معرفی ماژور ایمبری به عنوان کنسول‌یار امریکا در ایران

26 تير 1400

در تاریخ 21 تیر ماه سال 1303ش، در سربرگی که دارای آرم « دفتر مخصوص شاهنشاهی» بود، نوشته شد :

«چون مستر روبرت. و. ایمبری از طرف دولت جمهوری امریکا ویس قونسول آن دولت جمهوری در طهران معین گردیده، لهذا به کارگزاران امور دیوانی امر و مقرر می شود که مشارالیه را  به سمت مزبوره شناخته و در انجاح مطالب حقه او مساعدت و همراهی لازم به عمل آورند.»

و در ذیلِ آن اضافه گردید: «از طرف قرین اشرف ملوکانه روحنافداه»

و شش روز بعد از این معرفی، یعنی در تاریخ 27 تیرماه، ماژور ایمبری در حادثه‌ای موسوم به «سقاخانه شیخ هادی» در شهر تهران کشته شد.

روز بیست و هفتم تیر ماه سال 1303ش، مصادف با روز جمعه و برابر با پانزدهم ذی الحجه 1332ق بود، که ماجرای کشته شدنِ ایمبری اتفاق افتاد. پس از گذشت حدود 93 سال از آن، هنوز ابعاد مختلف و پیچیده‌ی آن، نیازمند تحقیق، تبیین و تحلیل است.

در این ایام، شایعه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد؛ که یکی از سقاخانه‌های تهران به نام سقاخانه «شیخ هادی»، معجزه می‌کند. یکی از این شایعات این بود که مردی لنگ با نوشیدن آب این سقاخانه شفا یافته و یک بابی یا بهائی نیز به دلیل نپرداختن صدقه به یکی از گدایان آن محل و یا قصدِ آلوده نمودنِ آبِ سقاخانه، نابینا شده است.

همین مقدار کافی بود تا انبوهی از مردم، به‌ خصوص افرادی که دارای نقص عضو بودند، از اطراف و اکناف به سمت سقاخانه حرکت نمایند.

سقاخانه‌‌ی آقا شیخ هادی از سقاخانه‌های قدیمی و مشهور تهران است که در محله آ شیخ هادی بنا شده و ساخت آن به دورۀ قاجار می‌‌رسد و آن را منسوب به آقا شیخ هادی نجم‌آبادی می‌دانستند که از سال 1305ق (1266ش) در آن محل سکونت داشته است.

برخی نویسندگان بهائی و غیر بهائی، شیخ هادی نجم آبادی را بابی، ازلی مذهب می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به تنها اثر او(کتاب تحریر العقلاء) استناد می‌کنند. شیخ هادی در این کتاب به نقد بهائیگری و تجلیل از یحیی صبح ازل پرداخته است.[1]

روز 27 تیر ماه، رابرت ویتنی ایمبری(Robert Whitney Imbrie) که به عنوانِ «ویس قونسول امریکا در ایران» معرفی شده بود، همراه با فردی به نام «ملوین سیمور» برای عکس‌برداری از صحنه‌ی حضورِ مردم در اطراف سقاخانه به این محل آمد، که ناگهان مورد حمله گروهی از افرادی که در محل حاضر بودند، قرار گرفت و در نهایت کشته شد.

در رابطه با علتِ حمله به وی، موارد مختلفی عنوان گردیده، از جمله این­که:« در میانِ جمعیت، با فریادِ او بهائی است! او بابی است! او را باید کشت، مواجه شد.»

با توجه به این‌ که، ماژور ایمبری، نماینده کمپانی نفتی آمریکائی سینکلر و درحال مذاکره برای انعقاد قرارداد نفت شمال بود، این ماجرا به انگلیس نسبت داده شد و یکی از محرکینِ مردم در مقابل سقاخانه برای کشتنِ وی، مصطفی فاتح معرفی گردید.

در این موقع، محمدعلی فروغی که وزیر امورخارجه بود، به سفارت امریکا رفت و ضمنِ ابراز تأسف شدید، اطلاع داد که دولت ایران مبلغ 60000 دلار برای حمل جنازه ایمبری به وسیله یک کشتی امریکائی می‌پردازد.

