بررسی تأثیر تغییر نخست‌وزیران در سال‌ 1356 و 1357 در روند سقوط رژیم پهلوی

تاریخ انتشار: 25 آذر 1402

مقدمه

وقوع انقلاب اسلامی ایران دارای زمینه‌های گوناگونی بود که مجموعه‌ای از علل در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در پدید آمدن آن نقش داشتند. مهم‌تر آن‌که این زمینه‌ها و مسائل از سال‌های پیشین انباشته شده بودند و به‌طور مستمر بر نارضایتی مردم می‌افزودند. اما برخی بر این باورند که تغییر نخست‌وزیران در سال‌های 1356 و 1357 و ایجاد بی‌ثباتی در قوه مجریه، در روند سقوط حکومت پهلوی نقش عمده‌ای داشته است. به بیان دیگر، تعویض دولت‌ها توسط شاه (که اغلب از اداره امور کشور ناتوان بودند) موجب گردید که مشکلات افزوده شود و در نهایت، انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به پیروزی برسد. این افراد مشکلات درون‌زاد رژیم پهلوی را از جهتی اصل قرار می‌دهند و بازتاب آن را در جامعه از نظر دور می‌دارند! آن‌ها فرضشان بر این است که قدرت قاهره رژیم پهلوی از چنان صلابتی برخوردار بود و آن چنان ابر قدرتی مثل آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی از آن حمایت و پشیبانی می‌کردند که در نتیجه امکان سقوط چنین رژیمی بدون مشکلات درونی و داخلی در سیستم حکمرانی و خواست قدرت‌های خارجی امکان نداشت! ایشان قدرت مردم و رهبری و آگاهی و انگیزه به وجود آمده از تعامل و تجانس بین رهبری و مردم را عامدانه یا جاهلانه از نظر دور می‌دارند. هم‌چنان که قدرت دین را در تغییر و تهییج و وحدت مردم کشور باور ندارند، هم‌چنان که پوشالی بودن قدرت باطل و خانه عنکبوتی بودن آن را باور ندارند، هم‌چنان که اراده و خواست و قدرت خداوند تعالی را قبول ندارند... لذا این نوشتار در نظر دارد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آیا تغییر پی‌درپی نخست‌وزیران در سال‌های 1357-1356 موجب سقوط رژیم شد؟ چه عواملی در تغییر کابینه‌ها و تعیین نخست‌وزیران دخالت داشتند؟ آیا امکان بقای دولت‌ها در شرایط بحرانی رژیم وجود داشت؟ برای پاسخ‌ به این پرسش‌ها، ابتدا به انباشت مسائل در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته خواهد شد تا آشکار شود مشکلاتی که منجر به سقوط نهایی رژیم گردید، ریشه در شکست سیاست‌های گذشته حکومت داشته است؛ سپس به عوامل داخلی و خارجی تغییر دولت‌ها در سال‌های 1356 و 1357 پرداخته خواهد شد. به این معنا که وضعیت داخلی کشور چگونه موجب می‌شد که شاه تصمیم به تغییر کابینه‌ها بگیرد و نیز کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و انگلیس چه نقشی در متقاعد کردن شاه به تغییر نخست‌وزیران و نیز انتخاب گزینه دلخواه برای جایگزینی دولت داشتند. در پایان نیز علل ناکامی و ناپایداری دولت‌های منصوب ـ یعنی دولت‌های آموزگار، شریف‌امامی، ازهاری و بختیار ـ بررسی خواهد شد.

انباشت مسائل در دوران سلطنت پهلوی دوم

برای درک بهتر چرایی تغییر دولت‌ها در سال‌های 1356 و 1357 بایستی وضعیت حکومت پهلوی دوم را از سال‌های قبل مورد توجه قرار داد. چرا که اوج‌گیری نهضت اسلامی در سال‌های پایانی رژیم، نتیجه‌ی شکست سیاست‌های شاه و به‌وجود آمدن انباشتی از مسائل در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بود که موجب شد شاه برای تسکین اوضاع و خاموش کردن آتش قیام مردمی، دولت‌ها را یکی پس از دیگری تغییر دهد تا بدین‌وسیله بتواند به کمک یکی از آن‌ها نهضت اسلامی مردم ایران را مهار کند. در ادامه به اهم مسائلی که با توجه به سیاست‌های رژیم به‌وجود آمده بود، پرداخته خواهد شد.

الف) مسائل سیاسی

اختناق و حکومت سرکوب یکی از اساسی‌ترین معضلات رژیم پهلوی در بُعد سیاسی بود. از جمله مهم‌ترین اقدامات شاه که در سال‌های بعد، مسائل سیاسی قابل توجهی به دنبال داشت، تأسیس یک نهاد امنیتی و سرکوبگر بود. از آنجا که شاه بقای سلطنتش را در صدر اولویت‌هایش قرار داده بود، اقدام به تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در سال 1335 نمود. ساواک بازوی اجرایی رژیم برای سرکوب و ایجاد فضای اختناق در کشور بود. دیکتاتوری عریان شاه در قرن بیستم به صورتی بود که تمام نهادهای مدنی به تعطیلی و ممنوعیت کشیده شد. اقتدارگرایی شاه تا آنجا پیش رفت که حتی اشخاصی نظیر دکتر علی امینی را که مانند خود شاه، مورد اطمینان و سرسپرده آمریکا بود، برنمی‌تابید و تنها کسانی را در دستگاه خود به امور منصوب می‌کرد که در هر جمله، لغت «جان‌نثار»، «چاکر» و «بنده خدمتگزار» را به شرف عرض برسانند. در دستگاه پادشاهی محمدرضا شاه تمامیت‌خواهی، فردسالاری، استبداد و قیم‌مآبی رایج بود. در چنین دستگاهی جایی برای شکوفایی مردم که ابزار آن شایسته‌سالاری، آزادی مدنی و حقوق اجتماعی است، وجود نداشت. در این دوران، کمترین مخالفت با بیشترین تنبیه و مجازات همراه بود. همه‌ چیز باید تحت چارچوب‌های حکومت و در جهت خواسته‌های فردی شاه جریان می‌یافت.

در این دوره، به ‌خصوص در دهه‌های 1340 و 1350 نوعی حکومت ترور و وحشت بر ایران حکم‌فرما بود. شکنجه در زندان‌ها به ‌صورت امری عادی درآمده بود و بعضی از زندانیان زیر شکنجه کشته می‌شدند؛ به‌عنوان نمونه‌ می‌توان به شهادت آیت‌الله سید محمدرضا سعیدی و آیت‌الله حسین غفاری اشاره کرد که در زندان‌های رژیم زیر شکنجه به شهادت رسیدند. حتی پس از شهادت آیت‌الله سعیدی و آیت‌الله غفاری نیز، ساواک نهایت مراقبت را به عمل آورد تا از برگزاری مجلس ترحیم ایشان جلوگیری شود.

خفقان در کشور تنها به اقدامات سازمان امنیت محدود نگردیده بود، بلکه انسداد سیاسی به فعالیت احزاب نیز کشیده شد. شاه که پیش‌تر نظام‌های تک‌حزبی را مورد نقد قرار می‌داد،[1] در اواخر سال 1353 تصمیم گرفت نظام تک‌حزبی را بر کشور حاکم کند. به این ترتیب تمامی احزاب از میان برداشته شدند و اعضای آن‌ها در حزب تازه ‌تأسیس «رستاخیز ملت ایران» ادغام گردیدند. حزب رستاخیز چون از بالا شکل گرفته بود، هرگز نمی‌توانست پایگاه مردمی داشته باشد و بسیاری هم فقط به این دلیل که به آن‌ها دستور داده شده بود، در حزب ثبت‌نام کنند، دست به این کار می‌زدند. چون می‌ترسیدند که مبادا به‌ عنوان مخالف رژیم انگشت‌نما شوند و به دردسر بیفتند. به ‌عبارتی دیگر، به جز عده‌ای که وابسته به دستگاه بودند و برای خودنمایی و تملق‌گویی در حزب رستاخیز گرد آمدند، بقیه اعضای آن اکثراً از روی ناچاری در حزب ثبت‌نام کردند و اسامی افرادی نیز که از این کار به بهانه‌های گوناگون طفره می‌‌رفتند، بدون موافقت آن‌ها و خودسرانه توسط رؤسایشان در لیست اعضای رستاخیز قرار گرفت.[2]

