بررسی اوضاع نابسامان اقتصادی دولت و ملت ایران در دهه 40 و 50

16 فروردين 1400

پیشگفتار

اقتصاد ایران در دهه چهل و پنجاه کاملاً تحت تاثیر تصمیمات دیکته شده از سوی برنامه ریزان استعمارگران غربی و اوامر اجرایی شخص شاه بود. اقتصاد ایران در دو دهه پایانی رژیم پهلوی با چالش‌های فراوان اقتصادی مواجه بود که منجر به وابستگی و شکست برنامه‌های اقتصادی پنج ساله گردید[1] تا جایی که روز به روز بر فقر و بیچارگی مردم افزوده می‌شد و ورشکستگی اقتصاد کشور را به دنبال داشت. فقر و گرسنگی ملت، ورشکستگی بازار، بیکاری، اختلال وضع کشاورزی، تسلط آمریکا و کشورهای اروپایی و اسرائیل بر شئون اقتصادی و فرهنگی کشور، حضور مستشاران آمریکایی و  اسرائیلی در مراکز مختلف نظامی و اقتصادی، سپردن سرنوشت ایران به دست تربیت‌شدگان مکتب غرب، حبس‌ها و تبعید‌های غیرقانونی، تسلیم ذخایر ملت به بیگانگان و... از جمله دستاوردهای پهلوی طی دهه 40 تا سقوط این رژیم در ایران بود.[2] با توجه به نارضایتی عمومی از این شرایط و تأثیر فساد اقتصادی خاندان پهلوی بر رشد فعالیت‌های اعتراضی، اعتصابات و فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم، این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی اوضاع نابسامان اقتصادی مردم ایران در دهه 40 و 50 که ثمره اقدامات و سیاست‌های شخص شاه و حلقه‌های فکری و اجرایی وابسته وی بود بپردازد.

1. وابستگی شدید اقتصاد ایران به کشورهای خارجی

اقتصاد ایران در دوران پهلوی دوم یک اقتصاد وابسته به قدرت‌های خارجی و کشورهای بیگانه بود[3] و الگوی اقتصادی دهه 40 و 50 به گونه‌ای اتخاذ شده بود که تابع الگوی توسعه غربی و وابستگی به قدرت‌های خارجی بود.[4] این وابستگی اقتصادی به حدی بود که مارک گازیوروسکی بیان می‌کند شاه در دهه 40 و 50 حتی قیمت‌های نفت را هم بر اساس سیاست تنظیم قیمت انرژی آمریکا تنظیم می‌کرد.[5] در یکی از گزارش‌های مربوط به 28 شهریور 1357 به تأثیر وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا بر وضعیت اقتصاد داخلی اشاره شده است: «بسیاری از روزنامه نگاران و به ویژه از میان ناظران خارجی، خاطرنشان می‌سازند که مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران در اثر سیاست نئوکونونالیستی کشورهای غربی و به ویژه محافل امپریالیستی آمریکا اجرا می‌شود شدت بیشتری یافته است. منجمله مجله آمریکایی «تایم» نوشته است کاهش نرخ دلار آمریکایی شدیداً در اوضاع مالی ایران که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکاست اثر فوق‌العاده منفی گذاشته است و در نتیجه تورم 50% افزایش یافته است.» [6] کاتوزیان در کتاب "اقتصاد سیاسی ایران" تأکید دارد روابط اقتصادی محمدرضا شاه در دهه 40 و 50 با قدرت‌های جهانی منجر به آشفتگی اقتصاد ملی و تاراج ثروت مردم ایران شد.[7] جان فوران در کتاب "مقاومت شکننده" وابستگی اقتصادی ایران را این‌گونه توضیح می‌دهد: «درک جایگاه جهانی ایران در دهه‌های 1340 و 1350ش مستلزم بررسی روابط سیاسی و اقتصادی آن با مرکز جدید قدرت یعنی ایالات‌متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته صنعتی، ژاپن، بلوک سوسیالیستی خاصه شوروی و جهان سوم خاصه خاورمیانه و همسایگان آسیایی است. از بعد نظری، جالب‌ترین مسئله همانا میزان دور شدن ایران از حاشیه اقتصاد جهانی به جایی است که والرشتاین، نیمه‌حاشیه‌ای می‌خواند. نیمه‌حاشیه­ای، دولت‌هایی هستند که حالت بینابینی دارند...مرور بر این روابط، توضیح کامل مفهوم وابستگی به یک یا چند کشور را امکان‌پذیر می‌سازد. در امر بازرگانی خارجی، تراز بازرگانی، ماهیت واردات و صادرات و شرایط حاکم بر مبادله موضوع‌های محوری، گسترش عظیم میزان واردات و صادرات به خاطر افزایش تولید نفت و وقفه صادرات غیر نفتی در دوره 1332-1357 آمده است. تراز خارجی بازرگانی بدون نفت غالباً منفی بوده و حتی با آن نیز در اغلب موارد منفی بوده و این امر وابستگی مطلق ایران را به درآمد نفت نشان می‌دهد. هنگامی که حتی با نفت، تراز بازرگانی خارجی منفی می‌شد، ایران به قرضه خارجی روی می‌آورد. در دوره 1342-1351 میزان این وام‌ها به 6 / 2 میلیارد دلار رسید. اتکاء به نفت، ما را به ترکیب مساله‌دار تجارت صادراتی ایران متوجه می‌سازد. در سال 1342ش، نفت و گاز 77 درصد همه صادرات ایران را از لحاظ ارزش تشکیل می‌داده، این رقم در 1351ش به 85 درصد و با افزایش قیمت نفت، در سال 1357 به رقم باورنکردنی 98 درصد رسیده بود. عملکرد فراورده‌های صنعتی در بخش صادرات غیرنفتی نیز به همین اندازه مأیوس ‌کننده بود. در 1356 صنعت جدید 21 درصد صادرات غیرنفتی ایران را برعهده داشت. در حالی که کشاورزی 264 میلیون دلار و صنایع سنتی 28 درصد (148 میلیون دلار) را به خود اختصاص داده بودند. بدین ترتیب استراتژی جایگزینی واردات موجب شد تولید صنعتی ایران، بازار داخلی را تأمین کند اما در بازار جهانی عملکردی نداشت. ماهیت واردات نیز تائید بر روند وابستگی در توسعه ایران است. در سال 1356، از جمع واردات 4 / 18 میلیارد دلاری ایران، 1 / 6 میلیارد دلار (33 درصد) ماشین و اتومبیل، 3 / 5 میلیارد دلار (29 درصد) فولاد، مواد شیمیایی، کاغذ، الیاف و مانند این‌ها؛ 3 / 4 میلیارد دلار (24 درصد) کالای طبقه‌بندی شده (یعنی تجهیزات نظامی)؛ و 2 / 2 میلیارد دلار (12 درصد) مواد غذایی بوده است. حال با کم‌کردن اقلام نظامی، قطعات مونتاژ و موارد غذایی از کل واردات، به رقم 6 / 2 میلیارد دلار می‌رسیم.»[8]

در برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای در ‌نظر گرفته شده بودند که منجر به وابستگی عمیق به کشورهای خارجی می‌شد.[9] به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.[10] روزنامه‌ رستاخیز در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ در خصوص نابسامانی اقتصادی ناشی از وابستگی گزارش می‌دهد: «متأسفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم‌مرغ جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولاً برای هر ۲ هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد.» این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال ۱۳۵۴ مبلغ زیادی جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار باراندازی مانده بودند.[11]

