نگاهی به آغاز و انجام دولت حسنعلی منصور

20 شهريور 1403

زندگینامه

حسنعلی منصور فرزند علی منصور(رجبعلی منصورالملک)[1] در سال 1302 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان جمشید جم و دبیرستان را در فیروز بهرام به پایان رساند. پس از آن وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد و در 1324 در رشته علوم سیاسی موفق به اخذ مدرک لیسانس شد. در مهرماه همان سال به استخدام وزرات امورخارجه درآمد. در ابتدا در سمت کارمندی اداره اطلاعات مشغول به کار شد ولی پس از مدتی به اداره سوم سیاسی منتقل گشت. در اواخر سال 1324 به عضویت هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس درآمد. سپس در سفارت ایران در پاریس مشغول به کار شد. پس از مدتی وابسته اداره حفاظت منابع ایران در آلمان که تحت نظر عبدالله انتظام بود، گردید. در همین مأموریت بود که با عضو دیگر این هیئت، یعنی امیرعباس هویدا آشنا شد و همین آشنایی، دوستی و نزدیکی آن‌ها را رقم زد. در پایان این مأموریت به تهران بازگشت و در اداره رمز وزارت امورخارجه کارمند شد. حسنعلی منصور مدتی عضو علی البدل هیئت نمایندگی ایران در نهمین دوره اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد و پس از آن به ریاست اداره چهارم وزارت امورخارجه منصوب گردید.[2] در سال 1333 با سمت رایزنی به واتیکان رفت. در سال 1334 با انتخاب حسین علاء به نخست‌وزیری، رئیس دفتر وی شد. در 1336 در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال، به معاونت وزارت بازرگانی و قائم مقامی دبیرکل شورای اقتصاد منصوب و پس از مدتی دبیر کل شورای اقتصاد شد.

حسنعلی منصور در 9 آبان 1338 در دولت اقبال، به عنوان وزیر کار به مجلس معرفی شد. اما پس از سه ماه شغل او در کابینه تغییر کرد و به وزارت بازرگانی رفت. در دولت جعفر شریف امامی در اسفند 1339، همچنان دبیر کل شورای اقتصاد بود و در این سمت معاونت نخست‌وزیر را هم برعهده گرفت. در کابینه علی امینی به وزارت امور خارجه بازگشت. در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم در سال 1341، به ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت سهامی بیمه ایران انتخاب شد.[3]

 

کانون مترقی

به دنبال برکناری اقبال از نخست‌وزیری در شهریور 1339، حسنعلی منصور به فکر دستیابی به قدرت افتاد. از این رو با مدیریت و جلب نظر سفارت آمریکا درصدد تهیه گروهی به نام کانون مترقی برآمد. وظیفه این کانون تهیه برنامه‌های اقتصادی و صنعتی برای کشور بود. اعضای آن که بالغ بر چهل عضو می‌شدند، بیشتر تحصیلکرده آمریکا و برخی عضو تشکیلات فراماسونری بودند. از جمله این افراد می‌توان از هوشنگ نهاوندی، هادی هدایتی، ضیاءالدین شادمان، فتح‌الله ستوده، منوچهر شاهقلی، امیرعباس هویدا، فریدون معتمد وزیری، باقر عاملی، پاشا بهادری، منوچهر کلالی، منصور روحانی، عبدالعلی جهانشاهی، قاسم رضائی، محمود کشفیان و منوچهر گودرزی نام برد. [4]

منصور پس از بنیان‌گذاری کانون مترقی، درصدد ورود به مجلس شورای ملی برآمد از این رو از فعالترین گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس بیست و یک «کانون مترقی» بود. شاه در 8/3/1342 حمایت خود را از این کانون اعلام و طی فرمانی آن را به عنوان دفتر مطالعات اقتصادی و اجتماعی خویش معرفی کرد.[5]

با آغاز انتخابات، رهبران کانون مترقی و برخی از اعضای آن وارد فعالیت سیاسی شدند، در حالی که از مواد اساسنامه کانون عدم دخالت در مسائل سیاسی بود. حسنعلی منصور با همکاری امیرعباس هویدا و تعداد دیگری از اعضای اولیه کانون، یک لیست انتخاباتی برای مجلس آینده تهیه کردند.[6] سپس کمیته‌ای متشکل از علم، منصور و نماینده‌ای از ساواک، ترکیب مجلس آینده را به بحث گذاشتند. در این جلسات حتی ترکیب رهبری آینده مجلس هم به همین ترتیب تعیین شد و پس از بررسی، به تأیید محمدرضاشاه رسید و تمامی کاندیداها به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.[7]

کانون مترقی در 18 تیر 1342 به مناسبت سومین سالگرد تأسیس در هتل ونک مراسمی برگزار کرد و در این ضیافت ورود کانون مترقی را به مبارزات انتخاباتی اعلام نمود. در این گردهمایی منصور سخنانی اظهار کرد که خلاصه آن از این قرار بود:

«تحولات انقلابی انجام شده توسط شاه وظایف طبقه تحصیلکرده را سنگین ساخته، از طرفی اجرای این برنامه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد سازمان‌های هماهنگ با آن است. در واقع کانون نیز برای دست‌یابی به این اهداف تشکیل شده است و از زمان تشکیل تا حال، مطالعات زیادی بر روی مسائل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و اداری به عمل آورده است. همچنین از طرفی اجرای این برنامه‌ها بدون ایجاد محیط سیاسی متناسب با آن‌ها امکان‌پذیر نیست از این رو ما نمی‌توانیم نسبت به امر انتخابات بی‌توجه باشیم و کسانی که از طرف کانون خواستار کاندیدا شدن هستند افرادی هستند که در چارچوب اصول ششگانه حرکت می‌کنند و تصمیم دارند از محیط مجلس برای ایجاد تحولات انقلابی بهره گیرند.»[8]

 

تأسیس حزب ایران نوین

با پیروزی کانون در انتخابات و به دست گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس، کانون مترقی در مسائل سیاسی جایگاه خاصی به دست آورد و از این رو منصور تصمیم گرفت این کانون را گسترش داده و به یک حزب سیاسی تبدیل کند. او در 29/8/1342 به همراه تعدادی از نمایندگان در ملاقات با شاه برای تشکیل حزب رهنمود خواست. شاه در این دیدار، پشتیبانی خود را از این حزب اعلام کرد و قول همه‌گونه مساعدت داد.[9] به دنبال آن، منصور به عنوان کارگردان اصلی در 24/9/1342 رسمیت حزب را تحت عنوان «حزب ایران نوین» اعلام کرد.[10] منصور هدف از تشکیل حزب ایران نوین را چنین اعلام داشت: «احزاب سابق برنامه‌ای نداشتند که سودش عاید توده‌های عظیم ملت، به خصوص کشاورزان و کارگران بشود. اصلاحات ششگانه شاهنشاه که به موافقت ملت رسیده، پایه و اساس فعالیت‌های حزبی را در ایران گذاشته است؛ ولی در ایران حزبی نداشتیم که کلیه نیروهای موجود در کشور، به خصوص جوانان را با هم متحد کرده و مساعی آنان را به سوی اجرای برنامه اصلاحات هدایت کند. علاوه براین، یک ملت دموکرات که حکومتش قانونی و پارلمانی است، بایستی دارای سیستم حزبی باشد.»[11] بدین ترتیب حسنعلی منصور به سمت دبیر کلی حزب تعیین گردید.

