دشتی و دیکتاتوری رضاشاه- بخش دوم

تاریخ انتشار: 22 خرداد 1403

علی دشتی

پس از تمهیداتی مفصل، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بازی لشکرکشی به خوزستان علیه شیخ خزعل، حاکم محمره و رئیس ایل بنی‌کعب، و سپس سفر به عتبات (آبان- آذر ۱۳۰۳) بود، از زمستان ۱۳۰۳ بار دیگر قدرت سردارسپه اوج گرفت. در ۲۶ بهمن ۱۳۰۳ مجلس مقام فرماندهی کل قوا را از پادشاه سلب و به سردارسپه تفویض کرد و سرانجام در ۹ آبان ۱۳۰۴، در فضایی سرشار از وحشت و در زیر نگاه رعب‌انگیز نظامیانی که از هر سو آن را در محاصره گرفته بودند، ماده واحده خلع و انقراض سلطنت قاجاریه را تصویب کرد.[1] اندکی بعد، «به سرعت برق و باد»،[2] کسانی را به عنوان نماینده مجلس مؤسسان از سراسر کشور در تهران گرد آوردند و در ساعت ۴ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۰۴ش/ ۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۴۴ق با تغییر اصل ۳۶ متمم قانون اساسی سلطنت رضاشاه پهلوی و اعقاب ذکور او را به تصویب رسانیدند.

با استقرار سلطنت پهلوی، دشتی نیز پاداش خود را گرفت. او در مجلس ششم، اولین مجلس رضاشاهی، به عنوان نماینده بوشهر حضور یافت؛ در دوره‌های هفتم و هشتم نماینده ساوه بود و در دوره نهم نماینده بوشهر. در همان سال‌ها، دشتی عبا و عمامه را کنار گذاشت و مکلا شد. او در سال ۱۳۰۹ مدیریت شفق سرخ را به همکار قدیمی خود در ستاره ایران، مایل تویسرکانی،[3] واگذارد و عملاً برای همیشه از جرگه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نیز خارج شد.

اینک طلبه پیشین دشتستانی، مدیر آشوبگر شفق سرخ و «مقرب درگاه و ملتزم رکاب سردارسپه»[4] در اوج موفقیت بود. ولی نهال سیاه حکومت سربازخانه‌ای،[5] که دشتی از غارسان آن بود، به سرعت به پیچکی تنومند بدل شد که دشتی و غیردشتی نمی‌شناخت.

در فروردین ۱۳۱۴، به عللی که هنوز مبهم است و تنها کشف پرونده دشتی و دوستانش می‌تواند آن را روشن کند،[6] اعضای محفل دوستانه‌ای که در برکشیدن رضاخان نقشی بزرگ ایفا کردند، مغضوب دیکتاتور شدند. غلامحسین مصاحب در رساله دسیسه‌های علی دشتی مغضوب شدن گروه فوق را مصداق این حدیث نبوی می‌داند: «من اعان ظالماً فقد سلطه‌الله علیه» (کسی که به ظالمی کمک کند خدا آن ظالم را بر او مسلط می‌سازد.)[7]

در ۲۰ فروردین شفق سرخ توقیف شد و در ۲۳ فروردین، یک روز پس از اتمام دوره نهم مجلس شورای ملی، علی دشتی، فرج‌الله (دبیر اعظم) بهرامی، زین‌العابدین رهنما و برادرش محمدرضا تجدد دستگیر شدند. روزنامه ایران و دفتر و چاپخانه آن نیز از رهنما گرفته شد و به مجید موقر واگذار گردید. این چهار تن تا ۱۹ خرداد در زندان قصر به سر بردند. در همین زمان عدل‌الملک دادگر نیز مورد غضب قرار گرفت ولی با وساطت فروغی به اروپا رفت. سرانجام با پادرمیانی مخبرالسلطنه هدایت، رهنما و تجدد به عراق تبعید شدند و بهرامی به ملایر.[8] دشتی به دلیل بیماری به بیمارستان نجمیه انتقال یافت و پس از ۵ ماه در منزلش تحت نظر قرار گرفت.[9] از این دوران مغضوبیت دشتی یادداشت‌هایی بر جای ماند که در سال ۱۳۲۷ مشفق همدانی با عنوان «تحت نظر» ضمیمه ایام محبس کرد. دشتی در این یادداشت‌ها سخت رنجیده جلوه می‌کند. او در ۱۹ خرداد ۱۳۱۴ نوشت:

«خوشا آن روزها! آن روزهایی که توقع مرحمتی از کسی نداشتم، آن روزهایی که مثل یک محکوم به اعدام منتظر نوید لطف و عفو پادشاهی نبودم. آن روزها پادشاهی در کار نبود. سردارسپه، یک نظامی وطن‌پرست، یک مرد فعال و پر از آتش و سرشار از غیرت و تعصب در کار بود. او را گاریبالدی ایران می‌پنداشتم و خیال می‌کردم به اردشیر بابکان دست یافته‌ام. وطنی که مشرف به انهدام و انقراض بود، وطنی که ضعف و هرج و مرج آن را از هم پاشیده و فقر و بیکاری آن را ناتوان و تاریک کرده است، در سایه تدبیر و فداکاری و قوت اراده یکی از فرزندانش می‌خواهد از خواب گران برخیزد. می‌خواهد تکان بخورد. سطح خاک مقدس آن از تحکم و مداخله اجنبی پاک شود، سرزمین پدران از تجزیه و اسارت بیگانگان رهایی یابد. کاپیتولاسیون و امتیاز بانک شاهنشاهی لغو شود. ایرانی سلحشور به عرصه وجود آمده، دوباره به صحنه تزاحم و حیات روی می‌آورد. زنان به حقوق خود و به مقام اجتماعی خود برسند. معارف عمومی و اجباری گردد. خط اصلاح شود - همه این‌ها و خیلی چیزهای دیگر در پناه این سرباز وطن‌پرست تأمین خواهد شد. آن روزها تمام انرژی جوانی و قطره‌قطره خون خود را صرف تقویت او، صرف تأیید فکر و سیاست او می‌کردم و خوشحال بودم که به تجدید حیات و عظمت ایران خدمت می‌نمایم و از او انتظاری نداشتم. اینک، به پاداش این جهش کریمانه یک روح پر از ایمان و بی‌دریغ، حتی مثل یک حمال هم نمی‌توانم آزادانه نفس بکشم.»[10]

دشتی بعدها، در مجلس سیزدهم، علت دستگیری خود را «کمتر تملق گفتن» و تعریف نکردن از رضاشاه در اجلاس کنفرانس بین‌المجالس در استانبول ذکر کرد.

«مجلس دوره نهم روز ۲۲ فروردین تمام شد. روز ۲۳ مرا گرفتند و بردند توی حبس. من یک نفر وکیل مردم نه خیانت کرده بودم، نه جرم کرده بودم. چه تقصیری کرده بودم؟ برای این بود که کمتر تملق گفته بودم. برای این بود که متوقع بودند در موقعی که من به کنفرانس Inter Parlementaire اینتر پارلمانتر [بین‌المجالس] رفته بودم به اسلامبول و در آنجا همه ملل از خطر جنگ و اوضاع دنیا وحشت داشتند، چرا من آنجا تعریف رضاشاه را نکردم. ملاحظه می‌فرمایید. آن وقت من باید بروم محبس....»[11]

دشتی بسیار کوشید تا لطف دیکتاتور را دگرباره جلب کند و به مغضوبیت خود پایان دهد. از جمله او به مناسبت اولین سالگرد کشف حجاب (۱۷ دی ۱۳۱۴) مقاله مفصلی نوشت که از ۱۶ دی ۱۳۱۵ در چهار شماره پیاپی روزنامه اطلاعات، با عنوان «۱۷ دی» و با امضای «ع.د.» منتشر شد. دشتی در این مقاله سراسر تملق‌آمیز برخی ادله «شرعی» در توجیه کشف حجاب ارائه می‌دهد و در پایان رضاشاه را «نابغه بزرگی» می‌خواند که «اراده مقدسش قطار راه‌آهن را از فراز و نشیب‌های صعب‌العبور البرز عبور داده و صخره‌های صماء [سخت، محکم] را مطیع و منقاد نموده است.»

سرانجام، در اوائل فروردین ۱۳۱۷، دشتی بخشوده شد و به عنوان رئیس «دایره راهنمای نامه‌نگاری»، یا «دایره نگارشات»، در اداره سیاسی شهربانی به کار پرداخت. عبدالرحمن فرامرزی معاون و ابوالقاسم پاینده و ابوالقاسم شمیم همکاران او بودند. این دایره مسئول سانسور مطبوعات بود. هیچ روزنامه‌ای حق نداشت مطالب خود را بدون اجازه این دایره منتشر کند و مدیران مطبوعات موظف بودند تمامی نوشته‌های خود را به دایره فوق برند و مجوز نشر دریافت کنند. داستان‌های عشقی و تاریخی و حتی آگهی‌های تبلیغاتی نیز از تیغ سانسور در امان نبود. بعدها، دشتی مدعی شد که برای حفظ جان خود این مسئولیت را پذیرفته بود. می‌گویند برخورد دشتی و فرامرزی به روزنامه‌نگاران دوستانه بود، ولی پاینده سخت می‌گرفت. فرامرزی بعدها سردبیر کیهان و یکی از نامدارترین روزنامه‌نگاران ایران شد و پاینده آثار ارزنده‌ای را از عربی به فارسی ترجمه کرد؛ ترجمه قرآن کریم، نهج‌الفصاحه و دوره ۱۶ جلدی تاریخ طبری از اوست.

در آبان ۱۳۱۸ دشتی بار دیگر به مجلس راه یافت. او از حوزه انتخابیه دماوند نماینده مجلس دوازدهم شد و در مجلس سیزدهم نیز نماینده دماوند بود.

 

دشتی، سقوط رضا شاه و حزب عدالت

اندکی پس از ورود قوای متفقین به ایران، در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه مجبور به کناره‌گیری از سلطنت و خروج از کشور شد و در ساعت ۱۱ صبح این روز فروغی نخست‌وزیر، استعفای رضاشاه را به اطلاع مجلس رسانید.[12] نمایندگان مجلس دوازدهم همگی برگزیدگان نظام انتخاباتی فرمایشی دوران دیکتاتوری بودند. به‌رغم این، شادی ناشی از سقوط دیکتاتور حتى در این مجلس نیز چشمگیر بود.

اولین نماینده‌ای که پس از فروغی سخن گفت علی دشتی بود که خواستار رسیدگی به وضع جواهرات سلطنتی و جلوگیری از سرقت آن به وسیله رضاشاه شد. او گفت:

«البته مطالب خیلی زیاد است و مطلب گفتنی مخصوصاً خیلی زیاد است. اما به متابعت از نظر آقای نخست‌وزیر ما از همه مطالب گفتنی صرف‌نظر می‌کنیم. فقط یک موضوع است اینجا که بسیاری از رفقای مجلسی من، با من صحبت کردند و این حکایت از این می‌کند که یک نگرانی فوق‌العاده بین مردم هست... در مدت تقریباً متجاوز از بیست سال اعلیحضرت شاه سابق زمامدار مطلق و اختیاردار بدون نظارت در تمام امور مالی و اقتصادی مملکت بودند... خلاصه وکلا میل دارند که بفهمند تعدی و اجحافی به مالیه مملکت نشده است.... و این را باید بدانیم که چه اقدامی می‌کنند مخصوصاً در قسمت جواهرات سلطنتی که اخیراً مطرح بود. در این موضوع باید رسیدگی کامل شود و این‌که صد نفر یا دویست نفر بروند آنجا و جواهرات را ببینند فایده ندارد. بلکه باید یک هیئت طرف اعتماد مجلس معین شود که آن‌ها تطبیق کنند با ثبت‌های آن...»[13]

دشتی شاید نمی‌دانست، و بسیاری از ایرانیان نمی‌دانستند و نمی‌دانند، که محمدعلی فروغی در دوره رضاشاه خود از غارتگران بزرگ ایران بود. او در همدستی با پروفسور آرتور پوپ آمریکایی قطعات مهمی از آثار باستانی و عتیقه‌جات ایران را به ایالات متحده آمریکا منتقل می‌کرد و پسر بزرگش، مهندس محسن فروغی، نماینده رسمی پوپ در ایران بود.[14] طبعاً کسانی مانند فروغی نمی‌توانستند بازرسانی امین باشد.

