قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: پنجمین دوره مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 30 شهريور 1403

احمدشاه قاجار به اتفاق رضاخان میرپنج، وزیر جنگ

مقدمه

به دنبال صدور فرمان مشروطیت در 14 جمادی‌الثانی 1324ق (13 مرداد 1285ش) از طرف مظفرالدین‌شاه، مجلس شورای ملی تشکیل شد. براساس این فرمان که در پی یک دوره طولانی مبارزات مردم شکل گرفته بود، شاه موافقت خود را با تشکیل «مجلس شورای ملی، از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه» اعلام کرد. این مجلس اختیار داشت تا «در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه، مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورد...»[1]

اولین دوره مجلس شورای ملی در 14 مهر 1285 افتتاح شد، اما در پی ظهور دیکتاتوری محمدعلی شاه قاجار، بیش از 19 ماه دوام نیاورد و در 2 تیر 1287 به فرمان شاه به توپ بسته شد.[2] بعد از فتح تهران توسط قوای آزادی‌خواه و پایان دوره استبداد صغیر، مجلس دوم در تاریخ 24 آبان 1288 افتتاح شد، اما این دوره نیز به خاطر دخالت دو دولت بیگانه روس و انگلیس، در تاریخ 3 دی 1290 منحل گردید.[3] دوره سوم پس از سه سال فترت در 14 آذر 1293 افتتاح شد، اما در پی بروز اولین جنگ بین‌الملل، در 21 آبان 1294 به پایان عمر خود رسید و همچون ادوار گذشته ناتمام ماند. چهارمین دوره مجلس هم بعد از یک دوره فترت 6 ساله، در اول تیر 1300 افتتاح شد و در 30 خرداد 1302 خاتمه یافت.[4]

در این ایام، موانعی چند موجب ناکارآمدی مجلس شورای ملی شده بود. یکی از این موانع، ساختار سیاسی حکومت ایران بود. وجود استبداد موجب می‌شد حاکم همواره در راستای دستیابی به قدرت بیشتر، از قدرت مجلس بکاهد. یکی از این اقدامات، تسلط بر نمایندگان مجالس بود. مانع دیگر، تحرکات دولت‌های بیگانه به ویژه روس و انگلیس بود. آن دو دولت، در راستای اهداف و امیال خویش، تلاش می‌کردند افراد وابسته به خود را بر کرسی مجلس بنشانند. به این ترتیب صرف‌نظر از تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان راستین و واقعی، اغلب نمایندگان مجالس این دوره، مردانی ضعیف، وابسته، قدرت‌طلب و مال‌دوست بودند که یا درکی از ماهیت مشروطه نداشتند، یا کسب ثروت و قدرت خود را بر آن ترجیح می‌دادند. نمایندگان مجالس این دوره اغلب برخاسته از طبقات مرفه اجتماعی بودند و لذا دغدغه اوضاع طبقات ضعیف را نداشتند. یحیی دولت‌آبادی نمایندگان ادوار اولیه مجلس را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته اول عبارتند از «آقا و آقازاده‌ها» که به تعبیر او «وزیرتراش» و «کابینه‌آور و کابینه‌انداز» هستند. اینان به‌راحتی آلت دست افراد با نفوذ و بیگانگان شده و از این طریق در راستای منافع خود گام برمی‌دارند. دولت‌آبادی طیف دوم را افراد صالح، ضد بیگانه و وطن‌پرست می‌داند که البته تعداد آنان انگشت‌شمار است.[5] احمد کسروی نیز با نگاهی منفی به نمایندگان مجالس دوره قاجار نگریسته و اغلب آنان را انسان‌هایی جبون و بی‌اراده در برابر استبداد و تسلیم و مطیع در برابر قدرت‌های بیگانه می‌خواند.[6] به این ترتیب، مجلس در ادوار اولیه به ابزاری برای تحکیم دیکتاتوری داخلی و تسلط قدرت‌های خارجی بدل شده بود.

مجلس شورای ملی با این پیشینه، به دوره‌ای رسید که رضاخان پهلوی در تکاپوی دست یافتن به قدرت بود. در این دوره نیز مجلس به بازیچه‌ای در دست استبداد داخلی و سلطه خارجی تبدیل شد. سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی در سلسه مقالاتی، به بررسی ادوار 9 گانه مجلس شورای ملی در دوران قدرت‌گیری و سلطنت رضا شاه (از دوره 5 تا دوره 13) خواهد پرداخت. این ادوار، در دوره حکمرانی رضا شاه پهلوی دایر شد و زیر سایه استبداد او به حیات خود ادامه داد. شاه تلاش کرد با تسلط بر مجلس، پایه‌های دیکتاتوری خود را تحکیم کند و به این ترتیب، نهادی که می‌بایست نگهبان آزادی و حافظ دموکراسی باشد، مدافع دیکتاتوری شد.[7]

رضاخان و مجلس چهارم

با وقوع کودتای سوم اسفند 1299، رضاخان میرپنج با نظر انگلیس در مسیر قدرت قرار گرفت. او با عنوان سردار سپه در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. در این دوره ایران اوضاع سیاسی ویژه‌ای را تجربه می‌کرد. از یک سو دولت روسیه به خاطر انقلاب اکتبر 1917 (پاییز 1296) از صحنه سیاسی ایران خارج شده و صفحه شطرنج را به انگلیس واگذار کرده بود. از سوی دیگر، نهادهای قانونی (مشروطه) و سنتی (حکومت مرکزی) در ایران رو به زوال می‌رفت. در این شرایط دولت وثوق‌الدوله برای انعقاد قرارداد استعماری 1919 با دولت انگلستان اقدام کرد و کوشید با تشکیل مجلسی دست‌نشانده، این قرارداد را تصویب کند؛ اما به خاطر مخالفت‌های داخلی، توفیقی حاصل نکرد. دولت‌های مشیرالدوله و سپهدار اعظم نیز در مسیر مواجهه با قرارداد 1919 توفیقی نداشتند تا اینکه با وقوع کودتای سوم اسفند 1299، این قرارداد از حیز انتفاع خارج شد و روند انتخابات مجلس نیز ناتمام ماند. کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی هم به دلیل شرایط داخلی و دخالت بیگانه نتوانست انتخابات را به سرانجام برساند و در نهایت در دولت قوام‌السلطنه این امر ممکن شد و در اول تیر 1300، دوره چهارم مجلس شورای ملی با نطق احمد شاه قاجار کار خود را شروع کرد.[8]

هرچند برخی افراد صالح توانستند به مجلس چهارم راه یابند، اما هسته اصلی مجلس را طرفداران بریتانیا تشکیل می‌دادند. در این دوره رضاخان با قبضه کردن وزارت جنگ، تعرض به آزادی‌های سیاسی، نقض قانون و درگیری با برخی از نمایندگان مجلس (از جمله شهید آیت‌الله سید حسن مدرس)،[9] با این نهاد در افتاد. مجلس نیز علیه اقدامات سردار سپه موضع گرفت. در واکنش به این شرایط، رضاخان در 15 مهر 1301 از سمت خود استعفا داد و در حرکتی از پیش طراحی شده، برای به هراس انداختن مردم و زهر چشم نشان‌دادن به مجلس، نیروهای قزاق را در خیابان‌های تهران به حرکت درآورد و مانور نظامی برگزار کرد. این وقایع، مجلس را به عقب‌نشینی واداشت و رضاخان در اولین رویارویی با مجلس، پیروز شد. هنگامی که در 4 آبان 1302 احمد شاه قاجار، حکم ریاست وزرایی رضاخان را امضا کرد، مجلس به کلی عنان اختیار را از کف داده بود.[10]

