نهضت آزادی ایران به روایت کتاب «خط سازش»- (1)

24 ارديبهشت 1403

آغاز سخن

یکی از جریان‌ها که در سال 1340 از درون جبهه ملی ایران به وجود آمد، نهضت آزادی ایران بود. این گروه خود را منفصل و جدا از جبهه ملی نمی‌دانست بلکه یکی از ارکان آن جبهه می‌شمرد. نهضت آزادی سه جریان و نحله فکری را در درون خود پذیرا بود. این سه نحله فکری با هم تناسبی نداشت لذا در عین همکاری دچار تضادها و تناقضات آشکار و پنهان بودند. این سه جریان عبارت بودند از:

1- جریان فکری – مذهبی – سیاسی آقایان مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و عده‌ای دیگر.

2- جریان غیر مذهبی و ملی‌گرا با گرایش سوسیالیستی و غربگرایی مانند آقایان حسن نزیه، عباس امیرانتظام، رحیم عطایی، منصور عطایی.

3- جریان آیت‌الله سید محمود طالقانی با رویکردی کاملاً مذهبی و انقلابی و ضد استبداد، استثمار، صهیونیسم، مارکسیسم و کمونیسم. خط فکری آیت‌الله طالقانی در نهضت آزادی امثال شهیدان دکتر مصطفی چمران، صادق اسلامی، محمدعلی رجایی، و آقایان عباس شیبانی، جلال‌الدین فارسی و سید مهدی جعفری را به همراه داشت.

گرایش اول و دوم از این جریان به صورت افتان و خیزان و گاه از سر ناچاری و با اکراه و تردید با نهضت امام خمینی(ره) همراهی نشان می‌دادند و البته در مواقعی جلوی آن می‌ایستادند و مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی راه خود را از نهضت اسلامی جدا کردند.

جریان سوم با قدرت تمام همراه نهضت امام خمینی و ملت مسلمان و مبارز ایران تا پیروزی و پس از آن پایدار ماندند و بزرگان این گرایش به افتخار شهادت و یا وفا تا رحلت، ثابت قدم بودند.

 

مقدمه

نهضت آزادی که از سال 1340 به عنوان یک گروه سیاسی ملی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران مطرح شده است، اکثریت اعضایش شامل افرادی با تمایلات روشنفکری مذهبی بودند که انتقاداتی را به رژیم حاکم  داشتند. آن‌ها خود را به عنوان مخالفان قانونی رژیم پهلوی مطرح می‌کردند یعنی ضمن مخالفت با اقدامات رژیم با تأکید بر قانون اساسی مشروطه تلاش داشتند تا اصلاحاتی را بر ساختار حکومت اعمال کنند. نوع نگاه نهضت آزادی به مسایل ترکیبی از عقاید مذهبی و اندیشه غربی بود و به همین خاطر بعدها در دسته گروه‌های «التقاطی» قرار گرفت. به‌رغم ارتباط اعضای نهضت آزادی با فعالان انقلابی مخالف شاه، اما به دلیل تأکید این گروه بر پیروی از قانون اساسی، تلاش برای حفظ رژیم حاکم و دوری از اقدامات انقلابی نمی‌توان آن را جزو گروه‌های انقلابی محسوب کرد.

در تأیید یا رد نهضت آزادی مطالب بسیاری منتشر شده است و خود این گروه نیز اسناد و اطلاعیه‌های خود را به شکلی منسجم منتشر کرده است. در این بین کتاب «خط سازش» نوشته محقق ارجمند آقای مجتبی سلطانی از جمله منابعی است که با جامعیت و نگاهی انتقادی به فعالیت‌های این گروه سیاسی پرداخته است. تحلیل‌های این کتاب در کنار ارجاعات دقیق آن که بعضاً از اسناد و مطالب منتشر شده توسط نهضت آزادی می‌باشد بر اهمیت اثر افزوده است. نایاب شدن جلد اول «خط سازش» ضرورت ارائه مطالب آن به شکلی خلاصه را ایجاب می‌کند. متن پیش رو خلاصه‌ و برگزیده‌ای از شرح حال نهضت آزادی از زمان تأسیس تا روی کار آمدن دولت موقت است که بر اساس کتاب فوق‌الذکر که به همت مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی در پاییز 1367 منتشر شده است، می‌باشد. مباحث مربوط به نهضت آزادی از پیروزی انقلاب تا سال 1367 نیز در مقاله‌ای مجزا ارائه می‌شود.

 

تأسیس نهضت آزادی ایران

«نهضت آزادی ایران» در 25 اردیبهشت 1340 تأسیس شد. اعضای هیئت مؤسس در حدود 42 نفر بودند و به گفته مهندس مهدی بازرگان «تشکیلات و پایه اصلی نهضت را با کسب نظر آقای دکتر مصدق ریخته‌اند.» آیت‌الله سید محمود طالقانی، دکتر یدالله سحابی، مهندس منصور عطایی (وزیر کشاورزی کابینه دکتر مصدق)، حسن نزیه، رحیم عطایی، عباس سمیعی و مهندس مهدی بازرگان جزء هیئتی بودند که از طرف هیئت مؤسس مأمور تهیه مرامنامه و اصول کار نهضت شدند.[1]

در نشریات نهضت آزادی بر ارتباط این گروه با «نهضت مقاومت ملی» تأکید زیادی شده بود. در یادنامه بیستمین سالگرد نهضت آزادی ایران که در سال 1360 انتشار یافت بیان شده است که «نهضت آزادی ایران ادامه همان نهضت مقاومت ملی بود.» و «رهبران و فعالین و مبارزین نهضت مقاومت ملی همان کسانی بودند که بعدها در اردیبهشت 40 نهضت آزادی را تأسیس نمودند.»[2] همچنین مؤسسین نهضت آزادی که از اعضای سابق جبهه ملی بودند در تشکیل مجدد جبهه ملی به طور مستقیم نقش داشتند.[3]

