قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره نهم مجلس شورای ملی
تاریخ انتشار: 02 مهر 1403
شهید آیت‌الله سید حسن مدرسمقدمه
به دنبال صدور فرمان مشروطیت در 14 جمادی‌الثانی 1324ق (13 مرداد 1285ش) از طرف مظفرالدین‌شاه، مجلس شورای ملی با هزاران آمال و آرزو تشکیل شد. این مجلس که قرار بود، سلطه شاه را محدود نماید، ادوار اول تا سوم آن، اسیر گردباد حوادث شد و ناتمام ماند و حیات دوره چهارم آن نیز با اوضاع نامناسب ایران مواجه بود. در این زمان سلسله قاجاریه آخرین نفس‌های خود را می‌کشید و رضاخان در صدد دستیابی به قدرت بود. از این دوره به بعد، مجلس به بازیچه‌ای در دست استبداد داخلی تبدیل شد و رضاخان سردار سپه موفق شد با کمک مجلس پنجم، بر تخت پادشاهی تکیه بزند. از این زمان به بعد، وی با اعمال نفوذ در انتخابات مجلس، توانست قوه تقنینیه را ذیل اختیار خود قرار دهد.
سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی در سلسله مقالاتی، به بررسی ادوار 9 گانه مجلس شورای ملی در دوران قدرت‌گیری و سلطنت رضاشاه (از دوره 5 تا دوره 13) خواهد پرداخت. این ادوار، در دوره حکمرانی رضا شاه پهلوی دایر شد و زیر سایه استبداد او به حیات خود ادامه داد. شاه تلاش کرد با تسلط بر مجلس، پایه‌های دیکتاتوری خود را محکم کند و بدین ترتیب، نهادی که می‌بایست نگهبان آزادی و حافظ دموکراسی باشد، مدافع دیکتاتوری شد.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای ملی
از اواخر پاییز و اوایل زمستان 1311، انتخابات نمایندگان دوره نهم مجلس شورای ملی همچون ادوار قبل، با دخالت دولت و براساس لیست تهیه شده از سوی دربار صورت گرفت. در این شرایط، وکلا، برای انتخاب شدن، نیازی به آرای مردمی نداشتند؛ بلکه تنها باید اعتماد دربار را به خود جلب می‌کردند. به این ترتیب، وکلای مجلس، کارگزاران دستگاه پهلوی بودند.
در این دوره، بساط نامه‌نگاری و درخواست از دربار برای وکالت داغ بود. عده‌ای به پشتوانه ارتباط نزدیک با افراد صاحب‌نفوذ، تلاش می‌کردند افراد مورد نظر خود را به کرسی مجلس بنشانند و یا از وکالت اشخاصی که با آنها دشمنی دارند ممانعت به عمل آورند. به عنوان مثال می‌توان به نامه علی‌اکبر داور[1] (وزیر عدلیه وقت) به عبدالحسین تیمورتاش[2] (وزیر دربار) در تاریخ 9 مهر 1311 یعنی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس نهم اشاره کرد. داور در این نامه از تیمورتاش می‌خواهد دو نفر از نزدیکان او به نامهای «جعفر آقا» و «دکتر علی‌خان تبریزی» از تبریز به وکالت انتخاب شوند. در بخشی از این نامه آمده بود: «حاجی ابراهیم‌آقا، برادر حاج فرج صراف تبریزی که بر بنده حق حیات دارد. برای اینکه ۱۱ سال مخارج اقامت بنده را در اروپا داده و اگر بنده امروز چیزی هستم، از برکت او است. پسری داشت که با بنده یا در حقیقت بنده را با او به اروپا فرستاد. سپس پسر کودکش را هم به اروپا فرستاد. این دویمی 9 سال در یک منزل در تحت مراقبت بنده کار کرد. از مدرسه ابتدایی تا عالی تجارت را تمام کرد. دو سال هم در انگلستان و نقاط دیگر تحصیل کرد و به ایران برگشت. فعلاً در سر املاک خودشان است و سن او در حدود ۳۱ سال است. حاجی از بنده به اصرار تقاضا دارد پسرش وکیل شود. بنده از حضرت اشرف بی‌اندازه متشکر می‌شوم که بگذارید و مساعدت بفرمایید در یک قسمت کوچک بتوانم دینی ادا کرده باشم. اگر از نقطه نظر اصولی هم انتخاباتی به عمل آید، جعفر همه قسم مناسبت دارد. ممکن است این تمنای بنده را بپذیرید و یک منت هم بر بقیه منت‌ها اضافه کنید؟... یک تمنای دیگر: مرگ من اسدالله خان عامری را انتخاب نکنید. دکتر علی‌خان تبریزی... داوطلب وکالت و البته از هر حیث خوب است. قطعاً در تبریز هم بی‌طرفدار نیست. از حیث اصولی از جعفر بهتر است. برای اینکه باهوش‌تر از اوست. ولی مقصود بنده اشتباه نشود؛ انتخاب جعفر را استدعای قطعی می‌کنم. شخص دکتر در وفاداری هم نظیر ندارد.»[3] حال اینکه داور چه خصومتی با این فرد داشت که علیه او نامه‌نگاری کرد روشن نیست. اما چنان‌که مشخص است، طبق توصیه داور، نام این فرد از صندوق آرا خارج نشد. در نامه دیگری، محمود جم[4] (والی خراسان و سیستان) از تیمورتاش درخواست مشابهی را طرح می‌کند و می‌خواهد از انتخاب برخی افراد از حوزه انتخابیه خراسان جلوگیری شود. کسانی که جم در نامه مذکور نام می‌برد عبارتند از: مسعود ثابتی، سالار مؤید و رضا مهدوی (رئیس‌التجار). که به جز نفر آخر، دو نفر دیگر طبق توصیه والی وقت خراسان به مجلس راه پیدا نمی‌کنند.[5]
ترکیب سیاسی مجلس
روز 24 اسفند 1311 مجلس نهم شورای ملی افتتاح شد. در نهمین دوره تقنینیه، 135 نماینده حضور داشتند و ریاست مجلس بر عهده حسین‌خان دادگر ملقب به عدل‌الملک[6] بود. وی به عنوان فرد مورد اعتماد دستگاه رضاشاه، در ادوار قبلی نیز ریاست مجلس را بر عهده داشت.
