بررسی اختلاف میان جناح‌های مختلف وابستگان و درباریان رژیم پهلوی و میزان تأثیر آن در سقوط محمدرضا شاه

تاریخ انتشار: 25 دي 1402

مقدمه

ماهیت نظام‌ها از بررسی ساختار قدرت سیاسی آن‌ها شناخته می‌شود. ساختار قدرت در نظام‌های حکومتی شخصی از نوع عمودی مطلقِ یک جانبه است. در این نوع ساختار قدرت، به دلیل تمرکز شدید قدرت سیاسی در دست شخص اول حکومت، نیروهای اجتماعی ـ سیاسی مستقلی که بتوانند به طور رسمی در نظام سیاسی اثر بگذارند، وجود ندارند، و نیروهای اجتماعی ـ سیاسی مستقلی که به طور غیررسمی فعالیت دارند، بسیار ضعیف و سازمان نیافته ‌هستند. نظام سیاسی در دوره پهلوی دوم از نوع نظام سیاسی فردی بود و قدرت در دست شاه تمرکز داشت؛ به‌گونه‌ای که این قدرت به شیوه استبدادی ـ سلطنتی اعمال می‌شد و شاه، هسته مرکزی منظومه قدرت به شمار می‌رفت و سایر نخبگان در درجات پایین‌تر قدرت قرار داشتند.[1]

آنچه در کمال اهمیت و توجه قرار دارد این است که قدرت مطلقه شاه نیز به نوبه خود تحت سیطره استعمار انگلیس، آمریکا و اسرائیل قرار داشت و رضا شاه و پسرش و درباریان و صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی در این دوره، وابستگان بیگانگان و فرمانبرداران بی‌چون و چرای آن‌ها بودند. با این حال این مقاله سعی دارد از زاویه قدرت استبدادی محمدرضا پهلوی و با نگرشی به درون رژیم و روابط فیمابین به بررسی اختلافات درونی در رژیم بپردازد و تأثیر این اختلافات را در عاملیت سقوط پهلوی بررسی نماید.

نخستین ویژگی ساختار سیاسی حاکمیت محمدرضا پهلوی، فردیتی بود که روابط شخصی را بر فراز تشکیلات رسمی دیوان‌سالاری می‌نشاند. نزدیکی به شاه ملاک تعیین پست‌ها و مناصب گوناگون بود. شاه از طریق یک مشی ایجاد تفرقه و سپس فرماندهی، حکومت می‌کرد. مخاصمه بین رقبا تشویق می‌شد، اما برای حفظ تعادل بین شخصیت‌ها و گروه‌های متخاصم این آمادگی وجود داشت که پست‌ها تغییر داده شود.[2] محمدرضا پهلوی از اوایل دهه 1340، سعی کرد با کنار زدنِ سیاستمداران و کنترل نهادهای سیاسی، سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را گسترش دهد. در چنین شرایطی و با روی کار آمدن امیرعباس هویدا در بهمن ۱۳۴۳، اوضاع سیاسی جامعه به شکلی درآمد که پیامدهای آن چیزی جز تسلط کامل شخص شاه بر سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور نبود. دوازده سال و هفت ماه صدارت هویدا، به‌رغم افزایش کمّی نخبگان دیوانی، به لحاظ کیفی یعنی نقش آن‌ها بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، از بدترین دوران برای نخبگان سیاسی به‌شمار می‌آید.[3] شاه این قابلیت را داشت که با گماشتن افراد در نهادهای مختلف و تلاش برای ایجاد تعارض میان آنان، سیاست خود را به پیش ببرد. شاه عمداً می‌کوشید با تقسیم مسئولیت‌هایی که با هم مرتبط هستند، در جاهایی که یکی از مقامات حکومتی بیش از خواست او نفوذ پیدا کرده است، از مسئولیت‌های آن بکاهد و آن را به دیگران انتقال دهد. با وجود تمام جان‌نثاری‌ها و ابراز نوکری که اسدالله عَلَم، نزدیکترین شخص به شاه و دیگر دولتمردان شاه نسبت به او ابراز می‌کردند، اما شاه حاضر نبود کوچک‌ترین ابراز وجودی خارج از حیطه خود، از سوی آنان ببیند. افراد نزدیک به شاه مراقب بودند تا هیچ شائبه‌ای از قدرت‌طلبی آنان در ذهن شاه ایجاد نشود. بنابر این علت‌العلل اختلافات درونی درباریان و مقامات حکومتی شخص شاه بود ـ جدا از وابستگی درباریان به انگلیس و آمریکا و اسرائیل ـ و رقابت‌ها در میان مقامات مملکتی صرفاً جهت جلب اعتماد شاه و تقرب جستن به وی بود. این رقابت‌ها به اختلافات آنان منجر می‌شد. در این مقاله کوشش شده با روایتی اسنادی و متقن از این اختلافات، سهم و جایگاه آن را در سقوط رژیم پهلوی و شخص محمدرضا شاه بررسی شود. مَفْصل‌بندی مقاله بر سه‌محور کلی استوار است. نخست پیشینه درگیری‌ها و اختلافات مقامات و رجال دوره پهلوی عمدتاً سیاسی و بعضاً نظامی در دهه 1340 واکاوی می‌شود و سپس به نقش و جایگاه و وزن این اختلافات و درگیری در آستانه اوج‌گیری نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود. در نهایت تأثیر و میزان این درگیری‌ها و اختلافات بر سقوط محمدرضا پهلوی و رژیم پهلوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مقاله درصدد پاسخ به این شبهه است که برخی ادعا می‌کنند، سقوط رژیم پهلوی به دلیل اختلافات داخلی سران سیاسی و نظامی آن بود و اگر این اختلافات نبود و یا کم بود، رژیم همچنان به حکومت خود ادامه می‌داد. در حقیقت عده‌ای با بزرگ‌نمایی اختلافات درونی در سلطنت پهلوی، می‌خواهند وانمود کنند که سیستم حکومت و حکمرانان در آن دوره، هم صلاحیت اداره کشور را داشتند و هم به صورت مطلوب و یا لااقل قابل قبول، کشور را اداره می‌نمودند!! در این مقاله پس از واکاوی این اختلافات اشاره خواهد شد که این اختلافات در حد و اندازه‌ای نبود که موجبات سقوط رژیم را فراهم آورد بلکه آنچه تاب و توان و هیمنۀ رژیم را درهم شکست استبداد، افساد، وابستگی کامل به بیگانگان، دین‌ستیزی؛ و مبارزه، آگاهی‌بخشی و صلابت رهبری امام خمینی(ره) و اندیشه‌های ایشان و استقامت و حضور اقشار مختلف مردم در صحنه بود.

درگیری‌ها و اختلافات مقامات و رجال دوره پهلوی

از دهه 1340ش به این سو، تلاش دولتمردان و رجال سیاسی برای پیشی گرفتن بر یکدیگر در نزدیکی به شخص شاه و تقرب به او شتاب گرفت و هر یک از آن‌ها جهت کسب قدرت بیشتر و تقویت جایگاه و نفوذ خود و اطرافیانش سعی در تخریب و از بین بردن شخصیت‌های دیگر داشتند. این رویه در بالاترین سطح میان نخست‌وزیر، وزیر دربار، وزرای کابینه و نمایندگان مجلس شورای ملی وجود داشت و صحنه سیاسی را بدل به درگیری‌هایی جهت کسب منافع سیاسی و مادی کرده بود. در میان رجال پهلوی، بیش از همه آن‌ها، درگیری‌های اردشیر زاهدی،[4] امیرعباس هویدا و اسدالله علم قابل بررسی است؛ چرا که اسدالله علم، از نزدیک‌ترین اشخاص به شاه بود و شاه به وی اعتماد بسیاری داشت. هویدا نیز بیش از 12 سال نخست‌وزیری را برعهده داشت و در پایان زاهدی نیز مورد اعتماد و وثوق و طرف مشورت محمدرضا پهلوی بود. بنابر این نخست به جدال‌های اضلاع این مثلث پرداخته می‌شود تا ریشه‌ها و انگیزه‌های چنین برخوردها نیز روشن شود.

