نگاهی بر برخی از مفاسد و مفسدین اقتصادی در دوره پهلوی دوم

تاریخ انتشار: 20 دي 1402

برخی از خاندان پهلوی در یک قاب

مقدمه

در مقدمه و پیش از ورود به بحث، ایضاح مفهومی مفاسد اقتصادی ضروری می‌نماید. در این مقاله به هر نوع‌ تصرف‌ غیرقانونی‌ در اموال‌ عمومی‌ و استفاده‌ نامشروع‌ از اختیارات‌ و قدرت‌ به‌ منظور بهره‌وری‌ از امکانات‌ مالی‌ برای‌ کسب‌ منافع‌ شخصی، فساد اقتصادی گفته می‌شود. فساد اقتصادی مصادیق‌ بسیاری‌ ‌دارد. این‌ فساد با تشکیل‌ حکومت‌ و دولت‌ و برپایی‌ تشکیلات‌ اداری‌ و نهادهای‌ عمومی‌ مطرح‌ گردیده و همواره‌ تهدیدی‌ جدی‌ برای‌ جامعه‌ و منافع‌ عمومی‌ به‌ شمار می‌رود.[1] در تعریف دیگری، گفته شده هر نوع استفاده از منصب دولتی برای منفعت شخصی، فساد مالی محسوب می‌شود.[2] این دو تعریف که بیانگر استفاده از قدرت سیاسی جهت بهره‌وری مالی فردی و گروهی است؛ در ایران دوره پهلوی، به شدت رواج داشت و یکی از علل تنفر ملت مسلمان ایران از پهلوی‌ها و رجال سیاسی آن دوره و به‌ جرأت‌ از مهمترین دلایل‌ شکل‌گیری‌ نهضت‌ انقلاب‌ اسلامی،‌ مفاسد مالی حکومت پهلوی‌ بود. بنا به گواهی اسناد، فساد مالی در ابعاد گسترده آن از جمله‌ اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‌های‌ اقتصادی،‌ برداشت‌ و دخل‌ و تصرف‌ غیرقانونی‌ در وجوه‌ و اموال، استفاده‌ از امتیازات‌ و بهره‌برداری‌های‌ مالی کارگزاران حکومتی و سرمایه‌داران و ملاکان وابسته به رژیم رواج داشت.

خاندان‌ پهلوی به ویژه شخص‌ محمدرضا پهلوی، همانند پدرش رضا، کارنامه سیاهی از مفاسد مالی از خود ثبت کردند به نحوی که فریدون هویدا برادر عباس هویدا، در کتابش به نقل از یک خبرنگار خارجی می‌نویسد که داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی امکان ندارد چرا که پای همه در آن گیر است.[3] عبدالمجید مجیدی از کارگزاران رژیم نیز در خاطرات خود، فساد درون حکومت را علت اصلی ناکارآمدی می‌داند و می‌گوید: «مساله مملکت ما این است که مردم آن طوری که باید و شاید به عملیات دولت، به اقدامات دولت، به تصمیمات دولت اعتماد ندارند. یک علت اصلیش مسائل فساد است.»[4] بنابر این، ادعای مبارزه‌ با مفاسد مالی‌ در حالی‌ که‌ سران رژیم به‌ شدت‌ در آن‌ غوطه‌ور بودند، بیشتر به طنز می‌ماند. این مقاله می‌کوشد با اتکا به اسناد و مدارک تاریخی، گوشه‌هایی از گستره مفاسد اقتصادی آن دوره را بازنمایی کند. از آن جایی که حتی اشاره کوتاه به مفاسد اقتصادی دوره 53 ساله سلطنت پهلوی‌ در یک مقاله نمی‌گنجد، این بررسی محدود به دوره پهلوی دوم و با تأکید بر دهه 1340 به بعد است و صرفاً به برخی از مهمترین اشخاص پرداخته شده است.

مفاسد اقتصادی خاندان پهلوی

محمدرضا پهلوی‌، عامل‌ اصلی‌ فساد اقتصادی

آنچه در برخی پژوهش‌ها به آن پرداخته شده، مفاسد مالی شخص شاه است. عموماً هنگام اشاره به فساد مالی خاندان پهلوی، ذهن‌ها به سمت اشرف پهلوی و برادران شاه معطوف می‌شود چرا که فساد اقتصادی به قاچاق موادمخدر و چند مصداق دیگر منحصر شده است در حالی که همانطور که در مقدمه اشاره شد، مفاسد اقتصادی ابعاد گسترده‌ای دارد. بنابر این کمتر به این موضوع اندیشیده شده که شاه، با اختیارات فراقانونی که حق خود می‌دانست، چگونه از بیت‌المال و خزانه کشور برداشت غیرقانونی می‌کرد و با اجازه و آگاهی خود او نیز بود که خاندان پهلوی به خزانه متعلق به ملت ایران دسترسی داشتند. برداشت‌ها و حیف‌ و میل‌های‌ شاه از بیت‌المال به حدی است که باور آن سخت به نظر می‌رسد! در واقع شاه به لحاظ جایگاهی که داشت، به طور وسیع و گسترده از خزانه کشور سوءاستفاده می‌نمود و به مراتب خسارات بیشتری نسبت به اشخاصی که با سلسله مراتب پایین‌تر از وی، دست به اقدامات مشابه می‌زدند، داشت.

 یکی‌ از این‌ هزینه‌های‌ عجیب مخارجی‌ بود که‌ او به‌ معشوقه‌های‌ خود برای‌ مسکوت‌ ماندن‌ قضیه‌ روابط‌ نامشروع‌ خود می‌پرداخت. بیشتر این‌ رشوه‌ها شامل جواهرات‌ قیمتی‌ بودند که‌ تنها با دستور شاه از خزانه‌ پرداخته‌ می‌شدند.[5] همچنین‌ هزینه خرید کاخ‌ها، ملک، زمین‌ و اتومبیل، سرمایه‌گذاری‌ در خارج‌ از کشور، سفرهای‌ خارجی‌ و... همه‌ از ثروت‌ عمومی‌ و خزانه‌ مملکتی‌ بود.[6]

در بررسی‌ پرونده‌های‌ مربوط‌ به‌ فروش‌ جنگ‌افزار و تسلیحات‌ به‌ ایران‌ موارد بسیاری‌ در این ‌خصوص‌ وجود دارد که‌ نه‌ تنها شخص شاه، بلکه‌ اعضای‌ خاندان‌ سلطنتی‌ و رجال دولتی و درباری از شرکت‌های‌ مربوط‌ رشوه‌های‌ کلانی‌ دریافت‌ می‌کردند.[7]

محمدرضا پهلوی، افزون بر رشوه خواری، در جلسات قمار شرکت فعّال داشت. در گزارش‌های اسناد ، بارها به جلسات قمار در دربار شاهنشاهی اشاره شده است. همچنین برخی از اسناد پرداخت‌های حق السکوت از طرف محمدرضا پهلوی به افشاکننده‌های باخت متعلقان و وابستگان به دربار در قمارخانه‌های خارجی همچون اشرف پهلوی را نشان می‌دهد. برای نمونه در یکی از اسناد، شاه حق السکوتی را برای جلوگیری از پخش اخباری مبنی بر باخت اشرف پهلوی در قمارخانه مونت کارلو پرداخت کرد.[8]

