مستندات وابستگی اقتصادی رژیم پهلوی به آمریکا

تاریخ انتشار: 27 فروردين 1403

محمدرضا پهلوی و دیوید راکفلر

مقدمه

روابط اقتصادی ایران و ایالات متحده به سال‌های دور بر می‌گردد‌؛ زمانی که به ادعای مشروطه‌خواهانی که بسیاری از آنان شیفته و وابسته به غرب بودند، به دنبال یک شریک خارجی برای بهبود و سروسامان دادن به وضعیت نابسامان اقتصادیشان و ساختن کشوری آباد و مستقل، تلاش کردند و از مستشاران آمریکایی استفاده کردند. به همین دلیل مورگان شوستر برای اصلاح امور مالی وارد ایران شد. این روابط به صورت روزافزونی گسترش یافت تا این‌که در دوران پهلوی دوم به‌ویژه بعد از کودتای 28 مرداد، آمریکا یکه‌تاز تصمیم‌گیری‌های مهم در عرصه‌های مختلف به خصوص در زمینه اقتصادی در ایران شد. این یکه‌تازی عرصه‌های گوناگون نفتی، نظامی، کشاورزی، صنعتی و... را در بر می‌گرفت و به نظر می‌رسید که هم‌راستا با روابط سیاسی دو کشور روند فزاینده خود را حفظ کند. هرچند پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تمام محاسبات آمریکا در ایران را بر هم زد و دو کشوری که در سال 1357 متحد استراتژیک لقب گرفته بودند، به دشمن تبدیل کرد اما بررسی روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند نوع روابط آن‌ها و میزان تسلط آمریکایی‌ها بر اقتصاد ایران و وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا را نشان دهد.

درک حقایق روابط اقتصادی ایران و آمریکا در دوره پهلوی، از یک سو روشنگر حقایق درباره چگونگی رشد اقتصادی، حجم واردات، بازار مصرف شدن ایران برای کالاهای آمریکایی، نابودی اقتصاد کشاورزی و صنعتی غیر وابسته در ایران، کاهش و یا نابودی خودکفایی ایران در برخی از کالاها، حجم تورم و فشار تورمی بر مردم و... است و از سوی دیگر افشاکننده دروغ‌ها، فریب‌ها و القای شبهات گسترده دشمنان انقلاب اسلامی بالاخص در دهه اخیر از طریق رسانه‌ها، اینترنت و فضای مجازی است.

درک وابستگی و سرسپردگی ایران به آمریکا در زمینه‌های مالی و اقتصادی بالاخص پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حضور گسترده آمریکائیان در ایران، بدون درک وابستگی سیاسی و نظامی ایران به آمریکا کامل نمی‌گردد، زیرا شئونات اجتماعی جوامع در هم تنیدگی دارد و به صورت زنجیروار به هم پیوسته است و هر کدام از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و.... به صورت کامل روی همدیگر تأثیرات مثبت و منفی ایجاد می‌نماید، لذا ما پیش از این مبحث درباره وابستگی سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم پهلوی سخن گفتیم و در اینجا با دیدگاه اقتصادی به مسائل می‌پردازیم و از تکرار عمق، وسعت، چگونگی و حقیقت ذاتی وابستگی و سرسپردگی و آلت دست بودن رژیم پهلوی در سیطره استکبار جهانی آمریکا، به جز به صورت اشاره، گذر می‌نماییم.[1]

ترسیم برنامه‌های توسعه شاه توسط آمریکا

آمریکا در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم، مقدمات برنامه‌های توسعه در ایران را با ایجاد اصلاحات در نظام حمل و نقل و تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس شروع کرد. در این دوران، تمرکز آمریکا بر اصلاح ساختار ارتش و شبکه حمل و نقل ایران معطوف شده بود. پس از پایان جنگ، این کشور با ارسال مستشاران اقتصادی و نظامی به ایران، در تلاش بود علاوه بر قدرتمند کردن نیروی نظامی در ایران، ساختار اقتصادی را نیز بهبود بخشد و در این بین تأکید بسیار زیادی بر وضعیت کشاورزی در ایران داشت. این اقدامات آمریکا عملاً به بازسازی «شورای اقتصاد»[2] منجر شد. از مرداد سال 1323 و هم‌زمان با روی کار آمدن دولت ساعد تا سال 1327 که اولین برنامه توسعه ایران با کمک شرکت آمریکایی موریسن نودسن شروع شد، دولت ایالات متحده با فرستادن مستشاران مختلف اقتصادی به ایران در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و نظامی برآمد. مهمترین فعالیت‌ها در این دوران معطوف به مسائلی همچون تثبیت نرخ‌ها و ارزش پول، پشتیبانی تولید، اصلاح ساختار فنی و مالی کارخانه‌ها و حوزه کشاورزی بود.[3]

شرکت آمریکایی موریسن نودسن بعد از چهار ماه بررسی، سه برنامه در مقیاس‌های مختلف به دولت ایران عرضه نمود.[4] مطابق گزارش یکی از سفرای خارجی پیرامون این برنامه عمرانی و چرایی حضور مشاوران خارجی این‌طور آمده است:

«کاملاً روشن است که طرح‌هایی از این دست، بدون کمک مالی غیرملاحظه از خارج و درخواست وام 250 میلیون دلاری از بانک جهانی به مدت سی سال، نمی‌توانست تنظیم و ارائه گردد؛ همچنین کاملاً واضح بود که وام‌هایی از این دست نیز بدون وجود اطلاعات اطمینان‌بخش درباره این‌که پول‌های مربوط، چگونه باید هزینه گردد داده نمی‌شد، تا این‌که یک تیم فنی از آمریکا به ریاست آقای دون معاون کمپانی موریسون نودسن، در این موضوع مداخله و اقدام نمود. این تیم که بنابر شایعات موجود مرکب از شصت نفر خواهد بود، در حال حاضر مشغول گشت و گذار در ایران هستند. مأموریت این تیم به نظر می‌رسد بسیار دشوار خواهد بود؛ چرا که هیچ گونه آمار و ارقام قابل اعتمادی درباره اقتصاد ایران وجود ندارد و اصلاً می‌توان گفت هیچ آماری وجود ندارد.»[5]

مشاوران و کارشناسان شرکت سهامی بین‌المللی موریسن نودسن بعد از حدود شش ماه بررسی میدانی، بالاخره در خردادماه 1327ش ایران را ترک کردند. گزارش اقتصادی آنان که پایه اصلی برنامه توسعه عمرانی هفت‌ساله اول بود، در اختیار وزارت مالیه ایران قرار داده شد و برنامه تهیه‌شده توسط این گروه، به ارزش پانصدمیلیون دلار برآورد شد.[6]

در بیست و ششم بهمن سال 1327، لایحه قانونی اجرای برنامه‌های هفت ساله عمرانی کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید و عملاً سازمان برنامه و بودجه در ایران تأسیس و مشغول به کار شد. نکته قابل تأمل این است که سازمان مذکور با تلاش‌های آمریکا شروع به کار کرد و در تمام دوران حیات خود، نیز به نوعی متأثر از مستشاران آمریکایی بود. [7]

انتصاب ابوالحسن ابتهاج[8] که از دانش‌آموختگان آمریکا بود، به ریاست سازمان برنامه نقطه شروع تسلط این طیف بر نظام برنامه‌ریزی کشور بود. ابتهاج در ابتدای انتصابش تلاش کرد تا با استخدام هارواردی‌ها و دانش‌آموختگان آمریکایی در این سازمان، تسلط خود را بر امور برنامه‌ریزی کشور افزایش دهد. به عنوان مثال او فریدون معتمد وزیری را به عنوان رئیس کارگزینی استخدام و سپس بعد از او افرادی مانند سیروس غنی، [از روشنفکران وابسته به آمریکا و شبکه جاسوسی سیا] را به استخدام در آورد.[9]

این سازمان با ورود نیروهای جوان تحصیل‌کرده در آمریکا در سال‌های اواسط دهه 30 و در طول برنامه هفت ساله دوم عمرانی عملاً به سرپل رسوخ تفکر جدید آمریکایی در حوزه توسعه در ایران تبدیل شد.[10] این تفکر مهمترین اولویت خود را ایجاد تحول ساختاری در ایران از طریق طراحی و تدوین مدل جدیدی از برنامه‌ریزی در برنامه سوم عمرانی قرار داد. الحاق افرادی مانند خداداد فرمانفرمائیان،[11] رضا مقدم [غلامرضا مقدم‌زاده][12] به کادر سازمان برنامه و بودجه و ایجاد دفاتر اقتصادی و برنامه‌ریزی به همت مشاوران اعزامی هاروارد به توسعه بیشتر نفوذ تفکر آمریکایی‌ها در ایران انجامید.[13]

تفکر هارواردی بر این پایه برنامه‌ریزی شده که هدف از توسعه کشورهای جهان سوم، اقدامات خیرخواهانه و تلاش برای ایجاد جهانی بهتر است ولی نکته قابل تأمل اینجاست که منشأ اصلی این تفکر از توسعه اقتصادی، نظامی و مدرنیزاسیون در کشوری نظیر ایران به واسطه دو مسئله صورت گرفته است: نخست این‌که آنچه در پس از جنگ جهانی دوم تمامی کشورهای درگیر جنگ و غیره را تحت تأثیر خود قرار داده بود، جنگ سرد و کمونیسم بود. از این رو آمریکا که به عنوان ابرقدرت جدید پا به عرصه وجود گذاشته بود، از تمام توان خود برای مقابله با روسیه در دوران جنگ سرد استفاده می‌کرد. با توجه به همسایگی ایران با روسیه و نیز به واسطه وسعت و موقعیت استراتژیک خاصی که در ایران وجود داشت، حکومت پهلوی می‌توانست به عنوان بهترین متحد ایالات متحده در مقابل روسیه عمل کند. بدیهی است که یک متحد ضعیف نمی‌تواند برنامه‌های آمریکا در مقابل روسیه را به بهترین شکل ممکن عملی کند، از این رو توسعه ایران ارتباط مستقیمی با منافع آمریکا داشت. مسئله بعدی به بازار بکر ایران مربوط می‌شود. بر مبنای تفکر هارواردی، در صورتی می‌توان سهم بیشتری از بازار یک کشور جهان سوم به‌دست آورد که بسترهای لازم برای خروج این کشور از اقتصاد سنتی فراهم شود. در واقع نظریه‌پردازان هاروارد بر این باور بودند که اگر شرایط را برای توسعه در ایران فراهم سازند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار، منابع و نیروی کار این کشور را به‌دست آورند.[14]

