زندگی سید حسن تقی‌زاده نماینده مجلس سنا به روایت اسناد ساواک

تاریخ انتشار: 08 بهمن 1401

سید حسن تقی‌زاده

سیدحسن تقى‌زاده در 29 رمضان 1295 ق در خانواده‌اى روحانى در تبریز به دنیا آمد. پدرش سیدتقى اردوبادى، امام جماعت یکى از مساجد تبریز بود. در کودکى خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را آموخت و پس از فراگیرى مقدمات و علوم متداول حوزوى، به تحصیل علوم عقلى، ریاضیات، نجوم و هیأت پرداخت و در کنار آن زبان فرانسه و علوم جدید را نیز آموخت. چنان که خود گفته از حدود شانزده سالگى از نظام آموزشى متداول حوزوى دلسرد شد و به تدریج از آن روى برتافت.[1]

در اوایل بیست سالگى با مطالعه آثار میرزا عبدالرحیم طالبوف، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و روزنامه‌هاى تجددخواه فارسى خارج از کشور و نیز کتاب‌هاى جدید عربى و ترکى که در مصر و عثمانى منتشر مى‌شد با اندیشه‌هاى سیاسى و اجتماعى نوین اروپایى آشنا شد و تمایلات ضداستبدادى و آزادیخواهى در او شعله‌ور گردید.[2]

در 1319 ق به منظور ترویج معارف جدید اروپایى در کشور، با تلاش تنى چند از دوستان همفکرش به تأسیس «مدرسه تربیت» در تبریز اقدام کرد، اما بر اثر مخالفت برخى از روحانیون ناکام ماند و همگى پراکنده شدند. این گروه کتاب‌ها و نشریاتى را که عموماً از مصر و عثمانى مى‌رسید مطالعه نموده و پیرامون مباحث جدید آن بحث و گفت‌وگو مى‌کردند و به دنبال آن کتاب‌فروشى تربیت را در تبریز دایر نمودند که محل تجمع روشنفکران آن روز تبریز بود.[3] در 1320 ق تقى‌زاده با همکارى چند تن از دوستان همفکرش مجله گنجینه فنون را انتشار داد که پس از گذشت هیجده ماه از انتشار آن و به دنبال سفرش به خارج از کشور تعطیل شد و از 1322 تا شعبان 1323 ق در قفقاز، عثمانى و مصر به سیر و سفر پرداخت و با برخى از تجددخواهان معروف آن سرزمین‌ها گفت‌وگو کرد. رساله انتقادى تاریخ احوال کنونى ایران یا محاکمات تاریخى، محصول سفر او به مصر بود که در همان کشور به چاپ رسید.[4]

بازگشت او به ایران (شعبان 1323 ق)، مقارن با رشد و گسترش جنبش مشروطه‌خواهى در کشور بود و آذربایجان نیز از کانون‌هاى اصلى و گرم جنبش به شمار مى‌رفت. وى چنان که انتظار مى‌رفت به زودى به جنبش پیوست و از رهبران بسیار پرشور و مدافع مشروطه در آذربایجان گردید و در نخستین انتخابات مجلس شوراى ملى به عنوان نماینده تبریز (از سوى صنف تجار) انتخاب شد و روانه تهران گردید.[5]

به گفته احمد کسروى، نمایندگان آذربایجان به رهبرى تقى‌زاده گروه تندرو مجلس را تشکیل مى‌دادند.[6] تقى‌زاده بى‌پروا از شاه و نظام استبدادى قاجار انتقاد مى‌کرد. «امین‌السلطان» صدراعظم را «خائن‌السلطان» و وطن‌فروش مى‌نامید[7] از اصلاحات وسیع و عمیق در زمینه‌هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى در حمایت از محرومان حمایت مى‌کرد، از تمایز میان شرع و عرف سخن مى‌گفت و از مبانى عرفى قانون اساسى به شدت دفاع مى‌کرد[8] و سخت کوشش داشت تا نظام مجلس ایران را همانند مجلس فرانسه و انگلیس سازد.[9]

وى از سوى مجلس به عنوان یکى از اعضاى کمیسیون «تدوین متمم قانون اساسى» انتخاب شد.[10] این کمیسیون مأموریت داشت تا با تدوین متمم، کمبودهاى قانون اساسى را برطرف کند. ریاست این کمیسیون با میرزا جوادخان سعدالدوله بود که در بلژیک به عضویت لژ فراماسونى درآمده بود و سه نفر دیگر از جمله تقى‌زاده نیز فراماسون و جزو «لژ بیدارى ایران» بودند.[11] پس از تدوین متمم ـ که ترجمه‌اى از قانون‌هاى اساسى فرانسه و بلژیک بود ـ مجلس کمیسیونی مرکب از علما، از جمله حاج شیخ فضل‌اللّه‌ نورى تشکیل داد تا متمم را با موازین اسلامى تطبیق دهند تا بدین ترتیب انتقاد و بدگمانى علما نیز برطرف شود.[12]

اقلیت تندرو مجلس به رهبرى تقى‌زاده مخالف هرگونه دخل و تصرفى توسط علما در متمم بود. از همین رو بود که وى و دیگر نمایندگان آذربایجان با اصل دوم پیشنهادى حاج شیخ فضل‌اللّه‌ شدیداً مخالفت نمودند.[13] گرچه او بارها مى‌کوشید تا با دفاع از اسلام و مشروطیت منظور اصلى خود را پنهان سازد[14] اما بسیارى از نمایندگان و مردم او را به خاطر مخالفتش با نظارت علما، بى‌دین مى‌دانستند.[15]

تقى‌زاده با ارسال تلگراف و نامه‌هاى رمزى به تبریز، انجمن آذربایجان را در جریان کار مجلس قرار مى‌داد و آن‌ها را به بستن بازار و دکاکین و تحصن در تلگرافخانه و... دعوت مى‌نمود و از سوى دیگر وانمود مى‌کرد که در برابر موکلین خود که خواهان تصویب فورى متمم قانون هستند کارى نمى‌تواند انجام دهد. وى گرچه یک بار آشوب مردم تبریز را محکوم کرد[16] اما بعدها اعتراف نمود اغتشاشى که یک هفته در تبریز به طول انجامید، به تحریک او بوده است.[17]

وى و دیگر نمایندگان آذربایجان، کمیسیون مطابقه را حیله دربار و به نفع محمدعلى شاه مى‌دانستند و از این‌رو اهالى آذربایجان را به مطالبه و یا تصویب فورى متمم ـ بدون دخل و تصرف کمیسیون مطابقه ـ تحریک مى‌کردند.[18] به نوشته کسروى، نمایندگان آذربایجان قانون اساسى مشروطه‌اى را که در تمام دولت‌هاى مشروطه اروپایى جارى بود مى‌خواستند و این خواست خود را آشکارا بر زبان مى‌راندند.[19] همین گونه سخنان بود که بدگمانى و خشم علماى مؤثر در جنبش را بر ضد تقى‌زاده و نمایندگان و دولتمردان تجددخواه لائیک کشور برمى‌انگیخت. در جریان قتل اتابک هم تقى‌زاده و انجمن آذربایجان متهم به دخالت در قتل شدند گرچه او این اتهام را قبول نداشت.[20]

تعارض و درگیرى میان اقلیت مجلس با دولت و دربار سبب شد تا شاه و دربار تصمیم گرفتند تا با از میان برداشتن مجلس بساط مشروطه را براى همیشه از میان بردارند به ویژه آن که پس از قرارداد 31 اوت 1907 / 21 رجب 1325 ق، میان روسیه و انگلستان ـ که به موجب مفادى از آن دو کشور به اختلافات خود در ایران پایان داده و کشور را به دو منطقه نفوذ خویش تقسیم مى‌کردند ـ دیگر انگلستان برخلاف گذشته، خود را ملزم به حمایت از مشروطه در ایران که تهدیدى علیه روسیه بود، نمى‌دید و از شاه در برابر مجلس حمایت کرد.

پس از این واقعه هنگامى که در مجلس از قانون‌شکنى‌هاى شاه سخن به میان مى‌آمد، تقى‌زاده برخلاف انتظار و رویه گذشته‌اش از سخنان تند و انتقادى نمایندگان جلوگیرى مى‌کرد.[21] سرانجام محمدعلى شاه با پشتیبانى روسیه و موافقت انگلستان تصمیم به نابودى مجلس گرفت.

