بازپرسی زندانیان سیاسی در دوره پهلوی
10 تير 1403
«بازپرسی یکی از مراحل بررسی پرونده زندانیان در روند دادرسی است و دادرسی کیفری در قوانین دوره پهلوی پنج مرحله: کشف، تحقیق، تعقیب، حکم و اجرا داشت که هر کدام از این مراحل بایستی توسط مقام و مرجع خاصی انجام می‌شد که در بسیاری از مواقع این مراحل درباره زندانیان سیاسی اعمال نمی‌شد، بلکه افراد بنا به تشخیص مراجع انتظامی و امنیتی بازداشت می‌شدند.
مرحله کشف بر عهده ضابطین دادگستری و مرحله تحقیق از وظایف قاضیِ تحقیق ـ مستنطق یا همان بازپرس ـ بود.
به قاضی‌ای که تحت نظر دادستان، مأمور تحقیق جرایم بود، بازپرس گفته می‌شد. وظیفه بازپرس جمع‌آوریِ دلایل و شواهد به نفع یا علیه متهم، اقدام لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدنِ او، حفظ آثار و علایم جرم و اظهار نظر درباره قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم بود.
در مرحله بازپرسی باید ۵ عمل انجام می‌گرفت. ابتدا هویت و مشخصات متهم و اقوام وی و آدرس او دقیقاً پرسیده و یادداشت می‌شد؛ سپس به او تذکر می‌دادند که هر آنچه در این مرحله بگوید و بنویسد می‌تواند در مراحل بعدی به نفع یا علیه او استفاده شود. در ادامه موضوع اتهام و دلایل آن به متهم تفهیم و پاسخ او در این زمینه یادداشت می‌شد. در گام چهارم تحقیقات بازپرس آغاز می‌شد و از متهم سؤالاتی می‌پرسید و در مواردی به‌ضرورت، متهمین را با هم مواجهه می‌داد.
تاریخچه حضور بازپرس در قوانین ایران به ۱۳۳۰ ق (۱۲۹۱ ش) باز می‌گردد. در این سال توسط مجلس شورای ملی و با نظارت مرحوم شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، اصولِ محاکمات جزایی مشتمل بر ۵۰۶ ماده به‌عنوان قانون موقتی به تصویب رسید. از این قانون که در آن زمان به «پارکه» موسوم شده بود، در دادسرا ـ که شامل تعدادی وکیل عمومی (دادیار) و مستنطق (بازپرس) بود ـ استفاده می‌شد.
در سال ۱۳۱۱ در این قانون تغییراتی داده شد و اختیار دادستان در رسیدگی به جرائمِ مشهود، افزایش یافت و مأموران شهربانی مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم شدند. در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ نیز تغییرات دیگری در این قانون و به‌تبع آن در حوزه مسئولیت بازپرسان داده شد.
از آنجا که بازپرسی یک فعالیت حقوقی و قضایی است، در ماده ۱۸ قانون اصول محاکمات کیفری انجام تحقیقات مقدماتی جرایمی که محاکمه آن‌ها راجع به محاکمه جنحه و جنایت است بر عهده مستنطق (بازپرس) قرار داده شده است و ادارات نظمیه (شهربانی) و امنیه (ژاندارمری) می‌بایست تحت نظارت مدعى‌العموم و بازپرس در کشف جرایم و تحقیقات مقدماتی صرفاً نقش معاونت و همراهی داشته باشند. بازپرس حق ندارد از عبارات تهدید آمیز استفاده کند یا خود را کاشف جرم بداند و سعی کند به نحوی فرد را متهم سازد. همچنین استفاده از وکیل مدافع حق متهم در تمامی مراحل قضایی از جمله بازپرسی است.