با این‌ وجود شاه‌ بارها ادعای‌ مبارزه‌ با فساد و خشکاندن‌ ریشه‌ رشوه‌خواری‌ و مفاسد در ایران‌ را داشت، حتی‌ در اصل‌ نوزدهم‌ انقلاب‌ سفید، مبارزه‌ با فساد مالی‌ را گنجانده‌ بود و گاهی‌ اوقات‌ اصل‌ «از کجا آورده‌ای» را در مجلس‌ یا دولت‌ بر سر زبان‌ها می‌انداخت، هر چند مردم‌ می‌دانستند عامل‌ اصلی‌ خود اوست‌ و شرط‌ اول‌ مبارزه، پاکسازی‌ دربار است. خوشگذرانی‌ها، مجالس‌ عیش‌ و نوش‌ و نحوه‌ برپایی‌ جشن‌های‌ 2500 ساله، همگی‌ ادعای‌ دروغین‌ شاه‌ را نمایان‌ می‌کردند. شاه‌ برای‌ تبلیغات‌ جرالد فورد، رییس‌جمهوری‌ امریکا -برای‌ آن ‌که‌ بعدها حامی‌ او باشد- مخارج‌ هنگفتی‌ پرداخت‌ می‌کرد که‌ تمام‌ این‌ هزینه‌ها از بودجه‌ عمومی‌ و خزانه‌ پرداخت‌ می‌شد. جالب‌ اینجاست‌ که‌ اگر شخص‌ مورد نظر، رییس‌جمهور نمی‌شد، تا مدت‌ها روابط‌ خصمانه‌ای‌ وجود داشت‌ مگر این‌ که‌ امتیازات‌ و رشوه‌های‌ خاصی‌ از سوی‌ شاه‌ و دولت‌ ایران‌ داده‌ می‌شد تا روابط‌ به‌ حال‌ عادی‌ بازگردد. نمونه‌ای‌ از این‌ مساله‌ در سال‌ 1355 اتفاق‌ افتاد که‌ دلارهای‌ نفتی‌ بسیاری‌ از ایران‌ برای‌ ستاد انتخاباتی‌ جرالد فورد، رییس‌جمهور امریکا از حزب جمهوری خواه هزینه‌ شد.[9]

مهمتر از همه این‌ها، اختلاس و بالا کشیدن درآمدهایی بود که تحت نام سازمان به اصطلاح «خیریه بنیاد پهلوی» انجام می‌گرفت و شاه درآمد خالص 2 /5 درصدی از آن داشت.[10] همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های تجاری و کشاورزی، شاه برای تمرکز سرمایه و قانونی‌کردن ثروت بی‌حساب خود و کاستن از فشار غصبی بودن دارایی‌هایش، دست به تأسیس سازمانی خیریه و پوششی زد و بدین منظور در سال ۱۳۳۷ به جای دفتر املاک اختصاصی، بنیاد پهلوی را ایجاد نمود و بنیاد از سازمان‌هایی بود که به طور رسمی‌ با نام خاندان پهلوی فعالیت می‌کرد. این بنیاد در ظاهر سازمان خیریه‌ای بود که از ثروت شخصی شاه تأمین می‌شد.[11] در سال ۱۳۴۰ با توجه به حساسیت در مورد ثروت شخصی شاه، او دارایی‌های عمده خود را به بنیاد منتقل کرد که ارزش آن بالغ بر ۱۳۵ میلیون دلار بود. این بنیاد در حقیقت در تیول شاه قرار گرفت و او به همراه خانواده‌اش جزو سهامداران عمده اکثر مؤسسات و شرکت‌های موجود در ایران درآمدند. مقدار پول‌هایی که از محل درآمد بنیاد به امور خیریه اختصاص داده می‌شد، در طول سال‌ها نه تنها افزایش نیافت، بلکه رو به کاهش گذاشت.[12]

فرح دیبا و تشکیل حلقه مفسدان اقتصادی

فرح پهلوی همسر محمدرضا پهلوی نیز محفل جداگانه‌ای از مفسدان اقتصادی را تشکیل داده بود. خود فرح، ریخت و پاش و حیف و میل اموال عمومی فراوانی داشت. برای نمونه در ملاقات‌هایش با مقامات خارجی هدایای خارج از عرف به نمایندگی از ایران هدیه می‌داد. فقط در یک ملاقات با مقامات بلژیک 30000 دلار، 20 سکه دو نیم پهلوی، 50 عدد سکه یک پهلوی، 50 عدد سکه نیم پهلوی، به طرف بلژیکی پرداخت کرده بود.[13] همچنین در خصوص ریز کادوهای اهدایی به مقامات کشور مراکش در یک گزارش در 9 مهر 1348 آمده است: «1ـ قالیچه ابریشم 1815 /1 ژنرال انکیر وزیر کشور 2ـ قوطی سیگار رومیزی طلا اعلیحضرت پادشاه مراکش 3ـ سینی نقره مهماندار همراهان آقای سونار 4ـ سینی نقره مهماندار همراهان آقای کانونی 5ـ گلدان نقره معاون وزارت خارجه 6ـ تنگ نقره معاون وزارت خارجه 7ـ جعبه شکلات 25×25×5 مدیر کل سیاسی 8ـ جعبه شکلات 25×25×5 معاون تشریفات سلطنتی 9ـ جعبه شکلات 25×25×5 معاون تشریفات سلطنتی 10ـ قوطی سیگار رومیزی 10×20×4 آجودان نظامی شاهنشاهی 11ـ قوطی سیگار رومیزی 10×20×5 /2 رئیس فرودگاه 12ـ قوطی سیگار رومیزی 8×16 رئیس پلیس 13ـ قوطی سیگار رومیزی رئیس محافظی شاهنشاه 14ـ قوطی سیگار رومیزی رئیس قرارگاه کاخ 15ـ قوطی سیگار رومیزی رئیس راهنمائی 16 و 17. قوطی سیگار رومیزی مهماندار هیئت‌های مطبوعاتی 18ـ قوطی سیگار جیبی نقره 9 عدد 9 نفر مأمورین حفاظت شهربانی 19ـ دکمه سردست 6 عدد 6 نفر افسر محافظ 20ـ دکمه سردست 2 عدد 2 نفر افسر گارد 21ـ دکمه سردست افسر اسکورت 22ـ دکمه 3 عدد سه نفر کارمندان تشریفات 23ـ قالیچه شماره 1565 /1 رئیس کل تشریفات سلطنتی 24ـ قالیچه شماره 10862 رئیس دفتر مخصوص پادشاه 25ـ قالیچه 1832 /1 نخست وزیر 26ـ قالیچه 1248 /1 وزیر امور خارجه 27ـ قالیچه شماره 1834 /1 رئیس تشریفات وزارت خارجه.»[14]

 گروه منتسب به او، در قاچاق آثار عتیقه که بخشی از میراث فرهنگی و ملی ایران محسوب می‌شوند، نقش داشت. فرح که مدعی حفظ و حراست از آثار باستانی و تمدنی ایران بود، با جمع‌کردن افراد و باندهای قاچاق آثار و اشیای باستانی، روند سرقت و قاچاق آثار تاریخی را تسریع و به آن جنبه قانونی و رسمی داد و تحت ‌عنوان خرید و جمع‌آوری آثار به سرقت رفته از ایران، دفتری برای تجارت قاچاقچیان عتیقه و کارشناسان وقت آثار باستانی، باز کرد. افرادی همچون: ایوب ربنو، محسن فروغی، مئیر عزری، مهدی محبوبیان و... مهمترین این شخصیت‌ها بودند. بنا به گواهی اسناد، ایوب ربنو طی بیش از پنج دهه در بسیاری از حفاری‌ها و کاوش‌ها ، آثار یافت ‌شده را به اداره کل باستان‌شناسی تحویل نمی‌داده است.[15] او روزانه با استفاده از حداقل 1500 نفر کارگر و کلیه تجهیزات و امکانات حفاری و با نظارت صوری و ظاهری وزارت فرهنگ وقت، در تخت‌جمشید، شهر ری، گنبد کاووس، ترکمن‌صحرا، سیلک کاشان، حسنلو، زیویه کردستان، قیلانتو و غار کرفتو در کردستان، همدان، عمارلو و کلیه مناطق باستانی گیلان و مازندران، مارلیک، خوزستان و هفت‌تپه، لرستان، هرسین، کنگاور و سایر مناطق باستانی کرمانشاه و مناطق باستانی آذربایجان و سایر تپه‌ها و منطقه‌های باستانی، بیشتر قبور متبرکه را حفاری و آنچه را یافته به موزه‌های خارج به ویژه موزه ملی رژیم صهیونیستی و موزه ایران باستان فروخته است و طبق نوشته مهندس شیرازی مدیر‌عامل سازمان حفاظت باستانی (1358)، در سال‌های بعد از 1346 که کلیه حفاری‌های تجارتی ممنوع بوده و تحت هیچ شرطی دولت مجاز به صدور جواز حفاری نبود، اما باند صهیونیستی ربنو هم‌چنان به حفاری‌های تجارتی اشتغال داشته و از تعقیب و مجازات و بازخواست مصون بوده است.[16]