گرچه تقى‌زاده دیگران را به مقاومت و جنگ در برابر شاه تشویق مى‌کرد اما در روز نبرد به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد[22] و از همین رو مورد شماتت بسیارى از آزادیخواهان واقع شد. احمد کسروى با اشاره به این واقعه او را «افزار کار بیگانگان» مى‌نامد که با دستور سفارت انگلستان کار مى‌کرد.[23] تقى‌زاده، دهخدا و جمعى دیگر سرانجام با وساطت سفارت انگلستان از مرگ نجات یافتند و تبعید شدند. تقى‌زاده و همراهانش را تحت‌الحفظ تا بندر انزلى بردند و از آنجا روانه باکو کردند.[24] علاوه بر حمایت سفارت انگلستان، عوامل فراماسون (لژ بیدارى ایران) نیز در رهایى تقى‌زاده و برخى دیگر از پناهندگان و سپس همراهى با آنان در ایام تبعید نقش به سزایى ایفا کردند.[25]

به نظر مى‌رسد که در نخستین دوره مجلس و به دنبال نطق‌هاى تند و مدافعات پرشور او از آزادى که سبب شهرت وى گردید، نظر مأموران سفارتخانه‌هاى خارجى به سوى وى جلب شد[26] و در همان ایام نیز وارد لژهاى فراماسونرى شد. قدیمى‌ترین سندى که حاکى از عضویت او در «لژ بیدارى ایران» است، مورخ ماه مه 1907 م / ربیع‌الاول ـ ربیع‌الثانى 1325 ق است.[27] در سند دیگرى به تاریخ 10 / 1 / 1908 (6 ذیحجه 1325 ق)، از اعضاى لژ بیدارى ایران درخواست ارتقا به «مرتبه رفاقت» مى‌کند. تقى‌زاده از اعضاى مهم و مؤثر در تشکلات فراماسونرى بود و به تدریج به بالاترین مقام، یعنى «استاد اعظم»ى ارتقا یافت.[28]

بسیارى از دوستان و یاران او در عرصه سیاسى سال‌هاى بعد، چه در داخل و چه خارج از کشور همگى از فراماسون‌هاى برجسته بودند. به هر روى او پس از تبعید از ایران نخست به فرانسه و سپس به انگلستان رفت و در این کشور با همفکرى و همکارى ادوارد براون ایرانشناس انگلیسى، به کار در کتابخانه مشغول شد.

با اوج‌گیرى قیام مردم تبریز به رهبرى ستارخان و امکان قریب‌الوقوع پیروزى او و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، وى در ذیحجه 1326 ق وارد تبریز شد و در انجمن ایالتى سخنرانى کرد. اما این بار برخلاف گذشته، وى مبارزان آذربایجانى (مجاهدان) را از هرگونه تندروى و تعدى بازداشت.[29] البته دقیقاً روشن نیست که آیا مشى جدید او، حاصل تجربیات تلخ گذشته اوست و یا در راستاى منافع انگلستان بوده است؟ قدر مسلم آنست که در آن ایام انگلستان و روسیه به دنبال قرارداد 1907 از رژیم محمدعلى شاه حمایت مى‌کردند و حاضر نبودند قیام مردمى تبریز به رهبرى ستارخان که قویاً مورد حمایت مراجع مشروطه‌خواه نجف قرار داشت، فراگیر شده و منجر به سرنگونى محمدعلى شاه و پیروزى هواداران مراجع مذکور شود. چنان که در تواریخ معتبر مشروطه مضبوط است، سیاست انگلستان و روسیه در این دوره محصور کردن و سرکوب قیام تبریز توسط محمدعلى شاه بود و چون شاه موفق به سرکوبى قیام مردمى تبریز نگردید و احتمال شعله‌ور شدن قیام در دیگر شهرها مى‌رفت، انگلستان و روسیه درصدد برآمدند تا عوامل سرسپرده خود (سردار اسعد بختیارى عامل انگلیس‌ها و محمد ولیخان تنکابنى، عامل روسیه) را وادار کنند تا عَلَم مشروطه‌خواهى را برافرازند و بر موج مخالفت ضد شاه سوار شده، تهران را فتح کرده و کرسى‌هاى قدرت را میان عوامل خود تقسیم کنند، چنین نیز شد.

پس از فتح تهران در 1327 ق، تقى‌زاده به عضویت «هیأت مدیره موقت» درآمد.[30] وى از اعضاى مؤثر این هیأت بود. وظیفه هیأت اداره امور کشور تا تشکیل دولت جدید بود. به دستور همین هیأت بود که شهید حاج شیخ فضل‌اللّه‌ نورى، از رهبران روحانى مشروطه، در دادگاهى فرمایشى به ریاست یپرم خان ارمنى محاکمه و محکوم گردید و به دار آویخته شد[31] و در عوض مستبدینى مانند عین‌الدوله، که از مخالفان قسم‌خورده مشروطه بود و تا مدتى پیش از آن جزو محاصره ‌کنندگان تبریز بود، مورد عفو هیأت قرار گرفت.[32]

تقى‌زاده در دومین دور انتخابات مجلس شوراى ملى به عنوان نماینده مردم تبریز به مجلس راه یافت. در این دوره وى رهبرى جناح تندرو (دموکرات) در برابر جناح محافظه‌کار (اعتدالیون) را برعهده داشت. اختلاف دموکرات‌ها با اعتدالیون تنها بر سر شیوه اصلاحات اقتصادى و اجتماعى نبود، بلکه آنان آشکارتر از دوره گذشته به عرفى بودن قوانین تأکید مى‌ورزیدند. مطلب اخیر که به تفکیک قوانین شرعى از قوانین عرفى مى‌انجامید و نیز عدم مداخله علما و روحانیون را در امور سیاسى به دنبال داشت، طبعاً موجب رنجیدگى و اعتراض علماى مشروطه‌خواهى مانند آیت‌الله سید عبداللّه‌ بهبهانى بود. همین عامل موجب نوعى نزدیکى و اشتراک نظر میان اعتدالیون و بهبهانى در انتقاد از دموکرات‌ها گردید.

در جریان این کشمکش، آیت‌الله بهبهانى ترور شد و به شهادت رسید. با توجه به انتقادات تند دموکرات‌ها از بهبهانى و نیز تهدیدات قبلى انجمن‌هاى مخفى وابسته به آن‌ها، تقى‌زاده که از رهبران دموکرات‌ها و گرداننده اصلى این انجمن‌ها بود، به آمریت و یا شرکت در قتل متهم گردید. بسیارى او را مسبب اصلى این قتل دانستند.[33] مراجع مشروطه‌خواه نجف (آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه‌ مازندرانى) طى تلگرافى که به مجلس شوراى ملى و کابینه مخابره کردند، اظهار داشتند که: «چون ضدیت مسلک سید حسن تقى‌زاده که جداً تعقیب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه، بر خود داعیان ثابت، و از مکنونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است لذا از عضویت مجلس مقدس ملى و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع، بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس [شوراى]ملى و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علماء اعلام و اولیاء امور و امناء دارالشوراى کبرى و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه ملیّه و طبقات ملت ایران ایّدهم اللّه‌ بنصره العزیز، واجب و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنى با صاحب شریعت(ع) [است].»[34]

به دنبال جوّ مخالفى که بر ضد تقى‌زاده به راه افتاده بود، چنین شایع شد که علماى مذکور او را «تکفیر» کرده‌اند، اما آن‌ها طى اعلامیه مشترکى که صادر کردند، اعلام داشتند که حکم آنان تکفیر نبوده «بلکه حکم به فساد مسلک سیاسى و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت بود.»[35]

تقى‌زاده ناگزیر ایران را ترک کرد و عازم استانبول شد (ذیحجه 1328 ق / 1910م) و حدود هیجده ماه در آن شهر اقامت نمود و با متجددان عثمانى دیدار و گفت‌وگو کرد، سپس به دعوت سردار اسعد بختیارى به پاریس رفت و حدود دو الى سه هفته در آن شهر به سر برد.[36] طى همین سفر مسافرتى نیز به لندن کرد و بار دیگر به پاریس برگشت. در همین ایام که تقى‌زاده در اروپا به سر مى‌برد، دولت روسیه در 7 ذیحجه 1329ق طى اولتیماتوم دو روزه‌اى به دولت ایران، خواستار خروج مستشاران خارجى (مورگان شوستر آمریکایى و سرهنگ یالمارسن سوئدى) از ایران شد و به دولت ایران هشدار داد که از آن پس بدون اطلاع روسیه و انگلستان، مستشاران خارجى را به کار نگمارد.

این اولتیماتوم که توهین بزرگى به ملت ایران و نقض آشکار استقلال سیاسى ایران به شمار مى‌رفت، موجى از خشم و نفرت در سراسر کشور پدید آورد. در مجلس و بیرون از آن شیخ محمد خیابانى که از دوستان و همفکران نزدیک تقى‌زاده و از اعضاى مؤثر حزب دموکرات بود، با شجاعت بى‌نظیرى به مخالفت با آن برخاست اما تقى‌زاده که رهبرى حزب را برعهده داشت، طى نامه‌اى که از اروپا براى وثوق‌الدوله (وزیر خارجه و مغز متفکر دولت) نوشت از او خواست تا دولت و مجلس اولتیماتوم را قبول کرده و از روس‌ها عذرخواهى نمایند.[37]

در مدت اقامت تقى‌زاده در پاریس، وى دو بار با عباس افندى (عبدالبهاء) رهبر بهائیان دیدار و گفت‌وگو کرد. در یکى از همین دیدارها، تقى‌زاده از عباس افندى خواست که چون وى آزادیخواه است، لذا به پیروان خود دستور دهد که در مواقع ضرورى از جمله در جریان انتخابات مجلس با آزادیخواهان مسلمان همکارى نمایند.[38] او از پاریس به استانبول بازگشت. در آنجا بود که خبر ورود قواى روسیه به ایران و کشتار مردم تبریز و بر دار زدن ثقه‌الاسلام تبریزى را در روز عاشورا شنید (10 محرم 1330 ق / 31 دسامبر 1911).