انتخابات مجلس پنجم

صاحب‌نظران معتقدند صعود رضاخان در مسیر پر چالش قدرت، از راهروی مجلس شورای ملی به انجام رسید. او با اِعمال نفوذ در انتخابات مجلس، توانست ترکیب نمایندگان قوه مقننه را دستکاری کرده و راه را برای به دست گرفتن سهل و آسان ریاست‌الوزرائی هموار نماید. به عبارتی، وقتی قوه مقننه تحت سیطره رضاخان درآمد، قوه مجریه نیز تحت تسلط او قرار گرفت.[11]

رضاخان از اواخر سال 1301 تحرکات خود را برای چینش نمایندگان مجلس شروع کرده بود. در این مسیر، قشون قزاق بازوی اجرایی وی بودند و امرای لشکر و والیان ایالات وظیفه داشتند تا گزارش‌هایی از آرایش نیروهای سیاسی در نقاط مختلف کشور تهیه کرده و برای وی ارسال کنند.[12] به نوشته یحیی دولت‌آبادی، سردار سپه در این انتخابات دو هدف را دنبال می‌کرد: «اول آنکه در تمام حوزه‌های انتخابی، برای اثبات وجاهت ملی داشتن وی، او نماینده اول نام برده شود؛ دوم آن‌که نمایندگان مجلس اشخاصی باشند که با سیاست شخصی او موافقت کنند.»[13] دولت‌آبادی تفاوت مجالس چهارم و پنجم را این‌طور بیان می‌کند:

«تفاوتی که انتخابات دوره پنجم با دوره چهارم دارد، این است که در دوره چهارم، رئیس دولت (وثوق‌الدوله) نظری نداشت به اینکه اشخاص دارای وجاهت ملی انتخاب شوند، بلکه تنها نقطه‌نظر او ساختن مجلسی بود که بتواند قرارداد خود (قرارداد 1919) را از آن بگذراند. ولی سردارسپه به واسطه خیالات بلندی که در سر دارد، مخصوصاً می‌خواهد اشخاصی که حرف آن‌ها در جامعه ایرانی نفوذی داشته باشد به وکالت مجلس پنجم برگزیده شوند ... تا بتواند به دست ایشان به مقاصد شخصی و نوعی که دارد برسد و از روی این نظر، حکومت‌ها و نظمیه‌ها برای اشخاص دارای وجاهت ملی که آن‌ها را با سردار سپه موافق یا غیر مخالف می‌دانستند تبلیغات کردند و از موانعی که در پیش پای انتخاب آن‌ها تولید گردد، جلوگیری نمودند.»[14]

براساس بخشنامه محرمانه وزارت جنگ، خطاب به امرای لشکر: «نظر به این‌که انتخابات آتیه باید موافق صلاح و خیر مملکت انجام گرفته و از دسایس و نظریات خصوصی متنفذین منزه و مبرا باشد، کسانی که در این دوره به نمایندگی ملت و کرسی‌نشینی مجلس منتخب می‌شوند باید به استقلال و عظمت وطن مقدس علاقه‌مند بوده و از وکالت جز خدمتگزاری و خیرخواهی ملت و مملکت قصد و قصه دیگری نداشته باشد. بدیهی است این قبیل اشخاص بالطبع طرفدار و حامی قشون که حافظ استقلال و تمامیت مملکت است خواهند بود. لهذا اکیداً امر می‌دهم در حوزه مأموریت خود مراتب فوق را در نظر گرفته و کمال مراقبت و مواظبت را در خصوص انتخابات محل به عمل آورید که مراتب فوق کاملاً رعایت شود.»[15]

در تهران به علت حضور کاندیداهای سرشناسی مثل آیت‌الله سید حسن مدرس، دکتر محمد مصدق و...، عمّال رضاخان کمتر می‌توانستند در فرآیند انتخابات دست‌اندازی کنند. اما در شهرستان‌ها، اوضاع فرق می‌کرد و مأموران نظمیه و افراد وابسته به سردارسپه برای اِعمال نفوذ در انتخابات کاملاً آزادی عمل داشتند. در سند بدون تاریخی که از دستور رضاخان به والی فارس وجود دارد، می‌توان پی برد که چگونه افراد مدنظر وی برای نمایندگی مجلس انتخاب می‌شدند:

از: تهران

به: ایالت جلیله فارس

در تعقیب تلگرافات سابق مقتضی است قدغن فرمایید که در انتخاب [حبیب‌الله] نوبخت از بوشهر مساعدت نشود. [سردار فاخر] حکمت هم که جزو کاندیداهای شهر شیراز است، از جهرم بفرمایید که بشود. راجع به ضیاءالواعظین بایستی هر طور است، اقدامی بفرمایید که از انتخاب مشارالیه جلوگیری به عمل آید.

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون ـ رضا.[16]

وی در دستوری دیگر به تاریخ ۳ تیر ۱۳۰۲ می‌نویسد: «ایالت جلیله فارس، شخصاً کشف فرمایید. مقتضی است عوض ضیاءالواعظین و ضیاءالادباء؛ اقدام فرمایید حاجی آقا و سلطان‌العلماء رئیس معارف انتخاب شوند و الاّ خاتمه خوش ندارد. وزیر جنگ و فرمانده کل قشون ـ رضا.»[17] سردار سپه در دستوری به والی فارس نوشت: «نظر به اینکه سردار عشایر، طرف میل مخصوص اینجانب است، باید تا موقعى که حرکت بى‌رویه و خلافى از طرف مشارالیه سرنزده نهایت مساعدت و همراهى را با او به عمل آورید. مخصوصاً چون حرکت او به طهران به میل اینجانب بوده، باید کمال مساعدت را بنمایید که مشارالیه از جهرم انتخاب [شود] و به سمت نمایندگى آنجا به طرف مرکز حرکت نماید.»[18] وی در 31 اردیبهشت 1302 درباره انتخابات مشهد نیز دستور داد: «لازم است اقدامات مقتضیه به عمل آید که وثوق‌السلطنه براى دوره‌ پنجم تقنینیه از مشهد انتخاب شود.»[19] و در دستوری دیگر به تاریخ 1 آبان همان سال نوشت: «اهتمام نمایید که ملک‌الشعراء در یکى از نقاط خراسان انتخاب شود.»[20] رضاخان در دستور دیگری به تاریخ 27 دی 1302 تأکید کرد: «بایستى آقای شیخ على دشتى مدیر روزنامه شفق سرخ از ساوه انتخاب شوند.»[21] وزیر جنگ در دستوری درباره انتخابات زنجان، صراحتاً به والی این منطقه اعلام کرد: «لزوماً تأکید مى‌نمایم که حتماً بایستى امیراشرف جزو منتخبین زنجان بوده و بدون تردید پس از خاتمه انتخابات به سمت نمایندگى معرفى شود.»[22] در سایر ایالات از جمله آذربایجان، خوزستان، کرمانشاه و ... نیز وضع انتخابات به همین منوال بود. عمّال وابسته به رضاخان هیچ مانعی سر راه خود نداشتند و به صورت علنی در انتخاب و عدم انتخاب افراد دخالت می‌کردند.

