شورای انقلاب اسلامی از آغاز تا پایان

21 دي 1402

شورای انقلاب اولین نهادی است که توسط امام خمینی(ره) به منظور رهبری جریان انقلاب اسلامی و هماهنگی مبارزات و سپس انتقال مدیریت، در پاییز 1357 شکل گرفت و در عمر نزدیک به دو ساله خود فعالیت‌ها و دستاوردهای چشمگیری داشت. این نوشتار به بررسی اقدامات شورای انقلاب از تأسیس تا انحلال می‌پردازد.

 

زمینه‌ها

هر انقلابی برای دست‌یابی به پیروزی و به دست گرفتن قدرت نیاز به تشکیلات و سازمانی برای انتقال، تثبیت و حفظ قدرت دارد. مجموعه‌ای که هدفمند و رو به جلو بتواند نیازهای انقلاب را بر طرف کند. با اوج‌گیرى قیام‌ها و شورش‌هاى مردم علیه رژیم پهلوی و خواست همگانى ملت براى تغییر، اندیشه‌ تشکیل نهاد رهبرى به منظور سازماندهى انقلاب و هدایت نیروها به وجود آمد تا انتقال قدرت از نظام شاهنشاهى به نظام اسلامى زیر نظر مدیریتى واحد انجام گیرد و نهادها و سازمان‌هاى رسمى و قانونى کشور ایجاد گردند.[1]

با هجرت امام خمینی از نجف به پاریس در مهر ماه 1357 و همزمانی آن با اعتصابات گوناگون و قیام‌های همگانی، موقعیت انقلاب اسلامی مردم ایران در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفت. از طرفی رفت ‌و آمد یاران امام برای دیدار با ایشان به جهت تدوین برنامه‌های مبارزاتی فراهم شد، از سوی دیگر خبرهای متعددی درباره انقلاب اسلامی در جهان مخابره می‌شد که این مهم نیاز به یک شورای متشکل راهبردی را بیش از پیش می‌کرد.

 

تشکیل شورای انقلاب

شهید آیت‌الله بهشتی‌ به‌ عنوان‌ تشکیلاتی‌ترین‌ روحانی‌ و یکی‌ از صاحب‌نفوذترین‌ آن‌ها در جریان مبارزات، در اوایل‌ آبان‌ 1357 در پاریس‌ خدمت‌ امام‌ خمینی‌ رسید. امام‌ خمینی‌ دغدغه‌ ‌خود را در این‌ رابطه‌ با وی‌ در میان‌ گذاشت‌. به‌ روایت‌ آیت‌الله بهشتی‌، برای‌ امام‌خمینی‌ «دو مطلب‌ مطرح‌ بود: یکی‌ کسانی‌ که‌ بتوانند در ایران‌ با حضورشان‌ به‌ همگانی‌تر شدن‌ وگسترده‌تر شدن‌ حرکت‌ اجتماعی‌ شتاب‌ بدهند و یکی‌ کسانی‌ که‌ پس‌ از پیروزی‌ بتوانند در اداره‌‌ جامعه‌ نقشی‌ بر عهده‌ بگیرند.» آیت‌الله بهشتی‌ از صحبت‌های‌ امام‌ استنباط‌ کرد که‌ «ایشان‌ روی‌ بخش‌ دوم‌ بیشتر تکیه‌ دارند. بیشتر تکیه‌شان‌ روی‌ این‌ است‌ که‌ ما چگونه‌ باید در جامعه‌، نیروها را آماده‌ و شناسایی‌ کنیم‌ تا با آن‌ خلأیی‌ که‌ در مدیریت ‌جامعه‌ در آینده‌ ممکن‌ است‌ پیش‌ بیاید مقابله‌ کنیم.‌»[2]

بر همین‌ اساس‌ با تکیه‌ بر اهمیت‌ بخش‌ دوم‌ یعنی‌ اداره‌‌ جامعه‌ بعد از پیروزی‌، امام‌خمینی‌ «یک‌ گروه‌ پنج‌ نفری‌ از روحانیت‌ را معین‌ کردند و فرمودند: این‌ گروه‌ پنج‌ نفری‌ درباره‌‌ مسائل‌ تصمیم‌ بگیرد و به‌ وسیله‌ تلفن‌ یا مسافر اطلاع‌ بدهد تا من‌ در جریان ‌باشم‌. ایشان‌ پنج‌ نفر را از میان‌ دوستان‌ انتخاب‌ کردند: مرحوم‌ استاد مطهری‌، آقای ‌هاشمی‌ رفسنجانی‌، آقای‌ موسوی‌ اردبیلی‌، آقای‌ باهنر و دکتر بهشتی‌. امام‌ خمینی ‌مهم‌ترین‌ مأموریت‌ این‌ هسته‌‌ پنج‌ نفره‌ را مطالعه‌ در مورد مدیریت‌ آینده‌ کشور قرار دادند تا «کیفیت‌ کار و افراد مفید و متناسب‌ با انقلاب‌ اسلامی‌ را نیز معرفی‌ کنند.»[3]

بعد از آیت‌الله بهشتی،‌ استاد مطهری‌ خدمت‌ امام‌ می‌رسند و ظاهراً ایشان‌ پیشنهاد می‌کنند «خوب‌ است‌ نام‌ این‌ گروه‌ را شورای‌ انقلاب‌ بگذاریم.‌» که‌ مورد موافقت‌ امام ‌خمینی‌ قرار گرفت‌. در همین‌ زمان‌ بود که‌ آیت‌الله طالقانی‌، مهدوی‌ کنی‌ و سید علی‌خامنه‌ای‌ نیز به‌ این‌ جمع‌ پیوستند و شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ دارای‌ هشت‌ عضو شد.[4]

آیت‌الله مطهری درباره شرایط و فلسفه‌ پیدایش شوراى انقلاب به مهندس عزت‌الله سحابى توضیح مى‌دهد که در پاریس به حضور امام مطرح شد که در حال حاضر نهضت در ایران به صورت انقلاب درآمده و حرکت این انقلاب بدون رهبرى درست امکان ندارد؛ رهبر اصلى امام است، ولى امام اولاً ایران نیست و ثانیاً به تنهایى نمى‌تواند به همه‌ کارها رسیدگى کند؛ در نتیجه در پاریس تصمیم گرفته شده که شوراى انقلاب تشکیل شود.[5]

آیت‌الله هاشمى رفسنجانى نیز رسمیت یافتن شوراى انقلاب را پس از سفر آقاى مطهرى به پاریس مى‌داند: «پس از سفر آقاى مطهرى به پاریس، شوراى انقلاب رسمیت پیدا کرد. پیش از آن کار انجام مى‌شد، اما حکم خاصى نداشت. بعد از سفر ایشان، رسمیت پیدا کرد و اعلام شد. گرچه نام افراد تا آخر اعلام نشد.»[6]

در مقدمه‌ «صورت مذاکرات شوراى انقلاب» که توسط آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشته شده آمده است: «در آن روزها که امام امت در پاریس اقامت داشتند، استاد شهید آقاى مطهرى در مراجعت از سفر پاریس دستور رهبر عظیم‌الشأن انقلاب را مبنى بر تشکیل شوراى انقلاب آوردند.»[7]

از منابع‌ چنین‌ استنباط‌ می‌گردد که‌ امام‌ خمینی‌ همچنان‌ به‌ دنبال‌ افزایش‌ اعضای ‌شورا برای‌ مدیریت‌ کشور بعد از پیروزی‌ بوده‌اند ولی‌ یاران‌ امام‌ به‌ دلیل‌ احتیاط‌، معرفی ‌افراد را به‌ تأخیر می‌اندازند. چند روز بعد از بازگشت‌ آیت‌الله بهشتی‌ و استاد مطهری،‌ امام‌خمینی‌ در 14 آبان‌ با ارسال‌ نامه‌ای‌ به‌ آیت‌الله بهشتی‌ درخواست‌ تسریع ‌معرفی‌ افراد دیگر می‌نمایند.

