تحلیل و بررسی سیاست یکسان‌سازی لباس در دوره پهلوی اول در سبزوار

30 دي 1399

چکیده

رضاخان در راستای سیاست استعماری دول غربی، به ویژه انگلیس و بنا بر نظر مشاورینی که دانش‌آموخته و وابسته آنان بودند، تصمیم گرفت زنان را از اندرون خانه‌ها به کفِ جامعه بکشاند. کشف حجاب برنامه‌ای بود که در سایر کشورهای منطقه از جمله ترکیه، افغانستان و... اجرا شده بود و رضاخان نیز در پی آن کشورها ملزم به اجرای همان سیاست بود؛ اما مقدم بر مسئله کشف حجاب، قانون متحدالشّکل کردن لباس بود که در دی ماه 1307ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید و جهت اجرا فوراً به تمامی ایالات ابلاغ شد. در نظامنامه‌ی این قانون که بلافاصله تهیه و ابلاغ گردید درباره روش‌های عملیاتی کردن آن، مجازات مخالفین و دیگر مباحث مرتبط صحبت به میان آمده بود. با تصویب قانون مذکور مردان و زنان ایرانی از هر طبقه و قشری می‌بایست لباس متحدالشکل(کلاه پهلوی و لباس نیم تنه) را می‌پوشیدند. تخطّی از این قانون پیامدهای ناگوار و ناخوشایندی برای افراد خاطی به دنبال داشت. اسناد و شواهد گویای این واقعیت است که تلاش‌های حکومتی برای تغییر لباس مردم که زمینه‌ی تغییر فکر و سلیقه آن‌ها و در ادامه کشف حجاب بود به آن‌گونه که برنامه‌ریزان بیگانه و وابستگان داخلی آن‎‌ها می‌خواستند به ثمر ننشست و در واقع حکومت در تحقّق منویاتش شکست خورد.

کلیدواژه‌ها:یکسان‌سازی لباس، لباس متحدالشِّکل، روحانیون، رضاشاه، سبزوار.

 

مقدمه

سیاست و برنامه یکسان‌سازی لباس ایرانیان ـ یعنی قانون متحدالشّکل شدن البسه ـ را باید در راستای سیاست متمرکزسازی فرهنگی که ارتباط تنگاتنگی با متمرکزسازی سیاسی داشت، تحلیل کرد. این سیاست همچنین با چاشنی سکولاریسم و غرب‌گرایی همراه بود. در واقع رضاشاه و روشنفکران وابسته انگلوفیل اطرافش، اقتدارگرایی سیاسی و ملی‌گرایی فرهنگی را نیرویی ضروری و کارساز در تحقق نفوذ استعماری و به اصطلاح خودشان نوسازی و مدرنیزه کردن ایران می‌دانستند. سیاست یکسان‌سازی فرهنگی به طور عام و یکسان‌سازی لباس و تغییر و کشف حجاب بانوان به طور خاص در چارچوب همین وضعیت قابل تحلیل است.

در این همین راستا روشنفکران هوادار حکومت پهلوی اول بر این باور بودند که تنها راه رهایی از انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان، پیروی بی‌چون و چرا از این سیاست فرهنگی است! در حقیقت به باور آنان ایرانیان می‌بایست «ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً» فرنگی‌مآب شوند. آنان تصور می‌کردند برچیده شدن اختلافات فرهنگی مانند اختلافات زبانی، لباسی و اخلاقی و عمومیت یک فرهنگ واحد پیش زمینه ترقی است. البته پهلوی اول همه این اصلاحات و تغییرات بنیادین فرهنگی و اجتماعی را با کاربست نوعی آمریت (تجدد آمرانه) به پیش می‌برد. در حقیقت رضاشاه که فکر تشبّه به اروپایی‌ها را در سر داشت بر این باور بود که برای مدرن کردن و مترقی شدن باید صورتاً و سنتاً غربی شد. بدین‌سان او در نخستین گام، قانون متحدالشکل کردن البسه را در دی ماه 1307 به تصویب رساند. با تصویب این قانون مردان و زنان ایرانی از هر طبقه و قشری، می‌بایست لباس فرم که تعاریف مشخصی در نظامنامه‌ی قانون برای آن وضع شده بود را می‌‌پوشیدند. اگر چه این مسئله با مخالفت عمومی همراه شد اما دولت با تبلیغات گسترده و توأم با فشار و زورگویی، متحدالشکل ساختن لباس را باعث اتحاد قلبی عموم افراد جامعه، رفع اختلافات و تشتّت بین مردم و کاستن از مخارج تهیه لباس و پوششی که مانع از کار کردن هم نباشد، معرفی کرد. دولت وانمود کرد که پوشیدن لباس‌های متنوع باعث استهزاء و تمسخر دیگران خواهد شد، نکته‌ای که مخبرالسلطنه دقیقاً در خاطراتش پس از تبدیل کلاه پهلوی به کلاه شاپو به آن اشاره کرده است. این گونه بود که قانون متحدالشکل کردن لباس اجرایی شد اما آنچه مد نظر اجراکنندگان بود محقق نشد.

 

مفاد و محتوای قانون

قانون متحدالشکل کردن لباس در تاریخ دهم دیماه 1307ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در مادّه اول این قانون آمده بود «کلّیه اتباع ذکور ایران که برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص هستند در داخله مملکت مکلّف هستند که ملبّس به لباس اتحادالشکل بشوند و کلّیه مستخدمین دولت، اعّم از قضایی و اداری مکلَّف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبَّس شوند. در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبَّس گردند.»[1] البته این قانون استثنائاتی هم داشت. هشت طبقه از مردم به شرح ذیل از پوشیدن این لباس مستثنی شده بودند. مجتهدینی که از سوی مراجع تقلید به عنوان مصدر رتق و فتق امور مردم تعیین شده باشند، مراجع امور شرعی در روستاها و قصبات البته بعد از موفقیت در امتحان، مفتیان اهل سنت که از سوی دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه داشته باشند، پیش‌نمازان دارای محراب، محدّثین ـ به شرطی که از سوی دو نفر از مجتهدین اجازه روایت داشته باشندـ طلبه‌هایی که در امتحان نمره قبولی اخذ کنند، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و در پایان روحانیون ایرانی غیر مسلمان.[2]

