مروری بر زندگی محمد معتضد باهری

چکیده

دکتر محمد باهری از رجال با نفوذ در دوره پهلوی دوم بود  که سابقه فعالیت در حزب توده داشت. او پس از آشنایی با اسدالله علم، مورد حمایت وی قرار گرفت و به سرعت به مناصب بالای حکومتی دست یافت تا جایی که در سال 1356، دبیرکل حزب رستاخیز (تنها حزب رسمی ایران) شد و در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم و جعفر شریف امامی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب گردید.

علاوه بر حضور در مناصب دولتی در دانشکده حقوق نیز به تدریس پرداخت که اسناد و مدارک نشان از تلاش­های وی برای جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در دانشگاه را دارد. همکاری با ساواک و عضویت در تشکیلات بهائیت از دیگر مواردی است که در پرونده او به چشم می‌خورد.

کلیدواژه: محمد باهری، اسدالله علم، حزب مردم، وزارت دادگستری، حکومت پهلوی، بهائیت

مقدمه

 دکتر محمد معتضد باهری (1386-1298ش) در شهر شیراز متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسط را در شیراز گذراند. سپس در رشته‌ی حقوق قضایی تحصیلات خود را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد و پس از دوره کوتاهی وکالت در شیراز برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت[1] و در دانشگاه پاریس موفق به اخذ دکترای حقوق شد. بعد از بازگشت از فرانسه برای مدتی به کار وکالت دادگستری اشتغال داشت.[2]

 باهری به واسطه ارتباط نزدیک با اسدالله علم، ابتدا به معاونت نخست‌وزیر و سپس به مدت یک سال به وزارت دادگستری رسید. وی بیش از ده سال معاونت کل دربار شاهنشاهی، مسئولیت امور اجتماعی، بازرسی دانشگاه‌ها و کارهای تحقیقی مربوط به دربار را به عهده داشت. او در دوره نخست‌وزیری جمشید آموزگار به سمت دبیرکل حزب رستاخیز و در 5 شهریور 1357 در کابینه شریف امامی به مدت دو ماه به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد.[3]

عضویت در حزب توده

محمد باهری پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران به عضویت جمعیت آزادگان به رهبری بهاءالدین پازارگاد درآمد.[4] وی در 1324ش. به تشویق دوستانش نظیر رسول پرویزی، فریدون توللی و ابطحی به حزب توده پیوست[5] و در مدت کوتاهی با کمک پرویزی و سایرین دبیر کمیته و خزانه‌دار این حزب در شیراز شد.[6]

حسین فردوست (قائم مقام ساواک و رئیس دفتر ویژه اطلاعات) محمد باهری را از عناصر نفوذی انگلیس، در حذب توده معرفی می‌کند و اطلاعات در خور توجهی را در باره وی می‌دهد:

«اصطلاح توده‌ای‌های انگلیسی، در دوران محمدرضا سر زبان‌ها افتاده بود. از وجود چنین سازمانی اطلاع دقیق نداریم، ولی مسلماً چنین شبکه‌ای از مأمورین اینتلیجنت سرویس انگلستان در حزب توده وجود داشته و به احتمال قوی هدایت این شبکه با اسدالله علم بوده است. پس از 28 مرداد، علم تعدادی از این عناصر را به مقام و ثروت رساند. تعدادی از این افراد از نزدیکان و مشاوران علم شدند. محمد باهری از جمله افراد بود. وی نفوذ زیادی پیدا کرد و از دوستان صمیمی علم محسوب می‌شد.»[7]

عملکرد و سابقه فعالیت افراد توده‌ای نظیر محمد باهری و رسول پرویزی که جذب دستگاه پهلوی شدند خود گواه روشنی بر این سخن فردوست است؛ چرا که این افراد در دوران حیاتشان چه در زمان حکومت پهلوی و چه بعد از آن هیچگونه فعالیتی را به نفع حزب توده انجام ندادند.

