قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره دهم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 10 مهر 1403

جمعی از نمایندگان مجلس دهم

مقدمه

با امضای فرمان مشروطه در 13 مرداد 1285ش توسط مظفرالدین شاه، مجلس شورای ملی در ایران تأسیس شد و به این ترتیب، دوره‌ای از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی، با پیروزی به پایان رسید. اما از همان ابتدا، مشروطه با چالش‌های جدی مواجه شد و اولین ادوار مجلس (ادوار اول تا سوم)، در مواجهه با وقایع داخلی و خارجی منحل شدند.

با روی کار آمدن رضا خان به واسطه کودتای انگلیسی 1299ش، این بار مجلس بازیچه دست او شد و نهادی که حافظ منافع و مصالح ملت به‌شمار می‌آمد، به ابزاری برای بسط استبداد مبدل شد. رضا خان پهلوی با کمک بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس توانست بر اریکه قدرت تکیه بزند. او سپس با دخالت مستقیم و غیرمستقیم، نتایج انتخابات مجلس را تغییر داد و به این ترتیب، به سلطنت رسید و به‌طور کامل توانست بر دستگاه قانونگذاری مسلط شود.

9 دوره از ادوار مجلس شورای ملی (از دوره پنجم تا دوره سیزدهم) در دوره قدرت‌گیری رضا شاه سپری شد. در این دوران، شاه تلاش کرد با تسلط بر مجلس، پایه‌های دیکتاتوری خود را مستحکم کند.

سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی در سلسله مقالاتی به بررسی ادوار 9 گانه مجلس شورای ملی در دوران قدرت‌گیری و سطنت رضا شاه می‌پردازد. در این مقالات، انتخابات، ترکیب سیاسی مجلس، مواضع مجلس در مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی و در نهایت نقش مجلس در تحکیم دیکتاتوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقاله حاضر مربوط به دوره دهم مجلس شورای ملی (۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶) است. در این دوره، دو اتفاق مهم در صحنه سیاسی کشور به وقوع پیوست که آثار مهمی بر جامعه ایرانی گذاشت: 1ـ قیام مسجد گوهرشاد در تیرماه 1314؛ 2ـ اجرای قانون کشف حجاب در دی ماه 1314. در این مقاله، علاوه بر اینکه تاریخچه انتخابات مجلس دهم شورای ملی و ترکیب سیاسی مجلس بررسی می‌شود، مواضع دهمین دوره مجلس شورای ملی به رویدادهای فوق نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت.

انتخابات و ترکیب سیاسی مجلس دهم

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای ملی همانند ادوار قبل، خالی از تبلیغات انتخاباتی، جار و جنجال‌های سیاسی و تحرکات معمول حزبی و پارلمانی از اواخر سال 1313 در سراسر کشور برگزار شد.[1] از دوره ششم به بعد، انتخابات بر اساس فهرست تأیید شده توسط هیئت حاکمه برگزار می‌شد؛ به این ترتیب که استانداران و فرماندهان نظامی و انتظامی، اسامی مورد نظر خود را به دستگاه مرکزی پیشنهاد می‌دادند و در نهایت شاه با همراهی حلقه مشاورین خود، فهرست نهایی را تهیه می‌کرد. این فهرست در نقاط مختلف کشور توزیع می‌شد و کارگزاران دولتی وظیفه داشتند از تمام صندوق‌ها ـ فارغ از آنچه رأی مردم بود ـ اسامی این نامزدها را خارج کنند.

بعد از پایان انتخابات و اعلام اسامی نمایندگان دهمین دوره تقنینیه براساس فهرست تدوین شده توسط دربار پهلوی، روز 15 خرداد 1314، دوره دهم مجلس شورای ملی با حضور 137 نماینده افتتاح شد. 21 درصد از نمایندگان برای اولین بار به مجلس راه یافته بودند و مابقی (79 درصد) شامل نمایندگانی می‌شد که سابقه نمایندگی مجلس شورای ملی را در ادوار قبل داشتند.[2] به این ترتیب، ترکیب سیاسی مجلس نسبت به ادوار قبل، با تغییر آن‌چنانی مواجه نشده و کسانی که در دوره‌های قبل توانسته بودند اعتماد دستگاه حاکمه را به خود جلب کنند، در این دوره هم بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زدند.

در این دوره، اسامی افرادی چون عباس مسعودی[3] (نماینده تهران)، دکتر مهدی ملک‌زاده[4] (نماینده بم)، میرزا علی خان اقبال[5] (نماینده مشهد) و... به چشم می‌خورد. برخی از این افراد مثل عباس مسعودی به واسطه خدمات بی‌واسطه به حاکمیت پهلوی توانستند به مجلس راه پیدا کنند و برخی دیگر از جمله علی اقبال با دستاویز قرار دادن کرسی نمایندگی توانستند در مسیر قدرت گام بردارند.

نکته جالب در این دوره، رد اعتبارنامه میرزا حسین دادگر ملقب به عدل‌الملک، رئیس ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای ملی بود. وی که سال‌ها به سلسله پهلوی خدمت کرده بود و در طی ادوار حضور در مجلس همواره مدافع رضا شاه بود، در دوره دهم نیز از حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه یافت اما به سرنوشت افرادی چون تیمورتاش و داور مبتلا شد و مورد سوءظن رضا شاه قرار گرفت، به‌طوری که برای حفظ جان، تصمیم گرفت ایران را ترک کند.[6] به جای او، میرزا حسن‌خان اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه[7] (نماینده تهران) به ریاست مجلس دهم برگزیده شد. تعداد 9 کمیسیون در این دوره در مجلس فعالیت داشتند که عبارت بودند از: کمیسیون عدلیه، کمیسیون قوانین مالیه، کمیسیون معرف، کمیسیون اقتصاد ملی، کمیسیون داخله، کمیسیون امور خارجه، کمیسیون طرق، کمیسیون نظام و کمیسیون پست و تلگراف.[8]

به خاطر اعمال نفوذ دولت مرکزی در انتخابات و مخالفت رضا شاه با فعالیت احزاب سیاسی، این دوره از مجلس نیز به مانند ادوار قبل، فاقد تحرکات حزبی بود. به تعبیر یک نویسنده در این دوره «قلع و قمع همه شخصیت‌ها و حرکت‌های مخالف در مرکز و گوشه و کنار کشور از جمله رجال ملی و دولتی اصلاح‌طلب یا مقتدر و به زیر سلطه در آوردن مجلس و مطبوعات، همگی سبب شد که زمینه و میدانی برای تداوم یا ظهور و حضور احزاب و تشکیلات سیاسی و نخبگان و سرآمدان فعال وجود نداشته باشد.»[9] به این ترتیب، نه در داخل و نه در خارج از مجلس، فعالیت حزبی مشاهده نمی‌شد و مجلس یکسره و یک‌دست از وکلای رضا شاه انباشته شده بود.