نهضت آزادی در بستر تشکیلات و تفکر حاکم بر جبهه ملی و از درون آن زاییده شد. مهندس بازرگان نیز در یک نطق تلویزیونی به این نکته تصریح می‌کند: «از درون جبهه ملی، نهضت آزادی به وجود آمد که هم وارث نهضت مقاومت ملی بود و هم فرازنده و بلند کننده شعار شاه سلطنت کند نه حکومت.»[4] با این حال نهضت آزادی در نشریات خود در اواخر دهه شصت موضوع ارتباط با جبهه ملی را به شدت تکذیب می‌کرد. به عنوان مثال در جزوه «نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» می‌نویسد: «نهضت آزادی فرزند ارشد و یا خلف جبهه ملی نیست. چنین قضاوتی مولود جهل به سابقه و تاریخ ملت ایران در چهل سال گذشته می‌باشد [...] نهضت آزادی از درون جبهه ملی بیرون نیامد.»[5]

آقای مهدی بازرگان مؤسس اصلی نهضت آزادی که شخصاً عضویت شورای مرکزی جبهه ملی را داشت، در تاریخ یکم خرداد 1340 برای عضویت نهضت آزادی در آن گروه چنین درخواست داده بود:

«جناب آقای باقر کاظمی ریاست محترم شورای جبهه ملی

محترماً به پیوست یک نسخه اعلامیه مورخ 25 / 2 / 1340 و یک نسخه مرامنامه نهضت آزادی ایران برای استحضار آن جناب و شورای محترم جبهه ملی (ضمن تقاضای عضویت در جبهه ملی) تقدیم می‌شود. از طرف مؤسسین نهضت آزادی – مهندس مهدی بازرگان»[6]

محمدعلی کشاورز صدر سخنگوی وقت جبهه ملی و عضو کمیته اجرایی این گروه در گفت‌وگو با یک رابط آمریکایی در تاریخ 28 مهر 1340 می‌گوید: «بین آرای جبهه ملی و نهضت آزادی جز در مورد سرعت عمل اختلاف زیادی نیست. معهذا آن‌ها اعضای زیادی ندارند. آن‌ها موافقت کرده‌اند که آرای ما و کنترل ما و جهت ما را بپذیرند. احتمالاً در آینده مشکل دیگری بین این دو گروه نخواهد بود.»[7]

 

نهضت آزادی و جبهه ملی

در زمان تأسیس نهضت آزادی، آقای بازرگان وجه اختلاف «غیر اصولی» نهضت آزادی با جبهه ملی را در ابراز شجاعت و صراحت در دفاع از دکتر مصدق و تز وی اعلام کرده بود.[8] ایشان طی یک سخنرانی در رابطه با نسبت گروه خود با جبهه ملی گفته بود: «اگر ما را به عضویت پذیرفتند تشریک مساعی و همکاری صمیمانه خواهیم کرد.»[9] در حالی که بازرگان در آن زمان «انشعاب» یا «اختلاف» با جبهه ملی را با صراحت تمام «شایعه غرض‌آلود، بی‌اساس و کذب محض» خوانده بود،[10] اما در نشریات نهضت آزادی در دهه شصت ادعا می‌شد به علت طرز تفکر اسلامی و مخالفت با نظرات جبهه ملی این انشعاب صورت گرفته است!

نهضت آزادی در تحلیل‌های خود در سال 1360 حرکت‌های سیاسی و اجتماعی ایران بعد از شهریور 1320 را به سه گروه تقسیم می‌کند: 1- حرکت مارکسیستی 2- حرکت ملی 3- حرکت اسلامی. در این دسته‌بندی نهضت آزادی خود را متعلق به جریان حرکت اسلامی و در کنار فداییان اسلام و حرکت روحانیت می‌داند[11] و ادعا می‌کند جبهه ملی دوم ضد ملی و ضد اسلامی بوده و به این خاطر در مقابل آن اظهار موجودیت کرده است.[12] ظاهراً اختلافات بازرگان با جبهه ملی در حد رقابت‌های معمول سیاسی بوده است. بازرگان با کادر رهبری جبهه ملی اختلافاتی داشت و بعد از انتخاب نشدن به عضویت کمیته اجرایی به تأسیس نهضت آزادی دست زد. مکاتبات بازرگان با دکتر مصدق و جلب حمایت وی نیز باعث شد تا نهضت آزادی به یک هویت مستقل سیاسی دست پیدا کند.[13]

با اوج گرفتن انقلاب اسلامی در سال 1356 حامیان شاه در داخل و خارج از کشور تصمیم گرفتند تا به جبهه ملی و همفکران آن طیف بیش‌تر بپردازند. آن‌ها در گزارش‌های خبری یا مصاحبه‌هایشان با رسانه‌ها تظاهرات و اعتصابات را به گروه‌های ملی منتسب کرده و این گروه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین جناح سیاسی مخالف و اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون مطرح می‌کردند. سولیوان سفیر آمریکا در گزارش خود در این مورد می‌نویسد: «اقداماتی در دست است تا از طریق دستکاری در افکار عمومی، جبهه ملی با زیرکی رهبری مخالفین را از دست خمینی بیرون آورد. شاه معتقد است که می‌تواند با جبهه ملی در مورد تشکیل یک سلطنت مبتنی بر قانون اساسی مذاکره کند ولی با خمینی هرگز.»[14]

انتساب اعتراضات و تظاهرات ضد رژیم شاه به جبهه ملی باعث می‌شد تا ابتکار عمل از دست انقلابیون خارج شود و با مخالفت‌های صوری ملی‌گراها از سقوط رژیم پهلوی جلوگیری شود. نامه‌های سرگشاده این گروه به شاه اولین مرحله در راه تثبیت سلطنت و تقلیل حدود مخالفت‌ها از شاه به دولت بود. در 11 آبان 1356 بیانیه‌ای از طرف جبهه ملی صادر شد که بر نظام دموکراسی و کاستن از فشار و اختناق اجتماعی – سیاسی تأکید شده بود.[15] این بیانیه را سران نهضت آزادی به همراه ملی‌گرایان و گروهی از روشنفکران و نویسندگان غیراسلامی و بعضاً مشکوک امضاء کرده بودند. در این بیانیه اسامی افرادی مانند بازرگان، سحابی، صباغیان، نزیه، مقدم مراغه‌ای و سنجابی در کنار افرادی چون فریدون آدمیت، باقر پرهام، نورعلی تابنده و... آمده بود.[16]