 

تشکیل دولت

حسنعلی منصور در مهر 1342 در دیدار با جولیس هولمز سفیر آمریکا در ایران، ادعا کرد که «به گمانش ظرف سه یا چهار ماه آینده وظیفه تشکیل دولت به او محول خواهد شد.» یکی دو هفته بعد مجدداً به سفارت آمریکا رفت و برنامه‌های آتی خود را در اختیار سفیر آمریکا گذاشت و از یک ماه پیش از انتصابش به عنوان نخست‌وزیر، پست‌های کابینه را به افراد مختلف وعده داد.[12] صبح شنبه مورخ 17 اسفند 1342، اسدالله علم به کاخ مرمر نزد شاه رفت و استعفای کابینه را تقدیم او کرد. او سال‌ها بعد در 30 تیر 1352 در خلال خاطراتش، علت استعفایش از نخست‌وزیری را دخالت آمریکایی‌ها می‌داند.[13]

با استعفای علم، حسنعلی منصور که در گزارش مورخ 30 آذر 42 سفارت امریکا از او به عنوان جانشینی علم یاد شده، در ساعت یک بعد از ظهر همان روز از شاه فرمان صدارت گرفت و در همان روز کابینه خود را در کاخ مرمر به حضور شاه معرفی کرد و اظهار داشت این دولت در راستای هدف‌های انقلاب، علاوه بر اینکه اقدامات دولت گذشته را دنبال می‌کند، برنامه نوسازی کشور را نیز در پیش می‌گیرد و اظهار امیدواری کرد که بتواند با داشتن و اجرای برنامه‌های درست و مطالعات دقیق در اجرای برنامه‌های شاه گام بردارد.[14]

منصور همانطور که عده‌ای از یاران و همفکران خود را به نمایندگی مجلس رسانده بود آن‌ها را به عنوان وزیر انتخاب کرد و از مجلس به کابینه برد.[15] کسانی چون: منصور روحانی،[16] جمشید آموزگار،[17] باقر عاملی، ضیاءالدین شادمان، هوشنگ نهاوندی،[18] هادی هدایتی، ناصر یگانه، فریدون معتمد وزیری و محمد سام. منصور که مورد توصیه و تایید آمریکائی‌ها بود اولین کابینه حزبی و متکی به اکثریت پارلمانی را تشکیل داد، توانست از دو مجلس شورای ملی و سنا به اتفاق آرا رأی اعتماد بگیرد.[19]

منصور هنگام معرفی هیئت دولت در مجلس در اسفند 1342 اظهار داشت برای اولین بار در تاریخ مشروطیت است که لیدر فراکسیون اکثریت مجلس به عنوان نخست‌وزیر تعیین می‌شود و این نشان از وجود دموکراسی و حکومت اکثریت در کشور است و آن را از نتایج انقلاب سفید شاه در ششم بهمن دانست. در ادامه اظهار داشت این دولت نیز اصول و اهداف انقلاب سفید را سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است. بعد از اعلام برنامه دولت، رحیم زهتاب فرد نماینده مردم تبریز به نقد برنامه دولت پرداخت و اظهار داشت تنها با گفتن و دادن برنامه، مشکلات جامعه حل نمی‌شود، ما باید ابتدا درصدد شناخت مشکلات باشیم و سپس در پی راه‌حل آن‌ها باشیم و از جمله دردهای مردم را عدم اعتماد به دولت‌های وقت دانست و گفت زمانی که دولت توانست اعتماد آن‌ها را برای آنچه می‌خواهد انجام دهد جلب کند می‌تواند گام‌های دیگر خود را بردارد. نکته دیگری که این نماینده اظهار داشت و دولت را مورد نقد قرار داد حزبی بودن دولت بود و در این زمینه گفت این حزب تا به این زمان حتی نتوانسته است خود را به خوبی معرفی کند و بشناساند و تا به حال نیز شعبه‌ای در شهرستان‌ها دایر نکرده است پس چطور می‌تواند مدعی دولت حزبی باشد جز اینکه تعدادی از دوستان برای پیشبرد اهدافشان دور هم جمع شده‌اند و مدعی تشکیل حزب شده‌اند و اگر به تاریخچه فعالیت سیاسی آن‌ها نیز نگاهی داشته باشیم هیچ فعالیت سیاسی مهمی را از آن‌ها نمی‌بینیم.[20]

 

آمریکا و انتصاب منصور به نخست وزیری

در ارتباط با نقش آمریکا در انتخاب حسنعلی منصور به نخست‌وزیری، عباس میلانی در گفت‌وگویی با استوارت راکول- وزیرمختار وقت آمریکا در ایران- از قول او می‌نویسد: «بدون شک در سفارت (آمریکا) عده‌ای بودند که نسبت به منصور نظر خوش داشتند و حمایتش می‌کردند.»[21] البته آقای میلانی نمی‌گوید معنای این سخنش چیست؟ آیا حمایت برخی از افراد سفارت، جدای از برنامه‌ریزی سران سیاسی آمریکا در این باره است؟!.

در همین زمینه سید جلال‌الدین تهرانی نماینده وقت مجلس سنا و رئیس شورای سلطنت در دی 1357، به نقش گراتیان یاتسویچ رئیس CIA در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید:

«وزیر مختار سفارت آمریکا که از مستأجرین حسنعلی منصور است و با او سر و سری دارد، علناً گفته که من منصور را به نخست‌وزیری خواهم رساند، همان‌طور که علی امینی را نخست‌وزیر کردم.»[22]

جلال عبده نیز درخاطرات خود در این زمینه می‌گوید:

«از مناسبات مشکوک حسنعلی منصور با راکول وزیر مختار آمریکا در تهران و کلنل یاتسویچ که مأمور بلندپایه‌ سیا بود آگاهی داشتم و می‌دانستم با کمک آمریکاییان زمینه نخست‌وزیری خود را آماده می‌کند.»[23]

 

عملکرد دولت حسنعلی منصور

1. تلاش برای آشتی با روحانیت

در ایام دستگیری امام خمینی(ره) اقدامات و تلاش‌هایی از سوی علما و روحانیان در داخل و خارج ایران جهت آزادی ایشان به عمل آمد. با تغییر دولت علم و نخست‌وزیری حسنعلی منصور از 17 اسفند 42 اقدامات به منظور آزادی ایشان دنبال شد. در همین رابطه وزیر کشور جواد صدر به دستور حسنعلی منصور به ملاقات ایشان در قیطریه رفت. صدر با انتقاد از دولت علم، اظهار داشت که منصور برنامه‌های مترقی دارد. سپس خبر آزادی قریب‌الوقوع ایشان را داد.[24] بدین ترتیب با ارزیابی که شاه از جامعه داشت و خود را مسلط بر کشور می‌دید، تصمیم گرفت امام خمینی را آزاد کند تا وجود ایشان در حصر و زندان دلیلی برای ادامه نارضایتی مردم و روحانیت نباشد.[25] در 16 فروردین 1343 همزمان با آزادی امام خمینی، حسنعلی منصور طی نطقی اظهار داشت:

 «.... ما معتقدیم که ملت و دولت ایران یک ملت و دولت مسلمان و دین اسلام یکی از مترقی‌ترین و برجسته‌ترین ادیان جهان می‌باشد. مقام روحانیت برای ما با ارزش است. اینجانب مأموریت دارم که مراحم و عطوفت خاص شاه را به مقامات روحانی ابلاغ نمایم...»[26]

گام دیگر رژیم برای نشان دادن همراهی روحانیت با برنامه‌های رژیم انتشار مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات در 16 فروردین 1343 بود که در آن پس از آوردن مباحثی درباره انقلاب سفید و همراهی مردم چنین آمده بود: «... چقدر جای خوشوقتی است که جامعه روحانیت نیز اکنون با همه مردم همگام در اجرای برنامه‌های انقلاب شاه و مردم شده است...»[27]