دشتی، که هم رنجشی عمیق از دیکتاتور به دل داشت و هم می‌خواست پیشینه خود را ترمیم کند، در روزهای پایانی مجلس دوازدهم فعال‌ترین ناطق در افشای غارت‌گری‌های رضاشاه به شمار می‌رفت. او در جلسه اول مهرماه ۱۳۲۰ خواستار بررسی وضع مالی رضاشاه، قبل از خروج او از کشور شد و فروغی را به دلیل عدم تفتیش اثاثیه رضاشاه و بی‌توجهی به احقاق حقوق مردمی که دیکتاتور املاک‌شان را به غارت برده مورد انتقاد شدید قرار داد:

«از قراری که دیروز شنیدم، گویا اعلیحضرت شاه مستعفی می‌رود و گذرنامه ایشان هم امضا شده است. روز اولی که استعفانامه ایشان را آقای فروغی به مجلس آوردند هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه علنی به ایشان تذکر دادم و عصر آن روز هم که یک عده از آقایان نمایندگان خدمت آقای رئیس مجلس شرفیاب شدند ایشان را مأمور کردند که با ایشان صحبت کنند و این تذکر را به دولت بدهند که قبل از این‌که محاسبات بیست ساله ایشان تسویه شود، قبل از این‌که موضوع جواهرات تصفیه شود، ایشان نباید بروند. (عده‌ای از نمایندگان: صحیح است.)... اگر ده روز بعد معلوم شد یک مبلغی از این جواهرات سلطنتی نیست آیا دولت مسئولیت این کار را به عهده خواهد گرفت و آیا دولت و آقای فروغی و سایر آقایان وزرا و آقای وزیر دارایی‌شان متعهد می‌شوند جواب این جواهرات سلطنتی را بدهند یا خیر؟»[15]

او در جلسات بعد مصرانه خواستار رسیدگی به وضع املاک پهناوری که رضاشاه، به‌ویژه در شمال ایران، غصب کرده بود و استرداد آن به مالکان اصلی شد؛ اقدامی که دولت فروغی تمایلی به انجام آن نداشت. دشتی در اوّل آبان ۱۳۲۰ گفت:

«یکی از آقایان می‌گفت شاه مستعفی روزی صد میلیون برای این مملکت خرج داشت... و اصلاً رفتن آن شاه یک گشایش در کار شد. بنده نمی‌دانم که این حرف تا چه درجه صحیح است. یک شخص دیگری می‌گفت عایدات املاک و کارخانجات شاه مستعفی به هشتصد و پنجاه هزار تومان در روز می‌رسید. البته به نظر من این اغراق است و من احتمال می‌دهم که ۸۵۰ هزار ریال باشد که در سال سی میلیون باشد، سی و دو میلیون و اینطورها باشد. می‌گفتند دولت می‌خواهد از این بابت کسر بودجه‌اش را درست کند و ظاهر قضیه هم درست به نظر می‌رسد چون دولت تا به حال اقدامی نکرده است. الان تمام بیچاره‌هایی که در طهران هستند و املاک خودشان را مطالبه می‌کنند و عده[‌ای] هم می‌خواستند در مجلس متحصن شوند. تقریباً در بیست روز پیش از این آقای وزیر دادگستری آمدند اینجا گفتند ما املاک را می‌خواهیم بدهیم ولی بایستی با مطالعه داد که حق بمن له الحق برسد. الان بیست روز گذشته و هنوز مقدمات کار را شروع و فراهم نکرده‌اند. از این جهت مردم ظنین هستند نسبت به این قضیه... بنده از آقای رئیس‌الوزرا تمنی دارم که در اینجا صریحاً بگویند که ملک مردم را حتماً پس می‌دهند که یک قدری عدم اعتماد مردم تخفیف پیدا کند.»[16]

در مجلس سیزدهم نیز دشتی رادیکال‌ترین دیدگاه‌ها را در زمینه تعیین تکلیف املاک رضاشاه ابراز می‌کرد و دولت فروغی را به سستی در این زمینه متهم می‌کرد:

«[باید] در ماده اول این قانون [قانون واگذاری املاک رضاشاه] قید و تصریح شود که تمام معاملات اعلیحضرت رضاشاه پهلوی لغو و باطل است. املاکی که به ضرب شکنجه و به ضرب کتک و چوب و به قیمت خون از مردم گرفته‌اند، مردم را آزار کرده‌اند، بدبخت کرده‌اند، شلاق زده‌اند، توسری زده‌اند، و حبس کرده‌اند، و غالب این‌ها در تبعید و مهاجرت مرده‌اند، در مقابل این عمل مجلس مردمردانه نمی‌گوید این اوراق تمامی‌اش باید لغو شود. شاید از راه نزاکت است. اما بنده نمی‌دانم که این چه نزاکت است که می‌کنید و صریحاً نمی‌گوئید که پادشاه سابق این املاک را به تعدی و غصب گرفته است... تمام نمایندگانی که در این دو سه جلسه صحبت کرده‌اند عقیده‌شان این است که اساس سابق باید به هم بخورد. بنده با تمام ارادتی که به آقای فروغی دارم و ایشان را شخصاً دوست دارم، با این عمل ایشان موافق نیستم که از اول تا حالا که آمده‌اند همه‌اش خواسته‌اند با کلاه شرعی کارها را درست کنند. آخر باید یک قدری هم به افکار عمومی توجه کرد. به تمایلات عمومی و مصالح کشور توجه کنید...»[17]

در جلسه ۱۹ بهمن ۱۳۲۰ دشتی بار دیگر به فروغی حمله کرد و او را به «فورمالیته» و ظاهرسازی متهم نمود:

«ما در تاریخ زندگانی‌مان از این قبیل زیاد دچار بدبختی شده‌ایم که سلاطین مستبد آمده‌اند به جای این‌که قوه و قدرتی را که از ملت گرفته‌اند به صلاح و امنیت مملکت و ملت به کار ببرند و صرف اجرای عدالت و امنیت و راحتی مردم بکنند، صرف ستمگری و تعدی به حقوق مردم کرده‌اند. البته با پیشرفت تمدن دنیا و این‌که قرن بیستم شده است و افکار در سیاست و اخلاق و اجتماع بلند شده است، دیگر این فرمالیته‌ها معنی ندارد و ملت ایران نیز از نعمت واقعی آزادی آرامش برخوردار شود و یک خورده ملت بدبخت مزه عدالت را بچشد. بنابراین باید به غاصب و ظالم بگویند تو غاصب و ظالم هستی و این ملک را از تو می‌گیرند و به دیگری می‌دهند.»[18]

او در این سال‌ها از «آزادی» و «حقوق مردم» سخن می‌گفت چنان‌که گویی خود کمترین سهمی در استقرار دیکتاتوری نداشت. مثلاً در ۲۱ آبان ۱۳۲۱ گفت:

«یکی از ادارات مهم، شهربانی ما است. من از شما می‌پرسم که اگر شهربانی شما در زیر دست فرنگی اداره می‌شد آیا به این روز می‌افتاد؟ ([نمایندگان:] صحیح است.) و آیا یک وسیله‌ای می‌شد برای رضاشاه که املاک مردم، اموال مردم، جان مردم، و ناموس مردم را این‌طور تاراج کنند؟ ([نمایندگان:] صحیح است.) همین‌طور رایگان و بدون مانع در زندان را به روی مردم باز کنند و مردم را بریزند آن تو؟ علت آن کارها چه بود؟ حربه قوی رضاشاه در استیلای بر نفوس مردم چه بود؟ نظمیه بود. ([نمایندگان:] صحیح است.) نظمیه در محبس را به روی همه باز می‌کرد و مردم هم می‌ترسیدند و اطاعت می‌کردند.» ([نمایندگان:] صحیح است.)[19]

این‌گونه سخنان صریح، به‌ویژه که سخنوری مطلع و خوش‌بیان چون دشتی ادا می‌کرد، در فضای سیاسی آن روز پژواک گسترده می‌یافت و برای دشتی شهرت و محبوبیت به ارمغان می‌آورد. بدینسان، دشتی به یکی از متنفذترین نمایندگان مجلس بدل شد.

دشتی در آذر ۱۳۲۰- به همراه جمال امامی خوئی، عبدالرحمن فرامرزی، ابراهیم خواجه‌نوری، ابوالحسن حائری‌زاده، دبیر اعظم بهرامی، دکتر امین‌الملک مرزبان، دکتر احمد هومن، امیر احمد مهبد و عده‌ای دیگر- حزب عدالت را تشکیل داد. علی دشتی و جمال امامی[20] به عنوان رهبران اصلی این حزب شناخته می‌شدند؛[21] ولی در واقع همه‌کاره حزب دشتی بود. از این‌رو می‌گفتند:

عینش علی است و دال دشتی                        باقی همه آلت است مشتی[22]

حزب عدالت را باید اولین واکنش جدی رجال ایرانی هوادار بلوک غرب در قبال تأسیس حزب توده ایران (مهر ۱۳۲۰) ارزیابی کرد. در برنامه حزب عدالت، به‌رغم تأکید بر اصلاحات سیاسی و اجتماعی، استخدام مستشاران نظامی آمریکایی و مقابله با خطر حزب توده و کمونیسم از جایگاه اصلی برخوردار بود. روزنامه‌های این حزب - مهر ایران، ندای عدالت، بهرام و قیام ایران- مبلغ این‌گونه دیدگاه‌ها بودند و اعضای حزب، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵، در صحنه‌های درگیری خیابانی با توده‌ای‌ها حضور فعال داشتند. شعب حزب عدالت در بسیاری از نقاط ایران گسترده بود و توسط متنفذین محلی اداره می‌شد. شاخه‌های حزب در مناطق جنوبی ایران را دوستان و وابستگان علی دشتی هدایت می‌کردند. برای مثال، شعبه حزب در اوز لارستان در زیر رهبری عبدالرحمن فرامرزی (ساکن تهران) بود و ریاست شعبه حزب در بندر لنگه را شیخ حسین گله‌داری به دست داشت.[23]

حزب عدالت تا نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ فعال بود. تنها قریب به یک دهه بعد بود که با تأسیس حزب متنفذ ضد کمونیستی چون حزب زحمتکشان ملت ایران،[24] به رهبری دکتر مظفر بقایی کرمانی، احزابی چون حزب عدالت دشتی و حزب اراده ملّی[25] سید ضیاءالدین طباطبایی تحت‌الشعاع قرار گرفتند.

 

دشتی و قوام السلطنه

در ۱۰ مرداد ۱۳۲۱، در پی استعفای دولت علی سهیلی، مجلس سیزدهم به احمد قوام (قوام‌السلطنه) ابراز تمایل کرد و در ۱۲ مرداد محمدرضا شاه حکم نخست‌وزیری قوام را صادر نمود.

احمد قوام سیاستمداری توانا و دولتمردی با تجربه و زیرک بود که در سال‌های پس از کودتای 3 اسفند ۱۲۹۹ به عنوان مهم‌ترین رقیب رضاخان سردارسپه شناخته می‌شد. مدرس، که در دوران مجلس چهارم سرسخت‌ترین حامی قوام‌السلطنه به شمار می‌رفت و او را تنها مانع جدی در راه تحقق نقشه‌های رضاخان سردارسپه می‌شناخت، درباره قوام و تفاوتش با مستوفی‌الممالک گفته بود: مستوفی مانند شمشیر مرصعی است که باید در اعیاد و جشن‌ها از او استفاده شود، «ولی قوام‌السلطنه شمشیر تیز و برائی است که برای روزهای نبرد و رزم به کار می‌آید.»[26] به همین دلیل، سرانجام رضاخان و حامیان دسیسه‌گرش، با ایراد اتهام جعلی نقشه ترور سردار سپه به قوام، در روز سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۰۲ او را دستگیر و اندکی بعد از ایران اخراج کردند و به این ترتیب راه را برای استیلای نهایی دیکتاتوری نظامی هموار ساختند.[27]

قوام‌السلطنه از تبار دیوان‌سالاران سنتی ایرانی، حامل میراث دولتمردی و حکومتگری ایشان و آخرین بازمانده این سنت، با تمامی محاسن و معایب آن، بود. قوام، به‌رغم این‌که در صف‌آرایی دنیای پس از ظهور اتحاد شوروی، ایران را در جبهه بلوک غرب (ایالات متحده آمریکا و بریتانیا) می‌خواست، رویه وابستگی و سرسپردگی را، که دولتمردان پهلوی نماد آن بودند، برنمی‌تافت و از این نظر با بسیاری از رجال سیاسی زمانه خود تفاوت داشت. محمدرضا شاه جوان، به تأسی از پدر، از بدو سلطنت تمایل باطنی قوی به رجال نوکرمنش و مطیع داشت و پذیرش دولتمردی مستقل چون قوام برایش دشوار بود. به این دلیل، چند سال بعد، آن لمبتون دیپلمات مطلع و صاحب‌نظر انگلیسی، شاه را «آدم بیهوده‌ای» توصیف کرد که «نه خود قادر به حکومت کردن است و نه می‌گذارد دیگران حکومت کنند.»

قوام شخصیتی نیرومند و نافذ داشت و با تحکم، ولی ادب، با محمدرضا پهلوی سخن می‌گفت؛ و این امر شاه جوان بی‌ریشه و خودخواه را آزار می‌داد و او را به دسیسه علیه قوام ترغیب می‌کرد. رجالی که در برکشیدن حکومت پهلوی و تداوم آن سهمی داشتند نیز قوام را خوب می‌شناختند و می‌دانستند که اگر اقتدار وی طولانی و با ثبات شود و حکومت او ریشه بگستراند طومار سلطنت پهلوی را برخواهد چید؛ و لذا از صعود قوام به قدرت ناراضی بودند. ولی صعود قوام در آن زمان به‌رغم اکراه شاه و هوادارانش گریزناپذیر بود.

«به رغم طفره و تأخیرهای متداول بین نمایندگان، نخست‌وزیری قوام مدت‌ها پیش از اعلام تأیید رسمی مجلس تقریباً اجتناب‌ناپذیر شده بود. پس از استعفای رضاشاه، قوام فعالیت‌های سیاسی خود را بی‌درنگ از سر گرفت. مطرود بودن او از صحنه سیاست در دوران رضاشاه وی را از بسیاری از رقیبانش متمایز می‌ساخت. این وجه تمایز، معرفی نامبرده را به عنوان فردی که همواره مدافع قدرت و اختیارات نظام پارلمانی بوده است، آسان نموده به ادعای او مبنی بر این‌که وی بیش از کسانی که در خدمت نظام پیشین بوده‌اند صلاحیت رهبری حکومت مشروطه را دارد مشروعیت می‌بخشید. قوام با داشتن اطرافیان و پیروانی فعال و نیز آسیب‌پذیری کمتر در قبال تهمت‌ها و ناسزاگویی‌ها، در موقعیتی قرار داشت که می‌توانست پشتیبانی شمار کافی از نمایندگان مجلس را برای نامزدی مقام نخست‌وزیری به دست آورد...

قوام در جلب حمایت دیپلمات‌های شوروی، بریتانیا و آمریکا مهارت درخور توجهی نشان داده بود چون بدون متابعت و همراهی بی‌جا و بی‌حد توانسته بود همه را راضی نگاه داشته، هیچ‌یک را از خود نرنجاند...

در آغاز شاه و شماری از نمایندگان مجلس از زمامداری قوام جانبداری کرده یا به آن تن در دادند چون تجربه دولت سهیلی آشکارا نیاز به شخصیت شایسته‌تری را نشان داده بود...

