بازخوانی پرونده یک وزیر: منصور روحانی

تاریخ انتشار: 21 فروردين 1403

منصور روحانی

زندگینامه

منصور روحانی قزوینی که ۱۴ سال هدایت دو وزارتخانه آب و برق، کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۴۲ - ۱۳۵۶ش) را به عهده داشت، در سال ۱۳۰۰ش در بخش ۵ تهران به دنیا آمد. پدرش علی‌محمد (د۱۳۳۳ ش) نام داشت که به گفته روحانی ملّاک بود. اما شغل او را فروشنده ماهوت و خیاط هم گفته‌اند. مادرش شکیبه راغبیان دختر حاج محمد راغب‌افندی نماینده ایران در عثمانی بود. سروان حسام‌الدین راغب رئیس نظام وظیفه بروجرد، دایی روحانی بود. منصور روحانی در سال ۱۳۲۶ش با پروین شکیب ازدواج کرد. داریوش (ت ۱۳۲۷ش) و نسرین (ت ۱۳۳۳ش) فرزندان او بودند. روحانی پنج برادر به نام‌های امیر، ناصر، نصرت‌الله، منوچهر و هوشنگ و شش خواهر به نام‌های منیره، باهره، طاهره، نادره، مهین و سبزه داشت. از میان برادران، ناصر و هوشنگ وارد ارتش شدند. نصرت‌الله دانش‌آموخته آموزشگاه عالی نفت آبادان بود و آخرین شغلش در حکومت پهلوی دوم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان.

منصور روحانی تحصیلات دوره ابتدایی را در مدرسه انتصاریه تهران به سال 1313ش به پایان برد. دوره اول و دوم متوسطه را در دبیرستان دارالفنون پشت سرگذاشت و در ۱۳۱ش دیپلم علمی گرفت. وی برای ادامه تحصیل وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و در رشته مهندسی راه و ساختمان درس خواند. از همان دوره دانشجویی مشغول کار شد. ابتدا به عنوان نقشه‌کش در بنگاه راه آهن دولتی ایران وابسته به وزارت راه استخدام شد (۱۳۲۱ش). در شهریور ۱۳۲۲ به اداره امور سیلوها رفت و یک سال به صورت روزمزد کار کرد. در ۱۳۲۳ش پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشکده فنی، دوره یک ساله خدمت زیر پرچم را با عنوان افسر وظیفه دوره هجدهم دانشکده افسری، پشت سرگذاشت. یک سال بعد (۱۳۲۴ش) برای کار به آبادان رفت و در شرکت نفت ایران و انگلیس با سمت تصدی ساختمان تصفیه‌خانه آب شهر آبادان مشغول شد؛ اما بیشتر از ۹ ماه آن‌جا نماند و به تهران بازگشت. روحانی در سال ۱۳۲۵ش برگ درخواست کار را در شهرداری تهران پر کرد و مدتی بعد در اداره لوله‌کشی تهران استخدام شد. سیر ترقی او از همین زمان آغاز گشت. دو سال از کار او در این اداره گذشته بود که شورای فرهنگی بریتانیا در سال ۱۳۲۷ش آمادگی خود را برای پرداخت هزینه سفر مطالعاتی منصور روحانی و عزیزالله کهکشان[1] در یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن اعلام کرد. رئیس این شورا در آن زمان وی.ئی.بلومفیل V.E.Blomfiele بود. محمد خلعتبری شهردار وقت تهران از شورای فرهنگی بریتانیا خواست تا دو مهندس دیگر یعنی محمد ظهیری[2] و تقی سرلک[3] را هم برای این سفر مطالعاتی بپذیرد، اما ظاهراً فقط روحانی و کهکشان در سال ۱۳۲۷ش عازم انگلستان شدند. جزئیات مواد مطالعاتی این دو تحت نظر سر الکساندر گیب[4] و پروفسور کالینز بود. روحانی و همراهش حدود ۱۰ ماه در تأسیسات آب آن کشور، مطالعاتی صورت دادند و پس از بازدید از شرکت‌های لوله‌سازی در شهریور ۱۳۲۸ به ایران بازگشتند.

سمت بعدی او در اداره لوله‌کشی تهران - که اینک سازمان نامیده می‌شد - معاونت دفتر فنی بود. در سال ۱۳۳۰ش روحانی ریاست دفتر فنی را به عهده گرفت. غلامعلی میکده مدیرکل سازمان آب تهران در سال ۱۳۳۲ش روحانی را به معاونت این سازمان برگزید و در غیاب خود، قائم مقام سازمان نامید. در همین سال او با مشارکت چهار نفر از دوستانش شرکت ساختمانی سیویل را تأسیس کرد. تا پنج سال بعد در کنار سمت‌های دولتی یکی از سهامداران این شرکت بود. خود می‌گوید با تصویب قانون منع مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی، سهام خود را که معادل بیست درصد بود به دو میلیون ریال به دیگر شرکا فروخت و ترجیح داد در مناصب دولتی بماند.

سازمان آب تهران در سال ۱۳۳۴ش برای ده نفر از کارکنان خود تقاضای اعطای نشان از طرف محمدرضا پهلوی کرد که منصور روحانی در ردیف اول قرار داشت. شاه نشان درجه چهارم تاج را در چهارم آبان روز تولدش، به روحانی هدیه کرد. عزیزالله کهکشان و محمد ظهیری نیز در شمار دریافت‌کنندگان این نشان بودند. شاه در سال ۱۳۳۷ش منصور روحانی را به مدیریت عامل سازمان آب تهران برگزید. در حکم او آمده بود:

«نظر به استدعای تیمسار سپهبد باتمانقلیچ وزیر کشور که به وسیله جناب دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر معروض افتاده است، به موجب این فرمان منصور روحانی را برای مدت سه سال به سمت مدیریت عامل سازمان آب تهران منصوب فرمودیم.»

روحانی سال ۱۳۳۹ش از طرف وزیر کشور به عضویت کمیته دایمی برنامه پنج ساله سوم درآمد.