اردشیر زاهدی که در اواخر عمر رژیم پهلوی، افزون بر مقام‌های سیاسی، سفیر ایران در امریکا بود، قدرت و جایگاه برجسته‌ای نزد شاه داشت و انتصابش به سفیری در امریکا حکایت از اعتماد کامل شاه به او دارد. او به شدت با علم و هویدا درگیر بود و حتی در خاطراتش ادعا می‌کند که به صورت هر دو آن‌ها سیلی نواخته است. از فحوای خاطرات وی چنین برمی‌آید که مبنای این خصومت، تلاش برای جلب توجه بیشتر شاه بوده ‌است. اردشیر با پشتوانه پدرش (سپهبد فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر کودتا) که او را تاج‌بخشِ شاه پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد می‌دانست و نیز فرزندش که نوه محمدرضا پهلوی بود، می‌کوشید تا موقعیت خود را نزد وی تقویت کند؛ اما این ترفند، لزوماً هربار با موفقیت قرین نبود. علم و هویدا به‌شدت در پی حذف او به عنوان رقیب از صحنه سیاسی بودند و این مسئله تا زمانی که آن دو در ایران قدرتی داشتند، ادامه یافت.

اردشیر زاهدی هم، مانند دیگر اعضای باند اطراف محمدرضا پهلوی، وجود هیچ رقیبی را تحمل نمی‌کرد و بسیار می‌کوشید که به‌تنهایی در چشم باشد؛ حتی اگر این کار به قیمت قربانی کردن برخی موقعیت‌ها تمام شود. افزون بر به چشم آمدن نزد شاه، آنچه زاهدی به صراحت در خاطراتش در خصوص اختلافاتش با مقامات عالیه کشور همچون اسدالله علم و هویدا به آن اشاره دارد، این است: «یک سلسله درگیری با برخی از اعضای خانواده سلطنتی و نخست‌وزیر و دیگران وجود داشت. درگیری ما بیشتر بر سر دادن پست و مقام به این و آن بود.»[5] یا در جای دیگر در باب اختلافش با هویدا مسائل مالی و بودجه وزارت خارجه را علت آن می‌داند.[6]

در یکی از اسناد ساواک در سال 1347 ذکر کلی و بدون جزئیات اختلافات اسدالله علم، وزیر دربار با اردشیر زاهدی آمده است: «اخیراً در نخست‌وزیری شایع شده است که بین آقایان زاهدی و علم اختلافات شدیدی به وجود آمده و آقای علم برای شرفیابی حضوری به اروپا رفته است. ضمناً این اواخر آقای زاهدی چنان اعمالی انجام می‌دهد که باعث رنجش نخست‌وزیر و تیمسار سپهبد [نعمت‌الله] نصیری گردیده است.» [7] اسدالله علم نیز در خاطراتش به این اختلافات اشاره دارد و می‌نویسد: «یک روز که در حال گفتگو با شاه بودم، شاه مدتی را صرف انتقاد از اردشیر زاهدی کرد و انتظار داشت من هم در این امر او را همراهی کنم زیرا او اطلاع داشت که روابط ما چندان حسنه نیست.»[8] در سندی دیگر به درگیری فیزیکی اردشیر زاهدی با اسدالله علم و شائبه سیلی‌زدن زاهدی به وزیر دربار اشاره شده است: «در میهمانی منزل [مصطفی] امیرسلیمانی که عده‌ای نیز حضور داشتند، امیرسلیمانی اظهار می‌داشت: «پس از بازگشت شاهنشاه آریامهر به کشور آقای اردشیر زاهدی نخست‌وزیر خواهد شد و در دوران نخست‌وزیریش خیلی‌ها را منکوب خواهد نمود و نخست‌وزیر با قدرتی خواهد بود. چون در حال حاضر اغلب رجال مهم مملکتی را به طور علنی فحش و ناسزا می‌دهد و از کسی هم نمی‌ترسد و آقای اردشیر زاهدی بر اثر اختلاف با آقای علم حتی سیلی نیز به صورت وی زده است و شایع است که آقای علم با حالت قهر به اروپا رفته بودند.» همچنین گفته می‌شود بین آقای نخست‌وزیر و آقای دکتر منوچهر اقبال اختلاف‌هایی وجود دارد و آقای نخست‌وزیر بی‌میل نیست که برای آقای اقبال پرونده بسازد.»[9] همچنین در گزارشی دیگر حدود یک‌سال بعد، به ادامه درگیری لفظی اسدالله علم و اردشیر زاهدی اشاره شده است.[10]

اردشیر زاهدی با هویدا، نخست‌وزیر نیز اختلافات و درگیری‌های عمده‌ای داشت. در یکی از اسناد صورت کلی این اختلافات بیان شده است.[11] همچنین بنا به برخی شایعات و گفته‌ها، اختلافات بین هویدا و زاهدی، موجب رفتن یا برکناری او از منصب وزارت امور خارجه شد.[12] اردشیر زاهدی علیرغم سرسپردگی کامل به محمدرضا به مناسبت خدمات پدرش در اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و همسری شهناز دختر محمدرضا پهلوی و فوزیه، پیوسته برای خود سهمی در حکومت قائل بوده و بعضاً مطالبی را عنوان می‌کرده که دیگران جرأت ابراز آن را نداشتند. از جمله آن که آشکارا از عملکردهای هویدا انتقاد کرده و اعتنایی به او نداشته است. مجید مهران از دیپلمات‌های سابق وزارت خارجه در مصاحبه‌ای اظهار می‌دارد به علت اختلافات با هویدا، اردشیر زاهدی به مدت پنج سالی که وزیر خارجه بود حتی برای یک بار در جلسه هیئت وزیران حاضر نشد و معاونان خود را می‌فرستاد و در مکاتبات و برخوردها نیز به هویدا فحاشی می‌کرد، ولی هویدا به علت آن‌که از ارتباط ویژه وی با شاه با خبر بود از پاسخگویی خودداری می‌کرد و یک بار هم که در یک مکاتبه صریح به هویدا فحش داده بود، شاه از او خواست که نامه خود را پس بگیرد و اگر نمی‌تواند با هویدا کار کند استعفا دهد که او هم استعفا داد و پس از آن به سفارت در آمریکا منصوب شد.[13]

به دنبال اوج‌گیری مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری حضرت امام(ره) در سال‌های 1356 و 1357 و ناتوانی رژیم در مقابله و مهار حرکت‌های مردمی، رجال سیاسی ـ نظامی و حامیان خارجی آنان به فکر چاره‌ای برای مقابله جدی با نهضت اسلامی و رهبری آن افتادند و به حربه‌های گوناگون سیاسی، نظامی متوسل شدند. از همین رو، زاهدی در دی و بهمن 1357، به دیدار برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر رفت و سعی کرد مقدمات یک کودتا را در ایران فراهم کند؛ کودتایی که باید به دست خود او انجام می‌گرفت و به همین دلیل دوست نداشت ژنرال رابرت هایزر در ایران و در نقشی که زاهدی مایل به تصاحب و ایفای آن بود، ظاهر شود. در این زمان، دشمن دیرینه زاهدی، یعنی هویدا در زندان به سر می‌برد، بنابر این دیگر شخصیتی که توان مقابله و مخالفت با زاهدی را داشته باشد، در صحنه سیاسی نبود. زاهدی پیش از فرار شاه در 26 دی‌ماه به ایران آمد؛ به شاه اطمینان داد که آمریکا مطلقاً از وی حمایت خواهد کرد و او می‌تواند از هر حربه‌ای برای حفظ جایگاه خودش استفاده کند. به قول حسین فردوست، دوست و ندیم شاه، اردشیر می‌خواست تا در آن شرایط مانند پدرش در سال 1332، وارد عمل شود و با بازگرداندن شاه به قدرت و گرفتن لقب «تاج‌بخش»، همه رقبا را از صحنه بیرون بیندازد، اما شرایط ایران در سال 1357 با سال 1332 بسیار متفاوت بود و زاهدی نتوانست از این اقدامات طَرْفی ببندد و تا ابد در حسرت به دست آوردن آن ماند. او با وجود برکناری از پست سفارت ایران در واشنگتن در دولت بختیار، سفارتخانه را ترک نکرد و حتی 13 نفر از کارکنان را که مخالف حضور وی بودند، بیرون انداخت. با این حال، آمریکایی‌ها همچنان او را سفیر ایران در ایالات متحده می‌دانستند و ظاهراً به وی برای انجام کودتا یا اقدام خشونت‌آمیزی که متضمن بازگشت شاه به قدرت باشد، امیدوار بودند.