باهری از افرادی بود که توانست به واسطه دوستی با اسدالله علم با وجود گزارش‌های ساواک علیه او و انتقاد شدید برخی از رجال کشور از وی به مناصب بالای حکومتی دست یابد.[8] محمود طلوعی (سردبیر مجله خواندنی‌ها) ارتباط علم با افرادی نظیر باهری را از جنبه‌های شگفت زندگی آن معرفی می‌کند و می‌نویسد: «بسیاری از کسانی که او را احاطه کرده بودند مگسان دور شیرینی بودند که از قِبل او استفاده‌های فراوانی بردند.»[9] در مقابل حمایت‌های علم، باهری نیز قدرشناس بود و خود را غلام علم معرفی می‌کرد.[10]

 پس از واقعه‌ی سوء قصد به جان محمدرضا پهلوی در سال 1327 و غیر قانونی شدن حزب توده به علت اعلام وابستگی به ترور شاه، محمد باهری، اموال این حزب را ضبط و به اروپا می‌رود[11]و تحصیلات خود را تا مقطع دکترا در رشته حقوق در دانشکده حقوق پاریس ادامه می‌دهد.[12]

حزب مردم

پس از کودتای 28 مرداد 1332، احزاب سیاسی نظیر حزب مردم برای هویت بخشیدن به حکومت پهلوی ایجاد شدند. محمد باهری پس از تأسیس حزب مردم در سال 1336ش به این حزب پیوست. وی به همراه تعدادی از دوستانش که سابقه فعالیت در حزب توده را داشتند و به جناح چپ حزب مردم مشهور بودند، عملاً کنترل حزب را در مقابل اعضای راست این جناح به عهده گرفتند. انتصاب این افراد با حمایت اسدالله علم «دبیر کل حزب» موجب انتقادهای شدید برخی از رجال کشور به دلیل سابقه عضویت وی و دوستانش در حزب توده گردید.[13] در مقابل این انتقادها، باهری و هم‌دستانش سعی کردند با به عضویت درآوردن افرادی که سابقه خوبی داشتند، بدنامی خود را بپوشانند:

«چون عده‌ای از افراد توده‌ای حزب مردم مانند رسول پرویزی، دکتر محمد باهری و فتح الله سمیعی نام بدی و سابقه خوبی در گذشته نداشته‌اند و این عده هم این باند را رهبری می‌نمایند. باند نهایت کوشش را دارند تا افرادی که مورد اعتماد خود باشد و از طرفی با مخالفت افراد راست و برجسته حزبی و غیر حزبی روبرو نشود معرفی و نام آنها را در لیست کاندیداهای حزبی حزب مردم به عموم معرفی نمایند تا بتوانند در آینده نظریات خود را عملی نمایند...»[14]

محمد باهری تلاش می‌کرد تا با انجام کارهای تشکیلاتی به سبک حزب توده، طیف‌های مختلف مردم نظیر دانشجویان و کارگران را به این حزب جذب کند.[15] با وجود همه تلاش‌های باهری و دوستانش در این حزب، به دلیل منحل شدن انتخابات مجلس شورای ملی، نتوانستند به مجلس بیستم راه یابند.[16] اوج فعالیت حزبی، حزب مردم در سال 1339 و انتخابات مجلس بیستم شورای ملی بود که با آشکار شدن اسناد تقلبات انتخاباتی، حزب مردم اعتبار خود را از دست داد و موجب کناره‌گیری اسدالله علم در 28 شهریور 1339 از این حزب گردید. پس از استعفای علم از دبیرکلی حزب مردم، باهری نیز ارتباط خود با این حزب را قطع نمود.[17]

ارتباط با دانشجویان

باهری سپس به عنوان دانشیار دانشکده حقوق تهران مشغول به کار شد. رفتار خشن او با دانشجویان باعث شد که دانشجویان تصمیم به اعتصاب بگیرند. در یکی از گزارش‌های ساواک، واکنش دانشجویان و رؤسای دانشگاه به بی‌اخلاقی‌های وی این طور بیان شده است:

«نامبرده رفتارش با دانشجویان دانشکده حقوق توأم با خشونت بوده که به همین علت دانشجویان سال دوم قضایی تصمیم به اعتصاب داشته... بنا به دستور آقای دکتر فرهاد رئیس دانشگاه به آقای دکتر عمید رئیس دانشکده حقوق مبنی بر اینکه به دکتر باهری اعلام شود که در وضع رفتار خود تجدید نظر نماید و از خشونت خود نسبت به دانشجویان مزبور دست بردارد.»[18]

بر طبق گزارش ساواک، در همان آغاز تدریس در دانشکده حقوق، 30 نفر از دانشجویان خود را مردود نمود که این اقدام وی منجر به شکایت دانشجویان به رئیس دانشگاه شد که با نتیجه نگرفتن از آن، تصمیم به اعتصاب گرفتند.[19]

  با روی کار آمدن دولت علم در 28 تیر 1341، جو دانشگاه در کنترل حکومت نبود و هر غائله‌ای در دانشگاه می‌توانست، موجب درگیری سیاسی شود.[20] لذا محمد باهری برای جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران در گفتگو با یکی از مسئولین ساواک پیشنهاد می‌دهد که تعدادی از دانشجویان بی‌طرف را آماده کنند تا در وقوع تظاهرات، اعمال دانشجویان سیاسی را خنثی نمایند.[21] در 8 بهمن 1341، دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اعتراض به برگزاری رفراندوم قلابی از باهری می‌خواهند که دانشگاه را ترک کند. [22]

باهری زمانی که معاون کل و قائم مقام دربار شد. برای نظارت بر دانشگاه‌ها و دانشجویان، سازمانی را تأسیس کرد که به ظاهر کارش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی بود؛ اما در حقیقت وسیله‌ای برای اعمال نفوذ در دانشگاه­ها و تجهیز گروهی اهل فکر یا اندیشمند برای بعضی هدف‌های خاص بود.[23]

ورود به وزارت دادگستری

محمد باهری در دولت اسدالله علم با وجودی که سوابق زیادی در تشکیلات قضایی و اداری نداشت به عنوان جانشین دکتر غلامحسین خوشبین به مسند دادگستری انتخاب شد و به‌رغم مخالفت برخی از قضات و اعضای دادگستری به انتصاب وی توانست آنها را به سمت خود بکشاند[24]و با محکم نمودن جایگاه خود به تغییر برخی از قوانین موجود پرداخت.[25]

دوران وزارت باهری، همزمان با اجرای سیاست‌های شاه، مبنی بر تصویب لوایح ششگانه انقلاب سفید بود که یکی از اصول آن، تجدید نظر در قوانین دادگستری و ورود سیاست‌های جدید دولت به این وزارتخانه، نظیر تشکیل خانه‌های اصناف و شوراهای داوری، به شمار می‌رفت. باهری تمام تلاش خود را در زمینه‌ی تبلیغ لوایح ششگانه به کار بست. چنانکه در جمع قضات در خصوص اهمیّت تصویب لوایح ششگانه می‌گوید:

«دادگستری با تحولات اجتماعی منطبق، اکنون با تصویب مواد ششگانه تحول عظیمی در اجتماع ما پیدا شده، شایسته است که انعکاس آن در قوه قضاییه محسوس می­گردد...»[26]

عباسعلی ارشد بختیاری از قضات دادگستری، در عریضه‌ای به محمدرضا پهلوی اقدامات باهری در وزارت دادگستری را اینگونه مورد انتقاد قرار می‌دهد:

«مضافا بر اینکه در زمان وزارت دادگستری دکتر باهری که برای تخریب دادگستری و قانون اساسی ایران به منظور ارضای تمایلات اشتراکی و اناریشی (آنارشی) خود و بالاخره نتایج مصیبت بار دیگری که از آن علیه رژیم مشروطه سلطنتی با نابودی قانون اساسی می‌خواست بگیرد، لوایحی تهیه و می‌خواست به موقع اجرا درآورد و در ضمن آن لوایح برای رد گم کردن، مثلاً خانه انصاف و یکی دو موضوع کوچک و ظاهر فریب دیگر را جا زده بود که از عنوان نمودن آنها سوءاستفاده و به منظورات پلید دیگرش که تصویب سایر مواد بود برسد...»[27]

