بررسی و نقد عملکرد مجلس بیست‌وچهارم شورای ملی

تاریخ انتشار: 10 مهر 1403

نمایندگان دوره 24 مجلس شورای ملی

مقدمه

در نظام‌های سیاسی رایج و معاصر، سازوکاری که قانون یا قواعد لازم‌الاجرا را تهیه و وضع می‌کند، مجلس مشورتی است که نمایندگان حاضر در آن، با رأی مردم برگزیده می‌شوند.[1] پیشینه تشکیل مجلس شورا به شکل جدید، به قرن هفدهم میلادی و تحولات پس از رنسانس در انگلستان بازمی‌گردد. در ایران دوره قاجار نیز از جمله خواسته‌های مشروطه‌خواهان تشکیل دارالشورا بود؛ زیرا آن را از مبانی تحقق مشروطه می‌دانستند و نخستین مجلس شورای ملی، اواخر دوره قاجار تشکیل شد. مظفرالدین‌شاه در فرمان نخست مشروطه در چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق/ سیزدهم مرداد ۱۲۸۵ش تشکیل مجلسی تحت عنوان شورای ملی را صادر کرد.[2] روحانیون و مراجع تقلید در حوزه نجف و ایران نقش اساسی در پذیرش مشروطه از سوی شاه و تفهیم آن به مردم داشتند؛ اما در ادامه، به دلیل نفوذ جریان‌های غربگرا و فراماسونرهای انگلیسی، عموم مراجع از همراهی با مشروطه‌خواهان عقب‌نشینی کردند. در اینجا مجال بحث و توصیف این ماجرا نیست. کوتاه سخن این‌که مجلس شورای ملی محصول انقلاب مشروطیت بود که جز در چند دوره معدود، نمایندگان واقعی مردم در آن حضور نداشتند. شاید با قاطعیت بتوان گفت که تنها چند تن از نمایندگان در طول بیست‌وچهار دوره تشکیل مجلس شورای ملی منتخبین واقعی مردم بودند. در طول دوران حکومت پهلوی همیشه نمایندگان فرمایشی در مجلس شورا و بعدها در مجلس سنا می‌نشستند و صحیح است و احسنت می‌گفتند و لوایح و طرح‌هایی را که قبلاً دستورش صادر شده بود، تصویب می‌کردند. دوره‌ی بیست‌وچهارم مجلس شورای ملی که آخرین دوره این مجلس در تاریخ ایران در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی بود، در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ خورشیدی مطابق با چهارم ذی‌الحجه ۱۳۹۵ هجری قمری و هشتم دسامبر ۱۹۷۵ میلادی بازگشایی شد. این مجلس هم‌زمان با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به کار خود پایان داد. ریاست این مجلس با عبدالله ریاضی استاد لژ فراماسونری و سپس جواد سعید بود. این دوره نیز ۲۶۸ نماینده داشت.[3] با توجه به ساختار تک‌حزبی و تشکیل حزب رستاخیز و ممنوعیت فعالیت سایر احزاب، میزان مشارکت در این انتخابات پایین بوده و تنها 6 /48 درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.[4] در این دوره نیز هویدا انتخابات را انجام داد ولی این مجلس را به پایان نرساند و از صدارت برکنار شد. مجلس بیست‌و‌چهارم که سه سال بیشتر دوام نیاورد شاهد سقوط دولت‌های امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی، غلامرضا ازهاری و شاپور بختیار بود و درنهایت نیز خود با تغییر رژیم و وقوع انقلاب اسلامی منحل شد. در این مقاله کوشش شده نخست، پیشینه دخالت حکومت پهلوی در مجلس شورای ملی بررسی و سپس نحوه تعیین نمایندگان و فضای سیاسی و اجتماعی تشکیل مجلس دوره‌ی 24 و روند انتخابات و ترکیب نمایندگان واکاوی شده، پس‌ازآن مهم‌ترین مصوبات عمدتاً چالش برانگیز آخرین دوره‌ی مجلس شورای ملی بررسی و درنهایت مواجهه آن با تحولات منجر به انقلاب اسلامی بیان گردد.

پیشینه دخالت و تعیین نمایندگان از سوی حکومت پهلوی

دو جزء تشکیل‌‌دهنده‌ ماهیت‌ رژیم‌ پهلوی، استبداد و وابستگی بود. مردم‌ نه‌ در روی کار آمدن‌ رژیم‌ پهلوی نقش‌ داشتند و نه‌ در بقای آن‌. «وراثت»‌ و «انتصاب»‌ دو اصل‌ اعمال‌ قدرت‌ بود و انتخابات‌ جایگاهی در این رژیم‌ نداشت‌. مجلس‌ شورای ملی تنها نهادی که‌ قانوناً واسطه‌‌ی مشارکت‌ مردم‌ در نظام‌ تصمیم‌گیری و نظارت‌ بر جریان‌ امور بود، به‌ نهادی انتصابی تبدیل‌ شده‌ بود که‌ اکثریت‌ مردم‌ نقشی در آن‌ نداشتند. شدت این رویه، از انتخابات مجلس پنجم در زمان صدارت رضاخان تا پایان دوره سلطنت وی دیده می‌شود.[5] انتخابات‌ مجلس‌ چنان‌ فرمایشی، دستوری و دخالت‌شده بود که‌ به‌ وکلا لقب «وکیل‌ صندوقی» داده بودند.[6]

پس از فرار رضا شاه در شهریور 1320 تا کودتای 1332، دخالت‌ها در انتخابات کمتر شد و برخی از رجال سیاسی و معتمد مردم همچون آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، دکتر محمد مصدق، حسین مکی و... توانستند به مجلس راه یابند. با حضور این اقلیتِ نمایندگانِ واقعیِ مردم بود که طرح ملی شدن نفت به عنوان خواسته‌ی مردم ایران به تصویب رسید. پس از وقایع کودتای 28 مرداد 1332، بار دیگر مجلس شورای ملی بازیچه‌ی شاه و دربار شد. محمدرضا شاه برای دموکراتیک جلوه دادن حکومت خود نخست سیستم دوحزبی را در ایران حاکم کرد و حزب مردم به‌ عنوان حزب اقلیت و ملیون به ‌عنوان حزب اکثریت به فعالیت پرداختند و سران حزب با انتخابات‌های نمایشی کرسی‌های مجلس را بین خود تقسیم می‌کردند. با وجود این ظاهرسازی و عوام‌فریبی، ماهیت دست‌نشاندگی مجلس باعث شده بود که برخی برای حفظ اندک وجهه خود، از حضور در آن سرباز زدند. برای نمونه سپهبد حاجعلی کیا در پاسخ‌ شاه‌ در مورد کاندیداشدن‌ گفته بود‌: «من‌ وکیل‌ صندوقی نمی‌شوم‌.»[7] در سال 1339 حزب ملیون از بین رفت و در آذر سال 1342 حزب ایران نوین جای آن را گرفت. در ماه‌های بهار و تابستان 1343 در بسیاری از مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و پراهمیت کشور شعبه‌های حزب ایران نوین با محوریت و رهبری کارگزاران و مدیران خرد و کلان دولتی تشکیل و افتتاح شده بود. دستگاه رهبری حزب تبلیغ می‌کرد که حزب ایران نوین با استقبال به‌اصطلاح چشمگیر مردم در گوشه و کنار کشور مواجه شده است؛ واقعیت این بود که توده مردم ایران به این بازی جدید و حزب‌سازی دولتی کاملاً بی‌اعتنا بودند.[8] برای نمونه در انتخابات دوره‌ی بیست و دوم، دو حزب ایران نوین از سوی عطاءالله خسروانی و حزب مردم که بر عهده یحیی عدل بود، کاندیدای خود را معرفی کردند و قرار شد طبق توافقی که دو حزب از طریق نخست‌وزیر به عمل آورده بودند، سه حوزه در اختیار حزب مردم قرار گیرد و بقیه متعلق به ایران نوین باشد. البته حزب پان‌ایرانیست نیز چهار حوزه تصاحب کرد و به این شکل انتخابات نمایشی به پایان رسید.[9] اسناد ساواک نشان می‌دهد عوامل حزب ایران نوین در انتخابات دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی که در 13 مرداد سال 1346 برگزار شد، کارت‌های رأی‌گیری کارگران کارخانه‌ها و کارمندان ادارات را به ‌زور می‌گرفتند و کاندیداهای مورد نظر خود را در آن می‌نوشتند.[10] یکی دیگر از اسناد ساواک نشان می‌دهد که حدود 70 کارمند و کارگر شهرداری مأمور شده بودند که به جای 50 هزار نفر رأی نوشته و آن را به صندوق بیندازند.[11] نمایشی بودن انتخابات چنان بود که صدای برخی از کاندیداها را هم درآورده بود. اسدالله ریاضی یکی از کاندیداهای مجلس بیست و دوم می‌گوید: «تا روز پانزدهم انتخابات آزاد بود. از پانزدهم به بعد هرچقدر رأی بود دستور آمد که خوانده نشود و بقیه صندوق‌ها را هم باز نکنید. به ما نگفتند که این‌طوری است. اگر می‌گفتند، ما آن‌قدر صدمه جانی و مالی نمی‌دیدیم.»[12] نیز در یکی از جلسات حزب ایران نوین یکی از اعضای آن می‌گوید: «مردم اعتقاد ندارند که رأی را که می‌دهند خوانده شود و کاندیداهایشان انتخاب می‌شوند باید برای مردم تفهیم شود که انتخابات آزاد است؛ زیرا مردم شعور اجتماعی را که لازمه انتخابات آزاد است ندارند. یکی دیگر از اعضا می‌گوید: اگر انتخابات آزاد باشد، مردم، آیت‌الله خمینی را انتخاب می‌کنند.»[13]

