نقش، عملکرد و جایگاه جبهه ملی ایران در سقوط رژیم منحوس پهلوی و بررسی سهم‌خواهی آنان از جمهوری اسلامی

تاریخ انتشار: 15 شهريور 1402

دکتر محمد مصدق، رهبر معنوی جبهه ملی ایران

مقدمه

سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 حاصل تلاش‌ها و مجاهدت‌های مردم ایران به رهبری امام خمینی^(ره) بود و بدون شک نمی‌توان گروه یا جمعیت مشخصی را نام برد که انقلاب صرفاً در اثر فعالیت‌های آن به پیروزی رسیده باشد. اما بعد از سقوط رژیم پهلوی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، گروه‌ها و سازمان‌ها و احزابی که اغلب در ماه‌های پایانی حیات رژیم در عرصه سیاسی فعال شده بودند، خود را وارث انقلاب دانسته و ادعای سهم کردند، حال آن که در حقیقت سهم چندانی در سقوط رژیم نداشتند. حتی گروه‌هایی نیز انقلاب را از آن خود دانسته و مدعی شدند که انقلاب آن‌ها توسط مذهبیون به سرقت رفته است! گروهک‌های تروریستی منافقین و چریک‌های فدایی خلق، جبهه ملی ایران، نهضت آزادی، حزب توده و... از مهم‌ترین این نمونه‌ها هستند. در این راستا مقاله کنونی قصد دارد به نقش و جایگاه جبهه ملی ایران در سقوط رژیم پهلوی و سهم‌خواهی آن‌ها از نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب بپردازد.

تأسیس جبهه ملی

ملی‌گرایی در ایران به‌ویژه در دوره پهلوی به دو طیف قابل تقسیم بود: اول ملی‌گرایی باستان‌گرایانه یا سلطنت‌طلب و دوم ملی‌گرایی لیبرال که این نوع از ملی‌گرایی تنها در سال‌های ملی‌شدن صنعت نفت توانست قدرت سیاسی را از آن خود کند. مبانى و خاستگاه نظرى این دو گرایش و حتى اهداف و اصول اساسى آنان تفاوت چندانى با یکدیگر ندارد. یعنى هر دو اعتقاد به جدایى دین از سیاست، اصالت ملیت، ایران‌گرایى و پذیرش مبانى فکرى و تمدن غربى دارند. تفاوت آن‌ها با یکدیگر بر سر مسائل جزئى مانند الزام ملى‌گرایان لیبرال به قانون اساسى مشروطه و اعطاى مطالبات و حقوق و آزادی‌هاى اساسى به ملت است. در واقع تفاوت آن‌ها در شیوه حکومت‌دارى است که در این خصوص ملیون لیبرال برخلاف ملى‌گراهاى سلطنت‌طلب کمتر قائل به اصل تمرکز و استفاده از قوه قهریه هستند، یا چنانچه خود مى‌گویند علیرغم اعتقاد به جدایى دین از سیاست قائل به دین‌ستیزى نیستند.[1] اگر چه در نیمه دوم سال 1331 در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق دین ستیزی در جبهه ملی نیز نمود و بروز کرد.

تأسیس جبهه ملی ایران به سال 1328 بازمی‌گردد. از این زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی، چهار دوره مشخص جبهه ملی تشکیل شد که به جبهه ملی اول، دوم، سوم و چهارم شهرت یافتند.

بدیهی است که تأسیس جبهه ملی، در بازه زمانی جبهه ملی اول قابل توصیف است. جبهه ملی اول محصول ائتلاف نیروهای ملی و مذهبی بود که در جریان انتخابات مجلس شانزدهم شکل گرفت. با برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم، عبدالحسین هژیر که در این زمان وزیر دربار بود، به بهانه برقراری مجلس روضه، آرای مردم تهران در مسجد سپهسالار را که محل نگهداری صندوق‌های رأی بود، مورد دستبرد قرار داد و در نتیجه کسانی که مورد تأیید شاه بودند، از صندوق‌ها بیرون آمدند. دکتر محمد مصدق به‌عنوان نفر سی‌ام و آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی نفر چهلم معرفی شدند و نتوانستند وارد مجلس شوند. دخالت دربار در نتایج انتخابات، با اعتراض نیروهای ملی - مذهبی به رهبری مصدق روبه‌رو گشت. گروهی از آن‌ها در تاریخ 22 مهرماه 1328 در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات به دربار رفتند و کمیته‌ بیست نفری به ریاست مصدق برای تحصن در کاخ تشکیل دادند. ولی پس از چهار روز بدون دستیابی به نتیجه‌ای، از تحصن دست کشیدند. سپس این افراد که بیست نفر بودند، به خانه مصدق رفته و پس از چندین جلسه شور و مذاکره در اول آبان‌ماه 1328 تشکیل جبهه ملی را اعلام کردند.[2] این جبهه نخستین و مهم‌ترین گروهی بود که در تاریخ سیاسی ایران برمبنای ملی‌گرایی در روز 10 آبان‌ماه 1328 رسماً اعلام موجودیت کرد. مصدق به‌عنوان رهبر معنوی جبهه شناخته شد و مقام دبیر جبهه به حسین مکی واگذار شد.[3]

همچنین یک کمیسیون تبلیغات انتخاب کردند که از حسین فاطمی (مدیر باختر امروز)، احمد زیرک‌زاده (مدیر جبهه ارگان حزب ایران)، عباس خلیلی (مدیر اقدام)، محمدرضا جلالی نائینی (مدیر کشور) و مظفر بقایی تشکیل می‌شد که چندی بعد روزنامه خود را به نام شاهد منتشر ساخت. فاطمی مأمور شد اساسنامه و مرامنامه جبهه ملی را تهیه کند. مرامنامه جبهه ملی بر لزوم انتخابات سالم، مطبوعات آزاد، پایان حکومت نظامی و اجرای دقیق قانون اساسی سال 1285 تأکید می‌ورزید. اساسنامه از احزاب میهن‌‌پرست - و نه افراد - دعوت می‌کرد به جبهه ملی بپیوندند و توضیح می‌داد که جبهه ملی حزبی متعارف نیست که از عضویت افراد تشکیل شده باشد، بلکه اتحاد گسترده‌ای از احزاب و جریان‌های همفکر است. این تعریف با موضع‌گیری دیرینه مصدق مبنی بر اینکه احزاب سازمان‌یافته با انضباط دقیق و برنامه مشروح مناسب حال ایران نیست، تطبیق می‌کرد. افزون بر آن، مصدق خود را سخنگوی همه افراد کشور می‌دانست و نه یک حزب به‌خصوص. در هفته‌های بعد، جبهه ملی با پذیرفتن حزب ایران و چند سازمان صنفی و در رأس آن‌ها کانون وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، کانون مهندسان و اتحادیه اصناف و تجار بازار گسترش یافت و در ماه‌های بعدی پشتیبانی حزب زحمتکشان ملت ایران مظفر بقایی و مجمع مسلمانان مجاهد آیت‌الله کاشانی را جلب کرد.[4]

احزاب تشکیل ‌دهنده جبهه ملی عبارت بودند از: حزب ملت ایران(برپایه پان‌ایرانیسم)،[5] حزب ایران،[6] حزب زحمتکشان،[7] مجمع مجاهدین اسلام،[8] جمعیت آزادی مردم ایران[9] و فداییان اسلام.[10] با نگاهی اجمالی به پایگاه اجتماعی اصلی‌ترین احزاب جبهه ملی می‌توان دریافت که جبهه ملی در چشم‌اندازی گسترده ائتلافی از نیروهای ملی و مذهبی، و در افقی محدودتر ائتلاف طبقات متوسط جدید و سنتی بود.[11]

عملکرد جبهه ملی در برابر رژیم پهلوی

جبهه ملی ایران از بدو تشکیل تا پایان سلطنت پهلوی فراز و نشیب‌های فراوانی داشت و بالطبع از روند یکنواختی در فعالیت‌های سیاسی برخوردار نبود. با این حال، در این قسمت به مهم‌ترین رویدادها در جبهه‌های ملی اول تا چهارم و بررسی عملکرد این جناح پرداخته خواهد شد.

 جبهه ملی اول

نخستین حرکت سیاسی جبهه ملی، فراخواندن مردم برای حضور در تظاهرات میدان بهارستان در 18 بهمن‌ماه 1328 بود که در طی آن دکتر مصدق درباره ابطال انتخابات گذشته تهران و مسائل دیگری چون نفت و موضوعات داخلی سخنرانی کرد. مواضع مختلف و متعدد احزاب و سازمان‌های عضو جبهه ملی در مقابل تصمیمات دکتر مصدق که به شدت تحت‌تأثیر منافع ملی آن‌ها قرار داشت، در عدم یکپارچگی و فروپاشی جبهه ملی اول نیز نقش اساسی داشت.[12]

جبهه ملی اول حیات کوتاهی داشت و در کودتای 28 مرداد ماه 1332 با دستگیری مصدق و همراهانش منحل شد. پر واضح است که جبهه ملی در این دوره نقش قابل‌توجهی در سقوط رژیم ایفا نکرد چرا که اساساً جبهه ملی به نظام پادشاهی و قانون اساسی مشروطیت پایبند بود. پس از کودتا، برخى عناصر و گروه‌هاى ملى در قالب نهضت مقاومت ملى فعالیت‌هاى زیرزمینى محدود و ناموفق علیه رژیم آغاز کردند. اما فعالیت‌هاى نهضت مقاومت با دستگیرى برخى فعالین آن در تهران و شهرستان‌ها به رکود گرایید. مصدق به حبس و تبعید در احمد آباد محکوم و تا پایان عمر (سال 1345) تحت‌نظر باقى ماند. دکتر حسین فاطمى که به خاطر مواضع تند ضد سلطنتى‌اش بیش از همه مغضوب شخص شاه و دربار بود، پس از چند ماه زندگى مخفى دستگیر و به اعدام محکوم شد.