گفتنی است این قانون در دوره پهلوی، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی اساساً اجرا نمی‌شد. هنگامی که فردی به دست نیروهای امنیتی و در رابطه با مسائل سیاسی دستگیر می‌شد، به جای بازپرسی و اجرای تشریفات قانونی او را برای بازجویی می‌بردند. یعنی به جای روند بازپرسی روند بازجویی در مورد زندانیان سیاسی اجرا می‌شد. تا قبل از تشکیل ساواک بازجویی توسط نیروهای شهربانی فرمانداری نظامی و مانند آن بر حسب دوره‌های مختلف انجام می‌شد. پس از تأسیس ساواک، بازجویی توسط نیروهای ساواک در مراکز مختلف و در دوره پایانی حکومت پهلوی عمدتاً به‌صورت متمرکز در کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام می‌شد. در این بازجویی‌ها نه تنها متهم از داشتن وکیل محروم بود، بلکه حتی حقوق اولیه او نیز رعایت نمی‌شد. در صورتی که متهم به خواست بازجوها به اعتراف تن نمی‌داد با انواع و اقسام شکنجه‌ها مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفت. در فرهنگ ساواک هر کس که در اندیشه و عمل موافق حکومت نبود، متهم بود و هر متهم هم بزهکار و مستوجب غیرانسانی‌ترین شکنجه‌ها تا حد مرگ؛ و دوستان و اقوام و خانواده او نیز عملاً شریک جرم و گناهکارانی به حساب می آمدند که می‌توان آن‌ها را از حقوق اولیه انسانی خود محروم کرد.
از آنجا که بازجویی به این شکل فاقد وجاهت قانونی بود، تحت نظر بازپرس صورت نمی‌گرفت و چنانچه در مواردی بازپرس حضور داشت خودِ او در اعمال اذیت و آزار دستِ کمی از شکنجه‌گرها و بازجوها نداشت.
پس از اتمام بازجویی‌ها و تکمیل پرونده، زندانی به زندان عمومی برده می‌شد و منتظر بازپرسی و دادگاه می‌ماند. گاهی اوقات به دلیل آن که مدرک محکمه‌پسندی مبنی بر مجرم بودن زندانی به دست نمی‌آمد، زندانی را تا شش ماه و حتی بیشتر به طور بلاتکلیف در زندان عمومی نگه می‌داشتند، بدون آن که مراحل بازپرسی انجام گرفته باشد. البته گاهی به منظور آن که آثار شکنجه در بدن زندانی از بین برود فرستادن متهم به دادرسی با تأخیر انجام می‌شد. گاهی اوقات نیز به دلیل همکاری نکردن زندانی با مأموران ساواک در مراحل بازپرسی پرونده او برای ماه‌ها راکد می‌ماند.
بنابر قانون اقدامات بازپرس محدود به حوزه قضایی خود او تعریف می‌شد و در صورتی که اقدامات قضایی در حوزه دیگری لازم بود، باید به بازپرس دیگری محول می‌شد یا در مواردی که بازپرس اولیه فاقد صلاحیت شناخته می‌شد باید پرونده به حوزه صلاحیتدارِ دیگری ارجاع می شد. برای همین در ابتدای دوره پهلوی معمولاً بازپرسی متهمانِ سیاسی در دادگستری انجام می‌شد و دارای تشریفات بسیار ساده‌ای بود و چندان به زندانیان سخت نمی‌گرفتند. در حقیقت در آن دوره دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را داشتند، اما از دوره‌ای به بعد بازپرسیِ زندانیان سیاسی حتی اگر توسط دادگستری انجام شده بود به بهانه عدم صلاحیت دادگستری، به بازپرسی نظامی ارجاع داده می‌شد و دوباره روند تشکیل پرونده و بازپرسی نظامی در همان محل زندان یا در دادرسی ارتش و در دوره‌ای در زندان باغشاه صورت می‌گرفت. این کار با توجه به حدود صلاحیت تعریف شده دادگاه‌های نظامی در قانون، اشکالات حقوقی بسیاری داشت.