«پس‌ از اهدای‌ سلام‌ و تحیت‌، وقت‌ دارد سپری‌ می‌شود و من‌ خوف‌ آن‌ دارم‌ که‌ با عدم‌ معرفی‌ اشخاص‌، مفسده‌ پیش‌ آید. بنا بود به‌ مجرد آمدن‌ ایشان‌ (م. ط.) با اشخاص‌ مورد نظر یکی‌ یکی‌ و جمعی‌ ملاقات‌ کنید و نتیجه‌ را فوراً به‌ اینجانب ‌اعلام‌ کنید و نیز مرقومی‌ که‌ معرف‌ باشد با خط‌ و امضای‌ عدد معلوم‌ بفرستید. من‌ در انتظار هستم‌ و باید عجله‌ شود و نیز استفسار از بعضی‌ آن‌ها برای‌ مسافرت ‌به‌ خارج‌. در هر صورت‌ همه‌‌ موضوعات‌ که‌ به‌ شما و ایشان‌ تذکر داده‌ شده ‌لازم‌ است‌ با عجله‌ انجام‌ گیرد و اگر اشخاص‌ دیگری‌ نیز پیدا شد ملحق‌ شود والسلام.‌»[8]

به هر ترتیب بعد از اعضای‌ اولیه،‌ شورای‌ انقلاب‌ افراد دیگر را شناسایی‌ و معرفی‌ نمودند. هر چند در عمر تقریباً دو ساله شورشهیدای انقلاب چندین‌بار ترکیب شورا دستخوش تغییراتی شد. در مرحله‌ سوم‌ آقای‌ احمد صدر حاج‌سیدجوادی‌، مهندس‌ مهدی بازرگان‌، دکتر یدالله سحابی‌، مهندس‌ مصطفی کتیرایی‌، سرلشکر ولی‌الله قرنی‌ و سرتیپ‌ علی‌اصغر مسعودی‌ به‌ جمع‌ اعضای‌ شورای‌ انقلاب ‌پیوستند. بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ اعضای‌ مرحله‌‌ سوم‌ به‌ دولت‌ منتقل‌ شدند و آقایان‌ دکتر حسن حبیبی‌، مهندس‌ عزت‌الله سحابی‌، دکتر عباس‌ شیبانی‌، دکتر ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده ‌به‌ جمع‌ اعضای‌ شورا پیوستند و در مرحله‌ پنجم‌ نیز مهندس‌ میرحسین‌ موسوی‌، احمد جلالی‌ و دکتر پیمان‌ انتخاب‌ شدند البته آقای دکتر پیمان عملاً به شورا نپیوست. در مرحله‌‌ ششم‌ و بازسازی‌ شورا مجدداً بازرگان‌ و علی‌اکبر معین‌فرد به‌ شورا پیوستند و آقایان‌ پیمان‌ و جلالی‌ و موسوی‌ در مسئولیت‌های‌ اجرایی‌ قرار گرفتند.

 

اهداف

با توجه به زمینه‌ها و مقدمات شکل‌گیری شورای انقلاب، می‌توان دریافت که مهم‌ترین‌ وظیفه‌ شورای‌ انقلاب‌ انتقال‌ قدرت‌ بود. چه اینکه امام‌ خمینی‌ در 18 دی‌ ماه ‌ـ در پاسخ‌ به‌ نماینده‌ ژیسکاردستن‌ که‌ پیام‌ کارتر را به‌ حضورشان‌ تقدیم‌ کردـ فرمودند: «تأکید می‌کنم‌ که‌ اگر بخواهید آرامش‌ در ایران‌ حاصل‌ شود، راهی‌ جز این‌ نیست ‌که‌ نظام‌ شاهنشاهی‌ کنار برود و ملت‌ را به‌ حال‌ خود باقی‌ بگذارند تا من‌ یک ‌شورای‌ انقلاب‌ تأسیس‌ کنم‌ از اشخاص‌ پاکدامن‌ برای‌ نقل‌ قدرت‌ تا امکانات‌ مناسب‌ جهت‌ حکومت‌ مبعوث‌ ملت‌ انجام‌ گیرد.»[9]

امام به صراحت به ضرورت تشکیل شورای انقلاب برای انتقال قدرت تأکید کردند. اما تشکیل‌ دولت‌ موقت ‌توسط‌ شورای‌ انقلاب‌ یکی دیگر از اهداف مد نظر بود. امام‌ خمینی‌ در مصاحبه‌ با تلویزیون‌ فرانسه‌ در مورد اهداف‌ شورای‌ انقلاب‌ فرمودند: «هدف‌ این‌ است‌ که‌ شورای‌ انقلاب‌ یک‌ حکومت ‌موقتی‌ ایجاد کند که‌ آن‌ حکومت‌ موقت‌، مجلس‌ مؤسسان‌ را تأسیس‌ کند برای‌ تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ و بعد بقیه‌‌ کارها.»[10]

 

بازتاب تشکیل شورا

شورای انقلاب در آبان ماه پی‌ریزی، در آذر ماه به صورت مخفیانه تشکیل و در دی ماه علنی شد، اما نام اعضای شورا به دلیل شرایط امنیتی تا یک سال بعد از پیروزی انقلاب هم فاش نشد. امام‌ خمینی‌ در 22 دی‌ ماه‌ 57 با ارسال‌ پیامی‌ خبر تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ را اعلام‌ کردند: «به‌ موجب‌ حق‌ شرعی‌ و براساس‌ رأی‌ اعتماد اکثریت‌ قاطع‌ مردم‌ ایران‌ که‌ نسبت‌ به‌ اینجانب‌ ابراز شده‌ است‌، در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ اسلامی‌ ملت‌، شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌مرکب‌ از افراد با صلاحیت‌ و مسلمان‌ و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین‌ شد و شروع‌ به‌ کار خواهند کرد. اعضای‌ این‌ شورا در اوّلین‌ فرصت‌ مناسب‌ معرفی‌ خواهند شد.»[11] در این پیام مطالعه‌ و ایجاد مقدماتِ‌ «تأسیس‌ دولت ‌انتقالی‌«‌ مهم‌ترین‌ وظیفه‌ شورا اعلام‌ شد.