از جمله مهم‌ترین علل شکست و فروپاشی جبهه ملی اول و نیز سقوط دولت مصدق می‌توان به اختلاف میان مصدق و آیت‌الله کاشانی، کاهش همبستگی جبهه ملی، فردمحوری مصدق و بی‌توجهی به نظر سایر شخصیت‌های مطرح، غفلت از بسیج توده‌ها، قائم به شخص بودن ساختار جبهه ملی با تأکید بر شخصیت مصدق (چنان که پس از سقوط او جبهه ملی با خلأ جدی مواجه شد) و در نهایت نقش قدرت‌های خارجی به‌ویژه انگلستان و آمریکا، اشاره نمود.

جبهه ملی دوم

بیشتر رهبران جبهه ملی که در شهریور 1332 دستگیر شده بودند، در سال 1333 آزاد شدند. برخی از آنان از ایران رفتند و یا از سیاست کنار کشیدند، اما برخی هم روابط پنهانی خود را با مصدق (که تا هنگام مرگش در 14 اسفندماه 1345 خانه‌اش زیر نظر بود) حفظ کردند و در اواخر 1333 با عنوان جدید نهضت مقاومت ملی، دوباره به حوزه فعالیت سیاسی بازگشتند. اعضای برجسته و سرشناس سازمان عبارت بودند از کریم سنجابی، کاظم حسیبی، احمد زیرک‌زاده، احمد زنگنه، اصغر پارسا، شاپور بختیار، داریوش فروهر، آیت‌الله سید رضا زنجانی. همچنین می‌توان به مهندس مهدی بازرگان و آیت‌الله سیدمحمود طالقانی اشاره کرد.[13]

ملى‌گرایان تا پایان دهه 1330 و ایجاد فرصت مناسب تجدید فعالیت‌ها، منتظر ماندند. این فرصت با روى کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا و سیاست‌هاى رفرمیستى به رژیم‌هاى وابسته و ورشکسته مانند دولت پهلوى در ابتداى دهه 1340 به دست آمد.

اختلاف‌انگیزترین موضوع در دوره جبهه ملی دوم (که حتی در دوره جبهه ملی سوم نیز امتداد یافته بود)، بحث بر سر ساختار جبهه ملى بود. عده‌اى مطابق نظر مصدق و سابقه جبهه ملى اول معتقد به فعالیت جبهه‌اى و حفظ استقلال حزبى گروه‌هاى عضو بودند. در برابر بسیارى از اعضا برخلاف نظر مصدق با توجه به تجارب و ناکارایى جبهه ملى اول معتقد به ادغام همه احزاب در دل سازمان واحدى بودند تا امکان رهبرى و هدایت بهینه تشکیلاتى فراهم آید.

اصولاً بعد از کودتای 28 مرداد نیروهای وابسته به جبهه ملی بسیار ضعیف شدند و بسیاری از آن‌ها به دستگاه‌های دولتی جذب گردیدند. افرادی مانند امیرتیمور کلالی و مهندس خلیل طالقانی به مقامات بالا رسیدند و مهندس طالقانی در کابینه حسین علاء وزیر کشاورزی شد. عده زیادی از آن‌ها در سازمان برنامه و بودجه به کار پرداختند. دکتر غلامحسین صدیقی در رأس مؤسسه مطالعات اجتماعی قرار گرفت.[14]

تا دهه پنجاه نیز اعضای جبهه ملی در ارگان‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت نقش ایفا می‌کردند و نباید تصور کرد که آن‌ها به کلی از بدنه حکومت دور بودند. شاه به ملى‌گرایان لیبرال امکان داد از خوان نعمت دلارهاى نفتى بهره برند تا منافع آنان با منافع پهلوی‌ها گره خورد. برخى دیگر نیز که فعالیت سیاسى را کنار نهاده بودند وارد فعالیت‌هاى آموزش عالى و یا فعالیت‌هاى اقتصادى شدند. ذیلاً به برخى مقامات و مشاغل رهبران جبهه ملى در دهه‌هاى 40 و 50 اشاره مى‌شود:

1ـ مهندس جهانگیر حق شناس و دکتر شالچیان مؤسسان شرکت ساختمانى هامون

2ـ دکتر کریم سنجابى مشاور حقوقى وزارت فرهنگ و استاد دانشگاه

3ـ دکتر فریدون مهدوى عضو شوراى مرکزى جبهه ملى دوم مشاور و وزیر دولت هویدا و عضو حزب رستاخیز

4ـ مهندس امیر پرویز، عضو شورایعالى حزب ایران، استاندار و وزیر در کابینه هویدا

5ـ فریدون امیرابراهیمى عضو کمیته مرکزى حزب ایران، استاندار و معاون مؤسسات مالى هژبر یزدانى سرمایه‌دار صهیونیست

6ـ دکتر مسعود حجازى مشاور حقوقى بانک توسعه صنعتى و فعال در شرکت‌هاى ساختمانى

7ـ دکتر شاپور بختیار مدیر عامل شیشه قزوین و کارخانه فخر ایران وابسته به بنیاد پهلوى.[15]

همانطور که ذکر شد، جبهه ملی دوم ثمره و محصول فضای باز سیاسی برون‌زای رژیم و آغاز مبارزات پارلمانی بود. در سال 1339 عمر مجلس نوزدهم به سر آمد و شاه اعلام کرده بود که انتخابات بعدی آزاد خواهد بود. در این حال سران جبهه ملی متوجه می‌شدند که زمینه‌هایی برای فعالیت مجدد پیدا شده است. غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی، باقر کاظمی، مهدی بازرگان از رهبران تراز اول جبهه بودند و افرادی از قبیل داریوش فروهر، سید محمدعلی کشاورز صدر، شاپور بختیار و یدالله سحابی از رهبران درجه دوم آن محسوب می‌شدند.[16] انتخابات مذکور را حکومت پهلوی بنا به مصلحت‌اندیشی آمریکایی‌ها به منظور باز کردن سوپاپ‌های اطمینان، آزاد اعلام نمودند و معلوم بود که به آن عمل نخواهند کرد. به هر روی، در این زمان جبهه ملی دوم با پیگیری‌ و پا درمیانی نهضت مقاومت ملی و استقبال همکاران سابق دکتر مصدق و اعضای جبهه ملی اول، تأسیس گردید.[17]

از جمله مواضع جبهه ملی در این دوره، واکنش به اصلاحات ارضی دولت امینی بود. تصمیم دولت دکتر علی امینی مبنی بر اجرای اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت بین بعضی از طبقات از جمله مالکین با حسن قبول تلقی نشد و تدریجاً در اطراف آن سروصدا بلند شد و دسته‌جاتی علیه دولت برای جلوگیری از اجرای آن متحد شدند و دولت از هر طرف مورد حمله قرار گرفت. از سران جبهه ملی دکتر غلامحسین صدیقی، داریوش فروهر، شاپور بختیار، مهندس محمدعلی خنجی، مسعود حجازی و چند تن دیگر به زندان افتادند.[18]

مهم‌ترین واقعه در دوره حیات جبهه ملی دوم را می‌توان قیام خونین 15 خرداد سال 1342 دانست. جبهه ملی در این دوره نه‌تنها مردم را در آن واقعه تاریخی یاری نکرد، بلکه جهت محکوم نمودن کشتار مردم توسط رژیم حتی از دادن اطلاعیه‌ نیز خودداری ورزید. گفته می‌شود که شاپور بختیار و کریم سنجابی تلاش چشمگیری در جهت امتناع از نگارش اعلامیه توسط جبهه ملی داشتند. این در حالی است که نهضت آزادی که از دیگر گروه‌های ملی‌گرا بود، نتوانست در مورد این حادثه دلخراش بی‌تفاوت بماند و اعضای آن اعلامیه‌ای با عنوان «دیکتاتور خون می‌ریزد» منتشر کردند. به بیان دیگر می‌توان گفت که سکوت جبهه ملی دوم در مقابل جنایات رژیم در خردادماه 1342 لکه ننگی در طول تاریخ حیات سیاسی جبهه ملی به شمار می‌رود.

در جمع‌بندى و تحلیل علل ناتوانى و شکست جبهه ملى دوم و انحلال آن در سال 1343 باید به همان عواملى اشاره کرد که در مورد جبهه ملى اول نیز وجود داشت مانند: فقدان رهبرى نیرومند و مؤثر، ساختار جبهه‌اى، ابهام در ایدئولوژى و بى‌توجهى به کادرسازى، خودمحورى و تک‌روى احزاب و سران جبهه، نبود راهبرد و تاکتیک‌هاى مناسب در بهره‌گیرى از شرایط مساعد و ضعف دربار و شاه، عدم استفاده مؤثر از نیروى جوانان به ویژه دانشجویان و مهمتر از همه بى‌توجهى و نادیده گرفتن عامل مذهب و نقش مؤثر نیروهاى مذهبى.[19]

جبهه ملی سوم

جبهه ملی سوم پس از متلاشی شدن جبهه ملی دوم به علت اختلافات داخلی، در سال 1344 در اروپا تشکیل شد. جبهه ملی سوم، بر طبق رهنمودهای محمد مصدق، در مرامنامه خود اعلام کرد که جبهه ملی ایران اجتماع کلیه احزاب و جمعیت‌ها و دستجاتی است که هدفی جز استقلال و آزادی ایران ندارند. برنامه آن‌ها شامل چهار ماده بود: مبارزه در راه احیای حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران بر طبق قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر، استقرار حکومت ملی ناشی از انتخابات عمومی و آزاد، حمایت از منافع ملی در برابر هرگونه تجاوز به مصالح مردم ایران، دوستی با همه ملل جهان و پشتیبانی از مبارزات ملل آسیایی و آفریقایی و مبارزه با هرگونه سیاست استعماری.[20]

