بررسی و تحلیل دولت جمشید آموزگار

تاریخ انتشار: 25 اسفند 1401

جمشید آموزگار، نخست‌وزیر

مقدمه

در سال 1356 محمدرضاشاه پهلوی برای حل مشکلات کشور خصوصاً تورم و رکود اقتصادی و نیز به منظور ساکت کردن مخالفان رژیم و تحت فشارهای بین‌المللی به‌ویژه فشار دولت دموکرات آمریکا، امیرعباس هویدا را از نخست‌وزیری کنار زد و با اتخاذ ترفندهای جدیدی مانند ایجاد فضای باز سیاسی و برقراری دموکراسی، دولت تکنوکرات جمشید آموزگار را روی کار آورد تا به اعتراضات مخالفانش خاتمه دهد. در دوره نخست‌وزیری جمشید آموزگار که یک سال و بیست روز به طول انجامید، حوادث بی‌سابقه‌ای در کشور رخ داد که این حوادث از عوامل شتابزا در تسریع روند انقلاب اسلامی بودند.[1] نقطه آغاز سلسله وقایع منتهی به انقلاب اسلامی ایران، شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی فرزند ارشد امام خمینی بود. این روند با انتشار مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در 17 دی‌ماه 1356 و قیام‌های متوالی پس از آن به اوج خود رسید و مسیر انقلاب اسلامی را تا پیروزی نهایی آن در بهمن 1357 معین نمود. پدید آمدن اربعین‌های متوالی برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی ایران، دولت را مستأصل کرد به‌ طوری که زمام امور از اراده نخست‌وزیر خارج شد و راهی جز سرکوب و اقدام خشونت‌آمیز علیه انقلابیون در پیش نگرفت. دولت آموزگار که بنا بود علاوه بر آن که وضعیت اقتصادی مملکت را سامان بخشد، ثبات سیاسی را برای کشور به ارمغان آورد، نتوانست گامی رو به جلو در این جهت بردارد و سرانجام مقام نخست‌وزیری را با انبوهی از مشکلات به‌وجود آمده، به گزینه بعدی یعنی جعفر شریف‌امامی سپرد و خود از کشور خارج شده و راهی ایالات متحده آمریکا گردید.

زمینه‌های تغییر کابینه

هنگامی که محمدرضا پهلوی در نیمه دوم سال 1355 از سوی محافل بین‌المللی و داخلی برای کاهش جو اختناق تحت فشار قرار گرفت، مجبور شد دست به اقدامات و اصلاحاتی بزند. اعلام فضای باز سیاسی در ایالات متحده آمریکا توسط جیمی کارتر و انتصاب جمشید آموزگار به نخست‌وزیری در مرداد 1356 محصول این شرایط بود.[2] در گیرودار بحران‌های سیاسی اعتراض‌آمیز که علیه دولت هویدا شکل می‌گرفت، برخی معضلات اقتصادی نیز گریبان دولت وی را گرفت و در ماه‌های بعد به بروز بحران‌های سیاسی انجامید، از جمله این معضلات اقتصادی، افزایش قیمت اجناس و افزایش تورم بود. دولت بدون توجه به پیچیدگی‌های علل تورم، راه‌حل‌های ساده‌ای را در پیش گرفت و مسئولیت تورم را بر گردن جامعه تجاری انداخت اما پس از پی بردن به اینکه جنگ علیه سرمایه‌داران تورم را از بین نخواهد برد، به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. دولت بر قیمت بسیاری کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت از خارج وارد کرد. حزب رستاخیز هم ده هزار مأمور را در دسته‌های منظمی به نام «تیم‌های بازرسی» سازمان داد و برای مبارزه علیه سودجویان و محتکران روانه بازار کرد. همزمان با این بحران اقتصادی برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز شاه را در فشار گذاشتند تا نظارت‌های پلیسی را تعدیل کند.[3]

از اوایل سال 1356 علائم بحرانی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گریبانگیر رژیم شاه شده بود، آشکارتر گردید. نارضایتی‌های مردم از همه طبقات روزبه‌روز افزونتر و گسترده‌تر شد و علیرغم خشونت و سرکوب ملت که از همان دهه 1340 آغاز شده بود و در سال‌های 56-1350 به اوج خود رسیده بود، مبارزات ملت در حال گسترش و نیرومندی روزافزون بود. تمامی شواهد و علائم از طوفان قریب‌الوقوعی خبر می‌داد. در چنین شرایطی رژیم شاه و قدرت‌های سلطه‌گر خارجی ذی‌نفع در ایران اولین تلاش خود را برای مقابله با بحران عمومی کشور با تغییر نخست‌وزیر آشکار نمودند. تصور و برنامه اولیه آنان چنین بود که با جابجایی مهره‌ها از یک طرف و اعلام برخی تغییرات در زمینه آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر از طرف دیگر، بتوانند بحران را مهار سازند. البته باید توجه داشت که اعلام و اعمال سیاست حقوق بشر کارتر تنها برای ایران نبود، بلکه سیاستی بود که برای مقابله با وضعیت خاص سیاسی - اجتماعی که آمریکا بعد از شکست در جنگ ویتنام با آن روبرو شده بود و همچنین برخورد با روس‌ها و بلوک شرق تنظیم گردیده بود. اما به هرحال اعمال آن در ایران نیز در دستور کار جناحی از مقامات دولت کارتر قرار گرفت.[4]

زمینه داخلی انتصاب به نخست‌وزیری جمشید آموزگار به جای امیرعباس هویدا، در واقع قبلاً با تعیین او به سمت دبیرکلی حزب واحد کشور یعنی حزب رستاخیز، فراهم شده بود. قبل از تعیین آموزگار به این سمت، هویدا علاوه بر سمت نخست‌وزیری، دبیرکلی حزب رستاخیز را عهده‌دار شده بود و تصمیم شاه به کنار گذاشتن او از این سمت و تفویض آن به جمشید آموزگار خود مقدمه‌ای برای ارتقا به پست نخست‌وزیری به شمار می‌آمد.[5]

هویدا پس از حدود سیزده سال حضور در مسند نخست‌وزیری سرانجام در مرداد 1356 به دستور محمدرضا شاه از این مقام کناره‌گیری کرد و در چهاردهم مرداد استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. هویدا پس از برکناری به جای امیراسدالله علم که به دلیل ابتلا به سرطان خون آخرین روزهای عمرش را می‌گذراند، به ‌عنوان وزیر دربار شاهنشاهی مشغول به کار شد.

انتصاب جمشید آموزگار

از اوایل مرداد 1356 که تغییر دولت قطعی به نظر می‌رسید نام دو نفر برای جانشینی هویدا بر سر زبان‌ها بود، اول جمشید آموزگار[6] که طولانی‌ترین سابقه وزارت را در ایران داشت و از سال 1339 به بعد قریب هفده سال در کابینه‌های مختلف وزیر کار، کشاورزی، بهداری و کشور بود و از آبان 1355 نیز پس از انتخابش به سمت دبیرکل حزب رستاخیز، عنوان وزیر مشاور را در آخرین کابینه هویدا داشت. دوم هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد و دارایی که پیش از آن نیز وزیر اطلاعات و وزیر اقتصاد و مدتی نیز سفیر کبیر ایران در آمریکا بود. وی در حزب رستاخیز نیز رهبری یکی از دو جناح حزب را عهده‌دار بود[7] و از اوایل مرداد با ارائه چند نطق و مصاحبه مطبوعاتی در محافل رسمی از مدعیان نخست‌وزیری بود. اما در نهایت این جمشید آموزگار بود که از سوی شاه به نخست‌وزیری برگزیده شد. البته انتصاب آموزگار به هیچ‌وجه نشانه تغییر اساسی در خط‌مشی سیاسی حکومت شاه نبود، بلکه حداکثر این امید را به‌وجود آورد که فردی که سابقه بیشتر و بهتری در مسائل اقتصادی دارد، شاید بتواند به حل مسائل و مشکلات روزافزون اقتصادی ایران کمک کند. اما در عمل تلاش‌های آموزگار جهت کاستن از فشار تورم و بحران فزاینده اقتصادی بدون آن که جرئت کاستن از رقم نجومی بودجه نظامی را داشته باشد، خود باعث بروز بحران‌های اقتصادی جدیدی از جمله بیکاری‌های دسته‌جمعی گردید.[8] هرچند که در آن برهه زمانی، مسائل اقتصادی بیش از هرچیز مورد توجه شاه و رژیم قرار داشت، در دوران نخست‌وزیری آموزگار بحران‌های سیاسی کشور نمود بیشتری پیدا کرد و رژیم را در ورطه نابودی و سقوط قرار داد.

