کاپیتولاسیون

تاریخ انتشار: 12 آبان 1403

چکیده

کاپیتولاسیون قراردادی است که حق دادرسی کنسولی را به کشور مهمان می‌دهد و اتباع آن کشور را از ضوابط حقوقی و قضائی کشور پذیرنده مبرا می‌نماید. این قرارداد در اواسط قرن 12 بر کشورهای شرقی و از جمله حکومت عثمانی تحمیل شد و بعد از قرارداد ترکمنچای رسما به ایران تحمیل گردید. پس از انقلاب کمونیستی در روسیه بنیاد آن در ایران متزلزل شد ولی بار دیگر در دوران حکومت پهلوی دوم در سال 1342 به صورت رسمی و قبل از آن به صورت غیر رسمی و بخشنامه‌ای به مورد اجرا در آمد.

*******

واژه کاپیتولاسیون[1] واژه‌ای لاتین است و به معنی شرط گذاشتن برای سازش و یا تسلیم یک منطقه جنگی یا بخشی از نیروی نظامی به متخاصم می‌باشد. مفهوم حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از قراردادهایی است که به موجب آن، اتباع کشوری در قلمرو دولتی دیگر، مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسی کنسولی برخوردار گردند. پیدایش کاپیتولاسیون به سده‌های چهارم تا ششم هجری بر می‌گردد که در بیزانس نسبت به اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا، مانند ژنوا و پیزا حقوق ویژه‌ای داده شده بود.

کاپیتولاسیون در اواسط قرن 12 هجری شکل جدیدی به خود گرفت و یک جانبه از سوی دولت‌های مقتدر اروپا بر کشورهای شرق تحمیل شد. شگفت‌آور این که دولت مقتدر عثمانی که سرزمین‌های پهناوری در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را در برداشت، در سال 914 خورشیدی (1535 . م) عهدنامه‌ای بازرگانی با دولت فرانسه به امضاء رساند که به موجب آن فرانسویان اجازه یافتند در خاک عثمانی تابع کنسولی کشور خویش باشند.[2]

این امتیاز نابجا از سوی دولت عثمانی به اتباع فرانسه، نخستین خشت کژی بود که در یک کشور اسلامی نهاده شد و بنیاد استقلال برانداز کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه‌گذاری کرد و زمینه امتیازدهی بیشتر را در آن کشور و دیگر کشور‌های اسلامی فراهم ساخت.

به تدریج طی سده 18 میلادی دیگر دول اروپایی، امتیازات همانندی برای اتباع خود از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپائید که بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و … از دادرسی کنسولی در کشور عثمانی برخوردار شدند.

رژیم کاپیتولاسیون در ممالکی که زیر سلطه عثمانی قرارداشت مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار شد و سپس به مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه مانند ایران و خاوردور مانند چین، ژاپن، تایلند نیز سرایت کرد. درخور نگرش است که دولت عثمانی به رغم‌ این که خود از رژیم کاپیتولاسیون، زخم‌های عمیقی برتن داشت، با دیگر کشورهای هم سطح یا ضعیف‌تر از خود، همان رفتار را روا داشت و در قراردادها و معاهدات خود با دیگر کشورها مانند ایران، حق قضاوت کنسولی گرفت.

بذر دادرسی کنسولی در ایران در دوران شاهان صفوی به شکل جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و نیز در دوران سلطنت شاه سلطان حسین، اتباع انگلستان و فرانسه در ضمن قراردادها و معاهدات از چنین امتیازی برخوردار شدند. در دوره صفویه کاپیتولاسیون اگرچه بین ایران و دول اروپایی وجود داشت اما جنبه رسمی نداشت و تنها پس از قرارداد ترکمنچای رسماً بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای کنسولی و قضایی بهره‌مند شدند، به دنبال آن دیگر دولت‌های فزون‌خواه و استعمارگر مانند انگلیس و امریکا نیز این امتیاز ننگ‌بار و غیرقانونی را برای اتباع خود از زمامداران آن روز گرفتند. اتباع برخی دیگر دولت‌های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارک، بلژیک، برزیل، مکزیک، سوئد، سوئیس، هلند و … نیز با استفاده از معاهده ترکمانچای، به خیل خداوندگاران کاپیتولاسیون پیوستند. معاهده ترکمانچای الگویی برای دولت‌های اروپایی و امریکایی در راه تجاوز به استقلال ملی و قضایی ایران به شمار می‌آمد.[3]

