علل و پیامدهای تسخیر سفارت آمریکا در آبان‌ ماه 1358

تاریخ انتشار: 12 آبان 1403

اقامه نماز جماعت توسط دانشجویان پیرو خط امام، در حیاط سفارت سابق آمریکا

13 آبان‌ماه سال 1358 در سالگرد روز دانش‌آموز و روز تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه، ساختمان سفارت آمریکا در تهران به تصرف دانشجویان پیرو خط امام در آمد. این رویداد به تلافی ۹ ماه اقدامات تخریبی، براندازانه و خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران(۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸) صورت گرفت. در این اقدام ۵۲ جاسوس دیپلمات‌نمای آمریکا در تهران به مدت ۴۴۴ روز گروگان بودند. حادثه تسخیر سفارت آمریکا که هیمنه آن کشور را در جهان شکست، در تاریخ تحولات سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک نقطه عطف محسوب می‌شود.

 

سابقه حمله به سفارت امریکا

از اوایل آبان ماه اعلامیه‌های تهدیدآمیزی در سفارت امریکا و کنسولگری اصفهان منتشر گردید که باعث ترس و وحشت جامعه امریکایی می‌گردید. در 11 آذر 57، گروهی از مردم در تهران به سفارت امریکا نزدیک شدند که با عکس‌العمل سربازها پراکنده گردیدند.[1] برای اولین بار مردم تظاهرکننده در روز سوم دی 57، به ساختمان اصلی سفارت امریکا در تهران حمله کردند. مردم، اتومبیل سفارت را که قصد ورود به محوطه را داشت آتش زدند. با تماس‌هایی که گرفته شد دولت، گروهی از نیروهای نظامی را برای حفاظت از سفارت به منطقه فرستاد. سفیر اجازه پرتاب چند نارنجک و گاز اشک‌آور به خارج از سفارت را صادر کرد. جمعیت در ساعت 5 /12 ظهر نزدیک سفارت شدند و در ساعت 45 /1 بعدازظهر پراکنده شدند. سولیوان همچنین با زاهدی در امریکا تماس گرفت و ضمن مطلع نمودن او قول مساعدت گرفت.[2] دانشجویان پشت سر هم شعار می‌دادند که شعار مرگ بر جیمی کارتر نیز جزو آن بود. علت حمله دانشجویان به سفارت امریکا و دادن شعارهائی بر ضد کارتر، پشتیبانی امریکا از رژیم شاه بود. به دنبال آن بود که عده‌ای از مأمورین امنیتی بلافاصله از امریکا به تهران فرستاده شدند تا به حفظ جان و مال امریکایی‌ها بپردازند.[3] دو روز بعد مردم مجدداً به سفارت نزدیک شدند که با تیراندازی هوایی پراکنده گشتند.[4]

در 25 بهمن، سفارت امریکا در تهران توسط اعضای چریک‌های فدایی خلق اشغال شد و بلافاصله پاسداران کمیته‌های انقلاب اسلامی و دولت موقت در صدد بیرون راندن آن‌ها از محل برآمدند که چریک‌ها پس از چند ساعت اشغال سفارت، محل را ترک کردند.[5]

حمله به سفارت آمریکا به فاصله‌ی چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی قطعاً یک عملیات کور و بی‌هدف بود که با واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد.[6]

اما در 13 آبان 58 یک اتفاق مهم افتاد و سفارت آمریکا طی یک فرآیند دقیق و حساب شده به تصرف تعدادی از دانشجویان درآمد. این واقعه که به بحران 444 روزه موسوم شد، یکی از خبرسازترین رخدادهای سیاست بین‌الملل در سال 58 شد.

 

چگونگی تصرف سفارت آمریکا در آبان‌ماه 1358

10 آبان 1358 امام‌خمینی طی پیامی به مناسبت سالروز 13 آبان[7] مردم و دانشجویان و طلاب را به بسیج عمومی علیه امپریالیسم دعوت نموده و چنین فرمودند:

«دشمنان ما در هر فرصت، خصوصاً در این روز از هیچ توطئه‌ای دست بردار نیستند و با هر وسیله‌ی ممکن می‌خواهند آرامش را از ملت عزیز سلب کنند. بر دانش‌آموزان،‌ دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام، حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع[8] و جنایت‌کار نمایند.»[9]

در پی سخنان امام‌خمینی، عده‌ای از دانشجویان مسلمان تصمیم گرفتند سفارت آمریکا را مورد حمله قرار دهند و به منظور حصول اطمینان از موافقت و تایید امام، با آقای موسوی خویینی‌ها،[10] نماینده‌ی امام در صدا و سیما، مشورت کردند. آقای خوئینی‌‌ها می‌گوید: «سه نفر از برادران دانشجو،‌ آقایان میردامادی،[11] بی‌طرف[12] و اصغرزاده[13] طبق قرار قبلی به محل کار بنده در جام‌جم آمدند. پس از گفتگوی کوتاهی درباره‌ی اوضاع جاری کشور و عملکرد دولت موقت و بازتاب منفی آن در جامعه، خصوصاً در میان نیروهای انقلابی مبنی بر اینکه سمت و جهت دولت، به سوی آمریکا است، برادران طرح خود را در میان گذاشتند و در بیان لزوم طرح اضافه کردند که طبق اطلاعات به‌ دست آمده، یکی از عناصر مهم سیا در پوشش یک دیپلمات آمریکایی و به دنبال اهداف خاصی در مقابله با انقلاب به ایران وارد شده است. به هر حال در ابتدا نظر بنده را جویا شدند که من هم موافق بودم؛ سپس پرسیدند به نظر شما حضرت امام با چنین اقدامی موافق خواهند بود یا نه، بنده در تحلیل کوتاهی، نتیجه گرفتم که ایشان قطعاً موافق خواهند بود. در اینجا از من خواستند که بروم قم و طرح برادران را با امام در میان بگذارم و نظر ایشان را بخواهم. بنده با طرح قضیه‌ی خدمت امام مخالفت کردم و دلایل خودم را توضیح دادم که برادران نیز قانع شدند و قرار شد پس از تصرف لانه‌ی جاسوسی بلافاصله به اطلاع ایشان برسانیم و چنانچه مخالفت کردند سریعاً محل را ترک کنیم.»[14]

آقای دکتر جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران درباره مقدمات تسخیر سفارت آمریکا می‌گوید: ۵ آبان 58، آقای حسن لاهوتی که در آن زمان به عنوان نماینده امام در سپاه مشغول به کار بودند، به موجب ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب بستری بودند. اعضای شورای فرماندهی سپاه نیز برای ملاقات ایشان به بیمارستان می‌روند. در همان روز ملاقات و میان صحبت‌های ما کسی وارد اتاق شد و در گوش ایشان چیزی را گفت، بلافاصله آقای لاهوتی گفت: شما از اتاق خارج شوید چرا که آقای موسوی‌خوئینی‌ها می‌خواهد نکته مهمی را خصوصی بگوید و بعد از رفتن ایشان شما بیایید. من تا قبل از این دیدار اصلاً ایشان را ندیده بودم و تنها نام ایشان را در حد تفسیرهای پرحرف و حدیث ایشان شنیده بودم. بعد از ورود مجدد ما آقای لاهوتی خبر از برنامه آقای خوئینی‌ها برای تسخیر سفارت دادند و از ما خواستند که با آنها همکاری کنیم. باید اعتراف کنم که ما اصلاً فکر هم نمی‌کردیم که چنین حرکتی بدون هماهنگی و اجازه حضرت امام قرار است انجام پذیرد، چرا که آقای لاهوتی به عنوان نماینده امام خیلی صریح و قاطع همکاری ما را جهت تسخیر سفارت خواستار شدند و ما همگی احساس کردیم که این دستور امام است. حتی ما احساس می‌کردیم که شورای انقلاب هم در جریان است. به هر حال جلسه شورای فرماندهان سپاه تشکیل شد و در آنجا آقای محسن رضایی که مسئولیت اطلاعات سپاه را برعهده داشت به عنوان رابط سپاه با دانشجویان انتخاب شد. آقای رضایی با دوستان خود جلسات مشترکی را با دانشجویان برگزار می‌کنند. ظاهراً آقای میردامادی و اصغرزاده جزو نمایندگان اصلی دانشجویان به حساب می‌آمدند. در هر حال بنا بر آن شد که در حالی ‌که جمعیت دانش‌آموزی در خیابان انقلاب از شرق به غرب در حال حرکت است، دانشجویان به سفارت وارد شوند.»[15]

