مستندات وابستگی اقتصادی رژیم پهلوی به آمریکا

27 فروردين 1403

مقدمه

روابط اقتصادی ایران و ایالات متحده به سال‌های دور بر می‌گردد‌؛ زمانی که به ادعای مشروطه‌خواهانی که بسیاری از آنان شیفته و وابسته به غرب بودند، به دنبال یک شریک خارجی برای بهبود و سروسامان دادن به وضعیت نابسامان اقتصادیشان و ساختن کشوری آباد و مستقل، تلاش کردند و از مستشاران آمریکایی استفاده کردند. به همین دلیل مورگان شوستر برای اصلاح امور مالی وارد ایران شد. این روابط به صورت روزافزونی گسترش یافت تا این‌که در دوران پهلوی دوم به‌ویژه بعد از کودتای 28 مرداد، آمریکا یکه‌تاز تصمیم‌گیری‌های مهم در عرصه‌های مختلف به خصوص در زمینه اقتصادی در ایران شد. این یکه‌تازی عرصه‌های گوناگون نفتی، نظامی، کشاورزی، صنعتی و... را در بر می‌گرفت و به نظر می‌رسید که هم‌راستا با روابط سیاسی دو کشور روند فزاینده خود را حفظ کند. هرچند پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تمام محاسبات آمریکا در ایران را بر هم زد و دو کشوری که در سال 1357 متحد استراتژیک لقب گرفته بودند، به دشمن تبدیل کرد اما بررسی روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند نوع روابط آن‌ها و میزان تسلط آمریکایی‌ها بر اقتصاد ایران و وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا را نشان دهد.

درک حقایق روابط اقتصادی ایران و آمریکا در دوره پهلوی، از یک سو روشنگر حقایق درباره چگونگی رشد اقتصادی، حجم واردات، بازار مصرف شدن ایران برای کالاهای آمریکایی، نابودی اقتصاد کشاورزی و صنعتی غیر وابسته در ایران، کاهش و یا نابودی خودکفایی ایران در برخی از کالاها، حجم تورم و فشار تورمی بر مردم و... است و از سوی دیگر افشاکننده دروغ‌ها، فریب‌ها و القای شبهات گسترده دشمنان انقلاب اسلامی بالاخص در دهه اخیر از طریق رسانه‌ها، اینترنت و فضای مجازی است.

 درک وابستگی و سرسپردگی ایران به آمریکا در زمینه‌های مالی و اقتصادی بالاخص پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حضور گسترده آمریکائیان در ایران، بدون درک وابستگی سیاسی و نظامی ایران به آمریکا کامل نمی‌گردد، زیرا شئونات اجتماعی جوامع در هم تنیدگی دارد و به صورت زنجیروار به هم پیوسته است و هر کدام از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و.... به صورت کامل روی همدیگر تأثیرات مثبت و منفی ایجاد می‌نماید، لذا ما پیش از این مبحث درباره وابستگی سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم پهلوی سخن گفتیم و در اینجا با دیدگاه اقتصادی به مسائل می‌پردازیم و از تکرار عمق، وسعت، چگونگی و حقیقت ذاتی وابستگی و سرسپردگی و آلت دست بودن رژیم پهلوی در سیطره استکبار جهانی آمریکا، به جز به صورت اشاره، گذر می‌نماییم.[1]

 

ترسیم برنامه‌های توسعه شاه توسط آمریکا

آمریکا در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم، مقدمات برنامه‌های توسعه در ایران را با ایجاد اصلاحات در نظام حمل و نقل و تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس شروع کرد. در این دوران، تمرکز آمریکا بر اصلاح ساختار ارتش و شبکه حمل و نقل ایران معطوف شده بود. پس از پایان جنگ، این کشور با ارسال مستشاران اقتصادی و نظامی به ایران، در تلاش بود علاوه بر قدرتمند کردن نیروی نظامی در ایران، ساختار اقتصادی را نیز بهبود بخشد و در این بین تأکید بسیار زیادی بر وضعیت کشاورزی در ایران داشت. این اقدامات آمریکا عملاً به بازسازی «شورای اقتصاد»[2] منجر شد. از مرداد سال 1323 و هم‌زمان با روی کار آمدن دولت ساعد تا سال 1327 که اولین برنامه توسعه ایران با کمک شرکت آمریکایی موریسن نودسن شروع شد، دولت ایالات متحده با فرستادن مستشاران مختلف اقتصادی به ایران در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و نظامی برآمد. مهمترین فعالیت‌ها در این دوران معطوف به مسائلی همچون تثبیت نرخ‌ها و ارزش پول، پشتیبانی تولید، اصلاح ساختار فنی و مالی کارخانه‌ها و حوزه کشاورزی بود.[3]

شرکت آمریکایی موریسن نودسن بعد از چهار ماه بررسی، سه برنامه در مقیاس‌های مختلف به دولت ایران عرضه نمود.[4] مطابق گزارش یکی از سفرای خارجی پیرامون این برنامه عمرانی و چرایی حضور مشاوران خارجی این‌طور آمده است:

«کاملاً روشن است که طرح‌هایی از این دست، بدون کمک مالی غیرملاحظه از خارج و درخواست وام 250 میلیون دلاری از بانک جهانی به مدت سی سال، نمی‌توانست تنظیم و ارائه گردد؛ همچنین کاملاً واضح بود که وام‌هایی از این دست نیز بدون وجود اطلاعات اطمینان‌بخش درباره این‌که پول‌های مربوط، چگونه باید هزینه گردد داده نمی‌شد، تا این‌که یک تیم فنی از آمریکا به ریاست آقای دون معاون کمپانی موریسون نودسن، در این موضوع مداخله و اقدام نمود. این تیم که بنابر شایعات موجود مرکب از شصت نفر خواهد بود، در حال حاضر مشغول گشت و گذار در ایران هستند. مأموریت این تیم به نظر می‌رسد بسیار دشوار خواهد بود؛ چرا که هیچ گونه آمار و ارقام قابل اعتمادی درباره اقتصاد ایران وجود ندارد و اصلاً می‌توان گفت هیچ آماری وجود ندارد.»[5]

مشاوران و کارشناسان شرکت سهامی بین‌المللی موریسن نودسن بعد از حدود شش ماه بررسی میدانی، بالاخره در خردادماه 1327ش ایران را ترک کردند. گزارش اقتصادی آنان که پایه اصلی برنامه توسعه عمرانی هفت‌ساله اول بود، در اختیار وزارت مالیه ایران قرار داده شد و برنامه تهیه‌شده توسط این گروه، به ارزش پانصدمیلیون دلار برآورد شد.[6]

در بیست و ششم بهمن سال 1327، لایحه قانونی اجرای برنامه‌های هفت ساله عمرانی کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید و عملاً سازمان برنامه و بودجه در ایران تأسیس و مشغول به کار شد. نکته قابل تأمل این است که سازمان مذکور با تلاش‌های آمریکا شروع به کار کرد و در تمام دوران حیات خود، نیز به نوعی متأثر از مستشاران آمریکایی بود. [7]