اسامی نمایندگان ادوار قبلی، در این دوره نیز به چشم می‌خورد و طرفداران رضاشاه، کرسی‌های مجلس را قبضه کرده بودند. در این دوره، افرادی چون میرزا حسین دادگر (نماینده تهران)، مرتضی‌قلی‌خان بیات[7] (نماینده اراک)، علی دشتی[8] (نماینده بوشهر)، عبدالحسین تیمورتاش (نماینده نیشابور) و... به عنوان حامیان سیاست رضاشاه، مجلس را به یک دستگاه حاکمیتی تبدیل کرده بودند.[9]
ترکیب سیاسی مجلس یک‌دست طرفدار رضا شاه بود. هیچ نماینده مخالفی در داخل مجلس حضور نداشت و همه وکلا، مطیع و مجیزگوی شاه بودند. در این مجلس طرفداران رضا شاه با عنوان فراکسیون ترقی، اکثریت قاطع مجلس را در اختیار داشتند و همه تصمیمات دولت بدون بحث و گفتگو، تصویب می‌شد. در واقع وکلا دست‌چین شده بودند تا تصمیمات دولت را به تصویب برسانند. [10]
کارنامه مجلس نهم
مجلس نهم همچون دوره‌های قبل، کاملاً مطیع رضاشاه بود. کابینه‌های مهدیقلیخان هدایت[11] (در تاریخ 29 فروردین 1312) و محمدعلی فروغی[12] (در تاریخ 26 شهریور 1312) از مجلس نهم رأی اعتماد گرفتند.[13] اگرچه شاه برای تسلط بر مجلس شورای ملی نمایندگان مطیع را وارد تقنینیه کرده بود، با این حال در دوره استقرار مجلس نهم (اسفند 1311 تا فروردین 1314) برخی از نمایندگان مجلس به دلیل بی‌اعتماد شدن شاه نسبت به آنها، موقعیت خود را از دست دادند. از این رو در این دوره، قانون سلب مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس[14] در ارتباط با چند تن از نمایندگان اجرا شد. از جمله این افراد سید حبیب‌الله امین ملقب به امین‌التجار نماینده اصفهان، محمدتقی اسعد بختیاری نماینده دزفول و امیرحسین‌خان ایلخانی نماینده نجف‌آباد بودند.[15] امین‌التجار به خاطر دوستی و رابطه صمیمانه و نزدیک با تیمورتاش، محمدتقی اسعد بختیاری به دلیل تحرکات و دستگیری برادرش جعفرقلی‌خان سردار اسعد (وزیر جنگ وقت) و امیرحسین‌خان ایلخانی (ایلخان‌ظفر بختیار) در پی غضب رضاشاه بر سران ایل بختیاری سلب مصونیت شدند.
اما بی‌شک از مهمترین افرادی که در این دوره، مورد غضب رضاشاه قرار گرفت، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و نماینده مجلس نهم بود. او سال‌ها به عنوان مغز متفکر دستگاه رضا شاه، خدمت کرد. تیمورتاش در قامت وزیر دربار رضا شاه، نقش بسیاری در تحکیم استبداد وی داشت. او همچنین از دوره دوم تا نهم، نماینده مجلس شورای ملی بود. تا اینکه در دوره نهم مجلس، مورد غضب شاه قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی، علت تغییر وضعیت تیمورتاش را این‌طور عنوان می‌کند: «عامل اصلی اوضاع فعلی ایران این است که شاه مصمم است شخصاً امور مملکت را کنترل کند.»[16] 29 بهمن 1311 تیمورتاش بازداشت شد و اواسط مهرماه 1312 اعلام شد که وی در زندان به مرگ طبیعی مرده است. کاردار سفارت بریتانیا در ایران، سه روز بعد از انتشار خبر کشته شدن تیمورتاش در گزارشی از بی‌اعتمادی شاه به همه کارگزاران قدیمی خبر داد و نوشت: «اگر حقیقت مطلب را خواسته باشم [بگویم]، امروز در سراسر ایران کسى وجود ندارد که رضاشاه نسبت به او اعتماد داشته باشد و این سوءظن ملوکانه نسبت به همگان، در نظر آن‌هایى که یک عمر امتحان صداقت و وفادارى خود را داده‌اند بالاخص ناگوار و غیرقابل تحمل است. همین سوءظن شدید ملوکانه باعث شده است که سدى میان اعلیحضرت و صدیق‌ترین خدمتگذارانش به وجود آید؛ زیرا همه این اشخاص شب و روز در بیم و هراسند که مبادا غفلتاً آماج سوءظن ملوکانه قرار گیرند و نتایج وخیم و مرگبار آن را به چشم ببینند.»[17]
مجلس نهم و انعقاد قرارداد نفتی جدید
هنگامی که مجلس هشتم شورای ملی با هماهنگی دولت، قرارداد دارسی را در 10 آذر 1311 ملغی کرد، رژیم رضاشاه برای انعقاد قرارداد نفتی جدید با شرکت نفت انگلیس و ایران گام برداشت. در پی لغو قرارداد دارسی، سفارت انگلستان در تهران دو یادداشت اعتراض‌آمیز را تسلیم دولت ایران کرد. در این یادداشت‌ها تهدید شده بود که اگر دولت ایران اعلامیه خود دایر به الغای قرارداد دارسی را ظرف مدت یک هفته پس نگیرد، دولت انگلستان موضوع را با قید فوریت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد. جامعه ملل از دولت‌های ایران و انگلیس خواست که موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در نتیجه مذاکرات به امضای امتیازنامه جدیدی میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران انجامید که در واقع قرارداد دارسی را به مدت 30 سال دیگر تمدید می‌کرد. یحیی دولت‌آبادی درباره این قرارداد نوشت: «یکی از تقاضاهای دولت انگلیس از دولت شاه پهلوی این بود که سی سال بر مدت قرارداد دارسی افزوده شود. امتیازی که هنوز از مجلس ملی ما نگذشته بود و بر حسب قانون رسمیت ندارد و البته سر تا پایش هم به نفع صاحب امتیاز و ضرر ایران است و در سال‌های اخیر هم همه‌وقت، دولت ایران با کمپانی در موضوع حق خود در کشمکش بوده است. بالاخره شاه پهلوی امتیاز مزبور را لغو کرد، با این قید که نماینده کمپانی به تهران رفته با شرایط بهتری آن را تجدید نماید و بزودی نماینده کمپانی به تهران رفت و با افزودن مبلغی بر حق ایران که در مقابل آنچه می‌برد چیزی شمرده نمی‌شود و با اضافه کردن مدت ۳۰ سال که از پیش تقاضا کرده بودند، کار تمام شد.»[18]