سند دیگری حاکی از دستکاری انتخابات ارامنه جلفا است. در این سند می‌خوانیم:

وزارت جنگ

کشف تلگراف: امیرلشکر جنوب

تاریخ کشف: 21 برج جوزا [خرداد] 1302

ریاست محترم ارکان حرب کل قشون، تلگراف رمز 919 در موقعى واصل گردید که وقت گذشته، انتخابات ارامنه خاتمه [یافته]، به هیچ‌وجه ابراز مساعدت و اقداماتى ممکن نبود. امروز آراى جلفا قرائت گردید: 38 رأى [که] به اسم میرزا یانِس و 84 رأى [که] به نام دکتر [الکساندر] آقایان است، خارج گردید؛ ولى در نتیجه اقداماتى که به عمل آمد، کلیه ارامنه از انتخابات مذکور شاکى [هستند] و اظهار مى‌دارند: [انتخابات] برخلاف قانون و به دسیسه صورت یافته است. خاتمتاً اشعار مى‌دارد که قسمت عمده انتخابات از فریدن [بوده] و امید است در آنجا بتوان موفقیت حاصل نمود.[23]

در سند دیگری با امضای رضاخان، درباره انتخابات کاشان دستور داده شد: «یاور فتحعلى خان، رئیس گردان کاشان، لازم است چون انتخابات آتیه باید موافق صلاح و خیر مملکت انجام [شده] و [از] هرگونه دسایس جلوگیرى شود، لزوماً تذکر مى‌دهم که از حوزه مأموریت شما اشخاص ذیل باید انتخاب بشود: آقا سیدعبدالرحیم کاشانى و میرزا احمدخان شهیدى.»[24]

دستور سردار سپه به والی فارس در اردیبهشت 1302 پیرامون انتخابات مجلس به خوبی ثابت می‌کند که وی تا چه حد به دموکراسی و آرای مردمی اعتقاد داشته است:

«تاریخ: 24 برج ثور (اردیبهشت) 1302

ایالت جلیله فارس

در این موقع که شروع به انتخابات شده و از هرگونه سوء استعمالاتى بایستى جلوگیرى به عمل آید، مقتضى است عقیده خودتان را در موضوع نمایندگان فارس اطلاع داده و منتخبین بایستى به نظریه این‌جانب بوده باشند.

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون.»[25]

در راستای اعمال قدرت بر روند انتخابات، ابزار تهدید نیز به کار گرفته می‌شد. رضاخان با تهدید و ارعاب برخی از کاندیداها که گمان می‌کرد ممکن است در آینده برای او مشکل‌ساز شوند، آن‌ها را از صحنه رقابت خارج می‌کرد. در گزارشی محرمانه از جلسه اتحادیه تجار اصفهان آمده است: «در اتحادیه تجار مذاکره بوده است که بعد از اینکه اعتمادالتجار وارد طهران می‌شود، چندین مرتبه برای ملاقات از حضرت اشرف وقت می‌خواهد و ایشان وقت به او نمی‌دهند و اخیراً برای اعتمادالتجار پیغام می‌کند که اگر می‌خواهید آسوده باشید، برای زیارت به عتبات حرکت کنید. بعد از این پیغام، ایشان فوراً حرکت می‌کنند.»[26] رضاخان اعتمادالتجار را تهدید کرد اگر از دور انتخابات خارج نشود و به عتبات نرود، جان خود را از دست خواهد داد.

اگرچه طی دستور صریح رضاخان، مأموران امنیه و قشون باید نهایت تلاش خود را می‌کردند تا دخالت آنان در انتخابات «به کلی مخفیانه» و غیرعلنی[27] باشد، اما این دخالت گاهی چنان عیان بود که موجب اعتراضات عمومی می‌شد. اسناد نشان می‌دهد که دخالت مأموران امنیه در امر انتخابات، موجب اعتراض مردم در هر شهر و دیار شده بود.[28] مثلاً مردم اردکان ضمن تحصن در تلگرافخانه، در نامه‌ای به مرکز از «سوء جریان انتخابات که آزادانه نیست و تماماً دسیسه و تحریک است»[29] شکایت کردند. مردم به درستی معتقد بودند، مأموران با دخالت، انتخابات را از مسیر اصلی خود که همانا انعکاس رأی مردم است منحرف می‌کنند. در سند دیگری درباره اعتراض مردم سبزوار به روند انتخابات مجلس پنجم آمده است:

«مقام منیع امارت محترم لشکر شرق دامت شوکته

تاریخ: 25 جمادی‌الثانی 1342 (12 دی 1302)

فجایع و دسایس که امساله در انتخابات سبزوار به عمل آمد و منجر به این انتخابات فجیع و ننگین گردید، قلوب عامه علاقه‌مندان به اجراى قانون را جریحه‌دار نمود و ما امضاکنندگان ذیل از بدو شروع به انتخابات در سبزوار، شرح مفاسد و دسایس را همه روزه به اولیاى امور معروض داشته و به وسیله تلگراف و عرایض و جراید، شکایات خود را به عالمیان ثابت نمودیم. متأسفانه زمامداران وقت تمام را به دفع‌الوقت و جواب‌هاى غیر مربوط گذرانده و روزگار جنایتکارى را در سبزوار ادامه دادند. اکنون که زمام امور به کف با کفایت یگانه اولاد صالح وطن قرار گرفته و در نتیجه اهتمامات معظم‌له به اوضاع پریشان و درهم هر نقطه خاتمه داده مى‌شود، ما اهالى سبزوار نیز با نهایت امیدوارى شکایات خود را تعقیب نموده، مفاسد و خلاف‌کاری‌هاى انتخابات سبزوار را معروض داشتیم. نظر به این‌که یگانه دادرس مظلومین و یگانه شخص اول مملکت در خراسان آن حضرت معظمند و به علاوه در طول جریان انتخابات سبزوار در خراسان تشریف داشته کاملاً بر اوضاع مسبوقید، حضرت اجل را واسطه قرار داده، تقاضا مى‌نماییم که عرایض حقه اینجانبان را به سمع رئیس محترم دولت رسانیده و خاطر مبارکشان را به فساد انتخابات سبزوار متوجه فرمایید. عموم اهالى سبزوار به هیچ‌وجه از این انتخابات راضى نبوده و از بدو شروع، همه روزه شکایات لازمه نموده، خرابى و مفاسد را تشریح کرده‌ایم. به طورى که دوسیه‌هاى وزارت داخله شاهد مدعاست. و ما اکنون با صداى بلند اعلام مى‌داریم که منتخبین دروغى را وکیل خود نشناخته و مساعدین آنان را خائن به مملکت مى‌دانیم و براى آنکه صدق عرایض مشهود شده و دسایس به رأى‌العین مشاهده شود، به وسیله آن حضرت معظم از رئیس محترم دولت تمنا مى‌کنیم که مفتش امین اعزام فرمایید تا مفاسد و خرابى انتخابات سبزوار را اثبات نماییم. عموم اهالى سبزوار از این انتخابات بیزار و از این منتخبین دروغى متنفر و به هیچ‌وجه انتخابات آنان را مشمول قانون انتخابات نمى‌دانند و هرگاه آن حضرت اجل نیز اقدامى در اصغاى[شنیدن] عرایض ما اهالى نفرمایید، مجبور از تحصن و تجدید تظلم خواهیم بود.