نحوه انتخاب نمایندگان دوره 24 و ترکیب آنان

انتخابات دوره بیست‌وچهارم مجلس شورای ملی هنگام صدارت هویدا و وزارت کشور جمشید آموزگار برگزار شد. علی‌رغم اینکه وزیر کشور مجری انتخابات بود و باید گزارش امور را به شاه می‌داد، اما هیچ‌وقت نتوانست از نفوذ هویدا در انتخابات برکنار بماند و هویدا همانند دوره‌های بیست‌ودوم و بیست‌وسوم بیشترین نفوذ را در ورود نمایندگان به مجلس داشت. از همان آغاز انتخابات، رقابت شدیدی میان صاحب‌منصبان حکومت برای گزینش نهایی نامزدهای نمایندگی از میان انبوه ثبت نام‌کنندگان شکل گرفت و هر یک کوشیدند افراد وابسته به خود را به مجلس بفرستند. امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، هوشنگ نهاوندی و هوشنگ انصاری که علاوه بر دولت در حزب رستاخیز نیز سمت‌هایی داشتند و رقیب یکدیگر برای پست نخست‌وزیری بودند. به این دلیل می‌کوشیدند تا با فرستادن نمایندگان طرفدار خود به مجلس موقعیت خود را مستحکم‌تر کنند.[14] در میان حکومتگران، جمشید آموزگار به عنوان وزیر کشور و رئیس هیئت اجرایی بیشترین اعمال نفوذ را در گزینش کاندیدای نمایندگی مجلس داشت. او از مخالفان سرسخت هویدا و رقیب وی در نخست‌وزیری بود. برای نمونه دخالت وی در راهیابی هلاکو رامبد، نماینده طوالش به مجلس از این دست اعمال نفوذها بود؛ زیرا با رد صلاحیت هلاکو رامبد در هیئت اجرایی حزب رستاخیز به دلیل آن‌که از فئودال‌های بد نام گیلان بود، آموزگار با اعمال نفوذ در هیئت اجرایی و با وجود مخالفت منوچهر آزمون در جلسه بعدی حزب رستاخیز، صلاحیت نمایندگی رامبد را به تصویب رساند.[15]

تلاش مقامات و شخصیت‌های رقیب در درون حاکمیت برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود بسیار تأثیرگذار بود. از جمله مداخله‌های اشرف پهلوی در انتخابات مربوط به حوزه انتخابیه فسا بود که وی قصد داشت شمس‌الملوک حکمت فرزند سردار فاخر حکمت از دوستان صمیمی‌اش را راهی مجلس کند. او قصد داشت با نفوذ اسدالله علم، مرتضی مشیر، نماینده راه یافته به مجلس بیست‌وچهارم را رد اعتبار کند. مرتضی مشیر در خاطراتش چنین می‌نویسد: «به‌وسیله یکی از دوستان برای هویدا پیغام فرستادم که ماجرا از چه قرار است و اگر علم و اشرف دست از تحریکات برندارند آنچه را که نباید گفته شود در مجلس عنوان خواهم کرد و آبرویی برای باند قماربازان و قاچاقچیان مواد مخدر نخواهم گذاشت. بنابراین از شما انتظار دارم در مقام نخست‌وزیری با داشتن عنوان رهبری حزب واحد، جلو این تحریکات را بگیرید و به من اطلاع دهید. هویدا پیغام فرستاده بود که اولاً در مجلس کسی جرأت نخواهد کرد با اعتبارنامه شما مخالفت کند و آقای علم وزیر دربار هم می‌گوید در این کار دخالتی نمی‌کنم، ولی فلانی! اگر اشرف با شما طرف باشد، نه زور من به او می‌رسد و نه زور شاه، دیگر خود دانید.»[16]

در انتخابات این دوره برای هر حوزه رأی‌گیری در شهرستان 3 نفر کاندیدا معرفی شده بود که از بین آن‌ها یک نفر به مجلس راه می‌یافت؛ اما در واقع با بررسی وضعیت رأی‌گیری و انتخابات مجلس شورای ملی به خوبی مشخص است که این سه نفر فقط نقش سیاهی لشکر را بازی می‌کردند و کسی که بایستی به مجلس راه یابد از قبل مشخص شده بود، به خصوص که در این مقطع زمانی سیستم دو حزبی برچیده و حزب رستاخیز به تنهایی حکومت و مجلس را در اختیار داشت.[17] از آنجایی که تنها اعضای حزب رستاخیز می‌توانستند کاندیدا شده وارد مجلس شوند، افرادی همچون محسن پزشکپور و سایر اعضای حزب پان‌ایرانیست، با انحلال این حزب وارد حزب رستاخیز شدند.[18] اسدالله علم در گزارش به شاه در 21 اردیبهشت 1354 درباره رویه‌‌ی جدید حزب رستاخیز برای گزینش صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نوشت: «عده‌ای معتقد هستند که این عمل به این صراحت و سلکسیون[انتخاب] کاندیداهای انتخاباتی خیلی از مشکلات را حل می‌کند و دیگر اشخاص فرصت میدان‌داری و گول‌زدن مردم را ندارند. اما عده‌ای دیگر معتقد هستند که سلکسیون افراد به این صراحت خلاف اصل است که ولو به‌ظاهر، باید انعکاس آن در دنیا مناسب باشد و بهتر این بود که همین سلکسیون به صورت مخفی می‌بود...»[19]

بررسی ترکیب نمایندگان و نیز مشاغل آن‌ها مؤید این مطلب است که اکثر نمایندگان از نزدیکان و وابستگان به دربار بودند. زیرا ورود وابستگان شاه به قدرت و ساختار سیاسی باعث می‌شد که وی در همه حال پشتوانه سیاسی برای خود داشته باشد. بنابراین شاه از این وضعیت به خوبی در امر قانون‌گذاری و کاهش مخالفت‌ها بهره‌برداری می‌کرد. البته فساد ناشی از انتخاب نمایندگان تنها به خویشاوند بودن نمایندگان محدود نمی‌شد، بلکه در بسیاری از موارد نمایندگان از سوی افرادی همچون اسدالله علم، ارتشبد حسین فردوست و... انتخاب می‌شدند، سپس شاه آن‌ها را تأیید می‌کرد. فردوست در این باره می‌گوید: «به دستور شاه، کمیسیون سه‌نفره‌ای به ریاست علم تشکیل شد که وظیفه تعیین نمایندگان مجلس را به عهده داشت و در واقع در تمام این دوران طولانی این علم بود که نمایندگان مجلس پهلوی را تعیین می‌کرد. پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده می‌شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب می‌شدند، سر از صندوق آرا درمی‌آوردند و لا غیر.»[20]

عبدالله ریاضی رئیس مجالس پیشین و از نزدیک‌ترین افراد به دربار پهلوی، محسن پزشکپور به عنوان رهبر حزب پان‌ایرانیست و محمدرضا عاملی تهرانی یکی از بنیان‌گذاران این حزب و معاون دبیر کل حزب رستاخیز، -که بعدتر در کابینه آموزگار به وزارت آموزش و پرورش و در کابینه شریف امامی به وزارت اطلاعات و جهانگردی دست یافت- سعید جواد -که به ریاست مجلس رسید- منوچهر آزمون -که پیش‌تر وزیر کار و استاندار فارس بود- پری اباصلتی روزنامه‌نگار و فعال حوزه زنان با دیدگاه‌های تقریباً فمینیستی، احمد بنی‌احمد نماینده تبریز و نویسنده و منتقد دولت هویدا از مهم‌ترین نمایندگان بیست و چهارمین دوره مجلس شورای ملی به شمار می‌رفتند.

