جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواک

تاریخ انتشار: 05 مهر 1403

جمشید آموزگار در سال 1302 ش / 1924 م در شهر تهران در خانواده‌ای نسبتاً معروف و متنفذ به دنیا آمد. پدرش حبیب‌الله‌ آموزگار (1359ـ1269 ش) از اهالی اصطهبانات فارس بود که به مدارج عالی علمی و سیاسی دست یافته بود.

حبیب‌الله‌ آموزگار از معلمی مدارس شروع نمود و در عرصه علم، به استادی دانشگاه در رشته معقول و منقول رسید و نیز قاضی و عضو عالی‌رتبه وزارت دادگستری (عدلیه) شد. وی از نویسندگان و روزنامه‌نویسان معاصر بود که دارای تألیفات و ترجمه‌های متعددی از جمله: فرهنگ آموزگار، راهنمای تربیت، زن در جامعه، ابومسلم خراسانی و آثار متنوع دیگر بوده است.[1]

حبیب‌الله‌ آموزگار در عصر سلطنت رضا و محمدرضا پهلوی ـ در عرصه سیاست ـ عهده‌دار مسؤلیت‌های مهمی بود. در مجلس مؤسسان عضویت داشت و در دوره‌های دوم و سوم مجلس سنا، از اعضای آن بود و مدت کوتاهی هم در 1330، در کابینه حسین علاء سمت وزارت فرهنگ را به عهده داشت.[2] به علاوه از اعضای حزب رادیکال و عضو کمیته مرکزی حزب ملّیون محسوب می‌شد. مادرش از اولین زنان تعلیم‌یافته علم جدید بود. در چنین خانواده‌ای آموزگار امکان تحصیل یافت.

جمشید آموزگار در سال 1308، دوره ابتدایی را در دبستان ترغیب آغاز کرد و در سال 1320، دوره متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر به پایان رساند. اساتید مشهور این دبیرستان ـ در این دوره ـ جلال همایی و محیط طباطبائی بودند و شاید همین امر او را تشویق کرد که دیپلم آزاد ادبی را دریافت کند. وی در این دوره از نظر سیاسی گرایش‌های ضد توده‌ای داشت.[3]

آغاز تحصیلات دانشگاهی آموزگار با جنگ بین‌الملل دوم (1324 ـ 1318 ش / 1945 ـ 1939 م) مصادف شد. او در حالی که هم‌زمان، در دانشکده‌های فنی و حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت به‌ناگاه آن را نیمه‌کاره رها کرد و از طریق هندوستان و استرالیا به کشور ایالات متحده آمریکا رفت و بلافاصله تحصیل خود را در رشته لیسانس مهندسی راه و ساختمان در دانشگاه کرنل Cornnellادامه داد. پس از اخذ لیسانس از آن دانشگاه، فوق لیسانس خود را در رشته هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن اخذ کرد و با ادامه تحصیل در همین رشته، به اخذ درجه دکتری از دانشگاه کرنل نایل آمد.[4] آبیاری، سدسازی، لوله‌کشی، راه‌سازی، ساختمان فرودگاه از زمینه‌های تخصصی وی بود و در مورد امواج دریا و سواحل نظریاتی مطرح کرد.[5] وی به علت مطالعات ویژه‌اش در زمینه‌های مهندسی بهداشت و هیدرولیک در دانشگاه کرنل با سمت دانشیاری مشغول تدریس شد.[6] در واقع تنها دوره‌ای که وی در مقام استادی دانشگاه اشتغال داشت، همین زمان بود.

آموزگار در همان دوران یعنی حدود 1328 ش، به استخدام سازمان ملل متحد درآمد. آشنایی وی با امور آب موجب شد که از جانب آن سازمان برای مطالعات سه ماهه به عنوان کارشناس امور لوله کشی آب به ایران اعزام شود.[7] آموزگار در واپسین ایام اقامت خود در آمریکا، همسری آلمانی‌تبار برگزید.

در سال 1330 ش همکاری خود را با سازمان اصل چهار ترومن که تازه در ایران شروع به کار کرده بود، آغاز کرد و پس از مدت کوتاهی سمت ریاست اداره مهندسی اصل چهار به او سپرده شد.[8]

آموزگار در مدت یک‌سال و نیم کار در این سازمان، به سراسر کشور مسافرت کرد و مطالعات کارشناسی را در خصوص آب‌های زیرزمینی انجام داد و 84 نقطه را برای حفر چاه مناسب تشخیص داد و تعیین نمود. برای 25 شهر کشور از جمله شهر بندرعباس نقشه لوله‌کشی آب آشامیدنی تهیه کرد.[9]

وی در سال 1332 ش به استخدام وزارت بهداشت درآمد و پس از 18 ماه کار در این وزارتخانه در مقام رئیس اداره مهندسی بهداشت و معاون سازمان بهداشت، به مقام معاونت آن وزارتخانه منصوب شد. عمده فعالیت وی در این مدت، مبارزه با بیماری «مالاریا» بود.[10] وی سه سال عهده‌دار سمت معاونت وزارت مذکور بود.

حضور حبیب‌الله‌ آموزگار در مجلس سنای دوم و سوم و نفوذش در دربار شاه به خصوص نزد منوچهر اقبال و به علاوه روابط حسنه‌اش با محافل رسمی آمریکایی[11] موجب آن گردید که جمشید آموزگار بسیار سریع‌تر از دیگران از شرایط سود برده و با درک نگرش گروهی از زمامداران از جمله منوچهر اقبال که تمایلی به همکاری با تحصیلکرده‌های آمریکا داشت و نزدیک شدن به آن‌ها، راه پیشرفت را سریعتر از بسیاری دیگر پیش گرفت،[12] وی در سال 1334 که تنها سی و دو سال از عمرش می‌گذشت، توسط دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداشت وقت به معاونت فنی آن وزارتخانه منصوب شد. این انتصاب هر چند توسط گروهی از پزشکان به سبب انتصاب یک غیرپزشک در پست کلیدی، مورد اعتراض واقع شد اما توانایی آموزگار در تهیه گزارش‌هایی در باب بهداشت آب و لوله‌کشی و استفاده از آب‌های زیرزمینی، و ارائه آن در کنفرانس‌ها موجب گردید، فضای مناسب علمی را به نفع خود در میان اطرافیان فراهم کند.[13]

بی‌تردید جایگاه سیاسی و علمی حبیب‌الله‌ آموزگار در نزد مقامات آن عصر تأثیر فراوانی در ارتقای فرزند تحصیلکرده‌اش در نزد مرکزنشینان داشته است. به ویژه این‌که تحت رهبری منوچهر اقبال از نزدیکان و مشاوران شاه، حزب ملیون تشکیل یافته و آموزگار برای راه اندازی و گسترش آن در استان فارس همنوایی فراوانی نشان داد.[14] خاصه این‌که جمشید آموزگار نیز دوستی و روابط حسنه پدرش با منوچهر اقبال را مطابق امیال خود برای کسب شهرت و رسیدن به مراتب و مدارج سیاسی می‌دید، لذا وی در 1337 ش با جمع مؤسسین حزب ملیون در تهران همساز گردید.[15] حضور و شرکت در سازمان‌ها و مراکز بین‌المللی نیز می‌توانست وی را برای دسترسی به این مهم یاری نماید. ظاهراً جمشید آموزگار در این دوره، در جمعیت «برادران جهان» -World Brothers) از تشکیلات فراماسونری) که گردانندگان آن جمعی از دانشمندان آمریکایی بودند، عضویت داشت. از حسین علاء، شجاع‌الدین شفا و سلیمان شاملو به عنوان اعضای ایرانی جمعیت مزبور سخن گفته می‌شود.[16]

آموزگار در 1335 با گشایش کنفرانس بغداد، به عنوان عضو کمیته اقتصادی در آن حضور یافت و در جلسات تخصصی، به عنوان رئیس کمیته مذکور تعیین شد و در نتیجه نقش مهمی در کمیته اقتصادی پیمان سنتو به وی سپرده شد. افزون بر آن به‌طور متوالی، دوبار به عنوان رئیس کمیته منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت، تعیین گردید.

تصدی بر وزارت کار

آموزگار پس از سه سال و نیم فعالیت در وزارت بهداری در نهم شهریور 1337 در کابینه ترمیمی منوچهر اقبال جانشین آقاخان بختیار، وزیر کار شد. ترقی آموزگار به مقام وزارت تنها در مدت چند سال مطابق گزارش‌های موجود، در میان اقشار تحصیلکرده یک انتخاب یا انتصاب عادی تلقی نشد، بلکه آن را به واسطه نفوذ پدرش حبیب‌الله‌ آموزگار و نوعی تقسیم قدرت در میان متنفذان سیاسی و عالی بدون در نظر گرفتن شایستگی علمی و کاری، قلمداد نمودند.[17] آموزگار با عضویت در جمع مؤسسین حزب ملیون در 1337 نشان داد که در ارتقای شغلی و سیاسی خود نیز جدیت دارد.[18] در دوره چهارده ماهه تصدی آموزگار در وزارت کار، قانون کار ایران را تهیه و لایحه مزبور را به مجلس نوزدهم شورای ملی ارایه کرد.[19]

یکی دیگر از اقدامات آموزگار در این دوره، همکاری وی در تهیه لایحه‌ای مبنی بر «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» بود که بر اساس آن حتی اقوام سببی و نسبی دولتمردان را از شرکت در معاملات دولتی منع می‌کرد. توجیه آموزگار برای تهیه چنین لایحه‌ای، جلب افکارعمومی برای دولت بود.

بحران مشروعیت دولت‌های پس از کودتای 28 مرداد 1332 که در اواخر دهه سی به اوج خود رسیده بود، دربار و دولت‌ها را در تکاپوی راه حلی انداخت که در تحکیم حکومت پهلوی مؤثر باشد. قانون کار و لایحه مذکور در راستای چنین اموری بودند. لایحه منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی ظاهراً هدفی مفید و مترقی داشته است، اما از نظر دولتمردان آن روزگار، این لایحه اجرایی و عملی نبود و نه تنها موجب سلب اعتماد عمومی می‌شد بلکه در چرخش کار دولت مشکلاتی ایجاد می‌کرد. ابوالحسن ابتهاج معتقد بود «با این حرف‌ها نمی‌توان مردم را گول زد...»[20]

در نهم آبان 1338 در همان کابینه منوچهر اقبال، جای خود را در وزارت کار به حسنعلی منصور داد و خود به عنوان وزیر کشاورزی به جای سرتیپ اخوی، معرفی گردید.[21] در این زمان زمینه تغییرات از بالا در دربار و دولت ایجاد شده بود. شرایط بین‌المللی و تشدید جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب و بروز جنبش‌های ضد استعماری و جنبش‌های اجتماعی، حیات بسیاری از رژیم‌های سنتی و استبدادی را به خطر انداخته بود. در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشور پادشاهی اَشرافْ سالار در معرض اعتراض اقشار اجتماعی مختلفی بود که خواست‌های مشروع آن‌ها برآورده نشده بود.