عهدنامه ترکمنچای دارای شانزده ماده می‌باشد که در ماده دهم توسعه بازرگانی بین دو کشور پیش‌بینی شده است. دو طرف قرار گذاشتند جهت عملی شدن این ماده سندی جداگانه که پیوست به این عهدنامه است و نمایندگان هر دو دولت مقرر کرده‌اند قید کنند و مانند آنست و مانند آن خواهد بود که جزو مسلم عهدنامه ترکمنچای باشد.[4]

کاپیتولاسیون در ماده هفتم و هشتم عهدنامه بازرگانی در میان ایران و روسیه تبلور یافته است:

«ماده هفتم ـ همه محاکمه‌ها و کارهای اختلاف‌آمیز در میان اتباع روسیه تنها مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسول‌های اعلیحضرت امپراطور و بنابر قوانین و رسوم امپراطور روسیه قرار خواهد گرفت، همچنین محاکمه‌ها و اختلاف‌ها در میان اتباع روسیه و اتباع دولت دیگر هنگامی که دو طرف بدان رضایت دهند.

هنگامی که در میان اتباع روسیه و اتباع ایران محاکمه یا اختلاف در بگیرد این محاکمه و اختلاف‌ها رجوع به حاکم یا فرماندار خواهد شد و تنها درحضور مترجم نمایندگی یا کنسول در آن رسیدگی و قضاوت خواهند کرد. همین که این محاکمه در دادگستری به پایان رسید بار دیگر نمی‌توان به آن پرداخت. با این همه اگر موردی مقتضی رسیدگی دیگری بود بی آن که وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه را آگاه کنند ممکن نیست صورت بگیرد و در این صورت به این کار تنها در دفترخانه یعنی دبیرخانه عالی شاه در تبریز و طهران در حضور مترجمی از نمایندگی یا کنسولگری روسیه رسیدگی و قضاوت خواهند کرد.

ماده هشتم ـ هنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنند قضاوت در آن مورد تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه بنابر حق قضاوتی که درباره هموطنانش به ایشان داده شده است خواهد بود. اگر یکی از اتباع روسیه با کسانی که از ملت دیگری هستند به محاکمه جنایی جلب شود به هیچ‌وجه نمی‌توانند او را دنبال کنند و گرفتار کنند مگر آن که هم‌دستی او در آن جنایت مدلل شده باشد و حتی در این مورد مانند آن که یکی از اتباع روسیه مستقیماً متهم به جنایتی شده باشد دادگاه‌های کشور نمی‌توانند به رسیدگی و قضاوت در این جنایت بپردازند مگر در حضور فرستاده نمایندگی یا کنسولگری روسیه و اگر این نماینده در محلی که جنایت روی داده است نباشد کارگزاران محل مقصر را به جایی خواهند برد که کنسول یا گماشته رسمی روسیه در آن جا باشد. حاکم و قاضی محل گواهی‌های به سود یا زیان مقصر را به دقت ثبت خواهند کرد و امضای خود را بدان خواهند گذاشت. این گواهی‌ها که بدین‌گونه آن‌ها را به جایی که جنایت را باید در آن جا محاکمه کنند خواهند برد اسناد و مدارک معتبر محاکمه خواهد بود مگر آن که مقصر آشکارا بطلان آنها را ثابت کند. هنگامی که متهم به حق اطمینان یافت و حکم داده شد مقصر را به وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول اعلیحضرت امپراطور می‌سپارند و وی او را به روسیه خواهد فرستاد که کیفر قانونی به او داده شود.[5] »