پس از آگاهی امام خمینی از این مقاله طی سخنانی ادعای همکاری را تکذیب کردند و اهداف رژیم را از طرح این مباحث بیان نمودند.[28] همچنین ایشان طی نامه‌هایی به علمای شهرستان‌ها از آنان خواستند این ادعا را تکذیب کنند.[29] امام خمینی ماجرا را تا آنجا دنبال کرد که سرانجام دولت رسماً نماینده‌‌ای جهت معذرت‌خواهی به قم فرستاد و متعهد شد تا بار دیگر این دروغ‌سازی‌ها را تکرار نکند و رسماً از امام خمینی تقاضا کرد که بیش از این مسأله را پیگیری نکند.[30]

2. تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی(کاپیتولاسیون)

اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران آمریکایی از همان ابتدای روی کارآمدن حسنعلی منصور به عنوان دغدغه‌ اصلی حکومت مطرح بود زیرا این لایحه از دولت‌های قبل جزء درخواست‌های آمریکائی‌ها بود.

با کودتای 28 مرداد 1332 و افزایش دخالت‌های امریکا و حضور نظامیان آمریکایی و بی‌اعتنایی آنان به رویه قضایی ایران، بحث مصونیت مستشاران آمریکایی مطرح شد و مذاکرات مربوط به آن طی یک روند از دولت علی امینی تا دولت حسنعلی منصور کشیده شد.

در دولت امینی، سفارت امریکا تمدید خدمات هیات مستشاری نظامی امریکا در ایران را منوط به بهره‌مندی آنان از امتیازات و مصونیت‌های مخصوص مأمورین سیاسی کرد و از دولت ایران درخواست کرد که پرسنل نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای اعضای کادر فنی تعیین شده هماهنگ با «کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت‌ها و روابط دیپلماتیک» که در تاریخ 18 آوریل 1961م/ 29/1/1340ش در وین امضاء شده بود، برخوردار شوند.[31] دولت امینی به یادداشت فوق پاسخی نداد.[32]

در دولت علم که حدود یک سال از یادداشت سفارت آمریکا گذشته بود پاسخی به درخواست سفارت آمریکا داده شد اما این نیز مطلوب امریکائی‌ها نبود زیرا با امتیاز مورد درخواست به اعضای عالیرتبه هیأت مستشاری دارای گذرنامه سیاسی موافقت شد و در خصوص بقیه کارمندان هیأت‌های مستشاری، دولت ایران اعلام کرد که موضوع تحت مطالعه است.[33] با مرگ جان. اف. کندی و ریاست جمهوری لیندون جانسون، آمریکا تصویب طرح واگذاری دویست میلیون دلار اسلحه و مهمات به شاه را منوط به موافقت ایران با اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل نظامی آمریکا و خانواده‌هایشان نمود.[34] با فشار و پیگیری موضوع از سوی امریکا، شاه، اسدالله علم را مأمور تهیه لایحه‌ای در این زمینه کرد. علم نیز این لایحه را در اواخر عمر دولت خود در 21 بهمن 1342 به مجلسین ارائه داد. با جابه‌جایی منصور به جای علم، دفاع از این لایحه به عهده دولت جدید واگذار شد. در نتیجه فشارهای آمریکا و تصویب قرارداد وین در 25 خرداد 1343 در مجلس سنا، حسنعلی منصور مأموریت تصویب این قرارداد را بر عهده گرفت و برای این کار در روز سه‌شنبه سوم مرداد در حالی که نمایندگان مجلس سنا در تعطیلات تابستانی به سر می‌بردند، جلسه فوق‌العاده در ظاهر امر جهت رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحه اصلاحی بودجه کشور تشکیل گردید و در خلال آن لایحه «الحاق یک ماده به قرارداد وین» را مطرح نمود. جلسه فوق‌العاده سنا در این روز تنها با حضور 26 نفر از 60 سناتور، و با حضور نخست‌وزیر، هیئت دولت و معاون وزارت امور خارجه در ساعت نه و پانزده دقیقه صبح تشکیل شد و تا ساعت یازده و نیم شب ادامه داشت. تمام وقت مجلس سنا پیرامون لایحه اصلاح بودجه صحبت شد و زمانی که سناتورها خسته و قصد رفتن داشتند نخست‌وزیر طرح ماده واحده را قرائت کرد.

پس از آن منصور برای طرح لایحه تقاضای فوریت کرد و در این ارتباط گفت: «... استدعای فوریت می‌کنم برای اینکه بشود امشب، چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است، تصویب بشود.»[35] شریف امامی رئیس مجلس سنا نیز در توجیه رسیدگی به لایحه گفت: «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم.»[36] به این ترتیب با تردستی شریف امامی رئیس مجلس سنا، سناتورها که بسیار خسته بودند پس از نیم ساعت بحث در ساعت دوازده شب ماده واحده را تصویب کردند.

یک روز بعد از تصویب لایحه اعطای مصونیت در مجلس سنا، در 4 مرداد 43 به تقاضای دولت در حالی که نمایندگان مجلس شورای ملی در تعطیلات تابستانی به سر می‌بردند، جلسه فوق‌العاده تشکیل و فوریت لایحه تصویب شد.

گزارش سفارت آمریکا به وزارت خارجه این کشور در 12 اکتبر 1964 (20 مهر 43) یعنی یک روز قبل از طرح لایحه در مجلس نشانگر دل نگرانی‌های آمریکایی‌هاست. در این گزارش آمده:

 «نشانه‌هایی از افزایش مشکلات پنهانی در رابطه با لایحه کاربرد مصونیت‌های کنوانسیون در مورد پرسنل نظامی ایالات متحده وجود دارد و در بعضی از موارد این چنین مشکلاتی آشکار هم شده‌اند. به این دلیل که تاکنون دولت سانسور شدیدی را در مورد تمامی اطلاعات و مذاکرات لایحه وضعیت اعمال کرده است و از آنجایی که لایحه از طریق مجلس سنا با قید فوریت و بدون هیچگونه مذاکره‌ای به مجلس فرستاده شده است شایعات بسیاری در حال حاضر جریان دارد و صحبت‌هایی می‌شود که لایحه متضمن کاپیتولاسیون است.»[37]

همچنین حزب ایران نوین در جلسه‌ای خصوصی به جمع‌آوری نظرات در خصوص لایحه پرداخت تا از بحث‌های زیاد هنگام در دستور کار قرار گرفتن لایحه جلوگیری شود. در پایان این گزارش آمده: «فکر می‌کنیم که بعد از تصویب لایحه باید آماده باشیم تا ژست‌هایی به وسیله بخش‌هایی از رژیم مشاهده شود دال بر اینکه رژیم خودش را به ایالات متحده نفروخته است.»[38]

لایحه مذکور در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه 21 مهر 1343 مورد بررسی گرفت. این جلسه از ساعت هشت صبح آغاز شد و تا پنج بعد از ظهر ادامه داشت. در این جلسه 52 نفر از نمایندگان غایب بودند و عبدالله ریاضی رئیس مجلس نیز پنج روز قبل از طرح لایحه به بهانه معالجه به آمریکا رفته بود و ریاست مجلس با نایب رئیس مجلس حسین خطیبی بود.[39]