اسدالله علم و رقابت با حسنعلی منصور و هویدا

اسدالله علم پس از نخست‌وزیری به ریاست دانشگاه شیراز گمارده شد. اشتغال وی به امور دانشگاه و دیگر امور داخلی استان فارس مانع از آن نبود که گاه و بی‌گاه و از طریق دوستان نزدیک خود در امور مربوط به دولت حسنعلی منصور دخالت نکند. او پیش از ورودش به فارس در همان آغاز کار دولت جدید، یعنی اسفند سال 1342ش حسنعلی منصور را از هر گونه زیاده‌روی در روابطش با امریکایی‌ها بر حذر داشته بود.[14] بیشترین عامل فشار علم بر دولت منصور از طریق دوستان نزدیکش بود که اینک در دولت جدید در رأس وزارتخانه‌های مختلفی جای گرفته بودند. از جمله این افراد می‌توان به عباس آرام، اسدالله صنیعی، علینقی عالیخانی، سپهبد اسماعیل ریاحی، نصرت‌الله معینیان، هوشنگ نهاوندی، هادی هدایتی و حسن پاکروان اشاره کرد. این افراد غالباً در کابینه اسدالله علم نیز عضویت داشتند و در تمکین نخست‌وزیر جدید از علم نقش مهمی بر عهده داشتند. درباره رقابت و کشمکش علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد و نصرت‌الله معینیان، وزیر اطلاعات با حسنعلی منصور، نخست‌وزیر در دی ماه سال 1343، مأموران ساواک چنین گزارش دادند: «در وزارتخانه‌های مختلف و در بین محافل پارلمانی گفته می‌شود دو نفر از وزرای کابینه، معینیان وزیر اطلاعات و دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد، حکومتی در داخل حکومت فعلی تشکیل داده‌اند و با این‌که چندین ماه است جنگ پنهانی بین نخست‌وزیر و دو نفر وزیر مذکور ادامه دارد، تا کنون موفق به کنار گذاشتن آن‌ها نشده است.»[15] بر اساس یکی دیگر از اسناد ساواک، علم وزیر دربار، اختلافات فکری با برخی رجال همچون عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، نیز داشت. ریاضی که برای خود شأن علمی قائل بود، تجلیل از اسدالله علم را در سال 1347 به علت آنچه خدمات و اقداماتش در دانشگاه شیراز نامیده بودند، به سخره گرفته بود.

«ساعت 12 روز 13 /10 /1347 آقای مهندس عبدالله ریاضی، رئیس مجلس شورای ملی، دکتر [غلامحسین] خوشبین وزیر سابق دادگستری و سناتور [محمدمهدی] نمازی که به منظور شرکت در مراسم و تشریفاتی که در بلوار علم واقع در شیراز به مناسبت تجلیل از خدمات آقای علم برگزار می‌شده است، عازم محل مزبور بودند. آقای ریاضی اظهار داشت: گویا امروز می‌بایست در چندین مراسم و جشن دیگر که به مناسبت قدردانی از خدمات گذشته آقای علم برگزار می‌شود، شرکت نماییم. ناطق سپس آقای نمازی را مخاطب قرار داد و گفت قدردانی و تشویق از خدمات افراد و اشخاصی که منشأ اثرات مفید بوده و واقعاً خدمت نموده‌اند، کار بسیار مناسب و خوبی است اما ممکن است بفرمایید که آقای علم در شیراز چه خدمت بزرگی انجام داده که اکنون عده‌ای متملق برایش چاپلوسی و سبزی پاک می‌کنند. دکتر خوشبین پاسخ داد: جواب این سؤال را آقای نمازی نخواهند داد چون جزو اسرار است.»[16]

با منصوب شدن علم به ریاست دربار، وزارت دربار به‌تدریج به رکن اصلی سیاست‌گزاری‌های داخلی و خارجی کشور تبدیل شد و فراتر از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دوایر دولتی و غیره به مسائل ریز و درشت کشور نظارت و کنترل اعمال می‌کرد. علم بر آن شد تا با از میان برداشتن و منزوی کردن رقبای سیاسی، تفوق بلامنازع خود در رأس هرم قدرت، پس از شاه را تحکیم کند. بدین منظور تصمیم گرفت تمام کسانی را که به نوعی قدرت و جایگاه وی را محدود می‌کنند یا مورد تردید قرار می‌دهند به انحاء مختلف از مناصب خود عزل کند یا وسایل روی‌گردانی شاه از آنان را فراهم سازد. از جمله این افراد دکتر منوچهر اقبال بود. اقبال از سال‌ها پیش رقیب سیاسی علم به شمار می‌رفت. صعود علم به وزارت دربار، دکتر اقبال را از جاه‌طلبی‌هایی که در سر می‌پروراند، دور کرد و چاره‌ای نیافت جز این‌که به همان مدیر عاملی و ریاست شرکت ملی نفت ایران رضایت دهد. از سوی دیگر علم نیز اسباب ضعف و انزوای وی را فراهم می‌کرد تا از هرگونه احتمال بازگشت وی به قدرت و نزدیکی به شاه جلوگیری کند.[17] برادران رشیدیان (اسدالله و سیف‌الله) از دیگر رقبای علم در امور مختلف بودند. آن‌ها از سال‌ها قبل ضمن وابستگی به سیاست انگلیس در ایران به نوعی جزء نزدیکان شاه محسوب می‌شدند. علم با نگرانی از پیشی گرفتن آن‌ها از وی، هنگام تصدی وزارت دربار، موقعیت لازم را جهت جلوگیری از تداوم روابط آن‌ها با شاه و دربار به دست آورد؛ چنان‌که چندماه پس از تصدی وزارت دربار، اختلافات جدی شروع شد. مأموران ساواک در تاریخ 23 اسفند 1345 در این باره گزارش دادند: «اخیراً بین برادران رشیدیان با آقای اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی اختلافاتی بروز کرده و دو روز قبل ضمن یک مذاکره خصوصی اسدالله رشیدیان صریحاً می‌گفت، نمی‌دانیم چه هیزم تری به این آقای وزیر دربار فروخته‌ایم که این‌طور با ما مخالف هستند و من تصمیم دارم در شرفیابی به حضور شاهنشاه این مطلب را به عرض برسانم و بگویم که آقای وزیر دربار با ما سر بی‌مهری دارند.»[18]

علاوه بر این‌ها، رویارویی هویدا و علم می‌تواند روشنگر بحث باشد. همان‌طور که پیشتر گفته شد، دربار پهلوی دوم تا پیش از علم، چندان قوی نبود، اما با افتادنِ سکّان هدایت آن به دست علم، دچار تحول جدی شد و وزارت دربار به صورت دولت در سایه درآمد. علم تلاش کرد با ایجاد سازمان وزارت دربار و گماشتن افراد مورد اعتماد خود در آن، سیاست‌های دلخواه محمدرضا پهلوی را پیگیری کند. اقدامات تبلیغی بین‌المللی و تلاش برای اعمال سیاست‌های داخلی شاه از جمله مهم‌ترین اقدامات علم بود. با افزایش قدرت دربار و وزیر دربار (علم)، دولت هویدا تضعیف شد. به دنبال کاهش قدرت دولتِ هویدا، این دو با هم رویارو شدند و مانور فرهنگی علم علیه هویدا، رقابت حزبی و دخالت دربار در امور بین‌الملل، که وظیفه دولت بود، به محل منازعه علم و هویدا تبدیل شد. این تنش‌ها نمود عملی سیاست محمدرضا پهلوی بود که قدرت‌گیری سیاستمداران را تا زمانی تحمل می‌کرد که خطری برای او نداشته باشند. شاه با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» این دو رقیب را رو در روی هم قرار داد تا قدرت آنان بیش از حد زیاد نشود. با تداوم منازعه میان علم و هویدا، شاه از این امتیاز برخوردار می‌شد که هر لحظه با اعطای قدرت بیشتر به یکی از دو رقیب، بتواند دیگری را حذف کند.[19]

اسدالله علم در یادداشت‌های خود دائم از امیرعباس هویدا و دولت وی انتقاد می‌کرد و از هیچ کاری برای دسیسه سازی علیه هویدا فروگذاری نمی‌کرد. همان‌طور که در سال 1347ش، علم به عنوان وزیر دربار به همراه متحدش، ارتشبد نعمت‌الله نصیری (رئیس ساواک) در پس پرده دست به هم داده و ترتیب انتشار کتابی درباره تاریخ فراماسونری در ایران را فراهم نمودند. در این کتاب نام هویدا را هم به عنوان فراماسون آوردند.[20]

البته جهت دیگر این اختلاف‌ها از رقابت بین نفوذ انگلیس و آمریکا و تضاد منافع آن‌ها در ایران نشأت می‌گرفت و همان‌طور که در مقدمه به آن اشاره کردیم در این مقاله صرفاً از زوایه درونی به اختلافات نظر افکنده‌ایم و منشأ استعمارگری و استعمارزدگی درباریان را لحاظ نکرده‌ایم، ولی ذیلاً اشاره‌ای به این نکته اساسی برای فهم بهتر جریان تاریخی در ایران معاصر می‌کنیم.