در روز 13 آبان 1358 قرار بود تظاهراتی به ‌منظور بزرگداشت شهادت دانش آموزان در 13 آبان 1357 از سوی دانشجویان مسلمان دانشگاه‌ها برگزار شود و چون مسئله‌ی سفر محمدرضا شاه به آمریکا پیش آمده بود، قرار شد این تظاهرات به سوی سفارت آمریکا انجام گیرد تا نسبت به پناه دادن آمریکا به شاه ـ عامل جنایت 13 آبان 1357ـ اعتراض صورت گیرد. به گزارش روزنامه اطلاعات: ساعت 30 /10 صبح روز 13 آبان 58، در حالی که راهپیمایی بزرگی به مناسبت سالروز «13 آبان» در تهران برگزار می‌شد؛ گروهی از دانشجویان که در حال شعار دادن در خیابان آیت‌الله طالقانی به سوی دانشگاه در حرکت بودند، هنگامی که به جلوی درب اصلی سفارت آمریکا رسیدند، مسیر خود را تغییر دادند و پس از گشودن زنجیرهای این درب، به داخل سفارت رفتند. در همان زمان گروهی از دانشجویان نیز از دیوار خود را به داخل سفارت رساندند و پیشروی به سوی ساختمان‌های داخلی سفارتخانه را آغاز کردند. از همان لحظه‌های اول تصرف سفارت آمریکا، گروه‌های مختلف مردم در مقابل سفارت آمریکا اجتماع کردند و به دادن شعارهای ضد آمریکایی پرداختند. دانشجویان در 3 بیانیه‌ای که تا ساعت 18 از طریق بلندگو پخش کردند، اطلاع دادند که ساختمان اصلی سفارت در ساعت 15 به تصرف کامل درآمده و حدود 100 نفر از مزدوران آمریکایی مستقر در آن که عده‌ای تفنگدار آمریکایی در میان آنها بودند، به گروگان گرفته شده‌اند. دانشجویان اعلام کردند که هر چند تصرف ساختمان با مقاومت 3 ساعته و همراه با پرتاب گاز اشک آور از جانب تفنگداران آمریکایی همراه بود لیکن هیچ گونه آسیبی به طرفین وارد نیامد. از ساعت 16، آزاد کردن گروهی از ایرانیانی که به عنوان ارباب رجوع یا کارمند در داخل سفارت بودند، آغاز شد و آمریکاییان را با چشم بسته به محلی دیگر منتقل کردند.[16]

دانشجویان در اطلاعیه‌ی شماره(1) خود علل اشغال سفارت را این‌گونه بیان کردند:

1- اعتراض به آمریکا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جنایت‌کاری که قاتل ده‌ها هزار زن و مرد به خون خفته در این مملکت است؛

2- اعتراض به آمریکا به علت ایجاد فشار، تبلیغات مسموم و انحصاری و کمک و حمایت از افراد ضدانقلابی فراری علیه انقلاب اسلامی ایران؛

3- اعتراض به آمریکا به علت توطئه‌ها و دسیسه‌های ناجوانمردانه‌اش در مناطق مختلف کشور و نفوذ در ارگان‌های اجرایی مملکت؛

4- اعتراض به آمریکا به دلیل نقش مخرب و خانمان برانداز خود در برابر رهایی خلق‌های منطقه از دام امپریالیسم که هزاران انسان مؤمن و انقلابی را به خاک و خون می‌کشد.[17]

 

واکنش امام خمینی به تسخیر سفارت

طبق گفته مرحوم حاج احمد خمینی: «امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب، نخستین کسی بود که از اقدام شجاعانه‌ی دانشجویان حمایت کرد و عمل آنان را واکنش طبیعی ملت در مقابل جنایات بی‌شمار آمریکا دانست.»[18]

آقای اصغرزاده در مورد برخورد امام با تسخیر لانه می‌گوید: حضرت امام در همان لحظه که بهشان (توسط حاج احمد آقا) خبر می‌دهند که سفارت آمریکا را دانشجویان گرفتند، بین دو نماز بودند. من (اصغرزاده) در آن لحظه در سفارت نشسته بودم که آقای موسوی خوئینی‌ها به حاج ‌احمد آقا تلفن کرد و گفت این بچه‌هایی که سفارت آمریکا را گرفتند و خبرش هم الان پخش می‌شود. این‌ها بچه‌های مسلمان انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها هستند. من آنها را می‌شناسم و با من رفاقت دارند. مرا هم به جمع خودشان دعوت کردند. شما فقط نظر امام را بپرسید. ببینید نظر ایشان چیست؟ احمد آقا رفت بین دو نماز از امام نظر گرفت و آمد گفت، امام فرمودند: بچه‌ها جای خوبی را گرفتند ول نکنند. یعنی امام حس می‌کند که ما تحت فشار هستیم و نگران بودند ما کار خود را رها کنیم.»[19]

امام بلافاصله حاج ‌احمد آقا را از قم به تهران اعزام می‌کند تا از نزدیک موضوع را بررسی کند. در این باره علی زحمتکش، فرمانده عملیات اجرایی تسخیر سفارت می‌گوید: «امام اخلاق خاصی داشتند و به حرف این و آن اعتماد نمی‌کردند. به همین خاطر حاج ‌احمد آقا را به محل سفارت فرستادند. جمعیت زیادی جلوی سفارت جمع شده بودند. امکان حضور احمد آقا از طریق در اصلی سفارت میسر نشد. به همین دلیل نردبان گذاشتیم تا او از دیوار به داخل سفارت بیاید. ایشان مذاکراتی با شورای هماهنگی دانشجویان در سفارت انجام دادند و بعد از بحث مفصل با ما، گزارش کار را به امام اطلاع دادند.»[20]

از این زمان به بعد امام با رهنمودهای خود در سخنرانی‌ها و یا از طریق حاج ‌احمد آقا و آقای خوئینی‌ها، هدایت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام را به دست می‌گیرند و در جای‌جای تحولات، تصمیم‌گیرنده اصلی هستند. در این مورد آقای بی‌طرف نیز که یکی از سه نفر اصلی طراحی و اجرای ماجراست و خود تا پایان کار مسئولیت مستقیم اداره کار را بر عهده داشته است، در این مورد می‌گوید:

«احساس ما از روز سیزدهم آبان به بعد این بود که کلاً فرماندهی کار دست شخص امام بود، به سخن دیگر امام ماجرای تصرف لانه جاسوسی را از بعد از روز سیزدهم آبان تا روزی که مجلس تعیین تکلیف کرد، مدیریت کرد. دانشجویان زیر نظر و برنامه‌های امام کار کردند و هر کجا که لازم بود مستقیم یا غیرمستقیم از ایشان می‌پرسیدند در این چارچوب وظیفه ما در شورا (هماهنگی دانشجویان) این بود که تحت رهبری امام، همفکری کنیم، پیشنهاد بدهیم. افزون بر این جمع دانشجویان را کنترل کنیم تا در چارچوبی که امام معین کرده‌اند حرکت بکنند.»[21]

 

موضع‌گیری‌های احزاب، سازمان‌ها و جمعیت‌های سیاسی

در پی اشغال سفارت آمریکا، احزاب، سازمان‌ها و جمعیت‌های سیاسی و مذهبی اعلام موضع کردند. حوزه‌ی علمیه‌ی قم با صدور اعلامیه‌ای از نخستین حامیان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:

«این صدای رعدآسای ملت علیه آمریکاست. این فریاد خروشان ضدامپریالیستی خلق مستضعف ایران در تمامی راهپیمایی‌ها بوده و هست... این خط سیاسی مبارزات ملی اسلامی ملت است، خطی است که امام راهنمای اوست.»[22]

حوزه‌ی علمیه در بیانیه‌ی خود اعلام کردند: «با تمام نیرو از برادران و خواهران مسلمان خط امام که با در دست گرفتن این لانه‌ی جاسوسی سیا اعتراض همگی طرفداران خط امام را به جهانیان اعلام کردند، شدیداً طرفداری می‌نماید».[23]

حزب جمهوری اسلامی نیز این اقدام را واکنشی مثبت در جهت حقوق مردم زجرکشیده دانست. و در بیانیه‌ی خود اظهار امیدواری کرد تا ابرقدرت‌ها ملت ایران را جدی بگیرند: «باشد که امپریالیسم شرق و غرب فریاد استقلال‌طلبانه‌ی این ملت غیور مسلمان را جدی بگیرد و دست از توطئه و جنایت علیه آرمان مقدس اسلامی خلق ما بر‌دارد.»[24]

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ی خود اعلام کرد: «ما ضمن حمایت از اشغال جاسوس‌خانه‌ی آمریکای جهانخوار، خواست‌های به حق دانشجویان را، که استرداد شاه خائن و فراری، عدم حمایت از مزدوران و جانیان پناهنده و قطع توطئه در سطح منطقه و به خصوص در داخل کشورمان است مورد تأیید قرار می‌دهیم.»[25]

در اعلامیه جنبش مسلمانان مبارز نیز آمده است: «آمریکا باید بداند که توطئه‌هایش علیه انقلاب ایران و همراهی‌اش با صهیونیسم اسرائیل و کشتار خلق محروم جنوب لبنان و فلسطین را ما با تداوم حرکت انقلابی خود نابود خواهیم کرد.»[26]

جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران نیز پناه دادن به شاه را مداخله در امور داخلی ایران دانست و راه حل این غائله را در تحویل دادن شاه به ایران خواند.[27] جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران(جاما)، جمعیت ایرانی تعاون با فلسطین، کمیته‌ی امور صنفی امام، جمعیت کردهای مقیم مرکز، اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا، انجمن اسلامی دانشجویان پاکستان، مجاهدین خلق ایران، جمعیت اسلامی افغانستان، انجمن‌های اسلامی و کارکنان وزارتخانه‌های مختلف و... همگی از اقدام دانشجویان حمایت کردند.[28]

گروه‌های چپ مارکسیستی که داعیه‌ی ضدامپریالیستی داشتند، نیز به صف حامیان دانشجویان پیوستند. البته رویکرد سازمان‌های چپ، مصادره‌ی این حرکت انقلابی بود که در آن ناکام ماندند.

