چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بر بحرین

تاریخ انتشار: 15 اسفند 1402

استان بحرین

 

اشاره

بحرین از سرزمین‌های ثروتمند خلیج‌فارس محسوب می‌شود؛ همین رونق و ثروت موجب شده که بسیاری از کشورها چشم طمع به این سرزمین داشته باشند و به تبع این ویژگی حاکمیت ایران نیز بر جزایر بحرین همواره با بحث‌های فراوانی همراه بوده است. در هنگام قدرت، ایران توانسته حاکمیت خود را بر سراسر قلمرو طبیعی و تاریخی خود از جمله بحرین تسری دهد و در زمان ضعف حکومت، در نقاط دوردست قدرت و نفوذ و نفاذ امر دولت مرکزی کاهش یافته و گاه با توطئه خارجی مناطقی از ایران جدا شده است. شاید بتوان قرن نوزدهم را قرن گریز از مرکز نقاط دوردست ایران نامید. از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی به بعد مسئله حاکمیت بر جزایر بحرین به سبب اهمیت خاص این سرزمین استراتژیک همواره مورد اختلاف ایران و انگلستان بوده است. در این پژوهش قصد داریم به بررسی اختلافات ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بر جزیره بحرین بپردازیم و اوضاع ایرانیان بحرین را در این سال‌ها بررسی کنیم.

 

در سال 1783م «شیخ احمد بن خلیفه» از قبیله «بنی‌عتبه» و از خاندان «خلیفه» که از منطقه نجد در مرکز عربستان به کویت مهاجرت کرده بود، بر سرزمین بحرین تسلط یافت و از آن زمان تاکنون حکومت بحرین در دست خاندان اوست.[1] البته تسلط خاندان آل‌خلیفه هرگز به معنای جدایی بحرین از ایران نبود. بر اساس اسناد موجود، در سال 1796 میلادی و سال‌های بعد از آن شیوخ بحرین رسماً مراتب وفاداری و اطاعت مطلق خود را به دولت ایران اعلام می‌کردند. در سال 1817 میلادی شیخ بحرین در نامه‌ای به فتحعلی شاه یادآور شد «از آنجا که اهالی بحرین هم‌نژاد ملت ایران هستند، پادشاه ایران را سلطان خود می‌دانند.» سکه بحرین نیز در تمام مدت به نام فتحعلی شاه ضرب می‌شد و مالیات آن به خزانه فارس می‌رسید. از طرف دولت ایران نیز به طریقی که مرسوم زمان بود، اعمال حاکمیت می‌شد؛ یعنی از سوی پادشاه ایران، فرمانی برای حاکم بحرین صادر می‌شد؛ و او به نیابت از شاه فرمان می‌راند و مالیات می‌گرفت. وقتی امام مسقط در سال 1816م از دولت ایران استدعا کرد بحرین را در مقابل سالیانه مبلغ ده هزار تومان به او اجاره دهند، درخواست وی پذیرفته نشد و دولت ایران همچنان از حکومت آل‌خلیفه در بحرین حمایت می‌کرد.[2]

اختلافات بر سر حاکمیت بر بحرین از زمانی آغاز شد که ناوگان جنگی انگلستان به بهانه مبارزه با دزدان دریایی و جلوگیری از برده‌فروشی وارد خلیج‌فارس گردید. از این زمان به بعد مسئله حاکمیت بر جزایر بحرین به سبب اهمیت استراتژیک آن مطمح نظر انگلستان بود.[3]

در سال 1819م کاپیتان بروس فرمانده ناوگان انگلیس در خلیج‌فارس، قراردادی با حسنعلی‌میرزا والی فارس امضا کرد که بر اساس آن تا هنگامی که دولت ایران امکانات تأمین امنیت و حفاظت از خلیج‌فارس را ندارد، این مسئولیت بر عهده انگلستان خواهد بود.[4] در دسامبر 1819م، دولت انگلستان برای جلوگیری از کار دزدان دریایی که در سواحل جنوبی خلیج‌فارس مستقر بودند، آغاز به سرکوب آنان کرد. پس از آن شیوخ سواحل خلیج‌فارس را ذیل قراردادی موسوم به قرارداد «صلح عمومی» یا «قرارداد اساسی» درآورد (ژانویه 1820م). شیوخ شارجه، رأس‌الخیمه فجیره، ابوظبی و دبی از همین‌جا با یکدیگر مصالحه کردند و به انگلیس نیز مربوط شدند. ساحل جنوبی خلیج‌فارس، که زمانی به سبب اقدامات این شیوخ به ساحل دزدان دریایی مشهور بود، از این به بعد در ادبیات سیاسی و تاریخی به «ساحل متصالح» یا «عمان متصالح» مشهور شد. دولت انگلستان برای زمینه‌سازی برای تسلط بر بحرین، شیخ بحرین را نیز در این قرارداد شرکت دادند. البته شرکت دادن شیخ بحرین در این قرارداد دقیقاً مخالف فصل سوم عهدنامه سال 1814م بین ایران و انگلستان بود. قرارداد صلح عمومی در واقع نوعی قرارداد تحت‌الحمایگی بود که انگلیسی‌ها با شیخ‌سلمان بن‌احمد امضا کردند.[5] البته در همان زمان نیز حقوق ایران بر بحرین توسط مقامات رسمی دولت انگلیس به رسمیت شناخته شده است که ذکر مثالی در اینجا خالی از لطف نیست. در سال 1822 میلادی موافقتنامه‌ای میان سر ویلیام بروس، نماینده مقیم دولت انگلیس در بوشهر، و حسنعلی‌میرزا والی فارس منعقد شد که در ماده دوم آن صریحاً بحرین جزء لایتجزای ایران شناخته شده است. در گزارش‌های دیگر مأموران انگلستان بر این مطلب تأکید شده است. برای مثال فرماندار انگلیسی بمبئی در ژانویه 1820 میلادی به فرمانده کشتی‌های انگلیس در خلیج‌فارس دستور می‌دهد «هر آینه که اهالی بحرین در امر دزدی دریایی شرکت داشتند، هر ترتیبی که درباره این جزیره داده شود موافقت دولت ایران نسبت به آن ضروری می‌باشد.»[6]