حوزه رقابت و درگیری میان رجال سیاسی ایران گسترده‌تر از موارد فوق بود. از آن جمله می‌توان به تلاش آنان برای روابط با دولت‌های خارجی سخن به میان آورد. فردوست درباره این موضوع می‌گوید: «شک نیست که علم مورد اعتماد کامل آمریکایی‌ها بود و باز تردیدی نیست که او و خانواده‌اش عوامل درجه یک انگلیس در ایران بوده‌اند. لذا، علم بهترین نمونه‌ای است که انطباق سیاست‌های انگلیس و آمریکا در ایران و استفاده آن‌ها از چهره‌های واحد را نشان می‌دهد.»[21] این سخن فردوست نشان از نزدیکی علم به دو قدرت جهانی تأثیرگذار در ایران عصر پهلوی یعنی آمریکا و انگلیس دارد. با این حال و به رغم اعتماد آمریکایی‌ها به علم، او در نهایت مهره شطرنج انگلیسی‌ها به حساب می‌آمد. خاندان علم از دیرباز به حمایت از انگلستان در جنوب شرق ایران معروف بودند و بارها در برهه‌های زمانی مختلف وفاداری خود را به بریتانیا به اثبات رسانده بودند. امیرعباس هویدا هم از این قاعده مستثنی نبود تا آنجا که از ملکه انگلیس لقب لُرد گرفت. بخشی از دشمنی و درگیری و رقابت این دو، افزون بر نزدیکی به شاه، برای تقرب بیشتر به اربابان امریکایی و انگلیسی نیز بود.

رقابت بر سر احزاب سیاسی فرمایشی ایران نوین و مردم از دیگر حوزه‌های رقابت و اختلاف هویدا و علم بود. این احزاب در جهت تأیید فضای مشارکت سیاسی در کشور شکل نگرفته و در اصل راه گریزی بودند تا قدری از هجمه انتقادات قدرت‌های خارجی و مخالفان داخلی بکاهند. رقابت دوحزبی هر چند در اصل نمایشی مضحک از دموکراسی بود، اما در آن هم تنش شخصی و سیاسی میان هویدا و علم به وضوح مشاهده می‌شد. چیزی از عمر فعالیت‌های سیاسی این احزاب نگذشته بود که شاه به فکر انحلال آن‌ها و تأسیس حزبی فراگیر به نام حزب رستاخیز افتاد. اگرچه پیشنهاد تأسیس نظام تک حزبی در ابتدا با موافقت علم روبه‌رو نشد، اما با قدرت گرفتن تدریجی حزب ایران نوین هویدا و بازماندن علم در منازعات حزبی، او در نهایت با نظر شاه همراه شد و کوشید تا هم منویات قلبی شاه را محقق سازد و هم در راستای تضعیف حزب ایران نوین، بار دیگر قدرت خود را به رخ رقیب دیرین خود یعنی هویدا بکشد؛ زیرا رقابت‌های حزبی صرفاً ماهیت شخصی داشت و به عنوان مثال می‌توان گفت: «اسدالله علم انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا را کنترل و هدایت می‌کرد. هر چند که جهت فائق آمدن بر رقبای داخلی خود و کنترل امور سیاسی و... به هر حال و در نهایت به گزینش نمایندگانی نظر داشت که مثلاً به جای طرفداری از هویدا، از وی حرف شنوی داشته باشند. بنابر این بیشترین رقابت انتخاباتی میان اسدالله علم و طرفدارانش از یک سو و نخست‌وزیر و طرفداران حزب ایران نوین از سوی دیگر بود.»[22]

رقابت و اختلافات سایر رجال سیاسی

علاوه بر رقابت اضلاع مثلث زاهدی، هویدا و علم، می‌توان اختلافات و رقابت‌های دیگری نیز در میان آن‌ها با سایر رجال سیاسی ردیابی کرد. نمونه دیگر از این اختلاف سیاسی دولتمردان را که پارسونز ذکر کرده است رقابت هویدا و غلامرضا نیک‌پی، شهردار تهران است. این دو از هم نفرت داشته و در مانورهای سیاسی و ایراد نطق و خطابه در مجامع سیاسی با هم رقابت می‌کردند و از این تمایلات جاه‌طلبانه وقت و پول زیادی تلف می‌شد و بسیاری از کارها به سامان نمی‌رسید.[23] نمونه آن سندی است از دوره نخست‌وزیری حسنعلی منصور و افشاگری‌های از جانب وی علیه جعفر شریف‌امامی می‌باشد که بسیار قابل تأمل است: «طبق اطلاع، اخیراً بین آقای مهندس شریف‌امامی و آقای منصور نخست‌وزیر اختلافی به وجود آمده و علت این اختلاف نیز گزارشی است که از طرف آقای منصور تهیه شده و به عرض شاهنشاه رسیده است. در این گزارش به عرض رسیده است که آقای مهندس شریف‌امامی رئیس مجلس سنا، علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی، اطاق صنایع دریافت می‌دارد، از چند کارخانه‌ ملّی مانند کارخانه‌ شاه‌پسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می‌کنند که مجموعاً در ماه در حدود یکصد هزار تومان می‌شود و به این ترتیب آقای مهندس شریف‌امامی نیز به جمع مخالفین دولت، پس از اطلاع از این گزارش افزوده شده است.»[24]

نمونه دیگر، اختلاف هویدا با جمشید آموزگار بود. جمشید آموزگار در شمار طبقه‌ نوخاسته و طیف جوانان تحصیل‌کرده‌ غرب قرار داشت که با هوشمندی و زیرکی به شاه نزدیک شد و با حفظ ارتباط با مسئولان سفارتخانه‌ آمریکا در تهران، تلاش مجدانه و پیگیرانه‌ای در ارتقای مداوم خود تا بالاترین مراتب دولتی دنبال نمود. در اسناد ساواک در مورد وی آمده است: «پس از ترمیم کابینه و انتصاب دکتر آموزگار، وزیر سابق بهداری به سمت وزیر دارایی، بین عده‌ای از مردم این بحث وجود دارد که ایشان مانند دکتر گودرزی عضو سازمان «سیا» بوده و از طرف مقامات آمریکایی تقویت می‌شوند و حتی می‌گویند اصولاً ایشان دکتر نمی‌باشند و مدرک تحصیلی جعلی در آمریکا به نامبرده داده‌اند.»[25] فعالیت‌ها و اقدامات گسترده‌ او برای به دست آوردن پُست نخست‌وزیری آکنده از توطئه‌ها و دسیسه‌هایی بود که علیه دشمنان و رقبای سیاسی وی طراحی و اجرا می‌شد. اسناد و گزارش‌های متعددی از فعالیت‌ها و اقدامات تخریب‌گرانه‌ آموزگار و هم‌دستانش در پرونده‌ سیاسی او در سازمان امنیت رژیم سابق منعکس است که این مطلب را تایید می‌کند. از دی ماه 1356 گزارش‌هایی از اختلافات هویدا که اکنون وزیر دربار بود و جمشید آموزگار که به ریاست دولت رسیده بود، در اسناد ساواک منتشر می‌شود که نشان‌دهنده تضادهایی میان آن‌هاست.[26] سابقه رقابت آموزگار با هویدا به بیش از یک دهه مى‌رسید و از سال 1344ش زمانى که آموزگار در کابینه هویدا وزیر بهدارى بود و سپس وزارت دارایى را به عهده گرفت، نیروهاى جوان تحصیل‌کرده غرب خاصه از دانشگاه‌هاى امریکا، با برخوردارى از حمایت منوچهر اقبال، از نخست‌وزیرى آموزگار حمایت می‌کردند و از آن پس وى به عنوان جانشین احتمالى هویدا و رقیب همیشگى‌اش در کابینه حضور فعال داشت. در این زمان به این تلاش‌ها از سوی کسانی همچون هوشنگ نهاوندى، کوروش آموزگار و علینقی عالیخانى از وزرای کابینه هویدا دامن زده می‌شد.[27]

