بررسی اصلاحات ادعایی دکتر شاپور بختیار در دوره نخست‌وزیری

تاریخ انتشار: 27 آبان 1403

بختیار هنگام معرفی کابینه به شاه

مقدمه

دوران نخست‌وزیری دکتر شاپور بختیار، یکی از ملتهب‌ترین و پرحادثه‌ترین ادوار تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود و با آن‌که وی تنها بیش از یک ماه توانست در مقام صدارت باقی بماند، ولی ناگفته‌ها و جوانب زیادی از این دوران همچنان مورد توجه اذهان جستجوگر قرار دارد.

پس از آن‌که آتش قیام مردمی نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در زمستان 1356 به‌طور مستمر شعله‌ور گردید، چند دولت سقوط کردند و هر یک در مدت ‌زمان کوتاهی جای خود را به نخست‌وزیر بعدی دادند. پس از آن‌که دولت‌های جمشید آموزگار، جعفر شریف‌امامی و غلامرضا ازهاری نتوانستند بر شرایط بحرانی کشور مسلط شوند و رژیم را از ورطه سقوط نجات دهند، نوبت به شاپور بختیار از رهبران جبهه ملی رسید که شانس خود را جهت نجات رژیمی که خود مدعی مبارزه با آن بود، بیازماید. بختیار برای آن‌که بتواند با مهار انقلاب مردم ایران، به پیروزی برسد و جایگاه رژیم پهلوی و البته دولت خود را استحکام بخشد، مدعی انجام اصلاحاتی شد که در ظاهر بسیار مترقی و دموکراتیک به نظر می‌رسیدند، اما در واقع نمایشی بودند برای فریب مردم. از آنجا که مقالات متعددی در زمینه ظهور و سقوط دولت بختیار و زندگانی سیاسی او به رشته نوشته در آمده است.[1] مقاله مختصر حاضر تنها کوشیده به بررسی اصلاحات شاپور بختیار، انگیزه‌های وی در این زمینه و همچنین نتایج آن‌ها بپردازد.

روی کار آمدن دولت بختیار

در دی‌ماه 1357 و زمانی که ناتوانی دولت ارتشبد غلامرضا ازهاری جهت اداره امور کشور در آن شرایط حساس انقلابی مبرهن شده بود، شاه سعی کرد که با مخالفان معتدل‌تر صحبت کند و یک دولت غیرنظامی پس از غلامرضا ازهاری را روی کار آورد.[2]

به همین منظور به اعضای جبهه ملی نزدیک شد؛ این در حالی بود که هرگونه مصالحه با شاه از سوی امام خمینی شدیداً محکوم شده بود. پس از این مصالحه میان جبهه ملی و شاه اندک پایگاه مردمی این جبهه نیز از میان رفت.[3] شاه پیش از شاپور بختیار، به سراغ افرادی چون کریم سنجابی و غلامحسین صدیقی رفته بود، اما چون توافقی حاصل نگردید،[4] بختیار را مناسب‌ترین گزینه برای تصدی مقام نخست‌وزیری یافت.

شاپور بختیار یکی از رهبران جبهه ملی محسوب می‌شد. بختیار که یک سوسیال ‌دموکرات تحصیل‌کرده غرب بود، با این بهانه مقام نخست‌وزیری را پذیرفت که قانون اساسی را نجات دهد و از دستیابی روحانیون انقلابی به حکومت در آن مقطع حساس از بحران کشور، جلوگیری کند. به همین جهت نیز قبول نخست‌وزیری را منوط به موافقت شاه به دو پیش‌شرط خود کرد: 1) شاه اداره امور کشور را کلاً به دست نخست‌وزیر بسپارد؛ 2) شاه به اتفاق کلیه اعضای خانواده سلطنتی تا مدتی که اوضاع کشور به حال عادی بازنگشته، در خارج از ایران به سر برند.[5]

بختیار در نوشته‌ها و خاطرات خود بیان کرد که شاه از او خواسته است که به دیدارش برود و در مورد چرایی قبول دیدار با شاه اظهار کرد: «این یک وصیتی است که [محمد] مصدق کرده است که ما خودمان [از شاه] وقت نخواهیم، ولی اگر احضار کردند، برویم. اگر شاه مملکت بر طبق قانون می‌خواهد با افراد مملکت تماس بگیرد و مشورت بکند، باید آزادانه ما بتوانیم برویم.» همچنین در مورد چگونگی مذاکرات شرح داد: «شاه به من گفت که [غلامحسین] صدیقی مثل این‌که موفق به تشکیل کابینه نمی‌شود و دوستان شما، او را اذیت می‌کنند و خودش هم دودلی نشان می‌دهد و کار باید زودتر انجام شود [شما دولت تشکیل دهید]. من گفتم پانزده روز وقت می‌خواهم و یک شرایط مقدماتی هم دارم.»[6] شرایط بختیار برای نخست‌وزیری عبارت بود از: 1- آزادی مطبوعات، 2- انحلال ساواک، 3- آزادی زندانیان سیاسی، 4- انتقال بنیاد پهلوی به دولت، 5- حذف کمیسیون شاهنشاهی که در تمام مسائل دولتی دخالت می‌کرد. شروط ششم و هفتم بختیار عبارت بودند از این‌که انتخاب وزراء تنها توسط نخست‌وزیر انجام شود و نیز لزوم مسافرت شاه به خارج از کشور.[7]

شاه با شرایط بختیار موافقت کرد و بختیار نیز آمادگی خود را برای تشکیل دولت اعلام نمود و به این ترتیب آخرین دولت رژیم شاهنشاهی در ایران موجودیت یافت. اما بختیار با قبول نخست‌وزیری نه‌تنها نتوانست مردم ایران را با خود همراه کند، بلکه دوستان و یاران دیرین خود در جبهه ملی را نیز از دست داد و جبهه ملی ایران ضمن انتشار اطلاعیه‌ای رسمی در 9 دی‌ماه 1357 او را اخراج کرد.[8]