در این زمان رضاخان سردار سپه، رئیس الوزراء بود و به بهانه این حادثه، در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه، به سِمَت حاکم نظامی تهران منصوب شد.[2]

حکومت نظامی رضاخان، اجازه نداد تا هیچ مطلبی درباره‌ی این ماجرا در نشریات آن روز ایران درج شود ولی یکی از نویسندگان امریکائی به نام مایکل زیرینسکی، استاد تاریخ دانشگاه بویس (Boise  ) در ایالت آیداهو در مقاله‌ای نوشت:

این قتل موجب تحکیم قدرت رضاخان شد و به نوشته وابسته نظامی انگلیس کلنل فریزر، این واقعه دستاویزی شد که رضاخان حکومت نظامی برقرار و مطبوعات را سانسور کند. بازداشت‌های گسترده‌ای انجام گرفت که بیشتر بازداشتی‌ها، مخالفان سیاسی رئیس‌الوزرا بودند.

و میجر شرمن میلز، افسر ستاد ارتش آمریکا که برای تحقیق درباره این ماجرا به تهران آمده بود، گفت: این قتل از پیش طراحی شده بود و دولت می‌خواست با مرگ یک خارجی، به تظاهرات ضد بهائی خاتمه دهد. رضاخان می‌خواست حکومت نظامی برقرار و قدرت ملایان را محدود کند.

در تاریخ 30 تیر ماه، دولت امریکا به علتِ این اتفاق، اولین قرارداد نفتی خود با ایران را که در مراحل نهائی بود، ملغی نمود.[3]

درباره معرفیِ ملوین سیمور، که همراه ایمبری بود و در این ماجرا به سختی مجروح شد، گفته‌اند:

الف. بدون روادید وارد ایران شده و دفتر نمایندگی آمریکا تعهد کرده بود که تا روشن شدن پرونده او، از این آمریکایی قانون شکن، نگاهداری کند.

ب. ملوین سیمور از کارگران گردن‌کلفت شرکت نفت بود که به علت شرارت، در کنسولگری تحت بازداشت قرار داشت و ایمبری او را برای محافظت با خود همراه کرد

قتل برنامه ریزی شده ماژور ایمبری و اعلام حکومت نظامی در تهران و بگیر و ببندهائی که متعاقبِ آن صورت گرفت، دارای عکس العمل‌هائی در مجلس شورای ملی، که در دوره پنجم خود قرار داشت، بود.

در این دوره مجلس، اقلیتی متشکل از آیت‌الله شهید سید حسن مدرس(ره)، ابوالحسن حائری زاده، ملک الشعرای بهار و برخی دیگر در مخالفت به رئیس الوزرائی رضاخان شکل گرفت. در همین مجلس بود که آیت‌الله شهید مدرس رئیس الوزرائی رضاخان را «قاچاقی» معرفی نمود.

ریاستِ این دوره مجلس با مؤتمن الملک و یکی از سخنرانانِ جلسه‌ی چهلم آن، ابوالحسن حائری زاده بود که در سخنرانی پر سر و صدا و مفصلِ خود در مردادماه سال 1303ش، درباره این ماجرا گفت:

«آیا این خوددارى ما، متانت ما، ملاحظه ما، باید به جائى منجر شود که هئیت دولت بخواهد در مهم‌ترین و شدیدترین قضایا که در این شهر واقع شده، یعنى قتل یک نفر خارجى، از این قضیه هم بر ضد اقلیت استفاده کند؟ این مسئله حقیقتاً قابل تحمل نیست... هئیت دولت و آقایانِ اکثریت که بالاخره مسئول نگاهدارى و حفظ یک چنین دولتى هستند، بایستى گذشته را ببیند، آینده را هم ببینند. دنیا تمام نشده و تمام هم نمی‌شود. به یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال هم افکار و عقول عوض نمی‌شود و برنمی‌گردند به حالِ قرون وسطى... ‌پس بالاخره فکر یک هواى لطیف‌تر و فکر یک افق تازه دیگر را باید بکنند. فکر مجلس ششم و هفتم و فکر پارلمان‌هائى که در یک افق آزادتر و یک هواى بهتر و قشنگ‌ترى تنفس خواهند کرد. فکر آن روزها را هم باید بکنند و از آن حدودى که حکومت ملى با اکثریت و اقلیت[به] هئیت دولت و سایرین داده است، تجاوز نکنند. حکومت نظامى اعلام می‌شود، صرف نظر از اعتراضاتِ اساسى که به این قانون هست؛ صرف نظر از اعتراضاتِ قانون که در ماده شش مصرح است... صرف نظر از تمام این قسمت‌ها، چه عیب داشت اگر آقاى وزیر امورخارجه آن روزى که آمدند پشت تریبون و با یک مقدماتى اعلان حکومت نظامى را اظهار داشتند، از مجلس اجازه مى‌خواستند. قانون مقدس اساسى می‌گوید اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست. حکومتِ نظامى تمام اصول مشروطیت را تعطیل می‌کند... این یک سلب آزادى است و پتکى است که به فرق مجلس شوراى ملى خورده است. این یک سابقه است که براى آتیه؛ غیر قابل جبران است، زیرا موافق عقیده اکثریت که می‌گویند این دولت صالح است، فرض نمی‌کنید یک حکومت جابرى یک روزى بیاید و به همین وسیله در پشت همین تربیون، به مجلس بگوید من صلاح دانستم حکومت نظامى اعلان شود... پس بهتر بود براى این‌که این سابقه سوء ایجاد نشود، آقاى وزیر خارجه این طور نمى‌فرمودند که این طور صلاح دانستم و این طور خواستم و این طور شد... اگر دولت اکثریت دارد چرا از مجلس رأى نخواست.

عرض کردم براى کشف قضیه قتل ویس قنسول، دولت هر تعهدى را می‌کرد در مقابل خارجه و داخله و هر پیشنهادى را که می‌کرد، مجلس می‌بایستى رأى می‌داد؛ این عقیده شخص خودم است، آقایان را نمی‌دانم و براى اینکه کشف شود که این جنایتِ سیاه تاریخى با کدام دست‌هائى پیدا شده، ما نتوانستیم بگوئیم که دولت براى کشف این جنایت، فلان تعهد را نکند. فرضاً صلاح می­دانست حکومت نظامى شود، می‌آمد از مجلس اجازه می‌خواست، اگر اکثریت دارد، البته مجلس اجازه می‌داد؛ دولت هم حکومت نظامى را اعلام می‌کرد؛ اگر هم اجازه نمی‌داد، از حکومت نظامى صرف نظر و وسائل دیگرى براى کشف قضیه پیش بینى می‌کرد. مگر دولت قبل از اعلانِ حکومت نظامى چه می‌کرد؟ البته نظر آقایان هست، مردم را حبس تاریک نمره 1 می‌کردند. حبس نمره 2 همیشه پر بود از محبوسین. روزنامه‌ها را بدون محاکمه تو قیف می‌کردند. شاید اشخاصى به یزد و کرمان تبعید می‌شدند؛ بالاخره آن عملیاتى که امروز حکومت نظامى به آن متشبث شده است، آن عملیات قبل از اعلان حکومت نظامى هم می‌شد؛ پس لزومى نداشت که دولت به خیال این‌که شاید حکومت نظامى از مجلس رد شود، اجازه نخواهد. البته بهتر این بود که هئیت دولت از این واقعه مؤلمه و از این تصمیمى که گرفته و در عقب آن می‌رود، از این موقع براى مو کردن اقلیت کمتر از این استفاده می‌کرد... در عین حال براى اینکه مجلس به اقلیت اطمینان بدهد که دولت از این واقعه بر ضد اقلیت استفاده سوء نخواهد کرد، به ما اطمینان بدهد که دولت واقعاً و حقیقتاً مى‌خواهد این قضیه را تعقیب و کشف کند، رفتیم کمیسیون نشستیم، آقاى مشیرالدوله و آقاى مستوفى الممالک و سایر آقایان محترم هم تشریف داشتند، حرف زدیم، مذاکراتى نمودیم، پیشنهاداتى ازطرف آقایان بى‌طرف شد و ما هم قبول کردیم؛ حتى قول دادیم که در این باب چندان اظهار احساسات نکنیم، قضایا را در پشت این تریبون نگوئیم، معذلک امروز صبح که روز نتیجه گرفتن بود، بعضى از افراد فراکسیون‌هاى محترم بى اعتنائى کردند و در کمیسیون حاضر نشدند و پیشنهادها هم مسکوت و معوق ماند؛ بالاخره گفته شد که آقایان افراد اقلیت بیایند و حرف‌هایشان را در مجلس بزنند. این بود که با نهایت خوددارى که بنده شخصاً داشتم و نمی‌خواستم در این موقع اسباب زحمت آقایان بشوم، لازم دیده‌ام که این عرایض را به حضور آقایان عرض کنم‌... ملت این مملکت، هیچوقت نسبت به ملل متنوعه و نسبت به اتباع خارجه، حتى افراد عامى این مملکت حمله نمى‌کنند. نصایح احرار این مملکت، عقیده دیانتى این مردم، مقتضى اینکه به اتباع خارجه یا ملل متنوعه حمله کنند، نیست.