سازمان مجاهدین خلق که معتقد بودند نیروهای خط امام ‌به دلیل نداشتن درک درست از امپریالیسم، کشش مبارزه‌ با آن را ندارند؛ با تصرف سفارت آمریکا از سوی نیروهای خط امام، بر سر دوراهی قرار گرفتند. اگر این حرکت را تأیید می‌کردند، باید کل جریان خط امام را به عنوان جریانی ضد آمریکایی به رسمیت می‌شناختند و این کار با تحلیل‌های سابق آنها سازگار نبود و در صورتی که این حرکت را تأیید نمی‌کردند، خود را در مقابل اکثریت ملت ایران قرار می‌دادند و با این کار زمینه را برای حذف خود از عرصه‌ی سیاسی کشور فراهم می‌کردند. بنابر این در نخستین اطلاعیه‌های خود ضمن حفظ موضع ضد آمریکایی، به تأیید نفس عمل پرداختند. در اولین اطلاعیه‌ی مجاهدین خلق در رابطه با تصرف لانه‌ی جاسوسی آمده است: «شور و شعف ضد امپریالیستی خلق ستمکش ما، این بار نباید همچون گذشته توسط برخی مسئولین به مسامحه و سهل انگاری و باری به هر جهت کردن برگزار شود و یا صرفاً وسیله‌ی ارضای مقام پرستی‌ها و جاه طلبی‌های برخی ریاکاران قرار گرفته و ابعاد و اعمال لازم را پیدا نکند.»[29] مجاهدین در 14 آبان 58 طی تلگرامی به امام مدعی شدند: «پدر گرامی‌مان! اکنون که انقلاب رهایی بخش اسلامی و ضد امپریالیستی ایران در مسیر حقیقی مردمی خود مجدداً اوج گرفته، فرزندان مجاهد شما که اکیداً خواستار ادامه رسالت ضد استعماری شما هستند، جان‌های ناچیز خود را که کمترین فدیه‌ی رهایی این میهن و این خلق و مکتب است، بر کف گرفته و آمادگی نثار کردن آنها را با همه‌ی توانایی‌های ناچیزتر سیاسی و نظامی‌شان اعلام می‌دارند.»[30]

مجاهدین خلق به تقلید از نیروهای خط امام در شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز ساختمان‌های کنسول‌گری آمریکا را به تصرف خود در آوردند. که در اصفهان کار به زد و خورد با مردم و پاسداران کشید.

پس از مدتی که مجاهدین خلق از حربه‌ی گروگان گیری سودی نبردند؛ به دامان ابوالحسن بنی‌صدر پناه بردند و در صدد لوث کردن واقعه‌ی تصرف سفارت برآمدند. آنها برای این کار با انتشار سلسله مطالبی دنباله دار با عنوان «ماجرای پشت پرده‌ی گروگان‌گیری» اتهامات و ناسزاهای بی شماری را به دانشجویان نسبت دادند و کوشیدند تا دانشجویان را وابسته به یک حزب خاص (جمهوری اسلامی) و نیروهای اصولگرا را منتسب به امپریالیسم نشان دهند. به طوری که پس از تصویب آزادی گروگان‌ها، مسعود رجوی در پیامی مدعی شد: «هدف اصلی برای متولیان و سردمداران، یک مانور عظیم برای از میان به در کردن نیروهای واقعاً ضد امپریالیست بود و نه امپریالیست‌ها...»[31]

سازمان چریک‌های فدایی خلق که انتظار نداشت، جریان‌های خط امامی پیشتاز مبارزات ضدامپریالیستی باشند، دچار نوعی بحران شدند. از این رو با تأخیر وارد صحنه شدند. سازمان در اطلاعیه‌ی 23 آبان خواستار یک راهپیمایی شد و در این اطلاعیه اعلام کرد: «ضمن شرکت هرچه گسترده‌تر در مبارزه‌ی آنان[توده‌ها] بر توان جنبش ضدامپریالیستی خلق‌مان بیفزاییم و پیوند خویش را با توده‌های میهن‌مان در برابر دشمن اصلی خلق‌های ایران، امپریالیسم جنایتکار تحکیم بخشیم.»[32]

 اما دانشجویان پیرو خط امام با صدور اطلاعیه‌ای از آنان برائت جستند. در این اطلاعیه آمده است: «گروه‌هائی که امروز به عنوان پشتیبانی از ما اعلام راه پیمایی کرده‌اند و به این عنوان قصد دارند در مقابل لانه‌ی جاسوسی اجتماع نمایند، مورد تأیید ما نیستند، که به علت موضعگیری‌های غلط در برابر ملت و در برابر جمهوری اسلامی ایران، دشمن اسلام و انقلاب می‌باشند...»[33]

علی‌رغم موضع‌گیری دانشجویان خط امام، راهپیمایی طرفداران چریک های فدایی برگزار شد. در قطعنامه آنها آمده است: «ما هر گونه سکوت و مماشات را در برابر توطئه‌ها، تهاجمات اخیر سرمایه داران لیبرال و هر گونه سازش با آنها و یا عدم پشتیبانی از افشاگری‌های دوستان و جاسوسان امپریالیسم آمریکا را از جانب هر گروه و مقامی که باشد، خدمت به امپریالیسم آمریکا می‌دانیم و بار دیگر اعلام می‌داریم که برای پیشبرد این مبارزه، اتحاد همه‌ی اقشار خلق با طبقه کارگر و اتحاد همه نیروهای ضد امپریالیست با انقلابیون کمونیست، ضرورت اساسی دارد.»[34]

رادیکال‌ترین سازمان کمونیستی در ایران، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر بود که به دلیل تضادهای بسیار آشکارش با جمهوری اسلامی، ناباورانه ابتدا تن به سکوت داد. اما زمانی که شاهد حضور میلیونی توده‌های مردم در جلوی سفارت بود و جریان ضدآمریکایی را مشاهده کرد در 28 آبان اعلام موضع کرد.[35]

با وجود این بیش از آنکه به جنایات امپریالیسم آمریکا توجه کند، عاجزانه به دنبال آن بود تا شاید بتواند هدف‌های جمهوری اسلامی را از این اقدام درک کند:

«هیئت حاکمه که مجبور است برای بقای حاکمیت خود به احیای سیستم سرمایه‌داری وابسته بپردازد، اینک می‌کوشد تا برای تأمین منافع دراز مدت خود و با توجه به مضمون عمیق ضدامپریالیستی جنبش دموکراتیک توده‌ها را بر ضدامپریالیسم آمریکا که شاه خائن را پناه داده، بشوراند.»[36]

در شماره‌های بعدی ارگان خود پا را از این فراتر نهاد و گفت: «دانشجویان پیرو خط امام این دکان سیاسی که بر انبوهی از اسناد دسترسی دارند، تنها وقتی به‌ اصطلاح دست به افشاگری سطوری از آنها می‌زنند که صرفاً در خدمت منافع جناحی از روحانیون قدرتمند و باند‌های حاکم بر کشور باشد.»[37]

در واقع سازمان‌های چپ‌گرا بیش از آنکه از جنبش ضدآمریکایی خرسند باشند، از اینکه می‌دیدند رهبری این جنبش به دست نیروهای مسلمان است ناراضی و نگران بودند. این جریان برای آنها بازی برد ـ برد محسوب نمی‌شد. سازمان پیکار آن چنان در تحلیل‌های خود نسبت به اهداف گروگان‌گیری بدبین بود که اگر این سازمان را در ردیف مخالفین تسخیر لانه‌ی جاسوسی قرار دهیم، به بیراهه نرفته‌ایم. هنگامی که دانشجویان خط امام از قول یکی از جاسوسان اعلام کرد: روزنامه‌ی جمهوری اسلامی دشمن دیرینه‌ی آمریکاست، سازمان پیکار حزب جمهوری اسلامی را حزب رسوا و خلق الساعه نامید.[38]

یکی از مخالفان تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا، دولت موقت بود که به دنبال تسخیر سفارت استعفا داد. البته ابتدا آقای بازرگان اعلام داشت چون دولت پای‌بند مقررات و قوانین بین‌المللی است نمی‌توانست اقدامی بکند و لذا استعفا داد.[39]

یکی از کارهای برجسته و ممتاز دانشجویان، افشای چهره‌های وابسته به سازمان سیا بود که در بین آن‌ها برخی از مهم‌ترین اشخاص پیرامون بازرگان نیز دیده می‌شد. آقای بازرگان در این باره گفت: «این عمل بسیار زشت و خلافی است که این دانشجویان انجام می‌دهند و همه با این عمل مخالف هستند.»[40] بازرگان افشاگری‌ها را دروغ خواند و در به‌ کار بردن تعابیر دیگری در مورد دانشجویان کوتاهی نکرد و گفت: «اسم خودشان را می‌گذارند خط امام، خط شیطانند.»[41]

به طور کلی جریان لیبرال که فصل مشترک آن، پذیرش ارزش‌های حاصل از تجدد غرب بود،[42] با اقدام انقلابی دانشجویان سرِ ناسازگاری داشت، هر چند در مواقعی به دلیل حمایت بی‌دریغ مردم از دانشجویان، مجبور به کتمان تمایل قلبی خود بود. ابوالحسن بنی‌صدر که از سوی شورای انقلاب سرپرست وزارت خارجه بود،[43] تلاش می‌کرد تا شرایط آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌ها را فراهم سازد. وی از یک‌سو برای زندانیان (گروگان‌ها) دل می‌سوزاند و از یک طرف می‌گفت در مقابل یک عمل انجام‌ شده قرار گرفته‌ایم و نمی‌توانیم سفارت آمریکا را به زور تخلیه کنیم.

