قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره هفتم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 13 آبان 1403

نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای ملی در گردهمایی دربار به منظور ارشاد در امور جاری مملکت

مقدمه

با وقوع انقلاب مشروطیت، نهادهای دموکراتیک در ایران پدیدار گشت. در رأس این نهادها، مجلس قرار داشت. در قانون اساسی مشروطیت، مجلس شورا از نقش و جایگاه بسیار مهمی برخوردار بود و حافظ منافع و مصالح ملت به‌شمار می‌آمد. مجلس «مهم‌ترین رکن مشروطیت» بود. اما با روی کار آمدن رضاشاه، دخالت‌ها و نفوذ مستقیم و غیرمستقیم حکومت در قوه مقننه، رؤیای مبارزین انقلاب مشروطه را نقش بر آب کرد. هنگامی که رضا شاه در ایران به قدرت رسید، کوشید تمام مظاهر دموکراسی را تحت تسلط خویش قرار دهد. او همچون محمدعلی شاه، مجلس را به توپ نبست، بلکه با تغییر دادن ماهیت آن، این نهاد را به ابزاری برای تثبیت دیکتاتوری خود مبدل ساخت. به این ترتیب، نهادی که می‌بایست نگهبان آزادی و حافظ حقوق مدنی مردم باشد، مدافع استبداد شد.

مجلــس‌ شــورای ملــی در ادوار پنجم و ششم با تحرکات اندک مخالفان رضا شاه، در ساحت سیاسی کشور بروز و ظهور مختصری داشت. اما از دوره هفتم، دیگر شخصیتی چون آیت‌الله سید حسن مدرس هم در مجلس حضور نداشت. شهید مدرس، نماینـده تراز‌ مردم بود. او در مدت حضور در مجلس تمام تلاش خویش را برای احقاق حقوق مردم و تحدید استبداد به کار برد. در نهایت رضا شاه از ورود مدرس و هم‌مسلکانش به‌ مجلس‌ جلوگیری کرد. به این ترتیب، مجلـس‌ که تنها نامی از مشروطه را داشت، بیش از پیش از رسالت خود دور شد.

سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی در سلسله مقالاتی، به بررسی ادوار 9 گانه مجلس شورای ملی در دوران قدرت‌گیری و سطنت رضا شاه (از دوره 5 تا دوره 13) می‌پردازد. این ادوار در دوره حکمرانی رضا شاه پهلوی دایر شد و زیر سایه استبداد او به حیات خود ادامه داد. شاه تلاش کرد با تسلط بر مجلس پایه‌های دیکتاتوری خود را تحکیم کند.

انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی

انتخابات دوره هفتم‌ مجلس‌، چند ماه پیش‌ از اتمام کار مجلس ششم آغاز شد. طبق‌ قانون انتخابـات، انجمن‌ نظارت بر انتخابات با حضور ٣٦ تن‌ از طبقات شش‌گانه‌ تشکیل‌ می‌شد. میرزا حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله‌ مانند انتخابات مجلس ششم برای ریاست‌ انجمن‌ نظـارت بـر انتخابات دعوت شد. اما او که‌ می‌دانست‌ شاه چه‌ روشی‌ در انتخابات اعمال خواهد نمود، از پذیرفتن مسئولیت، ریاست و شرکت در انجمن نظـارت بـر انتخابـات امتنـاع ورزیـد و در تاریخ ١٧ اردیبهشت سال 1307 به صورت کتبی و رسمی از حضور در انجمـن نظارت (به علت کسالت) انصراف داد. در پی انصراف وی، حسین دادگر ملقب به عدل‌الملک به ریاست انجمن مزبور برگزیده شد.[1]

همانند دوره قبل، در این دوره نیز اسامی وکلای مورد نظر شاه فهرست شده و به هر حوزه انتخابیه ابـلاغ مـی‌گردیـد. مسئولان انتخابات موظف بودند اسامی این فهرست را از داخل صندوق‌ها بیرون آورند. به این ترتیب، انتخابات بیشتر شبیه انتصاب بود! سید حسن تقی‌زاده که خودش یکی از رجال و روشنفکران دوره پهلوی و سرسپرده انگلیس و رضاخان بود، درباره انتخابات مجلس هفتم اعتراف کرده است: «وقتی که دوره آن مجلس (ششم) نزدیک به اتمام رسید و اعلان انتخابات جدید کردند، مداخلات دربار از حد تجاوز کرد. در حقیقت رضا شاه تصمیم قطعی گرفته بود که یک نفر هم از اشخاصی که مطیع او نباشد، انتخاب نشود.»[2]