مهم‌ترین مصوبات مجلس دهم

در دوره حیات دو ساله مجلس دهم (۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶) در مجموع 114 قانون در مجلس به تصویب رسید. برخی از مهم‌ترین مصوبات این دوره از مجلس عبارت بودند از:

قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی ـ مصوب ۸ تیر ۱۳۱۴
● قانون تشکیلات مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران ـ مصوب ۱۲ مرداد ۱۳۱۴
● قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمت‌های نباتی از خارجه ـ مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۴
● قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوکات مس ـ مصوب ۱۳ مهر ۱۳۱۴
● قانون تصویب رأی حکمیت دولت ترکیه راجع به تحدید حدود ایران و افغانستان ـ مصوب ۱۳ مهر ۱۳۱۴
● قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی ـ مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۴
● قانون اجازه استخدام سه نفر استاد از اتباع دولت آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران ـ مصوب ۶ آذر ۱۳۱۴
● قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار ـ مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴
● قانون اجازه ساخت و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت آمریکایی به مدت 60 سال ـ مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۱۵
● قانون تصویب ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ـ مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶
● قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به موافقت‌نامه مربوط به علایم دریایی ـ مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶
● تصویب موافقت‌نامه راجع به اصلاح خط سرحدی بین ایران و ترکیه ـ مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶.[10]

از دیگر مصوبات مجلس دهم، تصویب اعطای امتیاز نفتی به شرکتی آمریکایی بود. روز 27 دی 1315، علی‌اکبر داور[11] وزیر مالیه، لایحه‌ای به مجلس شورا ارائه کرد که شامل قرارداد اعطای امتیاز استخراح نفت قسمتی از شرق و شمال شرقی ایران به شرکت آمریکایی دلاوار بود. لایحه مزبور در جلسه مورخ 15 بهمن 1315 در مجلس مطرح شد. براساس این لایحه، به مدت 60 سال «به طور غیر انحصاری حق تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه‌زدن برای پیدا کردن نفت» در نواحی شرق و شمال شرق ایران، به شرکت آمریکایی دلاوار داده می‌شد. براساس ماده ششم، «حق‌الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد و یا از ایران صادر بشود» تعیین شد. همچنین شرکت آمریکایی موظف به «پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود» گردید. براساس ماده هشتم، شرکت در مدت 25 سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارض معاف بود. طبق ماده نهم این امتیازنامه «هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به‌شرکت واگذار خواهد شد... اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد، با توافق با صاحبان اراضی مزبور توسط دولت تحصیل خواهد شد.» طبق ماده دوازدهم، «شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند بوده و دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.»[12]

این لایحه امتیازی در همان جلسه و بدون هیچ‌گونه بحث و جدلی، بدون کوچک‌ترین مخالفت، به اتفاق آرا به تصویب مجلس رسید. رئیس مجلس بعد از قرائت متن لایحه در صحن و پس از رأی‌گیری گفت: «این قانون که مشتمل بر 29 ماده و پروتکل و مراسلات ضمیمه است، در جلسه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری.»[13]

مجلس دهم همچنین در تاریخ 27 خرداد 1314 [14] به کابینه محمدعلی فروغی[15] و در تاریخ 13 آذر 1314 به کابینه محمود جم (مدیرالملک)[16] رأی اعتماد داد.

مجلس دهم و قیام گوهرشاد

از 18 تا 21 تیرماه 1314، گروهی از مردم مشهد در اعتراض به سیاست‌های رضا شاه در مسجد گوهرشاد متحصن شده بودند. اعتراض مردم ناظر بر دو رویداد بود: 1- بازداشت آیت‌الله حاج آقا سید حسین طباطبایی قمی[17] که در اعتراض به سیاست‌های رضا شاه راهی تهران شده بود. 2- اعتراض مردم به موضوع لباس یک شکل که دولت طبق بخشنامه‌ای سریع‌الاجرا درصدد پیاده‌سازی آن بود. در این چهار روز، تجمع مردم در مسجد گوهرشاد با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدتقی بهلول گنابادی[18] انسجام پیدا کرده بود. به گزارش حسینقلی بیات – رئیس نظمیه خراسان – حدود 10 الی 12 هزار نفر در گوهرشاد اجتماع کرده بودند و هر لحظه به این تعداد اضافه می‌شد.[19] صبح روز شنبه 21 تیر، قبل از طلوع خورشید ناگهان درهای صحن گوهرشاد بسته شد تا از اجتماع مردم جلوگیری شود. در این لحظه با دخالت ایرج مطبوعی – فرمانده لشکر خراسان –مأمورین به جان مردم افتادند. از مرکز نیز دستور مقابله با متحصنین صادر شد. در این جریان عده زیادی به شهادت رسیدند که تعداد شهدای آن هرگز روشن نشد. یک ماه بعد، نظمیه خراسان درباره تعداد کشته‌شدگان این واقعه نوشت: «مأمورین نظمیه در رفع غائله و دستگیرى مردم با نظامیان تشریک مساعى نموده لیکن عده مقتولین در مسجد را نظامیان جمع‌آورى و در نظمیه مدرکى براى تعیین تعداد مقتولین نیست.»[20]

سه روز بعد از کشتار وحشیانه مردم در مسجد گوهرشاد، دولت محمدعلی فروغی اعلامیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: «برطبق راپورت واصله از ایالت خراسان، شب نوزدهم شیخ بهلول نامی که سوء سوابق او از شرارت و فساد معلوم و سابقاً تحت تعقیب نیز واقع شده بود در مشهد مقدس جمعی از عوام ساده‌لوح را در مسجد به عنوان موعظه دعوت کرده و دو سه روز این عمل را مداومت داده و اراذل و اوباش را دور خود جمع و عنوان کلاه و لباس را پیش کشیده یاوه‌سرایی‌ها نموده کار را به هتاکی رسانید. مأمورین انتظامات خواستند بدواً به ملایمت و نصیحت او را از این رفتار و گفتگوهای خلاف و مفسدت‌آمیز باز دارند، مساعی آن‌ها ثمری نبخشید و بیم اختلال نظم رفته و مردم از این جهت اظهار نگرانی نمودند. مأمورین انتظام درصدد تفرقه آن‌ها برآمدند، مقاومت نموده مأمورین نظمیه را مورد حمله قرار دادند و بعضی از آن‌ها را مجروح و مقتول نمودند. مأمورین ناچار از نظامیان استمداد کردند. اشرار به آن‌ها هم ستیزه نموده و آلات ضرب و قتل که همراه داشتند به کار بردند. نظامیان هم مجبور شدند با استعمال اسلحه گرم حفظ نظم را به آن‌ها الزام نمایند، در نتیجه اراذل و اوباش که باعث این بی‌نظمی شده بودند بعضی گرفتار و بعضی متفرق شدند ولیکن متأسفانه شیخ بهلول که این مفسده را برپا کرده بود موفق به فرار شده. امنیت و انتظام کاملاً برقرار گردید، فعلاً نظمیه مشغول تعقیب قضیه و کشف حقایق می‌باشد.»[21]

درست در روز 21 تیرماه، ساعاتی بعد از کشتار مردم در مشهد، از ساعت 9 و 45 دقیقه صبح، جلسه یازدهم مجلس شورای ملی آغاز شد. نمایندگان مجلس بدون توجه به موضوع روز، درباره «قوانین عدلیه راجع به وکلاء» بحث و گفتگو می‌کردند![22] هشت روز بعد و در جلسه مورخ 29 تیرماه نیز، مجلس به موضوعات متفرقه پرداخت و هیچ صحبتی درباره واقعه گوهرشاد در صحن مجلس مطرح نشد. گویی هیچ اتفاقی رخ نداده و کسی در آن ماجرا مقتول نشده است.[23] هرچند ابعاد واقعه گوهرشاد بسیار وسیع بود و در کشور سر و صدای زیادی به پا کرد و همچنین تعداد مقتولین این واقعه نیز بسیار بود، اما در عین ناباوری، مجلس شورای ملی در برابر این جنایت عظیم سکوت اختیار کرد. مجلس حتی حاضر نشد درباره کشتار مردم، دولت را تحت فشار قرار داده و وادار به پاسخگویی کند. نمایندگان مشهد از جمله علی اقبال هم در برابر این فاجعه سکوت اختیار کردند و با این سکوت، جنایت رژیم رضا شاه در مشهد را تأیید نمودند.