اما او پس از خروج از ایران، مکنونات قلبی خود را آشکار کرد. وی بر این باور بود عمل گروگان‌گیری پیام انقلاب ایران را دچار تحریف کرد. او گفت: «من هیچ وقت تجاوز به یک سفارت خارجی را عملی شجاعانه نمی‌دانم.»[44] صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجه نیز از مخالفین دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود.

 

اقدامات دولت آمریکا در قبال بحران گروگان‌گیری

اقدامات آمریکا در مقابله با بحران گروگان‌گیری را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- اعزام نماینده به تهران

پس از تسخیر سفارت امریکا، در روز دوم، امریکایی‌ها کمیته ویژه هماهنگی برای رسیدگی به اشغال سفارت را تشکیل دادند و به پیشنهاد برژینسکی، کارتر تصمیم گرفت دو نفر نماینده برای مذاکره با امام به ایران اعزام کند. رمزی کلارک دادستان پیشین امریکا که در پاریس نیز به دیدار امام رفته بود، به همراه ویلیام میلر از کارکنان سابق وزارت خارجه، رهسپار ایران شدند.[45] نامه‌ای حاوی دستورالعمل‌های لازم در اختیارشان قرار داده شد تا در صورت موافقت ایران بی‌درنگ راهی این کشور شوند.[46]

حاج سید احمد خمینی درباره پیام امام خمینی(س) در مورد واکنش امام به این اقدام امریکا می‌گوید: «حضرت امام به محض اطلاع اعلامیه‌ای صادر فرمودند و در آن اطلاعیه هیأت امریکایی را نپذیرفتند و به همه اعضای شورای انقلاب، مقامات مسئول دولتی و سایر مسئولین تذکر دادند که هیچ کسی حق ملاقات با این هیأت امریکایی را ندارد. نکته قابل توجه در این اعلامیه آن است که این تنها اعلامیه حضرت امام است که بدون «بسم الله الرحمن الرحیم» است، همانند سورة برائت در قرآن کریم.»[47] روز 7 نوامبر/ 16 آبان، رادیو تهران با قطع برنامه‌های خود پیام امام را اعلام کرد. با انتشار این بیانیه فرستادگان دولت امریکا در استامبول پیاده شده و بعداً به امریکا مراجعه کردند.

 

2- توسل به استفاده از میانجی برای حل بحران

بعد از شکست اعزام مأموران به تهران، از دیگر راهکارهای مورد نظر دولتمردان آمریکا برای حل بحران، میانجی‌گری بود. آنها از افراد صاحب‌نامی که چهره‌ی منفوری در ایران نداشتند، دعوت نمودند تا به این کشور سفر کرده ضمن دیدار با امام ‌خمینی از او بخواهند گروگان‌ها را آزاد نماید. پاپ اولین فرد مورد نظر دولتمردان آمریکا برای میانجی‌گری بود از این‌رو بلافاصله با وی تماس گرفته شد و از او درخواست شد تا در این زمینه تلاش کند. پاپ در پاسخ به درخواست ایالات متحده، در دهم نوامبر، فرستاده‌ای را روانه‌ی ایران نمود تا پیام وی را به امام ‌خمینی در قم تحویل دهد.

امام‌خمینی در دیدار با فرستاده‌ی پاپ، به بیان درد و رنج‌های مردم ایران پرداخت و گفت مسیحیان در مصیبت‌های وارده به ایران مسئول هستند. او اظهار داشت: «چنانچه حضرت مسیح امروز زنده بود، حتماً کارتر را مجازات می‌کرد. شما باید آن چیزی را انجام دهید که خود مسیح انجام می‌داد.» امام‌خمینی در ادامه‌ی سخنانش به فرستاده‌ی پاپ اطمینان داد که با گروگان‌ها به خوبی رفتار خواهد شد. در عین حال، وی از آزادی آنها سخنی به میان نیاورد.[48]

همچنین مقامات آمریکایی برای حل بحران گروگان‌گیری از طریق میانجی‌گری به سازمان آزادی‌بخش فلسطین متوسل شدند. در 7 نوامبر /16 آبان سه نفر از مسئولان بلندپایه‌ی این سازمان، روانه‌ی ایران شدند تا در این زمینه به فعالیت بپردازند. این گروه با امام‌ خمینی در قم به گفتگو پرداختند. آنها همچنین خواستار مذاکره با دانشجویان شدند، اما دانشجویان اعلام کردند که از مذاکره با یاسر‌عرفات یا هر کس دیگری خودداری خواهند کرد.

اما سازمان‌آزادی‌بخش فلسطین نتوانست مقامات ایرانی را برای آزادی گروگان‌های آمریکایی متقاعد کند.[49] مسئولان ساف گمان می‌کردند نفوذ بسیاری بر رهبران ایران دارند. از این‌رو امیدوار بودند که هر چه زودتر گروگان‌های آمریکایی را روانه‌ی کشورشان کنند. آنها انتظار نداشتند با مقاومت شدید مقامات ایرانی در این زمینه مواجه شوند و حتی دانشجویان پیرو خط امام نیز حاضر به گفتگو با آنها نشدند.

از دیگر شخصیت‌های بین‌المللی که برای حل بحران گروگان‌گیری به روش میانجی‌گری به ایران سفر کرد‌ «کورت والدهایم» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد بود. دبیرکل سازمان ملل در 31 دسامبر 1979 وارد تهران شد. وی با قطب‌زاده، وزیر امور خارجه، شهید آیت‌الله بهشتی، رئیس شورای انقلاب و چند تن از اعضای شورای انقلاب ملاقات کرد. جالب توجه اینکه امام‌خمینی از دیدار با والدهایم خودداری نمود و دانشجویان پیرو خط امام نیز تقاضای دیدار او را رد کردند.[50]

مقامات ایرانی در دیدار کورت والدهایم تأکید کردند تا زمانی‌که شاه با دارایی‌هایش به ایران تحویل داده نشود، نمی‌توان از آزادی گروگان‌ها سخن گفت. آنها پیشنهاد کردند دادگاهی بین‌المللی با سرپرستی سازمان ملل تشکیل شود تا به محاکمه‌ی شاه بپردازد. والدهایم اظهار داشت که نقطه ‌نظرات ایران را به اطلاع شورای امنیت خواهد رساند. او پس از سه روز ایران را به مقصد نیویورک ترک کرد.[51] دبیرکل سازمان ملل پس از بازگشت از ایران، به مقامات آمریکایی گفت که آنها چاره‌ای جز تحویل شاه به ایران ندارند.

 

3- اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا به ایران

دولت کارتر علاوه بر انجام اقدامات دیپلماتیک برای آزادی گروگان‌ها، تصمیم گرفت تا از فشارهای اقتصادی نیز برای به زانو درآوردن حکومت انقلابی ایران استفاده کند، بنابر این کارتر در 21 آبان دستور قطع خرید نفت از ایران را صادر کرد. سپس در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایرانی‌ها می‌خواهند سپرده‌های خود را از بانک‌های آمریکایی خارج کنند، دستور توقیف همه دارایی‌های دولتی ایران را صادر کرد. دیوان عالی لندن نیز دارایی‌های ایران در انگلستان را توقیف کرد. در فرانسه نیز سپرده‌های مالی ایران دچار اشکال شد، دولت جمهوری اسلامی ایران متقابلاً اعلام کرد از باز پرداخت وام های خارجی خود سرباز می‌زند و شکایتی برای بازگرداندن 5 /56 میلیارد اموالی که شاه از ایران خارج کرده بود،‌ به دادگاه عالی نیویورک تسلیم کرد.[52]

 

4- توسل به مراجع بین‌المللی برای اعمال فشار به ایران

در حالی‌که دولتمردان آمریکا به راهکارهای مختلفی جهت آزادی‌ گروگان‌های آمریکایی متوسل شدند، یکی از این راهکارها نیز مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد. آمریکا طی نامه‌ای به شورای امنیت، ایران را متهم به توهین غیرقابل اغماض به آمریکا و زیرپا گذاشتن قواعد و مقررات بین‌المللی کرد و خواستار محکومیت این اقدام توسط شورا و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران شد.