در این انتخابات نمایشی، عبدالحسین تیمورتاش[3] نقش ویژه برعهده داشت. او از طرف شاه مأمور بود تا روند انتخابات را طبق نظر وی پیش ببرد. دکتر محمد مصدق خاطره جالبی درباره دیدار خود با رضا شاه و تیمورتاش دارد. این دیدار در اعتراض به فرایند فرمایشی انتخابات شکل گرفت. مصدق درباره این دیدار روایت کرده است: «در آخر دوره ششم که انتخابات دوره هفتم شروع شده بود و دولت مداخله می‌کرد، توسط تیمورتاش از شاه وقت ملاقات خواستم و اظهار نمودم... خوب است در انتخابات مداخله نکنند تا نمایندگان حقیقی مملکت به مجلس وارد شوند و از مصالح عمومی دفاع نمایند. شاه تیمورتاش را خواست و از او سؤال کرد که مگر دولت در انتخابات مداخله می‌کند؟ [در حالی که تیمورتاش طبق دستور رضا شاه، انتخابات را مهندسی می‌کرد] جواب داد: نه. پس از آن رضا شاه به وی گفت: دکتر مصدق را قانع کنید که جعلیات را تکذیب کند. در اتاق تیمورتاش درباره انتخابات که دخالت دولت در آن اظهر من‌الشمس بود مذاکره شد. تیمورتاش اظهار نمود که در حضور اعلیحضرت غیر از آنچه گفتم، چیز دیگری نمی‌توانستم بگویم. بیایید با هم صلح کنیم و لیست مشترکی که شش نفر از دولت و شش نفر از ملت باشند ترتیب دهید و قضیه را به این طریق حل نماییم. چون راه حلی که تیمورتاش پیشنهاد نمود با نظر من که آزادی انتخابات بود تطبیق نمی‌کرد، انتخابات به همان‌طوری که دولت می‌خواست، جریان خود را طی کرد.»[4]

عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار پهلوی، در نامه‌ای خطاب به والی خراسان نسبت به انجام «اقدامات لازمه در جلوگیری از انتخابات سوء» هشدار داد. والی خراسان در گزارشی به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۰۶ به وزارت دربار پهلوی از تلاش روحانیون خراسان به‌منظور ورود به مجلس خبر داد. در این گزارش تصریح شده است که مردم، اغلب طرفدار روحانیون هستند. و در پایان هشدار می‌دهد: «باید در پناه خدا و سایه خدا بندگان، اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه پهلوی ارواحنا فداه، ایثار حقیقت و جان نموده، به ایران و ایرانیان در همچو موقعی خدمت شایانی بفرمایید. و به انتخاب وکلای عالم دانشمند با فکر جوان و عقل پیر، با فضل و هنر، ایران‌دوست و شاه‌پرست بپردازید.»[5] چنانچه از این گزارش برمی‌آید، اغلب مردم در منطقه خراسان طرفدار روحانیت بوده و به‌طور طبیعی به نماینده دربار رأی نمی‌دادند. تنها در یک صورت امکان انتخاب نماینده مدنظر دربار وجود داشت که همانا دستکاری انتخابات بود.

فرمانده وقت لشکر شرق، سرتیپ امان‌الله جهانبانی، در گزارسی خطاب به تیمورتاش در خرداد 1307، درباره وضعیت انتخابات ناحیه شرقی کشور نوشت:

«حضور حضرت اشرف، وزارت جلیله دربار پهلوی دامت شوکته

در جواب مرقومه نمره 2737 معروض می‌دارد: اولاً با [اسدالله] زوار در تُرشیز[کاشمر فعلی]، مخالف بسیار است. ولی چون تمایل ملوکانه به انتخاب او تعلق گرفته است، قبلاً اقدامات لازمه به عمل آمده و خواهد آمد. مقبل‌السلطنه و اقبال‌السلطان جداً مخالف [بوده] و اغلب تلگرافات شکایت از طرف و با اطلاع آن‌هاست. ثانیاً امیر شوکت‌الملک از انتخاب شدن، مستنکف [شده][6] و وعده داده است برای انتخاب اسدی از سیستان جدیت نماید. رابعاً چهار نفر کاندیدای مشهد، به طریقی که دستور فرموده بودید، یعنی امیر تیمور کلالی، رئیس‌التجار، حاج حسن آقای ملک و حسن آقای آقازاده، باقی در انتخاب آن‌ها موفقیت حاصل گردیده، لازم به [فرد] چهارمی جدید نخواهد بود. از طبس، سالار مؤید انتخاب خواهد شد. خامساً در موضوع بیرجند و میر ممتاز اطاعت می‌شود.

