ارتباط نامیمون ساواک و دادگاه‌ها برای تحت نفوذ قرار دادن احکام قضایی

02 مرداد 1401

موضوع اسنادی که در این نوشتار مورد بحث هستند، نوع و چگونگی رابطه ساواک با دادگاه‌هاست. اما پیش از شرح اسناد، اشاره به چند نکته ضروری است:

نخست آن که این اسناد از مجموعه انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (استان گلستان) انتخاب شده‌اند. خواننده ارجمند در نظر دارد که استانی با نام گلستان و مرکزیت گرگان در سال 1376ش شکل گرفت و پیش از آن بخشی از استان مازندران بود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع اطلاعات و امنیت این منطقه، تحت پوشش ساواک استان مازندارن /  استان دوم (2ه‍) بود و در محدوده استان گلستان کنونی، ساواک گرگان و دشت /  دشت گرگان (گ 10) و ساواک گنبد /  گنبد کاووس (گ11) فعالیت می‌کردند.

دوم آن که در این اسناد به اقتضای موضوع به احاله برخی پرونده‌های امنیتی فعالان و مبارزین سمنان به دادگاه عادی گرگان اشاره شده است. در این دوره سمنان یک فرمانداری کل بود و ساواک آن از شناسه 14ه‍ استفاده می‌کرد.

سوم آن که ارسال پرونده یک متهم از محدوده درون استان / فرمانداری کل به استان مجاور موضوعی مرسوم و معمول بوده است. مثلاً در مرداد ماه 1357ش، رسیدگی به پرونده فعالیت‌های حجت‌الاسلام محمدعلی حیدری و داماد ایشان سید علی حسین نوروزی در نهاوند، از سوی ساواک استان همدان (13ه‍) به بازپرسی شعبه یکم دادسرای عادی دادگاه سنندج احاله شد. این موضوع شاید برای جلوگیری از مقاومت‌های احتمالی دادگاه‌های محلی در برابر خواسته‌های ساواک یا باز بودن دست دادگاه‌های مناطق مجاور در صدور حکم علیه متهمان بوده است. در کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساوک: استان سمنان (ج 1) به روابط ساواک سمنان با دادگاه گرگان و ارسال و احاله برخی پرونده‌های فعالان انقلابی این فرمانداری کل به دادگاه‌های مذکور اشاره شده است.

ساواک به شکل‌های مختلف با دادگاه‌های عادی و نظامی در ارتباط بود. ساواک به عنوان یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی، برای انجام روند اداری در چارچوب قانون‌های موجود- که بخشی از آن‌ها قبل از تشکیل این سازمان وضع شده بودند و بنابر این فعالیت‌های آن را با محدودیت مواجه می‌کردند- برخی از فعالیت‌های خود را هماهنگ با دادگاه‌ها پیش می‌برد. این هماهنگی‌ها و همکاری‌ها در حوزه‌هایی چون بازرسی از منازل افراد، پرونده‌های اجرایی مأموران ساواک، تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی و پژوهش‌خواهی معترضان نسبت به آراء این کمیسیون ضروری بود.

گر چه ساواک آن اندازه قدرت داشت تا کارمندان ادارات مختلف را برای انجام امور اداری مورد نظر خود تحت فشار قرار دهد، اما اغلب ترجیح می‌داد این کار را به شکلی دوستانه و با تشویق کارمندان ادارات مورد نظر انجام دهد. این روش در ارتباط با کارمندان و اعضای دادگاه‌ها به کار گرفته می‌شد. اسناد زیر که از مجموعه اسناد ساواک استان گلستان انتخاب شده‌اند به خوبی نشان می‌دهند که ساواک گرگان چگونه رضایت دادستان و بازپرس‌های نظامی محل را برای انجام امور اداری مورد نظر خود جلب می‌کرده است. پس از آن، این شیوه در ساری نیز به کار گرفته شد.