شورای امنیت در 13 ژانویه 1980 /23 دی 1358 بحث و بررسی درباره‌ی چنین قطعنامه‌ای را آغاز کرد و پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران تهیه کرد. در ماده‌ی یک پیش‌نویس قطعنامه‌ی شورای امنیت چنین آمده است:

«... مطابق با مواد 39 و 41 منشور ملل متحد

یک‌بار دیگر مصرانه از حکومت جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کند که بلافاصله همه‌ی اتباع ایالات متحده را که به عنوان گروگان در ایران نگاه داشته می‌شوند، آزاد کرده، حفاظت از آنها را تأمین نماید و اجازه‌ی ترک آن کشور را به آنها بدهد.»[53]

اما قطعنامه‌ی مذکور به دلیل مخالفت شوروی وتو شد و ضمانت اجرا پیدا نکرد. زمانی‌که آمریکا در تصویب قطعنامه شکست خورد، اعلام کرد که کشورها به طور یک جانبه به تحریم بپیوندند. وارن کریستوفر، معاون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا که در اروپا به سر می برد، با اشاره به تعهد قبلی دولت‌های اروپایی مبنی بر تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا علیه ایران، از آنها خواست تا به تعهد خود عمل کنند. اروپاییان که تنها به منافع تجاری خود فکر می‌کردند از همکاری سر باز زدند. آنها مدعی بودند که در صورت اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران، احتمال دارد این کشور به شوروی روی آورد. آنها تأکید کردند که ایالات متحده‌ی آمریکا، باید بردباری داشته باشد و اجازه دهد اوضاع سیاسی در داخل ایران ثبات و آرامش پیدا کند.[54]

در قالب اقدامات بین‌المللی، همچنین مقامات آمریکایی در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه‌ی دعوی کردند. دیوان پس از بررسی موضوع پرونده در روز 24 آذر 1358 رأی نهایی خود را صادر کرد و همچنان که پیش‌بینی می‌شد، رأی صادره علیه ایران بود. پانزده قاضی دیوان بین‌المللی، دادگستری ایران را محکوم نمودند و خواستار آزادی گروگان‌ها شدند.[55]

 

5- قطع روابط دیپلماتیک

در نهایت جیمی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در 7 آوریل 1980/ 18 فروردین 1359 طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. کارتر در 18 فروردین 1359 در سخنان خود درباره‌ی قطع روابط با ایران اظهار داشت:

«... مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدود شده‌ی ایران در آمریکا برداشت خواهد شد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا با هم‌پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه‌ی ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل می‌باشد.»[56]

 

6- عملیات نظامی برای آزادی گروگان‌ها

 به نتیجه نرسیدن درخواست‌های منطقی ایران و تن ندادن آمریکا به جبران حداقلی ستم‌های فراوان در حق ملت مسلمان ما، موجب شد امر بازداشت آمریکائیان طولانی شود و آمریکائیان مانند همیشه به فکر استفاده از زور و قدرت نظامی برآیند بالاخص این که جایگاه آمریکا را به ‌عنوان یک ابرقدرت در عرصه‌ی بین‌الملل به شدت تضعیف کرده بود.

 کارتر در تاریخ هفتم آوریل 1980 /18 فروردین 1359 اعضای شورای امنیت ملی را به جلسه‌ای اضطراری فراخواند و اعلام کرد: «افکار عمومی بی‌قرار شده و مردم آمریکا خواهان اقدام قاطع و مستقیم ما برای آزادی گروگان‌ها هستند. دیگر زمان دست زدن به اقدامی جدی فرا رسیده است.» سه روز بعد بحث بر سر چگونگی اجرای عملیات نجات گروگان‌ها در جلسه‌ی شورای امنیت ملی آمریکا، آغاز شد.[57] روز جمعه 11 آوریل 1980/ 22 فروردین 1359، کارتر در جلسه‌ی شورای امنیت ملی و تصمیم‌گیری برای عملیات جان گروگان‌ها، می‌گوید: «آبرو و حیثیت ملی ما به خطر افتاده و سادات، رئیس‌جمهور مصر به او گفته است که اعتبار و موقعیت ملی و بین‌المللی آمریکا به علت سستی در این کار لطمه‌ی شدیدی خورده است.»[58]

برژینسکی نیز در باره توسل به عملیات نظامی می‌گوید: «تصمیم برای رهایی گروگان‌ها با توسل به زور در فاصله‌ی سه‌ هفته بین 21 مارس تا 11 آوریل 1980 اتخاذ شد... عقیده‌ی من از ابتدا این بود که ما باید عملیات نجات را در قالب یک عملیات نظامی وسیع‌تر که جنبه‌ی تنبیهی آن قابل توجیه باشد، انجام دهیم. اگر عملیات نجات موفق می‌شد، اقدامات جنبی تنبیهی آن قابل توجیه بود و اگر موفق نمی‌شد،‌ می‌توانستیم افکار عمومی را متوجه موفقیت عملیات نظامی و تنبیهی خود نموده و اعلام نماییم که در ضمن، برای نجات گروگان‌ها تلاش کردیم؛ ولی متاسفانه موفق نشدیم... در اینجا باید متذکر شوم که طرح عملیات نجات را من، ابتدا به عنوان آخرین چاره، با یک اقدام اضطراری ـ در صورت به خطر افتادن جان گروگان‌ها ـ تعقیب می‌کردم و به مؤثر بودن عملیات نظامی نظیر محاصره‌ی دریایی ایران با تصرف جزیره‌ی خارک و حملات هوایی به اهدافی در خاک ایران، بیشتر اعتقاد داشتم؛ ولی پس از تهاجم شوروی به افغانستان، کم‌کم این فکر را رها کردم و ایجاد یک اتحاد اسلامی ضد شوروی در منطقه، بیشتر توجه مرا به خود جلب می‌کرد. به همین جهت طرح عملیات نجات را به همان صورتی که عنوان شده بود، تأیید کردم و مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گرفتم.»[59]

به‌رغم ورزیدگی خلبان‌ها و پیش‌بینی‌های علمی کارشناسان آمریکایی، مبنی بر عدم وقوع طوفان در روز عملیات، در هنگام عملیات یعنی در تاریخ 5 اردیبهشت 1359، سه فروند از هلی‌کوپترها در مواجهه با طوفان شن از دور خارج شدند و چارلی بکویث رهبر عملیات نجات که برای اجرای برنامه‌هایش احتیاج به حداقل شش هلی‌کوپتر داشت، ناگزیر از توقف عملیات شد.

به ‌دنبال آن، یکی از هلی‌کوپترها نیز پس از سوخت‌گیری، با هواپیمای حامل سوخت تصادف کرد و انفجار حاصل از آن، سبب کشته شدن هشت آمریکایی و سوختن شدید چهار آمریکایی دیگر گردید. بدین ترتیب عملیات در همان مرحله‌ی اول به طور کلی متوقف و کماندوهای آمریکایی پا به فرار نهاده و عملیات نجات با شکست مواجه گشت.[60]

 

روند رسیدگی به مسئله گروگان‌گیری

به دنبال سقوط دولت موقت، شورای انقلاب، اداره‌ی امور اجرایی کشور و تا حدی قانون‌گذاری را نیز برعهده گرفت. شورای انقلاب از دو گروه «لیبرال و ملی‌گرا» و «معتقد به آرمان‌ها و اهداف امام»» تشکیل می‌شد و برخلاف دولت موقت، دربست در اختیار لیبرال‌ها نبود. ابوالحسن بنی‌صدر در مقام وزیر امورخارجه که در میان اعضای جریان لیبرال کلیدی‌ترین شخصیت محسوب می‌شد، نظریه‌ای به نام «سه جهانی» ارائه کرده بود و بر همین اساس حمایت اروپا و ژاپن را برای مقابله با تهدیدات آمریکا لازم می‌دید. او برخلاف نظر امام که خواستار مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا بود و از دانشجویان حمایت می‌کرد، به طور ضمنی سعی کرد عملکرد دانشجویان را زیر سؤال برده و با همکاری قطب‌زاده به هر قیمت ممکن، گروگان‌ها را تحت نظارت دولت قرار دهد و سپس زمینه‌ی آزادی آنان را فراهم آورد.[61] افرادی از شوراى انقلاب مانند شهید بهشتى، آیت‌الله خامنه‌اى و حجت‌الاسلام هاشمى رفسنجانى که حل این مسأله را در دستان امام مى‌دیدند براى حل مسأله از ایشان استمداد کردند. آقای هاشمی رفسنجانی در این مورد می‌گوید:

«ما در مسأله‌ى گروگان‌ها پیشتاز نبودیم. اگر هم به ما واگذار مى‌شد و از اول مشورت مى‌شد نظر مساعد نمى‌دادیم. اینکه ما مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم، صحیح است. ما که اصلاً ایران نبودیم. من و آیت‌الله خامنه‌اى در سفر حج بودیم. براى خواب به پشت بام اقامتگاه خود در مکه رفته بودیم که این خبر را از رادیو شنیدیم. لذا فردا برگشتیم. البته مراسم حج هم تمام شده بود. مراحل بعد هم این‌گونه بود. یعنى دانشجویان در صحنه بودند. آنها هم احتمالاً بدون اجازه‌ى امام کار نمى‌کردند. رابطینى مثل حاج‌ احمد آقا و موسوى خوئینى‌ها داشتند. مسایل خارجى و آمدن نماینده از طرف آمریکا، سازمان ملل و دنیا هر روز در شوراى انقلاب براى ما یک مسأله بود. هیچ‌وقت ما فعال نبودیم. همیشه در این مسأله منفعل بودیم.»[62]

به فاصله‌ی یک ماه پس از شکست آمریکا در طبس، اولین مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 مرداد 1359 تشکیل شد و امام‌ خمینی در پیام خود در 11 شهریور 1359 به مناسبت فرا رسیدن ایام حج، حل مسئله‌ی گروگان‌ها را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.[63]

به این ترتیب مجرای جدیدی برای مذاکره در این مسئله و حل آن گشوده شد و امور از شورای انقلاب به مجلس شورای اسلامی منتقل شد. مجلس پس از تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌هایی که به عملکرد خود قوه‌ی مقننه‌ اختصاص داشت و همچنین تصویب اعتبار نامه‌های نمایندگان که مجموعاً 47 روز طول کشید، جلسات محرمانه‌ای برگزار کرد که در آنها درباره‌ی سرنوشت گروگان‌ها صحبت و گفتگو می‌شد.[64]

پس از آغاز کار مجلس، فشارهای داخلی و خارجی به ‌ویژه از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش برای حل مسئله‌ی گروگان‌ها وارد مرحله‌ی جدیدی شد. در 9 مرداد 1359 نامه‌ی نمایندگان کنگره‌ی آمریکا که به امضای 185 نفر رسیده بود، قرائت شد. نمایندگان کنگره در نامه‌ی خود اظهار کرده بودند: «ما از تمامی موضوعات مهم داخلی که در برابر دولت شما قرار دارد آگاه هستیم، از شما مصرانه می‌خواهیم برای موضوع گروگان‌ها، بهترین و بالاترین اولویت را قائل شوید.»[65]

در همین زمان حمله‌های نیروهای صدام به مرزهای کشورمان نیز افزایش می‌یافت و با وجود شدت تنش‌های مرزی، کارشکنی‌های بنی‌صدر و مخالفت‌های او با شهید رجایی ـ نخست‌وزیرـ و مناقشات احزاب و گروه‌های کوچک و بی‌ریشه با اساس نظام و انقلاب ادامه داشت و امکان پیشبرد امور را با مشکل مواجه کرده بود.

سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ 10 شهریور 1359 در جلسه‌ی علنی خود به برنامه‌ی نمایندگان کنگره‌ی آمریکا پاسخی مفصل دادند. در این نامه سوابق دخالت‌های آمریکا در ایران بررسی شده و این کشور مسئول گرفتاری‌ها و بن‌بست‌های جهانی و از جمله در ایران دانسته شده بود. نمایندگان با یک موضع‌گیری صریح و قاطعانه، آمریکا را از هرگونه توطئه و برنامه‌ریزی برای تجاوز، منع کرده بودند و از نمایندگان کنگره‌ی آمریکا خواسته بودند تا خسارات وارده بر ایران را بررسی کرده و حقوق ملت ایران را پرداخت نمایند.[66]

در اواسط شهریور 1359 در چهل و هشتمین جلسه‌ی مجلس، کمیسیون امور خارجه پیشنهاد کرد مسئله‌ی گروگان‌ها در صحن علنی مجلس مطرح شود و در این‌باره بحث‌هایی در پنج جلسه انجام شد. اما تحرکات نظامی عراق در مرزهایش با ایران بر بحث گروگان‌گیری سایه انداخت و نمایندگان کنگره‌ی آمریکا که با این اقدام، ایران را برای تسریع رسیدگی به مسئله‌ی گروگان‌گیری تحت فشار می‌گذارند، از رئیس مجلس خواستند تا بحث درباره‌ی مسئله‌ی گروگان‌ها در مجلس متوقف شود.

مجلس برای تسریع رسیدگی به مسئله‌ی گروگان‌گیری، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داد و حل مسئله‌ی گروگان‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما به فاصله‌ی کوتاهی، جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور صرف رسیدگی به این مسئله شد و حل مسئله‌ی گروگان‌ها باز هم به تعویق افتاد. در تاریخ 6 مهر 1359 مجلس به اتفاق آرا، آغاز جنگ را بدون همدستی آمریکا غیرممکن ‌دانستند، لذا هرگونه مذاکره‌ی مستقیم و غیرمستقیم با این کشور را رد کردند.[67]

مجلس شورای اسلامی با عبور از فراز و نشیب‌های تحولات سیاسی در عرصه‌ی داخلی و خارجی در ماه‌های آبان و آذر 1359 سرانجام در تاریخ 22 دی 1359 لایحه‌ای را مبنی بر حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا به تصویب رساند. طبق ماده واحده‌ی این لایحه:

«به دولت اجازه داده می‌شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا از طریق داوری مرضی‌الطرفین، اختلاف مذکور را حل و فصل نمایند.»[68]

پس از تصویب این لایحه،‌ سیر امور شتاب بیشتری گرفت و یک گروه کاری به ریاست بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی، تشکیل شد. این هیئت با میانجیگری الجزایر با آمریکا وارد مذاکره شده و موافقت‌نامه‌ای موسوم به «بیانیه‌ی الجزایر» را برای حل بحران گروگان‌گیری امضا نمودند.

 

بیانیه‌ی الجزایر و حل بحران گروگان‌گیری

به دنبال بحث‌های فراوانی که در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی گروگان‌گیری صورت گرفت، انجام مذاکرات دیپلماتیک به منظور تأمین خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آزادی گروگان‌ها در مجلس، تصویب و به دولت شهید رجایی ابلاغ گردید. این چهار شرط عبارت بودند از:

1ـ از آن جایی که دولت آمریکا در گذشته، همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، لذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید؛

2ـ آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه‌ی اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا و مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست، به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند. دستور رئیس‌جمهور آمریکا در 23 آبان 1358 و دستورات مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران کان‌لم‌یکن اعلام گردد. بازگشت به شرایط عادی روز قبل 23 آبان در مورد کلیه‌ی روابط مالی فی‌مابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاتری‌های انجام شده و انجام کلیه‌ی اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس‌جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌های آمریکایی و تضمین امنیت و تحرک و انتقال آزاد این دارایی‌ها در قبال هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیر آمریکایی در کشور آمریکا؛

3ـ لغو و ابطال کلیه‌ی تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه‌ی اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران ـ به هر صورت و به هر عنوان ـ و انجام کلیه‌ی اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزایی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیر رسمی دولت آمریکا و یا مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی و چنانچه هرگونه ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاه‌ها در رابطه با انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه‌ی آمریکا و دستگیر شدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران و اتباع ایرانی صادر شود، دولت آمریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد؛

4ـ باز پس دادن اموال شاه معدوم، با به رسمیت شناختن و نافذ داشتن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره‌ی اموال و به دست آوردن کلیه‌ی اموال و دارایی‌ها. [69]

دولت با توجه به پیشنهادهای مجلس،‌ بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی را به عنوان سرپرست گروه مذاکره‌کننده‌ی ایران انتخاب کرد. همچنین الجزایر نقش میانجی را برای حل مسئله‌ی گروگان‌ها به عهده گرفت و تیم منتخب این کشور به سرپرستی محمد‌بن یحیی وزیر امور خارجه، مذاکره با ایران و آمریکا را آغاز کرد که ریاست هیئت مذاکره‌کننده‌ی آمریکا را نیز وارن کریستوفر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا بر عهده داشت.

نتیجه‌ی مذاکرات منجر به تهیه دو بیانیه شامل بیانیه‌ی اصول کلی و بیانیه‌ی حل و فصل دعاوی و همچنین یک سند تعهدات طرفین گردید که مجموعاً به نام بیانیه‌های الجزایر معروف شد. علت انتخاب کلمه‌ی بیانیه به جای قرارداد یا موافقت‌نامه نیز این بود که ایران حاضر به نشستن برسر میزه مذاکره با آمریکا نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه آنچه طی مذاکرات طولانی میان ایران و آمریکا از طرفین الجزایر به توافق رسیده بود به صورت بیانیه‌هایی منتشر نمود و ایران و آمریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را در روز 19 ژانویه 1981/ 29 دی 1359، امضا و به دولت الجزایر تسلیم کردند.[70]

به طور خلاصه دولت ایالات متحده بر اساس بیانیه‌ی الجزایر، نسبت به موارد زیر متعهد گردیده است:

1ـ دولت آمریکا متعهد شده است که از طریق لغو احکام انسداد، تا حد امکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبل از 23 آبان 1358، (تاریخ انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهوری آمریکا) بازگرداند.

2ـ دولت آمریکا متعهد شده است که از طریق اعمال ترتیبات پیش‌بینی شده در بیانیه‌ی مربوط به حل و فصل ادعاها‌ و ارجاع دعاوی به حکمیت مرضی‌الطرفین، به تمام اقدامات حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده‌ی آمریکا که متضمن ادعای اتباع و مؤسسات آمریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی آن است، خاتمه داده و کلیه‌ی احکام قضایی صادره را لغو و سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع اعلام کند و موجبات خاتمه دادن به آنها را فراهم نماید.

3ـ ایالات متحده‌ی آمریکا متعهد شده است که دارای‌هایی ایران در قلمرو قضایی ایالات متحده را به شرح زیر مسترد سازد:

الف) طلاهای متعلق به ایران و کلیه‌ی دارایی‌های موجود ایران نزد بانک «فدرال رزرو» نیویورک به انضمام بهره‌های متعلقه از این محل؛ اقساط معوقه و اقساط وام‌های دولت و مؤسسات کنترل شده به وسیله‌ی دولت بازپرداخت خواهد شد؛ ب) دارایی‌ها نزد شعب بانک‌های آمریکایی در آمریکا؛ این دارایی‌ها به دلیل وجود احکام توقیف دادگاه‌ها، حداکثر ظرف شش ماه آزاد خواهد شد که نیمی از وجوه آزاد شده حداکثر تا یک میلیارد دلار در یک حساب تضمینی بهره‌بردار به نام «بانک مرکزی دولت الجزایر» نگهداری خواهد شد که صرفاً برای تضمین پرداخت و مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ پ) دارایی‌های دیگر شامل وجوه اوراق بهادار و هر آنچه در چارچوب بندهای فوق قرار نمی‌گیرد.

4ـ ایالات متحده‌ی آمریکا متعهد شده است که از این پس در امور داخلی ایران به هر صورت دخالت ننماید.

5ـ ایالات متحده متعهد شده است که کلیه‌ی تحریم‌های تجاری علیه ایران را لغو نماید.