بدیهى است در همه دنیا یک دسته جُهّال، گاهى آلت ملعبه زید و عمر و براى اعمال اغراض خصوصى و تولید فساد می‌شوند، البته باید آن‌ها را گرفت و مجازات کرد؛ ولى نشان دادن قدرت به ملت غلط است. من خیال می‌کنم اکثریت حقش بود این حرف را از وزیرخارجه استیضاح کند و صراحتاً بگوید پس بگیرد این حرف مزخرف را. دولت نباید قدرت نشان ملت بدهد، دولت باید مجرى افکار ملت باشد... اگر از استنطاقات معلوم شود که در قضیه روز جمعه چه اشخاصى شرکت داشته‌اند، آن‌ها را باید بگیرند، اعدام کنند، مجازات کنند و هرچه قانون اجازه می‌دهد، اجرا کنند؛ ولى توى گارى می‌ریزند و تبعید می‌کنند و حکومت فقط مخالفین خودش را تهدید و تعقیب می‌کند، این صحیح نیست... اگر مسئله[ای]که همه ملت ایران به او علاقه مند است و یک جنایت و یک لکه سیاهى که به دامان ما گذارده شده، این را تعقیب می‌کند، پس چرا مردم را تعقیب می­کند؟ این چه ربطى به هم دارد؟ سید فیروزآبادى[آیت‌الله سید محمدرضا] که در حضرت عبدالعظیم زندگانى می‌کند، در میدان مشق بوده؟ یا در خیابان آقا شیخ هادى بوده؟

اهالى شاه آباد که تشییع جنازه عشقى را کرده‌اند، آن‌ها درب میدان مشق بوده‌اند، یا چهارراه آقا شیخ هادى بوده‌اند؟ وقوع یک جنایت، یک چیزى نبوده است که خواسته باشند جماعتى را بیاورند استنطاق بکنند و کشف بشود. یک چیزى نبوده است، علنى تماشاچى دو سه هزار نفر بوده است، تماشا می‌کرده است. جنایتکار دو سه نفر بوده است معین و معلوم؛ مذاکره شد که مملکت نمایش مرتجعانه داده است و حقیقتاً بنده هم خیلى متأسف هستم که چرا در پایتخت مملکت بایستى این قبیل وضعیات پیش بیاید، ولى وقتى ملاحظه می‌کردم، می‌دیدم که یک روزى من را به باغ شاه دعوت کرده بودند براى یک کارى که شبیه به بت پرستى است، که شمایل بگردن بکنند...

رئیس مختصر کنید.