شاه در مورد انتصاب آموزگار در کتاب «پاسخ به تاریخ» می‌نویسد: «آموزگار در رشته مهندسی بهداشت تحصیل کرده بود و تحصیلاتش را در آمریکا به پایان برده، در آن‌جا دوستان خوبی پیدا کرده بود. او را به حق مرد صدیقی می‌شناختند و اضافه بر این چون دبیرکل حزب رستاخیز هم بود، می‌توانست به پشتیبانی این تشکیلات دلگرم باشد. تصمیم من برای تعویض نخست‌وزیر معنی‌اش این نبود که آقای هویدا مرد بی‌کفایتی است؛ بلکه برعکس، این رجل مهذب و بافرهنگ مدت سیزده سال به وطنش خدمت کرده بود. ولی چون اعمال قدرت شخص را می‌فرساید و خود او میل داشت مدتی از امور کشور دور باشد، برای این که نشان دهم هنوز به او اعتماد دارم، هویدا را به وزارت دربار منصوب نمودم.»[9]

جمشید آموزگار که در آن زمان کمتر به کارهای مالی و تجاری آلوده شده بود و به درستکاری در مقایسه با سایر رجال حکومت شهرت داشت، انتخاب شایسته‌تری برای یک دوره تغییر و تحول به شمار می‌آمد. او در مدت طولانی ریاست هیئت نمایندگی ایران در اوپک و نقشی که در مبارزه با شرکت‌های بزرگ نفتی برای افزایش بهای نفت ایفا کرده بود، در خارج از ایران نیز شهرت زیادی کسب کرده بود. هرچند نقش او در اوپک مطلوب آمریکایی‌ها نبود، با وجود این از نظر دولت جدید آمریکا وی در مقایسه با هوشنگ انصاری که با مقامات دولت سابق آمریکا [دولت جرالد فورد] روابط نزدیک‌تری داشت، انتخاب مطلوب‌تری به شمار می‌رفت.[10]

پیش از برکناری هویدا از مقام نخست‌وزیری، آموزگار دبیرکل حزب رستاخیز و وزیر مشاور کابینه آخر هویدا بود. آموزگار کابینه خود را در 16 مرداد 1356 به شاه و در روز 27 مرداد به مجلس شورای ملی معرفی کرد. وی ضمن تقدیم برنامه دولت خود به مجلس، وعده داد که فضای باز سیاسی و احترام به آزادی قلم و بیان در کشور برقرار شود. با انتصاب آموزگار به نخست‌وزیری، او که دبیرکل پیشین حزب بود از سمت خود استعفا داد و محمد باهری معاون وزیر دربار، از سوی شاه به دبیرکلی حزب منصوب شد.

اعضای کابینه

اعضای کابینه جمشید آموزگار را عمدتاً اشخاص نام‌آشنایی تشکیل می‌دادند که پیش‌تر در سمت‌های اجرایی کشور سهیم بودند. در واقع مجدداً افرادی به مسند وزارت منصوب شدند که در وضع موجود مملکت به نوعی نقش داشتند و این ترکیب اعضای کابینه، تا حدود زیادی با دخالت شاه و اطرافیان تنظیم گردید و جمشید آموزگار به جز یک مورد مشخص که خود او را انتخاب نمود، مجبور شده بود که از فهرست پیشنهادی شاه در کابینه دولت استفاده کند. اعضای کابینه دولت جمشید آموزگار عبارت بودند از:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: هوشنگ انصاری،[11] وزیر امور خارجه: عباسعلی خلعتبری[12]، وزیر دادگستری: غلامرضا کیانپور، وزیر جنگ: ارتشبد رضا عظیمی، وزیر فرهنگ و هنر: مهرداد پهلبد[13]، وزیر بهداری و بهزیستی: دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده، وزیر پست و تلگراف و تلفن: مهندس کریم معتمدی، وزیر کار و امور اجتماعی: امیرقاسم معینی، وزیر مشاور و نایب نخست‌وزیر در امور اقتصادی: صفی اصفیا، وزیر مشاور در امور زنان: مهناز افخمی، وزیرکشور: دکتر اسدالله نصر اصفهانی، وزیر راه: دکتر مرتضی صالحی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی: دکتر محمدعلی احمدی، وزیر آموزش و پرورش: دکتر منوچهر گنجی[14]، وزیر نیرو: تقی توکلی، وزیر بازرگانی: دکتر کاظم خسروشاهی، وزیر شهرسازی و مسکن: دکتر فیروز توفیق، وزیر صنایع و معادن: دکتر محمدرضا امین، وزیر اطلاعات و جهانگردی: دکتر داریوش همایون[15]، وزیر علوم و آموزش عالی: دکتر قاسم معتمدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه: دکتر محمد یگانه، مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر: دکتر محمود کاشفی، وزیر مشاور و معاون نخست‌وزیر در امور اجرایی: منوچهر آگاه. ارتشبد نعمت‌الله نصیری(ریاست ساواک)، منوچهر فیلی، علی فرشچی، سپهبد قاسم خزاعی نیز علاوه بر ریاست یکی از سازمان‌های وابسته به دولت، سمت معاونت نخست‌وزیر را داشتند.

همانطور که ذکر گردید، از 23 وزیری که آموزگار معرفی کرد، 13 نفر از آن‌ها عضویت کابینه امیرعباس هویدا را دارا بودند، بقیه وزیران نیز انتخاب شخص آموزگار نبودند، یا به او تحمیل شده بودند یا از طریق دوستانش به او معرفی گردیده بودند و غالباً تکنوکرات کم‌سابقه و یا بی‌تجربه بودند. تنها وزیر این کابینه که شخص نخست‌وزیر دعوت در کار نمود، دکتر محمود کاشفی وزیر مشاور بود.[16]