بر این اساس آشکار بود که دیر یا زود شاه و بسیاری از نمایندگان مجلس، که امتیازات پارلمانی زیاده از حدشان مورد تأیید قوام نبود، یا آن‌که وی را به اندازه کافی تسلیم و فرمانبردار نمی‌دیدند، با او به مخالفت برخواهند خاست. بالاخره امتناع قوام از این‌که سر به زیر و بدون هیاهو به حکومت بپردازد... می‌توانست وی را در برابر حسادت‌های شدید، دسیسه‌های پایان‌ناپذیر و خصومت آسیب‌پذیر نماید.»[28]

بدینسان، در نیمه دوم سال ۱۳۲۱ کانونی متنفذ از مخالفان قوام شکل گرفت که بر فضای سیاسی سال‌های پسین تأثیرات عمیق بر جای نهاد و تحرکات و دسیسه‌های آن در ساقط کردن نخست‌وزیرانی که مطلوب شاه نبودند (قوام، رزم‌آرا، مصدق، زاهدی و امینی) و اعاده تدریجی و گام به گام دیکتاتوری پهلوی دوم مؤثر بود. این کانون فضایی را آفرید که سرانجام محمدرضا پهلوی را در شنل آبی پدرش به ساختار سیاسی ایران تحمیل کرد. ولی این «تکرار تاریخ»، اگر تعبیر ویکتور هوگو را به کار بریم، «رضاشاه صغیر» را به ارمغان آورد و، اگر با کلام مارکس سخن گوئیم، دیکتاتوری رضا شاهی را در هیئت «کمدی مسخره» تجدید کرد.[29]

قوام پنجاه روز پس از تصدی دولت در جلسه علنی دوم مهر ۱۳۲۱ مجلس شورا حضور یافت. در این جلسه دشتی نطق تندی علیه قوام ایراد کرد و گفت:

«مجلس شورای ملی نماینده افکار مردم است. ([نمایندگان:] صحیح است.) مجلس شورای ملی هر چه می‌خواهد باشد، امروز وکلای ملت‌اند و نماینده ملت‌اند. سلطنت و حکومت با مجلس شورای ملی است. ([نمایندگان:] صحیح است.)... یک نفر رئیس‌الوزرایی هیچ معنی ندارد که بگوید یا این طور تصویب کنید یا اگر تصویب نکنید پس می‌گیریم. این شکل گفتن، این شایسته مجلس شورای ملی نیست. این معنی ندارد. ([نمایندگان:] صحیح است.)...

این در هیچ‌یک از پارلمان‌های دنیا سابقه ندارد. در پارلمان جهنم دره هم سابقه ندارد. در حبشه هم سابقه ندارد. این معنی ندارد. آقا ما تازه از زیر استبداد رضاشاه بیرون رفته‌ایم حالا می‌افتیم زیر استبداد قوام‌السلطنه؟» ([نمایندگان:] صحیح است.)[30]

روزنامه‌های هوادار قوام این سخنان دشتی را بی‌پاسخ نگذاشتند؛ از روز بعد حمله به او را آغاز کردند و از رد اعتبارنامه دشتی در مجلس پنجم به اتهام گرفتن پول از سفارت انگلیس سخن گفتند.

«یکی از روزنامه‌ها هم تحت عنوان «بیله دیگ بیله چغندر» مقاله‌ای راجع به مجلس سیزدهم و وکلای آن دوره و طرز انتخابات‌شان به دست شهربانی مختاری و داد و فریاد مردم پس از شهریور ۲۰ و تقاضای ابطال انتخابات و التماس‌های فروغی به مردم ایران برای قبولاندن دوره سیزدهم انتشار داد و اظهار داشت: قوام‌السلطنه می‌داند که با وکلای مردم سروکار ندارد، از این‌رو به آن‌ها اعتنایی نکرده و با آنان مانند نوکر رفتار می‌کند. قوام‌السلطنه، رئیس دولت، می‌گوید: شما دیروز از ترس مختاری نفس نکشیده و هر رطب و یابسی را احسنت‌گویان تصویب می‌کردید، امروز طاووس علیین شدید؟ شما همان شغال‌هایی هستید که رفتن رضاشاه رنگتان را عوض کرده والا در زیر پوست همان هستید که بودید و همان خواهید بود.»[31]

قوام در ۵ مهر ۱۳۲۱ در مجلس حضور یافت و با خونسردی به بیانات علی دشتی پاسخ داد. او تلویحاً به پیشینه علی دشتی و دوستانش در حزب عدالت اشاره‌ای کرد و گفت:

«با اندک توجهی به گذشته همه می‌دانند که اگر کسانی عامل و مبلغ حکومت دیکتاتوری و مخالف حکومت مشروطه بوده‌اند، مسلماً اینجانب و همکارانم در زمره آن اشخاص نبوده‌ایم ([نمایندگان:] صحیح است.) و همیشه اوقات به قدرت ملی ایمان داشته و در پناه حکومت مشروطه فکر و عمل خود را پرورش داده‌ایم ([نمایندگان:] صحیح است.) و اکنون نیز دوام ملک و قوام ملت و نیروی دولت را در سایه مشروطیت و احترام به افکار عامه می‌دانیم. ([نمایندگان:] صحیح است.) و احترام مجلس شورای ملی را بر خود واجب می‌شماریم.»[32]

 

حکومت پهلوی، کمبود گندم و «بلوای نان»

مخالفت دشتی و فراکسیون او با قوام طلیعه آشوبی بزرگ بود که در روزهای 17-19 آذر ۱۳۲۱ تهران را به خون کشید؛ حادثه‌ای که با نام «بلوای نان» در تاریخنگاری معاصر ایران به ثبت رسید و حزب عدالت دشتی به عنوان یکی از عاملان اصلی در برانگیختن آن شناخته شد.

شورش تهران از بامداد روز ۱۷ آذر با راهپیمایی سازمان یافته و منظم دانش‌آموزان مدارس دارالفنون و ایرانشهر به طرف میدان بهارستان آغاز شد. شعار دانش‌آموزان این بود: «ما نان می‌خواهیم.» خبر اجتماع دانش‌آموزان در میدان و صحن بهارستان در دانشگاه و سایر مدارس انتشار یافت و دانشجویان و سایر محصلین کلاس‌های درس را ترک کردند و با حضور در بهارستان مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس شدند. سخنرانان از کمی نان و تلف شدن عده‌ای در اثر قحطی سخن می‌گفتند. به تدریج دسته‌های دیگر از جمله اعضای حزب عدالت و اوباش سازمان‌یافته به این جمع افزوده شدند. نظم و ترتیب از بین رفت و راهروها و تالار مجلس اشغال شد. گروهی با هیاهو و ناسزا به جلسه خصوصی مجلس وارد شدند. نمایندگان تالار جلسه را ترک کرده و داخل جمعیت شدند ولی عده‌ای از آن‌ها مورد بی‌احترامی و ضرب و شتم قرار گرفتند. تظاهرات به خشونت و آشوب کشیده شد. از ساعت دو بعد از ظهر کلیه مغازه‌های میدان بهارستان، خیابان شاه‌آباد، خیابان استانبول و لاله‌زار و نادری غارت شد. عده‌ای عازم خانه قوام‌السلطنه شدند تا آنجا را به آتش کشند. شعار اوباش سازمان‌یافته این بود: «نان و پنیر و پونه، قوام گشنمونه»، «قوام فراری شده، سوار گاری شده.» بلوای نان اولین حادثه‌ای بود که اوباش سازمان‌یافته را به یکی از عناصر مؤثر در حیات سیاسی ایران تبدیل کرد. نقش سیاسی این اوباش در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اوج خود رسید.

قوام با خونسردی و قاطعیت اداره بحران را به دست گرفت. به نوشته سید مهدی فرخ(معتصم‌السلطنه)، وزیر خواروبار دولت قوام‌السلطنه که در زمان بلوا در نزد قوام بود، وقتی خبر غارت و به آتش کشیدن خانه‌اش را تلفنی به قوام گفتند، که در محل کارش در یکی از سالن‌های وزارت خارجه بود، قوام با خونسردی گفت: «به جهنم، بگذار بسوزد.»[33] ظهر ۱۷ آذر به دستور قوام تمام روزنامه‌های موافق و مخالف دولت توقیف شدند. سرپاس رادسر رئیس شهربانی و سرتیپ غلامعلی قدر فرماندار نظامی تهران، برکنار و سپهبد احمد امیراحمدی فرماندار نظامی تهران و فرمانده پادگان تهران و سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم رئیس شهربانی شدند. امیراحمدی پس از چند اخطار به اسلحه متوسل شد و تیراندازی تا نیمه شب ادامه یافت. فردای آن روز نیز کم و بیش برخورد مسلحانه با مردم ادامه یافت. از بامداد ۱۸ آذر دستگیری‌ها آغاز شد و بسیاری از مدیران جراید به زندان افتادند. عده‌ای از تظاهرکنندگان نیز دستگیر شدند. تعداد کشته‌شدگان ۶۰-۷۰ نفر گزارش شده است.[34] بعدها محمد تدین در جلسه ۲ خرداد ۱۳۲۹ مجلس سنا تعداد کشته‌شدگان در بلوای ۱۷ آذر تهران را ۵۴ نفر ذکر کرد.

در روز اول بلوا (۱۷ آذر) شش تن از نمایندگان (صدرالاشراف، سید احمد بهبهانی، عباس مسعودی، محمدرضا تهرانچی، یمین‌الممالک اسفندیاری و یک نفر دیگر) از طرف مجلس به دیدن شاه رفتند. چهار تن از این جمع مخالف قوام بوده و خواستار استعفای قوام شدند. صدرالاشراف بعدها از قوام شنید که شاه از اتاق دیگر تلفنی به قوام تکلیف استعفا کرده و قوام نپذیرفته است.[35]

«بلوای نان» به بهانه کمبود و گرانی نان صورت گرفت و علت آن لایحه جدید انتشار اسکناس دولت قوام شناخته شد زیرا پس از تقدیم آن به مجلس به ناگاه قیمت کالاهای اساسی و ضرور، از جمله نان، تا هشتاد درصد افزایش یافت.

در بررسی «بلوای نان» باید به نکات زیر توجه کرد:

۱ - کمبود نان در سال‌های اولیه پس از شهریور ۱۳۲۰ به دلیل حضور ارتش‌های متفقین در ایران نبود. به عکس، متفقین پس از حضور در ایران از طریق وارد کردن گندم از هند، کانادا و ایالات متحده آمریکا کوشیدند تا این کمبود را مرتفع کنند. به علاوه، حضور ارتش‌های متفقین بر ذخیره گندم ایران تأثیر نداشت زیرا آنان از ذخایر خود استفاده می‌کردند. سر ریدر بولارد سفیر کبیر بریتانیا در تهران، می‌نویسد: «ما واحدهای خودمان را با غلاتی که از هند و سایر جاهای خارج از ایران می‌آوریم تغذیه می‌کنیم.»[36] او سپس به کمک‌های دولت بریتانیا برای تأمین کمبود نیازهای گندم ایران و وارد کردن گندم از هند و کانادا و آمریکا اشاره می‌کند. بولارد در ۲۰ مهر ۱۳۲۱ نوشت:

«دولت ایران اخیراً بدون اجازه گرفتن از کسی، پانصد تن گندمی را که ما برای لهستانی‌ها وارد کرده بودیم مصرف کرده است. آن‌ها گندم را پس خواهند داد اما کی، معلوم نیست.»[37]

بولارد در جای دیگر می‌نویسد که در سال زراعی قبل (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱) دولت بریتانیا هفتاد هزار تن گندم به دولت ایران کمک کرد و پس از بلوای نان نیز ۱۵۰۰ تن آرد و مقداری جو به ایران داد ولی افکار عمومی باور نمی‌کند که انگلیسی‌ها به ایران گندم داده باشند.[38]

۲ - علت اصلی کمبود گندم اقدامات آزمندانه رضاشاه بود که در سال‌های پایانی حکومت او ایران را از نظر ذخیره مواد غذایی در وضعی وخیم قرار داد. رضاشاه به صادرات مقادیر معتنابهی گندم، و نیز گوشت، از املاک غصبی خود به آلمان و شوروی (دو قدرت متخاصم) مشغول بود. پول ناشی از این صادرات به حساب‌های شخصی رضاشاه در بانک‌های خارج واریز می‌شد. این پدیده یکی از عواملی بود که متفقین را به خلع رضاشاه مصمم کرد. گزارش‌های دقیقی که دیپلمات‌های غربی از ایران ارسال می‌کردند، این یقین را پدید آورد که تداوم حضور رضاشاه در قدرت می‌تواند با شورش همگانی خاتمه یابد و آشوب و ناامنی در ایران پیامدهای وخیمی برای جبهه‌های جنگ در برخواهد داشت.

از قریب به هشت ماه پیش از برکناری رضاشاه، دریفوس[39] وزیر مختار ایالات متحده آمریکا در ایران، در گزارش‌های خود به واشنگتن هشدار در زمینه قحطی قریب‌الوقوع در ایران را آغاز کرد. او در تلگراف ۳۰ ژانویه ۱۹۴۱/ اوّل بهمن ۱۳۱۹ به وزارت خارجه آمریکا نوشت:

«کمبود شدید گندم را که از پائیز ۱۹۴۰ در ایران پدید آمده، از طریق واردات گندم از هندوستان تا حدودی می‌توان تخفیف داد و از یک بحران جدی جلوگیری کرد. تنها اخیراً می‌توان متوجه شد که اوضاع ناشی از کمبود گندم وخیم است ولی دولت ایران تا بدان حد متوجه این وخامت نشده که به واردات گندم از هند اقدام کند و لذا این امر می‌تواند به بحرانی با ابعاد بزرگ‌تر بدل شود... ایران از نظر گندم خودکفاست و تنها در زمان قحطی به واردات گندم اقدام می‌کند...»