نکته قابل توجه اینکه امام‌ خمینی‌ درست‌ خبر تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ را زمانی‌ اعلام‌ کردند که‌ شورای ‌سلطنت‌ تشکیل‌ شد و زمانی‌ که‌ بختیار تصمیم‌ بر اعلام‌ تشکیل‌ شورای‌ سلطنت‌ را گرفت ‌امام‌ خمینی‌ در یک حرکت غافلگیرانه خبر تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ را به‌ مردم‌ اعلام‌ کردند تا جایی‌ که‌ روزنامه‌ها خبر تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ و شورای سلطنت‌ را هم‌زمان‌ در صفحه‌‌ اوّل‌ درج‌ کردند؛ با این‌تفاوت‌ که‌ خبر تشکیل‌ شورای‌ سلطنت‌ تحت‌الشعاع‌ خبر تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ قرار گرفت‌.[12]

این خبر به مثابه یک شوک ناگهانی رژیم پهلوی را به انفعال کشید و به شدت تحت تأثیر قرار داد. به‌ گزارش‌ ژنرال‌ هایزر این‌ خبر بر فرماندهان‌ ارتش‌ «تأثیر فاجعه‌آمیزی‌» داشت‌. از طرف‌ دیگر اعلام‌ تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ موجی‌ از امید و نشاط‌ را در بین‌ نیروهای ‌انقلابی‌ ایجاد کرد. سیل‌ تلگراف‌ها در حمایت‌ از شورای‌ انقلاب‌ سرازیر شد حتی حزب‌ توده‌ نیز از شورای‌ انقلاب‌ حمایت‌ کرد. بختیار نیز نتوانست‌ صریحاً در مقابل‌ تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ موضع‌گیری‌ کند.[13]

هم‌چنین امام خمینى در پیامى به مناسبت اربعین حسینى(ع) اعلام داشتند: «اعضاى شوراى انقلاب اسلامى در داخل کشور هستند و بزودى معرفى خواهند شد.» مردم ایران نیز هفت روز بعد، یعنى در تاریخ 29 دى ماه 1357 در راه‌پیمایى میلیونى اربعین حمایت و پشتیبانى خود را از تشکیل شوراى انقلاب اعلام کردند و بدین وسیله بر حرکت پویاى امام خمینى صحه گذاشتند.

خبر تشکیل شورای انقلاب در رسانه‌های خارجی هم بازتاب داشت. روزنامه‌ گاردین، مورخ 26 ژانویه 1979 (5 بهمن 1357) در این‌باره چنین نوشته است: «اعلام تأسیس شوراى انقلاب، دولت را متزلزل کرده است. رهبران مخالف را نگران کرده است. گفته‌اند مورد مشورت نبوده‌ایم. ارتش را بیش از پیش تحریک کرده است. بعضى از رهبران مذهبى (شریعتمدارى) را نگران ساخته است.»[14]

 

عملکرد شورا

شورای انقلاب به عنوان اولین نهاد رسمی تأسیس شده توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی، طی مدت فعالیت‌ خود مسائل و مطالب متفاوت و مختلفی را مدیریت نمود. هر چند چارچوب وظایف و کارکردهای شورا از زوایای مختلفی قابل بررسی و تحقیق است، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها واکاوی عملکرد آن شورا در سه دوره مبارزه، گذار و تثبیت است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

 

دوران مبارزه

منظور از مبارزه در این مقطع، مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب در بهمن 57 است. در واقع شورای انقلاب در دوره‌ای شکل یافت که حوادثی نظیر قیام 17 شهریور تأثیر به سزایی در اوج‌گیری مبارزات مردم با رژیم پهلوی داشت. همچنین اعتصابات گسترده‌ توسط فرهنگیان، کارکنان صنعت نفت، مطبوعات و سایر اقشار روزبروز بیشتر می‌شد.

سیر حوادث انقلاب به سرعت پیش می‌رفت و دست‌یابی به پیروزی نهایی، مدیریتی راهبردی، هماهنگی‌های کلان و نظارت مستمر می‌طلبید. امام با تشکیل به هنگام شورای انقلاب به این نیاز پاسخ گفت و شورا نیز نقش به سزایی در آن برهه زمانی ایفا کرد.

 

اعتصابات نفت

پاییز 1357 اوج اعتصاب در سراسر کشور بود اما در این میان اعتصاب کارکنان صنعت نفت اثرگذارترین ضربه را بر پیکر اقتصادی رژیم پهلوی وارد ‌کرد. اتکای دولت به نفت نیز بر کسی پوشیده نبود و اخلال در نظام صادرات و تولید و توزیع نفت فشارها را مضاعف ‌کرد. دولت‌ نظامی‌ ازهاری‌ هر چند موفق‌ شد در اوایل‌ آذر ماه‌ با شکستن‌ اعتصابات‌ شرکت‌ نفت‌، تولید نفت‌ را به‌ حالت‌ معمولی ‌برگرداند؛ ولی‌ در نیمه‌‌ دوم‌ آذر در اثر اعتصابات‌ مجدد سیر نزولی‌ تولید نفت‌ آغاز شد و در هفتم‌ دی‌ ماه‌ تولید نفت‌ به‌ 000 / 340 بشکه‌ در روز رسید که‌ این‌ تنها نصف ‌مصرف‌ داخلی‌ را کفایت‌ می‌کرد. کاهش‌ تولید موجب‌ کاهش‌ حمل‌ و نقل‌ و کمبود نیازهای‌ مردم‌ شد.[15]

اعتصاب کارگران نفتى، بازار بین‌المللى نفت را دچار بحرانى نامعلوم کرد. از سوى دیگر نفت مورد نیاز داخل نیز که براى سوخت زمستان مردم ضرورى بود، تولید نمى‌شد. این مسأله ممکن بود خللى در وضعیت داخلى کشور و شرایط مبارزات ایجاد نماید. با فرا رسیدن فصل زمستان، بحران سوخت به مسأله‌ جدى بدل شد. بنابر خاطرات آیت‌الله هاشمى رفسنجانى «اعتصابات شرکت نفت در فصل زمستان، تأمین سوخت داخلى را مختل کرد که مردم را تحت فشار قرار مى‌داد و رژیم هم آماده‌ بهره‌بردارى از آن بود. یکى از علت‌هاى این اختلال، مشکلاتى بود که براى پالایشگاه‌ها ایجاد شد، به دلیل صادر نشدن مازوت که همه‌ مخازن را پر کرده بود. اعتصابیون در اصل مانع صادرات نفت بودند، نه پالایش براى داخل.»[16]

در این میان امام‌ خمینی‌ در یک اقدام مناسب در هشتم دی ماه 1357 طی پیامی مهندس بازرگان، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و مهندس کتیرایی و دو نفر دیگر با انتخاب‌ هیئت‌ را مأمور مدیریت و رسیدگی برای تأمین نفت مورد نیاز مردم کرد.‌[17]

به‌ پیشنهاد بازرگان‌ مهندس‌ صباغیان‌ و مهندس سید کاظم‌ حسیبی‌ به‌ عضویت‌ هیئت‌ درآمدند و حسیبی‌ از سوی‌ هیئت‌ به‌ خوزستان‌ اعزام‌ شد. بازرگان، هاشمی و کتیرایی(در مراحل بعدی) عضو شورای انقلاب بودند. این مسئله نشان می‌دهد امام خمینی در احکام صادره اعضای شورای انقلاب را محور امور قرار می‌دهد تا کارها با مدیریت و نظر آن‌ها صورت گیرد. می‌توان گفت این اولین کار جدی و اجرایی شورای انقلاب بود که نتیجه آن می‌توانست تأثیر به سزایی در مواجهه با رژیم بگذارد.