تغییر شرایط بین‌المللی و تنفر دولت‌ها از نظام کاپیتولاسیون باعث شد به تدریج زمینه الغای آن تقویت شود در این بین فروپاشی نظام تزاری از اهمیت زیادی برخوردار بود. دولت سوسیالیستی شوروی طی بیانیه‌ای در سال 1297 خورشیدی (14 ژانویه 1918) رسماً اعلام کرد که سیاست جابرانه رژیم امپریالیستی روسیه تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می‌شمارد و کلیه معاهدات و مقامات و قراردادهایی را که دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده و به این وسایل، حقوق ملت ایران را تضییع کرده است، بکلی لغو و از درجه اعتبار ساقط می‌داند.

این موضع دولت شوروی، پایه‌های رژیم کاپیتولاسیون را در ایران به شدت لرزانید و به ملت ایران جرات و جسارت‌ زیادتری بخشید تا با جدیت و قاطعیت بیشتری الغای کاپیتولاسیون را خواستار شوند و دیگر دولت‌های مقتدر و زورگو را برای الغای آن، زیر فشار قرار دهند. از این رو، می‌بینیم که هم‌زمان با این بیانیه مقامات شوروی، دولت ایران در دوران نخست‌وزیری نجفقلی بختیاری اعلام کند که کلیه معاهدات استعماری ایران قبل از مشروطه ملغی و وزارت خارجه، مأمورین و نمایندگان دول خارجه مقیمین دربار ایران و سفرای دولت خارجه را از مفاد این تصمیم مستحضر داشته باشند.

علیرغم اعلام رسمی موضع دولت ایران در دوره قاجاریه در قبال کاپیتولاسیون، تعدادی از رجال عصر رضاخان که در بدنه دولت ایفای نقش می‌کردند تلاش نمودند تا همچنان کاپیتولاسیون تا سال 1307 در ایران برقرار باشد.[6]

طبق اسناد و مدارک موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریکا از سال 1340 در دوران ریاست جان . اف . کندی از رژیم شاه خواست به اتباع آن کشور در ایران، حق قضاوت کنسولی ببخشد و رژیم کاپیتولاسیون را در مورد اتباع امریکا در ایران برقرار کند. در نامه‌ای که سفارت امریکا در مورد احیای رژیم کاپیتولاسیون نگاشت، قید شده بود که اتباع امریکا از امتیازات و مصونیت‌های مأموران سیاسی پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند.

ماده 29 این معاهده بیان می‌کند که شخص مأمور سیاسی، مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف و بازداشت قرار داد. ماده 31 این قرارداد نیز صراحت دارد، مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود.

این قرارداد در 29 فروردین 1340 (18 آوریل 1961) در شهر وین به امضای نماینده دولت ایران رسید.[7]

محمدرضا شاه و رژیم او، شاهان قاجار را در مورد اعطای حق قضاوت کنسولی به بیگانگان، سالیان درازی مورد تاخت و تاز و نکوهش قرار دادند و حاکمیت رژیم کاپیتولاسیون در ایران را از خیانت‌های نابخشودنی آنان برشمردند و روی این ادعای دروغ که الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان و در سایه تلاش‌های او صورت گرفته است، جار و جنجال‌های گسترده‌ای به راه انداختند. اعطای آن را نشان بی‌لیاقتی‌ شاهان قاجار و الغای آن را نمونه میهن‌پرستی، غیرت ملی و آزادمنشی دودمان پهلوی وانمود کردند و در این راه از هیچ گونه گزافه‌گویی، افسانه‌بافی، اسطوره‌سازی و دروغ‌پردازی دریغ نورزیدند؛ لیکن دیری نپایید که دیدیم رژیم شاه به احیای رژیم کاپیتولاسیون دست زد و مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریکا را در 21 مهر ماه 1342 در مجلس شورای ملی آن روز رسمیت بخشید.[8]