مفاسد اقتصادی سایر اعضا و خاندان پهلوی

فعالیت اقتصادی سایر خاندان پهلوی شامل ملکه مادر، برادران و خواهران شاه بود: برادرانش، غلامرضا، عبدالرضا، محمودرضا، احمدرضا، حمیدرضا و خواهرانش اشرف و شمس، در هر زمینه‌ی سودآوری حضور داشتند و با استفاده از رانت خانوادگی در هر فعالیت اقتصادی صاحب سهم بودند. تاج‌الملوک آیرملو ملکه مادر، از صاحب منصبان سیاسی و نظامی حق حساب می‌گرفت، از نفوذ خود سوءاستفاده کرده به آن‌ها در حفظ و بقای شغلشان یاری می‌رسانده است. یک از کسانی که بیشترین رشوه را به ملکه مادر داده است، سپهبد مهدیقلی علوی مقدم است. حداقل در دو نمونه سند می‌توان پیشنهاد چنین رشوه‌هایی را رصد کرد. در یکی از اسناد به نقل از سرهنگ ستاد پهلوان افسر شهربانی آمده است: «سرلشگر علوى مقدم رئیس شهربانى کل به سرهنگ مقدم رئیس اداره اماکن و از منسوبان خود اظهار داشته: با این که دکتر اقبال نخست‌وزیر با ایشان مخالف و با شدت تمام جهت تعویض مشارالیه فعالیت مى‌نمایند معهذا تا مادامى که مقررى ماهیانه خود را به منتسبین دربار شاهنشاهى مى‌پردازد کسى قادر به تعویض او نخواهد بود. از طرف رئیس شهربانى ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال جهت علیاحضرت ملکه مادر فرستاده مى‌شود و از طرفى رئیس شهربانى با آقایان گلشائیان و علم و فروهر روابط نزدیکى دارد و در فعالیت‌هاى احتمالى آن‌ها علیه دولت جدید شرکت خواهد کرد.»[17] همچنین در سال 1340 پس از این که علوی مقدم به دلایل کیفری زندانی شده بود، از سوی یکی از نزدیکان خود با ملکه مادر تماس گرفته و برای آزادی خود درخواست کمک کرد. علوی مقدم به تاج‌الملوک آیرملو، قول داد در صورت آزادیش از زندان، یک میلیون دلار در یکی از بانک‌های خارج از کشور به حساب وی واریز خواهد کرد. ملکه مادر به سپهبد علوی مقدم قول مساعد داد و از رئیس دیوان عالی کشور خواست اقداماتی را برای استخلاص علوی مقدم شروع کنند. او نیز با بنی‌فضل، دادستان جهت تبدیل قرار بازداشت علوی مقدم به اخذ وثیقه یا کفیل مذاکره نمود.[18]

گزارش‌ها و اسناد متعددی از زمین خواری‌های محمودرضا و اطرافیان وی وجود دارد.[19]

غلامرضا پهلوی، دیگر برادر محمدرضا پهلوی، به همراه خانواده‌اش، به غارت جنگل‌های شمال کشور مشغول بود.[20] گزارش‌های متعددی از اسناد ساواک نشان می‌دهد که زمین‌های اطراف کارخانه‌های کرج را تصرف کرده و این موضوع سبب نگرانی و نارضایتی کارمندان و کشاورزان کرجی شده بود.[21] او همچنین سهامدار بسیاری از شرکت‌های اقتصادی کشور بود. اسامی شرکت‌ها و میزان سهام غلامرضا و خانواده‌اش اعجاب‌انگیز است: کارخانجات آزمایش: 50 درصد سهام؛ شرکت ریسندگی و بافندگی کرج: اکثر سهام؛ شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه: منیژه پهلوی سهامدار عمده؛ شرکت تمیشان: غلامرضا جزو سهامداران؛ شرکت اینداستریال هومز اینترنشنال، غلامرضا و منیژه کلیه‌ سهام؛ کشت و صنعت تمیشان، غلامرضا 40 درصد سهام؛ شرکت کشاورزی پارسی شهر، غلامرضا کلیه‌ سهام؛ کشت و صنعت آبی، غلامرضا سهامدار عمده؛ شرکت کشاورزی و عمرانی سبز دشت، غلامرضا سهامدار عمده؛ شرکت تولیدی سیاک، غلامرضا سهامدار عمده؛ کلوپ ورزشی دریاکنار، غلامرضا و بنیاد پهلوی کلیه‌ سهام؛ سهامدار شرکت خدمات سرمایه‌گذاران ماوراء بحار؛ سرمایه‌گذاری در بانک چیس منهتن بالغ بر پانصد هزار دلار؛ شرکت سهامی خاص کالای الکتریک، غلامرضا پهلوی 5 /12 درصد سهام.[22] موارد فوق بخشی از ثروت و دارایی غلامرضا و خانواده‌اش بود که از طریق رانت خانوادگی به عنوان برادر پادشاه، کسب کرده بود.

 عبدالرضا پهلوی، مالک زمین‌های وسیعی در مازندران، به خصوص ساری بود. از املاک واگذاری نزدیک به 3700 هکتار در اختیار وی بود که در آن گندم بذری می‌کاشت و به وزارت کشاورزی می‌فروخت و سود سرشاری عایدش می‌شد. علاوه بر آن، عبدالرضا از سهامداران گروه کارخانه‌های نورد آلومینیوم و شرکت ماشین آلات کشاورزی جاندیر و مالک شرکت شکار ایران بود. عبدالرضا نیز مانند سایر افراد خاندان پهلوی برای افزایش درآمدهای خود از انجام معاملات غیرقانونی و نیز دریافت رشوه از شرکت‌های اقتصادی برای عقد قراردادهای خلاف مقررات، روی‌گردان نبود. از جمله موارد رشوه‌خواری عبدالرضا می‌توان به قرارداد احداث کارخانه‌ کاغذسازی در شمال ایران توسط یک شرکت کانادایی اشاره کرد. در این معامله عبدالرضا با استفاده از نفوذ خود از وزیر دارایی می‌خواهد که مبلغ قرارداد ساخت کارخانه از هشتاد میلیون دلار به یکصد میلیون دلار افزایش پیدا کند. در مقابل شرکت کانادایی علاوه بر مشارکت وی در معامله، مبلغ دوازده میلیون دلار به حساب او واریز می‌کند.

حمیدرضا آخرین فرزند رضا شاه نیز همچون برادران دیگرش اما به شیوه خشن‌تر به غصب اموال می‌پرداخت. بر اساس گزارش سند ساواک، از طریق چاقوکش‌ها به راحتی صاحب 7 مغازه شده است: «تعدادی چاقو‌کش با دو کامیون، هفت باب مغازه نوساز واقع در خیابان شهناز روبروی کارخانه برق جنب گرمابه خرم را که متعلق به سبزواری‌ها بود به نام والاحضرت شاهپور حمیدرضا تصاحب نمودند و کلانتری 14 چون نام والاحضرت در کار بوده از تعقیب چاقوکش‌ها خودداری و دخالتی ننموده است.»[23]