علی‌رغم ناهماهنگی‌های موجود در ابتدای کار که با سخنرانی مهندس حسیبی در خوزستان بروز یافت، اما روند اقدامات هیئت نظارت منصوب امام رو به بهبودی بود. به‌ گزارش‌ مهندس ‌بازرگان‌ «استقبال‌ پرشور مردم‌ خوزستان‌ و فارس‌ و کارکنان‌ صنعت‌ نفت‌ از هیئت‌ منتخب ‌امام‌ خمینی‌ و اجرای‌ مأموریتشان‌ علی‌رغم‌ کارشکنی‌های‌ عناصر چپ‌ فوق‌العاده بود.»[18]

 این هیأت عازم آبادان شد و پس از مذاکره با کارگران شرکت ملى نفت، با آنان به توافق رسید و کارگران کار خود را آغاز کردند و دولت، قواى نظامى را از محل تأسیسات خارج ساخت و تولید نفت براى مصارف داخلى به 220 هزار بشکه رسید.

پس‌ از رایزنی‌ هیئت‌ منتخب‌ امام‌ با اعتصابیون‌ شرکت‌ نفت‌، نمایندگان‌ اعتصابیون ‌اوّلین‌ اطلاعیه‌ خود را صادر کردند. آنان‌ در این‌ اطلاعیه‌ اعلام‌ کردند که‌ «آمادگی‌ خود را برای‌ اجرای‌ دستور امام‌ خمینی‌ در جهت‌ رفاه‌ ملت‌ مبارز ایران‌ و استحکام‌ مبارزه ‌مقدسشان‌ در برانداختن‌ رژیم‌ غیرقانونی‌ اعلام‌ می‌دارند.»[19]

هیئت با تماس‌ با اعتصابیون‌ پالایشگاه‌ها، آن‌ها را نیز برای‌ تصفیه‌‌ نفت‌ مصرفی‌ آماده ‌کرد و با صدور اعلامیه‌ای‌ آمادگی‌ آغاز به‌ کار پالایشگاه‌ها را صادر نمود.[20] خبر جاری‌ شدن‌ نفت‌ در خط‌ لوله‌‌ سراسری‌ در 19 دی ماه نشان‌ از موفقیت‌ هیئت‌ امام‌ خمینی‌ می‌داد. اعضای هیئت‌ در 22 دی‌ ماه‌ پس‌ از ده‌ روز تلاش‌ شبانه‌روزی‌ به‌ تهران‌ بازگشتند‌.

دومین‌ خبر پیروزی‌ هیئت‌ در 30 دی‌ ماه‌ منتشر شد که‌ پالایشگاه‌ آبادان‌ تولیدات‌ خود را به‌ 000 / 240 بشکه‌ در روز رساند و با درخواست‌ هیئت‌ قرار شد که‌ تا تولیدات‌ خود را به‌ 000 / 360 بشکه‌ در روز برای‌ مصارف‌ داخلی‌ برساند.[21]

موفقیت‌ هیئت‌ امام‌ خمینی‌ هم‌ توان‌ مدیریت‌ یاران‌ امام‌ را نشان‌ داد و هم‌ قدرت‌ و نفوذ امام‌ خمینی‌ را در ارکان‌ دولت‌ شاه‌ به‌ رخ‌ جهانیان‌ کشاند. اولین تجربه مدیریتی انقلابیون به خوبی به ثمر نشست و این مسئله برای سران رژیم و حامیان آن‌ها بسیار تلخ و شکننده بود. چرا که انقلاب از مرحله تظاهرات‌های سیاسی و اظهار مخالفت‌های علنی به مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور کشیده بود و این زنگ خطری برای رژیم پهلوی محسوب می‌شد. در همین رابطه مهندس‌ بازرگان‌ خود تشکیل‌ و عملکرد هیئت‌ را چنین‌ ارزیابی‌ می‌کند: اعتصاب ‌شرکت‌ نفت‌ «قدرت‌ حاکمیت‌ و مدیریت‌ را از نظام‌ سلب‌ کرده‌ بود، رهبری‌ انقلاب ‌دست‌ به‌ اقدامی‌ زدند که‌ ارزش‌ و اثر فوق‌العاده‌ای‌ داشت‌، یک‌ آزمایش‌ عملی‌ برای ‌اثبات‌ وحدت‌ ملی‌ و در دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ انقلابی‌» که موجب‌ گردید «زمینه‌سازی‌ لازم‌ و امیدواری‌ به‌ پیروزی‌ انقلاب‌ در اداره‌‌ مملکت‌ به‌ جای‌ نظام‌ حاکم ‌کهن‌» ایجاد کند.[22]

سولیوان - سفیر وقت امریکا در تهران- نیز در گزارش مورخ 9 نوامبر 1978 (18 / 8 / 1357) گفته بود: «که اگر ارتش بتواند نهادها و بخش‌هاى مهم اقتصادى را از نظر بهره‌بردارى به حال اول برگرداند به روحانیون غالب خواهد شد.» اما ارتش نتوانست چنین کارى کند و شوراى انقلاب که بخشى از آن را روحانیون مبارز و انقلابى تشکیل مى‌دادند، با در دست گرفتن نبض اقتصاد کشور، عملاً توانست منابع مالى رژیم شاه را قطع نموده، موجبات سقوط آن را فراهم نماید.[23]

 

اعتصابات سراسری

موفقیت کمیته تنظیم اعتصاب نفت علاوه بر اینکه امیدواری مردم و ناامیدی رژیم پهلوی را در پی داشت، الگوی مناسبی هم از عملکرد شورای انقلاب تحت رهبری امام خمینی در مدیریت عرصه‌های دیگر نشان داد. بعد از ساماندهی اعتصابات نفت نوبت به سایر اعتصابات رسید، اعتصاب‌هایی که نظام‌ اجتماعی‌ ایران‌ را مختل‌ کرده‌ بود. اعتصاب‌ در پست‌، تلفن‌، تلگراف‌، برق، حمل‌ و نقل‌، راه‌آهن‌، گمرک‌ و... موجب‌ مشکلات‌ فراوانی‌ در زندگی‌ روزمره‌‌ مردم‌ حتی تغذیه‌ و بهداشت‌ جامعه‌ شده‌ بود.[24]

امام خمینی پیرو تجربه قبلی این بار در ابتکاری دیگر طی حکمی دکتر سحابی، دکتر باهنر و مهندس معین‌فر را مأمور رسیدگی به اعتصابات سراسری کرد.[25]

کمیته تنظیم اعتصابات در اولین نشست خود آقایان‌ دکتر محمد ممکن‌ و دکتر کاظم‌ یزدی‌ را به‌ عضویت‌ انتخاب‌ کرد و گروه‌های‌ کاری‌ را برای‌ بررسی‌ و مطالعه‌ تشکیل‌ داد. در همین‌ نشست‌ تصویب‌ شد که‌ به‌ دلیل‌ اهمیت‌ و نیاز مردم‌ به‌ گندم‌، تخلیه‌ کشتی‌های‌ گندم‌ وارداتی‌ آغاز، اداره‌ گمرک‌ آن‌ها را ترخیص‌ و راه‌آهن‌ آن‌ها را حمل‌ نماید و سیلوها آن‌ها را تحویل‌ بگیرند. در این‌ رابطه‌ طی‌ اولین‌ اعلامیه‌ از کارکنان ‌اعتصابی‌ مربوطه‌ خواسته‌ شد برای‌ این‌ عمل‌ به‌ کار خود برگردند. دومین‌ اقدام‌ کمیته‌ مذاکره‌ با کارکنان‌ اعتصابی‌ هواپیمایی‌ ملی‌ جهت‌ تأمین‌ امنیت ‌پرواز انقلاب‌ از پاریس‌ بود. شکستن اعتصاب «شرکت‌ حمل‌ و نقل‌ بزرگ‌ ایران‌» و حمل‌ و نقل‌ گندم‌ به‌ سراسر کشور مضمون دومین اطلاعیه بود.[26]