از طرف عموم اهالى سبزوار»[30]

گماشتگان دولتی و حکام ولایات با دستکاری انتخابات و زد و بند با صاحبان نفوذ، همه توان خود را صرف آن می‌کردند تا افراد تأیید شده توسط مرکزیت، به مجلس راه یابند. در گزارشی آمده است:

«کشف تلگراف: رئیس ارکان حرب لشکر جنوب

تاریخ کشف: 3 برج قوس (آذر) 1302

مقام منیع بندگان حضرت اشرف وزیر جنگ و فرمانده کل قوا دامت عظمته

با نهایت افتخار راپرتاً به عرض مبارک مى‌رساند: طبق راپرت رئیس قسمت یزد، سدیدالملک حاکم یزد براى انتخاب معاضدالسلطنه از نائین نهایت جدیت را معمول [داشته]؛ نظر به این‌که ملاحظه نموده اهالى به انتخاب سلطان محمدخان مایل [هستند] و مشارالیه اکثریت را حائز خواهد گردید، امر انتخابات آنجا را به عهده تعویق انداخته، کدخدایان و ریش‌سفیدان آبادی‌هاى مختلفه نائین را به یزد احضار [نموده] و راجع به انتخاب معاضدالسلطنه دستور داده است. حکومت نائین هم بنا بر دستور مشارالیه با بستگان و طرفداران سلطان محمدخان مخالفت و ضدیت مى‌نماید. علیهذا از آن مقام منیع مستدعى است هر قسم مقتضى دانند امر و مقرر فرمایند تا معمول و به رئیس قسمت معروضه دستور داده شود.

رئیس ارکان حرب لشکر جنوب ـ سرهنگ محمدحسین»[31]

یکی دیگر از اقدامات اتاق فکر وابسته به سردار سپه این بود تا به مردم القا کنند، کسانی که در کرسی چهارم مجلس نشسته‌اند، انتخاب آنان نبوده و با تقلب به مجلس راه یافته‌اند. در ایالات جنوبی دریای خزر، دستور داده شد: «حسب‌الامر از انتخاب نیرالسلطان و آخوندزاده جلوگیری فرمایید تا دستور برسد.» ظاهراً علت مخالفت با انتخاب این افراد، ارتباط آن‌ها با دولت شوروی بود.[32]

با وجود این اعمال نفوذها، در برخی نقاط، عنان کار از دست جریان وابسته به رضاخان خارج می‌شد. مثلاً براساس یک گزارش، در اصفهان، روحانیون توانسته بودند مردم را برای رأی دادن به نمایندگان طرفدار خود همراه کنند. در این گزارش آمده بود: «از قرار معلوم، طرز جریان انتخابات اصفهان دارد برخلاف انتظار پیش مى‌رود و بالمرّه در تحت استیلا و نفوذ علما واقع شده است. اگر تذکر بى‌طرفى را مرعى داشته‌اید، این بى‌طرفى باید تا جایى ممتد گردد که احساس خلاف انتظار و نفوذ عوامل غیرمربوطه نشود. لازم است در این موضوع وظیفه اولیه خود را در تحت نظر داشته و فورى بر مراقبت و جدیت خود بیفزایید. وزیر جنگ و فرمانده کل قوا...»[33] چنانچه از اسناد برمی‌آید، حضور روحانی مبارز و قدرتمندی چون آقا نورالله اصفهانی در این ولایت موجب می‌شد جریان وابسته به رضاخان برای اعمال نفوذ در انتخابات آن ناحیه دچار زحمت شود.[34] اما در این حوزه نیز در نهایت، افرادِ موردِ وثوقِ سردارسپه توانستنند به مجلس راه یابند. رئیس ارکان حرب لشکر جنوب در گزارشی به تاریخ 26 آذر 1302 از انتخاب «بندگان حضرت اشرف» در اصفهان ابراز خرسندی کرد و آن را «حسن انتخاب» خواند.[35]

با این همه، عباراتی مانند «باید انتخاب شود»، «زمینه‌های انتخاب را فراهم نمایید»، «مساعدت کنید تا انتخاب شود»، «وسایل انتخاب او را فراهم کنید» و ... نشان می‌دهد که انتخابات و دموکراسی در دیدگاه رضاخان معنای دیگری داشته است. او به آرای مردمی هیچ اعتقادی نداشت و تنها برای اهداف و منافع خود در صدد ترکیب‌بندی مجلس بود. به تعبیر ابوالحسن عمیدی نوری: «در نُه دوره انتخابات زمان رضاشاه کسی اعتقاد نداشت که در ایران انتخاباتی برای تشکیل مجلس شورای ملی به عمل می‌آید، بلکه صورت‌سازی‌هایی به نام اخذ رأی و تصدیق آن از طرف اشخاصی به نام انجمن نظار با شرکت فرماندارها به عمل می‌آمد که آنچه از تهران دستور تلگرافی رمز به فرماندارها داده می‌شد مورد تصدیق و تصویب قرار داده، به نام وکیل مجلس شورای ملی معرفی نمایند.»[36]

ترکیب سیاسی مجلس پنجم

پنجمین دوره مجلس شورای ملی در 22 بهمن 1302 گشایش یافت و در 22 بهمن 1304 به کار خود پایان داد. این مجلس متشکل از 138 نماینده بود و هیئت رئیسه آن عبارت بودند از: میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن‌الملک)، سید محمد تدین، مرتضی‌قلی‌خان بیات (سهام‌السلطان)، سید حسن مدرس، سید‌المحققین دیبا.[37]

از نظر حزبی ترکیب سیاسی مجلس پنجم به این شکل بود: نمایندگان فراکسیون تجدد به رهبری سید محمد تدین بیش از ۴۰ کرسی را در اختیار داشتند و اکثریت مجلس را شکل می‌دادند. پس از آن فراکسیون سوسیالیست‌ها با بیش از ۱۵ تن به رهبری سلیمان‌میرزا اسکندری و محمدصادق طباطبایی در ردیف بعد قرار داشتند. اعضای دو فراکسیون یاد شده هوادار جدی و سرسخت سردار سپه بودند. در برابر این اکثریت، اقلیت فعالی مرکب از ۱۰ تا ۱۵ تن به رهبری سید حسن مدرس به مجلس سیمای ویژه‌ای بخشیده بود. این گروه برای مقابله با سیاست‌های جاه‌طلبانه و دیکتاتوری رضاخان و نیز اقدامات غیرقانونی او، با همه توان خود فعالیت می‌کردند. در واقع این گروه کوچک نماینده حقیقی مردم ایران بودند که همواره جناح اکثریت طرفدار رضاخان را به چالش می‌کشیدند. این گروه از آرمان‌های مشروطه دفاع می‌کرد. به این دو گروه باید گروه دیگری را اضافه کرد که به عنوان چهره‌های ملی در مجلس حضور داشتند. این گروه اغلب مستقل و منفعل بودند و بر حسب سازگاری یا هماهنگی اندیشه‌ها و آمال خود با رخدادها، به گروه اقلیت یا اکثریت گرایش پیدا می‌کردند. از جمله این افراد می‌توان به مشیرالدوله، مستوفی الممالک، دکتر محمد مصدق، سید محمدرضا مساوات و... اشاره کرد. این گروه همواره از دست زدن به اقدامات تند ابا داشتند و سعی می‌کردند جنبه اعتدال را رعایت کنند.[38]