منوچهر گودرزی[15] در خاطراتش درباره حضور مشاوران آمریکایی در امر برنامه‌ریزی اقتصادی و طراحی برنامه‌های توسعه می‌نویسد: «کار روزانه ما به علت وجود مشاورین خارجی به زبان انگلیسی صورت می‌گرفت و تمام گزارش‌های داخلی و مذاکرات و بحث‌ها به آن زبان انجام می‌شد.»[16] خاطرات عبدالمجید مجیدی[17] یکی دیگر از دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه جزئیات بیشتری را در بر دارد. وی اظهار می‌دارد که با حضور گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در سازمان برنامه و بودجه یک دفتر اقتصادی به ریاست فرمانفرمائیان به وجود آمد و در کنار وی کن هانسن رئیس گروه مشاوران هاروارد می‌نشست و کارها با مشورت و هماهنگی یکدیگر صورت می‌گرفت.[18] جلسات و نشست‌های متعددی در راستای هماهنگی و تدوین برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بین ایران و آمریکا برگزار می‌شد و هدف آن‌ها گسترش همکاری‌ها و به عبارت بهتر طراحی برنامه‌ها براساس الگو و دیدگاه متخصصان و برنامه‌ریزان آمریکایی بود. برای نمونه طرح عمران خوزستان برگرفته شده از برنامه دره تنسی آمریکا بود که قرارداد آن با لیلنتال و کلاپ از مدیران D.R.C. بسته شد.[19]

مدیران و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این دهه‌ها خود به وجود یک گروه منسجم و شبکه‌بندی شده در مسائل برنامه‌ریزی اقتصادی اعتراف دارند. خداداد فرمانفرمائیان با اشاره به همکارانش که در مسائل اقتصادی و برنامه‌ریزی هم‌عقیده بودند، می‌گوید: «من اعتقاد داشتم که این مافیای برنامه‌ریز باید در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دست داشته باشد.»[20] مجیدی هم در این خصوص اظهار می‌دارد: ما در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی «گروهی بودیم که همدیگر را خیلی پشتیبانی و کمک می‌کردیم و خودمان را از یک سنخ و گروه می‌دانستیم. من دبیر آن گروه بودم و جلساتی هر هفته در خارج از سازمان برنامه داشتیم که هر هفته در خانه یکی جمع می‌شدیم. کسانی چون: منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرمائیان، غلامرضا مقدم، جواد منصور، سیروس سمیعی، حسین کاظم زاده، احمد ضیائی، علینقی فرمانفرمائیان، سیروس غنی، فتح‌الله ستوده، جواد وفا، کریم‌پاشا بهادری، هوشنگ پیرنظر، و همچنین کسانی که خارج از سازمان برنامه بودند مثل منوچهر محامدی، ایرج والی‌پور، رخشانی و...»[21]

گروه مشاوران‌ هاروارد به دلیل ناآشنایی با محیط فرهنگی ایران و پیروی از تز اقتصاد خطی نتوانست الگوی موفقی برای برنامه سوم توسعه ارائه دهد. از این رو در انتهای برنامه سوم توسعه، شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد، رشد شکاف اجتماعی و افزایش جمعیت بیکار در کشور بودیم.[22]

برنامه‌های سوم و چهارم به دست دانش‌آموختگان جوان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا در سازمان برنامه‌ و با همکاری مشاوران بنیاد فورد و دانشگاه هاروارد تهیه و تدارک دیده شد. زمینه‌های اجرایی شدن این نظریات از سال‌ها قبل فراهم شده بود. در این باره قراردادی بین سازمان برنامه و بودجه به ریاست ابتهاج و دانشگاه هاروارد در سال 1956(1335ش) جهت اعزام تعدادی از متخصصین و مشاوران اقتصادی و برنامه‌ریزی به مدت دو سال که بعداً هم تمدید شد، منعقد شد. رابط انتخاب و اعزام این افراد فردی به نام ادوارد میسون استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بوده است. بنا بر اظهارات فرمانفرمائیان در تدوین برنامه سوم علاوه بر این مشاوران، سفارت آمریکا هم دخیل بوده است.[23]

«تاس.اچ. مک لئود» سرپرست اجرایی گروه مشاوران هاروارد معتقد است که مشاوران برنامه‌ریزان ایران دارای محدودیت‌هایی به لحاظ میزان آگاهی درباره محیط پیرامون خود بودند و این مشاوران حتی نمی‌توانستند به زبان فارسی ارتباط برقرار کنند. وی بیان می‌کند که انگلیسی نوشتن این برنامه‌ها یک ادعا را دامن می‌زد که برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه است.[24]

به گواه تاریخ، طرح‌های توسعه شاه علاوه بر وابستگی بیش از پیش به آمریکا چیزی جز شکست و ناکامی به بار نیاورد. نیکی کدی معتقد است که پروژه‌های صنعتی ـ اقتصادی زمان شاه طرح‌های بی‌جهت و بزرگی بودند که چندان مطابق با شرایط ایران طراحی نشده بودند و در حد اسراف، گران و پر خرج بودند و به طور کلی نیز جز ناکامی اقتصادی چیزی به بار نمی‌آوردند.[25]

علینقی عالیخانی[26] که خود یکی از وابستگان آمریکایی دربار بود، یکی از مهمترین مشکلات برنامه‌های توسعه و استفاده از کارشناسان خارجی را رفتار بد آن‌ها با ایرانی‌ها عنوان کرده و گفته است که آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها مانند نوکر رفتار می‌کردند. او به نقل از یکی از مقامات بانک ملی ایران به مذاکره ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها بر سر اخذ وام اشاره کرده و گفته است: در این زمان، طرف آمریکایی به قدری با طرف ایرانی بد صحبت کرده که او ترجیح داده است از آمریکا وامی دریافت نشود، اما آن‌ها این گونه به ایرانی‌ها بی‌احترامی نکنند.[27]

علاوه بر این نمایندگان برخی مناطق ایران از قصور، تعلّل و ناکارآمدی کارشناسان خارجی در برخی موارد شدیداً ابراز نارضایتی می‌کردند، تا آنجا که برای نمونه، رئیس مجلس شورای ملی در مکاتبه‌ای با نخست‌وزیر، نظر نمایندگان استان آذربایجان را پیرامون استفاده از کارشناسان آمریکایی برای تهیه و اجرای برنامه هفت‌ساله سؤال نمود:

«... امر و مقرر فرمایند پرونده‌هایی که از طرف این استانداری در موارد مختلف نسبت به عمران و آبادی شهرها و قصبات به سازمان برنامه مستقیماً و یا به وسیله وزارت کشور مراجعه شده از جمله سیل‌بند مرند، برق بوکان، آسفالت مهاباد و غیره به نظر عالی برسانند. در خصوص سیل‌بند مرند دو سال است مکاتبه می‌شود اخیراً سیل مدهشی جاری و خسارات کلی وارد کرده است و اهالی در زحمت، و خواب و راحت ندارند. هنوز پروژه در مؤسسه ژیکوف تحت مطالعه است و معلوم نیست پروژه‌ای که این هیئت تهیه می‌کند کی تمام خواهد شد و هزینه‌ای که تخمین می‌نمایند و برای استفاده از پورسانتاژ غالباً این هزینه‌ها بیش از حد معمول است، شهرداری مرند خواهد توانست سهم خود را بپردازد یا خیر؟ راجع به سایر شهرداری‌ها اجمالاً به عرض می‌رسد جز مکاتبه و تنظیم پرونده‌های قطور و امرار وقت، نتیجه عاید نگردیده، چنانچه عمل بدین منوال باشد امید نمی‌رود تا پایان دوره دوم برنامه، کاری به نفع مردم شهرها انجام یابد.»[28]

هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و دوست نزدیک و صمیمی شاه، در اشاره به عوامل سقوط شاه به کارگیری این مدل‌های فرمایشی توسعه را مؤثر می‌داند. وی اظهار می‌دارد که نظر صاحب‌نظران بر آن بود که در توسعه اقتصادی، نوعی عامل ثبات‌بخشی خودکار وجود دارد. امروز معلوم شده است این نظر آشکارا غلط بود. «این نظریه و هم نخبگانی که آن را پذیرفته بودند، با ارزش‌های سنتی تضاد داشتند.»[29]

آمریکا و نفت ایران

چیزی از کودتای 28 مرداد سال 1332 نگذشته بود که انگلستان و آمریکا تصمیم گرفتند مسئله نفت ایران را به نتیجه برسانند. در فاصله مرداد تا شهریور 1332 رهبران سیاسی آمریکا و انگلستان و مسئولان شرکت‌های نفتی بزرگ در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردند تا راه‌های فعالیت نفتی در ایران را ارزیابی کنند. در واقع از آنجا که کودتا علیه دکتر محمد مصدق توسط دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا رهبری شده بود دیگر لندن نمی‌توانست به تنهایی برای نفت ایران تصمیم‌گیری کند و باید آمریکا و سایر هم‌پیمانان را از این منبع عظیم بهره‌مند می‌ساخت.[30]

در آذر 1332ش بود که بعد از ماه‌ها بحث و بررسی، لندن و واشنگتن بر سر ایجاد یک کنسرسیوم مشترک استخراج و پالایش نفت ایران به توافق رسیدند. در بهمن همین سال بود که بیست نفر از کارشناسان شرکت‌های نفتی از مناطق نفت‌خیز ایران دیدن کردند و شرایط را برای آغاز مجدد فعالیت مناسب دیدند. از سوی آمریکا هوارد پیچ، رئیس شرکت نفتی استاندارد نیوجرسی، و هربرت هوور، مشاور وزیر خارجه ایالات متحده، در این رایزنی نقش فعالی داشتند. نتیجه این رفت‌وآمدها در نهایت پیشنهاد تأسیس کنسرسیوم نفتی به دولت ایران بود.[31] در قرارداد کنسرسیوم، آمریکا از کشورهایی چون هلند و فرانسه نیز دعوت کرد تا به این قرارداد بپیوندند.