دریفوس در گزارش خود وضع بد نان در تهران را چنین توصیف کرد:

«در ماه‌های اخیر وضع نان تهران از نظر کیفیت خیلی نازل شده... من خود از یک آسیاب در چند مایلی تهران دیدن کردم. آسیابان به من گفت که در چهل روز اخیر آسیاب او تقریباً تعطیل بوده و تنها مقادیر ناچیزی گندم زارعین خرده‌پا را آرد کرده است. کمیاب شدن این کالای بسیار مهم در رژیم غذایی ایرانیان... به دو دلیل است: اوّل، صدور گندم به آلمان قبل از شروع جنگ [جهانی] که ذخیره گندم انبارهای ایران را کاهش داد؛ و دوم، وضع بسیار بد محصول غله ایران در سال ۱۹۴۰.»

یکی دو ماه بعد، مقامات سفارت آمریکا در تهران متوجه شدند، به رغم این‌که ایران در آستانه قحطی یا وارد کردن گندم از هند قرار دارد، صادرات گندم از این کشور همچنان ادامه می‌یابد. جیمز موس[40] کنسول آمریکا، در اواخر اردیبهشت و اوائل خرداد ۱۳۲۰ به بجنورد سفر کرد، منطقه‌ای که اراضی کشاورزی آن در تملک رضاشاه قرار گرفته بود و با حیرت دید که مقامات دولتی در حال صادر کردن غلات شمال ایران به اتحاد شوروی هستند.

به این ترتیب، ماه‌ها پیش از ورود ارتش متفقین به ایران، و در زمانی که اقتدار دیکتاتور تزلزل‌ناپذیر به نظر می‌رسید، نه تنها مقامات سفارت آمریکا در تهران بلکه حتی برخی از اروپائیانی که برای مأموریت‌های خصوصی در ایران بودند سقوط قریب‌الوقوع حکومت رضاشاه را پیش‌بینی می‌کردند. برای مثال آلبرت امبرشتز[41] بلژیکی، که نماینده کمپانی بین‌المللی تلفن و تلگراف نیویورک[42] در تهران بود، گزارشی برای فرانک پیج[43] نایب رئیس کمپانی، فرستاد. گزارش امبرشتز کمی زودتر از گزارش دریفوس، در ۱۲ ژانویه ۱۹۴۱/ ۲۲ دی ۱۳۱۹، به آمریکا ارسال شد. پیج، که خود به تازگی از ایران دیدن کرده بود، اهمیت گزارش را دریافت و آن را برای کوردل هال[44] وزیر امور خارجه، ارسال کرد. امبرشتز نوشت که وی تاکنون چند گزارش از اوضاع ایران تهیه کرده ولی به دلیل فضای پلیسی حاکم بر ایران و تشدید سانسور همه را از میان برده؛ ولی اینک کانال مطمئنی یافته تا از طریق آن آخرین گزارش خود را ارسال دارد. گزارش امبرشتز تصویری بسیار تیره و هولناک از وضع جامعه ایرانی به دست می‌دهد. او از کمبود شدید مواد غذایی و نان و گوشت سخن می‌گوید و این امر را به طور عمده ناشی از صادرات مقادیر عظیمی غله و گوشت از ایران به آلمان و اتحاد شوروی می‌داند. امبرشتز می‌نویسد که در ماه‌های اخیر دولت ایران با روسیه قراردادی امضا کرده که ۴۰۰ هزار گوسفند، ۲۰۰ هزار خوک (گراز) و ۲۰۰ هزار رأس گاو به شوروی بفروشد.[45]

دکتر محمدقلی مجد، محقق ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا، درباره این اقدامات رضاشاه، که برکناری او را به ارمغان آورد، چنین می‌گوید:

«رضاشاه شش الی هفت هزار روستا را در ایران به زور تملک کرد. این املاک از فریمان در استان خراسان شروع می‌شد و تا لاهیجان در استان گیلان امتداد داشت و عملاً بیش‌تر اراضی لرستان، شمال خوزستان و بیش‌تر کرمانشاهان بخش مهمی از کرمان و تمامی مناطق جنوبی تهران به ویژه ورامین، جزو املاک شاه بود. تمامی هتل‌های شمال ایران به رضاشاه تعلق داشت. مناطق پهناوری در تهران و شمیران از مالکین بی‌دفاع آن‌ها به زور گرفته شد و در مالکیت شخصی شاه قرار گرفت. به این ترتیب رضاشاه نه تنها بزرگ‌ترین زمین‌دار قاره آسیا بلکه بزرگ‌ترین زمین‌دار در سراسر جهان بود.

رضاشاه تعدادی کارخانه‌های قند و شکر، ابریشم و نساجی احداث کرد. این کارخانه‌ها به دولت ایران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصی شاه بودند ولی هزینه احداث آن‌ها به وسیله دولت ایران پرداخت شد. ما بر اساس منابع متعدد از جمله گزارش‌های آمریکائیان، می‌دانیم که در سال ۱۹۴۱ رضاشاه ۷۵۰ میلیون ریال در بانک ملی تهران پول نقد داشت. این رقم برابر است با ۵۰ میلیون دلار زمان خود. من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان داده‌ام که رضاشاه حدود ۲۰۰ میلیون دلار در حساب‌های بانکی خود در خارج از کشور پول نقد داشت.

این پول از کجا به دست آمد؟ مهم‌ترین منبع ثروت رضاشاه درآمدهای نفتی ایران بود که طی سالیان سال به حساب‌های بانکی او در لندن، نیویورک، سویس و حتی تورنتو واریز می‌شد. اسناد آمریکایی مکانیسم انتقال این پول را به روشنی نشان می‌دهند. این مکانیسم ساده بود. سهمی که کمپانی نفت انگلیس و ایران[46] به دولت ایران می‌داد هیچگاه وارد ایران نمی‌شد. این پول در بانک‌های لندن ذخیره می‌شد و هر سال مجلس به اصطلاح تصویب می‌کرد که درآمدهای نفتی خرج خرید تسلیحات شود. از این به بعد اتفاق عجیبی می‌افتاد و پول نفت ناپدید می‌شد. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک جهانی طی سال‌های ۱۹۲۱ - ۱۹۴۱ کمپانی نفت انگلیس و ایران ۱۸۵ میلیون دلار به ایران پرداخت کرده است. این پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۴۱، رضاشاه در این زمان ۱۰۰ میلیون دلار در حساب‌های بانکی خارج پول داشت. گزارش‌های تکمیلی نشان می‌دهد که او فقط در بانک لندن ۱۵۰ میلیون دلار پول داشت. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین سال، رضاشاه در نیویورک ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار پول داشت که ۱۴ میلیون دلار آن به صورت پول نقد و طلا و ۴/۴ میلیون دلار آن به صورت سهام و اوراق بود. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که رضاشاه مبالغ هنگفتی در بانک‌های سویس اندوخته شخصی داشت و همین‌طور در تورنتوی کانادا. طبق این گزارش‌های کاملاً رسمی و معتبر، در سال ۱۹۴۱ مجموع ثروت رضاشاه در بانک‌های خارج به رقم ۲۰۰ میلیون دلار رسیده بود. یعنی در عمل تمامی درآمدهای نفتی ایران طی سال‌های ۱۹۲۱ - ۱۹۴۱ به سرقت رفته بود.

غارت ایران به وسیله رضاشاه واقعاً عظیم بود. طبق اسناد آمریکایی، محصول زراعت روستاهایی که رضاشاه غصب کرده بود هر ساله به روسیه و آلمان صادر می‌شد و پول آن به حساب‌های بانکی شاه در لندن، سویس و نیویورک واریز می‌شد. درآمد صادرات تریاک ایران به هنگ‌کنگ و چین هم در حساب‌های بانکی شاه در لندن و نیویورک ذخیره می‌شد. حتی گله‌های گوسفند و چوب‌های منطقه دریای خزر هم به روسیه صادر و به دلار تبدیل شده و در بانک‌های خارج ذخیره می‌شدند. توجه کنید که در سال ۱۹۴۱ کل گردش پول بانک صادرات و واردات آمریکا[47] صد میلیون دلار بود. در این زمان رضاشاه دویست میلیون دلار پول نقد داشت. من تصور نمی‌کنم که راکفلر هم در آن زمان چنین پول نقدی در اختیار داشت. ما همچنین به طور مستند می‌دانیم که رضاشاه بهترین قطعات جواهرات سلطنتی ایران را خارج کرد و فروخت. به این ارقام اضافه کنید هفت هزار روستا، هتل‌ها و کارخانه‌ها و غیره را.»[48]

3- عامل دیگری که کمبود نان را در سال‌های اولیه پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب شد، احتکار سودجویان متنفذ و فساد دستگاه اداری بود. در آن زمان سفارت بریتانیا ادعا کرد که «گندم کافی به صورت احتکار شده برای تأمین نیازهای ایران در داخل کشور» وجود دارد.[49] در واقع، در سال زراعی، ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱، که سالی پرباران به شمار می‌رفت، گندم کافی برای تأمین مایحتاج مردم ایران به دست آمد ولی به دلیل فقدان ذخیره گندم در سیلوها و احتکار بار دیگر ایران را در وضعی وخیم قرار داد. افزایش ناگهانی قیمت نان نه به دلیل لایحه نشر اسکناس دولت قوام بلکه به دلیل سناریویی بود که محتکران اجرا کردند؛ و در رأس این محتکران خانواده پهلوی بود که همچنان املاک پهناور غصب شده توسط رضاشاه را در تملک داشت. سر ریدر بولارد در گزارش ۲ اوت 1942 /11 مرداد ۱۳۲۱ به وزارت خارجه نوشت:

«شاه نادان که سال قبل کناره‌گیری کرد، اجازه داد تمام ذخایر گندم مصرف شود. بنابراین مدت دو سال است که مردم ایران دست به دهان زندگی می‌کنند. در زمستان ۱۹۴۰ - ۱۹۴۱ ما گندم هند را به ایران فروختیم و بعداً مقادیر عظیمی گندم از کانادا و آمریکا آوردیم. با دادن این امکان، مملکت می‌بایست مجدداً خودکفا می‌شد... امسال محصول نسبتاً خوب است و در بعضی نقاط خیلی خوب. ولی مثل همیشه در مواقع بحرانی میل به احتکار وجود دارد. در همه جا زمین‌داران و مأموران [دولتی] میزان واقعی محصول را پنهان می‌کنند... ضمناً گندم به جاهایی در خارج از کشور، که قیمت‌ها بالاتر است، قاچاق می‌شود.»[50]

بولارد در گزارش‌های سال ۱۳۲۱ به لندن، مکرر به مسئله نان و بی‌مسئولیتی دولت سهیلی در قبال آن پرداخته است. او به تحقیقات شریدان[51] مستشار آمریکایی خواروبار، اشاره می‌کند که منجر به کشف یک شبکه بزرگ احتکار گندم شد.[52] بولارد در گزارش ۹ نوامبر 1942 /18 آبان ۱۳۲۱ به نقش ملکه مادر (تاج‌الملوک) در احتکار گندم اشاره کرد:

«چند روز پیش در روزنامه‌ها اعلام رقت‌انگیزی ملاحظه شد حاکی از آن که چون ملکه مادر به واسطه کمبود نان غمگین شده، از املاک خود برای خیرات عمومی گندم اهدا نموده است. واقع امر این بود که مستشار آمریکایی کشف کرده بود ملکه مادر مثل سایر زمین‌داران، با نگهداری گندم بیش از نیاز مصرف خود و بذر سال بعد، قانون ضد احتکار را نقض می‌کند.»[53]

4- «بلوای نان» را باید یکی از مهم‌ترین حوادث در سلسله دسیسه‌هایی شناخت که در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ شاه جوان و کانون‌های هوادار او برای خارج کردن احمد قوام از صحنه سیاست ایران اجرا کردند. به عبارت دیگر، «بلوای نان» نخستین حلقه در زنجیره توطئه‌هایی بود که به استقرار دیکتاتوری محمدرضا پهلوی در دهه‌های پسین انجامید.

در این ماجرا عباس مسعودی مالک روزنامه اطلاعات، نقش مهمی ایفا کرد. مسعودی پس از سقوط رضاشاه، به تأثیر از افکار عمومی، رویه‌ای تند و منفی در قبال خانواده پهلوی و حکومت سابق در پیش گرفت. مسعودی از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ سخنان علی دشتی درباره جواهرات سلطنتی و املاک پهلوی را با آب و تاب منعکس می‌کرد. او از جمله در روزنامه خود مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان «نگذارید شاه جواهرات را ببرد». اینک مسعودی می‌خواست تا از طریق کمک به تحریکات دربار علیه قوام رابطه حسنه‌ای با محمدرضا شاه جوان، ملکه مادر و اشرف پهلوی برقرار کند. اسفندیار بزرگمهر، که در آن زمان در روزنامه اطلاعات کار می‌کرد و از نزدیکان عباس مسعودی بود، می‌نویسد:

«در سیاست، مسعودی سعی داشت که با تمام دولت‌های وقت موافق باشد. فقط یک بار به تحریک محمد علی مسعودی و احمد دهقان و با حمایت دربار با حکومت قوام‌السلطنه در آذر ۱۳۲۱ در افتاد که به دنبال آن جریان ۱۷ آذر و غارت مغازه‌ها و آشوب و بلوا راه افتاد. قوام هم که می‌دانست قضایا از کجا آب می‌خورد، تمام اقوام مسعودی و عده‌ای از کارکنان اطلاعات را که در این قضیه سهمی داشتند توقیف کرد و روزنامه اطلاعات هم توقیف شد. فقط عباس مسعودی، که سنگر مجلس را به هر شکلی بود حفظ می‌کرد، از مصونیت پارلمانی استفاده کرد...