2. رشد قیمت کالاها، تورم و ناتوانی مردم در خرید ارزاق عمومی

تورم و افزایش قیمت کالاها و اقلام راهبردی در دهه پنجاه یکی از مشکلات اقتصادی پهلوی دوم بود. مصرف‌گرا بودن دولت و محدودیت برای ارائه خدمات عمومی به مردم منجر به ناتوانی مردم در خرید کالاهای اساسی و ضروری زندگی شد.[12] در نامه شماره: 26231  / 20 /  ه‍ /  8 مورخ 22 آبان 1348 نیز خواجه نصیری عضو هیئت مدیره بانک اعتبارات تعاونی به مشکلات اقتصادی و تورم اشاره می‌کند.[13] در یکی از اعلامیه‌های انقلابیون مربوط به 21 اردیبهشت 1357 که در نامه شماره: 5993  / 10 ه‍2 ساواک هم به آن اشاره شده، پیرامون وضعیت بی‌عدالتی، تورم و گرانی آمده است: «ما همه تظاهرات اخیر را در رابطه با جنبش مترقی نوین اسلامی می‌دانیم...اعتقاد راسخ توده‌ها را به مکتب تشیّع سرخ و به جنبش اخیر که حاکی از درد و رنج و فشار و تضاد طبقات و مالیات و گرانی و تورم و نابرابری و بی‌عدالتی و در رأس همه، عامل آگاهی از این همه درد و با اتکاء به جهان‌بینی اللّه و ایدئولوژی مترّقی اسلام که خواهان عدالت در همه سطوح اقتصادی اجتماعی ـ سیاسی است...» [14]

 در سال­‌های 1352 الی 1354 تورم بین 1 / 11 تا 63 / 16 در نوسان بود و این روند در سال‌های 1354-1356 بیشتر شد و با وقوع بحران اقتصادی به دلیل کاهش قیمت نفت تغییر نمود و رژیم دیگر قادر به ادامه سیاست‌های رفاهی نبود. از سوی دیگر، افزایش مصرف به دنبال درآمد بالا و قیمت‌های یارانه‌ای، سبب کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها شده بود. نتایج بحران اقتصادی در این سال‌ها، افزایش سطح تورم بود تا جایی‌ که در سال 1356 رقم تورم به 1 / 25 درصد رسید. این مسئله در حالی بود که افزایش سطح تورم با افزایش سطح دستمزدها همراه نبود. افزایش شدید بهای کالاها و خدمات، سبب اختلال در سرمایه‌گذاری، رواج دلالی، احتکار، بورس بازی و تشدید اختلاف طبقاتی گردید. با توجه به این که در سال 1355 حدود 54 درصد از شاغلین کشور مزدبگیر بودند، فشار گرانی را بر بیش از نیمی از جمعیت کشور و تأثیر در واکنش‌های آنان را می‌توان دریافت. حال اگر بسیاری از کشاورزان خرده‌پا را که از نظر اجبار در ارزان فروختن محصولات کشاورزی خود، اسیر میدان‌دارها بودند ناگزیر از گران خریدن نیازهای خویش از واسطه‌های دست‌چندم به دلیل عدم دسترسی به بازارهای بزرگ بودند، به عده حقوق‌بگیران در سال 1355 اضافه کنیم، بیش از 80 درصد از جمعیت کشور نیز قربانی گرانی و تورم بودند.[15] از نیمه دوم دهه چهل، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ تورم در دهه 50 افزایش یافته است تا جایی که در برنامه پنجم توسعه نیز نرخ تورم به 6 / 15 رسید.[16]

اسدالله علم در خاطرات 23 فروردین 1353 خود می‌نویسد: «به شاه عرض کردم متأسفانه در داخله به واسطه غفلت متصدیان نه گوشت در دسترس مردم است نه شکر، نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح نیست. آخر چرا این پیش‌بینی‌ها را نمی‌کنند؟ همه‌ چیز هم گران شده. تعجب است که شاهنشاه تمام گوش کردند ولی همان‌طور که چشمشان را روی هم گذاشته بودند اصلاً باز نکردند و یک کلمه جواب ندادند. من که شاهنشاه را می‌شناسم، می‌دانم که این به معنی این است که حرف تو را می‌شنوم ولی نمی‌خواهم جواب بدهم.» اسدالله علم در روزنوشت 17 اسفند ماه 1347 نیز می‌نویسد: «شرف‌یابی شاه را در جریان تحولات اخیر قرار دادم و چند نکته را مطرح ساختم که او را ناراحت ساخت. گفتم دو برابر شدن آب‌بها مملکت را آشفته کرده است. آسفالت خیابان‌ها در حال از ‌هم‌پاشیدگی است، فساد کارمندان گمرک رو به گسترش است و اعتبارات بانکی محدود شده و شرکت‌های زیادی رو به ورشکستگی می‌روند. دست آخر درباره بحران مالی دانشگاه‌ها به او هشدار دادم. شاه ناگهان از جا در رفت و مرا مورد حمله قرار داد و گفت: وقتی پولی به دستمان نمی‌رسد چه می‌توانیم بکنیم؟ پاسخ دادم هر بار که توجه اعلی‌حضرت را به کمبود پول جلب کرده‌ام، پاسخ این بوده که این طور نیست. دولت به اندازه کافی پول در اختیار دارد و گزارش‌های من نادرست است. اما همین دیروز بود که اعلی‌حضرت درباره ولخرجی‌های شرکت نفت در زمینه پتروشیمی صحبت کردند.» چند روز بعد اسدالله علم در 27 اسفند همین سال تذکر خود را تجدید می‌کند و در شرح این تذکر در روزنوشت خود می‌نویسد: «یک بار دیگر موضوع افزایش آب‌بها را مطرح کردم، شاه گفت: تا کی مردم می‌توانند از چیزهای مجانی استفاده کنند؟ پیشرفت، پول می‌خواهد. پاسخ دادم افزایش هفتاد درصدی قیمت‌ها پیشرفت نیست، بلکه فقط بی‌عدالتی است... گاهی بی‌اعتنایی او مرا آزار می‌دهد و ناچار می‌شوم روز بعد مطلب را مجدداً مطرح کنم. تا کی می‌توانیم به مردم و نیازهایشان بی‌توجهی کنیم؟»[17] در کتاب "پاسخ به تاریخ" چنین اعتراف شده است؛ «با وجود سطح بالای قیمت‌ها، تورم ناشی از آن، یعنی تورم بیست درصدی برای اقتصاد ما و تعادل اجتماعی، خطرناک بود. قوانین موجود برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها کافی نبود.»[18]

3. فقر فزاینده و بیکاری گسترده در مناطق مختلف کشور

در یکی از اسناد به شماره شماره: 12828  / 20 /  ه‍7  مورخ بیست و چهارم تیر 1347 آمده است: «دکتر امینی درباره وضع پولی مملکت اظهار داشت: بانک مرکزی ایران چاره‌ای جز انتشار اسکناس برای کارهای جاری مملکت ندارد زیرا به واسطه عدم جریان کارهای برنامه چهارم اغلب کارها خوابیده و بیکاری روزبروز زیاد می‌شود.»[19]  این در حالی است که با وجود ذخایر فراوان گاز طبیعی و نفت در ایران، فقر و بیکاری از مسائل مهم در دهه 40 و 50 در میان بخش بزرگی از جمعیت بود. با وجود درآمدهای نفتی فراوان پهلوی دوم، اما سیاست‌های نامناسب اقتصادی، چپاول دارایی ملت ایران و هزینه‌های فراوان خاندان سلطنتی موجب افزایش فقر عمومی، بیکاری و کاهش سطح رفاه شدند.[20] بیکاری در نقاط مختلف کشور بر وضعیت فقر تدثیر زیادی داشت تا جایی که وضعیت معیشتی، فقر و عملکرد کشاورزان و دهقانان روستایی بسیار نامناسب بوده و هیچ‌گونه رضایت عمومی نسبت به آن وجود نداشت و حتی روستائیان عموماً گرسنگی را تحمل می‌کردند. این مسئله تا جایی بود که اصلاحات ارضی هم نتوانست این وضعیت را تغییر بدهد و بعد از سال 1350 هم این مشکل همچنان وجود داشت. در یکی از گزارش‌ها در این ‌خصوص آمده است: «اصلاحات ارضی ایران عملاً یک برنامه محافظه‌کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت. در 1971م / 1350 ش اکثریت روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال‌های قبل از اجرای برنامه-اصلاحات ارضی- نبودند.»[21] آبراهامیان در کتاب "ایران بین دو انقلاب" اشاره می‌کند: «مهاجران فقیر روستایی، این افراد طبقه پائین، در حلبی‌آبادهای جدید بی‌در و پیکر چمباتمه می‌زدند و با هزار زحمت، از راه بنایی، عملگی و دست‌فروشی، دوره‌گردی، نوکری و حتی گدایی، پول ناچیزی به دست می‌آوردند. اگر مزد‌بگیران روستایی را هم به شمار آوریم، رقم کلی نامبرده به 000 / 500 / 3 می‌رسد. بدین ترتیب طبقه مزدبگیر که در دهه 1320 تنها 16 درصد کل نیروی کار را تشکیل می‌داد در اواسط دهه 1350، 34 درصد از نیروی کار را دربر می‌گرفت.»[22]