«هدف از تشکیل کنسرسیوم و یک چنین راه‌حلی این مزیت را داشت که:

- آمریکا را به عنوان شریک اصلی و نیرومند وارد صحنه نفتی ایران می‌کرد.

- جذب نفت تولیدی جدید ایران را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌‌‌‌ساخت.

- همچنین حمایت از امتیازات موجود در این منطقه را ممکن می‌‌‌‌ساخت.»[32]

کنسرسیوم عبارت بود از 5 شرکت آمریکایی با 40 درصد سهام (هر یک 8 درصد) شرکت نفت بریتانیا با 40 درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با 14 درصد و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام، مدت قرارداد 40 سال (یک دوره 25 سال و 3 دوره پنج سال قابل تمدید) بود.[33] قرارداد با حضور نمایندگان کمپانی‌ها و پس از یک مذاکره پیچیده و طولانی میان کنسرسیوم بین‌المللی و ایران تنظیم شد و در 31 اوت 1954/ شهریور 1333ش به امضای علی امینی وزیر دارایی ایران، و هوارد پیچ نماینده کنسرسیوم، رسید.[34]

طنز ماجرا اینجا بود که در همان زمان زمزمه کنسرسیوم، پنج شرکت بزرگ نفتی آمریکایی به اتهام نقض قوانین ضد تراست[35] تحت پیگرد قانونی بودند. با این‌حال آمریکا تصمیمش را برای بازیگری پررنگ در ایران گرفته بود و مشکلات این شرکت‌ها را برطرف و زمینه فعالیت آن‌ها در ایران را فراهم کرد.[36]

متعاقب شرایط پیش آمده شرکت‌های اقتصادی و کمپانی‌های نفتی آمریکا در چارچوب قرارداد کنسرسیوم توانستند موقعیت اقتصادی خود در ایران را ارتقاء دهند. در نوامبر 1953 (آبان 1332) وزارت امور خارجه آمریکا چنین مقرر نمود که: به خاطر دلایل سیاسی، مایل است با ایران قراردادی منعقد کند. شرکت‌های نفتی مایلند به ذخایر نفتی ایران دسترسی یابند. بیشتر آن‌ها کوشش می‌کردند که از بازار ایران هر آنچه میسر شود به دست آورند. در نتیجه شرکت‌های مستقل نفتی، در گروهی به نام ایریکون Iricon متشکل شدند و پنج درصد سهام کنسرسیوم را به دست آوردند.[37]

بنابر این ساختار کنسرسیوم به‌گونه‌ای بود که شرکت‌های نفتی آمریکایی توانستند موقعیت خود را ارتقاء دهند. در این دوران، نقش دولت انگلیس در کنترل اقتصاد نفتی ایران کاهش پیدا کرد. دولت انگلیس توانست موقعیت خود را از طریق سازوکارهای سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بیشتر با حکومت فضل‌الله زاهدی پیگیری کند. اگر چه دولت زاهدی در سال 1332 و در دوران بعد از کودتا، نیاز شدیدی به کمک‌های اقتصادی ایالات متحده داشت، اما چنین نیازهایی به‌گونه‌ای تدریجی کاهش پیدا کرده و تحت تأثیر فضای اقتصادی ناشی از کنسرسیوم نفتی قرار گرفت. بنابراین آمریکا اصلی‌ترین پیروز اقتصادی کودتای 28 مرداد محسوب می‌شد.[38]

نسخه‌پیچی آمریکا برای اقتصاد ایران

اواخر دهه 30، بحران‌ اقتصادی‌ در رژیم پهلوی آغاز شد. کسر درآمد با برداشت‌ بد محصول‌ در سال‌های‌ 1338-1339 هم‌زمان‌ شد و شاخص‌ هزینه‌ی‌ زندگی‌ نسبتاً ثابت‌ سال‌های‌ 1333ـ1336 را از سال‌ 1336 تا 1339 بیش‌ از 35 درصد افزایش‌ داد. [39]

در همین زمان، مشاورین‌ کندی‌ نیز گزارش‌های مأیوس‌ کننده‌ای‌ را برای‌ رئیس‌ جمهور تهیه‌ می‌کردند.[40] در تاریخ 2 ‌آوریل 1961 (فروردین 1340)، پروفسور تی کولتر یانگ، استاد دانشگاه پرینستون، نتیجه سفر تحقیقاتی خود را به ایران، از طریق «دبلیو.دبلیو روستو» مشاور جان.اف کِنِدی رئیس‌جمهوری آمریکا، به کاخ سفید فرستاد. یانگ در این گزارش اوضاع ایران را بسیار نگران ‌کننده خواند و نوشت:

«... رژیم شاه ایران‌، به نظر بسیاری از مردم آن و نیز به تعبیر آن‌هایی که زبان خارجی می‌دانند، رژیمی است فاسد، مرتجع و آلت دست غرب (به خصوص انگلیس و آمریکا) در حقیقت مردم ایران اعتقاد دارند که کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا حایلی است برای حفظ رژیم و گواه بارزی است بر تأیید دولت آمریکا از نظام موجود. افزون بر این چون رژیم مزبور تقریباً همه نیروهای اپوزیسیون معتبر را سرکوب کرده، حتی محافظه‌کاران منصف و نیز شمار بسیاری از ایرانیان به این نتیجه رسیده‌اند که فقط کمونیسم می‌تواند وضع موجود را تغییر دهد...»[41]

نگرانی‌ دولت‌ کندی‌ موجب‌ شد تا گزارش‌ها و پیشنهادهایی‌ راهبردی‌ در مورد ایران‌ بررسی‌ گردد. در یکی‌ از این‌ راهبردها چنین‌ آمده‌ است‌:

«پیشنهاداتی‌ چند در مورد تصمیماتی‌ که‌ می‌تواند از جانب‌ ایالات‌ متحده‌ اتخاذ شود:

1ـ بدیهی‌ است‌ که‌ شاه‌ احتیاج‌ فوری‌ به‌ اطمینان‌ مجدد درباره‌ی‌ حمایت‌ آمریکا از ایران‌ و دولتش‌ دارد... باید به‌ او اطمینان‌ داد که‌ برنامه‌های‌ کمک‌های‌ نظامی‌ و اقتصادی‌ آمریکا ادامه‌ خواهد یافت‌؛ منتهی‌ با تغییراتی‌ در اولویت‌ و اهداف:

الف‌: در زمینه‌ی‌ نظامی‌ باید به‌ شاه‌ یادآور شد که‌ ادامه‌ی‌ توسعه‌ دادن‌ ارتش‌ معقول‌ نیست‌ و باید بیشتر به‌ کیفیت‌ آن‌ توجه‌ کرد تا به‌ کمیت‌. ایران‌ احتیاج‌ به ‌ارتشی‌ دارد که‌ قادر به‌ حفظ‌ امنیت‌ داخلی‌ باشد؛ از عهده‌ی‌ جنگ‌های‌ چریکی‌ در مقابل‌ تعرض‌ کمونیست‌ها برآید و قابلیت‌ چریکی‌ خود را نشان‌ دهد... ما آماده‌ایم‌ در توسعه‌ی‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و اجتماعی‌ ارتش‌ شرکت‌ کنیم.

ب: در زمینه‌های‌ اقتصادی‌ باید علاقه‌ی‌ عمیق‌ خود را نسبت‌ به‌ موفقیت‌ برنامه‌ی‌ تثبیت‌ اقتصادی‌ تأکید کنیم‌. علاوه‌ بر این‌ باید به‌ شاه‌ یادآور شویم‌ که‌ علاقه‌ی ‌مخصوص‌ داریم‌ که‌ کمک‌های‌ خود را در زمینه‌ی‌ توسعه‌ی‌ طرح‌هایی‌ که جوابگوی‌ احتیاجات‌ و آمال‌ طبقه‌ی‌ متوسط‌ شهرنشین‌ می‌باشند، افزایش ‌دهیم‌؛ یعنی‌ بهبود وسایل‌ آموزشی‌، آموزشگاه‌ پرستاری‌، تعلیمات‌ حرفه‌ای‌ و غیره‌.»[42]

گزارش‌های‌ نگران‌کننده‌ی‌ ایران‌ افکار کندی‌ را به‌ خود مشغول‌ کرد. به‌ روایت‌ آرمین‌ مایر که‌ بعداً سفیر آمریکا در ایران‌ شد، «حکومت‌ کندی‌ در مورد ایران‌ بی‌اندازه‌ نگران‌ بود. به‌ فوریت‌ دست‌ به‌ تشکیل‌ گروه‌های‌ مأمور در ایران‌ زد.»[43]

کندی‌ سرپرستی‌ این‌ گروه‌ را به‌ عهده‌ی‌ دستیار وزارت‌ امور خارجه‌، فیلیپس‌ تالبوت‌، گذاشت‌. این‌ گروه‌ در ماه‌ مه‌ 1961 (اردیبهشت‌ 1340) گزارشی‌ تهیه‌ کرد که‌ نتیجه‌ی‌ آن ‌چنین‌ بود: «مقام‌های‌ آمریکایی‌ رهبران‌ ایران‌ را تشویق‌ کنند تا اصلاحات‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی‌ را به‌ اجرا درآورده‌ و نیروهای‌ مسلح‌ را تقویت‌ کنند.»[44]

حاصل‌ مطالعات‌ دولت‌ کندی‌ این‌ بود که‌ به‌ سفیر توصیه‌ کردند به‌ شاه‌ پیشنهاد کند: «ما حاضریم‌ 35 میلیون‌ دلار در اختیار دولت‌ ایران‌ قرار دهیم‌ به‌ شرط‌ آن‌که‌ ایرانیان‌ هرکاری‌ را که‌ ما در جهت‌ اصلاح‌ و پیشرفت‌ لازم‌ می‌دانیم‌ به‌ اجرا درآورند و این‌ شامل‌ نظریات‌ و پیشنهادات‌ ما در مورد انتخاب‌ نخست‌وزیری‌ که‌ بتواند از عهده‌ی‌ اجرای‌ اصلاحات‌ پیشنهاد شده‌ برآید نیز خواهد بود.»[45] در نتیجه‌ «کابینه‌ی‌ کندی،‌ امینی‌ را برای‌ شکل‌ دادن‌ به‌ جامعه‌ی‌ ایران‌ ـ مطابق‌ سلیقه‌ی‌ آمریکا ـ تواناتر از شاه‌ تشخیص‌ می‌داد.»[46]