اقدامات شاپور بختیار

بختیار پیش از صدور فرمان نخست‌وزیری‌اش توسط شاه، در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در خانه‌اش در روز 13 دی 1357، از برنامه اصلاحی خود از قبیل دستگیری متجاوزان به قانون اساسی در 25 سال گذشته، ترویج اسلام در کشور، آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان در تظاهرات‌های خیابانی، انتخابات آزاد، خروج از پیمان سنتو، آزادی احزاب و گروه‌ها و لغو حکومت نظامی سخن گفت. او همچنین تأکید ورزید که ایران دیگر ژاندارم منطقه نخواهد بود و اعلام کرد برای مذاکره با کارگران نفت به جنوب خواهد رفت. وی خواهان حفظ آرامش از جانب مردم گردید؛ ولی در عین حال اعلام کرد هر حرکت مخربی را سرکوب خواهد کرد و وعده داد شاه برای مرخصی به‌زودی از کشور خارج خواهد شد. بختیار در جلسه دیگری در 15 دی 1357 در مقابل خبرنگاران ایرانی حاضر شد و وعده انحلال ساواک را داد. او همچنین اعلام کرد مواد 58 قانون حکومت نظامی را در مورد مطبوعات معلق خواهد نمود و افزود که مطبوعات در چارچوب قانون اساسی آزاد هستند. او همچنین اعلام کرد به اسرائیل و آفریقای جنوبی نفت نمی‌فروشد و امیدوار است با کمک روحانیت شیعه، خواسته‌های بر حق روحانیت و اصول مترقی را برقرار سازد. بختیار با بازداشت تعدادی از مقامات سابق (مانند دکتر هوشنگ نهاوندی[9] و عبدالمجید مجیدی)[10] آزادی زندانیان سیاسی و توقیف دارایی‌های بنیاد پهلوی تلاش نمود تا وجهه قابل قبولی را به دست آورد. همچنین امام خمینی را «گاندی ایران» نامید و بازگشت ایشان را آزاد اعلام کرد. او قول تجدیدنظر در مورد قراردادهای نظامی را داد و اندکی بعد، بخشی از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 7 میلیارد دلار را لغو کرد. هدف اصلی بختیار از انجام وعده‌ها و اصلاحات، مهار انقلاب بود اما در این راه موفق نشد؛ زیرا امام به موضع‌گیری در برابر او پرداخت و دولت وی را غیرقانونی دانست.[11]

بختیار پس از رسیدن به نخست‌وزیری به اقداماتی دست زد تا مخالفان را راضی نماید. وی در حالی ‌که تصویری از دکتر محمد مصدق در پشت سر خود داشت در تلویزیون سراسری ظاهر شد، از سال‌های فعالیتش در جبهه ملی سخن گفت[12] و خود را به گونه‌ای نشان داد که عزمی راسخ برای رفع مشکلات بنیادین کشور دارد. ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در تهران، از ملاقات خود با بختیار پس از رسیدنش به مقام نخست‌وزیری می‌نویسد: «از مذاکرات خود با بختیار در کمال شگفتی به این نتیجه رسیدم که او خود را چیز دیگری می‌پندارد. او با لحنی پر احساس از نقشه‌هایی که برای دولت خود داشت صحبت می‌کرد و از طرح‌های خود برای ربودن انقلاب از دست آیت‌الله خمینی سخن می‌گفت. او تصور می‌کرد که با خروج شاه از ایران می‌تواند رهبری ملت ایران را به دست خود بگیرد.»[13] آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در تهران نیز بیان می‌کند: «... من و بختیار در خانه دوست مشترکی با هم ناهار می‌خوردیم و درباره اوضاع نابسامان ایران بحث می‌کردیم. بختیار نسبت به اوضاع بدبین بود، ولی مشکلات را غیر قابل حل نمی‌دانست. او معتقد بود که خمینی را می‌توان تضعیف کرد و نیروهای طرفدار او را به‌تدریج از اطرافش پراکند.»[14] در واقع خود بختیار هم پس از دستیابی به مقام نخست‌‌وزیری چنین اعلام کرده بود که همه نظرات آیت‌الله خمینی را در لباس قانون تحقق می‌بخشد.[15] این نکته بدان معناست که بختیار تمام همّ خود را از همان ابتدا در جهت انحراف مسیر انقلاب به کار بسته بود تا بتواند با نزدیک‌شدن به انقلابیون و آیات عظام به‌ویژه امام خمینی و همچنین ایجاد اصلاحاتی ظاهری، نهضت انقلابی را به سود خود پایان دهد.

بختیار برای کسب مشروعیت و اعتبار دولتش، ادعا کرد که علما و روحانیون بسیاری از دولت او حمایت می‌کنند؛ منتها آشکارا نمی‌توانند پشتیبانی خود را از او اعلام کنند. این صحبت‌ها واکنش علما و آیات عظام را در پی داشت و همگی این اظهارات بختیار را شدیداً رد و محکوم کردند. به‌عنوان نمونه، آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی در اعلامیه خود تصریح کرد: «این موضوع را حقیر قویاً تکذیب نموده و همان‌طور که در اعلامیه‌های قبلی تذکر داده شده، این دولت دست‌نشانده رژیم ظالم و فاسد و دیکتاتوری که دستش آلوده به خون ملت مسلمان ایران است مردود بوده و به هیچ‌وجه مورد قبول ما نبوده و آن را غیرقانونی اعلام می‌نماییم.»[16] حتی آقای شریعتمداری که همواره رویکردی مثبت نسبت به وضع موجود داشت، شایعه پشتیبانی از دولت بختیار را رد کرد و در پاسخ به درخواست بختیار برای انجام ملاقات، اظهار داشت که در شرایط کنونی آمادگی پذیرش و ملاقات با او را ندارد.[17]

با این حال بختیار به تلاش خود ادامه داد و به اقدامات اصلاحی و حتی ساختارشکنانه متعددی دست زد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها و همچنین بررسی جوانب مختلف این اصلاحات می‌پردازیم.

1. تأکید بر قانون اساسی و اصول مشروطیت و سوء استفاده از نام دکتر محمد مصدق

بختیار با وجود تمامی فشار‌ها امیدوار بود تا با اجرای برنامه‌هایش مانع از ادامه مخالفت‌ها گردد. او امیدوار بود با داشتن رأی اعتماد مجلسین (شورای ملی و سنا) موفق به کسب مشروعیت سیاسی نیز شود. اما با غیرقانونی خواندن مجلسین توسط امام، جایگاه قانونی او نیز زیر سؤال رفت. امام خمینی که اساس رژیم شاهنشاهی را هدف قرار داده بود، ضمن آن‌که اعلام نمود سفر شاه بدون کناره‌گیری‌اش از سلطنت، تغییری در وضع موجود ایجاد نمی‌کند، خواهان نابودی تمامی ارکان رژیم از قبیل دولت، پارلمان و شورای سلطنت شد و اعلام کرد تا این‌ها از بین نروند، آرامش به کشور بازنمی‌گردد.[18] امام در مصاحبه‌ای با مجله هفتگی «بیروت» خاطرنشان کرد: «ملت‌‌ ‌‌ایران در رفراندم تاسوعا و عاشورا [19 و 20 آذر 1357] با اکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شاه و رژیم سلطنتی‌‌ ‌‌را محکوم کرده و خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده است. بنابراین هیچ‌کس حق‌‌ ‌‌ندارد با شاه که از سلطنت مخلوع است سازش کند و یا اساس سلطنت را بپذیرد، چه‌‌ ‌‌شخص محمدرضا پهلوی در این مقام باشد یا دیگری. و به همین دلیل، قانون اساسی که‌‌ ‌‌رژیم ایران را سلطنتی می‌شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار‌‌ ‌‌ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود.‌»[19]