وقایع مهم دوران صدارت آموزگار

همزمان با انتصاب آموزگار به نخست‌وزیری، زمزمه‌های مخالفت رفته‌رفته از مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی کشیده ‌شد. در واقع مبارزه روحانیت با رژیم پهلوی که از دهه چهل شمسی به رهبری امام خمینی به‌ صورت جدی آغاز شده بود، در دوران نخست‌وزیری آموزگار وارد مرحله جدی‌تری گردید. طوری ‌که در نماز عید فطر که در 23 شهریور 1356 و با حضور جمعیت انبوهی در قیطریه و به امامت حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی برگزار گردید، شعارهای سیاسی زیادی سر داده شد. دو روز بعد در 25 شهریور «روحانیون مبارز» ضمن اعلامیه‌ای تند یادآور شدند که به منظور ساقط کردن رژیم و برقراری عدالت همگام با ملت به مبارزه پیگیر خود ادامه خواهند داد. در این اعلامیه آمده بود که روحانیون مبارز برای در هم شکستن پایه‌های رژیم دیکتاتوری و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی تا رسیدن به جامعه توحیدی همگام با ملت ایران به مبارزه خستگی‌ناپذیر خود ادامه خواهند داد.[17] روز بعد هم با صدور اعلامیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. در 31 شهریور نیز سلسله سخنرانی‌های سیاسی به دعوت آیت‌الله محمد مفتح در مسجد قبا برپا شد و سخنرانان علیه فجایع رژیم اقدام به افشاگری نمودند. پاییز سال 1356 مصادف بود با افزایش اعتراضات مخالفان رژیم. در این زمان مجموعه حوادثی رخ داد که آتش اعتراضات را گسترده‌تر کرد، از جمله رحلت آیت‌الله سید مصطفی خمینی و برپایی مجالس ترحیم در شهرهای مختلف برای او که علاوه بر اینکه اتحاد مخالفان را بیشتر نمود، به عرصه افشاگری‌ها و مخالفت‌های علنی مبدل شد. در واقع علاوه بر فعالیت‌های سیاسی که از سوی گروه‌ها و احزاب مختلف صورت می‌گرفت، چند حادثه پیاپی که سرمنشأ آن شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی بود در شهرهای تهران، اصفهان، قم و مشهد نشان داد که جناح مذهبی مخالف هم بر شدت فعالیت‌های خود افزوده است، به‌ خصوص گزارش‌های ساواک نشان می‌داد که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کانون‌های اسلامی دانشجویان با سرعتی زیاد در حال رشد است.

در این زمان کانون نویسندگان، محمود اعتمادزاده، از اعضای حزب توده، را به‌ عنوان رئیس کانون برگزید و نامه سرگشاده دیگری را با امضای 98 روشنفکر برجسته خطاب به دولت نوشت. آن‌ها در این نامه حکومت را به دورویی متهم کردند و اعلام داشتند در حالی ‌که ساواک به سانسور مطبوعات ادامه می‌دهد، شاه درباره سیاست‌های لیبرالی خود با جهان سخن می‌گوید. نخستین نشانه حرکت و مقاومت در قشر روشنفکران، تشکیل «شب‌های شاعران و نویسندگان» به ابتکار کانون نویسندگان ایران در انجمن فرهنگی ایران و آلمان بود که از 18 مهرماه تا 28 مهر به طول انجامید و در سخنرانی‌ها و لابه‌لای اشعاری که در این شب‌ها خوانده شد، رژیم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله و انتقاد قرار گرفت.[18]

از سوی دیگر، دیدار رسمی شاه از آمریکا در 24 و 25 آبان 1356 و انعکاس آن در ایران، ضربه کاری دیگری بر اقتدار رژیم بود. نمایش فیلم تظاهرات دانشجویان علیه شاه در برابر کاخ سفید در تلویزیون و چهره اشک‌آلود شاه هنگام سخنرانی در کنار جیمی کارتر که از سوی گروه چپ‌گرای تلویزیون پخش شد، شاه را در نزد افکار عمومی تحقیر و به مخالفان جسارت بیشتری بخشید.[19]

روز اول آبان 1356، شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، سرآغاز جنبش تازه‌ای در داخل کشور بود. روحانیون مبارز ایران طی بیانیه‌ای که روز دوم آبان‌ماه در داخل و خارج کشور انتشار دادند، اعلام نمودند که فرزند ارشد مرجع تقلید شیعیان به دست عوامل رژیم به شهادت رسیده است. بازار تهران و چند شهرستان به محض دریافت این خبر دکان‌های خود را تعطیل نموده به عزاداری و برپا ساختن مجالس ختم پرداختند. این مجالس در روز‌های سوم و هفتم و چهلم تجدید شد و وعاظ و ناطقین علناً رژیم و شاه را مورد اتهام و حمله قرار دادند.[20]

مراسم بزرگداشتی که برای ایشان برپا شد به سرعت از طرح مجالس ترحیم عادی فراتر رفت و به ‌صورت امواج سهمگینی بر پیکره رژیم فرود آمد. مرگ مشکوک دکتر علی شریعتی نیز در خرداد ماه افکار عمومی را در مورد مشارکت رژیم و عوامل ساواک در این ماجرا تا حد زیادی برانگیخته بود. در واقع در فضای مملو از بدگمانی معمول در ایران آن روزگار بسیاری از مردم و گروه‌های مبارز، مرگ شخصیت‌های مهم سیاسی را توطئه ساواک می‌دانستند. البته افراد خانواده و نزدیکان ایشان نیز با ذکر دلایلی اعتقاد دارند که ساواک او را به شهادت رسانده است. این پیشامد به‌ عنوان یکی از نخستین عوامل شتابزا در پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد. بسیاری از همراهان و اعضای خانواده آیت‌الله سید مصطفی از جمله حجت‌الاسلام سید محمود دعایی، سیدحسین خمینی (فرزند آقامصطفی) و حجت‌الاسلام سید احمد خمینی بر این اعتقاد هستند که مرگ وی غیرعادی و توسط مسمویت صورت گرفته است.[21]

از دیگر وقایع مهم دوران صدارت آموزگار که در افزایش نارضایتی‌های مردم نسبت به رژیم اثر بسیاری گذاشت، می‌توان به نمایش جشن هنر شیراز اشاره کرد. آخرین جشن هنر شیراز که در روز 27 مرداد 1356 با حضور فرح پهلوی افتتاح گردید جز رسوایی چیزی به بار نیاورد. در این جشن که در دومین ماه صدارت آموزگار به ریاست فرح برپا گردید، افتضاحی برپا شد که آتش آن دامن دولت آموزگار را هم گرفت. قسمتی از برنامه این جشن نمایشی بود که گروه «اسکوانت» از مجارستان با نام «خوک، بچه، آتش» به صحنه برد. در ضمن بخشی از این نمایش اعمال منافی عفت و تجاوز جنسی به ‌صورت زنده و علنی در برابر رهگذران و تماشاگران اجرا می‌شد. گردانندگان جشن در بی‌توجهی محض به احساسات مردم مسلمان و تلاش برای ترویج فرهنگ غربی تا جایی پیش رفته بودند که در ماه رمضان به انجام چنین برنامه‌هایی پرداختند. افتضاح جشن هنر شیراز در منابر و محافل مردمی منعکس شد و به جای دربار که هنوز مصون از تعرض بود، دولت آموزگار مورد حمله قرار گرفت، ضمن آن که مطبوعات هم که آزادی عمل بیشتری در بحث و انتقاد از دولت پیدا کرده بودند، برای اولین‌بار به نحوه برگزاری این جشن‌ها و برنامه‌های مبتذل آن حمله کردند.[22] آنتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در ایران، در کتاب خاطرات خود تحت‌عنوان «غرور و سقوط» می‌نویسد: «جشن هنر شیراز در سال  1977 میلادی / 1356 شمسی از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. واکنش مردم عادی شیراز که ضمن گردش در خیابان یا خرید از مغازه‌ها با چنین صحنه‌ مسخره و تنفرانگیزی روبرو می‌شدند معلوم است، ولی موضوع به شیراز محدود نشد و طوفان اعتراضی که علیه این نمایش برخاست به مطبوعات و تلویزیون هم رسید. من به خاطر دارم که این موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به او گفتم اگر چنین نمایشی به ‌طورمثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می‌شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی‌بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.»[23]