بعد از این که انگلیسی‌ها توانستند به تدریج جای پای خود را در بحرین محکم کنند، در سال 1861 میلادی و بدون توجه به اعتراضات مکرر ایران، شیخ بحرین را وادار به امضای قراردادی نمودند که ضمن اعلام استقلال بحرین، این جزیره را مانند سایر شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس تحت‌الحمایه انگلیس قرار داد.[7] به موجب این پیمان دولت بریتانیا در مقابل تعرضات خارجی (از جانب ایران و عثمانی) از بحرین حمایت می‌کرد و در عوض نسبت به دولت‌های دیگر اختیاردار مطلق آنجا گردید.[8] دولت انگلستان، همچنین یک پایگاه دریایی در بحرین احداث نمود.

قابل ذکر است «محمد بن خلیفه»، حاکم وقت بحرین، با وجود این که در سال 1861م پیمانی با کمپانی هند شرقی انگلیس درباره منع اقدامات جنگی دزدی دریایی و تجارت برده در خلیج‌فارس امضا کرده بود، زیر بار نفوذ انگلیس نمی‌رفت. وی در سال 1860م در نامه‌ای به ناصرالدین شاه قاجار، خود و برادرش و همه آل‌خلیفه و نیز تمام اهالی بحرین را تابع ایران معرفی کرد. بعدها که فشار سرهنگ لوئیس پلی نماینده مقیم انگلیس در خلیج‌فارس بر آل‌خلیفه فزونی یافت، شیخ محمد از ایران تقاضای کمک نظامی کرد ولی دولت ایران به قدری ضعیف بود که توانایی حمایت از بحرین را در مقابل انگلیسی‌ها نداشت و سرانجام حکومت انگلستان بر بحرین مسلط شد.

سرهنگ پلی نیز در ماه مه 1861 قراردادی با شیخ محمد امضا کرد که به موجب آن بحرین به طور کامل زیر نظر انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت. جانشین شیخ محمد بن‌خلیفه، «عیسی بن علی» در سال 1868م طی عهدنامه‌ای، رسماً به تحت‌الحمایگی انگلیس گردن نهاد. پیرو آن دولت ایران (در زمان سلطنت ناصرالدین شاه) در یادداشتی به سفارت انگلستان در تهران به این اقدام دولت انگلستان اعتراض کرد. دولت انگلستان در پاسخ به این یادداشت اعلام کرد هدف از امضای پیمان یاد شده، برقراری نظم و امنیت در خلیج‌فارس بوده است و «اگر دولت ایران خود چنین مسئولیتی را برعهده گیرد، دولت انگلیس از آن استقبال خواهد کرد!» در این پاسخ تصریح شده بود «اگر از شیخ بحرین حرکتی سر بزند که مستلزم اقدامات جدیدی از طرف دولت انگلیس باشد، دولت ایران در جریان قرار خواهد گرفت!»

پس از آن تاریخ نیز مجدداً شیخ بحرین در سال‌های 1880 و 1892م قراردادهای تحت‌الحمایگی دیگری را (مشابه قراردادهای تحت‌الحمایگی با سایر شیخ‌نشین‌ها) با انگلستان به امضا رساند. شیخ عیسی‌بن‌علی آل‌خلیفه در سال 1880م در عهدنامه تحت‌الحمایگی خود نوشت: «من عیسی‌بن‌علی آل‌خلیفه، شیخ بحرین بدین وسیله خودم و جانشینانم در دولت بحرین را در برابر دولت بریتانیا متعهد می‌سازم که از مذاکره یا انعقاد هر نوع پیمان با هر کشوری یا دولتی غیر از بریتانیا، بدون موافقت دولت نامبرده خودداری کنم و به هیچ‌وجه به دولتی غیر از بریتانیا اجازه تأسیس نمایندگی سیاسی یا کنسولی بدون موافقت بریتانیا ندهم.»[9]

در سال 1869م نیز وقتی دولت ایران به عملیات مأمورین انگلیسی در خلیج‌فارس اعتراض کرده بود، وزیر امورخارجه انگلیس، لرد کلارندن، در پاسخ به اعتراضیه دولت ایران به حاج محسن‌خان مشیرالدوله وزیرمختار ایران، در لندن نوشته بود: «تعهداتی که از شیخ بحرین گرفته شده صرفاً به منظور جلوگیری از دزدی بحرین و برده فروشی در خلیج‌فارس می‌باشد. هر زمان دولت ایران حاضر باشد که به قدر کافی نیرویی در بحرین به همین منظور در خلیج‌فارس نگاه دارد، دولت انگلیس از وظیفه پر دردسر نگاهداری بحرین خلاص خواهد شد.» وی در این نامه متذکر می‌شود که دولت انگلیس هرگونه اقدامات خود را در جزایر بحرین قبلاً به اطلاع دولت ایران خواهد رساند[!][10]

در سال 1919م با انتشار خبر مربوط به احتمال وجود منابع نفتی در این جزایر، انگلیس از امیر بحرین تعهد گرفت که بدون اجازه انگلستان امتیاز اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از نفت بحرین را به هیچ شرکت و یا دولت خارجی واگذار ننماید.[11]

قدرت و نفوذ انگلستان در سال 1923م با خلع شیخ عیسی از حکومت بحرین افزایش یافت و از سال 1926م کلیه مسائل داخلی و روابط خارجی بحرین زیر نظر «چارلز بلگریو» نماینده تام‌الاختیار انگلیس در بحرین قرار گرفت. چندی بعد با انتقال پایگاه دریایی انگلیس از بندر باسعیدو (در غرب جزیره قشم) به بحرین و انتقال مقر نماینده سیاسی انگلیس در خلیج‌فارس از بوشهر به بحرین، قدرت و نفوذ انگلستان در بحرین گسترش و ثبات بیشتری یافت. چارلز بلگریو که در این سال‌ها با مخالفت و خشم شدید اهالی بحرین مواجه بود، عاقبت در سال 1956م مجبور به استعفا و ترک بحرین شد.[12]

