سوءاستفاده از قانون آزادی مشروط در دوره پهلوی دوم
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1401
شهید حجت‌الاسلام محمد منتظری از جمله زندانیان سیاسی بود که در سال 47 با آزادی مشروط از زندان آزاد شد.«آزادی مشروط»، قانونی با هدف اصلاح فرد به شیوه تشویق و ترغیب است.
حکومت‌های خودکامه از این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر سوءاستفاده کردند و آن را دستاویزی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود قرار دادند. یکی از این حکومت‌ها حکومت پهلوی به ویژه در دوره محمدرضا پهلوی است که از این قانون برای اهداف سیاسی خود سوءاستفاده کرد. آزادی مشروط موضوعی کاملاً حقوقی است. متخصصان علم حقوق، بالاترین هدف از اعمال مجازات را اصلاح مجرم و به تبع آن اصلاح جامعه می‌دانند بنابر این اگر فرد مجرم در دوران تحمل محکومیت خود در حبس اصلاح شد و مصمم گردید که دیگر مرتکب جرم نشود و شواهد و قرائن هم نشان داد که از کرده خود پشیمان است، مسئولین قضایی می‌توانند مطابق قانون به آن فرد آزادی مشروط دهند. دلیل دیگر برای اعطای آزادی مشروط، کمبود زندان در کشور است. البته اعطای آزادی مشروط با این هدف بسیار نادر است.
بنابر این جست‌وجوی یافتن راه منطقی برای جبران کمبود زندان از یک سو و نیز هدف غایی اعمال مجازات یعنی اصلاح فرد و جامعه از سوی دیگر، سبب شد تا علماء علم حقوق در قرن نوزدهم به بحث آزادی مشروط به عنوان یک تأسیس حقوقی جدید بپردازند. این نهاد(قانون) حقوقی ابتدا در قوانین انگلستان با عنوان روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن در فرانسه در ۱۴ اوت ۱۸۸۵ (۲۳ مرداد ۱۲۶۴) به تصویب رسید و از آن تاریخ به بعد در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت. در ایران نیز ابتدا در ۱۳۳۱ ماده واحده‌ای با ۳ تبصره تحت عنوان «قانون تعلیق مجازات زندانیان» توسط مجلس دوره هفدهم شورای ملی به تصویب رسید که با اجرای آن بسیاری از زندانیان آزاد شدند. بدین ترتیب این نهاد حقوقی عملاً در اردیبهشت ۱۳۳۸ وارد حقوق جزایی ایران شد.
در دوره پهلوی دوم، در چند مقطع تاریخی متأثر از تحولات سیاسی، حبس فعالان سیاسی یا آزادی آنان شدت گرفته است. در دهه‌ی ۱۳۳۰ به ویژه از ۱۳۳۲ به بعد تعداد زیادی از زندانیان اعم از سیاسی و عادی آزاد شدند که به طور طبیعی آزادی آنان در چهارچوب قانون آزادی مشروط صورت می‌پذیرفت. البته بر حسب ضرورت گاهی عفو یا تعلیق مجازات نیز بوده است. حتی مواردی وجود داشت که بیرون از قانون منجر به آزادی شخص یا اشخاص شده باشد. این شکل از آزادی را در بازداشت شدگان قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ می‌توان دید تعدادی از آزاد شدگان بدون هیچ دادگاه یا محکومیت و حتی تعهدی، از زندان آزاد شده‌اند. گفته می‌شود آزادی زندانیان سیاسی در این دوره به این دلیل بود که حکومت می‌ترسید انقلابی رخ دهد.
علاوه بر این، آزادی زندانیان این فایده را برای حکومت پهلوی داشت که نشان دهد حکومتی معتدل و اصلاح طلب است و از شیوه‌های خشونت‌آمیز کمتر استفاده می‌کند
یک دوره از آزادی زندانیان سیاسی مربوط به سال ۱۳۴۶ است. در این دوره شاه برای این که نشان دهد در جامعه وحدت وجود دارد، اقدام به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی کرد. در زندان‌های سیاسی دوره پهلوی دوم پیش از آزادی زندانیان دو فرم به آن‌ها داده می‌شد. فرم شماره یک فرمی بود که زندانی را متعهد به همکاری با ساواک می‌کرد و فرم شماره دو زندانی را به رعایت قوانین و عدم فعالیت سیاسی متعهد می‌ساخت. فرم شماره ۲ مبتنی بر قانون آزادی مشروط بود و با گرفتن تعهد از محکوم مبنی بر انجام ندادن فعالیت‌های سیاسی، توسط محکوم علیه، وی آزاد می‌شد. حکومت پهلوی در برخی موارد ناگزیر به رعایت ظاهر تشریفات قانونی بود و به جای حذف قانون یا مخالفت با اجرای آن می‌کوشید تا از قانون بهره سیاسی ببرد. یکی از این قوانین قانون آزادی مشروط بود که به ابزار سوءاستفاده از زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی تبدیل شد. تعهدی که زندانیان سیاسی می‌سپردند می‌توانست به همکاری زندانی بینجامد که در موارد نادری چنین اتفاقی رخ داده است.»[1]
پی‌نوشت:
[1] . دانشنامه زندان سیاسی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، چاپ اول، سال 1401، ج 1، ص 30 و 31. با اندکی ویرایش.
مرحوم خانم دباغ پس از شکنجه‌های فراوان و بیماری شدید تقاضای آزادی مشروط می‌نماید که مورد قبول واقع نمی‌شود.
تعداد مشاهده: 9754