در مدّت یک ساله وزارت باهری در دولت علم، گزارش‌هایی نسبت به فساد مالی و وجود کارچاق کن‌ها و دلال‌ها در اطراف او وجود دارد که با توجه به فساد عمیق در این وزارتخانه تنها به گوشه‌ای از واقعیت‌ها در اسناد ساواک اشاره شده است. احمد آرامش ( وزیر کار و تبلیغات دولت قوام و وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر در دولت شریف امامی در سال 1339) باهری را بچه بی‌آبرویی معرفی می‌کند که برای حفظ مقام خود هر کاری می‌کند.[28] فردی به نام محمد بینش، در نامه‌ای به حسین فردوست، از دست نشانده‌های باهری در دستگاه دادگستری نظیر رضا صراف زاده،[29] علیرضا امیر حجازی،[30]محمد ریاحی (وکیل دادگستری)، دکتر مجید حائری (بازرس دیوان کیفر دادگستری) و دکتر محمد حسین موسوی (وکیل به نام در زمینه‌های پرونده‌های زمین­خواری و جنایت کاری) به عنوان دلال و کارچاق کن‌هایی نام می‌برد که دکتر باهری از طریق حمایت آنها در پست وزارت، مفاسد اقتصادی خود را انجام می‌داده است.[31]

 گزارش‌هایی از ساواک در رابطه با اعمال نفوذ باهری در رأی دادگاه‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه در گزارش ساواک در 10 خرداد 1342 آمده است:

«برابر اطلاع چندی قبل دائی پرویز غرائی جهت ملاقات وی به زندان مراجعه و پس از ملاقات ضمن اظهار نگرانی اظهار داشته است شخصی نزد پرویز غرائی رفته و پیشنهاد کرده در مقابل دریافت یک چک به مبلغ پانزده هزار تومان در دادگاه تجدید نظر رأی آقای دکتر باهری را نیز... بکند.»[32]

نقش باهری در وقایع 15 خرداد

دوره‌ی وزارت باهری در سال‌های 42-1341 دوره حساس و نقطه عطف تاریخ معاصر ایران است. ماجرای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید شاه، فاجعه حمله به مدرسه علمیه فیضیه، قتل عام 15 خرداد 42 و... از مهمترین وقایع این دوره بود که باهری نیز همچون اسدالله علم سهم مهمی در حمایت از سیاست شاه مبنی بر تصویب لوایح ششگانه انقلاب سفید دولت داشت.[33]

در این زمان مواضع امام خمینی (ره) علیه بهائیت و افشاگری‌های ایشان نسبت به خطر نفوذ روز افزون آنها در دستگاه حکومت باعث شد، تشکیلات بهائیت، سیاست سرکوب و حمایت از کشتار مردم توسط رژیم را در پیش بگیرد. برای نمونه بعد از کشتار خونین 15 خرداد 1342، تشکیلات بهائیت ضمن ابراز خوشحالی از این کشتار وحشیانه در قالب نامه‌ای از پرویز خسروانی فرمانده ناحیه مرکز به عنوان یکی از سردمداران این جنایت تشکر کرد.[34]

در این بین محمد باهری، بیش از نظامیان و عناصر امنیتی بر کشتار مردم بی‌گناه تأکید و اصرار دارد و جزو هواداران کشتار وسیع مردم و حکومت نظامی است. چنانکه در جلسه هیأت دولت، در بعداز ظهر 15 خرداد 1342، دکتر محمد باهری (وزیر دادگستری) به دفاع از اقدام رژیم در کشتار مردم می‌پردازد:

«اولاً این که عده‌ای از هموطنان کشته شده‌اند، خیلی جای تأسف است. ژست تأثر آمیزی برای کشته شدگان گرفته شود. در ثانی این که به هر صورت ما در اینجا، غیر از افتخار خدمتگذاری اعلی حضرت و مردم ایران، افتخار دیگری نداریم. دفاع از حکومت خودمان نیست ما دفاع از تزی می‌کنیم که سعادت ملت ایران در آن است. وقتی ما برای مردم کار می‌کنیم، بنابراین اگر عدّه‌ای که در نظم اخلال می‌کنند، تلف شوند، نباید بترسیم. ...»[35]