 

اقدامات دولت ایران برای اثبات حاکمیت خود بر بحرین

از سال 1819م تا روی کار آمدن رضاشاه، دولت ایران یازده بار درصدد اعاده حاکمیت خود بر جزایر بحرین برآمد و هر بار در برابر مخالفت دولت انگلیس، تلاش دولت ایران راه به جایی نبرد. ایران هیچگاه قرارداد تحت‌الحمایگی 1868م بین شیخ بحرین و دولت بریتانیا را به رسمیت نشناخت و همواره شدیداً به آن معترض بود. در سال‌های بین دو جنگ جهانی، ایران چندین بار برای اعاده حاکمیت خود بر جزایر بحرین به جامعه ملل شکایت کرد.[13] از هنگامی که انگلستان حق مالکیت ایران بر جزایر بحرین را انکار کرد، چالش دیپلماتیک میان ایران و انگلستان آغاز شد. در طول این سال‌ها انگلستان مواضعی دوگانه داشت. گاهی ادعای حاکمیت ایران را انکار و گاهی نیز به طور تلویحی مالکیت ایران را تصدیق می‌کرد. مهم‌ترین موارد پذیرش حق مالکیت ایران بر بحرین به وسیله انگلیس‌ها، مراسله مورخ شانزدهم محرم 1287م لرد کلارندون، وزیر امورخارجه انگلستان، به دولت ایران در مورد بحرین بود. در این یادداشت تصریح گردیده که دولت انگلیس، دلایل مالکیت ایران بر بحرین را به طور کافی مورد توجه قرار نداده است، و هدفش نیز از حضور در بحرین مبارزه با دزدی دریایی و تجارت برده و غلام بوده است. در مراسله همچنین تأکید شده که اگر ایران قوای کافی در خلیج‌فارس داشته باشد، دولت انگلیس مشتاق خواهد بود که از زحمت و خرج خلاص گردد و سرانجام این که دولت انگلیس تعهد می‌کند که در مورد اقدامات خود برای مطیع کردن شیخ بحرین، دولت ایران را آگاه نماید.[14]

اعتراضات ایران و بی‌توجهی انگلستان همچنان ادامه داشت؛ تا این که در سال 1306ش (1927م) عهدنامه‌ای میان دولت عربستان سعودی و بریتانیا منعقد گردید. از این زمان به بعد ماجرا روندی تازه و درخور توجه یافت. عربستان در این معاهده مودت اعلام کرد حقوق انگلستان را در جزایر بحرین، به عنوان بخشی از مستملکات امپراتوری انگلیس، به رسمیت می‌شناسد.[15] دولت ایران، به‌ویژه به ماده ششم این معاهده اعتراض داشت. در ماده ششم آمده بود: «سلطان حجاز متعهد می‌شود از مشایخ کویت، بحرین و کلیه سواحل بحر عمان که معاهداتی با انگلستان دارند، محافظت نماید.»

دولت ایران به محض اطلاع از تنظیم معاهده اقدام به تسلیم شکایت به دبیرخانه جامعه ملل کرد. این شکوائیه همراه با اسناد و مدارکی از مراسلات قبلی دولت انگلستان (که مالکیت ایران بر بحرین را تصدیق و اعتراف کرده بود) با مدارک تاریخی دیگر در روزنامه رسمی جامعه ملل در ماه مه 1928م از صفحه 605 تا 607 ثبت گردید.[16] در این شکوائیه دولت ایران متذکر شده است که «از لحاظ قانونی نمی‌توان منطقه‌ای از یک دولت مستقل را جدا ساخت مادامی که حق مالکیت رسماً از طرف آن دولت به دولت دیگر واگذار نشده باشد. بنابر این هرگونه معاهده‌ای که با آن دولت امضاء یا شامل آن شود، غیرقانونی خواهد بود و دولت ایران نمی‌تواند مالک آن را به رسمیت بشناسد. بحرین نیز از نظر تاریخی جزء لایتجزای از ایران می‌باشد.»[17]

کفیل وزارت امور خارجه ایران، فتح‌الله پاکروان نیز اعتراض وزارت خارجه ایران به وزارت خارجه انگلستان را در 23 نوامبر 1927 به وزیرمختار انگلستان در تهران، سر رابرت کلایو، تسلیم کرد. در این نامه آمده است:

مطابق اطلاعاتی که به دولت ایران رسیده است در ماده 6 معاهده‌ای که در تاریخ 20 مه 1927 مابین سلطان عبدالعزیز بن‌سعود و دولت انگلستان منعقد گردید، این طور ذکر شده است که اعلیحضرت پادشاه حجاز، نجد و مضافات متعهد می‌شود مناسبات دوستانه و صلح‌طلبانه با اراضی کویت، بحرین، مشایخ قطر و ساحل عمان که دارای مناسبات عهدی مخصوص با دولت انگلستان می‌باشد، حفظ نماید. نظر به این که مالکیت ایران بر بحرین محرز و در موقع عقد عهدنامه مخصوص بین دولت انگلستان و شیخ بحرین از طرف دولت ایران اعتراض شده و لرد کلارندون در جوابی که به وزیرمختار ایران در لندن در تاریخ 29 آوریل 1869 داده رسماً اعتراض دولت ایران را وارد دانسته است، تصدیق می‌فرمائید که ماده مذکوره فوق تا درجه‌ای که مربوط به بحرین است برخلاف تمامیت ارضی ایران و با مناسبات حسنه‌ای که همیشه بین دو دولت همجوار موجود بوده است منافات دارد. علی‌هذا دولت ایران به این قسمت از معاهده مذکور جداً اعتراض و انتظار دارد که اولیای دولت انگلستان به زودی اقدامات لازمه را در رفع آن اتخاذ فرمایند. محض اطلاع خاطر محترم آن جناب زحمت افزا می‌شود که دولت ایران نظر به عضویت در جامعه ملل و بنا به ماده 10 اساس نامه جامعه که تمامیت ارضی دول را تضمین می‌نماید سواد این مراسله را به جامعه ملل ارسال و تذکر خواهد داد که این اعتراض دولت ایران را در نظر بگیرند.