یکی از نمایندگان مجلس در جلسه 2 خرداد 1312 در دفاع از قرارداد 1933 (1312 ش) گفت: «بنده چند سال قبل در موقع تشریف‌فرمایی اعلیحضرت همایونی به خوزستان بودم. وضعیات و احتیاجات مردم را برای بنزین و نفت و این چیزها می‌دیدم که مخصوصاً خیلی سخت می‌گذشت و همچنین در موقع داد و ستد نفت و بنزین در شمال چقدر اسباب زحمت بود و همیشه آرزومند بودیم که رفع احتیاج مردم همیشه از نفت و بنزین تا حدی که ممکن است از مملکت بشود. مثلاً در خاطرم هست نفت دو ریال بود و ما می‌خریدیم هفت زار[هفت ریال]. بنزین در فلان‌جا فلان قدر بود و ما می‌خریدیم دو تومان. گاهی هم می‌شد که بنزین را در خود طهران می‌خریدیم شش تومان و همین طور در دوره چهارم مجلس که موضوع امتیاز نفت استاندارد مطرح بود، اگر نظرتان باشد، آقای فهیمی اول ایرادی که در فراکسیون کرد همین بود که باید نفت و بنزین احتیاج مملکت را تأمین کرد. امروز در این امتیازنامه... با خوشوقتی... نفت و بنزین مایحتاج مملکت، تأمین شده است.»[19]
مجلس شورای ملی در جلسه 7 خرداد 1312، قراراداد موسوم به 1933 را در 27 ماده با حداکثر آرا به تصویب رساند. از مجموع 113 نفر حاضر در این جلسه، 105 تن به این قرارداد رأی مثبت دادند. در طول این جلسه، حسین دادگر (رئیس وقت مجلس) بندهای قرارداد را قرائت می‌کرد و بعد از هر بند رأی‌گیری می‌نمود. براساس صورتجلسه مجلس، بعد از هر بند، رئیس مجلس می‌گفت: «موافقین قیام کنند» و «اکثریت برمی‌خاستند.»[20]
قرارداد 1933 (1312 خورشیدی) که توسط مجلس نهم تصویب شد، به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد دارسی بود و منافع ملت ایران را پایمال کرد. به نوشته حسین مکی، مردم بزودی فهمیدند که «در پس‌پرده الغای قرارداد دارسی، قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهد گردید که مردم باید چراغ بردارند و عقب قرارداد دارسی بگردند!»[21]
بعدها در سال 1327 سیدحسن تقی‌زاده درباره این قرارداد نفتی به نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی گفت: «شد آنچه شد. یعنی که ما چند نفر (نمایندگان ایران در مذاکرات با شرکت نفت) مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم... لیکن هیچ چاره نبود... اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند... و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بوده و نه مفید... بنده در این کار اصلا و ابداً هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌ام و جز آن‌که امضای من پای ورقه است و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود، هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد، موجب نمی‌شد.»[22] این سخنان توسط کسی به زبان رانده می‌شد که در دوره انعقاد قرارداد مذکور، از این قرارداد نهایت حمایت را بذل کرد. اگر این حرف‌های تقی‌زاده از روی صدق باشد پس باید گفت این فرد خیانت‌پیشه، برای حفظ کرسی قدرت، حاضر به خیانت به ملت خود شده بود.
برخی از مصوبات مجلس شورای ملی دوره نهم
برخی از مهمترین مصوبات دوره نهم قانونگذاری عبارت است از:
●
●
●
●
●
●
●
●
مجلس نهم و سفر رضا شاه به ترکیه
در خرداد 1313 همزمان با استقرار مجلس نهم، رضا شاه به ترکیه رفت. او روز 21 خرداد وارد ترکیه و روز 26 خرداد وارد آنکارا شد، 38 روز در آن کشور ماند و روز 20 تیر به تهران بازگشت. مقر حزب خلق، ساختمان ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه و مجلس ملی ترکیه، سربازخانه‌ها، رژه‌های هوائی، دریائی و زمینی، استحکامات تنگه‌های داردانل و بسفر، قصرهای سلاطین عثمانی، میدان اسب‌دوانی، مدرسه پیشاهنگی دختران و پسران و چند مجلس موسیقی و رقص و آواز، از مهمترین مراکزی بود که شاه ایران و همراهانش طی اقامت خود در ترکیه مورد بازدید قرار دادند. سفر به ترکیه تأثیر عمیقی بر روحیات رضاشاه گذاشت. وی پس از بازگشت از این سفر، برخی تصمیمات خود از جمله تغییر لباس و موضوع کشف حجاب زنان را با سختگیری بسیار دنبال کرد. به نوشته یحیی دولت‌آبادی: «شاه از ترکیه به دولت تلگراف کرد که رعیت‌ها برای اینکه در آفتاب تند کار می‌کنند، کلاه تمام لبه بر سر بگذارند.»[24]