بدون شک، قیام 19 دی 1356 نقش ویژه‌ای در پیروزی انقلاب اسلامی داشت که این واقعه در اوان نخست‌وزیری آموزگار به وقوع پیوست و از آنجا که در فرآیند سقوط دولت مؤثر واقع شد، بایستی به ابعاد مختلف آن اشاره شود. بعد از آن که جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، سال نو میلادی را در تهران جشن گرفت و ایران را جزیره ثبات منطقه خواند، شاه که از پشتیبانی آمریکا دلگرم شده بود، تصمیم گرفت با دشمن اصلی خود که به خوبی او را شناخته بود دست و پنجه نرم کند. شاه به شدت از پخش بیانات و اعلامیه‌های امام خمینی در سراسر کشور خشمگین و از مقبولیت ایشان در میان توده مردم نگران شده بود، لذا دستور می‌دهد تا مقاله‌ای در رد و تقبیح امام نوشته شود. این مقاله تحت ‌عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» با نام مستعار احمد رشیدی‌مطلق به تاریخ 17 دی‌ماه 1356 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید که برای رژیم آشفتگی و بحران عظیمی به همراه داشت و عاقبت آن را به سوی فروپاشی سوق داد.

چند روز قبل از چاپ این مقاله، ارتشبد نعمت‌الله نصیری، در دیدارش با شاه گزارشی در مورد واپسین اعلامیه امام تقدیم کرده بود. اعلامیه به مناسبت مرگ فرزند ارشد امام صادر شده بود و در آن امام گفته بود که غم و درد مرگ فرزند، در مقابل غمی که به‌ خاطر جنایات رژیم پهلوی در ایران احساس می‌کند، یکسره رنگ می‌بازد. لحن تند اعلامیه، شاه را به خشم آورد و فوراً دستور داد ساواک مقاله‌ای در جواب اعلامیه تدارک کند و در آن آیت‌الله خمینی را به باد حمله بگیرد. شاه در همان روز، بی‌آن که به ساواک چیزی بگوید، به هویدا هم دستوری مشابه داد. هویدا بلافاصله کار تهیه مقاله را به دو نفر از همکارانش محول کرد و 48 ساعت بعد، به داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی، زنگ زد و گفت: «مقاله‌ای هست که باید آن را به فرمان اعلیحضرت چاپ کنید. آن را به وسیله پیک مخصوص به دفتر کارتان فرستادم.» همایون بی‌آن که مقاله را بخواند یا حتی پاکت منقوش به نشان دربار را باز کند، آن را برای سردبیر روزنامه اطلاعات فرستاد. وقتی مقاله به دست دبیران اطلاعات رسید، سراسیمه با همایون تماس گرفتند و ‌گفتند از چاپ این متن معذورند چرا که لحنی آشوب‌زا دارد. همایون به جمشید آموزگار متوسل شد، شرح ماجرا را گفت و پاسخ نخست‌وزیر هم کوتاه و قاطع بود؛ می‌گفت اگر اعلیحضرت به چاپ مقاله فرمان داده‌اند، چاره‌ای جز چاپ آن نیست.[24]

البته احمدعلی مسعودانصاری که در آن برهه در دربار حضور داشت، ماجرا را این‌گونه نقل می‌کند: «[عباسعلی] خلعتبری وزیر امور خارجه از سفارت ایران در عراق گزارشی دریافت می‌کند مبنی بر اینکه آیت‌الله خمینی ضمن مسئله‌ای از مسایل رساله خود، سلطنت را غیرشرعی اعلام کرده و این نظر تازه در چاپ جدیدی از توضیح‌المسائل ایشان چاپ و نشر شده است. خلعتبری این گزارش را در شرفیابی معمول خود به عرض می‌رساند و شاه که از دریافت چنین گزارشی سخت عصبانی شده بود به وزیر دربار دستور می‌دهد که در رد و ذم آیت‌الله مطلبی نوشته و به روزنامه‌ها داده شود. هویدا نامه نوشته شده را به داریوش همایون ارسال کرد و آن مقاله پس از یکی دو روز معطلی در اطلاعات، در صفحات داخلی روزنامه به چاپ رسید.»[25]

آموزگار نیز مسبب چاپ و انتشار این مقاله را امیرعباس هویدا رقیب دیرینه خود می‌داند و می‌گوید: «هویدا بد بود. خیلی حسود بود، هویدا برای این که دولت مرا تکان بدهد، آن مقاله تند را برای ملایان نوشت با کمک داریوش همایون بد، برای این که بعد از 13 سال صدارت می‌خواست برای حکومت من دردسر درست بکند و خودش آتش را به راه انداخت و خودش هم در همان آتش سوخت.»[26]

به ‌هر تقدیر، مقاله مذکور چاپ و منتشر شد. متن مقاله به اندازه‌ای بی‌مایه بود که حتی پارسونز در خاطرات خود اذعان کرد که نگارش و چاپ این مقاله عملی بسیار نابخردانه بود.[27] در این مقاله، امام، عامل و دست‌نشانده استعمار سرخ و سیاه معرفی شد که در مقابل انقلاب شاه، قد علم کرد و واقعه پانزده خرداد را به‌ وجود آورد. نکته عجیب و حیرت‌آور مقاله این است که در کمال بلاهت و جسارت، آشکارا امام مورد خطاب قرار می‌گیرند و با ذکر نام، به ایشان تاخته می‌شود.

طلاب حوزه علمیه بعد از خواندن این مقاله، آن را در مدارس علوم دینی پخش و توزیع کردند تا همه‌ی طلاب و مردم در جریان توهین رژیم نسبت به ساحت مقدس امام قرار گیرند. لذا مقاله توهین‌آمیز درباره امام، پیش از همه‌جا با واکنش شدید مردم قم روبه‌رو شد؛ به‌گونه‌ای که دو روز پی‌درپی در قم اعتراضات گسترده‌ای به‌ وقوع پیوست.[28] بازتاب تظاهرات به حدی گسترده بود که کارگزاران حکومت را نیز متوجه موج انقلاب کرد و رژیم به جایگاه روحانیت به ‌ویژه حضرت امام نزد ملت ایران پی برد، اما دیگر کار از کار گذشته بود.

در این روز مردم و طلاب شهر قم پس از تعطیل عمومی، با تجمع در مقابل مدرسه خان به طرف منزل مراجع قم به حرکت درآمدند. در پی راهپیمایی اعتراضی قم، بین مردم و قوای انتظامی و امنیتی درگیری شدید رخ داد که حاصل آن شهادت تعدادی از طلاب و مردم بود.