اول آذر 1306 شمسی

ف- پاکروان کفیل وزارت امور خارجه ایران.[18]

در پاسخ به این اعتراض ایران، در تاریخ 25 فوریه 1928 دولت انگلستان نامه‌ای برای اثبات حاکمیت خود بر بحرین به دبیرخانه جامعه ملل ارسال کرد. متن این نامه به شرح ذیل است:

1- عطف به شماره 11 /53733 مورخه 21 دسامبر که به وسیله آن رونوشت اعتراض نامه دولت ایران بر علیه مواد عهدنامه امضاء شده در جده مورخه 20 مه 1927 بین اعلیحضرت پادشاه انگلیس و پادشاه حجاز، نجد و توابع ابلاغ شده است، افتخار دارم رونوشت جوابی را که در این باب از طرف «سر استین چمبرلین» برای دولت ایران فرستاده شده است، به ضمیمه ارسال دارم.

2- ملاحظه خواهد شد که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هیچ دلیل موجهی را که به موجب آن، دولت ایران بتواند ادعای مالکیت بر بحرین بنماید نمی‌شناسد و دولت ایران کاملاً در اشتباه است اگر فرض کند که دولت انگلستان یک زمان بحرین را جزء خاک ایران دانسته باشد.

3- اینجانب مأمورم از شما خواهش کنم که برای اطلاع دول عضو جامعه که رونوشت نامه دولت ایران را دریافت داشته‌اند رونوشت این نامه و نامه پیوست را و همچنین مدارکی که به پیوست آن می‌باشد ارسال فرمایید.

لانسلو- اولیفان

وزیر وقت خارجه انگلستان، سر استین چمبرلین، نیز در نامه‌ای که در 18 ژانویه 1928 به وزارت خارجه ایران ارسال کرد، دلایل انگلستان را در مورد حاکمیت بر بحرین مفصلاً شرح داد. متن این نامه به قرار ذیل است:

آقا! افتخار دارم وصول یادداشت نمره 306-910 مورخه 26 نوامبر جنابعالی را که شامل اعتراض رسمی است که دولت ایران مقتضی دیده‌اند بر علیه مادة 6 عهدنامه جده منعقده در 20 مه 1927 بین دولتین اعلیحضرت پادشاه انگلستان و اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و توابع بنماید، مبنی بر این که اشاره‌ای که در آن ماده نسبت به جزایر بحرین شده منافی تمامیت ارضی ایران است، اشعار دارم.

1. متشکر می‌شوم اگر دولت خود را جواباً مطلع سازید که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از هیچ زمینه معتبری که دولت ایران بتواند ادعای خود را بر آن مبتنی بسازد، اطلاع ندارد. از نقطه‌نظر جغرافیایی، جزایر بحرین جزء ایران نیست و ساکنین آن نیز ایرانی‌نژاد نیستند. دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان مطلع است که در قسمتی از قرن هفدهم و چند سال آخر قرن هجدهم، بحرین از طرف قشون ایران یا پیروان بعضی رؤسای سواحل شرقی خلیج‌فارس تسخیر شده و تحت تصرف درآمده بود، ولی به نظر می‌آید که به تحقیق در سال 1783 یا در آن حدود در نتیجه استیلای قبایل عرب در تحت ریاست جد مستقیم شیخ حالیه، دولت شاهنشاهی، مالکیت جزایر را از دست دادند و از آن به بعد هیچ‌وقت جزایر در تحت نظارت مؤثر ایران درنیامده است.

2. دولت ایران در موارد مختلفه دعوی نموده‌اند که ادعای ایران دائر بر حق حاکمیت به جزایر بحرین از طرف دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تصدیق شده است. اگر چه این مسئله محقق نیست، ولی به فرض صدق این ادعا و تفویض حق مالکیت به ایران، به دلایل دیگری اثبات این حق مشکل به نظر می‌آید. دولت اعلیحضرت پادشاهی احساس می‌نماید که باید یک مرتبه و برای همیشه اظهار دارد که این اظهارات به کلی غیرقابل قبول است.

3. روابط عهدنامه مخصوص بین دولت اعلیحضرت پادشاهی و شیوخ بحرین که بدان در عهدنامه جده اشاره شد، متجاوز از صد سال است وجود دارد. اولین قدمی که در انعقاد این رشته قراردادها برداشته شد، در سال 1820 به امضا رسیده است و تمام قراردادها بر این اصول بسته شده که شیخ یک امیر مستقلی است.

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان انکار نمی‌نماید که گاه‌گاهی دولت ایران، دعوی استقلال شیخ را مخصوصاً در مباحثاتی که در سنه 1869 پیش آمده و در یادداشت جنابعالی به آن اشاره شده است، مورد ایراد قرار داده است. معهذا مایلم اظهار دارم که برای دولت جنابعالی در تعبیر مراسله «ارل اف کلارندون» مورخه 29 آوریل 1869 به وزیرمختار ایران و تصور این که در آن موقع، مقصود، تصدیق اعتبار دعاوی حق مالکیت ایران بر بحرین بوده، سوءتفاهم کاملی دست داده است.