البته استثناء‌ات این قانون از سویی راه گریز را برای افراد باز می‌گذاشت و از دیگر سو دولت آن‌گونه که می‌خواست مفاد قانون را تفسیر می‌کرد. برای نمونه برخی از افراد برای آن که مشمول قانون اتحادالشکل لباس نشوند به فکر ساختن مسجد و اقامه نماز جماعت افتادند تا مشمول ماده 12 نظامنامه یعنی «صاحبان محراب» گردند.[3] البته دولت هم به آنچه خود جزو مستثنیات این قانون اعلام کرده بود پایبند نبود. به عنوان مثال وقتی تعداد محدثین همدان رو به افزایش گذاشت، سرتیپ درگاهی در مکاتبه با وزارت داخله، هشدار داد که اگر این روند به همین منوال پیش رود نه تنها از تعداد روحانیون کاسته نخواهد شد، بلکه روز به روز بر تعداد استثناها هم افزوده خواهد شد. متن کامل این مکاتبه به این شرح است:

«بر اثر صدور دو نسخه متحدالمال از مرکز راجع به اجرای قانون اتحادالشکل البسه از نظمیه همدان راپورت می‌دهند کلّیه معمِّمین همدان که عدِّه آن‌ها بالغ بر 135 نفر می‌باشد، اجازه اجتهاد یا محدثی تحصیل کرده و از اداره حکومتی جواز ابقاء عمامه خود را دریافت نموده‌اند. علاوه بر این که از معمّمین کسر نشده، ممکن است با این ترتیب بر عدّه فعلی آن‌ها نیز افزوده شود و به طوری که معلوم شده مجتهدینی که تصدیق محدثی به اشخاص می‌دهند بدون هیچ ملاحظه و دقت هر کس به آن‌ها مراجعه می‌کنند، تصدیق می‌دهند و مایلند که بر عدِّه معمّمین افزوده شود. فعلاً به این طریق قضیه در جریان است و اجرای حکم با این حال صورت خوشی نداشته و نتیجه، معکوس خواهد شد.»[4]

البته حکومت برای متخلفین از این قانون هم راهکار پیش‌بینی کرده بود. در صورتی که فرد متخلّف ساکن شهر بود به جزای نقدی از یک الی پنج تومان و یا حبس از یک تا هفت روز محکوم می­شد. برای مردم روستا چون به لحاظ مادی در فقر و فلاکت به سر می‌بردند، تنها حبس در نظر گرفته شده بود. حکومت مقرر کرده بود که پول‌های اخذ شده از افراد متخلّف می‌بایست توسط بلدیه همان محل به تهیه لباس متحدالشکل برای افراد بی‌بضاعت اختصاص می‌یافت. در ماده چهارم این قانون زمان اجرای آن در شهرها و قصبه‌ها از اول فروردین 1308 و در خارج از شهرها حداکثر قبل از فروردین 1309 اعلام شده بود.[5]

نظامنامه این قانون در سه فصل و بیست ماده در سوم بهمن 1307 از سوی حسین سمیعی وزیر داخله به تصویب رسید و بر طبق ماده هفده، وزارت معارف موظّف شد برای اجرای وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده بود در چارچوب مفاد آن اقدام و بعد از تصویب در هیئت دولت و اطلاع‌رسانی به مردم، آن را به موقع اجرا کند.[6]

در نظامنامه‌ای که برای این قانون تنظیم شده بود به طور مفصل در خصوص تعریف لباس اتحادالشکل و ویژگی‌های آن توضیح داده شده بود. جهت رفع شبهاتی که امکان داشت پیش آید هم تعاریف مشخصی از مراجع تقلید، مجتهد مجاز، حکام شرع، مفتیان اهل سنت، پیش‌نماز، محدّث، طلاب مشتغل به فقه و اصول، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانی ایرانی غیر مسلمان ارائه شده بود تا راه هرگونه بهانه و گریز از قانون مسدود شود.

بر مبنای نظامنامه فوق «لباس متحدالشکل که موسوم به لباس پهلوی خواهد بود عبارت است از کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعمّ از نیم‌تنه (یقه عربی و یقه برگردان)، پیراهن و غیره و شلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچدار»، بستن شال ممنوع بود اما استفاده از پالتو و بالاپوش‌های دیگر در زمستان بدون اشکال بود. کلاه پهلوی نمی‌بایست علامت خاصی داشته باشد، ضمن این که بر سر گذاشتن کلاه با رنگ‌های زننده ممنوع اعلام شد.[7]

گر چه تصویب قانون یکسان‌سازی لباس در راستای اجرای برنامه گسترده‌تر استحاله فرهنگی قرار می‌گیرد اما می‌توان گفت یکی از مهمترین دلایلی که حکومت پهلوی سیاست یکسان‌سازی لباس را دنبال
می‌کرد، تضعیف جایگاه روحانیت شیعه از طریق زیر سؤال بردن لباس آنان بود. نکته‌ای که در خاطرات سیاستمداران پهلوی هم به صراحت قید شده است:

«قصد از تغییر لباس از بین بردن لباس اهل علم است که بسیاری مردم عامی دربردارند»[8]

البته برای لاپوشانی موضوع دلایل دیگری هم ذکر می‌شد. رضاشاه در ملاقاتی که با آیت‌الله العظمی حاج‌ شیخ عبدالکریم حائری قبل از تصویب قانون متحدالشکل ساختن لباس داشت، درباره اهداف خود از تصویب قانون مذکور گفته بود: «می‌خواهم بعد از این احترام عمامه را معلوم نمایم تا بر سر روحانیون حقیقی گذاشته شود و از سر آن‌هایی که مخرِّب روحانیت و دین هستند و عمامه را برای ملعبه و مقاصد شخصی بر سر گذاشته‌اند برداشته شود.»[9] این مطلب در جواب علما و روحانیونی که بعداً به تصویب قانون مذکور معترض شدند نیز دقیقاً ذکر شد. محمود جم رئیس الوزراء وقت در جواب محمد ثقه‌الاسلام از علمای تبریز که به این قانون اعتراض کرده بود، گفته بود:

«تصمیم دولت در قانون اتحادالشکل بر خِیر اسلامیت بوده که هر ناکسی خود را بدون استحقاق در سلک روحانیون که مقام شامخی دارند، منسلک نکند. مجتهدین مجاز، ائمه جماعت و محدثین بر طبق شرایط مقرره در قانون آزاد و کسی مزاحم نیست و اگر بعضی اشخاص بدون استحقاق از لباس روحانیت سوءاستفاده می‌کردند باید جلوگیری شود»[10]

 

برنامه‌های دولت جهت یکسان‌سازی لباس

قانون یکسان‌سازی لباس ابتدا در بین کارکنان ادارات دولتی به اجرا درآمد، چنانچه قانون کشف حجاب هم همین‌گونه اعمال شد. کارمندان دولت می‌بایست در غیر ساعات اداری نیز از لباس متحدالشکل شامل لباس و کلاه استفاده نمایند. تمرُّد آنان از این دستور به تحت تعقیب قرار گرفتن و انفصالشان از ادامه خدمت منتهی می‌شد.[11] لذا به غیر از موارد استثنا که در نظامنامه ذکر شده بود، تمام افراد می‌بایست این لباس را می‌پوشیدند.