داده‌های آماری موجود، مبین این امر است که ضریب کل نابرابری در توزیع هزینه‌های مصرفی در ایران طی ده ساله قبل از انقلاب، اساساً بسیار بالا بود و عدم تعادل در توزیع هزینه‌ها در کل جامعه طی سال‌های 50-1340 در حدود 45 درصد بوده که در سال 1356 به حدود 51 درصد افزایش یافت. از جمله آثار عدم تعادل شدید در توزیع هزینه‌های مصرفی، وجود فقر گسترده و شدید در جامعه شهری و روستایی را می‌توان ذکر کرد. یکی از مطالعات وسیع و گسترده در زمینه فقر غذایی در ایران نشان می‌دهد که در سال 1351، بیش از 13 میلیون نفر از جمعیت کشور، غذای کافی برای تأمین سلامت خود در اختیار نداشتند و بر اساس نتایج همین مطالعه در سال مزبور، حدود 76 درصد از جمعیت شهری یعنی حدود 8 / 8 میلیون نفر دچار فقر غذایی بودند. به ‌علاوه آن ‌که بیکاری به مثابه مهمترین مشکل اقتصاد ایران در دهه 1350 همچنان جامعه را رنج می‌داد. در ایران همواره از نظر توزیع درآمد بین شهرها و روستاها و نیز در میان طبقات مختلف اجتماعی، عدم تساوی و تعادل وجود داشت و این وضع پس از افزایش ناگهانی درآمد نفت، حتی شدت بیشتری یافت. در این شرایط بار دیگر آن 20 درصدی از مردم که جایشان در صدر بود، به سهم بیشتری از امتیازات رسیدند. بر اساس آمارهای موجود طی سال‌های آخر دهه 1340، پول‌های خرج شده توسط طبقه بالا و اقشار فقیر شهری به ترتیب 35 درصد و 7 / 1 درصد کل پول‌های خرج شده توسط تمام جامعه بود. اما پس از نیمه دهه 1350 وضع بدتر هم شد؛ زیرا در حالی که اقشار ثروتمند 5 / 55 درصد هزینه‌های جامعه را به خود اختصاص می‌دادند این رقم برای توده‌های فقیر تنها 7 / 3 بود. توزیع نابرابر منابع و عواید نفتی، تنها به سیاست‌های آگاهانه رژیم نسبت داده می‌شد که برخلاف عدالت طبیعی، مردم را از این منبع خدادای محروم می‌کرد. در این شرایط بود که فساد و رشوه‌خواری دقیقاً به سبب آن ‌که یکی از اهرم‌های توزیعی در دوره پهلوی بود، به موضعی جنجالی و قابل انفجار تبدیل شد. فساد، ارتشاء و اعلام اولویت‌های جدید برای توزیع ثروت ملی و توزیع ناعادلانه ثروت از دلایل وجود نابسامانی‌ها و اختلافات اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شد که بسترساز نارضایتی و بی‌عدالتی گردید.[23]

4. بی‌عدالتی و شکاف عمیق طبقاتی

محمدرضا شاه در سخنرانی‌های خود بر لزوم توسعه عدالت اقتصادی و کاهش فاصله‌های طبقاتی تأکید می‌کرد ولی ظلم به حقوق اقتصادی مردم، فساد در روندهای اقتصادی و بی‌عدالتی شاخصه دهه 40 و  50 بود.[24] اشرف پهلوی اشاره می‌کند: «در فضای ثروت فاحش برآمده از افزایش قیمت نفت، شکاف میان فقیر و غنی عمیق‌تر و آشکارتر می‌شد.»[25] همین شکاف طبقاتی و اقتصادی منجر به گسترش احساس محرومیت در اقشار آسیب‌پذیر گردید. جان لیمبرت در کتاب «ایران در مصاف تاریخ» توضیح می‌دهد: «توسعه کنترل نشده و تخصیصِ مخارج برای تمامی بخش‌ها و عدم توانایی دولت در مدیریت این درآمدِ نفتی باد‌آورده، تقریباً به توازن آسیب‌پذیر جامعه ایرانی صدمه رساند... همه از این خدمات به طور مساوی بهره نبردند. با وجود این که مردم فقیر احتمالاً به این امکانات دسترسی کمتری داشتند، موقعیت نسبی اقتصادی آن‌ها خراب‌تر شد، به‌ طوری که توزیع نابرابر اقتصادی، فاصله اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه را بیشتر کرد، به طوری که فرهنگ بوتیک‌های به سبک غرب با فرهنگ بازار سنتی دچار تضاد فزاینده‌ای شد. درآمد سرشارِ حاصل از فروش نفت برای اقشار طبقه متوسط ایران امکاناتی از قبیل ماشین نو، خانه، سفرهای خارجی و تحصیلات را به همراه داشت. اما تمامی آن‌ها به قیمت آلودگی شهرها در دود و زباله و ترافیک تمام شد. اما برای ثروتمندان فرصت‌های تازه‌ای در خرید ویلاها، کاخ‌ها، جواهرات مجلل و گران قیمت و ثروت‌اندوزی بیشتر از قبال پروژه‌های جدید و سنگین ایجاد شد. دولت نتوانست زندگی بهتری را که قول داده بود، تحقق بخشد. زندگی روزانه برای اکثر مردم به خصوص در شهرهای بزرگ، روز به روز سخت‌تر و ناخوشایندتر می‌شد. قطع مکرر برق باعث می‌شد تا لوازم الکترونیکی جدید مردم مثل یخچال، تلویزیون و کولر در بیشتر ساعات روز عملاً بدون مصرف باقی بمانند.»[26] مینو صمیمی که منشی امور بین‌الملل فرح پهلوی بود در کتاب "پشت پرده تخت طاووس" به وضوح بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی دو دهه پایانی پهلوی دوم را تصویر می‌کند: ­«اختلاف سطح زندگی در میان طبقات گوناگون جامعه به ‌حدی سریع رشد می‌کرد که گسترش روزافزون نارضایتی حتی در میان کارگران مرفه نیز کاملاً چشمگیر بود.»[27]