4. در مراسله مزبور اشاره شده بود که دولت علیاحضرت ملکه انگلستان، اعتراض ایران را راجع به حقوق حاکمیت ایران بر جزایر بحرین که از طرف اولیای امور انگلستان مورد توجه واقع نشده، تحت توجه قرار داده ولی به هیچ‌وجه چنین حقی را تصدیق ننموده است. بالعکس لحن تمام یادداشت بایستی این مسئله را روشن نموده باشد که دولت علیاحضرت ملکه انگلستان حقوق خود را در این که مستقیماً داخل روابط عهدنامه با شیخ بحرین به عنوان امیر مستقل شوند، حفظ نموده است. اگر چه در همان موقع اشاره نمود که دولت انگلستان حاضر است با میل، بعضی وظایف را در خلیج‌فارس که برای اجرای آن روابط، عهدنامه ترتیب داده شده در صورتی که ایران قادر و مایل به اجرای آن باشد، به آن دولت انتقال دهد و نیز نظر به احساسات دوستانه که دولت انگلیس به ایران داشت، پیشنهاد نمود که در صورت عملی بودن، دولت ایران را از اقداماتی که برای مطیع ساختن شیوخ (در صورتی که رفتار آن‌ها، لزوم آن را ایجاب کند) می‌نماید، قبلاً مطلع سازد. واضح است که در یادداشت، مقصود تصدیق اعتبار اعتراض ایران یا ادعای آن دولت در حق حاکمیت نبوده و به آن اشاره نشده است. در حقیقت به طوری که «سر هنری الیوت» سفیرکبیر علیاحضرت ملکه انگلستان در ترکیه در دسامبر 1871 به سفارت ایران در اسلامبول یادآوری نمود، یادداشت فوق‌الذکر جز اظهار این که ادعای ایران راجع به حق حاکمیت، سابقاً هم شده بود، شامل چیز دیگری نبوده است. قراردادهای اضافی متعددی که مابین دولت انگلستان و امرای بحرین از 1869 تا امروز منعقد شده، که از طرف اعلیحضرت پادشاه انگلستان تصدیق می‌شود مبنی بر این فرض بوده که ادعای حق حاکمیت چه از طرف دولت شاهنشاهی و چه از طرف دولت ترکیه امکان ندارد.

5. پس از مراسله‌ای که وزیرمختار انگلستان در تهران در سال 1906 بر حسب دستور سلف اینجانب به شرح ذیل به دولت ایران داد، رویة دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان واضح‌تر گردید، دولت انگلستان هیچ‌وقت مالکیت و یا حق حاکمیت ایران را بر بحرین تصدیق ننموده و این ادعا به عقیده دولت انگلستان غیرقابل قبول است. دولت انگلستان، جزایر بحرین و سکنه آن را تحت حمایت انگلیس می‌شناسد و می‌بایستی از تعقیب مذاکرات در این موضوع خودداری نماید.

در یادداشت مزبور اضافه شده بود که همین جواب به عینه به دولت عثمانی که چندین مرتبه دعاوی بر بحرین داشته است، داده شده است. در جواب یادداشت مذکور، اعتراض رسمی از طرف ایران واصل گردید و در آن ادعای حاکمیت بر بحرین را بر قرارداد مورخه 30 اوت 1822 که بین کاپیتان ویلیام بروس، کمیسر مخصوص دولت انگلستان و شاهزاده حکمران شیراز بسته شده بود، مبتنی می‌داشتند. به طوری که در مراسلات جوابیه وزیرمختار انگلیس مورخه 2 ژانویه 1907 و 23 فوریه 1907 اظهار شد، این قرارداد در همان وقت از طرف نمایندگان صالح دولت انگلیس به عنوان این که بدون اختیارات بسته شده، تصدیق نگردیده و اعلیحضرت فتحعلی‌شاه نیز از شناختن شرایط آن ابا نموده و از این که شاهزاده شیراز بدون اطلاع و یا دستور او داخل تعهداتی با دولت انگلیس شده، تنفر خود را اظهار داشت. با این ترتیب بنابر حقوق و عادات بین‌المللی این قرارداد را نمی‌توان قابل اجرا دانست.

6. از اشارات فوق ملاحظه خواهید نمود که دولت ایران محق نیست فرض نماید که دولت انگلستان در 1869 یا هر موقع دیگر خواسته است تصدیق نماید بحرین جزء ایران است. با این که تصدیق می‌نماید که هر چند وقت یک مرتبه دعاوی در این موضوع از طرف دولت ایران شده ولی دولت انگلستان هیچ‌وقت صحت این دعاوی را که دولت ترکیه و دولت ایران مکرر در گذشته پیش آورده‌اند، تصدیق ننموده است. رویه دائم دولت انگلستان در قضیه بحرین این بوده که سعی نماید ترقی مسالمت‌آمیز جزایر و راحتی ساکنین عرب آن با اقدامات غیرمحقانه همسایگان آن که بخواهند آن را تحت سلطه خارجی قرار دهند، مشوب نشود. دولت انگلستان حاضر نیست که از این خط مشی خویش منحرف گردد.[19]

با مراتب احترامات - استین چمبرلین

دلایل دولت انگلیس برای ایران به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبود و از این رو، در دوم اوت 1928 وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی رسمی ضمن رد دلایل دولت انگلستان بر مالکیت ایران بر بحرین تأکید می‌نماید. متن این یاداشت به شرح ذیل می‌باشد:

آقای شارژ دافر[کاردار]

بر حسب امر دولت متبوعه خود احتراماً جواب دولت ایران [را] به مراسله‌ای که جناب سر استین چمبرلین وزیر امور خارجه انگلستان در تاریخ 18 ژانویه 1928 – نمره 91-51-220 راجع به بحرین به وزیرمختار ایران در لندن تسلیم داشته‌اند به اطلاع شما می‌رساند:

1. دلایلی را که جناب وزیر امور خارجه انگلستان در ضمن مراسله مزبور در ردّ اعتراض حقه دولت ایران، مورخه 22 نوامبر 1927 نسبت به ماده 6 عهدنامه جده منعقده بین اعلیحضرت پادشاه انگلستان و سلطان عبدالعزیز ابن‌سعود اقامه کرده‌اند، به هیچ‌وجه نمی‌تواند دولت ایران را متقاعد و آن را از طریق مدافعه حق مسلم حاکمیت خود بر جزایر بحرین منحرف بدارد.

2. قبل از تشریح و رد اظهاراتی که وزیر خارجه انگلستان بر علیه اعتراض ایران و برای اثبات حقانیت سیاست انگلستان نموده‌اند لازم می‌داند توجه دولت متبوعه شما را به اصل حقوق بین‌المللی ذیل معطوف دارد:

خاکی که متعلق به یک مملکت مستقلی باشد، ممکن نیست از آن مملکت قانوناً مجزا شود مادامی که حق مالکیت به واسطه یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده و یا الحاق آن قطعه و یا استقلال آن از طرف مملکتی که مالک قانونی آن است رسماً شناخته نشده باشد.