همراهی نهضت آزادی با جبهه ملی حتی بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در اواخر خرداد 1360 و همزمان با عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و طرح «بررسی عدم کفایت رئیس جمهور» اطلاعیه‌ای از جبهه ملی صادر و از مردم دعوت شده بود تا در یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز شرکت کنند. مجاهدین خلق، حزب زنجبران، چریک‌های قدایی اقلیت و سایر گروه‌ها معارض به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبان و زمینه‌ساز حرکت جبهه ملی بودند. این جریان به گونه‌ای طرح‌ریزی شده بود که می‌توانست مبدأ حرکت‌های بعدی برای مقابله صریح‌تر با کلیت نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و در مسیر تضعیف دولت، به ایجاد درگیری و تشنج همراه با جسارت به اسلام و امام خمینی منجر شود.

امام خمینی با تکیه بر خط فکری حاکم بر جبهه ملی و اعلامیه قبلی آن علیه لایحه قصاص مسئله را از شکل سیاسی خارج نموده و به افشای ماهیت ضد اسلامی آن پرداخته بودند. ایشان طی یک سخنرانی در تاریخ 25 خرداد 1360 خطاب به نهضت آزادی که با جبهه ملی همراهی می‌کرد می‌فرمایند: «این‌هایی که پیوند کرده‌اند با جبهه [ملی]، پیوند کرده‌اند با منافقین، پیوند کرده‌اند با منحرفین من با این‌ها کار دارم که شمایی که متدین هستید و مدعی تدین چه توجیهی از این معنا دارید؟ آیا تکلیف شرعی فقط این است که در مقابل مجلس و دولت اعلامیه صادر کنید؟ [...] در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضی‌تان از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راهپیمایی در مقابل قانون الهی [آیا] دیگر تکلیف ندارید شما؟ [...] وای به حال ملتی که ملی‌هاشون این باشد و متدینینی هم که اظهار تدین می‌کنند آن باشد [...] خب من با این جمعیت نمازخوان و متدین چه بکنم. من به این‌ها علاقه داشتم حالا به بعضی‌شان باز هم علاقه دارم. با این‌ها ما تکلیفمان چی است؟ خب چرا حسابتان را جدا نمی‌کنید من حالا باز عرض می‌کنم به شما حسابتون را جدا کنید [...] جبهه ملی تکلیفش معلوم است.»[17]

در واکنش به سخنرانی امام و دعوت ایشان به جدا شدن نهضت آزادی از جبهه ملی ابتدا مهندس بازرگان شرکت در راهپیمایی آن روز را تکذیب کرد.[18] سپس اطلاعیه‌ای از سوی نهضت آزادی منتشر شد که در آن از جواب دادن به خواست امام طفره رفته و به پایبندی به اعتقادات اسلامی خود تأکید شده بود. نهضت آزادی در آن اطلاعیه مجدداً از شرکت و اطلاع از جریان راهپیمایی جبهه ملی تبری جسته و ائتلاف با دیگر گروه‌ها را تکذیب کرده بود. سپس نظر خود را در مورد حکم قصاص و لایحه پیشنهادی آن چنین توضیح داده بود: «نهضت آزادی ایران به حکم اعتقاد به مبانی اندیشه اسلامی قصاص را از امور ضروری اسلام می‌داند و از آنجا که بارها در طول عمر مبارزات و فعالیت‌های اسلامی خود این اعتقاد را عملاً نشان داده هرگز انتظار آن را نداشته است که با چنان سوابق روشنی احتیاجی باشد درباره هر یک از مسائل اساسی اسلامی جداگانه اعتقادات خود را بیان کند.» در ادامه نیز لایحه قصاص را منوط به طی مراحل قانونی و به شکلی مشروط تأیید کرد.[19]

در این اطلاعیه نهضت آزادی از موضع‌گیری صریح علیه جبهه ملی که امام خمینی آن‌ها را مرتد اعلام کرده بودند خودداری می‌کند. این مسئله باعث می‌شود امام خمینی در سخنرانی دیگری در اول تیر 1360 مجدداً اعضای نهضت آزادی را به اعلام برائت از جبهه ملی دعوت کنند و بگویند: «من به شما عرض کردم که یک مطلبی که برخلاف ضرورت اسلام است و برخلاف نص قرآن است و از یک گروهی صادر شده است با اسم و رسم، من دعوت کردم از این‌ها حسابتان را جدا کنید. [چرا] نکردید؟»[20] اما نهضت آزادی به سکوت خود در این مورد ادامه داده و شش ماه بعد در تاریخ 15 آذر 1360 مهندس بازرگان طی نامه‌ای راجع ‌به جبهه ملی می‌نویسد: «نهضت آزادی در سال 1340 از جبهه ملی جدا شد و با آن آقایان اختلاف نظرهای سیاسی و روشی و حتی هدفی داشتیم ولی در مجموع آن‌ها را خائن، صاحب سوء نیت و ضد اسلام و انقلاب نمی‌دانم و به طوری که در دادگاه نظامی گفته بودم خدمات ارزنده‌ای به کشور و مبارزات ملی کرده‌اند.»[21]

 

نهضت آزادی و سلطنت

نهضت آزادی در زمان تأسیس، اصول مرامنامه خود را این گونه اعلام می‌کند: «ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم.»^[22] حسن نزیه از مؤسسین این گروه نیز در جلسه‌ای که در مورد تشکیل نهضت صحبت می‌کرد، هدف از تأسیس آن را احیا و اجرای قانون اساسی «از نظر اجرای اصول دموکراسی و مشروطیت» اعلام کرد.^[23] اعتقاد و التزام نهضت آزادی به قانون اساسی مشروطه به حدی بوده است که در زمان اصلاح مرامنامه و اصول خود در سال 1357 نیز «قانون اساسی و متمم آن» را در کنار «اعلامیه حقوق بشر» دو پایه از پایه‌های سه‌گانه مرامنامه خود معرفی کرده بود.^[24] اما نشریات این جمعیت بعد از انقلاب اسلامی عبارت «تابع قانون اساسی» را از متون خود حذف کرده و در یادنامه بیستمین سالگرد تأسیس نهضت نوشتند: «در طی سالیان دراز مبارزه تأکید بر اجرای قانون اساسی از طرف مبارزین به منزله قبول نظام سلطنتی بوده است، درست نمی‌باشد.»^[25] در حالی که بین تبعیت از قانون اساسی و «تأکید بر اجرای قانون اساسی» تفاوت مشخصی وجود دارد.^[26]