جبهه ملی سوم عمر بسیار کوتاهی داشت و تنها چند بیانیه منتشر کرد ولی دوره فعالیت آن دیری نپایید؛ زیرا حکومت مملو از استبداد محمدرضا شاه حضور هر نوع سازمان سیاسی مستقل از دولت را تحمل نمی‌کرد.[21] در واقع شاه پس از نهضت امام خمینی^(ره) و قیام خونین سال 1342، روشی سخت در پیش گرفت و بیشتر رهبران مخالف را دستگیر و احزاب و گروه‌های وابسته به جبهه ملی را غیرقانونی اعلام کرد.[22]

جبهه ملی چهارم

جبهه ملی پس از یک دوره رکود فعالیت سیاسی نیمه دهه چهل شمسی که زمان انحلال جبهه سوم بود، در فضای باز سیاسی سال 1356 بار دیگر به همراه چهار حزب و جمعیت سیاسی اعلام موجودیت کرد.[23] یعنی در این مدت، جبهه ملی فعالیت چشمگیری از خود نشان نداد و اگر هم جلساتی تشکیل می‌دادند صرفاً در جهت دیدارهای دوستانه بود. در یکی از اسناد ساواک مربوط به 8 شهریور 1351 آمده است: «اللهیار صالح، دکتر کریم سنجابی، دکتر مهدی آذر، مهندس احمد زیرک‌زاده و سایر سران جبهه ملی فعالیت متشکل سیاسی ندارند و بیشتر فعالیت آن‌ها محدود به مهمانی و دید و بازدیدهائی است که بیشتر جنبه ذکر خاطره و گاهی یادی از گذشته‌ها است.»[24]

البته نمی‌توان گفت که از 1344 تا 1356 هیچگونه فعالیتی از ناحیه جبهه ملی ثبت نشده، چرا که معدود موضع‌گیری‌هایی از سوی ملیون به چشم می‌خورد که البته در حد بیانیه یا انتشار اخبار بوده است. برای نمونه خبرنامه جبهه ملی ایران در گزارشی در مورخ 27 فروردین 1349 به جدایی بحرین از ایران و نیز دستگیری داریوش فروهر اعتراض نمود.

در سال 1356 فضای ایجادشده فرصت تازه‌ای فراهم آورد تا آنان ضمن نامه سرگشاده، یک‌سری انتقادات ملایم را نسبت به عملکرد رژیم پهلوی مطرح کنند. سرانجام دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی با درک موقعیت ممتاز امام خمینی^(ره) در مقام رهبری انقلاب، ضمن دیداری که 13 آبان 1357 با ایشان در پاریس داشت با امضای یک بیانیه سه ماده‌ای به خواست ایشان و مردم، مبنی بر غیرقانونی بودن نظام شاهنشاهی و عدم امکان سازش با آن تمکین کرد و با این عمل مواضع جبهه ملی را تا حدی زیادی در جهت شعارهای انقلاب اسلامی تعدیل نمود.[25]

از آنجا که دوره فعالیت‌های جبهه ملی چهارم مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش این جناح برای دستیابی به قدرت می‌باشد، در ادامه با‌ تفصیل بیشتری به جایگاه و عملکرد جبهه ملی و تلاش آن برای نزدیک شدن به انقلاب مردم ایران پرداخته خواهد شد.

تلاش‌های جبهه ملی چهارم برای کسب قدرت

نامه سه امضایی در خرداد 1356، سرآغاز فعالیت جبهه ملی چهارم بود. جبهه ملی که تا مدت‌ها پیش از این، هیچ‌گونه فعالیتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران نداشت، ارسال این نامه را سرآغاز حرکت جدید خود عنوان کرد و کوشید تا با تبلیغ در اطراف آن توجه مردم را به سمت خود جلب کند. این حرکت در حالی بود که نهضت اسلامی طی 15 سال(از سال 41 تا 56) به رهبری پیشوای در تبعید خود، امام خمینی^(ره)، در طی این سال‌ها با تقدیم شهیدان، مجروحان و زندانیان سیاسی و مبارزات آشکار و پنهانی، حرکت کرده بود و آقایان سنجابی، فروهر و بختیار که حالا بر اثر گذشت زمان و از گردونه خارج شدن رجال و شخصیت‌های کهنسال، به جایگاه رهبران جبهه ملی صعود کرده بودند، از قافله مردم جا مانده بودند و شعارهایی که مطرح می‌ساختند، برای مردم جذابیت نداشت. حداکثر خواست سران جبهه ملی استقرار حکومت قانون، بقای سلطنت و اجرای قانون اساسی بود، در حالی که مردم دیگر به این شعار اعتنایی نداشتند؛ زیرا با رهبری حضرت امام خمینی^(ره) در عرصه مبارزات سیاسی ملت ایران، دگرگونی و تحول وسیعی در خواست‌ها و نوع شعارهای مردم پدید آمده بود. امام خمینی^(ره) موضوع براندازی رژیم سلطنتی را به میان آورده بودند و مردم هم به پیروی از ایشان به کمتر از سرنگونی رژیم پهلوی رضایت نمی‌دادند.[26]

به هر روی، در 22 خردادماه 1356 کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر، نامه‌ای برای شاه ارسال کردند که به «نامه سه امضایی» شهرت یافت. آن‌ها طی نامه، مشکلات و تنگناهای ایران را به شاه گوشزد نموده و از او خواستند که به اصول مشروطیت بازگردد. در پایان این نامه آمده است: «تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملّی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هائی که آینده ایران را تهدید می‌کند: ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملّت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.»[27]

از این زمان به بعد جبهه ملی تلاش کرد که انتقادات خود را علیه دولت‌های پهلوی، نه شخص شاه، با هدف اصلاح رویه حکومت بیان کند. به همین دلیل با توجه به فضای باز سیاسی پیش‌آمده و نیز آغاز طغیان مردم که منجر به عقب‌نشینی حکومت شد، در مقاطع مختلف مواضعی در راستای خواست مردم اتخاذ نمود. در اولین نمونه آن می‌توان به اعتراض علیه اقدام حکومت در نگارش مقاله توهین‌آمیز نسبت به امام خمینی^(ره) در روزنامه اطلاعات اشاره کرد. درج مقاله 17 دی‌ماه 1356 در روزنامه اطلاعات، علاوه بر واکنش‌ گروه‌های مختلف مذهبی، سبب اعتراض جبهه ملی نیز شد، به‌طوری ‌که آنان طی اطلاعیه‌ای در 21 دی 1356 ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را یاوه‌سرایی دانستند که موجب فراگیر شدن خشم و نفرت مردم ایران در سراسر ایران گردیده است.[28]

پس از آن که آتش خشم مردم زبانه کشید و راهپیمایی‌ها و موج اعتراضات گسترده‌تر شد، جبهه ملی نیز برخلاف ادوار گذشته که مُهر سکوت بر لب نهاده بود، تلاش نمود تا با بازگو کردن انتقادات خود از حکومت، جایگاهی میان مردم پیدا کند. نقطه عطف تظاهرات مردم در شهریور 1357، راهپیمایی روز 13 شهریور برابر با عید سعید فطر بود. این تظاهرات به وسعت و عظمتی برگزار شد که جمعیت آن را حدود سه میلیون نفر تخمین زده‌اند. جبهه ملی نیز همانند دیگر گروه‌های سیاسی در این تظاهرات حضور داشت. کریم سنجابی که تظاهرات مردم در روز عید فطر را نوعی رفراندوم در برابر خواسته‌هایشان و نشانه زنده بودن ملت اعلام کرده بود، حضور جبهه ملی در کنار سایر اقشار مردم در این راهپیمایی را همانند پیوستن قطره‌ای به دریا تشبیه کرد.[29]

در جریان واقعه جمعه سیاه در 17 شهریورماه 1357 نیز جبهه ملی این اقدام حکومت را که منجر به کشته‌شدن بسیاری از مردم معترض شده بود، محکوم کرد. اولین اعلامیه جبهه ملی مربوط به حادثه 17 شهریور فردای همان روز تحت‌عنوان «نهضت ادامه دارد» منتشر شد. پس از کشتار 17 شهریور، ملی‌گرایان اعلامیه‌ای صادر کردند و طی این اعلامیه آنان 17 شهریور را نبرد تاریخی حق و باطل و مسئله بودن و نبودن عنوان نمودند.[30]