معلوم نیست که چرا تقى‌زاده در این زمان با وجود شور وطن‌پرستى که از خود نشان مى‌داد و با این که به دور از فشار و تعقیب دربار ایران و سفارت روسیه به سر مى‌برد و با بسیارى از تجددخواهان و روزنامه‌نگاران عثمانى از نزدیک دوستى داشت، مطلبى در محکومیت اقدام تکان‌دهنده روس‌ها در تبریز ـ که دو دوره نمایندگى آنجا را در مجلس داشت ـ در جراید عثمانى ننوشت و منتشر نکرد و یا با ایراد سخنرانى در محافل «ترکان جوان» و دیگر محافل روشنفکرى، جنایت روس‌ها را محکوم ننمود؟

تقى‌زاده در سومین دور انتخابات مجلس از طرف مردم تبریز غیاباً به عنوان نماینده انتخاب شد، اما او نمایندگى را نپذیرفت و در جمادى‌الآخر 1331ق / مه 1913 از انگلستان عازم آمریکا شد و حدود دو سال در آنجا اقامت کرد.[39]

با آغاز جنگ جهانى اول، تقى‌زاده آمریکا را ـ که به دور از جنگ خانمانسوز اروپا بود ـ به قصد آلمان (کانون اصلى جنگ) ترک کرد و در 29 دسامبر 1914 / 11 صفر 1333ق وارد برلین شد و حدود نه سال در آن کشور اقامت کرد. پیرامون انگیزه واقعى تقى‌زاده در این دوره بحرانى دو روایت متفاوت وجود دارد. به روایت اول «دولت آلمان که مى‌خواست سیاست‌هاى روسیه و انگلستان را خنثى کند و نقشه‌هاى نظامى خود را در همه نواحى محاربه و از جمله در خاورمیانه و ایران به اجرا گذارد، برقرارى تماس گسترده‌اى را با همه کسانى که مى‌توانستند با این سیاست همراه باشند آغاز کرد. تلاش در راه احراز هویتى ملى براى ایرانیان، بخشى از همان سیاست کلى آلمان بود. در میان ایرانیانى که در دوره استبداد صغیر و نیز از وحشت روس‌ها در ایران از کشور گریخته بودند، ظاهراً از نظر دولت آلمان، تقى‌زاده مؤثر و مفیدتر از همه بود.... مقامات آلمانى در آمریکا محرمانه با تقى‌زاده تماس گرفتند... تقى‌زاده با گذرنامه جعلى و نوشته‌اى رمزى خطاب به سفیر آلمان در هلند و با کشتى هلندى در 11 صفر 1333ق / 29 دسامبر 1914 از آمریکا خارج و پس از دو هفته سفر دریایى و از راه هلند وارد برلین شد.»[40]

به روایت دوم «با شروع جنگ جهانى اول، استعمار انگلیس به تجدید سازمان سرویس اطلاعاتى خود دست زد و «اداره ششم اطلاعات نظامى» (MI6)، شبکه‌هاى جاسوسى گسترده ماوراء بحار بریتانیا را تحت پوشش گرفت. ایران به دلیل اهمیت استراتژیک آن و نیز به دلیل نفوذ وسیعى که آلمان به سرعت در آن کسب مى‌کرد و عامل اصلى آن، نفرت مردم از روسیه و انگلیس بود، طبعاً یکى از مهمترین عرصه‌هاى فعالیت اینتلیجنس سرویس انگلستان در مرحله جدید فعالیت آن به شمار مى‌رفت. یکى از مهمترین ابعاد این فعالیت نفوذ پنهان شبکه جاسوسى انگلیس در حرکت‌هاى ملیون ایرانى و نهادهاى دولتى و نظامى آلمان (و سایر سفارتخانه‌هاى خارجى) در ایران بود. به همین دلیل است که در دوران جنگ اول جهانى از سوئى شاهد حضور افرادى چون حسینقلى خان نواب و سیدحسن تقى‌زاده در برلین و آلمانوفیل شدن این چهره‌هاى سرشناس بریتانیا هستیم و از سوى دیگر عناصرى چون احمدعلى سپهر (مورخ‌الدوله) را در سمت منشى اول سفارت آلمان در تهران مى‌یابیم. بعدها در سال‌هاى 1320 ش، نقش سپهر به عنوان عامل اینتلیجنس سرویس روشن شد...»[41]

به نظر مى‌رسد به دلایل زیر روایت دوم درست باشد:

1. گذرى سریع به سوابق سیاسى نواب و تقى‌زاده نشان مى‌دهد که آن دو از انگلوفیل‌هاى شناخته شده بودند. «اعقاب حسینقلى خان (1286 ـ 1324ش) همگى در خدمت سفارت انگلستان بودند. او تحصیلات خود را در هند، لندن و پاریس به پایان رسانید و در سال 1882م / 1300ق به تهران آمد و در مشاغل وابسته به دستگاه انگلیسى‌ها خدمت نمود. مدتى مدیر ایرانى بانک شرقى انگلیس بود و مدتى عضو اداره انحصار دخانیات (رژى). او از عوامل مؤثر در انعقاد قرارداد رژى بود. حسینقلى نواب از سال 1308ق تا اوایل سلطنت مظفرالدین شاه، نایب و مترجم اول سفارت ایران در لندن بود. او در حوادث مشروطه، نقش فعالى ایفا کرد و در مجلس اول (1324ق) نماینده تهران شد.

نواب در سال 1907م / 1325ق از بنیانگذاران «لژ بیدارى ایران» بود. او در دوره دوم (1327ق) نیز از تهران نماینده بود و در مبارزه با محمدعلى شاه نقش مؤثر داشت. در زمان فتح تهران و خلع محمدعلى شاه در کنار افرادى چون محمد ولیخان تنکابنى، سردار اسعد بختیارى، مرتضى قلى‌خان صنیع‌الدوله، سیدحسن تقى‌زاده، حسن وثوق‌الدوله، ابراهیم حکیم‌الملک، سردار محیى و غیره، عضو کمیته هیأت مدیره تهران شد و به گفته مهدى بامداد، تقریباً «مدیر تهران» بود... او در کابینه مستوفى (1328ق)، وزیر امور خارجه شد ولى پس از چندى به علت فشار روس‌ها کناره گرفت. در سال 1911 / 1330ق به اروپا سفر کرد و در پاریس بود. با آغاز جنگ جهانى اول، وزیر مختار دولت ایران در برلن شد... نواب و تقى‌زاده به عنوان رهبران «ملیون» ایرانى با آلمانى‌ها از سویى و با بلشویک‌هاى روس و قفقاز (از جمله حیدر عمواوغلى) از سوى دیگر روابط نزدیک برقرار کردند.»[42]

تقى‌زاده نیز از هواداران جدى سیاست انگلیس در ایران بود. گروهى از مورخان نامدار ایرانى مانند احمد کسروى، اسماعیل رائین و فریدون آدمیت تمایلات و حتى سرسپردگى او را به انگلیس در دوران طولانى فعالیت‌هاى سیاسى‌اش در داخل و خارج از کشور سخت نکوهش کرده‌اند. تقى‌زاده نیز گرچه بعدها این اتهام را در مجامع و محافل سیاسى عمومى رد کرد، اما در محافل خصوصى و خودى بدان مطلب اعتراف داشت. در حدود سال‌هاى 1336 و 1337ش و چند سال پس از تثبیت سلطه و نفوذ سیاسى آمریکا در ایران، وى در یک گفت‌وگوى دوستانه در جمع انوشیروان سپهبدى، معاون‌الدوله غفارى و اسفندیار بزرگمهر در اتریش، آشکارا گفت: «... در زمان قاجاریه و بعد، تا جنگ بین‌الملل دوم که پاى آمریکا هنوز به ایران باز نشده بود، تنها دو سیاست در ایران حکومت داشت: روس و انگلیس. ما از اژدها به مار پناه برده بودیم. چاره‌اى هم نداشتیم زیرا روس‌ها را براى خود دشمن قوى‌ترى مى‌دانستیم و لاجرم به طرف انگلیسى‌ها متمایل بودیم و راست است که انگلیسى‌ها در این موقع حساس، زاید بر اندازه از این موقعیت سوءاستفاده کردند و دامنه نفوذ خود را گسترش دادند اما به هر حال اغلب رجال آن وقت به خاطر مصالح مملکت با انگلیسى‌ها همکارى مى‌کردند.»[43]

تقى‌زاده وابستگى و بلکه سرسپردگى خود را به انگلیس به بهانه خطر روس‌ها ادامه داد و پس از سرنگونى حکومت تزارها در روسیه و لغو همه قراردادهاى استعمارى گذشته آن کشور با ایران توسط دولت نوبنیاد شوروى، بار دیگر به بهانه خطر «شوروى» سرسپردگى خویش را به انگلستان همچنان حفظ کرد و حال آن که مرام و مسلک به ظاهر انقلابى او که داراى گرایش‌هاى سوسیالیستى بود[44] و خواستار اصلاحات عمیق اقتصادى، اجتماعى و سیاسى در کشور به نفع طبقات محروم و نفى مداخلات خارجى و پاسدارى از استقلال ملى بود، وجوه اشتراک فراوانى با آرمان‌هاى انقلابى دولت جدید شوروى داشت و اقتضا مى‌کرد که دموکرات‌ها به رهبرى وى خواهان روابط گسترده و همه‌جانبه‌اى با آن دولت باشند.