شمس و اشرف پهلوی، خواهران شاه نیز در مفسده‌های اقتصادی دست کمی از برادرانشان نداشتند. اداره کل سوم ساواک گزارشی دارد که زمین‌خواری شمس پهلوی با عنوان بنیاد نیکوکاری را نشان می‌دهد.[24] از بانک مرکزی ایران به راحتی، ارزهای مورد نیاز این دو خواهر تأمین و وصول می‌شد. در یکی از اسناد، اسدالله علم، وزیر دربار شاهنشاهی، در نامه‌ای به بانک مرکزی، اداره نظارت ارز و امور خارجی، اعلام کرده «برای احتیاجات ارزی والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی به مبلغ 25 هزار دلار مورد نیاز است.»[25] بنا به گزارش دیگری از ساواک در سال 1351، زمین‌های مهرشهر در فاصله 50 کیلومتری تهران، جاده کرج - قزوین که در اختیار شمس قرار گرفته بود، تفکیک شده و تعداد زیادی از اشخاص آن‌ها را خریدند و در شرایط آن قید شده بود که شمس تعهد نموده پس از خرید و انتقال سند حداکثر به مدت یکسال آب و برق و تلفن و آسفالت خیابان‌ها و جدول سازی آن انجام خواهد شد، ولی پس از گذشت دو سال خریداران به علت عمل نکردن اشرف به تعهداتش بسیار ناراحت و ناراضی شدند و به گفته مخبر ساواک: «...اظهار نظر می‌نمایند متأسفانه طرف معامله هم فرد عادی نیست که بتوانند از او به دادگستری یا سایر مقامات شکایت نمایند. این عمل به قدری در بین خریداران زمین و سایرین که از این موضوع با اطلاع می‌باشند عکس العمل بدی ایجاد نموده که حد و حسابی ندارد و باعث سلب ایمان و اعتقاد مردم از اعضاء خاندان سلطنت شده است و حتی در محافل به عنوان کلاهبرداری از این معامله یاد می‌کنند.» [26]

اشرف پهلوی، خواهر دیگر محمدرضا پهلوی، از سرآمدان مفسدان روزگار بود. افزون بر مفاسد اخلاقی متعدد،[27] وی فسادهای اقتصادی فراوانی داشت. گزارش‌های زیادی از قماربازی‌های اشرف منتشر و ثبت شده است. برای نمونه در یکی از اسناد آمده است: «شب 15 ماه جاری[فروردین 1337] والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی به اتفاق یک نفر از همراهان در یکی از قمارخانه‌های پاریس مبلغی در حدود سیصد و پنجاه هزار ریال باخته‌اند.»[28] زد و بندهای اقتصادی با سرمایه‌داران بزرگ نیز ویژگی دیگر اشرف بود. عده‌ای از سرمایه‌داران که از جایگاه اشرف در دربار مطلع بودند، برای نزدیکی به دربار و همچنین استفاده از رانت‌های متعدد، زمین به اشرف واگذار می‌کردند. برای نمونه زمینی در آریاشهر در 259 قطعه که هر قطعه آن بیش از 600 الی 700 متر از سوی یکی از مالکان شهرک آریاشهر به اشرف واگذار شد.[29] همچنین اسناد متعددی از رشوه گرفتن و اعمال نفوذ وی وجود دارد.[30] بر اساس گزارش‌های ساواک گویا اشرف پهلوی از دهه 1330، به دلیل سودآوری سرشار اقتصادی قاچاق، در این حوزه فعال شده و وارد قاچاق مواد مخدر می‌شود. در یکی از گزارش‌ها به نقل از بازپرسان دادسرای تهران آمده است: «والاحضرت اشرف پهلوی بزرگترین باند قاچاقچیان تریاک و مواد مخدره ایران را سرپرستی می‌کنند و آقای دکتر جهانشاه صالح وزیر سابق بهداری نیز با مشارالیها همکاری و معاونت دارند و به همین جهت دستگاه‌های قضائی و انتظامی قادر به تعقیب شدید قاچاقچیان و دستگیری موثرین آن‌ها نمی‌باشند. مهدنیا ، بازپرس سابق گمرک از قول یکی از قاچاقچیان معروف تهران اظهار داشته در هر ماه مقدار زیادی تریاک مرغوب ترکیه و کردستان ایران برای تیمسار سرلشگر بختیار می‌رسد و ایشان نیز مقداری از آن را به دربار شاهنشاهی و بعضی از رجال تسلیم می‌نمایند.»[31] حتی برخی نشریات اروپایی نیز با شناساندن جایگاه اشرف به عنوان یک قاچاقچی مواد مخدر، به نقد وی پرداختند.[32] فعالیت‌های مخرب و فاسد اشرف به قدری گسترده شده بود که به یک رسوایی بزرگ انجامید و در 1348، در فرودگاه زوریخ در سوئیس به علت قاچاق یک چمدان تریاک بازداشت شد. اما پس از این که پلیس فرودگاه دانست اشرف با گذرنامه سیاسى سفر مى‌کند و خواهر شاه ایران است، وى را آزاد کردند. پس از کشف مواد مخدر در چمدان همراه اشرف پهلوی، مقامات ارشد دربار ایران تلاش‌های گسترده‌ای برای سرپوش گذاشتن به ماجرا انجام دادند؛ چنان که بنا به دستور اسداله علم ، وزیر دربار شاهنشاهی، گروهی از وکلای نامدار جهانی به استخدام درآمدند تا از اشرف دفاع کنند؛ نیز تلاش‌هایی برای دادن رشوه به دستگاه قضایی سوئیس آغاز شد.[33] همچنین بر اساس گزارش‌ها و اسناد، تقریباً از دهه 1330، جریان قاچاق مواد مخدر در دربار نیز نفوذ پیدا کرده بود و رجل سیاسی مختلفی در این موضوع دست داشتند.[34]

وابستگان خاندان پهلوی نیز به زمین‌خواری مشغول بودند. یکی از اسناد ساواک درباره تقسیم زمین املاک سلطنتی میان وابستگان خاندان پهلوی و درباریان در سال 1339، به طرق گوناگون، و بدبینی رعایا به اوضاع می‌نویسد: «مقادیر زیادی از اراضی مرغوب سلطنتی که در اصل می‌بایست بین رعایا تقسیم گردد بعضی از متنفذین به عنوان این که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه اجاره داده نشده به نام خود ثبت کرده و بهره‌برداری می‌نمایند و از جمله نام آقایان حسین علاء، وزیر دربار شاهنشاهی - مین باشیان و سرلشکر انصاری برده شده و گفته می‌شود که این اشخاص متفاوت از پانصد تا دویست هکتار از اراضی را ضبط نموده‌اند به طوری که این موضوع بین زارعین محلی خصوصاً آن‌هائی که از زمین بی‌بهره گردیده‌اند نارضایتی شدیدی ایجاد نموده است.»[35] گزارش دیگری سوءاستفاده و تقسیم و نقشه کشی مجدد تیمسار منصور مزین، نماینده محمدرضا پهلوی درخصوص زمین‌های واگذاری شده گرگان به مردم را نشان می‌دهد.[36]

مفاسد اقتصادی سران و وابستگان رژیم پهلوی

فساد اقتصادی دوره پهلوی، به وسیله حلقه‌هایی به یکدیگر وصل و تکمیل می‌شد و زنجیره‌ای را تشکیل می‌داد. بسیاری از صاحب منصبان نظامی رده بالا، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا، وزیران و نخست وزیران به نحوی از انحا، در فساد اقتصادی غوطه‌ور بودند. دریافت رشوه از سرمایه‌داران و صاحبان صنایع، غصب اموال و اراضی مردم، حیف و میل بیت‌المال، نمونه‌هایی از این مفاسد اقتصادی بود که در ادامه به مقتضای مقاله صرفاً برخی از مهمترین آن‌ها بررسی می‌شود.