یک سال بعد در چهارم آبان ۱۳۴۰ محمدرضا پهلوی نشان درجه سوم همایون را به روحانی داد. در این زمان او به اندازه‌ای معروف شده بود که مدیر مؤسسه اکو در تهران که زندگی‌نامه رجال ایران را برای درج در کتاب Who's Who (چه کسی چه کسی است، از کتاب‌های فرهنگ عامه است) جمع‌آوری می‌کرد، با او مکاتبه و تقاضای زندگی‌نامه‌اش را نمود. مدیرعاملی منصور روحانی در سازمان آب تهران یک بار دیگر در زمان نخست‌وزیری علی امینی از طرف شاه به او ابلاغ شد. زمانی که حسنعلی منصور به نخست‌وزیری رسید، منصور روحانی را به عنوان وزیر آب و برق برگزید و شاه نیز حکم او را ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ صادر کرد. وزارت دیرپای او در حکومت شاهنشاهی از همین دوره آغاز شد. پس از کشته شدن حسنعلی منصور و روی کار آمدن امیرعباس هویدا، وزارت آب و برق برای روحانی محفوظ ماند. دوستان قدیمی روحانی نیز با او به این وزارتخانه آمدند. محمد ظهیری به معاونت اداری و پارلمانی وزارتخانه رسید و عزیزالله کهکشان به معاونت فنی و سرپرست واحد آب و واحد طرح و بررسی‌ها. روحانی در کابینه دوم هویدا نیز سمت خود را حفظ کرد و شاه در ۲۶ مهر ۱۳۴۶ او را در این سمت ابقا نمود و یک ماه بعد در چهارم آبان مدال تاج‌گذاری را به او هدیه داد. سال بعد، در نوزدهم دی ۱۳۴۷ نشان درجه یک اصلاحات ارضی از طرف شاه به او داده شد. در سال ۱۳۴۸ش وزارت امورخارجه به منصور روحانی اطلاع داد که شاه اجازه داده، نشان Legion DHonneur (لژیون دونور) دولت فرانسه را بگیرد. این نشان از درجه Croix Dommandeur (صلیب فرمانده) بود. دولت اتریش هم در اواخر سال ۱۳۴۸ش نشانی به او هدیه کرد که نمی‌توانست بی‌ارتباط با خریدهای وزارت آب و برق از این کشور باشد. در کابینه سوم هویدا، تصدی هشت ساله روحانی در وزارت آب و برق پایان یافت و او به وزارت کشاورزی و سرپرستی وزارت منابع طبیعی منصوب شد - که یک سال بعد با ادغام آن‌ها به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خوانده شد. در همان سال (۱۳۵۰ش) به مناسبت بیست و پنجمین سال سلطنت شاه یک قطعه مدال یادبود به روحانی هدیه شد. شاه یک سال بعد به درخواست وزیرکار و امور اجتماعی نشان درجه یک کار را به منصور روحانی داد. در سال ۱۳۵۲ش رئیس کشور سودان نشان درجه یک «النیلین» را به روحانی هدیه کرد.

منصور روحانی در سال ۱۳۵۴ش بنا به درخواست عبدالحسین سمیعی، وزیر علوم و آموزش عالی و پیرو فرمان شاه به عضویت هیئت امنای دانشگاه سپاهیان انقلاب درآمد. در کابینه چهارم هویدا بار دیگر به پیشنهاد او و فرمان محمدرضا پهلوی، روحانی به سمت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد. در سال ۱۳۵۵ش شاه در فرمان دیگری روحانی را به عضویت شورای عالی مؤسسه پژوهش‌های دهقانی و روستایی برگزید و نیز در همان سال به خواست شاه عضو شورای عالی پیش‌آهنگی شد.

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۵۶ش به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییر نام داد.

پس از این تغییر، شاه در ۵ تیر ۱۳۵۶ به پیشنهاد هویدا، روحانی را در این وزارتخانه ابقا کرد. این آخرین فرمان شاه برای سلسله مناصب منصور روحانی نبود. کمتر از یک ماه بعد، با جابه‌جایی دولت و روی کار آمدن جمشید آموزگار، عمر چهارده ساله وزارت روحانی هم به پایان رسید. روحانی نخست‌وزیری جمشید آموزگار را به وی تبریک گفت و نوشت که بر اساس قانون استخدامی کشور «آماده خدمت» است.

آموزگار نیز در پاسخ خواستار سلامت او شد. سمت بعدی روحانی، ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران بود که به دستور شاه بدان گمارده شد. در این زمان که امیرعباس هویدا به وزارت دربار رسیده بود، از آموزگار، نخست‌وزیر تازه شاه خواست که با مأموریت روحانی به وزارت دربار موافقت شود.

این انتقال صورت گرفت. هویدا و یار دیرینش روحانی، دوام چندانی در وزارت دربار نیافتند. پس از سقوط دولت آموزگار در مردادماه ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جعفر شریف‌امامی، در حالی‌که اعتراضات و اعتصابات مردمی علیه حکومت شاه فضای جامعه را ملتهب کرده بود و نخست‌وزیر جدید با شعار «آشتی ملی» مأمور جلوگیری از التهاب بیشتر جامعه بود، اقدام به دستگیری برخی از دولتمردان فاسد نظام شاهنشاهی کرد که منصور روحانی یکی از آن‌ها بود. روحانی طبق ماده ۵ حکومت نظامی در شهریور ۱۳۵۷ دستگیر شد. جرم او سوءاستفاده از موقعیت خود در زمان وزارت بود. وی در بازداشتگاه شهربانی تحت نظارت ماند.

مذهب

على محمد، پدر منصور روحانی از بهایی‌های مشهور بود. او پیشکار بهاءالملک و مسئول یکی از محفل‌های بزرگ بهائیان در تهران بود. برگه‌های زندگی‌نامه منصور روحانی در سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) مذهب او را «بهایی» یا «مشهور به بهایی‌گری» نوشته‌اند. در این جا برخی از سندهای موجود در پرونده منصور روحانی، که منابع ساواک درباره مذهب او و نیز نظر مردم نسبت به او و دیگر وزرای بهایی آورده‌اند، یاد می‌شود:

«کریمی آشتیانی که با مهندس روحانی، وزیر آب و برق ارتباط دوستانه دارد، می‌گفت روحانی اظهار داشته است نظر دوستان ما در کابینه (منظور او وزرای پیرو فرقه بهایی‌گری است که خود روحانی از آن دسته می‌باشد) آن است [که] اختلاف بین دولت و روحانیت ادامه یابد تا این که دولت ناچار شود برای ضربه زدن به فعالیت روحانیون با دولت اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کند و حتی در صورت لزوم با آن دولت قرارداد نظامی منعقد سازد. کریمی می‌گفت به مهندس روحانی گفته‌ام این نظر شما را مردم ایران تأیید نمی‌کنند و ممکن است اگر چنین فکری در ایران عملی شود، عکس‌العمل شدیدی نشان داده شود. روحانی گفته است اگر مقامات روحانی در ایران با حکومت مصر به مبارزه برنخیزند ناچاریم این فکر عقد قرارداد با کشور اسرائیل را عملی سازیم.»[5]

ساعت ۲۰۰۰ روز 29/۷ /44 نوذری مخبر روزنامه کیهان ضمن صحبت خصوصی اظهار نمود که:

خبر جالب و محرمانه دارم و آن این است که اعلیحضرت همایونی به دلایلی تصمیم گرفته‌اند بهایی‌ها را بکوبند و به همین جهت چند روز است که به بعضی از جراید اجازه داده شده که به ثابت پاسال و به وضع تلویزیون ایران حمله شود. ناطق افزود: و از جمله چند روز قبل روزنامه آژنگ به وضع تلویزیون حمله نمود و سناتور جمشید اعلم هم به وزیر بهداری که شهرت بهائیت دارد، حمله کرد. ناطق سپس گفت و احتمال دارد تا 5/۸ /44 کابینه ترمیم شود و دکتر نهاوندی، مهندس روحانی و دکتر شاهقلی که به بهائیت شهرت دارند از کابینه طرد شوند.»[6]

صبح روز 15/۵ /46 علی‌اکبر فرزدقی کارمند بازنشسته شهرداری که جهت دریافت مفاصا حساب پدر خانمش به شهرداری ناحیه ۸ مراجعه نموده بود در دفتر جعفرنژاد رئیس امورمالی ضمن یک صحبت خصوصی اظهار داشت همه می‌گویند حبیب ثابت بهایی است و چون پیسی‌کولا به دست و با سرمایه وی تهیه می‌شود، بنابر این نوشیدنش برای مسلمانان حرام می‌باشد. کسی نیست به این آقایان بگوید شما فقط حبیب ثابت را شناخته‌اید، بروید ببینید که سرتاسر مملکت ما را بهائیان اشغال کرده و پست‌های حساس را به دست آورده‌اند و سعی دارند که افراد بهایی را روی کار بیاورند. تا آن ‌جا که من اطلاع دارم غلام‌عباس [=امیر عباس] هویدا نخست‌وزیر، سپهبد صنیعی وزیر جنگ، مهندس روحانی وزیر آب و برق، دکتر شاهقلی وزیر بهداری و سپهبد ایادی بهایی هستند.»[7]

«شایع است که: ۱- مهندس روحانی بهایی است و در وزارت آب و برق اکثریت و نفوذ با بهایی‌ها می‌باشد.»[8]

«آقای مهندس روحانی وزیر آب و برق توجه خاصی به کارکنان بهایی وزارت آب و برق و مؤسسات تابعه آن دارد. آقای مهندس روحانی بهایی است و تا به حال سعی کرده علنی در این مورد فعالیت نکند و بهایی بودن خود را کتمان نگه دارد... هم‌اکنون کارگردان‌های مذهبی بهائیان در وزارت آب و برق نفوذ بیشتری داشته و به طور غیرمستقیم از وجود وزیر آب و برق استفاده‌های مادی و معنوی می‌کنند.»[9]

«به طوری که اخیراً در افواه شایع گردیده اغلب مصادر و مقامات حساس و برجسته مملکتی توسط افراد بهایی این کشور اداره می‌شود و این قبیل اشخاص وسیله مراکز و یا افراد مرموزی هدایت و رهبری می‌گردند. ضمناً گفته می‌شود در هیئت دولت آقایان نخست‌وزیر، منصور روحانی وزیر آب و برق، ستوده وزیر پست و تلگراف، خسروانی وزیر کشور، سپهبد نصیری وزیر جنگ و همچنین سپهبد خادمی مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما، سپهبد ایادی پزشک مخصوص شاهنشاه آریامهر، درویش مقامی رئیس کارگزینی دربار شاهنشاه جزو این گروه بوده و شنیده می‌شود موضوع بدرقه حجاج وسیله آقای نخست‌وزیر صرفاً جهت اغفال مردم صورت گرفته...»[10]

«در بین مردم شهرت یافته است دولت آقای هویدا اگر قرار باشد بر سرکار خود بماند کابینه خویش را ترمیم و وزرای بهایی کابینه را تغییر خواهد داد. شهرت دارد تیمسار صنیعی وزیر جنگ، روحانی، وزیر آب و برق، خانم پارسای، وزیر آموزش و پرورش از وزرای بهایی کابینه می‌باشند.»[11]

منصور روحانی مانند برخی از خواهران و برادران خود تظاهر به بهایی بودن نکرد و حتی در مواقعی نیز انتساب خود را به این فرقه تکذیب نمود.

او در ابتدای وزارتش در گفت و گو با خبرنگار روزنامه پیک ایران با اشاره به دیدارش در بروجرد با آیت‌الله سید حسین بروجردی گفت:

«حضرت آیت‌الله فقید فرمودند چرا نام روحانی را انتخاب کرده‌ای؟ این نام را حضرات بهایی بر محافل خود گذارده‌اند... عرض کردم انتخاب این نام به مناسبت شغل پدری و اجدادی است... (آنان) از علما و روحانیون قزوین بوده‌اند.»