مراتب وابستگى و انگلوفیلى او به اندازه‌اى بارز و آشکار بود و اشتهار داشت که نه تنها خشم منتقدان سیاسى جدى او همچون دکتر محمد مصدق را برانگیخت، بلکه حتى موجب طعن و ریشخند رضاخان نیز واقع شد. تقى‌زاده در یکى از خاطرات خود، مى‌گوید: «... روزى رضاشاه به من گفت: تو از انگلیسى‌ها چه دیده‌اى که اینقدر از آن‌ها طرفدارى مى‌کنى؟ گفتم: قربان، من از آن‌ها طرفدارى نمى‌کنم ولى آیا باید به دامن شوروى بیاویزیم؟ من مواظب انگلیسى‌ها هستم[!]. از آن‌ها باید براى رفع مشکلات کمک بخواهیم ولى در عین حال باید مراقبت کرد که آن‌ها منافع ما را زیر پا نگذارند... رضاشاه خنده‌اى کرد و گفت: درس خودت را خوب بلد هستى.»[45]

از آن گذشته در طول نه سال اقامت تقى‌زاده در آلمان (از 1914 تا 1924 م / 1303 ش) به ویژه در طول جنگ و پس از آن، قیام‌هاى سیاسى ـ نظامى مردمى ضدانگلیسى در جنوب و شمال ایران به رهبرى رئیس على دلوارى و میرزا کوچک جنگلى و نیز در عراق به رهبرى آیت‌الله میرزا محمدتقى شیرازى جریان داشت. در همه شماره‌هاى روزنامه «کاوه» (به مدیریت وى) که در آن سال‌ها در آلمان منتشر مى‌شد، کمترین اشاره‌اى به این حرکت‌هاى مردمى نشده است و حال آن که وى در آن زمان در رأس «کمیته ملیون ایرانى» قرار داشت و جمعى از ایرانیان ملى‌گرا را از نقاط مختلف به برلین جمع کرده بود و «هدف اصلى آن بسیج کردن نیروهاى سیاسى موجود در ایران به کمک آلمان و آزاد کردن ایران از اشغال نیروهاى اشغالگر بود.»[46]

در طول سال‌هاى جنگ او به عنوان مبارزه سیاسى و آزادى کشور از اشغال نیروهاى بیگانه، سفرهاى متعددى به کشورهاى اروپایى کرد و با برخى شخصیت‌هاى سیاسى دیدار و گفت‌وگو داشت. پس از پایان جنگ که به شکست آلمان انجامید، تقى‌زاده مشى جدید روزنامه کاوه را صرفاً فرهنگى و ترویج فرهنگ و آداب و رسوم اروپایى اعلام کرد:

«روزنامه کاوه زاییده از جنگ بود و لهذا روش این روزنامه نیز با موقع جنگ متناسب بود و حالا که جنگ ختم شده و صلح بین‌المللى در رسید، کاوه نیز دوره جنگى خود را ختم شده مى‌داند و یک دوره صلحى شروع مى‌کند... در واقع روزنامه تازه‌اى مى‌شود که مندرجات آن بیشتر مقالات علمى و ادبى و تاریخى خواهد بود... به عقیده نویسنده این سطور، امروز چیزى که به حد اعلاء براى ایران لازم است و هم وطن‌دوستان ایران با تمام قوى (تحت‌الحفظ) باید در راه آن بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم دارند، سه چیز است که هرچه درباره شدت لزوم آن مبالغه شود، کمتر از حقیقت گفته شده:

نخست، قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید، و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربیت علوم و صنایع و زندگى و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا (جز از زبان) و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندى و ایرادات بى‌معنى که از معنى غلط وطن‌پرستى ناشى مى‌شود و آن را وطن‌پرستى کاذب مى‌توان خواند.

دوم، اهتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسى و ترقى و توسعه و تعمیم آن.

سوم، نشر علوم فرنگ و اقبال عمومى به تأسیس مدارس و تعمیم تعلیم حِرَف [و تقدیم] تمام منابع قواى مادى و معنوى [براى رسیدن به آن]. این است عقیده نگارنده این سطور در خط خدمت به ایران و همچنین رأى آنان که به واسطه تجارب علمى و سیاسى زیر با نویسنده هم عقیده‌اند: ایران باید ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگى‌مآب شود و بس.»[47]

تقى‌زاده در پنجمین دوره انتخابات مجلس ـ که به انقراض سلسله قاجاریه و تغییر سلطنت به رضاخان انجامید ـ از سوى مردم تبریز به نمایندگى انتخاب شد. به همین منظور وى در تابستان 1303ش به ایران آمد. در طول چند سال پیش از آن تحولات سیاسى مهمى در کشور رخ داده بود که از همه مهمتر کودتاى رضاخان و صعود گام به گام او به نردبان قدرت و از میان بردن رقبا و منتقدان سیاسى در داخل و خارج از مجلس و اِعمال نفوذ در مجلس از طریق نمایندگان تحمیلى و تطمیع، یا تهدید و یا منفعل ساختن نمایندگان مستقل در برابر قدرت‌طلبى‌هاى خود بود.

به نوشته دولت‌آبادى، وى پس از ورود به کشور جزء مشاوران مخصوص رضاخان درآمد که در جلساتى که هفته‌اى یک و یا دو بار تشکیل مى‌شد، در تصمیم‌گیرى‌هاى مهم سیاسى به رضاخان رهنمودهاى لازم را ارائه مى‌دادند.[48] در مجلس پنجم، تقى‌زاده برخلاف ادوار گذشته که نماینده‌اى سخنور، پرشور، دلیر و ضداستبداد بود، مواضعى کاملاً محافظه‌کارانه داشت.[49]

مهمترین موضوع مجلس پنجم، تصمیم‌گیرى بر سر الغاى سلطنت قاجار و انتقال سلطنت به رضاخان پهلوى بود. تقى‌زاده از جمله نمایندگان اقلیت مجلس (یعنی شهید آیت‌الله سید حسن مدرس، دکتر مصدق، علا و دولت‌آبادى) بود که در سخنان معتدلى ضمن برشمردن خدمات رضاخان به کشور، تغییر سلطنت را به مصلحت ندانست و با آن مخالفت کرد.[50] پس از آن به عنوان قهر تا دو ماه بعد به مجلس نرفت و ظاهراً بیکار ماند و سپس به آلمان رفت.[51] به گفته تقى‌زاده در همین ایام دکتر مصدق به او پیشنهاد کمک مادى بلاعوض کرد[52] اما او نپذیرفت و با وجود آن که به حکومت رضاخان رأى نداده بود حاضر به همکارى با آن شد.

دوره ششم مجلس شوراى ملى که پس از تثبیت سلطنت رضاخان و زیر نظر کامل مأموران نظامى انجام شد، سبب گردید تا برخى از نمایندگان مستقل از نامزدى نمایندگى منصرف شوند و افرادى نیز چون شهید آیت‌الله مدرس ـ که در ادوار گذشته مجلس به ویژه دوره پنجم که شدیدترین انتقادها را از به سلطنت رسیدن رضاخان کرده بود ـ حتى یک رأى او نیز خوانده نشود. همین امر سبب طنز مشهور او گردید که «لااقل یک رأیى را که به خودم دادم اعلام مى‌کردید!» در چنین شرایطى این بار نام تقى‌زاده به عنوان نماینده منتخب مردم تهران از صندوق‌هاى رأى اعلام شد.[53] پس از پایان نمایندگى در 1307ش او استاندار خراسان و سال بعد سفیر ایران در انگلستان گردید.[54] البته جاى این سؤال باقى است که اگر ـ چنان که خود تقى‌زاده و حامیان او مى‌گویند ـ وى در طول جنگ اول جهانى از طرف دولت آلمان براى هماهنگى میان نیروهاى ملى و سازماندهى مبارزات ضدانگلیسى به آن کشور رفته بود و به عنوان چهره‌اى آلمانوفیل شهرت داشت، چگونه دولت انگلستان وزیر مختارى او در لندن را بدون هیچگونه قید و شرط سیاسى پذیرفت؟

مأموریت او در لندن چندان به طول نیانجامید و پس از گذشت چهار ماه، وزیر دارایى (مالیه) گردید. چنان که از اسناد برمى‌آید او در پذیرش این سمت اکراه داشت. در نامه‌اى که در 26 مرداد 1309ش به رضاشاه نوشت پذیرش آن را منوط به داشتن اختیارات تام و حمایت کامل شاه از خود نمود. در نامه او چنین آمده است:

«قربان خاکپاى مبارکت گردم. چون از جان‌نثارى بى‌آلایش و اخلاص صادقانه که نسبت به شخص و ذات ملوکانه دارم، به تفرّس باطنى که خداوند در وجود مبارک شاهانه ودیعت گذاشته کماینبغى آگاهید، حاجت بدان نمى‌بیند که مراتب جان‌نثارى صمیمانه خود را شرح دهم. از روزى که در شش سال قبل وارد طهران شدم، اعتقاد راسخ خود را به این که خداوند شخص همایونى را براى نجات این مملکت برانگیخته در هر مورد علناً اظهار نمودم. پس از پایان حوزه خدمتم در قوه مقننه و کناره‌گیرى از سیاست نیز همواره خود را حاضر خدمت به مملکت در تحت قیادت اعلیحضرت نمودم... لکن قبول این مأموریت مهم و پرمسئولیت و پراشکال آخرى که وزارت مالیه باشد در این موقع بر چاکر آسان نبود... چون کار اصلاحات مالیه در این موقع به قدرى با اشکالات فوق‌العاده و گوناگون احاطه شده که براى چاکر شکى نمانده که جز به اتکاء قدرت تامه شخص اعلیحضرت و تقویت بى‌حدود ذات ملوکانه اصلاح غیرممکن است و شخصى که متصدى کار اصلاح باشد و این وظیفه را به عهده بگیرد حتماً باید داراى اختیارات وسیعه و اقتدارى کافى در کار خود باشد... »[55]