پس از آن نوبت به دست‌اندرکاران‌ مواد غذایی‌ و دارویی‌، همچنین‌ کارگران‌ شهرداری‌ جهت‌ نظافت‌ شهرها، کارکنان‌ پست‌ و مخابرات‌ و ... رسید. کارکنان‌ اعتصابی مخابرات‌ با صدور قطعنامه‌ای‌ اعلام ‌کردند که‌ اعتصاب‌ آن‌ها به‌ هیچ‌ وجه‌ جنبه‌‌ رفاهی‌ نداشته‌ و «صرفاً به‌ خاطر همبستگی‌ با نهضت‌ اسلامی‌ کشور بوده‌ است‌ و شکستن‌ اعتصاب‌ را نیز به‌ توصیه‌ کمیته‌‌ امام ‌خمینی‌ در جهت‌ رفاه‌ عمومی‌ انجام‌ داده‌اند.»[27]

کمیته‌ در پیگیری‌ تنظیم‌ اعتصابات‌ گام‌های مهم و بلند مدتی هم برداشت. به طور نمونه کمیته با صدور اطلاعیه‌هایی‌ صادرات‌ خشکبار را جهت‌ جلوگیری‌ از اتلاف‌ محموله‌های‌ فراوان‌ در گمرک، ادامه‌‌ فعالیت‌های‌ نوسازی ‌برای‌ تأمین‌ آب‌ در تابستان، بازگشت‌ به‌ کار کارکنان‌ شرکت‌ واحد اتوبوسرانی‌، بازگشت‌ به‌ کار بخشی‌ از کارکنان‌ گمرک، آزادی‌ صادرات‌ دانه‌های‌ گیاهی‌ و مجوز ورود کامیون‌های‌ کالا در مرز ترکیه، عدم‌ بازگشایی‌ مدارس و هماهنگی‌ برای ‌ارسال‌ ارز به‌ دانشجویان‌ خارج‌ از کشور تصمیمات‌ و هماهنگی‌ها را با سازمان‌های ‌مربوطه‌ به‌ عمل‌ آورد.

به هر ترتیب قدرت نفوذ و اثرگذاری کمیته که باز هم محوریت آن با شورای انقلاب بود، کار را پیش می‌برد به طوری که بنابر خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی «مردم همه از تصمیمات این کمیته اطاعت مى‌کردند و بعضى از بازارى‌ها هم از آن پشتیبانى مالى مى‌کردند.»

 

مذاکرات

یکی دیگر از حساس‌ترین کارهای شورای انقلاب که در عرصه سیاسی نمود بیشتری داشت، مذاکره و رایزنی به منظور بررسی راهی برای برون‌رفت وضعیت جامعه از آن برهه تاریخی بود. شورای انقلاب به طور مشخص با سه گروه مذاکره داشت: دولت بختیار، سران ارتش و امریکایی‌ها. هر چند هدف رایزنی با گروه‌های مختلف متفاوت بود اما فصل مشترک تمامی مذاکرات، تمکین آن‌ها به خواست ملت ایران و رهبری انقلاب بود.

مذاکره با بختیار

ارتباط بین شاپور بختیار و شوراى انقلاب از پیچیدگى و حساسیت خاصى برخوردار بود. در روز سه‌شنبه 3 بهمن 1357، بازرگان در کنفرانسى مطبوعاتى اعلام نمود که درباره‌ مسایل آینده‌ کشور، مذاکراتى غیر رسمى و دوستانه، بین دولت بختیار و شخصیت‌هاى جناح مخالف که مى‌توانند بالقوه از اعضاى شوراى انقلاب باشند، صورت گرفته است.

هاشمى رفسنجانى درباره‌ رابطه‌ شوراى انقلاب و دولت بختیار و تأثیر آن بر پیروزى انقلاب چنین مى‌گوید: «با تشکیل کابینه‌ بختیار، روابط ما با دولت بیشتر شد. در جمع ما، عوامل ملى‌گرا زیاد بودند. اعضاى نهضت آزادى با خود بختیار و تعدادى از همکاران او در دولت دکتر مصدق همکار و هم فکر بودند و آنان در این مقطع پل ارتباطى میان جمع ما و دولت بودند...»[28]

موضوعات اصلى مذاکرات شوراى انقلاب با بختیار، عبارت بودند از: متقاعد کردن بختیار به استعفا از نخست‌وزیرى و هم‌بستگى با انقلاب اسلامى، جلوگیرى از خون‌ریزى، بازگشت امام به کشور و تأمین امنیت جانى وى و اطرافیانش، بررسى راه‌هاى مسالمت‌آمیز انتقال قدرت و تغییر رژیم ایران، انتخابات، اعتبار قانون اساسى مشروطیت و آینده‌ حکومت ایران و مسافرت بختیار به پاریس به منظور ملاقات با امام خمینى.[29]

مذاکره با سران ارتش

هدف از ایجاد رابطه با ارتش از سوى شوراى انقلاب، به حداقل رساندن هزینه‌هاى جانى و مالى پیروزى انقلاب اسلامى و انتقال قدرت بود. اوّلین تماس‌هاى جدّى شوراى انقلاب با برخى از فرماند‌هان نظامى، به منظور برگزارى راه‌پیمایى‌هاى تاریخى تاسوعا و عاشورا که به ترتیب در روزهاى یک‌شنبه، مورخ 19 آذر ماه 1357 و دوشنبه، مورخ 20 آذرماه 1357، برگزار شد، انجام گرفت. علت اصلى مذاکرات شوراى انقلاب با مقامات نظامى و امنیتى این بود که راه‌پیمایى‌هاى تاسوعا و عاشورا بدون صدمات و برخورد انجام گیرد.

مذاکرات بین شوراى انقلاب و فرمانده‌هان ارتش به ‌طور عمده براى جلوگیرى از خون‌ریزى و کشتار و کودتا و به منظور تسلیم کردن ارتش در برابر انقلاب مردم بود. نظر امام نیز درباره‌ مذاکره با امراى ارتش، مثبت بود و آن را مفید مى‌دانست. امام اعتقاد به پیروزى بدون خشونت داشت. ایشان در مصاحبه‌اى مطبوعاتى در روز شنبه، مورخ 14 / 11 / 1357 بار دیگر اعلام نمودند : «تماس با رهبران ارتش فى‌الجمله بوده است. اگر مقتضى بدانیم، باز هم تماس حاصل مى‌کنیم.»[30]

مذاکره با امریکایی‌ها

در کنار مذاکرات و تماس‌هایى که بین شوراى انقلاب و دولت بختیار و ارتش وجود داشت، مذاکراتى هم با مقامات امریکایى در تهران در جریان بود.