مسئله زمین‌داری و سیستم ارباب و رعیتی از مسائل عمده‌ای بود که به تصور گروهی می‌بایست برای شروع هر تغییر و اصلاحی، مد نظر قرار می‌گرفت، از دولت احمد قوام در سال 1324، تهیه طرح برای اصلاح قوانین زمین‌داری در آن فضای خاص پس از جنگ بین‌الملل دوم و نتایج شوم اشغال ایران، آغاز شده بود ولی هیچ یک از شرایط داخلی و خارجی به آن درجه‌ای از شدت نرسیده بود که طرح، پیگیری جدی شده باشد. در چنین شرایطی، آموزگار طرحی را برای اصلاحات ارضی تهیه کرد که برای اجرای آن امید به حمایت‌های خارجی بسته بود. بدین طریق زمین‌داری در ایران نظام‌مند و از رشد کمونیسم کاسته خواهد شد.[22] منوچهر تیمورتاش از اعضای کمیسیون کشاورزی در مجلس نوزدهم که با حضور هدایتی، ناصر ذوالفقاری، ارسلان خلعتبری و محمد شاهکار مسئول بررسی قانون پیشنهادی اصلاحات ارضی آموزگار بود، بر این باور بود که طرح پیشنهادی آموزگار ترجمه نسخه‌ای از دستورالعمل‌های اصلاحات ارضی در کشورهای دیگر بود.[23]

آموزگار هر چند، در پاسخ به ادعای تیمور تاش برمی‌آید و این نظر را رد می‌کند،[24] ولی در منابع، از مذاکرات فیمابین آموزگار و علی‌رضا انصاری از اعضای هیئت دولت اقبال، با مقامات سفارت آمریکا، سخن می‌رود.[25]

از شهریور 1339 که دولت منوچهر اقبال برکنار شد، تا آخر تیرماه 1341 دولت‌هایی به ریاست شریف امامی، علی امینی و اسدالله‌ علم مسند اداره امور کشور را به عهده داشتند. در این دولت‌ها، آموزگار در واقع نقش مهمی نداشت و حتی هیچ سمت رسمی به وی واگذار نشد. در این مدت وی به عنوان مهندس مشاور، به طور آزاد فعالیت می‌کرد.[26] در این دوره دولت‌ها تحت فشار شرایط داخلی و خارجی به فضای نسبتاً باز سیاسی تن دادند و بعضی گروه‌های خارج از نظام سیاسی دوباره اجازه فعالیت یافتند و مردم در شکل تشکل‌های مختلف اجازه کمی یافتند که خواسته‌های انباشته شده خود را به زبان آورند. بر اساس گزارش موجود، تعدادی از نخبه‌های تعلیم یافته‌ی غرب مشخصاً آمریکا، در غالب حزب یا انجمن تحت عنوان «جوانان» با تلاش آموزگار دوره‌هایی را با هم آغاز کردند که چندان شکل خوبی نیافت.[27] در دوره اصلاحات ارضی که از سال 1340 ش ابتکار آن ابتدا در دست علی امینی و سپس محمدرضا پهلوی با برخورداری از حمایت‌های خارجی بود، ظاهراً نقشی به دیپلمات‌های جوان و به اصطلاح «مترقی» مانند جمشید آموزگار واگذار نشد. به علاوه می‌توان گفت در این دوره به‌تدریج نخبه‌های تحصیلکرده آمریکا، به حاشیه رانده شدند. در این دوره کشور درگیر مسائل عمده‌ای همچون نحوه اجرای لوایح شاه «انقلاب سفید» شد که از حمایت آشکار غرب برخوردار بود. یکی از بازتاب‌های اجتماعی و مذهبی آن در کشور، مخالفت بسیاری از علما به رهبری امام خمینی بود که منجر به حوادثی همچون 15 خرداد 1342 گردید.

با انتصاب حسنعلی منصور به مقام نخست‌وزیری در هفدهم اسفند 1342، دوره فترتِ آموزگار از تصدی مقام‌های وزارت به پایان رسید و دوره طولانی و مستمر حضور وی در دولت تا پایان عمر رژیم پهلوی آغاز گردید. حسنعلی منصور از سال 1338 و 1339، گروهی از نخبگان جوان تحصیلکرده در غرب را پیرامون خود جمع کرده بود و نام «گروه مترقی» بر خود نهاده بودند، او توانست در آغاز دهه 40 آن نیروها را که دولت‌های شریف امامی، امینی و علم به حاشیه رانده بودند ـ همگام با سیاست‌های دربار، تحت عنوان حزب ایران نوین ـ سازماندهی[28] و به عنوان رقیب حزب ملیون وارد جناح سیاسی کشور نماید. این حزب طبعاً تحت عنوان رهبری و دبیر کلی حسنعلی منصور، قرار گرفت و همو بود که در دوره تصدی خود، در مقام نخست‌وزیر برای هماهنگی با رویکرد حکومت به دولت آمریکا، قانون کاپیتولاسیون را در مجلس بیست و یکم شورای ملی از تصویب گذراند. تصویب این قانون در همان عصر تا اندازه‌ای باعث سرافکندگی کشور در عرصه سیاست داخلی و خارجی شد و موجب اعتراض گروهی از اعضای کابینه دولت از جمله جمشید آموزگار وزیر بهداری وقت و تعدادی از اعضای حزب را فراهم کرد.[29] اسناد موجود گویای آن است که آموزگار و دکتر عالیخانی و خسروانی از اعضای کابینه منصور، این اقدام را ننگ ابدی برای حزب ایران نوین دانستند و دولت را تهدید به استعفا نمودند.[30]

پس از ترور منصور در اول بهمن 1343، امیرعباس هویدا دوست نزدیک منصور و همنشین شاه، به قدرت رسید. آموزگار در کابینه هویدا، ابتدا در پست وزارت بهداری ابقا شد و سپس برای مدت طولانی وزیر دارایی کابینه هویدا بود. در این دوره هم، آموزگار مانند گذشته از پشتیبانی اقبال برخوردار بود؛ حتی از همین زمان گروه‌هایی از جمله طرفداران اقبال و جمعی به نام «ایران نو» وی را به عنوان جانشین احتمالی هویدا در همان سال 1344 می‌دانستند.[31] انتصاب آموزگار به مقام وزارت دارایی در 1344 در محافل رسمی واکنش‌های مختلفی را در برداشت. بنا به مدارک موجود، اعضای مجلس سنا از این انتصاب استقبال نکردند، در صورتی که اعضای مجلس شورای ملی آن را با اکثریت تصویب کردند.[32] همین گزارش حاکی است که توصیه دکتر منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به مجلسیان در حمایت از وزیر دارایی در پشتیبانی اکثریت نمایندگان از وزیر دارایی بی‌تأثیر نبوده است.[33]

از اقدامات آموزگار، در این سمت، تهیه و تدوین قانون جدید مالیات بر درآمد بود که در دوره تصدیش در آن وزارتخانه به اجرا هم درآمد. باقر عاقلی در ارزیابی اجرای این قانون می‌نویسد: «مهم‌ترین کار وزارت دارایی در این دوره، ایجاد نوعی توازن وضع خزانه دولت بود که موجودی خزانه تغییر قابل ملاحظه‌ای یافت و این امر نتیجه فزونی مالیات‌ها بود.»[34] اما آموزگار در وزارت دارایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. مدارک موجود نشان می‌دهد که گروه عمده کارشناسان و مدیران ارشد وزارت دارایی نسبت به اقدامات آموزگار در آن وزارتخانه اظهار نارضایتی می‌کردند و رشته تخصصی آموزگار را که هیدرولیک و بهداشت آب بود، برای اداره یک وزارتخانه مالی، مناسب نمی‌دانستند. شکوائیه‌ها و اعلامیه‌هایی از طرف کارمندان آن وزارتخانه در این دوران انتشار یافت که حاکی از سوءمدیریت، ارتشاء و سوءاستفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخیص مالیاتی بود.[35] تبعیض و توصیه‌های غیرقانونی برای معافیت مالیاتی افراد خاص، خارج کردن مبلغ 17 میلیون دلار پول از کشور به حساب شخصی خود در بانک «ویسکوت اوورسیز (Over seas)»[36] در سال 1348، انتصاب منسوبین خود به مشاغل مهم از جمله سرتیپ اسکندر آزموده به مقام ریاست کل گمرکات کشور و تعیین برادرش جهانگیر آموزگار، به عنوان رئیس هیئت اقتصادی ایران در آمریکا[37]و اظهار ناتوانی در برخورد قاطع با نقش هزار فامیل در ادارات وزارتخانه و موارد دیگر نکات مورد توجه دوره‌ای از زندگی آموزگار هستند

از نکات مهم دیگر این دوره از زندگی سیاسی آموزگار، پیوند محکم وی با انجمن متشکل از تحصیلکرده‌های کشور آمریکا بود که سعی مضاعفشان کسب سهم بیشتر از قدرت سیاسی و مالی کشور بود. تشکیل «شورای عالی انجمن فارغ التحصیلان آمریکا» زیر نظر دکتر منصور اختیار و سعی در پشتیبانی مالی آن‌ها از طریق پیدا کردن راهی برای فروش سهام صنایع سنگین ایالات متحده آمریکا به آن‌ها از اقدامات اولیه آن‌ها بود. این گروه سعی داشتند با نزدیک شدن به محافل رسمی و غیر رسمی آمریکایی، از پشتیبانی لازم در کسب قدرت و مقابله با تحصیلکرده‌های اروپایی برخوردار شوند. نشست‌ها و دوره‌های این گروه که در سال 1345 ش با حمایت منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت همراه بود، این شایعه را در محافل سیاسی آن روز مطرح کرد که جمشید آموزگار بزودی جایگزین امیرعباس هویدا در مقام نخست‌وزیری خواهد شد. بنا به مدارک ساواک این گروه که به «باند آمریکایی» در محافل شهرت یافته بودند، به حمایت آرمین مایر سفیر وقت آمریکا در ایران و برادران رشیدیان مستظهر بودند.[38] حتی انتصاب آموزگار به ریاست مجمع عمومی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، تلاش دولت آمریکا برای تبلیغ جهت نخست‌وزیری آموزگار در این دوره تلقی می‌شود.[39] اما در این زمان ساواک به قدرت طلبی این باند برای قبضه کردن قدرت با نظر بدبینانه می‌نگریست و شاه به رابطه بسیار نزدیک آموزگار با سفیر دولت آمریکا سوءظن داشت،[40] لذا نخست‌وزیری آموزگار نه تنها در 1345 بلکه تا یک دهه بعد جامه عمل نپوشید. ولی واگذاری مسئولیت محاسبات محرمانه سازمان برنامه و بودجه و چند وزارتخانه بدون اطلاع مهندس اصفیا، سرپرست سازمان برنامه بودجه و همچنین انتخاب آموزگار به عنوان مشاور نفتی از جانب شاه قدم‌های مهمی برای پذیرش مسئولیت‌های آتی بود.[41] واگذاری چنین مسئولیت‌های مهم، رسمی یا غیر رسمی به آموزگار، وی را به‌تدریج به منظومه محدود قدرت نزدیک کرد.