با طرح لایحه، سه نفر از نمایندگان اخطار نظام‌نامه‌ای گرفتند که پس از سخنان آن‌ها، نخست‌وزیر در پاسخ اشاره به گفتگوی خود با رئیس مجلس قبل از سفر وی کرد و با توضیحاتی در مورد دستور کار مجلس و ارجاع لایحه به کمیسیون‌ها، بر پایبندی خود به قانون اساسی تأکید ورزید. منصور در توجیه این امتیاز به مستشاران آمریکایی گفت این عده معدود کسانی هستند که دولت ایران به آن‌ها نیازمند است و آن‌ها اجباری ندارند که اگر این امتیازات داده نشود خدمت دولت را بپذیرند. این امتیاز نظایر بی‌شماری داشته که به تصویب مجلس رسیده و نمونه‌ای از این تعداد بی‌شمار را ذکر کرد مانند مؤسسات بین‌المللی وابسته به سازمان ملل و کارشناسان FAO (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) و WHO (سازمان جهانی بهداشت) و این‌ها هیچ مباینتی با قانون اساسی ندارد. منصور با اشاره به «کمک‌های دولت دوست ما آمریکا» بعد از جنگ بین‌الملل دوم به عنوان متخصص فنی در ارتش ایران گفت ما نیازمند تعداد معدودی کارشناس هستیم که وجود آن‌ها برای تعلیمات فنی نیروی انتظامی مملکت ضروری است. او در توضیح نیاز به این مستشاران که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد گفت کمک‌های مؤثری که از سوی آمریکا بعد از جنگ بین‌الملل دوم به ایران و سایر کشورهای دنیا شده و موجب نجات دنیا از خطرات یک سقوط کامل شده است را بنده و شما جایز نیست چشم‌پوشی کنیم. منصور در توضیحاتش نمایندگان با نفوذ مجلس مانند ناصر بهبودی و هلاکو رامبد را مورد خطاب قرار داد و گفت تقاضای امتیاز از زمان دولت قبل مطرح بوده است. از آنجا که نمایندگان مخالف دولت از حزب مردم بودند منصور تأکید کرد که این تقاضا مورد موافقت دولت گذشته که به وجود آورنده حزب مردم بودند قرار گرفته و یادداشتی به دستور ایشان(اسدالله علم) صادر شد که بعد از افتتاح مجلسین و تصویب کنوانسیون وین این موافقتنامه هم به تصویب برسد مثل سایر تصویب‌نامه‌هایی که در دوره فترت صادر شده و یادداشت‌های متبادله دولت گذشته مورد تأیید و احترام دولت اوست. منصور در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد توضیحات او و معاون وزارت امور خارجه برای تصویب قاطع و وجدان راحت کلیه نمایندگان مجلس کافی باشد.

اما توضیحات منصور برای بسیاری از نمایندگان کافی و قانع کننده نبود. در فاصله سخنان او 14 نفر از نمایندگان (ناصر بهبودی، حنیفه رمضانی، مجید موسوی، ملکشاه ظفر، محمدعلی آموزگار، غلامحسین فخر طباطبایی، عنایت‌الله نصیری، رحیم زهتاب فرد، محمدباقر نیری، حسن مصطفوی، هلاکو رامبد، مظفر بقایی یزدی، محسن موقر، امیرنصرت بالاخانلو) پیشنهاد دادند لایحه مورد بحث به کمیسیون‌های دادگستری و نظام ارجاع داده شود. البته توجه شود که مخالفین لایحه به دلیل حس وطن‌دوستی مخالفت نمی‌کردند بلکه عده‌ای از آن‌ها انگلوفیل بودند و می‌دانستند که لایحه کاپیتولاسیون موجب بسط ید آمریکا در ایران خواهد شد و این علیه منافع انگلیس در ایران است.

پیشنهاد این نمایندگان رأی نیاورد و مجلس وارد بحث در کلیات لایحه شد. خطیبی که ریاست مجلس را برعهده داشته در گفتگویی که با او پس از انقلاب صورت گرفت اعتراف می‌کند که پس از اظهار مخالفت نمایندگان متوجه اهمیت موضوع شده و از محتوای لایحه مطلع می‌شود و در ردیف مخالفین قرار می‌گیرد، از این رو با استفاده از اختیاراتش و با رأی گرفتن از نمایندگان به مخالفین اجازه داده که بیش از مدت مقرر صحبت کنند.[40]

عمده دفاع از لایحه بر عهده نخست‌وزیر بود که در این جلسه چندین بار ناگزیر از توضیح شد و پشت تریبون قرار گرفت. او در پاسخ به سخنان زهتاب فرد مجدداً سیر مراحل لایحه از دولت قبل را متذکر شد و گفت در کوچه و بازار یا تحت تحریکات داخلی و خارجی ممکن است مطالبی گفته شود ولی ارکان مملکتی و قوه عاقله مملکت باید مصالح را تشخیص داده و با قدرت و شهامت اجرا کنند والا هیچ کار مثبتی قابل اجرا نیست و باید در فکر ارضای خاطر افکار مختلفی بود که از مجاری خاصی ناشی می‌شود و در بین کسانی که از جزئیات و کلیات مسائل بین‌المللی و فنی آگاه نیستند امکان دارد تأثیر بگذارد. منصور با این جملات تلویحاً اعتراف کرد که نمی‌تواند افکار عمومی را راضی نگه دارد و مخالفان را به ناآشنایی و ناآگاهی از زوایای پیچیده مسائل بین‌المللی متهم کرد. او از نمایندگان خواست از مغالطه و اتکا به مسائلی که صحتش معلوم نیست خودداری کنند. از جمله در مورد بخشی از سخنان زهتاب‌فرد گفت بنده غیر از خانه مسکونی خانه‌ای ندارم و در آن خودم ساکن هستم و مستأجری ندارم. در چنین مملکتی و پشت چنین تریبونی نباید بگویند یک خارجی ممکن است در سرنوشت مملکت ایران دخالت داشته باشد. این‌ها مسائلی نیست که قابل عفو و اغماض باشد. این لایحه به هیچوجه جا ندارد که این مسائل در آن گفته شود و اگر کسی در خارج حرفی زده، افکار عمومی نیست. افکار عمومی افکاری است که با کارهای مثبت این دولت و رهبری شاهنشاه و خدمات صادقانه مجلس باید تقویت شود. این حرف‌ها (سخنان زهتاب فرد) افکار مردم را منحرف می‌‌کند و مغرضین و خائنین به مملکت در داخل و خارج از این حرف‌ها استفاده می‌کنند. ما با هماهنگی و همفکری نگذاریم کسانی اصولاً فکر این مسائل به کله‌شان خطور کند. نه این دولت خودمختار است و نه این مملکت بی‌صاحب است که این مسائل را دیگران درک بکنند ولی صاحبان واقعی مملکت واقف نباشند. منصور از این طریق به همه گوشزد کرد که صاحب واقعی ایران، شاه است و به این طریق نمایندگان را در مقابل شاه قرار داد. او درباره تعبیر عمل جراحی گفت منظورش کارهای مثبت دولت و سازندگی مملکت است که باید یک ملتی را به شاهراه ترقی و سعادت سوق بدهد که با عوام‌فریبی و منفی‌بافی تطبیق نمی‌کند. منصور در ادامه گفت «این چند کلامش جوابگوی ساعت‌ها صحبتی است که روی افکار واهی سیر می‌کند.» این عبارت او موجب اعتراض چند تن از نمایندگان شد و او سریعاً گفت منظورش افکار خارج از مجلس است. منصور از نمایندگان خواست مسائل را از «چشم حقیقت‌بین» نگاه کنند و تأکید کرد دولت و مجلس از هم جدا نیستند و هیچ کاری نیست که ما بکنیم مگر اینکه صد در صد افراد مؤمن و معتقد و با ایمان از آن حمایت و پشتیبانی نکرده باشند و وطن‌خواهی و وطن‌پرستی در انحصار کسی نیست. او سپس از احمد میرفندرسکی -رابط دولت و سفارت آمریکا- خواست متن یادداشت‌های مبادله شده بین دولت ایران و دولت آمریکا در سال گذشته در نبود مجلس را قرائت کند.[41]