چنان‌که مشخص است، ترکیب مجلس بیشتر حکایت از تسلط طرفداران رضاخان داشت، زیرا هم رهبری مجلس و هم اکثریت آن را در دست داشتند. رضاخان با مهندسی انتخابات، طرفداران خود را وارد مجلس کرد و طبیعی بود که این گروه در راستای اهداف سردار سپه در مجلس فعالیت کنند. لذا اغلب نمایندگان این دوره، حیات سیاسی خود را در گرو حمایت از سردار سپه می‌دیدند. فخرالدین عظیمی در کتاب «بحران دموکراسی در ایران» درباره ویژگی نمایندگان مجلس در دوره رضا شاه چنین می‌نویسد: «بسیاری از نمایندگان، مردان مطیع و بی‌اراده‌ای بودند که به‌آسانی تحت نفوذ قرار می‌گرفتند و دچار وسوسه‌های مختلف می‌شدند. بیشترشان فرصت‌طلب‌های علاج‌ناپذیری بودند که درک کافی از مسئولیت‌های مدنی خود و معنای پارلمانتاریسم نداشتند. نمی‌توانستند منافع ملی را تشخیص دهند و غالباً منافع خصوصی و محلی خود را منافع ملی به‌حساب می‌آوردند. بسیاری از ایشان اشخاص کم‌سوادی بودند که نه می‌دانستند حقوق و وظایفشان چیست و نه از پیچیدگی‌های اقتصاد یا مشکل‌های اجتماعی ـ اقتصادی چیزی سر در می‌آوردند. آنان مثل سایر نخبگان حاکم، پیش از آنکه دست به کاری بزنند حساب می‌کردند که آیا آن کار به سود آنی و آتی خودشان و همچنین بستگان و دوستان و حامیان و متحدانشان هست یا نه... اکثریت ایشان فرصت‌طلبان ثابت‌قدمی بودند که گفتارشان با کردارشان چندان نمی‌خوانْد.»[39]

اینان به جای آن‌که نماینده مردم خویش باشند، وکیل رضاخان بودند. شاعری گمنام در این باره شعری سروده است:

ندانی که من روی کرسی مجلس چرا روزگاری بکردم درنگی

از آن رو که بودم وکیل رضاخان وکیل مطیع و وکیل زرنگی

به هر رنگ ارباب می‌خواست بودم اگر میل او بود هر دم به رنگی[40]

مجلس پنجم و مسئله جمهوری‌خواهی

اولین درگیری در مجلس پنجم، بر سر اعتبارنامه‌ها رخ داد. هواداران رضاخان می‌خواستند هر چه زودتر اعتبارنامه‌ها را تصویب کرده و طرح جمهوری‌خواهی را اجرا کنند. در هفتمین جلسه مجلس، نمایندگان طرفدار جمهوریت طرحی را مشتمل بر سه ماده، به شرح زیر به مجلس ارائه کردند:

«مقام رفیع مجلس شورای ملی،‌ نظر به تلگرافات عدیده که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رأی به انقراض سلطنت خاندان مذکور رسیده و نظر به اینکه تقریباً در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتاً اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانوناً این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاءکنندگان، سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی با قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم که به معرض آراء عامه گذاشته شود:

ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت. ماده دوم: اعتباردادن به وکلاء دوره پنجم که در مواد قانون اساسی، موافق مصالح حکومت و رژیم تجدید‌نظر نمایند. ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»[41]

شهید آیت‌الله مدرس به عنوان پرچمدار مخالفت با جمهوری رضاخانی، در برابر آنان ایستاد. مدرس به درستی دریافته بود که طرح مسئله جمهوری، طرحی انگلیسی و بهانه‌ای است برای اضمحلال قاجار و قدرت‌گیری رضاخان. در گیرودار این شرایط، سیلی زدن بر صورت شهید مدرس در راهروی مجلس به وسیله طرفداران سردارسپه، موجب بروز هیجان شد. حسین‌خان بهرامی ملقب به احیاءالسلطنه (نماینده زنجان) در راهروی مجلس بر صورت مدرس سیلی زد. همین ماجرا باعث شد مردم نسبت به مسئله جمهوری حساس شوند. به قول حسین مکی «صدای این سیلی مانند رعد در تهران و اطراف آن منعکس و پراکنده شد.»[42] از طرف دیگر، سیلی‌خوردن مدرس در ترکیب مجلس هم تغییرات اساسی ایجاد کرد. به ‌هرحال او مرجع و مورد احترام مردم بود و پیش از آن چندین‌ بار ریاست مجلس و همچنین رهبری اکثریت را برعهده داشت. پس از این واقعه، برخی از نمایندگان طرفدار اکثریت، یا به همکاری با مدرس رو آوردند و یا جزو منفردین قرار گرفتند.[43]

در بیرون از مجلس، رضاخان با راه انداختن تظاهراتی ساختگی در حمایت از طرح جمهوریت، قصد داشت مجلس را تحت فشار قرار دهد. اما با بروز مخالفت‌های عمومی و نیز مخالفت علما با مسئله جمهوریت، رضاخان ناچار به عقب‌نشینی شد. در این موضوع، شهید مدرس جانانه ایستادگی کرد. در همان موقع تلگرافی از طرف احمدشاه مبنی بر عزل سردارسپه به مجلس مخابره شد. سردارسپه در آن شرایط موقعیت خود را متزلزل دید. از سویی نتوانسته بود از طریق مجلس، جمهوریت مورد نظر خود را تصویب کند و از دیگر سو نیز زور و قلدری و تهدید و تطمیع او هم جواب نداده بود. بنابر این در پانزدهم فروردین 1303 اعلام کناره‌گیری کرد و به‌عنوان اعتراض و قهر از تهران خارج شد. به محض خروج رضاخان از تهران، برخی روزنامه‌ها و جراید طرفدار او حملات شدیدی را علیه آزادیخواهان و مخالفان جمهوری و سردارسپه آغاز کردند و امرای لشکر و هواخواهان رضاخان با تهدید و ارعاب و نیز با ارسال تلگراف‌، مجلس را به اظهار تمایل به تداوم نخست‌وزیری او واداشتند.[44] در جریان نخست‌وزیری رضاخان، طرفداران وی در مجلس نیز بسیار فعّال بودند و توانستند جناح اقلیت را کنار زده و سردار سپه را یک گام دیگر به قدرت نزدیک کنند.

مهم‌ترین مصوبات مجلس پنجم

پنجمین دوره تقنینیه، مصوباتی داشت که از آن جمله می‌توان به قانون انحصار قند و شکر و چای به تاریخ 9 خرداد 1304 اشاره کرد. تصویب قانون سجل احوال به تاریخ 14 خرداد 1304 و قانون خدمت نظام اجباری مصوب 16 خرداد 1304 از دیگر مصوبات این دوره از مجلس بود. اما بدون تردید، مهم‌ترین تصمیم مجلس پنجم، انقراض سلسله قاجاریه بود.