انتصاب ابوالحسن ابتهاج[8] که از دانش‌آموختگان آمریکا بود، به ریاست سازمان برنامه نقطه شروع تسلط این طیف بر نظام برنامه‌ریزی کشور بود. ابتهاج در ابتدای انتصابش تلاش کرد تا با استخدام هارواردی‌ها و دانش‌آموختگان آمریکایی در این سازمان، تسلط خود را بر امور برنامه‌ریزی کشور افزایش دهد. به عنوان مثال او فریدون معتمد وزیری را به عنوان رئیس کارگزینی استخدام و سپس بعد از او افرادی مانند سیروس غنی، [از روشنفکران وابسته به آمریکا و شبکه جاسوسی سیا] را به استخدام در آورد.[9]

این سازمان با ورود نیروهای جوان تحصیل‌کرده در آمریکا در سال‌های اواسط دهه 30 و در طول برنامه هفت ساله دوم عمرانی عملاً به سرپل رسوخ تفکر جدید آمریکایی در حوزه توسعه در ایران تبدیل شد.[10] این تفکر مهمترین اولویت خود را ایجاد تحول ساختاری در ایران از طریق طراحی و تدوین مدل جدیدی از برنامه‌ریزی در برنامه سوم عمرانی قرار داد. الحاق افرادی مانند خداداد فرمانفرمائیان،[11] رضا مقدم [غلامرضا مقدم‌زاده][12] به کادر سازمان برنامه و بودجه و ایجاد دفاتر اقتصادی و برنامه‌ریزی به همت مشاوران اعزامی هاروارد به توسعه بیشتر نفوذ تفکر آمریکایی‌ها در ایران انجامید.[13]

تفکر هارواردی بر این پایه برنامه‌ریزی شده که هدف از توسعه کشورهای جهان سوم، اقدامات خیرخواهانه و تلاش برای ایجاد جهانی بهتر است ولی نکته قابل تأمل اینجاست که منشأ اصلی این تفکر از توسعه اقتصادی، نظامی و مدرنیزاسیون در کشوری نظیر ایران به واسطه دو مسئله صورت گرفته است: نخست این‌که آنچه در پس از جنگ جهانی دوم تمامی کشورهای درگیر جنگ و غیره را تحت تأثیر خود قرار داده بود، جنگ سرد و کمونیسم بود. از این رو آمریکا که به عنوان ابرقدرت جدید پا به عرصه وجود گذاشته بود، از تمام توان خود برای مقابله با روسیه در دوران جنگ سرد استفاده می‌کرد. با توجه به همسایگی ایران با روسیه و نیز به واسطه وسعت و موقعیت استراتژیک خاصی که در ایران وجود داشت، حکومت پهلوی می‌توانست به عنوان بهترین متحد ایالات متحده در مقابل روسیه عمل کند. بدیهی است که یک متحد ضعیف نمی‌تواند برنامه‌های آمریکا در مقابل روسیه را به بهترین شکل ممکن عملی کند، از این رو توسعه ایران ارتباط مستقیمی با منافع آمریکا داشت. مسئله بعدی به بازار بکر ایران مربوط می‌شود. بر مبنای تفکر هارواردی، در صورتی می‌توان سهم بیشتری از بازار یک کشور جهان سوم به‌دست آورد که بسترهای لازم برای خروج این کشور از اقتصاد سنتی فراهم شود. در واقع نظریه‌پردازان هاروارد بر این باور بودند که اگر شرایط را برای توسعه در ایران فراهم سازند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار، منابع و نیروی کار این کشور را به‌دست آورند.[14]

منوچهر گودرزی[15] در خاطراتش درباره حضور مشاوران آمریکایی در امر برنامه‌ریزی اقتصادی و طراحی برنامه‌های توسعه می‌نویسد: «کار روزانه ما به علت وجود مشاورین خارجی به زبان انگلیسی صورت می‌گرفت و تمام گزارش‌های داخلی و مذاکرات و بحث‌ها به آن زبان انجام می‌شد.»[16] خاطرات عبدالمجید مجیدی[17] یکی دیگر از دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه جزئیات بیشتری را در بر دارد. وی اظهار می‌دارد که با حضور گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در سازمان برنامه و بودجه یک دفتر اقتصادی به ریاست فرمانفرمائیان به وجود آمد و در کنار وی کن هانسن رئیس گروه مشاوران هاروارد می‌نشست و کارها با مشورت و هماهنگی یکدیگر صورت می‌گرفت.[18] جلسات و نشست‌های متعددی در راستای هماهنگی و تدوین برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بین ایران و آمریکا برگزار می‌شد و هدف آن‌ها گسترش همکاری‌ها و به عبارت بهتر طراحی برنامه‌ها براساس الگو و دیدگاه متخصصان و برنامه‌ریزان آمریکایی بود. برای نمونه طرح عمران خوزستان برگرفته شده از برنامه دره تنسی آمریکا بود که قرارداد آن با لیلنتال و کلاپ از مدیران D.R.C. بسته شد.[19]

مدیران و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این دهه‌ها خود به وجود یک گروه منسجم و شبکه‌بندی شده در مسائل برنامه‌ریزی اقتصادی اعتراف دارند. خداداد فرمانفرمائیان با اشاره به همکارانش که در مسائل اقتصادی و برنامه‌ریزی هم‌عقیده بودند، می‌گوید: «من اعتقاد داشتم که این مافیای برنامه‌ریز باید در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دست داشته باشد.»[20] مجیدی هم در این خصوص اظهار می‌دارد: ما در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی «گروهی بودیم که همدیگر را خیلی پشتیبانی و کمک می‌کردیم و خودمان را از یک سنخ و گروه می‌دانستیم. من دبیر آن گروه بودم و جلساتی هر هفته در خارج از سازمان برنامه داشتیم که هر هفته در خانه یکی جمع می‌شدیم. کسانی چون: منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرمائیان، غلامرضا مقدم، جواد منصور، سیروس سمیعی، حسین کاظم زاده، احمد ضیائی، علینقی فرمانفرمائیان، سیروس غنی، فتح‌الله ستوده، جواد وفا، کریم‌پاشا بهادری، هوشنگ پیرنظر، و همچنین کسانی که خارج از سازمان برنامه بودند مثل منوچهر محامدی، ایرج والی‌پور، رخشانی و...»[21]

گروه مشاوران‌ هاروارد به دلیل ناآشنایی با محیط فرهنگی ایران و پیروی از تز اقتصاد خطی نتوانست الگوی موفقی برای برنامه سوم توسعه ارائه دهد. از این رو در انتهای برنامه سوم توسعه، شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد، رشد شکاف اجتماعی و افزایش جمعیت بیکار در کشور بودیم.[22]

برنامه‌های سوم و چهارم به دست دانش‌آموختگان جوان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا در سازمان برنامه‌ و با همکاری مشاوران بنیاد فورد و دانشگاه هاروارد تهیه و تدارک دیده شد. زمینه‌های اجرایی شدن این نظریات از سال‌ها قبل فراهم شده بود. در این باره قراردادی بین سازمان برنامه و بودجه به ریاست ابتهاج و دانشگاه هاروارد در سال 1956(1335ش) جهت اعزام تعدادی از متخصصین و مشاوران اقتصادی و برنامه‌ریزی به مدت دو سال که بعداً هم تمدید شد، منعقد شد. رابط انتخاب و اعزام این افراد فردی به نام ادوارد میسون استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بوده است. بنا بر اظهارات فرمانفرمائیان در تدوین برنامه سوم علاوه بر این مشاوران، سفارت آمریکا هم دخیل بوده است.[23]