بختیار همچنان بر قانون اساسی و لزوم اجرای آن تأکید می‌کرد. وی در یکی از جلسات مجلس شورای ملی، ضمن بیاناتی گفت: «مسائل مملکتی هر روز به‌صورت خاص ولی به‌صورتی غیرقابل برگشت رو به پیشرفت است و ما به پیش خواهیم رفت. روش دولت در برابر هر قانون‌شکنی مشخص است. قانون‌شکن دیروز، ساواک، عده‌ای قلدر و دیکتاتوری بود، ولی از این دیکتاتوری و قانون‌شکنی نباید به سوی یک دیکتاتوری جدید برویم. وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم. این مسائل را برای این مطرح می‌کنم که هر روز عده‌ای به مصلحت روز تغییر رنگ می‌دهند. افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی بودند و امروز آن را منسوخ می‌دانند. غافل از این‌که قانون گناهی نکرده، بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند.»[20] او همچنین در یکی دیگر از نطق‌های خود گفته بود: «اگر تغییر و تبدیلی در حدود قانون لازم باشد، آن را قبول خواهم کرد و اگر نمایندگان نیز روزی مرا نخواستند و مرا مرخص کردند، من قبول می‌‌کنم. ولی با داد و فریاد و هوو و جنجال و حکومت‌هایی که در تخیل مردم به‌وجود آید، من تسلیم نمی‌شوم. باید حکومتی با قانون بیاید و با قانون برود. آن‌که با رأی نمایندگان مجلس آمده، فقط با رأی نمایندگان مجلس خواهد رفت. شما نمایندگان نیز آزاد هستید که یا از نمایندگی صرف‌نظر کنید و استعفا دهید و یا در سنگر پارلمان بمانید. ولی من در مقام نخست‌وزیر قانونی مملکت می‌مانم تا انتخابات آزاد آینده را انجام دهم.»[21]

این در حالی است که مخالفان راضی به اصلاح قانون اساسی و ماندن در چارچوب نظام سلطنتی نبودند و به عبارتی مردم ایران خواستار فروپاشی کامل رژیم و روی کار آمدن حکومتی جدید مبتنی بر قوانین اسلامی بودند. اختلاف و فاصله میان دیدگاه‌های بختیار و خواسته‌های مردم به اندازه‌ای زیاد شده بود که حتی مخالفین دولتش و انقلابیون در صحت ادعاهای بختیار مبنی بر 25 سال فعالیت‌های مبارزاتی‌اش اظهار تردید می‌کردند. برای مثال، آیت‌الله سید محمود طالقانی طی مصاحبه‌ای در 17 دی گفت: «... و بختیار بی‌خود معطل است. او اگر آدم عاقلی باشد و درباره سابقه مبارزاتی‌اش راست بگوید که برای آزادی مبارزه کرده... ولی ما نفهمیدیم که فرق بین بختیار، ازهاری و شریف‌امامی چه بوده؟ آن‌ها هم از طرف شاه منصوب شدند، به آن‌ها هم همین مجلس رأی داده و همین نظامیان طرفدارانشان بودند، پس مسئله مبارزه چه می‌شود؟»[22] مخالفت امام هم سر همین مسئله بود و به این جهت، دولت او را غیرقانونی اعلام کردند. آنچه در تمامی اعتراضات و مخالفت‌ها به چشم می‌خورد، مسئله غیرقانونی‌بودن دولت بختیار بود و این مسئله که اگرچه او ادعا می‌کند به دنبال اجرای قانون اساسی است، اما باز از طرف شاه منصوب شده و مجلس هم که او از آن رأی اعتماد می‌گیرد، غیرقانونی است. مخالفان استدلال می‌کردند چگونه ممکن است شخصی که داعیه تبعیت از قانون و مردم را دارد، تن به این دولت و حکومت غیرقانونی دهد؟[23]

از سوی دیگر، بختیار سعی داشت تا از امتیاز عضویت در جبهه ملی حداکثر استفاده را بکند و از حسن شهرت دکتر محمد مصدق (به‌عنوان یکی از مشاهیر مشروطیت و نهضت ملی‌شدن صنعت نفت) بهره‌برداری کرده خود را زیر سایه و نام او پنهان سازد. علیرضا نوری‌زاده رئیس ستاد تبلیغات او تمام تلاشش را بر این نقطه متمرکز کرده بود تا تصاویری که در روزهای اول از بختیار در مطبوعات چاپ می‌شود، حتماً زیر عکس دکتر مصدق باشد. بختیار نخستین جلسه برای مذاکره با خبرنگاران مطبوعات را در خانه شخصی خود واقع در خیابان شقایق فرمانیه برگزار کرد. این دیدار و مذاکرات در اتاقی برگزار شد که فاقد عکس دکتر مصدق بود. وقتی عکاسان خواستند از بختیار عکس بگیرند، علیرضا نوری‌زاده ـ که ترتیب‌دهنده این دیدار بود ـ از عکاسان خواست تا چند لحظه دست نگهدارند و سپس از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد در حالی که عکس بزرگی از مصدق را در بغل داشت، نفس‌نفس‌زنان بازگشت و عکس را پشت سر شاپور بختیار گذاشت و از عکاسان درخواست کرد عکس‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که حتماً تصویر مصدق هم در کادر باشد.[24]

2. گرفتن رأی تمایل از مجلس

«رأی تمایل» سنتی پارلمانی در نظام سیاسی مشروطه بود که در آن مجلس به فرد موردنظر برای تصدی مقام نخست‌وزیری رأی تمایل می‌داد و آن‌گاه پادشاه پس از بررسی صلاحیت وی، فرمان می‌نوشت و نامزد نخست‌وزیری اعضای کابینه خود را تعیین کرده و این بار برای گرفتن «رأی اعتماد» راهی مجلس می‌شد. دولت‌هایی که پس از مرداد 1332 روی کار آمدند، هیچ‌کدام با رأی تمایل مجلس، در قوه اجراییه مستقر نشدند و روال این‌چنین شد که شاه فرمان می‌نوشت و اکثریت نمایندگان مجلس امر شاه را مطاع دانسته و به کاندیدای نخست‌وزیری رأی اعتماد می‌دادند. این رویه تا واپسین روزهای سلطنت پابرجا بود؛ تا زمانی‌که شاپور بختیار، سنت از یاد رفته رأی تمایل را بعد از 25 سال برای جلب اعتماد عموم جهت برقراری حکومتی قانونی و دموکراتیک که مدعی آن بود، مجدداً مطرح کرد.[25]

همواره یکی از دعواهای اصلی رجال با شاهان قاجار و پهلوی بر سر تجاوز شاه از حدود اختیارات قانونی در مورد عزل و نصب نخست‌وزیر و وزیران بوده است. این سلاطین مستبد معتقد بودند که نصب نخست‌وزیر و وزیران ابتدا با شاه است و مجلس پس از آن رأی اعتماد می‌دهد. در حالی‌که رجال ملی معتقد بودند تعیین و نصب نخست‌وزیر و وزیران با مجلس است و صدور حکم نخست‌وزیر از طرف شاه صرفاً یک امر تشریفاتی است.[26] پس از وقایع مرداد 1332، شاه که نمی‌خواست آن روزهای گران را دوباره تجربه کند، سعی داشت افرادی را در منصب نخست‌وزیری بگمارد که از اخلاص آن‌ها به شخص خود اطمینان داشته باشد و به همین دلیل است که بسیاری از نخست‌وزیران این سال‌ها را افرادی سرسپرده می‌یابیم که جز اجرای دستورات ملوکانه، اختیاری از خود نداشتند.[27]

