تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی – بخش اول

15 آبان 1403

مقدمه

سرحدات ایران از دوران باستان تا دوران اخیر، قبض و بسط زیادی داشته و فراز و نشیب‌های قابل توجهی به خود دیده است. با مطالعه تاریخ ایران می‌توان دریافت که مرزها و سرحدات ایران تا حد زیادی به قدرت حکومت‌ها و به عبارتی بهتر، قدرت پادشاهان بستگی داشته است؛ به این معنا که هر زمان پادشاه مقتدری بر ایران حکومت کرده، قلمرو فرمانروایی گسترده بوده و بالعکس. در ابتدای دوران قاجاریه بسیاری از سرزمین‌های پیرامونی کنونی (حوزه قفقاز، آسیای مرکزی، فلات ایران و...) تحت فرمان ایران بود اما به مرور تا دوره پهلوی دوم، بنا به علل متعدد داخلی و خارجی، بسیاری از این سرزمین‌ها یا به خاک کشور دیگری ملحق و یا خود به کشور مستقلی تبدیل شدند. در دوران سلطنت پهلوی، باوجود ادعاهای ناسیونالیستی و اهمیت ایران‌گرایی در ایدئولوژی رسمی حکومت، اراضی و سرزمین‌های استراتژیکی پراهمیتی همچون اراضی بورآلان، قره‌سو، آرارات کوچک، مجمع‌الجزایر بحرین و... از ایران جدا شدند که در نوشتار حاضر به تفصیل سرزمین‌های جداشده از ایران و چگونگی نقض اصل تمامیت ارضی در دوران سلطنت پهلوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

مفهوم تمامیت ارضی

تمامیت ارضی مبین قلمرو حاکمیت و صلاحیت کشورهاست. قدرت‌های عمومی حاکم بر کشورها در محدوده سرزمین خود از اختیارات تام و تمام زمامداری برخوردارند و برای مردم ساکن آن، ایجاد حق و تکلیف می‌کنند. تمامیت ارضی در معنای مضیق که در برخی از رویه‌های بین‌المللی نیز منعکس‌ شده است، به مفهوم یکپارچگی و عدم تلاشی سرزمین تلقی می‌شود.[1]

سرزمین پهنه‌ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخص که جنبه حقوقی حاکمیت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می‌بخشد. امروزه حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قانون اساسی کشورها، مهم‌ترین منادی چنین نگرشی هستند. مفهوم تمامیت ارضی و مرزهای جغرافیایی آن، مبین گستره جغرافیایی حاکمیت و صلاحیت کشورهاست. این مفهوم یکی از ارکان پایدار تشکیل‌دهنده کشور و حفظ حدود و مرزهای آن و نیز جزء اصول و منافع حیاتی و اولیه تمام حکومت‌هاست.[2]

تمامیت ارضی با واژه مرز ارتباط مستقیمی دارد. مرز ابزار پایه و اولیه یک دولت است؛ زیرا هیچ دولتی بدون داشتن سرزمینی با مرزهای مشخص و محدود نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی قضایی پیشرفت‌ داشته باشد. بنابراین مفهوم مرز برای اثبات حاکمیت و روابط آن با کشورها و دولت‌های دیگر لازم و ضروری است.[3] مرزهای سیاسی مهم‌ترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است.[4] مرز دارای کارکردهایی به شرح زیر می‌باشد:

1. جداکنندگی: مرزها بین دو نظام سیاسی، دو حاکمیت، دو فرهنگ و دو ملت جدایی می‌اندازند.
2. یکپارچگی: مرزها سازنده چارچوب و فضایی هستند که افراد ملت درون آن آمیخته و یکپارچه می‌شوند.
3. تفاوت‌سازی: مرزها تفاوت تجلی فضایی، فیزیکی، سطح توسعه اقتصادی و سیاسی دو کشور را نشان می‌دهند.
4. کشمکش: مرزها کانون برخورد دولت‌ها و ملت‌های رقیب و متخاصم مجاور یکدیگرند.
5. ارتباط: مرزها کانون ارتباط ملت‌‌ها و دولت‌ها با یکدیگرند که به‌صورت رسمی و غیررسمی می‌باشند.[5]

 

نگاهی گذرا به پهنه سرزمینی ایران تا پایان دوره قاجار

ایران در درازنای تاریخ از گستردگی قلمرو در ادوار مختلف برخوردار بوده است. به عبارتی دیگر، در ازمنه‌ای از تاریخ، ایران دارای سرزمین‌های وسیعی بوده که موجب شده تا روح فرهنگ و تمدن ایرانی در کالبد این سرزمین‌ها دمیده شود.[6] به همین سبب است که امروزه پهنه ایران فرهنگی از جغرافیای سیاسی کنونی ایران بسیار فراتر می‌رود. به عبارتی دیگر، ایران فرهنگی بسیار از ایران کنونی فراتر است و پهنای وسیع‌تری را در برمی‌گیرد اما به دلایلی از جمله غفلت حکومت‌ها، دخالت و توطئه بیگانگان و تجاوز به خاک کشور، بسیاری از این نواحی از حوزه حاکمیت ایران خارج شدند.

هرچند که از دوران باستان تاکنون محدوده سرزمینی و جغرافیای سیاسی ایران به کرات انقباض و انبساط داشته است، ولیکن آنچه در تاریخ معاصر ایران و شرایط فعلی ایران بسیار مهم است، تغییرات سرزمینی در ایران از دوران قاجاریه به این سو می‌باشد که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد.

با وجودی که آغامحمدخان قاجار (1176-1165 شمسی) توانسته بود بخش‌های وسیعی را تحت کنترل خود درآورد و قلمرو سرزمینی ایران را یکپارچه سازد، اما جانشینان وی نتوانستند این میراث را حفظ کنند و پادشاهان بعدی مناطقی چون قفقاز، آسیای مرکزی و بخش‌های شرقی فلات ایران را از دست دادند و قلمرو ایران را به آنچه امروز بر روی نقشه سیاسی کشور مشاهده می‌کنیم، نزدیک‌تر ساختند.

با کشته ‌شدن آغامحمدخان و ایجاد آشفتگی در نهاد سلطنت و ارکان حکومتی، بیگانگان که مترصد فرصتی بودند، به‌خوبی توانستند به شکل‌های گوناگون به سلطه‌جویی‌های خود شتاب بخشند. نخست دولت تزاری روسیه که به قصد تصرف ایران و رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان، از زمان پترکبیر پیشروی‌های خود را در قفقاز آغاز کرده بود، در این دوره نیز با استفاده از موقعیت پیش آمده، به سیطره‌خواهی خود ادامه داد و با دخالت و دست‌اندازی‌های مکرر در امور حکومتی آن منطقه ایرانی‌نشین به‌ویژه گرجستان، به توسعه‌طلبی خود سرعت داد. به‌طوری که دولت استعماری بریتانیا که خود به‌گونه‌ای برانگیزاننده انواع آشوب‌ها بود، در تقابل با پیشروی‌های روس‌ها، عهدنامه‌ای که به قرارداد نوامبر 1814 معروف شد، در 4 آذر 1193 شمسی (25 نوامبر 1814 میلادی / 12 ذی‌الحجه 1229 قمری) با ایران (در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار) منعقد کرد که نشان‌دهنده رقابت‌های استعماری آن دو دولت بود.[7]

نقطه آغاز از دست رفتن سرزمین‌ها از کشور در دوران اخیر را می‌توان جنگ‌های ایران و روس و نتایج آن دانست. طی دوره اول جنگ‌های ایران و روس، سرزمین‌های وسیعی از خاک ایران جدا شد که در نتیجه انعقاد قراردادی که به «پیمان گلستان» معروف است، به دوره اول جنگ‌های ایران و روس پایان داده شد. این قرارداد در دهکده گلستان از محال قره‌باغ آذربایجان کنونی به میانجی‌گری سرکراوزلی و از طرف ایران به نمایندگی حاجی میرزا ابوالحسن‌خان به امضا رسید. به موجب این عهدنامه، ایران قبول کرد که همه ولایاتی که تا آن تاریخ به تصرف روسیه درآمده بود، همچنان متعلق به این کشور باشد. این قرارداد در 29 شوال 1228 قمری (3 آبان 1192 شمسی) به امضا رسید. مالکیت روسیه بر قره‌باغ، شروان، باکو، دربند، لنکران و قسمتی از طالش تأیید گردید. به علاوه ایران ناگزیر شد از همه دعاوی خود در داغستان، گرجستان، ارمنستان و ابخاز بگذرد. همچنین حق کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب گردید و در عوض دولت روسیه تنها متعهد شد که نیابت سلطنت عباس میرزا را به رسمیت بشناسد و به سلطنت رساندن وی را تضمین نماید.[8] پس از مدتی دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد که سرانجامِ دومین دوره از جنگ‌های ایران و روس نیز «معاهده‌ ترکمانچای» بود که در اول اسفند 1206 شمسی (پنجم شعبان 1243 قمری) در قریه ترکمانچای واقع در راه بین تبریز و میانه، فی‌مابین ایران و روسیه به امضا رسید که به مراتب از عهدنامه گلستان برای ایران ننگین‌تر و شوم‌تر بود. به موجب این عهدنامه، ولایت‌های ایروان و نخجوان از ایران جدا و به دولت روسیه واگذار شد.[9]

خط بین دو کشور نیز از نقطه واقع در آرارات کوچک شروع گردید، به موازات رود ارس امتداد یافته تا نقطه‌ای واقع در سی مایلی ملتقای رود ارس و کُر رسیده، سپس به طرف جنوب شرقی و بعد به سمت مشرق رفته به ساحل دریای خزر در آستارا منتهی گردید. میزان غرامتی که ایران می‌بایستی بپردازد به مبلغ سی میلیون روبل نقره روسی معادل پنج میلیون تومان بالغ می‌شد. حق کشتیرانی در دریای خزر مجدداً برای کشتی‌های روسی تثبیت و مقرر گردید که بازرگانان روسی و ایرانی کالاهای خود را به کشورهای یکدیگر صادر نمایند و فقط به میزان پنج درصد بهای کالای مورد معامله حق گمرکی بپردازند. دولت روسیه ولیعهدی عباس میرزا و رساندن او را به تخت سلطنت تأیید کرد. علاوه بر آن رعایای روسیه در ایران از حقوق اراضی برخوردار شدند که شبیه کاپیتولاسیون ترکیه بود. این حقوق سپس به‌تدریج به سایر افراد که تابع دول اروپایی بودند، اعطا گردید. این امر حق اجرای مجازات نسبت به اتباع روسیه را هم که در ایران مرتکب جرم می‌شدند از دولت ایران گرفت و بعدها کم‌کم به جایی رسید که تقریباً اختیار محاکمه از مأمورین دولت ایران سلب شد و استقلال قضایی ایران محدود گردید. کاپیتولاسیون تا یک قرن همچنان ادامه داشت و تنها در زمان سلطنت رضاشاه ملغی گردید.[10]

فتحعلی‌شاه قاجار (1213-1176 شمسی) در پی جبران حقارت خود از شکست‌های پی‌درپی از دولت روسیه تزاری، به سمت افغانستان و به قصد فتح هرات لشکرکشی نمود، ولی هنگام اعزام قشون فوت کرد. آنگاه محمدشاه (1227-1213 شمسی) کار او را ادامه داد و هرات را به محاصره خود درآورد. در این هنگام انگلیسی‌ها به جزیره خارک حمله کردند و محمدشاه را تهدید نمودند که چنانچه از محاصره هرات دست برندارد، به خاک ایران حمله خواهند کرد. به ناچار محمدشاه محاصره هرات را رها کرد.[11]

در دوران سلطنت ناصرالدین‌ شاه (1275-1227 شمسی) هنگامی که او از گرفتاری انگلیس در جنگ کریمه[12] آگاهی یافت، به تشویق میرزا آقاخان نوری (اعتمادالدوله) صدراعظم موقع را مغتنم شمرده عزم تسخیر هرات کرد. ناصرالدین شاه، سلطان‌مراد میرزا حسام‌السلطنه را مأمور فتح هرات کرد و آن شهر پس از شش ماه محاصره در 3 آبان‌ماه 1235 شمسی (25 صفر 1273 قمری) به دست سپاه ایران گشوده شد. انگلستان که مایل نبود هرات به دست ایرانیان بیفتد و دولت ایران دیگربار بر افغانستان چیره شود، به ایران اعلان جنگ داد و جزیره خارک را اشغال نمود و پس از اندکی بوشهر را نیز مسخر ساخت. در بندر بوشهر بین قوای ایران و انگلیس جنگ مختصری درگرفت و ژنرال سر جیمز اوترام با نیروی خود از بوشهر عقب نشست و به خرمشهر حمله برده، آن بندر را گرفت و میرزا محمدخان قاجار را که مأمور جلوگیری از انگلیس‌ها بود، شکست داد. اعتمادالدوله، فرخ‌خان امین‌الدوله کاشانی را با اختیار تام مأمور کرد تا در استانبول و پاریس با سفرای انگلیس ملاقات و نسبت به تجدید روابط حسنه بین ایران و آن دولت اقدام نماید. سرانجام فرخ‌خان امین‌الدوله کاشانی در اسفندماه 1235ش (رجب سال 1273ق) پیمانی با سفیر انگلیس در پاریس امضا نمود. به موجب این پیمان، دولت ایران متعهد شد که در امور افغانستان مداخله نکند و از جمیع ادعاهای خود در هرات صرف‌نظر نماید. دولت انگلیس نیز به سهم خود توافق نمود که نیروی خود را از ایران خارج سازد. «معاهده پاریس» که به کلی دست ایران را از دخالت در افغانستان کوتاه ساخت، باعث افزایش نفوذ انگلستان در دربار ایران شد. ناصرالدین شاه که به سبب سستی و بی‌کفایتی میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله در مورد مسئله هرات و اختلال امور کشور از او رنجیده ‌خاطر بود، در شهریور 1237 (محرم سال 1275) وی را از صدارت برکنار کرد. اعتمادالدوله بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمان اقدام به محاصره هرات کرد، ولی آن‌قدر کفایت نداشت که جنگ ایران و انگلیس را تا مدتی که لازم بود، ادامه دهد. در حالی که چنانچه از طرف ایران قدری پافشاری می‌شد، ممکن بود به‌زودی اوضاع عوض گردد. چنان‌که چندان مدتی از پیمان پاریس نگذشته بود که بلوای معروف هند آغاز گردید و کار انگلیسی‌ها سخت شد و اگر ایرانیان تا آن زمان پایداری می‌کردند، مسلماً ایالت هرات را از دست نمی‌دادند.[13]

آسیای مرکزی از دیگر مناطق هویتی ایران به شمار می‌رفت که در دوران قاجار از ایران جدا شد. حاکمیت ایران بر آسیای مرکزی تا پیش از دوره قاجار، مداوم و پیوسته بود. در زمان ناصرالدین‌شاه، میرزا تقی‌خان امیرکبیر صداراعظم، رضا قلی‌خان هدایت را برای مذاکره با امرای خوارزم و جلب اطاعت آن‌ها به این ناحیه اعزام کرد. وی با محمدامین، خانِ خیوه ملاقات کرد و خوانین مرو نیز در حدود سال 1230 شمسی (1851 میلادی / 1267 قمری) اطاعت خود را از والی خراسان اعلام داشتند. اما محمدامین پس از دریافت خبر شهادت امیرکبیر ـ که در دی‌ماه سال 1230 شمسی رخ داده بود ـ بنای سرکشی گذاشت و ناصرالدین‌شاه، فریدون‌میرزا فرمانفرما را مأمور سرکوب او کرد. پس از شکست محمدامین در سرخس، مرو و خیوه به تصرف ایران درآمد؛ ولی ترکمن‌ها در سال 1249 شمسی (1870 میلادی) به خراسان حمله کردند و سپاه ایران در مرو شکست خورد. روس‌ها از فرصت استفاده کردند و قسمت‌های شرقی دریای خزر، خوقند، بخارا، خیوه و سمرقند را به تصرف خود درآوردند. روس‌ها سپس برای سرکوب ترکمن‌ها قشون خود را به سرپرستی ژنرال اسکوبلوف عازم ترکمنستان کردند و باوجود دفاع قهرمانانه ترکمن‌ها، روس‌ها به طرزی وحشیانه به پایگاه ترکمن‌ها در گوگ‌تپه حمله کردند و هزاران نفر را به قتل رساندند. به دنبال این حوادث، روس‌ها در 30 آذر 1260 شمسی (21 دسامبر 1881 میلادی / 22 محرم 1299 قمری) برای تعیین خطوط مرزی طرفین قراردادی را با ایران امضا کردند. براساس این قرارداد که به «قرارداد آخال» معروف است، مناطق جغرافیایی آسیای مرکزی به روسیه واگذار شد و مرزها و سرحدات ایران و روسیه در شرق دریای خزر، تا قلعه بابا دورمز در شرق لطف‌آباد تعیین شد.[14]

نواحی دیگری در جنوب شرقی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه از ایران جدا شد. دولت استعماری انگلستان بعد از آن‌که خط تلگرافی سراسری خود را در ایران به اتمام رسانید، (1242 شمسی /1280 قمری) برای تعیین مرز امپراطوری خود در هند با ایران، با دولت قاجاریه وارد مذاکره شد. آن‌گاه با اعزام ژنرال فردریک جان گلداسمید در زمان ناصرالدین ‌شاه کمیسیونی جهت تعیین خط مرزی بلوچستان تشکیل شد. سرانجام شاه ایران پیشنهاد گلداسمید را پذیرفت، به این صورت که سرزمین کلات تحت‌نام بلوچستان انگلیس از ایران جدا و به خاک هندوستان ضمیمه شد و مرز فعلی ایران و پاکستان از بندر گواتر تا شرق کوهک تعیین گردید. در چند سال بعد نیز بخش شمالی این قسمت یعنی بین کوهک تا ملک سیاه کوه (مرز مشترک سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان) نیز توسط هیئتی به ریاست و نظارت گلداسمید تعیین گردید.[15]

 

1. تمامیت ارضی ایران در دوره پهلوی اول

روند از دست دادن سرزمین‌ها به دوران قاجار محدود نشد و در دوره سلطنت رضاشاه، سرزمین‌های مهمی که دارای اهمیت سوق‌الجیشی نیز بودند، از ایران جدا شدند که برای بررسی بهتر نواحی جداشده به تفکیک مرزهای شمال غربی، شرقی و شمال شرقی مورد بحث قرار می‌گیرند.

 

الف) نواحی جدا شده از مرزهای شمال غربی ایران

اختلافات مرزی ایران و ترکیه به سال‌های قبل از سلطنت رضاشاه برمی‌گردد ولی از آنجا که وی سردارسپه بوده و وزارت جنگ را در اختیار داشته و سپس به نخست‌وزیری رسید، بایستی اختلافات مرزی ایران و ترکیه را از سال 1302 مورد بررسی قرار دهیم. در نیمه خردادماه 1302 نظامیان ترکیه، بلاغ‌باشی در جنوب باختری مرداب یارم قیه و رشته‌کوه‌های آرارات در شمال باختری شهرستان ماکو را اشغال کردند و به ایجاد استحکامات نظامی در این منطقه پرداختند. با توجه به این‌که در پروتکل تحدید حدود 1913 اسلامبول (1292 شمسی) میان ایران و عثمانی، منطقه بلاغ‌باشی در درون خاک ایران قرار گرفته بود و در عمل نیز بلاغ‌باشی همواره جزئی از خاک ایران بود، تجاوز نظامیان ترکیه به بلاغ‌باشی به‌مثابه تجاوز آشکار به خاک ایران تلقی گردید. اقبال‌السلطه ماکویی که در آن هنگام حکمران ماکو بود و در واقع مسئولیت پاسداری از مرز ایران و ترکیه را برعهده داشت، پس از تأکید بر اهمیت مرزی بلاغ‌باشی و این‌که از قدیم بخشی از خاک ایران بوده و در جریان تعیین حدود کمیسیون سرحدی مشترک نیز تعلق آن به ایران تأیید شده بود، از امیرلشکر اسماعیل‌‌خان می‌خواهد تا با کنسول ترکیه مذاکره کرده و او را به رفع تجاوز نظامیان ترکیه متقاعد نماید. با نظر وزارت جنگ که رضاخان وزیر آن بود، به اقبال‌السلطنه برای مداخله نظامی اجازه داده نشد. با مخالفت وزارت جنگ با اقدام نظامی اقبال‌السلطنه علیه نظامیان اشغالگر ترکیه، وی نامه‌ای به متصرف [حکمران] شهر بایزید نوشته و خواهان خروج نظامیان ترکیه از بلاغ‌باشی شد. در تیرماه 1302 متصرف [حکمران] بایزید به نامه اقبال‌السلطنه پاسخ داده و با رد درخواست وی، تصریح می‌دارد: «بلاغ‌باشی قطعاً مال ایران نیست [و از] قدیم خاک و جای ترکیه است.» به دنبال این نامه‌نگاری، اقدام نظامی برای خارج ساختن نظامیان ترکیه از بلاغ‌باشی بار دیگر در دستور کار مقامات سیاسی و نظامی ایران قرار گرفت و امیرلشکر امیرطهماسبی فرمانده لشکر شمال غرب در گزارش‌هایی به رضاخان از عزم خود برای اخراج نظامیان ترکیه از بلاغ‌باشی با استفاده از قوه قهریه سخن می‌راند. وزارت جنگ نیز با ارسال نامه اعتراضی به سفارت ترکیه در تهران ضمن انتقاد از لحن متصرف [حکمران] بایزید و ادعای وی در مورد مالکیت ترکیه بر بلاغ‌باشی، خواهان رفع اشغال از بلاغ‌باشی شد. به دنبال این مراسله اعتراضی، لحن مقامات ترکیه تعدیل شد و علی سعید وکیل فرمانده شرق قوای ترکیه در نامه‌ای به لشکر شمال غرب ایران خواستار استفاده از اسلوبی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات ارضی ایران و ترکیه شد. به دنبال این نامه‌نگاری و مذاکرات امیرطهماسبی با کنسول ترکیه در تبریز، توافق شد امیرطهماسبی و کنسول ترکیه از نواحی مرزی در ماکو بازدید کرده و زمینه برای حل اختلافات ارضی ایران و ترکیه فراهم گردد. اما این کمیسیون راه به جایی نبرد و در مرداد 1302 فعالیت‌های آن بدون دستیابی به نتیجه مشخصی به تعلیق درآمد.

در همین دوران روستاهای قوری‌گل و جوزر در خاک ایران و در اطراف بلاغ‌باشی نیز به اشغال ترکیه درآمده بود و موضوع رفع اشغال از این روستاها نیز در کنار خارج ساختن نظامیان ترکیه از بلاغ‌باشی در دستور کار دولت ایران قرار گرفت. با وجود تلاش دولت ایران برای حل مسالمت‌آمیز اشغال روستاهای ایرانی، دولت ترکیه بر مواضع خود پافشاری می‌کرد. در 16 مرداد 1302 سفارت ترکیه در تهران در یادداشتی رسماً اعلام کرد روستای بلاغ‌باشی را جزئی از خاک ترکیه دانسته و تعلق آن به دولت ایران را رد می‌کند. در پاسخ به این ادعای دولت ترکیه، وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به وزارت جنگ با تأکید بر مالکیت ایران بر بلاغ‌باشی با توجه به صورت جلسات کمیسیون تحدید حدود، از وزارت جنگ خواست با اقدام نظامی از روستاهای ایرانی رفع اشغال نماید. اما وزارت جنگ با درخواست وزارت امور خارجه همراهی نکرده و رضاخان سردارسپه وزیر جنگ در پاسخ به وزارت امور خارجه ابراز می‌کند: «اقدام قشون در جلوگیری از تجاوزات ترک‌ها صلاح نیست، مقرر فرمایید با اقدامات سیاسی موضوع پیگیری شود.» در همین گیرودار نظامیان ترکیه به تخریب علامت‌های سرحدی در مرز بلاغ‌باشی پرداختند تا بدین ترتیب آثار حاکمیت ایران را از میان ببرند. دکتر محمد مصدق که متصدی وزارت امور خارجه بود در نامه‌ای به رضاخان سردارسپه وزیر جنگ از وی نیز خواست دستورهای لازم را برای جلوگیری از تجاوزات به خاک مسلم ایران و تخلیه بلاغ‌باشی به فرمانده قوای آذربایجان صادر نماید. اما این درخواست نیز با پاسخ مثبت وزارت جنگ همراه نشد و وزیر جنگ ایران کماکان با تأکید بر این‌که وزارت جنگ انجام این امور را به قوه قهریه و قشون صلاح نمی‌داند، از وزارت امور خارجه خواست با مذاکرات دیپلماتیک به تجاوزات ترکیه خاتمه دهد![16]

قره‌سو[17] یکی دیگر از نواحی مورد اختلاف بود. از سال 1302 با نیرومند شدن دولت ترکیه و نیز بحرانی‌شدن شورش کردهای ترکیه، اعمال حاکمیت ترکیه بر قره‌سو مورد توجه دولت این کشور قرار گرفت. اقبال‌السلطنه ماکویی تلاش کرد پیش از دست‌اندازی نظامیان ترکیه به منطقه‌ی حد فاصلِ قره‌سو و ارس، توجه دولت ایران را نسبت به اهمیت این منطقه جلب کند. وی در فروردین 1302 به کارگزاری وزارت امور خارجه و والی آذربایجان نامه نوشته و خواهان اقدام دولت برای پاسداری از مالکیت ایران بر قره‌سو در برابر تجاوزات احتمالی ترکیه شد. تلاش‌های وزارت امور خارجه و ارکان حرب کل قشون برای به دست آوردن مستندات مالکیت ایران بر قره‌سو، منوط به عملی‌شدن وعده اقبال‌السلطنه در مورد ارائه گزارشی جامع درباره دلایل و مدارک مالکیت ایران بر منطقه یادشده بود. در 4 اردیبهشت 1302 اقبال‌السلطنه به وعده خود وفا می‌کند و گزارش مفصلی درباره دلایل مالکیت ایران بر قره‌سو به معتمدالوزاره کمیسر سرحدی ایران در ماکو ارائه می‌کند. در تیرماه 1302 وزارت امور خارجه از طریق وزارت داخله از والی آذربایجان و اقبال‌السلطنه حکمران ماکو درخواست کرد: نسبت به پاسداری از مالکیت ایران بر قره‌سو در برابر تجاوزات احتمالی ترکیه اقدام لازم را به عمل آورد. اما در همین زمان، تجاوز ترکیه به پاسگاه بلاغ‌باشیِ ایران و اشغال این پاسگاه به‌وسیله ارتش ترکیه، مسائل مرزی مابین ایران و ترکیه از جمله موضوع قره‌سو را نیز در سایه قرار ‌داد. در نهایت نیز جنگ سرد سیاسی شدید میان رضاخان با مشیرالدوله رئیس‌الوزرا و احمدشاه، رسیدگی به امور مهم کشور را به تعویق انداخته بود. چنین شرایطی تا هنگام برکناری و دستگیری اقبال‌السلطنه ماکویی حکمران ماکو در مهرماه 1302 و انتصاب رضاخان سردار سپه به ریاست‌الوزرایی و خروج احمدشاه از ایران در آبان‌ماه 1302 ادامه یافت.[18]

در فقدان اقبال‌السلطنه ماکویی، از طرف دولت، سلطان‌حسن‌خان جلیل‌وند به ایلخانی عشایر ماکو انتخاب شد. وی به تلاش‌هایی برای تثبیت مالکیت ایران بر قره‌سو و سرداربلاغی دست زد.[19] با وجود اهمیت سرداربلاغی که به‌مثابه پایگاه و سدی برای دفاع از مالکیت ایران بر آرارات کوچک بود، به نظر می‌رسد دولت ایران به گزارش جلیل‌وند اهمیت چندانی نمی‌دهد و بدین ترتیب موضوع اعاده حاکمیت ایران بر سرداربلاغی تعقیب نمی‌گردد. اما موضوع مالکیت ایران بر قره‌سو، همچنان در دستور کار دولت ایران بود.

رضاخان سردارسپه ریاست وزراء، در 2 دی 1302 طی دستوری به ریاست ارکان حرب لشکر شمال غرب، تعیین می‌کند: «قدغن فرمایید که اتفاقات و محظوراتی که در قراء متنازعٌ فیه رخ نموده چیست و چه اقداماتی بایستی به عمل آید.» به دنبال این دستور، عبدالله‌خان امیرطهماسبی امیرلشکر شمال غرب گزارشی برای ریاست ارکان حرب کل قشون تهیه کرده و در 9 دی 1302 به وی ارسال می‌دارد. اما در پایان سال 1302 ناگهان رضاخان تغییر موضع داد. وی در نامه‌ای به تاریخ 7 اسفند 1302 به امیرطهماسبی، به‌طور ضمنی دستور مختومه شدن پیگیری موضوع مالکیت ایران بر قره‌سو را صادر کرد. رضاخان در این نامه اگرچه باز هم از امیرطهماسبی درخواست می‌کند اگر مدارک صحیحی در مورد مالکیت ایران بر قره‌سو در دست دارد، اطلاع دهد، اما اذعان می‌کند روستاهای قره‌سو از هنگام عهدنامه ترکمانچای متعلق به روسیه بوده است. به دنبال این دستور سردارسپه به امیرطهماسبی، دیگر موضوع مالکیت ایران بر منطقه شمالی نهر قره‌سو پیگیری نشد و متعاقباً ترکیه این منطقه را اشغال کرد و در قرارداد سرحدی 1311 ایران و ترکیه، مالکیت ترکیه بر منطقه یادشده به‌طور رسمی مورد تأیید دولت ایران قرار گرفت.[20]

در سال 1305 شورش کردها در آرارات به رهبری برحسکی تللو، رو به اوج می‌گذارد و با پیروزی پیاپی کردها و شکست‌های پی‌درپی ترک‌ها همراه شد. این وضعیت، زمینه را برای ایجاد تشکل فراگیر مخالفت دولت ترکیه با محوریت شورشیان کرد آرارات فراهم می‌نماید. در زمستان 1305 داشناک‌های ارمنی و طرفداران سلطنت منقرض ‌شده عثمانی با کردهای ترکیه مساعدت کرده و با پشتیبانی مادی و معنوی از آنان به ایجاد یک تشکل فراگیر کُرد برای مدیریت شورش علیه دولت ترکیه یاری می‌رساندند. دولت ترکیه از دولت ایران توقع داشت براساس قرارداد ودادیه و تأمینیه ایران و ترکیه[21] مصوب اول اردیبهشت 1305 و حتی فراتر از تعهدات این قرارداد، به همکاری با ترکیه در سرکوب شورش کردها و یا بنا به تعریف ترکیه به تأمین حدود[22] بپردازد. دولت ترکیه حتی برای وادار کردن ایران به تأمین حدود، از حل اختلافات ارضی خودداری کرده و حل این اختلافات را منوط به تأمین حدود می‌کند. ترکیه برای وادار کردن ایران به همکاری مورد نظرش، پروتکل 1913 (1292 شمسی) اسلامبول[23] را رد کرده و بدین ترتیب، بر عدم اعتبار سرحد ایران و ترکیه تأکید کرد. پروتکل اسلامبول از آنجا که به وسیله مجلس شورای ملی ایران و مجلس قانونگذاری عثمانی تصویب نشده بود، فاقد اعتبار قانونی بود. اما مرز ناشی از پروتکل یاد شده در قسمت عراقی مرز به زیان ایران و در قسمت ترکیه، به سود ایران بود. بنابراین رد پروتکل اسلامبول به وسیله دولت ترکیه به زیان ایران بود و می‌توانست نشان‌دهنده تهدید تمامیت ارضی ایران توسط دولت ترکیه باشد.

ترک‌ها مایل بودند که دو کشور بتوانند در صورت ضرورت برای عملیات بر ضد کُردها، در قلمرو یکدیگر لشکرکشی کنند. استدلال مقامات ترک بر این قرار داشت با آن‌که «... در این اواخر دولت ایران از طرف خود اقدامات مجدانه علیه دستجات اشرار کُرد به عمل آورده لیکن دولت ایران در نواحی‌ای که با ترکیه هم سرحد است و کُردها در آنجا مشغول عملیات می‌باشند، به قدر کفایت قوای جنگی ندارد.» در این گزارش‌ها در مورد توافق‌های ایران و ترکیه مبنی بر مبادله بخش‌هایی از قلمرو مرزی دو کشور، عبور قشون ترک‌ از خاک ایران و دیگر موارد مشابه مطالبی منعکس شد که هر بار مورد تکذیب جراید ایران قرار گرفت.[24]

در مهرماه 1306 ترک‌ها به گمان این‌که یک ستون از ارتش آنان که به دست کُردها اسیر شده بود به ایران آورده شده و تحت اختیار مقامات ایرانی می‌باشد، سفیر خود را از تهران احضار کردند و روابط بین دو کشور تیره شد. اما پس از توضیحاتی که دولت ایران داد، بحران برطرف و مذاکرات از سر گرفته شد.

برای مقامات دولت ایران نیز مسلم شده بود که دولت ترکیه تا پیش از تأمین حدود به حل ‌و فصل اختلافات ارضی با ایران نخواهد پرداخت. با توجه به دشمنی ویژه ترکیه و نیز دولت شوروی با داشناک‌ها، دولت ایران نسبت به درخواست ترکیه برای جلوگیری از فعالیت داشناک‌ها در ایران بی‌تفاوت نماند و با این درخواست موافقت کرده و به اقداماتی برای ممانعت از فعالیت‌های داشناک‌ها در خاک ایران پرداخت. اما اقدامات ایران برای ممانعت از فعالیت‌های داشناک‌ها در ایران، نمی‌توانست برای هدف دولت ترکیه در آنچه تأمین حدود ایران و ترکیه می‌خواند، راضی‌کننده باشد. مقامات ترکیه درخواست‌های بیشتری از دولت ایران داشتند. یکی از این درخواست‌ها استفاده از خاک ایران برای عبور نظامیان ترکیه جهت کامل‌کردن حلقه محاصره شورشیان آرارات بود. از آنجا که شورشیان آرارات، ارتفاعات صعب‌العبور را پناهگاه خود قرار داده بودند و عبور نظامیان ترکیه از این ارتفاعات بسیار سخت بود، استفاده از خاک ایران برای ارتش ترکیه اهمیت زیادی داشت؛ زیرا از خاک ایران به‌سادگی می‌شد به مقر شورشیان دسترسی پیدا کرد. اما دولت ایران در ابتدای امر با این خواسته موافقت نکرد. در تابستان 1306 ارتش ترکیه می‌خواست با استفاده از خاک ایران به آرارات یورش برد. ترک‌ها در نظر داشتند که از خاک ایران یعنی دامنه آرارات قشون‌کشی نمایند، چون جز این راه، راهی دیگر نداشتند. اما امیرلشکر امیراحمدی با استفاده از قشون ایران و عشایر ایرانی، راه را بر ارتش ترکیه بست و ترک‌ها ناچار شدند که از راه صعب‌العبوری به آرارات بروند. درنتیجه ارتش ترکیه شکست سنگینی را تحمل کرده و یک لشکر ترکیه از میان رفت. بدین ترتیب، تقاضای ترکیه برای استفاده از خاک ایران با مخالفت دولت ایران مواجه شد، اما سرانجام در سال 1309 دولت ایران با این تقاضای ترکیه نیز موافقت کرد. البته موافقت ایران به‌سادگی میسر نشد و ترکیه از اهرم‌های فشار گوناگونی استفاده کرد تا دولت ایران چنین تقاضایی را پذیرفت. یکی از این اهرم‌های فشار، خودداری دولت ترکیه از حل ‌و فصل اختلافات ارضی و منوط‌کردن این امر به همکاری ایران در سرکوب شورشیان آرارات بود. اما به جز این موضوع، تجاوز به خاک ایران و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران نیز یکی دیگر از راهکارهای دولت ترکیه برای فشار بر ایران بود. اشغال مناطقی همچون بلاغ‌باشی، قوری‌گل و جوزر در مناطق مرزی ایران و ترکیه در درون خاک ایران ـ که پیش‌تر به آن اشاره شد ـ نمونه‌ای از اقدامات دولت ترکیه برای زیر فشار گذاردن ایران بود.[25]

در شرایطی که دولتمردان ایرانی نگران طمع ترکیه به خاک ایران بودند، دولت ترکیه هم به اقداماتی مبادرت کرد که موجب نگرانی بیشتر ایران شد. در فروردین 1308 شایعاتی در میان عشایر مرزی ایران و ترکیه از طرف دولت ترکیه رواج یافت که دولت ایران منطقه آرارات کوچک را به دولت ترکیه واگذار کرده است. احسان نوری‌پاشا فرمانده کل شورشیان آرارات در دیداری مخفیانه و محرمانه با فرمانده گردان ماکو، به دولت ایران درباره تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های ارضی ترکیه هشدار داده و به فرمانده گردان ماکو خاطرنشان کرد هرگونه انعطاف در برابر مطامع ارضی ترکیه به معنای صرف‌نظر کردن ایران از سرتاسر آذربایجان خواهد بود. با همه این‌ها دولت ایران، هم با عبور نظامیان ترکیه از خاک ایران موافقت و هم آرارات کوچک را به ترکیه واگذار نمود. دولت ایران در سال‌هایی که شورش آرارات در جریان بود، از سویی برای همکاری با دولت ترکیه در راستای سرکوب شورش آرارات زیر فشار بود و از سوی دیگر نیز از طرف شورشیان کُرد و برخی نخبگان سیاسی و فکری ایران برای پشتیبانی از شورش آرارات تشویق می‌گردید. در این سال‌ها دولت ایران نسبت به شورش آرارات سیاست بی‌طرفی داشت. گاه اقداماتی برای جلب اعتماد ترکیه انجام می‌داد و گاه نیز به مذاکرات محرمانه‌ای با سران شورشیان آرارات می‌پرداخت و به احسان نوری‌پاشا نیز کمک‌هایی می‌کرد؛ کمک‌هایی که بیشتر جنبه‌های ارتباطی داشت و فاقد هرگونه ویژگی نظامی بود.[26] اما سرانجام دولت ایران در سال 1309 با خواسته‌های ترکیه موافقت کرده و با اجازه به قشون ترکیه برای عبور از خاک ایران، در عمل زمینه سرکوب کامل شورش آرارات را فراهم نمود.

در میانه‌های شهریورماه 1309 قشون ترکیه با عبور از خاک ایران و اشغال مناطق آیوبیگ‌شیله، توژیک، سلطان‌تپه و قله آرارات (آغری) کوچک در خاک ایران به پشت مواضع شورشیان آرارات رسید و پس از نزدیک به بیست روز جنگ شدید، مقاومت کُردهای آرارات در هم شکسته و قشون ترکیه بر کل منطقه‌ای که در تصرف شورشیان بود، مسلط شد. گروه‌هایی از باقیمانده‌های نیروهای شورشی آرارات به ایران گریختند و این موضوع به درگیری‌ها و نبردهای نظامی میان قشون ایران و عشایر کُرد انجامید و در نیمه دوم سال 1309 و سرتاسر سال 1310 آشوب مناطق کردنشین ایران در مرز ایران و ترکیه را فراگرفت. البته دولت ایران سرانجام شورش و آشوب را سرکوب کرده و به احسان نوری‌پاشا نیز پناهندگی داد. اما این رویدادها به مکان پیوند میان ایران و کردهای ترکیه لطمه زده و قدرت دولت ترکیه را در برابر ایران افزایش داد. بخش‌هایی از خاک ایران نیز که برای سرکوب شورش آرارات به‌طور موقت در اختیار قشون ترکیه قرار گرفته بود، در اشغال ترکیه باقی ماند و سرانجام نیز به مالکیت ترکیه درآمد. بدین ترتیب از همکاری ایران و ترکیه، تقریباً چیزی جز ضرر و زیان عاید ایران نشد.[27]

به این ترتیب، پس از جنگ جهانی اول و فروریختگی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور جدید ترکیه نخستین‌بار در سال‌های 1308 و 1309 خورشیدی کمیسیون تحدید حدود و نصب نشانه‌های مرزی تشکیل شد که به علت باقی ماندن پاره‌ای از اختلافات سابق نتیجه‌ای از آن حاصل نگردید و در سال 1310 خورشیدی مجدداً نشست‌‌هایی میان نمایندگان دو کشور برگزار شد و در دوم بهمن‌ماه همان سال (23 ژانویه 1932 میلادی) مرزهای دو کشور با امضای وزیران امور خارجه ایران (محمدعلی فروغی ذکاءالملک) و ترکیه (دکتر توفیق رشدی) مشخص گردید.[28] در 14 آبان‌ 1311 نیز دو عهدنامه مودت و امنیت و رفع اختلافات مرزی در آنکارا بین دو کشور به امضا رسید.[29] بنابراین پس از سال‌ها وقفه و اختلاف‌نظر میان دو کشور ترکیه و ایران، تحدید نهایی مرز دو کشور طی مسافرت توفیق رشدی بیک، وزیر امور خارجه ترکیه به تهران با امضای عهدنامه مرزی جدیدی در تاریخ 3 بهمن 1310 شمسی (23 ژانویه 1932 میلادی) انجام گرفت که در آن خطوط مرزی تعیین شده بودند. مجلس شورای ملی در 5 خرداد 1311 شمسی، قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه را تصویب کرد. مفاد این قرارداد شامل سه ماده به ضمیمه یک اعلامیه در مورد استفاده از پست‌های نظامی مرز طرفین از آب‌های چشمه‌های بوردلان سلیب، قزلو، یخاری یارم قایا و مراتع واقع در جنوب و مغرب خط مرزی بود که در تاریخ 3 بهمن 1310 شمسی بین ایران و ترکیه امضا شده بود.[30]

در معاهده سرحدی 1310 ایران و ترکیه، زمینه برای تجزیه نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک ایران فراهم شد؛ بخشی از خاک ایران که دارای ارزش استراتژیک والایی بود و اهمیت تاریخی زیادی نیز داشت و قله آرارات کوچک به ارتفاع چهار هزار متر و دامنه‌های آن را نیز دربرمی‌‌گرفت. البته هر دو دولت ایران و ترکیه تلاش کردند موضوع تجزیه خاک ایران را نادیده گرفته، وانمود سازند تجزیه‌ای در کار نبوده، بلکه مبادله ارضی صورت گرفته است. اما مبادله‌ای در کار نبود. قطور یا سرو و ساردیک جزئی از خاک ایران بودند، بخشی تثبیت‌شده و بلامنازع از خاک ایران که صرفاً ترکیه ادعاهایی غیرمستند و مردود نسبت به آن داشت و حالا ترکیه می‌خواست چشم‌پوشی‌اش از ادعاهای مطرود خود بر قطور و سرو و ساردیک و یا واگذاری مناطق کم‌ارزش از دره بارژگه را معادل جدایی 800 کیلومتر مربع از خاک ایران قرار داده و مسئله را نه الحاق خاک بلکه یک مبادله ارضی عنوان نماید. دولت ایران نیز که می‌خواست از ننگ تجزیه خاک کشور رهایی یابد، تلاش کرد در تبلیغات خود موضوع را مبادله ارضی قلمداد نماید، اما این‌گونه تبلیغات اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد. به علاوه طبق توافقات حاصله میان دو کشور، از ادعای مالکیت ایران بر منطقه قره‌سو نیز که در آغاز دهه 1300 توسط اقبال‌السلطنه ماکویی تعقیب می‌گردید، رسماً دست برداشته شد.[31]

حکومت پهلوی بیان می‌داشت که طی قرارداد مرزی که میان ایران و ترکیه منعقد شد، قسمتی از اراضی مجاور کوه آرارات به ترک‌‌ها واگذار گردید و در مقابل ایران قطعه زمین بزرگی در کردستان به دست آورد.[32] در ابلاغیه رسمی دولت درباره قرارداد تعیین سرحدی یادشده که در 3 بهمن 1310 منتشر شد، اعلام گردید که قرار است اختلاف ‌نظرهای موجود را به این صورت حل کنند که «...ایران در ناحیه آغری داغ، قطعه زمینی از کوهستان مزبور به دولت ترکیه واگذار کند و در عوض در ناحیه بارژ [بارژگه]، دولت ترکیه مقداری از اراضی خود را به دولت ایران تسلیم نمایند. ضمناً در ناحیه قطور نیز که در سال‌های دراز بین دولتین اختلاف بوده و سرحد مبهم مانده بود، دولت ترکیه حاضر شد مقداری از اراضی متنازع فیه را به تصرف دولت ایران بدهد و خط سرحدی در آنجا هم تشخیص گردید و اختلاف حدودی دولتین به کلی مرتفع شود... قرار شد یک کمیسیون سرحدی مشترک در بهار سال 1311 کار تعیین حدود را آغاز کند.» کمیسیون تعیین حدود ایران و ترکیه بالاخره پس از مدتی وقفه در اواخر سال 1311 کار خود را آغاز کرد و کار تعیین حدود و نشانه‌گذاری مرزی را از ملتقای رودهای ارس و قره‌سو آغاز و تا اواسط سال 1312 در کوه دالامپر، یعنی مرز مشترک ایران و ترکیه و عراق پایان داد.[33]

در واقع حکومت در توجیه از دست رفتن آرارات کوچک و سایر مناطق مرزی ایران و ترکیه دو موضوع را مطرح می‌کرد؛ موضوع اول، پیش کشیدن مسئله مبادله ارضی بود و این‌که چیزی از خاک ایران کم نشده است، بلکه در دو بخش از مرز مبادله صورت گرفته است و به جای آرارات کوچک، دره بارژگه به ایران واگذار شده است که البته با توجه به این‌که چنین مبادله‌ای به هیچ روی دارای ارزش برابر نبوده و دره بارژگه به هیچ روی تناسبی با آرارات کوچک و سایر مناطق جداشده از خاک ایران نداشت، چنین استدلالی از اساس نادرست است. اما موضوع دوم، ضرورت حل اختلافات ارضی ایران و ترکیه بود. چنین ضرورتی قابل انکار نیست ولی این‌که ایران باید تمام هزینه حل ‌و فصل اختلافات دیرینه را تحمل نماید، توجیهی ندارد. در این میان، دو نکته آشکار و روشن گردید؛ نکته اول این‌که ایران از مساعدت با ترکیه در سرکوب شورشیان کرد ترکیه، نصیبی به دست نیاورد و در ازای این همکاری، چیزی جز ضرر و زیان عاید ایران نشد. نکته دوم هم روشن شدن خوش‌بینی بی‌جای برخی دیپلمات‌ها و دولتمردان ایران بود که تصور می‌کردند ترکیه طمعی به خاک ایران ندارد، اما آنچه رخ داد، در عمل اشغال بخشی از خاک ایران و انتزاع آن از قلمرو ایران بود.[34]

مراسم عبور از مرز در 20 خرداد 1313 شمسی یعنی هشت روز بعد از حرکت رضاشاه به سمت مرزهای غربی انجام گرفت. مراسم گذر از مرز، نشان می‌داد که تعیین مرزهای سیاسی تا چه اندازه برای هر دو کشور اهمیت داشت. مسافرت خرداد 1313 شمسی رضاشاه به ترکیه نتیجه مستقیم انعقاد موفقیت‌آمیز پیمان مرزی در 1311 شمسی بود. بدین‌سان عبور تشریفاتی رضاشاه از مرز اهمیت سیاسی فراوانی داشت. آیین‌های گذر از مرز دست‌کم به همان اهمیت پوشش مطبوعاتی آن، از یک‌سو مؤید وجود تعیین مرز دقیق سیاسی جداکننده دو کشور و از سوی دیگر، پیام‌آور همکاری بین‌المللی دو ملت بود. قواعد تلویحی نظم جدید جهانی مستلزم تبدیل مرزهای مبهم و غیردقیق پیش از عصر ملیت به مرزهای روشن و دقیق نظم بین‌المللی نوین بود تا دولت‌های ملی بتوانند حاکمیت خود را بر مناطق دقیقاً تعیین‌شده اعمال کنند. روزنامه جمهوریت ترکیه به تاریخ 21 خرداد 1313 در صفحه اول خود نقشه دقیق مرز ایران و ترکیه را چاپ کرده و سپس گزارش مشروحی از تشریفات عبور رضاشاه از مرز همراه آن داده بود. در مطبوعات ایران نیز گزارش مشروحی از این مراسم چاپ شده بود و عباس مسعودی گزارش مشروح تلگرافی خود را در شماره 28 خرداد روزنامه اطلاعات انتشار داد.[35] طبق گزارش عباس مسعودی، رضاشاه در این سفر خطاب به مصطفی کمال پاشا بیان می‌دارد: «حضرت رئیس‌جمهور! من از روز اول زمامداری خود اهمیت لزوم دوستی با ترکیه را احساس کردم و به همین مناسبت خوشبختانه امروز مشاهده می‌کنم که صمیمانه‌ترین روابط بین ایران و ترکیه موجود است و اساس امر طوری استوار شده که این دوستی در آتیه از هر تزلزلی مصون خواهد بود و دو ملت همسایه و برادر می‌توانند با کمال اعتماد و اطمینان به یکدیگر متکی بوده، وظیفه مقدس خود را که ادامه ترقیات و توسعه تمدن و خدمت به صلح عمومی عالم است ایفا نمایند.»[36]

لازم به ذکر است که روابط دو کشور در جریان انعقاد «پیمان سعدآباد» (17 تیر 1316) میان ایران، ترکیه، افغانستان و عراق نیز محکم‌تر شد. با این پیمان ـ که در واقع نوعی خط دفاعی (کمربندی امنیتی) در برابر اتحاد جماهیر شوروی و سدی در برابر نفوذ آلمان نازی بود و ضمناً انگلستان در تحقق آن نقش به‌سزایی داشت ـ کشورهای یادشده به تصمیم‌گیری‌‌هایی در زمینه به رسمیت‌شناختن سرحدات و مرزها، عدم تعرض، تقویت همکاری‌های سیاسی و تأکید بر حُسن همجواری دست یافتند.[37] زمامداران انگلستان فکر انعقاد یک پیمان دفاعی بین کشورهای خاورمیانه در فاصله بین دو جنگ را مطرح و آن را به عنوان سدی در جلوگیری از توسعه و نفوذ شوروی به سوی خلیج فارس و چاه‌های نفت خاورمیانه لازم می‌شمردند. به این جهت در عرض چند سال کوشیدند اختلافات میان دولت‌های این منطقه را به‌تدریج مرتفع و زمینه انعقاد پیمان همکاری و عدم تعرض ناحیه‌ای را فراهم سازند که به نام پیمان سعدآباد مشهور است.[38] با امضای پیمان سعدآباد قرار بر این شد که شورای ائتلافی در کنار آن تشکیل شود و این شورا همه ساله در یکی از چهار کشور به مذاکره بنشیند. جلسه اول در 21 سپتامبر 1937 میلادی (30 شهریور 1316) در تهران تشکیل شد و جلسه دوم که قرار بود در افغانستان (کابل) برگزار گردد با شروع جنگ جهانی دوم، تشکیل نشد. به‌طور کلی با توجه به آغاز جنگ جهانی دوم، اهداف مورد نظر پیمان سعدآباد در عمل محقق نشد ولی این پیمان سنگ بنای پیمان بغداد[39] گردید.[40]

 

ب) نواحی جدا شده مرزهای شرقی

وجود اختلافات و نامشخص ‌بودن صدها کیلومتر از مرز مشترک ایران و افغانستان، ترسیم دقیق خط مرزی و از میان رفتن اختلافات ارضی دوجانبه را ضروری ساخته بود. از این‌رو، دولت‌های ایران و افغانستان بر اساس قراردادی به تاریخ 16 اسفند 1312 که به امضای محمدتقی اسفندیاری سفیرکبیر ایران در افغانستان و فیض محمدخان وزیر امور خارجه افغانستان رسید، با حکمیت دولت جمهوری ترکیه برای از میان بردن اختلافات ارضی دو کشور و ترسیم خط مرزی بین آن‌ها موافقت کردند. دولت ترکیه نیز ژنرال سپهبد فخرالدین پاشا آلتای فرمانده ارتش یکم ترکیه را به عنوان حَکَم مشترک مأمور اجرای حکمیت می‌نماید. در آستانه ورود آلتای به ایران برای حکمیت، وضعیت منطقه مرزی مورد اختلاف ایران و افغانستان بیش از گذشته بغرنج شد. این پیچیدگی اوضاع ناشی از دو وضعیت سیاسی کاملاً متمایز در دو سوی مرز ایران و افغانستان بود. بنا به اذعان فتح‌الله پاکروان والی خراسان و سیستان در هنگام حکمیت آلتای، در دوران قاجاریه در سرحدات ایران و افغانستان، عشایر مسلح ایرانی و افغان ساکن بودند. عشایر ایرانی که در زیر نظر خان‌ها و قدرت‌های محلی قرار داشتند، به‌طور طبیعی مرزدار ایران به‌شمار می‌رفتند و با توجه به مسلح‌بودن، قدرت دفاع از مراتع و قلمرو عشیره‌ای خود و در نتیجه خاک ایران را دارا بودند. اما باز بنا به آنچه پاکروان در گزارش خود به دفتر مخصوص شاهنشاهی ابراز کرده است، به دنبال روی کار آمدن رضاشاه و سیاست وی در مورد خلع سلاح عشایر، در طرف ایرانی مرز، عشایر خلع سلاح می‌گردند و این در حالی بود که عشایر افغان همچنان مسلح بودند.

بدین ترتیب در حقیقت در عصر رضاشاه پهلوی مناطق مرزی ایران تبدیل به مناطقی بی‌دفاع گردیده بودند و عشایر ایرانی نیز خلع سلاح شده[41] و بدون امکان دفاع در برابر یورش‌های عشایر افغانی رها شده بودند. در عصر قاجاریه اگر پاسگاه‌های مرزی صحیح و مرتبی وجود نداشت، حداقل عشایر ایرانی مسلح بوده و قدرت دفاع از خود را داشتند؛ بنابراین اگر تجاوزی از مرز افغانستان صورت می‌گرفت، اولاً محدود بود و ثانیاً جنبه رسمی داشت. بدین معنا که عشایر افغان قدرت یورش و اشغالگری نداشتند و چنین تجاوزهایی تنها از عهده نظامیان حکومت افغانستان برمی‌آمد. چنان‌که در مورد «موسی‌آباد» چنین رویدادی به وقوع پیوسته بود. اشغال رسمی این سود را برای دولت ایران داشت که می‌توانست به‌راحتی آن را اثبات و به آن اعتراض نماید. اما اشغال به‌وسیله عشایر، به‌سختی قابل اثبات بود و حکومت افغانستان می‌توانست وجود عشایر خود را در مناطق اشغالی شاهدی بر بافت افغانی منطقه اشغال ‌شده بداند. به هر روی، خلع سلاح عشایر ایرانی این موقعیت را برای افغان‌ها فراهم کرده بود که به‌سادگی ده‌ها کیلومتر مربع از خاک ایران را به دست عشایر افغان به اشغال درآورند. تحول سیاسی مهم دیگری که در داخل سرحد ایران رخ داده بود، نارضایتی عشایر ساکن ایران از دولت ایران و به‌وجود آمدن پدیده مهاجرت از ایران به افغانستان بود. در مورد روند مهاجرت‌ها از افغانستان به ایران اسناد انبوهی موجود است. اما در عصر رضاشاه برای اولین‌بار پدیده مهاجرت از ایران به افغانستان شکل گرفت و عشایر ساکن ایران بر اثر نارضایتی از سیاست‌هایی چون تغییر لباس و نظام وظیفه اجباری از ایران به افغانستان مهاجرت نمایند. این مهاجرت‌ها آثار زیان‌باری برای ایران داشت. سرحدات ایران خالی از سکنه گردید و زمینه برای اشغال مناطق سرحدی ایران به وسیله افغان‌ها بیشتر فراهم می‌گردید. افزون بر نیمی از موسی‌آباد، نصف دایر و با ثمر نمک‌زار، ده کلاته نظرخان، قریه آسپران، منطقه چکاب و کوه‌های شمتیغ و زنگلاب، قسمت‌های وسیع دیگری از خاک ایران همچون چاه‌ریگ، گدارشبیک، کاریزک، چاه‌مزار و کنار کپه نیز به اشغال افغان‌ها درآمده بود. به هر روی با توجه به اوضاعی که بیان شد، در آستانه حکمیت آلتای، تجاوز عشایر افغان به داخل خاک ایران و نیز مهاجرت عشایر ساکن ایران به افغانستان با ترغیب مقامات افغانی به اوج رسیده بود.[42]

به هر روی، مأموریت حکمیت آلتای در شرایطی آغاز شد که با اقدامات حکومت افغانستان و به‌وبژه حاکم هرات و بر اثر اشغال مناطق مرزی ایران، مرزهای ایران و افغانستان پرآشوب گردیده و وضعیت متصرفات عینی در بخش‌های مرزی نیز به سود افغانستان تغییر یافته بود. سپهبد فخرالدین پاشا آلتای، حکم مشترک دولت‌های ایران و افغانستان در رأس هیئتی در مهرماه 1313 به تهران وارد شد و پیش از عزیمت به مرز ایران و افغانستان در شهر آمل به حضور رضاشاه پهلوی رسید. آلتای مورد توجه ویژه رضاشاه قرار داشت. او حتی به آلتای دستور می‌دهد مانند یک بازرس ایرانی از واحدهای نظامی ایران بازدید کند و آلتای با دستوری که از رضاشاه داشت، مانند یک بازرس از ارتش ایران بازدید می‌کرد.[43]

مناسبات نزدیک آلتای با رضاشاه موجب شده بود وی با نوعی تکبر با دیگر مقامات عالی ایران رفتار کرده و حتی رئیس‌الوزراء (محمدعلی فروغی) و وزیر خارجه ایران (باقر کاظمی) را تحقیر نماید. رفتار وی با کمیسیون مرزی ایران به ریاست مهدی فرخ نیز به‌شدت تحکم‌آمیز بود. برخلاف دو حکمیت پیشین مرزی ایران و افغانستان که نمایندگان ایران در حکمیت، یعنی میرزا معصوم‌خان انصاری و میرزا محبعلی‌خان نظام‌الملک با کمال جدیت در برابر داوران انگلیسی حکمیت یعنی گلداسمید و مکلین برخورد می‌کردند و حتی از اعتراض‌های شدید به آن‌ها و تهدید آنان به ترک مأموریت حکمیت نیز خودداری نمی‌ورزیدند. در حکمیت آلتای، نماینده ایران در برابر وی موضعی کاملاً انفعالی داشت. در هیئت حکمیت آلتای، دو نفر از نظامیان ترکیه به نام‌های کلنل ضیاء بیگ و کلنل کمال‌بیگ معاونت فخرالدین آلتای را به‌عهده داشتند که کلنل ضیاءبیگ پیشینه دوستی و نزدیکی با حکومت افغانستان را داشت. کلنل ضیاءبیگ مدت هفت سال در افغانستان معلم نظامی بود و از طرفداران جدی افغانستان به‌شمار می‌رفت. به هر روی، در شرایطی که عشایر افغانی به تحریک حکومت افغانستان، مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار داده و بخش‌هایی از خاک ایران را اشغال کرده بودند، هیئت حکمیت ترکیه نیز رویه‌ای تکبرآمیز با کمیسیون ایران داشت و در این هیئت، دوستان نزدیک حکومت افغانستان، صاحب‌منصب‌های تأثیرگذار بودند. بدین ترتیب، مأموریت حکمیت آلتای در شرایطی کاملاً به سود افغانستان و به زیان ایران آغاز می‌گردد. وضعیت مساعد افغانستان در حکمیت و رویه طرفدارانه‌ی هیئت حکمیت تُرک نسبت به افغانستان و مخالفت این هیئت با منافع ایران از آغاز مذاکرات کمیسیون ایرانی هیئت حکمیت ترکیه مشخص می‌گردد.

آلتای نه‌تنها تجاوزات عشایر افغانی و حکومت افغانستان را محکوم نمی‌نماید، بلکه متصرفات ناشی از تجاوز افغان‌ها را دلیلی بر مالکیت افغانستان بر مناطق متصرفی می‌شمارد. استدلال آلتای درباره این‌که چون خط سرحدی مشخص نشده، اقدامات افغان‌ها تجاوز محسوب نمی‌شود نیز آشکارا بی‌‌پایه است، زیرا با دلایل متعدد از جمله اسناد و قباله‌جات ملکی، پرداخت مالکیت، بافت جمعیتی، نقشه‌های تاریخی و... می‌شد سرزمین‌های ایران و افغانستان را از یکدیگر تشخیص داد و چنان‌که تجاوزی به خاک ایران صورت گرفته، از این تجاوز رفع اثر کرد. اما آلتای اصرار داشت آثار تجاوزات مرزی حکومت افغانستان را به رسمیت شناخته و مناطق اشغالی را جزئی از خاک افغانستان نماید. فخرالدین آلتای در مذاکره دیگری با دیپلمات‌های ایرانی تلاش کرد حتی موضوع استرداد موسی‌آباد به ایران را نیز منتفی کرده و دولتمردان ایرانی را متقاعد به پذیرش حاکمیت افغانستان بر موسی‌آباد کند. آلتای در ادامه مذاکرات با مقامات ایرانی از آن‌ها خواست در ازای موسی‌آباد، منطقه‌ای دیگر به ایران بازگردانده شود تا موسی‌آباد به خاک افغانستان ضمیمه گردد. پیشنهاد آلتای به‌شدت به زیان ایران بود. وی پیشنهاد می‌کرد موسی‌آباد و نصف معدن نمک به افغانستان واگذار گردد و در عوض مثلثی از هشتادان که اهمیت چندانی نداشت به ایران تعلق گیرد. مذاکرات دیپلمات‌های ایران با آلتای ادامه یافت و در این مذاکرات، دیدگاه‌های آلتای بیشتر روشن گردید؛ دیدگاه‌هایی که برخلاف منافع ایران بود و عملی‌شدن آن‌ها به تجزیه بخش‌‌هایی از خاک ایران می‌انجامید. امیدواری‌های دولت وقت ایران به تغییر رویه آلتای بیهوده بود و آلتای در قسمت جنوب خط مرزی، نه‌تنها منافع ایران را در نظر نگرفت، بلکه رأی وی در مورد قسمت جنوبی، بیشتر از بخش شمالی به زیان ایران بود. به هر روی، نظر آلتای در مورد بخش شمالی مرزهای ایران و افغانستان به دفتر مخصوص شاهنشاهی به آگاهی رضاشاه رسید. رضاشاه نیز موافقت خود را با تسویه امور مرزی به‌گونه‌ای که در گزارش مشترک محمدعلی فروغی و باقر کاظمی بیان شده بود، اعلام داشت. برای رضاشاه مهم حل اختلافات مرزی با همسایگان بود و حفظ مناطق مرزی برای وی در اولویت قرار نداشت.[44]

فخرالدین آلتای متن رأی حکمیت خود را در تاریخ 24 فروردین 1314 با ضمائم و نقشه‌های مرزی که در روی آن‌ها خط و محل نشانه‌های مرز را تعیین کرده بود به‌وسیله دولت جمهوری ترکیه به آگاهی دولت‌های ایران و افغانستان رسید. رأی آلتای در یک ماده واحده به تاریخ 13 مهرماه 1314 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون تصویب رأی حکمیت نیز در تاریخ 23 مهرماه 1314 به توشیح رضاشاه رسید و بدین ترتیب خط مرزی ناشی از رأی آلتای اعتبار و رسمیت قانونی یافت. براساس رأی آلتای خط مرزی مکلین میان ایران و افغانستان مورد تأیید دگرباره قرار گرفت. کوه شمتیغ و چشمه زنگلاب در جنوب خط مکلین به افغانستان واگذار شد. بخشی از موسی‌آباد که محل سکونت زمستانی عشایر بود، نیمه خاوری و با ثمر نمک‌زار و کلاته نظرخان در خاور منطقه یزدان نیز به مالکیت افغانستان درآمد. در بخش جنوبی خط مرزی ناشی از رأی آلتای نیز کلیه تصرفات افغانستان که از دیدگاه ایرانی‌ها همواره غاصبانه تلقی می‌شد، متعلق به افغانستان شناخته شد و افزون بر این، منطقه چکاب که املاک خاندان خزیمه بود و همیشه در حاکمیت ایران قرار داشت هم به مالکیت افغانستان درآمد؛ قریه آسپران از جمله آبادی‌های مهم این منطقه بود که به افغانستان واگذار شد.[45]

موضوع دیگر در مورد مرزها و سرحدات شرقی ایران، مسئله هیرمند بود. این مسئله ریشه در دهه‌های قبل و زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه داشت که با حکمیت گلداسمید در 29 مرداد 1251 (19 اوت 1872) سیستان به دو قسمت سیستان درونی و سیستان بیرون تقسیم شد.[46] طی این حکمیت، هیرمند به‌صورت یک رودخانه بین‌المللی درآمد که اختلافات بر سر تقسیم آب آن تاکنون ادامه یافته است. قرار گرفتن 95 درصد از مسیر هیرمند در افغانستان و موقعیت فرودستی سیستان ایران در قبال هیرمند، سبب شده که همواره این چالش به عنوان مسئله‌ای ملی برای ایران مورد توجه باشد.

لذا پس از حکمیت گلداسمید، دو کشور ایران و افغانستان بر سر هیرمند همواره دچار اختلافات گسترده بوده‌اند. در زمان رضاشاه و در سال 1317، باقر کاظمی برای انجام مذاکرات جهت حل مسئله هیرمند به عنوان سفیر ایران به افغانستان اعزام شد و با انجام مذاکراتی با مقامات افغانستانی موفق شد تا قرارداد تقسیم آب هیرمند را در 16 ماده به همراه ضمیمه آن در تاریخ 8 دی 1317 در کابل با علی‌محمدخان وزیر امور خارجه افغانستان امضا کند که طی آن در ماده اول قرارداد، دو کشور میزان آبی را که به بند کمال‌خان[47] می‌رسید، به‌طور نصف‌نصف تقسیم می‌کردند. همچنین در ماده دوم قرارداد، دولت افغانستان متعهد شد که از چهاربرجک تا بند کمال‌خان، کانال تازه‌ای احداث و حتی تعمیر نکند. طبق ماده هشتم قرارداد نیز دوطرف موافقت کردند که از بند کمال‌خان تا دهِ دوست‌محمدخان و سیخ سر ـ که آخرین مکان تقسیم آب است ـ اقداماتی را که باعث کاهش سهم آب طرف مقابل شود، انجام ندهند. اما این قرارداد دوامی نیاورد و اشغال ایران در سال 1320 از سوی متفقین طی جنگ جهانی دوم، این اجازه را به دولت‌ افغانستان داد تا برای احداث سدهای مخزنی و انحراف و انشعاب کانال‌هایی از هیرمند دست به کار شود.[48]

سال 1345 بار دیگر مذاکرات برای حل مسئله هیرمند میان دو کشور آغاز شد. در این دوره از مذاکرات، ایران خواستار انجام طرح‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک در حوضه هیرمند برای تأمین آب مورد نیاز سیستان شد. در جریان مذاکرات بین دو کشور در سال 1349 خشکسالی هولناکی رخ داد که منجر به مهاجرت عده زیادی از مردم سیستان به گرگان، ترکمن‌صحرا و مشهد شد. در همین سال به مدت 23 روز جریان آب رودخانه سیستان[49] به‌طور کامل قطع شد و آبی از داخل رودخانه هیرمند به سمت ایران جریان نداشت. با وجود کم‌آبی شدید در سراسر حوضه رودخانه، دو کشور با ادامه مذاکرات، سرانجام در 22 اسفند 1351 موفق به امضای معاهده تقسیم آب هیرمند شدند. بر اساس این معاهده مقدار آبی که از رود هیرمند در سال طبیعی و پرآبی از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شد، به‌طور متوسط 22 متر مکعب در ثانیه و یک مقدار اضافی به میزان 4 متر مکعب در ثانیه بود که این میزان در سال‌های کم‌آبی کاهش می‌یافت و دولت ایران نمی‌توانست بر بیشتر از این میزان حتی در صورت وجود میزان بیشتری از آب در دلتای هیرمند، ادعا داشته باشد. اجرای مفاد قرارداد 1351 یعنی تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان به زندگی در سیستان لطمه شدیدی وارد ساخت. کاهش سهم آب سیستان بیش از 60 متر مکعب در ثانیه در سال‌های عادی و زمان جریان طبیعی رودخانه بر 26 متر مکعب در ثانیه، به‌طور مسلم موجب کاهش سطح زیر کشت در سیستان و از بین رفتن بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی آن ناحیه می‌شد. این میزان به هیچ‌وجه نیازهای آب منطقه سیستان را تأمین نمی‌کرد. همچنین، بیشترین میزان کل حقابه سیستان 67 درصد طبق جدول تقسیم آب در ماه‌های مختلف سال، در فصل زمستان تحویل ایران داده می‌شد که از نظر مقدار و چگونگی توزیع با نیازهای آب آبیاری منطقه سیستان هیچ‌گونه تطابقی نداشت.[50]

                                                                                               

ج) نواحی جدا شده از مرزهای شمال شرقی ایران

پس از فروپاشی روسیه تزاری و پیروزی انقلاب اکتبر 1917 (آبان 1296)، حکومت تازه بنیاد اتحاد جماهیر شوروی اظهار داشت که دیگر سیاست‌های استعماری و زیاده‌خواهانه روسیه تزاری را دنبال نخواهد کرد. در این راستا، شوروی قرارداد مودت 1921 (1299 شمسی) را با ایران منعقد نمود. اما شوروی با عملکرد خود نشان داد که این موضع‌گیری‌ها تنها شعارهای فریبنده‌ای بیش نبود. دیپلمات‌های شوروی اصرار داشتند پیش از حل مسائل مربوط به مرز خلیج حسینقلی و نیز استرداد قریه فیروزه (که در ادامه شرح آن خواهد آمد)، موضوع رودخانه‌ها و آب‌های مرزی فیصله یابد. این خواسته دیپلمات‌های شوروی مخالف منافع ملی ایران بود و می‌توانست منجر به مسکوت‌ماندن بازپس‌گیری اراضی اشغالی ایران گردد. بنابراین اولویت دادن به حل مسائل آب‌ها و رودخانه‌های مرزی در راستای منافع شوروی بود. دولت ایران از این موضوع استنکاف می‌کرد؛ تا این‌که رضاخان به پادشاهی رسید. نزدیک به چهار ماه پس از خلع قاجاریه و آغاز پادشاهی پهلوی، در شرایطی که هنوز مسائل مربوط به اراضی اشغالی ایران مورد بررسی قرار نگرفته بود، قراردادی در مورد استفاده از آب‌ها و رودخانه‌های مرزی بین ایران و شوروی منعقد شد.

جدای از این‌که توافق در مورد آب‌های مرزی، پیش از حل‌وفصل مسئله فیروزه و اراضی جنوب خلیج حسینقلی، به ضرر ایران بود، در مورد نظام حاکم بر استفاده از آ‌ب‌ها و رودخانه‌های مرزی نیز توافقاتی شد که آشکارا به زیان ایران و برخلاف نص صریح قرارداد 1921 ایران و شوروی بود. بر اساس فصل سوم قرارداد 1921، دولت‌های ایران و شوروی در رودخانه‌ها و آب‌های مرزی، حقوق کاملاً مساوی دارند. بر این مبنا، کمیسیون سرحدی ایران تلاش کرد موضوع استفاده مساوی از رودخانه‌ها و آب‌های مرزی را عملی نماید. صادق مستشارالدوله(بعداً به نام و نام خانوادگی: صادق صادق) رئیس کمیسیون سرحدی ایران سرانجام در مورد توافقی که منجر به گذشت از حق مساوی ایران از رودخانه‌ها و آب‌های مرزی گردد، هشدار داده و داوری خود را نسبت به چنین گذشتی اعلام داشته و در این باره ابراز می‌دارد: «هرکس به غیر از تنصیف آب‌ها، طریق دیگری را در نظر بگیرد به ایران و ایرانی و دولت خیانت کرده و می‌کند.» با وجود هشدارهای رئیس کمیسیون سرحدی ایران، رویه انعطاف‌آمیز دولت ایران در برابر شوروی به انعقاد قرارداد اول اسفندماه 1304 بین دولت‌های ایران و شوروی در مورد استفاده از رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی واقع در امتداد خط سرحدی در هریرود تا دریای خزر انجامید. قراردادی که آثار زیان‌بار آشکاری علیه منافع ملی ایران داشت و همان‌گونه که مستشارالدوله پیش‌بینی کرده بود، نه‌تنها اصل تنصیف را زیر پا گذارد، بلکه حتی حقوقی در مورد رودخانه‌های صددرصد داخلی ایران به شوروی اعطا کرد. مهم‌ترین آثار زیان‌بار و ضد منافع ملی و استقلال‌ستیزانه قرارداد اول اسفند 1304 ایران و شوروی برای دولت ایران را می‌توان در پنج بند ذیل خلاصه کرد:

1. با وجود این‌که رودخانه هریرود از خاک ایران به روسیه می‌رفت، روس‌ها در عصر تزاری خواهان 10/9(نُه‌دهم) سهم آب هریرود بودند و در عمل نیز آب هریرود را به شش قسمت تقسیم کرده، یک قسمت را به ایران می‌دادند و پنج قسمت را برای روسیه اختصاص دادند. این تقسیم‌بندی‌ها هیچ‌گاه مورد پذیرش دولت ایران قرار نگرفت. پس از سقوط روسیه تزاری، دولت شوروی در قرارداد 1921 انتفاع مساوی ایران و شوروی از رودخانه‌های سرحدی را تأیید نمود و سفیر شوروی نیز در مراسله‌ای حق مساوی ایران و شوروی از هریرود را به‌طور ضمنی تصدیق کرد. اما در قرارداد اول اسفند 1304 برخلاف قرارداد 1921 و در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل، سهم شوروی از آب رودخانه هریرود هفتاد درصد و سهم ایران سی درصد تعیین شد.
2. با این‌که بیشتر مسیر رودخانه قوزعان چای (زنگنانلو) در خاک ایران جریان دارد و قسمت کمی از آن در سرحد ایران و روسیه بود، 5/3 (سه‌پنجم) از آب این رودخانه سهم روسیه و 5/2(دوپنجم) سهم ایران گردید.
3. دولت ایران به اتباع روسیه حق داد از چشمه‌های واقع در دره کلته چنار در خاک ایران انتفاع ببرند. دولت ایران همچنین به اتباع روسیه اجازه داد در صورت داشتن تصدیق‌نامه بدون ممانعت، چشمه‌ها و مجرای آن‌ها را پاک و تعمیر نمایند.
4. با این‌که بر اساس قرارداد 1921، قصبه فیروزه متعلق به ایران شناخته شد، ولی در قرارداد راجع به رودخانه‌های مرزی اول اسفند 1304، تمام آب رودخانه فیروزه البته بعد از رفع احتیاجات قریه فیروزه، به روسیه اختصاص یافت.
5. آب رودخانه چندر در آن قسمتی که در خاک ایران جریان دارد نیز به دو قسمت مساوی تقسیم گردید و یک قسمت از آن متعلق به روسیه دانسته شد. بدین ترتیب روسیه از نیمی از آب یک رودخانه داخلی ایران سهم پیدا کرد.

در مجموع می‌توان گفت، قرارداد اول اسفند 1304 از تضییع حق مساوی ایران در رود مرزی هریرود فراتر رفت و برای روس‌ها در آب‌ها و رودهای داخلی ایران نیز سهم و حق قائل شد. موضوعی که بی‌سابقه بود و هیچ‌گاه در دوره تزاری چنین امتیازی نصیب روس‌ها نگردیده بود. قرارداد اول اسفند 1304 برخلاف مقتضیات طبیعت نیز بود و دولت ایران در هر زمانی می‌تواند با بستن سد بر روی رودخانه‌های مرزی که همگی از خاک ایران به شوروی و در حال حاضر به جمهوری ترکمنستان می‌رود به آثار زیان‌بار قرارداد اول اسفند 1304 پایان دهد. به هر روی، متن قرارداد راجع به استفاده از رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی واقع در امتداد خط سرحد از هریرود تا بحر خزر، قابل توجه و دقت است.[51]

نامه رضاخان سردارسپه وزیر جنگ به وزارت امور خارجه در مورد کردستان ترکیه



امریه وزارت جنگ به امیرلشکر شمال غرب درباره مقابله با تجاوز نظامی ترکیه. ص 1



امریه وزارت جنگ به امیرلشکر شمال غرب درباره مقابله با تجاوز نظامی ترکیه. ص 2



امریه وزارت جنگ به امیرلشکر شمال غرب در مورد خلع سلاح عشایر مناطق مرزی ایران و ترکیه. ص 1



امریه وزارت جنگ به امیرلشکر شمال غرب در مورد خلع سلاح عشایر مناطق مرزی ایران و ترکیه. ص 2



گزارش امیرطهماسبی فرمانده لشکر شمال غرب به رضاخان سردارسپه ریاست وزرا درباره تحرکات روس‌ها در آذربایجان و پاسخ رضاخان به وی. ص 1



گزارش امیرطهماسبی فرمانده لشکر شمال غرب به رضاخان سردارسپه ریاست وزرا درباره تحرکات روس‌ها در آذربایجان و پاسخ رضاخان به وی. ص 2



گزارش فرمانده گردان ماکو به لشکر شمال غرب در مورد درگیری‌های مرزی. ص 1



گزارش فرمانده گردان ماکو به لشکر شمال غرب در مورد درگیری‌های مرزی. ص 2



گزارش باقر کاظمی از ژنو در مورد مذاکرات جامعه ملل درباره اختلافات ارضی ایران و عراق. ص 1



گزارش باقر کاظمی از ژنو در مورد مذاکرات جامعه ملل درباره اختلافات ارضی ایران و عراق. ص 2



گزارش امیرلشگر جهانبانی ریاست اداره تفتیش نظام کل قشون به ارکان حرب کل قشون درباره تحولات مرزی بلوچستان. ص 1



گزارش امیرلشگر جهانبانی ریاست اداره تفتیش نظام کل قشون به ارکان حرب کل قشون درباره تحولات مرزی بلوچستان. ص 2



گزارش امیرلشگر جهانبانی ریاست اداره تفتیش نظام کل قشون به ارکان حرب کل قشون درباره تحولات مرزی بلوچستان. ص 3



گزارش امیرلشگر جهانبانی ریاست اداره تفتیش نظام کل قشون به ارکان حرب کل قشون درباره تحولات مرزی بلوچستان. ص 4



نواحی جدا شده از ایران در دوره قاجار



نواحی جدا شده در محدوده قره‌سو و آرارات کوچک



حدود نواحی جدا شده در محدوده آرارات کوچک و قره‌سو



موقعیت جغرافیایی کوه آرارات



رضاشاه پهلوی



اقبال‌السلطنه ماکویی



احسان نوری‌پاشا



فخرالدین آلتای