یک روز مسعودی مقاله‌ای نوشت راجع به بدی نان در تهران... مسعودی به تشویق شخص شاه سابق [محمدرضا پهلوی] و مقامات انگلیسی که با قوام هماهنگی نداشتند، این مقاله را نوشت و این خود غیرمستقیم وسیله تحریک مردمی که نان سیلو را با هزار آشغال می‌خوردند شد و آن وقت‌ها که بازار تجمع و تحصن خیلی گرم و خریدار داشت، اجتماع در جلوی مجلس، که تنها امید مردم بود، تمام اصناف را تحریک می‌نمود که علیه دولت که آن‌ها او را مسبب این اوضاع می‌دانستند قیام کنند. من شاهد بودم که یک هفته پیش از ۱۷ آذر جنب و جوش زیادی در روزنامه اطلاعات بود. رفت و آمد کسبه و مردم زیاد شده بود و مشغول تهیه مقدمات شورش بودند که معلوم نبود عاقبتش چه خواهد شد...

صندوقدار روزنامه اطلاعات مردی بود به نام امینی... بعد از این واقعه از او شنیدم که در جریان پیش و پس از ۱۷ آذر از صندوق روزنامه اطلاعات مقادیر زیادی پول نقد بین مردم پخش شده بود و همان روزی که قوام دستور توقیف اعضای اطلاعات را داد، این اوراق مربوط به آن‌ها را امینی از میان برد. دادیاران وزارت دادگستری که بعداً مأمور رسیدگی به این پرونده شدند، ضمنی اعتراف کردند که چک‌های دربار را در این ماجرا دیده‌اند. ولی صدرالاشراف در خاطرات خود نوشته است این چک‌ها وجود خارجی نداشت. من همان شب ۱۷ آذر شاهد بودم که مردم به تمام مغازه‌های خیابان شاه‌آباد، چهارراه مخبرالدوله و اسلامبول حمله کرده، بطری‌های مشروب را شکسته و همه را غارت کردند و شرکت کالای ایران را در خیابان اسلامبول طوری چاپیدند که به کلی خالی شده بود و چند نفر که یک توپ پارچه غارت کرده بودند آن را به در سینما مایاک، نبش لاله‌زار و اسلامبول، آورده و آن را پاره و تقسیم کردند و سهم هر یک که چهل یا پنج متر پارچه می‌شد. و این غارت زیر نظر فرمانداری نظامی و مأمورین شهربانی انجام می‌گرفت که از دربار دستور می‌گرفتند.»[54]

آن بخش از نوشته بزرگمهر که «مقامات انگلیسی» را متهم می‌کند صحیح به نظر نمی‌رسد یا حداقل می‌توان گفت که بولارد سفیر بریتانیا در تهران، در ایجاد این بلوا نقش نداشت. بولارد در گزارش‌های خود شاه را عامل این بلوا می‌داند. او در گزارش ۸ دسامبر ۱۹۴۲/ ۱۷ آذر ۱۳۲۱ به وزارت خارجه نوشت:

«تظاهرات امروز صبح جلوی مجلس به خاطر وضعیت ارزاق به یک غارت و بلوای نسبتاً جدی منجر شد. خانه نخست‌وزیر غارت و به آتش کشیده شده است... من نمی‌توانم شاه را از سهمی که در این ماجرا داشته است تبرئه کنم. شاه دیروز به بعضی از نمایندگان مجلس، که فراخوانده بود، گفت: اگر کاری انجام نشود انقلابی از پائین صورت خواهد پذیرفت. شاه سپس اشاره می‌کند که انقلابی از بالا بهتر خواهد بود. عدم مداخله شهربانی و ارتش به دستور بعضی مقامات بلندپایه ظاهراً محتاج توضیح است.»[55]

و در گزارش ۱۸ دسامبر 1942 /27 آذر ۱۳۲۱ افزود:

 «من دلایل این کار [بلوای نان] را می‌دانم اما مانند هرودوت از افشای آن معذورم.»[56]

حزب توده نیز بعدها بلوای ۱۷ آذر را توطئه دربار و «اولین یورش ارتجاع» دانست و روزنامه رهبر در شماره ۵ مرداد ۱۳۲۲ نوشت:

«یک مشت رجاله مزدور به عنوان آزادیخواه سرو سینه زنان در میدان بهارستان جمع شدند و یک مشت از مردم ساده‌لوح را گرد خود جمع نموده، به هوای دادخواهی و آزادی‌طلبی به تحریک مردم پرداختند و بالاخره به کوچه و بازار ریخته به غارت مشغول شدند... هیچ‌کس در مجلس شورا از این واقعه پرسشی نکرد... واقعه ۱۷ آذر اولین یورش ارتجاع بود.»[57]

فخرالدین عظیمی می‌نویسد:

«این اغتشاشات به تحریک و با صحنه‌سازی عوامل دربار و افراد وابسته‌ای که بین نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران داشتند به وجود آمد و هدف آن تضعیف روحیه، به ستوه آوردن و سرانجام سرنگون کردن نخست‌وزیر بود.»[58]

 

دشتی سیاستمدار

فعالیت دشتی در حزب عدالت تا حوالی سال ۱۳۲۷ ادامه یافت. در انتخابات دوره چهاردهم (بهمن ۱۳۲۲)، دشتی در کنار دکتر محمد مصدق و نه تن دیگر، به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت.

در این سال‌ها دشتی به عنوان عضوی از شبکه منسجم و مقتدر رجال سیاسی بازمانده از دوران رضاشاه شناخته می‌شد که اهرم‌های اصلی قدرت را به دست داشتند. این کانون در مطبوعات و محافل سیاسی به «جناح انگلوفیل» شهرت یافتند و این انتساب برای آنان همگانی شد. برای مثال، حتی فردی چون دکتر قاسم غنی نیز علی دشتی را از زمره رجال «انگلوفیل» می‌خواند که تمامی اهرم‌های قدرت را در دست دارند.[59] این شهرت چنان گسترده بود که در دهه ۱۳۴۰ به اسناد بیوگرافیک ساواک، که نظر رسمی سازمان اطلاعاتی حکومت پهلوی تلقی می‌شد، راه یافت و از علی دشتی به عنوان «هوادار سیاست انگلیس» یا به تعبیر دیگر «انگلوفیل» یاد شد و حتی ادعا شد که علی دشتی در انتخابات دوره پنجم «با کمک مستر هاوارد» به وکالت رسید.

در زمان دومین دولت قوام‌السلطنه پس از شهریور ۱۳۲۰، که حل بحرانی عظیم چون ماجرای آذربایجان را به عهده گرفته بود، تحریکات دشتی و دوستانش علیه دولت از سر گرفته شد که این بار نیز با برخورد قاطع قوام مواجه گردید. در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۵ علی دشتی و گروهی از رجال توطئه‌گر (میرزا کریم خان رشتی، دکتر هادی طاهری، جمال امامی، سالار سعید سنندجی و دیگران) بازداشت شدند. دشتی تا ۱۵ خرداد در زندان بود و سپس تا ۱۹ مهر ۱۳۲۶ و سقوط دولت قوام در منزل شخصی خود توقیف بود.

دسیسه‌های شاه و رجال «انگلوفیل» هوادار او سرانجام این دولت قوام‌السلطنه را نیز ساقط کرد و، به پاس خدمات قوام در حل مسئله آذربایجان، مطرود و مغضوبش نمود. سال‌ها بعد در ۲۵ خرداد ۱۳۲۹، قوام‌السلطنه از بستر بیماری در لندن به شاه دسیسه‌گر و ناسپاس نوشت:

«افسوس و هزار افسوس که نتیجه جانبازی‌ها و فداکاری‌های فدوی را با کمال بی‌رحمی و بی‌انصافی تلقی فرموده‌اند. پس ناچارم برخلاف مسلک و رویه خود، که هیچوقت دعوی خدمت نکرده‌ام و هر خدمتی را وظیفه ملی و وطن‌پرستی خود دانسته‌ام، در این مورد با کمال جسارت و با رقت قلب و سوزدل به عرض برسانم که به خدای لایزال قسم روزی که تقدیرنامه اعلیحضرت به خط مبارک به افتخار فدوی رسید، که ضمن تحسین و ستایش فرموده بودند سهم مهم اصلاح امور آذربایجان به وسیله فدوی انجام یافته است، متحیر بودم که چگونه افتخار ضبط و قبول آن را حائز شوم زیرا غیر از خود برای احدی در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم و فقط نتیجه تدبیر و سیاست این فدوی بود که بحمدلله مشکل آذربایجان حل شد... و بعد که بحمدلله اعلیحضرت با جاه و جلال تشریف‌فرمای آذربایجان شدند و برخلاف انتظار اعلیحضرت در بعضی نقاط استفاده‌جویی و غارت‌گری شروع شد، با تلگراف رمز عرض کردم اگر نتیجه فداکاری و اقدامات این است از این تاریخ فدوی مسئول امور آذربایجان نیستم... آیا تمام این مقدمات دلیل می‌شود که به ترتیبی که بر همه معلوم است جمعی را به نام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساسی را تغییر دهند یعنی همان قانون اساسی که موقع قبول سلطنت حفظ و حمایت آن را تعهد نموده و سوگند یاد فرموده و کلام الله مجید را شاهد و ناظر قرار داده‌اند و مرحوم فروغی رئیس دولت وقت تصریح نموده که اعلیحضرت همایونی طبق قانون اساسی موجود سلطنت خواهند فرمود...»[60]

پس از رسیدن این نامه به تهران شاه پاسخی زشت به قوام داد: در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ معاون وزارت دادگستری احمد قوام را متهم به ربودن اسناد دولتی از وزارت خارجه، دخالت در انتخابات، صدور غیرقانونی مجوز برای ۴۵۰ تن جو و ۵۰۰ تن چای و قطع جنگل کرد و از مجلس تعقیب او را خواستار شد.

در زمان دومین دوره زمامداری قوام‌السلطنه پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز احزاب و محافل سیاسی مخالف با دشتی و «جناح انگلوفیل» مبارزه قلمی سختی را علیه ایشان پی گرفتند که طبق سیاق آن زمان رنگ و بوی افشاگری بر آن غلبه داشت. یکی از مهم‌ترین این افشاگری‌ها رساله‌ای است که غلامحسین مصاحب در سال ۱۳۲۴ به نام دسیسه‌های علی دشتی منتشر کرد.[61] ظاهراً در این زمان مصاحب ۳۵ ساله به حزب ایران نزدیک بود. این حزب را تنی چند از دانشگاهیان و حقوق‌دانان و اعضای کانون مهندسین ایران در اسفند ۱۳۲۲ و اوائل ۱۳۲۳ در مقابل حزب توده ایران (هوادار اتحاد شوروی) و احزابی چون حزب عدالت دشتی و حزب اراده ملی سید ضیاءالدین طباطبایی و حزب همرهان سوسیالیست مصطفی فاتح (که به عنوان هوادار سیاست بریتانیا شناخته می‌شدند) به پا کردند. روزنامه شفق به مدیریت و صاحب امتیازی دکتر شمس‌الدین جزایری، ارگان رسمی حزب ایران بود. حزب ایران به ایالات متحده آمریکا نگاهی دوستانه داشت.

مصاحب در این رساله می‌خواهد «ثابت کند» که دشتی، یا به گفته مصاحب «راسپوتین ایران»، «یکی از سرطان‌های جدیدالولاده‌ای است که تقریباً از بیست سال قبل در ایران ظاهر شده است.»[62] مآخذ مصاحب، چنان که خود تصریح می‌کند، مقالات مخالفان دشتی در سال‌های پایانی سلطنت احمد شاه، از جمله مطالب مندرج در روزنامه سیاست عباس اسکندری، است. او مأخذ دیگر ادعاهای مندرج در رساله فوق را «تحقیقات از اشخاص بی‌غرض» ذکر کرده است.

به نوشته مصاحب، پدربزرگ علی دشتی از نوکران مخصوص حسین خان دشتی کلانتر دشتستان، بود که به تشویق اربابش برای تحصیل به نجف رفت و در همان‌جا متوطن شد. «فرزند او مرحوم شیخ عبدالحسین، پدر دشتی، نیز از طلاب نجف بود ولی در تحصیل توفیقی نیافت و از قبل زوار دشتی و دشتستان امرار معاش می‌کرد.» مصاحب سپس، برای بیان وضع دوران نوجوانی علی دشتی، به مقاله «چرا به شیخ علی جاسوس شماره ۴۰۱ ابودفه می‌گویند؟»، مندرج در روزنامه شفق (شماره ۱۵۰، ۲۳ مرداد ۱۳۲۴) استناد می‌کند که با امضای «نویسنده گمنام» منتشر شد. احتمالاً نویسنده مقاله فوق نیز خود مصاحب است. مصاحب می‌افزاید:

«شرح مختصری را که در روزنامه شفق نوشته شده است نقل می‌کنیم... زیرا روزنامه شفق ارگان رسمی حزب ایران است و از گروهی از استادان دانشگاه و روشنفکران تشکیل شده است و اعتبار مندرجاتش بیش‌تر است.»[63]

مصاحب مدعی است که دشتی در دوران جوانی در نجف به «علی ابودفه» یا «ابودقه» شهرت داشت. وجه تسمیه ابودفه، به معنی «صاحب عبا»، این است که گویا شیخ عبدالحسین پسر را به جرم فساد اخلاقی از خانه بیرون کرد و وی به جز عبا چیزی برای ستر عورت نداشت و به این دلیل به «ابودفه» معروف شد.

«بعضی دیگر از مطلعین می‌گویند که ابودقه است. دقه به زبان بغدادی یعنی خال. و چون شیخ علی هم در ایام جوانی، چنان که افتد و دانی، می‌خواست خود را خوشگل جلوه دهد، بنابراین به فکر افتاد که خالی بر چهره خود بیفزاید. بنابراین، در وسط دو ابروی خود خالی کوبید و به همین مناسبت او را ابودقه گفتند یعنی صاحب خال. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.»[64]

به نوشته مصاحب، دشتی در ۱۳۳۴ق از عتبات به بوشهر و سپس به برازجان رفت و در خانه شیخ محمدحسین برازجانی شوهر خواهرش، ساکن شد. مصاحب مدعی است که با توجه به جایگاه شیخ محمد حسین برازجانی در مبارزات مسلحانه ضد انگلیسی آن زمان در جنوب ایران، انگلیسی‌ها برای جاسوسی و مطلع شدن از «نقشه‌های عملیات مجاهدین» علی دشتی را به برازجان فرستادند. اتهامات مصاحب علیه دشتی ادامه می‌یابد و همان مطالبی تکرار می‌شود که در سال ۱۳۰۳ در جرایدی چون سیاست علیه دشتی عنوان شده بود. نامه منسوب به هاوارد نیز مجدداً منتشر می‌شود.