در 1967 م / 1346 ش، آموزگار در مقام کارشناس اقتصادی ایران به مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول راه یافت و در همان‌جا به ریاست مجمع سالانه بانک مذکور انتخاب شد.[42] اما مسئولیت مهمی که موجب شهرت بین‌المللی آموزگار شد، ریاست هیئت نمایندگی ایران در اجلاسیه‌های اوپک بود. این سمت در واقع از زمان ورود وی به جمع مشاوران شاه آغاز گردید.[43] در واقع با تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آغاز دهه چهل برای تعیین میزان قیمت و حجم تولید نفت توسط یازده کشور نفت‌خیزِ دنیا، آموزگار هم در جمع کسانی قرار گرفت که طرف مشاورت با شاه قرار می‌گرفتند. محمدرضا پهلوی از جهت این‌که تصمیم درباره نفت، امورخارجه و دفاع را در شخص خود متمرکز کرده بود، برای هر یک از این زمینه‌ها، مشاورانی را در اختیار داشت.[44]

در 1350 ش / 1971 م آموزگار با حفظ سمتِ وزارت دارایی، از جانب شاه ریاست هیئت نمایندگی ایران را ـ برای شرکت در دومین اجلاسیه اوپک ـ برعهده داشت. در این اجلاسیه که آموزگار به ریاست آن انتخاب شده بود، قیمت نفت با چند برابر افزایش به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش که با ریاست آموزگار هم‌زمان شده بود، به عنوان پیروزی سران اوپک از جمله شخص آموزگار تلقی شد[45]و این برای اولین بار بود که در شرایط خاص بین‌المللی، کشورهای صادرکننده نفت قادر شدند در تعیین نرخ نفت تصمیم بگیرند. با آن‌که شاه این موفقیت اوپک را یک پیروزی برای رئیس دولت و نماینده خود اعلام کرد و وی را «به دریافت یک قطعه نشان تاج درجه اول با حمایل مفتخر نمود»،[46] اما آموزگار زیرکانه این پیروزی را از دست‌آوردهای شاه اعلام کرد.[47]

از این پس آموزگار با حفظ سمت، به عنوان ریاست هیئت ایرانی در اجلاسیه‌های سران اوپک شرکت می‌کرد. با افزایش تقاضای روزافزون غرب برای نفت که بی‌تأثیر از بحران‌های سیاسی و نظامی بین‌المللی نبود، موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت را در این دوران رقم زد.

این وضع شهرت فراوانی برای آموزگار به همراه داشت و به دنبال آن وی و چند تن دیگر در 1355 ش در اجلاسیه اوپک در وین توسط گروهی تحت عنوان «کارلوس» به گروگان گرفته شدند که به روایتی در قبال پرداخت بیست میلیون دلار از جانب دولت ایران آزاد شدند.[48]

تصدی آموزگار در مقام وزارت کشور گامی دیگر از زندگی سیاسی وی محسوب می‌شود. در هفتم اردیبهشت ماه 1353 امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، در ترمیم کابینه، یازده وزیر جدید برای کابینه معرفی کرد. در این تغییر جمشید آموزگار به وزارت کشور و سرپرستی سازمان امور استخدامی منصوب شد.[49] منابع دلایل این اقدام دولت را مسئولیت وزارت کشور در اجرای انتخابات مجلس بیست و چهارم شورای ملی و ششم سنا مطرح می‌کنند. باور همیشگی مردم و افکار عمومی و محافل خارجی بر این بود که در انجام انتخابات جعل و تقلب حاکم می‌باشد و مجلس‌ها مشروعیت مردمی ندارند. شاه قصد داشت که به منتقدان خارجی و داخلی خود نوعی نمایش دمکراسی را ارائه دهد؛ لذا آموزگار را برای وزارت کشور برگزید و داریوش همایون یکی از متفکرین رژیم را در کنار وی قرار داد. شاه معتقد بود که «مشاور غیر حزبی، بی‌طرف و عاقل وی، برای این وظیفه مناسب خواهد بود.»[50] اما برای تکمیل سناریوی سیاسی ایران و تضمین سلطنت اقتدارگرای شاه، تغییراتی در تشکل حزب‌های رسمی از جمله حزب مردم و حزب ایران نوین لازم بود. تا این زمان شاه ترجیح می‌داد که بر اساس سیستم دو حزبی سلطنت استبدادی خود را اداره کند و خود به عنوان محور اصلی سلطنت و دولت، بدون این‌که در مقام پاسخ برآید، کشور را در مسیر دلخواه اداره نماید. از آغاز دهه پنجاه با افزایش قیمت نفت و بهبود اوضاع اقتصادی دولت و اقشاری از طبقات مردم و تحول در عرصه بین‌المللی خاصه در رقابت‌های بلوک غرب و شرق، بار دیگر لزوم تغییراتی در ایران احساس می‌شد، اما در کشور حزب یا سازمان قانونی مخالف، حقِ حیات نداشت. بسیاری از منتقدان از اقشار مختلف در زندان یا تبعید به سر می‌بردند یا راه مهاجرت اجباری به دیار دور از وطن را در پیش گرفته بودند. در چنین فضایی که شاه، دربار و دولت، هیچ معارضی را در داخل به رسمیت نمی‌شناختند، بهترین راه برای رسیدن به شعارهایی همچون «تمدن بزرگ»، «پنجمین کشور قدرتمند بزرگ اقتصادی و نظامی جهان» و «قوی‌ترین کشور خاورمیانه» را ایجاد یک سیستم تک حزبی دانستند.

تشکیل حزب رستاخیز در سال 1354 در چنین فضای عمومی شکل گرفت. ابتکار تأسیس آن از چه کسی یا گروهی بود، نظرها مختلف است. حسین خطیبی نایب رئیس مجلس شورای ملی، اظهار می‌دارد: این شاه بود که حتی بدون اطلاع دقیق هویدا ـ نخست‌وزیر ـ پیشنهاد انحلال حزب ایران نوین و مردم و تشکیل حزب رستاخیز را با دو جناح در مقابل هم در جمع مشاوران خود توصیه نمود.[51]

این باور هم وجود دارد که حزب رستاخیز محصول افکار تکنوکرات‌های دوره دیده آمریکا از جمله آموزگار بود که به عنوان مشاوران شاه، اندیشه تشکیل چنین حزبی را به وی تلقین کردند.[52] وجود تلاش‌های فراوان در دهه چهل توسط انجمنی تحت عنوان «شورای عالی فارغ‌التحصیلان آمریکا» در ایجاد جبهه سوم که از نخست‌وزیری آموزگار سخت حمایت کرده، در مقابل احزاب دوگانه «مردم» و «ایران نوین» صف آرایی می‌کردند و در همین حال هم در مصدر امور مهم قرار داشتند[53]درستی نظریه فوق را در ذهن متبادر می‌کند. خاصه این‌که گزارش‌های موجود در سال‌های 1352 و 1353 ش حاکی از مخالفت شدید آموزگار با حزب ایران نوین است.[54]

هدف این بود که یک سیستم تک حزبی فراگیر و نیرومند برای توسعه کشور ایجاد شود تا از این طریق سیستم دیکتاتوری سلطنتی ـ نظامی را به سیستم تک حزبی دولتی تبدیل نمایند.[55] در هر صورت، پس از تشکیل حزب در سال 1354، آموزگار نقش راهبردی در حزب ایفا می‌کرد. جناح‌های دوگانه حزب که قرار بود، نقش مخالف و موافق را ایفا نمایند، به توصیه شاه تحت ریاست و رهبری جمشید آموزگار وزیر کشور و هوشنگ انصاری وزیر دارایی قرار گرفتند. آموزگار رهبری جناح لیبرال‌های پیشروِ مترقی و انصاری رهبری جناحِ لیبرال‌های سازنده را پذیرفتند. البته هم آموزگار و هم انصاری رشد از بالا را باور داشتند.[56]

شخص آموزگار که در دهه چهل به عنوان یک فرد غیر حزبی شناخته شده بود و از ورود به احزاب به‌طور رسمی پرهیز می‌کرد، از همان آغاز هماهنگی خود را با حزب رستاخیز و جناح بندی داخلی آن پذیرفت و پس از عضویت رسمی در حزب، به عنوان رئیس هیئت اجرایی موقت حزب و عضو دفتر سیاسی آن به هماهنگی جناح مترقی ـ لیبرال‌های پیشرو ـ پرداخت.[57] آموزگار و جناحش در واقع در پی فرصت برای کسب مقام نخست‌وزیری بودند[58]و شرکت آنان در حزب رستاخیز وسیله‌ای مناسب در این زمان، جهت دسترسی به آن هدف بود.

بعد از این تغییرات سیاسی، انتخابات مجلس‌های شورای ملی و سنا در کشور با نظارت وزیر کشور که عضو هیئت اجرایی حزب هم بود، در سال 1354 ش انجام شد. در هر حوزه‌ای تنها نامزدهای عضو حزب رستاخیز صلاحیتشان برای کاندیداتوری تأیید شد و مانند گذشته آن‌هایی به مجلس راه یافتند که در لیست دربار قرار داشتند.[59]

آموزگار در سمت وزیر کشور و بعد در مقام مشاور اجرایی نخست‌وزیر مراتب حزبی را به سرعت طی کرد. در چهارم بهمن 1354 به عنوان مسئول هماهنگی خدمات شهری در حزب تعیین شد و در ششم آبان 1355، بعد از هویدا به عنوان دومین دبیر کل «حزب رستاخیز ملت ایران» و مشاور نخست‌وزیر از جانب هویدا، به کنگره حزب معرفی گردید.[60] وی در این زمان بود که اظهار داشت: «دنیای امروز دیگر نه دنیای ایدئولوژی، بلکه دنیای تکنولوژی است.»[61] اما حوادث بعدی ادعاهای گردانندگان و مؤسسین حزب رستاخیز را تأیید نکرد. سازمان حزب دارای ابتکار نبود و از وارد شدن به مسائل جدی مانند سیاست خارجی، نفت، رفاه، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی منع شده بود.[62] جهانگیر آموزگار در این خصوص می‌نویسد: «چون متولیان حزب به خود حزب ایمان و اعتقاد نداشتند، چه رسد به جناح‌های آن، به همین جهت، با جناح سازی هم، حزب تحرکی نیافت.»[63]حتی با تغییرات دبیر کل‌ها از هویدا به آموزگار در آبان 1355 حزب نیروی مؤثری را در جامعه ایجاد نکرد و هرگز از جانب مردم استقبال نشد و راهی به پیش نبرد، بلکه عملاً اثر وجودی خود را از دست داد.[64] به خصوص با آمدن مجدد آموزگار نخست‌وزیر به عنوان دبیرکل حزب و کنار گذاشتن باهری در بهمن 1356 مشروعیت حزب کاملاً از بین رفت.[65]

اقتصاد نفتی دوره آموزگار

پس از کودتای 28 مرداد، اقتصاد ایران با درآمد نفت رو به عادی شدن نهاد. ابتدا بیشتر درآمدها صرف افزایش تقاضا و مصرف شد؛ زیرا بر اساس سیاست راهبردی آمریکا سیاست مصرف خصوصی بالا با تعرفه‌های پایین و در نتیجه افزایش قابل توجه واردات در هم آمیخته شد. این سیاست درهای باز که دکتر اقبال نیز به آن اعتراف داشت، گذشته از فساد اداری، دزدی و بی‌لیاقتی، درآمدهای نفت و کمک آمریکا در نتیجه سیاست بازی بر باد رفت تا این‌که عواقب آن در سال 1339 ش دامنگیر رژیم شد.