ارتشبد نصیری و غصب اراضی مردم

نعمت‌الله نصیری، رئیس وقت ساواک و از بلندمرتبه‌ترین مقامات نظامی حکومت پهلوی، بنا به گواهی اسناد و مدارک معتبر، از نزدیک‌ترین اشخاص به محمدرضا پهلوی بود. قرار گرفتن نصیری به عنوان یکی از حلقه‌های نزدیک باند اسدالله علم - که خود علم نیز در کتابش به این دوستی نزدیک اشاره دارد[37]- در پیشرفت کار او بسیار مؤثر افتاد. بر پایه اسناد، دو ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی و بالا گرفتن تظاهرات، مردم اهالی بالاکوی بندر کیاشهر (بندر فرحناز سابق) به تعدیات ارتشبد نصیری و سرگرد علی‌اکبر کوهستانی، رئیس پیشین شهربانی بندر فرحناز، اعتراض کرده و نامه شکایت‌آمیزی را تنظیم و به مرکز ارسال کردند.[38] بنا به گفته اهالی بالاکوه، نصیری در زمان ریاستش بر ساواک و با استفاده از این موقعیت، حدود 2 هزار هکتار از اراضی زراعی و صیفی و چراگاه بالاکوی بندر کیاشهر را تصاحب کرده و با محصور کردن آن، مانع از بهره‌برداری آن توسط کشاورزان شده بود.[39] غصب زمین‌ها از سوی نصیری محدود به این منطقه نبود و او در سایر مناطق شمال نیز زمین‌هایی را تصاحب کرده بود. برای نمونه سندی وجود دارد مبنی بر غصب حدود 4 هزار متر زمین واقع در طالب آباد بندر انزلی (پهلوی) و هنگام مقاومت مردم که اعلام کردند چراگاه‌های دام‌های خود را با این تصرف از دست می‌دهند، روبرو گردید؛ به رئیس وقت ساواک استان گیلان و عواملش اعلام کرد بگویند این زمین مربوط به شاه است.[40]

اسدالله علم و حیف و میل اموال عمومی

اسدالله علم، به گفته بیشتر محققان، مقرب‌ترین و مورد وثوق‌ترین شخص به محمدرضا پهلوی در طول دوران حکومتش بود. علم، هنگام نخست وزیریش، با پیش بردن سیاست‌های شاه و جلب کامل اعتماد وی، تا زمان مرگش، در مناصب مختلف به ویژه هنگامی که مسئولیت دربار پهلوی را برعهده داشت، سرسپرده کامل شاه بود و خود را «چاکر جان‌نثار»، «غلام خانه‌زاد» و «سگ آستان» شاه و سلطنت می‌نامید.[41] او از جمله بانیان، طراحان و مجریان اصلی دو جشن پرخرج تاج گذاری شاه در سال 1346 و پس از آن جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در شیراز بود. علم پس از بالا گرفتن انتقادها به برگزاری جشن‌ها در مصاحبه با روزنامه کل هزینه جشن را 134 میلیون تومان ذکر کرد.[42] اما نگاهی هرچند گذرا به اسناد باقیمانده از آن جشن، نشان می‌دهد که چنین مطلبی صحت ندارد. فقط با بررسی یک سند با عنوان «صورت ریز پرداختی‌ها بابت تعهدات سازمان‌های دولتی و غیره تا آخر سال 1346» که جمع آن حدود 263 میلیون ریال بوده و با در نظر گرفتن ضریب‌ها حدود 340 میلیون تومان می‌شود که با رقم اعلامی فاصله زیادی دارد و با توجه به این که در ردیف هزینه‌های جشن ردیف‌های متعدد دیگر به غیر از 9 ردیف ذکر شده در سند وجود دارد، ارائه رقم دقیق هزینه جشن به لحاظ نبود اسناد تقریباً ممکن نیست لیکن رقمی که از جمع سندهای هزینه ده ساله ارایه شده توسط شورای مرکزی جشن شاهنشاهی به دست آمده چیزی حدود 047 /519 /897 /13 ریال بوده است.[43] دربار تحت هدایت علم، مخارج بی‌حد و حصر خاندان پهلوی را در خارج از کشور به طور کامل پوشش می‌داد. گزارش‌های متعددی از پرداخت هزینه‌های ارزی خاندان پهلوی وجود دارد. در یکی از اسناد، رئیس دفتر اشرف از وزارت دربار درخواست کرده «پروانه ارزی معادل ده هزار دلار برای مخارج والاحضرت معظم‌له که در اروپا تشریف دارند صادر و به این دفتر ارسال گردد که به اروپا حواله گردد.»[44]

علی‌محمد خادمی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران

علی‌محمد خادمی، رئیس بهایی هواپیمایی ملی ایران(هما) از سال 1341 تا 1357، از جمله دیگر افرادی بود که مفاسد مالی و اقتصادی گسترده‌ای داشت. سیدباقر مهنا، رئیس پیشین بازرسی سازمان هواپیمایی کشوری، در نامه‌ای خطاب به دکتر محمد معتضد باهری، وزیر دادگستری وقت، در تاریخ 22 /6 /1357، در 19 ماده به بخشی از این مفاسد اشاره کرده است. بخشی از مفاسد ذیل مجموعه خادمی به گفته مهنا، چنین است: «... 2- در سال گذشته بودجه‌ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به منظور ظاهراً تبلیغات در اختیار تیمسار علی‌محمد خادمی بوده و بودجه محرمانه دیگری نیز در اختیار داشته که از قسمت اعظم آن به عناوین مختلف خود سوءاستفاده نموده و صورتحساب‌های ساختگی تنظیم کرده است در حالی که حمل و نقل هوائی شرکت ملی هواپیمائی ایران طبق قانون در انحصار این شرکت بوده و با 40 درصد تخفیف رقبائی در کار نیست، تا در نتیجه لزوم رقابت محتاج به ۷۰۰ میلیون ریال هزینه تبلیغات باشد. 3- تعداد زیادی بلیط مجانی به اشخاص مختلف که بیشتر آن‌ها بهائی بودند و یا از دوستان خود او به شمار می‌رفتند داده و روی برخی از آن‌ها نیز قیمت ذکر شده و مبالغ مذکور به حساب شرکت منظور نگردیده است (مدارک در شرکت موجود است) رسیدگی فرمائید تا حقیقت مکشوف شود. 4- از هتل‌های شرایتون در تهران و کورش و داریوش در شیراز و هتل بندرعباس مبالغی هنگفتی برداشت و سوءاستفاده نموده است دلیل صحت این امر آن که هتل بندرعباس که هیچگاه جای خالی نداشته و ندارد. معهذا در بیلان سالیانه مبلغ هنگفتی ضرر نشان داده که این زیان ساختگی است. 5- در خرید هواپیمای بوئینگ و همچنین اشیاء و لوازم یدکی هواپیما مبالغ هنگفتی رشوه گرفته شده که باید مورد رسیدگی قرارگیرد برای تائید این موضوع فتوکپی یکی از مجله‌های خارجی که در آن به طور صریح پرداخت مبلغ 7 میلیون و سیصد هزار دلار به عنوان رشوه درج شده است، پیوست تقدیم می‌گردد و این مبلغ تا سال ۱۹۷۱ بوده که بعد از آن هم مسلماً این روش ادامه داشته و سوءاستفاده از خرید هواپیما و لوازم یدکی آنقدر زیاد و حیرت‌آور است که واقعاً انسان تعجب می‌کند که به چه جرأت و جسارت به این قبیل مفاسد اقدام شده است. 6- در بیوتی‌شاپ[آرایشگاه، سالن زیبائی] واقع در فرودگاه مهرآباد که منبع عطیم درآمد است تیمسار خادمی به طور غیر مستقیم شریک و سهیم می‌باشد. 7- عده زیادی بهائی بیکار را در کشورهای اروپا و امریکا به عناوین مختلف به خدمت گماشته و حقوق‌های گزاف از شرکت هواپیمایی می‌گیرند در حالی که هیچگونه کار و مسئولیت واقعی اداری که مورد نیاز شرکت باشد ندارند صورت اسامی آن‌ها در شرکت هواپیمائی ملی موجود است و ممکن است از مدیرعامل فعلی خواسته شود. 8- از کترینگ (تهیه مواد غذایی برای هواپیما) در سال مبالغ هنگفتی سوءاستفاده می‌شود که باید رسیدگی گردد. 9- مبالغ زیادی پول به سازمان‌های بهائی‌ها در خارج از کشور و از طریق ارسال خواربار و پول و کتاب مجانی به حساب شرکت فرستاده است. 10- رسیدگی به حساب‌های چارتر و هواپیماهای خارجی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته حائز اهمیت ویژه است. ۱۱- شایع است در شرکت کامپیوتر که در آن به طور غیرمستقیم نفع می‌برد کامپیوترهای مورد نیاز شرکت را به قیمت‌های گزاف اجاره کرده است.»[45]