نهضت آزادی در کنار قبول قانون اساسی به حفظ شاه نیز اعتقاد داشت و آن را با شروطی مفید می‌دانست. بازرگان در جلسه محاکمه خود در دی ماه 1343 در مورد نظر گروه متبوع خود نسبت به شاه می‌گوید: «وقتی نهضت آزادی ایران مانند آقای دکتر مصدق و بنا به نصوص صریح قانون اساسی می‌گوید در مملکت مشروطه شاه سلطنت می‌کند نه حکومت، قصدش نه تنزل دادن مقام سلطنت است و نه خیانت کردن به ملت و مملکت.»[27] و در مورد محبوبیت شاه می‌گوید: «در آن زمان که اعلیحضرت سلطنت می‌کردند، در میان مردم محبوبیت داشتند.»[28] بازرگان معقتد بود این نظرات «مترقی‌ترین و انقلابی‌ترین شعار بود.»[29] و بیان آن‌ها در آن زمان «بسیار خطرناک و موجب زندان افتادن و شکنجه دیدن» می‌شد.[30] این در حالی است که شعار مرگ بر شاه در تجمعات اعتراضی مردم به وفور داده می‌شد و حتی سال‌ها پیش از آن شهید حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی نیز در کتاب خود در سال 1329 می‌نویسد: «ما فرزندان اسلام و ایران به دنیا اعلام می‌کنیم که حکومت کنونی ایران حکومت قانونی و ملی نبوده و رسمیت ندارد. مردم ایران همیشه از جنایات غاصبین حکومت اسلامی ایران اعم از شاه و دولت و سایر غاصبین فریاد می‌کنند.»[31] اما نامه‌های سرگشاده‌ای که نهضت آزادی در همان دوران خطاب به شاه می‌نوشت سراسر با القاب احترام آمیز بود و تلقی مبرا بودن شاه از مشکلات کشور را متبادر می‌کرد.[32]

 

مرجعیت شریعتمداری

نهضت آزادی از ابتدا روابط خوبی با آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری از روحانیون طرفدار سلطنت داشت. این ارتباط به سال 1341 و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی برمی‌گردد که در جریان آن سران جبهه ملی و نهضت آزادی ارتباطات دنباله‌داری را با وی آغاز و برای حفظ آن تلاش کردند. به طور مثال آقای مهدی بازرگان بعد از آزادی از زندان به مؤسسه «دارالتبلغ اسلامی» متعلق به شریعتمداری رفته و در آنجا به طرح مباحث خود پرداخت.[33] یا در دوران اوج‌گیری انقلاب اسلامی در سال 1356 اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی با روابطی که داشتند، خبرنگاران روزنامه‌های معروف دنیا را به مصاحبه با آقای شریعتمداری ترغیب نموده و به این طریق او را در برابر امام خمینی تقویت می‌کردند.

در پیام تسلیتی که مهدی بازرگان در سال 1365 و به مناسبت فوت آقای شریعتمداری به آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی ارسال کرده بود هنوز علایق اعضای نهضت آزادی به شریعتمداری حتی پس از افشای نقش وی در کودتا علیه جمهوری اسلامی دیده می‌شود. بازرگان در این پیام شریعتمداری را «یکی از مبلغین فرهنگ تشیع» نامیده و می‌نویسد: «ای کاش به جای جوسازی و غوغاسالاری، طبق سنت اسلامی رسیدگی به اتهامات ایشان در محکمه‌ای علنی با حضور اهل علم و نظر در مسایل قضا انجام می‌شد و حق دفاع از اتهامات وارده در رسانه‌های عمومی از ایشان سلب نمی‌گردید تا حقایق روشن‌تر گردیده، امکان قضاوت صحیح فراهم می‌گردید.»[34]

خود آقای بازرگان و نهضت آزادی می‌دانستند که با وجود مدارک موجود تشکیل دادگاه و محاکمه آقای شریعتمداری منجر به محکومیت شدید او خواهد شد و عدم محاکمه آقای شریعتمداری نوعی ارفاق در حق او بود، ولی به هر حال این گفتار آقای بازرگان نوعی مظلوم نمایی برای شریعتمداری و ادعای قانون‌گرایی برای آقای بازرگان و نهضت آزادی می‌توانست قلمداد گردد و بهره تبلیغاتی در جهت خواسته‌های خود از آن ببرند.

 

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

در سال 1356 و همزمان با آزادی‌های حقوق بشری اعطا شده توسط جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، نهضت آزادی نیز کمیته‌ای به نام «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» تأسیس کرد و مجدداً فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گفت. بازرگان در خاطرات خود ایجاد این جمعیت را به پیشنهاد فتح‌الله بنی‌صدر و با دعوت حسین فولادی که هر دو از اعضای نهضت مقاومت ملی بودند اعلام می‌کند[35] ولی در بیانیه‌های این جمعیت نامی از آن دو فرد نیست. در اساسنامه جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر که در 23 اسفند 1356 نوشته شد افراد زیر آن را امضاء کردند: مهندس مهدی بازرگان، دکتر علی‌اصغر حاج ‌سیدجوادی، دکتر ناصر میناچی، دکتر کریم سنجابی، احمد صدرحاج سیدجوادی، دکتر عبدالکریم لاهیجی، حسن نزیه، دکتر نورعلی تابنده، دکتر اسدالله مبشری...[36] این اسامی ترکیبی ناهمگونی از عناصر ملی‌گرا، مذهبی و چپ‌گرا بودند که در تأسیس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر اهداف متفاوت و گاه متناقضی داشتند و بعد از انقلاب نیز بسیاری از آن‌ها از کشور گریختند.[37]