غلامحسین مصاحب سپس به نقد زندگینامه علی دشتی، نوشته ابراهیم خواجه نوری(۱۳۲۲)، می‌پردازد.[65] خواجه نوری مدعی است که وقتی رضاخان به سلطنت رسید و از قانون اساسی تخطی کرد، به تدریج دشتی از او دور شد.[66] مصاحب می‌نویسد، رضاخان از روزی که وزیر جنگ شد قانون اساسی را نقض کرد و دشتی از او حمایت می‌کرد. مصاحب به مقاله دشتی در شفق سرخ، مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۰۹، استناد می‌کند و جریده مزبور را «روزی‌نامه» می‌خواند؛[67] و نیز استناد می‌کند به سخنان دشتی در جلسه ۳۰ ذخرداد ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی که:

«ما اعلیحضرت پهلوی را تنها یک نفر پادشاه خودمان نمی‌دانیم بلکه او را مظهر ایده‌آل ملی خودمان می‌دانیم... ما شاه خود را از صمیم قلب دوست داریم و مظهر افکار و ایده‌آل ملّی‌مان می‌دانیم.»[68]

غلامحسین مصاحب در پایان «اهم شایعاتی» را که علیه دشتی رواج داشت ذکر می‌کند ولی با این توضیح:

«به دشتی نسبت‌های زیادی می‌دهند که ما به علت فقد مدرک کافیه نمی‌توانیم درباره آن‌ها حکمی بکنیم و از طرف دیگر نمی‌توان آن‌ها را نشنیده انگاشت.»

یکی از این شایعات دوستی دشتی با سرپاس رکن‌الدین مختار (مختاری) آخرین رئیس شهربانی رضاشاه (فروردین ۱۳۱۵- شهریور ۱۳۲۰) است و همکاری دشتی با پلیس خفیه آن زمان. گفته می‌شد که پس از شهریور ۱۳۲۰ دشتی عضو کمیته هفت نفره‌ای بود که برای حمایت از مختاری و تبرئه او تلاش می‌کرد.[69]

علی دشتی در آذرماه ۱۳۲۷ به عنوان سفیر ایران وارد قاهره شد و تا اسفند ۱۳۲۹ در مصر بود. زندگی در قاهره برای دشتی مطلوب و شاید ایده‌آل به شمار می‌رفت. او این امکان را یافت که در واپسین سال‌های سلطنت ملک فاروق دربار او را نظاره کند، به دلیل تبحر در زبان و ادبیات عرب توجه علمای مصر را به خود جلب نماید، در جامع‌الازهر سخنرانی کند و شیخ‌السفرا شود.

در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ اولین دوره مجلس سنا تشکیل شد و علی دشتی به آن راه یافت. از این زمان تا پایان سلطنت پهلوی دشتی هماره سناتور بود.

در دوران سفارت در قاهره رابطه نزدیکی میان او و حسین علاء وزیر دربار، برقرار شد و این امر سبب شد که دشتی در پایان مأموریتش در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان وزیر مشاور به دولت علاء راه یابد. این تنها دوره‌ای است که دشتی به وزارت رسید.

در این سال‌ها دشتی رابطه حسنه با محمدرضا و تاج‌الملوک پهلوی (ملکه مادر) برقرار کرد و این رابطه نطق معروف دشتی را در اواخر سال ۱۳۳۷ در مجلس سنا سبب شد. او در این نطق «دو خصوصیت خیلی حیرت‌انگیز» در محمدرضا شاه کشف کرد که «ایشان را از تمام شاهان متمایز می‌کند.» اولین خصوصیتی که دشتی در شاه کشف کرد، فقدان غرور بود

«در ایشان غرور و تکبر نیست. از استبداد و خودرأیی برکنارند. هر موضوعی را می‌توان در پیشگاه ایشان مطرح کرد و حتی بحث کرد. ایشان با سعه صدر به تمام انتقادات گوش می‌دهند و تمام ملاحظات را جواب می‌دهند و هر فکر صحیح و مفیدی در گفته‌های طرف ببینند قبول می‌فرمایند. این سابقه خلقی در ایران، در ایرانی که شاهان به خودرأیی مشهورند، نادر و بلکه نایاب است.»

دومین خصوصیت شاه، به زعم دشتی، «فقدان حس سودجویی» در اوست. دشتی ادامه داد: «اعلیحضرت بیش‌تر از آن‌که شاه باشد انسان است. انسان به تمام معنی کلمه.» و در پایان، محمدرضا پهلوی را «ستون ایران» نامید:

«وجود اعلیحضرت در عصر ما و با این اوضاع متشنجی که در دنیا هست، مثل زبان فارسی، مثل شاهنامه فردوسی، مثل تاریخ و گذشته ایران، شیرازه قومیت و ستون استقلال و یگانه ضامن استقرار و ثبات ایران است.»[70]

بدینسان دشتی بار دیگر، چون سال‌های صعود سردار سپه به قدرت، توجیه‌گر دیکتاتوری شد. این سخنان دشتی متعلق به زمانی است که شاه گام‌های بلند خویش را به سوی حکومت مطلقه برمی‌داشت و دقیقاً همین دو خصوصیت مورد اشاره دشتی در او به طرزی بیمارگونه رشد می‌کرد.

در این زمان دشتی به گسترش نفوذ ایالات متحده آمریکا در ایران و منطقه با حسن ظن و علاقه می‌نگریست. او در دست‌نوشته‌ای، که احتمالاً پیش‌نویس یکی از نطق‌های او در مجلس سنا علیه جمال عبدالناصر است، چنین تصویری از دولت ایالات متحده آمریکا به دست داد:

«دولت آمریکا هیچ‌وقت نه یک دولت استعماری بوده و نه امپریالیزم. و تاریخ بشر ملت و دولت مقتدری را [به جز آمریکا] نشان نداده که مبرا از هرگونه تجاوز به حقوق دیگران بوده و علاوه پیوسته به دنیای آزاد کمک کرده و به معاونت انسانیت شتافته باشد... معذلک، ناصر در نطق‌های خود حتی یک مرتبه اعتراف نکرده است که اتازونی[ایالات متحده آمریکا] ضد استعمار و حامی آزادی ملل شرق است بلکه، برعکس، تبلیغات او (مستقیم یا غیرمستقیم) شوروی را حامی ملل آزاد و دنیای غرب را امپریالیست و دشمن عرب معرفی کرده است.»[71]

از این سال‌ها دشتی بخش عمده اوقات خود را در خانه ییلاقی‌اش در تیغستان (تقاطع خیابان تیغستان و کوچه مجد) می‌گذرانید.[72] او در این خانه بزرگ، که باغات باصفا و انبوه الهیه آن را احاطه کرده بود، در همسایگی عباس مسعودی، دکتر محمد مصدق، دکتر سیاسی (وکیل دعاوی)، حاج آقا مفید[73] و فطن‌السلطنه مجد می‌زیست. در شهریور ۱۳۳۸ شهرداری نام خیابان تیغستان را به «خیابان دشتی» تغییر داد.

دشتی، که تا پایان عمر مجرد بود،[74] در این خانه محفلی به راه انداخت که محل اجتماع هفتگی دوستانش و گفتگوی سیاسی و ادبی بود. از اوائل دهه ۱۳۴۰ گاه مخبرین ساواک گزارش‌هایی از جلسات خانه دشتی ارائه می‌دادند که در پرونده او ضبط می‌شد. یکی از این گزارش‌ها حاوی نظرات دشتی درباره جانشین آیت‌الله [العظمی سید حسین] بروجردی است. در جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۴۰، یک روز پس از فوت آیت‌الله بروجردی، در خانه دشتی افراد زیر حضور داشتند: ابراهیم خواجه نوری، دکتر لطفعلی صورتگر، فردی به نام زند یا زندی (اهل شیراز)، عبدالله دشتی (برادر علی دشتی)، مهندس گنجه‌ای، مدیر مجله روشنفکر و عده‌ای دیگر. دشتی در این جمع در پاسخ به پرسش یکی از حضار درباره ویژگی‌های جانشین آیت‌الله بروجردی گفت:

«فردی که از هر حیث متدین و مورد احترام و قبول مردم باشد و بتواند نظر مردم را به خود جلب کند باید به جانشینی ایشان منصوب گردد زیرا مردم پول خود را به دست هر کسی نمی‌دهند و آیت‌الله بروجردی اگر به یک تاجر پیغام می‌داد فوراً یک میلیون تومان پول برایش می‌فرستاد و این از شرایط پیشوا بودن است. و اگر چه کسانی که تاکنون در ایران سمت پیشوایی شیعیان را داشته‌اند کلیه آدم‌های خوبی بوده‌اند، لیکن بایستی در هر صورت جانشین آیت‌الله بروجردی کسی باشد که عرب‌ها هم او را دوست داشته باشند چه در غیر این صورت به اصطلاح پخش نمی‌گیرد.»[75]

 

سفارت در لبنان و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

آشنایی دشتی با زبان و فرهنگ عرب سبب شد که دولت امیر اسدالله علم، در زمانی که جنگ تبلیغاتی دو حکومت جمال عبدالناصر و محمدرضا پهلوی در اوج خود بود، در ۱۲ آبان ۱۳۴۱ دشتی را به عنوان سفیر به بیروت اعزام کند.

علی دشتی در دوران سفارت در بیروت نظراتی را درباره سیاست ایران در منطقه خاورمیانه و نحوه برخورد با پدیده ناسیونالیسم عربی و ناصریسم به عباس آرام، وزیر امورخارجه، و گاه به شخص شاه منعکس می‌کرد که از پختگی نگاه سیاسی او، صرف‌نظر از خوبی یا بدی دیدگاهش، حکایت می‌کند. علی دشتی در این گزارش‌ها به تبیین پدیده ناصریسم می‌پردازد؛ سیاست به زعم او ملایم آمریکا در قبال ناصریسم را مورد نقد قرار می‌دهد و خواستار اتخاذ سیاستی جدی‌تر از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ناصر می‌شود. او می‌نویسد:

«نگرانی مستمر اتازونی[ایالات متحده آمریکا] از نفوذ کمونیزم در خاورمیانه سیاست آمریکا را تردیدآمیز و با احتیاط ساخته و صفت استحکام و استواری را از آن زایل ساخته و همین مطلب وسیله هم برای انقلابات و پیدایش حکومت‌های دیکتاتوری ساخته و هم برای شانتاژ بعضی از رؤسای دول عرب؛ و من یقین دارم این حالت به دلسردی دوستان آمریکا و جری شدن جاه‌طلبان کمک کرده و ثبات و استقرار را از خاورمیانه متزلزل می‌کند.

این سیاست (ترس از کمونیزم) مبداء تقویت ناصر گردیده یا لااقل باعث آن شده است که ناصر در کشورهای عربی جولان دهد و زمینه برای انقلابات فراهم کند.»[76]

نمونه دیگری از دیدگاه‌های دشتی در باب مسائل منطقه در گزارش ملاقات او با شیخ علی سهیل رئیس عشیره بنی‌تمیم، بازتاب می‌یابد. دشتی در این گزارش مسئله شیعیان عراق و نحوه برخورد آنان به سوسیالیسم بعثی و ناسیونالیسم ناصری را مورد بررسی قرار داده است.[77]

سفارت دشتی در بیروت با شروع نهضت امام خمینی و سرکوب‌های خشن و خونین در ایران مصادف بود که اعتراض بی‌سابقه علمای شعیه لبنان را برانگیخت. دشتی واسطه ابلاغ تلگراف‌های آنان به شاه شد. یکی از این تلگراف‌ها به شرح زیر است:

«ما علمای شیعه لبنان از باب پذیرفتن ندای خدای تعالی و هم‌آوازی با علمای نجف اشرف و سایر علمای اقطار اسلامی، از روش شما در برابر علما و وعاظ در ایران و اعمالی که کرامت و حیثیت آنان را مخدوش ساخته است، اظهار نارضایی می‌کنیم و هر اقدامی که این طرح‌های مخالف مذهب را متوقف سازد مورد تأیید قرار می‌دهیم.

شیخ حبیب آل‌ابراهیم، شیخ حسین معتوق، شیخ عبدالکریم شمس‌الدین، سید نورالدین شرف‌الدین، محمد حسن فضل‌الله، شیخ رضا فرحات، شیخ جواد مغنیه.»

سایر علمای لبنان که ذیل تلگراف‌های مشابه را خطاب به شاه امضا کردند عبارتند از: شیخ عبدالله نعمه، شیخ عبدالحسین نعمه، شیخ سلمان آل‌سلیمان، سید هاشم معروف، سید موسی الصبر [سید موسی صدر]،[78] شیخ زین‌العابدین شمس‌الدین، سید عباس ابوالحسن الموسوی، سید عبدالرئوف فضل‌الله، سید محمد جواد الحسینی، خلیل یاسین، على بدرالدین و حسن معتوق.

علی دشتی، به عنوان نماینده شاه در لبنان، در ۴ فروردین ۱۳۴۲ به این تلگراف‌ها چنین پاسخ داد:

«سفارت ایران در بیروت نهایت احترام و حسن عقیدت را به آقایان دارد زیرا آن‌ها را تکیه‌گاه شیعیان و مورد اعتماد طایفه جعفری می‌داند و به همین مناسبت از تلگرافی که به توسط سفارت به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه مخابره فرموده‌اید تعجب کرد. زیرا من شخصاً تصوّر نمی‌کردم که دسایس مخالفین و تبلیغات سوء مغرضین ذهن شما را نسبت به اصلاحات ایران و مخصوصاً روش روشن و حسن سیاست شاهنشاه مشوب کند.