فرمانده لشکر شرق، سرتیپ امان‌الله جهانبانی»[7]

در سایر نقاط کشور نیز انتخابات براساس لیست از پیش تعیین شده توسط دربار انجام شد و اسامی کاندیداهای مد نظر دولت از صندوق بیرون آمد. حتی در تهران، وضع به این منوال بود. در فرآیند انتخابات، مأموران نظمیه به عنوان بازوان اجرایی، نقش مهمی بر عهده داشتند. آن‌ها مأمور اجرای انتخابات، طبق خواسته دربار بودند. یحیی دولت‌آبادی که خود چندین دوره عضو مجلس شورای ملی بود، درباره نقش مأموران نظمیه در انتخابات دوره هفتم نوشته است: «نظمیه‌ها در موقع انتخابات، دارالتحریری تشکیل داده، هزارها اوراق مطابق فهرست دولت نویسانده، حاضر می‌گذارند و آن‌ها را توسط سردسته‌ها به افراد می‌دهند که در صندوق انتخابات بریزند. در این صورت نتیجه قطعی است که مطابق دستور دولت انتخاب شده است و گاهی اهل محل به هیچ‌وجه نمایندگان و یا نماینده خود را نمی‌شناسند، بلکه شاید اسمش را هم نمی‌دانند.»[8]

رئیس نظمیه کاشان طی «راپورتی» به وزارت داخله درباره اوضاع انتخابات در محل خدمت خود، از دسته‌بندی گروه‌های مختلف سیاسی خبر داد. بر اساس این گزارش، مردم از اعمال نفوذ نظمیه در انتخابات ناراضی بودند.[9] به روایت اسناد، در این دوره، از کاندیداها رشوه گرفته می‌شد. یحیی دولت‌آبادی درباره اخذ رشوه و تعهد از کاندیداهای مجلس می‌نویسد: «نمایندگان مجلس هفتم به بعد، بدون استثناء اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و شنیده می‌شود که هر یک مبلغ معینی هم در خفا باید به وزیر دربار بدهند.» به نوشته او، افراد باید تعهد می‌دادند که در مجلس، بدون بحث، لوایح مورد نظر دولت را به تصویب برسانند.[10] به خاطر همین اعمال نفوذها بود که نصرالله فاطمی، روزنامه‌نگار و سیاست‌مدار دوره پهلوی، درباره انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی این تعبیر را به کار برده است: «از این تاریخ، رأی، رأی پهلوی است.»[11]

در تهران، بر خلاف دوره ششم که تا حدودی آزادی انتخاب وجود داشت، در دوره هفتم هیچ آزادی ظاهری نیز رعایت نشد. به نوشته یحیی دولت‌آبادی، دولت در تهران برای حفظ ظاهر، سه تن از نمایندگان ادوار قبل، از جمله مــؤتمن‌الملــک، مستوفی‌الممالک و مشیرالدوله را هم به مجلس راه داد. اما این سه تن که به فرمایشی بودن انتخابات واقف بودند و اعتراض مردم را نیز می‌دیدند، از حضور در مجلس انصراف دادند.[12]

آیت‌الله مدرس یکی از معترضین این شیوه انتخابات بود. پس از برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی و اعلام نتایج آن معلوم شد که آیت‌الله سیدحسن مدرس نماینده منتقد دولت در تهران حتی یک رأی هم نیاورده است. وی در اعتراض به این نتایج گفت: «اگر باور کنیم که هیچ‌یک از مردم تهران به من رأی ندادند، ولی من خودم شخصاً به پای صندوق انتخابات رفته یک رأی به خودم دادم. پس این یک رأی که به نام مدرس بود در صندوق چه شد؟» این موضع‌گیری، گردانندگان انتخابات را به وحشت انداخت. رضـاخان کـه در هـر فرصـتی می‌کوشید به مدرس نزدیک شود، با اعزام نماینده‌ای، به مدرس پیشنهاد کرد ترتیبی دهد تا مدرس در منطقـه‌ای از ایـران انتخاب شود. آیت‌الله مدرس در جواب گفت: «شما مـردم را آزاد بگذاریـد، خواهید دید که به چه کسانی رأی خواهند داد.» هنگامی که رضا شاه یقین کرد مدرس همان نماینده سرسخت ادوار قبلی مجلس است و سر سازش ندارد، دستور تبعید وی را صادر کرد. این فرمان در میانه مهرماه 1307 به اجرا درآمد و مدرس به خواف تبعید شد.[13]