وى تا سال 1312 این سمت را بر عهده داشت. البته دقیقاً معلوم نیست که به چه دلایلى وى نامزد این سمت گردید اما مسلم آنست که بحران مالى بى‌سابقه 1929م که آمریکا و اروپا را فراگرفت، اثرات مستقیمى بر اقتصاد ایران بر جاى گذارد و از سوى دیگر با وجود افزایش سالانه تولید نفت کشور توسط شرکت نفت ایران و انگلیس، درآمد ایران از آن، -که یک سوم کل درآمدهاى کشور را تشکیل مى‌داد- [56] به نحو چشمگیرى کاهش مى‌یافت، چنان که در نخستین سال وزارت دارایى تقى‌زاده با آن که تولید ایران نسبت به سال پیش از آن حدود 000 / 470 تن افزایش داشت اما درآمد ایران 000 / 150 لیره کاهش پیدا کرد. سال بعد (1310 ش) نیز فاجعه‌انگیز بود زیرا گرچه تولید به نسبت سال‌هاى قبل به میزان حدود 000 / 180 تن کاهش داشت، اما درآمد ایران به کمتر از یک چهارم سال گذشته رسید.[57] این نوسانات چشمگیر بهاى نفت همه برنامه‌هاى توسعه بلندپروازانه رضاشاه را عملاً مختل مى‌کرد. از همین رو بود که به گفته مصطفى فاتح (برجسته‌ترین مدیر ایرانى شرکت نفت تا پیش از ملى شدن صنعت نفت کشور)، مذاکره پیرامون افزایش درآمد ایران از نفت و لزوم تجدیدنظر در قرارداد دارسى از همان سال 1929م/ 1308ش (یک سال پیش از وزارت دارایى تقى‌زاده) آغاز شد.[58] این مذاکرات حدود پنج سال به طول انجامید.[59]

این وضعیت خشم رضاشاه را برانگیخت و موجب شد تا وى از تقى‌زاده که به لحاظ ادارى مسئولیت مستقیم داشت، بازخواست کند. گفته خود تقى‌زاده گویاى نگرانى رضاشاه و لاپوشانى و توجیه عملکرد شرکت نفت ایران در آن ایام توسط اوست: «روزى رضاشاه مرا خواست و به من گفت: این انگلیسى‌ها و شرکت نفت، خیلى سر من کلاه گذاشته‌اند. نفت را خودشان استخراج مى‌کنند، خودشان تصفیه مى‌کنند و خودشان مى‌فروشند و ما از هیچ چیز آنان اطلاعى نداریم. آخر سال هم یک صورت حساب ساختگى به ما مى‌دهند و تو و کمیسر ما در لندن [عیسى فیض] مى‌گویید درست است.»[60]

به هر روى رضاشاه به دلیل کسر بودجه شدید و احتیاج مبرم به پول بیشتر براى هزینه‌هاى جارى و نیز ـ به گفته تقى‌زاده ـ چون ضمناً میل داشت که انگلیسى‌ها را بترساند و به آن‌ها بفهماند که دیگر مأمور آن‌ها نیست[61] و نیز به راه انداختن تبلیغات وسیع به سود خود، با یک صحنه‌سازى قبلى[62] در شب 6 آذر 1311 در جلسه هیأت دولت شرکت کرد و ضمن اعتراض شدید به آنان، به نشانه مخالفت نسبت به قرارداد دارسى، پرونده نفت را در بخارى انداخت و سوزاند و پیش از ترک جلسه با تشدّد به هیأت دولت گفت که امشب نمى‌روید مگر این که فسخ قرارداد را اعلام کنید.[63] تقى‌زاده داستان سوزاندن پرونده نفت را در خاطرات خود دو گونه نقل کرده است. او گاه مانند دیگران مى‌گوید که رضاشاه پرونده نفت را در داخل بخارى انداخت و سوزاند[64] و گاهى نیز اظهار داشته که شاه «یک مشت کاغذ را توى بخارى دیوارى انداخت و رفت [و] همه خیال کردند که پرونده نفت را آتش زده است در صورتى که آنچه در بخارى انداخته بود جز چند نامه متبادله بین شرکت نفت و وزارت مالیه، چیز دیگرى نبود که البته رونوشت آن‌ها را داشتیم.»[65] شاید به دلیل همین تناقضات است که مورخانى مانند جواد شیخ‌الاسلامى بر این باورند که: «خاطرات تقى‌زاده (که در بعضى جاها بسیار مغشوش و مشوش است) به زبان بى‌زبانى گواهى مى‌دهد که او اطلاعات بیشترى در این قضیه [نفت] داشته است که آن‌ها را به "علل و دلایلى" که بر ما مجهول است در خاطراتش نیاورده است.»[66]

در روز 6 آذر 1311ش / 27 نوامبر 1932، تقى‌زاده وزیر دارایى وقت نامه‌اى به شرکت نفت ایران و انگلیس نوشت و رسماً لغو یک‌طرفه قرارداد دارسى را اعلام کرد.[67] به دنبال اعتراضات، تهدیدات و پیگیرى‌هاى حقوقى شرکت نفت، هیأتى از کشور مسئول مذاکره با شرکت و عقد قرارداد جدید شد. اعضاى این هیأت عبارت بودند از: محمدعلى فروغى (وزیر خارجه)، على اکبر داور (وزیر دادگسترى)، سیدحسن تقى‌زاده (وزیر دارایى) و حسین علاء (رئیس بانک ملى).[68] پس از چندین بار گفت‌وگو میان دو طرف و پس از گذشت شش ماه سرانجام قرارداد جدید در تاریخ 7 خرداد 1312 به امضا رسید.[69]

مدت قرارداد جدید 60 سال بود و حال آن که تا پایان قرارداد دارسى 28 سال بیشتر باقى نمانده بود. از همه مهمتر آن که مالکیت حقوقى و منافع مادى ایران در قرارداد دارسى به مراتب بهتر از قرارداد جدید پیش‌بینى شده بود و از ابهامات حقوقى کمترى برخوردار بود. پس از سقوط دیکتاتورى رضاخان، نویسندگان و سیاستمداران متعددى در انتقاد از قرارداد جدید سخن گفتند که سخنرانى مشروح و مستدل دکتر مصدق در جلسه 7 آبان 1323 مجلس شوراى ملى از آن جمله است.[70]

تقى‌زاده نیز بعدها در دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى لغو قرارداد را از «اشتباهات بزرگ» رضاشاه برشمرد و نحوه الغاى آن را «ناگهانى و بى‌مطالعه» دانست که نتیجه آن «مواد نامطلوب» امتیاز جدید بود و خود را «مسلوب‌الاختیار» و «آلت فعل» دانست و تبرئه نمود.[71] این برداشت هیچگاه از نظر فعالان سیاسى مقبول واقع نشد و به قول مهدى بامداد، پس از انعقاد قرارداد جدید، وجهه او به صفر تنزل کرد و در محافل سیاسى از او به «آلت فعل» یاد کردند.[72]

برخى از نویسندگان بر این نظرند که تقى‌زاده در زمان تصدى وزارت مالیه «از اسراف و تبذیر جلوگیرى کرد، حدّ اعلاى صرفه‌جویى تا سر حد امساک در مخارج دولتى را به کار بست... و همه چیز را تحت حساب و کتاب بسیار دقیق درآورد».[73] واقعیت آنست که در طول دوران وزارت او هر سال به طور متوسط بیش از 42% از بودجه عمومى دولت به وزارت جنگ اختصاص مى‌یافت و کاهش درآمد نفت نیز تأثیرى در کاهش اعتبار آن وزارتخانه (به جز سال 1311، به میزان 10%) نداشت.[74] بودجه فلاحت (وزارت کشاورزى) طى این مدت به طور متوسط سالانه 35 / 0% بود[75] و حال آن که ایران در آن زمان و تا چند دهه پس از آن، کشورى کشاورزى بود و اکثریت جمعیت کشور در روستاها زندگى مى‌کردند و تخصیص اعتبار بیشتر به این بخش، به طور طبیعى به تولید بیشتر، پیشگیرى از مهاجرت و رفاه عمومى مى‌انجامید. با یک مقایسه سریع مى‌توان گفت که طى دوران تصدى تقى‌زاده بر وزارت مالیه بودجه وزارت جنگ، 120 برابر بودجه وزارت کشاورزى بود. البته بودجه سایر وزارتخانه‌ها وضع مشابهى داشت.