این که جزایر بحرین متعلق به ایران می‌باشد، مثل تمام حقایق تاریخی بدیهی است هیچ‌وقت دولت مستقلی در عالم به اسم بحرین وجود نداشته و هیچ‌وقت دولت ایران از حاکمیت خود بر جزایر مزبوره صرف‌نظر نکرده و این حق خود را به دولت دیگری منتقل ننموده و هیچ‌یک از شیوخ جزایر مزبوره را به عنوان حکمران مستقل نشناخته است. در تاریخ ایران بسیار اتفاق افتاده است که حکام و خوانین و مشایخ یا سایر رؤسای محلی بر علیه حکومت مرکزی عصیان نموده و بعد بلافاصله به اطاعت برگشته یا چندی به حال خودسری مانده و یا در میان رؤسای محلی مخاصمه رخ داده و آن کس که قوی‌تر بوده است ریاست محلی را از دیگران منتزع نموده ولی مانند همیشه باز تابع و مطیع دولت مرکزی بوده است. بدیهی است این رقابت‌ها و منازعات داخلی هیچوقت خللی به حق سیادت و تمامیت ملکی ایران وارد نیاورده است. بنابر آنچه گذشت به قطعی‌ترین وجهی به نام دولت خود اظهار می‌کنم که جزایر بحرین جزء لاینفک ایران بوده و دولت ایران نمی‌تواند قبول کند که خودسری موقتی یا کم و بیش دوام یافتة مشایخ بتواند به حق سیادت ایران بر آن جزایر خللی وارد آورد. مطابق رسوم کنونی بین‌المللی هیچوقت در موقع صلح از دولتی نمی‌توان تقاضا کرد که از حق سیادت خود بر یک قطعه از خاک خویش صرف‌نظر کند با این عنوان که سکنه آن نقطه به زبان فارسی متکلم نیستند یا اینکه آن قطعه به واسطه دریا از آن مملکت جدا شده است. این حقیقت را دولت انگلستان کمتر از هر دولت دیگری می‌تواند انکار کند و بحث در دلایل جغرافیایی یا نژادی وقتی ممکن است مورد پیدا کند که یک دولت دعوی الحاق یک قطعه خاک جدید را به مملکت خود به همین عنوان نموده باشد. گذشته از حقوق ایران به جزایر بحرین، روابط نژادی و اقتصادی آن جزایر با ایران، بیشتر از ارتباط آن‌ها با هر مملکت مستقل متمدن دیگری است. بحرین دائماً و بلاانقطاع در قرون سابق جزء ایران بوده به غیر از زمان پرتغالی‌ها از 1507 تا 1522 میلادی که در آن تاریخ ایران جزایر را مجدداً به دست آورد.

مشایخ عرب که حکومت آن جزایر را داشته حتی در گذشته هم مانند یک حکمران مستقلی حکومت نداشته‌اند بلکه مثل رؤسای قبایل و خوانین محلی بعضی از نواحی ایران تا چند سال قبول حکومت دائم یا ارثی داشته‌اند و همیشه تحت تابعیت دولت ایران بوده‌اند.

مشایخ بحرین همیشه حاکمیت ایران را شناخته و نه فقط تا اواخر قرن هجدهم بلکه بعدها هم به موجب اسناد معتبری که در دست است اطاعت کامل و وفاداری خود را به حکومت مرکزی ایران ابراز کرده‌اند و مالیات بحرین به خزانه ایران عاید می‌شده است که این خود بهترین علامت انقیاد مشایخ بحرین نسبت به حکومت ایران است. واضح است که این تبعیت تا وقتی که آن‌ها در اثر مداخله یا تهدید و یا فشار دولت خارجی به عدم اطاعت تشویق نشده‌اند، مداومت داشته است.

3. نه تنها بدیهی است که دولت ایران هیچ‌وقت تردیدی راجع به مالکیت و حاکمیت خود بر بحرین نداشته، بلکه دولت انگلیس هم در این حق ایران تردید نداشته است. جواب این حقیقت، مکاتبه‌ای است که لرد کلارندون وزیر امور خارجه انگلستان با سفارت ایران در لندن نموده است. لرد کلارندون بعد از اطلاع از اسنادی که سفارت ایران در لندن به او ارائه نموده و پس از شور با همقطار خود، وزیر هندوستان، در مراسله 29 آوریل 1869 خود اعلام داشته است: «دولت انگلستان به سهولت اعتراف می‌کند که دولت شاه بر این که حق حاکمیت ایران نسبت به بحرین مورد اعتنا واقع نشده، اعتراض کرده و دولت انگلستان این اعتراض را مورد توجه لازم قرار نداده است.»

به این ترتیب لرد کلارندون پس از استحضار از کیفیات و اسناد مربوطه اعلام می‌دارد که دولت انگلستان اعتراض دولت ایران را در مراعات نشدن حق حاکمیت او بر بحرین، مورد توجهی که شایسته آن می‌باشد، قرار نداده است. به عقیده ما ممکن نیست برای الفاظی که لرد کلارندون وزیر امور خارجه وقت در مراسله خود استعمال نموده، معنای دیگری قائل شده و یا تعبیر دیگری غیر از آنچه مشهود است، فرض نمود. همین که لرد مشارالیه در مراسله خود سعی می‌کند که علت مشروعی برای روابط انگلستان با مشایخ بحرین در مقابل دولت ایران اقامه نماید (که البته این قبیل توضیحات در مقابل مالک مورد پیدا می‌کند) و این که از طرف دیگر ساعی است که اقدامات انگلستان را در آنجا به جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده و حفظ امنیت خلیج محدود نماید، خود دلیل بر حق حاکمیت ایران بر جزایر مزبوره می‌باشد.