مجلس در جلسه روز 30 خرداد 1313 به سفر رضا شاه به ترکیه واکنش نشان داد. یکی از نمایندگان مجلس، این سفر را پیش‌زمینه بهبود روابط دو کشور خواند. یکی دیگر از نمایندگان، غیبت رضا شاه از کشور برای دیدار از ترکیه را «غیبت روح از جسد» توصیف کرد و تصریح نمود: «تمام مردم از این مسئله ناراضی بودند که پادشاه ایران از مملکت خودشان و از میان مردم خودشان خارج بشوند. ولی چون برای یک نیت بزرگ و یک مقصود مهم و برای سعادت و خیر دو ملت و مملکت حرکت فرمودند، یک تسلی بزرگ و امیدواری مخصوصی به ایرانیان می‌داد.»[25] این سخنان نمایندگان مجلس در حالی ایراد می‌شد که در داخل ایران و در میان مردم، رضا شاه جایگاهی نداشت. این نشان می‌داد که مجلس تا چه اندازه از مردم دور شده است. مردم به معنای واقعی، دیکتاتوری شاه را لمس کرده بودند و تنها هفت سال بعد، وقتی رضا شاه برای همیشه ایران را ترک کرد، نه تنها سفر او به مانند «خارج شدن روح از بدن» تلقی نشد، بلکه مردم سفر بی‌بازگشت او را جشن گرفتند. چند جلسه مجلس به صحبت پیرامون آثار و نتایج سفر شاه به ترکیه سپری شد. چنانچه مشخص است وکلای مجلس با گفتگو پیرامون این موضوعات قصد داشتند زمینه‌های لازم برای پیاده‌سازی طرح‌های رضا شاه را مهیا کنند. هنگامی که شاه قصد بازگشت به ایران داشت، نمایندگان مجلس در جلسه 91 مورخ 14 تیر 1313 برنامه‌های استقبال از شاه را تدارک دیدند. یکی از نمایندگان از لزوم استقبال با شکوه از شاه سخن گفت و سایر نمایندگان سخنان وی را تائید کردند. نمایندگان خواستار تعطیلی مجلس و استقبال از شاه به هنگام مراجعت وی شدند.[26]
اظهار ارادت نمایندگان مجلس به رضا شاه در آخرین جلسه تقنینیه
در آخرین اجلاسیه مجلس نهم که روز 21 فروردین 1314 برگزار شد، رئیس و نمایندگان مجلس در سخنانی، به تملق و چاپلوسی از شاه پرداخته و شیوه حکمرانی وی را ستودند. نمایندگان در این جلسه، همکاری مجلس و دولت را موجب ترقی و پیشرفت خواندند. میرزا عبدالعلی طباطبائی دیبا نماینده ایلات شاهسون گفت: «دوره نهم تقنینیه دارد خاتمه پیدا می‌کند. به عقیده بنده با حسن خاتمه، دوره نهم ختم می‌شود. موافقتی که در این دوره ما بین رفقا و نمایندگان محترم بود، طوری محکم و با اساس بود که آن را می‌توان پایه محکمی از حسن جریان مجلس دانست و چیزی که حقیقتاً موجب خوشوقتی است همین روح توافق و اتفاق و صمیمیت ما بین هیئت محترم دولت و مجلس بوده است.»[27]
میرزا حسین دادگر رئیس مجلس، در آخرین اجلاسیه مجلس نهم سرمست از رضایت شاه نسبت به عملکرد مجلس، گفت: «همه ماها فهم و درک کرده‌ایم که در تحت توجه اعلیحضرت پهلوی، جریان کار از چه قرار و افکار بلند از این مرکز اقتدار، چطور تراوش می‌کند. در دست شاهنشاه، فرمان تمدن و احکام ترقی است و تمام مظاهر اجتماعی ما هر روز به طرف سعادت و تکامل می‌رود و وقتی شاهنشاهی بزرگ و مملکت‌داری با این عظمت روح در روز دوشنبه گذشته می‌فرماید: «مجلس خوب و به دلخواه بود» ما را کافی است که بر خود بالیده و این فرموده خسروانی را مدرک عمل خود شناخته و با وجدانی آسوده متفرق شویم.»[28] او عملکرد نمایندگان این دوره از مجلس را «وطن‌پرستانه» خواند. این در حالی است که در این دوره از مجلس، یکی از خفت‌بارترین و ضدملی‌ترین قراردادها به تصویب رسید که همانا قرارداد 1313 نفت بود؛ قراردادی که سود سرشاری را به جیب دولت استعماری انگلیس واریز کرد و مردم ایران را از دستیابی به منافع ملی خود محروم ساخت.
سرنوشت رئیس مجلس نهم نیز به نوبه خود عبرت‌آموز است. او که خود را مطیع رضا شاه می‌دانست، سرانجام به خاطر بدبینی شاه مجبور به ترک ایران شد. سفارت انگلیس طی گزارشی در آوریل 1937 (فروردین 1316) در معرفی میرزا حسین دادگر نوشت: «در حدود سال 1882 (1260 شمسی) زاده شد. در ابتدا به عنوان یکی از اعضای حزب دمکراتیک در مجلس سوم به چهره‌ای مطرح تبدیل شد. در سال 1916 (1294 شمسی) به مخالفت با حزب دمکراتیک روی آورد. در همان سال، به معاونت وزارت کشور منصوب شد و تا 1918 (1296) در این سمت باقی ماند. بعدها به سرپرستی وزارت کشور رسید. در 1920 (1298) دستیار نخست‌وزیر شد. در کودتای 1921 (کودتای سوم اسفند 1299) مشارکت داشت. هنگامی که سید ضیاء به اروپا گریخت، وی نیز به قم فرار کرد. سپس به نمایندگی مجلس چهارم رسید و نماینده مجلس پنجم شد. در 1925 (1303) وزیر کشور شد. نایب رئیس مجلس مؤسسانی بود که رضاشاه را به تخت سلطنت ایران نشاند. سپس نماینده مجلس ششم شد و (دو سال بعد) به نمایندگی مجلس هفتم رسید. او رئیس مجلس هفتم بود. سپس به مجلس هشتم (و نهم) وارد شد. در تابستان 1935 (مرداد 1314) و در شرایطی که هیچ‌گاه درباره آن توضیحی داده نشد، به ناگهان ایران را ترک کرد. گفته می‌شود شاه مظنون شده است که وی به برخی نمایندگان مجلس اجازه داده است فعالیت‌های براندازانه انجام دهند. همچنین گفته می‌شود که شاه مظنون شده است که وی رشوه دریافت نموده است. بعید به نظر می‌رسد که وی در زمان حیات شاه کنونی به ایران بازگردد.»[29] عدل‌الملک در دوره سلطنت رضا شاه، نتوانست به ایران بازگردد. او پس از ده سال اقامت اجباری در اروپا در سال 1324 به ایران بازگشت و در دوره‌های اول، دوم و سوم مجلس سنا (بهمن 1328 تا اردیبهشت 1340) سناتور انتخابی استان مازندران بود. عدل‌الملک سرانجام در سال 1349 درگذشت. البته او نسبت به دیگر کارگزاران سلطنت رضا شاه خوش‌اقبال‌تر بود؛ چرا که به مرگ طبیعی جان داد.