اگر چه پس از انحلال جبهه ملی دوم و به‌ویژه بعد از قیام 15 خرداد 1342، در برخی نیروهای خارج از کشور جبهه ملی (همچون ابوالحسن بنی‌‌صدر و همراهانش) تحت‌تأثیر اندیشه‌های دکتر حسین فاطمی گرایش‌های جمهوری‌خواهانه شکل گرفته بود، در نیروهای داخلی نیز افرادی چون داریوش فروهر آن را پذیرا بودند؛ اما با این حال گفتمان غالب جبهه ملی چهارم از هنگام تأسیس تا چند ماه پایانی حکومت پهلوی، مشروطه‌خواهی و حمایت از قانون اساسی بود و در ماه‌های پایانی منتهی به انقلاب، این گفتمان به سوی جمهوری‌خواهی حرکت کرد.[31] به عبارتی دیگر، جبهه ملی همواره بر اجرای قانون اساسی و برقراری نظام مشروطه معتقد بود. چنانچه کریم سنجابی بارها بیان کرد: «ما سلطنت مشروطه را رد نمی‌کنیم و با آن مخالفتی نداریم، آنچه که ما می‌خواهیم از بین رفتن کامل استبداد است.»[32] اما تأکید صریح بیانیه‌های جبهه ملی بر لزوم اجرای کامل قانون اساسی مشروطه تا آبان‌ماه 1357 ادامه داشت و این جریان سیاسی، آرمان خود را پایبندی به قانون می‌دانست[33] پس از تاریخ مذکور، کریم سنجابی به پیروی از امام خمینی^(ره) و پس از دیدار با ایشان در فرانسه، سلطنت کنونی را بی‌اعتبار دانست. دکتر ابراهیم یزدی دیدار کریم سنجابی و حضرت امام^(ره) را چنین توصیف می‌کند: «کریم سنجابی در کنار امام^(ره) نشستند و پس از مبادله تعارفات معمولی کمی آهسته و تقریباً به‌صورت درگوشی شروع به صحبت با امام^(ره) کردند. امام^(ره) با صدای بلند که ما بشنویم گفتند که ما مطلب درگوشی نداریم و شما می‌توانید صحبت‌های خود را آزادانه بیان کنید. سپس دکتر سنجابی شروع به صحبت کردند.[34] پس از این دیدار، از جانب دکتر سنجابی تماس گرفته شد تا وقت ملاقات دوم ایشان با امام^(ره) تعیین گردد. در این مرحله امام^(ره) پذیرفتن ایشان را مشروط بر اعلام صریح مواضع‌شان در مورد سلطنت و شاه نمودند. یکی از علل تعیین چنین شرطی آن بود که دکتر سنجابی در طی مصاحبه‌ای که قبل از سفر به پاریس، در تهران انجام داده بودند و در مطبوعات یومیه چاپ شده بود، اعلام کرده بودند که برای ایشان مسئله عمده و اساسی دموکراسی و آزادی است نه رژیم سلطنتی یا جمهوری. چه بسا نظام‌های سلطنتی که در آن دموکراسی حاکم است و چه بسا نظام‌هایی که اسماً جمهوری است اما شدیداً استبدادی است.»[35] در این زمان بود که سنجابی متن سه ماده‌ای خود را تهیه کرد و برای امام^(ره) ارسال نمود و سپس امام^(ره) با اضافه کردن یک یا دو کلمه به متن، آن ‌را پذیرفتند:

بسمه تعالی

یکشنبه چهاردم ذیحجه 1398

مطابق با چهاردهم آبان‌ماه 1357

1- سلطنت کنونی ایران با نقض قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست‌های بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.

2- جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.

3- نظام حکومت ملی ایران بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به‌وسیله مراجعه به آرای عمومی تعیین گردد.

دکتر کریم سنجابی

اما با این وجود در 19 دی 1357 سنجابی مجدداً در مورد نوع حکومت چنین مطرح کرد: «... شکل و فرم ظاهری حکومت مورد نظر نیست آنچه مهم است محتوای یک حکومت ملی است. چه بسا جمهوری‌هایی هست که از سلطنت‌های استبدادی مستبدتر است و چه بسا سلطنت‌هایی که بهتر از جمهوری است. بنابراین آنچه طالبش هستیم حاکمیت ملی و یک حکومت مردمی واقعی است.»[36] سنجابى حتى پس از ملاقات با امام^(ره) در پاریس (آبان 57) از اعلام غیرقانونى و نامشروع بودن رژیم سلطنتى خوددارى کرد و تنها با ملاحظه قاطعیت امام^(ره) و براى حفظ موقعیت و کسب وجهه مردمى بود که با صدور بیانیه سه ماده‌اى به خواست رهبر انقلاب و مردم مبنى بر اعلام غیر قانونى بودن نظام پادشاهى و عدم امکان سازش با آن گردن نهاد.

سنجابی حتی در سال‌های بعد منکر این شده بود که اعلامیه‌ سه ماده‌ای را به پیروی از امام^(ره) نوشته است: «شما شاید تصور کنید یا بعضی‌ها تصور کنند که این اعلامیه را خمینی به من گفته یا خمینی اطلاع داشته یا خمینی نظر داده، هیچ‌یک از این‌ها نیست. شبی در منزل یکی از دوستان مهمان بودیم. نشسته بودیم، سفره شام هم انداخته بودند. من کاغذ و قلم گرفتم و همین‌طوری یواش‌یواش آن سه ماده را نوشتم. گفتم این نظر من است که اولاً وضع شاه در حال حاضر با این کیفیت غیرقانونی است. این را باید رسماً اعلام بکنیم. دوم این که بگوییم تا زمانی که وضع به این کیفیت باشد، نهضت ملت ایران حاضر به شرکت در حکومت نخواهد بود. سوم این که بعد از آرامش یک رفراندومی صورت بگیرد که وضع حکومت ایران را معلوم بکند به چه ترتیب باید باشد. این سه‌تا را من در سه کیفیت نوشتم. خواندم برای آقایان و همه تأیید کردند. آقای بنی‌صدر هم یک نسخه از این را برد پیش خمینی. فردا منزل بودم، آمد گفت آقا همه‌چیز درست شد، خمینی این را قبول کرده، کلمه استقلال را هم به خط خودشان اضافه کرده‌اند. روز بعد هم که خدمت ایشان رسیدم، از ایشان پرسیدم که آقا این نوشته باید محفوظ بماند یا منتشر بشود؟ گفت باید منتشر بشود. ما هم انتشارش دادیم.»[37]

این گزاره‌ها بیانگر این نکته است که جبهه ملی تنها برای به‌دست آوردن جایگاه میان انقلابیون و دستیابی به قدرت در فردای پیروزی، نمایش همراهی با امام^(ره) و مبارزه علیه تمامیت رژیم را اجرا می‌کرد. افزون بر این موارد می‌توان به یکی از اسناد ساواک به تاریخ 6 آذرماه 1357 اشاره کرد که نوشته شده سنجابی و فروهر طی مذاکرات خصوصی خود (که در آن هنگام در بازداشت به سر می‌بردند)، بیان داشتند: «بازداشت ما دو نفر در ابتدای امر می‌توانست مقداری موجه باشد، اما هرچه زمان بگذرد میدان برای دیگران و به خصوص آخوندها خالی می‌ماند و ما از سازماندهی و ایجاد یک سازمان متشکل در مقابل آنان عقب خواهیم ماند. وقت آن فرارسیده که جبهه ملی تلاش‌های خود را شدت دهد و سازماندهی کند تا بتواند در آینده در مقابل آخوندها ایستادگی نماید.»[38] با تأمل در این سند می‌توان دریافت که جبهه ملی از ماه‌های پیش از پیروزی انقلاب، سودای رویارویی در برابر آن و گرفتن سهم خود از انقلاب را در سر می‌پرورانده است.

از دیگر اقدامات جبهه ملی در ماه‌های آخر رژیم، شرکت در راهپیمایی روز تاسوعا بود. در راهپیمایی تاسوعا که روز 19 آذرماه 1357، روزی که مصادف با سالروز حقوق بشر بود برگزار شد، جبهه ملی به همراه نهضت آزادی، کمیته دفاع از حقوق بشر، آیت‌الله سید محمود طالقانی و سایر احزاب و سازمان‌های سیاسی و روحانیت مبارز تهران در راهپیمایی شرکت کرد. دکتر کریم سنجابی که در 18 آذر 1357 از زندان آزاد شده بود، در این راهپیمایی شرکت جست و حضور گسترده مردم را بهترین دلیل حقانیت و مبارزه ملی و دینی مردم خواند و گفت: «در این تاسوعای حسینی میلیون‌ها زن و مرد ایرانی با تظاهرات پرشکوه، تصمیم قاطع خود را برای پایان‌دادن به رژیم استبدادی و دیکتاتوری و فساد ابراز داشتند.»[39] سنجابی به‌عنوان رهبر جبهه ملی در این راهپیمایی شرکت کرد، اما در میان اعضای دیگر جبهه ملی درباره همکاری با نیروهای مذهبی، در راهپیمایی فوق اتفاق‌نظر نبود. یکی از کسانی که در این تظاهرات شرکت نکرد شاپور بختیار بود. دکتر صدیقی نیز در جمع دیگر اعضای جبهه ملی حاضر نشد و در راهپیمایی شرکت نکرد. راهپیمایی مذکور در روز عاشورا نیز ادامه یافت و منجر به صدور قطعنامه 17 ماده‌ای شد که محصول همکاری نیروهای اسلامی و ملی بود.[40]

در این شرایط سیاسی، رهبری جبهه ملی به دو گروه تقسیم شده بود: اکثریت به رهبری سنجابی از امام خمینی^(ره) پشتیبانی کردند و اقلیتی به بختیار و صدیقی ملحق شدند تا همه تلاششان را برای جلوگیری از تشکیل یک حکومت دینی و در عوض ایجاد یک دولت ملی دموکراتیک و لائیک انجام بدهند.[41]

شاه که از موفقیت دولت نظامی ارتشبد غلامرضا ازهاری ناامید شده بود، تصمیم گرفت تا دولتی ائتلافی توسط نیروهای ملی‌گرا تشکیل دهد. شاه ابتدا با غلامحسین صدیقی وزیر کشور دولت مصدق وارد مذاکره شد. او در کتاب «پاسخ به تاریخ» می‌نویسد: «نخست به سراغ دکتر صدیقی از اعضای جبهه ملی رفتم که معتقد بودم مرد وطن‌پرستی است. او بی‌آن که کوچکترین شرطی بگذارد اظهار داشت که حاضر است دولتی ائتلافی تشکیل دهد ولی یک هفته وقت خواست تا درباره‌اش فکر کند. با این تقاضا موافقت کردم. ولی سرانجام او به فشارهایی که از سوی حزبش بر وی وارد می‌آمد تسلیم شد...».[42] صدیقی نیز که بسیار مشتاق بود به نخست‌وزیری برسد، همواره بیان می‌کرد: «مخالفین در جبهه ملی نمی‌توانند برای من تعیین تکلیف نمایند؛ زیرا من خودم جبهه ملی را پایه‌گذاری کرده‌ام و عقیده مخالفین در این شرایط برای من اهمیتی ندارد.» غلامحسین صدیقی در جای دیگری با انتقاد از روش کریم سنجابی و گروه وابسته به وی در جبهه مذکور گفت: «این‌ها جبهه ملی را خراب کردند... و گناه بزرگی مرتکب شدند که از راه مصدق به راه خمینی آمدند.»[43] اما با این وجود، از تشکیل کابینه منصرف شد تا شاه به دنبال گزینه دیگری برای نخست‌وزیری باشد.