«تاس.اچ. مک لئود» سرپرست اجرایی گروه مشاوران هاروارد معتقد است که مشاوران برنامه‌ریزان ایران دارای محدودیت‌هایی به لحاظ میزان آگاهی درباره محیط پیرامون خود بودند و این مشاوران حتی نمی‌توانستند به زبان فارسی ارتباط برقرار کنند. وی بیان می‌کند که انگلیسی نوشتن این برنامه‌ها یک ادعا را دامن می‌زد که برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه است.[24]

به گواه تاریخ، طرح‌های توسعه شاه علاوه بر وابستگی بیش از پیش به آمریکا چیزی جز شکست و ناکامی به بار نیاورد. نیکی کدی معتقد است که پروژه‌های صنعتی ـ اقتصادی زمان شاه طرح‌های بی‌جهت و بزرگی بودند که چندان مطابق با شرایط ایران طراحی نشده بودند و در حد اسراف، گران و پر خرج بودند و به طور کلی نیز جز ناکامی اقتصادی چیزی به بار نمی‌آوردند.[25]

علینقی عالیخانی[26] که خود یکی از وابستگان آمریکایی دربار بود، یکی از مهمترین مشکلات برنامه‌های توسعه و استفاده از کارشناسان خارجی را رفتار بد آن‌ها با ایرانی‌ها عنوان کرده و گفته است که آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها مانند نوکر رفتار می‌کردند. او به نقل از یکی از مقامات بانک ملی ایران به مذاکره ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها بر سر اخذ وام اشاره کرده و گفته است: در این زمان، طرف آمریکایی به قدری با طرف ایرانی بد صحبت کرده که او ترجیح داده است از آمریکا وامی دریافت نشود، اما آن‌ها این گونه به ایرانی‌ها بی‌احترامی نکنند.[27]

علاوه بر این نمایندگان برخی مناطق ایران از قصور، تعلّل و ناکارآمدی کارشناسان خارجی در برخی موارد شدیداً ابراز نارضایتی می‌کردند، تا آنجا که برای نمونه، رئیس مجلس شورای ملی در مکاتبه‌ای با نخست‌وزیر، نظر نمایندگان استان آذربایجان را پیرامون استفاده از کارشناسان آمریکایی برای تهیه و اجرای برنامه هفت‌ساله سؤال نمود:

«... امر و مقرر فرمایند پرونده‌هایی که از طرف این استانداری در موارد مختلف نسبت به عمران و آبادی شهرها و قصبات به سازمان برنامه مستقیماً و یا به وسیله وزارت کشور مراجعه شده از جمله سیل‌بند مرند، برق بوکان، آسفالت مهاباد و غیره به نظر عالی برسانند. در خصوص سیل‌بند مرند دو سال است مکاتبه می‌شود اخیراً سیل مدهشی جاری و خسارات کلی وارد کرده است و اهالی در زحمت، و خواب و راحت ندارند. هنوز پروژه در مؤسسه ژیکوف تحت مطالعه است و معلوم نیست پروژه‌ای که این هیئت تهیه می‌کند کی تمام خواهد شد و هزینه‌ای که تخمین می‌نمایند و برای استفاده از پورسانتاژ غالباً این هزینه‌ها بیش از حد معمول است، شهرداری مرند خواهد توانست سهم خود را بپردازد یا خیر؟ راجع به سایر شهرداری‌ها اجمالاً به عرض می‌رسد جز مکاتبه و تنظیم پرونده‌های قطور و امرار وقت، نتیجه عاید نگردیده، چنانچه عمل بدین منوال باشد امید نمی‌رود تا پایان دوره دوم برنامه، کاری به نفع مردم شهرها انجام یابد.»[28]

هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و دوست نزدیک و صمیمی شاه، در اشاره به عوامل سقوط شاه به کارگیری این مدل‌های فرمایشی توسعه را مؤثر می‌داند. وی اظهار می‌دارد که نظر صاحب‌نظران بر آن بود که در توسعه اقتصادی، نوعی عامل ثبات‌بخشی خودکار وجود دارد. امروز معلوم شده است این نظر آشکارا غلط بود. «این نظریه و هم نخبگانی که آن را پذیرفته بودند، با ارزش‌های سنتی تضاد داشتند.»[29]

 

آمریکا و نفت ایران

چیزی از کودتای 28 مرداد سال 1332 نگذشته بود که انگلستان و آمریکا تصمیم گرفتند مسئله نفت ایران را به نتیجه برسانند. در فاصله مرداد تا شهریور 1332 رهبران سیاسی آمریکا و انگلستان و مسئولان شرکت‌های نفتی بزرگ در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردند تا راه‌های فعالیت نفتی در ایران را ارزیابی کنند. در واقع از آنجا که کودتا علیه دکتر محمد مصدق توسط دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا رهبری شده بود دیگر لندن نمی‌توانست به تنهایی برای نفت ایران تصمیم‌گیری کند و باید آمریکا و سایر هم‌پیمانان را از این منبع عظیم بهره‌مند می‌ساخت.[30]

در آذر 1332ش بود که بعد از ماه‌ها بحث و بررسی، لندن و واشنگتن بر سر ایجاد یک کنسرسیوم مشترک استخراج و پالایش نفت ایران به توافق رسیدند. در بهمن همین سال بود که بیست نفر از کارشناسان شرکت‌های نفتی از مناطق نفت‌خیز ایران دیدن کردند و شرایط را برای آغاز مجدد فعالیت مناسب دیدند. از سوی آمریکا هوارد پیچ، رئیس شرکت نفتی استاندارد نیوجرسی، و هربرت هوور، مشاور وزیر خارجه ایالات متحده، در این رایزنی نقش فعالی داشتند. نتیجه این رفت‌وآمدها در نهایت پیشنهاد تأسیس کنسرسیوم نفتی به دولت ایران بود.[31] در قرارداد کنسرسیوم، آمریکا از کشورهایی چون هلند و فرانسه نیز دعوت کرد تا به این قرارداد بپیوندند.

«هدف از تشکیل کنسرسیوم و یک چنین راه‌حلی این مزیت را داشت که:

- آمریکا را به عنوان شریک اصلی و نیرومند وارد صحنه نفتی ایران می‌کرد.

- جذب نفت تولیدی جدید ایران را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌‌‌‌ساخت.