توصیه‌ی وزیر دادگستری به عنوان کسی که باید مدافع و مجری قانون باشد، این است که نباید از تلف شدن مردم بترسیم و برای کشته شدن مردم و کشتاری که انجام شده باید ژست تأثر آمیز گرفته شود. امام خمینی نیز پس از دستگیری در 15 خرداد 1342، بی‌صلاحیتی و غیر قانونی بودن هیأت حاکمه و قوه قضاییه، را اعلام و از پاسخ به سؤالات بازجویان اجتناب ورزید.[36]

پس از قیام 15 خرداد، رژیم اقدام به دستگیری‌های گسترده کرد که دستگیری و اعدام برخی از افراد نظیر حاج اسماعیل رضایی و طیب حاج رضایی با دخالت‌ مستقیم عناصر با نفوذ تشکیلات بهائیت نظیر حبیب‌الله ثابت پاسال[37] همراه بود.

ارتباط باهری با تشکیلات بهائیت

محمد معتضد باهری فرزند معتضد شریعه بهائی بود.[38] وی از رجال با نفوذ بهائی در عصر پهلوی به شمار می‌رفت که نه تنها بر بهائیت خود ثابت قدم، بلکه در جهت تبلیغ و ترویج آن نیز تلاش می‌کرد. در راستای تبلیغ برای این جریان، علاوه بر ترجمه کتب بهائیت[39] از امکانات حکومت نیز جهت خدمت‌رسانی به این تشکیلات بهره می‌برد. سند ساواک از گفتگوی او با یکی از وکلای دادگستری به نام غلامرضا سپید دشتی (داماد خواهر دکتر باهری) مدرک معتبری در این‌باره است:

«سپید دشتی به باهری اظهار داشت که آن کتاب‌هایی که من از شما خواستم ندادید، حالا من می‌خواهم آنها را بگیرم و ببرم اگر شما مرا راهنمایی کنید تا خودم تهیه کنم؛ باهری گفت: بگو من یادداشت کنم، ببینم چه کتاب‌هایی است. سپید دشتی گفت: سیّاح، مکاتیب عبدالبهاء، تاریخ بهائیت و باب، باهری گفت: این را از یک فرانسوی ترجمه کردم، چند کتاب دیگر در همین زمینه باهری اضافه نمود من معرفی نامه و چهل درصد تخفیف شما را گرفته­ام...»[40]

در برخی اسناد ساواک نیز، حمایت باهری از بهائیان در زمان سرپرستی وزارت دادگستری دیده می‌شود. برای نمونه در نامه محرمانه فردی به نام محمد بینش به حسین فردوست به این مطلب اشاره شده است:

«موضوع خانه انصاف ایشان نیز چنانچه شیوع یافته قصد این است که بسیاری از کارهای هم کیشان خودشان که در بعضی از مناطق و دهات ایران دسته جمعی می­باشند به خودشان واگذار گردد تا طبق آن آئین در آنجا رفتار شود.»[41]

ساواک در 9 آذر1357 از گفتگوی باهری با فردی به نام خدیوی گزارش می‌دهد که در این مذاکره خدیوی به باهری می‌گوید: «من نظرم این است که هر چه زودتر برویم چون من کارهایم تمام شده است.» باهری پس از اینکه جواب این درخواست را به زمان دیگر موکول می‌کند از او در مورد تشرف خواهرش که مقیم کاناداست سؤال می‌کند که پاسخ خدیوی به وی نشان می‌دهد که مقصد سفرشان عکا، مرکز تشکیلات بهائیت است.[42]