بنابراین بختیار برای آن‌که پای‌بندی خود را به قانون اساسی و اصول مشروطیت ثابت کند، اعلام کرد که باید از مجلس رأی تمایل بگیرد. برای این منظور او در ابتدا خواهان انجام تمامی رسوم پارلمانی به روش حکومت مشروطه سلطنتی، همانند رأی تمایل مجلس، صدور فرمان شاه طبق قانون اساسی و کسب رأی اعتماد هنگام طرح برنامه دولت و غیره گردید؛ رسومی که در مدت 25 سال آخر سلطنت شاه به کلی منسوخ شده بود.^[28] از این رو شاه قبل از خروج از ایران، هیئت‌رئیسه دو مجلس را به کاخ خود احضار کرد و پیرامون مسائل جاری و مشکلات کشور سخن گفت و افزود من بختیار را برای ریاست دولت در نظر گرفته‌ام و اکنون نظر شما و مجلسین را هم می‌خواهم. هیئت‌رئیسه مجلسین پس از قریب یک‌ساعت‌ونیم مذاکره و ارائه راه‌حل‌های مختلف شاه را ترک کردند و فردای آن روز که مصادف بود با 10 دی‌ماه 1357 جلسه مشترک مجلسین تشکیل شد و رأی تمایل به دولت بختیار دادند و بر آن اساس فرمان شاه صادر شد.[29]

بختیار در روزهای نخستین زمستان 1357 در یک سخنرانی رادیو و تلویزیونی برای اولین‌بار با مردم حرف زد. او در تلویزیونی که سال‌ها زیر سانسور شدید بود، محمد مصدق را به‌عنوان رهبر ملت ایران اعلام کرد و به‌جای سخن گفتن از «قیام ملی 28 مرداد» از «کودتای 28 مرداد» سخن گفت.[30] نوع کلام بختیار در این نطق به‌عنوان یک نخست‌وزیر بود و همین امر سبب شد که در جلسات بعدی مجلس شورای ملی، هنگامی که از مجلس خواست تا به او رأی تمایل داده شود، با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شد.

داریوش شیروانی نماینده تهران، در جلسه رأی تمایل به بختیار تصریح کرد: «ابراز تمایل براى انتخاب نخست‌وزیر که یکى از سنت‌هاى با ارزش پارلمان ایران بود و متأسفانه به دوران اختناق همانند سایر حقوق مجلس و مجلسیان به دست فراموشى سپرده شده بود اینک نیز که با استعفاى دولت نظامى مطرح شده به‌صورتى عنوان می‌گردد که قابل تحمل نیست و کمترین بى‌توجهى ما به قیمت از دست رفتن همه حیثیت باقی‌مانده نمایندگان مجلس تمام خواهد شد... همکاران ما استحضار دارند که در 25 سال اخیر نخست‌وزیران پس از انتخاب به این سمت به هنگام معرفى اعضاى کابینه ضمن تشریح برنامه دولت خود، از پشت تریبون مجلس با نمایندگان و ملت ایران سخن می‌گفتند ولى این بار کسى که هنوز ظاهراً به این سمت برگزیده نشده و گویا قرار است، امروز ما و شما به ایشان رأى تمایل بدهیم با وجود دولتى بر سر کار تحت این عنوان که به قصد نجات مملکت قبول مسئولیت کرده است از چند روز قبل شروع به مصاحبه و گفتگو کرده و از دو روز قبل با استفاده از رادیو و تلویزیون رسمى به مملکت پیام و سلام فرستاده و به تشریح برنامه‌هاى خود پرداخته است و جالب این‌که مفسران و خبرخوانان رادیو و تلویزیون هم از او به عنوان نخست‌وزیر آینده این مملکت یاد کرده‌اند. در چنین اوضاع و احوالى اعتقاد ما بر این است که رأى تمایل امروز نه‌تنها نمى‌تواند مؤثر و قانونى باشد، بازگشت به سنت ارزشمند دیرین پارلمانى هم نیست.»[31] محمدحسین اسحقی‌نژاد نماینده تبریز نیز همین مطلب را به این نحو بیان کرد: «شما درست پس از اعلام قبول نخست‌وزیرى و پس از سخنرانى و مصاحبه رادیو و تلویزیونى برنامه آینده‌تان را روشن کردید و آن‌وقت از مجلس رأى تمایل خواستید و اظهار داشتید مجلس به من رأى تمایل بدهد و به‌نظر مى‌آید که مجلس ایران را در برابر یک عمل انجام شده قرار دادید. خواستید به جامعه ایران بفهمانید که من با رأى تمایل مجلس به میدان آمده‌ام. در‌ حالی‌که خود بهتر مى‌دانید شما پس از تهیه همه مقدمات کار از مجلس شورای ملى رأى تمایل خواستید و این ژست سیاسى جنابعالى براى شخص من توأم با حسن تفاهم نبوده است.»[32] البته برخی از نمایندگان نیز بختیار را با این اقدام ستودند. از جمله محمد اسحقى‌کاهکش نماینده حوزه انتخابیه مسجدسلیمان از استان خوزستان در مجلس شورای ملی که در سخنانی از دادن رأی تمایل به بختیار پشتیبانی کرد: «همکاران گرامى آنچه معمول است بعد از این‌که نخست‌وزیر، اعضاى دولت خود را به پیشگاه شاهانه معرفى مى‌نماید با حضور در مجلس شورای ملى ضمن تشریح برنامه خود هیئت وزیران را معرفى مى‌نماید. اما در این دوره براى اولین‌بار بعد از ابراز تمایل مجلس، فرمان همایونى دائر به نخست‌وزیرى دکتر بختیار شرف صدور یافت و سپس معظم‌له نسبت به انتخاب وزیران و معرفى آنان به پیشگاه ملوکانه و بعداً ساحت مقدس مجلس و محضر نمایندگان با اعلام برنامه خود اقدام فرمودند و از این‌که یک سنت پارلمانى عملاً به مرحله اجرا در آمد جاى خوشوقتى است.»[33]

بختیار در جواب مخالفین خود در مجلس بیان می‌داشت: «من شما را نمایندگان مردم می‌دانم والّا خودم اعلام می‌کردم که خودم نخست‌وزیر هستم. خیلى ساده است. من حتى با رأى تمایل شما آمدم و رأى عدم موفقیت خودم و عدم اطمینانى که به من ابراز کنید از اینجا خواهم رفت.»[34] وی در جلسه مجلس سنا، نخستین اقدام خود را در مسیر دموکراسی، احیای رأی تمایل عنوان کرد: «اولین عمل دموکراتیک بنده و یکی از شروط قبول مسئولیت از طرف بنده تقاضای رأی تمایل بود که از مجلسین بشود تا آرام‌آرام به مردم این مملکت ثابت شود که نمایندگان آن مملکت باید در تعیین نخست‌وزیر اول اظهار رأی تمایل بکنند و حق مسلم و قاطع داشته باشند.»[35]