در مجموع با وجود تبلیغات وسیعی که از طرف حاکمیت درباره آزادی انتخابات در این دوره و تفاوت آن با دوره‌های پیشین می‌شد، اما از نظر کیفی فرق چندانی با انتخابات مجالس گذشته نداشت و فقط از نظر فرم و کارکرد متفاوت بود. در این دوره، انتخابات تحت نظارت حزب واحد صورت می‌گرفت. در گذشته وزیر کشور نقش تعیین‌کننده داشت اما در این دوره حزب رستاخیز تأثیرگذار بود. زیرا تنها مصوبات حزب قابل اجرا بود. در گذشته هویدا به راحتی طرفداران خود را وارد مجلس می‌کرد اما در این دوره علاوه بر هویدا دیگران نیز به دستور شاه در انتخابات دخالت داشتند، تا افراد مورد نظر شاه به مجلس راه یابند.[21]

مجلس شورای ملی و مصوبات فرمایشی و تصویب تغییر تاریخ رسمی کشور

 محمدرضا پهلوی که ارزش‌های فرهنگی حکومت پهلوی را به ایران باستان و شاهان آن دوره نسبت می‌داد، در ادامه سلیقه‌های پدرش مبنی بر باستان‌گرایی، عرب‌ستیزی و دوری از سنت‌های اسلامی، مبدأ تاریخ کشور را تغییر داد؛ کاری که رضاخان با حذف «هجری قمری» شروع کرده بود. محمدرضا پهلوی معتقد بود باید تمام آثار انحطاط، ضعف، فساد و زبونی گذشته را به دست فراموشی سپرد و آلودگی‌هایی که به دست عوامل بیگانه، راه یافته است؛ از فرهنگ ایرانی دور ساخت.[22] تغییر مبدأ تاریخ ایران، در پیش‌نویس طرح گروه جمشید آموزگار (عضو حزب رستاخیز و وزیر کشور) گنجانده شده بود.[23] شجاع‌الدین شفا (معاون فرهنگی و مطبوعاتی دربار شاهنشاهی) موظف به پیگیری شد و پس از جلسه‌ای در ۲۰/۹/۱۳۵۴ ضمن غیر ملی و غیر اسلامی خوانده ‌شدن هجری شمسی، به‌کارگیری تقویمی ملی و کاملاً ایرانی لازم دانسته شد. سال فتح بابل به دست کوروش هخامنشی، سال نشستن کوروش به تخت سلطنت یا سال فرضی تولد کوروش، پیشنهادهای اعضا بود.[24] سرانجام با موافقت محمدرضا پهلوی، سال به‌تخت ‌نشستن کوروش مبدأ تاریخ ایران شد و سال‌های سلطنت خود او را به آن افزودند؛ در حالی‌که قبلاً سال ۱۳۵۰ را ۲۵۰۰ سالگرد شاهنشاهی کوروش خوانده و جشن گرفته بودند. [25]

لایحه تغییر تقویم از شمسی به شاهنشاهی در روز 24 اسفند 1354/ 14 مارس 1976 هم‌زمان با سالروز تولد رضاشاه و به مناسبت برگزاری آیین ملی بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی، در جلسه مشترک مجلسین شورای ملی و سنا، به تصویب رسید. مذاکرات این جلسه‌ی مجلسین به صورت کتاب در دوره پهلوی دوم چاپ شد. در این کتاب آمده است: «تصمیم تاریخی نمایندگان ملت ایران در روز 24 اسفند 2534 (1354) مبنی بر انتخاب تقویم شاهنشاهی با مبدأ سال جلوس نخستین شاهنشاه ایران بر اریکه سلطنت، باعث شد تا تمدن ما که در زوایای تاریخ غرب پنهان بود، به منصه‌ی ظهور برسد. همچنین سرزمین ما از تاریخی با هویت ملی و علمی برخوردار شد و جهانیان دانستند که شاهنشاهی ایران در طول بیش از بیست‌وپنج قرن روندی بی‌وقفه داشته و ایران امروز در نقطه‌ی اوج این روند رو به تعالی قرارگرفته است.»[26] شریف امامی، رئیس مجلس سنا و عیسی صدیق، عماد تربتی، شوکت ملک جهانبانی از سناتورها و هلاکو رامبد، مصطفی الموتی و مهیندخت صنیع از نمایندگان مجلس شورای ملی فقط به تجلیل از رضاشاه و پسرش پرداختند؛ اما هیچ‌کدام درباره‌ی تغییر تقویم سخنی نگفتند.[27] بررسی مشروح مذاکرات مجلس دوره بیست‌وچهارم نیز نشان می‌دهد هیچ بحث و جدلی درباره این رویداد مهم در خانه نمایندگان به‌اصطلاح ملت روی نداد. افزون بر این، عبدالله ریاضی در چهارم آبان 1354 از محمدرضا پهلوی درخواست نمود که سال 1355 به نام آیین ملی بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی نامگذاری شود و در طی آن: «کارهای بزرگ انجام‌شده در پنجاه سال اخیر به مردم خصوصاً طبقه جوان ارائه شود.»[28]

واقعیت این بود که جناح‌های موجود در مجلس بیست‌وچهارم یعنی جناح سازنده و جناح پیشرو حزب رستاخیز، همان عملکرد دو حزب سابق دولتی یعنی احزاب مردم و ایران نوین را داشتند که علیه یکدیگر جبهه‌گیری می‌کردند، یعنی محمدحسین موسوی امین نماینده هشترود از حزب سابق مردم که اکنون معاون رئیس جناح پیشرو بود در مقابل دکتر منوچهر آزمون نماینده تهران و عضو سابق حزب ایران نوین که اکنون معاون رئیس جناح سازنده شده بود، صف‌آرایی داشتند.[29] ضعف این دو جناح از همان ابتدا مشخص بود؛ چراکه هر دو جناح وابسته به یک حزب(رستاخیز) بودند و نمایندگان وابسته به هر جناح مسائل مطروحه‌‌ی حزب را در مجلس به تصویب می‌رساندند. ناکارآمدی دو جناح در گزارش ساواک تحت عنوان بیهودگی تشکیل دو جناح، از همان ابتدای تشکیل جناح‌ها قابل دریافت است. در بخشی از این گزارش آمده است:

«ما دیده بودیم که احزاب از پایین و بنیادی به وجود می‌آید ولی تاکنون هرگز در سابقه احزاب دنیا به چشم نخورده است که در حزبی نظیر حزب رستاخیز ملت ایران قبل از ایجاد تشکیلات حزبی دو نفر آن هم از اعضای کابینه را منصوب به رهبری جناح‌های حزبی نمایند. زیرا که منطقی نیست و قبل از ایجاد تشکیلات، وجود جناح‌ها مصنوعی و ساختگی می‌باشد.»[30]