با اینکه تظاهرات مردمی به ‌صورت آرام و بدون تخریب اماکن دولتی صورت گرفت، اما پس از قیام 15 خرداد 1342 تا 19 دی 1356، که 14 سال می‌گذشت برای اولین‌بار بود که به نیروهای ارتش دستور تیراندازی به سوی مردم داده می‌شد. برای مقابله با این تظاهرات پلیس خشونت معمول خود را به کار برد و عده‌ای بر اثر اعمال خشونت از طرف پلیس کشته و زخمی شدند.[29] روز بعد از واقعه قم، جمشید آموزگار نخست‌وزیر، اعلام داشت که موضع‌گیری قاطع دولت، نقشه توطئه‌گران را که قصد اخلال در مصالح عالیه جامعه داشتند بر هم زد و دخالت به موقع نیروهای حافظ نظم و قانون توانست از گسترش بی‌نظمی جلوگیری کند![30]

علما و مدرسین حوزه علمیه مشهد نیز به نشانه اعتراض، حوزه را در روزهای 20 و 21 دی‌ماه تعطیل اعلام کردند و روحانیون سبزوار برای حمایت از قیام 19 دی قم، از برپایی نماز در 20 دی خودداری کردند. در شهربابک هم دانش‌آموزان در روز 25 دی با سر دادن شعارهای «مرگ بر خائنین»، «زنده‌باد خمینی» و... به حمایت از امام و انتقاد از عملکرد رژیم در قیام پرداختند.[31]

بحران تازه رژیم که با شهادت تنی چند از انقلابیون در شهر قم آغاز شده بود، با تظاهرات مراسم چهلم کشته‌شدگان قم در تبریز (29 /11 /1356) ادامه یافت که در اثر شدت عمل مسئولین به‌ خصوص استاندار وقت (سپهبد اسکندر آزموده)، به خونریزی منتهی شد.[32] البته در چهلم کشتار قم، که با تظاهرات جسورانه و انبوه مردم غیور آذربایجان صورت گرفت، اولین نمونه‌های پیوستن ارتشیان به ملت مشاهده گردید و این جریان شاه را شدیداً به وحشت انداخت. تظاهرات چهلم، جنبه تقریباً سراسری پیدا کرد و مردم اصفهان، شیراز، یزد، جهرم و اهواز کشته‌هایی دادند و مراسم چهلم آن‌ها نیز در 09 /01 /1357 باعث تظاهرات و تجمع‌های بیشتری در داخله و توجه جدیدی در خارج به فجایع و وقایع ایران گردید.[33] در روز چهلم شهدای تبریز، اکثر بازارها و دانشگاه‌ها تعطیل و مراسم یادبود و مجالس ختم باشکوهی در 55 شهر برپا شد. هرچند اغلب این مراسم در آرامش برگزار شد، ولی در تهران، یزد، اصفهان، بابل و جهرم به خشونت گرایید و متقابلاً مردم برخی بانک‌ها، دفاتر حزبی و هتل‌ها و برخی سینماها، ماشین‌های پلیس، مجسمه‌های خانواده سلطنتی و مشروب‌فروشی‌ها را مورد حمله قرار دادند.[34]

شعله‌های انقلاب گسترش یافته بود و تدابیر دولت تأثیر همیشگی را نداشت. شاه مجبور بود فضای باز سیاسی ادامه دهد، شاید بستن این فضا هم دیگر امکان نداشت. شاه در 27 مرداد 1357 در مصاحبه با خبرنگاران اوضاع آن روز ایران را با مرداد 1332 مقایسه کرد و پیشرفت‌های دوران سلطنتش را برشمرد. وی همچنین از خدمات خودش سخن گفت که در آینده، ایران را به تمدن بزرگ می‌رساند و مقایسه با وحشت بزرگ دیگران کرد که منظورش پیام‌های امام خمینی و انقلابیون بود که ادامه مبارزه را توصیه می‌نمودند. فردای آن روز که مصادف بود با بیست و پنجمین سال کودتای 28 مرداد مراسمی از طرف حزب رستاخیز و سازمان‌های دولتی در نقاط مختلف کشور ترتیب داده شده بود، اما در این روز جز چراغانی چند خیابان و میدان توسط شهرداری‌‌ها کاری انجام نشد. تبلیغات رادیو تلویزیون و مطبوعات هم برای بزرگداشت این روز کاری از پیش نبرد. این سردترین و بی‌صداترین سالگرد «قیام ملی» شاه در طول بیست و پنج سال گذشته بود، ضمن آنکه در این روز هم در برخی نقاط کشور ناآرامی‌هایی صورت گرفت و مردم با حمله به کلانتری‌ها تزئینات و چراغانی‌ها را تخریب نمودند. همزمان با سالروز 28 مرداد در حدود ساعت 22 شنبه حادثه حریق در سینما رکس آبادان که در یک منطقه کارگرنشین واقع بود، به گونه مشکوکی رخ داد و صدها نفری که برای ساعتی فراغت مشغول تماشای فیلم «گوزن‌ها» بودند مواجه با آتش‌سوزی سینما شدند و به طرز فجیعی در شعله‌های آتش سوختند.[35]

دولت آموزگار بلافاصله پس از حادثه با صدور اعلامیه‌ای با یادآوری حملات اخیر تظاهرکنندگان به سینماها، مخالفان رژیم را مسببان این فاجعه معرفی کرد. آموزگار طی سخنانی حادثه سینما را فاجعه ملی خواند و عاملان آن را افرادی دانست که از بشریت و ایمان دور هستند.[36] از اولین ساعات وقوع این حادثه، رادیو تلویزیون دولتی هم تبلیغات دامنه‌دار و یک‌طرفه‌ای را علیه مخالفان آغاز کرد. کارگزاران رژیم پس از این رویداد به فکر افتادند که از این قضیه برای بدنام ساختن جناح مذهبی نهضت بهره گیرند، لذا با اشاره ساواک، روزنامه‌ها با اشاره و کنایه این حادثه را متوجه گروه‌های مذهبی نمودند.[37]

اقدامات دولت

هنگامی که دولت جمشید آموزگار در مجلس برنامه‌هایش را تحت‌عنوان دولت اتحاد ملی اعلام کرد، در فضای جدید سیاسی، نوید آزادی بیان و قلم را به همگان وعده داد و قول داد در تحکیم و تقویت آن در جامعه ایران ارج و حرمت گذارد و از مطبوعات و وسائل ارتباط‌جمعی خواست که ضمن انعکاس مسائل و نظرات مردم، حقایق مربوط به پیشرفت‌های جامعه و اقتصاد ایران را نیز بازگو نمایند. یکی از شاخه‌های گفتمان فضای باز، آزادی محدود و تا حدودی کاهش سانسور مطبوعات بود که از آن به ‌عنوان آزادی‌های قطره‌‌چکانی یاد می‌کنند.[38]

یکی از شاخص‌های گفتمان فضای باز سیاسی در زمان نخست‌وزیری آموزگار، تبلیغات مجدد درخصوص موفقیت طرح‌های انقلاب شاه و مردم بود. روزنامه‌های وقت درصدد بودند که با در راستا قرار دادن پیشرفت‌های کشور در خطوط و برنامه‌های انقلاب شاه و مردم در حیطه‌های مختلف، آن را با دموکراسی مدنظر رژیم با رابطه‌ای معنادار پیوند دهند و در جهت فضای باز سیاسی و مصالح مردم معرفی کنند. به‌طوری که انقلاب شاه و مردم را به دموکراسی در حد والایش توصیف کرده و آن را به معنی پیشرفت ایران و ایرانی و در قالب آغاز انقلاب سفید تا زمان حاضر بازتعریف کردند. هنگامی که جمشید آموزگار در دومین روز نخست‌وزیری جهت معرفی کابینه نزد شاه رفت، شاه، او و هیئت جدید دولت را مکلف ساخت تا دو اصل تازه در راستای گفتمان فضای باز بر دیگر منشورهای قبلی که تا آن زمان به عدد 17 رسیده بود، یعنی دو اصل هجدهم یا تثبیت بهای زمین و اصل نوزدهم در رابطه با کنترل دارایی مقامات عالی دولتی بیفزاید.[39]