6ـ ایالات متحده متعهد شده است که ادعاهای طرح شده علیه ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی پس بگیرد.

7- ایالات متحده متعهد شده است که از اقامه‌ی دعوا توسط ایالات متحده یا اتباع آن یا اشخاص غیر آمریکایی در دادگاه‌های آمریکا در مورد هرگونه ادعای حال یا آینده علیه ایران در رابطه با موارد زیر جلوگیری کند:

الف)دستگیری و توقیف گروگان‌ها؛ ب) خسارات وارده به اموال ایالات متحده یا اتباع ایالات متحده در داخل محوطه‌ی سفارت. پ) صدمات وارده به اتباع ایالات متحده و یا اموال آنها در جریان انقلاب اسلامی ایران.

8ـ ایالات متحده متعهد شده است که موجبات بازگشت دارایی‌های خانواده‌ی شاه را که در آمریکا موجود می‌باشد، به ایران از طریق زیر فراهم آورد.

الف) انسداد و ممنوعیت انتقال اموالی که در کنترل وارث شاه یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان «خوانده» از جانب ایران، علیه آنان در دادگاه‌های ایالات متحده طرح دعوی می‌شود؛ ب) جمع‌آوری اطلاعات اشخاصی که به‌طور مستقیم در حوزه‌ی قضایی آمریکا درباره‌ی اموال مزبور و تسلیم آنها به ایران نقش داشتند و اعمال مجازات‌های کیفری و مدنی در صورت تخلف از این امر؛ پ) اجرای مصوبه‌ها و احکام دادگاه‌های ایران درباره‌ی این دارایی‌ها به وسیله‌ی دادگاه‌های آمریکا؛ ت) ایالات متحده، متعهد شده است که ضمن پذیرش رأی هیئت داوری در مورد هرگونه اختلاف و قصور در اجرای تعهدات فوق، خسارات وارده به ایران را جبران نماید.[71]

به دنبال صدور بیانیه‌ی الجزایر و امضای دستورالعمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در آخرین روز ریاست جمهوری‌اش، در 19 ژانویه 1981/ 29 دی 1359، و انتقال حدود هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از بانک فدرال «رزرو» نیویورک و شعب خارجی بانک‌های آمریکایی به یک حساب امانی دولت الجزایر نزد بانک انگلیس، یک روز بعد در تاریخ 20 ژانویه 1981/ 30 دی 1359 تعداد 52 آمریکایی که چند ساعت پیش از پایان ریاست جمهوری کارتر آزاد شده بودند، از طریق الجزایر روانه‌ی آمریکا شدند و بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از 444 روز پایان پذیرفت.

 

رفتار شناسی دولت آمریکا بعد از آزادی گروگان‌ها

به دنبال صدور بیانیه‌ی الجزایر و امضای دستور‌العمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاست جمهوری‌اش، در 19 ژانویه1981 /29 دی 1359، دولت آمریکا بلافاصله بالغ بر 955 /7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در 30 دی 1359، تعداد 52 آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. بدین ترتیب هر چند بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از 444 روز پایان پذیرفت، اما آثار و پیامد‌های آن همچنان در دو کشور ایران و آمریکا باقی ماند.[72]

تعهدات دولت ایران بر اساس بیانیه الجزایر ایفاء گردید. اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری نمود و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار در اجرای بیانیه‌‌های الجزایر کارشکنی ‌کرد. به علاوه دولت آمریکا ضمن تلاش برای «قهرمان سازی» از گروگان‌های آزاد شده، جنگ تبلیغاتی شدیدی بر ضد ایران به راه انداخت. به نحوی که نویسنده‌ای کانادایی به نام «رابین وودزورث کارلسن» با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به گروگان‌های آزاد شده، نسبت به این امر اعتراض نمود. در قسمتی از این نامه آمده است:

«من به خدمت در جهت بالا بردن غرور و منافع تبلیغاتی کشور آمریکا که از آغاز این درگیری در تاریخ 4 نوامبر 1979 معنی و اهمیت بسیار وسیعی یافت علاقه‌ای ندارم. انسان با بررسی خشک و دقیق همه سخنان و گفتارهایی که با ظاهری انسان دوستانه در مورد عدم مشروعیت عمل ایرانیان در گروگان گرفتن شما بر زبان رانده است، سرانجام ناگزیر است فرض را بر آن قرار دهد که قوانینی حاکم بر غریزه طبیعی بشر وجود دارد که در نهایت منابع الهام نیرومندتری از قوانینی خواهد بود که انسان خودسرانه در ذهن خویش پدید آورده است. سرنگونی مصدق در سال 1953، شکنجه شدن در دست عمّال ساواک که از سوی سازمان سیا تعلیم دیده بودند، خروج میلیاردها دلار دارائی ایران بوسیله شاه و خانواده‌اش، بی توجهی بوالهوسانه نسبت به احساسات ایرانیان با دادن اجازه به شاه برای ورود به خاک ایالات متحده آمریکا، بحث و اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد امکان یک کودتای نظامی علیه انقلاب ایران قبل از حادثه گروگان‌گیری، و مدارک و شواهد موجود دال بر فعالیت‌های اخلالگرانه در داخل همان سفارتی که شما در آن سرگرم کار بودید، همه این‌ها به مثابه نقض حقوق ملی، بین المللی و طبیعی است و مسلماً به اندازه تجاوز به داخل یک سفارت اهمیت دارد...»[73]

احمد عزیزی، معاون نخست‌وزیر و مسئول دفتر هماهنگی و اجرای بیانیه‌ی الجزایر نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری پارس اعلام کرد:

«در حالی که دفتر هماهنگی بیانیه‌ی الجزایر در نخست ‌وزیری مشغول جمع‌آوری و طبقه ‌بندی اطلاعات مربوط به مطالبات ایران علیه آمریکاست، چنین به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در مواردی به نحو مطلوب عمل نکرده و یا این که در اجرای مفاد بیانیه تخلف کرده است. در رابطه با این موارد از وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد طی یادداشتی از طریق دولت الجزایر، اعتراض لازم را در این موارد به عمل آورده و مراتب را پیگیری کند.»[74]

بنا بر اعلام روزنامه فرانسوی «فیگارو» هر چند ریگان نیز موافت نامه الجزایر را تصویب نمود، اما این موافقت نامه جهت بررسی به دادگاه عالی ایالات متحده ارجاع گردید:

«دولت منتظر فرا رسیدن نیمه تابستان است تا نتیجه دادگاه عالی ایالات متحده مشخص گردد. این دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا پرزیدنت کارتر مطابق قانون استفاده از قدرت اقتصادی اضطراری مصوب 1977 حق انعقاد موافقت نامه گروگان‌ها را داشته است یا خیر؟»[75]

هفته نامه انگلیسی «مید» نیز به صراحت از کارشکنی آمریکا خبر داد و نوشت:

«مقامات آمریکایی در واشنگتن اظهار داشتند که آمریکا روابط عادی تجاری با ایران را تشویق نخواهد کرد تا این که ایران، ادعاهای شرکت‌های آمریکایی را که بالغ بر 2500 شرکت می‌باشند را بررسی و تصفیه نماید. اگر چه از زمان آزادی گروگان‌ها، 20 ژانویه، تعدادی از تجار ایرانی و صادرکنندگان آمریکایی، تماس‌هایی با هم داشته‌اند ولی تنظیم هیچ قرارداد تازه‌ای گزارش نشده است. ولی با این حال اتحادیه حمل کنندگان بین‌المللی اخیراً دستور رفع اثر از مخالفت قبلی حمل کالا را به کشتی‌های ایرانی داده است.»[76]

این نشریه همچنین اعلام کرد: «وزارت خانه‌های بازرگانی، خزانه‌داری و کشور ایالات متحده، سیاست واحد «عدم ترغیب» را در مقابل پرسش بازرگانان برای تجارت با ایران اتخاذ نموده‌اند. در این رابطه سخنگوی وزارت بازرگانی اظهار داشت که ما به آنها می‌گوئیم تجارت با ایران، مخالف قوانین و مقررات نیست، با این حال ما به تجار اطلاع می‌دهیم که احتمالاً در مقابل آنها چه خطراتی وجود دارد.»[77]

هفته نامه یاد شده همچنین در مطلبی با عنوان «مقامات آمریکایی نسبت به از سرگیری روابط تجاری خونسردند»، نوشت: «شمار زیادی از 180 نماینده شرکت کننده در نشست اخیر شورای بازرگانی ایران و آمریکا که در واشنگتن برگزار شد، به دلیل برخورد منفی دولت آمریکا نسبت به روابط آینده بازرگانی با ایران، بسیار ناامید شدند. این شورا در 11 مارس تشکیل جلسه داد و سه نفر از نمایندگان دولت آمریکا به اسامی «مارک فلدمن» مشاور حقوقی وزارت خارجه، «جان واکر» معاون خزانه‌داری در امور اجرایی و اداری و «دیوید اندرسن» مدیر بخش مدنی وزارت دادگستری حضور داشتند... اما از سوی دولت آمریکا در نشست شورا، علامتی برای شروع کار دیده نشد.»[78]

دولت آمریکا که از باز پس گرفتن سفارتخانه خود و برقراری روابط سابق با ایران ناامید شده بود؛ در حالی که سیاست تحمیل جنگ و تقویت تحرکات تجزیه‌طلبانه در ایران را دنبال می‌کرد؛ اجرای دو راهکار تکمیلی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داد:

تعمیق اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف ضعیف کردن حکومت از طریق تقویت جریان‌های لبیرالیستی و ملی‌گرایانه از سوی ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده و سایر عوامل وابسته؛

کشاندن گروه‌های التقاطی و مارکسیستی به صحنه فعالیت‌های تروریستی و مسلَحانه.[79]

هر چند به دنبال پیگیری‌های فراوان دولت آمریکا که با لیبرال‌ها از جمله بنی‌صدر در ارتباط بود؛ دستور آزاد کردن دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد.[80] اما سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچ و خم دستگاه قضایی آمریکا تعیین می شد و تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر، عمدتاً جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.

آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد.[81] هر چند روزنامه‌ی پاکستانی «جنگ» در مطلبی با عنوان «مشاهدات و عکس‌العمل‌ها» ضمن اعلام این مطلب که «اساساً آمریکا تضمینی به عدم مداخله در ایران نداد»، نوشت:

«می‌توان گفت که اگر آمریکا در این مورد تضمین می‌داد، معنایش این بود که آمریکا قبل از این، چنین مداخلاتی را انجام داده و برای آینده از این نوع جنایات توبه کرده است اما مراکز دیپلماتیک آمریکا در این مورد طی بیانیه‌ای اظهار داشتند که سیاست آمریکا بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها استوار بوده و در آینده نیز این چنین خواهد بود. گویی آمریکا نه قبل از این مداخله‌ای در امور داخلی ایران داشته است و نه در آینده قصد دارد چنین کاری را انجام دهد.»[82]

به علاوه، آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی تشدید نمود؛ این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌های الجزایر محدود به زمان خاصی نبوده‌اند.[83]

در موضوع پرداخت مطالبات ایران نیز مطابق مواد 3 و 4، آمریکا متعهد شده بود که اموال شاه را به ایران بازگرداند و دارایی‌‌های ایران را که پس از بحران گروگان‌گیری توقیف شده بود، آزاد کند. این مطالبات شامل مطالبات کالای نظامی، مطالبات نقدی و... می‌شد که در مجموع حدود 5 /13میلیارد دلار بود و قرار شد در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با پایان گرفتن ماجرای گروگان‌گیری، بسیاری از تحریم‌های تجاری و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند و آمریکا در دو نوبت حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت سوم سر باز زد. علاوه بر این، اموال شاه نیز تاکنون به ‌طور کامل پرداخته نشده است. [84]

 در مقابل، ایران یک روز بعد از بیانیه‌ الجزایر، به تعهد اصلی خود که همان آزادی گروگان‌ها بود، عمل کرد. اما متأسفانه مبالغ زیادی از داشته‌‌های ایران در آمریکا برای پرداخت قروض به نهادهای آمریکایی در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمان‌‌ها و مؤسسات آن کشور پرداخت شد.

بدین ترتیب چالش‌ها و منازعات میان ایران و آمریکا نه تنها کاهش نیافت، بلکه به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد. به نحوی که به یکی از مسائل جاری دو دولت و نیز یکی از مسائل بین‌‌المللی قابل توجه تبدیل شده است.[85]

با این حال در همان ایام شهید محمدعلی رجایی در گزارش خود به مجلس یادآور شده است که نباید برای ارزیابی این ماجرا فقط به بیانیه و نتایج آن استناد کرد و گفته است:

«مسایل اقتصادی در مذاکرات الجزایر نباید موجب غفلت از این مهم شود که نفس وادار کردن امپریالیسم مغرور آمریکا به نشستن پای میز مذاکره با ایران و امضای تعهداتی که هزینه آن موفقیتی برای ایران بود و تن دادن به مذاکره آن هم پس از تجربه کردن عجز خود از به کارگیری حربه‌های نظامی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، و در حالی که ایران هنوز رسماً آمریکا را تحقیر می‌کرد، برای ایران یک پیروزی بوده، پیروزی که نمی‌توان با صرف میلیاردها دلار به دست آورد... ما در مسأله گروگان‌گیری که به قول امام انقلابی بزرگتر از انقلاب اول است به دستاوردهای معنوی رسیده‌ایم که با میلیون و میلیاردها دلار نیز به آن نمی‌رسیم، ما موفق شدیم که این جنایت‌کار بزرگ تاریخ را وادار کنیم که پشت میز بنشیند و فریاد کند تعهد می‌کنم از این پس در امور داخلی کشور مسلمان و انقلابی ایران دخالت نکنم.»[86]

با نگاهی به تاریخ روابط آمریکا با دیگر کشورها از جمله ایران، مشخص می گردد عهد شکنی آمریکا موضوع تازه‌ای نیست و دارای پیشینه می‌باشد. به همین منوال پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا تعهدات رسمی خود با دولت ایران را نقض کرد.

 

 

اطلاعیه‌شماره 2 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

اطلاعیه‌شماره 7 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

اطلاعیه‌شماره 8 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

اطلاعیه‌شماره 11 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

اطلاعیه‌شماره 12 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

اطلاعیه‌شماره 12دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

اطلاعیه‌شماره 15 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بیانیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در 13 آبان 1358

اقامه نماز جماعت توسط دانشجویان پیرو خط امام، در حیات سفارت سابق آمریکا

اقامه نماز جماعت در پایان یکی راه‌پیمایی‌های گسترده مردم، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

به آتش کشیده شدن آدمک‌های نمادین «عمو سام»، در حاشیه تظاهرات گسترده، در برابر سفارت سابق آمریکا

به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا، در تظاهرات حمایت‌آمیز مردمی، در برابر لانه جاسوسی

حاشیه‌ای از راه‌پیمایی‌های گسترده مردم، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

حضور حجت‌الاسلام حسن لاهوتی اشکوری، در میان راه‌پیمایان، در برابر سفارت سابق آمریکا

حضور حمایت‌آمیز اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران در برابر لانه جاسوسی . در تصویر آیات و حجج اسلام سید هادی خسروشاهی، محمد مفتح، عباسعلی عمید زنجانی، علی جلالی خمینی و عباسعلی سرفرازی دیده می شوند

حضور حمایت‌آمیز اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران در برابر لانه جاسوسی . در تصویر آیات و حجج اسلام سید هادی خسروشاهی، محمد مفتح، عباسعلی عمید زنجانی، علی جلالی خمینی و عباسعلی سرفرازی دیده می شوند

حضور گسترده بانوان در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

حضور گسترده مردم، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

دیپلماتهای سفارت آمریکا در لحظات اولیه دستگیری توسط دانشجویان در محوطه سفارت. در تصویر تقی محمدی دیده می شود

دیپلماتهای سفارت آمریکا در لحظات اولیه دستگیری توسط دانشجویان در محوطه سفارت

دیپلمات‌های سفارت سابق آمریکا، در آغازین لحظات دستگیری توسط دانشجویان، در محوطه سفارت

دیدار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، با کارکنان سفارت سابق آمریکا

دیدار دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و نمایندگان نهضتهای آزادیبخش با امام خمینی در قم

راه‌پیمایی‌ گسترده مردم، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

راه‌پیمایی‌های گسترده دانش‌آموزان، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

راه‌پیمایی‌های گسترده مردم، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

راه‌پیمایی‌های گسترده مردم، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

رشته شدن برخی اسناد سفارت سابق آمریکا توسط دستگاههای مربوطه

ساعات اولیه تسخیر سفارت آمریکا. تصویرفضای بیرونی سفارت را نشان می دهد

سردر سفارت سابق آمریکا در تهران، در روزهای آغازین تسخیر

سردر سفارت سابق آمریکا در تهران، در روزهای آغازین تسخیر

شبهای اولیه تسخیر سفارت آمریکا. تصویرفضای درونی سفارت را نشان می دهد

گروگانهای زن و سیاه پوست سفارت آمریکا که به دستور امام خمینی آزاد شدند

لحظات اولیه حضور مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در محوطه سفارت سابق آمریکا. در تصویر محمد موسوی خوئینی‌ها نیز دیده می شود

مصاحبه مطبوعاتی تسخیرکنندگان سفارت آمریکا. از راست ابراهیم اصغرزاده، محمد موسوی خوئینی‌ها و حسین شیخ الاسلام

مصاحبه مطبوعاتی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در محوطه سفارت سابق آمریکا. در تصویر ابراهیم اصغرزاده نیز دیده می شود

نمایی از راهپیمایی حمایت آمیز مردم در برابر سفارت سابق آمریکا پس از تسخیر

نمایی از سخنرانی شهید محمدعلی رجایی در برابر لانه جاسوسی آمریکا

نمایی از فرودگاه مهرآباد تهران در روز آزادسازی گروگانهای سفارت آمریکا

نمایی از کنفرانس مطبوعاتی برخی از کارکنان سفارت سابق آمریکا

نمایی دیگر از سردر سفارت سابق آمریکا در تهران، در روزهای آغازین تسخیر

نمونه ای از پلاکاردهای دانشجویان پیرو خط امام که بر درب سفارت سابق آمریکا نصب شده است

نمونه ای از پلاکاردهای دانشجویان پیرو خط امام که بر درب سفارت سابق آمریکا نصب شده

یکی از کنفرانسهای مطبوعاتی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. در تصویر حسین شیخ الاسلام و معصومه ابتکار دیده می شوند

یکی از کنفرانسهای مطبوعاتی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. معصومه ابتکار در حال ترجمه دیده می‌شود

 

تعداد مشاهده: 18000