در اولین مصاحبه مطبوعاتی در 22 دی 1356 روش این کمیته «مبتنی بر یک رشته فعالیت‌های معتدل و قانونی در چهارچوب قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر» اعلام می‌شود.[38] اساسنامه‌ای هم که در 23 اسفند 1356 به تصویب رسید موضوع فعالیت جمعیت را این گونه بیان می‌کند: «احیاء و تأمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم ایران که به موجب قوانین اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برقرار گردیده و مبارزه علیه هر نوع تهدید و تجاوز به حقوق انسانی و قوانین اساسی ایران و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر موضوع فعالیت این جمعیت است.»[39]

جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر با پذیرش قید «چهارچوب قانون اساسی» رسماً از دایره مبارزات انقلابی و ضد رژیم خارج شده بود ولی در قطعنامه‌ای که این جمعیت در راهپیمایی تاسوعا و عاشورای سال 1357 منتشر و آن را امضاء کرده بود، مفادی وجود داشت که با ادعاهای فعالیت در چهارچوب قانون اساسی در تناقض بود. به عنوان مثال ماده اول قطعنامه اعلام می‌کرد: «حضرت آیت‌الله امام خمینی رهبر ماست و خواسته‌های ایشان خواسته عموم ملت است.» و در ماده دوم بر «سقوط و برچیده شدن بساط شاه و رژیم سلطنتی و استبداد» و در ماده سوم به «برقراری حکومت عدل اسلامی» تأکید شده بود.[40] این موارد صراحتاً ناقض اساسنامه، اهداف و روش‌های اعلام شده جمعیت بود و اعضای آن نیز واکنشی به این تناقضات نشان ندادند.[41]

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر با مقامات آمریکایی نیز مکاتباتی داشت و برای رسیدن به اهداف خود از آن‌ها درخواست کمک کرده بود. این جمعیت در واکنش به واقعه 17 شهریور 1357 به اشنایدر معاون وزارت امور خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر نامه نوشته و از او خواسته بود «با اقدامات سریع در رفع ظلم و ستمی که در نتیجه این کشتار فجیع به ملت ایران وارد می‌شود و برقراری آزادی و حکومت قانون، ملت ایران را یاری دهد.»[42]

چهاردهم آذر 1357 نامه‌ای دیگر از این جمعیت خطاب به مقامات آمریکایی منتشر شد. این نامه به جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا نوشته شده بود و امضای مهندس بازگان را به عنوان رئیس هیئت اجرایی جمعیت در ذیل خود داشت. نویسندگان آن نامه در مورد «علاقه دولت آمریکا بر وجود نظم در ایران و نیرومندی دولت به منظور ثبات و صلح منطقه و حفظ منافع آمریکا» نوشته بودند: «ما ایراد اصولی نداریم، شما در برابر هموطنان و انتخاب کنندگان خود مسئول بوده طبیعی است که از منافعشان دفاع کنید، از این بابت هم که میان منافع ما و شما چه تناقض یا چه امکان توافق وجود دارد صحبتی نمی‌نماییم. مسئله سیاسی است و خارج از اساسنامه حقوق بشر.»[43]

حمایت آمریکایی‌ها از جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به دلیل تعقیب سیاست‌های جیمی کارتر انجام می‌شد. این سیاست با ایجاد فضایی ظاهراً آزاد ولی کنترل شده و محدود به دنبال کاستن از استبداد و خشونت حاکم بر کشورها بود تا زمینه‌های انقلاب عمومی را از بین برده یا کاهش دهد. مقارن با آغاز ریاست جمهوری کارتر در نیمه دوم سال 1355 و اعلام سیاست حقوق بشری از جانب وی این روش در ایران نیز پی گرفته شد. با رشد زمینه‌های انقلاب در ایران دولت آمریکا سعی کرد با وادار کردن رژیم پهلوی به دادن آزادی‌های نسبی و مختصر و بهره‌برداری از ملی‌گراها و روشنفکران غربزده و وعده اصلاحات در کشور از خشم مردم کاسته و با ایجاد کانال‌های انحرافی توجه مردم را از عوامل اصلی نابسامانی‌ها منحرف کند.[44]

حسنین هیکل نویسنده مصری در مورد جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و روابطش با مقامات رسمی آمریکایی به پنج جلسه ملاقات اشاره می‌کند که در دو مورد از آن‌ها دو مأمور سفارت آمریکا و در دو مرتبه آخر ویلیام سولیوان سفیر آمریکا نیز حضور داشته است. در جریان آن ملاقات‌ها بود که مذاکراتی با مقامات آمریکایی برای انتقال قانونی و سازشکارانه رژیم پهلوی مطرح گردید که با مخالفت امام خمینی مواجه شد.[45]

دکتر ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی در روایت خود از این جلسات به شروط جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر اشاره می‌کند و می‌نویسد: «علاوه‌ بر آقای مهندس بازرگان، سه نفر دیگر از طرف جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر حضور داشتند. در آن جلسه به هیئت آمریکایی گفته شد: شاه باید برود و تا تعیین تکلیف قطعی تغییر نظام، یک شورای سلطنت که اعضای آن مورد قبول کمیته حقوق بشر و شخص امام باشد مسئولیت انجام وظایف قانونی را به عهده بگیرد، تا دولت ملی مورد اعتماد مردم بر سر کار بیاید.»[46] با توجه به شواهد موجود جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر آگاهانه اما بدون صلاحیت و رسمیت از جانب رهبری انقلاب به یک واسطه سیاسی مبدل شده بود تا برای برای انتقال قدرت در ایران با آمریکایی‌ها به توافق برسد.[47]

 