رقابت ساختگی بین دو جناح هیچ‌گاه نتوانست اعتماد مردم را به خود جلب کند. سخنرانی‌های عبدالمجید مجیدی و هوشنگ انصاری، رهبران دو جناح به‌قدری در مضمون به هم شباهت داشت که می‌شد آن‌ها را یکی دانست. در مجلس هم به همین ترتیب، توجه کسی را جلب نمی‌کرد و مجلس کوچک‌ترین ابتکاری در سیاست‌های کشور نداشت و وقتی نظر شاه در آنجا مطرح می‌شد، کمتر کسی با آن مخالفت می‌کرد.[31] به همین دلیل لایحه بودجه سال 1356 به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان رسید. نمایندگانی که راجع به لایحه‌‌ی بودجه صحبت می‌کردند، به عنوان مخالفت اسم ننوشته بودند و برای نخستین بار در تاریخ مجالس ایران، فهرست سخنرانان به دو قسمت موافق و مخالف تقسیم نشده بود. جناح‌ها در مجلس درباره‌‌ی امور حاشیه‌ای مثل ترافیک یا اجاره‌خانه مسائلی را مطرح می‌کردند؛ اما درباره‌‌ی مسائل بااهمیتی همچون آزادی بیان و امنیت داخلی یا سیاست‌های نفتی سخنی بیان نمی‌شد. زیرا مجلس از بحث راجع به بودجه سازمان‌هایی مثل شرکت ملی نفت ایران، منع شده بود.[32] کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز که وظیفه آن‌ها کارشناسی درباره لوایح قانونی بود از آزادی عمل چندانی برخوردار نبودند و لوایح پیش از آن‌که در مجلس مطرح شود، طبق خواسته‌‌ی مقاماتِ خارج از مجلس جرح و تعدیل می‌شد.[33]

مجلس بیست‌وچهارم و تحولات منجر به انقلاب اسلامی

همان‌طور که در بالا گفته شد، مجلس تا پیش از شروع تحولات انقلابی، مجری سیاست‌های دربار و شاه بود و لوایح و مصوبات را در راستای سیاست اصلی شاه اجرا می‌کرد. در آبان 1356 شاه به آمریکا سفر کرد که با اعتراضات دانشجویان ایرانی در این کشور، مواجه شد. نمایندگان در برابر این رویداد یکدست و یکصدا با عناوین مختلف به دانشجویان برچسب زدند و آنان را محکوم و از شاه و رژیم دفاع کردند. محمد پارسا، مخالفان شاه را مرتجعین سرخ و سیاه و بی‌وطن خواند، پری اباصلتی نماینده تهران، مخالفان شاه را افراد تبهکار و آنارشیست از ملیت‌های مختلف دانست که با گذاشتن ماسک و جعل هویت از نقاط مختلف در واشنگتن جمع شده و تظاهرات کرده‌اند. محمدعلی ادیب، مجلسیِ دیگر، نماینده تهران ضمن تقدیر از اقدامات شاه، مسافرت‌های شاه و فرح به کشورهای دنیا را ثمربخش دانست.[34] این‌گونه اظهارنظر نمایندگان نسبت به دانشجویان، موجب بدبینی و نفرت مردم انقلابی از نمایندگان مجلس می‌شد. به نحوی که وقتی در اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 عده‌ای از نمایندگان به برخی از اعمال دولت اعتراض کردند، مردم آن را فریبی آشکار دانستند.

پس از قیام 19 دی 1356 مردم قم و کشتار مردم از سوی عمّال رژیم، مجلس شورای ملی بی‌تفاوت از کنار آن عبور کرد. این بی‌تفاوتی با انتقادات بسیار زیادی روبرو شد و در واقع مشروعیت نمایندگان مجلس بیش از پیش زیر سؤال رفت. در یکی از این اعلامیه‌ها آمده است:

«... آیا نمایندگان مجلس، اگر منتخب واقعی مردم هستند و طبق قانون اساسی باید در کار دولت و اعمال آن نظارت و تفحص و پرسش کنند، قادرند از دولت و مخصوصاً از وزارت دادگستری بخواهند که گزارشی از حقیقت این فاجعه جنایت‌بار به اطلاع آن‌ها برساند؟»[35]

پس از قیام 29 بهمن مردم تبریز، مجلس شورای ملی که در برابر قیام 19 دی قم سکوت کرده بود، این بار پس از وخیم‌شدن اوضاع کشور نسبت به آن واکنش نشان داد و عده‌ای از نمایندگان در تقبیح این قیام مطالبی گفتند. از جمله غلامرضا هاشمی نماینده میاندوآب در نطق پیش از دستور مجلس با اشاره به وقایع تبریز گفت: «مایه تأسف است گروهی فریب‌خورده با حمایت امپریالیسم و استعمار، مردم شاهدوست و میهن‌پرست تبریز را در اضطراب و وحشت قرار داده و تظاهرات ضد ملی به راه ‌انداختند. آنچه مسلم است این عمل غیر اصولی از مردم تبریز سر نزده است. بلکه تظاهرکنندگان از دیگر نقاط برابر نقشه پیش‌بینی‌شده قبلی که باید مورد توجه شدید دولت قرار گیرد به این عمل ناشایست دست زده‌اند.»[36] محمد پارسا، سرتیب حسینعلی بیات، سالار جاف از دیگر کسانی بودند که درباره این وقایع و لزوم حمایت از حاکمیت سخن گفتند.[37]

پس از وقایع قم و تبریز و با گسترش تظاهرات مردمی، مجلس شورای ملی به چالش کشیده شد و در این دوره زمانی، نمایندگان که تاکنون یکدست معترضان را تحقیر می‌کردند، اکنون به دو دسته تقسیم شدند. بیشتر آن‌ها همچنان بر ادامه روش قبلی خود در تأیید حاکمیت اصرار داشتند؛ اما در مقابل، تعدادی از نمایندگان با دیدن ناآرامی‌ها در کشور به تکاپو افتادند تا پایگاهی در میان مردم برای خود دست‌وپا کنند. از جمله این افراد، احمد بنی‌احمد، نماینده مردم تبریز که در گذشته وکیل دادگستری و مدیر نشریه عصر نوین بود، پس از وقایع تبریز، در انتقاد از دولت آموزگار، آن را استیضاح کرد.[38] به دنبال ابراز نارضایتی شاه از عملکرد حزب رستاخیز، از این حزب خارج شد و حزب سوسیال دموکرات اتحاد برای آزادی را راه انداخت. محسن پزشکپور نیز در حمایت از استیضاح دولت، توضیحات وزیر کشور را درباره وقایع تبریز ناکافی دانست.[39]

در 17 فروردین 1357 اعضای سازمان سپاهیان انقلاب حزب رستاخیز در اجتماعی حزبی که با حضور محمدرضا عاملی تهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی و قائم مقام حزب رستاخیز تشکیل شده بود، تظاهرات و حوادث ماه‌های گذشته را محکوم کردند. عاملی در این اجتماع پس از تشریح وظایف حزب و اعضا، گفت: «در اجرای سیاست مستقل ملی، محافل نفتی و محافل صنعتی کشورهای بزرگ آزرده می‌شوند... اکنون حساسیت بلندگوهای بیگانه بر روی حزب رستاخیز است و هیچ روزی نیست که مقالات نویسندگان بیگانه، حزب رستاخیز را مورد حمله قرار ندهند. هم‌اکنون 39 نشریه علیه ایران به زبان فارسی انتشار می‌یابد که گردانندگان این نشریات باند مشترک استعمار سرخ و سیاه است. مراجع اقدام آن‌ها در عدن و لیبی است و مراجع تبلیغاتی آن‌ها در محافل انگلیسی و فرانسوی است و همه این‌ها به‌وسیله یک فرماندهی بیگانه تغذیه می‌شوند.»[40] سخنان عاملی بیانگر عدم درک درست وقایع و مأموریت وی برای طرفداری از رژیم به هر قیمتی بود. عاملی همچون عده‌ی دیگری از نمایندگان مجلس، نارضایتی‌های داخلی را نشانه دخالت عوامل بیگانه در ایران می‌دانست و تظاهرات و حوادث کشور را نتیجه اتحاد سرخ و سیاه تلقی می‌کرد.