همکاری با ساواک

دکتر باهری، علاوه بر مناصب دولتی، همکاری با ساواک را نیز در پرونده خود داشت. در 7 مرداد 1341 برای جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران در احزاب، به یکی از مسئولین ساواک راهکاری را پیشنهاد می‌کند که طی آن از طریق تعدادی دانشجوی بی‌طرف اعمال دانشجویان طرفدار احزاب را خنثی کند.[43] در گزارش ساواک در 26 اردیبهشت 1342در اظهارات فردی به نام بهرام بهرامی (عضو جمعیت نیروی ملی) دکتر باهری پیشنهاد همکاری با سازمان اطلاعات و امنیت کشور را پذیرفته است:

«بهرامی سپس گفت من مدّتی در زندان سازمان امنیت بودم و به من پیشنهاد شد که با آنان همکاری کنم ولی من قبول نکردم اما دو نفر از رفقا که با ما بوده‌اند و برادر دکتر عالیخانی، همکاری سازمان امنیت را شروع کردند. خود دکتر عالیخانی نیز معاون اداره تجسس سازمان امنیت و دکتر باهری وزیر فعلی دادگستری رئیس دکتر عالیخانی در سازمان امنیت بوده است.»[44]

لحن صمیمانه مکاتبات باهری با ساواک، حاکی از دوستی و اعتماد متقابل است. به طور مثال زمانی که نصیری رئیس ساواک در 25 مرداد 1356 انتصاب باهری به دبیر کلی حزب رستاخیز را تبریک گفت، باهری در پاسخ او نوشت: «... بایستی خیلی زود خدمت می‌رسیدم، مقصرم به زودی شرفیاب خواهم شد.»[45]

حضور در حزب رستاخیز ایران

باهری از سال 1353ش که حزب رستاخیز به جای احزاب دیگر بنیان گرفت، کارگردان و مهره اساسی و عضو هیئت اجرایی و سیاسی این حزب بود و به صورت فعال در متن فعالیت‌های این حزب قرار داشت. به دنبال استعفای جمشید آموزگار از دبیرکلی حزب رستاخیز، در مرداد 1356 محمد باهری به سمت دبیر کلی این حزب انتخاب گردید و در 14 دی 1356 با انتخاب مجدد جمشید آموزگار به دبیرکلی حزب از این سمت برکنار گردید.[46]

حزب رستاخیز به اظهار مقامات آمریکایی عملا ً نقشی در سیاست ایران نداشت؛ اما تلاش‌های زیادی برای ترویج ایدئولوژی شاهنشاهی و اسلام‌زدایی انجام داد. از جمله سیاست‌های اسلام زدایانه‌ی این حزب می‌توان به تغییر تاریخ هجری، فرستادن بازرسان ویژه‌ برای بررسی و سرکشی به موقوفه‌های مذهبی، انحصار انتشار کتاب‌های مذهبی در اداره اوقاف، تشویق زنان به نپوشیدن چادر در اماکن عمومی اشاره کرد.[47] همچنین حزب از همان ابتدای تأسیس تلاش کرد با تأسیس شعباتی در بازار، قدرت بازاریان سنتی را از بین ببرد و رابطه بین بازار و روحانیت را قطع کند. در جریان حوادث انقلاب، حزب رستاخیز در امور سیاسی ایران هیچ نقش مهمی ایفا نکرد و دفاتر حزب یکی از مکان‌هایی بود که مورد حمله ناراضیان قرار ‌گرفت. سرانجام در زمان نخست‌وزیری شریف امامی، حزب رستاخیز در 8 مهر 1357 به طور رسمی منحل شد.[48]