استقبال از دولت‌های شریف امامی و بختیار

در شهریور ماه 1357 بعد از برکناری جمشید آموزگار از نخست‌وزیری جعفر شریف امامی مسئول تشکیل کابینه شد و یک فرصت دو ماهه خواست تا اوضاع را بهبود بخشد. از جمله اقدامات سطحی او در این زمان تغییر تقویم از شاهنشاهی به هجری شمسی، تعطیلی تعدادی کازینو و کاباره‌های عمومی، وعده انحلال ساواک و برقراری آزادی و امنیت بود. نهضت آزادی در کنار جریان‌های سیاسی ملی‌گرا و آقای شریعتمداری از این اقدامات استقبال و از دولت حمایت کرد. مهدی بازرگان در مصاحبه با حامد اَلگار نویسنده و محقق انگلیسی در مورد حمایت از شریف امامی می‌گوید: «وقتی که شریف امامی نخست‌وزیر بود با استفاده از حقوق بشر کارتر واقعاً آزادی‌هایی داده شده بود و امکان این بود که دو نفر دور هم جمع شوند و حرف بزنند و مردم هم بیایند و گوش کنند. [...] آنجا به عقیده بعضی از دوستان نظر این بود که موقعیت طوری است که ما می‌توانیم از این امکانات استفاده کنیم، اپوزیسیون خود را محکم کنیم و بعد یک حمله مجدد، یعنی به تدریج عمل بشود. [...] عقیده ماها نهضت آزادی‌ها و سایرین این بود که انتخابات یک مائده الهی است. دولت وقتی به مرحله‌ای رسیده است که می‌گوید می‌خواهیم آزادی انتخابات بدهیم، چه بهتر از این؟»[48]

این در حالی است که امام خمینی در موضع‌گیری خود نسبت به بحث انتخابات و دولت شریف امامی در پیامی گفته بودند: «اخیراً دولت نغمه ناموزونی را به راه انداخته است. مبنی بر آزادی انتخابات [...] این نغمه [...] برای انحراف اذهان از مسیر اصلی حرکت است [...] ملت باید بداند که این حیله جز نگهداری شاه از تعرض گویندگان و پرخاش جوانان غیور اسلامی نیست؛ و لازم است گویندگان محترم و روحانیون معظم ایران شدیداً از آن احتراز کنند. و باید بدانند که خیال انتخابات آزاد با برقرار بودن قدرت شیطانی شاه امری موهوم است.»[49]

نهضت آزادی که با واکنش‌های قاطعانه امام خمینی مبنی بر کنار نیامدن با رژیم پهلوی مواجه می‌شود در اطلاعیه‌ای مورخ 6 شهریور 1357 با عنوان «راه نجات از بن‌بست حاضر» بیان می‌کند: «جا دارد اعلیحضرت که در حکم فرماندهی مطلق‌العنان، مسئول تمام جریانات بوده کشور را به بن‌بست امروزه کشانده‌اند و حقوق ملت و قوانین اساسی و احکام اسلامی ‌را زیرپا گذارده قانوناً خود را معزول ساخته و گروه عظیمی ‌از ملت را بر ضدسلطنت و دولت و حتی مشروطیت و قانون برانگیخته‌اند، تن به حقیقت تلخ بدهند، نفع شخصی و مصلحت خود و ملت را در نظر گرفته و رضا به خونریزی‌های بیشتر مردم کوچه و بازار و بدفرجامی ‌کار خود و کسانشان ندهند. [...] اما با استعفا و رفتن ایشان مملکت از بن‌بست بیرون آمده چاره‌جویی‌هایی امکان‌پذیر خواهد شد. با فروکش کردن ناامیدی و طوفان خشم ملت فرصتی به دست خواهد آمد که اولاً ـ جانشینان با عبرت از گذشته به قانون اساسی و حقوق و حیثیت مردم تمکین نمایند.»[50]

با توجه به مصاحبه‌ای که حامد اَلگار در تاریخ 20 آذر 1358 با بازرگان داشته است به نظر می‌رسد نهضت آزادی اعتقادی به برکناری شاه نداشته و آن اطلاعیه با توجه به جو حاکم بر کشور صادر شده باشد. بازرگان در آن مصاحبه می‌گوید: «بیش‌تر اینجایی‌ها [افراد داخل ایران] از جمله خود آقای شریعتمداری و دوستان ما همه طرفدار سنگر به سنگر بودیم و طرفدار این‌که شاه به این زودی نرود.»[51]

با این ‌که نهضت آزادی از نظر امام خمینی راجع به دولت شریف امامی آگاه بود و خود نیز اطلاعیه‌ای مبنی بر دعوت شاه به استعفا منتشر کرده بود، اما مهندس بازرگان در مهر ماه 1357 برای ملاقات با امام خمینی و جلب نظر ایشان در مورد دولت شریف امامی به پاریس سفر می‌کند. او در مصاحبه‌ای که پیش از دیدار با امام خمینی داشت در مورد برگزاری انتخابات می‌گوید: «به نظر من بعید است این دستگاه انتخابات آزاد داشته باشد ولی پیشاپیش هم نباید محکوم کرد. دستگاه باید آزادی انتخابات آینده را با یک مدرک دنیاپسند به اثبات برساند. البته این را می‌دانید که حضرت آیت‌الله العظمی خمینی انتخابات آینده را تحریم کرده‌اند.»[52]

بعد از ملاقات مهندس بازرگان و امام خمینی در پاریس و مخالفت امام با طرح پیشنهادی حمایت از دولت شریف امامی، جبهه ملی با اعلامیه‌ای 3 ماده‌ای و نهضت آزادی با بیانیه‌ای تحت عنوان «آیا وقت آن نرسیده است که نظام حاکم واقع‌بین باشد؟»[53] بر مواضع امام خمینی تأکید کردند و خود را با نظرات ایشان هماهنگ نشان دادند. اما همزمان روابطشان را با سفارت آمریکا به شکلی پنهانی تداوم بخشیدند. نهضت آزادی در کنار جبهه ملی در ملاقات‌های خود با آمریکایی‌ها راجع به طرح جایگزینی «شاه» با یک «دولت متمایل به غرب ولی مردمی» گفت‌وگو می‌کردند. با توجه به این مذاکرات است که وزارت امور خارجه آمریکا در آن زمان معتقد بود: «بسیاری از رهبران مخالف میانه‌روتر به کارمندان رسمی سفارت به طور خصوصی اطمینان داده‌اند که آن‌ها هیچ دعوای اساسی با دولت آمریکا ندارند و فقط تقاضا دارند که دولت آمریکا دست از حمایت شاه بردارد. بسیاری از آن‌ها احتیاج اساسی ایران را به یک حامی بزرگ مانند آمریکا علیه دشمن دائمی مرزهای ایران یعنی روسیه مورد تأکید قرار داده‌اند.»[54]