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بخشی از آسیب‌پذیری این حکومت، محصول تراکم استبداد در سال‌های سلطنت محمدرضاشاه بود. اصلاح قانون اساسی به نفع شاه، سرکوب مخالفان، فساد دربار، فعالیت‌های بنیاد پهلوی و استقرار نظام تک‌حزبی رستاخیز مهم‌ترین نمونه‌ها و شاخص‌های خودکامگی در دوران شاه بود که سبب شکاف میان دولت و جامعه شد. این بحران در هم‌نشینی با عوامل دیگر زمینه فروپاشی حکومت را فراهم کرد.[3]

ب) مسائل فرهنگی

مشکلات فرهنگی که متوجه حکومت بود، به نوع ایدئولوژی حاکم و سیاست فرهنگی ضددینی و باستان‌گرایانه محمدرضاشاه برمی‌گشت. شاه با اعتقادی راسخ برای جدایی دین از سیاست، بر مسائلی چون ضرورت یک رهبری مقتدرانه تأکید داشت و برای استقرار و ثبات این حکومت به چیزی جز برقراری نظم و قانون و از میان بردن هویت مذهبیِ جامعه نمی‌اندیشید. او این امر را با تلاش در ترویج فرهنگ باستانی ایران و گسترش سبک و شیوه فرهنگ غربی با رویکردی متفاوت پیش می‌برد. تغییر تاریخ رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی، تکریم و بزرگداشت فرهنگ باستانی و افتخار به پادشاهان ایران باستان، برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در تخت‌جمشید و جشن‌های تاجگذاری و برنامه‌های فرهنگی چون جشن هنر شیراز از نمونه‌های سیاست‌های فرهنگی ضد دینی محمدرضاشاه بود که مخالفت شدید نیروهای مذهبی و همراهی مردمی را در پی داشت.[4] برای نمونه، از نظر جامعه آنچه که از مفهوم اصلی اعلام تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی مستفاد می‌گردید علاوه بر متصل ساختن جامعه به 2500 سال تاریخ موهوم شاهنشاهی، جدا کردن ملت ایران از 1400 سال تاریخ اسلامی خود و همچنین اسقاط رسمیت مذهب اسلام و شیعه اثنی‌عشری و اعلان رسمیت ایدئولوژی شاهنشاهی و فرهنگ غربی بود.

از دیگر اقدامات دین‌زدایی شاه از جامعه تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهرماه 1341 بود. به موجب این لایحه، واژه اسلام حذف شد و انتخاب‌شوندگان ـ در مراسم تحلیف ـ به جای سوگند به قرآن کریم، می‌توانستند به هر کتاب به ظاهر مقدس دیگر، سوگند یاد کنند. موضوعی که مخالفت علما و روحانیون را در پی داشت؛ چرا که رژیم با این مصوبه، ضمن آن‌ که اندیشه تداوم و تشدید سیاست تضعیف روحانیت را در سر می‌پروراند، در جهت تقویت بیگانگان و غیرمسلمانان نیز گام برمی‌داشت. اقدامات شاه جهت تحمیل فرهنگ تا آنجا بود که طبقه روحانیت را به مقابله و مخالفت با رژیم واداشت.[5]

از سوی دیگر، شاه اصطلاحی را رایج و شایع نمود، تحت ‌عنوان «تمدن بزرگ» و معتقد بود که بایستی کشور در مسیری حرکت کند که او فرمان می‌دهد تا بدین‌وسیله بتوان طی چند سال آینده به دروازه‌های تمدن بزرگ برسد! اما این تمدن بزرگ که هر روز با بوق و کرنا در مطبوعات و رادیو تلویزیون کنترل‌ شده دولتی از آن صحبت می‌شد چه بود؟ شاه این اصطلاح را در نیمه دهه پنجاه شمسی اختراع کرده و مدعی بود که در اواخر دهه شصت به آن خواهد رسید. شاه از طرح نام تمدن بزرگ به‌زعم خود می‌خواست ایران را به کشوری کاملاً توسعه‌یافته و صنعتی تبدیل نماید. او در مقام تشبیه و مقایسه از ایران آن روز به‌عنوان ژاپن دوم آسیا یاد می‌کرد.

آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در ایران، در کتاب «غرور و سقوط» معتقد است: «شاه تصور می‌کرد که ایران بخشی از تمدن غربی بوده که شرایط جغرافیایی و تهاجم قبایل وحشی در قرون گذشته آن را از اصل خود جدا کرده است. شاه همواره بر نژاد آریایی ایرانیان تأکید کرده، آنان را از نژاد سامی جدا می‌دانست و معتقد بود که استعدادها و قابلیت ذاتی ایرانیان با حمله اعراب به ایران خاموش شده و سنت‌هایی که همراه آنان به ایران آمده، از شکوفایی این استعدادها جلوگیری کرده است. بنابر این تمدن بزرگ شاه فقط ناظر بر مسئله بالا بردن سطح زندگی و رفاه مادی مردم ایران نبود؛ او می‌خواست ایرانیان را از مسیر زندگی و سنتی اسلامی خود خارج کرده و ایران را در آغاز قرن بیست‌ویکم به کشوری اروپایی مبدل سازد.»[6]

ج) مسائل اقتصادی

مسائل اقتصادی در دوره پهلوی حاصل علل متعددی از جمله: فساد دربار و وابستگان حکومت، پیامدهای شکست طرح اصلاحات ارضی، شوک نفتی سال 1973 (1352)،[7] افراط در خریدهای تسلیحاتی، عدم اعتقاد به برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی و... بود که در این قسمت به مهم‌ترین آن‌ها یعنی فساد گسترده سیستمی و ساختاری دربار و وابستگان حکومت و نیز افراط در خریدهای تسلیحاتی پرداخته خواهد شد.

از کودتای 28 مرداد 1332، وابستگی روزافزون ایران به ایالات متحده آمریکا به ‌ویژه در حوزه نظامی و لجستیکی آن آغاز شد. این وابستگی در دراز مدت باعث شد تا شاه ایران به ارتش به ‌عنوان تنها سرچشمه و منبع واقعی قدرت خود نگاه کند و برای بقای حکومت، آن را تکیه‌گاه امن خود قرار دهد. شاه پس از کودتا، قدرت خود را با بهره‌گیری از نیروهای نظامی و به ‌خصوص با رهبران کودتا تثبیت و محکم کرد. برای استمرار این روند، یعنی استوار کردن حکومت بر اساس پایه مشروعیتی قدرت نظامی، لازم بود تا ارتش به‌عنوان تنها حامی داخلی قدرتمند شاه ایران، تقویت گردد. توسعه نیروی انسانی ارتش در یک دوره زمانی چهارده ‌ساله از 200 هزار نفر در سال 1342، به 410 هزار نفر در سال 1356 افزایش یافت و حتی قرار شده بود که در سال 1361 به مرز 760 هزار نفر هم برسد. همچنین بودجه نظامی اختصاص داده شده به ارتش ایران در سال 1342 در حدود 293 میلیون دلار بود که در سال 1352 این رقم به مرز 8 /1 میلیارد دلار رسید و در سال 1355، این هزینه چیزی حدود 7 /3 میلیارد دلار و سپس در سال 1357 در حدود 10 میلیارد دلار برآورد شد.[8]

علاوه بر مشکلاتی که به ‌واسطه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی رژیم بر جای مانده بود، بایستی به فسادهای مالی نیز اشاره کرد که در دوران صدرات امیرعباس هویدا به اوج خود رسید. پیامد قدرت همه‌جانبه شاه در دوران امیرعباس هویدا چیزی جز گسترش فساد سیاسی و اقتصادی نبود. در دوران اقتدار روزافزون شاه فسادهای مختلفی اتفاق افتاد که بخش مهمی از آن مربوط به فسادهای اقتصادی خانواده دربار و وابستگان آن‌ها بود. اکثر این فعالیت‌ها پنهانی و در برابر حاکمیت قانون انجام می‌شد و کانون این فسادها بیشتر در بنیاد پهلوی ـ به عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی ـ بود؛ به‌ طوری‌ که آرام‌آرام با دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و با استفاده از رانت‌های متعدد و معافیت‌های مالیاتی توانست ثروت زیادی را به نفع شاه جمع‌آوری کند.[9]