ناگفته نباید گذاشت که با وجود تخصیص 3% بودجه سالانه دربار، هزینه بسیارى از کاخ‌ها و بناهاى خاندان سلطنتى در تهران و شمال کشور و...، از اعتبارات شهردارى‌ها و دیگر ارگان‌ها تأمین مى‌شد که پس از خروج رضاخان از کشور تا مدت‌ها موضوع سخنان افشاگرانه نمایندگان مجلس و مطبوعات بود.[76]

در سال 1313ش تقى‌زاده از وزارت دارایى عزل و به وزیر مختارى ایران در فرانسه منصوب شد. برخى از نویسندگان براى این که بار اتهام وى را در جریان تمدید قرارداد دارسى از دوش او برداشته یا سبک کنند، کوشیده‌اند تا این تغییر پست را به «برکنارى» تعبیر کرده و دلیل آن را برخورد میان رضاشاه با او، بر سر کاهش بودجه ارتش مربوط کنند[77] که البته هیچ کدام صحت ندارد زیرا با توجه به سوابق سیاسى نامبرده، به نظر مى‌رسد که با انعقاد قرارداد جدید، وى «وظیفه» خود را در سمت عالى‌ترین شخصیت دولتى، به انگلستان به انجام رسانده بود و دیگر حضورش در سمت وزارت دارایى موضوعیتى نداشت. از آن گذشته بودجه ارتش نیز در سال 1312 به نسبت سال پیش از آن به میزان 6 / 3% رشد داشت.[78]

در مدت اقامت او در پاریس یکى از مطبوعات فرانسوى مطالب تندى درباره رضاشاه منتشر کرد که موجب خشم او شد. چون به دلیل فضاى باز و آزاد سیاسى فرانسه، تقى‌زاده نمى‌توانست محدودیتى براى انتشار آن قبیل نوشته‌ها ایجاد کند لذا ـ بنابر مشهور ـ وى از کار برکنار شد و به برلین رفت و پس از گذشت یک سال، عازم لندن شد و به کمک دوست دیرینش، حسین علا (سفیر ایران در لندن) به تدریس و تحقیق زبان و ادبیات و تاریخ ایران در دانشگاه مشغول شد.

برخى برکنارى تقى‌زاده را به دلیل نگارش مقاله‌اى در مجله تعلیم و تربیت دانسته‌اند که در آن از مداخله دولت در امور زبانى انتقاد کرده بود.[79] این استدلال چندان درست و صائب به نظر نمى‌رسد زیرا در همان ایام محمدعلى فروغى، طى مقاله‌اى با نام «پیام من به فرهنگستان»، آشکارا از واژه‌ سازى‌هاى بى‌ضابطه و سیاست شوونیسم زبانى و عربى‌زدایى از زبان فارسى توسط فرهنگستان به شدت انتقاد نمود[80] و با وجود آن که در داخل کشور زندگى مى‌کرد هیچ خطرى او را تهدید نکرد.

پس از جنگ جهانى دوم و سقوط رضاشاه، فضاى سیاسى کشور دگرگون شد. مطبوعات آزادانه به انتقاد از خفقان و دیکتاتورى رژیم رضاشاه پرداختند و احزاب و جمعیت‌هاى سیاسى متعددى در عرصه سیاست ظاهر شدند. بسیارى از رجال و شخصیت‌هاى سیاسى دوران دیکتاتورى از جمله نمایندگان مجلس که تا پیش از آن برکشیده رژیم دیکتاتورى و سر به فرمان آن بودند براى کسب حیثیت لب به انتقاد گشودند که بارزترین چهره سیاسى این ایام على دشتى است که طى نطق‌هایى در مجلس به افشاگرى علیه غارت و چپاول رضاشاه پرداخت.

با وجودى که تقى‌زاده به عنوان وزیر اسبق مالیه و از دولتمردان ارشد و نزدیک رضاشاه و از آگاهان سیاسى کشور به شمار مى‌رفت، و از حیف و میل شاه و دربار و مقامات لشکرى و کشورى آگاهى داشت حتى پس از عزل رضاشاه و در فضاى باز سیاسى ایجاد شده در آن سال‌ها اقدام به نگارش یک مقاله و یا ایراد یک سخنرانى افشاگرانه علیه رژیم رضاشاه در داخل و خارج از کشور نکرد.

در فضاى سیاسى جدید انگلستان و شوروى ـ و بعدها آمریکا ـ مى‌کوشیدند تا با ایجاد احزاب و جمعیت‌هاى سیاسى دست‌نشانده، به طرح شعارهاى آزادی‌خواهانه و به ظاهر ملى، رقیب را از صحنه سیاست ایران بیرون کرده و یا منافعى براى خود دست ‌و پا کنند. در چنین شرایطى تقى‌زاده که به گفته خویش پس از مجلس ششم صحنه سیاست را ترک کرده بود[81] بار دیگر از عرصه تحقیق و پژوهش به صحنه سیاست بازگشت و در 5 آبان 1320ش به سمت سفیر ایران در لندن منصوب شد. فریدون آدمیت که در این زمان با او در سفارت از نزدیک همکارى داشت و از کارمندانش محسوب مى‌شد، راجع به گرایش سیاسى و مدیریت او در این سمت مى‌نویسد: «[وى] طرفدار فاعلیت سیاست انگلیس بود، اعتقادى که حکایت مى‌کرد اولاً از کج‌فهمى او در سیاست، ثانیاً از مزاج انگلیسى‌پرست او... تقى‌زاده به عنوان سفیر ابداً مأمور قابل و کاردانى نبود.»[82] به نوشته او تقى‌زاده با وجود آن که خود محقق بود اما اخلاق و آداب لازمه پژوهش را رعایت نمى‌کرد و هر سندى را که به نفعش نبود مى‌سوزاند و از بین مى‌برد و فقط آن‌هایى را که مفید به حال خود بود، نگاه مى‌داشت.[83]

تقى‌زاده تا سال 1326 و حدود چهارده سال در خارج از کشور به سر برد و مأموریت‌هاى سیاسى انجام داد و در 1323ش به مقام «سفارت کبرى» رسید. در سال 1326ش در پانزدهمین دوره مجلس شورا (25 تیر 1326 ـ 6 مرداد 1328ش) به نمایندگى مردم تبریز وارد مجلس شد.

انتخابات دوره پانزدهم مجلس در زیر فشار اختناق و سانسور شدید مطبوعات و حمله به سازمان‌هاى سیاسى و مداخله آشکار دولت به نفع نامزدهاى خود آغاز شد. از همین رو برخى از شخصیت‌هاى سیاسى برجسته شدیداً به فقدان آزادى و خفقان موجود اعتراض کردند. دکتر مصدق پس از نگارش نامه اعتراض‌آمیزى به نخست‌وزیر و سخنرانى مهیجى که در مسجد شاه تهران ایراد کرد، به نشانه انزجار نسبت به عدم آزادى انتخابات در دربار تحصن شد.[84] انتخابات آذربایجان نیز با رشوه و تطمیع از سوى نامزدان برگزار شد. روزنامه شاهین تبریز در رد انتخابات آذربایجان نوشت: «در بورس وکالت، نرخ رأى تا 50 ریال بالا رفته و با عرضه کم و تقاضاى زیاد که اینک حکم‌فرماست، ترقى بیشترى پیش‌بینى مى‌شود. کسانى که سرکیسه را شل نموده و به تفاوت از 10 الى 100 هزار تومان براى کرسى‌هاى بهارستان وقف نموده‌اند، چگونه مى‌توانند صالح باشند؟...»[85]

در آغاز این دوره تصویب اعتبارنامه تقى‌زاده با جنجال توأم بود. عباس اسکندرى نماینده تهران درباره صلاحیت و سوابق سیاسى او، پناهنده شدنش به سفارت انگلیس و تمدید قرارداد نفت جنوب در دوره وزارت دارایى‌اش به تفصیل سخن گفت و او را براى نمایندگى صالح ندانست.[86]

مهمترین موضوعى که مجلس پانزدهم در دستور کار خود داشت حل ‌و فصل نهایى مسأله نفت براساس پیشنهاد جدید انگلستان بود. بدین منظور مجلس رأى تمایل به دولت ابراهیم حکیمى (حکیم‌الملک) داد که از دوستان بسیار نزدیک تقى‌زاده محسوب مى‌شد و هر دو از اعضاى اصلى «لژ بیدارى ایران» بودند و استاد اعظم فراماسونرى به شمار مى‌رفت و با تقى‌زاده در «هیأت مدیره موقت» که پس از عزل محمدعلى شاه از سلطنت تشکیل شد، همکارى داشت.[87]

طى گزارش‌هاى محرمانه شهربانى، کوشش‌ها و دسته‌بندى‌هایى در مجلس در جریان بود تا تقى‌زاده رئیس مجلس شوراى ملى شود.[88] در طول دوره پانزدهم مجلس که با چهار دولت مقارن بود، مذاکره پیرامون نفت ادامه داشت و سرانجام قرارداد معروف به گس ـ گلشاییان که بین نماینده کمپانى نفت ایران و انگلیس و دولت ایران در 26 تیر 1328 منعقد گردید در آخرین روزهاى عمر مجلس پانزدهم، جهت تصویب تقدیم مجلس شد که با پافشارى و مخالفت سرسخت نمایندگان اقلیت، تصمیم قطعى درباره آن به مجلس شانزدهم موکول گردید. براساس گزارش‌هاى شهربانى، اقلیت مجلس هنگام تقدیم گزارش نفت به مجلس با تقى‌زاده مذاکره و مشاوره داشتند و تقى‌زاده مخالف تاکتیک‌هاى آنان در ایجاد فشار و از رسمیت انداختن جلسات بوده است.[89]

مجلس پانزدهم گرچه موفق به تصویب قرارداد نشد اما اقدامات مهمى انجام داد که در تثبیت سلطنت محمدرضا شاه و تقویت دربار ـ که در جهت اهداف ضدملى گام برمى‌داشت و نیز منافع انگلستان ـ کاملاً مؤثر بود، از جمله تصویب لایحه غیرقانونى بودن حزب توده، تصویب قانون بازگشت املاک غصبى رضاشاه به محمدرضا پهلوى و تصویب تشکیل دومین مجلس مؤسسان به منظور تجدیدنظر در اصل 48 قانون اساسى.