درصد سهم کشاورزی در برنامه دوم توسعه (1341ـ1334 ش) در کل هزینه‌ها کاهش یافت، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در کشاورزی جهت ایجاد سدهای بزرگ تلف شد. برنامه‌ریزی و طرح بسیاری از این سدها بسیار ضعیف و اجرای آن‌ها نیز به نحو اسراف‌گونه‌ای گران بود. بیشتر این سدها جنبه نمایشی داشت. در اکثر موارد سیستم‌های آبیاری جانبی که باید در کنار سدها ساخته شود، هرگز ساخته نشد. این سیستم چیزی است که اگر وجود نداشته باشد، سدها را نیز از نظر کشاورزی بلا استفاده می‌کند. برنامه‌ریزان مملکت حتی شخص شاه و تعداد زیادی مشاورین خارجی پروژه‌های بزرگ و چشمگیر را به پروژه‌های نسبتاً کوچکتری که به ازدیاد بازدهی تولید کشاورزی بادیه نشینان و واحدهای کارگری کوچک می‌انجامید، ترجیح می‌دادند. سدها نیز جزئی از برنامه توسعه کشاورزی ـ تجاری خوزستان بودند که به فاجعه‌ای اقتصادی انجامید[66] بخشی از سرمایه جهت راه آهن مصرف شد که با پول کمتری می‌شد جاده‌های موجود کشور را ترمیم کرد. صنایع خصوصی بیشتر در امر نساجی، روغن نباتی، شیشه، بخاری، کابینت‌سازی، فرش و کفش ماشینی توسعه یافت. سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع مدرن محدود بود و معمولاً صرف طرح‌های احمقانه‌ای مانند تأسیس کارخانه کود شیمیایی در شیراز می‌شد که حتی تا سال 1351 ش نیز شش ماه از سال را به علت فقدان مشتری تعطیل بود. ظاهراً به جهت اصرار احمقانه شاه در محل کارخانه که شیراز بود ضرر و زیان زیادی متوجه بودجه ملی شد.

در فاصله سال‌های 1334 ش تا سال 1346 ش میانگین درآمد ارزی ایران بالغ بر 17% درآمد ملی آن بوده است. و این از نظر اقتصاددانانِ توسعه، بایستی به منزله راه رسیدن به بهشت دنیوی تلقی شود؛ زیرا مانع اصلی پیشرفت سریع اقتصادی کمبود سرمایه داخلی و ارز خارجی است. آن‌ها معتقدند که پس‌انداز و درآمد ارزی در حدود 12% درآمد ملی باید برای رشد و توسعه اقتصادی بی‌وقفه کفایت کند. زیرا اعتقاد آنان این است که مشکل کشورهای توسعه نیافته فقر بسیار آن‌هاست. به حدی که قادر به انباشت داخلی و فروش خارجی تولید ملی خود نیستند و این از رشد مستمر آن‌ها جلوگیری می‌کند. به همین جهت از سرمایه‌گذاری و کمک خارجی طرفداری می‌کنند. حال دولتی داشتیم که 17% درآمد ملی کشورش از زمین می‌جوشید و از آسمان می‌بارید و می‌توانست با آن‌ها انباشت و سرمایه‌گذاری کند. ولی متأسفانه کمتر اثری از دست‌آوردهای مفید آن به چشم می‌خورد و کشور عملاً در سال 1339 ورشکسته بود. علت آن واردات سریع کالا، عدم صادرات کالاهای غیرنفتی- و این یعنی زوال صادرات سنتی (غیرنفتی) ایران-، تسخیر بازارهای کشور به وسیله کالاهای خارجی، بر باد رفتن درآمد نفت که حاکی از فساد دستگاه و مسئولان دولتی و ثروتمندتر شدن گروه کوچکی از وابستگان دولت از طریق توزیع درآمدهای نفت و کمک‌های خارجی بوده است.[67]

رشد درآمد نفت موجب افزایش درآمد دولت و این نیز به نوبه خود موجب قدرتمندتر شدن دولت گردید. به میزان افزایش درآمد دولت، وابستگی مردم به دولت بیشتر شد، زیرا هزینه‌های دولت به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسی که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین جهت طبقات بروکراتیک جامعه، مثل ارتش، گروه‌های تحصیلکرده و صاحبان سرمایه رشد می‌یابند. استراتژی دولت در سرمایه‌گذاری تأکید بر بخش شهری بوده است. دولت خود را قادر می‌دید که ماشین آلات صنعتی را از خارج وارد کند؛ متخصصانِ خارجیِ زیادی را استخدام کند؛ کمبود مواد غذایی را از طریق واردات جبران نماید و بگذارد کشاورزی به‌تدریج نابود شود و از کسری تراز پرداخت‌ها هم، بیمی به خود راه ندهد. به عبارت دیگر استراتژی دولت از بین رفتن کشاورزی و در مقابل آن گسترش فعالیت‌های ساختمانی، خدمات و غیره بوده است و این نوع استراتژی باعث رکود کشاورزی، افزایش فاصله میان شهر و روستا، کاهش تولید مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی و رشد مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است.[68]

از سال 1343 افزایش درآمد نفت به علت عدم مدیریت یا سوءمدیریت موجب از بین رفتن کشاورزی جامعه روستایی شد. از پایان قرن گذشته (بعد از مشروطیت)، ایران در مجموع وارد کننده غله بوده است و دلیل عمده آن تغییر الگوی کشت به نفع محصولات تجاری برای صدور آن‌ها بود. حتی تا سال 1347 هم تراز بازرگانی کشاورزی مثبت بود. این به معنای آن بود که کشور هنوز برای تأمین نیازهای غذایی و کشاورزی خود کاملاً از عواید نفت مستقل است. به هر حال وقتی انفجار عواید نفت از سویی یک‌باره به مقدار زیادی بر تقاضای مواد غذایی افزود، نرخ برابری ریال را افزایش داد. تقاضای داخلی برای واردات محصولات کشاورزی بالا رفت. از سویی کشاورزی سنتیِ گسترده، از نظر رژیم شاه مایه شرمندگی و نشانه عقب‌ماندگی بود و از دیگر سو، دولت خود را به محصولات کشاورزی به عنوان منبعی برای صادرات و تأمین مالی غذا وابسته نمی‌دانست. زیرا عواید نفت به‌راحتی از دست دادن حتی تمامی عواید کشاورزی را جبران می‌کرد. از این‌رو دولت هیچ اشتیاقی به توجه به بخش کشاورزی نداشت. اما با اشتیاقی تمام می‌خواست با روش‌های فاجعه‌بار ایجاد کشت و صنعت و شرکت‌های زراعی، یک بخش کشاورزی مدرن کوچک ایجاد کند و اکثریت جمعیت روستایی را به کارگران مزدور شهرنشین بدل کند. این خود شاه بود که در اوایل سال 1354 برخود می‌بالید که تا سال 1359 بیش از 2 میلیون نفر بر روی زمین کار نخواهند کرد.[69]

از بین رفتن کشاورزی سنتی همراه با افزایش درآمد نفت، تحرک اجتماعی و جغرافیایی را به سرعت بالا برد. این تحرک موجب بروز مشکلات شهری، منطقه‌ای و محیط زیستی در ابعادی غیر قابل تصور گردید. برخی صنایع و حرفه‌ها از بین رفت و سنت‌های فرهنگی را نیز از بین برد. این همه مشکلات در زمانی بود که شاه احمقانه ادعا می‌کرد، پنجمین قدرت صنعتی دنیا به زودی محقَّق خواهد شد.

سیاست اقتصادی دولت، صَرف طرح‌های عظیم و اغلب بی‌ارزش می‌شد. در سال 1351 هنگامی‌که شاه در جلسات نهاییِ تصمیم‌گیری درباره برنامه پنجم به شیراز حرکت کرد، از شنیدن این‌که سدِّ تازهْ پایان‌یافته‌ی داریوش در استان فارس به جای 100 میلیون دلار برآورد اولیه، 300 میلیون دلار هزینه در برداشته بسیار آزرده خاطر شد. کارخانه ذوب آهن هم که قرار بود تا سال 1348 برابر 600 میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور فراهم کند. در آن سال تنها 4 میلیون دلار درآمد داشت. در ابتدای انقلاب اسلامی تأسیسات وارداتی مانند ذوب آهن و سایر تأسیسات مشابه برای کشور بارهای پرهزینه‌ای به شمار می‌آمدند، نه دارایی‌های سرمایه‌ای مفید.[70]

در مورد دامپروری وضع از این هم بدتر بود. اولین نشانه‌های کمبود شدید عرضه مواد غذایی در حوزه این نوع فراورده‌ها ظاهر شد. لکن از لحاظ عرضه، علت اصلی کمیابی اولیه و بیش از حد مواد مزبور، سیاست استبدادی بود که در قبال تولیدکنندگانِ عمده محصولات دامی، یعنی عشایر کوچ نشین در پیش گرفته شد. سیاستی که در زمان رضاخان شروع و در زمان پسرش نیز ادامه یافت. عشایر، مستقلِ از دولت بودند؛ لذا مقابله شدیدی با عشایر پرشمار و قدرتمند از جمله قشقایی صورت گرفت. این‌ها مهمترین علت نزول دامپروری بود.