بی‌راه نبود که ابوالحسن عمیدی نوری، روزنامه‌نگار دوره مشروطه و پهلوی درباره انتخابات عصر رضاشاه می‌نویسد: «در نُه دوره انتخابات زمان رضاشاه، کسی اعتقاد نداشت که در ایران انتخاباتی برای تشکیل مجلس شورای ملی به عمل می‌آید، بلکه صورت‌سازی‌هایی به نام اخذ رأی و تصدیق آن از طرف اشخاصی به نام انجمن نُظار با شرکت فرماندارها به عمل می‌آمد که آنچه از تهران دستور تلگرافی رمز به فرماندارها داده می‌شد، مورد تصدیق و تصویب قرار داده، به نام وکیل مجلس شورای ملی معرفی نمایند.»[14]

محمدتقی بهار، شاعر و نماینده ادوار تقنینیه، با سرودن شعری، شیوه انتخابات مجلس را مورد نکوهش قرار داد:

ز انتخاباتِ سوء، مجلس را                 پر ز عیب و عوار می‌بینم

وکلا را به مثلِ دور ششم                      گیج و بی‌اختیار می‌بینم

آلت دست ارتجاع و فاشیست                 جملگی را قطار می‌بینم

ز انتخاباتشان مسلم گشت                    آنچه این جان نثار می‌بینم

چاپلوسان و چاکران قدیم                    روی مجلس هوار می‌بینم[15]

ترکیب سیاسی مجلس هفتم

وقتی رضا شاه به سلطنت رسید، فعالیت احزاب در ایران تعطیل شد. در مجلس هفتم نیز وکلای طرفدار شاه با عنوان «فراکسیون تجدد» فعالیت می‌کردند. این گروه اکثریت قاطع مجلس را در اختیار داشتند. گروه اقلیت تشکل از دو نماینده بود: محمد فرخی یزدی نماینده مردم یزد[16] و محمودرضا طلوع، نماینده حوزه لاهیجان و لنگرود. [17]

مجلس هفتم زمانی کار خود را شروع کرد که فعالیت مدنی در ایران رو به افول می‌رفت. صـدای احـزاب و هر ندای مخالف‌ دیکتاتوری در جامعه‌ رو به خاموشی بود. مطبوعـات غیردولتـی‌ تعطیـل‌ و ارباب جراید با شدت منکوب می‌شدند و دیکتاتوری اندک اندک داشت نقاب از چهره برمی‌داشت. مجلس‌ شورای ملی که با هزار امید و آرزو تشکیل شده بود، در بوران حوادث و در اثر دیکتاتوری رضا شاه، از درون تهی‌ شده بود. در این مجلس‌ فرمایشی‌، مخالفان حاکمیت وجود نـداشتند و همه وکـلا، منصوبین و طرفداران شاه بودند.

شاعر آزاده، فرخی یزدی منتقد تضعیف و تشریفاتی کردن مجلس بود. در نگرش او مجلس، مقوم قانون اساسی مشروطه به شمار می‌رفت که دو کارکرد اصلی داشت: ایجاد عدالت و برقراری آزادی. اما به خاطر تحمیل سیاست‌های رضا شاه و تغییر ماهیت قوه مقننه، فرخی یزدی همواره منتقد عملکرد مجلسی بود که خود نمایندگی‌اش را برعهده داشت. او به شدت از مجلس وابسته و تشریفاتی، مصوبات غیر قانونی، صندوق‌ها و شمارش آرای فرمایشی، انتخابات قلابی، آرای تقلبی، رأی خریدن‌ها و فروختن‌ها و... انتقاد می‌کرد. وی یکبار در انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس هفتم گفت: «گاهی چرت نمایندگان محترم پاره می‌شد، سر بلند می‌کردند، فحش و ناسزا می‌گفتند و دوباره به خواب خرگوشی فرو می‌رفتند. هر وقت هم نخست‌وزیر یا وزیر صحبت می‌کرد، کارشان این بود که بگویند صحیح است قربان. در اثر تمرین در این کار چنان استاد شده بودند که حتی در حال چرت زدن هم می‌توانستند وظیفه خود را انجام دهند و بگویند صحیح است قربان! بدون این ‌که چرتشان پاره شود. بله در همان حالت چرت، سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کردند...» فرخی نمایندگان مجلس را «مار سمی» لقب داد. او که از تفاوت احوال خود با سایر نمایندگان در مجلس متعجب بود، با طنز تلخی گفت: «حتی به دکتر رفتیم و گفتیم چرا در مجلس خوابمان نمی‌برد، در صورتی ‌که جایمان گرم و نرم است و بقیه وکلا با خیال راحت می‌خوابند؟ دکتر پس از معاینه گفت: علت بی‌خوابی شما این است که بقیه وکلا نماینده دولت هستند ولی شما دو سه نفر نماینده ملت.»[18]