در زمینه‌ سیاسی، آموزگار هَمّ خود را معطوف کسب قدرت و نفوذ مداوم و تلاش برای برکناری نخست‌وزیر هویدا و جانشینی وی می‌کند و درگیری این دو شخصیت از همان روزهای آغازین حضور آموزگار در کابینه آغاز می‌شود و تا زمان سقوط دولت هویدا ادامه پیدا می‌کند. آموزگار هدف خویش را با انسداد شریان‌های مالی دولت و تحت فشار و مضیقه قرار دادن نخست‌وزیر دنبال می‌کند. خِسَّت و صرفه‌جویی اقتصادی از جمله خصوصیات ذاتی و شخصیتی آموزگار محسوب می‌شد و چنین رفتارهایی از جانب وی بی‌سابقه نبود و برخورد او با دولت هویدا به وضوح از روی قصد و هدفمند طراحی شده بود. در مقابل هویدا نیز به مقابله با آموزگار پرداخت. وی به مرور تلاش کرد تا ابزار قدرتی که آموزگار در وزارت دارایی بر آن‌ها تسلط و احاطه داشت را از وزارتخانه‌ مزبور جدا کرده و تحت عناوین و با مدیریت جدیدی به بدنه‌ دولت پیوند زند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها مسئله‌ بودجه بود که در ابتدا تحت اختیار و نظر وزارت دارایی قرار داشت و وزیر دارایی قدرت زیادی در کاهش و تخفیف بودجه‌ بخش‌های سراسر دولت داشت و بالطبع می‌توانست فشار زیادی بر نخست‌وزیر و وزارتخانه‌های مختلف کابینه‌ او ایجاد کند. هویدا با انفصال بخش بودجه از مجموعه‌ وزارت دارایی، ضربه‌ای دقیق و کاری‌ به آموزگار وارد آورد. با سپردن مسئله‌ بودجه به سازمان برنامه این بخش از قدرت وزارت دارایی به نخست‌وزیری منتقل شد چرا که رئیس سازمان برنامه نیز سمت معاونت نخست‌وزیر را داشت. از این رو عدم همکاری و موافقت رئیس سازمان برنامه و وزیر دارایی، در چنین شرایطی قطعی می‌نمود.[28] یکی از اسناد از اختلافات میان جمشید آموزگار وزیر دارایی و مهندس اصفیاء رئیس سازمان برنامه پرده برداشته و اظهار شده است که شخص آموزگار برای تهیه‌ یک گزارش جامع از «کارهای خلاف قانون و حیف و میل‌های سازمان برنامه» مشغول گردآوری اسناد و مدارک است تا پس از بازگشت شاه آن‌ها را به او ارائه دهد.[29] طبق گزارش‌هاى ساواک گروهى از «نخبگان آمریکایى» تحت هدایت چند نفری که در بالا اشاره شد، خود را آماده پذیرش مسئولیت‌ها در کابینه احتمالى جمشید آموزگار می‌کردند. و سعى داشتند که با مذاکرات با محافل قدرتمند داخلى و حتى روابط نزدیکتر با افکار عمومى زمینه را براى نخست‌وزیرى وى فراهم کنند.[30] با این حال، ادامه تبلیغات وسیع سیاسی و شایعه‌پراکنی‌های عمدی برای اضمحلال دولت هویدا و به چنگ آوردن جایگاه وی در نهایت برای جمشید آموزگار عاقبت خوشی به همراه نیاورد. به‌خصوص نمایش جدید او پیرامون ارتباط و نزدیکی عمیق با مأموران و سفرای ایالات متحده و برگزاری جلسات و نشست‌هایی با ایشان در نهایت برای او بسیار گران تمام می‌شود. این بار نیز هویدا بسیار حساب شده و با دقت و فراست در برابر عداوت و دشمنی‌های پی در پی آموزگار عکس‌العمل نشان داده و توفیق یافت تا او را در دام حیله‌ خود گرفتار کند. نتیجه‌ این درگیری طولانی ‌مدت، در یکی از اسناد منعکس شده است. در این سند از جانب حسین رجبی، مدیر کل رفاه وزارت آموزش و پرورش پیرامون این مسئله آمده است: «چندیست که از طرف نخست‌وزیری به کلیه‌ وزرا و مدیران کل و کارکنان دولتی دستور داده شده است که از تماس با خارجی‌ها، بدون اطلاع قبلی و اجازه‌ وزارت خارجه خودداری کنند. ولی دکتر جمشید آموزگار وزیر دارایی که از مدتی پیش داعیه‌ نخست‌وزیری را در سر می‌پروراند و عده‌ای از فارغ‌التحصیلان آمریکا را به دور خود جمع کرده بدون توجه به این بخشنامه و دستور نخست‌وزیری قبل از مسافرت خود به آمریکا برای شرکت در جلسات صندوق بین‌المللی پول با عده‌ای از فارغ‌التحصیلان طرفدار خود با حضور آرمن مایر[31] سفیر امریکا در ایران شامی در هتل هیلتون می‌خورند و مفهوم این ماجرا این بوده که سفیر آمریکا از طرفداران ماست و ما را تقویت می‌کند. این ماجرا به عرض اعلی‌حضرت همایونی می‌رسد و معظم‌له از این ماجرا که وزرای خود را متکی به خارجی‌ها می‌دانند، سخت ناراحت می‌شوند و به همین جهت اکنون شایعات نخست‌وزیری جمشید آموزگار به حد زیادی کاسته شده است.»[32] طبعاً این شرایط نمی‌توانست به این شکل تداوم یابد و در صورت مصالحه ‌نکردن آن‌ها، باید یکی از این دو شخصیت از مقام خود کنار گذاشته می‌شد و با توجه به پیروزی‌های هویدا و جایگاه برتر سیاسی وی، آموزگار خود را برای اخراج و برکناری احتمالی از کابینه آماده می‌کرد. در اسناد ساواک دقیقاً پیرامون همین مطلب گزارشی ذکر شده که بخشی از آن بدین شرح است: «اخیراً شایعات زیادی در مورد اختلاف نخست‌وزیر با دکتر آموزگار ـ وزیر دارایی ـ انتشار یافته و گفته می‌شود در صورت ترمیم کابینه، دکتر آموزگار به طور قطع از کابینه خارج خواهد شد. دکتر آموزگار در هفته‌ی گذشته به چند تن از نزدیکان خود اظهار خستگی از کار زیاد نموده و گفته مایل است بار دیگر به کارهای آزاد مشغول شود.» [33]

آموزگار سرانجام پس از مدت‌ها دسیسه‌چینی و توطئه‌گری و اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاست‌های مثبت و منفی در وزارتخانه‌های مختلف کشور، به هدف اصلی و آرزوی دیرین خود رسید. با گسترش بیماری سرطان اسدالله علم، وزیر با سابقه‌ دربار پهلوی و دوست و همراه دیرین شاه، امیرعباس هویدا از سمت طولانی نخست‌وزیری برکنار و به عنوان وزیر دربار جدید شاه انتخاب شد و بلافاصله جمشید آموزگار نیز به جای هویدا سمت نخست‌وزیری را از آن خود کرد.[34] اختلالات و اشکالاتی که آموزگار و دوستانش در دولت هویدا و به طور کلی، در سطح کشور برای نابودی نخست‌وزیر اسبق ایجاد کرده بودند اکنون گریبانگیر دولت او شد. اردشیر زاهدی نیز در خاطراتش به اختلافات هویدا با آموزگار در سال 1357 اشاره کرده و آن را سبب دل‌مشغولی شاه دانسته است.[35]