در باب بهداشت و خدمات درمانی هر چند که ارائه آن‌ها افزایش یافت، لکن کیفیت و بازده اجتماعی بیمارستان‌ها و مراقبت‌های پزشکی تفاوت چندانی با آموزش بهداشت نداشت. طبابت خصوصی کم و بیش به منبع درآمد سرشاری تبدیل شد. سرمایه‌گذاری در بیمارستان‌های خصوصی به صورت یکی از پرسودترین فعالیت‌های تجاری درآمد و برای خدماتِ معمولاً نامطلوب و گه‌گاه خطرناک، مبالغ گزافی مطالبه می‌شد. اغلب نتایج آزمایش‌ها جابجا می‌شد و نتیجه آزمایش یک مریض را به مریض دیگر می‌دادند. چه بسا بیمارانی که از بیماری‌های عصبی و افسردگی روحی رنج می‌بردند، معده و قلبشان تحت درمان و حتی عمل جراحی قرار می‌گرفت. تا این‌که معمولاً با سفر خارجی مشخص می‌شد که جسمشان سالم و روانشان بیمار بوده است.

واردات تولید و توزیع دارو چیزی بیش از دزدی و اخاذی نبود که واردکنندگان، تجارِ شرکت‌های شیمیایی بودند و بیشتر از همه مقامات وزارت بهداری در آن دخالت می‌کردند. به علاوه چه بسا داروهای اصلی و بسیار گران قیمت زیر سرمای سوزان آفتاب روزها و حتی هفته‌ها در جعبه‌های چوبی رها می‌شدند. از این‌رو ایرانیانی که به غرب سفر می‌کردند، مقادیر زیادی آسپرین معمولی با خود می‌آوردند، زیرا داروهای مشابهی که در ایران فروخته می‌شد بی‌تأثیر یا کم تأثیر بود.[71]

در باب امتیاز اقتصادی به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا منافع تجاری عمده آمریکا بیش از پیش به بقای رژیم شاه وابسته و مرتبط بود. این امر خصوصاً در مورد سه بخش از تجارت آمریکا مصداق داشت. تسهیلات نفت و بانکداری، همچنین تولیدکنندگان برنج، حبوبات، دستگاه‌های کشاورزی و لوازم مصرفی، فروش معتنابهی در ایران داشتند. پیشْ سفارش‌های عمده‌ی ایران ـ حداقل بیش از یک مورد ـ یکی از کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا را نجات داد. گاهی بعضی از این کارخانه‌ها مبالغ هنگفتی را غالباً به صورت غیر قانونی، برای سفارش‌ها از ایران خرج می‌کردند.[72]

نمایش‌هایی نظیر تاجگذاری شاه و جشن‌های دوهزار و پانصد ساله که در 1971 (1350) برگزار می‌شد، نمایانگر مغایرت و اختلافات عظیمی بود که در ثروت ظاهراً نامحدودی که شاه برای خرج کردن در اختیار داشت و فقر اکثریت عظیم توده‌های مردمی که در زیر سلطه و حکومت وی بودند به چشم می‌خورد؛ زیرا مردم مشاهده می‌کردند با میلیاردها دلار درآمد نفتی که شاه در اختیار داشت، کارهای بسیار بیشتری می‌شد انجام داد.[73]

در سال 1977 (1356) مجموعه‌ای از عوامل نظیر رکود اقتصادی و تورم و افزایش بیش از حد جمعیت شهری و سیاست‌های دولت که به طبقات بازاری شدیداً لطمه وارد می‌ساخت، اختلاف چشمگیر سطح درآمد، مصرف‌زدگی آشکار طبقه ممتاز جامعه به سبک غربی، دوگانگی فرهنگی مردم، مخالفت غیر علنی و حتی آشکار رژیم نسبت به شعایر مذهبی، ترویج فرهنگ فساد و سرانجام این‌که اکثریت مردم فقدان آزادی و مشارکت سیاسی را در سطح گسترده‌ای احساس می‌کردند، پیش‌بینی متعدد دولتیان را که «تمدن بزرگ» در چشم‌انداز قرار داشته و به سهولت قابل حصول است به یک دروغ بزرگ مبدل ساخت.

در تیرماه 1356 (ژوئیه 1977) شاه که با نارضایتی روزافزون عمومی و مشکلات فراوان اقتصادی مواجه بود، امیرعباس هویدا را از سمت نخست‌وزیری برکنار و پست وزارت دربار را به وی داد و آموزگار را به جای وی نشاند.

نخست‌وزیر جمشید آموزگار تکنوکراتی بود که در کارهای دولتی تجربه فراوانی داشت. از جمله در پست وزارت داخله، دارایی و تجربیاتی در زمینه‌های اقتصاد و نفت و رهبری حزب رسمی رستاخیز. انتصاب آموزگار به هیچ‌وجه نشانه تغییر اساسی در خط مشی سیاسی حکومت نبود. بلکه حداکثر این امید را به به وجود آورد که فردی که سابقه بیشتر و بهتری در مسائل اقتصادی دارد، شاید بتواند به حل مشکلات روزافزون اقتصادی ایران کمک کند. در حقیقت تلاش‌های وی جهت فرونشاندن بت تورم و حرارت بیش از حد اقتصاد مملکت، بدون آن‌که جرأت داشته باشد به بودجه مقدس نظامی دست بزند و یا از رقم نجومی آن قدری بکاهد، منجر به بیکاری‌های دسته جمعی و سایر مشکلات شد.[74]

دوره نخست‌وزیری

مهمترین بخش از زندگی جمشید آموزگار، دوره بسیار کوتاه و بسیار مهم انتصاب وی به نخست‌وزیری از تابستان 1356 تا تابستان 1357 می‌باشد. در این قسمت به علل و عوامل برکناری هویدا و انتصاب آموزگار به مقام نخست‌وزیری، برنامه‌ها و اقدامات دولت وی و حوادثی که منجر به سقوط او از ریاست کابینه گردید، اشاره داریم.

اظهارات دست‌اندرکاران رژیم پهلوی از جمله شخص شاه و مدارک و اسناد موجود نشانگر این موضوع است که در انتصاب آموزگار به نخست‌وزیری شرایط و زمینه‌های داخلی، سیاست خارجی و رفتار و تجارب سیاسی و مدیریتی آموزگار دخیل بودند. جهانگیر آموزگار استدلال شاه در انتصاب برادرش به مقام نخست‌وزیری را این چنین آورده است:

«در زمانی که هم، نگران سیاست خارجی و هم، نگران سیاست داخلی بودم، آقای آموزگار را به نخست‌وزیری خویش منصوب کردم. انتصاب شخصی در رأس دولت که در محافل بین‌المللی شناخته شده باشد... و هم تحصیلاتش را در آمریکا به پایان برده و در آنجا دوستان خوبی پیدا کرده بود... و به صداقتش باور داشتند و به اضافه دبیر کل حزب رستاخیز هم بود و می‌توانست به پشتیبانی این تشکیلات، دلگرم باشد.»[75]

نگرانی شاه از سیاست داخلی چه بود؟ آنچه به نظر می‌رسد، اقدام حکومت در ایجاد سیستم تک‌حزبی و ایجاد یک دیکتاتوری دولتی نه تنها با استقبال مردم مواجه نشده بود،[76] بلکه روزافزون، به مخالفان دولت در میان اقشار مختلف از جمله علما و دانشگاهیان افزوده می‌شد. نیروهای مذهبی تحت رهبری امام خمینی(ره) در حال سازماندهی بودند و در عین حال مواضع نیروهای مخالف رژیم به هم نزدیک می‌شد و رژیم در جلوگیری از نشر عقاید مختلف که به شکل کتاب و نوار در دسترس مردم قرار می‌گرفت ناتوان بود. از سوی دیگر نیروهای طرفدار رژیم برای کسب قدرت در جنگ بودند.[77] در میان رده‌های پایینِ افسرانِ ارتش، نارضایتی مطرح بود. دزدی، ارتشاء، فساد اداری و سوءمدیریت در ادارات وجود داشت ولی از آن رو که نیروهای اطلاعاتی و نظارتی آن را سیاسی نمی‌دانستند، برای آن اهمیتی قائل نبودند.[78] از طرف دیگر همه راه‌های قانونی برای فعالیت مخالفین جهت مشارکت سیاسی بسته بود و مخالفان در زندان‌ها به شکنجه، تبعید و حتی اعدام محکوم می‌شدند.[79] به علاوه نگرانی حکومت از روند رو به افزایش تورم در سال‌های 1350ش به بعد و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در افکار عمومی، در تغییر دولت را نباید نادیده گرفت.[80]

شاه با آگاهی از نظر مخالفان که تدابیر وی را در تأسیس حزب رستاخیز و انتخابات مجلس، خلاف قانون اعلام و ناکارآمد می‌دانستند، در هنگام تشکیل دولت جدید، ایجاد فضای باز سیاسی را تأیید کرد، مشروط بر این‌که موجب فروپاشی مملکت نشود و حتی انتخابات آزاد را برای دوره بیست و پنجم مجلس شورای ملی وعده کرد.[81] در واقع شاه بر آن بود که با طرح و وعده «گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان کابینه»[82]در صدد جلب نظر مخالفان برآید. و در همین خصوص دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره «آزادی، پیشرفت و دمکراسی» اعلام کرد.[83]

در عرصه بین‌المللی، با پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 12 آبان 1355، حمایت نامحدود خارجی از بعضی سیاست‌های رژیم کاهش چشمگیری یافت. دولت هویدا دیگر مورد حمایت دمکرات‌ها نبود. به علاوه شاه برای پیروزی جمهوری‌خواهان هزینه فراوانی خرج کرده بود[84] و این امر وی را بیشتر در مقابل انتقادات دمکرات‌های آمریکا قرار داد.