او خطاب به خبرنگار اضافه کرد: «این‌که مرا بهایی معرفی کنند کمال ناجوانمردی است.»[12]

بار دیگر در شهریور ۱۳۵۷ پس از بازداشت به دلیل سوءاستفاده و ایجاد نارضایتی و بدبینی در مردم، به دست دولت جعفر شریف‌امامی، در یادداشتی که در بازداشتگاه شهربانی تهران در رد بهایی‌گری خود نوشت چنین استدلال کرد:

«این جانب در دامان مادر مسلمان شیعه اثنی‌عشری و معتقد و متدین پرورش یافته‌ام و خود مسلمان شیعه و متوکل و متدین بوده و هستم.»[13]

زد و بندها و سوءاستفاده‌ها

نخستین گزارش‌ها از زد و بندهای اقتصادی منصور روحانی زمانی تهیه شد که وی با محسن خواجه‌نوری نماینده مجلس شورای ملی اختلاف پیدا کرد. در سال ۱۳۴۴ش محسن خواجه نوری هنگام وساطت برای فروش زمین‌های اطراف سد لتیان به وزارت آب و برق با منصور روحانی اختلاف نظر پیدا کرد. جزئیات این موضوع به درستی روشن نیست، اما رفع اختلاف، با امتیازهایی که روحانی برای ورود یک دستگاه توربین از یک شرکت اتریشی به همسر محسن خواجه نوری داد، همراه بود:

«در این معامله یکی از واسطه‌های خرید نیز همسر محسن خواجه نوری است که با دکتر امیر مکری سهامدار و نماینده یکی از شرکت‌های اطریشی در تهران ارتباط دارد و قرار است توربین مورد نظر توسط همین شرکت اطریشی تهیه و به وزارت آب و برق فروخته شود و مهندس روحانی به همین علت و به منظور جلب رضایت محسن خواجه نوری با خرید توربین مورد نظر از شرکت مزبور موافقت کرده است.»[14]

در اوایل سال ۱۳۴۷ش یکی از کارمندان وزارت آب و برق که از این وزارتخانه به سازمان پیکار با بیسوادی منتقل شده بود، علیه منصور روحانی و مهندس جالینوس اعلام جرم کرد و مدارکی از سوء استفاده‌های آنان را تسلیم دادستان دیوان کیفر نمود.

در این اعلام جرم چند سند هزینه ساختگی درباره ساخت انبارها و هزینه‌های برق منطقه قزوین و فرح‌آباد دیده می‌شد.[15] منصور روحانی ۲۷ تن از کارمندان این وزارتخانه را به سازمان مبارزه با بیسوادی منتقل و به جای آنان تعدادی دختر منشی و ماشین‌نویس و کارگر روزمزد استخدام کرده بود.

در مهرماه ۱۳۴۷ یک روزنامه‌نگار[16] در دیدار با رئیس بازرسی مجلس سنا خبرهایی از سوءاستفاده منصور روحانی به وی داد. خبرها چنین بود:

«وزیر آب و برق در نزدیکی کرج و قزوین [دارای] تعداد زیادی زمین شخصی می‌باشد که وسیله تراکتور و سایر لوازمات متعلق به وزارتخانه خود نسبت به تسطیح زمین‌های مذکور اقدام و این عمل وی در حدود ۸۰ هزار تومان برای وزارت آب و برق هزینه دربرداشته است... در سازمان آب تهران نیز همواره سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد و از طرف سازمان برنامه یک نفر به عنوان ذی‌حساب در سازمان آب تهران مأموریت دارد، لیکن از نظر این که شخص مزبور مانع سوءاستفاده آنان نگردد با وی تبانی و در عوض همه ماهه به عنوان یکی از کارمندان سازمان آب تهران در لیست پاداش بگیران سازمان آب تهران منظور و از مبلغ ۲۰۰۰ تومان به عنوان حق‌السکوت استفاده می‌نماید.»[17]

از موارد عمده دیگر می‌توان به خرید چهار مولد برق از شرکت جنرال‌الکتریک اشاره کرد. با این‌که یک شرکت ایتالیایی فروش این مولدها را با شرایط آسان‌تر (بدون دریافت پیش‌پرداخت، استهلاک ۱۶ ساله و بهره پایین) پیشنهاد کرده بود، اما روحانی خرید از شرکت جنرال‌الکتریک را در کمیسیون فنی مطرح کرد. مورد دیگر، احتساب حقوق گمرکی بر واردات کالاهای مورد نیاز وزارت آب و برق بود. با این که کالاهای فنی این وزارتخانه از پرداخت حقوق گمرکی معاف بود، مسئولان اداری و مالی وزارت آب و برق سندها را براساس محاسبه عوارض گمرکی تنظیم می‌کردند. خرید بدون مناقصه، گزارش غیرواقعی از میزان خرید، اختلاس مابه‌التفاوت آن و صدور رسیدهای جعلی از دیگر سوءاستفاده‌هایی بود که منابع اطلاعاتی مدارک آن را به دست آوردند. بخشیدن جرایم مصرف برق اضافی به صاحب کارخانه‌هایی که از دوستان وزیر و معاونان او بودند، ایجاد پست‌های برق با هزینه دولتی برای زمین‌داران آشنا جهت بالا بردن قیمت آن‌ها و زد و بندهایی در این مورد ـ که برای نمونه در زمین‌های منطقه افسریه و حصارک شمیران صورت گرفت - ایجاد پست‌های برق بدون کارشناسی لازم و در نتیجه آتش‌سوزی - که در منطقه الهیه تهران رخ داد ـ بدهکار کردن گروهی از مشترکان بی‌آن که برق اضافی مصرف کرده باشند - که موجب طرح شکایت در مجلس شورای ملی و سنا شد - اخراج کارمندانی که متوجه سوءاستفاده‌ها و زد و بندها می‌شدند - مانند برکناری مسئول امور مالی و اداری برق تهران و انعکاس آن در شماره ۷۸ مجله خواندنی‌ها - از دیگر موارد مثال‌زدنی در وزارت آب و برق بود که تصدی آن به عهده منصور روحانی قرار داشت.