5. فساد اقتصادی گسترده و سیستمی

کابینه‌های تشکیل شده در پهلوی دوم طی دهه چهل و پنجاه مترصد غارت بیت‌المال بوده و در این مسیر از هیچ فسادی دوری نمی‌کردند.[28] فریدون هویدا در باب فساد گسترده و سیستمی این دوران در کتاب "سقوط شاه" اشاره می‌کند: «به خاطر فساد گسترده و عدم کارایی در امور کشور، تمام درآمد نفتی به هدر می‌رفت و یک بار دیگر، ایران در معرض تهدید و ورشکستگی قرار گرفته بود.... فسادی همه‌جانبه در کشور رواج داشت و مبارزه با فساد هم از مقالات روزنامه‌ها و بعضی سخنرانی‌های دل‌خوش کننده، فراتر نمی‌رفت.»[29] عبدالمجید مجیدی مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در سال‌های ۱۳۵۶–۱۳۵۱ پیرامون گفتگو با شاه در خصوص فساد فزاینده در جامعه در خاطرات خود بیان می‌کند: «من به ایشان عرض کردم که قربان، مسئله مملکت ما این است که مردم آن ‌طوری که باید و شاید به عملیات دولت، به اقدامات دولت، به تصمیمات دولت اعتماد ندارند. یک علت اصلی‌اش مسائل فساد است... البته اعلیحضرت از این حرف من خوششان نیامد. فرمودند: «منظور از فساد چیست؟ گفتم: منظور من، قربان از فساد این است که یک عده که نزدیک دولت هستند، نزدیک مقامات دولتی هستند، نزدیک دربار هستند، نزدیک و اطراف خانواده سلطنتی هستند، این‌ها یک بهره‌گیری‌هایی از کار و فعالیت‌هایشان می‌کنند که منطقی نیست. حتی برایشان مثال زدم یک قراردادی که امضا می‌شود؛ یک طرحی که اجرا می‌شود، بین پنج تا ده درصد و بعضی مواقع ممکن است از ده درصد هم بیشتر، گیر یک بابایی بیاید که این کار را راه انداخته یا واسطه بوده یا دلال این کار بوده که این صحیح نیست. این است که مردم عصبانی می‌شوند. ناراحت هستند از این که چنین فسادی در مملکت وجود دارد یا این که به چشمشان می‌بینند اشخاصی که یک دفعه میلیونر می‌شوند بدون این که حقشان باشد.»[30]

در کتاب «سقوط شاه» آمده است: «وقتی در زمان نخست‌وزیری هویدا از او پرسیده می‌شود که چرا با تجار فاسد مبارزه نمی‌کنید؟ می‌گوید: «چه فایده! چون آب از سرچشمه گل‌آلود است و اگر قصد مبارزه با این مفسدین باشد، باید از بالا شروع کرد و اول از همه شاه، خانواده و اطرافیانش را به محاکمه کشید. اگر هر کار دیگری هم غیر از این انجام شود، بی‌نتیجه است.»[31] فردوست در مورد اوضاع آن زمان می‌گوید: «در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود.» دریافت وام‌های کلان و بازپرداخت آن‌ها به ‌ویژه بهره آن‌ها به منظور خودشیرینی باعث تاراج ثروت ملی و دلارهای نفتی حاصل از فروش نفت خام شد. جالب اینجا است که کشور در سال‌های شوک نفتی (1352-1354) که درآمدهای کلانی به دست آورده بود، به کشورهای مختلف وام می‌داد و از سویی، به دلایلی وام می‌گرفت. رژیم با شرایط سنگین و با بهره 120 در هزار وام می‌گرفت و سرمایه ملت و درآمد نفت را با بهره 6 در هزار به دیگر کشورها وام می‌داد. پس از این که درآمد نفت و صادرات نفت خام کم شد، مشکلات یکی پس از دیگری جامعه را با بحران مواجه کرد. اجرای سیاست‌های دروازه باز باعث شد که واردات به 5 برابر صادرات برسد. برای این که ایران نقطه امنی باشد و سپر دفاعی امریکا در مقابل کمونیست محسوب شود، هزینه‌های نظامی نیز افزایش یافت. این وضعیت تنها باعث ثروتمندتر شدن عده‌ای محدود و فقیر شدن قشر عظیمی از جامعه شد. سیاست‌های فریبکارانه‌ای از جمله انقلاب سفید و اصلاحات ارضی نه تنها منافعی برای عامه مردم نداشت، بلکه عامل نفاق، تبعیض طبقاتی، فقر و مهاجرت بود. روند جاری در آن زمان به سمت وابستگی اقتصادی و سیاسی به غرب و به ‌خصوص امریکا حرکت می‌کرد. به ‌این ترتیب، بخش مهمی از درآمدهای نفتی صرف خرید مواد مصرفی و بخش مهم دیگر آن نیز صرف خرید تسلیحات می‌شد. آن زمان در اقتصاد ایران ظرفیت‌سازی نشده بود، به ‌همین دلیل ارتکاب مفاسد مالی و سوء‌استفاده‌ها به‌ شدت رواج داشت. نمونه بارز این مساله، مدت انتظار کشتی‌های پهلو گرفته برای تخلیه‌ بار بود چون آمادگی لازم وجود نداشت، ممکن بود تا 800 کشتی در صف انتظار برای تخلیه بار خود در نوبت بمانند و حتی گفته شده این انتظار گاهی تا 6 ماه طول می‌کشید، این مساله برای صاحب کشتی مسئولیتی نداشت و اگر کالا فاسدشدنی بود، طبق دستور آن را در دریا می‌ریختند. فردوست این وضعیت را رویّه دایمی توقف کشتی‌ها در بندرعباس عنوان کرده است. فساد، رشوه‌خواری و سوءاستفاده‌های مالی به همراه ترویج عادات اجتماعی غیربومی و ارزش‌های غیرسنتی طبقه حکومتی و دولتمردان باعث تنفر و پریشانی عموم ملت شده بود. این فساد با افزایش شدید قیمت نفت به اوج خود رسید، شاه و دولت دست نشانده هویدا نیز همیشه میزان معینی فساد و رشوه را در میان مقامات ضروری می‌دانستند و به آن عمل می‌کردند. به هر حال، فساد در رژیم پهلوی به نهایت خود رسیده بود و میلیاردها دلار توسط عمّال داخلی و حتی خارجی از طریق اعمال فاسد جا به جا می‌شد. حتی طبق برآوردی، میزان فساد صورت گرفته بین سال‌های 1352 الی 1355 حدود یک میلیارد دلار بود. این در حالی بود که دولت‌های داخلی خود را مدعی و حامی مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خواری معرفی می‌کردند و جالب‌تر این که دولت امریکا نیز از گستردگی مفاسد مالی در ایران ابراز نگرانی می‌کرد و کمک‌های خود را به دولت تنها به صورت تبلیغات دروغین کم می‌کرد در حالی که میزان کمک‌های بلاعوض و وام‌های دولت امریکا به ایران به طور متوسط در سال حدود 100 میلیون دلار بود.[32]