در مکاتبه‌ای که از سوی کریم وزیری حاکم گرّوس[12] با وزارت داخله در تاریخ پنجم شهریور 1306 در خصوص استفاده از لباس اتحادالشکل صورت گرفته است، ضمن تأکید بر اطاعت از قانون یکسان‌سازی آمده به تمامی مأمورین و مستخدمین که تحت ریاست و تابع حوزه حکومتی هستند، دستور لازم داده شده و همگی مطیع هستند.[13] حکومت یزد هم در جوابیه وزارت داخله مبنی بر تغییر لباس فعلی و تبدیل نیم‌تنه و شلوار و کلاه پهلوی در تاریخ 1306ش اعلام می‌کند که خود او و سایر مستخدمین لباس خود را به آنچه مد نظر حکومت بوده تبدیل کرده‌اند و در ضمن دستورالعمل دولت را به سایر ادارات و دوایر دولتی که زیر نظر آن‌ها قرار دارد هم ابلاغ کرده است.[14] این مهم تنها منوط به کارکنان دون‌پایه‌ی دولت نمی‌شد، بلکه دولتمردان هم می‌بایست خود لباس جدید به تن می‌کردند. در گزارش مخبرالسلطنه هدایت که سالها سِمَت رئیس الوزرائی داشت این مطلب آمده که همه وزرا و از جمله خود او از کت و شلوار استفاده کردند.[15]

حکومت برای افرادی که قدرت خرید این نوع لباس را نداشتند هم اندیشیده بود. در ذیل ماده سوم از متن «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» آمده بود که وجوه اخذ شده از جرایم در هر محل توسط بلدیه آن محل صرف خریداری و تهیه لباس متحدالشکل برای افراد بی‌بضاعت گردد. این مسئله در برخی از مناطق اعمال هم شد. در منطقه شاهرود و بسطام یکصد عدد کلاه از محل وجوه جرایم خریداری و اعلان عمومی شد که افرادی که قادر به خرید و تهیه لباس نیستند می‌توانند با رجوع به اداره نظمیه یا بلدیه کلاه مجانی دریافت کنند.[16]

استفاده از لباس متحدالشکل شامل روحانیت هم می‌شد. آن‌ها هم مجبور بودند برخلاف میل قلبی خود از کلاه پهلوی و دیگر ملزومات آن استفاده کنند، با این تفاوت که حکومت در میان روحانیون، پوشیدن لباس روحانیت را مشروط به گذراندن امتحان کرد. برگزاری امتحان از طلاب آنان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرد. این مشکلات با گذشت زمان بیشتر هم شد زیرا تبصره‌هایی به قانون اولیه لباس متحدالشکل افزوده شد که محدودیت‌ها و فشارها را به ‌طور گسترده‌ای افزایش می‌داد. به عنوان نمونه وزارت داخله با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای ملی خواستار لغو ماده پنجم و ششم «قانون متحدالشکل نمودن البسه» شد. بر طبق این دو ماده محدثین می‌توانستند تنها با گرفتن اجازه روایت از دو نفر مجتهد، از پوشیدن لباس یکسان معاف شوند. طلاب هم که مشغول تحصیل فقه و اصول بودند، می‌توانستند با استمرار به تحصیل و موفقیت در امتحانات خود همچنان لباس روحانیت بر تن داشته باشند. اما بر طبق مواد جدیدی که از سوی وزارت داخله به نظامنامه اولیه الحاق شد، محدثین هم می‌بایست از طرف وزارت معارف تصدیق‌نامه دریافت می‌کردند و طلابِ مشغول به تحصیل در فقه و اصول هم پس از امتحان و به دست آوردن تصدیق‌نامه از سوی وزارت معارف حق داشتند تقاضای جواز لباس نمایند.[17] بنابر دستورالعملی که از سوی همایون سیّاح(وزیر داخله) در سیزدهم خرداد ماه 1315 برای ایالت خراسان ارسال شد، ائمه جماعاتی که دارای محراب در یکی از مساجد بودند و همواره به اقامه نمازهای جماعت می‌پرداختند، می‌بایست ابتدا از سوی شهربانی محل هم تأیید می‌شدند تا به آنان جواز پوشیدن لباس داده شود. محدثینی هم که از قبل دارای جواز لباس بودند و یا به تازگی اجازه روایت به دست آورده‌ بودند، باید صلاحیت‌شان از سوی اداره معارف تأیید می‌شد. آن دسته از محدثین که جواز آنان از سوی کمیسیون تجدید نظر صادر شده بود هم مجدداً باید جوازهای خود را جهت تأیید به اداره معارف عودت می‌دادند تا دیگربار مورد رسیدگی قرار گیرد. در پایانِ این بخشنامه که از سوی ایالات به ولایات هم دیکته شده بود،[18] آمده: در غیر این موارد همه باید «به تغییر لباس عودت شوند. این اقدام باید به فاصله یک ماه بعد از وصول این متحدالمآل خاتمه پیدا کند.»[19] حتی در برخی از مواقع صاحبان حرف‌ها و مشاغلی هم کـه قبلاً درباره آن‌ها تصمیمی اتخاذ نشده بـود، مجبور بـه پوشیدن لبـاس متحدالشکل می‌شدند. والی ایالت خراسان با ارسال نامه‌ای به حکومت سبزوار در دوم دی ماه 1314 از آنان خواست تا صاحبان محضرهای رسمی هم شامل قانون متحدالشکل گردند. در این بخشنامه بار دیگر محدودیت‌های بیشتری برای روحانیون در نظر گرفته شد. بر طبق این بخشنامه، اشخاصی که قبلاً در امتحان وزارت معارف به آنان ارفاق شده بود و جواز گرفته بودند، می‌بایست در اسرع وقت جوازهای خود را تحویل داده و هرگاه از عهده امتحان مجدد بر می‌آمدند و همچنین به لحاظ اخلاقی لایق و شایسته شناخته می‌شدند، حق داشتند لباس روحانیت را بر تن کنند. علاوه بر این «جواز اشخاصی که تصدیق مدرسی گرفته و اشتغال به تدریس ندارند و یا جواز محدثی دارند و به کار دیگر مشغول هستند باید مسترد و ملزم به استعمال لباس متحدالشکل شوند.»[20]