اختلافات در سطح پایین‌تر از نخست‌وزیر و وزیران کابینه نیز وجود داشت. برجسته‌ترین این اختلافات در حزب فرمایشی و دست‌ساخته حزب مردم دیده می‌شود. در حزب مردم یک دودستگی وجود داشت که در نهایت جمشید اعلم از این حزب استعفا کرد. بدین صورت که اعلم جزو دسته راست حزب بود که از سیاست‌های انگلستان حمایت می‌کردند و گروهی دیگر اعضای سابقاً توده‌ای حزب به رهبری محمد باهری بودند. این دودستگی از همان نخستین ماه‌های فعالیت حزب شروع شده بود. هر چند اسدالله علم می‌کوشید مانع از تشدید این اختلافات و احیاناً ایجاد بحران در حزب شود، اما کمتر موفق بود.[36] در اسناد ساواک در مورد این دو دستگی در حزب مردم آمده است:

«اکنون باید دید چند ناسیونالیست متفکر که اصول طرز تفکر ناسیونالیستی را می‌دانند و می‌توانند در برابر طرز تفکر کمونیستی و سوسیالیستی، از اصول ناسیونالیسم دفاع کنند در این حزب وجود دارد... نطق دکتر باهری که در مکتب سوسیالیستی تعلیم دیده و... یک کمونیست واقع‌بین است در کنگره حزب مردم شنیدم حد اعلای فصاحت در آن نطق به کار رفت. منطق قوی و سفسطه ماهرانه هر دو در نطق وجود داشت. وقتی صحبت می‌کرد همه گوش می‌دادند و او مسلط بر محیط بود، از همه مهم‌تر او می‌دانست چه می‌کند و چه می‌گوید و برای چه چنین می‌گوید و چرا این کار را می‌کند. در مقابل او حتی یک نفر نبود که بتواند حرف بزند و محیط را تحت تأثیر قرار دهد. آقای پروفسور جمشید اعلم، دکتر [علی‌اکبر] بینا بهترین و شاخص‌ترین اعضای حزب مردم از لحاظ سواد و معلومات و عنوان سیاسی شناخته شدند. هر دو استاد دانشگاه‌اند هر دو وکیل‌اند و هر دو عنوان پروفسوری و دکترا دارند ولی به عنوان یک متفکر ناسیونالیست نمی‌توانستند در برابر دکتر باهری سوسیالیست یا به زعم گروهی کمونیست حرف بزنند؛ چون ناسیونالیست آگاه و ناسیونالیست متفکر نیستند.»[37]

با آغاز انتخابات دوره بیستم در تابستان 1339ش این اختلافات به حدی تشدید شد که برخی محافل سیاسی و مطبوعاتی نزدیک به حکومت پیش‌بینی می‌کردند با پایان یافتن انتخابات، حزب مردم با شکاف داخلی عمیق‌تر و احیاناً انشعاب مواجه شود.[38] از آنجا که حیات و فعالیت حزب مردم در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال، قائم به حضور اسدالله علم در رهبری آن بود، بیم آن می‌رفت که با کنار رفتن او از سمت دبیرکلی، حزب مردم به سرعت در سراشیب سقوط قرار بگیرد. به ویژه که حزب، دچار اختلافات و چنددستگی‌های درونی و باندی هم بود. فقط چند روز پس از استعفای علم، آشکار شد که برای تعیین دبیر کل جدید حداقل سه گروه رقیب برای این مهم رو در روی هم قرار گرفته بودند و پیش‌بینی می‌شد که فقط تمایل علم تعیین کننده دبیرکل حزب باشد. جناح چپ و راست پیشین که به ترتیب توسط باهری و جمشید اعلم و رفقای او رهبری می‌شد و نیز جناح طرفدار یحیی عدل هر یک کاندیدایی برای دبیر کلی حزب مردم داشتند. [39]

اختلاف اعلم و باهری روز به روز بیشتر می‌شد. در مورد این اختلاف در اسناد ساواک آمده است:

«حزب مردم روز شنبه 24 /7 /38 طبق دعوت قبلی عده‌ای در حدود سیصد نفر در کلوپ مرکزی حزب مردم اجتماع نموده آقای دکتر [پرویز] خانلری اظهار داشت: کنگره حزبی طبق اساسنامه حزب باید تشکیل گردد و ما می‌توانستیم همین‌طور عده‌ای را برای شرکت در کنگره انتخاب نماییم ولی چون نظر ما این است که اصول دموکراسی کاملاً رعایت شود لذا آقایان را دعوت کردیم تا عده‌ای را برای شرکت در کنگره انتخاب نمایند. آنگاه اسامی 60 نفر از کاندیداها را در اختیار افراد گذاشتند تا از بین آن‌ها هر کس 40 نفر را انتخاب نمایند. صورت اسامی کسانی که انتخاب شده‌اند به شرح زیر اشعار می‌گردد، در جریان اخذ رأی برخوردی بین دکتر باهری و پروفسور جمشید اعلم به وجود آمده، به یکدیگر فحاشی نموده‌اند. عده‌‌ای اظهار می‌داشتند که اشخاص انتخاب شده در موقع شمارش آرا با تقلب تعیین شده‌اند و آرا مال اشخاص دیگر بوده و به نام این عده خوانده شده است.»[40]

سرانجام حزب مردم پس از مدتی به دو جناح چپ و راست منشعب شد و اعلم جزو جناح راست حزب قرار گرفت و همواره از برتری جناح چپ حزب نگران بود و قدرت گرفتن افرادی مانند محمد باهری را در جناح چپ حزب با تمام احترامی که به اسدالله علم روا می‌داشت، نمی‌پذیرفت، از این رو در 1339ش استعفا داد.[41]

رقابت و اختلافات میان سران نظامی

شاه اغلب با فرماندهان نیروی زمینی، هوایی، دریایی به طور جداگانه در تماس بود. این امر به شاه اجازه داده بود که کنترل کامل بر آن‌ها داشته باشد. ظاهراً هر یک از فرماندهان ارتش این شیوه را تأیید می‌کردند. آن‌ها ترجیح می‌دادند که با شاه دیداری جداگانه داشته باشند. با این تماس‌ها توانسته بودند در کسب علاقه شاه با یکدیگر به رقابت بپردازند و هر یک پنبه دیگری را بزند. برای نمونه در نیروى هوایى، اختلاف شدید و ریشه‌دار بین سپهبد امیرحسین ربیعى فرمانده نیرو و جانشین او سپهبد شاپور(عبدالله) آذربرزین (اولین فرمانده نیروى هوایى در دولت موقت آقاى بازرگان) را یادآور مى‌شود که موجب بى‌انضباطى نیروها و تشدید آن در روزهاى بحرانى شده بود.[42] از سوی دیگر فرماندهان ارتش و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی غالباً از قِبَل نفوذ و قدرت اسدالله علم، وزیر دربار نیز مورد عنایت و یا بغض شاه قرار می‌گرفتند. علم با اقتدارش از ارتقای سمت و درجه فرماندهان نظامی، که به نوعی از وی حرف شنوی نداشتند، یا به عبارت بهتر جزء ابواب جمعی وی محسوب نمی‌شدند، جلوگیری می‌کرد و پست‌های حساس نظامی را از کانال شاه به دوستان نزدیک خود می‌سپرد. چنانچه تحت نفوذ علم، ارتشبد فریدون جم از ریاست ستاد ارتش عزل و به جای وی ارتشبد غلامرضا ازهاری، در 28 تیر 1350 که از دوستان علم بود، منصوب شد. سرلشکر حسن پاکروان هم در یک جابه جایی مشابه از ریاست ساواک برکنار و به جای وی ارتشبد نعمت‌الله نصیری از دوستان قدیمی علم در بهمن 1343 در رأس ساواک قرار گرفت.[43]

با این حال، از آن جایی که همه تصمیمات را خود شاه می‌گرفت،[44] حتی تصمیماتی که در اکثر سازمان‌های نظامی در رده‌های سرهنگی یا سرهنگ دومی اتخاذ می‌شد،[45] بنابر این وجود هر نوع اختلافی میان سران نظامی، تأثیر چندانی در روند اضمحلال حکومتی پهلوی نداشت.