مجلس و واقعه کشف حجاب

زمینه‌های قانون کشف حجاب در مجلس هفتم شورای ملی پایه‌گذاری شد. در جلسه مورخ ٦ دی ماه ١٣٠٧ قانونی با عنوان «قانون وحدت لباس» از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن «کلیه‌ اتباع ایران که‌ برحسب‌ مشاغل‌ دولتی‌ دارای لباس مخصوص نیستند در داخله‌ مملکـت‌ موظفند که‌ ملبس‌ به‌ لباس متحدالشکل‌ بشوند.» براساس این قانون، متخلفین به پرداخت جریمه نقدی و حبس‌های مدت‌دار محکوم می‌شدند.[24]

به این ترتیب با تصویب این قانون مجلس، دست دولت را در اعمال فشار بر مردم بازگذاشت تا اینکه نهایتاً قانون کشف حجاب در 17 دی 1314 به طور رسمی به اجرا درآمد. در این روز رضا شاه به همراه همسر و دخترانش در حالی که آن‌ها حجاب نداشتند، در جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشسرای عالی حاضر شد. در این مراسم، گروهی از مسئولین مملکتی، نمایندگان و رئیس مجلس شورای ملی نیز حضور داشتند. فردای آن روز، روزنامه اطلاعات که عباس مسعودی ـ یکی از نمایندگان مجلس دهم ـ مدیریت آن را برعهده داشت، درباره این مراسم نوشت: «دیروز جشن افتتاح بنا و جشن اعطای دیپلم به محصلات و محصلین قسمت‌های متوسطه و عالی ... معمول گردید... در یک تالار، خانم‌های فارغ‌التحصیل از دانشکده قابلگی، دانشسرا، دبیرستان‌ها، آموزگاران، دبستان‌ها و دبیرستان‌های دوشیزگان به ترتیب جالب توجهی قرار گرفته بودند... عده زیادی از دوشیزگان مدارس نیز در طرفین خیابان جلوی جمعیت زن‌ها قرار گرفته و یک فوج گارد احترام نیز مقابل درب ورودی کنار خیابان صف بسته بودند... از دو ساعت بعد از ظهر آقای رئیس الوزراء [محمود جم] و آقایان وزرا هر کدام با خانم‌های خود و با لباس‌های رسمی (ژاکت و کلاه بلند) متدرجاً در عمارت دانشسرا حضور یافتند و پس از معرفی خانم‌ها، آقایان وزرا در جلوی عمارت و خانم‌ها نیز در جلوی عمارت قرار گرفتند. علاوه بر هیئت دولت، آقای رئیس مجلس شورای ملی [حسن اسفندیاری] و چند نفر از صاحب منصبان ارشد ارتش نیز در این جشن شرکت داشتند...»[25]

در سندی درباره این مراسم آمده است:

«وزارت امور خارجه

متحدالمآل [بخشنامه]

اداره اطلاعات و مطبوعات

مورخه 20/ 10/ 14[13]

سه ساعت بعد از ظهر روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ موکب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و موکب علیاحضرت ملکه پهلوی و والاحضرتین شاهدخت برای افتتاح دانشسرای مقدماتی و اعطای دانشنامه‌های محصلات طب و قابلگی به عمارت جدید دانشسرای مقدماتی نزول اجلال فرمودند. حضور علیاحضرت ملکه پهلوی و والاحضرتین شاهدخت در مراسم افتتاح، فصل تازه‌ای در تاریخ جدید ایران و مرحله نوینی در دوره حیات اجتماعی کشور ما می‌باشد و این اقدام شاهانه نمونه بَیِّنی است از نیت بلند و علو قدر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در ایجاد تساوی مقام زن و مرد و رفع حجاب و نشر علم و معرفت و سرمشق عملی است برای کسانی که سالیان دراز آرزومند چنین روز فرخنده‌[ای] بوده‌اند و اینک آرزوی خود را با این اقدام شاهانه برآورده می‌بینند. پس از آنکه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و علیاحضرت ملکه و والاحضرتین شاهدخت در سالن پذیرائی دانشسرای مقدماتی قرار گرفتند جناب آقای [حسین] سمیعی رئیس تشریفات سلطنتی خانم‌های وزرا را حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و علیاحضرت ملکه و والاحضرتین شاهدخت معرفی نمودند و در این سالن دفتر یادگار این روز تاریخی به امضاء ملوکانه و علیاحضرت ملکه و والاحضرتین موشح گردید...»[26]

اساساً جهت پیشبرد سیاست کشف حجاب در کشور، دو گونه اقدام صورت گرفت: 1ـ اقدامات تبلیغی؛ در راستای تشویق و ترغیب زنان به برداشتن حجاب. 2ـ اقدامات بازدارنده؛ به‌منظور ممانعت از داشتن حجاب.[27] مأموران نظمیه به عنوان بازوان اجرائی این طرح موظف به اعمال زور و برخورد شدید فیزیکی با زنان محجبه بودند. در این طرح چه بسیار زنانی که در کوچه و خیابان مورد آزار و هتک حرمت قرار گرفتند و چه بسیار زنانی که برای تن ندادن به این قانون، خود را در خانه حبس کردند.

در سوی مقابل، اقدامات تشویقی و تبلیغی اجرا شد. به عنوان مثال به نظامیان دستور داده شد جلسات جشن برپا کرده و زنان خود را بدون حجاب در این مراسمات حاضر کنند.[28] چنین دستوری نیز برای نمایندگان مجلس صادر شد و به این ترتیب، مجلس شورای ملی به صورت رسمی و عملی با قانون کشف حجاب همراهی نشان داد. بر همین اساس روز 21 دی ماه 1314 تنها چند روز بعد از رسمیت یافتن قانون منع حجاب، مراسمی در عمارت مجلس شورا برگزار شد که در آن، نمایندگان مجلس به همراه زنان خود در حالی که حجاب نداشتند شرکت کردند. حتی رئیس مجلس هم در تلگرافی خطاب به ملکه پهلوی، از همراهی او با «نهضت نسوان» تقدیر کرد. در سندی درباره این مراسم آمده است:

«وزارت امور خارجه

متحدالمآل [بخشنامه]