هدف حکومت پهلوی از اعمال این محدودیت‌ها کاهش جوازهایی بود که در دست روحانیون بود. البته مأموران بایست در اجرای این بخشنامه‌ها حداکثر رعایت مسائل امنیتی و مصالح کشور را به عمل می‌آوردند تا زمینه برای اعتراض آنان فراهم نشود. این سیاست تا حدّی مؤثر افتاد و تعداد جوازهای صادره کمتر شد. حسین فردوست که خود در دوران پهلوی دوم از جمله دولتمردان بود، در خاطراتِ خود، به این مسئله اشاره کرده است. او همچنین توضیح داده که چنانچه علما با لباس در معابر عمومی دیده می‌شدند، عمامه از سر آن‌ها برداشته و به آن‌ها توهین می‌شد.[21]

نکته مهم دیگری که در بحث صدور جواز پوشش لباس روحانیت حائز اهمیت است این که مدت جوازها عمداً کوتاه تعیین می‌شد. جوازها در آغاز هر سال می‌بایست تمدید و در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می‌شد. تمدید جوازها نیز مشکلات خاص خود را داشت و شخص روحانی می‌بایست طی مکاتبات و تقاضای بسیار و حتی چندین بار رفت و آمد به مراکز حکومت دوباره جواز جدید دریافت کند. او گاه در این بین از سوی مأموران دولتی مورد توهین قرار می‌گرفت و در این فاصله زمانی ـ یعنی از زمان تقاضای شخص و تجدید جواز برای وی ـ در برخی مواقع نیروهای نظمیه مزاحمش شده، لذا نمی‌توانست به‌ راحتی در معابر عمومی رفت و آمد کند. این مشکل هنگامی شدت می‌گرفت که رژیم جواز عمامه بسیاری از روحانیون را قبل از موعد مقرر ـ به این بهانه که ذیحق نیستند و یا به بهانه این که با تقلب جواز دریافت کرده‌اند و لذا مشمول مقررات و قانون نیستند ـ باطل و در جوازهای عمامه تجدید نظر می‌کرد. در این مواقع دارندگان جوازها مجبور می‌شدند تا زمان تجدید نظر و صدور جوازهای جدید از لباس‌های
متحدالشکل استفاده کنند.

نحوه تجدیدنظر هم این‌گونه بود که در مراکز ایالت، هیئتی مرکب از رئیس استیناف، رئیس اداره شهربـانی و رئیس امنیه تشکیل و تحت نظر ایالت بـه کلیه اوراق جواز رسیدگی می‌کرد. طبق این رویه اجرای تصمیمات اتخاذ شده در ولایات می‌بایست به اتفاق آرا باشد. در صورتی که یکی از اعضای هیئت به رأی صادره اعتراض می‌کرد، موضوع جهت بررسی بیشتر به هیئت مرکزی واقع در مرکز آن ایالت ارجاع داده می‌شد. رأی صادره از سوی هیئت مرکزی قاطع و لازم‌الاجرا بود و هیچ‌کس نمی‌توانست به آن اعتراض نماید. از آنجا که عودت مجدد جوازها باعث اعتراض می‌شد، جهت جلوگیری از چنین امری حکومت به بهانه‌های مختلفی تمسک می‌جست. در همین راستا طی تلگرافی در پانزدهم مهرماه 1314 به حکومت سبزوار اعلام شد: «مقصود و منظور تطبیق درباره کسانی نیست که قانوناً حق داشتن عمامه دارند، فقط جوازهایی که از راه تقلّب و دسیسه و بعضی تشبّثات تحصیل‌شده ضبط و باطل خواهد گردید.»[22]

متعاقب این قانون بود که کفیل حکومت و بلدیه سبزوار طی اعلان عمومی از کسانی که تا مورخ دهم آبان 1314 ـ که زمان انقضای مدت رسیدگی به جواز معممین بود و جوازهای خود را جهت تجدیدنظر به دفتر حکومتی سبزوار تحویل نداده بودند ـ خواست حداکثر تا آخر آبان ماه جوازهای خود را جهت رسیدگی و تجدید نظر تحویل دهند.[23]

 

تغییر لباس در سراسر کشور

تغییر لباس تنها به یک شهر و چند روستا و منطقه محدود نبود، بلکه دستور حکومتی بود که باید در سراسر کشور اجرایی می‌شد. رویه معمول این بود که مسئولین و متصدیان یک ایالت با دعوت از گروه‌های ذی‌نفوذ و نصیحت و تشویق آنان به تغییر لباس، آنان را الگویی برای دیگر مردم قرار می‌دادند. چنان ‌که حکومت بندر لنگه با کمک گرفتن از برخی از تجار سرشناس شهر این رویه را در پیش گرفت. جالب این است که در اعلانیه‌ها و اوراق دولتی از کلاه پهلوی به عنوان لباسی شرافتمند و مقدس یاد شده است! و برخورد با مخالفین و کارشکنان عواقب سختی را در پی داشت.[24] برخی از حکام ولایات برای تملّق و چاپلوسی از دیکتاتوری رضاخان پا را از این هم فراتر نهاده و با بیانِ اقداماتی که در زمان پهلوی اول از جمله لایحه نظام اجباری، ساخت راه آهن، تأسیس بانک ملی، تأسیس بلدیه و... شده بود، تغییر لباس و کلاه پهلوی را ـ که به لباس و کلاه فرم فرانسویان شباهت داشت و فرنگی‌مآبی و دوری از هویت ملی ایرانیان را نشر می‌داد ـ باعث صیانت و حفظ قومیت و هویت ملی کشور و در زمره اصلاحات این دوره و به نفع و مصلحت مردم کشور تلقی می‌کردند![25]