تحمیل‌ علی‌ امینی‌، کسی‌ که‌ دربار دل‌ چندان‌ خوشی‌ از او نداشت‌ برای‌ خاندان‌ پهلوی ‌سخت ‌گران‌ آمد. اشرف‌ نیز از این‌که «کندی‌ به‌ برادرش‌ فشار آورد» که‌ علی‌ امینی‌ را به ‌نخست‌وزیری‌ منصوب‌ نماید تا «همانند مصدق شاه‌ را به‌ سطح‌ یک‌ پادشاه‌ سمبلیک ‌پایین‌ بیاورد»، سخت‌ ابراز ناراحتی‌ می‌کرد.[47]

اما شاه چاره‌ای جز تسلیم به خواست آمریکا نداشت. سرانجام‌ شاه‌ دکتر علی‌ امینی‌ را در شانزدهم‌ اردیبهشت‌ 1340 مأمور تشکیل‌ کابینه‌ کرد. ویلز، سفیر جدید آمریکا در ایران‌، در تلگرامی‌ که‌ به‌ وزیر امورخارجه‌ ارسال‌ داشت‌، یادآوری‌ می‌کند: «هدف‌ آمریکا در ایران‌ کماکان‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ به‌ منظور تشویق‌ یک‌ حکومت‌ ثابت‌ و قوی‌ و برخوردار از پشتیبانی‌ کافی‌ مردم‌ و با اراده‌ی‌ مقاومت‌ مداوم‌ در برابر نفوذ و اخلالگری‌ کمونیسم‌ می‌باشد.» وی‌ در این‌ تلگراف‌ از دولت‌ آمریکا خواست‌ که‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ اقتصادی‌ توسط‌ امینی‌ کمک‌ مالی‌ نماید و افزود این‌ کمک‌ها «باید طوری‌ پرداخت‌ گردد که‌ فوراً مؤثر واقع‌ شود.»[48]

امینی به عنوان نخست وزیر در ابتدای زمامداری خویش، از آمریکا یک وام دراز مدت 750 میلیون دلاری خواست، اما آمریکا پرداخت وام را موکول به اجرای اصلاحات ارضی نمود. در مرداد ماه 1340 چستر بولز معاون وزارت خارجه آمریکا به تهران آمد و مذاکرات همه جانبه‌ای با شاه و امینی انجام داد و سرانجام زمینه برای اصلاحات ارضی فراهم شد. آمریکا نیز قرار شد 35 میلیون دلار کمک مالی خود را به اقساط بپردازد.[49]

روزنامه اطلاعات در شماره روز 16 آبان 1340 در خبری نوشت: «دیشب در ملاقاتی که جولیوس هولمز سفیر کبیر آمریکا با امینی نخست‌وزیر به عمل آورد، موافقت دولت آمریکا را در مورد اعطای وام به سازمان برنامه و کمک بلاعوض جدید دولت آمریکا را به ایران رسماً اعلام کرد. علی امینی نخست‌وزیر امروز همچنین در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات اظهار داشت: «دولت آمریکا مبلغی به ایران به عنوان کمک بلاعوض می‌پردازد و یک وام نیز برای انجام کارهای کنونی سازمان برنامه در اختیار این سازمان می‌گذارد.»

مذاکرات مربوط به کمک‌های آمریکا به ایران و مبلغ وام و کمک و تسریع در پرداخت آن‌ها، از مدتی پیش در تهران و واشنگتن ادامه داشته است، چندی پیش نیز تالبوت معاون وزارت خارجه آمریکا و سپس سناتور سایمینگتون عضو مؤثر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به ایران آمدند، اکنون به نظر می‌رسد که مذاکرات و بررسی‌های متعدد مزبور به نتیجه می‌رسد و آمریکا اولین قسمت از کمک‌های خود را به صورت وام و کمک بلاعوض در اختیار ایران می‌گذارد. بدیهی است که این کمک‌ها جنبه مقدماتی دارد و شاید قسمتی از کمک اساسی عمده آمریکا به ایران باشد که باید پس از تصویب کنگره در اختیار ایران گذاشته شود.»[50]

اجرای طرح آمریکایی اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در مناسبات روستایی و کشاورزی ایران، نخستین بار در نیمه دوم دهه 1950 میلادی (دهه 1330 شمسی) در محافل سیاسی و دانشگاهی ایالات متحده و در چارچوب تلاش آمریکا برای جلوگیری از بروز انقلاب و نفوذ کمونیسم به ایران مطرح شد. خداداد فرمانفرمائیان معاون و سپس رئیس وقت سازمان برنامه به خاطر می‌آورد که «آمریکایی‌ها از زمان آیزنهاور روی این مطلب فشار آورده بودند و همه‌مان می‌دانستیم که اصلاً آمریکایی‌ها این برایشان یک مسئله اساسی شده بود که باید این عمل انجام شود.»[51] در سال ۳۸ در دولت اقبال تلاش شده بود تا اصلاحات ارضی در کشور به‌صورت قانونی درآید، مخالفت مرحوم آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی باعث شد تا این اقدام به تأخیر بیفتد.[52]

با این ‌حال در سال ۱۳۴۰ در زمان نخست‌وزیری امینی او از آمریکا یک وام بلند مدت هفتصد و پنجاه میلیون دلاری خواست ولی واشنگتن که آن روزها به‌شدت پیگیر اصلاحات اجتماعی در ایران بود، پرداخت وام به ایران را موکول به اجرای برنامه مورد نظرش از جمله اصلاحات ارضی نمود. در این زمان امینی با کمک دکتر حسن‌ ارسنجانی‌ وزیر کشاورزی اصلاحات ارضی را شروع کرد.[53]

علی امینی که منتخب آمریکاییان بود، با پشتیبانی آمریکا با شتاب فراوان به تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی ‌در کابینه دست زد[54] که با قانون اساسی مغایر بود. زیرا بنابر اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی «قوای سه گانه مقننه، قضائیه و اجرائیه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل» بوده‌اند و «قوه اجرائیه» نمی‌توانست به تصویب قانون دست بزند. در صورتی که امینی در آن برهه که محمدرضا پهلوی مجلس شورا و سنا را منحل کرده بود، به تصویب «قانون اصلاحات ارضی» در کابینه دولت در تاریخ 19 دی‌ماه 1340 دست زد.[55] متعاقب آن، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا خطاب به کنگره آمریکا اعلام کرد: «ایران با تشویق و کمک‌های آمریکا شروع به اجرای برنامه شجاعانه‌ای که عبارت از تثبیت اوضاع سیاسی می‌باشد نموده.»[56] هرچند در ابتدا مسئولان وقت با تبلیغات فراوان اعلام کردند که هدف از ایجاد اصلاحات ارضی در کشور، افزایش سهم کشاورزان از سود ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و حذف نظام ارباب رعیتی و تحقق عدالت اجتماعی است اما از همان ابتدای اجرای این برنامه به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌ تنها این مسائل محقق نشد، بلکه به تشدید فقر و شکاف طبقاتی و وابسته شدن اقتصاد کشور منجر شد.[57]

ارتشبد حسین فردوست رئیس دفتر ویژه اطلاعات و دوست صمیمی شاه، در مورد دلایل اصلاحات ارضی می‌گوید اصلاحات ارضی دقیقاً یک طرح آمریکایی بود که توسط کِنِدی رئیس‌جمهور آن کشور، به شاه دیکته شد تا ایران را محتاج واردات گندم از آمریکا نماید که این طرح عملی هم شد.[58]

از دیگر اهداف مهمی که آمریکا به بهانه‌ی اصلاحات ارضی در ایران در سر داشت، مهیا نمودن شرایط مناسب برای ورودِ ایران به دنیای سرمایه‌داری صنعتی بود که این امر با از بین رفتن سیستم سنتی که مرکز آن در روستاها قرار داشت، امکان پذیر بود و به وسیله‌ی اصلاحات، قدرت خریدشان بالا می‌رفته و می‌توانستند به عنوان خریداران کالاهای دنیای سرمایه‌داری درآیند. بدین ترتیب بازار جدیدی نیز برای کالاها و خدمات غربی به وجود می‌آمد. به این ترتیب، قانون اصلاحات ارضی را می‌توان نوعی از استراتژی و تسلط سرمایه‌داری آمریکایی در ایران دانست. به بیان دیگر اصلاحات ارضی به‌منظور تسهیلِ نفوذِ سرمایه‌ها و کالاهای خارجی در روستاها و شهرهای کوچک ایران وارد شده و به طور فراگیری، سیستمِ اقتصادی کشور را از سرمایه‌ها و کالاهای خارجی فرا گرفت.[59]

جرج بال یکی از معاونان پیشین وزارت خارجه ایالات متحده نیز ضمن اشاره به آماری در خصوص وابستگی ایران به آمریکا، از اوج سلطه‌گری آمریکا و سلطه‌پذیری ایران در زمان شاه پرده برداشته و به نقش آمریکا در سیاست‌گذاری‌های ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما به شاه به‌طور کامل نظارت داشتیم. این ما بودیم که می‌گفتیم شما به فلان برنامه و فلان راه‌کار در زمینه اقتصادی یا نظامی نیاز دارید یا نه.»[60]

نتیجه اصلاحات ارضی چیزی جز وابستگی اقتصاد ایران به آمریکا و وارادات بیش از پیش در حوزه‌های مختلف کشاورزی نبود. این وابستگی به‌جایی رسید که در دهه 50، ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به‌صورت کشوری در آمد که تأمین امنیت غذاییش کاملاً به تداوم واردات وابسته شده بود. وزیر کشاورزی ایران در سال 1353 اعلام کرد که ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خودمان را تأمین کنیم و به‌خودکفایی برسیم ازاین‌رو ما همیشه یک کشور وارد کننده باقی خواهیم ماند.[61]