مورخه 27/ 10/ 1314

نهضت زنان و رفع حجاب که اولین قدم اساسی آن با عزم راسخ و عظمت فکر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و علیاحضرت ملکه پهلوی در روز ۱۷ دی ماه برداشته شد، با سرعت و اشتیاق از طرف قاطبه اهالی کشور استقبال و تعقیب می‌شود و به‌طوری که مذکور شد چه از طرف مقامات رسمی و وزارتخانه‌ها و چه از ناحیه اشخاص خصوصی، مجلس جشن و ضیافتی همه روزه در سرتاسر کشور بر پا می‌گردد تا این اقدام شاهانه را جشن گرفته و وسیله‌ای هم جهت خانم‌ها برای ورود در مجالس فراهم شده باشد. در جشنی که برای همین منظور عصر روز یکشنبه ۲۱ دی ماه در عمارت مجلس شورای ملی منعقد گردید و هیئت دولت و امرای لشگر و نمایندگان مجلس شورای ملی باخانم‌های خود حضور داشتند، تلگراف ذیل را جناب آقای [حسن] اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی از طرف خانم‌های نمایندگان به پیشگاه علیاحضرت ملکه پهلوی مخابره نمودند: «خانم‌های نمایندگان [همسران نمایندگان مجلس شورای ملی] که الساعه عموماً در عمارت بهارستان جمع هستند، تعظیمات و احترامات فائقه را به پیشگاه علیاحضرت ملکه تقدیم و از توجهات عالیه دودمان مقدس شاهنشاهی نسبت به نهضت و ترقی زنان ایران تشکرات صمیمانه عرض نموده و امیدوارند با کوشش‌های متوالی در راه ترقی و عظمت میهن و تحکیم مبانی خانوادگی ایران و سایر نیات عالیه شاهانه موجبات رضایت خاطر مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و علیاحضرت را فراهم آورند.» علیاحضرت ملکه پهلوی برای اولین دفعه در جواب، تلگراف ذیل را صادر فرمودند: «تلگراف جنابعالی که حاکی از حضور خانم‌های نمایندگان در عمارت بهارستان و ابراز احساسات آن‌ها بود ملاحظه شد. از این اقدام تجددخواهانه که برای ترقی بانوان و مطابق منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است نهایت مسرت و خرسندی حاصل گردید.»[29]

هرچند با دخالت رضا شاه، مجلس جایگاه حقیقی خود را به عنوان «خانه ملت» از دست داده بود، اما هنوز گروهی از مردم بودند که مجلس را ملجأ و پناهگاه خود می‌دانستند و می‌کوشیدند با نامه‌نگاری و مکاتبه با نمایندگان مجلس، برای درد جامعه، پی درمان باشند. به عنوان نمونه می‌توان به نامه فردی با امضای «چوپان» در تاریخ 16 فروردین 1316 خطاب به وکلای مجلس دهم اشاره کرد. در ابتدای عریضه، نویسنده نمایندگان مجلس را خطاب قرار داده و نوشته است: «سؤال می‌کنم از شما که ملت شما را وکالت داده، آیا به چه نظر شما را وکیل کرده‌اند؟ البته جواب خواهید داد که برای آسایش و رفاهیت و رفع ظلم و تعدی از ملت. و حال آن که ما ملت مشاهده می‌کنیم که ظلم و تعدی بیشتر از پیش شده.» سپس از آنان گلایه شده که «سزاوار نیست شما حقوق ملت را بخورید و بر ضرر ملت اقدام کنید.» در این نامه همچنین از اخذ رشوه توسط مأموران صحبت شده است. عریضه‌نویس می‌کوشد نمایندگان مجلس را از ظلمی که به مردم می‌رود آگاه کند؛ غافل از این‌که وکلای مجلس خود در راستای اهداف حکومتی گام برمی‌دارند. در ادامه اضافه می‌کند: «تمام این قوانین که اجازه کرده‌اید، همه بر خلاف قرآن است و دلیل عقلی و نقلی و اجماع علما برخلاف این قانون است. قرآن کریم حجاب را برای زن واجب [کرده]، شما کشف حجاب کرده[اید]».[30]

مجلس دهم و چاپلوسی برای خاندان سلطنت

مجلس دهم به جای تلاش برای احقاق حق مردم و جانبداری از دموکراسی، به حمایت از دیکتاتوری و استبداد پرداخت. این مجلس نه تنها در راستای محدود ساختن استبداد شاه اقدامی نکرد، بلکه خود به ابزاری برای بسط سلطه نامشروع رضاشاه بدل شد. نمایندگان و رئیس مجلس در جلسات این دوره، به هر بهانه‌ای به شاه و ولیعهد ابراز اطاعت می‌کردند. مثلاً در جلسه 20 اسفند 1314 در آستانه سالروز تولد رضا شاه، میرزا حسن اسفندیاری رئیس مجلس گفت: «خاطر آقایان مستحضر است که روز یکشنبه ۲۴ اسفند روز جشن میلاد مسعود اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و موقع طلوع نیّر اقبال و سعادت ایرانیان است. البته مجلس شورای ملی و عموم افراد ملت هر قدر این روز مبارک را تعظیم کنند و قدرشناسی نمایند و گرامی بدارند جا دارد. مطابق معمول برای تبریک به پیشگاه همایون، عده‌ای از آقایان نمایندگان به قرعه معین می‌شدند، ولی چون اجازه و افتخار شرفیابی را برای همه آقایان نمایندگان در روز مزبور مقرر فرموده‌اند دیگر احتیاجی به قرعه نیست. روز یکشنبه یک ساعت و نیم قبل از ظهر همه آقایان در قصر همایون پهلوی حاضر خواهند شد که به اتفاق شرفیاب پیشگاه همایونی شده، عرایض تبریک چاکرانه خودمان و تعظیمات مجلس و نشاط و افتخارات عموم ملت را از این روز همایون به عرض برسانیم.»[31]

رئیس مجلس دهم در جلسه مورخ 27 اردیبهشت 1315، بار دیگر به تعریف و تمجید از خاندان پهلوی و به ویژه محمدرضا پهلوی پرداخت. او با سرپوش نهادن بر فساد اخلاقی ولیعهد، او را الگویی برای جوانان دانست و با اشاره به دوره تحصیل ولیعهد در سوئیس گفت: «در اینجا یک چیزی را که یقین دارم اسباب خوشوقتی آقایان نمایندگان خواهد بود عرض می‌کنم و آن این است که یکی از اولاد بنده که در خدمت دولت در ژنو مشغول است به بنده به طور خیلی خصوصی بدون هیچ شائبه ریب و ریائی می‌گفت که جدیت و پشتکار والاحضرت در تحصیلات خودشان و به علاوه مکارم اخلاقی و حسن معاشرت و رفتارشان در آنجا طوری بود که تمام رؤسا و معلمین و شاگردان مدرسه به ایشان علاقه مفرطی داشتند و در وقت مراجعت به علاوه اینکه تجلیات و تعظیمات و مشایعات خیلی شایانی به جا آوردند، واقعاً همگی طوری متأثر بودند که سابقه نداشت. در این مورد حقیقتاً باید ایران را به وجود هـمچو ولیعهد بی‌نظیر با این اخلاق و معلومات و این حسن توجه تبریک گفت... با اینکه همه می‌دانند فرنگستان آن چنان را آن چنان‌تر می‌کند، ایشان از فرنگستان یک مجسمه حیا و ادب و تربیت و اخلاق برگشته‌اند.»[32] این در حالی است که حسین فردوست که به همراه محمدرضا پهلوی در سوئیس حضور داشت و همه مدت در کنار او بود، در کتاب خاطرات خود که با عنوان «ظهور و سقوط پهلوی» منتشر شده است، درباره فساد اخلاقی ولیعهد سخن گفته است. به روایت فردوست، محمدرضا در سوئیس، با یکی از مستخدمه‌های مدرسه رابطه برقرار کرد و موجب شد او آبستن شود. پس از این ماجرا، ولیعهد با کمک فردوست با پرداخت پول از آن دخترک خواستند تا عمل کورتاژ (سقط جنین) انجام داده و مدرسه را ترک نماید.[33] این تنها یکی از فسادهای اخلاقی ولیعهد بود. اما رئیس مجلس دهم به گونه‌ای از محمدرضا پهلوی تمجید می‌کرد که گویی او حقیقتاً «مجسمه حیا» است.