پس از آن که مذاکرات با صدیقی به نتیجه نرسید، شاه تلاش خود را برای جلب نظر سنجابی آغاز کرد. او برای گفتگوی نهایی، سنجابی را توسط ناصر مقدم (رئیس ساواک) فراخواند و به او پیشنهاد قبول نخست‌وزیری را داد، اما به شروط غیرقابل قبول وی مبنی بر این که شاه از کشور خارج شود و بعد یک شورای دولتی متشکل از عده‌ای از رجال درجه اول مملکت و چند نفر از علمایی که مورد توجه آن‌ها باشد، مواجه شد که این پیشنهاد مورد موافقت او قرار نگرفت و گفت که خروجش از کشور به صلاح نیست.[44] شاه در مورد دیدارش با سنجابی می‌نویسد: «بعد از چند روزی که آقای سنجابی در زندان بود، خواستار آزادی او شدم و از او دعوت کردم به دیدارم بیاید. او در این دیدار دستم را بوسید[45] و با حرارت وفاداریش را نسبت به شخص من اظهار و آمادگیش را برای تشکیل دولت اعلام داشت، مشروطه بر آن که ایران را برای استراحت ترک بگویم. نه بحثی از این به میان آورد که پیش از رفتنم باید شورای سلطنت تشکیل شود و نه مسئله اخذ رأی اعتماد از مجلس را برای کابینه‌اش مطرح نمود.»[46]

سرانجام شاه با شاپور بختیار که نفر دوم جبهه ملی پس از کریم سنجابی بود، و طبق اسناد لانه جاسوسی مورد تایید آمریکا نیز بود، به توافق رسید. قبول نخست‌وزیری از طرف بختیار، در ابتدا با واکنش تند اعضای جبهه ملی روبه‌رو شد. آن‌ها بختیار را به تک‌روی متهم کردند. طبق قطعنامه‌ای که چندی پیش جبهه ملی تصویب کرده بود، کسی از اعضای جبهه حق تشکیل دولت در رژیم پهلوی را نداشت، به همین دلیل پذیرش حکم نخست‌وزیری به معنی نادیده گرفتن اصول حزبی جبهه ملی ایران بود. مذاکره بختیار با دیگر اعضای ارشد جبهه ملی هنوز ادامه داشت، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسید. سرانجام هیئت اجرایی جبهه ملی در 9 دی‌ماه 1357 اعلامیه‌ای مبنی بر اخراج شاپور بختیار از جبهه ملی صادر کرد.[47] بختیار هم ضمن اعلام این که همچنان به کوشش برای تشکیل کابینه ادامه خواهد داد، طرد خود از جبهه ملی را به ایجاد شکافی در جبهه دانسته که حسدورزی بعضی عناصر معلوم‌الحال مسبب آن بوده است.[48]

در یک نتیجه‌گیری کلی درباره تأثیر عملکرد بختیار در پذیرش این سمت در سازماندهی و اعتبار جبهه ملی باید گفت که: قرار گرفتن او به‌عنوان مرد دوم جبهه ملی و دبیرکل حزب ایران، در سلسله نخست‌وزیران آریامهری از یک سو زمینه را برای شکست افراد جبهه ملی که امید فراوان به دوره بعد از انقلاب بسته بودند مساعد ساخت و اعتبار آنان را از نظر مردم به‌کلی در هم ریخت و از سوی دیگر، مسئله عدم تجانس فکری و فقدان مواضع سیاسی مشترک ملیون را نسبت به سلطنت و نحوه مبارزه با رژیم آشکار ساخت.[49]

تنها حامی بختیار در جبهه ملی غلامحسین صدیقی بود چرا که از نظر فکری و خط‌مشی با بختیار بیشتر از سنجابی نزدیکی داشت. صدیقی در مصاحبه‌ای گفته بود: «دکتر شاپور بختیار این‌طور که من می‌شناسم، دارای دو ویژگی عمده است که شخصیت او را از بسیاری رهبران ملی متمایز می‌کند. بختیار دارای آنچنان شجاعتی است که در این شرایط در زمانی که همه در فکر قهرمان‌شدن و کسب وجاهت‌اند، پا به میدان می‌گذارد. ویژگی دوم او عشق و علاقه‌ای است که به میهن دارد[!].»[50]

چون شاه قصد داشت از کشور خارج شود، طبق قانون مشروطه بایستی شورای سلطنت به نیابت از پادشاه تشکیل شود. از همان ابتدا افرادی چون اللهیار صالح، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی و از روحانیون میانه‌رویی چون آقای سید کاظم شریعتمداری برای عضویت در شورای سلطنت دعوت شد اما همه آن‌ها این پیشنهاد را رد کردند. در این زمان سنجابی طی مصاحبه‌ای در این‌باره گفت: «درباره عضویت در شورای سلطنت با من صحبت شد ولی همان‌طوری که در مورد تشکیل دولت حاضر نشدم، نسبت به شرکت در شورای سلطنت و یا ریاست آن نیز موافقت نکردم.»[51]

همزمان با تشکیل شورای سلطنت، امام خمینی^(ره) موجودیت شورای انقلاب را در 23 دی 1357 اعلام کرد. عملکرد شورای انقلاب و حتی اعضای آن تا پیش از پیروزی انقلاب به‌دلایل امنیتی آشکار نشد. هرچند که در ابتدای دعوت از افراد برای عضویت در شورا، نام کریم سنجابی نیز بود و از وی نیز دعوت به عمل آمد، اما او نپذیرفت. وی در کتاب خاطرات سیاسی خود با عنوان «امیدها و ناامیدی‌ها» با بیان این که سه نفر از روحانیون (آیات: بهشتی، مطهری و منتظری) از سوی امام^(ره) برای عضویت وی در شورا متناوباً با او ملاقات می‌کردند، علت عدم پذیرش عضویت در شورا را چنین بیان می‌کند: «من به آن‌ها جواب دادم چون با اصل ایجاد شورای انقلاب مخالف هستم، عضویت در آن‌ها را نمی‌توانم قبول کنم... و گفتم به دلیل این که انقلاب را به پایان رسانده‌ایم... حالا باید یک حکومت انقلابی بر سر کار آید که بتواند با قدرت برنامه‌های انقلاب را عملی کند. یک حکومت انقلابی و یک شورای انقلابی دو مؤسسه در مقابل یکدیگر می‌شوند و همدیگر را خنثی می‌کنند.»[52]

این اعتقاد وجود دارد که اختلافات با مهندس مهدی بازرگان موجب شد که سنجابی از پیوستن به شورا خودداری کند. همچنین اعضای جبهه ملی، انحصارطلبی بازرگان و نهضت آزادی را در عدم دعوت از سایر اعضای این جبهه در شورای انقلاب مؤثر می‌دانستند.[53] به دنبال عدم حضور اعضای جبهه ملی در شورای انقلاب، به‌نظر می‌رسد که آنان در آستانه انتقال قدرت و تحولات سیاسی که به پیروزی انقلاب اسلامی منتهی شد، نقشی حاشیه‌ای ایفا کردند. آن‌ها از همان ابتدا با تشکیل شورای مذکور مخالفت کردند، اما این مخالفت‌ها کاملاً علنی نبود، ولی بعد از پیروزی انقلاب، مخالفت‌ها و انتقادات جبهه ملی نسبت به انقلابیون جنبه علنی به خود گرفت.[54]

سهم‌خواهی جبهه ملی از انقلاب اسلامی

همانگونه که گفتیم جبهه ملی برای آن که بتواند بر موج انقلاب سوار شود، با انقلابیون همراه شد. دلایل همراهی ملیون با انقلابیون مذهبی را می‌توان در دو مورد خلاصه کرد: 1) ضعف در ساختار تشکیلات سیاسی جبهه ملی، 2) فقدان پایگاه وسیع اجتماعی در میان مردم.[55]

به رغم همه تلاش‌هایی که از سوی رهبران جبهه ملی برای هماهنگ نشان دادن خود با نهضت روحانیت و جنبش انقلابی ایران صورت گرفت، روحانیت و به‌خصوص امام خمینی^(ره) هیچ‌وقت به‌صورت کامل آنان را تأیید نکردند. شاید بتوان یکی از دلایل این امر را در بی‌اعتمادی روحانیون نسبت به ملیون در جریان نهضت ملی‌شدن نفت و اختلافاتی دانست که آنان پس از رسیدن به اهداف مورد نظر خود با رهبر روحانی نهضت یعنی آیت‌الله کاشانی داشتند. این حادثه که 25 سال پیش از انقلاب رخ داده بود، موجبات این بی‌اعتمادی را فراهم ساخته بود. شاید مسئله مهم‌تر را بتوان در عدم پشتیبانی جبهه ملی از قیام 15 خرداد 1342 دانست که در زمان وقوع این حادثه و پس از آن، ملیون هیچ‌گونه پشتیبانی و یا اعلامیه‌ای در تأیید این قیام صادر نکردند. همین مسائل بود که باعث عدم توجه روحانیون به افراد جبهه ملی در ضمن مبارزاتشان با رژیم شد. از طرف دیگر باید گفت که امام^(ره) و روحانیون قدرت مذهب را بسیار قوی‌تر از قدرت سیاسی و نظامی در ایران می‌دانستند و برای هیچ قدرتی جایگاهی بالاتر و یا حتی برابر با آن قائل نبودند. اما این نظر در تضاد با نظر و عقیده جبهه ملی قرار داشت، چون که آنان ایرانی بودن را مقدم بر مسلمان بودن می‌دانستند و در هویت خود برای آن جایگاه و مرتبه دوم قائل بودند.[56] این نکته را می‌توان در ضمن یکی از مصاحبه‌های دکتر سنجابی در آستانه سفر به اروپا در مردادماه 1358 ملاحظه کرد. وی در این مصاحبه نظر خود را در این‌باره چنین بیان می‌کند: «جبهه ملی در سی سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیاد و ناملایمت‌های فراوان روبه‌رو بوده است، ولی هیچ‌گاه از راه اصلی خود که در راه حاکمیت ملی و دموکراسی و عدالت اجتماعی است، منحرف نشده‌ایم و نخواهیم شد. ما به مسلمان بودن خود افتخار می‌کنیم ولی قبل از مسلمان شدن، ایرانی هستیم و ایرانی خواهیم بود. ما با آغوش باز اسلام را پذیرفتیم و اسلام، قسمتی از هویت ماست. ما معتقد به حاکمیت همه قشرها و به‌طورکلی حاکمیت ملی ملتیم.»[57]