محمد معتضد باهری، از مفسدان اقتصادی بهایی

باهری نیز از شخصیت‌ها و بازیگران سیاسی‌ای بهایی‌ای می‌باشد که مفاسد اقتصادی بسیاری داشت. او که از نفوذی‌های انگلیس در حزب توده بود، پس از ورود به جمع و اطرافیان اسدالله علم، رشد و ترقی‌اش شروع شد تا این که در دولت جعفر شریف‌امامی به وزارت دادگستری رسید. در مدت یک ساله وزارت باهری در دولت علم، گزارش‌هایی از فساد مالی و وجود کارچاق کن‌ها و دلال‌ها در اطراف او وجود دارد که با توجه به فساد عمیق در این وزارتخانه تنها به گوشه‌ای از واقعیت‌ها در اسناد ساواک اشاره شده است. احمد آرامش (وزیر کار و تبلیغات دولت قوام و وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر در دولت جعفر شریف‌امامی در سال 1339) باهری را بچه بی‌آبرویی معرفی می‌کند که برای حفظ مقام خود هر کاری می‌کند.[46] فردی به نام محمد بینش، در نامه‌ای به حسین فردوست، از دست نشانده‌های باهری در دستگاه دادگستری نظیر رضا صراف‌زاده، علیرضا امیرحجازی، محمد ریاحی (وکیل دادگستری)، دکتر مجید حائری (بازرس دیوان کیفر دادگستری) و دکتر محمد حسین موسوی (وکیل به نام در زمینه‌های پرونده‌های زمین‌خواری و جنایت کاری) به عنوان دلال و کار چاق‌کن‌هایی نام می‌برد که دکتر باهری از طریق حمایت آن‌ها در پست وزارت، مفاسد اقتصادی خود را انجام می‌داده است.[47]

سرمایه‌داران فاسد وابسته به حکومت پهلوی

هژبر یزدانی، سرمایه‌دار بهایی

هژبر یزدانی از جمله شخصیت‌های اقتصادی عصر پهلوی به حساب می‌آید که با حمایت‌های پیدا و پنهان فرقه بهائیت و دولتمردان فاسد این رژیم به سطوح بالا رسید. زد و بندهای مالی و غیر قانونی وی فراوان بود. از نخستین فعالیت‌های خلاف قانون یزدانی، لغو قرارداد اجاره زمین بین یکی از برادران شاه و دامداری از سنگسر بود. دامدار سنگسری زمینی را از یکی از برادران شاه اجاره کرده بود، اما یزدانی با پیشنهاد دو برابر اجاره بها موفق شد قرارداد قبلی را لغو و زمین را از آنِ خود کند.[48] مفسدان اقتصادی در رژیم پهلوی، هماهنگ با یکدیگر کار می‌کردند، پیش‌تر گفته شد که نعمت‌الله نصیری یکی از نظامیان فاسد بود، اکنون دیده می‌شود که با هژبر یزدانی مراودات نزدیک اقتصادی داشت. زمانی که نصیری در سال 1343 به ریاست ساواک رسید، حمایت‌هایش از یزدانی گسترده‌ شد. با این حال هژبر از روابط حسنه با مدیران محلی ساواک در سمنان نیز غافل نبود. به طوری که ساواک مطلع می‌شود بعد از انتصاب سرهنگ زند وکیلی به ریاست جدید این سازمان در سمنان، یزدانی «در نظر دارد به نحوی با نامبرده ملاقات و آشنایی پیدا نماید و عنداللزوم برای رفع و رجوع مسائل مربوط به خود، نظر سرهنگ زند وکیلی را جلب و از امکانات سازمان اطلاعات و امنیت سمنان استفاده نماید.»[49] یکی دیگر از حامیان هژبر یزدانی در ساختار قدرت سیاسی، منصور روحانی بود که در وزارتخانه‌های آب و برق و کشاورزی، به سمت وزیری رسیده بود. یزدانی از طریق رانت روحانی و در اختیار گرفتن مراتع مرغوب جهت چرای گوسفندانش، توانست روز به روز بر تعداد گوسفندهایش افزوده و از نفوذ بیش‌تری در دربار و دولت برخوردار شود. قراردادن این رانت و هزاران هکتار مرتع در اختیار یزدانی در حالی بود که افراد عادی برای استفاده از مقدار بسیار کمی مرتع با موانع اداری زیادی روبرو می‌شدند.[50] بدین ترتیب یزدانی، در کنار بهره‌برداری از محصولات لبنی و گوشتی هزاران گوسفندان، پوست آن‌ها را در کارخانجات خود فراوری کرده و با چرم حاصل از آن‌ها، پوشاک چرمی تولید می‌کرد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود به فروش می‌رساند.

اقدام بعدی یزدانی تصاحب کارخانه‌ها در مدت زمانی ‌اندک با استفاده از وام و اعتبارات بانکی بود. او با زد و بند با مسئولان بانک یا فشار مقامات دولتی توانست از طریق دریافت وام و خرید و فروش املاک و کارخانه‌ها به دارایی‌های عظیمی برسد. رشد اقتصادی یزدانی به قدری غیرعادی بود که مقامات اقتصادی دولت به این روند مشکوک شده و حساب‌های یزدانی را بررسی کردند. محمد یگانه رئیس وقت بانک مرکزی نحوه گسترش فعالیت‌های یزدانی را این چنین توضیح می‌دهد: «ما که مطالعاتی کردیم در آن موقع دیدیم که ایشان رفته از سیستم بانکی در حدود هفتصد- هشتصد میلیون تومان پول قرض کرده، این در حدود [سال] هزار و نهصد [...] هفتاد و چهار است یا هفتاد و پنج است [...] [یزدانی] به این نکته رسیده بود که اگر شما نفوذی در بانکی داشتید [...] می‌توانید از منافعش استفاده بکنید.»[51]

یزدانی به سرعت پله‌های رسیدن به ثروت باد آورده را یکی پس از دیگری و با انواع و اقسام روش‌های خلاف قانون طی کرد. نخست از زدوبندهای دولتی بهره برد، و به اشخاص با نفوذ بسیاری در مناصب حساس حتی وزیر دادگستری رشوه داد.[52] سپس از سیستم فاسد بانکی وام گرفت، پس از آن تشکیلات بهائیت به کمکش آمد. اعضای فرقه ضالّه بهائیت در دوران پهلوی اموال گسترده‌ای در ایران داشتند. هژبر یزدانی نیز که از کودکی به خانه ابن‌ابهر و منیره شهمیرزادی از مبلغان و خواص بهائیت رفت‌وآمد و با عبدالکریم ایادی(پزشک مخصوص شاه و از سردمداران یهائیت در ایران) روابط صمیمانه داشت؛ در دوره اقتدار و نفوذ سپهبد ایادی، یزدانی بهائی ترقی کرد و ثروتمند شد. سپهبد فردوست، منشأ اموال هژبر یزدانی و اراضی وسیعش در باختران، مازندران، اصفهان و غیره را متعلق به بهائیت می‌داند که معاملات آن را یزدانی برای آن‌ها ولی به نام خود انجام می‌داد.[53] مرحله بعدی فعالیت‌های یزدانی، ورود به حوزه بانکداری بود. یزدانی با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ خود از بانک‌های مختلف وام‌های کلان ‌گرفت و با وجوهی که به دست ‌آورد، سهام همان بانک‌ها را ‌خرید. او به این طریق بخشی از سهام هشت بانک مختلف را خریداری کرده بود. همچنین تصمیم داشت بانک صادرات ایران را که بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور بود تصاحب کند. فردوست از محمدمهدی سمیعی، رئیس بانک توسعه کشاورزی نقل می‌کند که یزدانی یک روز با دو فرد مسلح وارد دفتر کار وی شده و از او می‌خواهد که سهام بانک با ساختمان و وسایل به او واگذار شود. سمیعی پاسخ داده که این امر منوط به اجازه وزارت کشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی با خشونت جواب داده که «ترتیب آن را هم می‌دهم!»[54] بدنامی و فساد مالی گسترده یزدانی بهایی به جایی می‌رسد که در بحبوحه قیام مردم، رژیم برای نمایش اجرای قانون و عدالت، در 24 مرداد 1357 با شکایت اداره جنگل‌ها و مراتع اردستان یزد و به اتهام تصرف غیرقانونی 400 هکتار زمین در اطراف این شهر بازداشت کرد.[55]