این همان مجلسی بود که رضا شاه انتظار آن را داشت و عملکرد آن مورد رضایت وی بود. رضا شاه مجلسی می‌خواست که در راستای اهداف او گام بردارد و هرآنچه او خواست را از تصویب بگذراند. او تمایل داشت وکلای مجلس، همگی مطیع او باشند. وی هرگز علاقه نداشت بار دیگر شخصیتی چون آیت‌الله شهید سید حسن مدرس در مجلس ظهور کند. به همین خاطر طبیعی بود که قبل از اختتامیه مجلس دهم، در دیدار با نمایندگان، رضایت خود را از این دوره تقنینیه اعلام دارد. مرتضی بیات نایب‌رئیس مجلس در آخرین اجلاسیه مجلس دهم در 22 خرداد 1316، شادمانی خود را به خاطر رضایت شاه از مجلس دهم اینطور ابراز کرد: «همه آقایان در دوشنبه گذشته که شرفیاب بودیم مشاهده نمودند که اعلیحضرت همایون شاهنشاه قرین افتخارمان فرمودند و با بیانات ملوکانه از طرز کار و اتحاد و پایداری که تا انتها در میان بوده است همه را مورد تفقد شاهانه و مرحمت خسروانه قرار داده و این مرحمت شهریاری برای نمایندگان موجب یک دنیا افتخار و یک جهان شادمانی است.»[34]

سخن پایانی

با قدرت گرفتن رضا شاه، مجلس به عنوان یک ابزار، برای بسط قدرت وی عمل کرد. تمام نمایندگان مجلس با تأیید او به مجلس راه پیدا می‌کردند و از این رو مطیع شاه بودند. نمایندگان دوره دهم تقنینیه نیز با تأیید شاه توانستند به مجلس وارد شوند؛ از این رو به طور کامل مدافع سلطنت پهلوی بودند. در میان مشروح مذاکرات مجلس دهم، هیچ صدای مخالفی وجود نداشت و نطقی علیه تصمیمات دولت ایراد نشد. نمایندگان همگی با چاپلوسی، بر تصمیمات رضا شاه مهر تأیید می‌زدند و لوایح دولتی را با اکثریت آراء تصویب می‌کردند. مجلس دهم در حیات دو ساله خود، از رسالت حقیقی و راستین‌اش به کلی دور شد. در این دوره رضا شاه با تحکم و خونریزی، قیام مردم مشهد را در مسجد گوهرشاد سرکوب کرد و چندی بعد، قانون کشف حجاب اجباری را به اجرا گذاشت. با این وجود، مجلس که کارکرد اصلی آن ایستادگی در برابر دیکتاتوری و تلاش برای محدود کردن قدرت سلطان بود، به جای حمایت از مردم، در برابر ظلم شاه سکوت کرده و به این ترتیب، در خیانت رضا شاه علیه مردم ایران سهیم شد.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بی‌تا، ص 187.

[2]. همان، ص 195.

[3]. عباس مسعودی، فرزند محمدعلی در 1282 در تهران به دنیا آمد. وی حرفه رونامه‌نگاری را بهترین راه برای رسیدن به ثروت و قدرت یافت و در تیر ماه 1304 امتیاز روزنامه اطلاعات را گرفت و کلیه اخبار خارجی و داخلی را در دو صفحه منتشر می‌کرد. وی برای جلب نظر رضا شاه، مطابق با خواست، سلیقه و سیاست او قلم می‌زد. به همین خاطر به عنوان روزنامه‌نگار حکومتی به دربار شاه نزدیک شد. او در سفری که رضا شاه در سال 1313 به ترکیه داشت، شاه را همراهی کرد. مسعودی به دلیل روحیه وابسته‌ای که داشت، به ستایش کارها و اقدامات رضاشاه پرداخت و از این طریق خود را به دربار پهلوی نزدیک‌تر کرد. عباس مسعودی با سفارت انگلیس نیز در ارتباط بود. در اسناد ساواک بارها به جاسوسی وی برای آن کشور اشاره شده است. مهم‌ترین سند در باب وابستگی مسعودی به اینتلیجنس سرویس، پیداشدن کیف وی در فرودگاه و انتشار محتویات آن می‌باشد. در این کیف از سِر رابرت سون کاردار سفارت انگلستان خطاب به وزارت خارجه این کشور، اسنادی به دست آمده که از رابطه مسعودی با سرویس‌های امنیتی انگلستان پرده بر‌می‌دارد. یکی از این اسناد، توصیه‌نامه‌ای بود که در آن آمده است: «بدین‌وسیله عباس مسعودی به شما معرفی می‌شود. او در حال اعزام به انگلستان است تا بخش موفقی از دوران خود را بگذراند. نامبرده یکی از دوستان قابل اعتماد ماست که همواره کمک‌های ارزشمندی را در تهران به ما داشته است. لطفاً تا جایی که ممکن است و تا زمانی که او در لندن است در فعالیت‌هایی که دارد به او مساعدت کنید و با او مذاکره و گفتگو نمایید. من فکر می‌کنم شما موفق خواهید شد که از طریق این شخص با روزنامه‌ها و انتشارات ایرانی و فارسی‌زبان برای ما لینک برقرار کنید. از شایستگی نامبرده در ارتباط‌گیری‌اش با مقامات رسمی غافل نشوید.» مسعودی با در پیش گرفتن یک سیاست کج‌دار و مریز، که از سوی انگلیس به وی دیکته می‌شد، از یک طرف از حمله جدی به خانواده پهلوی اجتناب‌ می‌کرد و از سوی دیگر با ارائه گزارش‌هایی، مخالفان سلطنت را تا حدی راضی نگه می‌داشت. این سیاست دوپهلو پس از تثبیت آینده سیاسی پهلوی، مجدداً به حالت قبل بازگشت و تا روزهای پرالتهاب ملی شدن نفت همچنان ادامه داشت. مقالات و نوشته‌های روزنامه اطلاعات در جریان کودتای 28 مرداد 1332 به خوبی موقعیت‌سنجی مسعودی را آشکارمی‌کند. وی با مشاهده تزلزل ارکان رژیم پهلوی مجدداً سیاست دوگانه خود را در پیش گرفت و کوشید تا از جو به وجود آمده نهایت استفاده را برای تثبیت آینده سیاسی خویش ببرد. مسعودی از روزنامه اطلاعات برای تخریب یا فشار بر رقبایش نیز استفاده می‌کرد و به دلیل تیراژ گسترده این روزنامه، غالباً‌ تأثیر موافق میل او نیز حاصل می‌شد. وی یکی از مدافعان جدایی بحرین از ایران بود و برای این منظور مقالات متعددی در روزنامه اطلاعات تحریر کرد. او در راستای حمایت از سلسله پهلوی، در برابر نهضت اسلامی مردم ایران نیز ایستاد. جدی‌ترین حمله روزنامه اطلاعات و شخص عباس مسعودی به نیروهای مذهبی خصوصاً امام خمینی به حوادث پس از 15 خرداد 1342 باز می‌گردد. مسعودی در گزارشی با عنوان «مرتجع کیست؟!» به جای بررسی منصفانه قیام خونین پانزده خرداد به ساحت مقدس امام‌خمینی‌ حمله کرد و به دفاع از اقدامات رژیم پرداخت. عباس مسعودی از بنیانگذاران «کلوپ روتاری» و از اعضای برجسته مجلس سنا هم بود. او سابقه چند دوره عضویت در مجلس شورای ملی را هم در کارنامه داشت. از جمله در مجلس دهم، به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت. عباس مسعودی سرانجام در 28 خرداد 1353 هنگام کار در مؤسسه اطلاعات درگذشت. (منبع: زندگی و فعالیت‌های عباس مسعودی مؤسس روزنامه اطلاعات، منتشر شده در سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب: مسعودی‌ها به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1392).