از نتایج پیروزی دمکرات‌ها در 1976م / 1355 ش، حمایت مجامع مختلف آمریکایی و اروپایی از ادعای مخالفان رژیم پهلوی درباره اجرا نشدن قانون اساسی و حقوق بشر در ایران بود. صلیب سرخ بین‌المللی و انجمن بین‌المللی حقوقدانان و چند سازمان دیگر در اواخر سال 1355 تقاضا کردند که برای تحقیق به ایران بیایند. نتایج گزارش هیئت‌های اعزامی در رسانه‌های گروهی جهان درباره اوضاع داخلی ایران، در مطبوعات بین‌المللی منعکس شد.[85] از نتایج دیگر این واقعه افزایش قدرت پیرامون فرح پهلوی در سیاست ایران بود،[86] فرح پهلوی که در این زمان نقش سیاسی بیشتری در دربار شاه یافته بود، در آغاز سال 1356 در مسافرت به آمریکا، با جیمی کارتر و بعضی از متنفذین مالی از جمله راکفلر ملاقات و مذاکراتی داشت. ظاهراً این ملاقات‌ها در فعل و انفعالات بعدی سیاسی در ایران نباید نادیده گرفته شود. به طوری که برخی، یکی از پیامدهای این ملاقات را در واقع تغییر دولت در ایران و انتصاب و انتخاب آموزگار به نخست‌وزیری می‌دانند.[87]

ظاهراً شخص آموزگار از چند جهت برای جانشینی هویدا مناسب تشخیص داده شد. با وجود این‌که در زمان زمزمه تغییر کابینه، افرادی همچون هوشنگ انصاری، مهندس جعفر شریف امامی، دکتر منوچهر اقبال و جمشید آموزگار از کاندیداهای نخست‌وزیری بودند،[88] اما سابقه رقابت آموزگار با هویدا به بیش از یک‌دهه می‌رسید و از سال 1344ش زمانی که آموزگار در کابینه هویدا وزیر بهداری بود و سپس وزارت دارایی را به عهده گرفت، نیروهای جوان تحصیلکرده غرب خاصه از دانشگاه‌های آمریکا، با برخورداری از حمایت منوچهر اقبال، از نخست‌وزیری آموزگار حمایت می‌کردند و از آن پس وی به عنوان جانشین احتمالی هویدا و رقیب همیشگی‌اش در کابینه حضور فعال داشت.[89] در این زمان از سوی هوشنگ نهاوندی، کوروش آموزگار و دکتر علینقی عالیخانی از وزرای کابینه هویدا، به این تلاش‌ها دامن زده می‌شد[90] و طبق گزارش‌های ساواک گروهی از «نخبگان آمریکایی» تحت هدایت این چند نفر، خود را آماده پذیرش مسئولیت‌ها در کابینه احتمالی جمشید آموزگار می‌کردند. حتی سعی داشتند که با مذاکرات با محافل قدرتمند داخلی و حتی روابط نزدیکتر با افکار عمومی زمینه را برای نخست‌وزیری وی فراهم کنند.[91]

شرکت آموزگار در کابینه‌ی غالب دولت‌هایی که بعد از سال 1332 بر مسند امور بودند، امتیازی برای وی محسوب می‌شد. به علاوه این‌که وی در این زمان در رأس حزب رستاخیز به عنوان دبیر کل حزب از امتیاز بزرگ سیاسی در مقابل رقیبان برخوردار بود و تصور بر این بود که از ممارست‌های لازم در وزارت دارایی و کشور بی‌نصیب نیست. از امتیازات خاص وی موفقیت در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی خاصه در هنگام تصدی وی در ریاست هیئت نمایندگی ایران در اجلاسیه‌های متعدد سران اوپک بود.

به طور کلی با توجه به مسائل داخلی و خارجی، حکومت پهلوی دلایلی را برای انتصاب آموزگار به نخست‌وزیری داشت که مهمترین آن‌ها عبارت بود از تغییر اقتصادی به علت مشکلات فزاینده در کشور، طولانی شدن دوره نخست‌وزیری هویدا، تحصیلات آموزگار در آمریکا، داشتن دوستان مناسب در آن کشور، تجربه او در سازمان اوپک و ایجاد تغییر نسبی در فضای سیاسی و...[92]

برنامه‌ها و اقدامات

سرانجام پس از استعفای امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار به عنوان دبیر کل حزب رستاخیز ایران و وزیر مشاور کابینه مستعفی، هیئت دولت خود را پس از این‌که به تأیید شاه رساند، در 27 مرداد 1356 به مجلس شورای ملی معرفی کرد و ضمن اعلام برنامه کار دولت به مجلس شورای ملی، نوید فضای باز سیاسی و احترام به آزادی بیان و قلم را اعلام داشت و از اندیشمندان و دست اندرکاران مسائل اجتماعی و سیاسی دعوت کرد تا انتقاد و پیشنهادهای خود را به دولت ارسال کنند.[93] به علاوه در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد: دولت در انتظار نظرات مردم درباره امور و مسائل کشور است.[94] همچنین در نخستین سخنرانی، مشکلات موجود در توسعه اقتصادی ایران را پذیرفت، اما این مشکلات را به حساب بیگانگان گذاشت.[95] لذا در برنامه خود کنترل اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش‌های دولت سابق و قطع رانت‌های سخاوتمندانه دولتی را نوید داد.[96]

در ترکیب کابینه آموزگار چهره‌های تازه‌ای دیده می‌شد که همگی از تکنوکرات‌ها بودند ولی نه هر تکنوکراتی، اعضای کابینه اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هایی نظیر کلورادو، نبراسکا، کنتاکی، یوتا، کلمبیا و کالیفرنیا بودند.[97] وی برای اولین بار در کابینه پست «وزیر مشاور در امور زنان» را به وجود آورد و مهناز افخمی را به این مقام گمارد که در حقیقت خلف همان «سازمان زنان ایران» منتسب به اشرف پهلوی بود.[98]

در برنامه دولت، ریاضت اقتصادی لحاظ شده و سرمایه‌گذاری صنعتی به میزان زیادی کاهش یافته بود و امتیازات و تسهیلات و اعتبارات که اقتصاد را دچار تورم شدید کرده بود، محدود اعلام شد. به علاوه اقداماتی از قبیل مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در دستور کار قرار گرفت.[99] این مسائل به علاوه مشکل مسکن، اجاره بها، مسئله زمین‌خواران که در مدت کوتاهی به ثروتمندان افسانه‌ای تبدیل شده بودند و از سوی یک نظام بسته سیاسی حمایت می‌شدند،[100] از مواردی بودند که دولت برخورد با آن‌ها را وعده داد.

دولت آموزگار برای سال 1357 بودجه متعادلی را نسبت به آخرین بودجه تقدیمی دولت سابق به مجلس ارائه نمود و وعده کاهش خریدهای تسلیحاتی را داد و اعلام کرد که حدوداً از بودجه نظامی 17% کاسته شده است. اما این ظاهر قضایا بود و نمایندگان شاه که در رأس آنان سپهبد حسن طوفانیان قرار داشت، در آمریکا سرگرم خرید چهل میلیارد اسلحه برای ایران بود[101]و در محافل رسمی و غیر رسمی حکومت سخن از بیهودگی این سخن آموزگار درباره خریدهای تسلیحاتی شاه می‌رفت.

در زمینه انجام وعده‌های سیاسی در توسعه آزادی‌ها، سازمان‌هایی همچون کانون نویسندگان، گروه کتاب آزاد، اندیشه آزاد، کمیته ایرانی دفاع از آزادی حقوق بشر، سازمان ملی استادان دانشگاه، جامعه بازرگانان، تجار و پیشه‌وران تشکیل شدند و شروع به تبلیغ برای اصلاحات سیاسی کردند و گروه‌هایی تحت نام نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی و روشنفکران جوان هم تجدید حیات یافتند.[102]

به علاوه اعلام سیاست حمایت از حقوق بشر از طرف دولت دمکرات آمریکا (در 1977م / 1356ش)، آموزگار و داریوش همایون وزیر اطلاعات و قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز، شاه را وادار کردند که نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان عفو بین الملل و صلیب سرخ را جهت بازدید از ایران منع نکند و تحت چنین فشارهای بین‌المللی شاه اجازه داد که تغییراتی در قوانین نظامی که به موجب آن زندانیان سیاسی محاکمه می‌شدند، صورت گیرد. این تغییرات به وجود آمد و در مجلس لایحه اصلاحی درباره دادگاه‌های نظامی شکل قانونی گرفت.[103] تصویب این قانون و دیگر تغییرات شاید در میان بخشی از مخالفان نتیجه مثبت دربرداشت ولی با شدت گرفتن حوادث انقلاب این اقدامات از جانب دولت در میان بیشتر مخالفان از جمله علما اقدام در جهت تثبیت سلطنت استبدادی شاه تلقی می‌گردید و آن را کوششی برای کسب مشروعیت جهت ادامه حکومت وی می‌دانستند.[104]

تغییرات اقتصادی که آموزگار آغاز کرده بود، چندان هم نتیجه مثبتی نداد. شعار مبارزه با فساد اقتصادی مناسب بود، اما از نظر ناظران سیاسی ایران «برگشت از سیاست اقتصادی گذشته به قدری خشن، سریع و ناگهانی بود که بازرگانان و صاحبان صنایع و به طور کلی جامعه اقتصادی ایران را شوکه کرد و واکنش‌های مطلوبی به بار نیاورد. تجار بازار به علت استفاده بیشتر اعتبارات بانکی در گذشته از این تدابیر، بیشتر ناراضی بودند.[105] اقدام تنگ‌نظرانه‌ی قطعِ کلیه‌ی وجوهاتِ معمولِ دولت به نهادهای مذهبی که برای تأسیس و مرمت مکان‌های مذهبی و یا برای اداره مدارس و مجامع مذهبی هزینه می‌شد، موجب رنجش محافل مذهبی شد که از آن برخوردار بودند.[106]

دفاع آموزگار از طرح بزرگراه شمالی ـ جنوبی تهران که از بازار بزرگ تهران عبور می‌کرد، موجب دامن زدن شایعات علیه دولت شد که قصد دارد تجارت و کسب و کار مردم را به هم بزند. این مسئله موجب افزایش نارضایتی در میان جوامع مذهبی طبقات متوسط تجار بازار علیه دولت و شاه شد.[107]

به علاوه آموزگار، از درون یک نظام سیاسی و اداری برخاسته بود که تلاشش منوط به نجات کشور از بحران اقتصادی وسیاسی در چارچوب نهادهای موجود سنتی، سلطنتی با تمایلی به نوگرایی و با نگاهی به غرب بود و هیچ راه حل مناسبی برای برونْ رفتِ کشور از یک اقتصاد نامتعادل وابسته به ارگانیسم اقتصاد سرمایه‌دار غربی نداشت.

دولت آموزگار در سراشیبی سقوط

با آشکار شدن ناتوانی دولت در درک و انجام خواسته‌های واقعی اقشار مختلف مردم، دولت آموزگار از نیمه دوم سال 1356 با اقدامات گسترده مخالفان در داخل و خارج مواجه شد. اجتماعات مذهبی و دانشگاهی به طور روزافزون دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر کردند؛ به طوری که تا پایان سال، حوادثی که محرک مردم برای شرکت فعال در اعتراض به دولت بود، جنبه عمومی و مردمی یافت و به موازات آن دولت هرچه بیشتر نشان می‌داد که چندان پای‌بند به شعارها و برنامه‌های سیاسی خود نیست، افزایش اجتماعات مذهبی با شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی در اول آبان‌ماه 1356، به شکل اعتراض شدید به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت، بروز نمود و تداوم این اجتماعات در مناسبت‌هایی همچون 16 آذر در دانشگاه‌های کشور و 17 دی‌ماه، مخالفت‌ها را عمومیت بخشید. به خصوص چاپ مقاله توهین‌آمیز به شخصیت امام خمینی(ره) و روحانیت روشن‌بین در روزنامه اطلاعات (17 / 10 / 1356) موجبات اعتراض سراسری را در شهرهای بزرگ فراهم کرد. مردم مسلمان شهر قم، همراه با روحانیت مبارزِ حوزه علمیه قم، در اعتراض به مقاله اهانت‌آمیز روزنامه اطلاعات دست به یک راهپیمایی زدند. این راهپیمایی با هجوم پلیس سرکوب شد که در نتیجه عده‌ای مجروح و شهید شدند. به دنبال آن مراجع تقلید این اقدام رژیم را محکوم کرده و به خانواده قربانیان و مجروحین تسلیت گفتند.