بی‌مورد نیست قسمت مربوطة مراسله لرد مشارالیه در اینجا ذکر شود:

خاطر شما را مطمئن می‌سازم که دولت انگلستان، شیخ بحرین را فقط برای جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده و نگاهداری نظم خلیج وادار به اجرای این تعهدات می‌سازد.

بنابراین هیچ صحبتی از حقی برای دولت انگلیس نسبت به بحرین یا استقلال جزایر مزبوره و شیوخ آن در بین نبوده است. باز در جای دیگر مراسله مزبوره، شناسایی حاکمیت ایران بر بحرین به طرز ثابتی تأیید شده است:

اگر دولت ایران حاضر باشد که قوای کافی در خلیج برای این مقاصد نگاه دارد، این مملکت از یک وظیفه پرزحمت و پرخرجی خلاص خواهد شد ولی اگر شاه حاضر نیست که این وظایف را به عهده گیرد، دولت علیاحضرت ملکه نمی‌تواند تصور نماید که اعلیحضرت شاهنشاهی مایل هستند در آن آب‌ها، بی‌نظمی و جنایات به واسطه عدم تنبیه تشویق شود.

به این معنی که هر وقت دولت ایران مهیا به انتظام خلیج باشد، دولت انگلستان از وظیفه سنگین و مخارج گزافی که در آنجا متحمل می‌شود، رهایی یافته قوای خود را از آنجا خواهد برد و این وظایف را به عهده مالک حقیقی جزایر مزبوره که حقاً باید به آن عمل نماید، واگذار خواهد نمود.

نیز لرد کلارندون اضافه می‌نماید:

افتخار دارم به شما اشعار دارم که هر وقت عملی باشد، دولت علیاحضرت ملکه از هر اقدامی که برای منقاد کردن شیخ در مواردی که رفتار شیخ مزبور، لزوم آن را ایجاب کند، به عمل آورد، قبلاً دولت ایران را مطلع خواهد ساخت.

این عبارت هم به خوبی می‌رساند که دولت انگلستان خود را موظف به اطلاع دادن مراتب به مالک واقعی جزایر مزبوره می‌دانسته است. اظهارات صریح مذکوره فوق و تعهد رسمی دولت انگلستان در سال 1869 از طرفی دلیل بَیِن بر سستی دعاوی انگلستان و از طرف دیگر شاهد قوی برای حق حاکمیت ایران نسبت به جزایر بحرین می‌باشد. دولت ایران هیچ‌وقت اظهار نکرده است که شناسایی حق ایران بر بحرین، از طرف اولیای دولت انگلستان، موجد آن حق بوده، چنان که بالعکس هم نمی‌تواند قبول نماید که عدم شناسایی حق ایران از طرف دولت مشارالیها، حق مزبور را ساقط نماید. زیرا حق حاکمیت ایران بر آن جزایر، بدون تکیه به نظریات خارجی برقرار بوده و خواهد بود. معهذا ذکر این نکته خالی از اهمیت نیست که دولت انگلیس که امروز معارض این حق ایران گردیده، خود آن را مکرر در ادوار مختلفه تاریخ شناخته است.

4. تنها استدلالی که دولت انگلیس مکرر در موضوع بحرین بر رد حاکمیت ایران بر آن جزایر می‌نماید، موضوع دخول انگلستان در بعضی تعهدات و قراردادها با شیوخ و یا حکام بحرین می‌باشد. در مقابل این اعتراف دولت انگلستان، دولت ایران سئولات ذیل را می‌نماید:

آیا نقض یکی از قواعد مقدماتی حقوق بین‌المللی حقی برای نقض‌کننده ایجاد و آن را مجاز می‌دارد که نتایجی را که از این سیاست برای وی متناسب است، اتخاذ نماید؟ اگر یک نفر حاکم یا یکی از رؤسای محلی قطعه‌ای از خاک یک مملکت مستقلی، بدون اجازه صریح دولت مرکزی، داخل در روابط مستقیم با یک دولت خارجی بشود، آیا از لحاظ حقوق بین‌المللی هیچ اثری می‌توان بر آن قائل شد؟ چنانچه اصول مسلمه حقوق بین‌المللی از طرف یک حاکم یا رئیس محلی، طوعاً و کرهاً نقض شود و یا یک دولت خارجی برخلاف قواعد عمومی حقوق بین‌المللی داخل در روابط قراردادی با حکام یا رؤسای متمرد بشود، آیا حق حاکمیت دولت مرکزی نسبت به نقاطی که این اعمال غیرقانونی در آن‌ها واقع شده، ساقط می‌شود. آیا آن حکام و یا رؤسای متمرد می‌توانند حقاً به قراردادهای مزبوره متکی شده، دعوی استقلال نمایند. دولت ایران هر وقت از عقد چنین قراردادهایی مطلع شده از پروتست[اعتراض، پرخاش] شدید رسمی نسبت به آن‌ها خودداری نکرده است.

5. اظهارات وزیر خارجه انگلیس در تهران در سال 1906 در انکار حقوق ایران بر جزایر بحرین و دعوی حمایت دولت انگلستان نسبت به جزایر مزبور که وزیر امور خارجه انگلستان در مراسله خود به آن‌ها اشاره نموده است، ابداً به دعاوی انگلیس قوت جدیدی نمی‌دهد. در سال مزبور دولت ایران فوراً به آن اظهارات اعتراض کرد و ضمناً به قرارداد مورخه 22 اوت 1822 بین کاپیتان بروس و شاهزاده فارس که حق حاکمیت ایران را نسبت به بحرین مشخص می‌نماید، متکی شده است. بنا به اظهار وزیر امور خارجه انگلستان، این قرارداد «به علت آن که بدون اجازه لازمه منعقد شده، فوراً در همان موقع از شناختن آن ابا شده است. بر فرض آن که این قرارداد تصویب هم نشده باشد باز باید اعتراف نمود که قرارداد مزبور، سند تاریخی فوق‌العاده گران‌بهایی است که کاشف وضعیت دولت ایران و انگلیس در آن زمان نسبت به جزایر بحرین و مشایخ آن می‌باشد، نکته مهم تاریخی که از آن قرارداد به دست می‌آید، همانا تصدیق و اذعان کاپیتان بروس بر این مطلب است که جزایر بحرین همیشه تابع ایالت فارس بوده است هیچ‌گونه تکذیبی به نکته تاریخی مزبور را که در سال 1822 به وسیله یک شخص صلاحیت‌دار واقف به کیفیات آن حدود روشن شده است، لطمه وارد نخواهد گشت. برای عدم تصویب قرارداد مزبور هر نوع جهتی را ممکن است فرض کرد جز این علت که کاپیتان بروس تعلق بحرین را به ایران شناخته است. زیرا لرد کلارندون در مراسله مذکوره فوق که 47 سال بعد نوشته شده، همان وضعیتی را راجع به بحرین تأیید و تعیین می‌نماید که کاپیتان بروس تشخیص داده است. از طرف دیگر باید متذکر بود که اگر هم فتحعلی‌شاه قرارداد 1822 را تصویب ننموده باشد، قطعاً به این علت نبوده است که حق حاکمیت وی در قرارداد جزایر بحرین مزبور تصویب شده است.