فسادی که در درون دربار وجود داشت، حقیقتاً ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته بود. برادران و خواهران شاه برای عقد قرارداد بین دولت ایران و شرکت‌هایی که گاه خودشان نیز جزو سهامداران عمده آن‌ها بودند، واسطگی می‌کردند و از این راه ـ افزون بر سودهای سرشاری که از سهام‌هایش عایدشان می‌شد ـ حق‌العمل‌های کلانی نیز به چنگ می‌آوردند. گرفتاری اصلی در این قضیه فقط مسئله رشوه‌خواری، رانت‌خواری و یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آن‌ها الگویی برای تقلید دیگران شده و به‌صورت منبعی درآمده بود که کشور را در هر سطحی به آلودگی می‌کشانید. سرازیر شدن ثروت‌های هنگفت به جیب این و آن در موقع عقد قراردادها، گاه می‌شد که رسوایی‌هایی را نیز به دنبال می‌آورد. چنان‌که یک بار کمیسیون تحقیق سنای آمریکا افشا کرد که در جریان یکی از معاملات با کمپانی‌های آمریکایی عده زیادی، از جمله: شوهرخواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی ایران [ارتشبد محمد خاتمی] به اتفاق پسر بزرگ اشرف [شهرام پهلوی‌نیا] رشوه هنگفتی دریافت‌ کردند. نیز در موقعی دیگر همه با خبر شدند که دریادار عباس رمزی عطایی فرمانده نیروی دریایی ضمن یک معامله تسلیحاتی حدود سه میلیون دلار رشوه گرفته بود.[10] علاوه بر این‌ها، می‌توان به خرج‌های سرسام‌آور سایر اعضای خاندان سلطنتی نیز اشاره کرد؛ مثلاً شمس پهلوی غذای سگش را از انگلستان وارد می‌کرد و یا برخلاف قوانین از پرداخت مالیات‌های گمرکی خودداری می‌ورزید. خریدهای متعدد روزانه فرح پهلوی و زنان و مردان دربار از کشورهای بیگانه به حدی بود که سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، سوئیس، آمریکا و... دائماً در حال مکاتبه و رتق و فتق این امور بودند.

حسین فردوست رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» به گوشه‌ای از اختلاس‌ها و فساد مالی در دوره پهلوی اشاره می‌کند:

«در دوران مسئولیتم در بازرسی متوجه شدم که اصولاً موارد سوءاستفاده و حیف‌ومیل نهایت ندارد. در دوران 13 ساله نخست‌وزیری هویدا، همه می‌چاپیدند و هویدا کاملاً نسبت به این وضع بی‌تفاوت بود. درصورتی که یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس دولت، جلوگیری از فساد و حیف‌ومیل اموال دولتی است. در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود و او چون جلب رضایت محمدرضاشاه را می‌طلبید، نمی‌خواست کسی را از خود ناراضی کند و به همین دلیل نیز صدارت او طولانی شد. از سال 1350 تا 1357 تنها در بازرسی (قسمت تحقیق آن) 3750 پرونده سوءاستفاده تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید. من هر 2 ماه یک بار از طریق افسر دفتر ویژه، که مسئول پیگیری پرونده‌ها بود، پیشرفت کار را سؤال می‌کردم. اصلاً پیشرفتی وجود نداشت و صفر بود. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری، بایگانی می‌شد و شاه نیز اهمیتی به این امر نمی‌داد و از نظر او بی‌ایراد بود.»[11]

د) مسائل اجتماعی

اغلب مسائل اجتماعی ایران، ناشی از مشکلات اقتصادی بود. تبعات اصلاحات ارضی در روستاها منجر به مهاجرت‌های روستا ـ شهری گسترده گردید و نواحی روستایی را دچار پیری جمعیت، کاهش تولید محصولات کشاورزی و... کرد؛ از سوی دیگر در شهرها انفجار جمعیت، رشد مشاغل کاذب و سیاه، اختلافات طبقاتی، بی‌عدالتی قضایی در شهرها، ایجاد حلبی‌آبادها و پدیدآمدن پدیده حاشیه‌نشینی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی در دوره پهلوی به شمار می‌رفتند. پارسونز وضعیت اجتماعی و توسعه در ایران را چنین روایت می‌کند:

«ایران در اوایل دهه پنجاه شمسی سرزمین تضادهای شگفت‌انگیزی بود. من وقتی برای بازدید یکی از کارخانه‌های مدرن رفتم، هیچ تفاوتی بین تشکیلات و تجهیزات این کارخانه با نمونه‌های اروپایی آن ندیدم و امکانات رسیدن به هدف‌های تمدن بزرگ شاه را از نزدیک لمس کردم. اما وقتی از بازار دیدن کردم این احساس به من دست داد که هیچ چیز در این کشور تغییر نیافته و سنت‌های قدیمی همچنان نیرومند و استوار است... در حالی که شمال و جنوب تهران نمونه‌های بارز تضاد طبقاتی و تفاوت سطح زندگی طبقه ثروتمند و فقیر را ارائه می‌دادند، مرکز تهران نمایانگر رشد طبقه متوسط بود. این شهر زشت‌ترین مظاهر پیشرفت تمدن جدید را با خود داشت. شهری کثیف و بی‌قواره، گسترده و غیرقابل شناسایی، پر از جمعیت و اتومبیل که در زیر ابری از دود سیاه مدفون شده و آن را به ‌صورت یکی از زشت‌ترین پایتخت‌های جهان درآورده بود.»[12]

در تهران و همچنین شهرهای بزرگ، حلبی‌آبادها شکل گرفتند و روستاییان مهاجر که توانایی جذب در نظام اقتصادی و اجتماعی شهری را نداشتند، اغلب به این نواحی حاشیه‌ای روی می‌آوردند و این چنین بی‌عدالتی اجتماعی را آشکار ساختند.

عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تغییر دولت‌ها

در حالت معمول، آنچه باعث تعویض دولت‌ها و تغییر کابینه‌ها می‌شود، ناکارآمدی آن‌ها در اداره امور، ایجاد ثبات در کشور و نیز ناتوانی در مهار بحران ـ در یک دوره مشخص ـ است. بنابر این، دولت‌ها هنگامی ‌که نتوانند به وظایف خود به‌درستی عمل کنند، به ‌‌ناچار جای خود را به دولت دیگر می‌دهند. به‌ ویژه در حکومت‌های سلطنتی از نوع مشروطه که در آن پادشاه در تغییر کابینه نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. تغییر ناگهانی دولت‌ها بیشتر قابل درک است. چرا که پادشاه به این نتیجه می‌رسد که کابینه نمی‌تواند انتظارات او و سلطنت را برآورده سازد. در نتیجه به تغییر آن مبادرت می‌ورزد.

در اواخر دوره پهلوی، دولت‌های متعددی سکان حکمرانی را در دست گرفتند اما پس از آن‌ که در مقابل موج عظیم توده‌های مردم به ستوه آمدند، استعفا دادند و پس از چندی کشور را ترک کردند. این ‌که چه عللی در تغییر نخست‌وزیران نقش داشته و شاه در انتخاب گزینه‌ها تحت‌تأثیر چه عواملی قرار داشته، شایان توجه است.

1. عوامل داخلی: همان‌طور که در بخش پیشین نوشتار (انباشت مسائل در دوره پهلوی دوم) بدان پرداخته شد، وجود مشکلات عدیده در حوزه‌های گوناگون، رژیم را در شرایط وخیمی قرار داد؛ به‌طوری که شاه ناچار شد برای تسکین ناآرامی‌ها به گزینه‌هایی روی آورَد که به‌زعم او و توصیه آمریکا، می‌توانند کشور را از بحران خارج سازند. در ایران از 1343 تا 1356 امیرعباس هویدا مسئولیت دولت را برعهده داشت؛ اما به دلایل متعدد کشور دچار نابسامانی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی شد. شاه، او را برکنار ساخت و جمشید آموزگار را در 16 مردادماه 1356 مأمور تشکیل کابینه کرد. اما چنانچه از وقایع این دوران تا بهمن‌ماه 1357 مشاهده می‌شود، عمر دولت‌های پس از هویدا بسیار کوتاه بود و بعضاً به‌ فاصله چند ماه جای خود را به دولت دیگر می‌دادند.