- همچنین حمایت از امتیازات موجود در این منطقه را ممکن می‌‌‌‌ساخت.»[32]

کنسرسیوم عبارت بود از 5 شرکت آمریکایی با 40 درصد سهام (هر یک 8 درصد) شرکت نفت بریتانیا با 40 درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با 14 درصد و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام، مدت قرارداد 40 سال (یک دوره 25 سال و 3 دوره پنج سال قابل تمدید) بود.[33] قرارداد با حضور نمایندگان کمپانی‌ها و پس از یک مذاکره پیچیده و طولانی میان کنسرسیوم بین‌المللی و ایران تنظیم شد و در 31 اوت 1954/ شهریور 1333ش به امضای علی امینی وزیر دارایی ایران، و هوارد پیچ نماینده کنسرسیوم، رسید.[34]

طنز ماجرا اینجا بود که در همان زمان زمزمه کنسرسیوم، پنج شرکت بزرگ نفتی آمریکایی به اتهام نقض قوانین ضد تراست[35] تحت پیگرد قانونی بودند. با این‌حال آمریکا تصمیمش را برای بازیگری پررنگ در ایران گرفته بود و مشکلات این شرکت‌ها را برطرف و زمینه فعالیت آن‌ها در ایران را فراهم کرد.[36]

متعاقب شرایط پیش آمده شرکت‌های اقتصادی و کمپانی‌های نفتی آمریکا در چارچوب قرارداد کنسرسیوم توانستند موقعیت اقتصادی خود در ایران را ارتقاء دهند. در نوامبر 1953 (آبان 1332) وزارت امور خارجه آمریکا چنین مقرر نمود که: به خاطر دلایل سیاسی، مایل است با ایران قراردادی منعقد کند. شرکت‌های نفتی مایلند به ذخایر نفتی ایران دسترسی یابند. بیشتر آن‌ها کوشش می‌کردند که از بازار ایران هر آنچه میسر شود به دست آورند. در نتیجه شرکت‌های مستقل نفتی، در گروهی به نام ایریکون Iricon متشکل شدند و پنج درصد سهام کنسرسیوم را به دست آوردند.[37]

بنابر این ساختار کنسرسیوم به‌گونه‌ای بود که شرکت‌های نفتی آمریکایی توانستند موقعیت خود را ارتقاء دهند. در این دوران، نقش دولت انگلیس در کنترل اقتصاد نفتی ایران کاهش پیدا کرد. دولت انگلیس توانست موقعیت خود را از طریق سازوکارهای سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بیشتر با حکومت فضل‌الله زاهدی پیگیری کند. اگر چه دولت زاهدی در سال 1332 و در دوران بعد از کودتا، نیاز شدیدی به کمک‌های اقتصادی ایالات متحده داشت، اما چنین نیازهایی به‌گونه‌ای تدریجی کاهش پیدا کرده و تحت تأثیر فضای اقتصادی ناشی از کنسرسیوم نفتی قرار گرفت. بنابراین آمریکا اصلی‌ترین پیروز اقتصادی کودتای 28 مرداد محسوب می‌شد.[38]

 

نسخه‌پیچی آمریکا برای اقتصاد ایران

اواخر دهه 30، بحران‌ اقتصادی‌ در رژیم پهلوی آغاز شد. کسر درآمد با برداشت‌ بد محصول‌ در سال‌های‌ 1338-1339 هم‌زمان‌ شد و شاخص‌ هزینه‌ی‌ زندگی‌ نسبتاً ثابت‌ سال‌های‌ 1333ـ1336 را از سال‌ 1336 تا 1339 بیش‌ از 35 درصد افزایش‌ داد. [39]

در همین زمان، مشاورین‌ کندی‌ نیز گزارش‌های مأیوس‌ کننده‌ای‌ را برای‌ رئیس‌ جمهور تهیه‌ می‌کردند.[40] در تاریخ 2 ‌آوریل 1961 (فروردین 1340)، پروفسور تی کولتر یانگ، استاد دانشگاه پرینستون، نتیجه سفر تحقیقاتی خود را به ایران، از طریق «دبلیو.دبلیو روستو» مشاور جان.اف کِنِدی رئیس‌جمهوری آمریکا، به کاخ سفید فرستاد. یانگ در این گزارش اوضاع ایران را بسیار نگران ‌کننده خواند و نوشت:

«... رژیم شاه ایران‌، به نظر بسیاری از مردم آن و نیز به تعبیر آن‌هایی که زبان خارجی می‌دانند، رژیمی است فاسد، مرتجع و آلت دست غرب (به خصوص انگلیس و آمریکا) در حقیقت مردم ایران اعتقاد دارند که کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا حایلی است برای حفظ رژیم و گواه بارزی است بر تأیید دولت آمریکا از نظام موجود. افزون بر این چون رژیم مزبور تقریباً همه نیروهای اپوزیسیون معتبر را سرکوب کرده، حتی محافظه‌کاران منصف و نیز شمار بسیاری از ایرانیان به این نتیجه رسیده‌اند که فقط کمونیسم می‌تواند وضع موجود را تغییر دهد...»[41]

نگرانی‌ دولت‌ کندی‌ موجب‌ شد تا گزارش‌ها و پیشنهادهایی‌ راهبردی‌ در مورد ایران‌ بررسی‌ گردد. در یکی‌ از این‌ راهبردها چنین‌ آمده‌ است‌:

«پیشنهاداتی‌ چند در مورد تصمیماتی‌ که‌ می‌تواند از جانب‌ ایالات‌ متحده‌ اتخاذ شود:

1ـ بدیهی‌ است‌ که‌ شاه‌ احتیاج‌ فوری‌ به‌ اطمینان‌ مجدد درباره‌ی‌ حمایت‌ آمریکا از ایران‌ و دولتش‌ دارد... باید به‌ او اطمینان‌ داد که‌ برنامه‌های‌ کمک‌های‌ نظامی‌ و اقتصادی‌ آمریکا ادامه‌ خواهد یافت‌؛ منتهی‌ با تغییراتی‌ در اولویت‌ و اهداف:

الف‌: در زمینه‌ی‌ نظامی‌ باید به‌ شاه‌ یادآور شد که‌ ادامه‌ی‌ توسعه‌ دادن‌ ارتش‌ معقول‌ نیست‌ و باید بیشتر به‌ کیفیت‌ آن‌ توجه‌ کرد تا به‌ کمیت‌. ایران‌ احتیاج‌ به ‌ارتشی‌ دارد که‌ قادر به‌ حفظ‌ امنیت‌ داخلی‌ باشد؛ از عهده‌ی‌ جنگ‌های‌ چریکی‌ در مقابل‌ تعرض‌ کمونیست‌ها برآید و قابلیت‌ چریکی‌ خود را نشان‌ دهد... ما آماده‌ایم‌ در توسعه‌ی‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و اجتماعی‌ ارتش‌ شرکت‌ کنیم.

ب: در زمینه‌های‌ اقتصادی‌ باید علاقه‌ی‌ عمیق‌ خود را نسبت‌ به‌ موفقیت‌ برنامه‌ی‌ تثبیت‌ اقتصادی‌ تأکید کنیم‌. علاوه‌ بر این‌ باید به‌ شاه‌ یادآور شویم‌ که‌ علاقه‌ی ‌مخصوص‌ داریم‌ که‌ کمک‌های‌ خود را در زمینه‌ی‌ توسعه‌ی‌ طرح‌هایی‌ که جوابگوی‌ احتیاجات‌ و آمال‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ شهرنشین‌ می‌باشند، افزایش ‌دهیم‌؛ یعنی‌ بهبود وسایل‌ آموزشی‌، آموزشگاه‌ پرستاری‌، تعلیمات‌ حرفه‌ای‌ و غیره‌.»[42]

گزارش‌های‌ نگران‌کننده‌ی‌ ایران‌ افکار کندی‌ را به‌ خود مشغول‌ کرد. به‌ روایت‌ آرمین‌ مایر که‌ بعداً سفیر آمریکا در ایران‌ شد، «حکومت‌ کندی‌ در مورد ایران‌ بی‌اندازه‌ نگران‌ بود. به‌ فوریت‌ دست‌ به‌ تشکیل‌ گروه‌های‌ مأمور در ایران‌ زد.»[43]