حکومت بنادر و دشتی و دشتستان هم با صدور اعلانیه‌ای عمومی، دستور العمل وزارت داخله را مورد استناد قرار داده و مردم منطقه را تهدید کرد که در صورت ممانعت از پوشیدن کلاه پهلوی و لباس متحدالشکل با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. متخلفین غیر از مردم عادی و کوچه و بازار شامل صنوف هم می‌شدند. صنف خیاط و کلاهدوز می‌بایستی ملتزم می‌شدند که غیر از لباس و کلاه متحدالشکل، لباس‌های دیگری تولید نکنند تا مردم بالاجبار این نوع لباس‌ها را خریداری کنند و بپوشند.[26]

در حکم حکومت مازندران، چنانچه کدخدایان مراقب اوضاعِ آبادی‌های خود نبودند، خودشان شدیداً مجازات می‌شدند. برای پوشیدن لباس متحدالشکل یک هفته مدت قانونی تعیین شده بود تا افراد جدای از کسانی که مجوز دارند، لباس متحدالشکل (کلاه پهلوی و نیم‌تنه کوتاه) بپوشند.[27]

 

یکسان‌سازی لباس در سبزوار

با تصویب قانون متحدالشکل ساختن البسه، پنج نسخه از نظامنامه و آیین‌نامه اجرایی آن در اول اسفندماه 1307ش از سوی ایالت خراسان برای حکومت سبزوار ارسال شد. حکومت سبزوار نیز تعدادی از نسخه‌ها را به قصبات از جمله قصبه مزینان فرستاد و هر کجا نایب الحکومه نداشت، اداره امنیه آن محل را مأمور اجرای مفاد قانون کرد. از سوی ایالت خراسان مدت‌زمان معینی هم برای اجرای آن تعیین شده بود. در نظامنامه ارسالی از سوی ایالت خراسان برای حکومت سبزوار، جزئیات بیشتری از لباس و کلاهی که می‌بایست جهت یکسان‌سازی لباس مورد استفاده قرار گیرد ارائه شده بود. بر طبق این تلگراف کلاه رؤسا و اعضای دفتری بلدیه عبارت بود از: کاسکت فرم، کلاه نظامیان تنها می‌بایست جلوی آن لبه داشته باشد و در ضمن لباس و کلاه آن‌ها حتماً می‌بایست یکرنگ باشد. همچنین استفاده از یراق و یا علامت‌های دیگر بر روی کلاه ممنوع بود.[28]

پیرو این دستورالعمل و با گذشت زمان، حکومت سبزوار با ارسال تلگرافی به ایالت خراسان ضمن ارائه گزارش روند اجرای قانون یکسان‌سازی در آن شهرستان، به معدود مشکلات کار اشاره کرد. در گزارش ارسالی کمبود کلاهدوز و خیاط کافی را باعث کندی کار دانست و اعلام کرد: جهت پیشرفت کار می‌بایست تمهیداتی برای تهیه لباس و کلاه‌های جدید اندیشیده شود. در ادامه این گزارش حکومت سبزوار پیشنهاد کرد: اداره مالیه ولایات از طریق بلدیه‌ها بر اساس نیاز هر شهرستان، کلاه و لباس تهیه و نقاط معینی را جهت عرضه به مردم تعیین نماید تا افراد ضمن دسترسی راحت به این اماکن، با قیمت مناسب لباس متحدالشکل تهیه کنند. حکومت سبزوار در پایان گزارش خود از والی ایالت خراسان کسب تکلیف کرده بود که به علت فقدان ادارات نظمیه در روستاهای مجاور، به چه ترتیب با متخلفان برخورد کند زیرا بدون در نظر گرفتن مجازات در روستاها نمی‌توان امیدی به پیشرفت قانون متحدالشکل‌ساختن لباس داشت.[29]

قانون یکسان‌سازی تنها به روحانیون مقیم سبزوار اختصاص نداشت. مأمورین، روحانیونی را که به هر دلیل وارد شهر می‌شدند هم مجبور می‌کردند تا در صورت نداشتن جواز، لباس متحدالشکل بپوشند. به عنوان مثال: شیخ ‌عبدالحسین بیدخوری سبزواری که چندین سال در عتبات به سر برده و مقیم آنجا بود، پس از آمدن به ایران و در اقامتی که در سبزوار جهت دیدار با خویشاوندان داشت از سوی مأمورین حکومتی مورد بازخواست قرار گرفت. با ورود نامبرده به سبزوار مأموران دولتی او را از پوشیدن لباس روحانیت منع کرده، همه‌ روزه مزاحمت‌هایی برای او فراهم می‌ساختند به طوری که رفت و آمد در داخل شهر برای وی امکان پذیر نبود. این مسئله باعث شد تا وی با ارسال درخواستی به ایالت خراسان و شرح ماجرای خود، از آن‌ها بخواهد که از اعمال محدودیت‌ها و آزارهای وارده بر او کاسته شود.[30] البته از قراین پیداست که به درخواست نامبرده ترتیب اثری داده نشد چرا که حکومت سبزوار در اجرایی کردن قانون چندان شدت عمل به خرج می‌داد که حتی روحانیونی را هم که دارای کهولت سن بودند مجبور می‌ساخت لباس متحدالشکل بپوشند. آن‌ها حاج ‌محمدرضا مقدسی را که مدت مدیدی امور مسجد جامع شهر را بر عهده داشت و سن او حدود هشتاد سال بود، وادار کردند لباس یکسان بپوشد! آزار و اذیت‌ها در حدی بود که او را وادار ساخت تا طی مکاتبه‌ای با حکومت سبزوار از مزاحمت‌های مأموران دولتی شکایت کند و پوشیدن لباس متحدالشکل را به علت کهولت سن باعث زحمت بسیار عنوان نماید. همچنین او از سوی دیگر روحانیون مورد حمایت قرار گرفت. حاج ‌میرزاحسین مجتهد با ارسال گزارشی به حکومت سبزوار آن‌ها را به خاطر سخت‌گیری بیش از حد درباره حاج‌ محمدرضا مقدسی تخطئه کرد و در پایان خواست تا مشارالیه همچنان اجازه داشته باشد با عبا و عمامه رفت و آمد کند.[31]