نقش مجلس پنجم در به قدرت رسیدن رضاخان

تلاش رضاخان برای رسیدن به تاج و تخت پادشاهی با کمک مجلس به نتیجه رسید. بسیاری از وکلای مجلس که سرسپرده او و دولت انگلستان بودند، تکلیفشان مشخص بود. کسانی که خود را مطیع سردارسپه نمی‌دانستند نیز تهدید شدند تا با خواست وی همراه شوند. از بامداد روز 8 آبان‌ماه 1304 علی‌اکبر داور ستادِ کار خود را در منزل سردار سپه تشکیل داد. وکلا پشت سر هم توسط مأمورین نظامی به خانه سردار سپه جلب می‌شدند و به آن‌ها تکلیف امضای ماده‌ واحده می‌شد. سید محمد تدین، نایب‌رئیس اول آن روز مجلس بیان می‌کند که در روز جمعه 8 آبان 1304 پس از تماسی که با وی گرفته شده، به داور مراجعه کرده است. هنگامی‌که وی داور را در زیرزمین ملاقات می‌کند، داور پشت میز نشسته و وکلا مشغول امضای نامه‌ای هستند و در این هنگام داور به پیشخدمت دستور می‌دهد تا با دیگر وکلا نیز تماس گرفته شود و آن‌ها را به امضای این ماده‌ واحده فراخوانند. سپس داور از تدین نیز درخواست امضای نامه‌ای را می‌کند که در آن نوشته شده بود: «مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت ایران انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید.» شمار اندکی از کسانی که به این طریق دعوت به امضای پیش‌هنگام طرح مزبور شده بودند از این کار خودداری کردند، اما بیشتر نمایندگان با تطمیع و تشویق یا تهدید و ارعاب، امضای موافق خود را پای طرح نهادند.[45]

نماینده سیاسی آمریکا در گزارش خود درباره جلسه محرمانه نمایندگان در خانه رضاخان نوشته است: «بعد از ظهر روز جمعه، مورخ 30 اکتبر (8 آبان)، به نمایندگان پیغام دادند که به خانه رئیس‌الوزراء بروند. در آنجا از آن‌ها خواسته شد قول بدهند که به نفع این لایحه (برکناری خاندان قاجار از سلطنت) که فردای همان روز به مجلس ارائه شد، رأی خواهند داد. از قرار معلوم نمایندگان مجلس هم خیلی عجولانه رنگ عوض کردند و البته شکی نیست که به انحاء مختلف تطمیع و تهدید شده بودند که فقط خشونت فیزیکی کم داشت.»[46]

از سوی دیگر، عُمّال رضاخان با راه‌اندازی تظاهرات ساختگی، تهیه و توزیع شبنامه‌ها و اعلامیه‌ها، این‌طور وانمود کردند که مردم خواهان سقوط قاجار و به قدرت رسیدن فردی مقتدر چون رضاخان هستند. رونه‌برتران وابسته نظامی فرانسه در گزارش کوتاهی که تحت عنوان «انقراض‌ سلسله قاجاریه» به کشورش ارسال نمود اشاره دارد: اول نوامبر 1925 (1/آذر /1304)، وزیر امور خارجه ایران به‌ تمام نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران ابلاغ کرده است که «در اثر شورش‌های ضد سلسله قاجار و تلگراف‌های مخابره شده از شهرستان‌ها به تهران به منظور خلع این سلسله و برای جلوگیری‌ از آشوب بیشتر و وخیم شدن اوضاع، مجلس به خواسته‌های مردم‌ جواب مثبت داد و خلع این سلسله را تصویب کرد و دولت موقت به ریاست والاحضرت رضاخان پهلوی تشکیل شده است تا اینکه مجلس مؤسسان تشکیل جلسه دهد و شکل دولت جدید را تصمیم بگیرد.»[47]

در حالی که مؤتمن‌الملک و مستوفی‌الممالک از پذیرش مجدد ریاست مجلس خودداری کرده بودند، سید محمد تدین به کرسی ریاست مجلس تکیه زد. او طرفدار محض رضاخان بود. جلسه 9 آبان ۱۳۰۴ مجلس پنجم به ریاست تدین برگزار شد و با تصویب ماده واحده‌ای انقراض سلسله قاجار را اعلام کرد. مجلس تعیین تکلیف حکومت آینده کشور را به تشکیل مجلس مؤسسان موکول نمود. در این ماده واحده تصریح شده بود: «مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجار را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف حکومت قطعی، موکول به نظر مجلس مؤسسان است...»[48]

به جز چند تن از وکلای حقیقی مجلس، بقیه نمایندگان، با ماده واحده و انقراض سلسله قاجار موافقت کردند. یکی از مخالفان سرسخت این ماده واحده، شهید آیت‌الله سید حسن مدرس بود. مهم‌ترین وجه مخالفت آیت‌الله مدرس با موضوع ماده واحده، مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه بود. وی اقدام مجلس در تغییر قانون در آن شرایط را غیرقانونی می‌دانست. از همین رو با فریادی رسا اعلام داشت اگر حتی صدهزار رأی مثبت هم بیاورید باز کارتان مغایر قانون اساسی است.[49] وی به خوبی می‌دانست، دستیابی رضاخان به قدرت، به معنای حاکمیت دیکتاتوری بر کشور است. دکتر محمد مصدق و یحیی دولت‌آبادی از دیگر مخالفان تغییر سلطنت بودند و در این جلسه نطق خود را در مخالفت با این امر ایراد کردند.

این ماده واحده با اکثریت آرا ـ 80 نفر از 85 نماینده حاضر در جلسه ـ به تصویب رسید. به این ترتیب واپسین گام رضاخان برای در دست گرفتن حکومت، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بود تا به شکلی ظاهراً قانونی، قدرت به وی منتقل شود. انتخابات مجلس مؤسسان همانند انتخابات مجلس شورای ملی بود. با این تفاوت که تعداد نمایندگان مجلس مؤسسان، دو برابر اعضای مجلس شورای ملی بود. نمایندگان مجلس پنجم هم می‌توانستند در آن مجلس عضویت یابند.[50]

انتخابات مجلس مؤسسان هم با نظر رضاخان و با اعمال قدرت او انجام گرفت. به نوشته حسین مکی، انتخابات مجلس مؤسسان در شرایطی به جریان افتاد که در تهران و شهرستان‌ها از طرف عمّال سردار سپه و مأمورین شهربانی، تخلفات زیادی اعمال می‌شد. کسانی حق داشتند انتخاب شوند که اسامی آن‌ها توسط دولت تأیید شده بود. این فهرست را شهربانی و علی‌اکبر داور و چند نفر دیگر با تأیید رضاخان تهیه کرده بودند.[51] وزارت جنگ تهران در آبان ۱۳۰۴ در بخشنامه محرمانه‌ای اعلام کرد اسامی افرادی چون مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، مستوفی‌الممالک، مصدق‌السلطنه، سید حسن مدرس، ملک‌الشعرای بهار و... نباید از صندوق‌های رأی خارج شود.»[52]

انتخابات مجلس مؤسسان در ۱۲ آبان آن سال با فرمان وزارت داخله و با اعمال دخالت شدید وابستگان رضاخان برگزار شد. در تمام ولایات، قشون قزاق و افراد نزدیک به سردار سپه، امور را تحت تسلط داشتند. انتخابات شمال کشور در دست چراغعلی خان برادر رضاخان قرار داشت و او عده‌ای را از سوی مردم مازندران به عنوان نماینده انتخاب کرد. در تلگراف‌ها به صراحت تأکید شده بود: «عموم و فرداً فرد قشون در این‌گونه مواقع که مقصود پیشرفت مقاصد مقدس بندگان اعلیحضرت قدرقدرت پهلوی ارواحنا فده است، همه گونه کوشش و جان‌نثاریِ صمیمانه را خواهند نمود.»[53] فرآیند انتخابات فرمایشی مجلس مؤسسان در دو الی سه روز صورت گرفت. این موضوع نمی‌توانست در شرایط اداری آن روز کشور انجام شود، مگر اینکه قشون مستقیماً در قضایا دخالت می‌کرد.