سخن پایانی
رضا شاه با تسلط بر مجلس شورای ملی توانست از این نهاد مدنی و این یادگار مشروطه، در راستای تحقق دیکتاتوری و تثبیت استبداد بهره ببرد. نهمین دوره مجلس شورای ملی نیز در همین راستا گام برداشت. نمایندگان مجلس همگی منتخب شاه و طرفدار وی بودند. در دوره سلطنت رضا شاه، مجلس به سرعت جایگاه حقیقی خود را از دست داد. مجلس نهم شورای ملی نیز که دو سال فعالیت کرد، یکی از ابزارهای رضا شاه برای بسط قدرت خود بود. او با کمک مجلس نهم توانست بسیاری از اهداف خود را جامه عمل بپوشاند. شاه با تکیه بر مجلس قراردادهای استعماری را جنبه قانونی بخشید. یکی از این قراردادها، قرارداد نفتی موسوم به قرارداد 1933 (1312 ش) بود. نمایندگان مجلس نهم، همگی حامی و طرفدار رضا شاه بودند و هیچ نطقی در مجلس علیه رضا شاه و تصمیمات او ایراد نشد. گویی نمایندگان مجلس، کارگزاران رژیم پهلوی هستند. به این ترتیب، مجلس از نهادی که می‌بایست به عنوان مدافع ملت در برابر استبداد عمل می‌کرد، به پایگاهی برای تثبیت دیکتاتوری بدل شد.
[1]. علی‌اکبر داور، (متولد 1264ش در تهران)، یکی از حامیان و عضو اصلی حلقه مشاوران رضاشاه، در تلاش برای اصلاح و غربی کردن ایران بود. او دانش‌آموخته دارالفنون و فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه ژنو بود. داور پس از کودتای 1299 رئیس کل معارف شد. وی در سال 1301 با پشتیبانی سردار سپه در دوره چهارم مجلس به نمایندگی خوار و ورامین برگزیده شد. همزمان روزنامه «مرد آزاد» را منتشر و ایده‌های نظری خویش را حول محور تجدد مطرح کرد. وی در کنار عبدالحسین تیمورتاش و سیدمحمد تدین، مثلث معروف حامیان رضاشاه و از مروّجان تأسیس یک دولت تجددگرا، متمرکز و ملی‌گرا را تشکیل می‌دادند. وی چندین سال وزیر عدلیه دولت رضاشاه بود. در دوره‌ای که حامیان سابق رضاشاه به سرنوشتی تلخ دچار می‌شدند، در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ جنازه داور در منزل شخصی‌اش پیدا و گفته شد او خودکشی کرده است. (منبع: نگاهی به زندگی سیاسی علی‌اکبر داور، منتشر شده در سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ انتشار: 11 مرداد 1398).
[2]. عبدالحسین تیمورتاش معروف به سردار معظم در سال 1258 در نردین از توابع شاهرود به دنیا آمد. وی در سن 13 سالگی به روسیه رفت و در سن‌پطرزبورگ مشغول به تحصیل شد. در سال 1286 شمسی به ایران بازگشت و به عنوان مترجم در سن 27 سالگی در وزارت خارجه استخدام شد. دو سال بعد علی‌رغم به حد نصاب نرسیدن سنش برای نمایندگی مجلس که 30 سالگی بود، به عنوان نماینده خراسان وارد مجلس شورای ملی دوم شد. با تعطیلی مجلس در سال 1290 به ریاست قشون خراسان منصوب شد و در مجلس سوم نیز به عنوان نماینده خراسان به نمایندگی رسید. در سال 1297 حاکم گیلان شد و در سرکوب قوای میرزا کوچک‌خان ایفای نقش نمود. تیمورتاش در مجلس چهارم که کار خود را در تیرماه سال 1300 شروع کرد حضور داشت. در همان سال در کابینه سوم مشیرالدوله وزیر عدلیه شد و در سال 1302 حاکم کرمان و بلوچستان شد. در سال‌های 1303 و 1304 وزیر فوائد عامه رضاخان بود و پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه از سال 1304 تا آذر ماه 1311 وزیر دربار بود. او همچنین در مجلس هشتم عضویت داشت. تیمورتاش علی‌رغم خدمات فراوان به رضا شاه، در پی بی‌اعتمادی و بدگمانی شاه به او، در سال 1311 از وزارت دربار عزل و زندانی شد. تیمورتاش سرانجام در نهم مهر ماه 1312 در زندان قصر به طرز مشکوکی از دنیا رفت. (منبع: عبدالحسین تیمورتاش که بود؟، مندرج در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 5 تیر 1398.)
[3]. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص 144 ـ 146.