در این دوره تقى‌زاده «نه نماینده موفقى بود و نه دیگر خارج از جمع و محفل یاران و دوستان، نفوذ و تأثیر گذشته‌اش را داشت.»[90] او مجبور شد که در پاسخ انتقادات دکتر مصدق که در آخرین روزهاى دوره چهاردهم ایراد کرد و نیز دیگر منتقدان و مخالفان خود در مجلس پانزدهم، از جمله عباس اسکندرى، سرانجام لب به سخن گشاید و جریان لغو قرارداد دارسى و انعقاد قرارداد 1933 را بازگو کند. در همین سخنرانى بود که وى رضاشاه را مقصر اصلى دانست و خود را «مسلوب‌الاختیار» و «آلت فعل» شمرد.

انتقاد دکتر مصدق از تقى‌زاده، ناشى از اغراض شخصى نبود بلکه بیانگر انتقاد نسلى بود که از استقلال و منافع ملى خود دفاع مى‌کرد و از همه کسانى که در سال‌هاى دیکتاتورى و خفقان رضاخانى، منافع ملى را فداى مطامع بیگانگان و عوامل استبداد کردند ابراز انزجار مى‌نمود. سخنان دکتر مصدق که در جلسه 23 بهمن 1324ش مجلس شوراى ملى ایراد شد، توصیف دقیقى از شخصیت سیاسى تقى‌زاده از آغاز مشروطه تا پایان حکومت رضاخان و پس از آن است:

«آقاى تقى‌زاده از ابتداى مشروطیت تاکنون وارد هر معرکه‌اى شده‌اند، تحت تأثیر عوامل خارجى بوده‌اند. توسل و تحصن ایشان در انقلاب مشروطیت به یک سفارتخانه‌اى که در آن روزگار مصلحت سیاسى خود را در آن مى‌دید که از مشروطه‌طلبان حمایت و با محمدعلى شاه قاجار ـ پادشاهى که موازنه را فراموش کرده بود ـ مخالفت بکند، کسى فراموش نکرده است و [رضا] شاه هم بر اثر همین خبط سیاسى تاج و تخت خود را به باد داد. آقاى تقى‌زاده در مجلس پنجم، تغییر سلطنت را خلاف قانون اساسى اعلام کرد، ولى پس از انقضاى مجلس ششم که دولت در انتخابات تهران مداخله نمود و انتخابات [آزاد برگزار] نشد، طوق بندگى همان سلطنتى را که خلاف قانون اساسى مى‌دانست، به گردن نهاد.

به مأموریت‌هاى استاندارى، سفارت و وزارت مفتخر گردید و از لوایح مالى آن دستگاه که در موقع نمایندگى مورد مخالفت او بود، در موقع وزارتش با تعصب دفاع مى‌کرد. وقتى که وزیر مالیه بود و اعلامیه‌اى دائر به الغاى امتیاز نفت جنوب را منتشر کرد، به خاطر دارم روزى مرحوم مشیرالدوله به دیدن من آمدند و صحبت از الغاى آن امتیاز به میان آمد. از عمل آقاى تقى‌زاده انتقاد مى‌نمودند و نظرشان این بود که الغاى امتیاز، قانوناً صحیح نبوده و مخالفت با دولت انگلیس، صلاح مملکت نیست. ولى چندى بعد که امتیاز جدید به امضاى آقاى تقى‌زاده رسید، روزى من به منزل مشیرالدوله رفته بودم، دیدم ایشان از تمدید مدت امتیاز بسیار ناراضى بودند و با آن که تا آن تاریخ، اغلب از آقاى تقى‌زاده دفاع مى‌کردند، تجدید امتیاز سبب شده بود که آن مرحوم، سلب عقیده کنند و مى‌گفتند با امتیاز دارسى که ما فقط صدى شانزده از عایدات نفت را حق داشتیم، یک میلیون لیره در سال به ما مى‌رسید و بعد از انقضاى امتیاز تمام عایدات، یعنى صد درصد مال ایران مى‌شد و آن روز که حساب کردیم به این نتیجه رسیدیم که در اثر تمدید 32 سال، 160 میلیون لیره به مملکت ضرر رسیده است و مرحوم مشیرالدوله با کمال تأسف مى‌فرمود: گمان نمى‌کنم هیچ کس حاضر باشد این اندازه ضرر به وطن خود بزند...»[91]

تقى‌زاده پس از جنگ دوم جهانى مانند بسیارى از سیاستمداران ایرانى با تحلیل اوضاع سیاسى جهان، ایالات متحده را که فاتح اصلى جنگ به شمار مى‌رفت و داراى قدرت غول‌آساى اقتصادى و نظامى بود و داعیه مبارزه جهانى با کمونیسم و دفاع از مبارزات ملى و ضداستعمارى ملل استعمار زده به منظور بیرون راندن استعمارگران ـ که رقباى او محسوب مى‌شدند ـ را داشت، متمایل گردید، به ویژه آن که تهدیدات سیاسى ـ نظامى شوروى و عمال ایرانى آن‌ها (حزب توده)، استقلال ملى را سخت به مخاطره افکنده بود و لذا این تمایل شدت یافته بود.

وقتى که سیاست خارجى آمریکا نسبت به مسأله نفت ایران و سرنوشت دولت مصدق در راستاى سیاست انگلستان قرار گرفت که در نهایت منجر به سرنگونى دولت مصدق شد، تمایل سنتى به انگلیس در کنار تمایل سیاسى به آمریکا ـ به عنوان واقعیتى انکارناپذیر ـ خط‌مشى همه انگلوفیل‌هاى قدیمى شد. شاید یکى از دلایل عدم مخالفت جدى تقى‌زاده در دوران نهضت ملى با دکتر مصدق ناشى از همان تعارض اولیه میان سیاست‌هاى آمریکا و انگلستان بر سر ایران ناشى شده باشد. به هر روى، تقى‌زاده در سال‌هاى پس از کودتاى آمریکایى 1332 از مدافعان جدى سیاست آمریکا در منطقه و ایران بود. در سال 1336 در سفرى که به آمریکا کرد طى نطقى اظهار داشت که: «در ایران فقط کمونیست‌ها از دوستى ایران و آمریکا ناراضى‌اند.»[92] مطبوعات آمریکا نیز از قول او نوشتند که: «دوستى ایران و آمریکا بر پایه محکمى استوار است... مردم ایران از این که آمریکا را نیروى تازه‌اى یافتند، خوشحالند. نیرویى که از هر نوع شائبه عارى و جز خیر و صلاح ایران چیز دیگرى نمى‌خواهد.»[93] وى در همین سفر با ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا، دیدار و توسط وى به سناى آمریکا معرفى شد.[94]

در سال 1338 اختلاف شدیدى میان تقى‌زاده و دکتر اقبال نخست‌وزیر وقت، به وجود آمد. گفته شده است که علت اختلاف از آن رو بوده که چون دولت دکتر اقبال از سوى هواداران انگلیس حمایت مى‌شد لذا تقى‌زاده کوشش نمود تا به کمک هواداران آمریکا، توازنى به نفع آمریکا در سیاست داخلى و خارجى کشور ایجاد نماید.[95]

تقى‌زاده در نخستین انتخابات مجلس سنا که در 1328ش برگزار و در بهمن ماه همان سال افتتاح شد، به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب گردید و تا پایان دوره چهارم که در مهرماه 1346 ش به اتمام رسید، همچنان سناتور بود و چند سال نیز ریاست آن را بر عهده داشت.

وى در 8 بهمن 1348 در 92 سالگى درگذشت و در تهران در مقبره ظهیرالدوله دفن شد. یکى از محققان معاصر توصیف جامعى از شخصیت سیاسى و علمى تقى‌زاده ارائه داده است: «او بدون تردید از بازیگران سیاسى تأثیرگذار عصر خود بود و در عرصه علمى ـ فرهنگى کشور نفوذ و ریشه داشت. اما به رغم این‌ها، در هیچ یک از زمینه‌هاى فعالیتش نمى‌توان تصویرى کامل یا بى‌نقص از او ترسیم کرد. نه انقلابى و آزادی‌خواهى بود که تا به آخر به اصول نخستین خود پایدار بماند، نه مشروطه‌خواهى راسخ و حقیقتاً وفادار به قانون اساسى، نه سلطنت‌طلبى تمام عیار، نه غرب‌ستا و غربگرایى پایدار، نه سنت‌ستیزى استوار، نه نوآور و بدعتگرى جسور، نه محقق و مؤلفى که عمر خود را یکسره وقف تحقیق و تألیف کند، نه صاحب نظر و اندیشه‌اى که از خود، مکتب، مشى یا طریقه خاصى باقى بگذارد، نه سازمانده و مدیرى که توانایى‌هایش را صرف تثبیت امور جامعه کند. او آمیزه‌اى بود از همه این‌ها، اما آمیزه‌اى ناقص و ناتمام.»[96]

پی‌نوشت‌ها:

[1] . سیدحسن تقى‌زاده، زندگى طوفانى: خاطرات سیدحسن تقى‌زاده. تهران: 1372، ص 12، 18 و 19.