هر چند بختیار تلاش کرد که با این اقدام، مشروعیتی برای خود به دست آورد و سنت رأی تمایل را بعد از 25 سال احیا کند، اما به دو دلیل عمده در این امر موفق نشد؛ اول این‌که ملت ایران در آن برهه، از احیای قانون اساسی و بازگشت به اصول مشروطیت گذر کرده بودند و تمایلی به ادامه حکومت سلطنتی و لو در چارچوب قانون نداشتند؛ در ثانی تناقض بختیار در عمل باعث شد که ادعای او مبنی بر احیای اصول پارلمانی مشروطه جهت رسیدن به دموکراسی مورد قبول عموم مردم و حتی نمایندگان مجلس قرار نگیرد. چرا که بختیار پیش از آن‌که از مجلس رأی تمایل بگیرد در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش، خود را نخست‌وزیر آینده خواند و برنامه‌هایش را برای سامان دادن به اوضاع کشور اعلام کرد. لذا اصرار بر گرفتن رأی تمایل از مجلس با این شرایط، نمودی جز ظاهرسازی در اذهان مردم و نمایندگان نداشت.[36]

3. آزادی مطبوعات

در اواسط مهرماه، نویسندگان روزنامه‌ها با انگیزه کسب آزادی قلم و نشر اخبار بدون سانسور دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب‌ فقط چهار روز دوام داشت و دولت تضمین کرد که آزادی قلم و بیان را تأمین نماید. اعتصاب مطبوعات در این دوره از 19 تا 23 مهرماه ادامه یافت؛ اما این اعتصاب چهار روزه، مقدمه‌ای برای اعتصاب بعدی در دوره حاکمیت دولت ارتشبد ازهاری بود که بیش از پنجاه روز به طول انجامید و سرانجام در روز 16 دی یعنی در دوران صدارت شاپور بختیار خاتمه یافت.[37] بختیار پیش از استقرارش در کاخ نخست‌وزیری وعده آزادی مطبوعات را داده بود و اصحاب جراید نیز در این برهه تاریخی ترجیح دادند که فعالیت‌های خود را از سر گیرند و با توجه به فرمان امام مبنی بر ادامه کار آن‌ها، اعتصاب مطبوعات شکسته شد.[38] با فروپاشی دولت نظامی و روی کار آمدن دولت بختیار، سندیکا تصمیم به ادامه فعالیت مطبوعات گرفت و آخرین بیانیه خود را در تاریخ 15 دی مبنی بر تأمین شدن آزادی مطبوعات از سوی قوه مجریه ارائه داد. بعد از تشکیل‌ دولت‌ بختیار، امام‌ خمینی‌ در صبح‌ روز 16 دی‌ ماه‌ با صدور اطلاعیه‌ای‌ از مطبوعات‌ خواستند تا به‌ اعتصاب‌ پایان‌ دهند. در نتیجه، روزنامه‌ها در همان‌ روز به‌ اعتصاب‌ خود پایان‌ دادند و با تلاش‌ فراوان‌ اولین‌ شماره‌ ‌خود را بعد از 61 روز اعتصاب‌ در غروب‌ روز 16 /10 /1357 در 8 صفحه‌ منتشر کردند.[39]

نکته‌ای که باید در این زمینه به آن توجه شود این است که در ظاهر، با روی کار آمدن بختیار اعتصاب و تعطیلی روزنامه‌ها پایان یافت و بسیاری از نشریات مهم از جمله اطلاعات و کیهان شروع به انتشار مجدد خود کردند. باید خاطرنشان کرد که مطبوعات با اشاره بختیار به کار خود ادامه ندادند، بلکه آن‌ها فرمان امام را مبنی بر لزوم ادامه کار، به اجرا گذارده بودند. امام در 16 دی 1357 فرمودند: «از اعتصاب‌کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتوری نرفتند، تشکر‌‌ ‌‌می‌کنم و اکنون که دولت غیرقانونی جدید‌ مدعی برداشتن سانسور است، آقایان به‌‌ ‌‌کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند تا تکلیف ملت با دولت غیرقانونی معلوم شود.‌‌ ‌‌مقتضی است، سایر اعتصاب‌کنندگان محترم به اعتصاب خود ادامه دهند که امید است‌‌ ‌‌پیروزی نزدیک باشد، ان‌شاءالله تعالی.‌»[40]

بختیار که گمان می‌کرد فضایی را به‌وجود آورده تا مطبوعات به کار خود ادامه دهند، لذا از مطبوعات انتظار داشت تا در جهت تقویت دولت او گام بردارند و با وی همراه شوند. اما روزنامه‌ها شدیدترین انتقادات و حمله‌ها را به دولت وی کرده بودند. تا جایی که صبر بختیار بالاخره اوایل بهمن لبریز شد. او که در بی‌نتیجه بودن جلسات شورای سلطنت کلافه شده بود، پیامی به مردم ایران فرستاد. لحنش تندتر از قبل شده بود؛ او مطبوعات را به 25 سال مزدوری دولت‌های فاسد متهم کرد.[41] در روزهایی که میان مردم و حکومت بیش از همیشه شکاف ایجاد شده بود، وابسته به رژیم بودن می‌توانست معنای در مقابل مردم بودن را بدهد اما شکل‌گیری اعتصاب مطبوعات تا حدود زیادی داستان را عوض کرد. در نگاه بسیاری از مردم (با توجه به استقبالی که از اعتصاب مطبوعات کردند) اهالی مطبوعات با اعتصاب خود در برابر حکومت ایستادند و این به معنای همراهی آن‌ها با مردم تلقی شد. در واقع اعتصابات نیز مطبوعات را تا حدی کنار مردم قرار داد و نتیجه آن، اقبال بیش از پیش مردم به مطبوعات بود. آشتی مردم با مطبوعات نیز افزایش شمارگان روزنامه‌ها پس از اعتصاب را به دنبال داشت. یونایتدپرس درباره موقعیت مطبوعات پس از اعتصابات و تغییر نگاه عامه مردم نسبت به آن‌ها گزارش داده است: «روزنامه‌نگاران اعتصابی از حمایت گسترده مخالفین سیاسی برخوردار شدند و به ‌طوری که یک سیاستمدار اشاره کرد مطبوعات تمام اعتمادی را که طی سال‌های گذشته اختناق از دست داده بود، به دست آوردند.»[42]