[4]. محمود خواجگان جم فرزند محمد صادق (فرزند خواجه جعفر) به سال ۱۲۶۴ش (۱۲۵۸ و ۱۲۶۳ش نیز گفته شده) در تبریز به دنیا آمده است. کنیه خواجه بر سر اسم چند نسل از نیاکان او بوده و نام خانوادگی محمود جم نیز در اصل شناسنامه خواجگان جم بوده که پس از رسیدن به مقام وزارت خواجگان را از نام فامیل خود حذف کرد. تحصیلات مقدماتی خود را در تبریز گذراند؛ سپس نزد دکتر کوپن داروساز فرانسوی که پزشک ولیعهد وقت یعنی احمد شاه قاجار بود، شروع به کار کرد. بعد به اروپا رفت و پس از توقف چند ساله در آنجا به ایران بازگشت. وی پس از مدتی در سال ۱۲۸۸ شمسی در سن ۲۴ سالگی به تهران آمد و به عنوان مترجم در اداره کل گمرکات وارد خدمت شد. سپس به سفارت فرانسه رفته و هفت یا هشت سال مترجم در سفارت مزبور بود. در آن زمان با خواهر عباسقلی‌خان نواب دبیر سوم سفارت انگلیس ازدواج کرد و بدین ترتیب پیشرفت وی شروع شد. در سال ۱۲۹۸ش در دولت وثوق‌الدوله (عاقد قرارداد 1919م) به ریاست غله منصوب شد و بعد به پیشنهاد وثوق‌الدوله و تصویب احمدشاه به لقب مدیرالملک ملقب و بعد پیشکار دارایی و سپس خزانه‌دار کل کشور در وزارت دارایی شد. در کابینه مشیرالدوله کفیل وزارت دارایی، مجدداً در کابینه قوام‌السلطنه خزانه‌دار کل شد و بعد از مدتی ریاست انبار غله را به عهده گرفت. جم در سال ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ش وزیر دارایی شد و در سال ۱۳۰۴ش به هنگام تغییر سلطنت در کابینه محمدعلى فروغی معاون نخست‌وزیر شد. در زمان تاجگذاری رضاشاه او ریاست کمیسیون جشن‌های وزارتخانه‌ها بود. در سال ۱۳۰۵ش به استانداری کرمان اعزام شد و در سال ۱۳۰۶ش در کابینه مخبرالسلطنه هدایت به سمت وزیر فواید عامه رسید. در سال ۱۳۰۸ش به استانداری خراسان گماشته شد، در سال ۱۳۱۲ش به وزارت کشور رسید و بالاخره در آذرماه ۱۳۱۴ش به جای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر شد. در آبان سال ۱۳۱۸ش از نخست‌وزیری کنار گذاشته شد و در کابینه دکتر متین دفتری به وزارت دربار منصوب شد. پس از تبعید رضاخان و اخراج او از ایران، به جزیره موریس رفت و مدت زیادی نزد او بود. در مراجعت جم به ایران، رضاخان برای محمدرضا نامهای نوشت و از جم تعریف کرد و سفارش او را نمود. جم آن نامه را قاب گرفت و همیشه در اتاقش بود. بعد از بازگشت به ایران به عنوان سفیر کبیر ایران به مصر رفت و قریب پنج سال در آنجا بود. در سال ۱۳۲۶ش در آخرین ترمیم کابینه قوام وزیر جنگ شد. سمت‌های بعدی او عبارت بود از: وزارت دربار، استانداری آذربایجان، سفیر ایران در ایتالیا و در سال ۱۳۳۵ش در دوره سوم و سپس چهارم مجلس سنا به سناتوری کرمان انتخاب شد. در اوایل سال ۱۳۴۸ش بر اثر زمین‌خوردگی لگن خاصره‌اش به‌سختی شکست و برای معالجه به انگلستان رفت، اما نتیجه معالجات در بیمارستان وست مینستر لندن رضایت‌بخش نبود و پس از مراجعت به ایران در ۱۹ مرداد ۱۳۴۸ درگذشت. جم عضو لژ فراماسونری بیداری ایران نیز بود و از این طریق با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا ارتباط داشت. جم نزدیک هشت سال در سفارت فرانسه بود و در جریان جنگ بین‌الملل اول بسیاری از مسائل سیاسی محرمانه میان دولت ایران و فرانسه به‌وسیله وی با مُسیو لکنت (مُسیو ریمان لکنت، کاردار فرانسه در ایران) در میان گذاشته می‌شد و جم همه اطلاعات را از طریق برادر همسر خود به اطلاع مقامات بریتانیا می‌رساند. جم به عنوان یکی از عناصر مهم اطلاعاتی بریتانیا در ایران از قبل در جریان کودتای ۱۲۹۹ ش قرار گرفته بود. به همین جهت صبح روز سوم اسفند ۱۲۹۹ش مستقیم از خزانه‌داری کل به قزاقخانه رفت و در اتاق کار کودتاچیان حاضر و سرگرم همکاری با سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان گردید و آنچه در خزانه بود تحویل آنها کرد و به پاس همین خدمات بعدها همیشه مصدر کارها بود. وقتی در کابینه قوام‌السلطنه خزانه‌دار کل شد که البته با توصیه وزیر مختار انگلیس بریجمن این امر صورت گرفت، بزرگترین خدمت را به آنها کرد و مطالبات ادعایی دولت انگلیس ـ که سال‌ها بود نمی‌توانست از دولت ایران بگیرد ـ توسط او و تیمورتاش مورد تأیید قرار گرفت و گزارش ضد میهنی خود را مبنی بر بدهکار بودن دولت ایران، به هیئت دولت ارائه کردند.
او در کابینه قبل از آن یعنی کابینه مشیرالدوله به عنوان وزیر مالیه معرفی شد که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و بالاخره با تشکیل جلسه خصوصی در مجلس شورای ملی، مشیرالدوله اظهار می‌دارد که وزیر مالیه شدن جم بر حسب خواسته همسایه جنوبی (انگلیس) است؛ لذا مورد تصویب قرار می‌گیرد. جم یک انگلیسی تمام عیار و از مهره‌های اصلی سیاست انگلیس در ایران بود که بیش از پنجاه سال به طور مستمر و فعال در صحنه سیاسی کشور و پست‌های حساس دولتی حضور داشت و مجری فرامین صادره از رؤسای فراماسون و سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس بود و به خاطر همین همیشه شاغل بود و حتی یک روز هم خانه‌نشین نشد. با اینکه هیچ استعداد و هنر خاصی (جز چاپلوسی و حقه‌بازی) در او سراغ نداریم، شعوری متوسط، سوادی معمولی و بیانی قاصر داشت. در زمان نخست‌وزیری او رخدادهای مهم و جنایت‌های بزرگ به وقوع پیوست. کشف حجاب، کشته شدن و تبعید و زندانی شدن بسیاری از مخالفان، قتل تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز، شیخ خزعل، صولت‌الدوله قشقایی و... با سم یا آمپول به‌وسیله پزشک احمدی، خودکشی علی‌اکبر داور وزیر عدلیه، دستگیری و محاکمه گروه ۵۳ نفر، ازدواج محمدرضا با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر و... از جمله این اتفاقات است. جم فردی مال‌دوست، ثروت‌اندوز و در عین حال خسیس بود. در این مورد تعریف می‌کنند که چند میلیون ریال از جواهرات او در شهریور سال ۱۳۳۹ش ربوده شد. وی از این سرقت و شوک حاصله به بستر بیماری افتاد. وقتی مأموران شهربانی سارق را دستگیر کردند و هنگامی که جم برای گرفتن جواهراتش به کلانتری رفت و چشمش به اموال بازیافته افتاد در حضور مأموران پلیس شروع به گریستن نمود...! (ر.ک: نخست وزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، دکتر عاقلی، صفحات ۴۴۴ تا ۴۶۴، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوست، جلد اول، صفحات ۶۵ و ۷۲، بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضا شاهی، ناصر نجمی، صفحه ۱۳۸، تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، جلد ششم، صفحات ۲۷۳ به بعد و روزنامه اطلاعات مورخه 13 /9 /1314) به نقل از کتاب: تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، 1378، ص 386 تا 388.