هویدا نیز در زمان ارائه لایحه بودجه 54 به مجلس اطمینان داد که نخواهد گذاشت کشور بدون گوشت، روغن و نان باشد برای همین از قرارداد واردات 2 /5 میلیون تن گندم، 300 هزار تن برنج، 70 هزار تن گوشت قرمز و 280 هزار تن روغن خبر داده بود.[62]

فردوست نیز با اشاره به این‌که «اصلاحات ارضی، برعکس ادعاهای محمدرضا، موجب فقیرتر شدن خانواده‌های کشاورز گردید»،[63] به وابستگی بیش از پیش اقتصاد ایران در پی اصلاحات ارضی اشاره می‌کند و می‌گوید: «کاهش تولیدات کشاورزی، از هر نوع، سبب گردید که اقلام مختلف، به‌ویژه گندم و گوشت، جزء واردات اصلی شود و هر سال آمریکا 2 میلیون تن گندم به ایران صادر کند! واردات گوشت یخ‌زده از استرالیا و آرژانتین و غیره نیز رقم بزرگی را تشکیل می‌داد. این وضع در مورد سایر اقلام کشاورزی نیز صادق بود.»[64] فردوست با اشاره به این‌که «بخش مهمی از درآمد نفت ایران صرف خرید موارد مصرفی می‌شد»،[65] می‌گوید: «همیشه تعداد زیادی کشتی در بندرعباس در نوبت تخلیه بودند. یکبار هیئتی را برای تحقیق فرستادم و تا 800 کشتی در انتظار نوبت در شمارش بودند، که برخی 6 ماه در انتظار بودند. برای صاحب کشتی تفاوتی نمی‌کرد، چون او هزینه خود را به نام دموراژ روزانه دریافت می‌داشت و ضرر متوجه ایران بود که اکثر اجناس و محموله‌های فاسدشدنی کشتی‌ها فاسد می‌شدند. پس از پرداخت دموراژ به صاحب کشتی، در موقع تخلیه از او تقاضا می‌شد که جنس فاسد شده را در دریا تخلیه کند و او برای تخلیه نیز مزد خود را دریافت می‌داشت! این رویه دائمی توقف کشتی‌ها در بندرعباس بود.»[66]

مناسبات اقتصادی ایران و آمریکا در دهه 1350

شاه از سال 1342 با طرح و اجرای اصلاحات ارضی و تلاش برای دست‌یابی به «تمدن بزرگ»، جهش نوینی را در راستای دگرگونی سرشت و ساختار اجتماعی آغاز و بر عناصر و عوامل مادی روند توسعه یافتگی جامعه به طور ملموسی افزود. در حقیقت از اوایل دهه 1350 به سبب افزایش درآمد دولت از فروش نفت و دست‌یابی به ثبات سیاسی، وضعیتی به وجود آمده بود که آمریکا به صورت روزافزونی در مسائل ایران درگیر شد و نقش مهمی در سیاست و اقتصاد ایران به عهده گرفت. این روند حتی پس از رسوایی واترگیت که در سال 1352 اتفاق افتاد و به استعفای ریچارد نیکسون و به قدرت رسیدن جرالد فورد انجامید، نیز ادامه داشت و تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران روی نداد.

در روند تحکیم روابط اقتصادی دو کشور هنری کسینجر وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در آبان 1352 به ایران مسافرت کرد و به دنبال آن کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور تشکیل گردید. در تداوم مسافرت‌های هنری کسینجر که نقش اصلی را در روابط نظامی و اقتصادی دو کشور ایفا می‌کرد و سهم به‌سزایی در نفوذ اقتصادی ایالات متحده آمریکا در ایران داشت، وی بار دیگر در اواسط مرداد 1355 در رأس هیئتی به ایران مسافرت کرد. در این مسافرت «بزرگترین قرارداد منعقده در تاریخ روابط دو کشور به امضا رسید و ایران به‌صورت یکی از شرکای بزرگ آمریکا در آمد. بر اساس این قرار داد حجم مبادلات دو کشور تا سال 1359 به چهل میلیارد دلار بالغ می‌شد.»[67]

شرکت‌هایی همچون گرومان، لاکهید، بل، جنرال دینامیکس، جنرال موتورز، کوکاکولا، فیلکو و... که از نوعی مصونیت اقتصادی در ایران برخوردار بودند و با نقش مستقیمی که در اجرای برنامه پنج ساله عمرانی برعهده گرفته بودند، بودجه کشور را از حرکت در مسیر تولیدات داخلی در جهت وابستگی روزافزون به دلارهای حاصل از درآمدهای نفت و قرضه خارجی سوق دادند.[68]

بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا موفق شد سلطه اقتصادی خود را در ایران بیش از پیش تحکیم بخشد و در کنار تبدیل ایران به بزرگترین بازار صادرات برای کالاهای ساخت آمریکا، توانست دلارهای حاصل از فروش نفت ایران را جذب اقتصاد خود و کشورهای صنعتی اروپای غربی کند.

این واقعیتی است انکارناپذیر که ایران در مقابل حجم عظیم واردات خود از آمریکا، مقادیر اندکی کالا به آن کشور صادر می‌کرد و کسری موازنه شدیدی میان واردات و صادرات ایران با آمریکا برقرار بود و این امر حاکی از تسلط عمیق آمریکا بر اقتصاد و بازارهای ایران داشت و این وضع تا فروپاشی رژیم محمدرضا شاه ادامه یافت. در سال 1351 ایالات متحده آمریکا مقام اول را در میزان سرمایه‌گذاری در ایران و در سال 1356 رتبه دوم را در این زمینه به دست آورد. شرکت‌های آمریکایی تجاری، بانک‌ها، و شرکت‌های چند ملیتی از مهمترین پوشش‌ها و ابزارهای مناسبات مالی و اقتصادی بین دو کشور بودند و نقشی بسیار اساسی در پیشبرد سیاست خارجی آمریکا در صحنه بین‌المللی داشتند.

در یک مورد سولیوان آخرین سفیر آمریکا نقل می‌کند که یکی از مأمورین سیا در قالب ریاست یکی از شرکت‌های آمریکایی قصد ورود به ایران را داشت که با مخالفت من روبه‌رو شد اما در نهایت این مأمور سیا موفق به ورود به ایران و انجام فعالیت خود شد.[69]

در یکی از گزارش‌های مربوط به 28 شهریور 1357 به تأثیر وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا بر وضعیت اقتصاد داخلی اشاره شده است: «بسیاری از روزنامه‌نگاران و به‌ویژه از میان ناظران خارجی، خاطرنشان می‌سازند که مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران که در اثر سیاست کشورهای غربی و به‌ویژه محافل امپریالیستی آمریکا اجرا می‌شود؛ شدت بیشتری یافته است. من‌جمله مجله آمریکایی «تایم» نوشته است کاهش نرخ دلار آمریکایی شدیداً در اوضاع مالی ایران که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکاست اثر فوق‌العاده منفی گذاشته است و در نتیجه تورم 50% افزایش یافته است.» این سند در ادامه می‌افزاید: «ناظران خارجی متذکر می‌شوند که شرکت‌های خارجی و به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی فقط به‌صورت منفعت‌طلبانه سه میلیارد دلار از ایران خارج می‌کنند و میلیاردهایی را که بابت خرید اسلحه به مقیاس بزرگ از ایران خارج می‌شود و همچنین نتایج بازرگانی نابرابر آمریکا با ایران را هم به این موارد اضافه کنید...»[70]

نتیجه‌گیری

شاه با نادیده گرفتن استعداد و توان داخلی اقداماتی را به‌انجام رساند که محور آن، نادیده گرفتن توان داخلی و وابستگی اقتصادی به قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا بود، به نحوی که علینقی عالیخانی که در بین سال‌های 1341 تا 1348 وزیر اقتصاد ایران بود از آن به «کارخانه خریدن» یاد می‌کند و در خصوص یکی از چیزهای خریداری شده می‌نویسد: «جزء چیزهایی که وارد کرده بودند، درهای بزرگ آهنی بود که در کارگاه را می‌بست... از پیش پا افتاده‌ترین چیزهایی که در خیلی از روستاها می‌توانستند آن را بسازند.»[71]

نادیده گرفتن توان داخلی باعث شده بود تا کشور آمریکا نه تنها به صنایع اکتفا نکند بلکه نیروی انسانی مستشاری زیادی را نیز به سازمان‌های ایرانی وارد سازد، به نحوی که احسان نراقی در ملاقات‌های خود با شاه از قرارداد سه ساله خدمات شرکت آمریکایی بل با ایران، به‌عنوان یکی از عوامل نارضایتی ایرانی‌ها یاد می‌کند. این شرکت قراردادی سه ساله با ایران منعقد کرده بود که 1250 کارشناس به ایران اعزام داشته و ایران برای هر یک از این کارشناسان باید سالانه 000 /200 دلار به شرکت بل پرداخت می‌کرد! [72]

نتیجه نادیده گرفتن توان داخلی این شد که اکثر صنایع ایران، مونتاژی و ساخته دست خارجیان بود و فکر نیروهای داخلی کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. بسیاری از وام‌های خارجی دریافتی توسط دولت منجر به انباشتن هر چه بیشتر جیب‌های افراد و شخصیت‌های مرتبط با دربار شاهنشاهی می‌شد و وضعیت اقتصادی ایران به‌ گونه‌ای نبود که بتواند در برابر واردات روزافزون، صادراتی متوازن داشته باشد؛ هرچند برآیندهای کلی اقتصادی در برخی سال‌ها نشان‌گر رشد ظاهری اقتصاد ملی بود اما در عین حال اقتصاد ایران با مشکلات پایه‌ای و بنیادین در حوزه صنایع و اقتصاد داخلی روبرو بود.[73] این سرسپردگی در میزان صادرات و واردات غیر نفتی ایران و آمریکا قابل مشاهده است، به نحوی که در سال 1344 واردات ایران 170 میلیون دلار و صادرات ایران 19 میلیون دلار و موازنه آن منفی 151 میلیون دلار بود. این میزان در سال 1352 به شدت افزایش پیدا می‌کند و واردات از ایالات متحده آمریکا به 487 میلیون دلار و صادرات به این کشور 54 میلیون دلار که موازنه صورت گرفته در این سال نیز منفی 433 می‌باشد.[74]

جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده» وابستگی اقتصادی ایران را این‌گونه توضیح می‌دهد: «درک جایگاه جهانی ایران در دهه‌های 1340 و 1350ش مستلزم بررسی روابط سیاسی و اقتصادی آن با مرکز جدید قدرت یعنی ایالات‌ متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته صنعتی، ژاپن، بلوک سوسیالیستی خاصه شوروی و جهان سوم خاصه خاورمیانه و همسایگان آسیایی است. از بعد نظری، جالب‌ترین مسئله همانا میزان دور شدن ایران از حاشیه اقتصاد جهانی به جایی است که والرشتاین، نیمه‌حاشیه‌ای می‌خواند. نیمه‌حاشیه‌ای، دولت‌هایی هستند که حالت بینابینی دارند... مرور بر این روابط، توضیح کامل مفهوم وابستگی به یک یا چند کشور را امکان‌پذیر می‌سازد. در امر بازرگانی خارجی، تراز بازرگانی، ماهیت واردات و صادرات و شرایط حاکم بر مبادله موضوع‌های محوری، گسترش عظیم میزان واردات و صادرات به خاطر افزایش تولید نفت و وقفه صادرات غیر نفتی در دوره 1332-1357 آمده است. تراز خارجی بازرگانی بدون نفت غالباً منفی بوده و حتی با آن نیز در اغلب موارد منفی بوده و این امر وابستگی مطلق ایران را به درآمد نفت نشان می‌دهد. هنگامی که حتی با نفت، تراز بازرگانی خارجی منفی می‌شد، ایران به قرضه خارجی روی می‌آورد. در دوره 1342-1351 میزان این وام‌ها به 6 / 2 میلیارد دلار رسید. اتکاء به نفت، ما را به ترکیب مسئله‌دار تجارت صادراتی ایران متوجه می‌سازد. در سال 1342ش، نفت و گاز 77 درصد همه صادرات ایران را از لحاظ ارزش تشکیل می‌داده، این رقم در 1351ش به 85 درصد و با افزایش قیمت نفت، در سال 1357 به رقم باورنکردنی 98 درصد رسیده بود. عملکرد فراورده‌های صنعتی در بخش صادرات غیرنفتی نیز به همین اندازه مأیوس ‌کننده بود. در 1356 صنعت جدید 21 درصد صادرات غیرنفتی ایران را برعهده داشت. در حالی که کشاورزی 264 میلیون دلار و صنایع سنتی 28 درصد (148 میلیون دلار) را به خود اختصاص داده بودند. بدین ترتیب استراتژی جایگزینی واردات موجب شد تولید صنعتی ایران، بازار داخلی را تأمین کند اما در بازار جهانی عملکردی نداشت. ماهیت واردات نیز تأیید بر روند وابستگی در توسعه ایران است. در سال 1356، از جمع واردات 4 / 18 میلیارد دلاری ایران، 1 / 6 میلیارد دلار (33 درصد) ماشین و اتومبیل، 3 / 5 میلیارد دلار (29 درصد) فولاد، مواد شیمیایی، کاغذ، الیاف و مانند این‌ها؛ 3 / 4 میلیارد دلار (24 درصد) کالای طبقه‌بندی شده (یعنی تجهیزات نظامی)؛ و 2 / 2 میلیارد دلار (12 درصد) مواد غذایی بوده است. حال با کم‌کردن اقلام نظامی، قطعات مونتاژ و موارد غذایی از کل واردات، به رقم 6 / 2 میلیارد دلار می‌رسیم.»[75]

بدین ترتیب ایران دوره پهلوی از نظر اقتصادی شدیداً وابسته به غرب و بالاخص ایالات متحده بود. این وضعیت در اقتصاد به‌گونه‌ای بود که صنایع تکنولوژی‌بر تا 90 درصد به خارج وابسته بودند و به جهت این‌که این صنایع از کارآیی چندانی برخوردار نبودند، در سال 57 به جز نفت، کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت. [76]

محمدرضا پهلوی در واپسین روزهای اقتدار خود در ایران، خطاب به وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا (در دوران ریاست‌جمهوری کارتر) گفت: «ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملکت را خودتان برنامه‌ریزی می‌کردید. ساواک را خودتان و اسرائیل تأسیس کردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‌کرد. چیزی نبود که من از شما پنهان کرده باشم. حال هم نباید همه‌ی شکست‌هایتان را به گردن من بیندازید.»[77]

بر همین اساس بود که «ریشارد کاپوشچینسکی» در کتاب «شاهنشاه» تمدن بزرگ شاه را برای ایرانیان یک «تحقیر بزرگ» می‌داند.[78]

پی‌نوشت‌ها:

[1] . برای مطالعه این موارد مقالات زیر را مطالعه فرمایید:

مستندات وابستگی نظامی رژیم پهلوی به آمریکا؛ مستندات و دلایل وابستگی ایران به آمریکا و نابودی استقلال، اقتدار و منافع ملی کشور در دوران پهلوی دوم؛ بررسی سیاست‌های منطقه‌ای حکومت پهلوی با نگاه به وابستگی آن رژیم به قدرت‌های استعماری؛ بررسی نقش سازمان سیا در صحنه‌ی سیاسی ایران، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[2]. هرچند اولین اقدام عملی در خصوص تأسیس سازمان برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه ایران به سال 1327 بازمی‌گردد. اما تلاش‌های اولیه در این زمینه مربوط به دوره رضاشاه و تشکیل شورایی تحت عنوان شورای اقتصاد در سال 1316 می‌باشد. بر این اساس شورای مذکور جهت آغاز فعالیت خود، موظف به تهیه برنامه‌ای 7 ساله در زمینه کشاورزی گردید؛ اما این موضوع بنا به دلایل و مشکلاتی تا سال 1323 مسکوت ماند و عملاً به اجرا در نیامد. در سال 1323، شورای اقتصاد مجدداً تشکیل شد و تصمیماتی را در خصوص مسائل اقتصادی از جمله بهبود زندگی اقتصادی مردم، بهبود تولید و... اتخاذ کرد. اما برنامه و تدابیر اتخاذی مذکور نیز با شکست مواجه و کار برنامه‌ریزی به سال 1325 موکول شد.

[3]. فرمانفرمائیان، خداداد و دیگران، توسعه در ایران 1320 تا 1357، ویرایش غلامرضا افخمی، تهران، گام نو، 1381، ص 189 تا 190.

[4]. باری یر، جولیان، اقتصاد ایران، تهران: مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، 1363ش، ص 131؛ بورل، یادداشت‌های سیاسی ایران، ج 13، بخش 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب، 1392ش، ص 608.

[5]. بورل، همان، ج 13، بخش 1، ص 646.

[6]. همان، بخش 2، ص 954.

[7]. توسعه در ایران 1320- 1357، پیشین، ص190.

[8]. ابوالحسن ابتهاج، فرزند ابراهیم در سال 1278ش در رشت متولد شد. وی از تبار بهائیان و وابستگان انگلیس بود. تحصیلات مقدماتی را در رشت گذراند و برای ادامه تحصیل به پاریس و بیروت رفت و در سال 1295 به ایران بازگشت. او در مدرسه آمریکایی رشت به تحصیل پرداخت و برای مدتی مترجم انگلیسی‌ها در رشت شد. در هنگام قیام جنگل، به دست جنگلی‌ها دستگیر و سپس آزاد شد و با پیشروی روس‌ها، از رشت به تهران گریخت. سپس به استخدام بانک شاهی درآمد و دو سال بعد به رشت انتقال یافت. وی در سال 1303 به تهران بازگشت و به عنوان مترجم کل، به معاونت بازرسی کل بانک شاهی منصوب شد و مسئول امور حقوقی و قضائی بانک مزبور شد. در تابستان سال 1310 برای وصول مطالبات بانک شاهی به ترکیه رفت. در سال 1315 از بانک شاهی استعفا کرد و با سمت کمیسر مفتش دولت در بانک فلاحتی ایران، همراه با نظارت بر بیش از چهل شرکت دولتی به استخدام وزارت مالیه (دارایی) درآمد. سپس با ایجاد شورای اقتصاد و موافقت رضاشاه، ابتهاج به ریاست دبیرخانه آن شورا برگزیده شد. در تیر سال 1315 به سمت بازرس دولت در بانک کشاورزی تعیین و در سال 1316 به معاونت بانک ملی ایران منصوب و در خردادماه 1319 ریاست هیئت مدیره بانک رهنی را به عهده گرفت. او در دی ماه 1321 به جای حسین علاء به مدیریت بانک ملی ایران منصوب شد و در سال 1322 به نمایندگی امور مالی و اقتصادی ایران به قاهره سفر کرد.