بهاءالدین کُهبُد و رحیم‌علی خرم

بهاء‌الدین کُهبُد، که از جوانی وارد تجارت شده بود، پس از مدتی، زمین‌های ملارد را از اداره خالصه خریداری نمود.[56] کهبد همچنین، با شرکت در انتخابات مجلس، به سیاست قدم نهاد اما از آن جایی که با تقلب و تخلفات انتخاباتی رأی جمع کرده بود، با اعتراض روبرو شد و نخستین بار اعتبار نامه‌اش رد شد.[57] با مسلط شدن کهبد بر ملارد و گذاردن بنای ظلم و تعدی و غصب اموال و زمین‌های زارعین، عده‌ای از اهالی این شهر در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای ملی در سال 1322 ضمن اعتراض به ستمگری‌ها و زورگویی‌های کهبد به تغییر یافتن شیوه مالیات‌گیری توسط وی اعتراض کردند.[58] اهالی ملارد بارها بعد از این هم برای خلاصی از دست کهبد اقدام به نامه نگاری‌های متعددی کردند که در یکی از این نامه‌ها آمده است: «آقای بهاءالدین کهبد ملاک ملارد به اتکاء پول و پارتی و پشت هم‌اندازی خود چند سالی است ما را از حق حیات و هستی محروم نموده و کسی در این کشور نیست بداد ما بیچارگان برسد. قریه ملارد را با تردستی عجیبی از خالصه‌ی دولت خریده، می‌خواهد ما را که آباء عن جد در آنجا باغ داریم، ریشه داریم و گاوبند هستیم و زراعت می‌کنیم از همه چیز باز دارد.»[59] ولی کهبد با تطمیع برخی مقامات دولتی مانع تحقق این امر شد. مهمترین بخش از زمین‌خواری کهبد مربوط می‌شود به باغ یاحسینی که طی آن، کهبد، زمین‌هایی را که کشاورزان از گذشته در آن کشاورزی می‌کردند، بدون اطلاع آن‌ها تغییر کاربری داد که این مسئله، موجب کشمکش‌های طولانی مدت سکنه ملارد با کهبد شد. حوادث باغ یاحسینی و زندانی شدن شماری از اهالی و قطع درختان باغات و مسائلی از این قبیل، نفرت عمومی را از کهبد دامن زد. او برای کاستن نفرت عمومی؛ ناگزیر دست به پاره‌ای اقدامات رفاهی زد؛ تا بدین طریق مردمی را که از وی کینه در دل داشتند راضی نگاه دارد.

نمونه دیگر از فساد سیستماتیک را می‌توان در رشد و ترقی رحیم‌علی خرم دید. او که در آغاز به عنوان یک کارگر ساده وارد دربار پهلوی می‌شود، به واسطه آشنایی و روابطش با ملکه مادر، کم کم وارد دربار شده و با برادران شاه نیز روابط دوستی نزدیکی برقرار می‌کند. مدارک متعددی از کلاه‌برداری، پرداخت رشوه، رانت‌خواری و زمین‌خواری خرم به همدستی برخی رجال سیاسی همچون نعمت‌الله نصیری در اسناد ساواک ثبت شده است.[60] روابط مستحکم خرم با دربار یکی از عوامل ایجاد حاشیه امن جهت زمین‌خواری‌های گسترده وی شد. در یکی از اسناد، به پشت گرمی خرم در به دست آوردن منطقه زمین بزرگی به وسعت بیش از ده میلیون متر مربع زمین در حوالی فرودگاه مهرآباد چنین اشاره شده است: «خرم بیش از ده میلیون متر[مربع] زمین را از روبروی فرودگاه مهرآباد تهران - از بر خیابان آسفالته‌ای که به سمت کرج می‌رود - از یک طرف و از سمت اتوبان کرج ... و تمام تپه و چاله‌ها و کنار رودخانه کن را تا دامنه‌ کوه پر نموده، تسطیح کرده و ملک خود نموده است و بیش از 170 میلیون تومان خرج این کار در آنجا نموده است. یک استیج [صحنه، محوطه، محلی برای اجرای نمایش یا رقص]... در این محوطه حفر نموده که مباشرش به من گفت هفت میلیون تومان فقط قیمت سیمان مصرف شده در این استیج است. عمارت عجیب و غریب سه طبقه در سطح چند هزار متری با مهندسی عجیب خود در آنجا ساخته، میلیون‌ها درخت بزرگ آورده و در زمین آنجا کاشته که گرفته و سبز شده و در واقع یک جنگل مصنوعی در آنجا به وجود آورده که باید رفت و دید این سرعمله در آنجا چه‌ها که نکرده است؟! شاهپورها از حمیدرضا و محمودرضا اغلب آنجا هستند، خودم آن‌ها را دیدم. حتی شاه هم با هلیکوپتر گاهی بدانجا می‌آید و تفریح می‌کند. این غصب ده‌ها میلیون متر اراضی بیاض که مال مالک ساختمان است و او این‌طور بی‌محابا دیوار ساخته و به این فعالیت عمرانی پرداخته که کار خودش تنها نیست، بلکه دربار با او شریک است.»[61]

زمین‌خواری‌های رحیم‌علی خرم به قدری گسترده شده بود که سازمان‌های نظارتی رژیم پهلوی همچون سازمان بازرسی شاهنشاهی در گزارش‌هایشان به تخلفات و غصب اراضی وی اشاره می‌کردند. در یک نمونه از این دست گزارش‌ها آمده است: «رحیم‌على خرم به قسمتى از اراضى دریاى خزر (9800 مترمربع حریم دریا) و اراضى اوقاف در غرب تهران (شمال جاده تهران ـ کرج) تجاوز و در وارد کردن کالا از خارج مرتکب تخلفاتى شده است. نتیجه تحقیق حاکى است نامبرده با احداث هتل و کاباره در رامسر، قسمتى از اراضى ساحلى دریا را متصرف و از سال 1325 به اراضى موقوفه واقع در طرشت (شمال جاده تهران ـ کرج) از طریق دیوارکشى و ایجاد تأسیسات، تصرفات غیرمجاز داشته است و سازمان اوقاف در سال 51 دادخواستى مبنى بر خلع ید هشت قطعه اراضى موقوفه به مساحت 226831 متر مربع به دادگاه تقدیم که در نتیجه در دادگاه‌های بدوى و پژوهشى محکوم گردیده است.»[62]

افزون بر شخصیت‌های شناخته شده که برخی از مفاسد اقتصادی آن‌ها ذکر شد، در ساختار حکومت پهلوی که فساد سیستمی شده بود، افراد کمتر شناخته شده نیز به انواع مفاسد مالی آغشته بودند. برای نمونه یوسف خوش کیش مدیر کل بانک ملی ایران، سوءاستفاده و رشوه‌هایی از مشتربان بانک گرفته و در مقابل به آنان اعتبار بی‌جا واگذار کرده بود. انجام چنین مفسده‌هایی در سایر شعبات بانک‌ها در تهران و شهرستان از سوی سایر مدیران سبب شده بود که معوقات این بانک به حدود 000 /000 /400 (چهارصد میلیون ریال) برسد.[63]