کندی‌ سرپرستی‌ این‌ گروه‌ را به‌ عهده‌ی‌ دستیار وزارت‌ امور خارجه‌، فیلیپس‌ تالبوت‌، گذاشت‌. این‌ گروه‌ در ماه‌ مه‌ 1961 (اردیبهشت‌ 1340) گزارشی‌ تهیه‌ کرد که‌ نتیجه‌ی‌ آن ‌چنین‌ بود: «مقام‌های‌ آمریکایی‌ رهبران‌ ایران‌ را تشویق‌ کنند تا اصلاحات‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی‌ را به‌ اجرا درآورده‌ و نیروهای‌ مسلح‌ را تقویت‌ کنند.»[44]

حاصل‌ مطالعات‌ دولت‌ کندی‌ این‌ بود که‌ به‌ سفیر توصیه‌ کردند به‌ شاه‌ پیشنهاد کند: «ما حاضریم‌ 35 میلیون‌ دلار در اختیار دولت‌ ایران‌ قرار دهیم‌ به‌ شرط‌ آن‌که‌ ایرانیان‌ هرکاری‌ را که‌ ما در جهت‌ اصلاح‌ و پیشرفت‌ لازم‌ می‌دانیم‌ به‌ اجرا درآورند و این‌ شامل‌ نظریات‌ و پیشنهادات‌ ما در مورد انتخاب‌ نخست‌وزیری‌ که‌ بتواند از عهده‌ی‌ اجرای‌ اصلاحات‌ پیشنهاد شده‌ برآید نیز خواهد بود.»[45] در نتیجه‌ «کابینه‌ی‌ کندی،‌ امینی‌ را برای‌ شکل‌ دادن‌ به‌ جامعه‌ی‌ ایران‌ ـ مطابق‌ سلیقه‌ی‌ آمریکا ـ تواناتر از شاه‌ تشخیص‌ می‌داد.»[46]

تحمیل‌ علی‌ امینی‌، کسی‌ که‌ دربار دل‌ چندان‌ خوشی‌ از او نداشت‌ برای‌ خاندان‌ پهلوی ‌سخت ‌گران‌ آمد. اشرف‌ نیز از این‌که «کندی‌ به‌ برادرش‌ فشار آورد» که‌ علی‌ امینی‌ را به ‌نخست‌وزیری‌ منصوب‌ نماید تا «همانند مصدق شاه‌ را به‌ سطح‌ یک‌ پادشاه‌ سمبلیک ‌پایین‌ بیاورد»، سخت‌ ابراز ناراحتی‌ می‌کرد.[47]

اما شاه چاره‌ای جز تسلیم به خواست آمریکا نداشت. سرانجام‌ شاه‌ دکتر علی‌ امینی‌ را در شانزدهم‌ اردیبهشت‌ 1340 مأمور تشکیل‌ کابینه‌ کرد. ویلز، سفیر جدید آمریکا در ایران‌، در تلگرامی‌ که‌ به‌ وزیر امورخارجه‌ ارسال‌ داشت‌، یادآوری‌ می‌کند: «هدف‌ آمریکا در ایران‌ کماکان‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ به‌ منظور تشویق‌ یک‌ حکومت‌ ثابت‌ و قوی‌ و برخوردار از پشتیبانی‌ کافی‌ مردم‌ و با اراده‌ی‌ مقاومت‌ مداوم‌ در برابر نفوذ و اخلالگری‌ کمونیسم‌ می‌باشد.» وی‌ در این‌ تلگراف‌ از دولت‌ آمریکا خواست‌ که‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ اقتصادی‌ توسط‌ امینی‌ کمک‌ مالی‌ نماید و افزود این‌ کمک‌ها «باید طوری‌ پرداخت‌ گردد که‌ فوراً مؤثر واقع‌ شود.»[48]

امینی به عنوان نخست وزیر در ابتدای زمامداری خویش، از آمریکا یک وام دراز مدت 750 میلیون دلاری خواست، اما آمریکا پرداخت وام را موکول به اجرای اصلاحات ارضی نمود. در مرداد ماه 1340 چستر بولز معاون وزارت خارجه آمریکا به تهران آمد و مذاکرات همه جانبه‌ای با شاه و امینی انجام داد و سرانجام زمینه برای اصلاحات ارضی فراهم شد. آمریکا نیز قرار شد 35 میلیون دلار کمک مالی خود را به اقساط بپردازد.[49]

روزنامه اطلاعات در شماره روز 16 آبان 1340 در خبری نوشت: «دیشب در ملاقاتی که جولیوس هولمز سفیر کبیر آمریکا با امینی نخست‌وزیر به عمل آورد، موافقت دولت آمریکا را در مورد اعطای وام به سازمان برنامه و کمک بلاعوض جدید دولت آمریکا را به ایران رسماً اعلام کرد. علی امینی نخست‌وزیر امروز همچنین در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اظهار داشت: «دولت آمریکا مبلغی به ایران به عنوان کمک بلاعوض می‌پردازد و یک وام نیز برای انجام کارهای کنونی سازمان برنامه در اختیار این سازمان می‌گذارد.»

مذاکرات مربوط به کمک‌های آمریکا به ایران و مبلغ وام و کمک و تسریع در پرداخت آن‌ها، از مدتی پیش در تهران و واشنگتن ادامه داشته است، چندی پیش نیز تالبوت معاون وزارت خارجه آمریکا و سپس سناتور سایمینگتون عضو مؤثر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به ایران آمدند، اکنون به نظر می‌رسد که مذاکرات و بررسی‌های متعدد مزبور به نتیجه می‌رسد و آمریکا اولین قسمت از کمک‌های خود را به صورت وام و کمک بلاعوض در اختیار ایران می‌گذارد. بدیهی است که این کمک‌ها جنبه مقدماتی دارد و شاید قسمتی از کمک اساسی عمده آمریکا به ایران باشد که باید پس از تصویب کنگره در اختیار ایران گذاشته شود.»[50]

 

اجرای طرح آمریکایی اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در مناسبات روستایی و کشاورزی ایران، نخستین بار در نیمه دوم دهه 1950 میلادی (دهه 1330 شمسی) در محافل سیاسی و دانشگاهی ایالات متحده و در چارچوب تلاش آمریکا برای جلوگیری از بروز انقلاب و نفوذ کمونیسم به ایران مطرح شد. خداداد فرمانفرمائیان معاون و سپس رئیس وقت سازمان برنامه به خاطر می‌آورد که «آمریکایی‌ها از زمان آیزنهاور روی این مطلب فشار آورده بودند و همه‌مان می‌دانستیم که اصلاً آمریکایی‌ها این برایشان یک مسئله اساسی شده بود که باید این عمل انجام شود.»[51] در سال ۳۸ در دولت اقبال تلاش شده بود تا اصلاحات ارضی در کشور به‌صورت قانونی درآید، مخالفت مرحوم آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی باعث شد تا این اقدام به تأخیر بیفتد.[52]