این دوره از مجلس در مجموع متشکل از 136 نماینده بود. ریاست مجلس بر عهده حسین دادگر ملقب به عدل‌الملک نماینده بارفروش (بابل فعلی) بود. وی سابقه چندین دوره حضور در مجلس را داشت و پیش از این، عهده‌دار وزارت داخله بود.[19]

کارنامه هفتمین دوره تقنینیه

دوره هفتم‌ مجلس‌ شورای ملی‌ در روز ١٤ مهرماه ١٣٠٧، با نطق رضا شاه افتتـاح شـد. وی در این نطق تأکید کرد: «نمایندگان ملت وظایف مهمی را که عهده‌دار هستند از نظر دور نکرده و تمام همت و جدیت خود را صرف خدمت به مملکت و تشریک مساعی با دولت در تکمیل موجبات ترقی و تعالی مملکت خواهند نمود.» رضا شاه در این نطق خودش را حامی مجلس معرفی کرد.[20]

این سخنان در حالی بیان شد که مجلس کارکرد اصلی و حقیقی خود را از دست داده و به نهادی برای تأیید تصمیمات شاه مبدل گشته بود. در دوره حیات مجلس هفتم، در مجموع، 235 قانون به تصویب رسید. بخشی‌ از مصوبات این‌ دوره عبارتند از:

● قانون اجازه فروش هزار و هفصد گز مربع از اراضی دزداب به بانک شاهنشاهی ایران؛ مصوب ۸ آذر ۱۳۰۷.

یکی از مخالفین اصلی این مصوبه، محمد فرخی یزدی بود. یکی از شدیدترین نطق‌های او در مجلس هفتم، در رد این لایحه بود که به بانک شاهی انگلیس اجازه می‌داد در ایران، زمین و اموال بخرد. فرخی این لایحه را با جریان ورود کمپانی هند شرقی به هندوستان مشابه دانست و گفت این لایحه مقدمه مستعمره کردن ایران است.[21] با وجود این مخالفت، چون صدای مخالف دیگری در قوه مقننه وجود نداشت، مجلس در 8 آذر 1307 این قانون را به تصویب رساند.

- قانون وحدت لباس؛ مورخ ٦ دی ماه ١٣٠٧.

ماده 1: کلیه‌ اتباع ایران که‌ برحسب‌ مشاغل‌ دولتی‌ دارای لباس مخصوص نیستند در داخله‌ مملکـت‌ موظفند که‌ ملبس‌ به‌ لباس متحدالشکل‌ بشوند و کلیه‌ مسـتخدمین‌ دولـت‌ اعـم‌ از قضـایی‌ و اداری مکلف‌ هستند در موقع‌ اشتغال به‌ کار دولتی‌ به‌ لباس مخصوص قضایی‌ یا اداری ملبس‌ بشوند و در غیر آن موقع‌، باید به‌ لباس متحدالشکل‌ ملبس‌ گردند.

ماده ٢: طبقات ذیل‌ از مقررات این‌ قانون مستثنا هستند: مجتهدین مجاز. مراجع‌ امور شرعیه‌. مفتیان اهل‌ سنت‌. پیش‌نمازان دارای محراب. محصلین‌ که‌ از طرف دو نفر از مجتهـدین‌ مجـاز اجـازه روایـت‌ داشـته‌ باشـند. طـلاب محصلین‌ فقه‌ و اصول که‌ در درجه‌ خود از عهـده امتحـان برآینـد. مدرسـین‌ فقـه‌ و اصـول و حکمت‌ الهی.‌ روحانیون ایرانیان غیر مسلم‌.

