قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره یازدهم مجلس شورای ملی


10 مهر 1403


مقدمه

با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، سرانجام بعد از یک دوره مجاهدت مردم، نهادهایی دموکراتیک پدیدار گشت که در رأس آنها مجلس بود. اما از همان ابتدا، این نهاد دمکراتیک به جهت چالش‌های جدی موجود در مشروطه و نیز رویارویی با وقایع داخلی و خارجی، از اولین دوره آن تا دوره سوم هر یک به نحوی منحل شدند.

با برکشیده شدن رضاخان توسط استعمار پیر ـ انگلستان ـ در ساحت سیاسی ایران، این بار مجلس بازیچه دست او شد و نهادی که بایستی حافظ منافع و مصالح ملت می‌بود، به ابزاری برای بسط استعمار و استبداد مبدل گشت. رضاخان پهلوی با کمک مجلس توانست بر اریکه قدرت دست یابد. او سپس با دخالت مستقیم و غیرمستقیم، نتایج انتخابات مجلس را تغییر می‌داد و به این ترتیب، به‌طور کامل توانست بر دستگاه قانونگذاری مسلط شود.

9 دوره از ادوار مجلس شورای ملی (از دوره پنجم تا دوره سیزدهم) در دوره قدرت‌گیری رضا شاه سپری شد. در این دوران، شاه تلاش کرد با تسلط بر مجلس، پایه‌های دیکتاتوری خود را مستحکم کند. سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی در سلسله مقالاتی، به بررسی ادوار 9 گانه مجلس شورای ملی در دوران قدرت‌گیری و سلطنت رضا شاه می‌پردازد. در این مقالات، انتخابات، ترکیب سیاسی مجلس، مواضع مجلس در مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی و در نهایت نقش مجلس در تحکیم دیکتاتوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقاله حاضر مربوط به دوره مجلس یازدهم شورای ملی (20 شهریور 1316 تا 27 شهریور 1318) است. هم‌زمان با این دوره با وقوع جنگ جهانی دوم، ایران نیز در گردونه رخدادهای بین‌المللی قرار گرفت و به خاطر موقعیت استراتژیک خود، در طرح‌ها و برنامه‌های نظامی دول خارجی مهم تلقی شد.

 

انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای ملی

انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای ملی از بهار سال 1316 و زیر نظر دولت مرکزی شروع شد. در این دوره نیز به مانند ادوار قبل، انتخابات به صورت فرمایشی و بر اساس لیست تنظیم‌شده توسط دربار انجام گرفت و بیشتر «انتصاب» بود تا «انتخاب». از اواخر سال 1311 (هم‌زمان با انتخابات مجلس نهم) با حذف وزارت دربار، دفتر مخصوص شاهنشاهی وظایف وزارتخانه مذکور را در بسیاری از زمینه‌ها بر عهده گرفت. یکی از وظایف این دفتر، اجرای منویات شاه در انتخابات مجالس بود. دفتر مذکور به استانداری‌ها دستور می‌داد که نام چه کسانی باید از صندوق خارج شود. البته وزارت جنگ و فرماندهان نظامی نیز در تهیه و تدوین لیست نقش مهمی داشتند و یکی از بازوان اجرایی انتخابات محسوب می‌شدند.[1]

قبل از شروع انتخاب، طرح مورد نظر دربار، به‌منظور تعیین وکلای مجلس، پیاده‌سازی شد. انجمن نظارت بر انتخابات به عنوان اصلی‌ترین رکن انتخاباتی به نحوی گزینش شد تا فهرست مورد نظر دولت وارد مجلس شوند. در همین خصوص، وزارت داخله به حکومت کردستان دستور داد: «قدغن فرمایید بعد از وصول دستور تلگرافی وزارت خارجه، انجمن نظارت انتخابات دوره یازدهم تقنینیه را در حوزه سنندج از اشخاصی تشکیل دهند که با انتخاب آقایان فرج‌الله آصف، محمد وکیل و محمد حبیبی متناسب باشد.»[2] در نهایت نیز همین سه نفر به عنوان نماینده سنندج راهی مجلس شورای ملی شدند. همچنین وزارت داخله در 29 فروردین 1316 به نایب‌الحکومه سقز دستور داد: «بعد از وصول دستور تلگرافی وزارت داخله، انجمن نظارت انتخابات را از اشخاصی تشکیل دهند که با انتخاب آقای عبدالحسین افتخار ناهید متناسب باشد.»[3] طبق دستور، از حوزه انتخابی سقز و بانه، نام نامزد مذکور از صندوق خارج شد.

در دستور دیگری از وزارت داخله به ایالت‌های کرمان، شیراز و یزد مورخ 27 فروردین 1316 خواسته شد: «انجمن نظارت فرعی انتخابات زرتشتیان را از اشخاصی تشکیل دهند که با انتخاب آقای ارباب کیخسرو شاهرخ متناسب باشد.»[4] همین‌طور عمل شد و در پایان انتخابات، نام ارباب کیخسرو شاهرخ به عنوان نماینده اقلیت زرتشتی از صندوق بیرون آمد. و در دستور دیگری از وزارت داخله به حکومت‌های رشت، اراک، اصفهان، مشهد، اهواز، خرم‌آباد، قزوین، همدان و ساری در تاریخ 12 خرداد همان سال خواسته شد: «قدغن فرمایید بعد از وصول دستور وزارت داخله، انجمن نظارت فرعی انتخابات ارامنه ... را از اشخاصی تشکیل دهند که با انتخاب آقای جبرائیل بوداغیان متناسب باشد.»[5] سرانجام هم همین شخص به عنوان یکی از نمایندگان اقلیت ارامنه به مجلس راه یافت.

براساس سند جالب توجه دیگری، دستگاه پهلوی با جابجایی نمایندگان در شهرها و استان‌های مختلف، دوباره آنان را به مجلس راه می‌داد؛ با این تفاوت که حوزه انتخابی آنان تغییر می‌کرد. مثلاً در یک سند به تاریخ 5 فروردین 1316 آمده است:

«ریاست وزرا

نمره 9

تاریخ 5 فروردین 1316

کشف تلگراف رمز ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی

حسب‌الامر مطاع مبارک ابلاغ می‌نماید سید حسن معینی که در گیلان مقیم و دارای علاقه ملکی است، مقتضی است به جای همراز نماینده فعلی گیلان انتخاب شود. همراز را به جای هزار جریبی در گرگان انتخاب نمایند. به حکومت گیلان و حکومت گرگان دستور لازم صادر فرمایند. اوحدی هم که در نظر بود از گرگان انتخاب شود، به‌طوری که در تلگراف شماره 337 مرقوم شد، چون اصلاً اصفهانی است مناسب‌تر است در عوض دکتر احتشام انتخاب شود. به حکومت اصفهان نیز دستور بدهید که در انتخاب اوحدی مساعدت نمایند.

رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی.»[6]

بر طبق دستوری که صادر شد، سید حسین معینی به عنوان نماینده طوالش به مجلس راه یافت و محسن همراز ملقب به فاضل‌الملک از گرگان و محمدعلی اوحدی از ارسباران راهی مجلس شدند. به این ترتیب، دولت با نهایت دقت، انتخابات را مهندسی کرده و افراد مورد نظر خود را به مجلس راه داد. در چنین حالتی، اصلاً نیازی به مشارکت و رأی مردم نبود.

 

ترکیب سیاسی مجلس یازدهم

روز شنبه بیستم شهریور 1316 اولین جلسه یازدهمین دوره مجلس شورای ملی برگزار شد. ریاست این دوره همچون دوره قبل بر عهده میرزا حسن اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه[7]، نماینده تهران بود. مرتضی قلی بیات (نماینده اراک) و مهدی دادور ملقب به وثوق‌السلطنه (نماینده تهران) نیز نایب‌رئیسان این دوره بودند. مجلس متشکل از 137 نماینده و 11 کمیسیون شامل: کمیسیون داخله، کمیسیون مالیه، کمیسیون عدلیه، کمیسیون تجارت، کمیسیون صناعت، کمیسیون معارف، کمیسیون فلاحت، کمیسیون خارجه، کمیسیون طرق، کمیسیون نظام و کمیسیون پست و تلگراف بود.[8]

مجلس یازدهم کاملاً یک‌دست بود و توسط طرفداران رضا شاه اداره می‌شد. به مانند ادوار قبل، هیچ عضو مخالفی در مجلس حضور نداشت و لوایح مورد نظر دولت به سرعت از مجلس مجوز می‌گرفت. در مجلس یازدهم، هیچ فراکسیون و حزبی حضور نداشت و تمام نمایندگان، وکلای دولت بودند و مجلس مانند ابزاری در دست شاه عمل می‌کرد تا تصمیمات حکومتی را جنبه قانونی ببخشد.[9]

اساساً در این دوره به خاطر اختناق موجود، احزاب و تشکیلات سیاسی فرصت فعالیت نداشتند. در این دوره، گروهی موسوم به 53 نفر (که بازماندگان آن بعدها پایه‌گذار حزب توده بودند) به رهبری دکتر تقی ارانی به صورت مخفیانه فعالیت می‌کردند. این گروه که مشی سوسیالیستی داشتند، در سال 1316 با دستگیری تقی ارانی تحرک خود را از دست دادند. ارانی در بهمن 1318 در زندان به طرز مشکوکی درگذشت و عمر این گروه مارکسیستی نیز به پایان رسید.[10]

به واسطه استیلای خفقان، مطبوعات و نشریات حزبی و سیاسی نیز به تعطیلی کشیده شدند و جز تعداد قلیلی روزنامه حکومتی و نشریاتی که جنبه خبری یا سرگرم‌کننده داشتند، روزنامه دیگری به دست مردم نمی‌رسید.[11] مثلاً همان گروه موسوم به 53 نفر، برای یک دوره محدود، تنها چند شماره از نشریه خود را با عنوان «دنیا» منتشر کرد اما به سرعت برچیده شد.

 

مهم‌ترین مصوبات مجلس یازدهم

در دوره حیات دو ساله مجلس یازدهم در مجموع 93 قانون در مجلس به تصویب رسید. برخی از مهم‌ترین مصوبات این دوره از مجلس عبارت بودند از:

مجلس یازدهم همچنین در تاریخ 1 مهر 1316 به کابینه محمود جم (مدیرالملک)[16] رأی اعتماد داد و در طول این دوره، تنها دولت جم در مسند کار بود.

 

موضع مجلس نسبت به شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس

دهم آذرماه 1316، آیت‌الله سید حسن مدرس، یکی از باسابقه‌ترین نمایندگان مجلس شورای ملی، پس از حدود 9 سال تبعید در خواف به دستور رضا شاه به شهادت رسید. آیت‌الله مدرس در دوره نمایندگی مجلس، یکی از مخالفان جدی رضا شاه بود و همواره سیاست‌های او را مورد انتقاد قرار می‌داد. مدرس بارها با رضاخان و طرفداران او درگیر شده و حتی از آن‌ها سیلی خورده بود. با این وجود هرگز عقب‌نشینی نکرد.

هفدهمین اجلاسیه مجلس یازدهم مورخ سه‌شنبه 16 آذر 1316، اولین جلسه بعد از شهادت آیت‌الله مدرس بود. اما مجلس کوچک‌ترین واکنشی به موضوع درگذشت مدرس نداشت و طبق روال عادی ادامه یافت. البته طبیعی بود مجلسی که رضا شاه آن را ترتیب داده و در تمام شئون، تحت تسلط او اداره می‌شد، در مواجهه با شهادت یکی از مخالفان و منتقدان اصلی شاه سکوت کند؛ حتی اگر او یکی از باسابقه‌ترین نمایندگان مجلس شورای ملی باشد.

 

اقدام مجلس در اعطای صفت ایرانی به فوزیه

یکی از موضوعاتی که دربار پهلوی در سال 1317 با آن مواجه بود، مسئله ازدواج ولیعهد بود. رضا شاه تمایل داشت به دنبال وصلت با یک دولت قدرتمند منطقه‌ای، پایه‌های سلطنت خود را مستحکم‌تر کند. تا اینکه در نهایت خواهر ملک فاروق ـ پادشاه سابق مصر ـ برای این منظور انتخاب شد. حسین فردوست که در آن سال‌ها رابطه بسیار نزدیکی با محمدرضا پهلوی داشت، انتخاب فوزیه را خواسته دولت انگلیس می‌داند و می‌گوید: «در سال 1317 مسئله ازدواج محمدرضا با فوزیه خواهر ملک فاروق شاه مصر مطرح شد. مسلماً این ازدواج نقشه انگلیسی‌ها برای نزدیک کردن دو رژیم ایران و مصر بود. به خصوص این‌که پس از تولد فرزند محمدرضا [از فوزیه]، ولیعهد آینده ایران دو رگه می‌شد و خون ایرانی ـ مصری پیدا می‌کرد و این در اهداف دور انگلیسی‌ها مسلماً مطرح بود. ملک فؤاد پدر فوزیه، نوکر سرشناس انگلیسی‌ها بود و در زمانی که مصر هنوز مستعمره بریتانیا بود، حکومت مصر را به دست گرفت و با تقویت انگلیسی‌ها، بر خود عنوان ملک نهاد. ملک فؤاد چهار ـ پنج سال قبل از ازدواج محمدرضا و فوزیه فوت کرده بود و پسرش فاروق بر مصر سلطنت می‌کرد.»[17] به نوشته فردوست، محمدرضا چند روز مانده به این وصلت از این موضوع مطلع شد. او تأکید می‌کند: «احتمالاً برای خود رضا شاه نیز ظرف یکی دو هفته اخیر مطرح شده بود و این امر جنبه دیکته شدن مسئله از سوی انگلیسی‌ها را نشان می‌دهد.»[18] به دنبال این توافق، محمود جم (نخست‌وزیر وقت) به قاهره رفت و زمینه‌های این وصلت مهیا شد. فردوست می‌گوید: «فاروق هم از طرف انگلیسی‌ها قبلاً در جریان قرار گرفته بود، وگرنه برایش عجیب بود که چرا بدون مقدمه، خواهرش باید با ولیعهد ایران ازدواج کند. این هیئت جنبه تشریفاتی داشت و مسئله قبلاً حل شده بود.»[19]

اما در این میان یک مشکل قانونی وجود داشت. در اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی ایران (مصوب 8 دی 1285) تصریح شده بود که مادر ولیعهد الزاماً باید ایرانی‌تبار باشد: «ولایتعهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه، اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.»[20]

برای حل این مشکل قانونی، رضا شاه مجلس را وادار کرد قانون را تغییر دهد. احمد متین دفتری وزیر وقت دادگستری لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه داد. این لایحه که در حقیقت تفسیری از اصل 37 متمم قانون اساسی بود، با قید دو فوریت در چهارده آبان 1317 به مجلس شورای ملی تقدیم شد. در این جلسه محمود جم گفت: «براى این‌که در مواصلت فرخنده مبارکى که بین خاندان سلطنتى ایران و خاندان سلطنتى مصر شده است هیچ‌گونه ابهام و نقطه تاریکى باقى نمانده باشد دولت لازم دانست که یک لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى کند و اصل سى و هفتم متمم قانون اساسى را تفسیر نماید این است که لایحه تهیه شده است و به قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و توضیحاتى هم اگر براى آقایان لازم باشد آقاى وزیر دادگسترى [احمد متین دفتری] به اطلاع آقایان خواهند رسانید.»[21] سپس این لایحه را بدین شکل قرائت کرد: «چون کلمه ایرانى‌الاصل مذکور در اصل 37 متمم قانون اساسى تاکنون در هیچ‌یک از قوانین به‌طور صریح و روشن تفسیر نشده، در این موقع که مواصلت بین خاندان جلیل شاهنشاهى و خاندان سلطنت مصر در پیش است، براى این‌که راجع به وضعیت ملکه و ولیعهد آینده ایران هیچ‌گونه ابهامى باقى نماند، وزارت دادگسترى ماده واحده ذیل را براى تفسیر اصل 37 متمم قانون اساسى تقدیم و به قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را می‌نماید:

ماده واحده - تفسیر اصل سى و هفتم متمم قانون اساسى؛‌ منظور از مادر ایرانى‌الاصل مذکور در اصل 37 متمم قانون اساسى اعم است از مادرى که مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدنى داراى نسب ایرانى باشد یا مادرى که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراى ملى به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانى به او اعطا شده باشد.»[22]

حسن اسفندیاری، رئیس مجلس، قبل از رأی‌گیری درباره این طرح، با حمایت قاطع از این لایحه گفت: «این عرضى که می‌کنم، تنها از نظر شخصى نیست؛ بلکه به علاوه عقیده خودم موافق با عقاید عامه و افکارى است که از ملت ایران استنباط کرده‌ام. آنچه از صحبت اشخاص با خودم و روایاتى که از دیگران شنیده‌ام و به دست آورده‌ام، مرد و زن ایرانى نیست که از این وصلت و این اقدام صمیمانه مسرور نباشد. از روى حقیقت سرور و نشاطى که در این مورد از مردم مشاهده می‌شود هیچ‌وقت سابقه نداشته است! افکار عالیه و نیات شاهانه که از شاهنشاه در هر باب ظاهر شده بلاتردید باید گفت مؤید به تأییدات غیبى است [!!!] زیرا همه می‌بینند که هر یک مقامى دارد که هیچ بیانى به وصف آن نمی‌رسد. چنان‌که این قصد همایون از آن افکار شاهانه است که هیچ فکرى نمی‌توانست به بهتر از آن موفق شود، براى همسرى شاهنشاه‌زاده عالی‌مقام ما و ولیعهد ملک خصال ایران که به علاوه معلومات عالیه مکتسبى داراى فضایل و اخلاق ملکوتى هستند، هرگز ممکن نبود شاهزاده خانمى داراى مزایاى عالیه سزاوارتر و شایسته‌تر از شاهزاده‌ای از خانواده با شرافت و جلیل سلطنتى مصر مثل والاحضرت فوزیه در نظر گرفته شود. این دو کشور باستانى ایران و مصر که از اعصار اولیه دنیا مهد تمدن و علم و صنعت بوده، آثار باستانى آن‌ها همیشه مورد توجه دنیا است، روابط یگانگى و دوستی‌شان با یکدیگر از قدیم و مخصوصاً وداد و یک‌جهتى آن‌ها اخیراً مورد تردید نبوده، هیچ‌وقت غیر از صفا ما بین آن‌ها چیزى واقع نشده است. خاندان با جلالت سلطنت مصر را هم همه می‌شناسند که از حیث اعضاى با شهامت و سلاطین با شوکت در دنیا امتیاز داشته، اقدامات و عملیات‌شان در عظمت مصر و خدمت به اسلام در متون تواریخ همیشه باقى و برقرار خواهد بود. پس ملت ایران حق دارد از صمیم قلب شادمان باشد با علاقه و عشقى که به خاندان سلطنتى خود دارد و از این‌که شاهنشاه عظیم‌الشأن چنین پیوندى براى فرزند عالی‌قدر و ولیعهد کشور انتخاب فرموده؛ این است که بنده از طرف مجلس شوراى ملى ایران این اقدام دولت را براى تدارک مقدمه این نیت مقدس تبریک گفته و تفسیرى که دولت فرموده‌اند تقدیر می‌نمایم و همه امیدواریم به خواست خداوند متعال از این پیوند میوه‌هایی به ثمر برسد که موجب روشنى واقعى دیده و دل هر دو ملت باشد. و براى فرخى و برکت اسلام و خیر و سعادت عالم شرق از این وصلت همایون نتایج خیلى عالى حاصل گردد. رأى گرفته می‌شود به فوریت اول موافقین برخیزند. (عموم نمایندگان برخاستند.)»[23]

پس از تصویب این لایحه، هر یک از نمایندگان، شرحی از موافقت و خرسندی خود از تصویب این لایحه را ابراز داشتند و با کف زدن‌های پی‌درپی، این اتفاق را جشن گرفتند. با این قانون، موانع حقوقی این ازدواج برداشته شد. این تفسیر با روح قانون اساسی تعارض داشت و درواقع نوعی تغییر قانون بود. به این ترتیب مجلس به جای التزام به قانون، در راستای کسب رضایت شاه و ولیعهد به تغییر قانون اهتمام ورزید. مجلسی که باید حامی و پشتیبان قانون می‌بود، برای حفظ آینده نظام پادشاهی، به راحتی قوانین را دچار تغییر می‌کرد. برای چنین مجلسی، مردم هیچ اهمیتی نداشتند؛ آنچه مهم بود خواست شاه بود. اگر شاه قصد می‌کرد قوانین تغییر کنند، مجلس باید به این خواسته جامه عمل می‌پوشاند که در این مورد نیز همین طور عمل کرد.

جشن ازدواج ولیعهد و فوزیه در اسفند 1317 برگزار شد اما این وصلت پایان خوشایندی نداشت. تنها ثمره این ازدواج، تولد شهناز پهلوی بود.[24] سرانجام فوزیه و محمدرضا پهلوی در سال 1324 از هم جدا شدند.

 

مجلس یازدهم و چاپلوسی برای خاندان سلطنتی

مجلس یازدهم به جای تلاش برای احقاق حق مردم و جانبداری از دموکراسی، به حمایت از دیکتاتوری و استبداد پرداخت. این مجلس نه تنها در راستای محدود ساختن استبداد شاه اقدامی نکرد، بلکه خود به ابزاری برای بسط سلطه نامشروع رضاشاه بدل شد. نمایندگان و رئیس مجلس در جلسات این دوره، به هر بهانه‌ای به شاه و ولیعهد ابراز اطاعت می‌کردند. این همان مجلسی بود که رضا شاه انتظار آن را داشت و عملکرد آن مورد رضایت وی بود. رضا شاه مجلسی می‌خواست که در راستای اهداف او گام بردارد و هرآنچه او خواست را از تصویب بگذراند. او تمایل داشت وکلای مجلس، همگی مطیع وی باشند.

در جریان تفسیر ـ یا بهتر بگوییم تغییر ـ ماده 37 متمم قانون اساسی برای تسهیل ازدواج محمدرضا پهلوی با فوزیه، رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، کلمات و تعابیر عجیبی درباره رضا شاه و ولیعهد بر زبان راندند. حسن اسفندیاری رئیس مجلس در چاپلوسی تا آنجا تملق کرد که مدعی شد که رضا شاه با عالم غیب ارتباط دارد! او ولیعهد را نیز «داراى فضایل و اخلاق ملکوتى» دانست. هادی طاهری نماینده یزد نیز «تحصیل رضاى خاطر» ولیعهد را «بر همه اهالى کشور فرض» دانست و آن را بر هر قانونی مقدم شناخت.[25] حال اگر مجلس قرار باشد بر مبنای سلیقه و خواست و رضایت شاه و ولیعهد تصمیم بگیرد، چگونه می‌توان نام «مجلس شورا» بر آن نهاد؟! درواقع نمایندگان مجلس، ماهیت اصلی مجلس شورا را از یاد برده بودند. طی سال‌ها و دوره‌های متمادی، وکلای مجلس به عنوان کارگزار رژیم پهلوی عمل می‌کردند و بدیهی بود که وظیفه اساسی خود را از یاد برده باشند.

در جلسه روز 14 آبان 1316، میرزا عبدالوهاب مؤید احمدی نماینده شهرکرد، به طرز عجیبی به ستایش از رضا شاه پرداخت و گفت: «از بدو ظهور کوکب اقبال این کشور باستانى و طلوع نَیّر اعظم قائد تواناى ایران اعلیحضرت شاهنشاه پهلوى خلدالله ملکه یعنى از سوم اسفند 1299 تا امروز در هر سال و هر ماه بلکه هر روز قدم‌هایی به طرف تعالى و ترقى برداشته شده و به دست تواناى این قائد بزرگ سدهاى عظیم و موانع بزرگ که در قرون متمادى مانع ترقى و تمدن و آبادى این کشور بود برداشته می‌شد یا مقاصد و مرام‌هایی که در عالم خیال و تصور ملیون و منورالفکرهاى این کشور روى کاغذ آورده بودند از عالم خیال و تصور تجاوز نکرده بود، به ید قدرت این شاهنشاه معظم به عالم وجود آمد و یکى بعد از دیگرى عملى شد.»[26] در این نطق عجیب، کودتای سوم اسفند 1299 که بنفسه یک اقدام ضدمردمی تلقی می‌شود، مبدأ حکومت پهلوی تلقی شده و اقدامات رضا شاه مورد ستایش قرار گرفته است. گویی نمایندگان مجلس از یاد برده بودند که در سال‌های مورد اشاره کشور گرفتار چه خفقانی بوده است. جالب این‌که چهار سال بعد از این، مردم ایران با سقوط رضا شاه از سلطنت چنان شادمان بودند که به برگزاری جشن و سرور پرداختند؛ آن هم در شرایطی که کشور درگیر تجاوز دولت‌های بیگانه و استعماری آمریکا، انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی بود.

در آخرین اجلاسیه مجلس شورای ملی ـ دوره یازدهم که به تاریخ 27 شهریور 1318 برگزار شد، رئیس مجلس در حضور محمود جم (نخست‌وزیر) نطقی سراسر چاپلوسانه ایراد کرد. حسن اسفندیاری گفت: «برخلاف ادوار گذشته با اینکه مطابق قانون، مجلس تعطیل‌پذیر نیست، مکرر مجلس تعطیل شده و این تعطیل هم متمادی بوده است؛ فقط در عصر همایون پهلوی در هر دوره نمایندگان در موقع قانونی خود انتخاب و مجلس در وقت مقرر تشکیل شده است و همچنین برخلاف سابق که همیشه آرای متفرق و قسمت‌های مجلس با هم مخالف و بلکه ضد بودند، تنها در این عصر به برکت ارشاد ملوکانه، مجلس بدون اختلاف و خالی از هر فکر دیگر، با ایمان خالص و صدق عقیدت، نیت مقدس قائد عظیم‌الشأن کشور را که جز کار و جز نظم کار و جز پیشرفت کار منظوری ندارند، همگی متابعت نموده، با متانت و طرز شایسته در صدد خدمت کشور بوده‌اند. بلی! دولت شاهنشاهی که از همه بیشتر و بالاتر متوجه و پیرو نیات عالیه خسروانه هستند در معاونت و همکاری مجلس تکلیف خود را کاملاً به عمل آورده‌اند. دولت و مجلس با یک‌جهتی و موافقت کامل دنبال انجام مصالح کشور رفته‌اند...»[27] به این ترتیب، رئیس مجلس در این نطق، همراهی و همسویی دولت و مجلس را تحسین کرد و عملکرد مجلس یازدهم و سایر مجالس عهد رضا شاه را مورد توجه قرار داد. به عقیده اسفندیاری، این موضوع که مجلس همه تصمیمات دولت و شخص شاه را بدون چون و چرا تصویب کرده است، اقدامی قابل ستایش بود!

 

سخن پایانی

نمایندگان مجلس یازدهم شورای ملی که به سنت ادوار قبل، با دخالت مستقیم دربار انتخاب شده و کار خود را شروع کردند، به واسطه تسلط شاه بر آن نهاد قانونگذاری به مثابهِ کارگزاران رژیم پهلوی عمل می‌کردند. این مجلس همه لوایح ارائه شده از سوی دولت را بدون کوچک‌ترین مخالفتی، تصویب می‌کرد. اغلب لوایح تنها یک‌بار در مجلس قرائت می‌شد و در همان مرتبه نخست، از سوی نمایندگان مورد تصویب قرار می‌گرفت. این مجلس حتی از تغییر قانون نیز ابایی نداشت و طبق یک اقدام بی‌سابقه، اصل 37 متمم قانون اساسی را تغییر داد تا در ازدواج ولیعهد با شاهزاده مصری مشکلی پیش نیاید. مجلس یازدهم درست همان مجلسی بود که رضا شاه می‌خواست؛ این نهاد باید طبق خواسته شاه عمل می‌کرد و نمایندگان آن، مطیع وی بودند. مجلس یازدهم پس از دو سال انجام وظیفه، در 27 شهریور 1318 به پایان رسید. اما این انتهای راه نبود. رضا شاه خود را برای مهندسی انتخابات مجلس دوازدهم آماده می‌کرد.

 

پی‌نوشت‌ها: 

[1]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بی‌تا، ص 203-204.

[2]. همان، ص 204.

[3]. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص 156.

[4]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 204.

[5]. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، همان، ص 159.

[6]. همتی، ایرج، رأی رأی پهلوی است (نگاهی به ماهیت انتخابات در دوره پهلوی)، انتشارات مدرسه، 1391، ص 79 و 80.

[7]. میرزا حسن‌خان اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه در اردیبهشت 1246 در تهران متولد شد. پدرش میرزا محمدخان رئیس ملقب به صدیق‌‌الملک در دوره سلطنت فتحعلی‌ شاه قاجار وارد خدمات دولتی شد و در وزارت خارجه، سمت معاونت و کفالت داشت. میرزا حسن پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دارالفنون شد. اسفندیاری در سال 1264 وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. از سال 1265 تا 1268 با سمت نایب سفارت در برلن مشغول خدمت شد. در این دوران زبان آلمانی را فرا گرفت. پس از مراجعت به تهران در همین سال به ریاست اداره دول غیرهمجوار و اداره ملل متنوعه منصوب گردید. در سال 1276 معاونت وزارت امور خارجه به او محوّل شد و نیز عنوان «مترجمی حضور همایون» از این پس در سفرهای خارجی شاه همراه او بود. محتشم‌السلطنه پس از صدور فرمان مشروطه، برای تنظیم نظامنامه انتخابات دعوت شد و در این کار با صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک و مؤتمن‌الملک همکاری کرد. بعد از افتتاح مجلس شورای‌ ملی، او به سمت معاون ریاست وزرا برگزیده شد. در کابینه میرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم، محتشم‌السلطنه به کفالت وزارت داخله برگزیده شد. وی در اواخر کابینه اتابک برای رفع اختلاف مرزی ایران و عثمانی به ریاست هیئتی عازم ارومیه شد و پس از چندی از طرف محمدعلی‌شاه فرمان حکومت ارومیه به نام وی صادر شد. محتشم‌السلطنه از سال 1287 تا 1305 هشت بار، (با ترمیم کابینه‌ها یازده بار) به مقام وزارت رسید. او در دوره‌های سوم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نماینده تهران در مجلس شورای‌ ملی بود. وی از دوره دهم تا سیزدهم ریاست مجلس شواری‌ ملی را بر عهده داشت. در تمام دوره ریاست او مجلس شورای ملی، مجلسِ تأیید و صحیح است و احسنت و آفرین گفتن بود و هیچ نماینده‌ای کلمه و جمله انتقادی به زبان جاری نمی‌ساخت و شاید به همین علت او مدت‌ها رئیس مجلس بود. زیرا رضایت شاه در آن زمان برابر با حفظ سمت بود. حال چه بر سر ملت آمده و خواهد آمد، اهمیتی نداشت. حسن اسفندیاری در سال 1314 هنگامی که ریاست مجلس دهم را بر عهده داشت، به دستور رضا شاه به آلمان سفر کرد و در برلین به دیدار آدولف هیتلر و دیگر مقامات عالی‌رتبه نازی رفت. پس از خاتمه مجلس سیزدهم به دلیل بالا بودن سن و غیرقانونی بودن انتخابش به نمایندگی مجلس دیگر شغلی نداشت و اوقات خود را در منزل به سر می‌برد. محتشم‌السلطنه در اسفند 1323 درگذشت. (منبع: مشعوف، اکبر، حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)، منتشر شده در سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ انتشار: 4 خرداد 1394).

[8]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 205 و 212.

[9]. همان، ص 203-204.

[10]. مدیر شانه‌چی، محسن، احزاب سیاسی ایران با مطالعه موردی نیروی سوم و جامعه سوسیالیست‌ها، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1375، ص 54.

[11].  آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 212.

[12]. این مصوبه متشکل از سه ماده بود. بر اساس ‌ماده اول، مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌داد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که بلااستفاده تشخیص داده شود، ‌به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. براساس ‌ماده دوم، تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل می‌آمد که تحت ریاست رئیس دولت و‌ عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان مجلس بود و براساس ‌ماده سوم، هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند، باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب ‌از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از‌ فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید. (منبع: تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) براساس این قانون، پول حاصل از فروش جواهرات سلطنتی تحت تسلط دولت و در واقع تحت اختیار رضا شاه بود و او هر جا که مایل بود می‌توانست این پول را خرج کند. در واقع مجلس با تصویب این قانون، جواهرات سلطنتی را که دارایی یک ملت بود به دولت (شاه) واگذار کرد.

[13]. در تابستان ۱۳۱۶ موضوع انعقاد معاهده بین چهار کشور عراق‌، افغانستان‌، ترکیه و ایران با گردانندگی انگلستان مطرح شد و در 25 اسفند 1316 از تصویب مجلس گذشت. این معاهده که به «پیمان سعدآباد» معروف شد، در شرایطی به امضا رسید که در افغانستان محمدظاهر شاه‌، در عراق ملک غازی اول‌، در ترکیه مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) و در ایران رضا شاه حکومت می‌کردند. معاهده مذکور، اتحاد این چهار کشور و حمایت متقابل آنان از یکدیگر را دنبال می‌کرد. در عین حال دولت‌های امضاکننده متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند‌، مرزهای مشترک را محترم بشمارند، از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر خودداری ورزند و از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی که هدف از آن اخلال در صلح میان کشورهای همجوار و هم‌پیمان باشد، جلوگیری کنند. پیمان سعدآباد از جمله قراردادهایی است که انعقاد آن به درخواست انگلستان صورت گرفت. این کشور با ادعای اوج‌گیری خطر نفوذ کمونیسم، همواره در تلاش بود تا برای حفظ مستعمرات خود (در هند)، از کشورهایی چون ایران، افغانستان، عراق و ترکیه به عنوان سپر دفاعی استفاده کند. لذا آنان را از طریق پیمان‌های سیاسی نظامی به هم پیوند داد. بعدها آمریکا هم از این شیوه حمایت کرد و پیمان بغداد (منعقده در پنجم اسفند ۱۳۳۳/ فوریه ۱۹۵۵) و پیمان سنتو (منعقده در ۳۰ اسفند ۱۳۳۷/ مارچ 1959) در نتیجه این دیدگاه منعقد شدند. (پیمان سعدآباد، برگی از سلسله خیانت‌های پهلوی به ملت ایران، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.) پیمان سعدآباد از جهات مختلف مادی و سیاسی به ضرر ایران و به نفع سه کشور دیگر تمام شد؛ ترکیه قسمتی از ارتفاعات آرارات را که دارای موقعیت سوق‌الجیشی بود به دست آورد؛ خط مرزی ایران و عراق نیز به زیان ایران تعیین شد؛ چرا که رضاشاه منابع نفتی غرب ایران و اداره کامل اروند رود را به عراق واگذار کرد و پذیرفت که بابت عبور کشتی‌های نفتکش از آبادان مبالغ هنگفتی به عراق بپردازد؛ افغانستان هم با امضای این پیمان از تلاش احتمالی حرکت ناسیونالیستی ایران برای بازگرداندن مناطق تاجیک‌نشین این کشور در امان ماند؛ در نهایت هم استعمارگر پیر برنده واقعی این پیمان بود که با امضای این قرارداد به هدف خود برای ایجاد سدی در مقابل کمونیسم و دفاع از مستعمرات خود در منطقه رسید. با این حال دیری نگذشت که بیهودگی پیمان سعدآباد بر همگان آشکار شد؛ چرا که با وقوع جنگ جهانی دوم و اتحاد شوروی و انگلیس برای اشغال ایران در شهریور 1320 نه تنها هیچ‌یک از متعاهدین این پیمان به یاری ایران نشتافتند بلکه حتی دولت عراق خاک خود را پایگاه حمله انگلستان به ایران قرار داد. (در پیمان سعدآباد چه دادیم و چه گرفتیم؟، منتشر شده در سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ انتشار: 15 تیر 1395).

[14]. قرارداد آب رود هیرمند منعقده بین دولت ایران و افغانستان، دنباله‌ی قرارداد سعدآباد بود. انگلیس به عنوان بازیگردان این قرارداد قصد داشت با انعقاد آن، سدی دفاعی در برابر مستعمرات خود ایجاد کند. از سال 1315 موضوع تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان به صوت جدی مطرح شد. موضوع حقابه هیرمند مسئله‌ مورد مناقشه دو دولت ایران و افغانستان بود. تا اینکه در بهمن 1317 قرارداد حقابه هیرمند به امضای سیدباقر کاظمی و علی‌محمدخان، وزرای خارجه ایران و افغانستان رسید. این قرارداد حق طبیعی ایران از آب رودخانه هیرمند را نادیده گرفت و مهم‌تر این‌که به سد «کمال‌خان» که توسط افغان‌ها بر روی رود مذکور ساخته شده بود، مشروعیت داد. بر این اساس ایران از «دشت ناامید» به مساحت 3 هزار کیلومتر چشم پوشید و عملاً سرچشمه هیرمند از دسترس ایران خارج شد. متقابلاً افغان‌ها پذیرفتند ایرانی‌ها بتوانند به‌صورت مساوی از آب این رودخانه بهره‌مند شوند. این در حالی بود که تا پیش از آن، سهم حقابه ایران از رود هیرمند بیش از 50 درصد بود و افغان‌ها به همین مسئله اعتراض داشتند. نتیجه این اقدام طی سال‌های بعد، در قالب خشکسالی‌های گسترده در منطقه سیستان و بلوچستان ظاهر شد. به این ترتیب، مسئله آب هیرمند به دلیل عدم امکان واگذاری آن به دلیل جریان داشتن آب و وابستگی کامل حیات سیستان به آب هیرمند همچنان لاینحل ماند و مذاکرات چندین سال در جریان بود تا این‌که در سال 1351، بار دیگر موضوع حقابه هیرمند مورد بررسی و مذاکره دو دولت قرار گرفت. در این سال امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر) با دستور محمدرضا پهلوی، پای قراردادی را امضا کرد که سهم آب ایران از هیرمند را از 50 درصد به 14 درصد تنزّل می‌داد. اسدالله علم درباره این قرارداد و تبعات آن در جلد ششم خاطراتش می‌نویسد: «این کابوس مرا در خود فرو می‌برد. مدتی راه رفتم، مدتی فکر کردم، چندین دفعه استعفا از خدمت نوشتم، باز پاره کردم. فکر می‌کردم کار گذشته را استعفای من دوا نمی‌کند... تیر از شست گذشته است، دیگر هیچ. هزار بار به نعیم‌خان درود فرستادم و به دولت لعنت. مرتیکه مثل شیر آمد و تهدید کرد که اگر می‌خواهید کمک به ما را در گرو آب هیرمند نگاه دارید، ما نمی‌خواهیم و این بدبخت‌ها آن‌قدر از چپ‌گرایی افغانستان ترسیدند که همه شرایط را قبول کردند و بالاخره دیشب [ضربه] آخر را زدند. کسی چه می‌داند؟ شاید هم از ارباب‌های نامرئی دســتور ارتکاب این خیانت را داشتند... به حدی بدحال بودم که به دفتر کار خودم هم نرفتم. یکسر به سراغ یار و شراب شتافتم. مدتی شراب خوردم و گریه کردم و او ندانست چرا؟ فقط چون مرا منقلب یافته بود، او هم بالطبع گریه می‌کرد! البته ایــن خیانت، ده تــا پانزده سال دیگر ظاهر می‌شود که من مرده‌ام...» (نگاه کنید به «قانون تصویب قرارداد آب رود هیرمند منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان»، مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

[16]. محمود خواجگان جم در سال ۱۲۶۴ ش (۱۲۵۸ و ۱۲۶۳ ش نیز گفته شده) در تبریز به دنیا آمده است. تحصیلات مقدماتی خود را در تبریز گذراند سپس به اروپا رفت و در سال ۱۲۸۸ به تهران آمد و به عنوان مترجم در اداره کل گمرکات وارد خدمت شد. سپس به سفارت فرانسه رفته و هفت یا هشت سال مترجم در سفارت مزبور بود. در آن زمان با خواهر عباسقلی خان نواب دبیر سوم سفارت انگلیس ازدواج کرد و بدین ترتیب پیشرفت وی شروع شد. در سال ۱۲۹۸ در دولت وثوق‌الدوله (عاقد قرارداد 1919) به ریاست غله منصوب شد. و بعد پیشکار دارایی و سپس خزانه‌دار کل کشور در وزارت دارایی شد. در کابینه مشیرالدوله کفیل وزارت دارایی و در کابینه قوام‌السلطنه خزانه‌دار کل بود. جم عضو لژ فراماسونری بیداری ایران نیز بود و از این طریق با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا ارتباط داشت. حسین فردوست در نقل خاطرات خود می‌گوید: «محمود جم یک انگلیسی تمام‌عیار بود. با سفارت انگلیس تماس داشت، فراماسون بود و زندگی بسیار مرفهی داشت.» در گزارشی‌ که‌ بولارد، سفیر کبیر دولت‌ انگلیس ‌در ایران‌، در سال‌های ‌۱۳۱۸ تا ۱۳۲۴‌، برای‌ معرفی ‌عده‌ای ‌از رجال ‌سیاسی ‌ایران‌، به ‌وزارت ‌امور خارجه ‌انگلیس‌ فرستاده‌، از جم‌ به ‌عنوان‌ فردی ‌خوش‌مشرب‌ و معتمد اعضای ‌سفارت ‌انگلیس‌ در تهران ‌یاد کرده ‌است‌. در گزارش دیگری از سفارت انگلیس در ایران، درباره محمود جم آمده است: «... او در ارتباطاتش با این سفارتخانه، فردی قابل اعتماد و وفادار بوده است.» (زندگی و زمانه محمود جم، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی) جم در کودتای سوم اسفند 1299 نقش‌آفرین بود. وی در سال ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ وزیر دارایی شد و در سال ۱۳۰۴ به هنگام تغییر سلطنت در کابینه محمدعلى فروغی معاون نخست‌وزیر شد. در سال ۱۳۰۵ به استانداری کرمان اعزام شد و در سال ۱۳۰۶ در کابینه مخبرالسلطنه هدایت به سمت وزیر فواید عامه رسید. در سال ۱۳۰۸ به استانداری خراسان گماشته شد، در سال ۱۳۱۲ به وزارت کشور رسید و بالاخره در 13 آذر ۱۳۱۴ به جای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر شد. او در آبان سال ۱۳۱۸ از نخست‌وزیری کنار گذاشته شد. در دوره محمدرضا شاه نیز، جم مورد وثوق او بود و در سال ۱۳۲۶ در کابینه قوام وزیر جنگ شد. سمت‌های بعدی او عبارت بود از: وزارت دربار، استانداری آذربایجان، سفیر ایران در ایتالیا و در سال ۱۳۳۵ ش در دوره سوم و سپس چهارم مجلس سنا به سناتوری کرمان انتخاب شد. او در اثر بیماری در ۱۹ مرداد ۱۳۴۸ درگذشت. به نقل از کتاب: تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، 1378، ص 386 تا 388.

[17]. فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست)، ج 1، به کوشش عبدالله شهبازی، انتشارات اطلاعات، 1388، ص 60.

[18]. همان، ص 60.

[19]. همان، ص 61.

[20] . متمم قانون اساسی، مصوب 14 ذی‌القعده 1324 (8 دی 1285) منتشر شده در تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[21]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره یازدهم، جلسه 62، 14 آبان 1317.

[22]. همان.

[23]. همان.

[24]. بنگرید به مقاله: «زنان دربار (5) روایتی از زندگی شهناز پهلوی» مندرج در همین سایت.

[25]. همان.

[26]. همان.

[27]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – دوره یازدهم، جلسه 110، 27 شهریور 1318.





یکی از جلسات مجلس یازدهم


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.