اما مهم‌ترین تحولی که پس از تغییر دولت و روی کار آمدن جمشید آموزگار در ایران رخ داد، اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های گذشته بود. در دوران حکومت هویدا، به خصوص پنج سال آخر آن که درآمد نفتی ایران چندین برابر شد، دولت با گشاده‌دستی و اسراف و تبذیر پول خرج می‌کرد و همین زیاده‌روی و دست‌ودل‌بازی‌ها موجب ریختن پول زیادی در بازار شد که نتیجه آن تورم شدید و گرانی بود. تورم و گرانی، طبقه کم‌درآمد به خصوص حقوق‌بگیران و کارمندان دولت را تحت فشار قرار داد و موج نارضایی نخستین‌بار از همین طبقات برخاست. دولت آموزگار هنگامی بر سر کار آمد که نتایج مثبت افزایش نفت از یک سو به واسطه تورم جهانی و کاهش قدرت خرید ارز حاصل از فروش نفت خنثی شده، و از سوی دیگر ولخرجی و ریخت‌وپاش سال‌های قبل از افزایش نفدینگی در بازار ارزش ریال کاهش یافته بود. آموزگار با سیاست صرفه‌جویی تصمیم به مهار کردن تورم گرفت و بودجه تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را کاهش داد، به ‌طوری ‌که در بعضی از سازمان‌ها، بودجه از نصف هم کمتر شد، حتی بودجه سری نخست‌وزیری را که مبلغی معتنابه بود و عده زیادی از آن بهره می‌گرفتند، قطع کرد. اتخاذ چنین سیاستی آن هم به ‌صورت حاد و شدید موجبات رکود کارهای عمرانی و تولیدی و ساختمانی را فراهم نمود و طبعاً صاحبان صنایع و تولیدکنندگان ناراضی شدند و این عمل نه‌تنها دردی از تورم اقتصادی را دوا نکرد، بلکه موج نارضایی‌ها را دامن زد.[40] آموزگار برای جلب رضایت مردم و جلوگیری از گسترش نارضایتی‌ها در زمینه اقتصادی، دست به اقدامات گوناگون زد. از آن جمله برای تعدیل قیمت‌ها، مخصوصاً مواد غذایی که قیمتی سرسام‌آور پیدا کرده بود، به گسیل داشتن بازرسان مخصوص برای مبارزه با گران‌فروشی اقدام نمود، ولی رفتار تند و خشونت‌آمیز این بازرسان با اصناف و کسبه موج تازه‌ای از نارضایی در پی داشت بی‌آن که در کاهش قیمت‌ها اثر محسوسی به بار آورد. وقتی آموزگار متوجه شد که اقدامات او تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است، اعلام کرد که به علت گرانی میوه به تحریم‌کنندگان میوه می‌پیوندد. به این ترتیب به عدم توفیق خود در مبارزه با گرانی و گران‌فروشی اعتراف نمود.[41]

در 16 بهمن 1356 آموزگار لایحه بودجه سال 1357 را جهت تصویب به مجلس شورای ملی ارائه داد و اظهار داشت که دولت با ارائه این لایحه، درصدد مهار تورم است. دولت آموزگار در نظر داشت که با کاهش نقدینگی در بودجه از میزان تورم بکاهد و با این کار، اجرای برنامه اصلاح بودجه را نیز عملی سازد. در شرایطی که کشور از لحاظ اقتصادی نیز حال و روز خوبی نداشت حوادث تازه‌ای در حال شکل‌گیری بود.[42]

دولت آموزگار برای سال 1357 بودجه متعادلی را نسبت به آخرین بودجه تقدیمی دولت سابق به مجلس ارائه نمود و وعده کاهش خریدهای تسلیحاتی را که بخش عمده‌ای از ارقام بودجه را در دولت پیشین به خود اختصاص می‌داد، اعلام داشت. در این لایحه حدوداً 17 درصد از بودجه نظامی کشور کاسته شده بود، اما این ظاهر قضایا بود چرا که در همان حال نمایندگان شاه که در رأس آن‌ها ارتشبد حسن طوفانیان قرار داشت در آمریکا سرگرم خرید چهل میلیارد دلاری اسلحه برای ارتش بود.[43] این امر باعث شده بود که در برخی محافل رسمی و غیررسمی رژیم، سخن از بیهودگی این ادعای آموزگار درباره خریدهای تسلیحاتی رانده شود.[44]

آموزگار که از ترغیب شاه به کاستن از بودجه نظامی ناتوان بود، هزینه‌های غیرنظامی به‌ویژه بودجه برنامه‌های توسعه و اقدامات عمرانی دولت را بسیار پایین آورد. وی 5 /3 میلیارد دلار از بودجه برنامه پنج ساله را حذف کرد، سه سال باقی مانده از برنامه پنج ساله را به چهار سال و نیم افزایش داد. مقررات سختی را برای پرداخت اعتبارات دولتی وضع کرد. دلیل این کار، آن بود که با کاهش نقدینگی از میزان تورم کاسته شود. طرح ساخت مترو تهران را کنار نهاد، 18 طرح از 20 طرح پیشنهادی برای ساخت کارخانه هسته‌ای را حذف کرد. اجرای بیشتر طرح‌های ساخت کارخانه‌، بیمارستان و خانه‌های جدید را به تعویق انداخت و مهم‌تر از همه این که تعداد قراردادهای دولتی را در بخش پررونق ساختمان‌سازی کاهش داد.[45]

با وجود مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که دولت با آن‌ها مواجه بود، آموزگار همچنان خود را مسلط بر اوضاع نشان می‌داد. ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود تحت ‌عنوان «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» در این زمینه می‌نویسد: «آموزگار که مورد تأیید دموکرات‌ها در آمریکا بود، موقعیت خود را محکم می‌دانست و پس از حل شدن مسئله حقوق بشر نیز در واقع حمایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از محمدرضا تفاوت اساسی با سابق نداشت. آموزگار هیچ نگرانی از آینده خود نداشت و وضع را کاملاً عادی و بر وفق مراد می‌دانست، همانطور که آمریکا و انگلیس نیز هیچ تصوری از موقعیت متزلزل محمدرضا در کشور نداشتند. این اعتماد به نفس و عدم نگرانی آموزگار را در جلسات کمیسیون شاهنشاهی که هر دو هفته یکبار به ریاست نصرت‌الله معینیان در سعدآباد برگزار می‌شد، می‌دیدم. در این کمیسیون، آموزگار از طرف دولت بیاناتی می‌کرد و به وزرای مسئول راجع به نواقص مشهود دستوراتی می‌داد. تا روزی که این جلسات تشکیل می‌شد، روحیه آموزگار تغییر نکرد. در نتیجه همین اعتماد به اوضاع و عدم احساس خطر از جانب نهضت روحانیت بود که آموزگار در بدو نخست‌وزیری بودجه‌ای را که در هزینه سری نخست‌وزیری برای روحانیون درباری منظور شده بود، خط زد و گفت: «من پول مفت به کسی نمی‌دهم!»[46]

از لحاظ عملکرد مذهبی نیز، آموزگار از زمان تصدی نخست‌وزیری با مسئله اوقاف و موارد مربوط به مراکز و امور مذهبی به سردی برخورد کرده و حتی هدایت اسلامی‌نیا نماینده شهر ری در مجلس شورای ملی را که از مدت‌ها پیش رابط بین دربار، دولت و روحانیت بود، از ادامه فعالیت باز داشت. اما با گسترش دامنه نهضت اسلامی مردم ایران، مجبور شد وی را به همراه محمدحسین موسوی، احمد بنی‌احمد و عده دیگری، به قم بفرستد و به استانداران نیز سفارش کند که درصدد ایجاد ارتباط و مماشات با علمای محل خدمت خود برآیند.[47]

علاوه بر اقدامات سیاسی - اجتماعی و اقتصادی آموزگار که تقریباً همه آن‌ها بی‌نتیجه ماند و حتی مشکلی بر سایر مشکلات رژیم نیز افزود، آموزگار در حوزه‌های دیگر به ‌خصوص در اصلاح آیین دادرسی دادگاه‌های نظامی نیز تغییراتی ایجاد کرد که در پایان این قسمت لازم است به آن اشاره کوتاهی شود.