ماده ٣: متخلفین‌ از این‌ قانون در صورتی‌ که‌ شهرنشین‌ باشند به‌ جزای نقدی از ١ تا ٥ تومان یـا بـه‌ حبس‌ از ١ تا ٧ روز و در صورتی‌ که‌ شهرنشین‌ نباشـند بـه‌ حـبس‌ از ١ تـا ٧ روز بـه‌ حکـم‌ محاکمه‌ محکوم خواهند گردید. (وجوه جرائم‌ مأخوذه از اجرای این‌ ماده در هر محل‌ توسط‌ بلدیه‌ همان محل‌، مخصوص تهیه‌ لباس متحدالشکل‌ برای مساکین‌ آن محل‌ خواهد بود).

ماده ٤: این‌ قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین ١٣٠٨ و در خارج از شهرها در حـدود امکـان عملی‌ شدن آن به‌ شرط این‌ که‌ از فروردین‌ ١٣٠٩ تجاوز نکند به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهـد شد و دولت‌ مأمور تنظیم‌ نظامنامه‌ و اجرای این‌ قانون می‌باشد.[22]

این قانون بر مبنای نگاه حاکمیت به مسئله لباس متحدالشکل از تصویب مجلس گذشت. قانون مزبور را می‌توان پیش‌زمینه مسئله کشف حجاب دانست. مجلس، دست دولت را در اجرای این قانون و اعمال فشار بر مردم بازگذاشت. لذا تصویب این قانون توسط مجلس، موجب نارضایتی عمومی شد. این قانون، علاوه بر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی هم داشت. در برخی از عرایض ارسال شده به مجلس، آثار اقتصادی این قانون مشخص است. این عرایض نشان می‌دهد که چگونه این قانون موجب اختلال در کسب و کار و معیشت گروه‌های مختلف شده است. برخی از اشکال پوشش، ازجمله کلاه و لباس، از خارج به کشور وارد شد و این مسئله نیز به نوبه خود به اقتصاد و تولید داخلی آسیب زد. برخی مشاغل داخلی در پی تصویب این قانون به کلی از بین رفت و عده‌ای بیکار شدند. گروهی از نساجان یزدی در عریضه‌ای خطاب به مجلس، به آثار سوء این قانون اعتراض کردند. آن‌ها نوشتند با تصویب این قانون، اجناس تولیدی، خریداری ندارد. در حالی که قبلاً این اجناس حتی به کشورهای دیگر هم صادر می‌شد. آنان از نمایندگان مجلس انتقاد کردند که به جای حمایت از تولیدات وطنی، با تصویب این قانون، راه واردات را باز کرده‌اند.[23] تصویب این قانون همچنین موجب انحطاط صنعت نساجی و مهاجرت گروهی از نساجان ایران به دیگر کشورها شد. به عنوان مثال، می‌توان به مهاجرت عده‌ای نساجان یزدی به هندوستان اشاره کرد.[24]

- قانون انحصار دخانیات؛ مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷.

دخانیات در روز ٢٦ اسفند ماه 1307 به انحصار دولت درآمد. اولین کـالایی کـه بـه انحصـاردولت درآمد، قند و شکر بود که دولت علاوه بر مالیات ورودی از تجارت قنـد و شـکر، حـدود ٥٠ درصد حق انحصار می‌گرفت. [25]

- قانون مالیات مستقیم؛ مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹.

طبق این قانون، تجار به چهار درجه تقسیم می‌شدند و بنابر میزان فـروش و درآمـد سـالانه، تجار درجه اول 250 تومان درجه دوم ١٥٠ تومان، درجه سوم٨٠  تومـان و درجـه چهـارم ٣٠ تومان مالیات پرداخت می‌کردند. اصناف نیز به سه درجه تقسیم شده و به ترتیب ١٠٠ تومان و ٤٨ تومـان و ١٨ تومـان مالیات می‌پرداختند. [26]

آخرین جلسه مجلس هفتم در ١٤ آبان ١٣٠٩ برگزار شد.