سندی که در آن قید «خیلی فوری» دیده می‌شود، گویای انتخابات فرمایشی مجلس مؤسسان است. این سند از مرکز، خطاب به فرمانده لشکر شرق نوشته شده و در آن آمده است: «قرار راپورت واصله حاجی [حسین آقا] ملک که از مرکز تعیین شده بود جزو کاندید[ا]های مشهد نیست، چون بایستی مشارالیه حتماً انتخاب شود. اهتمام لازم در این باب به عمل آورید.» پاسخ نامه مزبور از این قرار بود: «مقام رفیع ریاست محترم ارکان حرب کل قشون دامت شوکته، در جواب امریه مطاع... محترماً خاطر مبارک را مستحضر می‌دارد: به طوری که سابقاً به عرض رسیده انتخابات بعضی نقاط به کلی خاتمه پذیرفته و در برخی نیز به استخراج آرا مشغول هستند و محل خالی نیست. با عرض مراتب معروضه، حاجی ملک و آقا شیخ احمد [بهار] از قبول این امر امتناع ورزیدند. ثانیاً پس از مذاکرات لازم با حاجی ملک، مشارالیه متقاعد شده و دستور لازم به قوچان صادر گردید که از قوچان انتخاب شود. راپرتاً معروض گردید.»[54] در حوزه انتخابیه کرمان هم وضع به همین منوال بود، دستور داده شده بود فردی عیسی‌خانْ نام از یکی از حوزه‌های آنجا به عنوان نماینده مجلس مؤسسان برگزیده شود. محمود آیرم امیرلشگر جنوب چنین پاسخ داد: «ریاست محترم ارکان حرب کل قشون.... فرمانده قسمت کرمان راپورت نموده است که به واسطه ضیق وقت، تعیین کلیه منتخبین و شروع به انتخابات، انتخاب میرزا عیسی‌خان مشکل است؛ معهذا دستور دادم حتی‌الامکان در انتخاب وی کوشش نماید.»[55] در انتصاب نمایندگان مؤسسان، شخص رضاخان دست به کار بود. او به کفیل ایالت خراسان صریحاً دستور داد: «به اعضای کمیسیون انتخابات مشهد فوراً تذکر بدهید که [حسین] مهدوی و حاجی حسین آقا ملک هر دو طرف توجه من هستند و در این موقع نباید کسی به اعمال نظریات خصوصی توسل نماید. حاجی حسین آقا باید برای مجلس مؤسسان از مشهد انتخاب شود و شخص شما بایست مراقبت کنید که بر خلاف این نظریه اقداماتی پیش نیاید.»[56]

حسین مکی در کتاب «تاریخ بیست ساله ایران» درباره فرآیند این انتخابات نوشته است:

«انتخابات مجلس مؤسسان شروع گردید. در تهران و شهرستان‌ها از طرف عمّال سردار سپه و مأمورین شهربانی و قشونی، فعالیت زیادی ابراز می‌شد. کسانی حق داشتند انتخاب شوند که در لیست و صورت اسامی دولت صورت داده شده بودند. این لیست را شهربانی و داور و چند نفر دیگر تهیه کرده بودند. در تهران مأمور انتخاب اشخاص در لیست، شهربانی بود؛ ولی در شهرستان‌ها مأمورین انتخاب افراد در صورت مزبور، رؤسای قشونی بودند. در تهران که مرکز ایران بود و قاعدتاً بایستی انتخاباتش ـ ولو به صورت ظاهر هم شده ـ آزاد باشد، اعمال نفوذ کردند و از انتخاب اشخاصی که واقعاً دارای آرای طبیعی بودند، جداً جلوگیری نمودند و به همین لحاظ هم مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، مستوفی الممالک، مصدق‌السلطنه، مدرس و غیره که در موقع تغییر سلطنت روی موافقی نشان نداده بودند، انتخاب نشدند و در عوض کسانی انتخاب شدند که به‌طور قطع اگر انتخابات آزاد بود، از بیست و چهار نفر شاید دو یا سه نفر آن‌ها انتخاب نمی‌شدند. زیرا منتخبین مجلس مؤسسان غالباً دارای حسن شهرت و سوابق روشن که مورد اعتماد عمومی باشند نبوده و مردم آن‌ها را به خوبی نمی‌شناختند.»

مکی ادامه می‌دهد:

«در انتخابات تهران چیزی که در تسریع عمل شهربانی در انتخابات و در انتخاب افراد مورد نظر واقع گردید، بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات مجلس مؤسسان بود. چه غالب اهالی تهران چون باطناً از سردار سپه دل خوشی نداشته و نسبت به انقراض قاجاریه هم با تنفر می‌نگریستند و می‌دانستند نتیجه انتخابات مجلس مؤسسان چه خواهد بود، از شرکت در انتخابات خودداری کرده، مأمورین شهربانی هم مغتنم شمرده، هر کس را می‌خواستند پای صندوق انتخابات برده، مانند ادوار بعد هر لیستی را دست آن‌ها می‌دادند مجبور بودند در صندوق بیندازند. در ولایات نیز شدیدتر از تهران با مردم رفتار کردند. به‌طور کلی کسانی باید انتخاب می‌شدند که اگر وکیل مجلس شورای ملی هم بودند، از وکلایی باشند که طرح راجع به تغییر سلطنت را قبل از طرح در مجلس امضا کرده باشند یا از کسانی باشند که قبلاً قول رأی سلطنت پهلوی را داده باشند. به این کیفیت انتخابات به جریان افتاد و همان اشخاص را که می‌خواستند از صندوق‌ها بیرون آوردند.»[57]

میخاییل سرگیویچ ایوانف مورخ روسی و نویسنده کتاب تاریخ نوین ایران نیز در این باره می‌آورد: «انتخابات مجلس مؤسسان صورت گرفت و توده‌های وسیع‌ مردم عملاً در این انتخابات که سخت تحت فشار مقامات دولتی‌ انجام می‌گرفت و کاملاً قلابی بود، شرکت نداشتند. صورت اسامی‌ نمایندگان مجلس مؤسسان قبلاً به وسیله کارمندان دولتی و پلیس‌ تهیه شده بود. تقریباً همه آن‌هایی که به‌عنوان نمایندگان مجلس‌ مؤسسان‌ [انتخاب‌] شدند، بدون استثنا از طرفداران پادشاهی رضاخان بودند.»[58]

سرانجام مجلس مؤسسان در روز یکشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۰۴ با سخنرانی رضاخان گشایش یافت. این مجلس تا 22 آن ماه، مشغول بحث و بررسی برای تغییر موادی از قانون اساسی بود. با تغییر مواد 36، 37 و 38 قانون اساسی سلطنت به رضاخان منتقل گردید. بر اساس این تغییرات ادامه سلطنت در نسل رضاخان به رسمیت شناخته شد. بزرگترین فرزند ذکور این نسل ولیعهد قانونی به شمار می‌رفت. اگر شاه فرزند ذکور نداشت، تعیین تکلیف اینکه چه کسی باید جانشین شاه شود، با مجلس مؤسسان بود. مادر شاه قانونی هم نباید از خاندان قاجار باشد. به این تغییرات 257 نفر رأی موافق و تنها سه تن رأی ممتنع دادند. 24 آذرماه آن سال مراسم تحلیف به جای آمد و روز بیست و پنجم آذر رضاخان سردار سردار سپه رسماً با عنوان رضاشاه پهلوی بر تخت شاهی تکیه زد.[59] در 21 بهمن 1304 روز پایان مجلس پنجم، مبلغ یک صد هزار تومان‌ برای مخارج جشن جلوس و تاجگذاری رضا شاه تصویب شد و این آخرین خوش‌خدمتی این مجلس به رضا شاه پهلوی بود.[60]