از اوایل سال 1356 علائم بحرانی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گریبان‌گیر رژیم شاه شده بود، آشکارتر گردید. نارضایتی‌های مردم از همه طبقات روزبه‌روز افزون‌تر و گسترده‌تر شد و علی‌رغم خشونت و سرکوب ملت که از همان دهه 1340 آغاز شده بود و در سال‌های 55-1350 به اوج خود رسیده بود، مبارزات ملت در حال گسترش و نیرومندی روزافزون بود. تمامی شواهد و علائم از طوفانی قریب‌الوقوع خبر می‌داد و این امر سبب شد که شاه به تغییر دولت‌ها روی آورد.

2. عوامل خارجی: شکی نیست که عوامل داخلی، نقش زیربنایی در تغییر نخست‌وزیران داشتند و به عبارتی وجود آن‌ها موجب می‌گردید تا شاه برای بهبود اوضاع، دولت‌های متعدد و البته متنوعی را مسئول هدایت کشتیِ گرفتار طوفان رژیم کند. اما نمی‌توان عوامل تغییر دولت‌ها را صرفاً داخلی دانست. چرا که از سوی دیگر، به این دلیل که رژیم به‌طورکلی وابسته به ایالات متحده بود و دولت آمریکا هم بر شخص شاه و هم در ساختار رژیم تأثیر غیرقابل انکاری داشت، لذا بدیهی است که در تغییر دولت‌ها نیز دخالت داشته باشد. البته نفوذ آمریکا بر شاه برای تغییر نخست‌وزیران مسبوق به سابقه است و تنها محدود به سال‌های 1356 و 1357 نمی‌شود؛ نمونه بارز آن نخست‌وزیری دکتر علی امینی در سال 1340 است. اما در این بخش، هدف پرداختن به نقش مستقیم و غیرمستقیم دول خارجی به‌ویژه آمریکا در تعیین نخست‌وزیران پس از امیرعباس هویدا و دیکته کردن دستور به شاه در این خصوص می‌باشد.

قدرت مطلقه و دیکتاتوری شاه ادامه داشت تا این‌که در آبان‌ماه 1355 جیمی کارتر از حزب دموکرات، رئیس‌جمهور آمریکا شد. شاه به ‌دلیل حفظ رابطه دست‌نشاندگی چاره‌ای جز پذیرش فرمان اصلاحات کارتر را نداشت. او برای نشان دادن حسن نیت خود، امیرعباس هویدا را برکنار کرد و قول برگزاری انتخابات آزاد را داد. در واقع شاه نخست‌وزیر سیزده‌ ساله خود را که تصور می‌کرد باب طبع دموکرات‌های آمریکا نیست، کنار گذاشت و جمشید آموزگار را به صدارت نشاند تا نشان دهد می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند و به مردم آزادی دهد.[13] در چنین شرایطی رژیم شاه و قدرت‌های سلطه‌گر خارجی ذی‌نفع در ایران اولین تلاش خود را برای مقابله با بحران عمومی کشور با تغییر نخست‌وزیر آشکار نمودند. تصور و برنامه اولیه آنان چنین بود که با جابجایی مهره‌ها و اعلام برخی تغییرات در زمینه آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر بتوانند بحران را مهار سازند. به این ترتیب شاه برای جلب رضایت صدرنشین جدید کاخ سفید، حاضر به قربانی‌کردن نزدیک‌ترین کسان خود، حتی نخست‌وزیر مطیع و وفادارش بود. برای جانشینی هویدا، شاه به دنبال کسی می‌گشت که ضمن فرمانبرداری از او، از اعتماد و توجه ویژه آمریکا نیز برخوردار باشد. در میان وزیران آن زمان که واجد چنین شرایطی بودند، شاه به دو نفر نظر داشت: جمشید آموزگار وزیر مشاور و دبیرکل حزب رستاخیز و نفر دوم هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی. آموزگار گذشته از این ‌که در دوران نخست‌وزیری منصور و هویدا مستمراً مقام وزارت داشت، در کابینه دکتر اقبال هم ابتدا وزیر کار و بعد وزیر کشاورزی شده بود و قریب 20 سال در صحنه سیاسی ایران در جریان انواع کارها قرار گرفته بود و از لحاظ عملی سیاست‌مداری مجرب به نظر می‌آمد.[14] ارتباط آموزگار با آمریکا و سازمان سیا این روند را تسهیل و به همین دلایل، گزینه مناسب‌تری برای مقام نخست‌وزیری بود. آموزگار سعی کرد با مختصر اصلاحاتی به‌خصوص در حوزه اقتصادی، نظر مردم را به خود جلب کند اما در این مسیر موفق نبود و چون آمریکا را پشتیبان خود می‌دانست، قصدی جدی برای رفع مشکلات نداشت. به عبارتی دیگر، آموزگار که مورد تأیید دموکرات‌ها در آمریکا بود، هیچ نگرانی از آینده خود نداشت و وضع را کاملاً عادی و بر وفق مراد می‌دانست. همان‌طور که آمریکا و انگلیس نیز هیچ تصوری از موقعیت متزلزل شاه در کشور نداشتند.[15] اما پس از آغاز قیامِ پیوسته‌ی مردم از 19 دی 1356 هم، آموزگار و هم، آمریکا متوجه اوضاع نابسامان رژیم و آتش زیر خاکستر ملت شدند و طولی نکشید که آموزگار استعفا داد.

البته تنها آمریکا نبود که به ناتوانی و ضرورت تعویض دولت پی برده بود، بلکه عواملی در داخل و نزدیک به دربار بودند که شاه را در این تصمیم مصمم‌تر ساختند. شاه در مورد استعفای آموزگار در آخرین کتاب خود می‌نویسد:

«در پایان ماه اوت (اوایل شهریور 1357) رئیس ساواک ژنرال ناصر مقدم، از سوی یک شخصیت بلندپایه مذهبی،[16] که بدیهی است نام او را نمی‌توانم ذکر کنم، نزد من آمد. این شخص به ژنرال گفته بود: قربان از شما استدعا دارم کار چشمگیری انجام بدهید، به نفع همه است. ژنرال مقدم کلمه "چشمگیر" را که آن مقام روحانی گفته بود چند بار تکرار کرد. نسبت به این پیام نمی‌توانستم بی‌اعتنا بمانم اما در آن اوضاع و احوال چه اقدام چشمگیری می‌توانستیم انجام دهیم؟ چنین به نظرم رسید که یک دولت تازه کفایت می‌کند، دولتی که بیشترین آزادی ممکن را به آن داده باشم. آقای آموزگار که با او بی‌پرده صحبت می‌کردم، استعفایش را به من تقدیم داشت و آن را پذیرفتم. این کار اشتباه بزرگی بود؛ من هرگز نمی‌بایست می‌گذاشتم این مشاور بی‌غرض و عاقل کنار برود.»[17]

جعفر شریف‌امامی پس از آموزگار و برای بار دوم به جایگاه رئیس‌‌الوزرایی رسید. او از اعضای رده بالای فراماسونری در ایران و استاد اعظم لژ بود و این امر از دید رجال سیاسی آن روزگار و مردم ایران پنهان نبود. شاه گمان می‌کرد شریف‌امامی می‌تواند مانند محمدعلی فروغی ـ که از فراماسون‌های باسابقه بود و در شرایط بحرانی پس از شهریور 1320 توانست آرامش نسبی را برای بقای حکومت پهلوی به ارمغان آورد ـ رژیم را نجات دهد. اما همین امر که شریف‌امامی رهبر فراماسونری در ایران بود، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیتش به شمار می‌رفت. ساواک نیز بر این عقیده بود که: «اکثر مردم که دستى در امور سیاسى دارند مى‌دانند که شریف‌امامى رئیس و رهبر فراماسونرى در ایران است و این مسئله تا حدودى از وجهه دولت مى‌کاهد».[18] از سوی دیگر، اکثر اعضای کابینه جعفر شریف‌امامی عضو فراماسونری بوده و از این جهت گرایشی به دولت انگلیس داشتند.[19]