زمانی که گزارش‌های یاد شده، در قالب یک بولتن خیلی محرمانه تدوین گردید و به نظر نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک رسید، وی گفت:

«اکثر گزارشاتی که منابع ساواک تهران داده‌اند صحیح نیست. در مورد ادامه خدمت آن‌ها بررسی و آن‌هایی که مفید نیستند به خدمت‌شان خاتمه داده شود.»[18]

با وجود این نادیده گرفتن‌ها، گزارش‌ها حکایت می‌کرد که «وزارت آب و برق به صورت یک مؤسسه خصوصی درآمده که مشاغل و پست‌های حساس اداری منحصراً به دوستان و عواملی که روی دسته‌بندی با یکدیگر رفاقت دارند واگذار می‌شود. ضمناً باندی که توسط مهندس روحانی وزیر آب و برق، محمد ظهیری معاون اداری، مهندس کهکشان، مهندس خلیلی، مهندس فرخ و با شرکت مهدی نیرومند مدیرکل حسابداری وزارت آب و برق، بداغی معاون حسابداری، امینی رئیس کارپردازی، کمالی نماینده حسابداری در کارپردازی و افشار تشکیل شده، خودمختاری عجیبی را در آن وزارتخانه به وجود آورده‌اند.»[19]

در سال ۱۳۴۸ش پرونده یکی از زد و بندهای وزارت آب و برق به سازمان بازرسی شاهنشاهی ارجاع شد. موضوع زد و بند، خرید دستگاههای مستهلک (بولدوزر، جرثقیل، ماشین‌آلات آسفالت‌سازی، موتور و مولد برق و وسایل مکانیکی دیگر) از یک شرکت مقاطعه‌کار آمریکایی به نام «پامروی» بود. پس از شکایت و اعلام جرمی که خبر از غیرقابل‌استفاده، بی‌مصرف بودن و گرانی بهای خرید و سوءاستفاده و حیف و میل این اموال به سازمان بازرسی شاهنشاهی رسید، این سازمان هیئتی را مأمور رسیدگی کرد و برخی از موارد اعلام جرم را تأیید کرد. سازمان بازرسی شاهنشاهی موضوع را تا مرز سلب مصونیت از منصور روحانی قابل تعقیب دانست،[20] اما اصل ماجرا مسکوت ماند و بدون پیگیری‌های بعدی کان لم یکن تلقی شد.

منصور روحانی با ارتباطی که با مسئولان سازمان برنامه و بودجه داشت، اجرای طرح‌های وزارت آب و برق را بدون مناقصه، به شرکت‌های مورد علاقه خود واگذار می‌کرد. این شرکت‌ها خارجی بودند.

زخم این موضوع در سال ۱۳۴۹ش سرباز کرد و روشن شد که روحانی بی‌اعتنا به مصوبه دولت در سال ۱۳۴۲ش که همه عملیات مربوط به تحقیقات و کنترل راهها و سدها و طرح‌های عمرانی راکه می‌باید در آزمایشگاه‌های فنی داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گرفت، به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است.

شرکت سولتانش یکی از آن‌ها بود که عملیات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و سونداژ را در سدهای لار، لتیان، میناب، جیرفت، مارون و کارون به عهده گرفته بود. شرکت ژئوتکنیک نیز بخش حفاری و سونداژ سد ساوه و کرخه و سد آبیاری ارومیه و سلماس را عهده‌دار بود. مطالعات آزمایشگاهی این قراردادها می‌باید به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به سازمان برنامه واگذار می‌گردید. این آزمایشگاه از ناحیه این قراردادها می‌توانست حقوق ۶۰۰ نفر از اعضای غیررسمی خود را تأمین کند اما با بسته شدن قراردادها با طرف‌های خارجی، کارکنان ایرانی را تا مرحله اعتصاب پیش برد.[21] مدیرعامل آزمایشگاه در نامه‌ای همه این موارد را با ذکر جزئیات به سازمان برنامه اعلام کرد، اما از نتیجه امر اطلاعی در دست نیست.

در سال ۱۳۵۰ش وزارت منصور روحانی بر آب و برق کشور پایان یافت و او بر مصدر کشاورزی ایران نشست. آخرین گزارش‌های عمومی در زمان تصدی روحانی بر وزارت آب و برق نشان می‌دهد که «در وزارتخانه فوق‌الذکر به قدری کارهای خلاف انجام می‌گیرد که حدی ندارد. بدین لحاظ کلیه کارمندان ناراضی هستند.»[22] در همین زمان خبرهایی از افواه کارمندان وزارت آب و برق شنیده می‌شد. یکی مربوط به علت جابه‌جایی بخش مالی وزارتخانه از میدان شهدا (ژاله) به خیابان مطهری (تخت طاووس) تهران بود. آن‌ها می‌گفتند محل جدید از آن وزیر است و از این طریق می‌تواند ماهانه چهل هزار تومان اجاره‌ بهای آن را دریافت کند.[23] شایعات فراوانی پشت سر وزیر - بین کارکنان سازمان آب و وزارتخانه آب و برق ـ وجود داشت که حکایت از انتقال پول به بانک‌های خارجی توسط خود و همسرش می‌کرد. نادرستی یا درستی این شایعات (واریز کردن 750 میلیون تومان به یکی از بانک‌های خارجی، انتقال ۹ میلیون تومان توسط همسرش به یکی از بانک‌های ژنو و یا داشتن چهارصد میلیون تومان در یکی از بانک‌های خارجی) روشن نیست، اما می‌تواند قرینه‌ای بر مال‌دوستی روحانی باشد که سازمان اطلاعات و امنیت کشور نیز بر آن تأکید داشت. هرچند بیشتر نارضایتی کارکنان وزارت آب و برق از روحانی مربوط به زد و بندها و سوءاستفاده‌های او بود، اما بخش دیگر مربوط به بی‌مبالاتی وزیر و برخی معاونان او به آداب دینی می‌شد. اعلامیه‌ای به امضای «مهندسین، کارمندان و کارکنان» وزارت آب و برق درست است که از بی‌توجهی وزیر به ماه مبارک رمضان و روزه‌داری کارکنان شکایت شده است. آن‌ها در این شکوائیه نوشته‌اند که طبق اعلام رسانه‌ها، ورود و خروج کارکنان در این ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ است ولی روحانی این زمان را از ۸ بامداد تا چهار بعدازظهر اعلام کرده و غذاخوری وزارتخانه را هم آماده پذیرایی از ناهارخوران کرده است.

در اعلامیه آمده که «آقای روحانی بایستی بدانند که معتقدین به دین مبین اسلام با این شکنجه‌های روحی به مسلک دیگری متوسل نمی‌شوند.»[24]

زد و بندها و سوءاستفاده‌های روحانی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی هم ادامه یافت. از جمله خبرهایی که در این زمان درز کرد و پی‌گیری آن ناتمام ماند تبانی روحانی با هژبر یزدانی بود. گزارش چنین بود که «در اوایل وزارت روحانی [بر وزارتخانه کشاورزی] یک کشتی ذرت، از قرار کیلویی یک ریال ارزان‌تر و به طور اقساط به هژبر یزدانی فروخته شده و هژبر یزدانی ذرت‌ها را به قیمت گران‌تر و به طور نقدی فروخته است.»[25] همچنین خبر رسید که روحانی یک مزرعه به قیمت گزاف در آمریکا خریداری کرده است. تحقیقات در این مورد نشان داد که خرید او یکصد هکتار زمین مزروعی در گرگان بوده است.[26] اما خلاف این موضوع که روحانی در جریان عقد قراردادها با شرکت‌های خارجی در زمینه جنگل و مرتع زد و بندهایی صورت داده ثابت نگردید.