4. آزادی بیان و اجتماعات

بختیار همواره مدعی بود که در دولت او، آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز وجود دارد. اما اگر مخالفان دست به خشونت بزنند، جواب آن‌ها نیز خشونت خواهد بود. به عبارتی جواب کوکتل‌مولوتوف، گلوله خواهد بود. به دیگر سخن، بختیار با این بیان می‌توانست مخالفان را به بهانه این‌که آن‌ها مبارزه خشونت‌آمیز می‌کنند و حتی مسلح هستند، سرکوب نماید. برای درک بهتر این موضوع می‌توان به خاطرات احمد زیرک‌زاده از اعضای جبهه ملی رجوع کرد: «منزل بودم دیدم یکی زنگ زد، تلفن را برداشتم دیدم یک کسی فریاد می‌زند یک دکتری است [که] از اعضای قدیم حزب ایران[43] بود. می‌گوید: آقا اینجا نمی‌دانید چه‌خبر است! همین‌طور نعش می‌آورند. همین‌طور زخمی می‌آورند. تو را به خدا به این رفیقت [بختیار] یک تلفن بکن بگو دست از این کشتار بردارد. گفتم: من چی به او بگویم؟ به او بگویم نکش! می‌گوید به سربازها تیراندازی می‌کنند، آن‌ها هم می‌زنند. من جوابش را می‌دانم... صبح فردای همان [روز] بود [با دفتر نخست‌وزیری تماس گرفتم و بختیار] گفت که می‌گویی چه‌کار کنم؟ دارند می‌زنندشان... چه‌کند سرباز؟»[44] در واقع همانطور که زیرک‌زاده پیش از تلفن به بختیار حدس می‌زد، جواب بختیار از پیش معلوم بود. بختیار با بیان این مطالب سعی داشت سرکوب مردم را توجیه کند و چنین نشان دهد که این معترضان هستند که آغازگر آشوبند. او از این طریق قصد داشت به انقلابیون بفهماند که اگر از مبارزه دست نکشند، باید منتظر عواقب سخت آن نیز باشند.

بختیار در مصاحبه‌ای گفته بود: «این‌گونه آشوب‌ها و محاصره‌کردن ژاندارمری را هیچ کشوری تحمل نمی‌کند. من اعلام می‌کنم که از بعد از 16 دی هر خونی که ریخته ‌شده به گردن افرادی است که می‌خواهند این مملکت آسایش نداشته باشد.» وی همچنین در مصاحبه خود گفت: «ما در حال حاضر سه ساواک داریم؛ یکی ساواکی که همه از دستش می‌نالیدیم که لایحه انحلالش را به مجلس دادم و انتظار دارم تا پس‌فردا در مجلس شورای ملی تصویب شود و برای تصویب به سنا برود. دیگری ساواک مذهبی و سومی ساواکی از رنگ‌ قرمز که گاه بی‌گاه افکار روزنامه‌نویس‌ها را ترور می‌کند.»[45]

سرکوب‌های خونین مردم در دوره دولت بختیار به حدی بود که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. پایگاه اصلی شاپور بختیار یعنی جبهه ملی در 9 بهمن 1357 طی اعلامیه‌ای کشتار مردم توسط نظامیان را به‌شدت محکوم نمود و دلایل دولت را در مورد این کشتار بی‌رحمانه بی‌اساس خواند: «ادعای دولت غیرقانونی برای توضیح کشتار مردم دائر به حمله به مؤسسات عمومی و مسلح‌بودن مردم جز پرونده‌سازی برای جنبش به منظور سرکوب آن نیست. چگونه تظاهرات چند میلیونی روز شنبه که دولت در برابر آن عقب نشست، بدون هیچ خونریزی و اغتشاشی گذشت؟ کشتار مردم بی‌دفاع بس است.»[46]

همچنین سازمان ملی پزشکان و دندان‌پزشکان ایران با صدور اعلامیه‌ای اقدامات دولت و مأموران انتظامی را در جریان کشتارهای اخیر محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه خود یادآور شده است که از ده‌ها مجروح که به بیمارستان هزار تختخواب دکتر مصدق منتقل شده‌اند ضمن تحقیق معلوم شده که افراد بی‌گناه بوده که آماج گلوله قرار گرفته‌اند و به هیچ‌وجه مسلح نبوده‌اند و این مطلب قویاً تکذیب شده است و مجروحان در صورت رهایی از تخت بیمارستان حاضرند با کمک سازمان پزشکان و دندان‌پزشکان این امر را برای آگاهی عمومی روشن سازند. همچنین در این اطلاعیه از دولت بختیار خواسته شده که به هر شکل ممکن جلوی این کشتارها گرفته شود و بیش از این مردم بی‌گناه شهید نشوند.[47]

5. آزادی زندانیان سیاسی

بختیار در صدد بود با اقداماتی که علی‌الظاهر در جهت مردم و انقلاب انجام می‌دهد بتواند نظر امام را به خود جلب کند، از جمله دستور آزادی 162 زندانی سیاسی را داد و در ابتدا روز 21 دی‌ماه، 65 زندانی سیاسی را آزاد کرد.[48] در میان آزادشدگان دوره نخست‌وزیری بختیار، چهره‌هایی چون مسعود رجوی، موسی خیابانی، مهدی بخارایی، علی خاوری و بهروز حقی دیده‌ می‌شدند.[49] وی در مصاحبه خود بیان کرده بود: «در مورد زندانیان سیاسی هم البته اگر سیاسی باشند نه قاتل و جنایتکار، حداکثر تا پانزده روز دیگر همه آن‌ها آزاد می‌شوند.»[50] اما در عمل، اجرای برخی از اصلاحات از قبیل آزادی زندانیان سیاسی به ضرر بختیار تمام شد؛ زیرا زندانیان آزاد شده، اغلب در صفوف مبارزه قرار می‌گرفتند و این صفوف را علیه رژیم متراکم‌تر می‌کردند و حتی رهبری تظاهرات را به دست می‌گرفتند. تا آنجا که لغو حکومت نظامی در شیراز، به تصرف ساواک توسط مردم منجر شد.[51]

در بسیاری از موارد می‌توان بیان کرد که آزاد کردن زندانیان سیاسی در اثر ناچاری بود و فشار افکار عمومی و اجتماعات اعتراضی به حدی بود که دولت برای فروکش‌ساختن خشم مردمی به آزادی زندانیان مبادرت می‌ورزید. برای نمونه می‌توان به آزادی روزنامه‌نگاران در 9 بهمن اشاره کرد؛ پنج روزنامه‌نگار زندانی سه روز پس از بازداشت خود توسط مأموران فرمانداری نظامی، سحرگاه 9 بهمن در نتیجه فشار افکار عمومی و حمایت یکپارچه ملت آزاد شدند و به سر کار خود در روزنامه‌های کیهان، آیندگان و اطلاعات بازگشتند.[52] در همان روز، بختیار در پاسخ به این سؤال که با توجه به این‌که در مورد آزادی قلم صحبت می‌کنند چطور روزنامه‌نگاران دستگیر شده‌اند؟ گفت: «این مسئله مهمی نیست و شما امروز می‌توانید با آنان ناهار بخورید و گفتگو کنید.»[53]

در موردی دیگر در شهر ری، سرنشینان یک اتوبوس ارتشی متعلق به سازمان صنایع نظامی که علیه حکومت شعار می‌دادند، به وسیله مأمورین فرمانداری نظامی در شهر ری بازداشت شدند. اما با تظاهرات گسترده صدها نفر در اطراف آن، سرانجام مأمورین بازداشت‌شدگان را آزاد کردند. این اتوبوس افزارمندان صنایع نظامی را از تهران به پارچین ورامین می‌برد. آن‌ها جلو کلانتری شهر ری در حال دادن شعار علیه حکومت بودند که مأموران به سراغشان آمدند و قصد داشتند همگی را به فرمانداری نظامی تهران انتقال دهند، اما پیش از آن صدها جوان در حالی که شعار می‌دادند جلو کلانتری اجتماع کردند و با ایجاد راه‌بندان و تظاهرات، سرانجام باعث آزادی افزارمندان بازداشتی صنایع نظامی شدند.[54]