در مردادماه 1356، کابینه آموزگار قوانین اصلاح دادگاه‌ها را که پیش‌تر نیز اجرای آن را به کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان وعده داد بود، تصویب کرد. این اصلاحات «آیین دادرسی در دادگاه‌های نظامی» نام داشت که براساس آن غیرنظامیانی که در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند، می‌توانستند وکیل مدافع غیرنظامی اختیار کنند. دستگیرشدگان می‌بایست در عرض 24 ساعت پس از دستگیری محاکمه شوند. وکلای مدافع را نمی‌شد به دلیل اظهارتشان در دادگاه مورد پیگرد قرار داد. محاکمه‌ها نیز می‌بایست علنی انجام می‌گرفت مگر آن که چنین اقدامی نظم عمومی را بر هم می‌زد.[48]

کناره‌گیری و استعفا

آغاز نخست‌وزیری آموزگار مصادف بود با پایان دوران طلایی درآمدهای کلان نفتی دولت. در این میان دولت آموزگار پس از مواجهه با بحران‌های سیاسی - اجتماعی سال‌های 56 و 57 کوشید تا با کُند کردن چرخ‌های اقتصاد کشور از بار تورم بکاهد. نتیجه اقدامات او رکود عمیقی بود که هرچند از فشار تورم کاست اما به علت آشکار شدن تنگناهایی که متعاقب کمبود برق و کاهش تولیدات داخلی به وجود آمده بود فشارهایی بر طبقه متوسط وارد می‌آمد. این در حالی بود که دولت آموزگار ناگزیر شد تا علیرغم سیاست‌های تعیین شده خود و تحت فشار شاه که می‌خواست تا به هر وسیله مردم را آرام کند، از برخی طرح‌ها و برنامه‌های خود چشم‌پوشی کند. بروز ناآرامی‌ها و گسترش اعتصابات در بخش‌های گوناگون اقتصادی بحران را افزایش داد. حملات انقلابیون به مراکز دولتی، ادارات، بانک‌ها و برقراری حکومت نظامی در برخی شهرها ضمن ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی کشور و نیازهای مردم، حجم زیادی از خدمات دولتی را بر زمین نهاد.[49] از سوی دیگر، به دنبال وقوع تظاهرات گسترده در شهرهای قم، تبریز، یزد، جهرم، کازرون، شهر بابک و... که از پیامدهای چاپ مقاله توهین‌آمیز علیه امام خمینی بود، دولت آموزگار دچار نوعی سردرگمی در نحوه مهار این قبیل از ناآرامی‌ها شده بود.

در مجموع سیاست‌های رژیم و دولت آموزگار در قبال ناآرامی‌ها از ثبات و یکنواختی برخوردار نبود؛ دولت آموزگار در مواجهه با اعتراضات و ناآرامی‌های شهرها دچار ضعف در تصمیم‌گیری شده بود و در به کارگیری دو شیوه سرکوب یا مدارا سرگردان بود. برخی از تدابیر آموزگار نیز در فائق آمدن بر این بحران‌ها نتیجه دلخواه او را در پی نداشت. برای نمونه برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌های جانب‌دارانه از رژیم در برخی شهرها از جمله تبریز[50] حاصلی جز رسوایی برای دولت وی نداشت؛ زیرا بسیاری از گروه‌ها و تشکل‌های مخالف و همچنین افکار عمومی بر این عقیده بودند که این اقدام نوعی صحنه‌سازی فرمایشی دولت برای فریب مردم بوده و بسیاری شرکت‌کنندگان آن را از سایر روستاها و شهرها به این شهر آورده‌اند.[51]

هرچند که دولت آموزگار ناکارآمد و بی‌برنامه جلوه کرده بود و برای همگان مبرهن شد که از دست این دولت نیز کاری برنمی‌آید تا رژیم را از این بحران‌های گوناگون به ‌وجود آمده رهایی بخشد، اما یک واقعه یا به عبارتی ضربه نهایی باعث شد که دولت به‌طورکامل از اداره امور ناتوان گردد و استعفای خود را اعلام کند. ضربه نهایی بر دولت آموزگار با وقوع آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان و زنده سوختن صدها نفر در آن وارد آمد. تیر اتهام مخالفان به ساواک نشانه رفت و اقدامات دولت در خصوص تحقیق در کشف علت حقیقی این فاجعه، مردم و مخالفان حکومت را قانع نساخت. پس از این حادثه، تظاهرات و راهپیمایی‌های دیگری به‌ خصوص در آبادان شکل گرفت که نشان از افزایش خشم مردم داشت.

شاه در مورد استعفای آموزگار در آخرین کتاب خود می‌نویسد: «در پایان ماه اوت (اوایل شهریور 1357) رئیس ساواک ژنرال مقدم، از سوی یک شخصیت بلندپایه مذهبی،[52] که بدیهی است نام او را نمی‌توانم ذکر کنم، نزد من آمد. این شخص به ژنرال گفته بود: قربان از شما استدعا دارم کار چشمگیری انجام بدهید، به نفع همه است. ژنرال مقدم کلمه "چشمگیر" را که آن مقام روحانی گفته بود چند بار تکرار کرد. نسبت به این پیام نمی‌توانستم بی‌اعتنا بمانم اما در آن اوضاع و احوال چه اقدام چشمگیری می‌توانستیم انجام دهیم؟ چنین به نظرم رسید که یک دولت تازه کفایت می‌کند، دولتی که بیشترین آزادی ممکن را به آن داده باشم. آقای آموزگار که با او بی‌پرده صحبت می‌کردم، استعفایش را به من تقدیم داشت و آن را پذیرفتم. این کار اشتباه بزرگی بود؛ من هرگز نمی‌بایست می‌گذاشتم این مشاور بی‌غرض و عاقل کنار برود.»[53]

شاه با بیان این گفته‌ها اظهار داشت که یکی از بزرگترین اشتباهاتش در دوران سلطنت آن هم در چنین برهه حساسی، کنار نهادن آموزگار از نخست‌وزیری بود. البته شاه همچنان هویدا را ارحج‌تر از آموزگار می‌دانست و نسبت به آموزگار احساس خطر و حتی حسی مملو از رقابت داشت. آموزگار در این زمینه می‌گوید: «من در مجلس حرف زدم و نمایندگان برای من دست زدند و ابراز احساسات کردند و روزنامه‌ها این موضوع را با بازتاب وسیع پخش کردند و عکس مرا در صفحه اول انداختند. شاه خیلی بدش آمده بود و فردا مرا احضار کرد و در حضور هویدای بی‌مایه و ریاکار و مکار مرا با گفتار خودش کوچک کرد و گفت که آقای جمشید آموزگار ایام مصدق گذشته و کسی نمی‌تواند با استفاده از پارلمان و مجلس گل کند و کسب محبوبیت بکند. از آن موقع به بعد من دیگر خرد شدم، دیگر من خودم نبودم، چرا من را پیش هویدا خرد بکند؟ چرا شاه با من اینجوری رفتار بکند؟ این‌طوری بود که آدم‌های خوب و خادمان را می‌کوبیدند.»[54]

به هر روی، جمشید آموزگار روز چهارم شهریورماه 1357 پس از یک سال و بیست روز زمامداری از کار کناره گرفت. لازم است که در پایان به برخی صفات و خصوصیات او اشاره شود.