با این ‌حال در سال ۱۳۴۰ در زمان نخست‌وزیری امینی او از آمریکا یک وام بلند مدت هفتصد و پنجاه میلیون دلاری خواست ولی واشنگتن که آن روزها به‌شدت پیگیر اصلاحات اجتماعی در ایران بود، پرداخت وام به ایران را موکول به اجرای برنامه مورد نظرش از جمله اصلاحات ارضی نمود. در این زمان امینی با کمک دکتر حسن‌ ارسنجانی‌ وزیر کشاورزی اصلاحات ارضی را شروع کرد.[53]

علی امینی که منتخب آمریکاییان بود، با پشتیبانی آمریکا با شتاب فراوان به تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی ‌در کابینه دست زد[54] که با قانون اساسی مغایر بود. زیرا بنابر اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی «قوای سه گانه مقننه، قضائیه و اجرائیه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل» بوده‌اند و «قوه اجرائیه» نمی‌توانست به تصویب قانون دست بزند. در صورتی که امینی در آن برهه که محمدرضا پهلوی مجلس شورا و سنا را منحل کرده بود، به تصویب «قانون اصلاحات ارضی» در کابینه دولت در تاریخ 19 دی‌ماه 1340 دست زد.[55] متعاقب آن، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا خطاب به کنگره آمریکا اعلام کرد: «ایران با تشویق و کمک‌های آمریکا شروع به اجرای برنامه شجاعانه‌ای که عبارت از تثبیت اوضاع سیاسی می‌باشد نموده.»[56] هرچند در ابتدا مسئولان وقت با تبلیغات فراوان اعلام کردند که هدف از ایجاد اصلاحات ارضی در کشور، افزایش سهم کشاورزان از سود ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و حذف نظام ارباب رعیتی و تحقق عدالت اجتماعی است اما از همان ابتدای اجرای این برنامه به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌ تنها این مسائل محقق نشد، بلکه به تشدید فقر و شکاف طبقاتی و وابسته شدن اقتصاد کشور منجر شد.[57]

ارتشبد حسین فردوست رئیس دفتر ویژه اطلاعات و دوست صمیمی شاه، در مورد دلایل اصلاحات ارضی می‌گوید اصلاحات ارضی دقیقاً یک طرح آمریکایی بود که توسط کِنِدی رئیس‌جمهور آن کشور، به شاه دیکته شد تا ایران را محتاج واردات گندم از آمریکا نماید که این طرح عملی هم شد.[58]

از دیگر اهداف مهمی که آمریکا به بهانه‌ی اصلاحات ارضی در ایران در سر داشت، مهیا نمودن شرایط مناسب برای ورودِ ایران به دنیای سرمایه‌داری صنعتی بود که این امر با از بین رفتن سیستم سنتی که مرکز آن در روستاها قرار داشت، امکان پذیر بود و به وسیله‌ی اصلاحات، قدرت خریدشان بالا می‌رفته و می‌توانستند به عنوان خریداران کالاهای دنیای سرمایه‌داری درآیند. بدین ترتیب بازار جدیدی نیز برای کالاها و خدمات غربی به وجود می‌آمد. به این ترتیب، قانون اصلاحات ارضی را می‌توان نوعی از استراتژی و تسلط سرمایه‌داری آمریکایی در ایران دانست. به بیان دیگر اصلاحات ارضی به‌منظور تسهیلِ نفوذِ سرمایه‌ها و کالاهای خارجی در روستاها و شهرهای کوچک ایران وارد شده و به طور فراگیری، سیستمِ اقتصادی کشور را از سرمایه‌ها و کالاهای خارجی فرا گرفت.[59]

جرج بال یکی از معاونان پیشین وزارت خارجه ایالات متحده نیز ضمن اشاره به آماری در خصوص وابستگی ایران به آمریکا، از اوج سلطه‌گری آمریکا و سلطه‌پذیری ایران در زمان شاه پرده برداشته و به نقش آمریکا در سیاست‌گذاری‌های ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما به شاه به‌طور کامل نظارت داشتیم. این ما بودیم که می‌گفتیم شما به فلان برنامه و فلان راه‌کار در زمینه اقتصادی یا نظامی نیاز دارید یا نه.»[60]

نتیجه اصلاحات ارضی چیزی جز وابستگی اقتصاد ایران به آمریکا و وارادات بیش از پیش در حوزه‌های مختلف کشاورزی نبود. این وابستگی به‌جایی رسید که در دهه 50، ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به‌صورت کشوری در آمد که تأمین امنیت غذاییش کاملاً به تداوم واردات وابسته شده بود. وزیر کشاورزی ایران در سال 1353 اعلام کرد که ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خودمان را تأمین کنیم و به‌خودکفایی برسیم ازاین‌رو ما همیشه یک کشور وارد کننده باقی خواهیم ماند.[61]

هویدا نیز در زمان ارائه لایحه بودجه 54 به مجلس اطمینان داد که نخواهد گذاشت کشور بدون گوشت، روغن و نان باشد برای همین از قرارداد واردات 2/5 میلیون تن گندم، 300 هزار تن برنج، 70 هزار تن گوشت قرمز و 280 هزار تن روغن خبر داده بود.[62]

فردوست نیز با اشاره به این‌که «اصلاحات ارضی، برعکس ادعاهای محمدرضا، موجب فقیرتر شدن خانواده‌های کشاورز گردید»،[63] به وابستگی بیش از پیش اقتصاد ایران در پی اصلاحات ارضی اشاره می‌کند و می‌گوید: «کاهش تولیدات کشاورزی، از هر نوع، سبب گردید که اقلام مختلف، به‌ویژه گندم و گوشت، جزء واردات اصلی شود و هر سال آمریکا 2 میلیون تن گندم به ایران صادر کند! واردات گوشت یخ‌زده از استرالیا و آرژانتین و غیره نیز رقم بزرگی را تشکیل می‌داد. این وضع در مورد سایر اقلام کشاورزی نیز صادق بود.»[64] فردوست با اشاره به این‌که «بخش مهمی از درآمد نفت ایران صرف خرید موارد مصرفی می‌شد»،[65] می‌گوید: «همیشه تعداد زیادی کشتی در بندرعباس در نوبت تخلیه بودند. یکبار هیئتی را برای تحقیق فرستادم و تا 800 کشتی در انتظار نوبت در شمارش بودند، که برخی 6 ماه در انتظار بودند. برای صاحب کشتی تفاوتی نمی‌کرد، چون او هزینه خود را به نام دموراژ روزانه دریافت می‌داشت و ضرر متوجه ایران بود که اکثر اجناس و محموله‌های فاسدشدنی کشتی‌ها فاسد می‌شدند. پس از پرداخت دموراژ به صاحب کشتی، در موقع تخلیه از او تقاضا می‌شد که جنس فاسد شده را در دریا تخلیه کند و او برای تخلیه نیز مزد خود را دریافت می‌داشت! این رویه دائمی توقف کشتی‌ها در بندرعباس بود.»[66]

 

مناسبات اقتصادی ایران و آمریکا در دهه 1350

شاه از سال 1342 با طرح و اجرای اصلاحات ارضی و تلاش برای دست‌یابی به «تمدن بزرگ»، جهش نوینی را در راستای دگرگونی سرشت و ساختار اجتماعی آغاز و بر عناصر و عوامل مادی روند توسعه یافتگی جامعه به طور ملموسی افزود. در حقیقت از اوایل دهه 1350 به سبب افزایش درآمد دولت از فروش نفت و دست‌یابی به ثبات سیاسی، وضعیتی به وجود آمده بود که آمریکا به صورت روزافزونی در مسائل ایران درگیر شد و نقش مهمی در سیاست و اقتصاد ایران به عهده گرفت. این روند حتی پس از رسوایی واترگیت که در سال 1352 اتفاق افتاد و به استعفای ریچارد نیکسون و به قدرت رسیدن جرالد فورد انجامید، نیز ادامه داشت و تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران روی نداد.