حکومت درباره افرادی که شامل طبقات هشتگانه‌ی مستثنی شده از مقررات قانون متحدالشکل نمودن لباس می‌شدند و جواز معافیت داشتند با احتیاط عمل می‌کرد و به صدور اجازه‌نامه‌ها مبادرت می‌نمود. متن دو مورد از این اجازه‌نامه‌ها به این صورت بود:

«وزارت داخله

تشکیلات کل نظمیه مملکتی

اداره سبزوار

ورقه تصدیق محدثی

آقای حاجی‌سید حسن[ناخوانا] ولد مرحوم سیدابراهیم بر طبق اجازه‌نامه آقایان حاجی ‌میرزاحسین و حاجی ‌میرزاعبدالحکیم مجتهدین سبزوار مطابق فقره 5 از ماده 2 قانون متحدالشکل نمودن البسه در پوشیدن لباس روحانیت مجاز خواهند بود.

مورخه 29 شهریور ماه 1309

محل امضاء، رئیس نظمیه سبزوار [ناخوانا]»[32]

«وزارت داخله ـ ایالت خراسان و سیستان ـ حکومت سبزوار ـ نمره 3541 تاریخ 15 / 6 / 1313

به موجب فقره 7 از ماده دوم قانون و ماده 15 نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه و به موجب اجازه نامه کتبی حضرت مستطاب آیه‌الله آقای سیدابوالحسن اصفهانی و حضرت مستطاب آیه‌الله آقای نائینی دامت برکاتهما که سواد آن در دفتر حکومتی و بلدیه سبزوار ضبط است، حکومت، جناب مستطاب شریعت‌مآب آقای حاج ‌میرزا ابوالفضل دامت افاضاته را از مدرسین فقه و اصول شناخته و از پوشیدن لباس متحدالشکل معاف می‌دارد.

حکومت و رئیس بلدیه سبزوار ـ با امضاء اعدل رکنی ـ مهر حکومت سبزوار»[33]

با داشتن این جوازها، مأموران دولتی نمی‌توانستند مزاحم شخص دارنده جواز گردند. البته همان‌طور که قبلاً اشاره شد حکومت جهت مقابله با این مسئله و کاستن از تعداد جوازها، دستور تجدید نظر در جوازهای صادره برای روحانیون را صادر کرد. این دستورالعمل در سبزوار و توابع آن هم به اجرا گذاشته شد. در این راستا بود که پنج تن از روحانیون معمّم حکم آبادِ جوین از توابع سبزوار جهت تجدید جوازهایشان به مقّر حکومتی احضار شدند. در کمیسیونی که به همین منظور تشکیل شده بود، درباره استحقاق افراد یاد شده مبنی بر داشتن و یا نداشتن جواز لباس گفتگو شد. در این جلسه جوازهای حاج ‌ملااسکندر و شیخ ‌علی نجفی که از علمای نجف و مجتهدین داخل ایران صاحب اجازه بودند و شهربانی و حکومت سبزوار هم آن‌ها را تصدیق کرده بود، دوباره تمدید شد اما جوازهای سه تن دیگر باطل اعلام شد. این در حالی بود که پس از گذشت چند ماه مجدداً به دو نفری که جوازهای آن‌ها تأیید شده بود، تذکر داده شد: «... به آن دو نفر اخطار شده که رفته در سبزوار استحقاق معافیت خودشان را احراز و از شهربانی آنجا تصدیق بگیرند و الاّ باید تغییر لباس بنمایند.»[34] ناگفته نماند که حکومت سبزوار از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی هم در راستای اجرای قانون یکسان‌سازی بهره می‌برد. با اجرایی شدن قـانون مذکور، اهـالی شهر همواره تشویق بـه پوشیدن کت و شلوار و کلاه پهلوی می‌شدند. حکومت با فرستادن نمایندگانی که خود ملبّس به لباس متحدالشکل بودند به روستاهای اطراف، مردم را به پوشیدن لباس جدید تشویق می‌کرد. نمایندگان فرستاده شده معمولاً درباره محسنات تغییر لباس سخن گفته و اذهان را جهت پذیرش عموم فراهم می‌کردند. در این راستا سعی می‌شد تا به عنوان مثال اگر شخص جهت تبلیغ برای قشر تجار فرستاده می‌شود، از تاجری که در بین این طبقه سرشناس است استفاده شود تا تأثیر آن دو چندان گردد.[35]

البته استفاده از فشار و اجبار هم معمول بود. اداره نظمیه و امنیه سبزوار جهت اجرایی شدن قانون تغییر لباس، تعداد مأموران امنیه را در روستاها و بخش‌ها بسیار افزایش داد و به آن‌ها دستور داد تا نهایت مراقبت را به عمل آورند که: «اشخاص دارای لباس اتحادالشکل آبرومندی بشوند.»[36] اگر چه حکام ولایات جهت نظارت بیشتر بر پوشش مردم و اعمال فشار بر متخلفین، طی نامه‌نگاری با حکام مراکز از آن‌ها درخواست اعزام نیروی بیشتری می‌کردند. بنابر یکی از اسناد، حاکم ولایات ثلاث(حکومت جوین، اسفراین، بام و صفی‌آباد) زمانی که جهت «استعمال البسه اتحادالشکل و کلاه زنانه و جلوگیری از متخلفین» از فرماندهی گردان امنیه سبزوار و اسفراین تقاضای کمک خواست، درخواستش بلافاصله مورد موافقت قرار گرفت و گروهان امنیه سبزوار دستورات لازم را صادر کرد.[37]

 

عکس‌العمل روحانیت به تغییر لباس

هر چند گزارش‌های اندکی درباره اطاعت سریع مردم از پذیرش لباس متحدالشکل در اسناد ذکر شده است[38] اما استفاده از لباسی که دولت به اجبار قصد داشت بر تن آن‌ها بپوشاند برای غالب مردم خوشایند نبود و آن‌ها را به عکس‌العمل وا‌داشت.