باوجود بگومگوها و مشاجرات پزشکپور با نمایندگان حامی و سرسخت حکومت پهلوی همچون غلامحسین دانشی، کلیت نمایندگان مجلس شورای ملی نیز حوادث و وقایع اردیبهشت‌ماه را محکوم کرده و با «آشوبگر» خواندن انقلابیون، تعقیب و مجازات آنان را خواستار شدند و از دولت خواستند شدت عمل بیشتری نشان دهد. رحمان‌قلی سیدی نماینده گرگان در این باره گفته بود: «... موج عظیمی از نفرت و انزجار نسبت به دسایس اهریمنی آشوب‌طلبان سراسر کشورمان را از شهر و روستا فراگرفته است... اهالی شاه‌دوست و.... تقاضا دارند که در مقابله با آشوب‌طلبان و متجاوزین به حقوق ملت ایران قاطعیت‌های لازم و شدید را به خرج دهد...»[41] محمود صارمی اصلانی و جعفر عادل رانکوهی نیز ضمن محکوم ‌کردن تظاهرکنندگان خواستار ریشه‌یابی وقایع شدند.[42] در همین جلسه، برای کاستن از نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها، لایحه اعلام دارایی‌های متصدیان مقام‌های دولتی و حکومتی در مجلس شورای ملی بررسی شد و مجلس نیز برای کسب وجهه از این لایحه حمایت کرد. محسن پزشکپور، طبیب و ظفری ضمن حفظ خطوط قرمز حکومت یعنی شخص شاه، طی نامه‌ای به رئیس مجلس از نخست‌وزیر خواستند تا در مجلس حاضر شده و به پرسش‌های آنان پاسخ دهد. یکی از پرسش‌ها این بود که چرا تا به امروز با فساد به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به گسترش عدالت اجتماعی مبارزه نشده و به‌گونه‌ای مسامحه گردیده است.[43]

در اواخر خرداد 1357 عده‌ای از اعضای سابق حزب پان‌ایرانیست همچون پزشکپور، پرویز ظفری، منوچهر یزدی و... از حزب رستاخیز خارج شدند.[44] با توجه به وفاداری اعضای حزب پان‌ایرانیست به حاکمیت نظام پهلوی، باید اقدام آنان را در کناره‌گیری از حزب رستاخیز، برای نجات حکومت از ورطه‌‌ی سقوط و حرکتی برای کاهش التهابات سیاسی و کاهش فشار مخالفان بر حاکمیت تلقی کرد تا بدین وسیله خشم مخالفان را به زیرمجموعه‌هایی مانند حزب رستاخیز معطوف کنند.

با افزایش تظاهرات‌های مردمی در بهار و تابستان 1357، به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی، نخستین حکومت‌نظامی در اصفهان شکل گرفت. مصطفی الموتی نماینده مجلس در دفاع از این لایحه گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم که هرج‌ومرج و ناامنی در مملکت به وجود بیاید. اگر در اصفهان حکومت‌نظامی اعلام نمی‌شد عده زیادی از زنان و مردان این مملکت به خاک و خون کشیده می‌شدند.» پزشکپور به همراه 6 نفر دیگر با این اقدام دولت مخالفت کردند و رأی منفی دادند ولی درنهایت مجلس با یک ماه حکومت‌نظامی در اصفهان موافقت کرد.[45] فاجعه سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 نیز در مجلس چندان انعکاس نیافت؛ چرا که این واقعه تحت‌الشعاع معرفی دولت شریف امامی به مجلس و نیز اعلام حکومت ‌نظامی در اصفهان قرار گرفت و فقط برخی از نمایندگان ضمن اعتراض به عملکرد دولت‌های قبلی اشاره‌ای هم به حادثه سینما رکس آبادان داشتند.[46]

پس از برکناری آموزگار و آمدن شریف امامی در 5 شهریور 1357، وی به نمایندگان مجلس برای انتقاد و افشاگری تخلفات و مفاسد گذشته میدان داد و سخنان تند نمایندگان مخالف و موافق از رادیو و تلویزیون پخش شد. ویلیام سولیوان، آخرین سفیر امریکا در ایران در گزارشی به وزارت امورخارجه کشورش جلسات مناظره نمایندگان در مجلس را راهکار خوبی برای مشغول داشتن اذهان عمومی به خود دانست تا حکومت‌نظامی به‌آرامی کارهای خود را دنبال کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «در حال حاضر مناظره مجلس سوپاپ اطمینان مفیدی را برای از بین بردن یأس و نومیدی‌های انباشته‌شده فراهم آورده...»[47]

یکی از معدود نکات مثبت در کارنامه یکی از نمایندگان مجلس، یعنی احمد بنی‌احمد و نمایندگان مجلس شورای ملی، دستگیری سالار جاف نماینده اورامانات بود که در 8 آبان 1357 با مزدوران خود و با هدف پشتیبانی از دولت، با مردم پاوه درگیر شد و در این درگیری تعدادی از مردم کشته شدند و خانه‌های بسیاری به آتش کشیده شد. پس از استعفای بنی‌احمد در پی این واقعه، جواد سعید دستور توقیف سالار جاف به وسیله گارد مجلس را داد. البته چنین اقدامی بدون توجه به آنچه در بیرون از مجلس و در میان ملت می‌گذشت، امری امکان‌ناپذیر می‌نمود.[48]

با وجود این‌گونه اقدامات، تلاش آنان بی‌فایده بود؛ زیرا متهم بودند که هیچ‌گونه پیوندی با مردم در دوران نمایندگی نداشتند و درخواست‌ها و تقاضاهای ملت ایران را اجرا نکرده‌اند. لذا کل ماهیت چنین مجلسی زیر سؤال رفته بود. از آبان 1357 بحث انحلال مجلس در میان مردم و گروه‌های سیاسی رونق گرفته بود. علی‌اصغر امیرانی، مدیر مجله خواندنی‌ها و کریم سنجانی از رهبران جبهه ملی با اذعان به عیوب این مجلس، انحلال آن را درست ندانستند؛ در عوض علی امینی، نخست‌وزیر پیشین ایران، معتقد بود باید فوراً منحل شود. در میان خود نمایندگان نیز کسانی مثل اسحاقی‌نژاد، یدالله توتونچی، از موافقان انحلال مجلس بودند.[49] درنهایت اما این طرح اجرایی نشد.

پس از روی کار آمدن دولت نظامی ارتشبد ازهاری، اقلیت مجلس با برنامه‌های آن مخالفت کرد. کاظم رحمانی، علی‌اصغر مظهری از مخالفان تشکیل کابینه نظامی سخنرانی کردند و از موافقان، منوچهر سلیمی و حسین تجدد سخنرانی کردند. با این اوصاف، دولت نظامی نیز با 191 رأی موافق و 27 رأی مخالف، تشکیل شد. نخستین موضوعی که مجلس با آن روبرو شد، بحث خروج ارز از سوی عده‌ای از رجال و بلندپایگان حکومت و سرمایه‌داران وابسته به حکومت بود. در میان آنان، نام جواد سعید رئیس مجلس (50 میلیون دلار) و مظفر جندقی نماینده کرمان که مقاطعه‌کاری نیز می‌کرد، به مبلغ سیصد میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده بودند.[50] از همان ابتدای کار دولت ازهاری اعتراضات و سؤالات متعددی از اقدامات وی توسط نمایندگان مجلس مطرح بود و در طول حدود دو ماه زمامداری‌اش، جلسه‌ای بدون طرح سؤال و استیضاح از دولت وی برگزار نشد. از جمله در جلسه 201، 16 آذر سه فقره استیضاح از دولت از سوی محسن پزشکپور و گروه پان‌ایرانیست، احمد بنی‌احمد و سید مرتضی مشیر مطرح شد.[51] استیضاح و سؤال از دولت در جلسات بعدی مجلس نیز ادامه داشت و در جلسه بعدی مجلس حدود پنجاه سؤال و تذکر از دولت به مجلس تقدیم شد که در طول تاریخ مجالس ایران بی‌سابقه بود. این مخالفت‌ها بیشتر از سوی گروه اقلیت مجلس مطرح می‌شد که تحت تأثیر اوضاع بحرانی کشور سعی داشتند خود را همگام با مردم نشان دهند.