منصور روحانی مرغوب‌ترین اموال عمومی مردم ایران، یعنی جنگل‌ها را به درباریان یا برکشیدگان حکومت شاهنشاهی واگذار می‌کرد و یا اجاره می‌داد. در اوایل سال ۱۳۵۴ش او موافقت خود را برای واگذاری ۷۰ تا ۱۰۰ هکتار از اراضی جنگل عباس‌آباد، به شکل اجاره درازمدت به شهناز پهلوی اعلام کرد.[27] در همان سال ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی گرگان واقع در منطقه «ولند» به شرکتی که پسرش، داریوش روحانی در آن سهیم بود به صورت اجاره ۳۰ ساله واگذار شد. در تحقیقات روشن شد که این اراضی به نام جنگل مخروبه اجاره داده شده، در حالی که بیش از ۲۹۰ متر مکعب در هکتار درخت داشت و طبق مقررات نمی‌باید واگذار می‌گردید. برای این که زمین واگذار شده صورت قانونی پیدا کند «در یک روز با ۷۰ دستگاه ارّه موتوری کلیه درختان عظیم را قطع و حتی محموله‌های چوب و هیزم و ذغال را کمتر از حجم واقعی هر کامیون گزارش داده‌اند تا مقدار موجودی معلوم نشود.»[28] در این گزارش آمده است:

«در حدود 000/۸۰۰ /37 ریال از بهره مالکانه سوءاستفاده کرده‌اند و ۱۲ میلیون ریال نیز چوب آن را فروخته‌اند. جالب این که پس از این که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از واگذاری (فروش) اراضی جنگلی به مردم خودداری و اعلام نموده که به اجاره ۳۰ ساله خواهد داد و تقاضاهای زیادی همراه طرح‌های عمرانی از قبیل کشت صنوبر، ایجاد باغ مرکبات و غیره تسلیم سازمان جنگل‌ها و مراتع گردیده، اولین تقاضا و طرحی که سریعاً با آن موافقت شده، طرح دکتر رکنی (مهندس تقی وکیل‌زاده، مهندس داریوش روحانی، دکتر رکنی) بوده است و سایر پیشنهادات و تقاضاهای مردم به بهانه‌های مختلف معوق مانده است.»[29]

یک مورد دیگر از زد و بندهای روحانی، فروش غیرقانونی زمین‌های کشاورزی برای کاربری‌های تجاری بود. واگذاری ۴۰ میلیون متر زمین واقع در حسین‌آباد در حوالی کهریزک تهران، یکی از آن‌ها بود.

این زمین توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و به دستور روحانی به کشت و صنعت بهاردشت واگذار شد اما در فعل و انفعالات بعدی، این زمین‌ها در اداره ثبت شهرری به قطعات ۳۰ و40 هزار متری تقسیم و به عنوان بارانداز فروخته شد. رقم فروش این زمین‌ها بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان برآورد گردید.[30]

خصلت زد و بند و سوءاستفاده و اختلاس، پنهانی بودن آن است. آشکار شدن برخی از آن‌ها نمی‌تواند وسعت حقیقی آن‌ها را نشان دهد. با وجود همین گزارش‌های محدود، یکی از مقامات سازمان اطلاعات و امنیت به این نتیجه رسید که: «پایه‌گذار گرفتاری‌های مربوط به برق و وضع اسفناک کشاورزی روحانی بوده، ولی مانند بعضی از مقامات گذشته دارای مناصبی شده است.»[31] یکی دیگر از منابع ساواک پس از دستگیری روحانی در سال ۱۳۵۷ ش چنین اظهار نظر کرد: «به علت اقدامات و اعمال خلافی که در وزارت نیرو، به ویژه در کشاورزی انجام داده است، کشاورزی ایران را ناتوان و در ایجاد نارضایتی و بدبینی فعلی سهم به سزایی داشته است.»[32]

فعالیت‌های سیاسی و ارتباطات

منصور روحانی به گفته خودش از اوایل سال ۱۳۲۱ش در دانشگاه تهران و در اوان دانشجویی فعالیت‌های سیاسی خود را با گروه‌های ملی‌گرا آغاز کرد و در شمار ۵۰ نفر از اعضای مؤسس حزب ایران بود. او می‌گوید که علت کنار کشیدنش از شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۳۲۵ش کشانیدن فعالیت‌های سیاسی به آن شرکت بوده است که پس از تذکر مقامات شرکت، خود را مستعفی می‌کند. با این حال همان سال (۱۳۲۵ش) در برگ درخواست کار خود برای استخدام در شهرداری تهران، نوشت که علت کناره‌گیری‌اش از شرکت نفت، ارجاع ندادن کار شایسته به یک مهندس ایرانی بوده است. به گفته روحانی فعالیت او در حزب ایران، آشکار و پنهان، تا سال ۱۳۳۴ش یعنی زمانی که حزب توسط دولت منحل شد ادامه داشت. یکی از منابع ساواک خبر می‌دهد که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زمانی که «همکاران و یاران مصدق هرکدام از ترس مجازات متواری و مخفی بودند، مهندس جهانگیر حق‌شناس وزیر راه حکومت مصدق مدت دو ماه و نیم در منزل مهندس منصور روحانی وزیر فعلی آب و برق مخفی بود و مهندس روحانی به شدت مراقبت می‌کرد که حق‌شناس به دست مأمورین انتظامی نیفتد.»[33]

در یکی از سندهای ساواک آمده است:

«بعد از تفکیک و تقسیم حزب ایران [نوین] به دو دسته، [روحانی] جزو دسته تندرو درآمد و با مهندس ظهیری و مهندس دیلمقانی و عده‌ای دیگر فعالیت خود را ادامه می‌دادند. بعد به آمریکا رفت و در صدد ترک تابعیت بود و مدتی هم به عنوان مهاجر در آنجا توقف داشت، به ایران آمد و به هر دری می‌زد که ترقی کند... در این اواخر جزو دار و دسته حسنعلی منصور درآمد و به دست او وزیر شد.»[34]

تاریخ رفت و آمد او به آمریکا و علت آن به درستی روشن نیست. (این احتمال که ساواک در اظهار نظر خود دچار اشتباه شده باشد، وجود دارد). همچنین درباره او آمده است:

«تا سر حد امکان به کارگران توده‌ای دستگاه آب تهران کمک می‌نموده است. همچنین شهربانی کل کشور اعلام داشته است منصور روحانی بدون ذکر مشخصات دیگر، جزو اشخاصی بوده که برای آن‌ها کارت‌های نوروزی سال ۲۸ به نام نهضت مقاومت ملی ایران در خارج فرستاده شده است.»[35]

سوابق سیاسی روحانی آن‌قدر رنگ نداشت که حکومت را از اعطای نشان درجه چهارم تاج به او در سال ۱۳۳۴ش منع کند. در نیمه دوم دهه ۳۰ او سازگاری خود را با نظام حکومتی شاه بدان حد رسانده بود که در سال ۱۳۳۷ش حکم مدیریت عامل سازمان آب تهران را از محمدرضا پهلوی بگیرد. در اوایل دهه چهل، روحانی همه شاخص‌های ورود به جرگه رجال درجه یک نظام شاهنشاهی را در خود داشت.

عضویت در حزب ایران نوین، روحانی را وارد چرخه‌های سیاسی هدایت شده از طرف حکومت کرد. او عضو شورای مرکزی، عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت اجرایی حزب ایران نوین بود و تا زمان انحلال و ادغام آن در حزب رستاخیز جزء اعضای درجه یک آن به شمار می‌رفت. همگامی او با حسنعلی منصور تأثیر به سزایی در کسب وزارت آب و برق داشت.

در سال ۱۳۴۶ ش منصور روحانی عضو «جبهه یاران متحد» بود. اعضای این جبهه که ویژگی بارز آن‌ها تحکیم نظام شاهنشاهی بود ۷۷ نفر برآورد شد. جبهه یاران متحد ابراز وجود نکرد. اعضای آن حق عضویت می‌پرداختند و هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه می‌دادند. عضویت در این جبهه سخت بود. یک رأی مخالف، نامزدها را از ورود به آن بازمی‌داشت.[36]

روحانی عضو کانون مهندسین ایران هم بود. در سال ۱۳۴۹ش او به عضویت هیئت مرکزی کانون درآمد. این پیوستگی تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

با تأسیس حزب رستاخیز ملی ایران و انحلال دو حزب دولتی ایران نوین و مردم و منضم شدن آن‌ها به حزب تازه، روحانی نیز به عضویت آن درآمد. او عضو مجمع نمایندگان مؤسس حزب رستاخیز بود و در جناح «لیبرال سازنده» قرار گرفت.

نام منصور روحانی در محافل فراماسونری هم برده شده است. زمانی که جلد سوم کتاب «فراموشخانه یا تاریخ فراماسونری ایران» به کوشش اسماعیل رائین[37] در سال ۱۳۴۷ش به چاپ رسید، منصور روحانی نیز در میان فراماسون‌ها نام برده شده بود. عضویت روحانی در لژهای مزدا و مشعل و سعدی با نام مستعار علاءالدین بوتراب آمده است.[38]

روحانی ارتباطات سیاسی خود را با جناح‌های انگلیسی و آمریکایی در ایران حفظ می‌کرد. او از دوستان اسدالله رشیدیان بود. پایه‌های این دوستی در سال ۱۳۴۵ش ریخته شد.[39] این رفاقت سیاسی آن هم با یکی از برادران رشیدیان که از عوامل شناخته شده دولت انگلستان بودند و از زمینه‌سازان داخلی کودتای ۲۸ مرداد به شمار می‌رفتند، نشان از فرصت‌طلبی روحانی در تثبیت موقعیت خویش دارد. او در تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران نقش داشت و در جلسه‌های غیررسمی که برای این کار تشکیل می‌شد شرکت می‌کرد. باز کردن راه برای «لیلیانتال کلاب» که با نام K.P.S در اهواز مشغول کار شد و سر و کارش با سازمان آب و برق خوزستان بود، از نمونه‌های آن است.[40] روحانی از اواسط دهه چهل با طرفداران سیاست آمریکا که هدفشان زمینه‌سازی برای نخست وزیری جمشید آموزگار بود، حشر و نشر داشت.[41]

روحانی چندین بار از پشتیبانی‌های مستقیم شاه نسبت به خود یاد کرده است و بقای خود را در سمت وزارت مدیون توجه ویژه او دانسته است. روحانی یک بار در جمع مدیران وزارتخانه کشاورزی و منابع طبیعی گفت: «من از طرف شاهنشاه اجازه ندارم این مطلب را بگویم ولی مطمئن باشید که من به عنوان وزیر کشاورزی تا ده سال دیگر تثبیت شده‌ام و از شما حمایت خواهم کرد.»[42] زمانی که گرانی گوشت صدای مردم را درآورد و به همین جهت شایعه برکناری روحانی بر زبان‌ها افتاد، از قول او گفتند:

«علت این که او را برکنار نکرده‌اند این است که اصولاً گران کردن گوشت و طرحی که در این باره تهیه شده عیناً به شرف عرض شاهنشاه رسانیده شده و اجرای آن را معظم‌له اجازه فرموده‌اند.»[43] روحانی روابط خود را با نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک و اسدالله علم وزیر دربار که از عناصر کلیدی حکومت بودند با فرستادن برخی از محصولات کشاورزی نمونه مانند انگور، خربزه، عسل، شیر، انجیرخشک، ماست، گوشت و ... حفظ می‌کرد. این نوع ارتباط را با مقام‌های دیگر هم داشت و سنجش ذائقه آن‌ها را ملاک کار خود قرار می‌داد. روحانی یک بار چند بسته گوشت بره که از بلغارستان وارد کرده بود و در ایران بسته‌بندی شده بود، برای وزیر دربار فرستاد و خواستار نظر همسر علم شد که اگر به مذاق او خوش آمد اقدام به وارد کردن آن کند.[44]

در این جا متن کامل یکی از گزارش‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره منصور روحانی می‌آید و سپس با یادآوری سرنوشت او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوشته، نقطه پایان می‌گیرد.