آیت‌الله موسوی اردبیلی در خاطرات در این رابطه می‌گوید: «وقتی انقلاب اوج گرفت، از طرف جریانات مختلف پیشنهاد ملاقات با شورای انقلاب می‌آمد. قرار بر این بود هر پیشنهادی که می‌آمد اول با امام(ره) هماهنگ می‌شد. اگر هم با ملاقاتی موافقت می‌شد با شرط بود و بدون شروط هیچ ملاقاتی انجام نمی‌گرفت. مثلا بروید ببینید چه می‌گویند، قولی ندهید و شرطی قبول نکنید.»[31]

شهید بهشتی نیز که خود در پاره‌ای از این دیدارها با طرف‌های امریکایی مواجه شده بود؛ هدف از این مذاکرات را در دو محور بیان می‌کند، یکی «برای خواندن دست دشمن از نزدیک» و دیگر «برای نشان دادن آگاهی سیاسی و قدرت روحی و اعتماد به نفس در صف خودمان از نزدیک».[32] وی در همین رابطه می‌گوید: «در یکى از این برخوردها، یکى از همین آمریکایى‌ها که به عنوان سبک‌شناس معرفى کرده بودند و مى‌گفتند که این یک آدمى است که درباره‌ ایران مطالعات دارد و به ملت ایران علاقه دارد، -ولى ما حرف‌مان این است که این‌ها معمولا آدم‌هاى خالص نیستند، غالبا هم مأمور سیا از آب در مى‌آیند- گفتند این اصرار دارد با برخى از اعضاى شوراى انقلاب صحبت کند. تصمیم بر این شد که صحبت کنیم.»[33]

ویلیام سولیوان سفیر وقت امریکا در تهران در خاطرات خود از تلاش‌هایش برای مذاکره با رهبران مخالف شاه یا همان اعضای شورای انقلاب جهت حفظ منافع ایالات متحده می‌گوید و تأکید می‌کند: «اقدامات ما در این زمینه فقط اقدامی عادی در جهت حفظ منافع امریکاست.»[34]

از سوی دیگر شهید بهشتی که مذاکره در آن مقطع را «تاکتیکی» برای پیشبرد امور انقلاب می‌دانست درباره حفظ عزت نیروهای انقلاب و تحقیر امریکایی‌ها می‌گوید: «آن موقع ما دفتر و دبیرخانه نداشتیم، یکى از چیزهایى که به کار مى‌بردم این بود که مى‌گفتم هر کس با ما مى‌خواهد حرف بزند به خانه بیاید، ما به جایى نمى‌رویم. بعضى از دوستان خیال مى‌کردند که من به عنوان تکبر علمایى این را مى‌گویم. به آن‌ها گفتم دوستان، این‌طور نیست؛ من به عنوان حفظ عزت یک مسلمان این را مى‌گویم. گفتند این‌ها از نظر امنیت‌شان مى‌ترسند، گفتم نیایند. براى حفظ عزت و این ‌که از موضع قدرت برخورد کنیم معتقد بودم که حرفى دارند، آنجا بیایند، ما که با آن‌ها حرفى نداریم. همین اولین برخورد به آن‌ها نشانه‌ بى‌نیازى ما بود.»[35]

آیت‌الله موسوی اردبیلی درباره هدف این دیدارها می‌گوید: « ما می‌خواستیم بدانیم امریکایی‌ها چه می‌گویند و آن‌ها هم می‌خواستند بدانند ما چه می‌گوییم».[36] بر اساس خاطرات موسوی اردبیلی مذاکره با سولیوان بر محورهایی همچون سقوط رژیم پهلوی، قانون اساسی، رأی مردم، نحوه مواجهه با ارتش، پذیرش انقلاب توسط دولت‌های دیگر صورت گرفت و گزارش آن به شورای انقلاب داده شد.[37]

به هرترتیب مذاکره با نمایندگان امریکا در تهران نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که توسط شورای انقلاب در مقطع پیش از پیروزی انقلاب صورت پذیرفت.

 

دوران گذار

مهم‌ترین فعالیت‌های شورای انقلاب که تأثیر محسوس و ملموسی در اداره جامعه داشت در دوران گذار صورت گرفت. شورای انقلاب باید با اهتمام هر چه تمام‌تر نهادهای جدید برآمده از انقلاب اسلامی را پایه‌ریزی و راه‌انداری کرده و زمینه‌های ثبات نظام سیاسی نوین را فراهم می‌آورد.

با ورود امام خمینی به کشور و تعیین دولت موقت دوران گذار آغاز شد. چندى از پیروزى انقلاب ملت ایران نگذشته بود که 5 انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز، یعنى همه‌پرسى جمهورى اسلامى، انتخابات مجلس، بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همه‌پرسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتخابات اولین دوره‌ ریاست جمهورى و انتخابات اولین دوره مجلس شوراى اسلامى به انجام رسید.

علاوه بر این مشکلات و بحران‌هاى مختلفى در اقصی نقاط کشور به خصوص غائله‌های تجزیه‌طلبانه بروز و ظهور یافت که هر کدام از آن‌ها نقش‌آفرینی شورای انقلاب را می‌طلبید.

 

تشکیل دولت موقت

یکى از اهداف تأسیس شوراى انقلاب و وظایف آن که اهمیت و حساسیت فراوانى هم داشت، تأسیس دولت موقت یا دولت انتقالى به منظور گذار از نظام سلطنتى مشروطه به نظام جمهورى اسلامى و تأسیس نهادهاى سیاسى و قانونى نظام جدید بود.

اولین قدم یعنی انتخاب دولت موقت با مشورت شورای انقلاب صورت پذیرفت. در پانزدهم بهمن 1357 امام خمینی شورای انقلاب را برای رایزنی و مذاکره به جلسه‌ای فراخواند. در این‌ جلسه‌ که‌ از ساعت‌ 17 تا 23 شب‌ در پشت‌ درهای‌ بسته‌ ادامه‌ یافت‌، نخست‌وزیری‌ بازرگان‌ تصویب‌ شد. صبح‌ روز پانزدهم‌ یکی‌ از اعضای‌ بیت‌ امام خبر نخست‌وزیری‌ بازرگان‌ را منتشر نمود. امام‌ خمینی‌ در حکم ‌نخست‌وزیری‌ بازرگان‌ و سخنرانی‌ معارفه‌ تصریح‌ کردند که‌ نخست‌وزیری آقای بازرگان به ‌پیشنهاد شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌:

«جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان

بنا به پیشنهاد شوراى انقلاب، بر حسب حق شرعى و قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلامى و اطلاعى که از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جناب‌عالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشکیل دولت موقت مى‌نمایم...» [38] بدین‌ترتیب، شوراى انقلاب نقش مهمى در تعیین دولت موقت داشت و امام خمینى بر اساس پیشنهاد آنان، آقاى بازرگان را به نخست‌وزیرى دولت موقت منصوب کردند.

 

قانون‌گذاری

شاید بتوان گفت وظیفه‌ تقنین و قانون‌گذارى، مهم‌ترین وظیفه‌ شوراى انقلاب بوده است. در حالی که هیچ مجلس قانون‌گذاری وجود نداشت شورای انقلاب باید در مورد اموری تصمیم‌گیری می‌کرد که حل و فصل آن‌ها از عهده دولت خارج بود.