مجلس هفتم و تحکیم استبداد پهلوی

مجلس هفتم در تثبیت دیکتاتوری و استبداد نقش مهمی داشت. شرط معین و مشخص از این دوره به بعد، عدم مخالفت نمایندگان با لوایحی بود که از طرف دولت ارسال می‌شد. از این بازه زمانی به بعد بود که شیوه حکمرانی رضاشاه صورتی خودکامه یافت و فضای بله‌قربان‌گویی در نظام اداری و سیاسی و به‌خصوص مجلس شورای ملی و نمایندگان باب شد. به‌طور کلی، از دوره هفتم تا دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، یعنی از سال‌های بین 1307 تا 1320، دوران تسلط رضاشاه بر قوه مقننه بود. رضاشاه مجلس را از نقش جدی و تعیین‌کننده‌اش باز داشت و به جامه‌ای تزئینی تبدیل کرد تا عریانی حاکمیت نظامی را بپوشاند. با توجه به همین مداخلات بود که عین‌السلطنه در روزنامه خاطرات خود با نگاهی به مجالس عصر مشروطه می‌نویسد: «آن وقت مجلس فی‌الجمله اقتداری داشت و مثل حالا نبود که یک اداره دولتی باشد و هر قانونی را میل دارند شب به آن‌ها دستور داده، کی مخالف می‌شود، کی دفاع می‌کند، بالاخره رئیس رأی بخواهد و همه قیام کنند.»[27]

در واقع با تسلط رضا شاه بر قوه مقننه، مجلس شورای ملی در پی ضربه‌های ناشی از مداخلات دولت نتوانست نظام پارلمانی را محقق سازد و یا به تربیت شخصیت‌های کارآمد سیاسی همت گمارد و در تأمین اصول و آزادی‌های مدنی و مصرح در قانون اساسی گامی عملی بردارد. توازن سیاسی میان قوای سه گانه از میان رفت نه در مجلس اقلیت و اکثریتی معنادار وجود نداشت که به تضارب آراء بپردازند. نه بیم استیضاح برای قوه مجریه می‌رفت و نه بحثی جدی پیرامون لوایح در مجلس شکل می‌گرفت. صورت مذاکرات مجلس بسیار خلاصه و موجز شد و به تعبیر یکی از محققان، در هر ستون از مکتوب مذاکرات، چشم خواننده به چندین اسم نماینده به همراه کلمات «موافقم،، «صحیح است» و «تأیید» می‌خورد.[28]

بی‌اراده بودن مجلس چنان تأسف‌بار بود که حتی وفادارترین نمایندگان و مشاوران رضا شاه را به اعتراض وا داشت. علی دشتی یکی از این شخصیت‌ها بود که در جلسه بیست و هفتم دی ماه ۱۳۰۷ خطاب به نمایندگان مجلس از اندیشه و عملکرد آنان انتقاد کرد و از مجلس خواست از خود تحرک و استقلال عمل نشان دهد. او گفت: «چرا نباید در اطراف لوایح دولت مخالفت و صحبت کرد؟ اگر بگویم به صرف اینکه دولت طرف اعتماد اکثریت است نباید حرف زد، پس برای چه ما به مجلس می‌آییم؟ ما فقط یک رأی اعتماد بدهیم و برویم خانه‌هایمان بخوابیم و دولت هم هر قانونی را میل دارد خودش وضع کند؟ واقعاً چیز عجیبی است...» [29]

نکته قابل توجه این است که مجلس هفتم که این سخنان در آن ابراز می‌شد آخرین مجلسی بود که هنوز جمع انگشت شماری از عناصر اقلیت و چهره‌های به ظاهر مستقل در آن حضور داشتند ولی در دوره‌های بعد ماهیت مجلس از همین حد نیز بسیار تنزل کرد. مجلس هفتم فاقد چهره‌های قدرتمند مستقل وجیه‌المله و مخالف دولت بود. در این دوره از مجلس، حسین دادگر که شخصیتی مطیع و مجری منویات دولت و شخص شاه بود، به ریاست مجلس برگزیده شد و دوره جدید از حیات پارلمانتاریسم در ایران آغاز گردید.