نتیجه‌گیری

انقلابیون عصر مشروطه تصور می‌کردند با تأسیس مجلس شورای ملی، تمامی مشکلات رفع شده و استبداد از بین می‌رود. ولی از آنجا که این نهاد به جای تکیه بر اندیشه منافع ملی ـ اسلامی، بر پیش‌فرض‌های غربی متکی بود، تکوین چنین نهادی نه تنها مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور را حل نکرد، بلکه خود بر مشکلات افزود؛ چرا که عمده‌ترین هدف از تأسیس مجلس، رهایی از دیکتاتوری و مشروط کردن قدرت سلطان بود. در حالی که مجلس با عملکرد ضعیف خود، به شکل‌گیری و قوام دیکتاتوری رضاخان کمک کرد.[61] رضاخان پهلوی با قبضه کردن قدرت در دست خود، توانست از نهاد مجلس شورای ملی، به عنوان ابزاری به منظور نیل به حکومت استفاده کند.

رضاخان همچون محمدعلی شاه قاجار، به صورت مستقیم به مجلس حمله نکرد، بلکه کوشید تا از این نهاد برای قدرت گرفتن خویش و سپس تثبیت استبداد استفاده کند. او مجلس را به صورت تشکیلاتی فرمایشی، برای تصویب تصمیمات خود مبدل ساخت. به تعبیر آرتور میلسپو: «او قانون اساسی را لغو نکرد، تصویب‌نامه‌ها را جانشین قوانین نساخت، پارلمان را تعطیل نکرد یا هیئت وزیران را منحل نکرد به ویژه آنچه مربوط به حقوق مردم می‌شد انتخابات انجام می‌شد، ولی شاه بر آن نظارت داشت پارلمان دست نشانده، ترسو و فاسد قوانینی به روال عادی تصویب می‌کرد ولی دقیقاً طبق دستور و نظر شاه...»[62]

پی‌نوشت‌ها:

[1]. سند مندرج در انتهای این مقاله.

[2]. آفاری، ژانت، انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون، 1385، ص 187 ـ 188.

[3]. رجبی، علی‌اصغر و نجفی، وحید، مجلس دوم شورای ملی و نقش انگلیس و روسیه در انحلال آن، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، سال چهارم، شماره 4، زمستان 1400، ص 15 ـ 36.

[4]. هاشمیان، هادی، دوره چهارم مجلس شورای ملی، ماهنامه پیام بهارستان، دوره 2، سال 1، شماره 3، بهار 1388، ص 993.

[5]. ملایی توانی، علیرضا، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضا شاه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 35 ـ 37.

[6]. همان، ص 39.

[7]. درباره چگونگی انتخابات در مجلس پنجم و وضعیت انتخاب نمایندگان در دوره پهلوی و دوم، مطالب متنوعی بر اساس اسناد در سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی موجود است که با جستجوی کلمه «مجلس پنجم» قابل دسترسی و مطالعه است. همچنین نک: انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1384، جلد اول و دوم.

[8]. همان، ص 63 ـ 67.

[9]. درباره زندگی و فعالیت‌های شهید آیت‌الله سید حسن مدرس بنگرید به: شهید آیت‌الله سید حسن مدرس الگوی سیاست و دین‌داری (1316-1249هـ ش)؛ 10 آذر سالگرد شهادت زنده همیشه تاریخ، آیت‌الله سیدحسن مدرس؛ توقیف و سانسور متن سخنرانی شهید آیت‌الله مدرس در مجلس شورای ملی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی. همچنین نک: زنده تاریخ / شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.

[10]. همان، ص 74 ـ 85.

[11]. آبادیان، حسین، انتخابات مجلس پنجم و مجلس مؤسسان بر اساس اسناد منتشر نشده‌ی وزارت جنگ، فصلنامه مطالعات تاریخی، سال 6، شماره 27، زمستان 1388، ص 11.

[12]. همان، ص 13.

[13]. دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، انتشارات عطار، 1362، ج ۴، ص 304.

[14]. همان، ص ۳۰۵.

[15]. آبادیان، حسین، همان، ص 16.

[16]. همتی، ایرج، رأی رأی پهلوی است (نگاهی به ماهیت انتخابات در دوره پهلوی)، انتشارات مدرسه، ۱۳۹۱، ص ۲۷.

[17]. همان، ص 28.

[18]. انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1384، ج 1، ص 145.

[19]. همان، ص 248.

[20]. همان، ص 358.

[21]. همان، ص 425. درباره علی دشتی و سرسپردگی وی به بیگانگان و پهلوی اول و دوم بنگرید به: زندگی و زمانه علی دشتی ـ بخش اول تا سوم؛ نگاهی به زندگی سیاسی علی دشتی و سابقه برگزیده شدن علی دشتی به نمایندگی مجلس از طرف رضاخان، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[22]. همان، ص 78.

[23]. همان، ص 3.

[24]. همان، ص 6.

[25]. همان، ج 1، ص 97.

[26]. آبادایان، حسین، همان، ص 12.

[27]. انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، ج 1، ص 227.

[28]. همان، ص 80.

[29]. همان، ص 234.

[30]. همان، ص 397.

[31]. همان، ص 55.

[32]. آبادایان، حسین، همان، ص 14 ـ 15.

[33]. همان، ص 42.

[34]. همان، ص 68. درباره آیت‌الله نورالله اصفهانی و اقدامات و فعالیت‌های ایشان بنگرید به: نگاهی به زندگانی سیاسی و اجتماعی شهید آیت‌الله نورالله اصفهانی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[35]. همان، ص 71.

[36]. عمیدی‌ نوری،‌ ابوالحسن، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم ‌قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی؛ جلال فرهمند،‌ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ج 2،‌ ص 202 ـ 203.

[37]. عسکری رانکوهی، عظیم، دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی، نشریه وحید، شماره 87، اسفند 1349، ص 359.

[38]. ملایی توانی، علیرضا، همان، ص 101 ـ 103.

[39]. عظیمی، فخرالدین، بحران دموکراسی در ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1371، ص 47.

[40]. مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، نشر ناشر، 1362، ج 5، ص 37 ـ 38. نیز در همین باره بنگرید به: افشای اهداف جمهوری‌خواهی ‌رضاخانی در شعر جمهوری‌نامه ملک‌الشعراء بهار ولی منتسب به میرزاده عشقی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[41]. مرادی، محمدمهدی، مدرس و جمهوری رضاخانی، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 2 فروردین 1397.

[42]. مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، بی نا، 1363، ج 2، ص 307.

[43]. مرادی، محمدمهدی، همان.

[44]. همان.

[45]. رحمانیان، داریوش، ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران)، انتشارات سمت، 1394، ص 77.

[46]. چگونه پرونده حکومت 130 ساله قاجارها در زیرزمینِ خانه رضاخان درهم پیچید، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 2 آبان 1400.

[47]. یوسفی‌نیا، راضیه، اسنادی درباره مجلس مؤسسان اول‌ و انقراض سلسله قاجاریه، پیام بهارستان، شماره 51، شهریور 1384، ص 36.

[48]. عسکری رانکوهی، عظیم، همان، ص 360.