حضرت امام خمینی(ره) نیز پس از شنیدن خبر هجوم مأمورین رژیم به مردم در شهر قم، به منظور همدردی با ملت مظلوم ایران، به مدت یک هفته درس و نماز جماعت خود را تعطیل اعلام کردند. این اعتراضات با تبلیغات رسانه‌های رسمی و حزبی و با حمله به اجتماعات توسط نیروهای نظامی نادیده گرفته می‌شد اما رهبران مذهبی سازمان‌های مستقل، دسته‌ها و گروه‌های سیاسی و مجامع حقوق بشر از جمله کمیته دفاع از آزادی حقوق بشر ایران، با ارسال اعلامیه‌ای به نخست‌وزیر، به رفتار توهین‌آمیز حکومت نسبت به جامعه مذهبی و جعل و دروغ نسبت به بزرگان دینی و کشتار مردم قم اعتراض کردند.[108] مدتی نگذشت گروه عظیم روحانیون به عرصه مبارزات وارد شدند و اغتشاشات در شهرهای عمده قم، تهران، تبریز و اصفهان تداوم یافت.[109] و در مقابل این روش جدید مبارزه ـ یعنی توانایی سازماندهی مردم توسط مذهبیون در خیابان‌ها ـ رژیم کارآمدی خود را از دست داد.[110]

گروهی معتقدند که چاپ مقاله توهین آمیز نسبت به رهبر مذهبی اکثریت مردم، از تدابیر هویدا بود که برای تضعیف رقیب همیشگی خود، آن را به امضای شاه رسانده بود و برای این‌که دولت آموزگار را مقصر جلوه دهد، آن را به نزد داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی ارسال نمود که آن را به فرمان شاه چاپ نماید.[111] جهانگیر آموزگار این اقدام را توطئه دربار، هویدا و ساواک علیه سیاست نخست‌وزیر در ایجاد فضای باز سیاسی می‌داند.[112] وزیر خارجه وقت عباسعلی خلعتبری در واکنش به اعتراض جوامع حقوق بشر بین‌الملل، اقدام به تبلیغات منفی کرد و نویسندگان نامه را مخالفان اصلاحات ارضی و آزادی زنان نامید.[113] اما نه شاه و نه هویدا و نه دولت آموزگار نتیجه چاپ این مقاله را نتوانستند پیش بینی نمایند.

اقدام حکومت در مقابله با اعتراضات داخلی ایجاد رعب و وحشت و در صورت لزوم تیراندازی به سوی مردم بود و بدین منوال بسیاری از نویسندگان، خطبا و رهبران گروه‌های سیاسی در معرض تهدید جانی قرار گرفتند و یا تهدید به دستگیری و زندان و تبعید شدند.[114]

آموزگار در واکنش به اظهار نگرانی محافل خارجی، در خصوص نفوذ گسترده مذهبی‌ها در میان مردم، ناباورانه قدرت آن‌ها را رو به زوال اعلام کرد.[115] در پی بیانات امام خمینی(ره) به مناسبت چهلم شهدای قم، مراسمی به همان مناسبت در 29 بهمن در شهر تبریز برگزار شد و مأمورین مسلح رژیم با حمله به مردم بی‌دفاع، فاجعه‌ای به مراتب هولناکتر از حادثه قم آفریدند. با شکل‌گیری قیام تبریز، در این شهر حکومت نظامی اعلام شد. از طرفی جمعی از روحانیت مبارز تهران با انتشار بیانیه‌ای از مبارزات مردم تبریز، خصوصاً در بزرگداشت چهلم شهدای قم تجلیل کردند و خواستار ادامه مبارزه تا پیروزی شدند. از ابتکارات شخص آموزگار در مقابله با راهپیمایی مردم تبریز، اجیر کردن «چماقداران» برای سرکوبی تظاهرات خیابانی بود. حضور وی در اجتماعات موافقان سلطنت در تبریز،[116] موجب بر ملاشدن ادعاهای غیر واقعی او شد. آموزگار قیام مردم تبریز را برانگیخته دست بیگانگان شمرد و تظاهرکنندگان را از اهالی تبریز ندانست. پس از آن شاه نیز حوادث تبریز را اتحاد نامقدس بین کمونیست‌ها و اشخاص مرتجع اعلام کرد.[117] آموزگار پس از بروز آرامش نسبی در خرداد و تیرماه 1357 در مصاحبه با روزنامه السیاسیه با اطمینان بیان کرد «آشوب‌هایی که در ایران روی داد، برای همیشه به پایان رسیده است.»[118] و بدین طریق منکر وجود مشکلات اساسی در رژیم و مخالفت جدی مردم با برنامه‌ها و سیاست‌های رژیم سلطنتی شد.

در هشتم و نهم فروردین 1357 و با نزدیک شدن چهلم شهدای تبریز، جوشش مخصوصی در مردم ایران به چشم می‌خورد. مردم مسلمان در شهرهای تهران، اصفهان، آبادان، آباده، قزوین، کاشان، بابل، تبریز، شیراز و برخی شهرستان‌ها به مناسبت چهلم شهدای تبریز دست به تظاهرات زدند. تظاهرات یزد، به خاک و خون کشیده شد و شهر جهرم نیز شاهد حوادثی مانند یزد بود. چند روز بعد، حرکت سراسر مردم کشور در چهلم شهدای تبریز، در مطبوعات انعکاس وسیعی داشت. چندی نگذشت که موج عظیمی از مخالفت‌های مردم سراسر شهرهای ایران را فراگرفت. در 25 مرداد 1357 در شهرهای اصفهان، نجف آباد، شهرضا، همایون‌شهر(خمینی‌شهر فعلی)، اعتراضات علیه دولت به اوج رسید و در همین ایام حکومت نظامی در این شهرها اعلام شد.[119] از این پس مردم علناً خواهان سقوط شاه و تغییر رژیم و ایجاد حکومت اسلامی شدند. یک هفته بعد از فاجعه سینما رکس آبادان (28 مرداد 1357) که منجر به شهادت حدود 477 نفر از اهالی آن شهر شد، آموزگار در مقابل اعتراض عمومی در سراسر کشور به علت ناتوانی در پاسخگویی به خواسته‌های مردم و عجز در مقابل خواسته‌های شاه در سرکوبی مردم و مهار بحران، از قدرت ساقط شد و از مقام نخست‌وزیری و دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا داد. هفت روز پس از استعفای آموزگار، حزب رستاخیز متلاشی[120] و مدتی بعد منحل گردید. به دنبال آن، آزادی احزاب اعلام شد و قبول استعفای آموزگار از حزب و دولت، اعطای حداقل امتیازی بود که شاه برای جلوگیری از انفجار و کنترل قدرت پذیرفت.[121]

ناگفته نماند که آموزگار از جمله افرادی بود که در منظومه سیاسی دوران محمدرضا پهلوی قرار گرفته بود که در این منظومه شاه در مرکز ثقل آن قرار داشت، خانواده سلطنتی، درباریان، اعضای محفل درونی شاه، فردوست، علم، اقبال، شریف امامی، ایادی و شخص آموزگار در حلقه اولیه این منظومه بودند. قائم‌مقام نخست‌وزیر، وزیران، نمانیدگان مجلس شورای ملی و سنا، در شعاع دورتری از پیله نخستین قرار داشتند.[122] در چنین منظومه‌ای از قدرت، آموزگار از نفراتی بود که طرف مشاورت قرار داشت.[123] آموزگار هم به عنوان نخست‌وزیر و هم به عنوان دبیر کل حزب، از اجازه ورود به حیطه قدرت شاه در سیاست خارجی، ارتش و قدرت ساواک و نحوه مواجهه با مسائل جدی داخلی محروم بود.[124] به عنوان مثال در هنگام بازدید کارتر از ایران در 1356ش / 1978م، آموزگار در هیچ مذاکره رسمی با رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات بلند مرتبه آمریکا حضور نداشت و شاه حاضر نشد حاصل مذاکرات خود را با مسئولین آمریکایی، با نخست‌وزیر خود، در میان بگذارد و حتی به آموزگار توصیه می‌کرد: «توجه خود را به عرصه مسئولیت‌های خودش» که توسعه اقتصادی است معطوف نماید.[125]

آموزگار حتی در موقع انعقاد قراردادها با شرکت‌های بین‌المللی، منافعی را که نصیب خانواده شاه از جمله اشرف پهلوی می‌شد، نادیده نمی‌گرفت. از جمله در مذاکرات خرید تجهیزات مراکز اتمی که حدود یک میلیارد فرانک شرکت آلمانی بیشتر از شرکت‌های دیگر تقاضا می‌کرد، توصیه اشرف را در انعقاد قرارداد با شرکت مذکور بر تأمین منافع ملی ارجح دانست.[126] روابط بسیار حسنه آن دو ـ آموزگار و اشرف ـ در صرف ناهارهای هفتگی مشهور بود.[127] آموزگار با وجود این‌که برای جلوگیری از ریخت و پاش‌های دولت هویدا شعار می‌داد، در دی ماه 1356 برای سفر اشرف پهلوی به اروپا و آسیای شرقی پرداخت 300 هزار دلار و اعزام یک هواپیمای اختصاصی را به دستور شاه در هیئت دولت تصویب کرد. تکرار این سفرهای دور و دراز در سال 57، شاه را بر آن داشت که آموزگار را به سوءاستفاده اشرف از بودجه دولتی متوجه نماید.[128]

شخصیت آموزگار

ناتوانی آموزگار در حل معضلات سیاسی و اقتصادی که گریبانگیر رژیم محمدرضا پهلوی بود، قطعاً در سقوط رژیم تأثیر به سزایی داشت. از این جهت بیان ارزیابی‌ها از شرایط نخست‌وزیری آموزگار و خصوصیات فردی وی ما را در شناخت مسائل آن دوره کمک می‌کند.