در دوره حضور ساواک فشار بسیاری از سوی ساواک به بازپرس وارد می‌شد تا قرار منع تعقیب در پرونده‌هایی که هیچ مدرک مناسبی مبنی بر مجرمیت زندانی وجود نداشت صادر نگردد و در صورتی که در پرونده‌ای که ساواک به بازپرسی فرستاده بود بر عدم همکاری متهم و کتمان حقایق تأکید شده بود، حکم سنگینی در بازپرسی برای او پیشنهاد می‌شد. در غیر این صورت میزان محکومیت فرد قابل پیش بینی و متناسب با قانون بود.
برخی زندانیان بارها به بازپرسی برده می‌شدند و حتی بعد از فرجام‌خواهی مراحل جدیدی از بازپرسی برای آن‌ها اجرا می‌شد. در حقیقت در جرایم سیاسی، اول ساواک بود که حکم‌فرمایی می‌کرد و متهم ابتدا بازجویی می‌شد و سپس هر آنچه مورد نظر ساواک بود در مرحله بازپرسی به بازپرس تحمیل می‌شد. در صورتی که بازپرس مقاومت می‌کرد، پرونده از دست وی خارج می‌شد یا با دخالت دادستان، نظر ساواک تأمین می‌شد. در دادگاه هم اتفاق خاصی نمی‌افتاد؛ حکم متهم از قبل تعیین شده بود و وکیل مدافع‌ها معمولاً تسخیری بودند و نمی توانستند کمکی به متهم بکنند. البته در برخی موارد بروز اختلاف بین بازپرس و اداره تأمینات شهربانی یا ساواک منجر به تأخیر در صدور حکم می‌شد.
در مورد برخورد بازپرسان و شیوه بازپرسی آن‌ها اظهارات متفاوتی توسط زندانیان سیاسی بیان شده که بستگی به زمان و فردی دارد که مورد بازپرسی قرار گرفته است. بازپرس سؤالات خود را که شامل برخی سؤالات کلی مانند قبول داشتن اتهامات، روابط با افراد دیگر و عضویت در گروه‌ها و سؤالات جزئی دیگر مربوط به روابط و فعالیت‌های خاص متهم بود روی برگه می‌نوشت و آن را جلوی زندانی قرار می‌داد تا پاسخ‌هایش را یادداشت کند.
برخورد با متهمان بسته به نوع افراد متهم متفاوت بود. در برخی موارد بازپرس برخورد مناسبی با زندانی داشت و سعی می‌کرد به متهم سیاسی کمک کند و برای او ارفاق قائل شود. گاهی برای زندانیانی که بدون دلیل، در حصر بودند قرار منع تعقیب صادر می‌شد. اما گاهی اوقات برخورد بازپرس با متهم مناسب نبود و در صورت انکارِ اتهامات، بازپرس نیز حتی از ضرب و شتم متهم کوتاهی نمی‌کرد. گاهی بازپرس نیز زندانی را به زندان انفرادی محکوم می‌کرد و بدون دلیل و مدرک ماه‌ها حکم توقیف وی را صادر می‌کرد.
متهمان نیز در مرحله بازپرسی، برخوردهای متفاوتی داشتند. گروهی تمامی اتهامات خود را منکر می‌شدند. آن‌ها معتقد بودند که نباید یک کلمه حرف راست بزنند و کار بازپرسان را آسان کنند و این کار را بخشی از مبارزه علیه حکومت پهلوی می‌دانستند.»[1]
پی‌نوشت:
[1] . دانشنامه زندان سیاسی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، چاپ اول، سال 1401، ج 1، ص 145 تا 147. با اندکی ویراستاری.
همچنین بنگرید به: ارتباط نامیمون ساواک و دادگاه‌ها برای تحت نفوذ قرار دادن احکام قضایی و نگاهی کوتاه به زندگی سپهبد حسین آزموده دادستان نظامی ارتش شاهنشاهی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