[4]. مهدی ملک‌زاده فرزند ملک‌المتکلمین خطیب و واعظ معروف دوره مشروطیت و از بابیان ازلی و متولد 1260 خورشیدی است. ملک‌زاده تحصیلات خود را در رشته پزشکى در بیروت به اتمام رسانید و همزمان با انقلاب مشروطیت وارد ایران شد و در زمره مشروطه‌خواهان درآمد. بعد از استبداد صغیر به کار طبابت پرداخت و در مدرسه طب نیز تدریس مى‌نمود. چندى هم در یکى از کابینه‌هاى مستوفى‌الممالک معاون نخست‌وزیر شد. در دوره هفتم قانونگذارى از طرف مردم بم به وکالت مجلس رسید و هفت دوره نماینده مجلس بود. بعد از شهریور 20 در چند دوره براى وزارت بهدارى دعوت شد ولى نپذیرفت، تا اینکه در 1328 در اولین دوره مجلس سنا از اصفهان به سناتورى رسید و نایب رئیس سنا هم شد. در دوره دوم نیز سناتور بود. مهدى ملک‌زاده تحت عنوان انقلاب مشروطیت ایران خاطرات خود را در هشت مجلد تحریر و انتشار داده است که حاوى نکات مهمى از اوضاع سیاسى ایران است. همچنین کتابى درباره زندگى پدرش تحت عنوان شرح زندگى ملک‌المتکلمین تألیف نموده است. وفات او در 1334 اتفاق افتاد.

[5]. میرزا علی‌خان اقبال‌السلطنه در سال 1278 در مشهد متولد شد. از همان سال‌های آغازین جوانی با رجال و متنفذان خراسان و نیز پایتخت ارتباط داشت. در سال 1307، هنگامی که 29 ساله بود، در دوره هفتم قانونگذاری از قائنات (بیرجند) به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید. او به‌طور متوالی هشت دوره (ادوار هشتم تا پانزدهم) وکالت شهرهای درگز، کاشمر و مشهد را در مجلس عهده‌دار بود. بعد از شهریور 1320 یکی از کارگزاران مهم سیاست کشور و از وکلای کارکشته و متنفذ مجلس شورای ملی و از دوستان احمد قوام‌السلطنه بود. اقبال در دوره پانزدهم مجلس هم از پرنفوذترین نمایندگان بود و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها به ویژه در گزینش و یا سلب اعتماد از نخست‌وزیران و وزرای کابینه‌ها، نقش داشت. پس از پایان دوره پانزدهم (ششم مرداد 1328)، علی اقبال از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کرد و تا پایان عمر در عرصه سیاسی و اداره کشور شغل و سمتی را برعهده نگرفت. او در 4 شهریور 1351 در سن 73 سالگی درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله در شمال تهران به خاک سپرده شد. (کریمی، سکینه، علی اقبال (اقبال‌السلطنه)، منتشر شده در سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1393).

[6]. میرزا حسین‌خان دادگر فرزند میرزا عبدالکریم‌خان در سال 1272 شمسی متولد شد. او در زمان وزارت میرزا محمودخان علاءالملک در کابینه اتابک در سال 1286 به استخدام عدلیه درآمد و در ظرف چند سال از تقریرنویسی و عضویت محکمه بدایت تا دادستانی تهران مدارج خدمات قضایی را پیمود. بعد به وزارت داخله منتقل شد و لقب عدل‌الملک را گرفت‌. از آغاز مشروطه جزو مشروطه‌خواهان بود و بسیار تلاش می‌کرد تا به جایی برسد. در اواخر سال 1299 در کابینه سپهدار رشتی به کفالت وزارت داخله برگزیده شد. چون با سید ضیاءالدین طباطبایی آشنا بود و برای روزنامه رعد او مقالاتی می‌نوشت‌، شهرت یافت‌. وی در کابینه کودتا کفالت وزارت داخله را حفظ کرد. هنگامی که سید ضیاء ساقط شد، قوام‌السلطنه دستور تبعید عدل‌الملک را داد. ولی او در قم به صحن مبارک رفت و در آنجا بست نشست‌. در همین هنگام که او در حرم حضرت معصومه(س) متحصن بود اعتبارنامه دوره چهارم نمایندگی مجلس شورای ملی او در جلسه پنجم مرداد 1300 در مجلس طرح و رد شد. پس از کناره‌گیری دولت قوام، دادگر به تهران مراجعت کرد و در وزارت داخله مشغول خدمت شد. در 26 خرداد 1302 در کابینه مشیرالدوله به سمت کفیل فواید عامه و تجارت منصوب و سپس در کابینه رضاخان سردار سپه که در 6 آبان 1302 تشکیل شد، معاون رئیس‌الوزراء شد. او در امور سیاسی همه‌جا مجری سیاست‌های سردار سپه بود. برای سلطنت سردار سپه فعالانه وارد میدان سیاست شد. در مجلس مؤسسان که در آذر 1304 تشکیل شد نایب‌رئیس بود. در 28 آذر 1304 در کابینه اول محمدعلی فروغی که اولین کابینه پس از سلطنت رضا شاه بود به سمت وزارت داخله منصوب شد. دادگر از آن پس تصمیم گرفت در مجلس شورای ملی فعالیت سیاسی کند. وی در دوره‌های سوم تا دهم نماینده مجلس بود اما در دوره دهم، به یکباره مورد غضب رضا شاه قرار گرفت و اعتبارنامه‌اش رد شد. او در ادوار هفتم و هشتم و نهم رئیس مجلس شورای ملی بود. پس از این‌که اعتبارنامه او در مجلس دهم رد شد، به وسایلی تحصیل اجازه نمود که به اروپا مسافرت کند و در حقیقت این مسافرت برای او صورت تبعید داشت‌. وی پس از ده سال اقامت در اروپا در سال 1324 به ایران بازگشت. در دوره‌های اول‌، دوم و سوم مجلس سنا سناتور انتخابی استان مازندران بود (20 بهمن 1328 تا 19 اردیبهشت 1340). وی سرانجام در سال 1349 در تهران درگذشت. (منبع: حسین دادگر رئیس ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای ملی، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1399).