بازگشت دوباره به وزارت دادگستری

باهری در شهریور 1357 بار دیگر همزمان با اوج گیری نهضت اسلامی مردم ایران، به رهبری امام خمینی(ره) در کابینه شریف امامی به وزارت دادگستری انتخاب شد. در این زمان به دلیل رویداد فاجعه سینما رکس آبادان و نا آرامی اوضاع کشور، باهری برای مصون نگه‌داشتن حکومت از عوارض منفی این فاجعه مأموریت رسیدگی به این حادثه، ردیابی مقصران و تعقیب آنها را داشت. حربه‌ی آتش زدن سینما رکس که به اعتراف برخی از عناصر حکومت پهلوی، مانند منوچهر آزمون به دستور خود شاه با هدف انتساب آن به جامعه روحانیت و از بین بردن وجهه‌ی آنها در بین مردم انجام شد،[49] با قبول نکردن مردم با شکست روبرو گردید. در این بین دستگاه امنیتی کشور، شخصی به نام عبدالرضا آشور را دستگیر و تحت شدیدترین شکنجه‌ها مجبور به پذیرش آتش سوزی سینما رکس کردند. در تحقیقات مشخص شد که وی کارگر ساده است که به منظور کار به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس تردد می‌کرده است.[50] او تحت شکنجه ساواک وادار به اقرار دروغین شد و اتهام آتش زدن سینما رکس آبادان را پذیرفت. سپس وی را به آبادان انتقال دادند، دادستان وقت آبادان (ضرابی) و بازپرس پرونده (صرافی) متهم را بیگناه تشخیص دادند. ضرابی پس از پیروزی انقلاب در مصاحبه­ای مطبوعاتی علت بیگناهی آشور را این­گونه بیان می­کند: «بارها مرا زیر فشار قرار دادند که بازپرس دادسرای آبادان را وادار کنم برای عبدالرضا آشور کیفرخواست صادر کنم اما من زیر بار این دروغ بزرگ نرفتم...»[51] محمد باهری در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام می­کند: «متهم اصلی یک نفر را اقرار کرده و وی‌ دستگیر شده‌، ولی‌ بازپرس‌ می‌گوید من‌ هنوز قانع‌ نشده‌ام‌.»[52] با وجود همه تلاش­ها، باهری نتوانست اقدامی در راستای آرام کردن اوضاع کشور انجام دهد.

واقعه­ی مهم دیگری که در کارنامه دو ماهه وزارت باهری در کابینه شریف امامی به وقوع پیوست، کشتار مردم در 17 شهریور 1357 بود. باهری که یک بار در زمان فاجعه 14 خرداد 1342 در مسند وزارت دادگستری قرار داشت، بار دیگر سرکوب خونین مردم را توسط نیروهای نظامی تجربه کرد. البته با این تفاوت که این بار سناریوی دولت مبنی بر ایجاد رعب و وحشت منجر به عقب نشینی مردم و سرکوب قیام نشد و نهایتا به وقوع انقلاب اسلامی 1357 انجامید. پس از تظاهرات بزرگ روز 16شهریور 1357، شورای امنیت ملی برای ممانعت از برگزاری چنین اجتماعاتی در یک نشست طولانی تصمیم به برقراری حکومت نظامی گرفت که محمد باهری از مدافعان برقرای حکومت نظامی در این نشست بود:

«مخصوصاً از این جهت عرض می­کنم که در هیأت دولت مطرح بشود، ما با کمال تأسف تسلیم برقراری حکومت نظامی می­شویم. جناب آقای شریف تا نیم ساعت پیش اساساً در شورای امنیت ملّی ما جرأت نمی­کردیم که اسم حکومت نظامی بیاوریم، به علت روشی که تا حالا داشتید. همه­اش مدارا و همه­اش جلوگیری از تهدیدات برای آزادی­ها و چیزهایی که همه احساس کرده­اند. اما دیگر مثل نور آفتاب روشن است که حیات ما در خطر است...»[53]

بلافاصله پس از اتمام جلسه در نیمه­های شب، در حالی در تهران و یازده شهر دیگر اعلام حکومت نظامی گردید که بسیاری از مردم از این تصمیم آگاه نبودند و باعث وقوع کشتار وسیع مردم توسط نیروهای نظامی در 17 شهریور 1357 در میدان ژاله –شهدای فعلی- گردید.[54] عمر وزارت باهری بسیار کوتاه بود و قبل از سقوط دولت شریف امامی، از وزارت کناره گرفت و به خارج از کشور رفت.

دکتر محمد معتضد باهری

دکتر محمد معتضد باهری

محمد معتضد باهری و ریچارد هلمز سفیر آمریکا در ایران

جلسه با حضور مقامات وزارت دادگستری

تعداد مشاهده: 13186