از دوره هفتم به بعد، افرادی سست عنصر و متملق وارد مجلس شدند که نه تنها نماینده مردم نبودند، بلکه در کنار استبداد، دشمن مردم به شمار می‌آمدند. در ارتباط با ویژگی‌های نمایندگان مجلس در دوره پهلوی اول، فخرالدین عظیمی می‌نویسد: «بسیاری از نمایندگان مردان مطیع و بی‌اراده‌ای بودند که به‌آسانی تحت نفوذ قرار می‌گرفتند و دچار وسوسه‌های مختلف می‌شدند. بیشترشان فرصت‌طلب‌های علاج‌ناپذیری بودند که درک کافی از مسئولیت‌های مدنی خود و معنای پارلمانتاریسم نداشتند. نمی‌توانستند منافع ملی را تشخیص دهند و غالباً منافع خصوصی و محلی خود را منافع ملی به‌حساب می‌آوردند. بسیاری از ایشان اشخاص کم‌سوادی بودند که نه می‌دانستند حقوق و وظایفشان چیست و نه از پیچیدگی‌های اقتصاد یا مشکل‌های اجتماعی ـ اقتصادی چیزی سر در می‌آوردند. آنان مثل سایر نخبگان حاکم، پیش از آنکه دست به کاری بزنند حساب می‌کردند که آیا آن کار به سود آنی و آتی خودشان و همچنین بستگان و دوستان و حامیان و متحدانشان هست یا نه... اکثریت ایشان فرصت‌طلبان ثابت‌ قدمی بودند که گفتارشان با کردارشان چندان نمی‌خواند.»[30]

با تحکیم پایه‌های قدرت رضاشاه، مجلس و سایر نهادهای مردمی بازمانده از عهد مشروطه به‌تدریج جایگاه حقوقی و کارکرد واقعی خویش را از دست دادند و به ابزار تحکیم دیکتاتوری شاه تبدیل شدند. دولت رضاشاه با مداخله در امر گزینش نمایندگان مجلس بر اساس فهرست‌های از پیش تعیین شده، جایگاه مجلس را تا سر حد یک مهر پلاستیکیِ تأیید لوایح دولت، تنزل داد. بدین ترتیب مجلس از وجود نمایندگان مستقل و آزادیخواه و نیز جناح‌های اقلیت و فراکسیون‌های مخالف تهی شد.

سخن پایانی

در هفتمین دوره تقنینیه، مجلس‌ به‌ مجموعه‌‌ای دولتی‌ و درباری تبدیل‌ شد که‌ تابع‌ شاه بود و وظیفه‌ قانونی‌ کـردن منویات او را به‌ عهده داشت‌. مجلس‌ تغییر ماهیت داده و آرای مجلسیان، در اختیار رضـا شاه قرار گرفت‌. مجلس از دوره هفتم به بعد، شاهد کاهش تعداد روحانیون، کاهش تعداد متخصصان و صاحب‌‌نظران و نیز کاهش تعداد اقشار فرودست جامعه بود. ضمن آنکه توانایی استیضاح از نمایندگان حذف و اعتبارنامه‌های نمایندگان به سرعت و بدون سر و صدا تأیید می‌شود.

از این دوره به بعد تا مجلس سیزدهم، اصول انتخابات تغییر کرد و به تدریج سیستم خاصی به خود گرفت که در تمام دوره سلطنت پهلوی جریان داشت و چون قانون انتخابات حق انتخاب به بی‌سوادان داده بود، از این موقعیت سوءاستفاده شد؛ زیرا دست دولت در مداخله و تعیین نمایندگان کاملاً باز بود و این مداخلات صریحاً انجام می‌گرفت.

در سراسر این دوران، هیچ یک از لوایح دولت از سوی مجلس رد نشد و اگر گاهی مختصر اعتراضی به هنگام طرح لوایح ابراز می‌شد، جنبه لفظی و ظاهری داشت، چه در اصل، هیچ نماینده‌ای حق اعتراض نداشت. مجلس می‌بایست در حکم مهر تأیید بر منویات شاه عمل می‌کرد و این وظیفه خود را به خوبی رعایت می‌نمود. به همین خاطر بود که سفیر انگلستان در ایران، طی گزارشی به لندن، مجلس ایران در دوره حکمرانی رضاشاه را چنین توصیف می‌کند: «مجلس ایران را نمی‌توان جدی گرفت. نمایندگان مجلس، نمایندگان آزاد و مستقلی نیستند و انتخابات مجلس آزادانه برگزار نمی‌شود. هنگامی که شاه طرح یا لایحه‌ای را مد نظر قرار داد تصویب می‌شود. زمانی که مخالف است رد می‌شود و هنگامی که بی‌اعتناست بحث‌های فراوانی درباره طرح یا لایحه مزبور صورت می‌گیرد».[31]

نطق رضا شاه در مجلس هفتم

نطق رضا شاه در مجلس هفتم

عبدالحسین تیمورتاش

تیمورتاش

حسین دادگر رئیس مجلس هفتم

نطق افتتاحیه رضا شاه در مجلس هفتم

رضا شاه در کنار جمعی از نمایندگان مجلس

جمعی از نمایندگان مجلس هفتم

تعداد مشاهده: 10225