[7]. میرزا حسن‌خان اسفندیاری ملقب به محتشم‌السلطنه در اردیبهشت 1246 در تهران متولد شد. پدرش میرزا محمدخان رئیس ملقب به صدیق‌‌الملک در دوره سلطنت فتحعلی‌ شاه قاجار وارد خدمات دولتی شد و در وزارت خارجه، سمت معاونت و کفالت داشت. میرزا حسن پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دارالفنون شد. اسفندیاری در سال 1264 وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. از سال 1265 تا 1268 با سمت نایب سفارت در برلن مشغول خدمت شد. در این دوران زبان آلمانی را فرا گرفت. پس از مراجعت به تهران در همین سال به ریاست اداره دول غیرهمجوار و اداره ملل متنوعه منصوب گردید. در سال 1276 معاونت وزارت امور خارجه به او محوّل شد و نیز عنوان «مترجمی حضور همایون» از این پس در سفرهای خارجی شاه همراه او بود. محتشم‌السلطنه پس از صدور فرمان مشروطه، برای تنظیم نظامنامه انتخابات دعوت شد و در این کار با صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک و مؤتمن‌الملک همکاری کرد. بعد از افتتاح مجلس شورای‌ ملی، به سمت معاون ریاست وزرا برگزیده شد. در کابینه میرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم، محتشم‌السلطنه به کفالت وزارت داخله برگزیده شد. وی در اواخر کابینه اتابک برای رفع اختلاف مرزی ایران و عثمانی به ریاست هیئتی عازم ارومیه شد و پس از چندی از طرف محمدعلی‌شاه فرمان حکومت ارومیه به نام وی صادر شد. محتشم‌السلطنه از سال 1287 تا 1305 هشت بار، (با ترمیم کابینه‌ها یازده بار) به مقام وزارت رسید. او در دوره‌های سوم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نماینده تهران در مجلس شورای‌ ملی بود. وی از دوره دهم تا سیزدهم ریاست مجلس شواری‌ ملی را بر عهده داشت. در تمام دوره ریاست او مجلس شورای ملی، مجلسِ تأیید و صحیح است و احسنت و آفرین گفتن بود و هیچ نماینده‌ای کلمه و جمله انتقادی به زبان جاری نمی‌ساخت و شاید به همین علت او مدت‌ها رئیس مجلس بود. زیرا رضایت شاه در آن زمان برابر با حفظ سمت بود. حال چه بر سر ملت آمده و خواهد آمد، اهمیتی نداشت. حسن اسفندیاری در سال 1314 هنگامی که ریاست مجلس دهم را بر عهده داشت، به دستور رضا شاه به آلمان سفر کرد و در برلین به دیدار آدولف هیتلر و دیگر مقامات عالی‌رتبه نازی رفت. پس از خاتمه مجلس سیزدهم به دلیل بالا بودن سن و غیرقانونی بودن انتخابش به نمایندگی مجلس دیگر شغلی نداشت و اوقات خود را در منزل به سر می‌برد. محتشم‌السلطنه همچنین عضو لژ فراماسونری بود. او در اسفند 1323 درگذشت. (منبع: مشعوف، اکبر، حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)، منتشر شده در سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ انتشار: 4 خرداد 1394).

[8]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 196-195.

[9]. مدیرشانه‌چی، محسن، احزاب سیاسی ایران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1375، ص 53.

[10]. مصوبات مجلس شورای ملی/دوره ۱۰، منتشر شده در سایت ویکی نبشته.

[11]. علی‌اکبر داور، (متولد 1264ش در تهران)، یکی از حامیان و عضو اصلی حلقه مشاوران رضاشاه، در تلاش برای اصلاح و غربی کردن ایران بود. او دانش‌آموخته دارالفنون و فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه ژنو بود. داور پس از کودتای 1299 رئیس کل معارف شد. وی در سال 1301 با پشتیبانی سردار سپه در دوره چهارم مجلس به نمایندگی خوار و ورامین برگزیده شد. همزمان روزنامه «مرد آزاد» را منتشر و ایده‌های نظری خویش را حول محور تجدد مطرح کرد. وی در کنار عبدالحسین تیمورتاش‌ و سیدمحمد تدین‌، مثلث معروف حامیان رضاشاه و از مروّجان تأسیس‌ یک‌ دولت‌ تجددگرا، متمرکز و ملی‌گرا را تشکیل می‌دادند. وی چندین سال وزیر عدلیه دولت رضا شاه بود. در دوره‌ای که حامیان سابق رضا شاه به سرنوشتی تلخ دچار می‌شدند، در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ جنازه داور به طرز مشکوکی در منزل شخصی‌اش پیدا و گفته شد: او خودکشی کرده است! (منبع: نگاهی به زندگی سیاسی علی‌اکبر داور، منتشر شده در سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ انتشار: 11 مرداد 1398).

[12]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره دهم، جلسه 88، 15 بهمن 1315.

[13]. همان.

[14]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 181.

[15]. محمدعلی فروغی معروف به ذکاءالملک از شخصیت‌های مرموز تاریخ معاصر ایران است. در سال 1254ش در تهران زاده شد. اجداد او از یهودیان تهران بودند. در مجلس اول، رئیس دبیرخانه مجلس شد. در مجلس دوم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت. او در کابینه صمصام‌السلطنه وزیر مالیه و وزیر عدلیه شد و در کابینه مشیرالدوله وزیر عدلیه بود. در مجلس سوم نیز حضور داشت. او اولین نخست‌وزیر پس از به سلطنت رسیدن رضا شاه بود. فروغی در انتقال قدرت از رضا شاه به محمدرضا پهلوی و حفظ سلطنت در خاندان پهلوی، نقشی کلیدی داشت. بعد از این‌که در ۲۹ شهریور ۱۳۱۲، به فرمان رضاشاه، مخبرالسلطنه هدایت مجبور به استعفا از نخست‌وزیری شد، فروغی با حفظ سمت در وزارت امورخارجه، مأمور به تشکیل کابینه جدید شد. در دومین دوره رئیس‌الوزرایی فروغی که تا آذر ۱۳۱۴ ادامه داشت، تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه، سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ فروغی و مصباح‌السلطنه اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی و پدر داماد فروغی به دستور رضاشاه به کام مرگ رفتند. فروغی به خاطر شفاعت اسدی نزد رضا شاه، از نخست‌وزیری عزل و تا شهریور ۱۳۲۰ خانه‌نشین شد. وی که اولین و آخرین نخست‌وزیر پهلوی اول بود، مجدداً پست نخست‌وزیری پهلوی دوم را نیز بر عهده گرفت. فروغی سرانجام در آذر 1321 بر اثر سکته درگذشت. (برای آشنایی بیشتر با محمدعلی فروغی به مقاله «نگاهی به زندگی سیاسی محمد‌علی فروغی(ذکاءالملک)» منتشر شده در همین سایت مراجعه کنید).