جبهه ملی در نیمه دوم سال 1357، نه با شاه عهد اخوتی بسته بود و نه با امام خمینی^(ره). آن‌ها حکومتی را تأیید می‌کردند که به‌واسطه آن در ایران جدید، سهمی از قدرت داشته باشند. جبهه از زمانی که دریافت ایران فردا بدون تأیید امام خمینی^(ره) جایی برای آن‌ها نخواهد داشت، هرگونه دولتی بدون تأیید ایشان را محکوم کرد و چه بسا اعلامیه پاریس را نیز بتوان بیشتر از این منظر توجیه کرد تا اعلامیه با هدف سقوط نظام پادشاهی. با وقایع و مواضع بعدی جبهه ملی نشان داد که بودن یا نبودن شاه و حتی نظام سلطنتی اهمیت چندانی برایش ندارد و آنچه برای این گروه سیاسی حیاتی است، حمایت از کسی است که در فردای ایران، سخن و عملش، موضع گفتاری و کرداری نظام جدید خواهد بود. از همین رو بر اهمیت تأیید دولت جدید (در قالب هر نظامی) توسط امام خمینی^(ره) تأکید می‌کردند و به همین دلیل شاپور بختیار را از خود راندند چون این خط قرمز را رد کرد.[58]

سیاست آمریکا و انگلیس نیز در جهتی بود که جبهه ملی را به‌عنوان انقلابیون پیشتاز معرفی کنند و به همین دلیل تلاش می‌کردند تا از کسانی مثل سنجابی چهره انقلابی بسازند. قصد جبهه ملی نیز نه حمایت از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی - که به شدت از آن وحشت داشتند - بلکه حفظ اساس رژیم سلطنتی و از آن مهم‌تر حفظ ارکان قدرت در دست آمریکا و انگلیس و نمایندگان لیبرال و غرب‌گرای آنان نظیر سنجابی‌ها و بختیارها، خواه با وجود شاه و نظام پادشاهی و خواه بدون آن بود.[59]

حتی این نکته را نباید از یاد برد که رادیو بی‌بی‌سی به این منظور که توجهات را از امام خمینی^(ره) به‌عنوان رهبر اصلی نهضت اسلامی منحرف سازد، به معرفی هرچه بیشتر و انجام مصاحبه‌های مکرر با اعضای جبهه ملی به‌عنوان یک گروه پیش‌رو و مدعی در فردای ایران مبادرت می‌ورزید. تبلیغات بی‌بی‌سی در رابطه با سران جبهه و شخص کریم سنجابی قابل ملاحظه است. غالباً چنین خبر می‌داد و چنان وانمود می‌کرد که گویی آنان در هدایت انقلاب و تدارک راهپیمایی‌ها به‌خصوص راهپیمایی تاسوعا و عاشورا نقش مهمی را ایفا کرده و حتی قدرتی همپای قدرت امام خمینی^(ره) دارند.[60]

سنجابی به‌عنوان رهبر جبهه ملی، در بحبوحه پیروزی انقلاب، امید فراوانی داشت تا امام^(ره) به ایشان دستور تشکیل دولت موقت را صادر کنند. او در 19 دی‌ماه 1357 اعلام کرده بود که در صورت پیشنهاد ملت و تأیید امام خمینی^(ره)، حاضر است حکومت موقت را تشکیل دهد[61] اما امام^(ره) بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب، برای این منظور مهندس بازرگان را جهت تشکیل دولت در نظر گرفته بودند. شاید بتوان گفت که این رویداد، نقطه آغاز سهم‌خواهی جبهه ملی و شخص سنجابی از انقلاب بود چرا که این گمان میان آن‌ها تقویت شد که به زعم خود جایگاه حقیقیشان نادیده گرفته شده‌ است. اما با این وجود در ابتدا سعی کردند که حرکتی برخلاف انقلاب و خواسته‌های مردم انجام ندهند.

پس از تشکیل دولت مهندس مهدی بازرگان و تأیید و حمایت عظیم مردم و گروه‌ها، جبهه ملی چهارم نیز همگام با سایر حامیان انقلاب بلافاصله حمایت خود را از انتخاب بازرگان اعلام کرد در واقع همانطور که جبهه ملی به درستی دریافته بود، نمی‌توانست با دولت موقت به هر نحوی، حتی با نپذیرفتن سمت در کابینه مخالفت کند و ایستادن در برابر دولت بازرگان که مورد تأیید مردم و امام خمینی^(ره) بود، بدون شک برای جبهه ملی هزینه سنگینی می‌توانست به دنبال داشته باشد.

مهندس بازرگان برای برخی از وزارتخانه‌ها از اعضا و وابستگان جبهه ملی استفاده کرد و آن‌ها را در کابینه خود جای داد: کریم سنجابی (وزیر امور خارجه)، احمد مدنی (وزیر دفاع)، داریوش فروهر (وزیر کار و امور اجتماعی)، محمدعلی ایزدی (وزیر کشاورزی و عمران روستایی)، اسدالله مبشری (وزیر دادگستری)، حسین شاه‌حسینی (معاون نخست‌وزیر در سازمان تربیت بدنی) و علی اردلان (وزیر اقتصاد و دارایی).

اما طولی نکشید که کریم سنجابی در ابتدای سال 1358 استعفای خود را نوشت و از کار کناره‌گیری کرد. سنجابی در مورد استعفایش در مصاحبه با روزنامه کیهان خاطرنشان کرد: «استعفای من به هیچ‌وجه متوجه آقای بازرگان و حکومت ایشان نیست، بلکه ناشی از بی‌نظمی‌ها و بی‌ترتیبی‌هایی است که در مملکت مشاهده می‌شود و ناشی از حکومت‌هایی است که در حکومت به‌وجود آمده و نگرانی ایجاد کرده است.»[62]

به‌ نظر می‌رسد قدرت‌خواهی سنجابی بیش از دلیلی که برای استعفا آورده (بی‌نظمی‌ها) در کناره‌گیری او دخالت داشته است. بدون شک سنجابی به کمتر از نخست‌وزیری راضی نبود، چنان که خود در خاطراتش می‌گوید: «بنده در جریان مدت انقلاب و در ایران لااقل به‌عنوان شخص دوم بعد از آیت‌الله خمینی در مبارزات شناخته شده بودم،[!!] آن‌ها در این مقام برنیامدند که بدانند حرف ما چیست و پرسشی بکنند...».[63]

همانطور که می‌بینیم، سنجابی از شرایط حاکم بر آن زمان به‌خصوص در دوران وزارتش به هیچ‌وجه راضی نیست و این وضعیت مطمئناً برای او که معتقد بود شخص دوم مملکت بعد از امام خمینی^(ره) است! نمی‌توانست قابل قبول باشد. بی‌تردید برای سنجابی که خود را بالاتر از موقعیت فعلی‌اش می‌دانسته و رسیدن به هدف خود را (که جز نخست‌وزیری چیز دیگری نبود) شکست خورده می‌دید، استعفا تنها راه باقی مانده می‌توانست باشد.

از رویدادهای مهم پس از پیروزی انقلاب، رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین 1358 بود که جبهه ملی در آن شرکت کرد. افراد جبهه ملی در بدو انقلاب چون نمی‌خواستند رویاروی انقلاب قرار گیرند، علیرغم تمایل قلبی خویش به آن رأی دادند. به گفته کریم سنجابی آن‌ها به‌عنوان نظام (جمهوری اسلامی) حساسیتی نداشتند، همانطور که با نظام شاهنشاهی مشکلی نداشتند. بلکه مسئله عمده و اساسی برای آنان، مسئله تدوین قانون اساسی و دموکراتیک بودن نظام به زعم آنان بود.[64] به ‌نظر می‌رسد افراد جبهه ملی چون دین را یک وظیفه شخصی می‌دانستند، نیازی نمی‌دیدند که در امور حکومتی از آن استفاده شود. بنابر این بر اساس عقاید خویش در آغاز بر عنوان «جمهوری دموکراتیک» اصرار می‌ورزیدند اما بعد تحت ‌تأثیر اکثریتی که خواهان «جمهوری اسلامی» بودند قرار گرفتند و مانند گذشته مجبور به همراهی با جناح مذهبی شدند.

اولین موضع‌گیری در برابر انقلاب از جانب جبهه ملی، در مورد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی آشکار شد. شاید بتوان گفت پیش‌بینی و احساس شکست جبهه ملی در مقابل روحانیون و جناح مذهبی که از حمایت اکثریت مردم در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برخوردار بودند، سبب شد تا آنان با عنوان کردن شرایط غیردموکراتیک از صحنه انتخابات کنار بروند. آنان فکر می‌کردند که با به تعویق انداختن انتخابات خبرگان و تحریم آن می‌توانند در فرصتی که به دست می‌آورند، با تبلیغاتی گسترده طرفدارانی به دست آورند و به‌عنوان یک جناح رقیب در مقابل روحانیت قد علم کنند. به همین دلیل همچون برخی از گروه‌های سیاسی دیگر سعی کردند مسئله فوق را به‌صورت یک نبرد دموکراتیک درآورند و آن را تا حدود یک رقابت سیاسی معمول تنزل دهند. غافل از آن که اساساً موضوع قانون اساسی در جامعه انقلابی ایران با توجه به ماهیت اسلامی آن نمی‌توانست محتوای دیگری غیر از اسلامی‌بودن داشته باشد. آن هم با توجه به تجربه تلخ نهضت مشروطیت و بر هم خوردن آرمان‌های به حق و اولیه آن که از جانب روحانیون معظمی مانند شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری مطرح بود...