چنان ‌که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، دولت شریف‌امامی علی‌رغم این‌که سعی داشت با اقدامات نمایشی، مردم مبارز ایران را فریب دهد، لیکن سرانجام مجبور به کناره‌گیری شد. در عزل او نیز دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا دخالت بسیاری داشتند. با گذشت 70 روز از دولت شریف‌امامى، حامیان محمدرضا پهلوى یعنی آمریکا و انگلیس به او فهماندند که چاره کار دولتى نظامى است تا با شدت عمل بیشتر بر انقلاب اسلامى فائق آید. بر همین اساس، در نیمه آبان 57، شریف‌امامى جاى خود را به ارتشبد غلامرضا ازهارى داد. البته پیش از آن ‌که اوضاع رو به وخامت برود، دولت‌های بیگانه و صاحب ‌نفوذ اعتقادی به روی کار آوردن دولت نظامی نداشتند. چنان‌که پارسونز می‌نویسد:

«من و سولیوان قبلاً از دولت شریف‌امامی حمایت کرده و مخالفت خود را با راه‌ حل نظامی بحران ابراز داشته بودیم... [اما] در روز چهارم نوامبر 1978 (13 آبان 1357) شاه، سولیوان و مرا دوباره به کاخ فراخواند. سولیوان پیش از این ملاقات به من گفت که دستورات تازه‌ای از واشنگتن دریافت کرده است... شاه در این ملاقات نقل می‌کرد: برژینسکی طی یک پیام تلفنی به او گفته بود: آمریکا از هر تصمیمی که وی برای فائق آمدن بر بحران اتخاذ نماید ـ اعم از تشکیل یک دولت ائتلافی یا دولت نظامی ـ پشتیبانی خواهد کرد.»[20]

سولیوان نیز بیان می‌کند:

«روزی‌ که‌ حریق‌ تهران‌ آغاز شد، پارسونز سفیر انگلیس‌ برای‌ مذاکره‌ درباره‌ی‌ اوضاع‌ جاری‌ و احتمال‌ تشکیل‌ یک‌ دولت‌ نظامی‌ به‌ دفتر من‌ آمده‌ بود. من‌ به‌ پارسونز گفتم:‌ قبلاً دستورالعمل‌ صریحی‌ در این‌ مورد از واشنگتن ‌دریافت‌ داشته‌ام‌؛ ولی‌ او هنوز دستوری‌ از لندن‌ دریافت‌ نکرده‌ بود.»[21]

حتی شاه هم در ابتدا با استقرار یک دولت نظامی موافق نبود و بارها گفته بود که راه‌ حل نظامی چاره کار نیست ولی با وضعِ پیش‌‌آمده، حفظ رژیم امکان‌پذیر نبود. شاه به اندازه‌ای در تنگنا قرار داشت که در این دوره تنها از سفرای آمریکا و انگلیس دستور می‌گرفت و ملتمسانه با آنان مشورت می‌کرد. روز 9 آبان 1357 (31 اکتبر 1978 میلادی) شاه به پارسونز گفته بود: «ما مثل برفی که در آب انداخته باشند، داریم آب می‌شویم و باید هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشیم.»[22]

بعد از این‌ که شاه مصمم شد یک گزینه نظامی انتخاب کند، برای این منظور ارتشبد غلامرضا ازهاری و ارتشبد غلامعلی اویسی را در نظر گرفت. در میان امرای ارشد آن روز تنها اویسی به قاطعیت و شدت عمل و بی‌رحمی شهرت داشت و او نیز تصور می‌کرد که این لباس را شاه به قامت او دوخته است و قصد دارد به‌عنوان رئیس دولت انتخابش کند. در یک گفتگوی کوتاه که بین شاه و اویسی صورت گرفت، اویسی برنامه دولت خود را بر مبنای کشتار مردم حتی تا ده میلیون نفر قرار داده بود. ولی شاه هنوز امید به سازش با انقلابیون داشت و از انتصاب اویسی برای دولت نظامی اعراض نمود. سفرای آمریکا و انگلیس نیز در این تصمیم، شاه را همراهی کردند و مانع نخست‌وزیری اویسی شدند.[23] لذا شاه برای این منظور، ارتشبد غلامرضا ازهاری رئیس ستاد مشترک را بهترین مهره تشخیص داد؛ زیرا طرفدار سرسخت آمریکا بود. هر چند که ازهاری یک افسر پشت میزنشین بود، ولی به هرحال ارتشبد بود و سال‌ها ریاست ستاد ارتش را داشت و آمریکایی‌ها از او حمایت می‌کردند.[24] لیکن ملت ایران با اراده و عزم راسخ خود ثابت کرد که حمایت آمریکا و هیچ دولت خارجی دیگری نمی‌تواند مقابل مردم بایستد. ازهاری تلاش زیادی کرد تا با قوه نظامی و ارعاب و تهدید مردم، جلوی راهپیمایی‌ها و اعتصاب‌ها را بگیرد ولی موفق نشد و با اشاره آمریکا و به بهانه بیماری قلبی‌اش، تصمیم گرفت استعفا دهد و از کشور خارج شود. در مورد نقش آمریکا در کناره‌گیری ازهاری، سولیوان در کتاب خود تحت‌ عنوان «مأموریت در ایران» می‌نویسد:

«در ملاقات با شاه به بیماری ازهاری اشاره کردم. شاه در این ملاقات گفت که درصدد یافتن جانشینی برای ازهاری است چون وضع مزاجی او اجازه ادامه کار سنگین ریاست دولت را نمی‌دهد. ولی شخصیتی را که آماده قبول مسئولیت خطیر نخست‌وزیری در این شرایط بحرانی باشد، پیدا نمی‌کند. مع‌هذا او از چند نفری که برای پیشنهاد پست نخست‌وزیری در نظر گرفته بود، با من صحبت کرد... سرانجام شاپور بختیار از اعضای سابق دولت مصدق مسئولیت نخست‌وزیری را پذیرفت.»[25]

در نتیجه برای آمریکا و شاه راهی نماند جز این‌که به بختیار اکتفا کنند. هم شاه و هم آمریکا تصورشان این بود که بختیار آرامش را باز می‌گرداند و آنگاه شاه در فرصت مناسب با شعار «سلطنت می‌کنم نه حکومت» برمی‌گردد.[26]

شاه از ابتدا و مدت‌ها پیش از بختیار، به سراغ چهره‌های سیاسی از دکتر علی امینی گرفته تا غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی و... رفته بود. سیاست آمریکا و انگلیس نیز در این جهت بود که تلاش کنند تا از کسانی مثل سنجابی و بختیار چهره انقلابی بسازند. به این معنا که چنین القا کنند بختیار یکی از مبارزین و مخالفین سرسخت شاه بوده و اینک برای بهبود اوضاع و نجات میهن[!] به میدان آمده است. جالب اینجاست که نه‌ تنها ملت ایران بختیار را به ‌عنوان یک مبارز آزاده قبول نداشتند، بلکه سایر گروه‌های سیاسی نیز در حسن نیت بختیار تردید داشتند و پی به وابسته بودن او برده بودند. نورالدین کیانوری در این زمینه معتقد است:

«آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها چون به بختیار اعتماد بیشتری داشتند و او را مؤثرتر می‌دانستند، به شاه گفتند که بختیار را نخست‌وزیر کند. به عقیده من این آدم از آغاز خرده‌شیشه داشته و از ابتدای فعالیت سیاسیش‌ روابط مشکوکی داشته است. از نظر من، او را از همان زمان به درون نیروهای ملی فرستادند. او نمونه بارز از همان افرادی است که به او مأموریت می‌دهند و می‌گویند بیست سال صبر کن تا بگوییم چه باید بکنی.»[27]

حتی خود آمریکایی‌‌ها هم می‌دانستند که بختیار نتوانسته خود را به‌عنوان یک مخالف دیرینه شاه و مبارز راه آزادی به مردم معرفی کند. در تلگرافى از وزارت امورخارجه آمریکا به سفارت آمریکا در ایران آمده است: «یک ایرانى مطلع در اینجا به ما مى‌گوید که بختیار آن‌چنان که تظاهر مى‌کند، یک مخالف تمام عیار و کامل نیست. در طول سال‌هاى آرامش قبل از طوفان، رژیم، سخاوتمندانه از طریق گماردن او به مقام‌هاى فنى پر منفعت در دو کارخانه قند از او مراقبت مى‌کرد.»[28]