6. وضعیت اسفناک صنعت و نابودی توانمندی داخلی

سرمایه‌گذاری دولت در صنایع سبک سنتی از 77 / 3 درصد از سال 1335 تا 1356 به 3 / 8 درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین از 5 / 7 به 80 درصد رسید.[33] اکثر صنایع ایران، مونتاژی و ساخته دست خارجیان بود و فکر نیروهای داخلی کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. بسیاری از وام‌های خارجی دریافتی توسط دولت منجر به انباشتن هر چه بیشتر جیب‌های افراد و شخصیت‌های مرتبط با دربار شاهنشاهی می‌شد و وضعیت اقتصادی ایران به‌ گونه‌ای نبود که بتواند در برابر واردات روزافزون، صادراتی متوازن داشته باشد؛ هرچند برآیندهای کلی اقتصادی در برخی سال‌ها نشان‌گر رشد ظاهری اقتصاد ملی بود اما در عین حال اقتصاد ایران با مشکلات پایه‌ای و بنیادین در حوزه صنایع و اقتصاد داخلی روبرو بود.[34] در برنامه عمرانی سوم بر اجرای سیاست جانشینی واردات تأکید شده بود. می‌توان برنامه سوم عمرانی را پایه‌گذار صنایع مونتاژ و جانشینی واردات کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام دانست.[35] در زمینه صنعت نیز سیاست صنعتی پهلوی دوم در دهه چهل و پنجاه بر پایه صنایع مصرفی و مونتاژ بود. در این دوره بر اساس استراتژی جایگزینی واردات، صنایع مصرفی و مونتاژ به سرعت توسعه یافتند و با خرید خدمات فنی و مهندسی به صورت ورود کارشناسان خارجی، صنایع سنگینی همچون فولاد و آلومینیوم و... احداث شدند که همگی جزء صنایع تکنولوژی‌بر بودند. فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی بین صنعت مونتاژ و سایر بخش‌های اقتصاد ملی باعث شد صنعت تا 90 درصد به خارج وابسته شود. وجود 40 هزار مستشار آمریکایی و 35 هزار متخصص از سایر کشورها در صنایع نفت، مخابرات، پزشکی، خودرو سازی، برنامه و بودجه و... تنها گواه بخشی از این وابستگی است. در این راستا صنایعی همچون فولاد و آلومینیوم احداث شدند، گرچه موفقیت‌هایی نیز در احداث به دست آمد اما توسعه صنایع مونتاژ به ‌شدت بخش‌های دیگر را تضعیف کرد. وابستگی کامل صنایع مونتاژ به مواد اولیه و خدمات مهندسی علاوه ‌بر این که استقلال اقتصادی را مورد مخاطره قرار می‌داد، اما چند نتیجه مهلک دیگر نیز داشت؛ اولاً تمرکز شدید بر این بخش، باعث تضعیف بخش‌های دیگر همچون کشاورزی شد که بخش بزرگی از نیروی کار را در خود جذب کرده بود و با توسعه صنایع بخش بزرگی از جمعیت روستایی را به شهرها کشاند به ‌طوری که جمعیت شهرنشینی از 31 درصد در سال 35 به بیش از 37 درصد در سرشماری سال 1345 و بیش از 47 درصد در سال 1355 رسید. در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از حدود 24 درصد در سال 1347 به 9 درصد در سال 56 رسید، این در حالی بود که سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی از حدود 14 درصد در سال 1347 به 47 درصد در سال 1353 رسید. در این دوره سهم بخش صنعت و معدن نیز در تولید ناخالص داخلی بیشتر شد که اتفاق خوبی در ظاهر محسوب می‌شد اما این صنایع عمدتاً در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز بودند که عملاً سطح وسیعی از کشور از عواید آن مثل کاهش بیکاری و پیشرفت شهرنشینی محروم بود.[36]

7. جشن‌های ساختگی پهلوی و نابودی بیت‌المال

از مسائل تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی مردم در دهه چهل و پنجاه، جشن‌های سلطنتی بود.[37] پرویز راجی در کتاب «خدمتگذار تخت طاووس» اشاره می‌کند به دلیل هزینه‌های غیرمنطقی در دهه 40 و 50، کسری بودجه ناشی از «بی‌حساب و کتاب عمل کردن دولت» بوده است[38] و برگزاری جشن‌های مختلف در طول سال از جمله این اقدامات است.  اولین جشن پرشکوه دولت محمدرضا شاه در آبان ماه 1346 برگزار شد که جشن تاج‌گذاری بود. اقدام بعدی رژیم پهلوی برگزاری جشن‌های دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران بود که نیروهای فراوانی را برای مدت چند سال به خود مشغول کرد. در این جشن‌ها از سران کشورهای مختلف دعوت به عمل آمد. علاوه بر این‌ها، جشن‌هایی بود که در این دوره به صورت منظم در طول سال برگزار می‌گردید که مهمترین آن‌ها عبارت بودند از: چهار اردیبهشت (سالزور تاج‌گذاری فرح پهلوی)، بیست و نهم آذر (سالروز ازدواج فرح با شاه) و غیره. برگزاری این جشن‌ها فاصله طبقاتی بین رژیم پهلوی و جامعه ایران را دو چندان ساخت زیرا تعداد جشن‌ها بیش از اندازه بود، اسراف و تبذیر فراوانی در آن‌ها صورت می‌گرفت، هرزگی و فساد زیادی در این جشن‌ها به چشم می‌خورد، با فرهنگ عمومی مردم ایران سازگاری نداشت. اوج نفرت مردم از این جشن‌ها در جشن هنر شیراز بود که شکاف بین مردم عادی و مسئولان را افزایش می‌داد.[39] با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و مالی، ولی بخش زیادی از درآمدهای کشور که از پول نفت به دست می‌آمد، صرف برگزاری جشن‌های مختلف می‌شد که از سال 1350 به بعد نیز جشن‌های 2500 ساله، سالگرد انقلاب سفید، تولد ولیعهد، جشن هنر شیراز و... به جشن‌های معمولی افزوده شد و تأمین هزینه‌های این مراسم که بسیار هنگفت بودند از بیت‌المال انجام می‌شد و در این مسیر میلیون‌ها تومان پول ملت به تاراج رفت.[40]

بر اساس اسناد منتشر شده از جشن‌های پهلوی، «این جشن‌های نامیمون علاوه بر این که اعتبارات عمرانی را می‌بلعد، قسمتی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد، درآمدهای ارزی را حیف و میل می‌کند، مستقیماً مشکلات فراوانی نیز برای اقشار مختلف جامعه به وجود می‌آورد. عمده تدارک این جشن‌ها به خارجیان سپرده شد.»[41] در جایی دیگر چنین تشریح شده است: «برپایی‌ مجالس‌ عیش‌ و نوش، جشن‌ها و میهمانی‌های‌ بسیار و پرخرج‌ از دیگر مواردی‌ بود که‌ هر یک‌ از اعضای‌ خاندان‌ سلطنت‌ و وابستگان‌ به‌ میل‌ خود انجام‌ می‌دادند. هزینه‌ تمام‌ این‌ مجالس‌ پرخرج‌ که‌ دور از شأن‌ والای‌ انسانی‌ بودند، از بودجه‌های‌ مملکتی‌ و خزانه‌ عمومی‌ تأمین‌ می‌شدند. به‌ عنوان مثال، مراسم‌ جشن‌ ۲۵۰۰ ساله‌ به‌ شکل‌ مفتضحانه‌ای‌ در مناسبت‌ سالگرد بنیان‌گذاری‌ نخستین‌ سلسله‌ شاهنشاهی‌ در ایران‌ برگزار شد. این‌ جشن‌ تنها برای‌ رهبران‌ کشورهای‌ خارجی‌ تدارک‌ دیده شد و به‌ همین‌خاطر کلیه‌ فعالیت‌های‌ تدارکاتی‌ آن‌ نیز به‌ خارجیان‌ سپرده‌ شد. جشن‌ها با بریز و بپاش‌ فراوانی‌ برگزار شدند و هزینه‌ یکصد میلیون‌ دلاری‌ آن‌ هم‌ از خزانه‌ مملکتی‌ پرداخت‌ شد. در مجالس‌ برپا شده‌ اعمال‌ خلاف‌ اخلاق‌ و فاسد جاری‌ بود، تنها برای‌ تزئین‌ و چراغانی‌ شهر تهران‌ حدود هشتاد میلیون‌ تومان‌ هزینه‌ شد؛ در حالی‌ که‌ در کشور، مردم‌ از شدت‌ قحطی‌ و خشکسالی‌ مجبور بودند اطفال‌ خود را بفروشند. به‌ همین دلیل‌ جرقه‌های‌ اعتراض‌ و انزجار از شاه، خاندان‌ سلطنتی‌ و دولت‌های‌ وابسته‌ شعله‌ورتر شد. سوءاستفاده‌های‌ مالی، رشوه‌خواری‌ و فساد مالی‌ در معاملات‌ داخلی‌ و خارجی‌ فراوان‌ بود به ‌طوری‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ ۲۵۰۰ ساله‌ پادشاهی‌ سابقه‌ نداشت. این‌ مساله‌ تنها مشکل‌ موجود نبود بلکه‌ اعضای‌ خانواده‌ سلطنتی‌ که‌ از این‌ راه‌ها ثروت‌ کلانی‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند، به‌ فساد اخلاقی‌ روی‌ آورده‌ بودند، قماربازی، عیاشی‌ و قاچاق‌ مواد مخدر از کارهای‌ معمول‌ آن‌ها بود.»[42]