از کسانى که در دولت نظامى ازهاری در آبان سال 57 به مقام رسید، تیمسار کریم ورهرام بود که به استاندارى آذربایجان رفت. او در سخنانی منتقدانه از شریف‌امامى، اختلافات موجود در نحوه برخوردها را با انقلابیون این‌گونه بروز داد: «شریف‌امامى نخست‌وزیر سابق، به علت کوتاهى در امر خاموش کردن تظاهرکنندگان و اعتصابیون و این‌که با این افراد بى‌اندازه مماشات[!؟] کرده و اجازه نداده، که مسئولان فرماندارى نظامى به وظایف قانونى خود عمل نمایند، بایستى تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شود.»[46] سخنان ورهرام نشان می‌دهد که در میان مقامات نظامی در مورد نحوه برخورد با راهپیمایی‌ها اختلاف نظر وجود داشته است و برخی خواستار تشدید برخوردها بوده‌اند.

در گزارش دیگری، خبرگزاری فرانسه به اختلاف نظرها در میان رده‌های بالای رژیم اشاره دارد و طی تحلیلی درباره وضعیت دوران نخست‌وزیری شریف امامی می‌گوید: «در حال حاضر شریف امامی روی این نکته قمار می‌کند که دورنمای یک دولت نظامی ممکن است باعث وحشت مخالفین شود و موجب آن شود که به دولت وی وقت بیشتری بدهند.»[47]

یکی دیگر از شخصیت‌های نظامی که در ماه‌های پایانی عمر رژیم پهلوی، نقش آفرینی عمده‌ای داشت، ارتشبد عباس قره‌باغی بود. او از مهر ماه 1347 تا اردیبهشت 1351 ریاست ستاد نیروی زمینی و از اردیبهشت 1351 تا مرداد 1352 جانشینی فرمانده نیروی زمینی را عهده‌دار گردید؛ اما به دلیل ایجاد اختلاف بین او و غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی، با تلاش اویسی از سمت خود عزل و به فرماندهی سپاه غرب در کرمانشاه منصوب شد. مدتی بعد با تحریکات اویسی وی از سمت خود بر کنار و منتظر خدمت گردید؛ اما با دخالت ارتشبد حسین فردوست توانست از این انزوا رهایی یابد و در سال 1353 به ‌سمت فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب گردد. قره‌باغی در دولت آموزگار چندین منصب را همزمان پذیرفته بود و نقش فعالی در این کابینه برعهده داشت. او به دلیل سابقه درگیری و اختلافش با اویسی که پیشتر اشاره شد، مسئولیت فاجعه کشتار مردم در میدان ژاله (شهدای فعلی) در 17 شهریور 57 را از گردن خود برداشته و ارتشبد اویسی را مقصر این واقعه معرفی می‌کند. همچنین هنگامی که با فرارسیدن ماه محرم، دولت ازهاری با این مسئله روبرو بود که آیا به دسته‌های مذهبی اجازه راهپیمایی داده شود یا خیر؟ این مسئله در جلسه شورای امنیت ملی برگزار شد، در این جلسه قره‌باغی به دلیل این‌که هدف دولت نظامی را مقابله با تظاهرات و برقراری آرامش می‌دانست با اجازه برای راهپیمایی‌های تاسوعا و عاشورا مخالف بود.[48] لیکن علی رغم مخالفت وی و عده‌ای دیگر مجوز راهپیمایی برای روزهای مزبور صادر شد.

در دوره شاپور بختیار(۱۶ دی ۱۳۵۷– ۲۲ بهمن ۱۳۵۷)، آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلوی، نیز اختلافات رجال نظامی و سیاسی با بختیار به حدی بود که بسیاری از مناصب خالی ماند. قره‌باغی در مورد اعضای کابینه بختیار و تلاش وی برای تکمیل تیم دولت، در کتاب خاطراتش که با عنوان اعترافات ژنرال منتشر شده است، نوشت: «کمتر کسی حاضر شد همکاری با ایشان را بپذیرد. از جمله شخصیت‌هایی که همکاری با آقای بختیار را قبول نکرد، ارتشبد فریدون جم، رئیس اسبق ستاد بزرگ ‌ارتشتاران بود. او اظهار می‌کرد که در اجرای اوامر اعلیحضرت به ایران آمده‌ ولی وزارت جنگ را قبول نخواهد کرد. ایشان اضافه کرد که این اقدامات و فعالیت‌ها بی‌نتیجه است، در حال حاضر وضع کشور را آن ‌طور که من می‌بینم به کیفیتی است که از دست این دولت هم کاری ساخته نیست.»[49] به همین جهت بختیار مجبور شد، ارتشبد جعفر شفقت (از چهره‌های وابسته به بهائیت) را در جلسه مجلس شورای ملی به سمت وزیر جنگ معرفی کند. صادق وزیری وزیر دادگستری نیز 24 ساعت بعد از رأی اعتماد مجلس به دولت، استعفا نمود و بدین‌ترتیب غالب وزارتخانه‌ها بدون وزیر ماندند.

چاپ مقاله توهین‌آمیز به امام خمینی(ره) در روزنامه اطلاعات

چاپ مقاله توهین آمیز به امام خمینى(ره) در روزنامه اطلاعات (17 / 10 / 1356) موجبات اعتراض سراسرى را در شهرهاى بزرگ فراهم کرد. مردم مسلمان شهر قم همراه با روحانیت مبارز حوزه علمیه قم در اعتراض به مقاله اهانت‌آمیز روزنامه اطلاعات دست به یک راهپیمایى زدند. این راهپیمایى با هجوم پلیس سرکوب شد که در نتیجه عده‌اى مجروح و شهید شدند. بنا به اعتقاد برخی، چاپ مقاله توهین آمیز نسبت به رهبر مذهبى و سیاسی اکثریت مردم[امام خمینی]، از تدابیر هویدا بود که براى تضعیف رقیب همیشگى خود، آن را به امضاء شاه رسانده بود و براى این‌که دولت آموزگار را مقصر جلوه دهد آن را به نزد داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردى ارسال نمود که آن را به فرمان شاه چاپ نماید.[50] محمود طلوعی در این باره می‌نویسد: «هویدا سرانجام با ترتیب انتشار مقاله توهین‌آمیز نسبت به آیت‌الله خمینی در روزنامه اطلاعات، کاری‌ترین زهر خود را به حکومت آموزگار ریخت، غافل از آن‌که اگر آموزگار با این کار مسند قدرت را از دست خواهد داد، او جانش را بر سر آن خواهد گذاشت. مقاله کذایی به ابتکار هویدا از دربار تهیه شده و شاه که پس از سفر کارتر به ایران و تمجید و ستایش از شاه، بیش از پیش به خود غرّه شده بود، بر انتشار این مقاله صحه گذاشت و حتی لحن آن را تندتر کرد. مقاله از طریق وزیر اطلاعات کابینه آموزگار (داریوش همایون) بدون این‌که نخست‌وزیر از مضمون آن اطلاع داشته باشد به روزنامه اطلاعات ارسال شد...»[51]

آموزگار همان‌طور که خودش گفته بود تا وقتی مدیر روزنامه اطلاعات با او تماس گرفت، از قضیه خبر نداشت. به طور کلی شاه برای آموزگار شمّ و فراست سیاسی قائل نبود. به همین جهت هم وقتی تغییر کابینه ضرورت پیدا کرد، شاه تصمیم گرفت پست وزارت دربار را به هویدا بدهد و امور سیاسی و اجتماعی را در دستگاه دربار متمرکز سازد تا این امور همچنان تحت نظر هویدا حل‌ و فصل شود. هویدا به مشاور خود دستور داد بر مبنای یادداشتی که در اختیار داشت، مقاله کذایی تهیه شود. جهانگیر آموزگار برادر جمشید آموزگار، این اقدام را توطئه دربار، هویدا و ساواک علیه سیاست جمشید آموزگار، نخست‌وزیر در ایجاد فضاى باز سیاسى مى‌داند،[52] اما نه شاه، نه هویدا و دولت آموزگار نتیجه و پیامدهای سنگین چاپ این مقاله را برای خودشان نتوانستند پیش‌بینى نمایند.