بختیار از ابتدای جوانی هوادار دولت آمریکا بود. حتی شمس‌الدین امیرعلایی سفیر دولت موقت انقلاب در پاریس و از سران طراز اول جبهه ملی بر این عقیده بود که شاپور بختیار در خدمت آمریکا و سازمان سیا قرار داشته است. بختیار در فاصله سال‌های 1340-1332 ارتباط مستمر با کارمندان سفارت آمریکا در تهران داشته و به دیدار جاسوسان آمریکایی می‌رفته و از این طریق اطلاعات خود را در اختیار آنان قرار می‌داده است.[29] بختیار با توجه به زمینه و گرایش سیاسی خود، تلاش کرد که شعار مشروطه‌خواهی و بازگشت به قانون اساسی سر دهد و مردم را از این طریق فریب داده و از وقوع انقلاب جلوگیری کند. لیکن موج انقلاب به‌طور سهمگینی در حال پیشروی بود و هیچ‌گونه تهدید، تشویق و وعده‌ای نمی‌توانست مردم ایران را از خواسته خود منصرف کند. البته نباید تصور کرد که بختیار تنها و یک‌تنه در این مسیر گام برمی‌داشت، بلکه آمریکا نیز تمام نیروی خود را برای یاری بختیار به‌کار گرفته بود. مأموریت ژنرال رابرت هایزر به ایران گواه حمایت آمریکا از رژیم غیرقانونی پهلوی به‌طور اعم و دولت دست‌نشانده بختیار به‌طور اخص بود. مهم‌ترین هدف هایزر در ایران شکستن اعتصاب‌ها، تقویت روابط ارتش و بختیار، و انجام اقدامات احتیاطی برای مقابله با سقوط دولت بختیار بود.[30]

ناکامی دولت‌ها در سال‌های 1356 و 1357

حال بایستی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا امکان بقا و ماندگاری دولت‌ها در شرایط بحرانی رژیم وجود داشت یا خیر؟ همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، بحران‌های اقتصادی و سیاسی در اواخر صدارت هویدا شاه را مصمم ساخت تا برای آن‌که حسن نیت خود را به آمریکا نشان دهد، دست به تغییراتی در ساختار حکومت بزند و برای این مقصود، نخست‌وزیر وفادار خود را کنار زد. آموزگار با انبوهی از مسائل روبه‌رو شد و حتی بر بسیاری از معضلات افزود. چنان‌ که در دوران او بود که تظاهرات‌های پیوسته و دنباله‌دار در اقصی‌ نقاط ایران آغاز گردید. بدیهی است با وجود چنین شرایطی، دولت نمی‌توانست بر مشکلات فائق آید چرا که زمام امور از دستش خارج شده و خود مسبب بسیاری از مشکلات تازه شده بود. در دوره شریف‌امامی نیز وی تلاش کرد که اصلاحاتی انجام دهد و با اقداماتی در راستای فرهنگ اسلامی مردم، آنان را بفریبد. در اینجا می‌توان به جرأت بیان کرد که اگر مردم ایران خواستار اصلاح رژیم بودند، بدون شک با اقدامات شریف‌امامی (که در ادامه ذکر خواهد شد) دست از قیام می‌کشیدند و به بقای رژیم رضایت می‌دادند. اما مردم ایران که خواستار برقراری حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بودند تنها با سرنگونی رژیم پهلوی و برچیده‌شدن حاکمیت بیگانگان به مقصود خود می‌رسیدند. لذا برای این هدف، حتی در برابر دولت نظامی ارتشبد ازهاری نیز مقاومت کردند و سرانجام بختیار را که دم از آزادی‌خواهی سر می‌داد، سرنگون ساختند.

1. ناپایداری دولت جمشید آموزگار

جمشید آموزگار در شرایطی جانشین هویدا شد که بحران ناشی از کسری سنگین بودجه، اقتصاد را فلج کرده بود. سیاست‌های ریاضتی آموزگار برای کنترل تورم و افزایش قیمت، خود بحران‌های اجتماعی دیگری را رقم زد. با اوج‌گیری دامنه مبارزات مردمی علیه حکومت پهلوی، چند حادثه در سال 1356 به ‌وقوع پیوست که این روند را گسترش داد و از طرفی سیر تحولات را به گونه‌ای به هم متصل کرد که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منتهی شد. از مهم‌ترین این حوادث، شهادت آیت‌الله حاج‌آقا مصطفی خمینی(ره) فرزند ارشد امام‌ خمینی(ره) ‌در اول آبان 1356 است که باعث انزجار مردم از حکومت گردید و مراسم ترحیم ایشان به کانون مبارزه علیه رژیم و تجلیل از مقام امام خمینی تبدیل شد.[31] مرگ‌ مشکوک‌ آیت‌الله سید مصطفی‌ خمینی‌، فرصتی‌ برای‌ نیروهای‌ مذهبی‌ به‌‌وجود آورد که‌ توانستند احترامات‌ قلبی‌ خود را نسبت‌ به‌ رهبر تبعیدی‌ خود بروز دهند. رژیم‌ شاه‌ که‌ از احساسات‌ مردم‌ مذهبی‌ سخت‌ عصبانی‌ شده‌ بود، دست‌ به‌ عمل‌ نابخردانه‌ای‌ زد و هفدهم‌ دی‌ماه‌ مقاله‌‌ توهین‌آمیزی‌ را علیه‌ امام‌ در روزنامه اطلاعات‌ منتشر کرد.[32]

تظاهرات‌ها و کشتار مردم و نیز چهلم‌های پی‌درپی در شهرهای مختلف، فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان و... رژیم را به لبه پرتگاه سقوط و سرنگونی بیشتر نزدیک کرد. به همین علت، شاه پس از استعفای آموزگار، تصمیم گرفت برای جلب توجه علما و مردم، جعفر شریف‌امامی را ـ که ادعا می‌کرد می‌تواند با روحانیون ارتباط برقرار نماید ـ مأمور تشکیل کابینه کند.

2. ناپایداری دولت جعفر شریف‌امامی

از نخستین‌ اقدامات شریف‌امامی در نخستین روزهای دولتش، بستن کازینوها و کلوب‌های قمار بود که به منظور تحبیب عناصر مذهبی صورت گرفت. شاه نیز در مورد دولت جدید اظهار داشت: «احترام به اصول عقاید اسلامی سیاست دولت را تشکیل خواهد داد.»[33] ولی این کار شریف‌امامی هم با توجه به این‌که خود او در مقام ریاست بنیاد پهلوی تعدادی از این کازینوها را تأسیس کرده بود، موجب تمسخر و ریشخند شد و اثر مطلوبی به بار نیاورد. در واقع اقدامات شریف‌امامی در مجموع از بالا گرفتن موج مخالفت‌هایی که آغاز شده بود جلوگیری نکرد.[34]

همچنین شریف‌امامی تقویم شاهنشاهی را لغو کرد؛ بیشتر روحانیون عالی‌مرتبه‌ای را که از سال 1354 زندانی شده بودند آزاد نمود؛ کمک‌های دولتی به حزب رستاخیز را قطع کرد؛ پنجاه‌وهفت قمارخانه‌ی وابسته به بنیاد پهلوی را بست؛ از اعضای فاسدتر خانواده سلطنتی خواست تا برای مدت زیادی از کشور خارج شوند و با انحلال پست امور زنان، یک وزارت مشاور و سرپرستی اوقاف تشکیل داد.[35] در میان اقدامات او، انحلال حزب رستاخیز و برگرداندن تقویم کشور از شاهنشاهی به هجری، یک عقب‌نشینی بزرگ برای رژیم تلقی شد و موضع ضعف دولت را بیش از پیش نمایان کرد.

علی‌رغم همه تلاش‌ها، شریف‌امامی نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و تغییری در وضعیت کشور حاصل نگردید. همان‌طور روزها می‌گذشت و ناآرامی‌ها شدت بیشتری به خود می‌گرفت. حتی نیروهای مسلح نیز مانند گذشته توانایی سرکوب مردم را نداشتند؛ افسران، درجه‌داران، سربازان وظیفه، فرمانداری‌های نظامی و همچنین مأمورین انتظامی بلاتکلیف و سرگردان در کنار خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ با تحمل هجمه‌ها و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم مخالفین، تظاهرات و راهپیمایی‌ آن‌ها را تماشا می‌کردند.[36] راهپیمایی‌های عظیم (نظیر تظاهرات‌های روز 13 شهریور، 17 شهریور و 13 آبان) و همچنین اعتصاب‌های زنجیره‌ای و پیوسته در ابعاد مختلف، بیشترین نقش را در فلج کردن سیستم دولت شریف‌‌امامی ایفا ‌کرد.