با روی کار آمدن دولت شاپور بختیار در 16 دی 1357 نهضت آزادی از آن نیز همچون دولت شریف امامی استقبال کرد و مهدی بازرگان از جانب خود اعلام نمود: «توافق ضمنی بین بختیار و رهبران مذهبی وجود دارد.»[55] در این بین تلاش‌هایی از جانب ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده در پاریس و مهدی بازرگان در ایران صورت گرفت تا امام خمینی هم از دولت بختیار استقبال کرده او را در پاریس به حضور بپذیرند. با انتشار شایعه پذیرش بختیار، امام خمینی در 7 بهمن 1357 اعلامیه‌ای خطاب به روحانیون صادر کردند که در بخشی از آن آمده بود: «آنچه ذکر شده است که شاپور بختیار را با سمت نخست‌وزیری من می‌پذیرم، دروغ است. بلکه تا استعفاء نداده است او را نمی‌پذیرم. چون او را قانونی نمی‌دانم. حضرات آقایان به ملت ابلاغ فرمایید که توطئه‌ای در دست اجرا است و از این امور جاریه گول نخورند.»[56]

تناقض در رفتار نهضت آزادی تا جایی است که هم به بختیار برای تشکیل کابینه کمک می‌کردند[57] و هم بعضی از اعضای آن به دعوت شهید آیت‌الله مرتضی مطهری برای آماده ساختن مقدمات استقرار نظام جمهوری اسلامی در شورای انقلاب حضور می‌یافتند[58] و هم از طرف دیگر بعضی از اعضای آن با سران رژیم پهلوی ملاقات می‌کردند. به عنوان مثال سفارت آمریکا از ملاقات مهدی بازرگان و یدالله سحابی رهبران نهضت آزادی با تیمسار ناصر مقدم رئیس ساواک و تیمسار عباس قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ‌ارتشتاران خبر می‌دهد.[59]

 

دولت موقت

با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی در 15 دی 1357 طی حکمی خطاب به مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی می‌نویسند: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب [...] و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعاتی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروه خاصی مأمور تشیکل دولت موقت می‌نمایم.»[60] مهندس بازرگان نیز در پاسخ به این حکم از باب تواضع می‌گوید: «خدا را شکر می‌کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشته‌ام به من ارزانی داشته.»[61] بازرگان در خاطرات خود بیان می‌کند او را یکی از اعضای شورای انقلاب برای قبول نخست‌وزیری به امام خمینی پیشنهاد داده است و امام خمینی از آن جهت که انتخاب بازرگان موجب وحدت بین ملیون و روشنفکران از یک طرف و علما و روحانیون از طرف دیگر می‌شود، با این تصمیم موافقت می‌کنند.[62]

امام خمینی هدف از تشکیل دولت موقت و انتصاب بازرگان را در سه موضوع ترسیم می‌کنند: «ما از اول به آقای مهندس بازرگان مأموریت دادیم تا سه مطلب را تشکیل بدهد و آن این بود که رفراندوم را به انجام رساند و بعد هم مجلس مؤسسان و پس از آن مجلس شورا. وقتی این کارها تمام شد، ایشان هم کنار می‌رود.»[63] طبق این گفته بازرگان برای دوره کوتاه مدت و حساس «انتقال» انتخاب شده بود. همچنین امام خمینی طی حکمی شورای انقلاب را به عنوان مجلسی که می‌تواند از دولت سؤال و استیضاح کند تعیین نموده بودند.[64]

بازرگان در اولین نطق خود به عنوان رئیس دولت موقت می‌گوید: «از حالا باید عرض کنم که از این بنده حقیر سراپا تقصیر انتظار علی بودن را نداشته باشید. علی نیستم که همان شب اول بگویم: معاویه از جایت بلند شو. حتی انتظار رهبری و مرجع عالیقدری که بنده را مأمور و مفتخر به این خدمت کرده‌اند و با عزم راسخ و ایمان و قدرتش سر به زیر انداخته و بولدوزروار حرکت می‌کند و حرکت کرده صخره‌ها و ریشه‌ها و سنگ‌ها را سر جایش خرد کرده ولی پیش رفته و می‌رود، این انتظار را هم از بنده نداشته باشید. بنده ماشین سواری نازک نارنجی هستم که باید روی جاده‌های آسفالت و راه هموار حرکت کنم.»[65] با توجه به این‌که در این زمان هنوز بختیار بر مسند حکومت به ظاهر رسمی و قانونی نشسته بود، این سخنان رهبر نهضت آزادی از طرف انقلابیون چندان جدی گرفته نشد و تلاش برای سقوط آخرین دولت پهلوی ادامه یافت.[66]

با این ‌که در پیام امام خمینی برای حکم نخست‌وزیری بازرگان تصریح شده بود که «بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروه خاصی» این حکم صادر شده است، اما کسانی در دولت موقت منصوب شدند که از نظر فکری به نهضت آزادی و جبهه ملی تمایل داشتند. به این دلیل به مرور زمان اختلاف‌نظرهایی بین دولت موقت و انقلابیونی که رژیم شاه را ساقط کرده بودند، شکل گرفت. منتقدان معتقد بودند دولت موقت روحیه انقلابی نداشته و با همان رویکرد رژیم سابق کشور را اداره می‌کند. 10 اسفند 1357 امام خمینی اولین انتقاد را به دولت موقت می‌کنند. ایشان در مورد مظاهر طاغوت و غرب‌گرایی در وزارتخانه‌ها می‌گویند: «من باید به مصادر امور بگویم که اخطار کنم که این قدر ضعف نفس به خرج ندهید. دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنیم. [...] از همه وزارتخانه‌ها از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشود. علم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود این‌ها آثار طاغوت است. [...] از الان باید این مسایل حل بشود. البته تدریج هم می‌خواهد، تدریج دارد اما شروع می‌کنیم. ما شروع می‌کنیم البته مهلت هم می‌دهیم به دولت. باید مهلت بدهیم.»[67]