حائرى‌زاده: چشم، اگر چه حکومت نظامى که این چند روزه اعلان شده، قریب چهار سال است که در این مملکت است؛ مدیر روزنامه را تبعید کردند، کتک زدند، حبس کردند، روزنامه را توقیف کردند؛ مال امروز نیست. بنده وقتى که از یزد آمدم، دیدم مدیر طوفان را گرفته‌اند و در آن هواى سرد زمستان دارند مى‌برند؛ اعلان حکومت نظامى هم نبود و آقاى وزیر خارجه هم در مجلس اظهار نکرده بودند. مطابع هم توقیف می‌شد. در یکى از فوق العاده‌ها نمى‌دانم مال کى بود، دیدم در سر لوحه‌اش نوشتند: اقلیت جنایتکار، در ذیل آن نوشته است: آقاى مدرس مردم را تحریک و تهیج مى‌کند که بروند به سفارت انگلیس متحصن شوند. آقاى مدرس مردم را تشجیع مى‌کند که بروند به سفارت، خیلى هم چسبندگى دارد، از یک طرف مطابع اینقدر آزاد است که صاحب امتیاز هم لازم ندارد، یک حسن على جعفرى یک چیزى را می‌نویسد. به اطلاع نظمیه می‌برد و به طبع می­رساند و به هر مطبعه هم بدهد طبع مى‌کند؛ ولى یک جرائدى که نسبت به اقلیت داده مى‌شود و از دولت ناراضى هستند، آن‌ها را نمى‌گذارند طبع شود و سطر به سطر در مطبعه سانسور می‌کنند، این‌ها حساب نیست...

از وقتى که سردار سپه آمده است، این عملیات جریان دارد. سانسور پست که پنج شش ماه است، من چندین مرتبه از آقاى وزیر جنگ و وزیر داخله سؤال کرده‌ام که علت سانسور پست را بیائید جواب بدهید و نیامدند. مال امروز و دیروز نیست که بیایند حکومت نظامى اعلان بکنند. اوراقش نزد بنده هست، بعضى‌ها مُهر جمهورى طلب‌هاى قلابى دارد، بعضى‌شان مُهر نظامى دارد. تلگراف سانسور است. یکى از آقایان وکلاء مخابره حضورى داشت با یکى از نقاط، جلو او را در مرکز گرفتند و نگذاردند صحبت کند؛ این قضیه مال امروز نیست، مال یک ماه پیش است. منحصر به مرکز هم نیست، این قضیه در آن موقعى که مردم را جمع می‌کردند امراء لشکر توى سر مردم می­زدند و مردم را براى جمهورى وادار می‌کردند...»[4]

پس از جریانِ شهریور سال 1320ش و سرنگونی رضاخان، زمانی که مجلس شورای ملی دوره سیزدهم در زمان اشغالِ ایران شکل گرفت، (1320 تا 1322ش)، آقای ابوالقاسم نراقی که نماینده شهر کاشان در مجلس بود، پس از گذشت حدود 18 سال از ماجرای قتل ماژور ایمبری گفت:

«بنده با اصل موضوع جلوگیرى از احتکار مخصوصاً احتکار مواد غذائى و خواربار موافقم و هر اقدام شدید و خوبى هم در این باب بشود، جایز می‌دانم و محتکر را مخصوصاً کسى که در ارزاق عمومى دخالت می‌کند و موجب کمیابى و گرانى می‌شود، او را [بد]جنس می‌دانم و عقیده دارم که باید مجازاتش کرد؛ اما یک تذکرات و نظریاتى دارم که محتاج است عرض کنم و آن این است که مخصوصاً لایحه‌اى که دفعة اول تقدیم شده بود، بوىِ یک اقدامات شدیدى ازش می‌آمد که دولت می‌خواهد بکند و تا اندازه‌اى استشمام لایحه اصول دیکتاتورى از آن می‌شد. روى این اصل البته بنده با آن مخالف بودم، حالا البته تخفیف پیدا کرد، ولى باز می‌ترسم این وسیله بشود براى اجراى یک عملیات شدیدى که منتهى به اصول حکومت مقتدره و دیکتاتورى بشود. خاطرم هست که در موقع کشته شدن کنت ایمبرى، قنسول آمریکا، که عملى خارج از نزاکت و اخلاق بود و دولت بزرگ و ملت بزرگ آمریکا فتوت به خرج دادند و از این قضیه صرف نظر کردند، این سبب شد که دولت مداخلات بی‌رویه‌اى در تمام شئون مملکت بکند. سانسور شدید اداره شهربانى از آن‌جا شروع شد و بالاخره حکومت دیکتاتورى در این مملکت پیدا شد که همه صدمه‌اش را کشیدیم. حالا هم بنده باز ترس دارم که به نام دخالت در تأمین ارزاق عمومى، دو مرتبه همان اصول در مملکت بر قرار بشود؛ به این نظر بنده مخالفم و می‌خواهم متذکر کنم اولیاى دولت را که مبادا این اختیارى که به دولت داده می‌شود منتهى با آن اصول بشود.»[5] 