اعتصاب کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت برای به تعلیق درآوردن صادرات نفتی در 22 /07 /1357 آغاز شد و در روز بیست‌ونهم همان ماه به اوج خود رسید. در این مقطع، اعتصابات عمومی از دانشگاه‌‌ها و دبیرستان‌ها فراتر رفت و صنایع نفت، بازار، کارخانه‌ها، راه‌آهن، بانک‌ها، ادارات دولتی و حتی سازمان برنامه و بودجه را نیز در برگرفت. روزنامه‌ها به‌ دلیل وجود سانسور، اعتصاب کردند. چهلم شهدای جمعه سیاه که مصادف با سالگرد درگذشت حاج‌آقا مصطفی خمینی(ره) بود نیز با برخورد رژیم مواجه شد. خروج حضرت امام از عراق هم هر چند بعدها نتیجه مثبتی داشت، اما خشم مردم را افزایش داد و به ادامه اعتصابات و اعتراضات کمک کرد.[37]

3. ناپایداری دولت نظامی غلامرضا ازهاری

با پایان یافتن عمر دولت به اصطلاح آشتی ملی، سرکوب تظاهرات‌ها و راه‌اندازی‌ صنعت‌ نفت‌ در اولویت‌ دولت‌ بعدی‌ قرار گرفت‌. دولت‌ ازهاری‌ بلافاصله ‌مکان‌های‌ نفتی‌، چاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و پالایشگاه‌ها را به‌ تصرف‌ قوای‌ نظامی‌ درآورد و با یک‌ طرح‌ چند مرحله‌ای‌: اعزام‌ تکنسین‌های‌ نیروی‌ دریایی‌ به‌ مراکز نفتی‌، به‌ کارگیری ‌کارشناسان‌ آمریکایی‌ و انگلیسی‌، دستگیری‌ سران‌ اعتصاب‌، اخراج‌ اعتصابیون‌ از منازل‌ سازمانی‌، دعوت‌ از کارشناسان‌ اعتصابی‌ و تهدید آن‌ها به‌ اخراج‌ و دستگیری‌، آهسته‌‌آهسته‌ موفق‌ شد صنعت‌ نفت‌ را راه‌اندازی‌ کند.[38] امام‌ خمینی(ره)‌ در تاریخ‌ 24 آبان با صدور پیامی‌ از کارکنان‌ شرکت‌ نفت‌ خواستند تا به‌ اعتصاب‌ خود ادامه‌ دهند. امام تا روز پیروزی انقلاب تلاش داشتند که به بهترین نحو جریان اعتصابات داخل کشور را مدیریت کنند تا رژیم نتواند آن را سرکوب یا منحرف سازد. همچنین ایشان‌ در 25 آذر طی‌ یک‌ سخنرانی خطاب به کارکنان شرکت نفت‌ بیان کردند: «...بر شما واجب‌ شرعی‌ است‌، واجب‌ الهی‌ است‌ به‌ این‌ که‌ اعتصابتان‌ را عام‌ کنید و نگذارید نفت‌ خارج‌ بشود». امام‌ به‌ کارکنان‌ شرکت‌ نفت ‌توصیه‌ کردند: «هیچ‌ ترس‌ نداشته‌ باشید و به‌ اعتصاب‌ خودتان‌ ادامه‌ بدهید.»[39] اعتصاب‌ها تنها متوجه بخش‌های اقتصادی و سیاسی نبود و در حوزه فرهنگ نیز برخی نهادها و گروه‌های اجتماعی با اعتصابشان، مخالفت خود را به وضع موجود نشان دادند. آموزش و پرورشی‌ها اولین گروهی بودند که با عنوان نمودن درخواست‌های رفاهی و استخدامی و سپس با افزودن اعتراض‌های اجتماعی ـ سیاسی، اعتصاب‌ راه انداختند. به‌زودی از طرف دانشجویان بعضی از دانشگاه‌ها خواسته‌های سیاسی با تهدید تعطیلی کلاس‌ها اعلام گردید و به پشتیبانی آن‌ها و در اعتراض به بازداشت دانشجویان، استادانْ پیشگامِ حرکت در مراکز آموزش عالی کشور شدند.[40]

علاوه بر مراکز آموزشی، جراید و نشریات که همواره در صف مبارزان فکری جامعه بودند، به‌طور نسبتاً یکپارچه به حرکت درآمدند. در اواسط مهرماه (در دوره شریف‌امامی) نویسندگان روزنامه‌ها با انگیزه کسب آزادی قلم و نشر اخبار بدون سانسور دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب‌ فقط چهار روز دوام داشت و دولت تضمین کرد که آزادی قلم و بیان را تأمین نماید. اعتصاب مطبوعات در این دوره از 19 تا 23 مهرماه ادامه یافت اما این اعتصاب چهار روزه، مقدمه‌ای برای اعتصاب بعدی در دوره حاکمیت دولت ازهاری بود که بیش از پنجاه روز به طول انجامید. با روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری، فشار بر مطبوعات افزوده و سانسور گسترده‌تر شد. به همین سبب مجدداً مطبوعات اعتصاب کردند و این اعتصاب تا روی کار آمدن دولت شاپور بختیار (16 دی‌ماه) ادامه داشت.

از رویدادهای مهم دوران دولت ازهاری که بر پیکره رژیم ضربه مهلکی وارد آورد، تظاهرات روز تاسوعا و عاشورا در 19 و 20 آذر سال 1357 بود. یکی از پیامدهای تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورا، بی‌نتیجه بودن و شکست خوردن حکومت نظامی بود. اگر شاه تا آن روز امیدوار بود که شاید بتواند با توسل به دولت نظامی ازهاری، پایه‌های سلطنت خود را محکم کند، تظاهرات این دو روز ناکارآمدی این تدبیر را خیلی زود آشکار ساخت. میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها آمدند و در نهایتِ نظم و انتظام، شعار مرگ بر شاه سر دادند و رسماً اعلام کردند که خواستار رهبری امام خمینی(ره) و کناره‌گیری شاه هستند و عوامل رژیم و در رأس آن خودِ شاه، درمانده شده و قدرت انجام هرگونه اقدامی را نداشتند.[41]

4. ناپایداری دولت شاپور بختیار

محمدرضا پهلوی که پنداشت وضعیت کنونی کشور حاصل اقدامات اشتباه گذشته، فاصله گرفتن از مردم و ایجاد فضای سرکوب و اختناق از مرداد 1332 به بعد می‌باشد، تصمیم گرفت برای جبران، یک فرد ملی‌گرا را به نخست‌وزیری یک دولت ائتلافی و ملی منصوب کند. پس از تلاش‌های بسیار و مذاکره با برخی از اعضای جبهه ملی همچون کریم سنجابی و غلامحسین صدیقی، در نهایت با تجویز آمریکا، شاپور بختیار را به ریاست دولت گماشت و بختیار برای تشکیل کابینه اقدام کرد.

بختیار درک دقیقی از اوضاع نداشت و گمان می‌کرد می‌تواند با نمایش مشروطه‌خواهی جلوی نهضت اسلامی را بگیرد و حتی خود بر موج انقلاب سوار شود. سولیوان می‌نویسد:

«از مذاکرات خود، با بختیار در کمال شگفتی به این نتیجه رسیدم که او خود را چیز دیگری می‌پندارد. او با لحنی پراحساس از نقشه‌هایی که برای دولت خود داشت، صحبت می‌کرد و از طرح‌های خود برای "ربودن انقلاب" از دست آیت‌الله خمینی سخن می‌گفت. او تصور می‌کرد که با خروج شاه از ایران می‌تواند رهبری ملت ایران را به دست خود بگیرد. بختیار قدرت و نفوذ آیت‌الله خمینی را دست کم گرفته بود.»[42]

پارسونز نیز در خاطراتش بیان می‌کند که بختیار امید زیادی به حل مسائل داشت: «روز 18 دسامبر (27 آذر) من و بختیار در خانه دوست مشترکی با هم ناهار می‌خوردیم و درباره اوضاع نابسامان ایران بحث می‌کردیم. بختیار نسبت به اوضاع بدبین بود ولی مشکلات را غیرقابل حل نمی‌دانست.»[43]

بختیار تلاش کرد که با تأکید بر آرمان‌ها و ارزش‌های مشروطه، به مردم اطمینان دهد که تمامی اهدافی را که در انقلاب مشروطه مدنظر بود، محقق سازد. او برای این منظور حتی اعلام کرد قصد دارد با رأی تمایل[44] مجلس شورای ملی به نخست‌وزیری برسد.