همچنین ماده‌ 2 اساسنامه‌ شوراى انقلاب نیز، وظایف و اختیارات شورا را همان وظایف و اختیارات مجلس شوارى ملى و مجلس سنا مى‌داند. براى بررسى لوایح و کار کارشناسى روى آنان، شوراى انقلاب به چهار کمیسیون تقسیم شده بود. کمیسیون شماره یک، مربوط به امور امنیتى، نظامى و اطلاعاتى بود که آیت‌الله خامنه‌اى مسؤول آن بودند. کمیسیون شماره‌ دو، مربوط به امور مالى و اقتصادى بود که آقایان بهشتى و بنى‌صدر عضو آن و آقاى مهندس سحابى نیز مسؤول کمیسیون بودند. کمیسیون شماره‌ سه، مربوط به امور فنى و اجرایى بود که آقاى مهندس بازرگان مسؤول آن بود و کمیسیون شماره چهار، مربوط به امور قضایى بود که آقاى موسوى اردبیلى مسؤول آن بود. در طول یک سال و نیم فعالیت شوراى انقلاب، 1070 لایحه‌ قانونى به تصویب رسید.

بنا به گفته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عمده قوانین و لوایح تصویب شده «به طور کلی در جهت تضعیف مستکبرین و تقویت مستضعفین» بود.[39] از جمله این موارد عبارت بودند از: لغو مالکیت خصوصى بر زمین‌هاى بایر، ادغام مدارس عالى و دانشگاه‌ها، ملى شدن زمین‌هاى موات شهرى، لغو مالکیت اراضى موات شهرى، ملى شدن شرکت‌هاى بیمه، قانون تشکیل شوراهاى محلى، ملى‌شدن صنایع بزرگ، بخشیدن آب و برق مشترکان کم‌مصرف، قانون واگذارى و احیاى اراضى، پاکسازى سازمان‌ها و مؤسسات دولتى از ضد انقلاب و عناصر وابسته، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها بر اساس موازین انقلاب، واگذارى زمین به مستضعفان، استانى کردن بودجه‌ کشور، تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، قانون اشتغال بیکاران، یکسان شدن تعطیلات کارمندى و کارگرى و ساعات کار آنان، ملى شدن بانک‌ها، لایحه واگذارى زمین به کشاورزان و دهقانان، لایحه قانونى تشکیل دادگاه‌هاى شرع با تعیین حدود و صلاحیت‌هاى آن، قوانین مربوط به همه‌پرسى‌ها و انتخابات مانند همه‌پرسى جمهورى اسلامى ایران، انتخابات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، همه‌پرسى قانون اساسى، انتخابات ریاست جمهورى و انتخابات مجلس شوراى اسلامى و صدها قانون دیگر.[40]

 

دوران تثبیت

رفراندوم جمهوری اسلامی

پنجاه روز پس از پیروزى انقلاب، در روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین اولین نظرخواهى از ملت انجام گرفت. نقش شورای انقلاب در این رفراندوم به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رأى‌گیرى تاریخ سیاسى ایران غیرقابل انکار بود. به ویژه آن که تصویب لوایح مربوط به چگونگی برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسى از وظایف مهم شورا بود.

بر اساس قانون مصوب شوراى انقلاب، در هر برگ رأى، حروف رأى موافق (آرى) با رنگ سبز و حروف رأى مخالف (نه) با رنگ قرمز چاپ شده بود. همچنین شوراى انقلاب دو لایحه‌ قانونى مهم درباره‌ رفراندوم جمهورى اسلامى به تصویب رساند: یکی لایحه‌ قانونى مربوط به لغو مقررات و تشریفات موجود در ارتباط با برنامه‌ رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن و دیگری لایحه‌ قانونى راجع به شرط سنى رأی‌دهندگان که آن را به 16 سال(متولدین قبل از سال 1342) کاهش داده بود.

به هر حال در موعد مقرر رفراندوم برگزار گردید و ملت ایران با حضور گسترده‌ خود و با اکثریت قریب به اتفاق یعنى بیش از 98 درصد، به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند و در تاریخ 12 فروردین 1358، جمهورى اسلامى به صورت نظام حاکم بر ایران اعلام گردید و تثبیت شد.

مجلس خبرگان قانون اساسی

با رأی بیش از 98 درصدی مردم به نظام جمهوری اسلامی زمینه برای تدوین قانون اساسی فراهم شد. امام خمینی بارها و بارها به ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تدوین قانون اساسی تأکید فرمودند از جمله آن‌ها در بند سه حکم نخست‌وزیرى بازرگان، تشکیل مجلس مؤسسان را یکی از وظایف دولت موقت دانسته بود. پس از آغاز به کار دولت موقت، شوراى‌عالى طرح‌هاى انقلاب به وجود آمد. آماده ‌سازی پیش‌نویس قانون اساسی به عهده این شورا بود که پس از آن به ترتیب به دولت موقت و شورای انقلاب ارسال می‌شد.

شهید دکتر بهشتى در شوراى انقلاب، رهبرى بررسى و تنقیح پیش‌نویس قوانین را به عهده داشت. همه‌ اصول پیش‌نویس در شوراى انقلاب مطرح شده و پس از بحث به تصویب مى‌رسید. در واقع وظیفه شورای انقلاب در این مرحله ایجاد اصلاحات در پیش‌نویس قانون اساسی بود.[41]

با تصویب نهایى شوراى انقلاب، نسخه‌اى از پیش‌نویس قانون اساسی که توسط شهید بهشتی گردآوری شده بود براى امام در قم فرستاده شد. بنا به دستور امام نسخه‌ای از آن به دست سایر مراجع هم رسید. پس از فراز و نشیب‌هایی درباره نحوه تصویب پیش‌نویس‌ و تبدیل آن به قانون اساسی، بالاخره تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

دولت شورای انقلاب

وظیفه اصلی و محوری شورای انقلاب قانون‌گذاری و حل و فصل مسائل کلان کشور بود، اما با ناسازگاری و استعفای دولت موقت در آبان ماه 58 وظایف اجرایی هم به عهده این شورا افتاد که از آن با عنوان دولت شورای انقلاب یاد می‌شود.

بدین ترتیب اداره قوه مجریه هم به وظایف شورای انقلاب افزوده شد. پس از قبول استعفای بازرگان از سوی امام خمینی، ایشان در حکمی شورای انقلاب را موظف به اداره دولت کردند. مهم‌ترین وظایف شورا که در حکم امام به آن تصریح شده بود عبارت بودند از: تهیه‌ مقدمات قانون همه‌پرسى قانون اساسى، تهیه‌ مقدمات انتخابات مجلس شوراى اسلامى و تهیه‌ مقدمات تعیین رییس‌جمهور. هم‌چنین در پایانِ نامه، وظیفه پاک‌سازى دستگاه‌هاى دولتى و ادارى و رفاه حال طبقات مستضعف را به شورا یادآوری کردند.[42]

متعاقب این جریان، در هر وزارت‌خانه‌اى نماینده‌اى از سوى شوراى انقلاب در نقش ناظر، اداره‌ امور را بر عهده گرفت که این نمایندگان به قرار زیر بودند: دکتر ابوالحسن بنى‌صدر، وزارت خارجه ـ حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمى رفسنجانى، وزارت کشور ـ حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌اى، وزارت دفاع و سپاه پاسداران ـ حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد باهنر، آموزش و پرورش ـ آیت‌الله  محمدرضا مهدوى کنى، کمیته‌هاى انقلاب و وزارت دادگسترى ـ آیت‌الله دکترسید محمد بهشتى، جهاد سازندگى ـ مهندس علی‌اکبر معین‌فر، وزارت نفت ـ دکتر حسن حبیبى، وزارت آموزش عالى و مهندس سحابى، سازمان برنامه و بودجه.