6. انحلال ساواک و پیگرد صاحب‌منصبان پیشین

از مهم‌ترین برنامه‌های دولت بختیار که بسیار بر آن‌ -جهت وجهه تبلیغاتی- مانور می‌داد می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

الف) لایحه قانون انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور،

ب) لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیأت منصفه.[55]

بختیار هرچند که در روزهای پایانی دولتش، در یک اقدام نمایشی ساواک را منحل اعلام کرد، اما این سازمان در آن روزها کارآیی خود را از دست داده و از هرگونه اقدام مفیدی در راستای حفظ سلطنت عاجز بود. به عبارتی دیگر، انحلال ساواک یکی از خواست‌ها و شعارهای مردم در سال‌های 1357-1356 بود، ولی علیرغم تبلیغات گسترده این اقدام هیجانی در بر نداشت. بختیار در شرایطی این اقدام را انجام داد که عملاً عمر ساواک به پایان رسیده بود؛ زیرا بسیاری از سران آن پس از خروج شاه، ایران را ترک کرده بودند و این سازمان بنا بر مدارک موجود در زمینه مالی نیز دچار مشکل شده بود.[56] البته بقایای ساواک تا روزهای پایانی رژیم کم و بیش به فعالیت خود ادامه می‌داد و عملاً انحلالی صورت نگرفته بود.

به هر روی، 17 بهمن، مجلس شورای ملی و 21 بهمن مجلس سنا، قانون انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور را تصویب کردند: «ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به موجب قانون مصوب اسفند 1335 و قانون اصلاحی آن تصویب دی‌ماه 1337 تشکیل گردیده، منحل و قوانین مذکور ملغی می‌شود.»[57]

بردن لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران به مجلس از اقدامات دیگر بختیار بود. بختیار از همان ابتدای نخست‌وزیری اعلام کرده بود در ظرف ده روز آینده محاکمه عناصر فاسد آغاز می‌شود و مسلم است که نتیجه آن نیز به اعدام عده‌ای منجر خواهد شد.[58] از میان نخست‌وزیران گذشته، امیرعباس هویدا در کانون توجه قرار داشت؛ اول به این دلیل که او سیزده سال نخست‌وزیر بود و اغلب مخالفان، او را یکی از مسببین اصلی نابسامانی‌ها و وابستگی‌های کشور به بیگانگان می‌دانستند. دلیل دوم نیز این بود که سایر نخست‌وزیران پیشین کشور را ترک کرده بودند و فردی که بتوان با محاکمه او، نمایشی عدالت‌خواهانه به راه انداخت، وجود نداشت.

بختیار در مصاحبه‌ای که از وی سؤال شد: «آیا آقای امیرعباس هویدا در روزهای آینده محاکمه خواهد شد؟» پاسخ داد: «مسلماً»[59] هنگام طرح لایحه مربوط به محاکمه و مجازات مقام‌های مسئول گذشته نیز چند تن از نمایندگان تذکراتی دادند و با اصلاحی که در ماده واحده لایحه به عمل آمد، نخست‌وزیران و وزیران که از سال 1342 تا تاریخ تصویب این قانون مصدر کار بودند، متهم هستند و مشمول این لایحه خواهند بود. لایحه مذکور پس از تصویب در مجلس شورای ملی به مجلس سنا فرستاده شد.[60]

7. برگزاری انتخابات آزاد

شاید بتوان گفت پر ابهام‌ترین وعده اصلاحی شاپور بختیار، برگزاری انتخابات آزاد بود. او از آغاز نخست‌وزیری هدف پایانی خود را برگزاری انتخابات آزاد عنوان کرده بود و حتی فردای روز انتصاب مهندس مهدی بازرگان به ریاست دولت موقت (15 بهمن 1357) از سوی امام خمینی، بختیار ضمن اعلام این‌که به اصطلاح دولت انتخابی آیت‌الله را به رسمیت نمی‌شناسد اظهار داشت: «من در مقام نخست‌وزیر قانونی مملکت می‌مانم تا انتخابات آزاد آینده را انجام دهم، حتی اگر کلیه نمایندگان مجلس هم به خواست آیت‌الله خمینی گردن نهند و از وکالت مجلس استعفا دهند.»[61]

زمان و کیفیت اجرای این انتخابات مشخص نبود و بختیار نیز تلاشی برای بازگو کردن آن نداشت. او در پاسخ این سؤال که آیا فکر نمی‌کنید اگر تاریخ انجام انتخابات را مشخص کنید، اغتشاشات کمتر می‌شود، گفت: «این اغتشاشات برای چیست؟ ما اقدامات بسیاری انجام داده‌ایم که تظاهرکنندگان جز آن نمی‌خواهند، در حالی که این اغتشاشات و اعتصابات فرمایشی است. این‌ها مأموریت دارند جلوی دموکراسی را بگیرند و می‌خواهند زور بگویند، اما این کار ادامه نخواهد یافت.»[62]

8. اصلاح روابط خارجی

اصلاح روابط خارجی یکی دیگر از برنامه‌های دولت بختیار بود. به همین خاطر اعلام کرد: در قراردادهای ایران با کشورهای خارجی تجدیدنظر می‌کند، فروش نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی را ممنوع می‌کند و همچنین در پایان، تمایل دولت خود را به خروج ایران از پیمان سنتو اعلام نمود.[63] علاوه بر این‌ها، لغو حدود 7 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی ایران با آمریکا از مهم‌ترین اقدامات بختیار در حوزه روابط خارجی بود. ارتشبد حسین فردوست در مورد لغو قرارداد تسلیحاتی با آمریکا توسط بختیار اشاره می‌کند: «دوران دولت بختیار کوتاه بود، ولی او در همین 37 روز بیش از بسیاری از نخست‌وزیران دوران پهلوی دزدی کرد. پرویز ثابتی از طریق مأمورین ساواک که از سابق در محل‌های حساس نخست‌وزیری گمارده شده بودند، کسب اطلاع کرد که بختیار حدود 60 میلیون تومان از هزینه سری نخست‌وزیری را به نفع خود برداشت کرده، که حدود 10 میلیون تومان را بابت باخت‌های قمار پرداخته و 10 میلیون تومان هم به منوچهر آریانا داده و بقیه را به جیب زده است. او این خبر را به من داد. ولی این دزدی بختیار در برابر خیانتی که او کرد، هیچ است و آن لغو سفارشات وسایل نظامی با آمریکا و انگلیس بود. مسلماً یکی از مأموریت‌های ژنرال رابرت هایزر[64] همین بود؛ زیرا واسطه لغو قرارداد باید نظامی باشد. جمع این سفارشات ظاهراً حدود 11 میلیارد دلار بود که اکثراً این وجوه به‌عنوان پیش‌قسط پرداخت شده بود. به نظر من، خیانت بختیار، جعفر شفقت (وزیر جنگ) و عباس قره‌باغی (رئیس ستاد ارتش) در این مسئله بسیار بزرگ است و مسلم است که از این بابت حق و حساب کلانی در خارج به بختیار پرداخت شده است.»[65]