«منصور روحانی در بین وزرا و مسئولین عالی‌رتبه دولتی پس از غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران بیش از همه، مورد اعتراض، بدبینی و ناراحتی مردم است. غالباً دیده شده است که طبقات مختلف مردم به مجرد این‌که نام منصور روحانی یا غلامرضا نیک‌پی برده می‌شود بدون دلیل یا با دلیل شروع به بدگویی و انتقادی می‌نمایند و این دو مقام را مسبب بسیاری از مشکلات زندگی روزمره خود قلمداد می‌کنند، خاصه این‌که این دو مقام نیز پیوسته کوشش دارند به نحوی به افکار عمومی و مردم بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نشان دهند و ظاهراً ادعا کنند که آن‌ها فقط سیاست معینی را اجرا می‌کنند و اعتراضات و نظرات دیگران برای آن‌ها اهمیتی ندارد. متأسفانه باید گفت در محافل خاصی از سطح بالای مملکت چنین وانمود می‌شود که علت باقی ماندن این دو مقام در مشاغل خود آن است که اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بر این تعلق گرفته است. به مردم تفهیم شود که نظرات آن‌ها و افکار عمومی نمی‌تواند اثری در تغییر و تبدیل و جابه‌جایی مقامات داشته باشد. منصور روحانی شاید در وزارت نیرو منشاء اثرات و خدماتی بوده است ولی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تاکنون نتوانسته است گام مثبتی بردارد. گرچه همه نارسایی‌ها و مشکلات موجود در امر کشاورزی مملکت را نمی‌توان مربوط به عدم توانایی این وزارتخانه در اجرای مسئولیت خود دانست و عوامل متعددی در این مسئله مدخلیت دارند ولی به عقیده مطلعین منصور روحانی با روش و سیاست خاصی که دارد وضع کشاورزی و دامپروری کشور را روز به روز به سوی نابسامانی بیشتری سوق می‌دهد و معتقدند اعتبارات بزرگی که در سنوات اخیر به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی و ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت و گوشت به مصرف رسیده و یا به صورت وام در اختیار اشخاص گذاشته شده بازده مناسب نداشته است. در مورد حمایت منصور روحانی از افراد خاصی نیز بحث‌های زیادی در بین مردم شنیده می‌شود. به عنوان مثال از هژبر یزدانی نام می‌برند که از حمایت‌های بی‌دریغ وزارت کشاورزی برخوردار است که افراد مشابه نمی‌توانند چنین حمایت‌هایی را دریافت کنند. می‌گویند در امر فروش پوست و روده از طرف سازمان گوشت کشور به هژبر یزدانی، منافع دولت فدای منافع هژبر یزدانی می‌شود. می‌گویند مثلاً هژبر یزدانی می‌تواند مقادیر قابل توجهی ذرت به عنوان خوراک دام از وزارت کشاورزی دریافت کند و آن را با سود سرشاری به شرکت گلوکز (به مدیریت عباس معتمدی) بفروشد و یا به عنوان توسعه کشاورزی و دامپروری از وزارت کشاورزی وام دریافت کند و با آن زمین و ساختمان خریده و در راه‌های دیگری که متضمن سود بیشتری است به کار اندازد. می‌گویند منصور روحانی در واگذاری اراضی و جنگل‌ها به اشخاص بیشتر بر مبنای نظرات شخصی عمل می‌کند. نصر اصفهانی استاندار فعلی فارس در یک مذاکره خصوصی اظهار می‌داشت در موقعی که استاندار کرمان بوده، منصور روحانی سفری به کرمان کرده است. در این سفر شبی منصور روحانی از وی دعوت می‌کند در یک میهمانی خصوصی در منزل یکی از کرمانی‌ها با وی شرکت کند. در این میهمانی مشاهده می‌کند که میزبان خانمی به نام [...] مقیم تهران است که در منزل بستگان کرمانی خود برای وزیر کشاورزی مجلس بزمی دایر کرده است و در این میهمانی وزیر کشاورزی در حضور تعداد زیادی مهمان شروع به معاشقه و حرکات زننده با زن مذکور نموده است که موجب ناراحتی شدید حاضرین شده است. نصر اصفهانی می‌افزاید بعد اطلاع پیدا کرده است که به این زن در استان کرمان از طرف وزیر کشاورزی ۱۰۰ هکتار زمین واگذار شده و مشارالیها یکی از زنانی است که وزیر کشاورزی با آن‌ها ارتباط دارد و به هر یک از این زن‌ها از کیسه دولت هدایایی داده است. [...] زن بدنام دیگری که با ده‌ها نفر در تهران ارتباط دارد یکی دیگر از افرادی است که مورد توجه روحانی است. منصور روحانی به این زن گفته است موقعی که وزیر آب و برق بوده است در یک معامله با کشور هندوستان از طرف واسطه هندیِ معاملات، جواهرات گران‌بهایی به وی هدیه داده شده است که او آن را به پیشگاه علیا حضرت شهبانوی ایران تقدیم کرده است. مسئله بدگویی منصور روحانی نسبت به امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر نیز باعث تعجب مردم است.

روحانی غالباً چنین نشان می‌دهد که نخست‌وزیر در صدد تعویض وی می‌باشد ولی به علت حمایت‌هایی که از او می‌شود قادر به اجرای نظر خود نمی‌شود و به همین دلیل نزد اشخاص از نخست‌وزیر انتقاد و او را به عنوان «مسخره» «خُل» و امثال آن مورد تحقیر قرار می‌دهد و این امر وضع بسیار ناخوشایندی را به وجود آورده است.»[45]

سرنوشت

منصور روحانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محاکمه شد و مفسدفی‌الارض شناخته گردید و در سحرگاه ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد.

منصور روحانی در کنار شاه

منصور روحانی و جعفر شریف‌امامی

منصور روحانی وزیر کشاورزی کابینه هویدا در یکی از کلوپ‌های روتاری

محمد ظهیری

تعداد مشاهده: 8369