در مقدمه سند شماره: 4831 / گ10 تاریخ: 27 / 10 / 1352 به این موضوع اشاره شده که ساواک در شهرستان‌ها به دادستان نظامی و بازپرس‌های درگیر با پرونده‌های امنیتی به عنوان پاداش، مستمری پرداخت می‌کرده است. این عبارات در گفت‌وگوی سرهنگ فرهنگ‌آسا رئیس شعبه قوانین و بازرسی دادرسی ارتش با سرگرد خسروتبار دادستان نظامی گرگان بیان شده است. موقعیت اداری فرهنگ‌آسا نشان می‌دهد که وی به این روند کاملاً آشنا بوده و در متن سند بدین نکته اشاره شده که در زمان ریاست وی بر دادگاه نظامی کرمانشاه، چنین روابطی میان ساواک و دادگاه کرمانشاه وجود داشته است. سرگرد خسروتبار به عنوان دادستان این موضوع را با شقاقی رئیس ساواک گرگان و دشت در میان نهاد و شقاقی از نقل قول و لحن خسروتبار مصمم شد موضوع دادن پاداش‌هایی به دادستان (خسروتبار)، دادیار دادستان (سروان قیامی) و دو بازپرس مرتبط با پرونده‌های امنیتی (سرگرد نواب و سرگرد طیبی) را با ساواک استان مازندران در میان بگذارد.

این روابط میان ساواک و شعبه‌های دادگاه‌های عادی که پرونده‌های ساواک به آن‌ها احاله می شد، وجود داشت. در این مورد خاص، پرونده‌های متشکله به وسیله ساواک‌های گرگان، گنبد کاووس و سمنان به دادگاه عادی شماره 16 گرگان ارجاع داده می‌شده است. سوابق نشان می‌داد که دادستان، دادیار و سه بازپرس آن شعبه با ساواک همکاری صمیمانه‌ای داشته‌اند. دادستان و دادیار این دادگاه خصوصاً برای انجام امور مربوط به بازرسی از منازل فعالان انقلابی، همیشه و در هر ساعتی از شبانه روز آماده همکاری بودند. همکاری صمیمانه آن‌ها در حل پرونده‌های اجرایی مأمورین ساواک نیز مورد رضایت آن سازمان بود. نظر به چنین سوابقی، شقاقی رئیس ساواک گرگان و دشت از ساواک استان مازندران درخواست کرد به منظور ایجاد دلگرمی بیشتر در مورد برقراری پاداش‌های مناسب به فراخور شغل و درجه دادستان، دادیار و بازپرسان دادگاه مذکور، اقدام مساعد معمول گردد. رئیس ساواک مازندران نیز تصمیم گرفت با تهیه گزارشی درباره همکاری اعضای دادگاه ساری و ارسال آن به اداره کل سوم (امنیت داخلی) تقاضا شود که ماهیانه مبلغی برای آن‌ها در نظر بگیرند یا هر سال برای قدردانی از این افراد کادوئی تهیه و طی تشریفات به آن‌ها داده شود.[1]

ساواک مازندران، موضوع را با اداره کل سوم در میان گذاشت. (نامه: 11492 / 2ه‍3-4 / 12 / 1352) تاریخ این نامه نشان می‌دهد که اقدامات ساواک مازندران برای تهیه یک گزارش به منظور گنجاندن نام افرادی از دادگاه ساری در فهرست مذکور، حدود یک ماه به درازا کشیده است. با این حال اداره کل سوم (303) خیلی زود به درخواست ساواک استان مازندران پاسخ داد. این پاسخ (نامه شماره: 365 / 303، تاریخ: 16 / 12 / 1352) به این نکته اشاره دارد که برای این موضوع روش مصوب و مرسومی وجود داشته است و سالی یک بار مبلغی به عنوان پاداش به دادستان و بازپرس پرداخت می‌شده است. با توجه به وجود چنین مصوبه‌ای، اداره کل سوم موافقت خود را با پرداخت پاداش به سرگرد دیانت، سروان صفاری، سروان شیخ‌الوکلائی، سرگرد خسروتبار، سرگرد نواب و سرگرد طیبی (هر یک مبلغ پنج هزار ریال) اعلام کرد. حاشیه نامه به تاریخ 11 / 1 / 1353، نشان می‌دهد که ساواک مازندران از محل پاداش مصوب شش سکه پهلوی برای افسران دادسرای نظامی ساری خریداری و به آنان داده است.[2]

ساواک مازندران (در نامه شماره: 11580 / 2ه‍3، تاریخ: 21 / 12 / 1352) به ساواک گرگان اعلام کرد که با توجه به روش مصوب، مجموعاً مبلغ 15000 ریال جهت سه افسر دادگاه گرگان به عنوان پاداش تخصیص یافته که قریباً حواله خواهد شد. این اشاره نشان می‌دهد که سه نفر از فهرست 6 نفره مورد اشاره در سند 365 / 303، اعضای دادگاه ساری بوده‌اند. (سرگرد دیانت، سروان صفاری و سروان شیخ الوکلائی)[3] با توجه به درجه آن‌ها می‌توان گفت: سرگرد دیانت دادستان و صفاری و شیخ الوکلائی بازپرس دادگاه ساری بوده‌اند. در نامه ساواک مازندران به ساواک گرگان آمده است که تشخیص مصلحت چگونگی تخصیص مبلغ مصوب (پرداخت مبلغ 5000 ریال یا تهیه کادوئی معادل آن) با ساواک گرگان است.

