قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره دوازدهم مجلس شورای ملی


09 آبان 1403


مقدمه

با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، سرانجام بعد از یک دوره مجاهدت، نهادهای قانونی و در رأس آن مجلس در ایران پدیدار گشت. اما از همان ابتدا، مشروطه با چالش‌های جدی مواجه شد و اولین ادوار مجلس (ادوار اول تا سوم)، در مواجهه با وقایع داخلی و خارجی هر یک به نحوی منحل شدند. بعد از ناکامی ادوار اولیه مجلس، چهارمین دوره امیدوارکننده آغاز شد. شهید آیت‌الله سید حسن مدرس در این دوره در قامت نماینده مردم خوش درخشید. او یک‌تنه دربرابر یکه‌تازی‌های رضاخانی که درصدد دستیابی به قدرت بود ایستاد. با این وجود مجلس پنجم که با دخالت بی‌حد و حصر سردارسپه تشکیل شده بود، مسیر دستیابی او به سلطنت را هموار کرد.

به این ترتیب، با روی کار آمدن رضا خان در ساحت سیاسی ایران، این بار مجلس بازیچه دست او شد و نهادی که حافظ منافع و مصالح ملت به‌شمار می‌آمد، به ابزاری برای بسط استعمار و استبداد مبدل گشت. به همین دلیل بود که روحانیون مشروطه‌خواه و مبارزی مانند حاج‌آقا نورالله اصفهانی[1] و شهید مدرس، رضاخان را فردی «ضد مشروطه» می‌دانستند. رضا خان پهلوی با اراده استعمار انگلیس و وابستگان آن‌ها و کمک مجلس توانست بر اریکه قدرت دست یابد. او سپس با دخالت مستقیم و غیرمستقیم، نتایج انتخابات ادوار مجلس را تغییر داد و به این ترتیب، به‌طور کامل توانست بر دستگاه قانونگذاری مسلط شود.

هشت دوره کامل ادوار مجلس شورای ملی (از دوره پنجم تا دوره دوازدهم) و انتخابات مجلس سیزدهم، در دوره رضاشاه سپری شد. در این دوران، شاه تلاش کرد با تسلط بر مجلس، پایه‌های دیکتاتوری خود را مستحکم کند. در این چند دوره، افرادی به عنوان نماینده وارد مجلس شدند که در واقع برگزیده دولت مرکزی بودند و جز تعداد انگشت‌شماری، هیچ کدام نماینده واقعی مردم به حساب نمی‌آمدند.

سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی در سلسله مقالاتی، به بررسی ادوار نه‌گانه مجلس شورای ملی در دوران قدرت‌گیری و سلطنت رضاشاه می‌پردازد. در این مقالات، انتخابات، ترکیب سیاسی مجلس، مواضع مجلس در مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی و در نهایت نقش مجلس در تحکیم دیکتاتوری پهلوی بررسی شده است.

مقاله حاضر مربوط به دوره مجلس دوازدهم شورای ملی (3 آبان 1318 تا 9 آبان 1320) است. مهم‌ترین اتفاق این دوره، سقوط رضاشاه از اریکه سلطنت بود. در شهریور 1320 شاه تحت فشار دولت‌های خارجی که درگیر جنگ دوم بین‌الملل بودند، ناچار شد از قدرت کناره‌گیری کند. به جای او پسرش محمدرضا پهلوی به قدرت رسید. مجلس دوازدهم که از سیر رویدادها متحیر بود، کوشید تا مسیر رسیدن محمدرضا پهلوی به قدرت را هموار کند.

 

ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم

از تابستان 1318 انتخابات مجلس دوازدهم شروع شد. در فرایند انتخابات نسبت به ادوار قبل تغییری حاصل نشده بود. به شیوه مجالس دوره رضاشاه، وکلا به انتخاب حاکمیت به مجلس راه می‌یافتند و مردم نقشی در انتخابات نداشتند. اساساً در این دوره مردم نسبت به شرکت در انتخابات نیز دلسرد بودند و رغبتی به حضور در پای صندوق رأی نداشتند؛ چرا که می‌دانستند در نهایت آنچه خواست حکومت است رقم خواهد خورد و لذا حضور آن‌ها در انتخابات هیچ اثری ندارد. احمد متین‌دفتری از نخست‌وزیران ایران در دوره استقرار مجلس دوازدهم می‌نویسد: «شاه همواره اصرار داشت نمایندگانی بر سر کار باشند که به همه امور، فرمان‌ها و انتصابات وی در هیئت دولت جنبه قانونی ببخشند.»[2] به همین خاطر مجلس در دوره سلطنت رضاشاه به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شده بود.

مجلس دوازدهم در 3 آبان 1318 آغاز به کار کرد. در جلسه دوم مورخ 9 آبان، هیئت‌رئیسه مجلس انتخاب شد و ریاست آن به میرزا حسن اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه[3] نماینده تهران رسید. او در ادوار قبل نیز رئیس مجلس بود و همواره در راستای منویات شاه گام برمی‌داشت. جعفر خواجه‌نوری (نماینده فیروزآباد و ایلات خمسه) و هادی طاهری (نماینده یزد) هم نواب این دوره از مجلس بودند.[4] در میان فهرست وکلای مجلس، همان اسامی قدیمی که توانسته بودند اعتماد شاه را جلب کنند دیده می‌شد؛ افرادی مثل عباس مسعودی[5] (نماینده تهران)، مرتضی قلی‌خان بیات ملقب به سهام‌السلطان[6] (نماینده اراک)، علی دشتی[7] (نماینده دماوند) و... از جمله این اسامی بودند. تعداد نمایندگان مجلس در این دوره 137 تن بود.

در این دوره 11 کمیسیون در مجلس فعالیت داشتند که عبارت بودند از: کمیسیون کشور، کمیسیون دادگستری، کمیسیون بازرگانی، کمیسیون پیشه و هنر، کمیسیون فرهنگ، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون دارایی، کمیسیون راه، کمیسیون امور خارجه، کمیسیون پست و تلگراف.[8]

از لحاظ ترکیب سیاسی به خاطر عدم فعالیت احزاب سیاسی در این دوره، در مجلس نیز شاهد بروز و ظهور تشکل‌های سیاسی نیستیم. اساساً به خاطر فضای خفقان کشور، احزاب سیاسی نمود چندانی در این دوره نداشتند و تازه بعد از سقوط رضاشاه بود که فعالیت احزاب شکل گرفت. اما چون این دوران نیز هم‌زمان با آخرین ایام حیات مجلس دوازدهم بود، تأثیر چندانی بر مجلس نگذاشت. وضعیت مطبوعات نیز در این دوره خوب نبود و تنها روزنامه‌های خبری آن هم تحت کنترل شدید دولت حق فعالیت داشتند. مهم‌ترین روزنامه فعال در این دوره روزنامه اطلاعات بود که رئیس آن یعنی عباس مسعودی یکی از وکلای مجلس و از افراد مورد اعتماد حکومت محسوب می‌شد. روزنامه‌هایی مثل ایران و شفق سرخ نیز در قالب خبری منتشر می‌شدند و نمی‌توان جایگاه سیاسی برای این مطبوعات متصور بود.[9]

 

اهم مصوبات دوازدهمین دوره مجلس شورای ملی

در دوره دوساله مجلس دوازدهم بیش از 60 قانون از تصویب مجلس گذشت که اهم آن به شرح زیر است:

- قانون اجازه تجدید استخدام آقای ویلهلم وبر تبعه آلمان سرپرست ماشین‌آلات چاپخانه مجلس ـ مصوب ۱۶ تیر ۱۳۱۹.

در این دوره همچنین چهار کابینه از مجلس رأی اعتماد گرفتند. این کابینه‌ها و تاریخ اخذ رأی اعتماد آن‌ها به این شرح است:

تغییر متعدد کابینه‌ها در این دوره نشانگر تزلزل حاکمیت سیاسی است. انتخاب احمد متین‌دفتری به نخست‌وزیری در آبان 1318 برای جلب توجه آلمان‌ها صورت گرفت؛ چراکه او ارتباط خوبی با سفارت آلمان داشت. اما وقتی شرایط جنگ تغییر کرد، شاه تصمیم گرفت رجبعلی منصور را که با انگلیس روابط نزدیکی داشت به جای متین‌دفتری منصوب کند. مجلس در 9 تیر 1319 به کابینه منصور رأی اعتماد داد. اما اوضاع جنگ باز هم تغییر کرد. متفقین از شمال و جنوب به خاک ایران هجوم بردند. آن‌ها حکومت ایران را محکوم کردند که برخلاف توافق اولیه مبنی بر عدم دخالت در جنگ، به آلمان‌ها تمایل دارد. در چنین شرایطی، روز شش شهریور، محمدعلی فروغی به خواست رضاشاه مأمور تشکیل کابینه شد و منصور کنار رفت. فروغی مأموریت داشت تا در مذاکره با دولت‌های خارجی (روس و انگلیس) مانع از سقوط سلطنت پهلوی شده و حکومت را به محمدرضا پهلوی برساند. مجلس روز 6 شهریور به کابینه فروغی رأی اعتماد داد. بعد از موفقیت فروغی در این طرح، او از نخست‌وزیری استعفا داد. اما دوباره در 30 شهریور به دستور محمدرضاشاه مأمور تشکیل کابینه شد. طبق معمول، مجلس بدون هیچ‌گونه بحثی به کابینه پیشنهادی وی رأی اعتماد داد.[12]

 

مجلس دوازدهم، اشغال ایران و استعفای رضاشاه از سلطنت

بدون تردید مهم‌ترین رویدادی که در دوازدهمین دوره مجلس شورای ملی رخ داد، استعفا و کناره‌گیری رضاشاه پهلوی و اعلام سلطنت ولیعهد او محمدرضا پهلوی بود که مجلس در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ بر آن صحه نهاد و روز 26 شهریورماه، محمدرضا پهلوی در قامت شاه ایران، سوگندنامه خود را در مجلس قرائت و امضاء کرد.

در گرماگرم جنگ دوم جهانی، ایران به عنوان گذرگاهی مهم، نقشی حیاتی در روند جنگ داشت. متفقین به بهانه حضور و فعالیت مأموران آلمانی در ایران، خاک ایران را مورد تهاجم قرار دادند. در این شرایط، «ارتش نوین رضاشاه» حتی قادر نبود ساعتی مقاومت کند. ارتش به سرعت متلاشی شد و قوای متفقین در سوم شهریور 1320 از شمال (به وسیله نیروهای شوروی) و غرب و جنوب غرب (به وسیله نیروهای انگلیس) خاک ایران را درنوردیدند. رضاشاه که در برابر این اتفاقات غافلگیر شده بود، به وسیله سفرای خارجه ایران در مسکو و لندن و واشنگتن از دولت‌های مزبور تقاضا کرد عملیات نظامی در خاک ایران را متوقف کنند؛ اما متفقین جوابی به این تقاضا ندادند.[13] هرچند رضاشاه با این اقدام به نوعی سرسپردگی خود را نسبت به متفقین اعلام کرد، اما به این خاطر که ایران در مختصات جنگ حائز اهمیت بود، قوای متفق تصمیم خود را برای اشغال کشور گرفته بودند. با اشغال ایران، جایگاه رضاشاه به‌شدت متزلزل شد و سلطنت او در آستانه فروپاشی قرار گرفت.

طبق برنامه قرار بود اجلاسیه مجلس، روز نهم شهریورماه تشکیل شود اما به خاطر ماجرای اشغال خاک کشور، نخست‌وزیر به رئیس مجلس خبر داد که همان روز یک جلسه اضطراری برگزار شود. لذا روز دوشنبه سوم شهریور جلسه ویژه مجلس برپا شد و نخست‌وزیر با حضور در میان نمایندگان، شرحی از جریان حمله متفقین به ایران را بیان کرد. در این شرایط مجلس کاملاً غافلگیر شده بود و چون هیچ اراده‌ای نداشت، عملاً تنها به استماع سخنان نخست‌وزیر پرداخت. امور اساسی کشور خارج از اراده مجلس بود. وکلای مجلس طی چندین دوره یاد گرفته بودند که طبق نظر شاه رفتار کنند.[14]

در سوی دیگر، شاه با این گمان که منصور توان مذاکره و متقاعد کردن متفقین را ندارد، او را برکنار و محمدعلی فروغی را مسئول تشکیل دولت کرد. کابینه او در 6 شهریور از مجلس رأی اعتماد گرفت. سرانجام دولت‌های شوروی و انگلیس شروط خود را به منظور توقف عملیات به این شرح اعلام کردند: تخلیه واحدهای ارتش ایران از مناطقی که توسط متفقین اشغال شده؛ اخراج کلیه اتباع آلمانی از ایران؛ تسهیل حمل و انتقال ادوات جنگی از خاک ایران. جالب این‌که به هنگام اشغال ایران، هم‌پیمانان ایران در پیمان سعدآباد کوچک‌ترین حمایتی از کشور نکردند و بی‌اهمیت و بلااثر بودن این پیمان که مجلس در دوره قبل بر آن صحه نهاده بود، بیش از پیش روشن شد.[15]

در آن زمان یعنی 25 شهریورماه 1320 از سویی قوای بیگانه خاک کشور را اشغال کرده بودند و ایران به مثابه محکومی شده بود که طنابی بر گردن داشت و دو سر طناب  در دستان روس و انگلیس بود و از دیگر سو شاهِ آن، که از خود اراده‌ و استقلالی نداشت، بناچار هم شروط متفین را پذیرفته بود و هم متن استعفای خود را که فروغی برایش تنظیم کرده بود، به شرح زیر تسلیم مجلس کرد:

پهلوی شاهنشاه ایران

نظر به این‌که من همه قوای خود را در این چندساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده‌ام، حس می‌کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوان‌تری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت‌ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که ۲۵ شهریورماه ۱۳۲۰ است عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مصالح نسبت به من می‌کردند نسبت به ایشان منظور دارند.

کاخ مرمر تهران

 25 شهریور 1320[16]

رضاشاه به محض استعفا طبق خواسته متفقین از ایران خارج شد تا ولیعهد به تخت سلطنت بنشیند. در همین روز (25 شهریور)، مجلس به‌طور فوق‌العاده تشکیل جلسه داد. حسن اسفندیاری رئیس مجلس در ابتدای این جلسه گفت: «قرار بود جلسه مجلس روز یکشنبه منعقد بشود؛ اما به واسطه اتفاق مهمی که افتاده است و لازم بود جناب آقای نخست‌وزیر مطلب را به اطلاع عموم آقایان نمایندگان و ملت ایران برسانند، این است که با هیئت وزیران حضور به‌هم رسانیده‌اند که قضیه را به اطلاع مجلس و ملت ایران برسانند. رضاشاه پهلوی اراده کردند که از سلطنت کناره کنند.» سپس محمدعلی فروغی نخست‌وزیر جدید ایران گفت: «یکی از مهم‌ترین قضایا و امور را که واقع شده است باید به عرض مجلس شورای ملی و به اطلاع عموم ملت برسانم و متأسفم که با این کسالت مزاج و این‌که نفس ندارم و قضیه هم طوری به سرعت انجام گرفته است هیچ مجالی نداشته‌ام که فکری بکنم تا بیاناتی که در اینجا می‌کنم مرتب باشد، از این جهت معذرت می‌خواهم و اگر ملاحظه فرمودند که قدری بیاناتم نامرتب است، معذورم دارید و آن قضیه این است که اعلیحضرت رضاشاه پهلوی به موجباتی که حالا خواهم خواند، اراده کردند که از سلطنت کناره کنند و امر سلطنت را به جانشین قانونی خودشان تفویض فرمایند. ایشان استعفانامه‌ای نوشتند و والاحضرت همایون ولایتعهد زمام امور را به دست گرفتند.» وی سپس متن استعفانامه رضاشاه را در مجلس قرائت کرد و ادامه داد: «به‌طوری که عرض کردم بحمدالله اعلیحضرت سابق جانشین جوان لایق و محبوبی دارند که بر طبق قانون اساسی می‌توانند فوراً زمام امور سلطنت ایران را به دست بگیرند و به دست گرفتند؛ و بنده را مأمور و مفتخر فرمودند که با همکارانی که سابقاً معین شده بودند به اتفاق آن‌ها در جریان امور کشور به وظایف خودمان بپردازیم. ولی در این موقع که ایشان زمام امور را به دست گرفتند و بنا شد که ما کناره‌گیری اعلیحضرت سابق و زمامداری اعلیحضرت لاحق را به ملت اعلام کنیم امر فرمودند که به اطلاع عامه و مجلس شورای ملی برسانیم که ایشان در امر مملکت و مملکت‌داری نظریات خاصی دارند که چون مجال نداشتیم تهیه کنیم و به روی کاغذ بیاوریم، نمی‌توانم به تفصیل عرض کنم. لذا به اجمال عرض می‌کنم و آن این است که ملت ایران بدانند که من کاملاً یک پادشاه قانونی هستم و تصمیم قطعی من بر این است که قانون اساسی دولت و مملکت و ملت ایران را کاملاً رعایت کنم و محفوظ بدارم و جریان عادی قوانینی را هم که مجلس شورای ملی وضع کرده است یا وضع خواهد کرد تأمین کنم و اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً یا فرداً تعدیاتی شده باشد از هر ناحیه‌ای که آن تعدیات واقع شده باشد، از صدر تا ذیل مطمئن باشند که اقدام خواهیم کرد. از برای این‌که آن تعدیات مرتفع و حتی‌الامکان جبران بشود. امیدوارم این سلطنت نو، بر ملت ایران مبارک باشد و آرزو‌هایی که ملت ایران نسبت به خودش دارد و آرزو‌هایی که ملت و میهن‌پرستان ایران نسبت به این دولت و ملت و مملکت دارند در سایه توجهات شاهنشاه جوان جدید صورت وقوع پیدا کند. عجالتاً عرض کردم، چون امکان نداشت که به تفصیل بیان کنم و توضیح مفصل بدهم به این مختصر اکتفا می‌کنم برای این‌که هرچه زودتر مجلس شورای ملی و ملت ایران از وقوع این واقعه مهم خبردار شوند تقاضا می‌کنم که موافقت فرمایند فردا مجلس شورای ملی را باز تشکیل بدهند که اعلیحضرت همایونی تشریف بیاورند و به وظایف قانونی خودشان در این باب عمل کنند.»[17]

در طول دوره سلطنت رضاشاه، وکلای مجلس که همگی منصوب شاه بودند، در جلسات علنی و غیرعلنی در راه چاپلوسی از شاه و دربار، گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربودند. در واقع در میان نمایندگان، یک رقابت برای اظهار ارادت به خاندان سلطنت وجود داشت. حضرت امام خمینی(ره) با اشاره به این ویژگی مجالس دوره پهلوی می‌فرمایند: «[در مجلس] همیشه حرف و ثناخوانی و ترقیات [وجود داشت]... اگر الآن صورت مجلس‌های آن وقت پیدا بشود، می‌بینید که سر تا ته مجلس به ثنا و مدح ... می‌گذشت.»[18] در چنین شرایطی، مجلس نه تنها هیچ انتقادی به عملکرد دستگاه حاکمیت نداشت، بلکه هر آنچه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شد، بدون بحث و جدل به تصویب می‌رسید. اما بعد از سقوط رضاشاه، تعدادی از نمایندگان مجلس به خود اجازه دادند تا درباره برخی مسائل از دولت پرسش کنند. مثلاً علی دشتی (نماینده تهران ـ دماوند) در همین جلسه نسبت به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور صحبت کرد و خواست «تمام خرابکاری‌های گذشته ترمیم شود». سید یعقوب انوار شیرازی (نماینده نطنز ـ کاشان) نیز با اشاره به اوضاع مطبوعات و سانسور شدید روزنامه‌ها در کشور گفت: «روزنامه‌های ما نباید مثل مرغ منقارچیده در قفس آهنین باشند.» هر چند این اظهارات از سوی برخی از نمایندگان ایراد شد اما باز هم مجلس دوازدهم قادر به مخالفت با خواست حکومت و شاه جوان نبود و این اظهارات در واقع جنبه نمایشی داشت.[19]

روز 26 شهریورماه، محمدرضا پهلوی در مجلس به قرائت سوگندنامه پرداخت. متن این سوگندنامه به این شرح بود:

«من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است، قسم یاد می‌کنم که تمام همِّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال، خداوند عزّ شأنُه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند متعال در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.»

شاه جوان سپس درباره لزوم رعایت قانون و وظایف دولت و مجلس در این خصوص سخن گفت و قول داد خرابی‌های کشور را ترمیم کند. او از لزوم توجه به قانون اساسی مشروطه صحبت کرد. مسئله‌ای که در دوره سلطنت پدرش به کلی مسکوت مانده بود. وی همچنین از اهمیت نهاد مجلس گفت که طی سال‌ها بازیچه رضاشاه شده بود.[20] هرچند محمدرضاشاه این سخنان را به زبان آورد، اما تاریخ نشان داد او نیز همانند پدرش اعتقادی به آزادی انتخابات و تقویت مجلس نداشت.

 

مجلس و انتقال املاک و دارایی‌های رضاشاه به شاه جدید

روز ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ یک قانون دیگر از تصویب مجلس گذشت که عبارت از انتقال املاک و دارایی‌های رضاشاه به فرزندش محمدرضا بود. در متنی که توسط مجید آهی وزیر وقت دادگستری در مجلس قرائت شد، رضاشاه این‌طور نوشته بود:

«به نام خداوند متعال

چون از ابتدای تأسیس و تشکیل سلطنت خود، پیوسته در فکر عمران و آبادی کشور بوده و این مطلب را در مقدمه برنامه اصلاحات کشور خود قرار داده بودم و همواره در نظر داشتم این رویه عمران، سرمشق کلیه صاحبان زمین و املاک گردد تا در موقع خود بتوانم از ثمره این املاک کلیه ساکنین و رعایای کشور خود را بهره‌مند نمایم و این فرصت در این موقع که فرزند ارجمند عزیزم اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی زمام امور کشور را به دست گرفته‌اند، حاصل شده است، بنابراین مصالحه نمودم کلیه اموال و دارایی خود را (اعم از منقول و غیرمنقول و کارخانجات و غیره) از هر قبیل که باشد به ایشان به مال‌الصلح ده گرم نبات موهوب تا به مقتضای مصالح کشور به مصارف خیریه و فرهنگی و غیره به هر طریقی که صلاح بدانند برسانند.»[21]

هرچند نه در آن جلسه و نه هیچ‌وقت دیگر میزان این املاک و دارایی‌ها مشخص نشد، مجلس بدون پرس‌وجو درباره وضعیت و میزان این دارایی‌ها، زیر بار امضای فرمان مذکور رفت.

 

عفو عمومی برای محکومین سیاسی

یکی دیگر از قوانینی که در آخرین روزهای عمر مجلس دوازدهم به تصویب رسید، «قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره‌ای از محکومیت‌های سیاسی و عادی» در ۲۴ مهر ۱۳۲۰ بود. این قانون در کوران حوادث و رویدادهای بعد از سقوط دیکتاتوری رضاشاه از تصویب مجلس گذشت. در واقع مجلس تحت تأثیر شرایط و اوضاع کشور به‌ناچار این قانون را تصویب کرد.

رئیس مجلس در جلسه 125 مجلس دوازدهم، لایحه راجع به عفو عمومى را قرائت کرد. این لایحه مشتمل بر 5 ماده بود که بر اساس آن محکومین سیاسی و کسانی که جرمشان قابل بخشش بود شامل عفو می‌شدند.[22] در پی تصویب این قانون، بسیاری از محکومین سیاسی ازجمله اعضای گروه مارکسیستی موسم به 53 نفر از زندان آزاد شدند. همین افراد حزب توده را پایه‌گذاری کردند. به این ترتیب، این قانون مقدمه‌ای برای تشکیل احزاب سیاسی شد.

آخرین جلسه این دوره از مجلس شورای ملی در روز جمعه 20 آبان 1320 برگزار شد. در این جلسه، رئیس مجلس حسن اسفندیاری ضمن شرحی کلی از رویدادهای ماه‌های آخر مجلس، برای محمدرضاشاه در اداره امور کشور آرزوی توفیق کرد. در ادامه محمدعلی فروغی به عنوان نخست‌وزیر کشور سخنانی ایراد داشت. او از همکاری مجلس در رسیدگی به امور قدردانی کرد. او در لابه‌لای سخنانش نکته ظریفی را اشاره نمود و گفت: «امیدوارم که تا روز 22 آبان که مقرر شده است اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مجلس شورای ملی [دوره سیزدهم] را افتتاح بفرمایند باز خدمت آقایان محترم برسم که اکثر بلکه شاید تمام آقایان خودشان دوباره منتخب هستند و همین مجلس منعقد خواهد شد...»[23] او به‌طور تلویحی در این سخنان به فرمایشی بودن انتخابات مجلس سیزدهم اعتراف کرد و گفت همه نمایندگان مجلس دوازدهم در سیزدهمین دوره مجلس نیز حاضر خواهند بود.

 

سخن پایانی

مجلس دوازدهم شورای ملی، آخرین مجلسی بود که در دوره رضاشاه تشکیل شد. البته در آخرین ماه‌های سلطنت او، شالوده و زیربنای مجلس سیزدهم نیز تحت سیطره و تسلط رضاشاه پی‌ریزی شد تا در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی، او را در تثبیت قدرت یاری کند.

در تمام دوره حکومت رضاشاه و به خاطر اعمال قدرت او، نهاد مجلس عملاً از وظیفه و رسالت حقیقی خود کاملاً دور شده بود. وکلای مجلس با اختیار او به نمایندگی انتخاب می‌شدند و به‌طور تمام و کمال تحت تسلط او بودند. هیچ‌یک از وکلا حق اعتراض نداشت و لوایح ارائه شده از سوی دولت بدون مخالف، از تصویب مجلس می‌گذشت. شهرت داشت که رضاخان گفته بود: «لوایحی که به مجلس می‌فرستم باید امضا کنند والا دستور می‌دهم درِ این طویله را ببندند.»[24] اگر چنین نقل قولی هم از سوی رضاشاه در صفحات تاریخ ضبط نشده بود، از نحوه رفتار او با مجلس می‌توان به نوع نگاه وی به این نهاد قانونگذاری پی برد. او در تمام دوره سلطنت خود مجلس را به مُهری پلاستیکی برای قانونی کردن تصمیمات خود تبدیل کرده بود.

به همین خاطر است که امام خمینی، تمام مصوبات مجالس دوره پهلوی را غیرقانونی می‌دانستند؛ چراکه اولاً مجلس با رأی مردم تشکیل نشده بود و وجاهت ملی نداشت و ثانیاً همه مصوبات با فشار حاکمیت به تصویب می‌رسید و مجلس حکم بازیچه داشت. امام خمینی در 10 دی 1357 اندکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «تمام قوانینی که در این پنجاه سال گذشته است و تمام مجالسی که در این پنجاه سال تأسیس شده است، هیچ‌یک از این‌ها مطابق قوانین نبوده است. هیچ مجلسی تاکنون ما نداشتیم که موافق قوانین باشد. حتی در اوایل سلطنت رضاخان که یک قدری قدرتش کم بود، در تهران فقط ـ که مرکز بود ـ یک آزادی به مردم داده بودند؛ یک آزادی فی‌الجمله که وکلایی تعیین کنند و آن وکلای تهران بودند که مخالفت می‌کردند؛ مثل مرحوم مدرس و یک عده‌ای که تَبَع ایشان بودند؛ لکن در شهرستان‌های دیگر وکلا را خودشان تعیین می‌کردند و خودشان هم آرا، برای مردم درست می‌کردند و خودشان هم آرا را می‌ریختند در صندوق! و هرچه بود دست خودشان [بود]... یک مجلسی که همه وکلای آن ملی باشند و در مقدرات مملکت ما بخواهند دخالت کنند و مصالح و مفاسد را تشخیص بدهند، ما نداشتیم از اول.»[25]

 

پی‌نوشت‌ها: 

[1]. برای آشنایی با مشی سیاسی و مبارزاتی شهید آیت‌الله مدرس و آیت‌الله نورالله اصفهانی بنگرید به: 10 آذر سالگرد شهادت زنده همیشه تاریخ، آیت‌الله سیدحسن مدرس و نگاهی به زندگانی سیاسی و اجتماعی شهید آیت‌الله نورالله اصفهانی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[2]. متین‌دفتری، احمد، خاطراتی از انتخابات در ایران، مجله خواندنی‌ها، ش 16، سال سوم، 1335، ص 4.

[3]. میرزا حسن خان اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه در اردیبهشت 1246 در تهران متولد شد. پدرش میرزا محمد خان رئیس ملقب به صدیق‌‌الملک در دوره سلطنت فتحعلی‌ شاه قاجار وارد خدمات دولتی شد و در وزارت خارجه، سمت معاونت و کفالت داشت. میرزا حسن پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دارالفنون شد. اسفندیاری در سال 1264 وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. از سال 1265 تا 1268 با سمت نایب سفارت در برلن مشغول خدمت شد. در این دوران زبان آلمانی را فرا گرفت. پس از مراجعت به تهران در همین سال به ریاست اداره دول غیرهمجوار و اداره ملل متنوعه منصوب گردید. در سال 1276 معاونت وزارت امور خارجه به او محوّل شد و نیز عنوان «مترجمی حضور همایون» از این پس در سفرهای خارجی شاه همراه او بود. محتشم‌السلطنه پس از صدور فرمان مشروطه، برای تنظیم نظامنامه انتخابات دعوت شد و در این کار با صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک و مؤتمن‌الملک همکاری کرد. بعد از افتتاح مجلس شورای‌ ملی، او به سمت معاون ریاست وزرا برگزیده شد. در کابینه میرزا علی‌اصغر خان اتابک اعظم، محتشم‌السلطنه به کفالت وزارت داخله برگزیده شد. وی در اواخر کابینه اتابک برای رفع اختلاف مرزی ایران و عثمانی به ریاست هیئتی عازم ارومیه شد و پس از چندی از طرف محمدعلی‌شاه فرمان حکومت ارومیه به نام وی صادر شد. محتشم‌السلطنه از سال 1287 تا 1305 هشت بار، (با ترمیم کابینه‌ها یازده بار) به مقام وزارت رسید. او در دوره‌های سوم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نماینده تهران در مجلس شورای‌ ملی بود. وی از دوره دهم تا سیزدهم ریاست مجلس شواری‌ ملی را بر عهده داشت. در تمام دوره ریاست او مجلس شورای ملی، مجلسِ تأیید و صحیح است و احسنت و آفرین گفتن بود و هیچ نماینده‌ای کلمه و جمله انتقادی به زبان جاری نمی‌ساخت و شاید به همین علت او مدت‌ها رئیس مجلس بود. زیرا رضایت شاه در آن زمان برابر با حفظ سمت بود. حال چه بر سر ملت آمده و خواهد آمد، اهمیتی نداشت. حسن اسفندیاری در سال 1314 هنگامی که ریاست مجلس دهم را بر عهده داشت، به دستور رضاشاه به آلمان سفر کرد و در برلین به دیدار آدولف هیتلر و دیگر مقامات عالی‌رتبه نازی رفت. پس از خاتمه مجلس سیزدهم به دلیل بالا بودن سن و غیرقانونی بودن انتخابش به نمایندگی مجلس دیگر شغلی نداشت و اوقات خود را در منزل به سر می‌برد. محتشم‌السلطنه در اسفند 1323 درگذشت. (منبع: مشعوف، اکبر، حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)، منتشر شده در سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ انتشار: 4 خرداد 1394). محتشم‌السلطنه از اعضای برجسته لژ بیداری بود.

[4]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بی‌تا، ص 221.

[5]. برای آشنایی با مشی سیاسی عباس مسعودی به مقاله «زندگی و فعالیت‌های عباس مسعودی مؤسس روزنامه اطلاعات» مندرج در این سایت رجوع کنید. همچنین کتاب مسعودی‌ها به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، سال انتشار: 1391، نیز شامل اسنادی از عباس مسعودی است. در مقدمه این کتاب همچنین اطلاعات جامع و کاملی درباره مسعودی‌ها و ازجمله عباس مسعودی درج شده است.

[6]‌. مرتضی‌قلی بیات در سال ۱۲۶۶ شمسی به دنیا آمد. او فرزند حاج عباس‌قلی‌خان سهم‌الملک عراقی و خواهرزاده دکتر مصدق بود. وی ده دوره پیاپی، نماینده مجلس بود و کسی در همه این دوران از او سخنی در مخالفت با قانونی دولتی و یا کسی نشنید. او در نخستین مجلس مؤسسان که در سال ۱۳۰۴ شمسی برای تغییر سلطنت تشکیل شد، عضو و نایب‌رئیس مجلس بود. نخستین بار فروغی در سال ۱۳۰۴ در نخستین کابینه‌اش ـ که کابینه تاجگذاری رضاشاه بود بیشتر از ۶ ماه نپایید ـ او را به وزارت مالیه گمارد. بیات، پس از انحلال کابینه، دوباره به نمایندگی مجلس برگزیده شد و تا پایان دوره سیزدهم، این مقام را حفظ کرد. وی در بیشتر دوره‌ها نایب‌رئیس مجلس بود. وی در دوره سیزدهم، نامزد ریاست بود ولی محتشم‌السلطنه اسفندیاری با چند رأی بیشتر، برای بار چهارم رئیس مجلس شورای ملی شد. بیات در انتخابات دوره چهاردهم نتوانست صندلی نمایندگی را به دست آورد. او در 6 اردیبهشت‌ 1322 در دوره‌ نخست‌وزیری‌ علی‌ سهیلی‌ وزیر دارایی‌ و در فروردین‌ 1323 در کابینه محمد ساعد وزیر مشاور بود. پس‌ از استعفای‌ محمد ساعد از نخست‌وزیری‌، بیات‌، که‌ در آن‌ زمان‌ حزب‌ مردم‌ را تأسیس‌ کرده‌ بود، کاندیدای‌ نخست‌وزیری‌ شد و پس‌ از اخذ فرمان‌، کابینه‌ خود را در 4 آذر 1323 به‌ مجلس‌ معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. بیات‌ در نخستین‌ روزهای‌ زمامداری‌ خود با مشکلات‌ بسیاری‌ مواجه‌ بود که همانا قضیه نفت شمال بود. بیات‌ در دوره نخست‌وزیری به ‌مناسبت‌ توقیف‌ چند روزنامه‌ استیضاح‌ شد، اما مجلس‌ دوباره به‌ او رأی‌ اعتماد داد. اما مجدداً در 25 فروردین‌ 1324 سید ضیاءالدین‌ طباطبائی‌ دولت‌ بیات‌ را از لحاظ‌ سیاست‌ خارجی‌ و داخلی‌ استیضاح‌ کرد و سرانجام در 28 فروردین‌ دولت‌ بیات سقوط‌ کرد. در آذر 1324، که‌ فرقه دموکرات‌ آذربایجان‌ اعلام‌ خودمختاری‌ کرد، ابراهیم‌ حکیمی‌ نخست‌وزیر، بیات‌ را به‌ استانداری‌ آذربایجان‌ انتخاب‌ کرد. اما بیات‌ از مذاکره‌ با سران‌ فرقه‌ نتیجه‌ای‌ به‌ دست‌ نیاورد و روز 21 آذر تبریز و سایر شهرهای‌ آذربایجان‌ سقوط‌ کردند و او ناگزیر روز 22 آذر به‌ تهران‌ بازگشت‌. در 28 بهمن‌ 1324 کابینه‌ قوام‌ به‌ مجلس‌ معرفی‌ شد. در این‌ کابینه‌ مرتضی‌ قلی‌ بیات‌ به‌ مدت‌ پنج‌ ماه‌ وزیر دارایی‌ بود. او همچنین چند دوره عضو مجلس سنا بود. بیات در 20 اردیبهشت‌ 1336 درگذشت‌.

[7]. علی دشتی از طرفداران سیاست رضاشاه در ایران بود. برای آشنایی با او به مقالات «زندگی و زمانه علی دشتی» و «نگاهی به زندگی سیاسی علی دشتی» مندرج در همین سایت مراجعه کنید. همچنین برای آشنایی با «سابقه برگزیده شدن علی دشتی به نمایندگی مجلس از طرف رضا خان» به مقاله‌ای با همین عنوان در سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی رجوع نمایید.

[8]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 227.

[9]. همان، ص 228.

[10]. مصوبات مجلس شورای ملی – دوره 12، منتشر شده در سایت ویکی‌نبشه.

[12]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 229 ـ 230.

[13]. مهدوی، عبدالرضا (هوشنگ)، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا جنگ دوم جهانی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1379، ص 404 ـ 408.

[14]. ملائی توانی، علیرضا، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 281 ـ 282.

[15]. مهدوی، عبدالرضا (هوشنگ)، همان، ص 407 ـ 408. همچنین در خصوص پیمان سعدآباد و مذاکرات نمایندگان مجلس در این باره، بنگرید به: مقاله مجلس یازدهم شورای ملی، مندرج در همین سایت.

[16]. تصویر سند استعفای دست‌نویس رضاشاه از سلطنت در انتهای متن درج شده است.

[17]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه سه‌شنبه 25 شهریور 1320، برگرفته از فوق‌العاده روزنامه اطلاعات؛ سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۲۰.

[18]. صحیفه امام خمینی (نسخه الکترونیکی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج 12، ص 181.

[19]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه سه‌شنبه 25 شهریور 1320، برگرفته از فوق‌العاده روزنامه اطلاعات؛ سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۲۰.

[20]. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 12، جلسه 116، چهارشنبه 26 شهریور 1320.

[21] . همان، جلسه 117، یکشنبه 30 شهریور 1320.

[22]. همان، جلسه 125، یکشنبه 24 مهر 1320.

[23]. همان، جلسه 133، جمعه 20 آبان 1320.

[24]. جعفریان، رسول، دیدگاه‌های امام درباره مسائل دوره رضاخان، ماهنامه حضور، 1379، شماره 32، ص 28 ـ 29.

[25]. صحیفه امام خمینی (نسخه الکترونیکی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج 5، ص 316.





اسامی وکلای مجلس دوازدهم، ص 1



اسامی وکلای مجلس دوازدهم، ص 2



اسامی وکلای مجلس دوازدهم، ص 3



اسامی وکلای مجلس دوازدهم، ص 4



اسامی وکلای مجلس دوازدهم، ص 5



استعفانامه رضا شاه



آخرین روزهای سلطنت رضا شاه



محمدعلی فروغی در کنار رضا شاه



محمدعلی فروغی در کنار محمدرضا پهلوی



تیتر روزنامه اطلاعات درباره واکنش مجلس به استعفای رضا شاه



محمدرضا پهلوی در حال قرائت سوگندنامه


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.