فساد و ظلم دستگاه عدلیه کشور!

شهبندی، رئیس بازرسی کل کشور، به طور خصوصی اظهار داشته: مالک عظیمیه واقع در 4 کیلومتری کرج با اعلان در جراید و رادیو به عنوان فروش زمین به نقد و اقساط، مقدار دو میلیون متر مربع زمین به مردم فروخته است؛ در صورتی که بیش از 200 هزار متر زمین نداشته و به این طریق مبالغ زیادی کلاهبرداری کرده است. پس از طرح شکایت از طرف آقای وزیر دادگستری و تنظیم کیفرخواست و ارسال به دادگاه جنحه، مالک عظیمیه به آقای دکتر هدایتی مراجعه و قرار می‌شود یک میلیون تومان در دو قسط به ایشان پرداخت گردد، مشروط بر اینکه رأی به نفع مالک صادر گردد و پانصد هزار تومان قسط اول آن پرداخت می‌گردد و در این موقع آقای وزیر دادگستری پرونده را به فاتح که از قضات فوق‌العاده بدنام دادگستری است (قبلاً نام خانوادگی وی طوطی بوده و فعلاً‌ عضو علی‌البدل دادگاه جنحه می‌باشد) ارجاع و با راهنمایی و دلالی رهنما، رئیس دفتر آقای وزیر، رأی به نفع متهم تنظیم و حتی به دستور آقای وزیر دادگستری، برای جلوگیری از استیناف احتمالی دادیار در ذیل رأی قید می‌شود که (رأی به دادیار ابلاغ گردید) و پس از قطعی شدن رأی، متهم از پرداخت پانصد هزار تومان قسط مقرره شانه خالی می‌کند و در نتیجه آقای وزیر دادگستری برای ارعاب مالک عظیمیه، به دادیار محکمه که مردی است ضعیف‌النفس، تکلیف می‌نماید که به تاریخ چند روز بعد از صدور حکم، استیناف بخواهد و پرونده به دادگاه استان ارسال می‌شود و به این طریق مالک عظیمیه برای جلوگیری از طرح مجدد پرونده قسط دوم مقرره را به آقای وزیر دادگستری می‌پردازد و آقای دکتر هدایتی نیز به دادگاه استان دستور می‌دهند: چون رئیس دادگاه جنحه در گزارش قید نموده که رأی مذکور به دادیار ابلاغ شده، بنابراین رأی قطعی و غیرقابل استیناف می‌باشد و از طرفی دادیار مذکور را به علت تقاضای استیناف بعد از قطعی شدن حکم، به دادگاه عالی انتظامی تسلیم می‌نمایند و برای جلوگیری از ایجاد سر و صدا نیز به مشارٌ الیه یادآور می‌شوند که این اقدام ظاهری و در دادگاه تبرئه خواهد شد.

اصل در پرونده 2 و در پرونده آقای دکتر محمدعلی هدایتی بایگانی شود.