هلاکو رامبد پس از انقلاب اسلامی طی مصاحبه‌ای در ارتباط با این لایحه مطالبی را مطرح کرد. رامبد معتقد است تصویب این لایحه توسط منصور به این خاطر بود که نخست‌وزیر از این طریق می‌خواست خوش خدمتی خود را به آمریکائی‌ها نشان دهد. به گفته رامبد نمایندگان دیگر نیز مخالف این لایحه بودند ولی از ترس جرأت اظهار نظر نداشتند و خوب می‌دانستند که وقتی دولتی به این صورت این‌ها را به مجلس آورده خودش هم هر کاری بخواهد می‌کند.[42]

پس از سخنان مخالف رامبد با لایحه، منصور مجدد پشت تریبون رفت و نمایندگان را به باد تمسخر گرفت و گفت: «برای مناظره پارلمانی، مشاوره بحث، نطق بیان و خاصه عرضه معلومات، اطلاعات، وطن پرستی و درجه احساسات، امروز یکی از روزهای بسیار برجسته بود.» او گفت این لایحه به هیچوجه من الوجوه خدشه‌ای به روابط با سایر دول نمی‌زند و در ادامه گفت: «به نظر بنده کاری که شما می‌کنید و ما می‌کنیم نه ننگ است و نه عار بلکه عین حقیقت و خدمت به مملکت است. مسائل مملکتی را باید از دریچه چشم حقیقت‌بینی نگاه کرد.»[43]

در نهایت از 136 نماینده حاضر 74 نفر موافق و 61 نفر به عنوان مخالف رأی دادند.[44]

 به نوشته محمد علی سفری، تصویب بدون سروصدای لایحه در مجلس سنا، نخست‌وزیر را به این باور رسانده بود که در مجلس شورای ملی با وجود اکثریت حزب ایران نوین مشکلی ایجاد نمی‌شود. از این رو منصور لزومی ندید تا شاه مستقیماً در این مورد دستور صادر کند. در اثر ارتباط نزدیک با امریکائی‌ها، منصور درصدد بود با اعمال قدرت در تصویب قرارداد موقعیت خود را تثبیت کند. ظاهراً شاه به تقاضای منصور در این مورد دخالت مستقیم نکرد و این مطلب قبل از طرح لایحه موجب تردید تعدادی از نمایندگان به خصوص اعضای حزب مردم گردید. یکی از اعضای حزب مردم (ناصرقلی فرهادپور) در این رابطه گفته: «یک روز که در حزب مردم مهندس ناصر بهبودی موضوع را مطرح کرد و به صورت مشورت خواستار موضع گرفتن فراکسیون مردم در مقابل آن شد به او گفتم می‌توانی از طریق تلفنخانه مجلس با پدرت در دربار تماس بگیری تا از اعلیحضرت نظر قطعیش را بگیرد. مهندس بهبودی همین کار را کرد و پدرش در جواب گفت: باید مطلب را به عرض شاه برساند. اما در جواب تلفنی اعلام کرد که نتوانست شرفیاب شود و وقتی مهندس بهبودی از پدرش پرسید که به هر حال تکلیف چیست؟ جواب داده بود قطعی است که دولت بدون نظر و موافقت شاهنشاه لایحه‌ای را به مجلس نمی‌دهد. انعکاس این گفتگو از طریق تلفنخانه مجلس بین وکلا سبب شد که لایحه در مجلس مورد مخالفت قرار گیرد.»[45]

 منصور به اتکای 138 عضو فراکسیون ایران نوین در مجلس هرگز تصور نمی‌کرد که لایحه با 74 رأی موافق تصویب شود. منتهی پیشنهاد رأی مخفی با مهره سبب شد که برخی از وکلای فراکسیون ایران نوین با رأی کبود رأی دهند و یا از حضور در جلسه خودداری کنند. چون مهره‌های تفتیشیه که نشان دهنده کل رأی دهندگان بود 136 مهره بود معنای این عدد این است که از 138 عضو فراکسیون اکثریت، عده کثیری حاضر نشدند در این رأی‌گیری شرکت کنند. مجلس دوره بیست و یکم دارای 188 نماینده بود[46] که با احتساب 74 رأی موافق در حقیقت 114 نماینده به این لایحه رأی موافق ندادند. در آن زمان گفت و گوها در محافل سیاسی این بود که حدود 50 نفر از اعضای فراکسیون غایب بودند و از حاضرین هم حدود بیست تن رأی کبود دادند و حزب مردم و منفردین هم رأی منفی دادند.[47]

تعداد زیاد آراء مخالفان موجب عصبانیت شاه شد و در دیدار با نمایندگان، آن‌ها را به طور غیر مستقیم متهم به دسیسه‌چینی کرد. بنا به گزارش استوارت راکول کاردار سفارت امریکا به نقل از ضیائی رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس:

 «شاه در مراسم سلام روز تولد (4 آبان) نمایندگان مجلس را به شدت سرزنش کرد. اگرچه او هیچ اشاره‌ای به لایحه وضعیت نکرد اما به طور مبهم پیرامون معاملات پنهانی، دسیسه‌ها و جاسوسی که نباید در مجلس صورت بگیرد صحبت نمود و گفت که کارها باید با همان سرعت و کارآیی دورانی که مجلس نبود اداره شود. نمایندگان عصبانیت شاه را حمل بر نارضایتی او از این موضوع کردند که اپوزیسیون.... هنگامی که پیرامون این لایحه بحث می‌شده از کنترل خارج گشته است.»[48]

3. تبعید امام خمینی

لایحه مصونیت قضایی مستشاران امریکایی بزودی با مخالفت‌های برخی مراجع و روحانیون و در رأس آنان امام خمینی مواجه گردید. با توجه به اهمیت لایحه برای رژیم و نگرانی از واکنش منفی نسبت به آن، خبر تصویب لایحه در مجلس سنا و مجلس شورای ملی منتشر نشد و روزنامه رسمی نیز چند روز به بهانه نقص فنی انتشار نیافت.[49] به گزارش ساواک، خبرنگار روزنامه کیهان که در مجلس بود با تلفن جزئیات جریان مجلس را به روزنامه کیهان منتقل ساخت و خیلی سعی داشت که این موضوع آشکار نشود و کسی حرف او را گوش ندهد.[50] همچنین رژیم با برگزاری جشن و شادی به مناسبت سالگرد تولد شاه در 4 آبان 1343، تلاش می‌کرد مانع آگاهی مردم از این خبر شود[51] با این وجود چند روزی از تصویب لایحه نگذشته بود که نسخه‌ای از صورتجلسه مجلس به دست امام خمینی رسید.