متأسفانه در هر کشوری اشخاصی یافت می‌شوند که دیانت و مذهب را وسیله پیشرفت اغراض خصوصی خود قرار می‌دهند و با هر اصلاحی که معارض منافع شخصی ایشان باشد مخالفت می‌کنند و همین عده هستند که دست به تبلیغات سوء زده و به مشوب ساختن اذهان پرداخته‌اند.

لذا، به نظر می‌رسد که ارسال این تلگراف به تهران مناسبتی نداشته باشد. شاهنشاه در اجرای اصلاحاتی که مقتضیات حاضر ایجاب کرده است سعی کرده‌اند از موازین شریعت اسلامی انحرافی روی ندهد. پس متوقع هستند که شیعیان دنیا ایشان را تقویت و حمایت کنند و از این سوءتفاهمی که برای آقایان روی داده است متأسف و رنجیده خاطر می‌شوند. چه ایشان علاوه بر ایمان قاطعی که به دیانت اسلام دارند، بر حسب قانون اساسی ایران حامی و نگهبان مذهب جعفری هستند و در هر موقع و هر مناسبت این تصمیم را نشان داده‌اند؛ چنان‌که همین چهار روز قبل، روز اول نوروز (۲۱ مارس) که عید سال ایران است، در نطق خود صریحاً به این امر اشاره کردند.»[79]

علی دشتی، هم به دلیل پیشینه طلبگی و تحصیل در حوزه‌های علوم دینی و هم به دلیل اقامت در لبنان، که یکی از مراکز اصلی جهان تشیع به شمار می‌رفت، به حوادثی که در دوران دولت امیر اسدالله علم رخ داد و به قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجامید، علاقمند بود. دشتی به شدت منتقد نهاد روحانیت است و در این تردید نیست؛ و این نقد بعدها در کتاب بیست و سه سال به نقد اسلام نیز کشید. ولی او از بدو شروع حوادث ایران رویه‌ای دوگانه در پیش گرفت. از یک‌سو به عنوان سفیر شاه، می‌کوشید تا در نزد مقامات دینی و سیاسی لبنان و جهان اسلام حوادث ایران را تصادم منافع شخصی قلیلی از روحانیون با اصلاحات شاه، که متضمن برخی نوآوری‌هاست، جلوه دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت علم را مورد انتقاد قرار داد و رویه مماشات با روحانیت را، به جای برخورد خشن، توصیه نمود.

اولین تحلیل انتقادی او به چند روز قبل از قیام ۱۵ خرداد تعلق دارد. دشتی در ۳ خرداد ۱۳۴۲ در نامه‌ای به عباس آرام وزیر امورخارجه، حکومت پهلوی و دولت علم را به حزم و احتیاط در قبال روحانیت فراخواند و نوشت:

«در مواقع مهم و برای اجرای اصلاحات ضروری، که حتماً تصادم میان حکومت و آقایان روی می‌دهد، حزم و احتیاط حکم می‌کند که دولت روش مماشات پیش گرفته و سعی کند این تصادم زبر و خشن و شکننده نباشد. آن هم نه از نقطه نظر مصالح آن‌ها و مراعات نقطه‌نظر آن‌ها، بلکه از لحاظ این‌که عوایقی در راه اجرای منظورهای اصلاحی پیدا نشود و اگر هم ناچار باید پیدا شود زیاد شدید و مصادم نباشد.

در اجرای اصلاحاتی که منظور نیات عالیه شاهنشاه بود، به نظر من دولت و مباشرین امور این حزم و متانت و سیاست نرمی را به کار نینداخته‌اند در صورتی که به نظر بنده با کیاست ممکن بود از تهییج آن‌ها خیلی کاست. و نتیجه این شد که حتی علمای نجف، که دور از اغراض و تنگ نظری‌های تهران و قم و مشهد هستند، نیز با روحانیون ایران هم‌صدا شده و حتی آثار این همفکری و همدردی به این نواحی نیز رسیده و هم به وسیله نامه و پیغام و هم به وسیله اشخاصی میان روحانیون شیعه لبنان نارضایتی پخش کرده‌اند که یکی از آثار آن تلگرافی بود که چند روز قبل علمای اینجا به سفارت کرده و به آن‌ها جواب داده شد.»[80]

سلوک پلیسی و سرکوبگرانه حکومت پهلوی در قبال علمای مخالف با «انقلاب سفید»، حتى شیخ محمد علا مفتی اهل تسنن لبنان، را نیز برآشفت و او در تلگرافی به سفارت ایران چنین نوشت:

«اخبار متواتر واصله مشعر بر سخت‌گیری حکومت ایران در ایراد ظلم نسبت به علمای اسلام در آن کشور است. این عمل خشم مسلمانان را برانگیخته و آن‌چه در ایران می‌گذرد با اصول رفتار انسانی نسبت به اتباع یک کشور منافات دارد.

خواهشمند است احساسات دردناک ما را به مقامات مسئول کشور عزیزتان ابلاغ کنید و امیدواریم دولت به صدای حق پاسخ گوید و تازیانه عذاب را از سر علمای مسلمان، که می‌گویند خداوند پروردگار ماست، برگیرد.

مفتی جمهوری لبنان»[81]

دشتی به این تلگراف نیز پاسخ داد؛ مخالفان را «جماعتی اخلاگر و مفسده‌جو» خواند و در ۵ تیرماه ۱۳۴۲ ترجمه تلگراف شیخ محمد علا و پاسخ خود را برای حسین علاء وزیر دربار، ارسال داشت تا به رؤیت شاه برسد.

«عالی‌جناب مفتی محترم جمهوری لبنان

اگر غیر از جنابعالی دیگری این تلگراف را کرده بود، به او جواب نمی‌دادم زیرا آن را یک نوع دخالت در امور داخلی ایران تلقی کرده و بدیهی است که به کلی نامتناسب و نابه‌هنگام و ناموجه می‌دانستم. ولی احترامی که به شخص شما دارم و می‌دانم موجب شما در فرستادن این تلگراف عواطف دینی و انسانی است خاطر محترم را مسبوق می‌سازد که آن‌چه به شما گفته شده بی‌اساس و نوعی تبلیغات مضره است.

حکومت ایران هیچ‌وقت دچار خشم و کینه نسبت به اتباع خود نبوده و هیچگونه قساوت شدتی حتی نسبت به مخالفان خود، مادامی که مخالفت خود را در حدود مقررات و قانون نگاه داشته باشند، به کار نبسته است. اگر مقصود شما جماعتی اخلالگر و مفسده‌جو [است] که از ایام عزاداری عاشورا استفاده کرده و به جای این‌که به وظایف و مقررات مذهبی عمل کنند، و از این راه به خداوند و به اصول انسانیت نزدیک شوند، دست به آشوب زده، متعرض زن‌ها در کوچه و بازار شده، کتابخانه پارک شهر را آتش زده، و صدها مغازه و خانه را غارت کرده و اتومبیل‌های مردم را در هم شکسته‌اند، و خلاصه برخلاف آسایش مردم و امنیت کشور اقدام به اعمال تخریبی و ایجاد رعب و مصیبت کرده‌اند و حکومت ایران عکس‌العمل نشان داده، تصدیق بفرمایید وظیفه هر حکومت قانونی چنین اقدامی بوده است.

موقع را برای تجدید احترام و عرض سلام مغتنم می‌شمارد.

سفیر ایران

علی دشتی»[82]

رویه دوگانه علی دشتی ادامه یافت. در حالی که او در لبنان همچنان تلاش می‌کرد تا حوادث ایران را کار جمعی قانون‌شکن و مفسد ضد اصلاحات جلوه دهد، در مکاتبات خود با تهران سیاست‌های دولت امیر اسدالله علم را نقد می‌نمود. دشتی بیش از دیگران متوجه عمق خطری بود که حکومت پهلوی را تهدید می‌کرد. او در نامه ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ به عباس آرام، ضمن بیان مواضع مطبوعات لبنان در قبال حوادث ۱۵ خرداد در ایران، نوشت:

«چیزی که در جراید اینجا، حتی جراید موافق، منعکس شد و مرا بسیار ناراحت کرد اشاره به این بود که این قیام و شورش تنها بر ضد حکومت[83] نبوده بلکه بر ضد رژیم بوده و متأسفانه عین این اشاره (بلکه به طور تصریح) در بیانات مختلفه‌ای که از تهران رسیده بود نیز دیده شد.

بنده در این باب مطالب گفتنی بسیار دارم - که چون به عنوان یک تز سیاسی است [و] ورود در آن مستلزم طول کلام می‌شود و نمی‌دانم تا چه درجه مواجه با حسن قبول می‌شود، از بیان آن صرف‌نظر می‌کنم (مگر این‌که از من بخواهند)- ولی از اصرار در یک موضوع نمی‌توانم خودداری کنم که ابداً مصلحت نیست در ایران تفوه به این کلمه شود و حتی اگر واقعاً جماعت افسار گسیخته شعارهایی بر ضد مقام سلطنت داده باشند، نباید آن را به روی خود بیاوریم و نباید آن را تکرار کنیم و نباید با اعتراف به آن روی مردم را باز کنیم. بلکه پیوسته باید مقام سلطنت مقدس و دور از نجال و هرگونه اعتراضی قرار گرفته و تمام مخالفت‌ها متوجه حکومت قرار گیرد؛ زیرا معتقدات مانند امراض سرایت می‌کند و نباید راه این سرایت را باز نگاه داشت...

اوضاع ایران مرا شخصاً نگران می‌دارد ولی نه از این حیث که دولت فعلاً مسلط بر اوضاع نیست ولی بیش‌تر از این لحاظ که اعمال قوه پیوسته می‌بایستی با سیاست و تدبیر توأم بوده و تنها اتکای به قوای نظامی ملاک عمل قرار نگیرد...»[84]

اوج انتقاد دشتی از عملکرد دولت امیر اسدالله علم در قبال حوادث کشور، نامه‌ای است که او در ۵ خرداد ۱۳۴۲ نگاشت، در ۲۴ خرداد آن را تکمیل کرد و در ۳۰ خرداد به تهران ارسال نمود. این نامه در پایان عوامل سقوط، واپسین کتاب دشتی، منتشر شده است. بخش‌هایی از این نامه به شرح زیر است:

«در طی یکی از نطق‌های آقای علم این عبارت را خواندم که «دولت رحم نخواهد کرد...» بی‌رحمی که صفت خوبی نیست. مفهوم مخالف این جمله یعنی دولت ظالم و بی‌رحم است.... این عبارت مرا به یاد دکتر اقبال انداخت که به مجلس سنا آمده بود و می‌گفت: «من از خروشچف نمی‌ترسم.» بنده هم از رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌ترسم. دکتر اقبال بیان این عبارت را علامت شجاعت و نشانه صداقت خود به ذات همایونی قرار می‌داد، در صورتی که صداقت به ذات مبارک مستلزم این بود که رئیس دولت، ولو به کناره گرفتن خود باشد، در صدد این برآید که خطای گذشته را جبران و روابط شوروی را با ایران اصلاح کند و ما را سه سال دچار آن هرزگی‌ها و تبلیغات زیان بخش نسازد.

متصدیان امور به جای آن که خود را سپر بلا قرار دهند و پاسخگو باشند، دائماً در این فکرند که به نحوی از انحا خود را نوکر و چاکر و مجری اوامر شاهنشاه معرفی کنند و تازه این وظیفه را لازم نیست هر ساعت و هر دقیقه به رخ مردم بکشند و مسئولیت تمام کارها را متوجه اعلیحضرت کنند.

قضایای اخیر [۱۵ خرداد ۱۳۴۲] دورنمای وحشتناکی در برابر دیدگانم گسترده و علاوه نوعی خجلت و سرشکستگی حاصل شده است به طوری که در اجتماعات شخص نمی‌داند به استفسار متعجبانه مردم چگونه پاسخ دهد. بنابراین اگر گستاخی کرده و باعث افسردگی و تکدر خاطر مبارک گشته‌ام برای این است که معتقد شده‌ام در اطراف سریر سلطنت مردمان خیرخواه، صادق، شجاع، مآل‌اندیش و صریح یا نیست یا خیلی کم شده و گویی خاک مرده بر سر تهران پاشیده‌اند که تمام مباشران امور جز حفظ مقام و صندلی خود آرزویی ندارند و حفظ مقام را نیز در مجامله، خوشامدگویی و اظهار بندگی به هنگام و بی‌هنگام یافته‌اند...

البته همانطور که جراید خارجی نوشته‌اند، دنیای آزاد پشتیبان اعلیحضرت است. ولی اگر اوضاع داخلی بدینگونه رو به اختلال گذارد، معلوم نیست دنیای آزاد چگونه می‌تواند به کمک ما بشتابد؟ چنان که در حوادث ژوئیه ۱۹۵۸ عراق حتی حامیان نوری سعید و مؤسسان سلطنت هاشمی عراق برای شناختن انقلاب عراق به عنوان حکومت قانونی یک هفته نیز تأمل نکردند!

نخستین چیزی که از حوادث سنگین ۱۵ خرداد به چشم می‌خورد... توجه همه مخالفت‌هاست به ذات مبارک. به نظر می‌رسد این خطرناک‌ترین پیشامدی است که تاکنون روی داده و متأسفانه ریشه‌اش در دوران حکومت دکتر اقبال آبیاری شد و در زمان نخست‌وزیری علم رشد کرد.