علیرغم این که امریکا کاپیتولاسیون را در سال 1343 به تصویب مجلس رساند، اما از اوایل دهه چهل شمسی عملاً این معاهده را در ایران اجرایی کرده بود و از دو طریق پیگیر عملی شدن آن در ایران برآمد یکی با اجرایی شدن معاهده وین که تاحدود زیادی به اهدافش می‌رسید و راه دیگر سوءاستفاده از موقعیت وابسته رژیم پهلوی و این که ایران جولانگاه زیاده‌خواهی‌های دولت‌مردان امریکایی شده بود، با این حال رویه استعماری ایالات متحده و روحیه فزون‌خواهی آن دولت باعث شده بود تا جهت تحقیر کشور و ملت ایران، تشویق اتباع امریکایی جهت سفر به ایران و سکونت در ایران، قبضه بیش از پیش بازار این کشور زرخیز، واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع و منافع آن دولت و ترکتازی و برتری جویی در برابر رقیبان مجموعاً دلایلی بود تا جهت تصویب و اجرای کاپیتولاسیون در ایران برآید. یکی از اسناد حکایت از این واقعیت تلخ دارد که مستشاران و مأموران امریکایی در ایران از مصونیتی تمام عیار برخوردار بودند و سازمان‌های امنیتی و انتظامی سعی وافر داشتند که از تعقیب مستشاران آمریکایی جلوگیری گردد.

ذیلا نمونه‌ای از اعمال کاپیتولاسیون در کشور را در اسناد شهربانی در سال 1340  مطالعه خواهید کرد. در این اسناد یک آمریکائی به جرم اعمال منافی عفت در ملاء عام تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفته بود و افسر نگهبان چون به مفاد بخشنامه اجرای کاپیتولاسیون آگاهی نداشته مورد بازخواست قرار گرفته و تقاضای تنبیه وی شده است!

***

از: کلانتری 17 

به: تیمسار ریاست محترم اداره پلیس تهران

درباره: ستوانیکم احمد مدرس

به عرض می‌رساند با وجود تذکرات مکرر در مورد اجراء و در نظر داشتن مفاد بخش‌نامه شماره 52661 / 3 ـ 30 / 6 / 40  به افسران نگهبان و حتی وارد نمودن متن بخشنامه در دفتر نگهبانی کلانتری وقعه 10 صفحه 50 مورخه 3 / 7 / 40 جهت مطالعه کامل افسران نگهبان ـ باوجود این ساعت 1 صبح روز 11 / 7 / 40 یک نفر آمریکائی به نام جان کلی فرزند کتی ـ که مرتکب عمل منافی عفت به علن در خیابان زرتشت بوده وسیله مأمور به کلانتری جلب می‌گردد سرکار ستوان یکم احمد مدرس شماره 4274 کار گزینی افسر نگهبانی وقت بدون در جریان گذاردن اینجانب و قبل از هرگونه اقدام به تشکیل پرونده مبادرت فقط به درج در گزارش روزانه و گزارش تلفنی به کلانتر نگهبان اکتفاء نموده چون بی‌توجهی افسر مزبور باعث عدم اجرای بخشنامه صادره گردیده مراتب بدین‌وسیله گزارشاً معروض تا هرگونه مقرر فرمایند نسبت به تنبیه نام‌برده اقدام شود رونوشت پرونده متشکله جهت ملاحظه به پیوست تقدیم می‌گردد.

کلانتر 17 سرهنگ 2 نیری

کلیه پرونده‌ها بایستی پس از بازدید و مطالعه رئیس کلانتری صادر نمود و چگونه شما اجازه می‌دهید در کلانتری شما افسر نگهبان پرونده تشکیل و بدون اطلاع شما و با خود بفرستد پس در درجه اول شما مسئول هستید. طی بخشنامه دستورات داده شده است.