گفته شده امام خمینی پس از آگاهی از ماهیت لایحه و خساراتی که این لایحه برای منافع کشور و مردم به همراه داشت، درصدد برآمدند سراسر ایران را علیه این جریان تجهیز کنند، سپس با فرستادن پیک‌هایی به علمای سایر شهرها آن‌ها را در جریان قرار دادند و با علمای طراز اول قم وارد گفتگو شدند و پیامدهای این توطئه را بیان کردند. رژیم با اطلاع از این اخبار، غیر مستقیم فردی را برای ملاقات نزد امام خمینی فرستاد که ایشان از ملاقات با وی خودداری کردند از این رو از طریق ملاقات با حاج آقا مصطفی پیامی را که متضمن عواقب حمله به آمریکا بود چنین گوشزد کردند: «آیت‌الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند (حتی حمله به شخص شاه) چندان مهم نیست.»[52] امام خمینی بدون توجه به تهدیدات رژیم در 4 آبان 1343 که مصادف با ولادت حضرت زهرا(ع) بود، در منزل خویش، طی یک سخنرانی انقلابی، خیانت رژیم و عواقب و مفاسدی که این لایحه به همراه خواهد داشت را افشا کردند. ایشان از مصوبه مجلس این گونه تعبیر کردند: «ما را فروختند، استقلال ما را فروختند... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند...»[53]

سپس شرحی از روند تصویب لایحه در دولت سابق و حاضر( اسدالله علم و منصور) و ارائه آن به مجلس سنا و شورای ملی بیان کردند و قیام و قعود نمایندگان مجلس سنا، مخالفت تعدادی از نمایندگان در مجلس شورا، وقاحت دولت در حمایت از لایحه را اشاره نمودند تا مردم را در جریان ماوقع بگذارند. ابتدا علت طرح لایحه را که درخواست وام دویست میلیون دلاری بود مطرح کردند و با یک حساب سر انگشتی به بازپرداخت هنگفت این وام اشاره و این موضوع را موجب بر باد دادن استقلال ایران و درآمدن در زمره ملل مستعمره و پست شمردن ملت ایران تعبیر کردند. آن گاه به عاملیت مجلس در این زمینه پرداختند و نمایندگان مجلس را با توجه به تحریم انتخابات از سوی مراجع، نماینده مردم ندانستند.

ایشان با اشاره به سیاست رژیم در قطع نفوذ روحانیت، این نفوذ را مانع فساد حکومت و سلطه سیاسی و اقتصادی انگلیس و امریکا و اسرائیل دانستند و در ادامه مجلس را مجلس «مبتذل» و نمایندگان را «تحمیلی» خواندند و منصور را «دست نشانده امریکایی» نامیدند. امام خمینی با اشاره به اینکه مستشاران امریکایی را از ارباب و شاه هم بالاتر بردند به نقش مجلس اشاره و مجلس را غیر قانونی خواندند. امام خمینی با انتقاد از کسانی که در مسائل سیاسی سکوت می‌کردند و با فراخواندن علما و سران اسلام به این که به داد اسلام برسند، ضمن محکوم کردن سیاست استعماری قدرت‌های جهانی، نوک تیز حمله را به سوی امریکا و رئیس جمهور آن (لیندون جانسون) نشانه گرفتند.

امام خمینی از حضار و مستمعین سخنان خود خواستند که مطلب را به دیگران بگویند و ملت را آگاه کنند و به مجلس و دولت اعتراض کنند. به نظر ایشان وکلای مجلس که خیانت کردند و رأی مثبت به لایحه دادند خائن و معزولند. ایشان از فرصت استفاده کردند و تمام مصوبات مجلس را به دلیل نقض قانون اساسی باطل اعلام کردند و در پایان سخنانشان افزودند: «ما این قانونی که گذراندند – به اصطلاح خودشان- قانون نمی‌دانیم، ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم. ما این دولت را دولت نمی‌دانیم. این‌ها خائنند به مملکت ایران.»[54]

امام علاوه بر ایراد سخنرانی، اعلامیه‌ای نیز علیه مصوبه مصونیت مستشاران آمریکایی صادر کرد. بخش مهمی از اعلامیه ایشان در انتقاد شدید از مصوبه مجلس و خائن خواندن نمایندگان موافق لایحه است. اعلامیه با آیه نفی سبیل (لَن یَجعَلَ الله لِلکافِرینَ عَلی المُؤمِنینَ سَبیلاً) آغاز شده و بر این نکته تأکید کردند که در زمانه‌ای که دولت‌های مستعمره خود را از تحت فشار استعمار خارج می‌کنند در ایران، دولت و مجلس ایران را به زیر بار استعمار می‌کشانند. به اعتقاد ایشان «باید وکلای پارلمان مبعوث از ملت باشند»، دولت‌ها ملی باشند و مطبوعات آزاد باشند، تا این ننگ‌ها را بر ملت تحمیل نکنند و ما را مواجه با این مصیبت‌ها ننمایند. در ادامه علت موافقت نمایندگان مجلس را عدم اتکای آنان به ملت دانستند. ایشان این لایحه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته و اعلام کردند:

 «اکنون من اعلام می‌کنم که این رأى ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است، و قانونیت ندارد؛ مخالف رأى ملت مسلمان است. وکلاى مجلسین وکیل ملت نیستند؛ وکلاى سرنیزه هستند! رأى آن‌ها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشى ندارد. و اگر اجنبی‌ها بخواهند از این رأى کثیف سوء استفاده کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.

در ادامه نقش آمریکا در تعیین وکلای مجلس و فشار به آنان در تصویب لایحه را خاطر نشان کردند:

«امریکاست که وکلا را، یا بی‌واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می‌کند.... امریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار مى‌آورد که چنین تصویبنامه مفتضحى را که تمام مفاخر اسلامى و ملى ما را پایمال مى‌کند، تصویب و اجرا کنند. امریکاست که با ملت اسلام معامله وحشیگرى و بدتر از آن می‌‌نماید.»

ایشان از ملت ایران خواستند «این سند استعمار» را پاره کنند و وکلایى که به این امر مفتضح رأى دادند را از مجلس بیرون کنند. امام خمینی در ادامه این بیانیه به اقشار مختلف اعم از ارتش، طیف‌های مختلف روحانیون، اساتید دانشگاه، جوانان دانشگاهی در داخل و خارج از کشور، پیشوایان دولت‌های اسلامی، علما و خطبای ملل اسلامی، رجال و احزاب سیاسی، برای مقابله با این مصوبه و آگاه ساختن مردم و رساندن صدای اعتراض به ملت‌های دنیا، رهنمودهایی دادند.[55]

در پی سخنرانی امام خمینی در روز 4 آبان 1343 علیه کاپیتولاسیون و انتقاد از رژیم و حمله به آمریکا، رژیم شاه و آمریکا به این نتیجه رسیدند که حضور ایشان موجب بی‌ثباتی و اعتراضات همه جانبه مردمی خواهد شد. علاوه بر این رژیم در طول یکی- دو سالی که امام خمینی مبارزه علنی با رژیم را شروع کرده بود از روش‌های مختلف از جمله کشت و کشتار، دروغ، تهمت، تهدید، بازداشت و زندانی کردن، اختلاف‌افکنی و..... برای سرکوب وی استفاده کرد اما نتیجه‌ای به همراه نداشت و تجربه 15 خرداد به درستی این مسئله را نشان می‌دهد. لذا فقط یک راه برای آن‌ها باقی مانده بود که تبعید ایشان به خارج از کشور بود. از این رو پس از مشورت‌های زیاد تصمیم به انجام این کار گرفته شد. در نتیجه شب 13 آبان 43 کماندوها و مأموران رژیم ایشان را دستگیر و به تهران منتقل کردند و با یک هواپیمای نظامی به ترکیه تبعید نمودند.[56] بعد از این اقدام، ساواک برای بی‌اهمیت نشان دادن موضوع اطلاعیه‌ای را به شرح زیر در مطبوعات منتشر کرد:

«طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید.»[57]

در ارتباط با نقش آمریکا در تبعید امام خمینی، فردوست می‌گوید که نخست‌وزیر منصور برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت که از مهم‌ترین‌ها آن‌ها کاپیتولاسیون بود که با مخالفت جدی آیت‌الله خمینی مواجه شد و همانطور که خود منصور با دستور مستقیم آمریکا روی کار آمده بود این بار نیز با دستور مستقیم امریکا اسباب تبعید آیت‌الله خمینی را به ترکیه فراهم کرد. بنا به گفته فردوست، شاه به این کار تمایلی نداشت و حتی می‌شود گفت از این کار واهمه و ترس داشت و در پی درخواست‌های مکرر منصور تن به این کار داد.[58] رژیم با تبعید امام خمینی در راستای تحقق اهدافی از جمله جدایی مردم از امام خمینی، تضعیف روحیه رهبری، فراموش شدن آیت‌الله خمینی و از این طریق شکست نهضت اسلامی بود.[59]

4. تصویب وام دویست میلیون دلاری امریکا به ایران

چند روز بعد از تصویب لایحه مصونیت قضایی اتباع امریکا، در 3 آبان 43 طرح تقویت بنیه دفاعی کشور (کمک دویست میلیون دلاری امریکا به ایران) توسط منصور با قید یک فوریت به مجلس تقدیم شد. این لایحه طبق مذاکرات و توافقی بود که در سفر شاه به آمریکا صورت گرفته بود و آمریکا موافقت با آن را منوط به تصویب قانون وضعیت نیروها (مصونیت قضایی) در ایران کرده بود. این ماده واحده شامل اعتبار 200 میلیون دلار به مدت پنج سال و بهره آن 5% بود که باید در طول مدت ده سال باز گردانده می‌شد. با توجه به توبیخ و سرزنش نمایندگان از سوی شاه، آنان برای جبران گذشته در همین جلسه به فوریت لایحه رأی دادند و چنان اشتیاقی به تصویب این لایحه داشتند که تقاضا کردند فی المجلس تصویب شود.[60] حسنعلی منصور هنگام ارائه این لایحه به ایراد سخنرانی طولانی در این ارتباط پرداخت. تبعات منفی اعطای مصونیت قضایی به اتباع امریکایی چنان شدید بود که منصور در بخشی از سخنانش با تحلیل شرایط بین‌الملل گفت: «خوشبختانه با وجود شاهنشاه و مجلسین و برنامه مترقی که مولود انقلاب ششم بهمن می‌باشد و مورد تأیید فرد فرد ملت ایران است می‌توانیم اذعان کنیم که ایرانی با دست ایرانی روی خاک ایران خدمت می‌کند و هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند در زندگی داخلی ما دخالت کند. ما از کشورهای دیگر بی‌نیازیم ولی نمی‌توانیم از حوادث بین‌المللی خود را کنار نگاه داریم و اگر ممالک و کشورهای دیگر نباشند که با این وسعت نظر مسائل بین‌المللی را تجزیه و تحلیل کنند، بدا به حال آن‌ها.»

بخش دیگری از سخنان منصور از این قرار بود:

«پس از جنگ جهانی دوم، دولت ایران تلاش داشت تا بیشترین درآمدش را صرف اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی سازد. در عین حال امنیت و حفظ حدود و ثغور کشورها با توجه به ناامنی که پس از جنگ جهانی وجود داشت ایجاب می‌کرد که بخشی از بودجه و کمک‌های خارجی صرف نیازمندی‌های ارتش گردد. سیاست صلح جویانه، روش درست دولت به رهبری شاه و شرکت در پیمان‌های تدافعی سنتو و ایجاد پیمان عمران منطقه‌ای به حفظ این صلح و آرامش کمک کرد. کمک‌های نظامی آمریکا نیز در سال‌های اخیر به خصوص زمانی که درآمدهای ارزی کشور جوابگوی تأمین احتیاجات کشور را نداشت نقش مؤثری در این زمینه داشت. ولی امروزه علاوه براینکه نحوه کمک‌هاى نظامى در تمام کشورهاى جهان تغییر یافته است، می‌بایست سیاست ایران در کلیه شئون اقتصادی، سیاسی و نظامی تحت رهبری شاه و به دست دولت و ملت ایران اتخاذ گردد. متأسفانه چون هنوز صلح و آرامش به طور کامل در جهان مستقر نشده است و بحران خاورمیانه روز به روز در حال گسترش است به خصوص این که از طرف بعضی از کشورها به تاریخ و سرزمین ایران جسارت‌هایی می‌شود و از طرفی هر گونه پیشرفت در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی منوط به حفظ امنیت و آرامش است نیاز به تقویت بنیه ارتش است. از این رو برای جبران کمبود هزینه‌های ارتش، از چندی پیش مذاکراتی با دولت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت که در سفر اخیر شاه به آمریکا، موافقت دولت آمریکا برای پرداخت این وام جلب شد در نتیجه، چند بانک آمریکائی موافقت خود را با اعطای دویست میلیون برای مدت 5 سال از تاریخ استفاده از هر قسط و با حداکثر 5% اعلام داشتند.»

سرانجام این لایحه به اتفاق آراء به تصویب رسید و به مجلس سنا فرستاده شد[61] که در جلسه شنبه 27 آبان 1343 به تصویب مجلس سنا رسید و در نهایت لایحه با 131 رأی موافق از 131 نفر نماینده حاضر در جلسه 111 مجلس شورای ملی به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.[62]

 

ترور حسنعلی منصور

اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی از همان آغاز نهضت اسلامی که فعالیت‌های خود را شروع کردند بیشتر به پخش و نشر اعلامیه‌ها، سرو سامان دادن به تظاهراتی که در تهران شکل می‌گرفت می‌پرداختند.[63] پس از تصویب لایحه مصونیت اتباع امریکا، این گروه متن سخنرانی امام خمینی را به صورت اعلامیه پخش کردند. با تبعید امام خمینی، در مراسمی در مسجد سید عزیزالله واقع در بازار تهران قطعنامه‌ای صادر کردند و خواستار بازگشت ایشان و رفع اهانت نسبت به حوزه علمیه قم شدند و به دولت پانزده روز مهلت دادند که امام خمینی به کشور بازگردانده شود در غیر این صورت به مبارزه حاد روی خواهند آورد.[64] پس از مدتی بعضی از اعضای هیأت به این نتیجه رسیدند که از طریق مبارزه سیاسی به تنهایی به اهداف خود نمی‌رسند از این رو به فکر مبارزه مسلحانه افتادند.[65]

در شاخه نظامی مؤتلفه افرادی چون صادق امانی، مهدی عراقی، هاشم امانی و ابوالفضل حاج حیدری قرار می‌گرفتند و دیگر ارتباطی با بخش سیاسی- تبلیغاتی نداشتند.[66] شاخه نظامی در دی ماه تصمیم گرفتند برنامه‌های خود را شروع کنند و در قدم اول تصمیم داشتند شاه هدف اول آن‌ها باشد ولی به دلایلی از این کار منصرف شدند.[67] در مرحله بعد یازده تن از دولتمردان رژیم از جمله نخست‌وزیر، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، رئیس مجلس شورا و... در نظر گرفته شد و نفر اول آن‌ها نیز برای این کار حسنعلی منصور بود.[68] از جمله دلایلی که برای ترور منصور اقامه کردند این بود که او مجری اصلی به تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون بوده و دستور تبعید امام خمینی از طرف او بوده است.[69] محمد بخارایی و دیگر کسانی که همراه او در این ترور بودند نیز در دادگاه علت اقدام خود را تبعید امام خمینی توسط منصور دانستند.[70]

به دلیل پایبندی اعضای گروه به مسائل دینی در زمینه قتل منصور، آنان درصدد دریافت حکم شرعی برای انجام این کار برآمدند. در همین رابطه از آیت‌الله سید محمدهادی میلانی مجوز گرفتند.[71] گروه شش نفره شاخه مسلحانه مؤتلفه، شامل مهدی عراقی، سید علی اندزگو، صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفارهرندی[72] برنامه ترور منصور را در تاریخ اول بهمن که مصادف با 17 رمضان و سالروز جنگ بدر بود برنامه‌ریزی کردند و به این خاطر نام عملیات را نیز طرح بدر نامیدند[73] در نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید انگیزه اقدام خود را اهانت و تبعید مرجع تقلید خود اعلام کردند[74] در اول بهمن 1343، حسنعلی منصور توسط محمد بخارایی، در مقابل مجلس شورای ملی به قتل رسید.[75] با دستگیری او رژیم توانست دیگر اعضای گروه را بازداشت کند[76] و پس از محاکمه، چهار تن از آن‌ها به اسامی محمد بخارایی، رضا صفارهرندی، مرتضی نیک‌نژاد و صادق امانی به اعدام و شش نفر به نام‌های مهدی عراقی، حبیب‌الله عسگراولادی، عباس مدرسی فرد، ابوالفضل حیدری و محمدتقی کلافچی به زندان ابد محکوم شدند.[77] با مرگ منصور، رژیم برای انکار نارضایتی مردم از حکومت تلاش کرد تا این حرکت را به دولت‌های بیگانه و خارجی مرتبط کند اما با توجه با اظهارات عاملین این اقدام در دادگاه و برخی مقامات دولتی، در این زمینه ناکام ماند.[78]

پس از مرگ منصور، امیرعباس هویدا که از نزدیک‌ترین افراد به منصور و وزیر دارایی دولت او بود به نخست‌وزیری رسید.[79] در ارتباط با نزدیکی هویدا به منصور، علینقی عالیخانی در خاطرات خود می‌گوید شاه می‌خواست کسی منصب نخست‌وزیری بعد از منصور را بر عهده بگیرد که از وزیران دیگر به منصور نزدیک‌تر باشد، صرف نظر از این که این شخص کفایت اداره دولت را دارد یا ندارد.[80]

 

نتیجه‌گیری

از مهم‌ترین دولت‌های دوره پهلوی که با نهضت اسلامی همزمانی داشت، دولت حسنعلی منصور بود. منصور راه دستیابی به قدرت را با تشکیل کانون مترقی هموار ساخت. کانونی که اعضای آن از تحصیلکردگان آمریکا بودند و نگاه مثبت شاه را نیز به همراه داشتند. از این رو منصور پس از بنیان‌گذاری کانون مترقی، درصدد ورود به مجلس شورای ملی برآمد در نتیجه از فعالترین گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس بیست و یک «کانون مترقی» بود. به دنبال تشکیل مجلس دوره بیست و یکم شورای ملی، منصور، اعضای کانونی مترقی را که بیشتر آن‌ها کرسی نمایندگی مجلس را عهده‌دار شده بودند، در حزب ایران نوین تجمیع کرد. با استعفای اسدالله علم در اسفند 1342، حسنعلی منصور با دستور و کمک سفارت آمریکا به عنوان نخست‌وزیر ایران انتخاب شد. منصور همان‌طور که عده‌ای از یاران و همفکران خود را به نمایندگی مجلس رسانده بود آن‌ها را به عنوان وزیر انتخاب کرد و از مجلس به کابینه برد. به این ترتیب بهتر توانست برنامه‌های خود را پیش ببرد. از مهم‌ترین اقدامات دولت حسنعلی منصور، می‌توان تلاش برای آشتی با روحانیت، تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی(کاپیتولاسیون)، تبعید امام خمینی به دلیل مخالفت با لایحه مذکور و تصویب وام دویست میلیون دلاری از آمریکا برشمرد. بنابراین می‌توان گفت اقدامات حسنعلی منصور و خوش‌خدمتی وی به آمریکا، نقار بین دولت و روحانیت را بیش از پیش موجب ساخت که نتیجه این اقدامات ترور وی را به دست اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی در بهمن 1343 رقم زد. در نهایت پس از مرگ حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا به عنوان نخست‌وزیر ایران انتخاب شد و عهده‌دار کابینه گردید.

 

اعضای مؤثر کانون مترقی



فعالیت انتخاباتی حسنعلی منصور و کانون مترقی



حسنعلی منصور. کاندیدای نخست وزیری





نقش حسنعلی منصور در خط دهی به عملکرد نمایندگان مجلس



نقش حزب ایران نوین در مجلس



انتصاب حسنعلی منصور به نخست وزیری





زندگی نامه و فعالیت‌های حسنعلی منصور



ادامه زندگی نامه و فعالیت‌های حسنعلی منصور



ادامه زندگی نامه و فعالیت‌های حسنعلی منصور



بیوگرافی حسنعلی منصور



تأثیر آمریکا در سیاست ایران و انتخاب نخست وزیران



ترور حسنعلی منصور



نقش آمریکا در انتخاب حسنعلی منصور به عنوان نخست وزیر



کابینه حسنعلی منصور



نمایی دیگر از کابینه حسنعلی منصور



اسدالله صنیعی وزیر جنگ کابینه حسنعلی منصور



اسدالله صنیعی وزیر جنگ کابینه حسنعلی منصور



اسدالله صنیعی وزیر جنگ و منوچهر گودرزی وزیر مشاور کابینه حسنعلی منصور



اسدالله صنیعی وزیر جنگ. هوشنگ نهاوندی وزیر مسکن و حسن پاکروان.



اسماعیل ریاحی. وزیر کشاورزی کابینه حسنعلی منصور



اسماعیل ریاحی. وزیر کشاورزی کابینه حسنعلی منصور



باقر عاملی وزیر دادگستری کابینه حسنعلی منصور



جواد صدر وزیر کشور کابینه حسنعلی منصور



حسنعلی منصور به همراه محمدرضا پهلوی



حسنعلی منصور. عباس آرام. جمشید آموزگار. محمد نصیری



محمد نصیری وزیر مشاور کابینه حسنعلی منصور



دیدار حسنعلی منصور با مقامات آمریکایی



عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی. جعفر شریف امام و حسنعلی منصور



مهرداد پهلبد معاون حسنعلی منصور



ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون پارلمانی حسنعلی منصور



ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون پارلمانی حسنعلی منصور



نصرت‌الله معینیان وزیر اطلاعات حسنعلی منصور



اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و مؤثر در ترور حسنعلی منصور



خبر شرکت کانون مترقی در انتخابات مجلس دوره بیست و یکم شورای ملی



معرفی کابینه جدید پس از منصور



خبر انتصاب منصور به نخست وزیری و اعلام اسامی اعضای کابینه در روزنامه اطلاعات



انعکاس خبر تبعید امام خمینی



انعکاس خبر ترور حسنعلی منصور در روزنامه‌ها



خبر فوت حسنعلی منصور



دستگیری مرتضی نیک نژاد و رضا هرندی به اتهام ترور منصور



ضاربین ترور حسنعلی منصور. مرتضی نیک نژاد. محمد بخارئی. رضا صفار هرندی



اظهارات شاهدین ترور منصور