بختیار برای آن‌که نشان دهد از بدنه حکومت فاصله دارد و خود او یکی از منتقدان و مخالفان رژیم است، در جلسه مجلس شورای ملی خاطرنشان کرد: «من وارث یک مملکت پر آشوب و یک سازمان به‌هم ریخته‌ای شده‌ام که در این مدت بیست‌وپنج سال جز زندان، جز تبعید و جز خانه‌نشینی هیچ نقشی در آن نداشته‌ام و اگر اوضاع مسلماً مثل چند ‌سال قبل بود، دعوتی از من برای نخست‌وزیری نمی‌شد.»[45]

بختیار پایگاهی در بین مردمِ به خروش‌آمده نداشت و کارهای او از قبیل انحلال ظاهری ساواک، ته‌مانده نیرو و توان رژیم را نیز بر باد داد و در این میان ارتش نیز که عموم فرماندهانش عمری را عادت کرده بودند مستقیماً از شاه دستور بگیرند و اساساً تربیت آن‌ها بر همین اساس استوار بود، سردرگم ماند.[46] به همین دلیل بختیار نه‌ تنها جایگاهی میان مردم نداشت، بلکه از میان عوامل رژیم اعم از نیروهای سیاسی، امنیتی و نظامی حمایت چندانی از او صورت نمی‌گرفت. بختیار برای فریب مردم مدعی شده بود که با آیات عظام و مراجع ارتباط دارد و نظر آن‌ها نسبت به دولت او مساعد است. در صورتی که حتی آیت‌الله شریعتمداری روحانی نزدیک به شاه نیز از قبول بختیار خودداری ورزیده بود.

بختیار پس از چندی اعلام کرد که می‌خواهد با امام خمینی(ره) به مذاکره بنشیند و برای این مقصود راهی فرانسه شود. هدف او این بود که با تبلیغات فراوان مبنی بر میهن‌خواهی و احتراز از دیکتاتوری 25 ساله پهلوی، بتواند خود را به امام نزدیک کند تا بر انقلاب چیره شود. ولی امام که تأکید داشتند بختیار ابتدا باید استعفا دهد و سپس به حضور پذیرفته شود، این ملاقات به انجام نرسید. به همین منظور و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های تبلیغاتی بختیار، امام اعلامیه‌ای منتشر کرد که در شهرهای ایران به‌ویژه در قم و تهران و نیز از طریق مطبوعات منعکس شد: «حضرات حجج اسلامِ تهران و سایر شهرستان‌ها دام برکاتهم آنچه ذکر شده است که من شاپور بختیار را با سمت نخست‌وزیری می‌پذیرم، دروغ است؛ بلکه تا استعفا ندهد او را نمی‌پذیرم. چون او را قانونی نمی‌دانم. حضرات آقایان به ملت ابلاغ فرمایند که توطئه‌ای در دست اجرا است و از این امور جاریه گول نخورند. من با بختیار تفاهمی نکرده‌ام و آنچه سابق گفته است که گفتگو بین من و او بوده دروغ محض است. ملت باید موضع خود را حفظ کنند و مراقب توطئه‌ها باشد.»[47]

بختیار به ‌خوبی می‌دانست که نمی‌تواند با خدعه و تزویر مردم آگاه را از تصمیم خود منصرف کند. اما از آنجا که او از طرف آمریکا و شاه دستور داشت که در برابر این موج بایستد، به مقاومت پرداخت تا زمانی که مجبور شد قبل از تسخیر کاخ نخست‌وزیری از سوی مردم، متواری گردد. شاید بتوان این جمله شاپور بختیار را که پس از ناکامی بیان کرد، بازگوکننده مشکلات بنیادین و اساسی رژیم دانست که سال‌ها روی هم انباشته شده بودند و راهی برای جبران و اصلاح آن‌ها جز سقوط رژیم شاهنشاهی، باقی نمانده بود:

«من که نمی‌توانستم در 37 روز، کار 37 سال را تصحیح بکنم. مگر می‌شد؟»[48]

جمع‌بندی

در سال 1356 سیاست‌های شاه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که در راستای وابستگی به بیگانگان و به دستور ابرقدرت بلوک غرب یعنی ایالات متحده آمریکا تدوین شده بود، به بن‌بست رسید. رژیم و دولت‌های غربی به‌خصوص آمریکا چاره کار را در اصلاح ساختار حکومت و جابه‌جایی مهره‌ها جستجو می‌کردند. چنانچه شرح داده شد، در روی کار آمدن و کناره‌گیری نخست‌وزیران سال‌های 1356 و 1357 آمریکا و سپس انگلیس نقش عمده‌ای ایفا می‌کردند و این کشورها برای آن‌که بتوانند نهضت اسلامی مردم ایران را از مسیر اصلی منحرف سازند، تلاش داشتند تا از مهره‌های دست‌نشانده خود ـ که وابستگی آن‌ها به غرب بر همگان آشکار بود ـ استفاده کنند. به این ترتیب شاه برای برون‌رفت از بحران، تصمیم گرفت این نخست‌وزیران را با توصیه آمریکا یکی پس از دیگری برای حل مسائل تغییر دهد تا شاید یکی از این گزینه‌ها بتواند کشتی حکومت را از این دریای متلاطم نجات دهد. اما مسائل و مشکلات انباشته‌شده رژیم موجب شده بود دولت‌هایی که روی کار می‌آمدند، تلاش خود را مصروف اصلاح سیاست‌های گذشته و اقدامات اشتباه شاه کنند. اما هیچ‌کدام از این دولت‌ها نتوانستند در این مسیر حتی پیروزی ناچیزی به ‌دست آورند. چرا که مردم ایران با رهبری بی‌نظیر امام خمینی(ره) به هیچ طریقی با رژیم و عاملان آن مماشات نمی‌کردند و خواسته‌ای جز به ‌دست آوردن استقلال و آزادی کشور از طریق برقراری حکومتی مبتنی بر اسلام نداشتند و این مهمّ جز با سرنگونی رژیم پهلوی و برقراری نظام جمهوری اسلامی میسر نمی‌شد.

سرکوب و اختناق ساواک؛ جلوگیری از برگزاری مجلس ترحیم شهید آیت‌الله سید محمدرضا سعیدی

گوشه‌ای فساد مالی در نظام اقتصادی دوره پهلوی

فساد مالی خاندان سلطنتی؛ درخواست معافیت عوارض گمرکی توسط دفتر شمس پهلوی

فساد مالی خاندان سلطنتی؛ درخواست معافیت مالیاتی برای 24 کارتن آبجوی خریداری‌شده توسط شمس

فساد مالی خاندان سلطنتی؛ درخواست معافیت مالیاتی اتومبیل خریداری‌شده توسط شمس

فساد مالی خاندان سلطنتی؛ خرید غذای سگ از انگلستان توسط شمس پهلوی

سیاست‌های فرهنگی ضددینی؛ اشاعه تقویم شاهنشاهی به‌جای تقویم هجری

تضاد با فرهنگ ایرانی - اسلامی؛ نمایش «خوک، بچه، آتش» در جشن هنر شیراز

اصلاحات ارضی؛ زمینه‌ای برای فقر روستایی و گسترش مهاجرت‌های روستا - شهری

حلبی‌آبادهای تهران؛ از نتایج سیاست‌های اقتصادی رژیم پهلوی

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی؛ در راستای سیاست‌های فرهنگی باستان‌گرایانه

ساواک؛ بازوی اجرایی رژیم برای سرکوب و ایجاد اختناق

جمشید آموزگار نخست‌وزیر از 16 مردادماه 1356 تا 4 شهریورماه 1357

جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر از 5 شهریور‌‎ماه تا 14 آبان‌ماه 1357

غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر از 15 آبان‌ماه تا 10 دی‌ماه 1357

شاپور بختیار نخست‌وزیر از 16 دی‌ماه تا 22 بهمن 1357

تعداد مشاهده: 11046