درباره‌ عملکرد شوراى انقلاب، در این برهه از زمان، على‌اکبر معین‌فر، از اعضاى شورا چنین مى‌گوید: «شوراى انقلاب، به خصوص در ده ماهه‌ اخیر ]بعد از استعفاى مهندس بازرگان[، وظایف بسیار سنگینى بر عهده داشت. علاوه بر این که باید مرجع قانون‌گذارى مى‌بود و در غیاب قوه‌ مقننه، وظایف این قوه را انجام مى‌داد، وظایف قوه‌ مجریه را هم انجام مى‌داد و تعدادى از اعضاى شورا، به‌عنوان مسؤولین اجرایى مملکت بودند و علاوه بر آن، مسؤولیت کلى کارها، بر عهده‌ شوراى انقلاب بود. بنابراین در حقیقت هم قوه مجریه و هم قوه مقننه در هم ادغام شده بود و در این مدت یک چنین وظیفه و بار سنگینى که مسلماً مشکلات زیادى همراه داشته و موانع زیادى در سر راه دارد، به عهده‌ شورا بود و این شورا ناگزیر بود، جلسات متعددى داشته باشد و فعالیت زیادى براى از بین بردن این موانع و مشکلات که هر روز به شکلى در مى‌آمدند، انجام دهد. بنابراین،] این‌که[ غیر از وظیفه‌ قوه‌ مقننه را بر عهده داشت، ناگزیر بود قوانین انقلابى و ضربتى را نیز به تصویب برساند و دیدیم که مقادیر زیادى از این قوانین تصویب شد و در حقیقت، تحولى ایجاد نمود. غیر از این‌ها، شورا ناگزیر بود به وظایف قوه‌ مجریه نیز بپردازد، من معتقدم که باید کارنامه‌ شوراى انقلاب در یک سعه‌ وسیع منتشر شود و در پیش‌گاه ملت ایران عرضه گردد.»[43]

برای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورا، همه چیز بر عهده شورای انقلاب بود. چون هم وظیفه تهیه قانون و هم عهده‌دار مسائل اجرایی انتخابات بود. نهادهای اساسی یکی پس از دیگری امور کشور را به عهده می‌گرفتند و مقدمات تعطیلی شورای انقلاب را فراهم می‌کردند.[44]

 

پایان کار شورا

همان‌گونه که حضرت امام در پیام مورخ 22 / 10 / 1357 اشاره نمود، شوراى انقلاب نهادى موقتى و پاسخى به نیاز سیاسى و انقلابى جامعه‌ ایران آن روز بود و به قول دکتر بهشتى «شورای انقلاب بر اساس ضرورت‌های دوره نخستین انقلاب به وجود آمده بود.»^[45]

بنابراین طبیعى بود، به تدریج که نهادهاى مختلف سیاسى و رسمى کشور مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شکل مى‌گرفتند، کارکردها و وظایف مختص به این نهادها از شوراى انقلاب گرفته شود. براى مثال هنگامى که مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تشکیل گردید، مجلس مذکور زیر بار آیین‌نامه‌ داخلى و پیش‌نویس قانون اساسى مصوب شوراى انقلاب نرفت و در این ارتباط خود را شایسته‌تر به تصمیم و تدوین  موارد مورد نیاز دانست.

آخرین جلسه‌ شورا در 26 تیر 1359 برگزار شد. دکتر حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب در آخرین مصاحبه‌ی خود گفت: «امروز با رسمیّت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه‌ قانون‌گذاری را به عهده داشت نیز به پایان خواهد رسید زیرا با توجه به اینکه اعضای انتخاب شده‌ شورای نگهبان قاعدتاً قبولی خود را شنبه اعلام می‌کنند و روز یکشنبه نیز جلسه‌ علنی مجلس شورای اسلامی رسمیّت خواهد یافت عملاً کار شورای انقلاب به پایان خواهد رسید.»^[46]

تاریخ تصویب آخرین لایحه‌ قانونى شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران، 29 / 4 / 1359 و موضوع آن راجع به تعیین حکم براى حل و فصل اختلافات فیمابین سازمان انرژى اتمى ایران و شرکت آلمانى «کارفت ورک یونیون» بود.  

افتتاح اولین دوره‌ مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 7 / 3 / 1359 و تکمیل قوه‌ مقننه از طریق انتخاب فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى از سوى امام خمینى در تاریخ 1 / 12 /  1358 و انتخاب حقوق‌دانان شوراى نگهبان در جلسات هفدهم، مورخ 23 / 4 /  1359 و هجدهم مورخ 26 / 4 /  1359 مجلس شوراى اسلامى انجام شد. هم‌چنین در تاریخ 29 / 4 / 1359، اعضاى شوراى نگهبان در مجلس حضور یافتند و رئیس سِنى وقت مجلس شوراى اسلامى ـ دکتر یدالله سحابى ـ اعتبار و رسمیت قانون‌گذارى مجلس را اعلام نمود.

بنابر این با توجه به تاریخ تشکیل آخرین جلسه‌ عمومى شوراى انقلاب و تصویب آخرین لایحه‌ قانونى به وسیله‌ شوراى مذکور و رسمیت یافتن مجلس شوراى اسلامى، مى‌توان 29 تیر ماه 1359 را پایان کار عملى شوراى انقلاب دانست اما بخش اجرایى شوراى انقلاب هم‌چنان فعال بود. انتخاب نخست‌وزیر جدید همراه با فراز و نشیب‌هاى سیاسى و اختلاف نظرهاى بسیارى به خصوص اختلافات اعتقادى و فکرى بین بنى‌صدر و حزب جمهورى اسلامى و اکثریت نمایندگان مجلس رخ داد. همین امر باعث شد که بخش اجرایى شوراى انقلاب تا 21 روز بعد از آن هم فعالیت داشته باشد.

دکتر بهشتى اعلام نمود که تصمیم درباره‌ انتخاب نخست‌وزیر با رییس‌جمهور و مجلس است. وى هم‌چنین اظهار نمود که اعضاى شوراى انقلاب به زودى گزارش 20 ماهه خود را به عرض امام و امت مى‌رسانند و سپس این گزارش در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.

در نهایت در روز چهارشنبه، مورخ 19 / 6 / 1359، کابینه شهید محمد‌علی رجایى با 169 رأى نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفت و دولت، اولین جلسه‌ رسمى خود را با 14 وزیر در روز پنج‌شنبه مورخ 20 / 6 / 1359 تشکیل داد.

در هر صورت تاریخ 19 شهریور 1359 را مى‌توان پایان کار شوراى انقلاب به طور کامل و رسمى دانست. درست یک روز پس از آن یعنى در روز پنج‌شنبه 20 / 6 / 1359، شهید حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد باهنر در کنفرانسى خبرى و رادیو و تلویزیونى گزارش کاملى از عملکرد و فعالیت‌هاى شوراى انقلاب ارائه نمود. این گزارش در مطبوعات آن دوره به کارنامه‌ شوراى انقلاب معروف گشت. ارائه این گزارش به معناى پایان کارهای مهم و اساسی شوراى انقلاب بود.[47]