8. کمبود خدمات عمومی و رفاهی

اشرف پهلوی در خصوص کمبود امکانات اساسی در حوزه رفاه و خدمات عمومی برای اقشار مختلف مردم اشاره می‌کند: «در دوره‌ای از ثروت بی‌سابقه دولت در سال 1355ش نه تنها تنگناها بلکه کمبودها را نیز در اساسی‌ترین سطح اساسی تجربه کردیم. تأخیر و معطلی‌های بنادر ما باعث کمبود در برخی کالاهای غذایی و مصرفی شد.»[43] خیلی از روستاها نیز حتی از ابتدایی‌ترین خدمات رفاهی نظیر آب آشامیدنی، برق، حمام، کمک‌های اولیه پزشکی و.... محروم بودند تا جایی که اسدالله علم در توضیح این شرایط چنین می‌نگارد: «تنها چیزی که مردم می‌فهمند این است که تورم، مشکل فلج کننده‌ای است و وضع خدمات عمومی اسفناک است.»[44] به عبارتی دیگر روند فساد، دزدی، اختلاس و رشوه خواری‌ها در دوران هویدا باعث مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصادی گشت[45] تا جایی که در کنار این مفسده‌های اقتصادی، بی‌برنامگی دولت در سیاست داخلی، ولخرجی دربار، اسراف، عدم مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی و غیره باعث شده بود تا وضیعت اقتصادی این دوران چندان مساعد نباشد و در حوزه خدمات عمومی، مردم با مشکلا فراوانی مواجه شوند و در حوزه‌های بهداشتی، آموزشی، معیشتی و... نیز دولت فاقد خدمت‌رسانی اجتماعی و رفاهی بود. بر اساس شواهد تاریخی و گزارش‌های موجود در دوران نخست وزیری هویدا «در حوزه خدمات عمومی و اداره کشور حاصل سلطنت استبدادی محمدرضا پهلوی تا سال 1352 به شهادت اسدالله علم هشت میلیون بی‌سواد مطلق، تورم شدید و گسترده، سوء مدیریت اداری، گسترش فساد اقتصادی و رشوه‌خواری، نیاز به واردات کالاهای اساسی و... بود. با افزایش درآمدهای نفتی هم گره‌ای از اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم باز نشد. افزایش واردات کالاهایی که عمدتاً با افزایش قیمت نفت، گران شده بود و جنون خریدهای تسلیحاتی در کنار ولخرجی‌های گسترده... شکایت اسدالله علم از قطعی مکرر برق و ناتوانی در تأمین آب و برق پایتخت، کمبود کالاهای اساسی، گرانی در سال 1355 و تحمیلات غیرعادلانه به مردم و... حکایت از دروغین بودن ادعای حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ داشت.»[46] ویلیام سولیوان و آنتونی پارسونز در کتاب «خاطرات دو سفیر» اشاره می‌کنند در دهه 50 شمسی، «وضع زندگی در تهران فضاحت بار بود.»[47]

افزایش درآمد ملی در دهه پنجاه نه تنها منجر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و رفاهی در دریافت منابع و امکانات نشده، بلکه شکاف میان فقیر و غنی را بیشتر و توزیع ثروت را ناکارآمدتر کرده است. براساس داده­های موجود در زمان پهلوی دوم، ضریب جینی در این سال‌ها بالا و نزدیک به یک بوده است. این امر نشان از وضعیت نامطلوب توزیع درآمد دارد. ضریب جینی در سال 1345 برابر 725 / 0 و در سال 1355 برابر 737 / 0 می‌باشد. بر اساس سرشماری 1355 که بعد از جهش نفتی و افزایش انفجاری درآمدها صورت گرفته است، نسبت به دو دهه قبل که درآمد کشور کمتر بوده، ضریب جینی بیشتر شده است که نشان می‌دهد هرچند درآمد افزایش یافته است اما اوضاع اقتصادی نامناسب بوده و دولت نتوانسته است برابری و عدالت ناشی از درآمد نفت را ایجاد نماید بلکه نابرابری درآمدی را تشدید کرده است. برآیند مجموعه سیاست‌ها، اقدامات، قوانین و فعالیت‌های معطوف به کاهش دشواری‌های زندگی مردم با افزایش رفاه و حمایت از آن‌ها به همراه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مسیر وابسته مشخص شده در پهلوی دوم، منجر به تعدد سازمان‌ها، نهادها و بنیادها در کنار وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی گردید ولی شتاب‌زدگی در ساخت نهادهای اجتماعی نتوانست مشکلات رفاهی و خدمات عمومی جامعه را برطرف سازد.[48]

9. بی‌توجهی به کشاورزی و ظرفیت‌های داخلی در تولید محصولات مورد نیاز جامعه

فریده دیبا در خصوص بی‌توجهی به بخش کشاورزی و تولیدات مواد غذایی در دهه پنجاه اشاره می‌کند: «افزایش بهای نفت در سال‌های دهه 1350 باعث شد درآمد ارزی ایران افزوده شود. هویدا فقط پول خرج می‌کرد و کاری به هیچ چیز نداشت. به جای توسعه کشاورزی و صنعت به واردات رو آورد و پول‌های کلان نفت به جای آن که صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شود برای واردات موز و پرتغال و محصولات غذایی و مصرفی هزینه شد.»[49] برنامه‌ریزان صنعتی از خدمات در مقابل صنایع، از صنایع در مقابل کشاورزی، از صنایع سرمایه‌بر در مقابل صنایع کاربر و از صنایع بزرگ در برابر صنایع کوچک حمایت می‌کردند. نظر شاه و برنامه‌ریزان این بود که شرایط خاص جغرافیایی کشور شرایط نامناسبی برای بخش کشاورزی ایجاد کرده و به همین جهت معتقد بودند که ایران کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود.[50] با توجه به ‌این که تولید در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است ولی در فرایند سیاست‌گذاری‌ها چندان به مقوله کشاورزی در دهه چهل و پنجاه توجهی نمی‌شد و تأکید رژیم پهلوی بر توسعه روابط سرمایه‌داری در روستاهای کشور و انجام اصلاحات ارضی بود. صنعتی نشدن واقعی بخش کشاورزی، واردات و کمبود تولیدات کشاورزی و... باعث شد تا خیلی از روستائیان نیز زمین‌های کشاورزی خود را رها سازند و به شهرها مهاجرت نمایند. در عین حال، دستگاه‌های وارداتی در بخش کشاورزی نیز با شرایط اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ و ابزارهای کشاورزی صنعتی در ایران هماهنگی نداشت و همین مسئله باعث رواج صنایع مصرفی به ‌جای توسعه بخش کشاورزی گردید.[51] به تعبیر جان لیمبرت: «ناتوانی دولت در اداره کشاورزی به منزله افزایش قیمت‌ها، کمبود مواد غذایی و ایجاد بازار سیاه بود. یک روز شیر و پنیر نبود، روز دیگر پیاز پیدا نمی‌شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت اجناس نصیب کسانی می‌شد که می‌توانستند در ازای آن میلغ بیشتری پرداخت کنند.»[52] در کتاب "پشت پرده تخت طاووس" در این خصوص آمده است: «نتیجه اصلاحات ارضی شاه به آنجا کشید که در اوایل دهه 50 شمسی، ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به صورت وارد کننده مواد غذایی درآمد و همراه با آن به خاطر راکد ماندن کارهای روستایی کشاورزان به سرعت جذب مجتمع‌های صنعتی و کارخانجات شدند.»[53] در این خصوص به آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی در جدول زیر توجه شود که گواهی بر توسعه واردات محصولات کشاورزی در جامعه‌ای است که پتانسیل فراوانی بر رونق اقتصاد کشاورزی دارد.