[5]. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، همان، ص 147 ـ 148.
[6]. میرزا حسین‌خان دادگر فرزند میرزا عبدالکریم‌خان در سال 1272 شمسی متولد شد. او در زمان وزارت میرزا محمودخان علاءالملک در کابینه اتابک در سال 1286 شمسی به استخدام عدلیه درآمد و در ظرف چند سال از تقریرنویسی و عضویت محکمه بدایت تا دادستانی تهران مدارج خدمات قضایی را پیمود. بعد به وزارت داخله منتقل شد و لقب عدل‌الملک را گرفت. از آغاز مشروطه جزو مشروطه‌خواهان بود و بسیار تلاش می‌کرد تا به جایی برسد. در اواخر سال 1299 شمسی در کابینه سپهدار رشتی به کفالت وزارت داخله برگزیده شد. چون با سید ضیاءالدین طباطبایی آشنا بود و برای روزنامه رعد او مقالاتی می‌نوشت، شهرت یافت. وی در کابینه کودتا کفالت وزارت داخله را حفظ کرد. هنگامی که سید ضیاء ساقط شد، قوام‌السلطنه دستور تبعید عدل‌الملک را داد. ولی او در قم به صحن مبارک رفت و در آنجا بست نشست. در همین هنگام که او در حرم حضرت معصومه(س) متحصن بود اعتبارنامه دوره چهارم نمایندگی مجلس شورای ملی او در جلسه پنجم مرداد 1300 در مجلس طرح و رد شد. پس از کناره‌گیری دولت قوام، دادگر به تهران مراجعت کرد و در وزارت داخله مشغول خدمت شد. در 26 خرداد 1302 در کابینه مشیرالدوله به سمت کفیل فواید عامه و تجارت منصوب و سپس در کابینه رضاخان سردار سپه که در 6 آبان 1302 تشکیل شد، معاون رئیس‌الوزراء شد. او در امور سیاسی همه‌جا مجری سیاست‌های سردار سپه بود. برای سلطنت سردار سپه فعالانه وارد میدان سیاست شد. در مجلس مؤسسان که در آذر 1304 تشکیل شد، نایبرئیس بود. در 28 آذر 1304 در کابینه اول محمدعلی فروغی که اولین کابینه پس از سلطنت رضاشاه بود به سمت وزارت داخله منصوب شد. دادگر از آن پس تصمیم گرفت در مجلس شورای ملی فعالیت سیاسی کند. او در دوره‌های سوم تا دهم نماینده مجلس بود و در ادوار هفتم و هشتم و نهم رئیس مجلس شورای ملی بود. پس از پایان دوره نهم مورد غضب رضاخان قرار گرفت و به وسایلی تحصیل اجازه نمود که به اروپا مسافرت کند و در حقیقت این مسافرت صورت تبعید داشت. وی پس از ده سال اقامت در اروپا در سال 1324 به ایران بازگشت. در دوره‌های اول، دوم و سوم مجلس سنا سناتور انتخابی استان مازندران بود (20 بهمن 1328 تا 19 اردیبهشت 1340). وی سرانجام در سال 1349 در تهران درگذشت. (منبع: حسین دادگر رئیس ادوار هفتم تا نهم مجلس شورای ملی، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1399).
[7]. مرتضی‌قلی‌خان بیات معروف به سهام‌السلطان، در 1269 در اراک متولد شد. در بیست‌سالگی وارد خدمت نظام شد. در نهضت مشروطیت با مشروطه‌طلبان اراک همفکری کرد و خدمت نظام را ترک گفت و به کار ملکداری و فعالیت‌های سیاسی پرداخت. در مجلس چهارم، نماینده اراک بود. بیات نایبرئیس مجلس مؤسسان بود و نقش مهمی در روی کار آمدن رضا شاه داشت. در کابینه فروغی (ذکاءالملک)، بیات وزیر دارایی شد. وی در دوره‌های ششم تا سیزدهم نماینده مجلس بود. بیات در دوره محمدرضا پهلوی نیز به سمت‌های مختلفی رسید. او در 6 اردیبهشت 1322 در دوره نخست‌وزیری علی سهیلی وزیر دارایی و در فروردین 1323 در کابینه محمد ساعد وزیر مشاور بود. پس از استعفای محمد ساعدمراغه‌ای، مرتضی‌قلی‌خان بیات از آذر 1323 تا فروردین 1324 به نخست‌وزیری رسید. وی در انتخابات دوره اول مجلس سنا در سال 1328 از حوزه همدان به سناتوری انتخاب شد. وی در 20 اردیبهشت 1336 درگذشت. (منبع: سایت ویکی‌فقه؛ دانشنامه حوزوی).
[8]. علی دشتی در سال 1273 ش در کربلا به دنیا آمد و در آنجا به تحصیلات دینی مشغول شد. همزمان با جنگ جهانی اول با خانواده به ایران آمد. او پس از حضور در ایران، وارد عرصه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی شد. بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه، دشتی یکی از مدافعان سرسخت او بود و مقالات متعددی در حمایت از وی می‌نگاشت. او روزنامه شفق سرخ را مدیریت می‌کرد. دشتی در دوره‌های ششم تا نهم مجلس شورای ملی حضور داشت. در همان سال‌ها عبا و عمامه را کنار گذاشت. دشتی در فروردین ۱۳۱۴ به مانند دیگر کسانی که در برکشیدن رضاخان نقشی بزرگ ایفا کردند، مغضوب دیکتاتور شد. مدتی به زندان افتاد و اندک اندک از فضای سیاسی کناره گرفت. او نگارش آثار الحادی و مقالات ضد دین را در کارنامه دارد. دشتی در سال 1360 درگذشت. (برای آشنایی بیشتر با علی دشتی نگاه کنید به مقاله «نگاهی به زندگی سیاسی علی دشتی» مندرج در همین سایت.)
[9]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص 175 ـ 178.
[10]. همان، ص 180.