در مخالفت با این قانون نبایست از نقش روحانیون غافل ماند. آن‌ها نه تنها خود مفاد قانون و نظامنـامه را اجرا نمی‌کردند، بلکه مردم را هم از تبعیت از قانون یکسان‌سازی لباس برحذر می‌داشتند. بر طبق
گزارش‌هایی که از ولایات ثلات به ایالت خراسان ارسال شده است، آقای حاجی ‌غلامرضا و حاجی ‌ملا زین‌العابدین کلاته عربی از روحانیون محل «در اجرای اوامر دولت در خصوص کشف حجاب و البسه متحدالشکل بی‌مبادلاتی نموده» و با هر کسی که از قانون یکسان‌سازی لباس تبعیت می‌کرد برخورد
می‌کردند.[39] البته این اقدامات از چشم مأموران دولت دور نمی‌ماند. در تلگراف ارسالی از سوی فرمانده گروهان 3 سبزوار به اداره حکومتی نیشابور، با شرح این که روحانیون در اغلب روستاهای سبزوار مردم را از پوشیدن لباس برحذر می‌دارند، درخواست شده تا ضمن رسیدگی به جوازهای عمامه آن‌ها، تمهیداتی برای متحدالشکل ساختن عموم و یا حداقل بخشی از آن‌ها اندیشیده شود.[40]

در موردی دیگر سرهنگ حسینقلی سَطْوتی فرمانده تیپ مستقل اصفهان در تاریخ آذرماه 1314 درباره فعالیت‌های شیخ‌حسینعلی راشد خراسانی در شوراندن مردم علیه تغییر لباس به ریاست ستاد ارتش چنین گزارش می‌دهد: «یک نفر واعظ موسوم به شیخ‌ حسینعلی راشد خراسانی چندی است در اصفهان مشغول وعظ در مجالس و مساجد بوده و با مهارت مخصوصی اهالی را نسبت به اغلب اصلاحات از قبیل تغییر لباس و غیره بدبین نموده و در لفافه عبارات پیشرفت اصلاحات را تقصیر خود مردم شمرده، اظهار می‌دارد: دولت تقصیری ندارد و تقصیر خود مردم است. و بدین وسیله روح مخالفت را در آن‌ها تحریک و نظر به این که مطالب عالمانه طرح و حتی در خاتمه وعظ خود به دولت دعا می‌نماید. اغلب مأمورین ساده‌لوح را اغفال می‌کند و چون این قبیل تبلیغات مضره سبب تخدیش اذهان می‌باشد مراتب را راپرتاً معروض تا در صورت اقتضای رأی مطاع مبارک امر و مقرر فرمایید به یکی از نقاط دور دست تبعید و در آنجا تحت مراقبت قرار گیرد.»[41]

معمولاً برخوردها و مقاومت‌های روحانیون مؤثر واقع می‌شد و به تعبیر حکومت هر روز بر عدّه «متخلفین» افزوده می‌شد. این اقدامات باعث شد تا حکام ولایات از ایالت خراسان درخواست کنند بر طبق ماده 3 قانون که شامل مجازات متخلفین قانون متحدالشکل می‌شد، این عدّه از روحانیون متمرّد شناسایی شده و زندانی گردند چرا که در غیر این صورت افرادی کـه تغییر لباس داده‌اند بـه حالت اولیه خود باز می‌گردند.[42] ارسال این نوع گزارش‌ها واکنش شدید ایالت خراسان را به دنبال داشت چنانچه با ارسال تلگرافی در هفتم دی ماه 1315به حکومت ولایات ثلاث، حاکم محل را مورد توبیخ قرار داد. متن تلگراف به این شرح است:

«با دستورات اکیدی که راجع به پیشرفت نهضت بانوان و اتحاد شکل صادر شده، معهذا طبق اطلاع صحیحی که رسیده در اجرای امر از طرف آن حکومت اقدامی به عمل نیامده مثلاً آخوندهای حکم‌آباد همه در لباس آخوندی و زن‌ها در چادر و سایر اشخاص با لباس قدیمی هستند، به طوری که اگر شخصی به محل مزبور وارد شود گمان می‌کند اهالی آنجا ایرانی نیستند.[43] از این سهل‌انگاری و غفلتی که در اجرای مقررات و دستورات صادره به عمل آورده‌اید، کاملاً توبیخ می‌شوید. لازم است برای پیشرفت نهضت بانوان فوراً اقدامات لازمه نموده، اشخاصی هم که تاکنون به لباس متحدالشکل ملبس نشده‌اند آن‌ها را ملزم به پوشیدن لباس نمایید. نسبت به کسانی هم که مطابق مقررات و دستورات صادره از پوشیدن لباس متحدالشکل معاف هستند مطابق دستورات صادره در این باب اقدام نمایید. چنانچه اقدامات فوری به عمل نیاید شدیداً مؤاخذه خواهید شد.»[44]

در نهایت قانون یکسان‌سازی لباس با گذشت هفت سال از تصویب و اجرای آن در ایالات و ولایات به ‌ویژه در روستاها به ‌طور کامل به اجرا در نیامد، به طوری که محمود جم وزیر داخله ـ که خود از اعضای لژ بیداریِ فراماسونری بود ـ طی تلگرافی در تاریخ 4 / 3 / 1314 به ایالت خراسان و سیستان این مسئله را متذکر شد. بخشی از متن این تلگراف بدین شرح است:

«اهالی دهات و قصبات هنوز همان کلاه‌های سابق را استعمال می‌کنند و کلاه پهلوی خیلی به ندرت دیده می‌شود و با این ترتیب معلوم می‌شود مقررات قانون لباس متحدالشکل کاملاً در تمام نقاط مملکت به موقع اجرا گذارده نشده و از طرف مأمورین مراقبت‌های لازمه به عمل نیامده است.»[45] همایون سیّاح هم که پس از محمود جم، وزارت داخله را بر عهده گرفت با ارسال تلگراف محرمانه‌ای به ایالت خراسان در آذرماه 1314، عدم موفقیت قانون البسه را در نتیجه غفلت و سهل‌انگاری مأمورین دانست. او با تأکید بر این نکته که مردم هنوز بر خلاف قانون به جای پالتو، از لباده و قبا، لباس‌های بلند و شال کمر استفاده می‌کنند، پوشیدن این لباس‌ها را مناسب ندانست. سیّاح در این تلگراف با بیان این که تا سال نو مدت زمانی اندک باقی مانده و چون غالب مردم برای ایام عید نوروز لباس تهیه می‌کنند، دستور داد که حکام و مأمورین شهربانی و امنیه باید مراقب خریدهای مردم باشند به ‌طوری که آن‌ها غیر از کت و شلوار لباس دیگری تهیه نکنند. در سال 1315 همگان از لباس متحدالشکل استفاده و به هیچ وجه «لباس غیر متعارف دیده نشود.» سیّاح همچنین برای جاری شدن قانون مذکور در روستاها از حکام ولایات خواست تا از طریق کدخدایان، اهالی را مجبور به تغییر لباس نمایند.[46] متعاقب این دستور حکومت سبزوار طی حکمی فوری بـه اداره شهربانی و گروهان امنیه، از آن‌ها می‌خواهد تا پیرو امریه وزارت داخله درباره اجرای قانون البسه متحدالشکل، خیاط‌ها غیر از کت و شلوار لباس دیگری ندوزند و «در کلیه قراء و بلوکات سبزوار اهالی را جداً وادار به پوشیدن لباس کوتاه نمایند و نگذارند اهالی غیر از کت و شلوار لباس دیگری تهیه کنند مخصوصاً از کدخداهای دهات و قراء الزام بگیرند که اهالی را مجبور به تغییر لباس کنند.»[47]