به اعتقاد برنارد لوئیس «سیاست‌های کشاورزی در این دوره منجر به مهاجرت وسیع به شهرها شد. این در حالی بود که افزایش جمعیت شهری با اشتغال کارگران مهاجر مناسب نبود. ساختمان سازی از رونق زیادی برخوردار بود. در حالی ‌که رشد کارگران صنعتی ناچیز و نتیجه این، ایجاد حلبی‌آبادهای بی‌شمار در حاشیه شهرها و پیدایش یک طبقه فقیر شهری بود.»[54] در برنامه توسعه سوم، معادل 3 / 37 میلیارد ریال در برنامه چهارم معادل 8 / 144 میلیارد ریال به بخش کشاورزی اختصاص داده شد ولی علی‌رغم افزایش سهم بخش کشاورزی در این برنامه‌ها، در مجموع نسبت این بخش به دیگر بخش‌های اقتصادی پایین آمد و سهم کمی را در تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داد. ملاحظات بالا را می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست: اول، تمام اعتبارات دولتی و خصوصی صرف دو طرح فاجعه بار شرکت‌های زراعی و کشت و صنعت شد که به دلایل سیاسی و اقتصادی و نهادین، این بخش‌های مدرن عملکرد بسیار بدی داشتند. دوم، بخش سنتی که با قحطی منابع مالی مواجه بود از مزاحمت‌های ژاندارمری و سایر مأموران دولتی، از جمله مسئولان و اعضای تعاونی‌ها در زحمت بودند. در نتیجه تولید کشارزی از 1 / 29 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1340 به 4 / 19 درصد در 1350 و 9 / 1 در سال 1356 رسید. بنابراین به علت موقعیت خاص ایران و با توجه به ساخت اقتصادی روستایی و دیگر دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود، لزوم توجه به توسعه و رشد بخش کشاورزی همواره در ایران احساس می‌شد ولی همیشه مورد بی‌توجهی قرار گرفت. سهم عمده اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی در اختیار شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت دولتی قرار گرفت و بسیاری از اعتبارات بانک کشاورزی به گروه‌های خاص داده شد.[55] ژان پیردیگار و همکارانش در کتاب «ایران در قرن بیستم» اشاره می‌کنند: «وابستگی‌هایی که بین سیاست کشاورزی و سیاست به معنای وسیع آن در نظر گرفته می‌شود، پایان روستائیان ایران را موضوعی برنامه‌ریزی‌شده نشان می‌دهد. در ایران همانند کشورهای صنعتی که ناپدید شدن روستائیان بیشتر در نتیجه اجرای تصمیمات سازمان‌های دولتی مغایر با پیشرفت کشاورزی است تا بازی‌های قدرت اقتصادی، به جز چند دوره کوتاه و به‌رغم اعلام اندیشه‌های مغایر، اصولاً میدان عمل اجرای قوانین و مقررات به ضرر اقتصاد و کشاورزی روستایی است. اصلاحات ارضی شاه به رها کردن شیوه‌ها و نظام‌های تولید سنتی به نفع طبقات جدید کشاورز به خصوص در صنایع غذایی کشاورزی صحه گذاشت.»[56]

10. عدم حمایت از فعالیت‌های تولیدی و ایجاد بسترهای وابستگی اقتصادی

امیرعباس هویدا با توجه به این که در «عصر میلیارد دلاری نفت» قرار داشت اما در حوزه اقتصادی (دولتی مبتنی بر درآمدهای نفتی) نیز بسیار ناتوان بود.[57] تضعیف بسیار شدید بخش‌های مولد، نابرابری‌های شدید منطقه‌ای و بحران آمایش سرزمین وضعیت اقتصادی ایران در دوران 1343 الی 1356 را به شدت تحت تأثیر نهاده بود تا جایی که نقصان در تولیدات و رفع نیازهای داخلی به وضوح قابل مشاهده بود.[58] اقتصاد پهلوی دوم علی‌الخصوص در دهه 40 و 50 را می‌توان «اقتصاد نفتی» دانست. درآمد نفتی شاه از سال 1350 تا سال 1356 از 1870 میلیون دلار به 20735 میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد قیمت نفت نیز یازده برابر افزایش یافت.[59]

تأثیراتی که رانت بر ساختار اقتصاد سیاسی و جامعه در دوران پهلوی علی‌الخصوص دولت هویدا در جامعه ایرانی داشته‌است را می‌توان این‌گونه توضیح داد که سلب مسئولیت از دولت در قبال جامعه جهت انجام و به ثمر رساندن طرح‌های اقتصادی را به همراه دارد؛ به ‌صورتی که زمینه‌های رشد و توسعه مطلوب اقتصادی فراهم نمی‌شود. این امر سبب گردید تا دولت هویدا حمایت‌های لازم را از فعالیت‌های تولیدی جامعه به عمل نیاورد چرا که اینگونه فکر می‌شد نیازی اساسی به اقتصاد داخلی وجود ندارد. این مسئله یکی از ویژگی‌های دولت رانتیر می‌باشد. در این‌راستا، تقویت روحیه خودمختاری دولت نیز گرایش‌های استبدادگونه و سلطه‌طلبانه آن را افزایش می‌دهد و در زمینه اقتصادی و سیاسی، عرصه‌های مشارکت اقتصادی و اجتماعی تا پائین‌ترین حد امکان تنزل می‌یابد. علاوه‌ بر این، درآمدهای رانتی منجر به رشد و گسترش بوروکراسی دولتی می‌شود که دو کار ویژه برای دولت به انجام می‌رساند؛ اول، هیبت‌آفرینی و بزرگ‌نمایی نظام سیاسی با بهره‌گیری از تشریفات و ایجاد لایه‌ها و حصارهایی میان مردم و مسئولین. دوم، وابسته شدن گروه کثیری از افراد جامعه تحت عنوان کارمند دولت که هزینه زندگی خویش را از طریق حقوق پرداختی دولت تأمین می‌کنند. این مسئله به نوبه خود دو پیامد داشت؛ 1- سبب گسترش آموزش به سبک و شیوه غربی آن می‌شود، چرا که توسعه حالتی وارداتی و برون‌زا یافته و نهادهای ایجاد شده، نه براساس نیازها و خواسته‌های داخلی بلکه عموماً در راستای تحقق الگوی وارداتی توسعه سازماندهی شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. 2- علی‌رغم فاصله ایجاد شده بین مردم و مسئولین نظام سیاسی، کنترل و نظارت بر افراد آسان‌تر گردید، هم‌ چنان که در عملکرد دولت پهلوی در خصوص عضو گیری اجباری برای حزب رستاخیز شاهد چنین امری بودیم. به این ترتیب طیف وسیعی از متخصصان و گروه‌های تحصیل‌کرده اندک اندک از طریق عرضه و تقاضاهای محصول نظام بوروکراسی رو به گسترش، به خیل وابستگان به دولت ملحق شدند. البته قضیه به اینجا ختم نمی‌شود بلکه عوامل مخرب دیگری در فلج ‌کردن توان تولیدی جامعه از هر جهت دست‌اندرکار بودند. بوروکراسی نابسامان، فقدان برنامه‌ریزی عقلانی، کانالیزه نکردن امور اداری، و جدایی دولت از ملت منجر به کاهش فرایند تولید شدند.[60]

به هر حال، دولت با توجه به افزایش هزینه‌های نفتی کشور نیز به‌ جای توجه به وضعیت تولید داخلی، عمران و سازندگی در بخش‌های مختلف، درآمد ملی را صرف امور دلخواه خود می‌کرد و حتی همان‌طور که اسدالله علم اشاره می‌کند، دولت در دهه چهل و پنجاه، حتی به اتمام طرح‌های نیمه‌کاره یا ناتمام در بخش‌های تولیدی و صنعتی هم نمی‌اندیشید و صرفاً رویاهای سلطه‌گرایانه خود را پیگیری می‌کرد.[61] لاجرم، سیاست‌های بالا منجر به وابستگی اقتصادی و فقدان توانمندی داخلی در تأمین کالاهای اساسی گردید. در دوران هویدا نه تنها وابستگی کشور به محصولات خارجی کاهش نیافت بلکه به طرز ویران‌گری شیوع یافت. از یک‌سو سطح کیفی تولیدات داخلی پایین بود و از طرف دیگر کارخانجات داخلی نیز در رفع نیازمندی‌های کشور از توانمندی‌های لازم برخوردار نبودند. در عین‌حال، صادرات ایران بیشتر جنبه صدور خشکبار، فرش، نفت و امثال این‌ها را داشت و ایران در صدور کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی ثانویه بسیار ناتوان بود. در مقابل، روز بروز وابستگی کشور نسبت به محصولات خارجی افزایش می‌یافت.[62] در دهه 40 و 50 نیز کارخانه‌های تولید‌ کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه‌بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع، مصرفی‌بودن و وابستگی آن‌ها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود.[63]