گزارش 665                                                                                     26 / 7 / 40

از: کلانتری 17

به: تیمسار ریاست محترم اداره پلیس تهران

موضوع: گزارش تخلف افسر

محترماً عطف به امریه بخشنامه شماره 22730 / 3 ـ 19 / 7 / 40 محرمانه ـ به عرض می‌رساند.

تذکرات و دستورات اکید به آقایان افسران نگهبان داده شده که هرگونه اتفاق را در تمام ساعات شبانه روز و حتی در ساعات استراحت وسیله تلفن به اینجانب اطلاع دهند و به خصوص در مورد امریه بخشنامه شماره 52661 / 3 ـ 30 / 6 / 40 جهت تفهیم و توجه بیشتر افسران نگهبان مراتب در دفتر نگهبانی نیز وسیله افسر نگهبان وقت ثبت گردیده است.

معهذا به طوری که پرونده امر حکایت دارد جان کلی تبعه دولت آمریکا در ساعت 1 لیله 11 / 7 / 40 به اتهام عمل منافی عفت علن به کلانتری جلب و مورد تعقیب قرار گرفته که در آن ساعت اینجانب در منزل خود در حال استراحت بودم و افسر نگهبان وقت سرکار ستوانیکم مدرس جریان قضیه را به اطلاع اینجانب نرسانیده و بدون توجه به دستورات صادره اقدام و پس از تکمیل پرونده موضوع را در دفتر نگهبانی ثبت نموده است.

با این اوضاع و احوال کلانتر صبح روز بعد پس از روبروشدن با چنین وضعی چه اقدامی برایش امکان‌پذیر می‌باشد و با توجه به این که کلانتر در ساعات استراحت در منزل بایستی وسیله افسران نگهبان از اتفاقات واقعه مطلع گردد در این مورد چه قصوری برای رئیس کلانتری متصور است ـ جز این که ناچار است پرونده را به مقامات صالحه ارسال و مراتب را گزارش نماید ـ و چون مؤاخذه و تنبیه این افسر از اختیارات کلانتر خارج بوده و به مناسبت اقدام مخالف دستورات اداری بایستی از طریق دادگاه اداری مورد تعقیب قرارگیرد.

لذا مراتب ضمن گزارش شماره 643 ـ 13 / 7 / 40 محرمانه ـ به عرض رسیده است.

کلانتر 17 سرهنگ 2 نیری

***

22333 / 2 ـ 11 / 7 / 40 محرمانه

پیرو شماره 52661 / 3 ـ 30 / 6 / 40 با این که مؤکداً دستور داده شده بود در مواردی که افسران شهربانی … اتباع خارجه به طور کلی طرف اتهام واقع می‌شوند قبل از هر اقدامی مراتب مستقیماً به اینجانب اطلاع داده شود. لذا به موجب گزارش شماره 447 ـ 13 / 7 / 40 کلانتری 17 یک نفر آمریکایی به نام جان کلی به اتهام عمل منافی عفت به کلانتری جلب و با پرونده امر تسلیم دادسرا می‌گردد و جالب آن که کلانتری 17 که خود بایستی در تنظیم پرونده نظارت داشته وآن را امضاء کرده باشد به عنوان این که افسر نگهبان وقت او را در جریان نگذارده تقاضای تنبیه کرده است علیهذا مراتب زیر مجدداً به کلیه کلانتران ابلاغ که در اجرای آن مراقبت و دقت کافی به عمل آورند.

1ـ کلیه پرونده‌ها و نامه‌هائی‌ که از کلانتری صادر می‌گردد بایستی به امضاء شخص کلانتر بوده و رئیس کلانتری مجاز نیست که این اختیار را به دیگری واگذار نماید

2ـ مفاد بخشنامه شماره 52661 / 3 ـ 30 / 6 / 40 بایستی دقیقاً اجرا شود.

3ـ به طور کلی کلانتران در مقابل اداره پلیس مسئول حسن جریان امور کلانتری بوده و چنانچه در آینده کوچکترین بی‌ترتیبی مشاهده شود شدیداً تنبیه و هیچگونه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نخواهد بود.