با شدت گرفتن تحولات انقلابی در سال 1357 به ویژه نیمه دوم این سال، برخی از نمایندگان مجلس انتقاداتی از مقابله دولت با مردم انجام دادند. برای نمونه در یکی از اسناد ساواک از اعلام جرم سید اسماعیل نواب صفا نماینده اصفهان، علیه دولت در آذر 1357 خبر داده شده است. در این سند آمده است: «برابر اطلاع روز 25 /9 /57 آقای نواب صفا نماینده اصفهان در مجلس شورای ملی با آقای حسین خادمی[52] در منزل ایشان تماس و اظهار نموده (تلگرافی به نخست‌وزیر مخابره و در آن قید نمودم بیایید و ببینید از زمان مغول هم بدتر کرده‌اند) وی همچنین متن استیضاحی را که تهیه نموده بود برای آقای خادمی قرائت و اظهار داشته (طبق اطلاعی که به من داده‌اند پیکره‌ها را خود دولتی‌ها پایین آورده‌اند.)[53]

البته برخی از نمایندگان تا لحظه آخر در حال بررسی راه‌های نجات رژیم پهلوی و ساختار سیاسی نظام بودند. از جمله آن‌ها، حبیب بهار نماینده مشهد در مجلس شورای ملی بود که در 19 آذر 1357 با سفر به این شهر، وضعیت آن را در بازگشت و اقداماتی که با اطلاع استاندار خراسان، سپهبد عزیزی انجام داده است، چنین شرح داده است: «1ـ در بررسی‌هایی که نموده در سیستم رهبری مخالفین و مذهبی‌ها به نظر رسیده است حدود 50% از قدرت واقعی و نفوذ و موقعیت روحانیون کاسته شده و آیات [سیدحسن] قمی و سیدعبدالله شیرازی به دنبال منویات جمعیت کشانده می‌شوند. 2ـ با اطلاع تیمسار سپهبد [صادق امیر]عزیزی استاندار خراسان آیت‌الله [سیدعبدالله موسوی] شیرازی را تلفنی توجیه و بنا به توصیه آیت‌الله شیرازی از توسعه خرابکاری و آتش‌سوزی در اماکن آن شهر جلوگیری به عمل آمده است. 3ـ معلوم گردیده رهبری مردم فعلاً با [عبدالکریم] هاشمی‌نژاد ـ عباس طبسی ـ [سیدعلی] خامنه‌ای ـ میرزا جواد تهرانی ـ حاج علی آقا[امیرپور]ـ طاهر[احمد]زاده که از رهبران کانون نشر حقایق اسلامی محسوب می‌گردند، می‌باشند. این عده با ایدئولوژی و هدف خاصی فعالیت و گردانندگی تظاهرات را به عهده دارند و در صورتی ‌که پس از بررسی دستگیر شوند مفید خواهد بود. 4ـ حاج آقا عباس نجاتی سردفتر شماره 104 تهران واقع در خیابان ویلا برادر آیت‌الله قمی است و دختر این سردفتر عروس آیت‌الله قمی می‌باشند. چنانچه با سردفتر مذکور مذاکراتی شود با نفوذی که در آیت‌الله قمی دارد می‌توان در آینده از وجودش استفاده نمود. 5ـ از نظر روانی و توجه افکار عمومی تعویض رؤسای کلانتری‌ها و رئیس شهربانی استان مشهد در آرام‌سازی مشهد بی‌تأثیر نخواهد بود. 6ـ چنانچه مابه‌التفاوت ارزش دکاکین و اراضی متصرفی توسط نایب‌التولیه سابق براساس ارزیابی 70 باب مغازه که در بدو امر صورت گرفته سریعاً پرداخت گردد بازاریان خشنود و به مراحم دولت امیدوار خواهند شد.»[54]

عده‌ی دیگری از نمایندگان تقریباً نیمه منفعل عمل می‌کنند. برای نمونه عصمت مشایی و اکبر بهادری نمایندگان اراک در مجلس شورای ملی، پس از این‌که در 23 آذر 1357 عده‌ای از مردم این شهر به دست چماق به دستان و یک استوار، شهید و مجروح می‌شوند، صرفاً در این رابطه سؤالی را تقدیم مجلس کردند.[55]

با این حال، حتی پس از راهپیمایی عظیم عاشورا، دوشنبه 20 آذر 1357، برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی، بر این عقیده بودند که قیام مردم ایران به تحریک عده‌ای مزدور خارجی و عوامل کمونیست‌ها صورت گرفته است. از جمله آن‌ها ایرج قادری نماینده جهرم و غلامرضا عدل، نماینده تبریز بودند.[56] پس از جلسه 203 مجلس که یکی از پرتنش‌ترین جلسات آن نیز بود که 42 سؤال و تذکر به دولت داده شد، مجلس تا 21 دی‌ماه به تعطیلات زمستانی رفت. در این مدت بحث تشکیل دولت ائتلافی مطرح شد و شاه با علی امینی، نخست‌وزیر پیشین و بعد غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه و عضو جبهه ملی تماس گرفت. در این میان، درباره تشکیل احتمالی دولت غلامحسین صدیقی جلسه‌‌ی خصوصی با حضور جواد سعید رئیس مجلس و ده نماینده مجلس در دی‌ماه 1357 برگزار شد که بنی‌احمد و پزشکپور هم از حاضران در جلسه بودند و حتی پیشنهاد وزارت دادگستری پزشکپور مطرح شد. وی نیز اظهار کرده بود اگر من در کابینه آقای صدیقی کاره‌ای باشم نزدیک‌ترین کسانم را هم اگر خلافی کرده باشند محاکمه خواهم کرد. در آن جلسه بنی‌احمد هم گفت ما به رژیم شاهنشاهی ایران احترام می‌گذاریم و همیشه وفادار بوده و هستیم. این موضوع سبب شد تا در جلسه علنی مجلس، رستم رفعتی نماینده جناح اکثریت، پزشکپور و بنی‌احمد را متهم کند به اینکه در جلسه خصوصی مجلس خود را وفادار به نظام شاهنشاهی می‌دانند اما در جلسه علنی خلاف آن صحبت می‌کنند. پزشکپور در دفاع از خود گفت: «من هرچند جناب دکتر صدیقی را یکی از شخصیت‌های واقع‌بین مملکت می‌دانم، اما هرگز چنین مطالبی را بیان نکردم، اما باز هم تأیید می‌کنم هرگاه و در هر موقعیتی که باشم مبارزه می‌کنم و اقدام هم به عمل خواهم آورد و تاکنون هم‌چنین بوده است.»[57]

پیش از معرفی دولت شاپور بختیار، از اعضای سابق جبهه ملی، در مجلس، نمایندگان گروه اقلیت مجلس حاضر در تهران در روز سیزدهم دی‌ماه در جلسه‌ای خصوصی درباره مسائل مملکتی و ابراز تمایل به شاپور بختیار تبادل نظر کردند در پایان نمایندگان اقلیت پیشنهاد کردند تا نمایندگان از میان خود پنج تن را انتخاب کنند تا با توجه به شرایط بحرانی کشور، با گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و مقامات مملکتی به ویژه با مراجع عالی‌قدر روحانیت مذاکره و تبادل نظر کرده، تشکیل و ترکیب دولتی را که بتواند در آن شرایط از حمایت اکثریت ملت ایران برخوردار باشد، به مجلس شورای ملی گزارش نماید. اما چون این پیشنهاد مورد قبول اکثریت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و با توجه به مطالب ذکر شده موردی برای ابراز تمایل تصنعی به شاپور بختیار، وجود نداشت لذا نمایندگان اقلیت به عنوان اعتراض نشست پارلمانی جلسه خصوصی را ترک گفته و به دولت بختیار نیز رأی اعتماد ندادند. اسامی مستعفیان: کاظم اسکویی، محسن پزشکپور، حسن متولی، محمدحسین اسحاقی نژاد، محمدصادق افتخار، مرتضی مشیر، حسین طبیب، غلامرضا اخلاق‌پور، پرویز ظفری، علی‌اصغر مظهری، محمود تقی‌زاده منظری، کاظم رحمانی، داریوش شیروانی، ابراهیم نواب صفا، منوچهر یزدی، جلال پارسا مطلق، نورالله قدمی و حسین‌علی سلیمانی بود.[58]

معرفی بختیار در مجلس به دلیل اوج گرفتن انقلاب، حواشی و تنش بسیار داشت و پس از سخنان نمایندگان و پاسخ بختیار به این سخنان و اعلام برنامه، رأی‌گیری به عمل آمد و از مجموع 205 نفر نماینده حاضر در مجلس، 148 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجلس دریافت کرد.[59] این موضوع نشان می‌دهد که هنوز و با فوران و غلیان کردن انقلاب در سراسر کشور، اکثریت مجلس شورای ملی، روح انقلاب اسلامی را درک نکرده و به کار روزمره و معمول خود ادامه می‌دادند.

