یکی از ویژگی‌های مبارزاتی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی مخالفت با استعمار انگلیس بود ایشان از دوران اقامت در عراق و انقلاب 1920 علیه انگلستان مبارزه می‌کرد. این عالم مجاهد که سابقه‌ی مبارزاتی طولانی علیه انگلستان داشت و از رهبران ملی کردن صنعت نفت بود در سال‌های پس از تبعید نیز همچنان مخالفتش با انگلیس را ادامه داد. در سند زیر که به سال 1333 ه ش باز می‌گردد، آیت‌الله کاشانی از نمایندگان مجلس شورای ملی خواسته است تا با تجدید رابطه با انگلستان مخالفت کنند. لازم به ذکر است که در این زمان عوامل وابسته به انگلستان پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد قدرت را در دست گرفته و در جریان کنسرسیوم نفتی به ریاست علی امینی به دنبال تحکیم نفوذ مجدد انگلستان بودند. در بخشی از سند آمده است: « در ملاقات‌هایی که بین چند نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و کاشانی به عمل آمده و نامبرده تجدید روابط سیاسی با انگلستان را بی‌مورد دانسته و به نمایندگان مزبور اظهار داشته است اگر آنها نمایندگان حقیقی مردم هستند بایستی این موضوع را در مجلس مطرح کنند...»
در دوره‌ی پهلوی میان بسیاری از سران نظامی رژیم که مشاغل مهم و عمده‌‌ی کشور را در چنبره‌ی خود گرفته بودند کینه و عداوت آشکاری وجود داشت، به طوری که حتی شاه نیز از آن استفاده می‌کرد. اصولاً یکی از سیاست‌های محمدرضا اختلاف افکنی میان سران ارشد ارتش بوده است. در سند زیر که تاریخ 1351 را دارد می‌بینیم که «سپهبد پرویز خسروانی» از چهره‌های مطرح تشکیلات بهائیت چگونه برای حذف رقیب خود «سپهبد امجدی» رئیس سازمان تربیت بدنی، به هر دری می‌زده است. به گفته‌ی این سند وی برای تحقق این هدف حتی به دیدار «فرح» و «محمدرضا » نیز رفته است. در بخشی از این سند می‌خوانیم: «چون اخیراً برادرزاده‌ی من [خسروانی] با دختر آقای دیبا (عموی شهبانو) ازدواج کرده لذا پارتی ما قوی شد و شخصاً در حضور شهبانو از وی [امجدی] بدگویی کردم و به طوری که علیاحضرت نسبت به وی بسیار بدبین شده بودند و همچنین برای رسیدگی به کارهای خلاف او تقاضای شرفیابی به حضور شاهنشاه آریامهر کردم...» چنین رفتارهای سخیف و دور از اخلاقی از یک چهره‌ی ارشد نظامی جای تأسف بسیاری دارد. به گفته‌ی همین سند شخص خسروانی از نظر اخلاقی دست کمی از امجدی نداشته است. این سند اختلاف و دو دستگی در میان سران نظامی رژیم را به خوبی نشان می‌دهد.
سند زیر از کتاب رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک(16)، عبدالله ریاضی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1384، ص 133، انتخاب شده است. این سند گزارشی است از یکی از جلسات علنی مجلس شورای ملی. جدا از نطق قبل از دستور چند نماینده مجلس که پیرامون مسائل روز بوده، دو نکته مهم درباره این گزارش جالب توجه است.
نکته اول تصویب لایحه روابط فرهنگی میان دولتیان ایران و اسپانیا بود که نمایندگان مجلس شورای ملی «بدون اظهارنظری» به آن رأی دادند. گویا مسئله جالبی درباره این لایحه برای نمایندگان وجود نداشته! و آنها لایحه مورد نظر دولت را تصویب کرده‌اند. ظاهراً دولت در این زمان از مجلس شورای ملی قدرت بیشتری داشت و به جای آن که مجلس شورای ملی ناظر بر کار دولت باشد بیشتر مجری اوامر و پیشنهادهای دولت بود؛ مسئله‌ای که در ادامه سند بدان اشاره شده است.
نکته دوم نیز به ماجرای سؤال از وزارت دادگستری مربوط بود. تهیه کننده گزارش نیز این وضع را «جالب» توصیف کرده است. دکتر باقر عاملی وزیر دادگستری که از سوی برخی نمایندگان مورد سؤال قرار گرفته بود به مجلس نیامده بود و نماینده‌ای از دولت نیز در مجلس حضور نداشت. از این جریان می‌توان وزن و اهمیت مجلس شورای ملی در برابر دولت را فهمید. مسئله‌ای که باعث ناراحتی عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی شد.
رئیس ناچار جلسه را ختم کرد و تقریباً با ناراحتی گفت: چون آقای وزیر دادگستری نیامده‌اند طرح لایحه امکان‌پذیر نیست!
نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز جالب است. این امر که گاهی وزرا بدون عذر موجه در جلسات مجلس حضور پیدا نمی‌کنند یک نوع بی‌اعتنایی به مجلس تلقی می‌شود.