جبهه ملی علاوه بر انتقاداتی که نسبت به انتخابات مجلس خبرگان وارد ساختند، با دادن اعلامیه‌ای[65] نیز آن را تحریم کردند. آنان در این اعلامیه نوشتند که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی‌کنند و از همه اعضای خود که نامزد این مجلس در تهران و شهرستان‌ها شده بودند، خواستند که بلافاصله فعالیت انتخاباتی خود را متوقف کنند.[66]

افراد جبهه ملی برای قانون اساسی جدید هم که قرار بود به آراء عمومی گذاشته شود، دو ایراد ذکر کردند و در این‌باره نوشتند: «قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان که در روزهای آینده برای نظرخواهی عمومی به رفراندوم گذاشته خواهد شد، صرف‌نظر از ابهامات و تضادها و نارسایی‌هایی که از جهت سازماندهی آینده کشور و تنظیم روابط اجتماع در زمینه‌های سیاسی و قضایی و اقتصادی و اداری دارد، دارای دو ایراد اساسی می‌باشد: ایراد اول، این که نظام آینده سیاسی و حکومتی ایران بر دو مبنای متضاد قرار داده شده است یکی مبنای غیرانتخابی که شامل ولایت امر و شورای نگهبان و حکومت فقها و مجتهدین است و دیگر مبنای انتخابی که دلالت بر انتخاب رئیس‌جمهور و مجلس شورای ملی و تشکل شوراها از طریق انجام انتخابات می‌باشد. ایراد دوم آن که قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان فاقد اصول و مشخصات لازم برای جایگزینی ضوابط و روابط انقلابی مترقی متناسب با نیازهای امروز جامعه به جای ضوابط و روابط مطرود و مردود گذشته است.»[67]

در واقع مهم‌ترین چالش جبهه ملی با نظام جمهوری اسلامی، گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود. جبهه ملی تصویب اصل ولایت فقیه را به مثابه تصویب استبداد دانست و معتقد بود که این امر موجب هرج و مرج در جامعه می‌شود. افراد جبهه ملی که تا قبل از تصویب اصل ولایت فقیه امیدوار بودند بتوانند بر حاکمیت جامعه تسلط پیدا کنند، با تصویب این اصل شوک اصلی و ناامیدکننده‌ای به آنان وارد شد؛ زیرا با مشاهده تصویب اصل مذکور و تأیید آن از سوی مردم، متوجه شدند که نمی‌توانند روحانیون را کنار بزنند و بر امور حکومتی تسلط پیدا کنند و آنان که تنها کمی قبل از پیروزی انقلاب به امید رسیدن به قدرت با نهضت اسلامی تحت رهبری روحانیون همراه شده بودند، اکنون که خود را در حاشیه دیدند، شروع به مخالفت علنی با انقلاب اسلامی کردند.

می‌توان گفت که پس از این، جبهه ملی در اکثر موارد خود را در برابر نظام می‌دید و در موارد گوناگون در مقابل آن صف‌آرایی می‌کرد. از دیگر موارد، محکوم نمودن تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود؛ چرا که با انتشار اسناد موجود، حیثیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی آن‌ها بیش از پیش میان مردم رنگ می‌باخت. بنابر این جبهه ملی تسخیر لانه جاسوسی را خیانت به انقلاب و آرمان‌های آن تلقی کرد. در حقیقت اطلاع اعضای جبهه ملی از افشای روابط پنهان خود با جاسوسان آمریکایی، ترس و واهمه‌ای در آن‌ها ایجاد نموده بود که این ترس را در ذیل واژه‌هایی مانند حرکت برخلاف قواعد روابط خارجی، خیانت به انقلاب و... توجیه می‌کردند.

جبهه ملی در انتخابات نخستین دوره ریاست‌جمهوری نامزدی معرفی نکرد، ولی از احمد مدنی که در این زمان عضویت جبهه ملی را داشت و به‌صورت منفرد داوطلب شده بود، از هر جهت حمایت کرد. ملی‌گراها هرچند برخی از افرادشان از بنی‌صدر حمایت می‌کردند، اما اکثریت قاطع آنان طرفدار مدنی بودند.[68] به همین دلیل پس از پیروزی بنی‌صدر، در مقاطع مختلف حمایت خود را از او نشان دادند؛ در جریان اختلافات در شیوه جنگ با عراق میان بنی‌صدر و نیروهای مکتبی، افراد جبهه ملی از بنی‌صدر پشتیبانی کردند، اما در این زمان پشتیبانی آنان بیشتر در بحث و مجادله و مباحثه‌های مختلف از سطح نشریات فراتر نرفت. همچنین در جریان رویدادهای مربوط به 14 اسفند 1359 و سخنرانی جنجالی بنی‌صدر در دانشگاه تهران، جبهه ملی بار دیگر در اردوگاه بنی‌صدر ایستاد.

در زمینه انقلاب فرهنگی نیز جبهه ملی مخالفت خود را اعلام داشت و با آوردن مطالبی تحت‌عنوان «پاکسازی دانشگاه‌ها از ایدئولوژی‌های سیاسی، یادآور دوران طاغوت است»، در این زمینه اعلام موضع کرد.

اما مقابله جبهه ملی با انقلاب تنها محدود به تحریم انتخابات‌ها و انتشار بیانیه‌ها نبود، بلکه آن‌ها در مرحله عمل نیز به مقابله با نظام نوپای جمهوری اسلامی پرداختند. در تابستان 1359 افراد جبهه ملی به‌واسطه همکاری در کودتای پادگان شهید نوژه، دفتر مرکزی و روزنامه‌شان توسط نیروهای انقلابی تعطیل و عده‌ای از افراد آن به ‌واسطه همکاری با کودتاچیان دستگیر شدند. از معروف‌ترین افرادی که به دنبال اعتراف بازداشت‌شدگان در کودتا دستگیر شدند، ابوالفضل قاسمی دبیرکل حزب ایران و یکی از فعالان جبهه ملی بود. اسناد و مدارکی که در منزل او کشف گردید، به نقش وی و حزب ایران در کودتا دلالت داشت. او حتی در اعلامیه‌های کشف‌شده، ارتشیان را به اعتصاب و تحصن تشویق کرده بود.[69]

شاید بتوان گفت آخرین فعالیت عمده جبهه ملی علیه نظام، انتقاد از طرح لایحه قصاص در مجلس شورای اسلامی بود. لایحه‌ای که تمام علمای شیعه و سنی در مورد ضرورت آن اتفاق‌نظر داشتند و در همان زمان نیز علما و مراجع مختلفی حکم به تأیید آن داده و در ضرورت وجوب آن رسماً فتواهایی صادر کرده بودند. اما انتقاد از این لایحه تنها یک امر ظاهری برای برگزاری تظاهراتی بود که ملی‌گرایان قصد برپایی آن را داشتند. در این راستا ملی‌گراها شروع به چاپ مقالات و اعلامیه‌های متعددی در انتقاد از لایحه قصاص می‌کردند و آن را مخالف با حقوق اجتماعی افراد جامعه و احکام اسلام معرفی کردند.

امام^(ره) در واکنش به حمله‌های جبهه ملی و سایرین فرمودند: «امروز اعلام می‌کنم به این‌هایی که در اطراف می‌روند و صحبت می‌کنند ـ و از قراری‌‌ ‌‌که به من اطلاع دادند، این گروهک‌های فاسد هم فرصت را به دست آوردند و می‌خواهند‌‌ ‌‌راهپیمایی کنند ـ قوای نظامی و انتظامی و پاسدارها باید به‌طور جد از سخنرانی‌هایی که‌‌ ‌‌این‌طور هستند، جلوگیری کنند و سخنران‌هایی که این طور هستند، دستگیر کنند. اگر من‌‌ ‌‌هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج و برای گرفتار کردن‌‌ ‌‌ملت مسلمان ما، که خون‌ها داده است در راه اسلام، اگر من هم این کار را بکنم، موظف‌‌ ‌‌شرعی هستند این ارگان‌های انتظامی و نظامی که من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این‌‌ ‌‌استثنا ندارد.»[70]

جبهه ملی برای تاریخ 25 خرداد 1360 اعلام راهپیمایی کرد. در آستانه تظاهرات مذکور، رهبران جبهه ملی در اختفا مطلق به سر می‌بردند، به‌طوری که آنان شورای مرکزی خود را در محل‌های مختلف و به‌صورت پنهانی تشکیل می‌دادند. سنجابی قصد جبهه ملی را از تظاهرات این روز، اجتماع به مناسبت سالگرد تولد محمد مصدق عنوان کرد. در آغاز شروع راهپیمایی، طیف ضدانقلاب نه‌چندان فراوان به خیابان آمدند ولی ساکت و آرام بدون برنامه و شعار، اما درمقابل آن‌ها نیروهای حامی انقلاب، سرتاسر حدفاصل میدان فردوسی تا انقلاب را پر کرده بودند و با شعار علیه عناصر لیبرال راه خود را به طرف میدان انقلاب و دانشگاه تهران در پیش گرفتند.