در روند تحکیم روابط اقتصادی دو کشور هنری کسینجر وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در آبان 1352 به ایران مسافرت کرد و به دنبال آن کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور تشکیل گردید. در تداوم مسافرت‌های هنری کسینجر که نقش اصلی را در روابط نظامی و اقتصادی دو کشور ایفا می‌کرد و سهم به‌سزایی در نفوذ اقتصادی ایالات متحده آمریکا در ایران داشت، وی بار دیگر در اواسط مرداد 1355 در رأس هیئتی به ایران مسافرت کرد. در این مسافرت «بزرگترین قرارداد منعقده در تاریخ روابط دو کشور به امضا رسید و ایران به‌صورت یکی از شرکای بزرگ آمریکا در آمد. بر اساس این قرار داد حجم مبادلات دو کشور تا سال 1359 به چهل میلیارد دلار بالغ می‌شد.»[67]

شرکت‌هایی همچون گرومان، لاکهید، بل، جنرال دینامیکس، جنرال موتورز، کوکاکولا، فیلکو و... که از نوعی مصونیت اقتصادی در ایران برخوردار بودند و با نقش مستقیمی که در اجرای برنامه پنج ساله عمرانی برعهده گرفته بودند، بودجه کشور را از حرکت در مسیر تولیدات داخلی در جهت وابستگی روزافزون به دلارهای حاصل از درآمدهای نفت و قرضه خارجی سوق دادند.[68]

بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا موفق شد سلطه اقتصادی خود را در ایران بیش از پیش تحکیم بخشد و در کنار تبدیل ایران به بزرگترین بازار صادرات برای کالاهای ساخت آمریکا، توانست دلارهای حاصل از فروش نفت ایران را جذب اقتصاد خود و کشورهای صنعتی اروپای غربی کند.

این واقعیتی است انکارناپذیر که ایران در مقابل حجم عظیم واردات خود از آمریکا، مقادیر اندکی کالا به آن کشور صادر می‌کرد و کسری موازنه شدیدی میان واردات و صادرات ایران با آمریکا برقرار بود و این امر حاکی از تسلط عمیق آمریکا بر اقتصاد و بازارهای ایران داشت و این وضع تا فروپاشی رژیم محمدرضا شاه ادامه یافت. در سال 1351 ایالات متحده آمریکا مقام اول را در میزان سرمایه‌گذاری در ایران و در سال 1356 رتبه دوم را در این زمینه به دست آورد. شرکت‌های آمریکایی تجاری، بانک‌ها، و شرکت‌های چند ملیتی از مهمترین پوشش‌ها و ابزارهای مناسبات مالی و اقتصادی بین دو کشور بودند و نقشی بسیار اساسی در پیشبرد سیاست خارجی آمریکا در صحنه بین‌المللی داشتند.

در یک مورد سولیوان آخرین سفیر آمریکا نقل می‌کند که یکی از مأمورین سیا در قالب ریاست یکی از شرکت‌های آمریکایی قصد ورود به ایران را داشت که با مخالفت من روبه‌رو شد اما در نهایت این مأمور سیا موفق به ورود به ایران و انجام فعالیت خود شد.[69]

در یکی از گزارش‌های مربوط به 28 شهریور 1357 به تأثیر وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا بر وضعیت اقتصاد داخلی اشاره شده است: «بسیاری از روزنامه‌نگاران و به‌ویژه از میان ناظران خارجی، خاطرنشان می‌سازند که مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران که در اثر سیاست کشورهای غربی و به‌ویژه محافل امپریالیستی آمریکا اجرا می‌شود؛ شدت بیشتری یافته است. من‌جمله مجله آمریکایی «تایم» نوشته است کاهش نرخ دلار آمریکایی شدیداً در اوضاع مالی ایران که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکاست اثر فوق‌العاده منفی گذاشته است و در نتیجه تورم 50% افزایش یافته است.» این سند در ادامه می‌افزاید: «ناظران خارجی متذکر می‌شوند که شرکت‌های خارجی و به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی فقط به‌صورت منفعت‌طلبانه سه میلیارد دلار از ایران خارج می‌کنند و میلیاردهایی را که بابت خرید اسلحه به مقیاس بزرگ از ایران خارج می‌شود و همچنین نتایج بازرگانی نابرابر آمریکا با ایران را هم به این موارد اضافه کنید...»[70]

 

نتیجه‌گیری

شاه با نادیده گرفتن استعداد و توان داخلی اقداماتی را به‌انجام رساند که محور آن، نادیده گرفتن توان داخلی و وابستگی اقتصادی به قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا بود، به نحوی که علینقی عالیخانی که در بین سال‌های 1341 تا 1348 وزیر اقتصاد ایران بود از آن به «کارخانه خریدن» یاد می‌کند و در خصوص یکی از چیزهای خریداری شده می‌نویسد: «جزء چیزهایی که وارد کرده بودند، درهای بزرگ آهنی بود که در کارگاه را می‌بست... از پیش پا افتاده‌ترین چیزهایی که در خیلی از روستاها می‌توانستند آن را بسازند.»[71]

نادیده گرفتن توان داخلی باعث شده بود تا کشور آمریکا نه تنها به صنایع اکتفا نکند بلکه نیروی انسانی مستشاری زیادی را نیز به سازمان‌های ایرانی وارد سازد، به نحوی که احسان نراقی در ملاقات‌های خود با شاه از قرارداد سه ساله خدمات شرکت آمریکایی بل با ایران، به‌عنوان یکی از عوامل نارضایتی ایرانی‌ها یاد می‌کند. این شرکت قراردادی سه ساله با ایران منعقد کرده بود که 1250 کارشناس به ایران اعزام داشته و ایران برای هر یک از این کارشناسان باید سالانه 000/200 دلار به شرکت بل پرداخت می‌کرد! [72]

نتیجه نادیده گرفتن توان داخلی این شد که اکثر صنایع ایران، مونتاژی و ساخته دست خارجیان بود و فکر نیروهای داخلی کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. بسیاری از وام‌های خارجی دریافتی توسط دولت منجر به انباشتن هر چه بیشتر جیب‌های افراد و شخصیت‌های مرتبط با دربار شاهنشاهی می‌شد و وضعیت اقتصادی ایران به‌ گونه‌ای نبود که بتواند در برابر واردات روزافزون، صادراتی متوازن داشته باشد؛ هرچند برآیندهای کلی اقتصادی در برخی سال‌ها نشان‌گر رشد ظاهری اقتصاد ملی بود اما در عین حال اقتصاد ایران با مشکلات پایه‌ای و بنیادین در حوزه صنایع و اقتصاد داخلی روبرو بود.[73] این سرسپردگی در میزان صادرات و واردات غیر نفتی ایران و آمریکا قابل مشاهده است، به نحوی که در سال 1344 واردات ایران 170 میلیون دلار و صادرات ایران 19 میلیون دلار و موازنه آن منفی 151 میلیون دلار بود. این میزان در سال 1352 به شدت افزایش پیدا می‌کند و واردات از ایالات متحده آمریکا به 487 میلیون دلار و صادرات به این کشور 54 میلیون دلار که موازنه صورت گرفته در این سال نیز منفی 433 می‌باشد.[74]

جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده» وابستگی اقتصادی ایران را این‌گونه توضیح می‌دهد: «درک جایگاه جهانی ایران در دهه‌های 1340 و 1350ش مستلزم بررسی روابط سیاسی و اقتصادی آن با مرکز جدید قدرت یعنی ایالات‌ متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته صنعتی، ژاپن، بلوک سوسیالیستی خاصه شوروی و جهان سوم خاصه خاورمیانه و همسایگان آسیایی است. از بعد نظری، جالب‌ترین مسئله همانا میزان دور شدن ایران از حاشیه اقتصاد جهانی به جایی است که والرشتاین، نیمه‌حاشیه‌ای می‌خواند. نیمه‌حاشیه‌ای، دولت‌هایی هستند که حالت بینابینی دارند... مرور بر این روابط، توضیح کامل مفهوم وابستگی به یک یا چند کشور را امکان‌پذیر می‌سازد. در امر بازرگانی خارجی، تراز بازرگانی، ماهیت واردات و صادرات و شرایط حاکم بر مبادله موضوع‌های محوری، گسترش عظیم میزان واردات و صادرات به خاطر افزایش تولید نفت و وقفه صادرات غیر نفتی در دوره 1332-1357 آمده است. تراز خارجی بازرگانی بدون نفت غالباً منفی بوده و حتی با آن نیز در اغلب موارد منفی بوده و این امر وابستگی مطلق ایران را به درآمد نفت نشان می‌دهد. هنگامی که حتی با نفت، تراز بازرگانی خارجی منفی می‌شد، ایران به قرضه خارجی روی می‌آورد. در دوره 1342-1351 میزان این وام‌ها به 6 / 2 میلیارد دلار رسید. اتکاء به نفت، ما را به ترکیب مسئله‌دار تجارت صادراتی ایران متوجه می‌سازد. در سال 1342ش، نفت و گاز 77 درصد همه صادرات ایران را از لحاظ ارزش تشکیل می‌داده، این رقم در 1351ش به 85 درصد و با افزایش قیمت نفت، در سال 1357 به رقم باورنکردنی 98 درصد رسیده بود. عملکرد فراورده‌های صنعتی در بخش صادرات غیرنفتی نیز به همین اندازه مأیوس ‌کننده بود. در 1356 صنعت جدید 21 درصد صادرات غیرنفتی ایران را برعهده داشت. در حالی که کشاورزی 264 میلیون دلار و صنایع سنتی 28 درصد (148 میلیون دلار) را به خود اختصاص داده بودند. بدین ترتیب استراتژی جایگزینی واردات موجب شد تولید صنعتی ایران، بازار داخلی را تأمین کند اما در بازار جهانی عملکردی نداشت. ماهیت واردات نیز تأیید بر روند وابستگی در توسعه ایران است. در سال 1356، از جمع واردات 4 / 18 میلیارد دلاری ایران، 1 / 6 میلیارد دلار (33 درصد) ماشین و اتومبیل، 3 / 5 میلیارد دلار (29 درصد) فولاد، مواد شیمیایی، کاغذ، الیاف و مانند این‌ها؛ 3 / 4 میلیارد دلار (24 درصد) کالای طبقه‌بندی شده (یعنی تجهیزات نظامی)؛ و 2 / 2 میلیارد دلار (12 درصد) مواد غذایی بوده است. حال با کم‌کردن اقلام نظامی، قطعات مونتاژ و موارد غذایی از کل واردات، به رقم 6 / 2 میلیارد دلار می‌رسیم.»[75]

بدین ترتیب ایران دوره پهلوی از نظر اقتصادی شدیداً وابسته به غرب و بالاخص ایالات متحده بود. این وضعیت در اقتصاد به‌گونه‌ای بود که صنایع تکنولوژی‌بر تا 90 درصد به خارج وابسته بودند و به جهت این‌که این صنایع از کارآیی چندانی برخوردار نبودند، در سال 57 به جز نفت، کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت. [76]

محمدرضا پهلوی در واپسین روزهای اقتدار خود در ایران، خطاب به وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا (در دوران ریاست‌جمهوری کارتر) گفت: «ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملکت را خودتان برنامه‌ریزی می‌کردید. ساواک را خودتان و اسرائیل تأسیس کردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‌کرد. چیزی نبود که من از شما پنهان کرده باشم. حال هم نباید همه‌ی شکست‌هایتان را به گردن من بیندازید.»[77]

بر همین اساس بود که «ریشارد کاپوشچینسکی» در کتاب «شاهنشاه» تمدن بزرگ شاه را برای ایرانیان یک «تحقیر بزرگ» می‌داند.[78]

ارتباط اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران با غرب



ارتباط اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران با غرب



اظهارات رییس دانشکده علوم دانشگاه تهران (فریدون فرشاد) درخصوص تضاد سیاست‎های آمریکا و انگلیس در ایران در زمینه‌های اصلاحات ارضی



بدتر شدن وضع ارتش ایران با وجود مستشاران آمریکایی



سند اظهار نظر حقوقي در خصوص تبعات قرارداد كنسرسيوم.ص 1



سند اظهار نظر حقوقي در خصوص تبعات قرارداد كنسرسيوم.ص 2



سند اظهار نظر حقوقي درخصوص تبعات قرارداد كنسرسيوم.ص 3



فرمان محمدرضا شاه اجرای لایحه قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی



قرارداد نفتی دولت ایران و شرکت ملی نفت با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی



گزارش لطفی رئیس اداره کل حقوقی خالصه سازمان اصلاحات ارضی مشعر بر تشریح اشکالات موجود در اجرای قانون اصلاحات ارضی



گزارش لطفی رئیس اداره کل حقوقی خالصه.ص 2



ابوالحسن ابتهاج و خداداد فرمانفرمائیان



ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال‌های 1333 تا 1337



جلسه سازمان برنامه و بودجه



خسرو هدایت وزیر مشاور در کابینه اقبال و ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه



عبدالمجید مجیدی، وزیر کار و رئیس سازمان برنامه در دوران پهلوی دوم



علی امینی مجری سیاست آمریکا در دهه 1340



علی امینی، وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران در کنسرسیوم نفت، هنگام بازکردن شیر نفت



قرائت گزارش اصلاحات ارضی توسط علی امینی در حضور محمدرضا پهلوی



ملاقات محمدرضا پهلوی با رئیس دانشگاه هاروارد



منوچهر گودرزی نفر اول از سمت راست، وزیر مشاور کابینه هویدا



هیئت نمایندگی ایران و کنسرسیوم نفت در یک جلسه رسمی در تصویر علی امینی و هوارد پیچ مشاهده می‌شوند