[16]. محمود خواجگان جم فرزند محمدصادق (فرزند خواجه جعفر به سال ۱۲۶۴ ش، ۱۲۵۸ و ۱۲۶۳ ش نیز گفته شده) در تبریز به دنیا آمده است. تحصیلات مقدماتی خود را در تبریز گذراند؛ سپس نزد دکتر کوپن داروساز فرانسوی که پزشک ولیعهد وقت یعنی احمد شاه قاجار بود، شروع به کار کرد. بعد به اروپا رفت و پس از توقف چند ساله در آنجا به ایران بازگشت. وی پس از مدتی در سال ۱۲۸۸ در سن ۲۴ سالگی به تهران آمد و به عنوان مترجم در اداره کل گمرکات وارد خدمت شد. سپس به سفارت فرانسه رفته و هفت یا هشت سال مترجم در سفارت مزبور بود. در آن زمان با خواهر عباسقلی‌خان نواب دبیر سوم سفارت انگلیس ازدواج کرد و بدین ترتیب پیشرفت وی شروع شد. در سال ۱۲۹۸ در دولت وثوق‌الدوله (عاقد قرارداد 1919) به ریاست غله منصوب شد و بعد به پیشنهاد وثوق‌الدوله و تصویب احمد شاه به لقب مدیرالملک ملقب شد. و بعد پیشکار دارایی و سپس خزانه‌دار کل کشور در وزارت دارایی شد. در کابینه مشیرالدوله کفیل وزارت دارایی، مجدداً در کابینه قوام‌السلطنه خزانه‌دار کل شد و بعد از مدتی ریاست انبار غله را به عهده گرفت. جم عضو لژ فراماسونری بیداری ایران نیز بود و از این طریق با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا ارتباط داشت. او در کودتای سوم اسفند 1299 نقش‌آفرین بود. وی در سال ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ وزیر دارایی شد و در سال ۱۳۰۴ به هنگام تغییر سلطنت در کابینه محمدعلى فروغی معاون نخست‌وزیر شد. در زمان تاجگذاری رضاشاه او ریاست کمیسیون جشن‌های وزارتخانه‌ها بود. در سال ۱۳۰۵ به استانداری کرمان اعزام شد و در سال ۱۳۰۶ در کابینه مخبرالسلطنه هدایت به سمت وزیر فواید عامه رسید. در سال ۱۳۰۸ به استانداری خراسان گماشته شد، در سال ۱۳۱۲ به وزارت کشور رسید و بالاخره در 13 آذر ۱۳۱۴ به جای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر شد. در زمان نخست‌وزیری او رخدادهای مهمی به وقوع پیوست. کشف حجاب، کشته شدن و تبعید و زندانی شدن بسیاری از مخالفان، قتل تیمورتاش، نصرت‌الدله فیروز، شیخ خزعل، صولت‌الدوله قشقایی و...، خودکشی علی‌اکبر داور وزیر عدلیه، دستگیری و محاکمه گروه ۵۳ نفر و ... از جمله این اتفاقات است. او در آبان سال ۱۳۱۸ از نخست‌وزیری کنار گذاشته شد و در کابینه محمد متین دفتری به وزارت دربار منصوب شد. جم پس از تبعید رضا خان و اخراج او از ایران، به جزیره موریس رفت و مدت زیادی نزد او بود. در مراجعت به ایران، رضا خان برای محمدرضا نامه‌ای نوشت و از جم تعریف کرد و سفارش او را نمود. بعد از بازگشت به ایران به عنوان سفیر کبیر ایران به مصر رفت و قریب پنج سال در آنجا بود. در سال ۱۳۲۶ در آخرین ترمیم کابینه قوام وزیر جنگ شد. سمت‌های بعدی او عبارت بود از: وزارت دربار، استانداری آذربایجان، سفیر ایران در ایتالیا و در سال ۱۳۳۵ ش در دوره سوم و سپس چهارم مجلس سنا به سناتوری کرمان انتخاب شد. در سال ۱۳۴۸ برای معالجه به انگلستان رفت، اما نتیجه معالجات در بیمارستان وست مینستر لندن رضایت‌بخش نبود و پس از مراجعت به ایران در ۱۹ مرداد ۱۳۴۸ درگذشت. (ر.ک: نخست‌وزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، باقر عاقلی، صفحات ۴۴۴ تا ۴۶۴، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوست، ج 1، ص ۶۵ و ۷۲، بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضا شاهی، ناصر نجمی، ص ۱۳۸، تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج 6، ص ۲۷۳ به بعد و روزنامه اطلاعات مورخه 13 /9 /1314) به نقل از کتاب: تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، 1378، ص 386 تا 388.

[17]. آیت‌الله سید حسین طباطبایی قمی مشهور به حاج آقا حسین قمی (۱۲۴۴ ـ ۱۳۲۵ش)، از اساتید و علمای بزرگ نجف بود که حوالی سال 1292 بنا به درخواست مردم مشهد، به ایران آمد و در خراسان مقیم شد. آقا حسین قمی بیشتر به امور دینی توجه داشت و از امور سیاسی کنار بود. اما اجرای سیاست‌های ضد دینی رضا شاه موجب اعتراض وی شد. هنگامی که موضوع تغییر اجباری پوشش مردان و مسئله لباس متحدالشکل در ایران مطرح شد، برخی از مردم و روحانیون نزد آقای قمی رفته و اعتراض خود را به ایشان منتقل کردند. در یکی از این جلسات که حاج آقا حسین قمی و جمعی از علمای مشهد حضور داشتند، تصمیم گرفته شد که آقای قمی برای ابلاغ اعتراض علما و مردم به تهران رفته و با رضاشاه ملاقات کند و او را از تصمیم تغییر لباس منصرف نماید. وی در تیرماه 1314 راهی تهران شد لیکن پس از ورود به شهر ری، در باغ سراج‌الملک توسط قوای دولتی دستگیر گردید. هنگامی که خبر دستگیری آیت‌الله قمی به مشهد رسید، اجتماعات و اعتراضات مردم شدیدتر شد و در پی آن اجتماع گوهرشاد شکل گرفت. با این وجود رضا شاه که بنا را بر تحکم قرار داده بود، آقای قمی را به عتبات تبعید کرد. با سقوط رضاشاه در شهریور 1320، آیت‌الله در سال ۱۳۲۲ به ایران بازگشت و راهی مشهد شد و تا سال 1325 که به ملکوت اعلی پیوست، در این شهر مونس و راهنمای مردم بود. (رجبی، محمد حسن، علمای مجاهد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382).

[18]. شیخ محمدتقی بهلول گنابادی، واعظ اهل خراسان که سابقه مبارزات طولانی را در کارنامه دارد، شخصیت محوری قیام گوهرشاد بود. برای آشنایی با بهلول، مقاله «نگاهی به حیات سیاسی و اجتماعی حجت‌الاسلام شیخ محمدتقی بهلول گنابادی» مندرج در همین سایت را مطالعه کنید.

[19]. قاسم پور، داود، قیام مسجد گوهرشاد به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص 232.

[20]. همان، ص 250 ـ 255. برای اطلاع بیشتر درباره فاجعه گوهرشاد به مقاله «جنایات رضاشاه در مسجد گوهرشاد، 20 و 21 تیرماه 1314» مندرج در همین سایت مراجعه کنید.

[21]. مقاله «نگاهی به حیات سیاسی و اجتماعی حجت‌الاسلام شیخ محمدتقی بهلول گنابادی» مندرج در همین سایت.

[22]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره دهم، جلسه 11، 21 تیر 1314.

[23]. همان، جلسه 12، 29 تیر 1314.

[24]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 154-153. همچنین بنگرید به مقاله: قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره هفتم مجلس شورای ملی ،مندرج در همین سایت.

[25]. روزنامه اطلاعات، شماره ۲۶۸۲ ، 18/۱۰ /1314، ص 1.

[26]. تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، ص 132.

[27]. روشن، افسانه، مسئله کشف حجاب به روایت اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فصلنامه پیام بهارستان، دوره 2، سال 2، شماره 6، زمستان 1388، ص 861.

[28]. تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، ص 176.

[29]. همان، ص 158.

[30]. روشن، افسانه، همان، ص 867.

[31]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره دهم، جلسه 47، 20 اسفند 1314.

[32]. همان، جلسه 57، 27 اردیبهشت 1315.

[33]. فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست)، به کوشش عبدالله شهبازی، ج 1، انتشارات اطلاعات، 1388، ص 48 ـ 50.

[34]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره دهم، جلسه 108، 22 خرداد 1316.