[11]. مهدیقلیخان هدایت ملقب به مخبرالسلطنه، در دی 1242، از خانواده‌ای مازندرانی در تهران متولد شد. او به واسطه ارتباط خانواده‌اش با دربار قاجار خیلی زود توانست مدارج ترقی را بپیماید. در دوران قاجاریه به مناصب مختلفی از معلمی مدرسه دارالفنون و پیشخدمتی ناصرالدین شاه تا ولایت آذربایجان و وزارت در دولت‌های مختلف رسید و با مظفرالدین شاه به سفر اروپا رفت. با وقوع کودتای 1299 از کودتاچیان حمایت کرد و در دوران رضاشاه به نخست‌وزیری رسید و چند کابینه تشکیل داد. در دوران نخست‌وزیری او برنامه‌های غرب‌گرایانه رضاشاه مانند یک‌دست شدن لباس، قانون نظام وظیفه، تغییر در قرارداد نفتی با انگلیس و... به منصه ظهور رسید و قیام‌هایی با پشتوانه دینی و ملی‌گرایانه همچون قیام لارستان و شیخ محمد خیابانی سرکوب شد. هدایت در 22 شهریور 1334ش، در سن 91 سالگی درگذشت. برای آشنایی بیشتر با مخبرالسلطنه هدایت و مطالعه کامل شرح زندگانی او به مقاله «مهدیقلیخان هدایت و نگاهی به کارنامه او» مندرج در همین سایت مراجعه کنید.
[12]. محمدعلی فروغی معروف به ذکاءالملک از شخصیت‌های مرموز تاریخ معاصر ایران است. در سال 1254 در تهران زاده شد. اجداد او از یهودیان تهران بودند. در مجلس اول، رئیس دبیرخانه مجلس شد. در مجلس دوم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت. او در کابینه صمصام‌السلطنه وزیر مالیه و وزیر عدلیه شد و در کابینه مشیرالدوله وزیر عدلیه بود. در مجلس سوم نیز حضور داشت. او اولین نخست‌وزیر پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه بود. فروغی در انتقال قدرت از رضاشاه به محمدرضا پهلوی و حفظ سلطنت در خاندان پهلوی، نقشی کلیدی داشت. وی که اولین و آخرین نخست‌وزیر پهلوی اول بود، مجدداً پست نخست‌وزیری پهلوی دوم را نیز بر عهده گرفت. او سرانجام در آذر 1321 بر اثر سکته درگذشت. (برای آشنایی بیشتر با محمدعلی فروغی به مقاله «نگاهی به زندگی سیاسی محمدعلی فروغی(ذکاءالملک)» منتشر شده در همین سایت مراجعه کنید.)
[13]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، همان، ص 181.
[14]. این قانون توسط مجلس هشتم شورای ملی به تصویب رسید. قانون مزبور برای سرکوب مخالفان رضاشاه به مجلس پیشنهاد شد. برای اطلاع درباره این قانون، به مقاله «قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره هشتم مجلس شورای ملی» منتشره در همین سایت مراجعه کنید.
[15]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره اول تا دوره شانزدهم)، ص 181.
[16]. تیمورتاش در زمان رضاشاه در اسناد وزارت خارجه آمریکا، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 24 تیر 1396.
[17]. فرهمند، جلال، تیمورتاش و توهم قدرت، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 24 تیر 1396.
[18]. دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج 4، انتشارات عطار، 1361، ص 427 ـ 428.
[19]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره نهم، جلسه 16، 2 خرداد 1312.
[20]. همان، جلسه 18، 7 خرداد 1312.
[21]. رضاشاه چگونه قرارداد دارسی را لغو و سپس 30 سال تمدید کرد؟، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1400.
[22]. همان.
[23]. مصوبات مجلس شورای ملی/ دوره ۹، منتشر شده در سایت ویکی نبشته.
[24]. دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، همان، ص 431. فراموش نکنیم که طرح لباس متحدالشکل و بعد طرح کشف حجاب، نقشه انگلیسی‌ها بود که در کشورهایی مثل ایران، ترکیه، افغانستان، مصر و الجزایر اجرا شد. بازوی اجرایی این طرح، یک دولت مستبد بود. در ایران، رضا خان با یاری انگلیسی‌ها توانست از یک قزاق به پادشاه ایران تبدیل شود. آنها با کودتای 1299ش، رضاخان را برکشیدند و به تخت پادشاهی رساندند. سپس با استفاده از او طرح‌های استعماری خود را در ایران پیاده کردند. از جمله این طرح‌ها که پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشت، طرح لباس متحدالشکل و کشف حجاب زنان بود. مأموران و جاسوسان انگلیس در تحلیل‌های خود نقاط ضعف و قوت جامعه اسلام را شناسایی کرده بودند. در کشورهای اسلامی برای تحریف فرهنگ دینی، از سوی کشورهای غربی حرکت‌های وسیعی شروع شد. در مصر اولین نهضتی که به عنوان آزادی زنان صورت گرفت در اواخر سلطنت اسماعیل پاشا بود. در الجزایر، نیروهای اشغالگر فرانسه مبارزه عظیمی را علیه حجاب و بالاخص چادر شروع کردند. در ترکیه در سال ۱۹۲۲م (۱۳۰۱ش) مصطفی کمال پاشا که بعداً به آتاتورک (یعنی پدر ترک) لقب یافت، توانست سلطان محمد ششم پادشاه عثمانی را شکست داده و رهبری ترک‌ها را در جنگ استقلال به دست گرفته و بالاخره در سال مذکور جمهوری ترکیه را تأسیس و شروع به اسلام‌زدایی نماید. در افغانستان امان‌الله خان پادشاه آن کشور پس از سفر به اروپا در سال ۱۹۲۷م (۱۳۰۶ش) اقدامات ضداسلامی را آغاز کرد. در ایران نیز این اقدامات با استفاده از دولت مستبد رضاشاه کلید خورد. (برای مطالعه بیشتر و مشاهده اسناد درباره ماجرای کشف حجاب مراجعه کنید به کتاب: تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378).
[25]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – دوره نهم، جلسه 88، 30 خرداد 1313.
[26]. همان، جلسه 91، 14 تیر 1313.
[27]. همان، جلسه 137، 21 فروردین 1314.
[28]. همان.
[29]. یادداشت‌های سیاسی ایران؛ ج 10، ویرایش: آر.ام.بارل، ترجمه افشار امیری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نسخه الکترونیکی.
علی اکبر داور
محمود جم
تعداد مشاهده: 8661