 آموزگار مردی خشن، تندخو، گستاخ، بددهن، عبوس و بی‌عاطفه بود. حافظه‌ای قوی داشت، باهوش و ذکاوت و سرعت انتقال او از سایر همقطارانش بیشتر بود. به ادبیات فارسی دلبستگی پیدا نموده و اشعار زیادی از شعرای متقدم را به حافظه سپرده بود. بدون یادداشت سخن می‌گفت، ولی سخنانش از غنای واژگان برخوردار نبود و به علت قلت کلمات، معمولی بود. از نثر مصرع[در اینجا منظور کلام دارای آرایه‌های ادبی است] پرهیز داشت و ساده‌نویسی و ساده گفتن را می‌پسندید. دوست نزدیک و صمیمی نداشت و از همه پرهیز می‌کرد. به سرمایه‌گذاری در ایران رغبت نداشت، حتی در تمام عمر از خریدن یک متر زمین خودداری کرد و در منزل پدری خود در چند اتاقی که ساخته بود، زندگی می‌کرد. از سال 1342 که به عضویت کابینه حسنعلی منصور درآمد، سودای نخست‌وزیری در سر داشت. هویدا را محللی بیش نمی‌دانست و از همان نخستین روزهای صدارت او در فکر تشکیل کابینه خود بود و از عنوان کردن این موضوع ابایی نداشت. در چند سال اول نخست‌وزیری هویدا با او سر سازش پیش نگرفته بود و غالباً برخوردهایی بین این آن دو به وجود می‌آمد که شاه ناچار به رفع آن اقدام می‌کرد.[55]

آموزگار مدام نسبت به هویدا حس بدبینی داشت و سعی کرد تا دولت او را نالایق و اقداماتش را مورد نقد قرار دهد. چنان که در زمینه‌ای می‌گوید: «خانم هویدا گل‌فروشی داشت و به تمام اتاق‌های نخست‌وزیری سبدهای گل هزار تومانی می‌گذاشتند به خرج دولت. ولی من پس از انتصاب به نخست‌وزیری آن‌ها را بریدم و قطع کردم، در نتیجه همه با من دشمن شدند. من از همان غذای کارمندان دیگر در نخست‌وزیری غذا می‌خوردم. هرچه که آن‌ها می‌خوردند، من هم همان را می‌خوردم.»[56]

اما با این تفاصیل، هرچند که آموزگار از ایام پیشین و حتی قبل از صدارت هویدا خود را برای دستیابی به مقام نخست‌وزیری آماده می‌کرد و رویای صدارت را در سر می‌پروراند، اما وقتی به نخست‌وزیری رسید، دیگر آن شوق و علاقه سابق را به این کار نداشت. فضای باز سیاسی و منویات و نقشه‌ها را در اجرای خواسته آمریکا اعمال ‌کرد و تغییراتی را در جهت تحول در امور اقتصادی آغاز نمود که همگی نتیجه معکوس دادند. در دوران یکساله نخست‌وزیری او هزاران نفر از مردم بی‌گناه ایران در تهران و شهرستان‌ها از دم تیغ جلادان رژیم گذشتند. ده‌ها هزار از مردم مجروح شدند و صدها ساختمان دولتی و خصوصی دچار حریق یا ویرانی گردید. آموزگار چند روز پس از استعفا از نخست‌وزیری، ایران را ترک کرد و به میهن آرمانی خود رفت و دولت آمریکا مقدم او را گرامی داشت و در بانک بین‌المللی کاری شایسته با حقوق گزاف به او واگذار کرد.[57]

هرچند آموزگار مانند شاپور بختیار، داریوش همایون، منوچهر گنجی و... کار تشکیلاتی مهمی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد، اما گفته می‌شود که در سال‌های نخست اقامتش در آمریکا، وی با باشگاه «پان امپریال» همکاری داشت‌، ارتشبد اویسی و اردشیر زاهدی از گردانندگان دیگر این کلوپ بودند. هدف این باشگاه تلاش برای اتحاد ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا و اجرای طرح مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بود. سرمایه این کلوپ از محل اجاره ساختمان بزرگ بنیاد پهلوی در نیویورک که از طرف شاه در اختیار هوشنگ رام‌، مدیرعامل فراری بانک عمران گذاشته شده بود، تأمین می‌شد. جمشید آموزگار، هوشنگ انصاری‌، جهانگیر آموزگار و فریدون هویدا که به «یاران اربعه» مشهور بودند مدیریت و پیگیری امور فرهنگی این مجموعه را در دست داشتند. بیان نظرات و بازگویی حوادث سیاسی‌، اقتصادی گذشته کشور در مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور به همراه محمد باهری‌، هوشنگ نهاوندی‌، داریوش همایون و عبدالمجید مجیدی از دیگر اقدامات آموزگار بود.[58]

آموزگار برخلاف سایر صاحب‌منصبان دوره پهلوی که در خارج از کشور خاطرات مدونی - چه به شیوه مصاحبه و تاریخ شفاهی و چه به‌ صورت خاطرات خودنوشت - از خود برجای گذاشتند، علاقه‌ای به انجام این کار نداشت، تا بسیاری از مطالب از دیدگاه او سر به مُهر باقی بماند. آموزگار سرانجام در روز سه‌شنبه 6 مهرماه 1395 در شهر بتزدا واقع در ایالت مریلند ایالات متحده آمریکا درگذشت.

خواسته آمریکا مبنی بر تغییر دولت امیرعباس هویدا

فهرست وزرای کابینه جمشید آموزگار

نظر عده‌ای از مردم درمورد جمشید آموزگار

اختلاف در هیئت دولت

اختلافات میان جمشید آموزگار و امیرعباس هویدا

اختلافات میان جمشید آموزگار و امیرعباس هویدا

نمایش منافی عفت «خوک، بچه، آتش» در جشن هنر شیراز

درخواست استیضاح دولت توسط گروه پارلمانی پان ایرانیست

صفحه اول نامه کانون نویسندگان به جمشید آموزگار نخست‌وزیر

صفحه دوم نامه کانون نویسندگان به جمشید آموزگار نخست‌وزیر

گزارش ساواک درخصوص وزرای کابینه و وابسته بودن آن‌ها به آمریکا (ص1)

گزارش ساواک درخصوص وزرای کابینه و وابسته بودن آن‌ها به آمریکا (ص2)

گزارش ساواک درخصوص وزرای کابینه و وابسته بودن آن‌ها به آمریکا (ص3)

گزارش ساواک درخصوص وزرای کابینه و وابسته بودن آن‌ها به آمریکا (ص4)

تقدیم بودجه سال 2537 به مجلس از سوی جمشید آموزگار نخست‌وزیر

اعتراض محسن پزشکپور (رهبر حزب پان ایرانیست) به لایحه بودجه در مجلس شورای ملی

برگزاری مجالس ترحیم سیدمصطفی خمینی در شهرهای مختلف

گزارش مربوط به شایعات درباره چگونگی مرگ سیدمصطفی خمینی

متن مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» چاپ شده در روزنامه اطلاعات به تاریخ 17 دی‌ماه 1356

گزارش تظاهرات 19 دی‌ماه 1356 در قم (ص1)

گزارش تظاهرات 19 دی‌ماه 1356 در قم (ص2)

پیام امام خمینی به مناسبت فاجعه سینما رکس آبادن

گزارش ساواک درمورد اعلامیه امام خمینی به مناسبت فاجعه سینما رکس آبادان

پذیرش استعفای آموزگار از نخست وزیری در 5 شهریور 1357

هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد و دارایی

عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه

غلامرضا کیانپور، وزیر دادگستری

مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان

منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش

داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی

تعداد مشاهده: 11905