تأثیر اختلافات در سقوط پهلوی دوم

حکومت شخصی محمدرضا پهلوی با تکیه بر دیکتاتوری و سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» تنها چیزی که نهادینه کرد دشمنی و رقابت بدون قاعده میان سیاستمداران بود. این امر عرصه سیاست در ایران را تهی از ضوابط و قاعده کرده بود. شاه از این استراتژی بهره می‌برد تا خود را داور نهایی معرفی کند که به عنوان «پدر ملت» توانایی حل اختلافات و توزیع و بازْ توزیع قدرت را در اختیار دارد. سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» مهم‌ترین استراتژی شاه برای جلوگیری از ظهور سیاستمداران قدرتمند در ایران بود. یکی از مهم‌ترین حربه‌های شاه جهت عملی کردنِ سیاست تفرقه، جابه جایی نخبگان و دیوان‌سالاران و مبهم بودن مسئولیت آنان بود که باعث شد این اشخاص به ابزارهای اجرایی محمدرضا پهلوی بدل شوند و او به‌خوبی از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بهره برد. شاید در نظر اول، ورود نخستین تکنوکرات‌ها در حکومت محمدرضا پهلوی نمونه‌هایی از تمایل این رژیم برای عقلانی کردن امور باشد، اما حوزه دخالت این نیروها صرفاً تا جایی بود که اجازه استثمار بیشتر منابع جامعه از جانب شاه را بدهد؛ همچنین در صورتی که تکنوکرات‌ها سعی می‌کردند در برابر نگرش مسلط مقاومت کنند به حاشیه رانده می‌شدند؛ چرا که در اینجا وفاداری به مقام رسمی، تعهدی غیرشخصی به وظایف غیرشخصی[وفاداری شخص حقوقی به شخص حقوقی] نیست، بلکه وفاداری خدمت‌گزار بر پایه روابط دقیقاً شخصی استوار شده است.[53]

به علاوه، این ادعا که اختلافات سیاسی جناح‌های درونی حکومت پهلوی همچون وزیر دربار وقت یعنی هویدا با نخست‌وزیر وقت، جمشید آموزگار و انتشار مقاله توهین آمیز به امام خمینی در روزنامه اطلاعات از سوی شخص مجهول الهویه‌ای با نام مستعار احمد رشیدی مطلق از سوی جناح طرفدار هویدا برای تخریب و از میان برداشتن آموزگار و طرفداران وی، سبب بروز اعتراضات و قیام‌ها شد، تقلیل موضوع بزرگ انقلاب اسلامی و چالش گفتمانی و ایدئولوژیکی آن با رژیم پهلوی است. ناگفته پیداست که چنین تحلیلی از عمق استراتژیک برخوردار نیست و این موضوع را که نهضت اسلامی ضد رژیم پهلوی به بنیان‌های نظری اندیشه‌های امام خمینی در دوران تبعید و همچنین تلاش‌های عملی ایشان از آغاز دهه 1340 باز می‌گردد، عامدانه یا ساده‌انگارانه نادیده می‌گیرد. در بهترین حالت، اختلافات میان دربار، دولت و سران نظامی و انتشار مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات را می‌توان به مثابه یک نیروی تسریع کننده نهضت اسلامی امام خمینی(ره) و اعتراضات مردمی به حکومت پهلوی دانست. نقش و وزن این اختلافات در این اندازه باید سنجیده شود.

همچنین اختلافات سران نظامی حکومت پهلوی در نوع برخورد با تظاهرات‌ و راهپیمایی‌ها نیز تأثیر چندانی در برچیده شدن رژیم پهلوی نداشت. چرا که غالب بدنه نیروهای نظامی همگی حامی مردم و نهضت امام خمینی(ره) بودند و از دستورات سران نظامی رژیم برای سرکوب مردم خودداری می‌کردند. تضعیف بیش از پیش سران نظامی رژیم، پس از واقعه دیدار نیروهای همافران با امام خمینی(ره) به وقوع پیوست و گواهی بر این مدعاست که اختلافات سران نظامی نقش به سزایی در سقوط رژیم پهلوی نداشته است، زیرا این دیدار در روز 19 بهمن 57، یعنی چهار روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و رخدادهای پیشین مانند فرار سربازان از پادگا‌ن‌ها، تمرد نیروهای انتظامی و نظامی از اجرای دستورات فرماندهان، مقابله فیزیکی و مسلحانه برخی از افسران با رژیم و... از ماه‌ها پیش در جریان بود؛ بنابراین و با علم به این موضوعات سخن گفتن از تأثیر فراوان اختلافات سیاسی و یا نظامی در سقوط رژیم پهلوی سخنی گزاف و بیهوده است.

در حقیقت آنچه بر عمر رژیم پهلوی مهر پایان زد و طومار آن را در هم چید، سیاستِ صادقانه، شجاعانه و حکیمانه امام خمینی(ره) و پیروی اقشار مختلف مردم از ایشان بود که مختصراً بر این دو تأکید می‌شود.

رهبری روشن‌بینانه سیاسی امام خمینی(ره) و سقوط رژیم

مهمترین رکن جنبش‌های اجتماعی، رهبری آن است. تا زمانی که رهبری یک جنبش، اصیل، استوار، مدبر و مدیر نباشد، آن جنبش موفقیتی کسب نخواهد کرد. جنبش و نهضت اسلامی ایران بر پایه رهبری داهیانه امام خمینی(ره) شکل گرفت. در حقیقت ستون اصلی پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری حکیمانه، عالمانه و خالصانه امام خمینی بود. ایشان مبارزه با حکومت ستم‌شاهی را به‌طور ویژه از سال ۱۳۴۰ پس از تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی آغاز کرد و در نهایت با اعتراض به پیروی شاه ایران از سیاست‌های آمریکا و حکومت اشغالگر صهیونیستی و عوامل داخلی آنان مانند بهائیت، در مسائلی مانند انقلاب سفید و لایحه کاپیتولاسیون، در 13 آبان 1343 به کشور ترکیه تبعید شد و پس از ۱۴ سال زندگی و مبارزه در تبعید، همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌های مردمی در ۱۲ بهمن 1357 به کشور بازگشت. مواضع قاطعانه امام خمینی(ره) در برابر خیانت‌ها و جنایت‌های رژیم پهلوی و دخالت دولت‌های خارجی در اداره امور کشور با باوری راسخ به اصل ولایت فقیه در دوران غیبت امامان معصوم (ع) و لزوم برپایی نظام اسلامی، موجب شد که انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با هدایت‌های ایشان به پیروزی برسد.

نقش و حضور همه جانبه اقشار مختلف مردم

مشارکت اقشار مختلف مردم، یکی از اساسی‌ترین مسائل انقلاب است. مردم در هر انقلابی، یکی از ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند و چنانچه تمایلی به همراهی با انقلاب نشان ندهند، معمولاً انقلابی رخ نمی‌دهد. انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان مردمی‌ترین انقلاب در جهان، حاصل حضور همه جانبه مردم از اقشار و اصناف گوناگون بود. عموم مردم با اطاعت از رهبری امام خمینی(ره) تمامی معادلات رجال سیاسی رژیم و اربابان خارجی آن‌ها را برهم ریختند.[54]

تغییر در نگرش و آگاهی توده‌ها و اقشار مختلف مردم برای مشارکت سیاسی همراه با تغییر ساختار اجتماعی، آن‌ها را به سوی نقش آفرینی در روند پیروزی انقلاب سوق داد. بیشترین میزان مشارکت طبقات اجتماعی به ترتیب به جامعه روحانیت (بدنه روحانیت و مراجع تقلید) کسبه و بازاری‌ها اختصاص داشت. پس از آن‌ها، با وقفه‌ زمانی اندک، دانشجویان و قشر دانشگاهی و دانش‌آموزان قرار داشتند و بالاخره طبقه متوسط جدید، کارگران و روستائیان نیز در مراحل میانی به انقلاب پیوستند. اسناد و گزارش‌های ساواک و شهربانی نمایانگر آن است که قشرهای مختلف مردم بیشترین میزان فعالیت در وقایعی مانند: قیام 15 خرداد 1340، حبس و حصر امام در تهران، آزادی ایشان در فروردین سال 1343، کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی و وقایع و جریان‌های روی داده از سال 43 تا 57 را بر عهده داشتند و هیچ رژیمی نمی‌تواند در برابر حرکت‌های منسجم و خواست و اراده مردم تا مدت طولانی مقاومت نماید و دیر یا زود ناگزیر به خلع و سقوط تن خواهد داد.[55]

پی نوشت‌ها:

اردشیر زاهدی

اسدالله علم

امیرعباس هویدا

جعفر شریف امامی

جمشید آموزگار

حسنعلی منصور

حسین فردوست

عباس قره‌باغی

غلامرضا ازهاری

غلامرضا نیک‌پی

غلامعلی اویسی

منوچهر اقبال

تعداد مشاهده: 12071