همچنین اقلیت مجلس، در بیرون از مجلس، رایزنی‌هایی را آغاز کرده بودند. برای نمونه محسن پزشکپور هم‌زمان با نخست‌وزیر شدن شاپور بختیار به‌طور خصوصی و مخفیانه به دیدار آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری[60] در قم رفته و درباره این اتفاق صحبت می‌کنند. در یکی از اسناد ساواک دراین باره آمده است:

«محسن پزشکپور رهبر حزب پان‌ایرانیست در یک تماس خصوصی با آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری، اظهار داشته است: به حضور یکی دیگر از مقامات عالیه کشور رسیدم و ضمن ابراز نظریات خود نسبت به مسائل مملکتی و در مورد نطق شاپور بختیار به عرض آن مقام رساندم که عنوان سوسیال دموکرات از لحاظ شریعت ما و مصالح مملکت قابل بحث می‌باشد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.» آیت‌الله شریعتمداری این موضوع را رد نکرده و بیان داشته باید مشخص شود که این سوسیال دموکراسی مد نظر بختیار چه نسبتی با قانون اساسی مشروطه دارد و هنوز ایشان نسبت به نظام سیاسی پهلوی و کارآیی قانون اساسی مشروطه خوش‌بین است. به روایت اسناد ساواک آیت‌الله اظهار داشته است: «می‌بایست روشن شود مقصود چه نوع سوسیال دموکراتی است. چون این موضوع از لحاظ کشور مشروطه و حکومت مردم بر مردم هم جای بحث است و به هر حال باید تصحیح و روشن گردد که مقصود از سوسیال دموکرات همین مشروطه است، زیرا نخست‌وزیر آینده می‌بایست مجری قانون اساسی باشد و وظیفه یک نخست‌وزیر نیست که بگوید من مردم را به فلان حزب دعوت خواهم کرد. آیت‌الله شریعتمداری در دنباله اظهاراتش از پزشکپور خواسته تا در مجلس از شاپور بختیار سؤال نماید که نظریاتش را در مورد سوسیال دموکرات بودن به‌طور مشروح بیان نماید و اضافه کند اگر در یک کشور مانند فرانسه و انگلیس نخست‌وزیر چنین نظریاتی را عنوان نماید، بلافاصله مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. چون برخلاف قانون اساسی است. آیت‌الله شریعتمداری افزوده: البته تذکراتی که ما داده‌ایم مؤثر بوده است.» محسن پزشکپور سپس درباره سوسیال دموکرات توضیح داد و آن را جدایی سیاست از مذهب و دولت دانست. سپس آیت‌الله شریعتمداری از ملاقات سه ماه پیش‌اش با شاپور بختیار سخن گفت و اظهار داشت: «در حال حاضر تا زمانی که ما از وضع وی مطلع نشویم و گفته‌های اشتباه آمیز خود را تصحیح نکند، نمی‌توانیم تماسی باهم داشته باشیم.» پزشکپور در خاتمه این تماس درباره جلسه خصوصی روز 12 /10 /57 مجلس شورای ملی اظهار داشت: روزگار عجیبی است، همان افرادی که برای هویدا هورا می‌کشیدند، امروز برای بختیار هم که از قیام 28 امرداد به عنوان کودتا یاد نموده، هورا خواهند کشید.»[61] در حقیقت نیز این‌گونه شد مجلس دوره‌‌ی 24، از سر استیصال و بی‌اختیاری، به بختیار رأی موافق داد.

بختیار پس از گرفتن رأی اعتماد، لوایحی را به سرعت برای تصویب به مجلس ‌فرستاد و مجلس: «فرصت نفس تازه ‌کردن نداشت.»[62] آخرین جلسه مجلس شورای ملی رژیم شاه پنج روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل شد و نمایندگان تلاش کردند با اصلاحات ساختاری در ساواک و قوه قضاییه، منویّات بختیار برای به کنترل در آوردن اوضاع را تحقق بخشند. دو دستور کار مهم وجود داشت. اول «نحوه‌ی تعقیب نخست‌وزیران و وزیران» و دوم «انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک».[63] بررسی نظرات نمایندگان مجلس شورای ملی در آخرین جلسه از آخرین مجلس رژیم پهلوی گویای فهم ساده از روبنای رویدادهای جامعه‌ای است که خشم انقلابی آن را تا به آن روز نمایندگان مجلس درک نکرده بودند. نمایندگان آن دوره از فهم وقایع در توده‌های مردم عاجز بودند و تبیین درست و واقع‌بینانه‌ای از تغییرات در جامعه نداشتند. این ساده‌سازی ماجرا تا آخرین روزهای رژیم پهلوی با نمایندگان مجلس بود تا آنجا که برخی امیدوارانه در تصور حفظ قانون اساسی، پنج روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، بودند! از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری و مشخصاً انحلال ساواک که به مثابهِ دستگاه ظلم و سرکوب مردم و همچنین طرح پیگرد قضایی نخست‌وزیران و وزرای دولت‌های قبل از بختیار، اگرچه از دیدگاه نمایندگان مجلس می‌توانست نظر افکار عمومی را تأمین نمایند، اما مردم ناامید از اصلاحات ساختاری، به مرور با امید به سرنگونی رژیم شاه به دنبال اصلاحات اساسی از مسیر تغییر قانون اساسی و براندازی رژیم بودند. موضوعی که تا واپسین روزهای رژیم پهلوی، نمایندگان را به آگاهی از ضرورت اصلاحات در ساختارها نرساند! خوش‌بینی که راه به جایی نداشت و صدای انقلاب مردم زمانی شنیده شد که انقلاب‌خواهی مردم، در پشت درهای مجلس در میدان بهارستان شنیده می‌شد.

پس از آن‌که امام خمینی به مناسبت اربعین و راهپیمایی مهم مردم در آن روز، طی پیامی 9 ماده‌ای در 26 دی 1357، راهکارهای مبارزه با رژیم تا پیروزی نهایی را بیان کرد، در ماده‌ی 6 آن، وکلای مجلسین (شورای ملی و سنا) را غیر قانونی دانست و بعد از ورود به ایران نیز، در سخنرانی مهم خود در 12 بهمن، بار دیگر بر غیرقانونی بودن نمایندگان مجلس تأکید کرد. این تأکیدات رهبر انقلاب، موجب بروز موجی از استعفا از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی شد. به دنبال نمایندگان گروه اقلیت و حزب پان‌ایرانیست مجلس، عده‌‌ی دیگر از نمایندگان به صورت گروهی و انفرادی استعفای خود را اعلام داشتند. نمایندگان طی بیاناتی در صحن مجلس شورای ملی با برشمردن مواردی از نارسایی‌ها و بحران سیاسی موجود در کشور که امکانی برای مهار آن وجود نداشت، استعفای خود را به اطلاع همکارانشان رساندند. با این حال تا دوم بهمن 1357، هنوز گروهی از نمایندگان با اصرار بر ادامه فعالیت مجلس، استعفاهای همکارانشان از سمت نمایندگی را محکوم کرده، در تلاش بودند از تداوم فعالیت مجلس دفاع کنند. آنان بیم داشتند با تعطیل شدن مجلس، مصونیت پارلمانی آنان نیز از بین برود و به عنوان افراد خائن و فاسد دستگیر و مجازات شوند. بسیاری از نمایندگان مجلس در آن شرایط حتی از ترس مردم، جرأت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود را نداشتند. در نهایت اینکه تلاش‌های جواد سعید، رئیس مجلس و شاپور بختیار برای جلوگیری از موج استعفای نمایندگان ناکام ماند و در روز 15 بهمن عده‌ای از نمایندگان مستعفی به دیدار امام خمینی در مدرسه علوی رفتند.[64]

جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی در 17 بهمن‌ماه در آخرین جلسه علنی مجلس، بازگشت امام خمینی را تبریک گفت. در متن این نامه آمده است: «بازگشت حضرت آیت‌الله العظمی خمینی مرجع عالی‌قدر تشیع را به خاک وطن از طرف خود و عموم نمایندگان خوش‌آمد گفته از درگاه قادر متعال مسئلت می‌نماییم که تشریف‌فرمایی ایشان برای ملت و مملکت توأم با صلح و صفا باشد. ما عمیقاً معتقد هستیم که باید از طریق مذاکرات و به‌طور مسالمت‌آمیز مملکت از این بن‌بست خارج شود تا خدای ناکرده از هرگونه درگیری و برخورد که مآلاً برای ملت و مملکت نتایج بسیار أسف‌باری خواهد داشت جلوگیری شود. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که ملت و مملکت ما را در کنف حمایت خود از هر گزندی محفوظ و مصون بدارد.»[65]

مجلس شورای ملی در آخرین جلسه خود تلاش کرده بود با تعیین سقف مبلغ «یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۷ کل کشور» و همچنین «کمک‌های غیر نقدی» با افزایش «حقوق و مزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر سیاسی وزارت امور خارجه و دارندگان پایه‌های قضایی» کمک کند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس تصور نمی‌کردند با پیروزی انقلاب، قانون اساسی کشور دگرگون خواهد شد و انقلابیون، حکمرانی جدیدی را آغاز خواهند کرد. چه آن‌که سید حسن اجاق نماینده کرمانشاه در پایان نطق خود با امیدواری عجیبی که تصور می‌کرد بعد از انقلاب هم در جایگاه نمایندگی مجلس خواهد بود گفته بود «عرضی ندارم، اولین نطق و آخرین نطق بنده در اینجا که امیدوارم آخرینش نباشد چون شاید باز بیایم اینجا.»[66]

نتیجه‌گیری

مجلس به عنوان میراث گران‌بهای انقلاب مشروطه و مهم‌ترین شاخص مردم‌سالاری، در این دوره، به جای این‌که نماد مردم‌سالاری باشد، بیشتر به توجیه‌گر نظام دیکتاتوری تبدیل شده بود. از همان آغاز مقدمات انتخابات مجلس دوره‌ی 24، دخالت‌ها در تعیین نمایندگان به چشم می‌خورد. تنها کسانی که عضو حزب رستاخیز بودند حق نامزدی برای انتخابات را داشتند. از سوی دیگر، عملاً عده‌ی بسیار زیادی از رجل سیاسی و دینی که اعتقادی به این حزب و متعاقباً ساختار رژیم پهلوی نداشتند، از عرصه انتخابات دوری کردند. افزون بر این، اکثر نمایندگان منتخب از نزدیکان و وابستگان به دربار بودند. زیرا ورود وابستگان شاه به قدرت و ساختار سیاسی باعث می‌شد وی در همه حال پشتوانه سیاسی برای خود داشته باشد. شاه نیز از این وضعیت به‌خوبی در امر قانون‌گذاری و کاهش مخالفت‌ها بهره‌برداری می‌کرد. البته فساد ناشی از انتخاب نمایندگان تنها به خویشاوند بودن نمایندگان محدود نمی‌شد، بلکه در بسیاری از موارد نمایندگان از سوی افرادی همچون اسدالله علم، ارتشبد حسین فردوست و... انتخاب می‌شدند، سپس شاه آن‌ها را تأیید می‌کرد. ماحصل چنین مجلسی با این ترکیب نمایندگان، بله‌قربان‌گویی شاه و هیئت دولت بود و لوایح پیشنهادی دولت و طرح‌هایی از خود مجلس، تصویب می‌شد که با سنن و باورهای جامعه ایران در تضاد بودند. از جمله مهم‌ترین این مصوبات، تغییر تاریخ از هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی بود. بیشتر پژوهشگران مجلس، دوره‌ی بیست و چهارم را نهادی بلااثر شمرده‌اند که در تصویب قوانین، کمترین نقش را ایفا کرده بود. هرگاه اراده مقامات حکومتی بر تصویب یا رد لایحه‌ای قرار می‌گرفت، نمایندگان چاره‌ای جز تأیید خواسته‌های آنان را نداشتند. مجلس، کوچک‌ترین ابتکاری در سیاست‌های کشور از خود بروز نمی‌داد و وقتی برنامه مورد نظر شاه در مجلس تصویب می‌شد، کمترین مخالفتی با آن ابراز نمی‌گردید.

با شروع تحولات انقلاب اسلامی در ایران، مجلس شورای ملی و نمایندگان آن نخست در رابطه با حوادث مهمی همچون قیام 17 دی 1356 قم، و بعد تبریز، قیام‌کنندگان را محکوم و خواستار برخورد شدید با آن‌ها شدند. این رویه ادامه داشت تا هنگامی‌که راهپیمایی‌ها و مخالفت‌ها با رژیم در تهران و شهرستان‌ها افزایش یافت. در این زمان که حد فاصل بهار 1357 تا پاییز آن سال را در برمی‌گرفت، اندکی از نمایندگان، صرفاً نسبت به عملکرد دولت در برخورد با مردم اعتراض کردند و مابقی نمایندگان حتی همین اقدام را هم انجام ندادند. شدت و سرعت جریانات انقلاب به حدی بود که بسیاری از نمایندگان از درک درست وقایع عاجز ماندند. در آن میان عده‌ای از نمایندگان با فرصت‌طلبی می‌کوشیدند برای خود نزد موکلانشان کسب وجهه نمایند و عده‌ی کمی از نمایندگان خاموش نیز به جمع منتقدان پیوستند. مجلس شورای ملی در زمان اوج‌گیری انقلاب اسلامی در کشور، با نمایش اظهارات تند و انتقادآمیز از دولت‌ها، سعی در تعدیل حرکت‌های انقلابی داشت، که به دلیل بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مجلس و نمایندگانش، کاری از پیش نبرد. نطق‌های نمایندگان مجلس و پخش آن از رسانه‌های گروهی نه تنها جلو حرکت انقلاب را نگرفت، بلکه بر آگاهی مردم نسبت به فساد درون حاکمیت افزود. سخنان تاریخی امام خمینی پس از بازگشت به میهن، در خصوص غیرقانونی ‌بودن مجلس شورای ملی، نقطه‌ی پایانی بر مجلس شورای ملی بود که پیش از موعد قانونی‌اش، عمرش به سر آمد.

اقدام نواب صفا علیه اقدامات دولت و کشتار مردم در آذر 57

تماس پزشکپور و آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، ص 1

تماس پزشکپور و آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، ص 2

شرح اقدامات حبیب بهار نماینده مشهد در آذر 57 برای جلوگیری از گسترش اعتراضات در این شهر، ص 1

شرح اقدامات حبیب بهار نماینده مشهد در آذر 57 برای جلوگیری از گسترش اعتراضات در این شهر، ص 2

ملاقات و مذاکره احمد بنی احمد با آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری

نامه خوش آمدگویی جواد سعید به امام خمینی

واکنش منفعلانه نمایندگان اراک از کشته و زخمی شدن مردم این شهر در آذر 57

عبدالله ریاضی، نخستین رئیس مجلس دوره 24

هویدا در حال تقدیم لایحه به عبدالله ریاضی رئیس مجلس

جواد سعید، آخرین رئیس مجلس شورای ملی

شاپور بختیار و جواد سعید در مجلس شورای ملی

کابینه ارتشبد ازهاری در مجلس شواری ملی

احمد بنی‌احمد نماینده مجلس دوره 24

محمدرضا عاملی تهرانی، نماینده مجلس و قائم مقام حزب رستاخیز

محسن پزشکپور، نماینده مجلس دوره 24 و رهبر حزب پان ایرانیست

تصویری از آخرین جلسه مجلس شورای ملی، 17 بهمن 1357

تعداد مشاهده: 777