در خرداد 1323 به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران برای شرکت در کنفرانس برتون وودز «Bertton Woods» به آمریکا رفت. در جریان فعالیت‌های فرقه دموکرات آذربایجان، با تشکیل بانک آذربایجان توسط فرقه دموکرات مخالفت و شعبه بانک ملی در آذربایجان را تعطیل اعلام کرد. ابتهاج در همین سال‌ها دانشجویانی را برای تحصیل در رشته بانکداری به انگلیس اعزام نمود. در 27 تیر 1329 با انجام مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس، سهم بیشتری را برای ایران از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس خواست و از گرفتن وام کمکی از آمریکا ابراز بی‌نیازی کرد. در همین روز از ریاست بانک ملی برکنار و در شهریور همان سال سفیر کبیر ایران در فرانسه شد. او نمایندگی ایران در اسپانیا و پرتغال را نیز برعهده داشت. ابتهاج در فروردین 1331 از آن سفارت عزل و پس از مدت کوتاهی ابتدا مشاور مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول و سپس به عنوان رئیس اداره خاورمیانه آن صندوق مشغول به کار شد. در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق با وی مخالف بود. در آن زمان او برای سازمان جاسوسی انگلستان فعالیت می‌کرد و از فعالان در کودتای 28 مرداد 1332 بود. پس از اتمام دوره قراردادش با صندوق بین‌المللی پول، در 1333 به ریاست سازمان برنامه کشور گمارده شد. اما پس از مدتی از ریاست سازمان برنامه استعفا کرد و با انتقال همه اختیارات مدیریت عامل سازمان مزبور به نخست وزیر، از مقام خود کناره گرفت. در دی ماه 1338 با مساعدت چند تن از دوستانش، بانک ایرانیان را تأسیس کرد. وی پس از مراجعت از کنفرانس بین‌المللی صنعتی سانفرانسیسکو، با دستور علی امینی نخست وزیر وقت به اتهام سوءاستفاده و عدم توجه به قانون، دستگیر شد. ابتهاج در سال 1341 پس از هشت ماه زندان آزاد شد و به دعوت دولت الجزایر برای راهنمایی و کمک به تهیه برنامه عمرانی به آن کشور رفت. در سال 1353 با مشارکت شرکت بیمه آمریکایی، شرکت بیمه بین‌المللی ایران و آمریکا را در ایران پایه‌گذاری کرد و خود به عنوان رئیس هیئت مدیره آن تا سال 1357 مشغول کار شد. در سال 1356 سهام بانک ایرانیان را با بالاترین قیمت به هژبر یزدانی فروخت و در اردیبهشت سال 1357 برای معالجه چشم به فرانسه رفت. وی پس از مدتی فعالیت و نگارش خاطرات خود در سال 1371، در اسفند 1377 در لندن درگذشت.

[9]. ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات هما، 1371، ص 337.

[10]. لیلاز، سعید، موج دوم توسعه آمرانه، تهران، انتشارات نیلوفر، 1352، ص 48.

[11]. خداداد فرمانفرماییان (۱۳۰۷-۱۳۹۴) تحصیل‌کرده آمریکا در اقتصاد و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی پس از یک دوره ‌کوتاه تدریس در دانشگاه پرینستون به ایران بازگشت و با دعوت «ابوالحسن ابتهاج» رئیس وقت سازمان برنامه به این سازمان پیوست. او ابتدا رئیس دفتر اقتصادی و سپس معاون طرح و برنامه شد و در تهیه برنامه سوم عمرانی کشور نقش محوری ایفا کرد. فرمانفرمائیان مدتی نیز قائم‌مقام و رئیس بانک مرکزی بود، اما دوباره به سازمان برنامه بازگشت و به عنوان مدیرعامل این سازمان، برنامه پنج ساله پنجم عمرانی کشور را تدوین کرد. او در آغاز اجرای برنامه‌ی پنجم به علت اختلاف با امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر از ریاست سازمان برنامه استعفا داد و تا پیروزی انقلاب عهده‌دار مسئولیت‌های دولتی نشد. روزنامه سرمایه، یک‌شنبه ۱۸‌شهریور ۱۳۸۶، شماره ۵۴۹.

[12]. غلامرضا مقدم‌زاده فرزند مهدی در سال 1314ش در تهران متولد شد. نامبرده دوره ابتدایی را در دبستان خیام به پایان رساند و از دارالفنون دیپلم گرفت و جهت ادامه تحصیلات به آمریکا رفت و از دانشگاه آپسالا نیوجری لیسانس و از دانشگاه استنورد کالیفرنیا دکتری اقتصاد دریافت نمود و در همان دانشگاه به عنوان دستیار استاد اقتصاد مشغول تدریس شد. مشارالیه در سال 1335 در وزارت بازرگانی استخدام گردید و به عنوان معاونت فنی به کار پرداخت. نامبرده در مشاغل مهم دیگری از جمله، مشاور شورایعالی اقتصاد، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران، مدیرعامل بانک توسعه و سرمایه‌گذاری، قائم مقام معاون اداره خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، رئیس هیئت‌های اقتصاد ایران اعزامی به آمریکا، قائم مقام مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه به کار پرداخت. غلامرضا مقدم‌زاده از شرکای شرکت ریما بود و در انجمن اقتصاددان‌های انگلستان، هیئت امنای دانش‌سرای عالی تهران و دانش‌سرای عالی سپاه دانش عضویت داشت. نامبرده از محمدرضا پهلوی نشان درجه یک آبادانی و پیشرفت دریافت نمود. ر.ک: دکتر فرهنگ مهر به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1399، ص 3، قسمت پاورقی.

[13]. موج دوم توسعه آمرانه، پیشین، ص 49.

[14]. مصلی‌نژاد، عباس، دولت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، نشر نی، 1395، ص 65 ـ 67.

[15]. منوچهر گودرزی فرزند سلطان‌حسن، در سال 1304 در همدان به دنیا آمد. در دانشگاه تهران، رشته علوم سیاسی را گذراند و مدت یک سال نیز در آمریکا به تحصیل در رشته علوم سیاسی اشتغال داشت. مشاغلی چون، معاونت اداری و مالی سازمان برنامه و بودجه و معاونت نخست وزیر و دبیر کل شورای عالی اداری کشور، وزیر مشاور و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را عهده‌دار بود. نامبرده دارای همسری آمریکایی بود که منشی‌گری مستشار سیاسی و سفیر آمریکا در تهران را به عهده داشت و خود وی نیز با یکی از مستشاران آمریکایی که از اعضای بلندپایه نمایندگی سازمان سیا در تهران بود، ارتباط داشت و گفته می‌شد چون وی از عوامل آمریکا در ایران می‌باشد علی‌رغم عدم کفایت و رفتار خشونت‌آمیز با کارکنان تحت مسئولیت خود و حیف و میل بیت‌المال با حمایت آمریکایی‌ها همواره به دستگاه دولت و مردم تحمیل شده است. نامبرده همچنین عضو هیئت مؤسس حزب ایران نوین بوده است. امیرعباس هویدا به روایت اسناد ساواک - جلد اول، تهران، مرکز اسناد بررسی تاریخی، صفحه 106.

[16]. توسعه در ایران (1320-1357)، پیشین، ص 157.

[17]. عبدالمجید مجیدی ۲۱ دی ۱۳۰۷ در تهران متولد شد. وی یکی از مدیران ارشــد اقتصادی دهه آخر سلطنت پهلوی است که بیش از بیست سال عهده‌دار مقام‌های بالای برنامه‌ریزی و اجرایی کشــور بوده است. پدرش قوام‌الدین مجیدی از پایه‌گذاران حرفــه وکالت در ایران و از فعالان سیاسی زمان خود بود. مجیدی در ۲۱ سالگی از دانشکده حقوق دانشــگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و برای ادامه تحصیل روانه پاریس شد و در آنجا در جلسات انجمن دانشجویان ایرانی شرکت کرد و با افکار جنبش چپ اروپا آشنا شد. پس از بازگشــت به ایران، یکی، دو سال زیر نظر پدرش در رشته وکالت کارآموزی کرد و بعد به پیشنهاد مصطفی مقدم که رئیس بانک توسعه صادرات و یکی از دوستان پدرش بود، به این بانک رفت. یک ســال در قسمت امور بانکی کار کرد و بعد به قسمت حقوقی رفت و رئیس دایره حقوقی بانک شد و در سال ۱۳۳۵، زمانی که ابوالحسن ابتهاج ریاســت ســازمان برنامه را بر عهده داشــت به عنوان کمک کارشناس اقتصادی به استخدام سازمان برنامه درآمد. در سال ۱۳۴۴ در کابینه امیرعباس هویدا به سمت معاون نخست‌وزیر و رئیس دفتر بودجه منصوب شد. مجیدی در سه سال اول دهه 40 در مقام یکی از مدیران سازمان برنامه حتی پیش از آن که هویدا ریاست دولت را به عهده گیرد، به او نزدیک شده بود. دو سال بعد، مسئولیت وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و در سال ۱۳۴۷ وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده گرفت و چهار سال و نیم در این ســمت باقی ماند. مجیدی در دی ۱۳۵۱ در مقام وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت تجدید نظر در برنامه پنجم و حل و فصل مسائل ناشــی از افرایش بهای نفت را عهده‌دار شد و تا مرداد ۱۳۵۶ یعنی تا پایان دولت هویدا ریاست این سازمان را برعهده داشت. پس از استعفای دولت هویدا تا پیروزی انقلاب، مجیدی عهده‌دار دبیرکلی بنیاد فرح بود. او قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط حکومت زندانی شد و در روز ۲۲ بهمن موفق شد از زندان بگریزد و سه ماه بعد مخفیانه خود را به پاریس برساند. دو سال بعد همسرش منیر وکیلی در تصادفی در فرانســه جان داد. مجیدی تا پایان عمر در هفته‌نامه »کیهان» چاپ لندن، رئیس هیئت مدیره شرکت انتشاراتی کیهان بود. ســال‌های واپســین زندگیش را کنار دو دخترش گذراند و در نهایت ۵ اسفند ۱۳۹۲ و در سن ۸۵ سالگی در آمریکا درگذشت. ر.ک، مومیوند، بیژن، رئیس میانه‌رو، ماهنامه آینده نگر، شماره 46، نوروز 1365، ص 76-81.

[18]. همان، ص 258.

[19]. همان، ص 331.

[20]. همان، ص 258.

[21]. توسعه در ایران (1320-1357)، پیشین، ص 337.

[22]. عباسی، ابراهیم ، ‌دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 260.

[23]. توسعه در ایران 1357 – 1320، پیشین، ص 177 و 242.

[24]. مک لئود. تاس.اچ، برنامه‌ریزی در ایران؛ بر اساس تجارب گروه مشاوره دانشکده هاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوم، ترجمه علی اعظم محمد بیگی، تهران، نشر نی، 1377، ص 74- 75.

[25]. رک: کدی، نیکی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1381، ص 102-148.

[26]. بنگرید به: نگاهی کوتاه به سوابق کاری، مالی و اخلاقی علینقی عالیخانی و سوء استفاده چهل میلیون دلاری منصور روحانی و علینقی عالیخانی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[27]. دهباشی، حسین ، امنیت و اقتصاد، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ۱۳۹۴، ص 598.

[28]. زارعی، مجتبی و روحانی، علیرضا ، تبارشناسی و بررسی عملکرد سازمان برنامه و بودجه به روایت اسناد نخست‌وزیری، تهران، خانه کتاب، 1388ش، ص 110.