راجع به آقایان روحانیون نخست باید این حقیقت مهم را فراموش نکنیم که آن‌ها مورد علاقه و تمایلات مردم هستند... و این امر برخلاف آن چیزی است که آقایان علم و پاکروان با جراید تهران پنداشته‌اند و علما را دسیسه کار و مصدر شر و فساد معرفی کرده‌اند. به عقیده چاکر، فردی چون آقای خمینی نمی‌تواند جماعت مردم را به حرکت درآورد و این طور مورد توجه عموم باشد که عکس ایشان سنبل نهضت گردد و مورد احترام، ستایش و تقلید مردم قرار گیرد. اعتبار و شأن او برای این است که جسارت کرده و مظهر تمایلات نهفته آن‌ها گردیده است...»[85]

آخرین نامه دشتی به عنوان سفیر ایران در لبنان به ۲۸ آذر ۱۳۴۲ تعلق دارد. این نامه خطاب به شاه است و اعتراضی است شدید به مراسم بزرگداشت بیست و پنجمین سال نویسندگی شجاع‌الدین شفا معاون فرهنگی وزارت دربار. دشتی پس از تعارفات اولیه، نوشت:

«به پیوست این عریضه نامه‌ای که آقای سعید نفیسی به سفارت لبنان در تهران نوشته، و تصریح کرده است که شورای فرهنگی سلطنتی با همکاری جمعیت قلم؟ و جمعیت روزنامه‌نگاران می‌خواهد جشن ۲۵ ساله نویسندگی آقای شجاع‌الدین شفا را بگیرند و خواهش کرده است (یعنی گدایی کرده است) که مؤسسات فرهنگی لبنان هم در این باب شرکت کنند، تقدیم می‌شود.»

دشتی در این نامه، که در عرف مکاتبات آن روز دولتمردان ایرانی با شاه سخت جسارت‌آمیز جلوه می‌کند، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند:

«آیا ... آقای شجاع‌الدین شفا (مانند آقای تفضلی[86] که هنگام تصدی اداره تبلیغات مصاحبه می‌کرد و برای خود و خانواده‌اش شئونی قائل می‌شد) می‌خواهد از این سمتی که در دربار شاهنشاهی دارد استفاده کند و بعد آن جشن و آن رساله‌ای را که از کشورهای مختلف گدایی کرده‌اند، به عنوان سند لیاقت و برای بالا بردن شان خود در پیشگاه همایونی به کار اندازد؟

... درست است که آقای شفا، مانند اغلب جوانان آشنا به زبان‌های خارجی، از بیست و پنج سال قبل شروع به ترجمه کرده است و بسیاری از داستان‌های کوتاه یا بعضی اشعار احساساتی، مانند لامارتین یا بلیتیس، را ترجمه کرده و اخیراً نیز یک کتاب ادبی و مهمی را (کمدی دیوین)[87] به فارسی درآورده‌اند، و همه این‌ها برای آشنا ساختن ایرانیان با ادبیات غرب مفید است، اما ایشان هرگز اثری نیافریده و از خود چیزی بیرون نداده، مخصوصاً در شناساندن فرهنگ ایران به دنیای خارج کاری نکرده‌اند، تا شورای فرهنگی سلطنتی بخواهد از وی تجلیل کند. چنان‌که این معنی در دانشگاه بیروت روی داد یعنی مدیران آنجا متحیر بودند که راجع به یک آدم ناشناس، که آثار وی در اینجا ابداً انعکاسی نداشته است، چگونه می‌توانند چیزی بنویسند و از وی تمجید کنند ولی رئیس دانشگاه از نقطه نظر ادب... چیزی تهیه کرده‌اند که مضمون آن این معنی را به خوبی نشان می‌دهد.

... شورای فرهنگی سلطنتی... برای این منظور بلند پا به عرصه وجود گذاشته است که فرهنگ درخشان ایران را به جهان معرفی کند. این هدفی است ارجمند... آیا با این مقدمه سزاوار است که نخستین اقدام شورای فرهنگی سلطنتی تجلیل از یک مترجم متوسط باشد؟ .... این عجیب و تأسف‌انگیز است که هر مقصد ارجمندی در مقام عمل فرو افتاده و آلوده به اغراض شود... در مقابل جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران جشن ۲۵ ساله شجاع‌الدین شفا گرفته شود...

اعلیحضرتا

.... نمایش صنایع هفت هزار ساله ایران در عالم خارج اثر عمیق کرده و متفکران را به یاد ایران انداخته و حتی عقیده آن‌ها را در باب اثر هنر یونان تغییر داده و سهم بزرگ ایران را بازشناخته‌اند... نیت اعلیحضرت همایون شاهنشاه متوجه این مقصد ارجمند بوده است؛ اجازه نفرمائید قیافه حقیر و مسکنت‌آمیز بدان بدهند.»[88]

قابل تصور بود که دو نامه اخیر دشتی خوشایند شاه نباشد. چنین بود. در پایان آذر ۱۳۴۲ به مأموریت دشتی در بیروت خاتمه داده شد حال آن که دشتی سفیری موفق به شمار می‌رفت. این موفقیت دشتی و تأثیر او بر فضای فرهنگی و سیاسی لبنان را از یادداشت «سفیر ادیب» نوشته دکتر صلاح‌الدین منجد از ادبای لبنان، در روزنامه الحیات می‌توان دریافت. منجد از شرکت خود در میهمانی سفارت ایران سخن می‌گوید و درخشش سفیر ایران، که «به زبان عربی ادبی فصیح» تکلم می‌کند و بر تاریخ و ادبیات عرب اشراف دارد. او در پایان می‌نویسد:

«من در این لحظه به یاد توصیه بزرگان عرب در باب انتخاب و اعزام سفیر افتادم که معتقد بودند سفیر باید گشاده زبان و ادیب و دانا و هوشیار و کارآگاه و باتجربه و تیزبین باشد و از غرور و جهالت به دور باشد و همتش مصروف جلب شهرت و جمع مال نگردد.»[89]

رنجش شاه از توصیه‌های دشتی ادامه یافت و لذا زمانی که دشتی، به پیروی از همان مذاق سیاسی که در نامه‌های فوق بیان شده، در مهرماه ۱۳۴۴ خواستار «آزادی» آیت‌الله خمینی شد؛ شاه در پاسخ گفت:

 «دشتی گُه خورده که چنین درخواستی نموده است.»[90]

دشتی پس از انقلاب، در واپسین یادداشت‌های خود، فضای زمان دولت علم و واکنش شاه به نامه خود را چنین بیان کرد:

«علم باب دندان اعلیحضرت بود و نوکر صمیمی او ... دربار شاه ایران، در زمان صدارت و وزارت دربار وی، غالباً مشحون از عناصر حقیر و بی‌شخصیت بود و این همان چیزی بود که شاه می‌خواست.

درست پس از وقایع ۱۵ خرداد، که سوء سیاست شاه و سست رأیی علم آن را به بار آورد، عریضه‌ای چهارده صفحه‌ای به شاه نوشتم. کمیسیونی در این باب در دربار تشکیل شد که تا حدی رأی مرا در تخفیف تشنجات مؤثر می‌یافت ولی شاه به وسیله علم پیغام فرستاد که: دشتی دور از ایران به سر می‌برد و از عمق جریانات سیاسی آگاه نیست. آن وقت من سفیر ایران در بیروت بودم ...

او [علم] ابداً وزن سیاسی نداشت تا رأی خود را در مواقع حساس اظهار کند و اطاعت کورکورانه او و یارانش موجب شده بود که حتی دفاعیات چند جلسه بعد از ورودم به تهران نیز با خود شاه نتیجه‌بخش واقع نگردید.

اگر همکاران علم صاحب تشخیص بودند و مصالح مملکت و شاه مملکت را در نظر می‌گرفتند، نامه‌ای سراسر توهین و تحقیر از سوی شاه به روزنامه اطلاعات نمی‌فرستادند و آن جریده را ناگزیر به درج آن نمی‌کردند؛ آن هم نسبت به یک روحانی که همه مخالفان شاه و توده مردم را پشت سر خود داشت و در برابر نابکاری‌های او، به‌ویژه اصلاحات ارضی بدان صورت بی‌حاصل، کاپیتولاسیون و غیره، با قاطعیت و جسارت بر او خرده گرفته است.»[91]

و درباره شجاع‌الدین شفا چنین نوشت:

«شاه از هر کسی که شبهه استقلال رأی و فکر در او می‌رفت، بدش می‌آمد... او تیپ جمشید اعلم و شجاع‌الدین شفا را می‌پسندید.

همین شجاع‌الدین شفا، که به عنوان معاون آقای علم در امور فرهنگی وزارت دربار خدمت می‌کرد و باید بر حسب وظیفه مصدر خدمات علمی و فرهنگی باشد و پرداختن به امور فرعی و مقاصد مادی را دون شأن خود بداند، به صحنه‌سازی و نمایش عادت کرده بود.

یکی از دوستان نقل می‌کرد که وقتی کتاب مأموریت برای وطنم چاپ و منتشر شده بود، ایشان (شجاع‌الدین شفا) شرفیاب گردید و به عرض رساند که چاکر مبلغی بدهکارم، چنان‌چه امر فرمایید از بابت فروش کتاب مبلغی به جان‌نثار کمک شود مشکلاتم حل خواهد شد. ایشان هم فرمودند: درآمد این کتاب مال تو!

چنین درباری با این رجال چگونه می‌تواند تمدن بزرگ بیافریند و وارث بالاستحقاق کورش و داریوش باشد؟ ...

در نظر او [محمدرضا شاه] عُلُوّ طبع و عزت نفس، آزادگی و وارستگی و استقلال فکر در رجال کشور به منزله تهدیدی علیه مقام شامخ سلطنت است و اگر این مزایا جای خود را به ذلت و ادبار و فرومایگی بدهد، مقام پادشاهی از خطر سقوط در امان می‌ماند.»[92]

دشتی به رغم این‌که پس از بازگشت از لبنان همچنان سناتور بود ولی اغلب اوقات را در خانه‌اش در تیغستان می‌گذرانید.

پس از بازگشت، از دی ماه ۱۳۴۲ جلسات هفتگی خانه دشتی از سر گرفته شد. در این جلسات گاه چهره‌های فرهنگی نزدیک به امیر اسدالله علم و وزارت دربار مورد حمله دشتی یا سایر حضار قرار می‌گرفتند. مثلاً در جلسه ۲ اسفند ۱۳۴۲ - که مهدی نمازی، دکتر لطفعلی صورتگر، ابراهیم خواجه‌نوری، دکتر ناظرزاده کرمانی، بدیع‌الزمان فروزانفر و گروهی دیگر حضور داشتند- دشتی دکتر رضازاده شفق را مورد حمله قرار داد:

«در این جلسه ابتدا علی دشتی درباره شعر و شاعری بحث کرده و گفت: دکتر رضازاده شفق هم شاعر شده. و فروزانفر اظهار داشته: شعر گفتن که گناهی ندارد. و دشتی افزوده: آخر او برای گنبد مسجد شیخ لطف‌الله هم شعر ساخته و علاوه بر این ایشان اخیراً همه‌کاره شده و تاریخ‌نویس، استاد، شاعر، حقوق‌دان سیاسی و تاریخ تفسیر کن از آب درآمده است. و روز یکشنبه گذشته فلسفی واعظ در منزل من بود و یکی از کتاب‌های اشعار دکتر شفق را خریده بود و می‌گفت قصد دارم چنان‌چه فرصتی پیدا شود در بالای منبرها حقش را کف دستش بگذارم.»[93]

از سال ۱۳۴۴ در جلسات خانه دشتی گاه انتقادات تندی از دولت هویدا بیان می‌شد و ظاهراً دشتی در این سال به تحریکات سیاسی علیه دولت هویدا نیز دست زد. اسناد ساواک حاکی است که گویا دشتی در دوران سفارت در لبنان با آرمین مه‌یر،[94] سفیر ایالات متحده آمریکا در ایران، از دوران سفارت مه‌یر در بیروت، دوست بود و اینک او را علیه دولت هویدا تحریک می‌کند.[95] بدگویی دشتی از هویدا حداقل تا سال ۱۳۴۷ تداوم داشت. او در ۷ فروردین ۱۳۴۷ درباره هویدا گفت:

 «این قبیل اشخاص که نخست‌وزیر می‌شوند من [به عنوان] نوکر خانه خود قبول‌شان ندارم.»[96]

ولی در سال‌های بعد دشتی از ورود در مباحث سیاسی پرهیز می‌کرد؛ یا در حضور «نامحرمان» - منابع ساواک و کسانی که به ایشان مشکوک بود- سکوت اختیار می‌کرد. برای مثال، در جلسه ۳۰ آذر ۱۳۵۶ در خانه دشتی، حاضرین درباره ابتهاج و انتظام سخن می‌گفتند ولی «علی دشتی کوچک‌ترین اظهار عقیده‌ای نمی‌کرد و فقط راجع به کتابی که به نام نقشی از حافظ نوشته است بحث می‌نمود.»[97] یا در اردیبهشت ۱۳۵۷، زمانی که جنبش انقلابی اوج می‌گرفت، باز دشتی ساکت بود؛ «هیچگونه حرفی... نمی‌زد و می‌گفت تصمیم دارد راجع به مولوی کتاب جدیدی بنویسد و شخصیت بزرگ عرفانی او را معرفی کند.»[98]

 

پی‌نوشت‌ها:

 

 

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

نمونه‌ای از اسناد بیوگرافیک ساواک در پرونده علی دشتی

دیدگاه علی دشتی درباره برخورد دولت علم به قیام 15 خرداد 1342

اعتراض شیخ محمدعلا مفتی اهل تسنن لبنان به حکومت پهلوی درباره قیام 15 خرداد 1342 و پاسخ علی دشتی به او

اعتراض علی دشتی به جشن 25 سال نویسندگی شجاع‌الدین شفا

نمونه دستخط علی دشتی

علی دشتی در جوانی

علی دشتی

علی دشتی به اتفاق سرپاس مختاری

علی دشتی در کنار احمدرضا پهلوی

علی دشتی و جمال امامی در سال 1330

منبع: شهبازی، عبدالله، فصلنامه مطالعات تاریخی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سال اول، بهار 1384، شماره 2، ص 41 تا 73. با اندکی ویراستاری.
 

تعداد مشاهده: 5624