وقتی امام خمینی تغییری در مشی دولت موقت مشاهده نکردند، پنج روز بعد در 15 اسفند 1357 صریح‌تر به ضعف‌های دولت انتقاد کردند و گفتند: «الآن وزارتخانه‌ها [...] باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند؛ زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند. نباید در آنجا ظرف طلا و نقره- که به نص اسلام حرام است- استعمال بشود. نباید این تزیینات فوق‌العاده‌ای که صرف شده است در اینجا و آنجا باز محفوظ باشد. [...]. ملت عدالت می‌خواهد، اتاق بزرگ نمی‌خواهد. ملت وزارتخانه می‌خواهد، وزارتخانه اسلامی [...] دولتی که می‌گوید دولت اسلامی است- و هستند- نباید تحت تأثیر واقع بشود و هر طوری سابق بوده همان طوری که در زمان محمدرضا شاه خائن بوده است حالا هم همان فرم باشد. پس شما چکاره‌اید! تو که می‌گویی من مسلمان هستم، چکاره هستی؟ ما یکی یکی باید بگوییم؟ دانه دانه باید بسپاریم؟ این‌ها باید اصلاح بشود و شماها - من می‌دانم- مسلمانید. من همه افراد این‌ها را بعضی‌شان را می‌شناسم، بعضی‌شان را هم معرفی کرده‌اند به من. این‌ها همه متعهدند، همه مسلمانند، لکن ضعیف النفسند! می‌ترسند که مبادا یک وقت میهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری یا در کاخ نخست‌وزیری و آنجا ببیند که یک [محیط] محقری است؛ باید حتماً به فرم غرب باشد؟!

ضعیفید آقا! تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید. آن وقتی که نَفْس شما قوی شد و اعتنا نکردید، اعتنا به این زخارف نکردید، آن وقت است که از شما حساب می‌برند. [...] اگر از خودتان شروع نکنید نمی‌توانید اصلاح کنید. وزارتخانه‌ها را اصلاح کنید. همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم. ما سال‌های طولانی زیر بار غرب بودیم، زیر بار آمریکا بودیم، سال‌های متمادی مأنوس شدیم ما. اصلاً قلوبمان قلوب غربی است. متبدل شدیم به یک انسان غربی.»[68] این سخنان ناشی از نگرانی امام خمینی در مورد رفتار و روابط وزارتخانه‌ها و ادارات به همان شکل پیش از انقلاب بود که با سکوت اعضای دولت موقت ادامه می‌یافت.[69]

 

نتیجه

نهضت آزادی از جمله گروه‌های مطرح سیاسی در دوران پهلوی بود که در واکنش به وقایع بعد از کودتای 28 مرداد و از درون گروه‌های ملی مذهبی ایجاد گردید. تلاش این جمعیت برای همگرایی با جریانات بعضاً متضاد سیاسی فعالیت‌های آن‌ها را با تناقض مواجه کرده بود. این گروه تلاش می‌کرد اندیشه‌های اسلامی را با تفکرات غربی پیوند دهد و در عین حال در نظر داشت با حفظ رژیم پهلوی و سلطنت محمدرضا شاه اصلاحاتی را در ساختار سیاسی اعمال کند. از طرف دیگر نهضت آزادی ضمن همکاری با رژیم شاه و سفارتخانه‌های خارجی ارتباطش را با گروه‌های انقلابی هم حفظ کرده و با آن‌ها در تعامل بود. این اقدامات متناقض باعث شد تا نهضت آزادی نتواند در فعالیت‌های سیاسی بر اصول محکمی پایبند بماند. عدم اتحاد کامل این گروه با یک جریان سیاسی و مرزبندی با دیگر جریان‌ها موجب شد تا نه رژیم پهلوی آن‌ها را به طور کامل بپذیرد و نه گروه‌های انقلابی اعتماد کامل به آن‌ها داشته باشند.

نهضت آزادی به دلیل تحلیل اشتباه از شرایط حاکم و عدم شناخت صحیح اعتراضات مردمی به اقداماتی دست زد که نتیجه موفقیت‌آمیزی به همراه نداشت. حمایت از آیت‌الله شریعتمداری یا تلاش برای حفظ سلطنت از جمله اقدامات اشتباه این گروه سیاسی است که می‌توان ریشه این تحلیل‌های اشتباه را در روابط با مأمورین آمریکایی و دیگر تحلیل‌گران غرب‌گرا دانست. به هر روی نهضت آزادی در دوران پهلوی تلاش کرد تا ضمن رساندن اعتراضات به سران حکومت، از سلطنت پهلوی نیز محافظت کند و مانع انقلاب شود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت را در دست گرفت ولی به دلیل پیروی از رویه‌های گذشته و نداشتن مشی انقلابی با واکنش منفی انقلابیون مواجه شد.

 

نامه به شاه



















































بازرگان در حال ایراد دفاعیات دردادگاه اعضای نهضت آزادی



جمعی از سران و اعضای نهضت آزادی



در حاشیه جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، ۱۳۵۶ - از راست: مهدی بازرگان، یدالله سحابی، حاج سید جوادی



در حاشیه جلسه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، ۱۳۵۶ - از راست: یدالله سحابی، مهدی بازرگان، صدر حاج ‌سیدجوادی و محمد توسلی



کابینه دولت موقت



مهندس بازرگان و دکتر سحابی در تظاهرات



مهندس بازرگان، سید کاظم شریعتمداری و حاج احمد خمینی



هاشم صباغیان، مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی در سال 1360



یکی از جلسات نهضت آزادی در سال 1360