به عبارتی دقیق‌تر، ساعت‌ها قبل از موعد مقرر از سوی جبهه ملی، اغلب خیابان‌ها مخصوصاً خیابان‌های اطراف دانشگاه و میدان فردوسی مملو از مردم بود که علیه جبهه ملی شعار می‌دادند و پیوسته فریاد می‌زدند: «ما اومدیم کجایی / جبهه آمریکایی»، «ملی‌ها کوشَن؟ / تو سوراخ موشَن» و «صل علی محمد / حزب‌اللهی خوش‌ آمد.»[71]

امام خمینی^(ره) در مورد اعلام تظاهرات از سوی جبهه ملی بیان داشتند: «من می‌خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده است، اساس این راهپیمایی‌‌ ‌‌چه هست؟ من دو تا اعلامیه از جبهه ملی، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در‌‌ ‌‌یکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزه‌ای که برای راهپیمایی قرار داده‌اند، لایحه‌‌ ‌‌قصاص است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در‌‌ ‌‌اعلامیه دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که لایحه غیر انسانی! ملت مسلمان‌‌ ‌‌را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل ‌‌‌‌نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می‌کنند در ‌‌‌‌مقابل قرآن کریم!»[72] همچنین امام^(ره) به نهضت آزادی توصیه کردند که راه خود را از جبهه ملی مرتد جدا کنند: «جبهه ملی تکلیفش معلوم است؛ آن‌ صریحاً به ضد اسلام قیام کرده؛ اما شمایی که مسلمان هستید و هیچ‌گاه نمی‌خواهید به‌‌ ‌‌ضد اسلام قیام کنید چرا این قدر هواهای نفسانیه زیاد شده است که نمی‌فهمید دارید چه‌‌ ‌‌می‌کنید؟ آیا‌‌ ‌‌نهضت آزادی هم قبول دارد آن حرفی را که جبهه ملی می‌گوید؟ آن‌ها هم قبول‌‌ ‌‌دارند که این حکم ـ حکم قصاص ـ که در قرآن کریم و ضروری بین همه‌ی مسلمین است،‌‌‌‌«غیر انسانی» است؟ آیا این نماز شب‌ خوان‌ها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که قبول‌‌ ‌‌ندارند. خوب، اعلام کنید. چرا ساکت نشسته‌اید.»[73]

بنابر این امام خمینی^(ره) صریحاً جبهه ملی را به ارتداد محکوم کردند[74] چرا که علاوه بر ظواهر امر، ایشان به درستی به نیت درونی آن‌ها پی برده بودند: «شما می‌خواهید خودتان را روی کار بیاورید.»[75] زیرا اعضای جبهه ملی اساساً برای دستیابی به قدرت تلاش می‌کردند و پس از تحکیم پایه‌های انقلاب، زمانی به این نتیجه رسیدند که جایگاه قابل‌توجهی میان مردم و انقلاب ندارند، لذا رو در روی آن قرار گرفتند.

 پس از اعلام ارتداد جبهه ملی توسط امام^(ره) و در پی انحلال آن، بسیاری از اعضای فعال جبهه که شامل کادر رهبری، شورای مرکزی و هیأت اجراییه بودند، به تدریج از کشور خارج شدند. پس از خروج اعضای فعال که عمدتاً شامل کادر اصلی و تعدادی از رهبران جبهه بودند، تلاش مجددی از سوی آنان برای سازماندهی جبهه ملی و فعالیت بر ضد انقلاب اسلامی صورت گرفت، ولی به دلیل وجود اختلاف‌نظر میان آنان که ریشه اساسی در جبهه ملی داشت و همچنین شکست در جذب افراد، توفیق چندانی به دست نیاوردند. با این همه، آن‌ها برای مدتی نشریه‌ای با عنوان «پیام» چاپ و در آن مقالاتی علیه کارگزاران جمهوری اسلامی می‌نگاشتند اما این عمل نیز نتوانست توفیقی نصیب آنان کند.[76]

از این زمان به بعد، جبهه ملی با شدت هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کرد اما توان آن‌ها در مقابل ملت ایران و نظام برخاسته از آن‌ بسیار ناچیز جلوه می‌کرد. اوج نفرت و کینه جبهه ملی را می‌توان در مواضع کریم سنجابی جستجو کرد. برای نمونه، سنجابی علیرغم آن که بر مشی مسلحانه انتقاد وارد می‌کرد، از دو عملیات انفجار 7 تیر و 8 شهریور سال 1360 و چند ترور دیگر از سوی گروهک تروریستی منافقین تمجید کرد و سازمان را به خاطر این اقدامات تروریستی ستایش نمود و گفت: «مبارزات و جان‌فشانی‌های مجاهدین علیه دستگاه جبار و جاهل و ارتجاعی و ایران بر باد ده آخوندها غیر قابل انکار است. ظاهراً آن‌ها بودند که با یک ضربت تاریخی شبانه مرکز حزب جمهوری اسلامی را ویران و بهشتی با جمع کثیری از وزیران و سردمداران آن‌ها را نابود کردند. آن‌ها بودند که با توطئه سازمان داده شده دیگری رجایی رئیس‌جمهور و باهنر نخست‌وزیر را از بین بردند.»[77]

جمع‌بندی

جبهه ملی هر چند که نسبت به سایر نیروها و گروه‌های منتقد و مخالف رژیم پهلوی از سابقه بیشتری برخوردار بود، اما بررسی عملکرد آن تا زمان سقوط سلطنت نشان می‌دهد که نقش قابل ملاحظه‌ای در پیروزی انقلاب مردمی ایران نداشته است. دو دلیل برای تأیید این گزاره کافی به‌نظر می‌رسد:

1. اعتقاد به نظام سلطنت مشروطه: آنان تا ماه‌های پایانی عمر رژیم بر قانون اساسی مشروطه و ابقای نظام پادشاهی پافشاری می‌کردند و معتقد بودند تنها بایستی اصلاحات در ساختار نظام انجام گیرد و قانون اساسی و اصول مشروطیت بی‌کم‌وکاست اجرا گردد. از سوی دیگر، حتی پس از انتشار اعلامیه سه ماده‌ای که جبهه ملی در آن سلطنت را مطرود دانست، اما آن‌ها در مواضع خود به صراحت نظام سلطنتی را مورد هجوم قرار نمی‌دادند و همچنان به حفظ نظام و بازگشت به قانون اساسی اعتقاد داشتند.

2. رخوت در امر مبارزه: عملکرد جبهه ملی نشان می‌دهد که آنان در طول دوران نسبتاً طولانی حیات خود، اقدامات ناچیزی در راستای مبارزه علیه رژیم یا حداقل انتقاد و تلاش برای اصلاح آن انجام می‌دادند. فارغ از سال‌هایی که هیچگونه فعالیتی در عرصه سیاسی نداشتند، حتی در دوران حیات خود نیز نهضت مردمی ایران را با سکوت خود تنها گذاشتند که نمونه بارز آن عدم همراهی در قیام 15 خرداد 1342 و سکوت در برابر کاپیتولاسیون بود.

اما مشاهده می‌شود جریانی که پیش‌تر هیچگونه سهم قابل ملاحظه‌ای در سقوط رژیم نداشت و حتی در راستای استحکام آن تلاش می‌نمود و خود نیز در بدنه آن قرار گرفته بود، پس از پیروزی انقلاب خود را مستحق حکومت دانسته و مدعی قدرت می‌شود! مواضع رهبران جبهه ملی و عملکرد آن‌ها در جهت ضربه‌زدن به نظام نوپای جمهوری اسلامی، گواه این مدعاست که آنان در جهت سهم‌خواهی از انقلاب و برای دستیابی به قدرت از هیچ اقدامی فروگذار نبودند.

وضعیت سران جبهه ملی در اوایل دهه پنجاه شمسی

اعلامیه سه ماده‌ای

اظهارات خصوصی سنجابی و فروهر درباره اوضاع ایران و نیز جایگاه جبهه ملی در برابر روحانیون (ص 1)

اظهارات خصوصی سنجابی و فروهر درباره اوضاع ایران و نیز جایگاه جبهه ملی در برابر روحانیون (ص 2)

اظهارات دکتر غلامحسین صدیقی درمورد تشکیل کابینه

موضع جبهه ملی در برابر تشکیل کابینه توسط دکتر شاپور بختیار

نمونه‌ای اطلاعیه‌های جبهه ملی

نمونه‌ای از نشریات جبهه ملی

دکتر کریم سنجابی، وزیر فرهنگ دولت مصدق و رهبر جبهه ملی در سال‌های بعدی

دکتر کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی چهارم

دکتر شاپور بختیار

داریوش فروهر

دکتر غلامحسین صدیقی

جبهه ملی دوم

دکتر کریم سنجابی به همراه محمود مانیان (از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی)

دکتر کریم سنجابی در کنار آیت‌الله طالقانی

یکی از میتینگ‌های جبهه ملی

در حاشیه یکی از میتینگ‌های جبهه ملی

وزرای دولت موقت انقلاب از راست: مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، کاظم سامی وزیر بهداری، احمد صدر حاج‌ سیدجوادی وزیر کشور، مهدی بازرگان نخست‌وزیر، کریم سنجابی وزیر امور خارجه، علی‌اکبر معین‌فر وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه، یوسف طاهری قزوینی وزیر راه و ترابری

از میتینگ‌های جبهه ملی

حضور گسترده مردم در مقابل تظاهرات جبهه ملی - 25 خرداد 1360

حضور گسترده مردم در مقابل تظاهرات جبهه ملی - 25 خرداد 1360

گروهی از مردم کفن‌پوش در روز 25 خرداد 1360

حضور مردم در میدان فردوسی - 25 خرداد 1360

حضور مردم در مقابل تظاهرات جبهه ملی - 25 خرداد 1360

حضور مردم در مقابل تظاهرات جبهه ملی - 25 خرداد 1360

امام خمینی خطاب به گروه‌هایی نظیر جبهه ملی: «شما می‌خواهید خودتان را روی کار بیاورید»

تعداد مشاهده: 11722