نتیجه‌گیری

اصولاً بختیار از همان ابتدای به قدرت رسیدنش، در گرداب حوادث فرو رفته بود. او که احساس می‌کرد عیناً مثل شاه دستخوش بی‌اعتمادی و سوءظن مردم شده است، نه حمایت ملت را پشت سر خود می‌دید و نه اطاعت فرماندهان نظامی از دستوراتش با رضا و رغبت آن‌ها صورت می‌گرفت. اقدامات بختیار نیز چون با روشی نامنظم، درهم‌ریخته و عدم تطابق با نیازهای مردم انجام می‌‌شد، اکثراً بی‌نتیجه ‌ماند.[66] او تلاش زیادی کرد تا با طرح برنامه‌های اصلاحی خود، مانع از سقوط نظام شاهنشاهی شود. مهم‌ترین اصلاحات و اقدامات بختیار - که در این نوشتار مختصر مورد بحث قرار گرفت - عبارت بودند از: 1) تأکید بر قانون اساسی و اصول مشروطیت، 2) گرفتن رأی تمایل از مجلس، 3) آزادی مطبوعات، 4) آزادی بیان و اجتماعات، 5) آزادی زندانیان سیاسی، 6) انحلال ساواک و پیگرد صاحب‌منصبان پیشین، 7) برگزاری انتخابات آزاد، 8) اصلاح روابط خارجی. اما آنچه می‌توان بیان داشت این است که اصلاحات مزبور هر چقدر که ظاهری دموکراتیک و مترقی داشتند ولی از دو منظر نتوانستند بختیار را یاری دهند:

الف) نخست این‌که بسیاری از این موارد تنها جنبه‌ ظاهری داشتند و در نمای بیرونی چنان جلوه می‌کرد که بختیار قصد فریب افکار عمومی را دارد. از جمله اصرار بر گرفتن رأی تمایل از مجلس در صورتی که انتخاب او از ابتدا توسط مجلس صورت نگرفته بود بلکه شاه چنین خواسته بود که بختیار نخست‌وزیر باشد. و یا آزادی مطبوعات که در واقع اصحاب رسانه و جراید بنا بر فرمان امام خمینی به اعتصاب خود پایان دادند در حالی که بختیار تلاش می‌کرد افتخار آن را به نام خود ثبت کند.

ب) حتی اگر فرض را چنین بگیریم که بختیار بنا به اعتقادات قلبی و اندیشه‌های سیاسی خود خواهان ایجاد چنین اصلاحاتی بوده است، باید این نکته مهم را در نظر داشت که مردم ایران در بازه زمانی مورد بحث، از خواسته‌هایی از قبیل بازگشت به اصول مشروطیت، تأکید بر قانون اساسی، انحلال ساواک، اصلاح روابط خارجی و... گذر کرده بودند و یکصدا خواهان برچیده‌شدن بساط سلطنت و برقراری حکومتی بر اساس قوانین اسلام به رهبری امام خمینی بودند. در حقیقت برنامه‌های اصلاحی بختیار در آن زمان حکم نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب را داشت و این اصلاحات سال‌ها قبل باید صورت می‌گرفت. یعنی حتی اگر قبول کنیم که بختیار با حسن نیت قصد خدمت به مردم را داشته، باید تأکید کرد که همین مردم که او از آن‌ها دم می‌زد، دولت او را غیرقانونی می‌دانستند و خواهان براندازی رژیم سلطنتی بودند. شعارهای مردمی در آن ایام خود گواهی بر این مدعاست: «ای شاپور بختیار ای نوکر استعمار، ما ملت ایرانیم، ما پیرو قرآنیم، سلطنت نمی‌خواهیم، از شرّ آن آگاهیم؛ انقلاب ما دینی، رهبر ما خمینی؛ نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه؛ ما می‌خواهیم تمامی، جمهوری اسلامی.»[67]

به این ترتیب می‌توان در یک جمله این‌گونه جمع‌بندی کرد که مردم ایران با هوشیاری کامل به رهبری امام خمینی، دولت بختیار را پس زدند و او را با تمام وعده‌های ترقی‌خواهانه و ملی‌گرایانه مبتنی بر اصول دموکراسی و مشروطیت، کنار نهادند تا این‌که در 22 بهمن 1357 حکومت دیکتاتوری و غیرقانونی پهلوی را سرنگون ساخته و سپس نظام ملت‌پایه جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.

رد نمودن درخواست ملاقات بختیار توسط آقای سید کاظم شریعتمداری

گزارش توزیع اعلامیه امام در قم مبنی بر عدم پذیرش بختیار

گزارش نامه آیت‌الله گلپایگانی مبنی بر رد اظهارات بختیار در مورد حمایت روحانیون از دولتش، ص 1

گزارش نامه آیت‌الله گلپایگانی مبنی بر رد اظهارات بختیار در مورد حمایت روحانیون از دولتش، ص 2

وضعیت نامطلوب ساواک در امور بانکی روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش کوتاه درباره چگونگی انتخاب نشدن غلامحسین صدیقی به نخست وزیری و انتخاب شدن شاپور بختیار برای این سمت

تظاهرات طرفداران قانون اساسی و در حمایت از دولت بختیار از سوی رژیم پهلوی

تظاهرات طرفداران قانون اساسی و در حمایت از دولت بختیار از سوی رژیم پهلوی

نامه بختیار برای پیگیری دستگیری مقامات رژیم

شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر نظام پادشاهی

معرفی کابینه به شاه توسط بختیار نخست‌وزیر

بختیار در مجلس هنگام معرفی اعضای کابینه برای دریافت رأی اعتماد

سخنرانی بختیار در مجلس شورای ملی جهت دریافت رأی اعتماد اعضای کابینه

بختیار هنگام مشایعت شاه و شهبانو

بختیار در فرودگاه مهرآباد پس از خروج شاه

بختیار در یک کنفرانس مطبوعاتی

کنفرانس مطبوعاتی بختیار

بختیار در یک مصاحبه تلویزیونی

بختیار در مجلس شورای ملی

بختیار و علیرضا نوری‌زاده از معدود روزنامه‌نگاران طرفدار دولت

عکس مصدق پشت بختیار که در سمت راست تصویر دستی دیده می‌شود که تابلوی مصدق را نگه داشته است

شاپور بختیار در دوران تصدی مقام نخست‌وزیری

تظاهرات طرفداران شاه و قانون اساسی در سال 57

نمونه‌ای از تظاهرات به نفع بختیار و قانون اساسی

ناکامی بختیار در مهار انقلاب باعث شد که ناچار به ترک کاخ نخست‌وزیری و سرانجام خروج از کشور شود

تعداد مشاهده: 703