[2] . همان.

[3] . همان، ص 27.

[4] . سیدحسن تقى‌زاده، «سرگذشت». یادنامه تقى‌زاده، تهران: 1349، ص 293؛ همو، مقالات، قسمت 1، تهران: 1322، ص 68 ـ 119.

[5] . یادنامه تقى‌زاده، ص 293؛ مقالات تقى‌زاده، تهران: 1349، ص 1273.

[6] . احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر، چاپ چهاردهم، 1363، مقدمه ناشر، ص 17.

[7] . اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونرى در ایران، جلد 2، ص 286.

[8] . مقالات تقى‌زاده، ج 1، ص 274.

[9] . منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسى مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شوراى ملى)، تهران: نشر گستره، 1361، ص 86.

[10] . کسروى، پیشین، ص 224.

[11] . همانجا؛ رائین، پیشین، ج 3، ص 195؛ ج 3، ص 531.

[12] . اتحادیه، همانجا.

[13] . کسروى، پیشین، مقدمه ناشر، ص 18.

[14] . اتحادیه، پیشین، ص 93.

[15] . کسروى، پیشین، ص 324.

[16] . همان، ص 211.

[17] . اتحادیه، پیشین، ص 196.

[18] . کسروى، پیشین، مقدمه ناشر، ص 18.

[19] . همان، ص 309.

[20] . به گفته کسروى، تقى‌زاده و سفارت انگلستان از جریان قتل اتابک خبر داشتند. تاریخ مشروطه ایران، ص 449.

[21] . همان، ص 461 و 521.

[22] . همان، ص 571 و 613.

[23] . همان، ص 571 و 613.

[24] . عبدالحسین آذرنگ، «سیدحسن تقى‌زاده»، بخارا، ش 25، مرداد و شهریور 81، ص 33 ـ 51.

[25] . در نامه‌اى که على‌اکبر دهخدا یک روز پیش از خروج از سفارت و تبعید به اروپا به مسیو مورل (استاد اعظم لژ بیدارى ایران) مى‌نویسد از او و دیگر «برادران» فراماسون مى‌خواهد تا در ایام تبعید در اروپابه کمک آنان بشتابند. در بخشى از این نامه آمده است: «فردا را عازم هستیم و به یک حالت نگفتنى تبعید شده‌ایم. اگر ممکن باشد کاغذى به برادرهاى خودتان که در فرانسه و انگلیسند بنویسید که بنده و آقا سیدحسن تقى‌زاده و معاضدالسلطنه را به برادرى شما شناخته و در آن جاهاى غریب از معاونت به قدرى که لازمه برادرى است دریغ نفرمایند...»؛ تاریخ آغازین فراماسونرى در ایران، پرونده شماره 25 ـ تقى‌زاده، ص 323.

[26] . عبدالحسین آذرنگ، پیشین، ص 36.

[27] . تاریخ آغازین فراماسونرى در ایران، ص 319 ـ 321؛ اسماعیل رائین، پیشین، ج 3، ص 521 و 522.

[28] . همان ص 321 و اسماعیل رائین، پیشین، ص 531.

[29] . اسماعیل امیرخیزى، قیام آذربایجان و ستارخان، تبریز: 1339، ص 506 ـ 508.

[30] . مقالات تقى‌زاده، ج 1، ص 299 ـ 300.

[31] . مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى سیاسى. ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ج 2، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوازدهم، 1379، ص 157 (زیرنویس).

[32] . باقر عاقلى، شرح حال رجال سیاسى و نظامى معاصر ایران، تهران: نشر گفتار؛ نشر علم، 1380، ج 2، ص 1046.

[33] . احمد کسروى، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، تهران: امیرکبیر، 1355، ص 131. تندروى‌ها و تکروى‌هاى تقى‌زاده و نیز ترورهاى سیاسى در کشور، مورد انتقاد حتى دوستان نزدیک تقى‌زاده مانند شیخ محمد خیابانى بود. براى اطلاع ر.ک. به: عبدالحسین ناهیدى آذر، جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابانى، تهران: نشر اختر، 1379، ص 127.

[34] . اوراق تازه‌یاب مشروطیت، مربوط به سال‌هاى 132 ـ 1330 قمرى، تهران: 1359، ص 207.

[35] . همان، ص 211.

[36] . سیدحسن تقى‌زاده، «تفصیل ملاقات آقاى تقى‌زاده با عبدالبهاء»، مجله یادگار، شماره ششم و هفتم، ص 129.

[37] . عبدالحسین ناهیدى آذر، پیشین، ص 136.

[38] . همان، ص 130.

[39] . زندگى طوفانى، ص 157 ـ 180.

[40] . عبدالحسین آذرنگ، پیشین، ص 39.

[41] . ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ج 2، ص 72.

[42] . همان، ص 156 و 157 (زیرنویس).

[43] . «مسئله نفت و تقى‌زاده و رضاشاه و...»، روزگار نو، اردیبهشت 1371، ص 83.

[44] . همان، ص 85.

[45] . منصوره اتحادیه، پیشین (چاپ جدید)، ص 41.

[46] . عبدالحسین آذرنگ، پیشین، ص 40.

[47] . روزنامه کاوه، مورخ 14 شهریور 1298 یزدگردى، 22 ژانویه 1920، غُره جمادى‌الآخر 1338 ق، ص 1.

[48] . یحیى دولت‌آبادى، حیات یحیى، تهران: ابن‌سینا، 1336، ج 4، ص 325 و 326. به نوشته او گروه مشاوران از این قرار بود: مستوفى‌الممالک، مشیرالدوله، مخبرالسلطنه، مصدق‌السلطنه، فروغى (ذکاءالملک)، علاء، تقى‌زاده و دولت‌آبادى.

[49] . عباس زریاب خویى، «تقى‌زاده آنچنان که من شناختم»، یادنامه تقى‌زاده، تهران: 1344، ص 168.

[50] . مهدى بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن 12، 13 و 14 هجرى، ج 5، ص 67.

[51] . حسن مرسلوند، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، ج 1، ص 280.

[52] . سیدحسن تقى‌زاده، زندگى طوفانى، ص 661 ـ 662.

[53] . مرسلوند، پیشین، همانجا.

[54] . همان.

[55] . سند پیوست.

[56] . محمدعلى (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسى ایران از مشروطیت تا سقوط رضاشاه، ج 1، ترجمه محمدرضا نفیسى. تهران: پاپیروس، 1366، ص 159.

[57] . همان، ص 160.

[58] . مصطفى فاتح، «داستان واقعى لغو امتیاز دارسى»، خواندنى‌هاى قرن، ص 154.

[59] . همان، ص 156.

[60] . «مسئله نفت و تقى‌زاده و رضا شاه...»، پیشین، ص 84.

[61] . همان، ص 84.

[62] . تقى‌زاده داستان این نمایش سیاسى را که خود از زبان فروغى شنیده نقل کرده است. براى اطلاع ر.ک. به: مصطفى فاتح، پیشین، ص 166 و 167.

[63] . همانجا؛ «مسئله نفت و تقى‌زاده و رضاشاه»، پیشین، ص 85؛ مهدیقلى هدایت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران: ابن‌سینا، ص 503.

[64] . مصطفى فاتح، پیشین، ص 167.

[65] . «مسئله نفت و تقى‌زاده و رضاشاه...»، پیشین، ص 85.

[66] . همان، ص 174.

[67] . مصطفى فاتح، پیشین، ص 155. براى اطلاع از قرارداد دارسى، ر.ک. به: ایرج ذوقى، مسائل سیاسى ـ اقتصادى نفت ایران، تهران: پاژنگ، چاپ پنجم، 1378، ص 63 ـ 66.

[68] . همان، ص 163.

[69] . همان، ص 156.

[70] . براى اطلاع از آن سخنرانى ر.ک. به: ن. جامى، گذشته چراغ راه آینده است؛ تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332 ـ 1299، تهران: ققنوس، چاپ دوم، پاییز 1362، ص 37 ـ 42؛ به نقل از سیاست موازنه منفى، ص 167 ـ 178.

[71] . مصطفى فاتح، پیشین، ص 158.

[72] . مهدى بامداد، پیشین، ص 67.

[73] . عبدالحسین آذرنگ، پیشین، ص 43.

[74] . محمدعلى کاتوزیان، پیشین، ج 1، ص 161.

[75] . همانجا.

[76] . گذشته چراغ راه آینده است، ص 117.

[77] . ر.ک. به: عبدالحسین آذرنگ، پیشین، ص 44.

[78] . محمدعلى کاتوزیان، پیشین، ص 161.

[79] . کریم طاهرزاده بهزاد، قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران، تهران: 1344، ص 419.

[80] . ر.ک. به: محمدعلى فروغى، «پیام من به فرهنگستان»، مقالات فروغى، تهران: طوس، چاپ دوم، 1354، ص: 101 ـ 170.

[81] . رجوع شود به نامه مورخ 26 مرداد 1309 وى به رضاشاه.

[82] . فریدون آدمیت، مجموعه مقالات تاریخى، ص 132 ـ 134.