[29]. برمن، ادوارد، کنترل فرهنگ (نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی آمریکا)، ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر نی، 1373، ص 183.

[30]. رواسانی، شاپور ، دولت و حکومت در ایران در دوره تسلط استعمار سرمایه داری، تهران، نشر شمع، 1367، ص 145.

[31]. همان، ص 145.

[32]. مرادی‌جو، علی‌جان، تشکیل کنسرسیوم نفت بعد از کودتای 28 مرداد 1332، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، شماره‌ی 2890، 21 فروردین 92،ص 31 (تاریخ اقتصاد).

[33]. دریاباری وشتانی، سید محمدزمان و حسکوی، مرتضی بکی ، سیر یکصد سال صنعت نفت ایران، تهران، نشر یزدا، 1387، ص 103.

[34]. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران، تهران، نشر دانش‌پرور، 1387، ص 293.

[35] . گنگره آمریکا در دوم جولای سال 1890م/ 11 تیر 1269ش، قانون ضدتراست جان شرمن را تصویب کرد. مورخان از این قانون به عنوان پایه‌گذار قوانین رقابتی و تحکیم آینده بازار در سیستم آمریکایی یاد می‌کنند. براساس این قانون، تشکیل کارتل یا ایجاد انحصار، غیرقانونی شناخته شد. طبق این قانون، کارتل عبارت است از هرگونه «قرارداد، ادغام یا تبانی» که «تجارت را محدود کند» و ایجاد انحصار، شامل همه تلاش‌هایی می‌شود که در راستای برقراری شرایط انحصاری صورت بگیرد. کنگره آمریکا این قانون را در دوره تغییرات آشفته اقتصادی در آمریکا تصویب کرد؛ یعنی زمانی که تکنولوژی‌های جدید تولید انبوه انواع مختلف کالاهای کارخانه‌ای باعث ایجاد «فعالیت‌های تجاری بزرگ» شده و شبکه‌های تعریض یافته توزیع که پس از استاندارد کردن فاصله میان دو ریل راه‌آهن در دوران پس از جنگ‌های داخلی مجموعه‌ای از بازارهای منطقه‌ای را به اقتصاد داخلی متصل می‌کردند، در حالی که این تغییرات بنیادی حاکی از کارآیی اقتصادی بهتر در مقایسه با گذشته بودند در همان زمان کل صنایع در کنترل انحصارات و یا کارتل‌ها بودند. کارتل، گروهی از کمپانی‌های رقیب است که برای کاهش رقابت میان خود توافق به تعیین قیمت یا اتخاذ اقدامات دیگر می‌کنند. کنگره با اعمال قانون ضدتراست برای متوقف کردن این روش، توسعه تجارت آزاد در سیستم آمریکایی را به جای دستکاری بازار از پشت صحنه توسط شرکت‌های خصوصی قدرتمند به سمت رقابت سوق داد. روزنامه دنیای اقتصاد، پنج‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴، شماره ۳۵۲۱.

[36]. ازغندی، علیرضا، روابط خارجی ایران 1320-1357، تهران، قومس، 1376، ص 250.

[37]. فرایند تحمیل قرارداد کنسرسیوم نفت به حکومت کودتا، سایت پژوهشکده تاریخ معاصر.

[38]. متقی، ابراهیم، غارت نفت ایران توسط آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: ۴۷۹۷. درباره دولت فضل‌الله زاهدی و داستان نفت و کنسرسیوم بنگرید به: نگاهی به دولت سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[39]. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1380، ص 518.

[40]. در یک‌ گزارش‌ که‌ مشاور مخصوص‌ رئیس‌ جمهور در امور امنیت‌ ملی‌ آمریکا تهیه‌ کرده ‌بود در مورد وضعیت‌ شاه‌ نوشت‌: «در تظاهرات‌ تهران‌ کسی‌ کشته‌ نشد، اما امکان‌ این‌ را که‌ در آتیه‌ جوّ حاکم‌ موجب‌ شود ترکیبی‌ از مخالفین‌ و افراد ناراضی‌ نیروهای‌ انتظامی ‌(نظامی‌) دست‌ به‌ اقدامی‌ برای‌ سرنگون‌ کردن‌ رژیم‌ بزنند، نمی‌توان‌ نادیده‌ گرفت‌ و چنانچه‌ روند سیاسی‌ کنونی‌ ادامه‌ یابد، این‌ امکان‌ افزایش‌ خواهد یافت.» ر.ک: آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده‌ی علی امینی، اسناد وزارت امورخارجه‌ی آمریکا، گزارش مورخ 11 فوریه‌ی 1961 [بهمن 1339] مربوط به اوضاع سیاسی کنونی ایران.

[41]. بیل، جیمز، شیر و عقاب، ترجمه‌ی فیروزه برلیان، تهران، نشر فاخته، 1371، ص 135.

[42]. همان، گزارش فوریه‌ی 1961، سند شماره‌ی 5 در صفحه‌ی 119.

[43]. همان، ص 200.

[44]. گازیوروسکی‌، مارک‌ ج‌، دیپلماسی‌ آمریکا و شاه‌، ترجمه‌ی‌ جمشید زنگنه‌، تهران، رسا، 1371، ص 223.

[45]. جیمز بیل، پیشین، ص 200.

[46]. الگار، حامد، سلسله‌ی‌ پهلوی‌ و نیروهای‌ مذهبی‌ به‌ روایت‌ کمبریج‌، ترجمه‌ی‌ عباس‌ مخبر، تهران، ‌طرح‌نو، 1371، ص 199.

[47]. پهلوی‌، اشرف‌، من‌ و برادرم‌، تهران، نشر علم‌، 1375، ص 404. درباره علی امینی و سرسپردگی وی به آمریکا بنگرید به: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، علی امینی، دو جلد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1379 و نگاهی به زندگی سیاسی دکتر علی امینی؛ خیانت دکتر علی امینی در انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت و مبارزه آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی علیه آن در سال 1333؛ بررسی آغاز و پایان دولت دکتر علی امینی؛ رشوه یک میلیون دلاری دکتر علی امینی از تراست‌های نفتی آمریکا؛ دوستی دکتر علی امینی با اسرائیل، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[48]. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده‌ی علی امینی، تلگرام 14 مه 1961[24 اردیبهشت 1340]، شماره‌ی 1393 ویلز وزیرامور خارجه‌ی آمریکا، سند شماره‌ی 6 در صفحه‌ی 122.

[49]. مهدوی؛ عبدالرضا (1385): سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357-1300. تهران: نشر پلیکان. صفحه 277.

[50]. روزنامه اطلاعات، سه‌شنبه 16 آبان 1340.

[51]. توسعه در ایران: 1357 - 1320، پیشین، ص 237.

[52]. ازغندی، علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1357-1320، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1383.

[53]. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط پهلوی، تهران، مؤلف، 1368، ص 176.

[54]. قانون اصلاحات ارضی در سه مرحله به اجرا در آمد. علی امینی در دوران صدارتش مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا کرد. مرحله دوم آن در قالب انقلاب سفید به عنوان یکی از اصول شش‌گانه مطرح شد و مرحله سوم آن را هم دولت امیرعباس هویدا در سال 1347 به اجرا درآورد.

[55]. روحانی، سید حمید، رفرم ارضی در ایران؛ نگاهی به جریان اصلاحات ارضی شاه، مطالعات تاریخی، سال دهم، بهار 1392، شماره 40، ص 20.

[56]. روحانی، سید حمید، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی(ره)، انتشارات راه امام، 1360، ص 116.

[57]. عظیمی، حسین، توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانه اصلاحات ارضی، مسائل ارضی و دهقانی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۱، ص 75-80.

[58]. فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1370، ص 485.

[59]. شهوه، مرتضی، پایان‌نامه نقش آمریکا در اصلاحات دهه 1340 شمسی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1384-1383، ص 128 و 129.

[60]. گازیوروسکی، مارک، سیاست خارجی شاه و آمریکا، ترجمه محمد زنگنه، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371، ص 43.

[61]. امامی‌خویی، محمدتقی و ضیایی، نرگس، اصلاحات ارضی و تأثیرات اقتصادی آن بر جامعه کشاورزی ایران، نشریه مسکویه، تابستان 1387، شماره 4، ص 82.

[62]. همان، ص 81.

[63]. فردوست، حسین، پیشین، ص 274.

[64]. همان، ص 275.

[65] . همان.

[66]. همان.

[67]. تاریخ روابط خارجی ایران، پیشین، ص 350.

[68]. همان، ص 352.

[69]. سولیوان، ویلیام، مأموریت در ایران: خاطرات سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران،ترجمه: ابراهیم مشفقی فر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1393، چاپ اول، ص145.

[70]. مرکز بررسی اسناد تاریخی، جعفر شریف امامی به روایت اسناد ساواک، تهران‌، 1383، ص 550. برای آشنایی بیشتر با اوضاع اقتصادی کشور در دهه 40 و 50 بنگرید به: بررسی اوضاع نابسامان اقتصادی دولت و ملت ایران در دهه 40 و 50 و نقش خاندان سلطنت پهلوی در نابودی اقتصاد ایران در دهه 50، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[71]. عالیخانی، علینقی، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، چاپ سوم، تهران، نشر آبی، 1385، ص 56.

[72]. نراقی، احسان، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه سعید آذری، چاپ دوم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1373، ص 136.

[73]. فایضی، علیرضا، «هویدا از آغاز تا پایان»، کیهان فرهنگی، شماره 161، اسفند 1378، ص 52.

[74]. روابط خارجی ایران 1320- 1357، ازغندی، پیشین، ص 291.

[75]. فوران، جان، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات خدمات فرهنگی رسا، 1388، ص 506 ـ 507.

[76]. کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشرمرکز، 1390، ص 377-378.

[77] . محمدی، منوچهر، «آخرین‌ روز یک‌ دیکتاتور»، کیهان‌ هوایی، ش‌ 1168، 18 /11 /1374، ص‌ 18.

[78] . کاپوشچینسکی، ریشارد، شاهنشاه، ترجمه بهرنگ رجبی، تهران، نشر ماهی، 1396، ص 59.