ساواک گرگان در نامه شماره: 4946 / گ10، تاریخ: 26 / 12 / 1352 به ساواک مازندران اطلاع داد که در مکاتبه نخستین به آن ساواک، به همکاری‌های صمیمانه سروان قیامی دادیار دادرسی نظامی گرگان با ساواک اشاره شده و برای وی نیز پاداش مزبور درخواست شده است. اما در نامه شماره: 11580 / 2ه‍3 (ساواک مازندران) پاداشی برای سروان قیامی در نظر گرفته نشده است. ساواک گرگان پیشنهاد کرد که مبالغ تعیین شده در نامه ساواک مازندران به گونه‌ای اصلاح شود تا مبلغ پاداش سروان قیامی از محل پاداش مزبور، تأمین گردد. این موضوع در گفت‌و‌گوی تلفنی با ساواک مازندران نیز در میانه گذاشته شد.[4]

این موضوع فتح بابی برای ساواک گرگان و دشت به منظور درخواست پاداش برای اعضای دادگاه عادی شماره 16 گرگان شد؛ رئیس این سازمان در اسفند 1353 به ساواک مازندارن نوشت که این پاداش به صورت مستمر در حق رئیس و کلیه افسران قضائی دادگاه عادی شماره 16 گرگان اعمال شود. وی به سنگینی کار اعضای این شعبه در رسیدگی به پرونده‌های قضائی گرگان، گنبدکاووس و سمنان و همکاری‌های صمیمانه آن‌ها برای انجام امور مربوط به بازرسی محل سکونت یا کار مظنونین و متهمین و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی اشاره کرد. در نامه شماره 4691 / گ10، تاریخ:2 / 12 / 1353 علاوه بر نام چهار نفر افراد فهرست پیشین (خسروتبار، نواب، طیبی و قیامی) سه نام جدید نیز گنجانده شد در این فهرست نام سرهنگ داریوش امیرقهاری (رئیس دادگاه)، سرگرد فضل علی و سروان انصاری (دادرسان دادگاه) گنجانده شده بود. رئیس ساواک مازندران نیز به بخش دو آن سازمان دستور داد با توجه به سابقه، شرح لازم برای بخش 303 تهیه و ارسال شود.[5]

عمید[6] رئیس ساواک مازندران از اداره کل سوم درخواست کرد با توجه به فرارسیدن سال نو، برابر روش نسبت به حواله پاداش مصوب جهت افسران قضائی آن استان مانند سال گذشته اقدام شود.[7]

گرچه درباره میزان و چگونگی پرداخت این مبلغ، سندی در میان اسناد منتشر شده دیده نمی‌شود، اما بر بنیاد اسناد می‌توان گفت دادن هدیه و پاداش برای جلب همکاری افراد به ویژه اعضای دادگاه‌های مرتبط با ساواک یک رویه مرسوم و معمول بوده است. با دریافت چنین پاداش‌هایی، دادگاه و اعضای آن در اختیار ساواک قرار می‌گرفتند و اوامر آن سازمان را اطاعت می‌کردند. اکنون می‌توان دریافت کسانی که به واسطه ساواک سر و کارشان با این دادگاه‌ها می‌افتاد، چه سرنوشتی می‌یافتند. افرادی که توسط کمیسیون امنیت اجتماعی به ناحق و بدون طی مراحل قضائی به مناطق دوردست تبعید می‌شدند، در پژوهش‌خواهی (تقاضای تجدید نظر /  استیناف) خود برای تجدید نظر در حکم کمیسیون، گذارشان به این دادگاه‌ها می‌افتاد و انتظار برخورد عادلانه و بررسی موضوع را داشتند! حال می‌توان دریافت اعضای این دادگاه‌ها که به واسطه ساواک مشمول دریافت هدایا می‌شدند چگونه با این افراد برخورد می‌کردند.

با این حال در سال 1357ش، با شدت گرفتن اعتراضات مردمی و تضعیف موقعیت ساواک، دادسرای نظامی گرگان، همکاری‌های خود با ساواک را در اموری مانند صدور مجوز بازرسی منازل افراد کاهش داد.[8]