معاون پلیس تهران ـ سرهنگ 2 اکسیر

22730 / 3 ـ 19 / 7 / 40 محرمانه ـ بخشنامه ـ پیرو شماره 52661 / 3 ـ 30 / 60 / 40

با این که مؤکداً دستور داده شده در مواردی که افسران شهربانی . ارتش و اتباع خارجه به طور کلی طرف اتهام واقع می‌شود قبل از هر اقدامی مراتب مستقیماً به اینجانب اطلاع داده شود. معهذا به موجب گزارش شماره 142 کلانتری 17 یک نفر آمریکائی به نام جان کلی به اتهام عمل منافی عفت به کلانتری جلب و با پرونده امر تسلیم دادسرا و جالب آن که کلانتری 17 ـ که خود بایستی در تنظیم پرونده نظارت داشته و آن را امضاء کرده باشد به عنوان این که افسر نگهبان وقت او را در جریان نگذارد تقاضای تنبیه کرده است علیهذا مراتب زیر مجدداً به کلیه کلانتران ابلاغ که در جریان آن مراتب و دقت کافی به عمل آورند.

1ـ کلیه پرونده‌ها و نامه‌هائی که از کلانتری صادر می‌گردد بایستی به امضاء شخص کلانتر و رئیس کلانتری مجاز نیست که این اختیار را به دیگری واگذار نماید.

2ـ مفاد بخشنامه شماره 52661 / 3 ـ 30 / 6 / 40 بایستی دقیقاً اجرا شود.

3ـ به طور کلی کلانتران در مقابل اداره پلیس مسئول حسن جریان امر کلانتری بوده و چنانچه در آینده کوچک‌ترین بی ترتیبی مشاهده شود شدیداً تنبیه و هیچگونه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نخواهد بود.

معاون پلیس تهران . سرهنگ اکسیر

***

بخشنامه شماره 52661 / 3 ـ 30 / 6 / 40 اداره پلیس طهران

پیرو بخشنامه‌های شماره 37870 / 3 ـ 22 / 5 / 58929049 / 3 ـ 26 / 7 / 38

لازم است در مواردی که مأمورین شهربانی و ارتش یا اتباع خارجه به طور کلی طرف اتهام واقع و تحت تعقیب قرار می‌گیرند قبل از هرگونه اقدامی مراتب را مستقیماً به اینجانب اطلاع تا پس از استحضار از موضوع طبق دستوری که شخصاً خواهم داد عمل نمایند. وصول بخشنامه را گزارش و با افسران جمعی ابلاغ نمایند قصور و عدم توجه در اجرای دستور صادره موجب مسئولیت شدید خواهد بود. و

رئیس پلیس طهران ـ سرتیپ مبصر

***

مورخه: 6 / 8 / 1340                          شماره: 1428

موضوع: محرمانه

اداره پلیس طهران دایره کلانتری 25 شعبه دفترث

از: کلانتری 25

به: تیمسار ریاست اداره پلیس طهران

موضوع: پاسخ بخشنامه

محترماً بازگشت به بخشنامۀ شماره 22730 / 3 محرمانه به عرض می‌رساند. مفاد بخشنامه در نظر گرفته و با افسران نگهبان آموزش لازم داده شده است.

کلانتری 25 سرگرد پرویز

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

کلانتری 17

گزارش شماره 942 ـ 13 / 7 / 40 آن کلانتری به عرض تیمسار ریاست پلیس رسید مقرر فرمودند (کلیه پرونده‌ها بایستی پس از بازدید و مطالعه رئیس کلانتری صادر شود. چگونه شما اجازه می‌دهید در کلانتری شما افسر نگهبان پرونده تشکیل و بدون اطلاع شما و با امضای خود بفرستد پس در درجه اول شما مسئول هستید در این مورد طی بخشنامه دستور داده شده است) امریه صادره بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد.

معاون پلیس تهران  ـ  سرهنگ اکسیر

تعداد مشاهده: 12065