11. هزینه‌های کنترل‌نشده تسلیحاتی؛ اشتغال‌آفرینی برای تکنسین‌های خارجی و بیکاری نیروی داخلی

دوران حاکمیت خاندان پهلوی از دیدگاه‌های گوناگون با نظامی‌گری آمیخته است و روند توسعه، تجهیز و روزآمد کردن ادوات و نیروهای نظامی همواره در اندیشه‌های محمدرضا پهلوی حضور پر رنگی داشته است. اما به هیچ‌روی نمی‌توان نقش محوری افزایش درآمدهای نفتی را نادیده انگاشت و انکار نمود. ارتش ایران هر روز پیشرفته‌تر جلوه می‌کرد و همه‌ روزه بر فهرست بلند بالای تجهیزات آن افزوده می‌گردید. همه این‌ها از یک‌سو و روابط رو به گسترش ایران و ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر می‌توانست با آموزش نیروی انسانی ایران را به ماشین جنگی شکست ناپذیر منطقه بدل سازد.[64] مجلات آمریکایی در خصوص هزینه‌های تسلیحانی رژیم پهلوی و تأثیر آن بر منافع آمریکا و نارضایتی ملت ایران گزارش می‌دهند: «رشوه‌خواری در ایران شیوع و رواج زیادی پیدا کرده و اعتبارات فوق‌العاده هزینه‌های نظامی که بدون علت افزایش یافتند و اوضاع مادی مردم را که بدون آن هم سخت و دشوار بود سخت‌تر و دشوارتر کرده است، موجب نارضایتی توده‌های وسیع مردم است. ناظران خارجی متذکر می‌شوند که شرکت‌های خارجی و به ویژه شرکت‌های آمریکایی فقط به صورت منفعت‌طلبانه سه میلیارد دلار از ایران خارج می‌کنند و میلیاردهایی را که بابت خرید اسلحه به مقیاس بزرگ از ایران خارج می‌شود و همچنین نتایج بازرگانی نابرابر آمریکا با ایران را هم موارد اضافه کنید. به قراری که از اخبار مطبوعات استنباط می‌شود امپریالیسم آمریکا برای دست زدن به اقدام‌های شدید آماده است تا امکان غارت آتی ایران را نیز برای خود حفظ کند. در این مورد مقاله آمریکایی کریسچین ساینز مونیتور جالب توجه است که می نویسد: صادرات نفت از منطقه خلیج فارس در خطر است. این روزنامه خطر را به ویژه از تظاهرات مردم ایران می‌داند. این روزنامه آمریکایی این خطر را پیش بینی می‌کند که تظاهرات مردم، اقتصاد باختر را در معرض خطری قرار می‌دهد که غرب را وادار به اتخاذ تدابیر مبرم و شدید می‌کند.»[65] این روند تا جایی به پیش رفت که فرد هالیدی در کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران» اشاره می‌کند که ایران به بزرگترین خریدار اسلحه و مهمات نظامی آمریکا تبدیل شد.[66] با این توضیح، درآمدهای فراوان فروش نفت ایران به جای آبادانی کشور، منجر به توسعه بخش نظامی ایران می‌شد و این مسئله تأمین کننده منفعت آمریکا در ایران می‌شد زیرا علاوه بر کسب درآمد اقتصادی، حافظ منافع آن کشور در ایران می‌گشت.[67] در جدول زیر وضعیت بودجه نظامی در دهه 40 و 50 و نسبت آن با کل بودجه کشور آورده شده است.

عملکرد پهلوی در دهه چهل و پنجاه را می‌توان خدمت به منافع بیگانگان توصیف کرد و در این دوران، خارجیان در ارکان مختلف دولت نفوذ کردند.[68] یکی از گروه‌هایی که در دستگاه‌های مختلف کشور نفوذ کردند، مستشاران نظامی بودند که به علت افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و نظامی پهلوی وارد ایران شدند.[69] این هزینه‌های نظامی از منابع و ثروت ملی که باید در راستای تأمین منافع ملی خرج می‌شد، صرف رقابت‌های تسلیحاتی و جنون قدرت پهلوی شد. همین مسئله باعث وخیم شدن وضعیت اقتصادی کشور شد. جان لیمبرت در این خصوص توضیح می‌دهد: «شاه هزینه هنگفتی را صرف خریدهای نظامی، ساخت‌وساز و فعالیت‌های نظامی کرد. کسری بودجه ایران از یک و نیم میلیارد دلار در سال 1352 ش به 4 / 9 میلیارد دلار در سال 1356 رسید و ایران در طی همان دوره پنج ساله، تفاهم‌نامه‌های فروش کالاها و خدمات نظامی با ایالات متحده امضا کرد که ارزش این تفاهم‌نامه‌ها به بیش از 12 میلیارد دلار می‌رسید.... سابقه ایالات متحده بسیار ناجوانمردانه بود. پیمانکاران دفاعی، از جمله نورث روپ، گرومون و تکسترون (شرکت مادر بل هلیکوپتر)، از قرار معلوم همگی میلیون‌ها رشوه به عنوان هزینه کارگزاران پرداخت می‌کردند و شهروندان آمریکایی و مقامات ارتشی که سابقاً در برنامه فروش تسلیحات مشارکت داشتند، ترفیع یافته و برای پیمانکاران خارجی که با ارتش ایران معامله می‌کردند، مشغول به کار می‌شدند. نتیجه این همه هزینه‌های گزاف در توسعه تسلیحات، رونق شرکت‌های خارجی و شرکای ایرانی آن‌ها بود. با سرازیر شدن ثروت به ایران در قرن بیستم، خیل عظیمی از خارجی‌ها برای کار به عنوان تکنسین، مشاور، مدیر، بانک‌دار، نمایندگی فروش، مکانیک، راننده، آشپز و خدمتکار وارد ایران شدند. هزینه‌های کنترل نشده در توسعه بخش‌های نظامی و شهری که باعث کمبود در مشاغلی شده بود که تنها خارجی‌ها می‌توانستند انجام دهند. همچنین تکنولوژی جدید و پیشرفته نظامی، بسیاری از تحصیل‌کرده‌های ایران را برای آموزش‌های بلند مدت از کار دور کرده بود. در سال 1355 ده‌ها هزار خارجی در ایران مشغول به کار بودند. از جمله انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، تایلندی‌ها، فلیپینی‌ها، کره‌ای‌ها و حدود 40000 آمریکایی. استخدام تعداد زیادی از خارجی‌ها باعث ایجاد مشکلات و ناخشنودی‌های شدیدی شد. خارجی‌هایی که دستمزدشان تقریباً همیشه بیش از همتایان ایرانی‌شان بود به خاطر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی سرزنش می‌شدند؛ به خصوص به علت کمبود مسکن و خورد و خوراک. حضور عظیم و آشکار جمعیت خارجی (به ویژه آمریکایی‌ها) و ناتوانی مشهود دولت در تحقق وعده قول‌های غیرواقعی خود، سبب شد که بسیاری از ایرانیان به این باور برسند که رژیم، دارایی کشور را به نفع خارجی‌ها و همکاران ایرانی‌شان هدر می‌دهد.»[70]

پی‌نوشت‌ها: