مواضع و عملکرد مجلس بیست و یکم شورای ملی

تاریخ انتشار: 05 آبان 1403

تصویری از مجلس دوره 21 شورای ملی

مقدمه

به دنبال انحلال مجلس دوره بیستم شورای ملی و فترتی دو سال و نیمه، دولت اسدالله علم نخست‌وزیر وقت، در 14 مرداد 1342 با صدور اطلاعیه‌ای، تاریخ برگزاری انتخابات مجلس دوره بیست و یکم شورای ملی را اعلام کرد. با توجه به اینکه در این زمان بسیاری از مخالفان دولت در زندان به سر می‌بردند، علما و مراجع انتخابات را تحریم کردند. از این رو انتخابات این دوره از مجلس با اقبال کمی از سوی مردم مواجه شد.  در نهایت دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در 14 مهر 1342 گشایش یافت. از نکات قابل توجه پیرامون این دوره از مجلس ورود شش تن از بانوان برای نخستین بار به مجلس شورای ملی است که حاصل حضور آن‌ها در مجلس منتهی به تصویب لایحه حمایت از خانواده شد. از آنجایی که برخی از بندهای این لایحه در مخالفت با دین اسلام قرار می‌گرفت این لایحه با مخالفت علما و روحانیان مواجه که منجر به تعدیل بندهای آن شد. در مجموع دیگر مصوبات این دوره از مجلس را می‌توان لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی، لایحه تصویب وام دویست میلیون دلاری آمریکا به ایران، اعطای لقب آریا مهر به محمدرضاشاه، طرح مجلس مؤسسان و لایحه حمایت از خانواده نام برد. 

 

مقدمات انتخابات مجلس بیست و یکم

با انحلال مجلس بیستم از سوی دکتر علی امینی، نخست‌وزیر وقت، در 19 اردیبهشت 1340، دولت خود وظایف قانون‌گذاری را برعهده گرفت که مورد اعتراض گروه‌های مختلف واقع شد. با برکناری امینی در تیر 1341 و انتصاب اسدالله علم، نخست‌وزیر جدید، برگزاری انتخابات مجلس بیست و یکم را از نخستین اقدامات خود اعلام کرد. شاه نیز تصمیم گرفت برای از بین بردن آثار سیاسی وقایعی که طی سال‌های 1342-1341 اتفاق افتاده بود شرایط را برای انتخابات جدید فراهم کند.[1] 

در 7 فروردین 1342 مهدی پیراسته وزیر کشور، در مصاحبه مطبوعاتی پیرامون انتخابات اظهار داشت:

 «برای انجام انتخابات، صدور فرمان جدید از لحاظ حقوقی لازم نیست. زیرا در فرمان همایونی مبنی بر انحلال مجلسین مورخ 19 اردیبهشت سال 1340 این عبارت قید شده است: مقرر می‌داریم دولت با اصلاح قانون انتخابات، اقدام به تجدید انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا بنماید. در اجرای این فرمان تصویب‌نامه مورخ 19 دی ماه 1341 در چهار ماده صادر گردید که عین آن در تاریخ 6 بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد و مورد تأیید ملت ایران قرار گرفت و متعاقب آن در تاریخ 15 بهمن 1341 به توشیح ملوکانه رسید.»[2]

پیراسته افزود وزارت کشور در اجرای ماده 3 تصویب ملی، آئین‌نامه تنظیم کرده و جهت تصویب، آماده ارائه به هیئت دولت است. مورد دیگری که پیراسته به آن اشاره کرد صدور کارت انتخاباتی مشابه کشورهای مترقی و نیز برگزاری انتخابات در یک روز بود. وزیر کشور افزود تا پایان ماه جاری کار آئین نامه تمام می‌شود و برای تصویب به هیئت دولت ارسال می‌گردد و از اوایل اردیبهشت ماه دفاتر ثبت اسامی آماده و توزیع کارت الکترال آغاز می‌شود. بعد از توزیع کارت‌های الکترال، تشکیل انجمن‌ها آغاز می‌شود و تاریخ اخذ رأی اعلام می‌گردد.

از موارد مهم این دوره از انتخابات مجلس، شرکت زنان بود. پیراسته در این زمینه گفت: «متعاقب نطق افتتاحیه شاهنشاه در کنفرانس اقتصادی مبنی بر اعلام حق شرکت بانوان در انتخابات، به استناد قانون اساسی تصویب‌نامه قانونی مورخ 11 اسفند 1341 راجع به رفع محرومیت بانوان از شرکت در انتخابات به تصویب هیأت دولت رسید.» [3]

علاوه بر این موارد، مقامات وزارت کشور اعلام کردند که انتخابات مجلس شورای ملی و سنا هر یک به طور جداگانه برگزار می‌شود و ابتدا انتخابات مجلس شورای ملی و بعد انتخابات مجلس سنا برگزار خواهد شد. همچنین با وجود اعطای حق رأی به بانوان، تعداد نمایندگان مجلس تغییر نکرده است و طبق مصوبات مجلسین در سال 1328، تعداد وکلا دویست نفر خواهد بود.[4]

در 14 مرداد 1342 که مصادف با سالگرد مشروطیت بود اسدالله علم نخست‌وزیر طی اطلاعیه‌ای تاریخ برگزاری انتخابات را روز 26 شهریور اعلام کرد و متذکر شد به موجب ماده دوم قانون اصلاح انتخابات که در ششم بهمن 1341 به تصویب ملی و در 15 بهمن به امضای شاه رسیده است، انتخابات در تمام کشور در مدت یک روز انجام می‌گیرد.[5]

با فرا رسیدن روز سه‌شنبه 26 /6 /1342، اخذ رأی در تمام حوزه‌های انتخاباتی سراسر کشور شروع شد.[6] با وجود تبلیغات فراوان، بسیاری از مردم در انتخابات شرکت نکردند و کسانی که شرکت داشتند با توجه به دستوراتی که از بالا دریافت کرده بودند رأی می‌دادند. این حقیقتی است که گزارش سفارت بریتانیا نیز به آن اشاره کرده است.[7] در حالی که منابع خبری با آب و تاب فراوان از حضور مردم در انتخابات صحبت می‌کردند گزارش‌ها حاکی از عدم استقبال مردم می‌باشد. مهندس بازرگان در خاطرات خود در مورد روز رأی‌گیری و حضور مردم می‌گوید: «حضور مردم در حوزه‌ها بسیار کم است و پلیس و نیروهای نظامی اطراف دانشگاه را محاصره کرده‌اند. همچنین کارمندان دولت که صبح ساعت هفت به حوزه راه‌آهن می‌روند می‌بینند که یک صندوق از رأی شبانه پر شده است.»[8]

در تبریز، مردم سه روز قبل از رأی‌گیری، بازار و مغازه‌ها و حتی برخی ادارات[9] از جمله بانک‌ها را تعطیل کردند و هر چه استاندار و دیگر رؤسای ادارات برای آوردن کارمندان به پای صندوق‌های رأی‌گیری تلاش می‌کردند نتیجه‌ای نداشت.[10]

اسدالله علم در مصاحبه‌ای در روز رأی‌گیری 26 /6 /1342 در پاسخ یکی از خبرنگاران در مورد آزادی در انتخابات این دوره اظهار داشت: «باید همیشه متذکر بود که افرادی که مالکیت خود را بر اراضی و بدین طریق نفوذ خود را بر دهقانان از دست داده‌اند و کسانی که منافع خصوصیشان بر اثر اجرای اصلاحات در خطر است فعالیت شدیدی علیه انتخابات به راه انداخته‌اند.» این افراد با همکاری «روحانیون مرتجع» به مخالفت با دولت پرداخته‌اند.[11]

 

گروه‌های فعال در انتتخابات مجلس بیست و یکم

به دنبال فراهم شدن مقدمات انتخابات، احزاب و دستجات سیاسی محدودی در انتخابات این دوره از مجلس شورای ملی به فعالیت پرداختند که برخی مانند حزب مردم و ملیون مسبوق به سابقه و برخی همچون کانون مترقی و کنگره آزاد مردان و آزاد زنان جدید الورود به صحنه سیاسی بودند.

 

حزب مردم ایران و حزب ملیون

پس از آنکه شاه از سوی امریکا برای اعطای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار گرفت به تشکیل دو حزب مردم در 26 اردیبهشت 1336 و ملیون در 28 بهمن 1336 پرداخت. حزب مردم به رهبری اسدالله علم نقش حزب مخالف دولت را در برابر حزب ملیون به رهبری اقبال به عنوان رئیس دولت بر عهده گرفت ولی در واقع بین این دو تفاوتی وجود نداشت و هر دو آلت دست شاه بودند.[12]

 

با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی مجلس بیست و یکم، یحیی عدل دبیر کل حزب مردم اظهار داشت که این حزب مشغول سازمان دادن به تشکیلات خود می‌باشد اما نوعی ائتلاف با دستجات سیاسی که دارای اهداف مشترک باشند را می‌پذیرد.[13] در جلسه‌ حزب مردم در تاریخ 12 /5 /1342، عدل آمادگی حزب را برای شرکت در انتخابات و همچنین کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات مجلس سنا اعلام کرد. وی بیان داشت حزب در نظر دارد کسانی را به عنوان کاندیدا انتخاب کند که ایمان و اعتقاد کافی به اصول ششگانه انقلاب شاه و ملت داشته باشند از این رو در حال تشکیل کمیسیونی هستیم که موقعیت محلی افراد را شناسایی کند و پس از اطمینان از اعتقاد و پایبندی آن‌ها به اصول انقلاب، آن‌ها را به عنوان کاندیدا معرفی کند.[14]

پس از برگزاری انتخابات، حزب مردم با تشکیل فراکسیون پارلمانی به رهبری هلاکو رامبد اعلام موجودیت کرد. این فراکسیون دارای شانزده نماینده بود.[15]

در مقایسه با حزب مردم، حزب ملیون در این دوره از انتخابات مجلس فعالیت کمتری داشت. در کانون این حزب جنب و جوش یا فعالیتی به چشم نمی‌خورد، چرا که بیشتر اعضای هیئت رئیسه آن استعفا داده بودند.[16]

احمد امامی دبیر کل حزب ملیون در 10 /5 /1342 در ارتباط با انتخابات مجلس گفت: چون اصول انقلابی شاه با مرامنامه حزب ملیون منطبق است و مورد تأیید مردم نیز قرار گرفته است از این رو نه تنها حزب ملیون بلکه وظیفه تمام مردم است که در این انتخابات شرکت کنند.[17] با این همه حزب ملیون فعالیت چندانی از خود در انتخابات نشان نداد و علی رغم وعده تغییر ساختار مدیریتی نتوانست تغییراتی ایجاد کند[18] و تعداد معدود کسانی که از این حزب به مجلس راه یافتند پس از مشورت با اقبال به عضویت یکی از دو حزب ایران نوین و مردم در آمدند.[19]

 

کانون مترقی

 به دنبال برکناری اقبال از نخست‌وزیری در شهریور 1339، حسنعلی منصور به فکر دستیابی به قدرت افتاد. از این رو با مدیریت و جلب نظر سفارت آمریکا درصدد تهیه گروهی به نام کانون مترقی برآمد. وظیفه این کانون تهیه برنامه‌های اقتصادی و صنعتی برای کشور بود. اعضای آن که بالغ بر چهل عضو می‌شدند، بیشتر تحصیلکرده آمریکا و برخی عضو تشکیلات فراماسونری بودند. از جمله این افراد می‌توان از هوشنگ نهاوندی، هادی هدایتی، ضیاءالدین شادمان، فتح‌الله ستوده، منوچهر شاهقلی، امیرعباس هویدا، فریدون معتمد وزیری، باقر عاملی، پاشا بهادری، منوچهر کلالی، منصور روحانی، عبدالعلی جهانشاهی، قاسم رضائی، محمود کشفیان و منوچهر گودرزی نام برد.[20]  

منصور پس از بنیان‌گذاری کانون مترقی، درصدد ورود به مجلس شورای ملی برآمد از این رو از فعالترین گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس بیست و یک «کانون مترقی» بود. شاه در 8 /3 /1342 حمایت خود را از این کانون اعلام و طی فرمانی آن را به عنوان دفتر مطالعات اقتصادی و اجتماعی خویش معرفی کرد. [21]  

با آغاز انتخابات، رهبران کانون مترقی و برخی از اعضای آن وارد فعالیت سیاسی شدند، در حالی که از مواد اساسنامه کانون عدم دخالت در مسائل سیاسی بود. حسنعلی منصور با همکاری امیرعباس هویدا و تعداد دیگری از اعضای اولیه کانون، یک لیست انتخاباتی برای مجلس آینده تهیه کردند. سپس کمیته‌ای متشکل از علم، منصور و نماینده‌ای از ساواک، ترکیب مجلس آینده را به بحث گذاشتند. در این جلسات حتی ترکیب رهبری آینده مجلس هم به همین ترتیب تعیین شد و پس از بررسی، به تأیید محمدرضاشاه رسید و تمامی کاندیداها به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.[22] کانون مترقی در «کنگره آزاد مردان و آزاد زنان» نیز حضور فعال داشت و در جلسات آن شرکت می‌کرد.[23]

با پیروزی کانون مترقی در انتخابات و به دست گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس، این کانون در مسائل سیاسی جایگاه خاصی به دست آورد و از این رو حسنعلی منصور تصمیم گرفت این کانون را گسترش داده و به یک حزب سیاسی تبدیل کند. او در 29 /8 /1342 به همراه تعدادی از نمایندگان در ملاقات با شاه برای تشکیل حزب رهنمود خواست. شاه در این دیدار، پشتیبانی خود را از این حزب اعلام کرد و قول همه‌گونه مساعدت داد.[24] به دنبال آن، منصور به عنوان کارگردان اصلی در 24 /9 /1342 رسمیت حزب را تحت عنوان «حزب ایران نوین» اعلام کرد.[25]

 

فعالیت گروه‌هایی از زنان

در 11 اسفند 1341 وزیر کشور گزارشی به هیئت وزیران ارائه کرد و با اشاره به این بند از قانون اساسی که «هر یک از اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی محق و سهیم می‌باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسی مجلس شورای ملی، قاطبه اهالی مملکت ایران در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» چنین استدلال کرد که محروم ماندن زنان از شرکت در انتخابات مجوزی ندارد. از این رو هیئت وزیران بند اول از ماده دهم و بند دوم از ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب شوال 1329 مطابق با مهر 1290 مربوط به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 اردیبهشت 1328 را حذف نمود.[26] بر این اساس زنان توانستند در انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شرکت کنند. پس از این بود که کانون‌های منتسب به زنان شروع به فعالیت‌های انتخاباتی کردند هرچند قرار شد در مورد تعیین و اعلام کاندیدا، از طریق «شورای عالی زنان» تصمیم‌گیری شود.[27] ریاست این شورا را اشرف پهلوی بر عهده داشت و هدف آن آگاهی دادن به زنان جهت دست‌یابی به حقوق مساوی با مردان بود و برای رسیدن به این هدف به برگزاری کلاس‌های سوادآموزی و جلسات سخنرانی مبادرت می‌کرد.[28] با تشکیل کنگره آزاد زنان و آزاد مردان فعالیت‌های انتخاباتی زنان در پوشش این کانون ادامه یافت.

در تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های انتخاباتی زنان می‌بایست یادآور شد که برخورداری زن ایرانی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از سال 1341 بر پایه دستورات و توصیه‌هایی صورت می‌گرفت که منشاء آن دربار بود. همان گونه که اشاره شد در این راستا سازمان‌های جدیدی برای زنان راه‌اندازی شده بود که برای نشان دادن سیاست‌های دولت و کاملاً جنبه نمایشی داشت.[29] در حالی که 7 /94 درصد از زنان بی‌سواد بودند[30] این امتیاز صرفاً شرایطی را فراهم کرد که تنها برخی از زنان خاص از طبقات بالای جامعه بتوانند مناصب و پست‌های سیاسی را به دست آورند. با وجود داشتن حق رأی، مشارکت سیاسی زنان مخصوصاً در سطوح بالای سیاسی بسیار ناچیز بود.[31] این امر باعث شد که مقصود اصلی از اعطای حق رأی و مشارکت سیاسی زنان که فراهم ساختن بستر مناسب برای مشارکت عموم زنان بود به دست نیاید. یکی از کارمندان زن دفتر مخصوص فرح پهلوی در این زمینه نکته جالب توجهی در خاطراتش گفته:

«موقعی که می‌شنیدم ما در کشور از آزادی حق رأی برای انتخاب وکلای مجلس برخورداریم و یا می‌گفتند زنان با آزادی اعطاء شده می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، بلافاصله این سؤال به ذهنم می‌آمد که اصولاً وقتی ساواک همه نمایندگان مجلس را برمی‌گزیند، چگونه امکان دارد کسی مسأله وجود آزادی حق رأی را باور داشته باشد؟»[32]

 

کنگره آزاد مردان و آزاد زنان

در تاریخ چهارشنبه 2 /5 /1342 نمایندگان، دبیران و اعضای سندیکاها و اتحادیه‌های کارگران تهران در محل سندیکای کارگران جمع شدند و این اجتماع را، اجتماع واحد کارگران استان نامیدند. در این اجتماع چهار تن از نمایندگان و دبیران سندیکاها پیرامون لزوم همبستگی و شرکت کارگران در انتخابات، سخنرانی کردند. همچنین ضمن تأیید لوایح ششگانه، اظهار داشتند به نمایندگانی رأی خواهیم داد که در راه رسیدن به اهداف انقلاب ششم بهمن گام بردارند. در پایان از وزیر کار (عطاءالله خسروانی) خواستند که به آن‌ها کمک کند تا یک کنگره عمومی تشکیل دهند و از طریق آن برنامه‌های خود را پیش ببرند.[33]

در پنجمین اجتماع کارگران استان تهران در 16 مرداد 42، نماینده کارگران اظهار داشت چون روز انتخابات بیست و ششم شهریور تعیین گردیده، از این رو از وزیر کار اجازه می‌خواهیم یک ماه قبل از انتخابات یعنی بیست و ششم مرداد یک میتینگ عظیم با شرکت کلیه طبقات به منظور بنیان‌گذاری نهضت آزاد زنان و آزاد مردان تشکیل شود. این پیشنهاد مورد موافقت خسروانی قرار گرفت.[34]

بنا به ادعای نشریات از ساعت سه بعد از ظهر روز شنبه 26 مرداد 42 حرکت گروه‌های مختلف مردم اعم از کارگران، کشاورزان، دهقانان، زنان، اصناف و سایر طبقات به سوی میدان ورزشی امجدیه شروع شد و در این اجتماع نمایندگان طبقات مردم به سخنرانی پرداختند. در ادامه احمد نفیسی شهردار تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: «من از مردم سراسر ایران دعوت می‌کنم.... که نمایندگان خود را در ظرف یک هفته و حتی پیش از چهارم شهریور به تهران بفرستند.» در پایان این اجتماع شرکت کنندگان طی قطعنامه‌ای تصمیم گرفتند کنگره‌ای مرکب از نمایندگان سراسر کشور به مدت سه روز تشکیل شود تا کاندیداهای سراسر کشور را معین کنند.[35]

اولین جلسه کنگره ملی ائتلاف انتخابات که «کنگره آزاد زنان و آزاد مردان» خوانده می‌شد با شرکت شماری از نمایندگان طبقات مختلف سراسر کشور در 5 شهریور 42 در سالن محمدرضا پهلوی برگزار شد.[36] در آخرین جلسه کنگره در 9 مرداد 1342 فهرست کاندیداهای انتخابات مجلس بیست و یکم شورای ملی منتشر گردید. در این فهرست که شامل 193 نفر بود شش نفر از میان زنان معرفی شدند و حدود نود درصد از نامزدهای نمایندگی سابقه وکالت نداشتند.[37]

هلاکو رامبد دست اندرکاران اصلی این کنگره را این گونه ذکر می‌کند: احمد نفیسی شهردار تهران، زاهدی رئیس بانک کشاورزی، سپهبد ریاحی و از همه بیشتر حسنعلی منصور رئیس شرکت بیمه، شجاع ملایری رئیس شرکت اتوبوسرانی تهران و عطاءالله خسروانی وزیر کار.[38] بنا به اظهار هلاکو رامبد و مصطفی الموتی در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، این افراد جهت انتخابات به جمع‌آوری یکسری از کاندیداها از شهرستان‌های مختلف اقدام و یک فهرست انتخاباتی تنظیم و از هر جایی یک نفر را اعلام کردند که در نهایت نیز همین اشخاص به عنوان نماینده انتخاب شدند.[39] حسین خطیبی نایب رئیس مجلس دوره بیستم و یکم هدف از تشکیل کنگره آزاد زنان و آزاد مردان را تلاش رژیم برای مردمی جلوه دادن انتخابات می‌داند[40] و در ارتباط با نقش کنگره در انتخابات این دوره مجلس شورای ملی می‌گوید:

«در انتخابات دوره بیست و یکم، شاه برای آنکه ظاهری آزادانه به انتخابات دهد از طریق کنگره آزاد زنان و آزاد مردان اقدام نمود. حسنعلی منصور و آقایان احمد نفیسی، عباس سالور، عطاءالله خسروانی، حسن زاهدی و چند تن دیگر کارگردانان این کنگره بودند. در این کنگره اسامی نامزدهای هر حوزه معین و اعلام می‌شد.»[41]

  نقش کنگره در انتخابات بیست و یکم مجلس شورای ملی به قدری مؤثر بود که پس از برگزاری انتخابات تنها 13 نفر از نمایندگان راه یافته به مجلس در میان معرفی شدگان کنگره نبودند[42] که این افراد نیز درباره انتخابات، نحوه عمل انجمن‌های فرعی و قرائت و شمارش آراء در تهران به دفتر انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اعتراض کردند.[43]

 

نقش شاه و آمریکا در انتخابات

مطابق اسناد و خاطراتی که وجود دارد دخالت دولت آمریکا و شاه در انتخابات این دوره مجلس کاملاً مشهود می‌باشد. همانگونه که استمپل اشاره دارد از سال 1342 کنترل و تسلط شاه بر امور سیاسی افزایش یافت از این رو در جریان انتخابات این دوره از مجلس، از سوی او بر نامزدهای انتخاباتی سخت‌گیری‌های زیادی اعمال می‌گشت و به مخالفین اجازه فعالیت داده نمی‌شد.[44] در خاطرات اسدالله علم (نخست وزیر وقت) در ارتباط با نقش آمریکا نکته مهمی ذکر شده است. او می‌نویسد: «منصور در شب انتخابات 1342 از خانه استوارت راکول (وزیر مختار آمریکا در ایران) به من زنگ زد و درخواست کرد که هر طور شده او را نماینده اول تهران اعلام کنند.»[45] بنا به نوشته عباس میلانی، استوارت راکول در دیداری که با شاه پس از وقایع 15 خرداد داشت در ارتباط با نقش کانون مترقی در انتخابات این دوره مجلس شورای ملی، چنین گفته بود: «ما در اینجا به این نتیجه رسیده‌ایم که هسته اصلی سیاست‌های آتی شاه، منصور و کانون مترقی اوست. شاه می‌خواهد مجلس آینده را به کمک همین گروه و با ترکیبی از کاردانان و صاحبان صنعت و سرمایه تشکیل دهد.»[46]

از شروط مهم برای موفقیت در انتخابات این دوره اعتقاد به اصول ششگانه بود. شاه در دیدار با تعدادی از رجال قدیمی، عضویت در مجلس را منوط به اعتقاد و پایبندی به این اصول نمود و اظهارداشت:

«... چون به یقین شش میلیون نفری که در تصویب ملی شرکت داشته‌اند در انتخابات دخالت مؤثر می‌نمایند، می‌توان پیش‌بینی نمود که عضویت مجلس آینده را کسانی پیدا خواهند کرد که مؤمن و معتقد به اصول ششگانه باشند و بتوانند با اصلاحات و رفرم‌های اساسی که در کشور پیدا شده، همگام، همفکر و هم‌عقیده باشند.»[47]

همچنین شاه طی یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگار روزنامه «ایل جیورنو» چاپ میلان گفت: «انتخابات در همان محیطی که تصویب ملی انجام شد، برگزار می‌گردد.» [48]

حسین فردوست در زمینه دخالت شاه در انتخابات این دوره در خاطراتش این گونه آورده است:

«محمدرضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون سه نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می‌شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می‌آمد.... منصور اسامی افراد مورد نظر را می‌خواند و علم، هر که را می‌خواست تأیید می‌کرد  و هر که را نمی‌خواست دستور حذف می‌داد... سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهار نظر می‌کردم... پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده می‌شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب می‌شدند سر از صندوق آراء در می‌آوردند و لاغیر.[49]

حسین خطیبی نایب رئیس دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی نیز به دخالت شاه در انتخابات این دوره این گونه اشاره کرده:

 «انتخابات این دوره مجلس به هیچ وجه آزاد نبود و کاملاً تحت نظر شاه بود. صلاحیت همه نمایندگان و نامزدها باید قبلاً به تأیید شاه می‌رسید. شاه در مورد افراد از طریق ساواک و گزارش‌هایی که سازمان‌های اطلاعاتی وابسته به او تهیه می‌کردند نظر خود را اعلام می‌کرد. از خود اینجانب نیز که داوطلب نمایندگی نبودم درباره بعضی از داوطلبان و صلاحیت آن‌ها برای احراز نمایندگی مجلس پرسش می‌شد که اغلب از مدیران عامل شیر و خورشید سرخ شهرستان‌ها بودند.»[50]

 احمد نفیسی شهردار وقت تهران که نقش مهمی در انتخابات این دوره برعهده داشت نیز به نقش شاه تأکید کرده و چنین می‌گوید:

 «شاه چند نفر را انتخاب کرده بود. حسنعلی منصور به عنوان نماینده روشنفکران. حسن زاهدی که معاون ارسنجانی بود و بعد از او هم به وزرات کشاورزی منصوب شد به عنوان نماینده اصلاحات ارضی. گمان می‌کنم ارسنجانی زیر بار این جور چیزها نمی‌رفت. عطاءالله خسروانی هم وزیر کار بود به عنوان نماینده کارگران، نصرت‌الله معینیان به عنوان رئیس دفتر شاه و در واقع در حکم وزیر اطلاعات شاه و چشم و گوش او بود. من هم مسئول و رئیس این کمیته بودم. چون همه برنامه‌ها مربوط به کار من می‌شد. من ناظر کل بودم نه دخیل در انتخابات مجلس چون هیچ شناختی از نامزدها نداشتم. اشخاصی که قرار بود مثلاً نماینده شوند توسط افراد دیگر کمیته معرفی می‌شدند. آنان وظیفه داشتند فهرست نامزدهای خود را تهیه کنند. وزیر کار موظف بود چند نفر از کارگران را انتخاب کند. حسن زاهدی فهرستی از کشاورزان را که سواد خواندن و نوشتن داشتند تهیه کرده بود. منصور و شریف امامی هم لیست نامزدهای خود را به همین ترتیب می‌نوشتند. منصور آن زمان کانون مترقی را ایجاد کرده بود و در یک مورد دیدم جعفر شریف امامی به خط خودش چند نفر را برای نمایندگی سنا پیشنهاد کرده بود. شاه اسامی را به من می‌داد تا در جلسه مطرح شود و از میان پیشنهاد شدگان عده‌ای انتخاب شوند. روش و تصمیم شاه در مورد انتخاب نمایندگان چنین بود که لیست همه نامزدها را برای ساواک می‌فرستاد. سازمان امنیت فرم‌های مخصوصی تهیه کرده بود که سوابق اشخاص در آن درج شده بود و مستقیماً در اختیار شاه قرار می‌داد. این فرم‌ها ستون ملاحظاتی داشت و گرایش‌های سیاسی، خصوصیات اخلاقی و سوابق اشخاص توسط سازمان امینت در همین ستون درج می‌شد و نظر نهایی را شاه با استناد به گزارش‌های ساواک اعلام می‌کرد و سپس به وزرات کشور ابلاغ می‌شد و بقیه کارها و مقدمات رأی‌گیری فراهم می‌آمد.»[51]

 

تحریم انتخابات مجلس بیست و یکم

  مجلس بیست و یکم از معدود مجالس شورای ملی است که انتخابات آن مورد تحریم مراجع تقلید و علمای اعلام قرار گرفت. پس از دستگیری امام خمینی در خرداد 1342 و شکل‌گیری قیام 15 خرداد، علما درصدد راه چاره‌ای جهت آزادی ایشان برآمدند و علمای طراز اول حوزه‌های قم و مشهد و دیگر شهرها به منظور نشان دادن اتحاد میان خود و پشتیبانی از امام خمینی به تهران مهاجرت نموده و رسماً خواستار آزادی بی‌قید و شرط ایشان شدند. گفته می‌شود که پیشنهاد مهاجرت از طرف آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی بوده است.[52] هر چند که روحانیون دیگری نیز در این زمینه فعالیت داشته‌اند.[53] در 30 خرداد 1342، چهل و پنج نفر از علمای سراسر ایران در تهران اجتماع کردند و با پیوستن تعداد دیگری از علمای شهرستان‌ها تعداد آن‌ها به حدود هفتاد نفر رسید.[54]

 رژیم که برای مرعوب ساختن امام خمینی وی را در 4 تیر 1342 به پادگان عشرت‌آباد منتقل کرده بود،[55] در پی مهاجرت علما و به منظور آرام ساختن افکار عمومی تصمیم گرفت ایشان را از زندان آزاد نموده لکن تحت نظر و در حصر قرار دهد به این منظور در تاریخ 11 مرداد 1342، وی را به منزلی در داوودیه منتقل کردند.[56] به دنبال خبر آزادی امام خمینی علمای مهاجر و روحانیت مرکز به دیدار ایشان در داوودیه رفتند. در خلال همین دیدارها بود که امام خمینی، بحث تحریم انتخابات را پیش کشید. در همین ارتباط در گزارش 12 /5 /1342 ساواک چنین آمده است:

«عصر دیروز به مناسبت آزاد شدن آیت‌الله خمینی از زندان، اغلب از روحانیون و علمای طراز اول و دوم و همچنین معممین و بازاری‌ها و اصناف و سایر طبقات مردم، در منزل آیت‌الله نجاتی واعظ به ملاقات خمینی رفته، و بین روحانیون طراز اول، آیات‌الله [سید محمد] بهبهانی، [سید کاظم] شریعتمداری، [محمدهادی] میلانی، [حسین] نوری، [سید شهاب‌الدین] مرعشی نجفی و سید احمد خوانساری و خلاصه عموم آیات‌الله و حجج اسلام وجود داشته‌اند و دسته دسته از مردم به منزل و در حالی که در صف ایستاده بودند، به نوبت سینه و دست و پای خمینی را می‌بوسیدند و عموماً هم متأثر شده و گریه می‌کردند... و تنها مذاکره‌ای بین خمینی و آیت‌الله بهبهانی که در جوار یکدیگر نشسته بودند، احوالپرسی آیت‌الله بهبهانی از خمینی بود و مشارالیه پاسخ داد خیلی خوب و موفق هستم و [بهبهانی] پرسید اینجا خواهید ماند؟ خمینی گفت: «تا فردا غروب اینجا هستم و بعد منزلی در شمیران تهیه کرده‌اند که چند روز آن جا خواهم رفت و سپس به قم می‌روم، ولی کارهایی است که باید انجام شود و من ایستادگی می‌کنم که تمام محبوسین آزاد شوند و همچنین باید جلوی انتخابات مفتضح را گرفت  و آیت‌الله بهبهانی هم تصدیق کرد.»[57]

با وجود این که امام خمینی در حبس و حصر قرار داشت با این حال نظر منفی ایشان نسبت به انتخابات چنان بود که در برخی گزارش‌های ساواک به آن اشاره شده است. علاوه بر گزارش قبلی، گزارشی به تاریخ  16 شهریور 42 حاکی است «آیت‌الله خمینی در نظر دارد در روز انتخابات 26 شهریور ماه انتخابات را به وسیله اعلامیه در سراسر مملکت تحریم و عدم خروج از منزل را برای مسلمانان اجباری اعلام نماید.»[58]

از نیمه دوم مرداد که بحث انتخابات مجلس در محافل مختلف و روزنامه‌ها مطرح شد، در پی استفتاء مردم مسلمان از مراجع تقلید، آنان در فتاوایی به تحریم انتخابات پرداختند، این در شرایطی بود که علمای مهاجر تحت مراقبت شدید قرار داشتند.

اصناف بازار تهران در استفتائی از آیت‌الله مرعشی نجفی، نظر ایشان در مورد شرکت در انتخابات را جویا شدند.  

ایشان در 21 ربیع‌الاول 1383 (20 مرداد 1342) چنین پاسخ دادند:

«با توجه به مراتب مذکوره فوق و نبودن آزادی چه در قلم و چه در بیان و محدودیت کامل در اقدامات دینی فقط کارشکنی‌ها و حکومت سرنیزه و مقاصد سوئی که اولیای امور در نظر دارند،.... و سایر اموری که سابقاً تصریح شده، معاونت و شرکت در امر انتخابات به هر نحو و عنوانی باشد جایز نیست...» [59]

علمای مهاجر به تهران در اعلامیه شماره سه خود در مرداد ماه 1342 با اشاره به اعمال خلاف قانون دولت از جمله تعطیلی مجلسین، اجرای تصویب نامه‌های خلاف شرع، اهانت به روحانیون و زندانی کردن آن‌ها، خواستار آزادی زندانیان و انتخابات شدند و اعلام کردند: «انتخابات با این آئین‌نامه و اختناق و خفقان غیر قانونی است و مسلماً مجلس و قوانین مصوبه آن نیز ارزش قانونی ندارد.»[60]

افزون بر تهران مردم سایر شهرها نیز از مراجع تقلید استفتاء به عمل می‌آوردند تا تکلیف خود را در مورد شرکت در انتخابات بدانند. از جمله استفتا اهالی اصفهان از مراجع در مورد شرکت در انتخابات بود.

آیت‌الله محمد هادی میلانی در 20 ربیع‌الاول 1383 (19 مرداد 1342) در پاسخ به این استفتاء اظهار داشت:

«در شرایط حاضر که برای مردم مسلمان هیچ گونه آزادی و بیان قلم نبوده و هرگونه اجتماعی جز از طرف وابستگان به دولت ممنوع می‌باشد... روشن است هر گونه شرکت در انتخابات شرعاً و عقلاً جایز نبوده و اعلام مخالفت با آن وظیفه می‌باشد.» [61]

پاسخ آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی به این استفتاء در همان تاریخ چنین بود:

«با چنین شرایط و با توجه به خفقان فعلی و عدم آزادی مؤمنین چه در اجتماعات دینی و چه در قلم و بیان و سایر محاذیر مذکوره مشهوده در متن سؤال، مداخله و معاونت در چنین انتخاباتی جائز نمی‌باشد...»[62]

آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری به همین استفتاء از سوی اهالی تبریز در تاریخ اول ربیع‌الثانی 1383 (30 مرداد 1342) چنین پاسخ داد:

«با قطع نظر از بحث در مسأله انتخاب و با ملاحظه مراتب مذکور در سؤال در وضع حاضر که آزادی اظهار عقیده از طریق بیان و قلم  موجود نیست و مجالس دینی ممنوع است و گویندگان دینی و وعاظ مذهبی نمی‌توانند نظر مراجع تقلید را به مردم برسانند شرکت نمودن عقلاً و شرعاً جایز نیست.»[63]

به دنبال اظهارنظر صریح مراجع تقلید، روحانیون شهرها به تبعیت از آنان مردم را از شرکت در انتخابات و دریافت کارت الکترال منع می‌کردند. از جمله در تبریز در 31 مرداد تظاهراتی اعتراض‌آمیز صورت گرفت و به دنبال آن آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی اعلام کرد که مردم باید از گرفتن کارت الکترال انتخابات خودداری کنند. این امر باعث شد ساواک تصمیم به تبعید ایشان بگیرد.[64]

از جمله مراجع تقلید، که فتاوای مهمی در این مقطع زمانی صادر کرد آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی مقیم نجف اشرف بود که پیرو اعلامیه‌ای که در 17 خرداد صادر نمود هرگونه همکاری با دولت ایران را حرام اعلام کرد.[65] بر این اساس در ایام انتخابات مجلس بیست و یکم، طی استفتایی که از وی به عمل آمد، اعلام نمود:

«شرکت در انتخابات... کمکی است که تحریم شده و با وضع فعلی چنانچه مجلس تشکیل شود از نظر شرع و قانون اساسی نیز از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود.»[66]

از دیگر مراجع تقلید مقیم نجف اشرف آیت‌الله سید عبدالله شیرازی بود که این گونه مورد پرسش قرار گرفت:

«چه می‌فرمایید در موضع اقدام و دخالت در انتخابات این دوره (21) با وضع کنونی و پیش‌آمدهای ناگواری که به ملت مسلمان ایران وارد است از حبس و حصر حضرات آیات و مراجع و دیگران و غیره و سلب آزادی کاملاً از مردم و منویاتی را که حکومت فعلی بنای اجرای آن را دارد که ابداً با دیانت مقدس اسلام سازگار نیست؟»

ایشان در 12 شهریور 42 چنین پاسخ دادند:

«با ملاحظه مطالب فوق که مشهود و معلوم است اقدام در انتخابات و شرکت در مجلسین بر عموم اهالی ایران حرام است و در حکم محاربه با صاحب شرع مقدس و حضرت ولی عصر می‌باشد.»[67]

جامعه روحانیت تهران در تاریخ 24 شهریور 1342، با صدور اعلامیه‌ای اعلام کرد انتخاباتی که در این شرایط انجام می‌شود غیر قانونی و مصوبات چنین مجلسی کوچک‌ترین ارزش و اعتباری ندارد.[68]

بنابه گزارش ساواک، آیت‌الله سید محمدهادی میلانی و آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری تصمیم داشتند روز قبل از رأی‌گیری مردم را برای تجمع اعتراضی به مسجد شاه دعوت نموده و اعلامیه مربوط به تحریم انتخابات را به اطلاع مردم برسانند که با دخالت نیروهای امنیتی از این تجمع جلوگیری به عمل آمد با این حال این اعلامیه بعد از چاپ در اختیار مردم قرار گرفت.[69]

پس از برگزاری انتخابات نیز علما همچنان به مبارزه منفی ادامه دادند. از جمله یک روز قبل از افتتاح مجلس آیت‌الله میلانی و آیت‌الله شریعتمداری اعلامیه‌ای به این شرح صادر کردند:

 «لازم و حتم است که در همه نقاط مملکت روز سیزدهم مهر که روز قبل از افتتاح مجلس است، اعتصاب عمومی شود و مردم از خانه بیرون نروند و هر صنفی اعلامیه دهند و اظهار انزجار از غیر قانونی بودن مجلس نمایند».[70]

همچنین آیت‌الله مرعشی نجفی در 9 مهرماه 1342 طی اعلامیه‌ای روز شنبه 13 مهرماه (یک روز قبل از افتتاح مجلس) مردم را دعوت به اعتصاب عمومی نمود. در بخشی از این اعلامیه آمده است:

«حقیر لازم می‌دانم ضمن اظهار تنفر از این اعمال غیرانسانی برای اعتراض نسبت به مظالم و فجایع بی‌شمار دستگاه حاکمه که منجر به این اوضاع مفتضح و انتخابات رسوا شده است، مردم شریف ایران روز شنبه 16 جمادی‌الاولی برابر با 13 مهر ماه از صبح تا ظهر را اعتصاب عمومی بنمایند...»[71]

پس از افتتاح مجلس، آیت‌الله میلانی با صدور اعلامیه‌ای دیگر در محکوم نمودن اعمال خلاف و ضد اسلامی حکومت نوشت:

«تعطیل[ی] روز شنبه 16 جمادی‌الاولی برابر با 13 مهرماه، به دنیا نشان داد که مردم ایران از مجلس فعلی متنفرند، زیرا مجلس شورا فعلاً به صورت غیر شرعی و قانونی مبدل و مفهوم انتخابات به معنی انتصابات درآمده و منصوبین آن برخلاف مقررات اسلام از فتاوای مراجع تقلید سرپیچی کرده‌اند، با چنین وصف از نظر قانون نیز رسمیت نداشته و الزام‌آور نخواهد بود.»[72]

به این صورت مراجع تقلید ایران و عراق در اقدامی هماهنگ و بدون پرده‌پوشی و با کمال صراحت انتخابات دوره بیست ویکم مجلس را تحریم کردند. پس از برگزاری انتخابات و افتتاح مجلس در 15 مهر ماه 1342، علما و مراجع پس از چهار ماه اقامت در تهران، تحت فشار سازمان امنیت و دستور شخص شاه به شهرهای خود بازگشتند.[73] موضوع مهم در این ارتباط میزان تأثیر بالای مردم از فتاوای مراجع تقلید است که در تعدادی از گزارش‌های دولتی منعکس شده است.

 

افتتاح مجلس بیست و یکم شورای ملی

انتخابات دوره بیست و یکمین دوره مجلس شورای اسلامی در 26 شهریور 1342 برگزار شد و با شمارش آراء، کاندیداهای کنگره آزاد مردان و آزاد زنان حائز اکثریت شدند.[74] حسین فرهودی معاون وزارت کشور در مصاحبه‌ای درباره تاریخ افتتاح مجلس گفت: مجلس شورای ملی روز چهاردهم مهر ماه با حضور شاه در کاخ سنا افتتاح می‌شود.[75] بالاخره یکشنبه 14 مهر 1342 چهارمین دوره سنا و بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی ساعت ده صبح با حضور شاه در کاخ سنا گشایش یافت.[76] در ابتدا شاه خطابه‌ای ایراد کرد ‌[77] براساس سنت پارلمانی و نظامنامه داخلی مجلس در پاسخ به خطابه افتتاحیه مجلس توسط شاه، رئیس مجلس خطابه‌ای در ده بند در مجلس قرائت کرد: 1- حرکت مجلس بیست و یک بر اساس اصول انقلاب سفید، 2- اعتقاد نمایندگان به انقلاب سفید و انجام اصلاحات ارضی در چهارچوب انقلاب ششم بهمن، 3-  صنعتی کردن کشور و سرمایه‌گذاری در امر صنایع تولیدی به خصوص صنایع روستایی و وابسته به کشاورزی و تشویق کلیه افراد مردم در این امر برای رشد اقتصادی و رفع رکود و بحران، 4- تکمیل تشکیلات دادگستری و اصلاح قوانین آن به طوری که بتواند وظایف خود را در اجراء صحیح قوانین و تأمین عدالت اجتماعی و برقراری امنیت عمومی و مبارزه با فساد انجام دهد، 5- استفاده کامل از نیروی انسانی و توجه به وضع طبقه زحمتکش کارگر و رفع کلیه نواقص قوانین بیمه‌های اجتماعی، اجرای قانون سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌جات، 6- اجرای صحیح برنامه سپاه دانش و تعمیم فرهنگ در کلیه نقاط کشور، 7- تلاش در جهت اجرای برنامه سوم و تلفیق آن با روح و هدف‌های انقلاب ششم، 8 - تصویب قانون استخدام جهت مدیریت صحیح و ایجاد ثبات در دستگاه‌های اداری مملکتی، 9- تلاش در جهت تشکیل انجمن‌های ده و ولایتی و ایالتی، 10- در زمینه سیاست خارجی نیز اظهار داشت که اصول سیاست خارجی دولت و شاه که مبتنی بر اساس حفظ منافع مملکت و احترام متقابل با توجه به منشور ملل متحد و تعهدات موجود است مورد تأیید مجلس شورای ملی است. در پایان بار دیگر بر ضرورت عملکرد این دوره از مجلس شورای منطبق با اصول ششگانه سفید تأکید کرد.[78]  

 اسدالله علم در گزارشی از عملکرد پانزده ماده دولتش و تقدیم برنامه و معرفی هیئت دولت جدید، درباره برنامه دولت گفت که این برنامه در یک جمله خلاصه می‌شود و «آن به ‌ثمر رساندن انقلاب شاه و مردم ایران است که با سربلندى انجام یافته است.»[79] همچنین علم به مناسبت دومین سال تشکیل دولت خود طی سخنانی که از رادیو ایراد کرد درباره برنامه دولت گفت این برنامه باید سعادت مردم را تأمین کند و این برنامه، انقلاب اجتماعی شاه است و دولت من این برنامه را اساس کار خود قرار داده و دولت‌های بعدی نیز باید همین کار را انجام دهند و «مجلس آینده ایران که امیدوارم نماینده طبقات زحمتکش مردمی باشد که در ششم بهمن ماه به صراحت تمام نسبت به این مواد اظهار عقیده کردند جز فراهم آوردن موجبات ادامه اجرای این دکترین وظیفه دیگری ندارد.»[80]      

لازم به ذکر است که رئیس مجلس دوره بیست و یکم شورای ملی از ابتدا تا پایان عبدالله ریاضی بود. نائب رئیسان به ترتیب محمد شفیع امین و حسین خطیبی بودند. عمر این دوره از مجلس چهار ساله بود و برای نخستین بار شش نفر از نمایندگان از بانوان به اسامی نزهت نفیسی، فرخ‌رو پارسا، هاجر تربیت، مهرانگیز دولتشاهی، شوکت‌الملک جهانبانی و نیره ابتهاج سمیعی بودند.

با آغاز انتخابات مجلس بیست و یکم، از اولین مباحثی که مطرح ‌شد مربوط به تفاوت انتخابات این دوره با دوره‌های قبل مجلس و ترکیب اجتماعی نمایندگان آن بود. به اعتقاد برخی نویسندگان حضور این تعداد از اعضای کانون مترقی در مجلس نفوذ آمریکایی‌ها را در پارلمان جدید ایران به خوبی نشان می‌دهد.[81] با انجام انتخابات و اعلام اسامی نمایندگان، اکثریت نمایندگان به کاندیداهای کنگره آزاد مردان و آزاد زنان تعلق داشتند.

موضوع ترکیب نمایندگان مجلس این دوره مورد تنقید و استهزا قرار گرفته است به نوشته مسعود بهنود از این کنگره چهره‌های تازه به مجلس رفتند که لیست تهران از همه جالب‌تر بود: عباس روستا (خیاط ثروتمندان تهرانی)، امامعلی حبیبی(قهرمان کشتی) که رژیم می‌خواست او را در برابر غلامرضا تختی علم کند، مجید محسنی(هنرپیشه رادیو که نقش دهقان ساده و آزاد شده را ایفا می‌کرد)، عباس میرزایی(نماینده کارگران دخانیات که توسط ساواک در مقابل یک چهره خوشنام گذاشته شده بود).[82] مهندس بازرگان نیز نمایندگان این دوره را افرادی بی‌سابقه، بی‌علاقه و بی‌شخصیت معرفی می‌کند و به طنز، انتخابات این دوره را تاج انتخابات ادوار گذشته مجلس می‌داند.[83]

این موضوع از سوی برخی از نمایندگان مؤثر این دوره همچون هلاکو رامبد نیز مطرح شده است. او در مصاحبه‌ای در این زمینه می‌گوید: «در طرز تشکیل این مجلس چند نکته را در نظر گرفته بودند، یکی این که دستجات مختلفی که هر کدام حامی و در عین حال معرف یکی از آن مواد به اصطلاح انقلاب سفید یا انقلاب ششم بهمن باشد، یعنی تعدادی کارگر از وزارت کار برای آن موضوع سهیم شدن کارگران، تعدادی کشاورز به نمایندگی امر اصلاحات ارضی و حامی اصلاحات ارضی، کسانی را هم گویا با الهام از انتخابات دوره اول مشروطه که بیشتر صنفی بود و طبقه‌ای مثلاً از ورزشکاران که دو نفر به اسامی حبیبی و رهنوردی آورده بودند، یا از بازیگران و هنرمندان مجید محسنی را آورده بودند. قیافه‌های جدید سیاسی هم در انتخابات این دوره پیدا شدند که یکی از آن‌ها [رحیم] زهتاب فرد بود از روزنامه‌نگاران و یکی هاشم جاوید از فارس که شاعر و ادیب بود. بیش از همه آنچه که در این انتخابات متفاوت بود تعدادی از بانوان به مجلس راه پیدا کرده بودند که این بانوان هم چند تا از آن‌ها به سبب سوابق فعالیت‌هایشان در امور اجتماعی و آزادی زنان و چند تا هم به مناسبت نسبت‌ها و آشنائی‌های شخصی وکیل شده بودند.»[84]

یکی از ویژگی‌های این دوره راهیابی تعدادی از منتسبین به فرقه بهاییت به مجلس بود. به نوشته یکی از نویسندگان: در مجلس آزاد مردان و آزاد زنان در حالی که برای اقلیت‌های رسمی(زردتشتی، مسیحی، یهودی) کرسی‌های محدودی در قانون پیش‌بینی شده بود، بهاییان بدون محدودیت حضور داشتند.[85]

در مورد ترکیب نمایندگان به لحاظ ترکیب سنی، مجلس این دوره، جوانترین مجلس دوره‌ پهلوی بود و نزدیک به 77% نمایندگان دارای میانگین سنی بین 50-30 سال بودند؛ که این امر  حاکی از تصمیم رژیم برای استفاده از چهره‌های جوان به جای سیاسیون قدیم است. قریب به 78% نمایندگان این دوره برای اولین بار به مجلس راه پیدا کردند‌. از نظر تحصیلات دانشگاهی، نیز این دوره نسبت به دوره‌های قبل رشد بیشتری دارد و حدود 67% نمایندگان دارای مدرک تحصیلات عالی هستند؛ در حالی که این ویژگی در دوره‌ قبل شامل 48% نمایندگان می‌شد. به تبع با افزایش سازمان‌های دولتی و اداری، نزدیک به 60% نمایندگان از کارمندان دولت بودند.[86]

 

 عملکرد مجلس بیست و یکم شورای ملی

1. تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی

با مرگ جان.اف.کندی  و ریاست جمهوری لیندون جانسون، آمریکا تصویب طرح وام دویست میلیون دلار اسلحه و مهمات به شاه را منوط به موافقت ایران با اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل نظامی آمریکا و خانواده‌هایشان نمود.[87] با فشار و پیگیری موضوع از سوی امریکا، شاه، اسدالله علم را مأمور تهیه لایحه‌ای در این زمینه کرد. علم نیز این لایحه را در اواخر عمر دولت خود در 21 بهمن 1342 به مجلسین ارائه داد. با جابه‌جایی منصور به جای علم، دفاع از این لایحه به عهده دولت جدید واگذار شد. 

در نتیجه فشارهای آمریکا و تصویب قرارداد وین در 25 خرداد 1343 در مجلس سنا، حسنعلی منصور مأموریت تصویب این قرارداد را بر عهده گرفت. در همین رابطه در 4 مرداد 43 به تقاضای دولت در حالی که نمایندگان مجلس شورای ملی در تعطیلات تابستانی به سر می‌بردند، جلسه فوق‌العاده تشکیل و فوریت لایحه  تصویب شد.

لایحه مذکور در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه 21 مهر 1343 مورد بررسی گرفت. این جلسه از ساعت هشت صبح آغاز شد و تا پنج بعد از ظهر ادامه داشت. در این جلسه 52 نفر از نمایندگان غایب بودند و عبدالله ریاضی رئیس مجلس نیز پنج روز قبل از طرح لایحه به بهانه معالجه به آمریکا رفته بود و ریاست مجلس با نایب رئیس مجلس حسین خطیبی بود.[88]

با طرح لایحه، سه نفر از نمایندگان اخطار نظام‌نامه‌ای گرفتند که پس از سخنان آن‌ها، نخست‌وزیر در پاسخ اشاره به گفتگوی خود با رئیس مجلس قبل از سفر وی کرد و با توضیحاتی در مورد دستور کار مجلس و ارجاع لایحه به کمیسیون‌ها، بر پایبندی خود به قانون اساسی تأکید ورزید. منصور در توجیه این امتیاز به مستشاران آمریکایی گفت این عده معدود کسانی هستند که دولت ایران به آن‌ها نیازمند است و آن‌ها اجباری ندارند که اگر این امتیازات داده نشود خدمت دولت را بپذیرند. این امتیاز نظایر بی‌شماری داشته که به تصویب مجلس رسیده و نمونه‌ای از این تعداد بی‌شمار را ذکر کرد مانند مؤسسات بین‌المللی وابسته به سازمان ملل و کارشناسان FAO (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) و WHO (سازمان جهانی بهداشت) و این‌ها هیچ مباینتی با قانون اساسی ندارد. منصور با اشاره به «کمک‌های دولت دوست ما آمریکا» بعد از جنگ بین‌الملل دوم به عنوان متخصص فنی در ارتش ایران گفت ما نیازمند تعداد معدودی کارشناس هستیم که وجود آن‌ها برای تعلیمات فنی نیروی انتظامی مملکت ضروری است. او در توضیح نیاز به این مستشاران که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد گفت کمک‌های مؤثری که از سوی آمریکا بعد از جنگ بین‌الملل دوم به ایران و سایر کشورهای دنیا شده و موجب نجات دنیا از خطرات یک سقوط کامل شده است را بنده و شما جایز نیست چشم‌پوشی کنیم. منصور در توضیحاتش نمایندگان با نفوذ مجلس مانند ناصر بهبودی و هلاکو رامبد را مورد خطاب قرار داد و گفت تقاضای امتیاز از زمان دولت قبل مطرح بوده است. از آنجا که نمایندگان مخالف دولت از حزب مردم بودند منصور تأکید کرد که این تقاضا مورد موافقت دولت گذشته که به وجود آورنده حزب مردم بودند قرار گرفته و یادداشتی به دستور ایشان(اسدالله علم) صادر شد که بعد از افتتاح مجلسین و تصویب کنوانسیون وین این موافقتنامه هم به تصویب برسد مثل سایر تصویب‌نامه‌هایی که در دوره فترت صادر شده و یادداشت‌های متبادله دولت گذشته مورد تأیید و احترام دولت اوست. منصور در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد توضیحات او و معاون وزارت امور خارجه برای تصویب قاطع و وجدان راحت کلیه نمایندگان مجلس کافی باشد.[89]

اما توضیحات منصور برای بسیاری از نمایندگان کافی و قانع کننده نبود. در فاصله سخنان او 14 نفر از نمایندگان (ناصر بهبودی، حنیفه رمضانی، مجید موسوی، ملکشاه ظفر، محمدعلی آموزگار، غلامحسین فخر طباطبایی، عنایت‌الله نصیری، رحیم زهتاب فرد، محمدباقر نیری، حسن مصطفوی، هلاکو رامبد، مظفر بقایی یزدی، محسن موقر، امیرنصرت بالاخانلو) پیشنهاد دادند لایحه مورد بحث به کمیسیون‌های دادگستری و نظام ارجاع داده شود. البته توجه شود که مخالفین لایحه به دلیل حس وطن‌دوستی مخالفت نمی‌کردند بلکه عده‌ای از آن‌ها انگلوفیل بودند و می‌دانستند که لایحه کاپیتولاسیون موجب بسط ید آمریکا در ایران خواهد شد و این علیه منافع انگلیس در ایران است.[90]

پیشنهاد این نمایندگان رأی نیاورد و مجلس وارد بحث در کلیات لایحه شد. خطیبی ریاست مجلس وقت در گفتگویی که با او پس از انقلاب صورت گرفت، با اظهار نظری عجیب و خلاف واقع و با وارونه‌گویی می‌گوید که پس از مخالفت نمایندگان متوجه اهمیت موضوع شده و از محتوای لایحه مطلع می‌شود و در ردیف مخالفین قرار گرفته است! و از این رو با استفاده از اختیاراتش و با رأی گرفتن از نمایندگان به مخالفین اجازه داده که بیش از مدت مقرر صحبت کنند.[91]

عمده دفاع از لایحه بر عهده نخست‌وزیر بود که در این جلسه چندین بار ناگزیر از توضیح شد و پشت تریبون قرار گرفت.

هلاکو رامبد پس از انقلاب اسلامی طی مصاحبه‌ای در ارتباط با این لایحه مطالبی را مطرح کرد. رامبد معتقد است تصویب این لایحه توسط منصور به این خاطر بود که نخست‌وزیر از این طریق می‌خواست خوش خدمتی خود را به آمریکائی‌ها نشان دهد. به گفته رامبد نمایندگان دیگر نیز مخالف این لایحه بودند ولی از ترس جرأت اظهار نظر نداشتند و خوب می‌دانستند که وقتی دولتی به این صورت این‌ها را به مجلس آورده خودش هم هر کاری بخواهد می‌کند.[92] در نهایت از 136 نماینده حاضر 74 نفر موافق و 61 نفر به عنوان مخالف رأی دادند.[93]

  به نوشته محمد علی سفری، تصویب بدون سروصدای لایحه در مجلس سنا، نخست‌وزیر را به این باور رسانده بود که در مجلس شورای ملی با وجود اکثریت حزب ایران نوین مشکلی ایجاد نمی‌شود. از این رو منصور لزومی ندید تا شاه مستقیماً در این مورد دستور صادر کند. در اثر ارتباط نزدیک با امریکائی‌ها، منصور درصدد بود با اعمال قدرت در تصویب قرارداد موقعیت خود را تثبیت کند. ظاهراً شاه به تقاضای منصور در این مورد دخالت مستقیم نکرد و این مطلب قبل از طرح لایحه موجب تردید تعدادی از نمایندگان به خصوص اعضای حزب مردم گردید. یکی از اعضای حزب مردم (ناصرقلی فرهادپور) در این رابطه گفته: «یک روز که در حزب مردم مهندس ناصر بهبودی موضوع را مطرح کرد و به صورت مشورت خواستار موضع گرفتن فراکسیون مردم در مقابل آن شد به او گفتم می‌توانی از طریق تلفنخانه مجلس با پدرت در دربار تماس بگیری تا از اعلیحضرت نظر قطعیش را بگیرد. مهندس بهبودی همین کار را کرد و پدرش در جواب گفت: باید مطلب را به عرض شاه برساند. اما در جواب تلفنی اعلام کرد که نتوانست شرفیاب شود و وقتی مهندس بهبودی از پدرش پرسید که به هر حال تکلیف چیست؟ جواب داده بود قطعی است که دولت بدون نظر و موافقت شاهنشاه لایحه‌ای را به مجلس نمی‌دهد. انعکاس این گفتگو از طریق تلفنخانه مجلس بین وکلا سبب شد که لایحه در مجلس مورد مخالفت قرار نگیرد.»[94]

   منصور به اتکای 138 عضو فراکسیون ایران نوین در مجلس هرگز تصور نمی‌کرد که لایحه با 74 رأی موافق تصویب شود. منتهی پیشنهاد رأی مخفی با مهره سبب شد که برخی از وکلای فراکسیون ایران نوین با رأی کبود رأی دهند و یا از حضور در جلسه خودداری کنند. چون مهره‌های تفتیشیه که نشان دهنده کل رأی دهندگان بود 136 مهره بود معنای این عدد این است که از 138 عضو فراکسیون اکثریت، عده کثیری حاضر نشدند در این رأی‌گیری شرکت کنند. مجلس دوره بیست و یکم دارای 188 نماینده بود[95] که با احتساب 74 رأی موافق در حقیقت 114 نماینده به این لایحه رأی موافق ندادند. در آن زمان گفت و گوها در محافل سیاسی این بود که حدود 50 نفر از اعضای فراکسیون غایب بودند و از حاضرین هم حدود بیست تن رأی کبود دادند و حزب مردم و منفردین هم رأی منفی دادند.[96]

تعداد زیاد آراء مخالفان موجب عصبانیت شاه شد و در دیدار با نمایندگان، آن‌ها را به طور غیر مستقیم متهم به دسیسه‌چینی کرد. بنا به گزارش استوارت راکول کاردار سفارت امریکا به نقل از ضیائی رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس:

 «شاه در مراسم سلام روز تولد (4 آبان) نمایندگان مجلس را به شدت سرزنش کرد. اگرچه او هیچ اشاره‌ای به لایحه وضعیت نکرد اما به طور مبهم پیرامون معاملات پنهانی، دسیسه‌ها و جاسوسی که نباید در مجلس صورت بگیرد صحبت نمود و گفت که کارها باید با همان سرعت و کارآیی دورانی که مجلس نبود اداره شود. نمایندگان عصبانیت شاه را حمل بر نارضایتی او از این موضوع کردند که اپوزیسیون.... هنگامی که پیرامون این لایحه بحث می‌شده از کنترل خارج گشته است.»[97]

2. تصویب وام دویست میلیون دلاری امریکا به ایران

چند روز بعد از تصویب لایحه مصونیت قضایی اتباع امریکا، در 3 آبان 43 طرح تقویت بنیه دفاعی کشور (کمک دویست میلیون دلاری امریکا به ایران) توسط منصور با قید یک فوریت به مجلس تقدیم شد. این لایحه طبق مذاکرات و توافقی بود که در سفر شاه به آمریکا صورت گرفته بود و آمریکا موافقت با آن را منوط به تصویب قانون وضعیت نیروها (مصونیت قضایی) در ایران کرده بود. این ماده واحده شامل اعتبار 200 میلیون دلار به  مدت پنج سال و بهره آن 5% بود که باید در طول مدت ده سال باز گردانده می‌شد. با توجه به توبیخ و سرزنش نمایندگان از سوی شاه، آنان برای جبران گذشته در همین جلسه به فوریت لایحه رأی دادند و چنان اشتیاقی به تصویب این لایحه داشتند که تقاضا کردند فی المجلس تصویب شود.[98] حسنعلی منصور هنگام ارائه این لایحه به ایراد سخنرانی طولانی در این ارتباط پرداخت. تبعات منفی اعطای مصونیت قضایی به اتباع امریکایی چنان شدید بود که منصور در بخشی از سخنانش با تحلیل شرایط بین‌الملل گفت: «خوشبختانه با وجود شاهنشاه و مجلسین و برنامه مترقی که مولود انقلاب ششم بهمن می‌باشد و مورد تأیید فرد فرد ملت ایران است می‌توانیم اذعان کنیم که ایرانی با دست ایرانی روی خاک ایران خدمت می‌کند و هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند در زندگی داخلی ما دخالت کند. ما از کشورهای دیگر بی‌نیازیم ولی نمی‌توانیم از حوادث بین‌المللی خود را کنار نگاه داریم و اگر ممالک و کشورهای دیگر نباشند که با این وسعت نظر مسائل بین‌المللی را تجزیه و تحلیل کنند، بدا به حال آن‌ها.» سرانجام این لایحه به اتفاق آراء به تصویب رسید و به مجلس سنا فرستاده شد[99] که در جلسه شنبه 27 آبان 1343 به تصویب مجلس سنا رسید و در نهایت لایحه با  131 رأی موافق از 131 نفر نماینده حاضر در جلسه 111 مجلس شورای ملی به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.[100]

3. جلسه مشترک مجلسین و اعطای لقب «آریامهر» به شاه

به مناسبت آغاز بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضا شاه، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا به منظور تجلیل از خدمات شاه در طول بیست و چهار سال گذشته در چهارشنبه 24 شهریور 1344 تشکیل جلسه مشترک دادند. در این جلسه علاوه بر نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا، نخست‌وزیر، اعضای هیات دولت، تعدادی از رؤسای هیئت‌های نمایندگی سیاسی خارجی مقیم دربار شاهنشاهی، رجال لشکری و کشوری و روزنامه‌نگاران و نمایندگان طبقات مختلف مردم حضور داشتند. ریاست جلسه با جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا بود. با اعلام رسمیت جلسه، شریف امامی با تبریک آغاز بیست و پنجمین سال سلطنت شاه، با اشاره‌ای به اوضاع ایران قبل از جنگ جهانی اول از خداوند برای شاه طلب سلامت کرد تا اصلاحات اجتماعی توسط شخص ایشان به پایان رسد. سناتور محمود جم به عنوان اولین سخنران ابتدا شمه‌ای از حوادث نابسامان ایران قبل از آغاز سلطنت رژیم پهلوی را متذکر شد و اظهار داشت در چنین اوضاعی با روی کار آمدن رضاشاه، ایران از ورطه سقوط نجات پیدا کرد ولی اقدامات وی به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم ناتمام ماند اما با روی کار آمدن محمدرضاشاه ایران بار دیگر در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گرفت. او سپس به تشریح اصول ششگانه شاه پرداخت.

هلاکو رامبد نماینده طوالش به نمایندگی از طرف فراکسیون حزب مردم گفت: «قدرت اگر به منظور تسلط بر همنوعان و بالا بردن افتخارات شخصی باشد چیز مسکین و بس مبتذلی است ولی در هنگام یک بحران ملی برای کسی که توانایی فرمان دادن داشته باشد و بداند که چه فرمان می‌دهد، یک موهبت الهی است.» در ادامه پیشرفت‌های ایران را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی  و فرهنگی برشمرد و از مردم خواست زندگی مادی و معنوی خود و اطرافیانشان را نسبت به گذشته مقایسه کنند و اظهار داشت اگر همه دولت‌ها در تحقق بخشیدن به نیات شاه به خوبی انجام وظیفه می‌کردند این پیشرفت‌ها بهتر و زودتر عاید کشور و ملت می‌شد. در پایان از شاه به خاطر چنین افتخاراتی تشکر کرد.

سناتور محمد سجادی اجتماع نمایندگان را در چنین جلسه‌ای به منظور تجلیل از خدمات شاه دانست و گفت برای آگاهی از چگونگی حوادث پنجاه سال اخیر کشور و تأثیر آن‌ها در زندگی مردم باید به سه دوره تاریخی اشاره کرد. دوره اول که قبل از شروع حکومت پهلوی آغاز می‌گردد شامل دوره‌ای از هرج و مرج بود که با ظهور رضاشاه ایران سروسامان یافت و با برشمردن خدمات رضاشاه گفت زمانی که «شاهنشاه» زمام امور را به دست گرفت به دلیل جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، کشور اوضاع نابسامانی داشت که این بار نیز با تدبیر شاه کشور سروسامان یافت. سپس به تشریح مرحله سوم پرداخت که مصادف با اصلاحات شاه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و رفع اختلافات مرزی بوده و صحبت در این ارتباط را محتاج نوشتن چندین کتاب دانست.

شوکت‌الملک جهانبانی به نمایندگی از طرف زنان، آغاز بیست و پنجمین سال سلطنت شاه را تبریک گفت و با تشریح تاریخچه نیم قرن گذشته زنان ایران گفت: «زنان در نیم قرن گذشته جزو دیوانگان و مهجورین به حساب می‌آمدند، در ادارات صدای زنان شنیده نمی‌شد. اما در طلیعه سلطنت رضاشاه کبیر نسیم آزادی وزیدن گرفت.» و سرانجام در سال 1314 زنجیرهای اسارت از دست و پای زنان برداشته و با انقلاب 6 بهمن 1341 به زنان حقوق سیاسی اعطا شد و آن را مایه مباهات زن ایرانی دانست. در پایان خدا را شکر کرد که ناظر این سیر پیشرفت زنان بوده است و ضمن آرزوی سلامتی برای شاه، اظهار امیدواری کرد که زنان ایرانی با نشان دادن لیاقت و استعدادشان در مسیر پیشرفت گام بردارند.

سناتور عباس مسعودی نیز خاطرات وقایع بیست و چهار سال گذشته ایران را با توجه به نقشی که شاه در سازندگی ایران داشت تشریح کرد. بدین ترتیب تعدادی از نمایندگان در سخنانی به مدح و ستایش اقدامات شاه پرداختند. در پایان جلسه قطعنامه‌ای به شرح زیر صادر شد:

«به مناسبت آغاز بیست و پنجمین سال سلطنت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی و به پاس خدمات ارزنده شاهنشاه، مجلسین ایران در جلسه مشترک مورخ 24 شهریور 1344 خود برای تجلیل از این روز تاریخی قطعنامه زیر را تصویب می‌کنند:

مجلسین ایران به نام ملت مراتب حق‌شناسی و سپاس‌گزاری خود را به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران تقدیم می‌دارند.

● مجلسین ایران از ابتکارات شاهنشاه برای پیشرفت هدف‌های ملی و اجتماعی پشتیبانی کرده وظیفه خود را برای به نتیجه رساندن انقلاب سفید شاه و مردم به نحو احسن ایفاء خواهند نمود.
● مجلسین ایران اقدامات شاهنشاه را در برقراری اصول آزادی و بسط عدالت اجتماعی و تکمیل بنیان مشروطیت ایران ستایش می‌کنند.
● مجلسین ایران تدابیر حکیمانه شاهنشاه را در حفظ حدود و ثغور کشور و اقدامات شجاعانه اعلیحضرت را در رفع غائله آذربایجان و اهتمامات مهم و کافی معظم‌له را در تجدید قوای انتظامی سپاس‌گزاری می‌کنند.
● مجلسین ایران از مساعی ثمر بخش شاهنشاه در حفظ صلح جهانی و خلع سلاح عمومی و تقویت سازمان ملل متحد و ایجاد رابطه حسن همجواری با همسایگان و دوستی و احترام متقابل با کلیه دول پشتیبانی می‌نمایند.
● مجلسین ایران ابتکارات شاهنشاه را در راه مبارزه جهانی با بی‌سوادی که در پایتخت ایران بنیان‌گذاری می‌شود از افتخارات ملی خود به شمار می‌آورند.

اینک به پاس خدمات گرانبهای شاهنشاه نمایندگان مجلسین ایران تصویب می‌کنند که عنوان «آریامهر» (خورشید آریایی)[101] به اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی تقدیم گردد.» این قطعنامه با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید و جلسه پایان یافت.[102]

4. لایحه حمایت از خانواده

مهمترین دستاورد حضور نمایندگان زن در مجلس بیست ویکم تدوین و تصویب لایحه حمایت ازخانواده بود. آنگونه که از خاطرات اشرف پهلوی برمی‌آید او و مجموعه تحت نظارتش به نام سازمان زنان ایران که متشکل از گروه‌های مختلف زنان تجددگرا بودند و تلاش آنان منجر به راه‌یابی نمایندگان زن به مجلس شده بود، بیشترین نقش را در تصویب این لایحه بر عهده داشتند. اشرف پهلوی تصویب قانون حمایت خانواده را از توفیقات غرور انگیز خود می‌داند و تصریح می‌کند که کمیته‌های سازمان تحت نظر او صدها ساعت کار کردند تا این شرایط را به طریقی بیان کنند که مخالفت روحانیون و غیر روحانیون را به حداقل برسانند. او مدعی است قانون حمایت از خانواده جامع‌ترین حقوق اجتماعی را در خاورمیانه به زنان ایرانی داد.[103]

همانگونه که در تبلیغات انتخاباتی رد پای گروه‌هایی چون لاینز و بهائیت را می‌توان سراغ گرفت، در طرح قانون حمایت از خانواده نیز حضور آنان وجود دارد. این لایحه برای اولین بار از طرف گروه مرموزی که وابسته به عوامل صهیونیزم در ایران بودند، در تاریخ 4 /3 /43 مطرح شد. در مجله اطلاعات بانوان آن روز (شماره 366 مورخ 4 /3 /43 صفحه دوم ستون 1) چنین آمد: «به مناسبت دهمین سال تأسیس «جمعیت راه نو» هفته گذشته مراسمی در محل جمعیت برپا بود، در این مراسم خانم فریده دیبا مادر گرامی شهبانوی ایران و اداره کننده جمعیت و عده‌ای از رجال سرشناس و رجال معروف حضور داشتند و از کیک (تولد جمعیت‌) که 9 شمع روی آن بود نوش‌جان کردند. در این جمعیت صحبت از این بود که جمعیت راه‌ نو طرحی را که برای حفظ حقوق زن تهیه کرده است تصمیم دارد به امضای عده‌ای از نمایندگان زن و آقایان وکلای مجلس برساند و تقدیم مجلس کند. احتمال زیاد داده می‌شود که در این دوره مجلس در زمینه حقوق زن و خانواده قانونی به تصویب برسد...»[104] و پس از آن قسمتی از این طرح در مجله اطلاعات بانوان شماره‌های 364، 365 و 366 درج گردید و در هر سه شماره مجله بالای صفحه این جمله نوشته شده بود: «این طرح که بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد تهیه شده است بسیاری از تبعیضات ناروای خانوادگی را از بین می‌برد.» در این طرح بسیاری از مواد قانونی مدنی از جمله ارث فرزند از پدر و اقوام پدری‌، ارث فرزند طبیعی (ولدالزنا)، حکم والدالزنا، فروض معینه ارث‌، ارث زن و شوهر، تفاوت ارث دختران و پسران‌، جواز نکاح موقت‌، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، ضرورت خطبه عقد، ضرورت وجود مهریه زن‌، ضرورت اجازه زن از شوهر برای کار در خارج از منزل‌، گذشت سه پاکی برای زن در عده طلاق‌، عدم تعقیب شوهری که مرد اجنبی را در فراش همسر خود به قتل رسانده و... را نسخ یا آن را تغییر داده است‌.[105]

قبل از طرح لایحه در مجلس، با توجه به واکنش منفی روحانیون به این لایحه از مدت‌ها پیش، وزارت کشور با ارسال بخشنامه‌ای به فرمانداری‌های کل، آن‌ها را در جریان قرار داد و با مترقی خواندن لایحه و مطابقت آن با قوانین اسلامی از آن‌ها خواست که مانع آگاهی علما و روحانیون از مواد لایحه قبل از طرح آن در مجلس شوند و با مخالفین برخورد کنند. [106] متن بخشنامه از این قرار بود:

  «آقای فرماندار کل، لایحه‌ای از طرف دولت تحت عنوان... درباره حقوق مدنی پیش از زناشوئی و دعاوی خانوادگی روز پنجشنبه یازدهم اسفند چهل و پنج به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد این لایحه در عین حال که از قوانین مترقی است [ناخوانا] دین مبین اسلام نیز کاملاً مطابقت دارد و [ناخوانا] مغایر با روح قوانین اسلام ندارد و مسلم مورد تأئید عمیق افراد صالح می‌باشد ولی ممکن است بعضی از عناصر مفسده‌جو که از هر موضوع ولو خیلی طبیعی و قانونی باشد بخواهند بهانه‌برداری کنند و اذهان عموم را آشوب نمایند، می‌باید ضمن تشخیص خودتان به نحو مقتضی فرصت انجام چنین اقدامات سوء را نداده و برعکس عناصر صالح که با شاه و ساواک همکاری دارند قبل از این که مخالف مجال عمل داشته باشد مترقی بودن و مطابقت آن را با موازین شرع برای عموم روشن فرمایند و از عملیات مفسده‌جویان ضد جاسوسی با کمک دستگاه‌های انتظامی به نحو شایسته جلوگیری فرمائید. ضمناً هیچ کس از این مطلب نباید قبل از پنجشنبه که قانون به مجلس تقدیم می‌شود مطلع شود دستور مقتضی به ساواک و شهربانی و به وسیله ادارات مربوطه مستقیماً داده شده که با جنابعالی تماس خواهند داشت. اصل لایحه و مقدمه آن برای اطلاع با پست ارسال گردید. مراتب را به فرمانداری‌های تابعه به نحو مقتضی ابلاغ فرمائید.» [107]

رژیم شاه پس از آن که مدتی از طریق مطبوعات روی این طرح رسوا تبلیغ کرد و به گمان خویش افکار ملت مسلمان ایران را برای پذیرش آن آماده ساخت‌، برآن شد که آن را به مجلس به اصطلاح شورای ملی بفرستد و به آن جنبه قانونی بدهد. از این رو در تاریخ 11 اسفند ماه 1345، روزنامه‌ها اعلام کردند: «لایحه حمایت خانواده امروز از طرف دولت به مجلس تقدیم شد» این طرح که در ظاهر داعیه حمایت از زنان را داشت با برخی اصول مسلم فقهی در تناقض بود.[108]

 لایحه حمایت خانواده در تاریخ 11 اسفند 1345 در مجلس مطرح گردید و روند تصویب آن تا سال بعد ادامه یافت. مقامات دولتی و نمایندگان مجلس با آگاهی از مواضع روحانیون در سخنان خود مکررأ سعی کردند وانمود کنند که مواد لایحه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. جواد صدر وزیر دادگستری، هنگام تقدیم لایحه گفت: «تحولات چند سال اخیر کشور نه تنها موجب پیشرفت‌های زیادی در زمینه اقتصاد شده بلکه موجب تحولاتی در مسائل اجتماعی نیز گشته است لذا در چنین شرایطی باید قوانینی که به وضع و موقعیت افراد در جامعه رسیدگی می‌کند منطبق با دیگر قوانین مترقی جامعه توأم با تأمین عدالت اجتماعی همراه گردد تا بتواند نتیجه بخش باشد. از مسائل جوامع پیشرفته، خانواده است که نیروی سازندگی در آن تربیت و بزرگ می‌شود. بنابراین حمایت از خانواده به وسیله حفظ حقوق افرادی که آن را تشکیل می‌دهند و تأمین رفاه کودکانی که امید آینده هستند یک ضرورت غیر قابل انکار است. این ضرورت برای جامعه‌ ایران که مرحله‌ جدیدی از تاریخ خود را آغاز کرده است بیش از پیش محسوس است. غیر از این ضرورت، هر جامعه‌ای برای پیشرفت نیاز به امنیت فردی و اجتماعی در سایه عدالت دارد و این همان عدالت اجتماعی است. چنین عدالتی زمانی حاصل می‌شود که هر کسی وظایف خود را نسبت به دیگران بداند و به حقوق دیگران احترام بگذارد و چون خانواده اساس اجتماع است حقوق افراد حاضر در آن باید مورد توجه قرار بگیرد. این اصل که مبنی بر رعایت حقوق و تکالیف افراد برای حمایت از این کانون اجتماعی است ابتکار تازه‌ای نیست بلکه اصولی است که در تعالیم اسلامی نیز مورد اهمیت واقع شده است و این لایحه در حقیقت همان اصول را به صورت قانون و در قالب مواد ریخته است و سعی شده است اختلافاتی که خانواده‌ها در موارد مختلف با آن مواجه می‌شوند را به سهولت و به سرعت حل کند و تا حد امکان خانواده را در مقابل خطر جدایی که مضار آن برای اعضای خانواده و نظام اجتماعی معلوم است حفظ کند.»[109]

شور نهایی درباره لایحه حمایت از خانواده در جلسه 368 مجلس در تاریخ 25 خرداد 1346 صورت گرفت و نمایندگان بدون هیچ مخالفتی در مورد محاسن لایحه سخن گفتند با طرح لایحه، بدون اینکه نماینده‌ای به عنوان موافق یا مخالف صحبت کند با رأی اکثریت نمایندگان لایحه به تصویب رسید و به دولت ابلاغ و اجرا شد.[110]

 

5. طرح مجلس مؤسسان

در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی سه بار مجلس مؤسسان تشکیل شد. بار اول در 18 اردیبهشت 1328، بار دوم در 26 اردیبهشت 1336 و بار سوم در 18 شهریور 1346 و در مجموع اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی و اصول 5، 6، 7، 8، 48 و 50 قانون اساسی اصلاح شد.

 طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب 1328 هر موقع که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه یا به پیشنهاد دولت، لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی یا متمم آن را به تصویب اکثریت دو سوم تمام اعضای خود برساند و شاه آن را تأیید کند، مجلس مؤسسان تشکیل می‌شد؛ لذا شاه در سال 1345 به منظور حل بحران جانشینی و تداوم حکومت در غیاب او درصدد اصلاح اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی برآمد. بدین منظور قانون انتخابات جدیدی مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره برای تشکیل مجلس مؤسسان تهیه شد و در جلسه روز 23 اسفند 1345 به تصویب مجلس شورای ملی و چهار روز بعد به تصویب مجلس سنا رسید. به موجب این قانون هرگاه فرمان شاه برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر می‌شد، انتخابات مجلس مزبور طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی به عمل می‌آمد و تعداد نمایندگان آن مساوی با مجموع تعداد قانونی نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا  بود.  نحوه انتخاب به این صورت در نظر گرفته شد که طبق جدول انتخابات مجلس شورای ملی از هر حوزه انتخابیه یک یا چند نفر نماینده و تعداد 60 نفر بقیه اعضای آن با توجه به میزان جمعیت و با تصویب هیأت وزیران از حوزه‌های انتخابیه به مراکز استان یا فرمانداری کل انتخاب خواهند شد. سایر مقررات قانون انتخابات قبلی به قوت و اعتبار خود باقی ماند.[111]

هدف از برنامه‌ریزی برای تشکیل مجلس مؤسسان در این زمان هراس شاه از حوادثی چون سوء قصد به او بود. از آنجا که در این زمان ولیعهد به سن قانونی نرسیده بود، شاه به این فکر افتاد تا با تغییراتی در قانون اساسی تداوم سلطنت پهلوی را تضمین نماید و در انجام این اندیشه، قانون انتخابات مجلس مؤسسان به تصویب مجلس بیست و یکم رسید.

امیرعباس هویدا هنگام تقدیم لایحه تشکیل مجلس مؤسسان به گونه‌ای به شرایط حساس کشور و احساس خطر دولت اشاره کرد و اظهار داشت با توجه به مصالح کشور و تحکیم اصول مشروطیت سلطنتی، لزوم تغییر در اصول 38، 41 و 42 که مربوط به انتخاب مقام نیابت سلطنت است احساس می‌شود. از طرفی چون ولیعهد به سن بیست سال تمام نرسیده است انجام این تغییر واجب است. از این رو برای اینکه اداره کشور با توجه به شرایطی که ما در آن قرار داریم ثانیه‌ای بلاتکلیف نماند و نیابت سلطنت نیز دچار وقفه و تأخیر نشود و مصالح کشور حفظ گردد لازم است در اصول فوق‌الذکر تغییراتی صورت گیرد در نتیجه با تصویب این لایحه مجلس مؤسسان جهت تجدید نظر در اصول مزبور تشکیل می‌شود.[112] متن  سه اصل متمم قانون اساسی به شرح ذیل است:

«اصل 38- در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد، اگر به این سن نرسیده باشد نایب‌السلطنه از غیر خانواده قاجار از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد. اصل 41- در موقع مرگ پادشاه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفتد. اصل 42- هرگاه دوره‌ وکالت وکلای هر دو یا یکی از مجلسین، در زمان حیات پادشاه، منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع مرگ پادشاه هنوز معین نشده باشند، وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد می‌شود.»[113]

 در واقع مهم‌ترین کار مجلس مؤسسان اصلاح اصل 38 متمم قانون اساسی بود تا شرایطی فراهم شود که در فاصله بین غیاب پادشاه تا انتخاب نایب‌السلطنه از طرف مجلس شورای ملی، خللی در کار سلطنت پیش نیاید و نایب‌السلطنه قبلاً تعیین شده باشد. شخصی که برای نیابت سلطنت انتخاب شد فرح پهلوی مادر ولیعهد بود و برای اولین بار بود که مادر ولیعهد به نیابت سلطنت می‌رسید و در غیاب شاه، تصدی این مقام را برعهده می‌گرفت.[114]

با طرح موضوع در مجلس، نمایندگان این لایحه را در تحکیم مبانی سلطنت لازم ‌شمردند و به مدح و ستایش پرداختند. صدری کیوان نماینده دشت میشان اظهار داشت از آن جایی که شاه مظهر قومیت و استقلال کشور است و از طرفی نیز دوام و بقای کشور تنها وابسته به وجود شاه است در نتیجه فلسفه وجودی این لایحه دو چیز است: یکی حفظ مصالح کشور و دیگری بزرگداشت قوام و دوام شاهنشاهی در ایران.[115] عبدالله والا نماینده‌ خلخال این لایحه را برای برقراری ثبات سیاسی در کشور لازم دانست و اظهار داشت با برقراری ثبات سیاسی، سایر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز با سرعت بیشتری می‌تواند حرکت کند که این مسئله نشان از این است که شاه برنامه‌ای را که برای پیشرفت ایران شروع کرده است نمی‌خواهد تحت هیچ شرایطی حتی در نبود خود او متوقف شود و از طرفی این لایحه و انتخاب فرح به عنوان نایب‌السلطنه نشان از تساوی حقوقی است که شاه برای زن و مرد ایرانی قائل است.[116] هلاکو رامبد، سلطنت را ضامن استقلال کشور و این لایحه را برای ثبات کشور لازم دانست. تعدادی دیگری از نمایندگان از جمله محمد شفیع امین نماینده تبریز، مهرانگیز دولتشاهی نماینده‌ کرمانشاه، فیلیکس آقایان نماینده ارامنه شمال و محسن خواجه نوری نماینده شمیرانات با ایراد سخنانی بر ضرورت اجرای این لایحه جهت حفظ و بقای کشور تأکید کردند.[117]

مجلس مؤسسان در 28 مرداد 1346 با سخنرانی شاه افتتاح گردید و شریف امامی به ریاست آن انتخاب شد. در اول شهریور 1346 لایحه اصلاح مواد 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسی ازسوی نخست‌وزیر به مجلس مؤسسان ارائه شد و در 16 شهریور 1346 مجلس مؤسسان لایحه نیابت سلطنت را تصویب کرد. بر اساس مصوبه‌ جدید مقرر شد:

1-«ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. 2- اگر به هنگام مرگ پادشاه، ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد شهبانو بلافاصله جای او را می‌گیرد مگر این که شاه شخص دیگری را به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب کرده باشد. 3- در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب‌السلطنه، شورای نیابت سلطنت از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار تشکیل شود. 4- وظایف نایب‌السلطنه با مشورت شورایی مرکب از نخست‌وزیر، رؤسای مجلسین، رئیس دیوان عالی کشور و افراد دیگر انجام گیرد. 5- نایب‌السلطنه از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.»[118]

در نهایت این مجلس مدتی  قبل از موعد مقرر (که 23 مهر 1346 بود) به موجب فرمان شاه در تاریخ 13 مهر 1346 منحل گردید.

 

نتیجه‌گیری

از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری در تاریخ مجالس شورای ملی می‌توان از مجلس دوره بیست و یکم شورای ملی نام برد. مجلسی که پس از فترتی دو سال و نیم افتتاح شد. این مجلس در واقع دستاویز حکومت برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات اصلاحی خود بود.

 با وجود دستگیری و زندانی بودن مخالفان دولت و اعمال حکومت نظامی از 15 خرداد 1342، دولت شعار آزادی انتخابات سر داد. در این شرایط علما و مراجع به رهبری امام خمینی برای نخستین بار موضوع تحریم انتخابات را مطرح کردند و از مردم خواستند شرکت در انتخابات را تحریم کنند. در نهایت انتخابات این دوره از مجلس با شرکت نزدیکان دولت در قالب کانون مترقی و طرح تبلیغاتی کنگره آزاد زنان و آزاد مردان برگزار شد و کاندیداهای آن‌ها کرسی‌های نمایندگی مجلس را عهده‌دار شدند. از نکات قابل توجه درباره این دوره از نمایندگان ورود شش تن از بانوان بود که از افراد نزدیک به دولت بودند. با توجه به گرایش آمریکایی کانون مترقی و رهبر آن‌ها حسنعلی منصور، این دوره از مجلس در خدمت آمریکا قرار گرفت و منجر به تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی شد. حضور زنان در مجلس نیز ختم به لایحه حمایت از خانواده شد که با اعتراض روحانیون مواجه شد. از دیگر خوش خدمتی‌های مجلس دوره بیست و یکم، دادن لقب آریامهر به شاه پس از سوءقصد به او بود و در همین رابطه با برنامه شاه در نیابت سلطنت فرح و طرح مجلس مؤسسان همگام شدند. در نهایت عمر این دوره از مجلس در 13 مهر 1346 پایان گرفت.

 

پی‌نوشت‌ها: 

فهرست نمایندگان دوره بيست و يكم مجلس شورای اسلامی. ص 1

فهرست نمایندگان دوره بيست و يكم مجلس شورای اسلامی. ص 2

فهرست نمایندگان دوره بيست و يكم مجلس شورای اسلامی. ص 3

فهرست نمایندگان دوره بيست و يكم مجلس شورای اسلامی. ص 4

فهرست نمایندگان دوره بيست و يكم مجلس شورای اسلامی. ص 5

لایجه حمایت از خانواد. ص 1

لایجه حمایت از خانواد. ص 2

لایجه حمایت از خانواد. ص 3

مخالفت امام خمینی با انتخابات مجلس 21. ص اول

اعلامیه جامعه روحانیت تهران مبنی بر تحریم انتخابات مجلس 21

اعلامیه آیت‌الله سید محمدهادی میلانی مبنی بر اعتصاب عمومی در روز افتتاح مجلس 21

اعلامیه علمای مهاجر مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات مجلس 21

استفتا از آیت‌الله حاج سید ابوالحسن قزوینی در مورد شرکت در انتخابات مجلس بیست و یکم شورای ملی

اعلامیه آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی مبنی بر اعتصاب عمومی در روز افتتاح مجلس21. ص اول

اعلامیه آیت‌الله مرعشی نجفی مبنی بر اعتصاب عمومی در روز افتتاح مجلس21. ص دوم

تحریم انتخابات مجلس بست و یک توسط جبهه ملی

غیرمشروع بودن انتخابات مجلس بیست و یکم و نقش سازمان امنیت در برگزاری آن

فعالیت انتخاباتی حزب زحمتکشان در کرمان

اعلامیه دولت مبنی بر اعلام تاریخ انتخابات مجلس دوره بیست و یکم شورای ملی

اعتبارنامه امن‌الله ریگی

اعتبارنامه جهانگیر سرتیپ پور

اعتبارنامه حسین شفیعی پور کرمانی

اعتبارنامه حیدرعلی ارفع

اعتبارنامه دکتر جواد سعید

اعتبارنامه دکتر خسرو مهدی زاده

اعتبارنامه رحمت‌الله فهیمی

اعتبارنامه سید مجید محسن مهر

اعتبارنامه سید محمود نکوزاد

اعتبارنامه سید مهدی شیخ الاسلامی

اعتبارنامه سیدعبدالرضا عدل طباطبایی

اعتبارنامه صادق احمدی

اعتبارنامه صدری کیوان

اعتبارنامه عبدالعلی امامی خوئی

اعتبارنامه عبدالله بدر صالحیان

اعتبارنامه عبدالله والا

اعتبارنامه عبدالمجید موسوی

اعتبارنامه عنایت‌الله نصیری

اعتبارنامه عیسی مبارکی

اعتبارنامه غلامرضا مبین

اعتبارنامه کریم طهماسبی

اعتبارنامه محمدحسن رهنوردی

اعتبارنامه محمدعلی کلانتر هرمزی

اعتبارنامه مصطفی الموتی

اعتبارنامه مکی فیصلی

اعتبارنامه ناصر بهبودی

اعتبارنامه نیره ابتهاج سمیعی

حزب مردم ایران به رهبری اسدالله علم در انتخابات مجلس 21 شورای ملی فعال بود

حزب ملیون به رهبری دکتر منوچهر اقبال از احزاب فعال در انتخابات مجلس 21 شورای ملی بود

کابینه اسدالله علم همزمان با محلس 21 شورای ملی بود

سید مهدی پیراسته وزیر کشور که عهده‌دار برگزاری انتخابات مجلس 21 شورای ملی بود

تصویر از کنگره آزاد زنان و آزاد مردان

حضور شاه به همراه فرح در تجمع انتخاباتی مجلس بیست و یکم شورای ملی

عبدالله ریاضی رئیس مجلس 21 شورای ملی

حسین خطیبی نائب رئیس دوره 21 مجلس شورای ملی

 

تعداد مشاهده: 7554