نکته پایانی این که حکومت پهلوی برای تسلط بیشتر بر روحانیون، قوانین جدیدی هم به اجرا گذارد و پس از گذشت دو هفته از اعلام رسمی کشف حجاب، هیئت دولت در جلسه اول بهمن ماه 1314، آیین‌نامه اجرایی آزمون طلاب را که در 1307 تصویب شده بود، لغو کرد و نظامنامه جدیدی را به تصویب رساند که طلاب جهت کسب جواز معافیت از لباس متحدالشکل می‌بایست در دانشکده معقول و منقول تحصیل می‌کردند. این دانشکده در مهرماه سال 1313 تأسیس شده بود. هدف از ایجاد آن، تأسیس سازمانی موازی با روحانیت و تسلط بیشتر حکومت بر آن‌ها بود. برطبق همین نظامنامه جدید بود که اداره اوقاف سبزوار با ارسال نامه‌ای به اداره حکومت و شهرداری شهرستان در تاریخ 31 / 4 / 1315 جمعی از طلاب از جمله یوسف افتخار‌زاده، اسدالله موسوی، شیخ ‌لطف‌الله خالصی، شیخ‌ عباس علیکی، شیخ‌ اسماعیل سویزی، شیخ ‌هادی اسلام‌دوست، شیخ ‌اسماعیل منظری و شیخ ‌حسین دامغانی را به علت شرکت در امتحانات خردادماه سال اول دانشکده عالی معقول و منقول مشهد تا اول مهرماه 1315 از پوشیدن لباس متحدالشکل معاف کرد و اعلام نمود تا در صورت پوشیدن لباس روحانیت کسی مزاحم آن‌ها نگردد.[48] البته این تنها اقدام محدود کننده نبود بلکه حکومت با تلاش بسیار و با «اقتباس از قوانین غربی در حوزه‌های مختلف نقش و اهمیت شرع اسلام را در زندگی اجتماعی کاهش داد و با تأسیس محاکم عرفی و تشکیلات دادگستری از سال 1305 به بعد موجب خروج بسیاری از مشاغل حقوقی و قضایی از دست روحانیون شد.»[49]

 

نتیجه

حکومت رضاشاه در ظاهر امر، یکسان‌سازی لباس مردان و افراد ذکور جامعه را وسیله‌ای جهت ایجاد اتحاد قلبی بین عموم افراد جامعه، رفع عوامل اختلاف و تشتّت بین افراد به علت پوشیدن لباس‌های گوناگون و حتی جنبه‌های مادی قضیه و کاستن از مخارج تهیه لباس معرفی کرد و سیاست تبلیغاتی خود را بر روی این عوامل متمرکز کرد. در حالی که همین دلایل ظاهری نیز کاملاً نادرست بود زیرا اختلاف پوشش مردم در نواحی مختلف کشور به علت اختلاف در آب و هوا و رسوم و سنت‌هایی بود که بسیار جذاب و زیبا بود و تغییر لباس نه تنها باعث همدلی نشد بلکه به لحاظ کارآیی و استفاده مانع کار کردن بود. از جهت اقتصادی نیز خودکفایی در تولید البسه وطنی را نابود ساخت و کشور را دچار واردات پارچه‌ها و لباس‌های خارجی و عمدتاً انگلیسی نمود تا کارخانه‌های آن‌ها بچرخد ولی کسب و کار خیل عظیمی از مردم و تولید خانگی لباس‌ها رو به رکود و فراموشی بگذارد.

گر چه سیاست آمرانه رضاشاه به تدریج فضای سنتی جامعه ایران را تا حدّی تغییر داد و سیاست
یکسان‌سازی لباس با زور چماق در برخی از شهرها و در بین دولتمردان و خانواده‌های آن‌ها توفیق نسبی یافت، اما با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که این قانون در روستاها، بخش‌ها و شهرهای کوچک نتوانست کامیاب شود. این مسئله دلیلی جز آن نداشت که انجام تغییرات بنیادین در فرهنگ و آداب مردم جامعه امری سهل‌الوصول نیست و نیازمند زمانی نسبتاً طولانی و گام به گام و بسیار تدریجی است. از این رو این تغییرات هرگز با بخشنامه و آیین‌نامه و در زمان بسیار اندک و لو با الزام و اجبار انجام شدنی نبود. مسئله دیگر که در قانون لباس متحدالشکل باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد محدودیت‌های شدید برای روحانیون است. حکومت مدعی بود که با این کار قصد دارد حرمت لباس روحانیت حفظ و روحانی واقعی از غیر واقعی تمیز داده شود. این خود دروغی محض بود، چرا که یک سال قبل از این قانون با تحصن علما به ریاست آیت‌الله حاج‌آقا نورالله اصفهانی در قم مقابله کرده بود. در حقیقت سیاست پهلوی اول و شخص رضاشاه مخالفت با مذهب و هر نشانه‌ای بود که بیانگر عقاید سنتی و مذهبی بود. جلودار این موضوع روحانیون بودند که ارتباط وثیق آن‌ها با همه اقشار مختلف مردم باعث هراس و نگرانی حکومت را فراهم ساخته بود.

 

پی‌نوشت‌ها:

محمدعلی فروغی(نفر دوم از راست) در کنار علی اکبر خان داور