در مذاکرات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی (1326 تا 1328ش) نیز، امیر نصرت‌الله اسکندری که نماینده تبریز بود، در یکی از سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره نمود و گفت:

«در مجلس پنجم سردار سپه رئیس الوزراء بعد از آن‌ که رفیق مبارز ما میرزادة عشقى که یک روزنامه ‌نویس بود، به تیر بیدادگرى حکومت غاصب از پا افتاد، من و نُه نفر از روزنامه نویس‌هاى دیگر به این مجلس براى اعتراض آمدیم و شصت و چهار روز در این مجلس بودیم و در همین صندلی‌هاى جلو، رئیس الوزراى خاطى آمد، نشست و از مجلس اجازه گرفت که حکومت نظامى برقرار شود. از این تاریخ به حکومت نظامى صورت قانونى داده شد. تقاضا براى حکومت نظامى عنوانش این بود که قنسول آمریکا ایمبرى در این‌جا کشته شده. کتابى که من موجود دارم، حکایت می‌کند که هیچگاه از طرف مردم ایران مستقیماً نسبت به قنسول آمریکا عملى نشد(صحیح است) و هیچگاه ایرانی‌ها نسبت به همسایگان خودشان و نسبت به اقلیت‌ها و نسبت به خارجی‌ها عمل خلاف مهمان نوازى نکردند و هیچگاه این قبیل کارها را مردم این مملکت نمی‌کنند(صحیح است). در این کتاب حکایت می‌کند که ایمبرى سابقاً چه می‌کرد و بالاخره از طرف مأمورین خارجى چه شد. کتاب حاضر است و این، یک نفر اسکاتلندى بود که از انگستان فرار کرد رفت آمریکا و بعد تبعه امریکا شد و بعداً به سمت قنسول آمریکا در تهران مأمور شد و آن‌هایى که قدم به قدم همراه او بودند، او را در تهران کشتند؛ ولى این به حساب دولت ایران گذاشته شد و یک بدنامى براى مردم پیش آمد که اگر این کتاب موجود نبود، شاید تصور می‌کردند که مردم ایران نسبت به خارجی‌ها بدرفتارى می‌کنند، این طور نیست، در طى قرون ما ثابت کردیم که تا آن‌ جائی که امکان داشته است، همیشه به خارجی‌ها، آن اصول اتیکت بین‌المللى را بیش از حد معمول ما اعمال کرده‌ایم... سپس در موضوع نفت، به کتاب جنگ مخفى براى نفت و قتل ماژور ایمبرى در ایران و کشمکش‌هاى گوناگون دیگر در سایر نقاط اشاره نموده گفتند به هر صورت ما باید قیمت واقعى نفت خودمان را دریافت کنیم.»[6]

 در ماجرای قتلِ ماژور ایمبری که برای رضاخان در ابعاد مختلف فایده داشت، طلبه‌ی جوانی به نام سید حسین که سن او را 17 سال نوشته‌اند نیز، دستگیر و اعدام شد. در مذاکرات مجلس شانزدهم (1328 تا 1330ش) که یکی از مسائل مهم آن، ملی شدن صنعت نفت بود، سید محمدعلی ‌شوشترى(نماینده شهر گرگان)، در رابطه با این ماجرا گفت:

«من نظرم این است که در قتل ماژور ایمیرى که در آن پرونده جناب تیمسار سپهبد یزدان پناه[که] اینجا نشسته‌اند، سیدى که کشته شد جزء آن فقه بود که با لیوان شکسته یازده ضربت زده بود به آن مهمان خارجى. بر خلاف این‌ که ایرانى مهمان‌دوست است، ایرانى[ها]، خارجی‌ها را با نظر تساوى نگاه می‌کنند که به هیج مذهب رسمى و به هیچ دیانت رسمى اگر هم مسلمان باشد و به هیچکس اسائه نشود. این حالا نیست، بعد از اسلام است، قبل از اسلام هم همین طور بوده، از کلیمى‌ها باید پرسید که حفظ آن‌ها را زیر لواى شیر و خورشید چه شده، این ملت ایران مهمان‌نواز است، آدمکش نیست. دیگرى کشت ماژور ایمبرى را؛ من خودم سئوال کردم از آن سید، آقا چرا همچو کردى؟ سید جان به چه مناسبت این کار را کردى؟ گفت قاتل جدم را کشتم. گفتم وه، جد تو هزار و سیصد و چند سال قبل در کربلا کشته شده، شمر کشته جد تو را، چه ربطى دارد به ماژور ایمبرى؟ گفت نه، ماژور ایمبرى کشته. دیدم عجب تبلیغ مرموزى است، عجب دست عجیبى است در کار، سقاخانه را درست می‌کنند، خدا لعنت کند آن کسى را که معتقد است سقاخانه معجزه می­‌کند، معجزه چه چیز است؟ اسلام عارى از این حرف‌هاى واهى و خطرناک است. اعجاز نبى می­‌کند در زمانى براى مردمى که اتیان به مثل او را دیگران نتوانند کرد. سقاخانه معجز کرده یعنى چه؟ آن وقت قتل یک نفر نماینده یک کمپانى که آمده در مملکت درخواست نفت بکند، او کشته بشود، موضوع تمام بشود، بعد هم معجزه تمام شد. سقاخانه تمام بشود، بعد هم معجزه تمام شده، سقاخانه تمام شد، النگو و گوشواره[و] پول‌هاى مصنوعى، علم‌هاى مصنوعى که داده می‌شد، تمام شد.»[7] ‌

در خصوصِ مدتِ زمانِ حضور رابرت ویتنی ایمبری در ایران، در هیچ یک از نوشته‌هائی که در این باره نوشته شده، مطلبی نیست و تنها در یک نوشته، زمان حضور او در ایران، 4 ماه قبل از کشته شدنِ وی عنوان شده است، که اگر این نظر صحیح باشد، مربوط به حضور وی در ایران است که به نمایندگیِ شرکت نفتی سینکلر می‌توان ارتباط داد. به هرحال، نامه‌ی دفتر مخصوص شاهنشاهی در معرفی وی، دارای تاریخ 21 تیر ماه سال 1303 ش است:

نمره: 975

تاریخ: 21 سرطان 1303

دفتر مخصوص شاهنشاهی

چون مستر روبرت. و. ایمبری از طرف دولت جمهوری امریکا ویس قونسول آن دولت جمهوری در طهران معین گردیده، لهذا به کارگزاران امور دیوانی امر و مقرر می‌شود که مشارالیه را به سمت مزبوره شناخته و در انجاح مطالب حقه او مساعدت و همراهی لازم به عمل آورند.

برج سرطان ... 1303

از طرف قرین اشرف ملوکانه روحنافداه

بدون تردید ابعاد وسیعتری در ماجرای قتل ایمبری وجود دارد. استعمار انگلیس تا سال 1320ش هیچگاه اجازه گسترش دامنه نفوذ آمریکا در ایران را نمی‌داد، با این نگاه حقایق پنهان قتل روبرت ایمبری نیاز به بررسی‌های همه جانبه و مطالعه اسناد و مدارک داخلی و خارجی از این ماجرا دارد تا روشن شود که سلطه‌جویان غربی چگونه بر سر ایجاد و یا حفظ منافع خود در کشورهای هدف برنامه‌ریزی و توطئه چینی می‌نمودند.