تأثیر مفاسد مالی بر اقتصاد و صنعت ایران دوره پهلوی

زد و بندهای مالی، حیف و میل اموال عمومی، رد و بدل رشوه، پرداخت هدیه‌های غیر معمول به شخصیت‌های خارجی، هزینه‌های غیر متعارف و سنگین برگزاری جشن‌های شاهنشاهی تاج گذاری و 2500 ساله، پرداخت حق السکوت، اختلاس کارکنان عالی رتبه بانکی، غصب اراضی، رانت‌خواری و در یک کلام فساد سیستمی گسترده، بنا بر شواهد و مدارک، به شدت بر اقتصاد و صنعت ایران در این دوره تأثیر منفی گذاشت. شکاف طبقاتی و ایجاد فاصله عمیق میان اندک قشر ثروتمند، که زاده سیستم الیگارشی(حاکمیت گروه اندک بر اکثریت) فاسد بود، و مابقی فقیر یکی از این تأثیرات بود. همین فاصله طبقاتی و اقتصادی منجر به گسترش احساس محرومیت در اقشار آسیب‌پذیر گردید. بنا به گفته یکی از محققان خارجی: «توسعه کنترل نشده و تخصیصِ مخارج برای تمامی بخش‌ها و عدم توانایی دولت در مدیریت این درآمدِ نفتی باد‌آورده، تقریباً به توازن آسیب‌پذیر جامعه ایرانی صدمه رساند... همه از این خدمات به طور مساوی بهره نبردند. با وجود این که مردم فقیر احتمالاً به این امکانات دسترسی کمتری داشتند، موقعیت نسبی اقتصادی آن‌ها خراب‌تر شد، به‌ طوری که توزیع نابرابر اقتصادی، فاصله اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه را بیشتر کرد. دولت نتوانست زندگی بهتری را که قول داده بود، تحقق بخشد. زندگی روزانه برای اکثر مردم به خصوص در شهرهای بزرگ، روز به روز سخت‌تر و ناخوشایندتر می‌شد. قطع مکرر برق باعث می‌شد تا لوازم الکترونیکی جدید مردم مثل یخچال، تلویزیون و کولر در بیشتر ساعات روز عملاً بدون مصرف باقی بمانند.»[64]

افزون بر این، کمبود خدمات عمومی و رفاهی، نابودی توانمندی داخلی، بی‌عدالتی در توزیع، فقر فزاینده و بیکاری گسترده در مناطق مختلف کشور، رشد قیمت کالاها، تورم و ناتوانی مردم در خرید ارزاق عمومی و وابستگی شدید اقتصاد ایران به کشورهای خارجی از دیگر پیامدهای فساد اقتصادی سیستمی در دوره پهلوی بود که عموماً نتایجش در دهه 1350 نمایان شد. برای نمونه در حوزه فقر عمومی و بیکاری گسترده در کشور، در یکی از اسناد آمده است: «دکتر امینی درباره وضع پولی مملکت اظهار داشت: بانک مرکزی ایران چاره‌ای جز انتشار اسکناس برای کارهای جاری مملکت ندارد زیرا به واسطه عدم جریان کارهای برنامه چهارم، اغلب کارها خوابیده و بیکاری روزبروز زیاد می‌شود.»[65] این حقیقت نشان می‌دهد چپاول دارایی ملت ایران و هزینه‌های فراوان خاندان سلطنتی -که به نمونه‌هایی از مفسده‌های آنان اشاره شد- موجب افزایش فقر عمومی، بیکاری و کاهش سطح رفاه شدند. فساد اقتصادی به طور مستقیم بر وضعیت معیشتی، کشاورزان و دهقانان روستایی تأثیر گذاشت به طوری که آنان عموماً ناچار به تحمل گرسنگی بودند. اصلاحات ارضی هم این وضعیت را تغییر نداد، چنان که این مدعا از سوی محققان برجسته این حوزه تأیید شده است: «اصلاحات ارضی ایران عملاً یک برنامه محافظه‌کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت. در 1971م / 1350 ش اکثریت روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال‌های قبل از اجرای برنامه-اصلاحات ارضی- نبودند.»[66] آبراهامیان نیز مهاجران به شهرها را از افراد فقیر روستایی و از طبقه پائین می‌داند که: «در حلبی‌آبادهای جدید بی‌در و پیکر چمباتمه می‌زدند و با هزار زحمت، از راه بنایی، عملگی و دست‌فروشی، دوره‌گردی، نوکری و حتی گدایی، پول ناچیزی به دست می‌آوردند.»[67]

بسیاری از تناقض‌های رفتاری و گفتاری محمدرضا پهلوی در توجیه هدر رفتن منابع مالی کشور و کتمان فساد سیستمی را در یادداشت‌های روزانه اسدالله علم، نزدیک‌ترین شخص به وی می‌توان دید. در یکی از یادداشت‌های علم، این تناقض رفتاری و گفتاری شاه و توجیه عقب ‌ماندگی کشور در حوزه‌های گوناگون با ادله‌ای همچون نبود منابع مالی قابل ردیابی است. علم می‌نویسد: «شاه را در جریان تحولات اخیر قرار دادم و چند نکته را مطرح ساختم که او را ناراحت ساخت. گفتم دو برابر شدن آب‌بها مملکت را آشفته کرده است. آسفالت خیابان‌ها در حال از ‌هم‌پاشیدگی است، فساد کارمندان گمرک رو به گسترش است و اعتبارات بانکی محدود شده و شرکت‌های زیادی رو به ورشکستگی می‌روند. دست آخر درباره بحران مالی دانشگاه‌ها به او هشدار دادم. شاه ناگهان از جا در رفت و مرا مورد حمله قرار داد و گفت: «وقتی پولی به دستمان نمی‌رسد چه می‌توانیم بکنیم؟» پاسخ دادم هر بار که توجه اعلی‌حضرت را به کمبود پول جلب کرده‌ام، پاسخ این بوده که این طور نیست. دولت به اندازه کافی پول در اختیار دارد و گزارش‌های من نادرست است. اما همین دیروز بود که اعلیحضرت درباره ولخرجی‌های شرکت نفت در زمینه پتروشیمی صحبت کردند.»[68] چنین شواهدی این واقعیت را نشان می‌دهد که سیل عظیم درآمدهای نفتی در این دوران، به گسترش فساد مالی و رشوه و شیوع روحیه رانتی در کشور انجامیده بود. محمدرضا پهلوی به منظور ایجاد پایگاه‌های حمایتی برای حکومت، همواره اجازه می‌داد که میزان معینی فساد و رشوه در میان مقامات حکومتی و سرمایه‌داران وجود داشته باشد. این مسئله جدا از رواج فساد مالی‌ای بود که در نزد دربار و نزدیکان شاه وجود داشت[69] و پیش‌تر به مواردی از آن‌ها اشاره شد. این فساد گسترده موجب افزایش درآمد وزیران و ژنرال‌ها می‌شد و فرصت‌های طلایی پول‌اندوزی در اختیار اکثر خویشاوندان شاه قرار می گرفت.[70]

به طور خلاصه باید گفت وضعیت معیشتی و درآمدی عموم مردم با وجود درآمدهای هنگفت نفتی چندان تغییری نکرد و به علت فسادهای مالی و اقتصادی، باندبازی و رشوه‌خواری‌های اقتصادی، سوء استفاده خاندان پهلوی، از درآمدهای نفتی و در یک کلام، مدیریت فاسد رژیم پهلوی، مردم عادی از درآمدهای نفتی بی‌بهره‌ ماندند. همچنین فسادهای مالی گسترده و سیستمی و نهادینه شده در ساختار سیاسی حاکمیت، از رشد و توسعه اقتصادی ایران در دهه‌های 1340-1357 که درآمدهای نفتی رو به فزونی گذاشت و در اوایل دهه هفتاد به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، جلوگیری کرد و عملاً اقتصاد و صنعت ایران را همچون گذشته وابسته و تک محصولی باقی گذارد.

پی نوشت‌ها:

فرح پهلوی از عاملین اصلی فساد مالی و اقتصادی در حکومت پهلوی بود

اشرف پهلوی از هیچ فسادی رویگردان نبود

فساد مالی غلامرضا پهلوی شهرت عام و خاص داشت

پدر و سرمنشاء خاندان فاسد پهلوی

تعداد مشاهده: 12600