شخص رئیس دولت و اعضای دولت آموزگار در زمان عهده‌دار شدن مسئولیت اجرایی کشور نه تنها از موقعیت مناسبی در نزد شاه و حزب رستاخیز برخوردار بودند، بلکه در صحنه سیاست خارجی نیز از مساعدت‌های لازم بهره‌مند ‌شدند. به خصوص مسئولین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از روی کار آمدن دولت آموزگار استقبال کرده بودند.[129] حتی سفیر دولت آمریکا در ایران «از دولت آموزگار برای ادامه برنامه‌های دراز مدت اقتصادی و برنامه‌ریزی طرحی مشخص برای رسیدن به جهش اقتصادی حمایت کرد»[130] و وعده داد که ایران را در طرح‌ریزی برنامه اقتصادی بدون نفت حمایت نماید.[131]

ضرورت انجام اصلاحات و دگرگونی که با خواسته‌های مخالفین درون نظام و اپوزسیون همراه بود، شاه را برآن داشت که به آموزگار نقشی نظیر دکتر امینی در سال 1340، در شرایطی متفاوت واگذار کند و او را مأمور صرفه‌جویی اقتصادی و ایجاد فضای باز سیاسی کند. اما تصور شاه نادرست بود، زیرا شرایط در سال 56 با اوضاع گذشته متفاوت بود و آموزگار نیز شخصیت و مهارت دکتر امینی را نداشت.[132]

در صحنه داخلی، آموزگار حتی به اندازه امینی، از حمایت ملی برخوردار نبود. به علاوه در این زمان محمدرضا پهلوی در موقعیتی از قدرت برخوردار بود که به هیچ کس از نزدیکترین مشاوران خود اجازه ورود به حریم آن را نمی‌داد. به همین جهت آموزگار با وجود وعده‌هایی که برای حل بعضی معضلات داده بود، نتوانست اقدامی نماید. از جمله وی در مورد کاهش خریدهای تسلیحاتی که حجم زیادی از بودجه علنی و سری مملکت را به خود اختصاص می‌داد، موفقیتی به دست نیاورد؛ زیرا مسائل دفاعی و خریدهای تسلیحاتی تحت نظر مستقیم شاه و معتمدان و مشاوران خاص شاه در داخل و خارج حل و فصل می‌شد، و دولت‌ها چندان نقش و دخالت مؤثری در آن نداشتند. در صحنه سیاست داخلی، از نظر آزادی‌های سیاسی، اظهار نظر و انتقادات اساسی، محلی برای طرح نیافت و از نظر نخست‌وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز تنها جناح‌های سیاسی درون حزب رستاخیز به رسمیت شناخته می‌شدند.[133]

هر چند دولت آموزگار از آغاز کار با نظر مساعد بین‌المللی مواجه شد و این برای دولت وی یک مزیت محسوب می‌شد، ولی در نزد افکار عمومی حمایت آشکار بعضی از دولت‌ها از جمله آمریکا از دولت آموزگار، نوعی بدگمانی و سوءظن را به همراه داشت و این امر به اعتبارش لطمه می‌زد. به عنوان مثال چندی نگذشت که رهبران مذهبی از آموزگار به عنوان یک تکنوکرات و شاه‌پرست اعلام برائت کردند.[134] این دیدگاه بی‌جهت نبود و در نوع مناسبات رئیس دولت و پادشاه امری ملموس به نظر می‌رسید. وی از رفتارهای تملق‌آمیز و چاپلوس‌منشانه نسبت به شاه در هیچ شرایطی دریغ نمی‌کرد و همیشه سعی می‌کرد که شاه را خشنود نگه دارد.[135] اظهارات و گزارش‌های مربوط به کارگزاران دولت حاکی از روحیه اطاعت و انقیاد وی به شاه و سلطه‌گری نسبت به زیردستان می‌باشد.[136]

با وجود این‌که صاحب‌نظران، جمشید آموزگار را فردی باهوش و مطلع و تکنوکرات در میان دولتمردان عصر خود توصیف می‌کردند[137] و حتی در نزد کارشناسان سیاسی بین‌المللی فردی با قدرت ساماندهی بسیار شناخته می‌شد، اما با موجی از مخالفت اقشار مختلف مواجه بود. به اعتراف زمامداران پهلوی، از نظر اقتصادی، طبقه‌ای از گروه‌های مرفه و میانه به میدان مبارزه وارد شدند که در دوره پهلوی رشد یافته بودند و تقاضای حقوق سیاسی و دمکراسی داشتند.[138] به علاوه با ایجاد فضای نسبتاً باز سیاسی، موج عظیمی از نیروهای اجتماعی و تحصیلکرده خواهان آزادی بیشتر، لغو سانسور مطبوعات، استقلال قوه قضائیه و پاسخگویی دولت بودند و این موج که با مناسبت‌های مذهبی و باورهای دینی و همراهی علما همسو شده بود، شرایط غیر قابل مهاری را برای دولت ایجاد کرده بود.[139] واکنش افسارگسیخته نیروهای امنیتی در قبال اجتماعات سیاسی و مذهبی و ضرب و شتم مردم، موجب انتشار اعلامیه‌ها و بیانیه‌های علما و دانشگاهیان و تعدادی از مراکز حقوقی داخلی و بین‌المللی علیه دولت آموزگار گردید. تقاضای آزادی بیان، انحلال سازمان‌های پلیسی، رسیدگی به امور متهمین و زندانیان سیاسی، پایان بخشیدن به تروریسم خیابانی و اعدام مخالفین و... در این اعلامیه‌ها بیان می‌شد.[140]

آموزگار در مقابل خواسته‌های مردم در رهایی رهبران مذهبی و سیاسی از زندان‌های رژیم و رفع تبعید از رهبر انقلاب امام خمینی، آشکارا بر خلاف وعده‌هایش مقاومت می‌کرد.[141] وی حتی در اوج شکل‌گیری نهضت اسلامی مردم، در مواضع خود در حفظ تعهدات خود به رژیم شاه تأکید داشت و عاجز از درک شرایط بود. به طوری که در تیرماه 1357، علناً در خصوص آمار و ارقام زندانیان و تبعیدیان که توسط محافل و منابع درون نظام و یا جناح‌های مخالف درون دولت و حزب رستاخیز اعلام شده بود ـ در مقابل خبرنگاران ـ روش انکار را پیش گرفت. در پاسخ به نامه رهبران مذهبی و احزاب و گروه‌های مذهبی ـ سیاسی وجود بحران در نظام و مخالفت مردمی را انکار نمود و با زبان تحقیر به پاسخ پرداخت. به طوری که موج عظیمی از مخالفت مردم به رهبری علما را برانگیخت و همان‌طوری که ذکر شد در اواخر مرداد ماه، پس از فاجعه سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357، آموزگار از دولت و حزب رستاخیز کناره گرفت و بدین طریق عمر سیاسی‌اش پایان یافت.[142]

آموزگار بعد از استعفا

با قبول استعفای آموزگار که شاه بعدها آن را یک خطای سیاسی اعلام کرد.[143] دولت شریف امامی در چهارم شهریور 1357 به نخست‌وزیری رسید، شعار «دولت آشتی ملی» شریف امامی با واقعه 17 شهریور 1357، به زودی رنگ باخت و این برای بسیاری از طرفداران و زمامداران رژیم محمدرضا پهلوی زنگ پایانی در حیات رژیم بود. پس از این واقعه، آموزگار عملاً از منظومه قدرت دربار خود را خارج نمود و از شاه به عنوان مرکز قدرت، کمی فاصله گرفت.[144] مخالفت انقلابیون در این زمان حاکی از آن است که آموزگار را به خاطر رفتار کاملاً متضاد با آنچه درباره گسترش فضای سیاسی کشور وعده داده بود، خائن به آرمان‌های مردم اعلام و تقاضای محاکمه وی را کردند. پس از آن‌که دولت ارتشبد غلامرضا ازهاری برای مهار انقلاب، تصمیم به دستگیری و حبس تعدادی از دست‌اندرکاران دولت‌های گذشته را گرفت، آموزگار با اجازه شاه و دریافت گذرنامه سیاسی به بهانه بیماری همسرش از کشور خارج شد و در هنگام خروج از ایران از سفارت آمریکا در ایران، تقاضای ویزای قانونی در آمریکا را نمود.[145] در اوایل آذرماه 1357 نام آموزگار در فهرست 144 نفری منتشره از سوی کارکنان بانک مرکزی بود که از کشور ارز خارج کرده بودند.[146]

با پیروزی انقلاب اسلامی، نام جمشید آموزگار در فهرست اسامی ممنوع‌الخروج‌ها از کشور منتشر شد که از سال 1341 در کشور مسئولیت عالی‌رتبه را در اختیار داشتند. به دنبال آن اموال وی طبق حکم غیابی دادستانی انقلاب در فروردین 58 به نفع بنیاد مستضعفان[147] مصادره شد. آموزگار پس از ترک ایران ابتدا به ایالت فلوریدای آمریکا رفت؛ سپس در ایالت میامی مقیم شد و به همراه جهانگیر آموزگار که مدتی مسئولیت ریاست هیئت نمایندگی اقتصادی ایران در آمریکا را به عهده داشت، شرکت ساختمانی تأسیس کرد.[148] در سال‌های نخستین اقامتش در آمریکا، با باشگاه «پان امپریال» همکاری داشت. ارتشبد غلامعلی اویسی و اردشیر زاهدی از گردانندگان دیگر این کلوپ بودند. هدف این باشگاه تلاش برای اتحاد ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا و طرح نقشه برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بود.

سرمایه این کلوپ از محل اجاره ساختمان بزرگ بنیاد پهلوی در نیویورک تأمین می‌شد که از طرف شاه در اختیار هوشنگ رام مدیرعامل فراری بانک عمران گذاشته شده بود.[149] جمشید آموزگار، هوشنگ انصاری، جهانگیر آموزگار، فریدون هویدا ـ که به یاران اربعه مشهور بودند ـ مدیریت و پی‌گیری امور فرهنگی این مجموعه را در دست داشتند.[150] بیان نظرات و بازگویی حوادث سیاسی، اقتصادی گذشته‌ی کشور در مطبوعات فارسی ‌زبان خارج به همراهی محمد باهری، هوشنگ نهاوندی، داریوش همایون و عبدالمجید مجیدی از دیگر اقدامات آموزگار و هم مسلکانش علیه جمهوری اسلامی در غرب بوده است.

جمشید آموزگار در ششم مهرماه سال 1395 در سن 93 سالگی در شهر بتزدا در ایالت مریلند آمریکا درگذشت.

پی‌نوشت‌ها:

جمشید آموزگار

جمشید آموزگار- در ایام جوانی

جمشید آموزگار در کنار شاه، فرح و امیرعباس هویدا

جمشید آموزگار نخست وزیر

جمشید آموزگار

مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای ملی- آموزگار نخست وزیر

تعداد مشاهده: 7467