حقیقت این است که دولت ایران هیچ وقت حتی در تیره‌ترین مواقع تاریخ خود از اعلام حاکمیت خود بر بحرین غفلت نکرده مخصوصاً راجع به قرارداد 1822 در جوابی که به تاریخ 10 اوت 1907 به مراسله دوم ژانویه و 23 فوریه 1907 وزیرمختار انگلیس در تهران داده صریحاً اعلام داشته است قرارداد 1822 ولو به طوری که آنجناب احتمال می‌دهند اجرا نشده باشد نسبت به منظوری که اولیای ایران در آن قرارداد دارند مزاحم نیست و مأموران دولت انگلیس در آن موقع احوال آن جزایر و حقوق ایران را دیده و شناخته و تصدیق کرده‌اند. حال اگر قرارداد اجرا نشده ربطی به اصل تصدیق مأموران آن دولت به حقوق ایران در جزایر بحرین ندارد و بر روی همین اصل ایران منتظر حق گذاری آن دولت دوست است که این حق را که از قدیم در آن جزایر برای ایران شناخته‌اند مراعات نماید.

6. از زمان ارسال مراسله سابق‌الذکر لرد کلارندون که صریحاً متضمن اعتراف به حق حاکمیت بر جزایر بحرین است تا این تاریخ هم هیچگونه حقی برای دولت انگلستان در آن جزایر حاصل نشده و از این قرار، دولت انگلستان حق نداشته است در قراردادهایی که با سلطان عبدالعزیز بن سعود در ماه مه 1927 منعقد داشته در این حق مسلم دخالت بنماید. این است که ایران به ماده 6 عهدنامه جده در قسمت راجع به بحرین اعتراض کرده و به اعتراض خود باقی است.

در خاتمه دولت دوستدار امیدوار است که دولت انگلستان به دلایل تاریخی و حقوقی فوق توجهی کرده و تصدیق فرمایید که چنین قیدی که در ماده 6 عهدنامه جده راجع به بحرین مندرج است، فقط می‌تواند از طرف مالک حقیقی جزایر بحرین که ایران است، بسته شود.

ف- پاکروان، کفیل وزارت امور خارجه ایران[20]

اگر بخواهیم دلایل و استنادات دولت ایران را در چند جمله خلاصه کنیم باید این گونه ذکر شود که:

1- در مورد تعلق تاریخی بحرین دولت ایران در هیچ قراردادی حق مالکیت یا حاکمیت خود را بر بحرین واگذار نکرده است.

2- شورش و سرپیچی از حکومت مرکزی، مشروعیت با خود به همراه نمی‌آورد و شورش شیوخ بحرین موجب مشروعیت ادعای آنان نمی‌شود.

3- تأکید بر روابط نژادی و اقتصادی جزایر بحرین با ایران

4- تأکید بر اطاعت شیوخ و حاکمان بحرین از ایران در طول تاریخ

5- به رسمیت شناخته شدن مالکیت ایران بر بحرین به وسیله دولت انگلیس بر اساس مراسله لرد کلارندون

6- تأکید بر مغایرت قراردادهای شیخ‌های بحرین با دولت انگلستان با حقوق بین‌المللی؛ زیرا این شیوخ اساساً صلاحیت امضاء این قراردادها را نداشتند.

7- در بخشی از یادداشت وزارت امور خارجه ایران به ادعای انگلیس‌ها در مورد بی‌اعتباری قرارداد 1237 قمری (1822 میلادی) میان ویلیام بروس نماینده عالی انگلیس در خلیج‌فارس و شاهزاده حسینعلی میرزا فرمانفرما حکمران فارس اشاره گردیده و تأکید می‌شود بر فرض این که قرارداد رسمیت نیافته باشد نیز کاشف از دیدگاه مقامات صلاحیت‌دار انگلیسی در مورد حاکمیت ایران بر بحرین بوده و از این جهت دارای ارزش است.

8- ایران حتی در سخت‌ترین شرایط تاریخی نیز از ادعای خود صرف‌نظر نکرده است.

در پاسخ به یادداشت‌های اعتراضی وزارت امور خارجه ایران به سفارت انگلیس در تهران، انگلستان ادعای مالکیت ایران بر بحرین را رد می‌کند و اظهار می‌کند پیوستگی تاریخی، جغرافیایی و نژادی بحرین به ایران دلایلی صحیح و کافی برای اثبات مالکیت نمی‌باشد و دولت انگلیس نیز هیچگاه ادعاهای مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت نشناخته است. به طور کلی انگلستان در این یادداشت‌ها به انکار تمامی اسناد تاریخی می‌پردازد.

اعتراض دیگر دولت ایران در 5 خرداد 1313 صورت گرفت. در این سال دولت ایران اطلاع یافت، از طرف دولت انگلیس امتیاز اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از نفت بحرین به یک شرکت آمریکایی واگذار شده است. دولت ایران در همان تاریخ شکایتی تسلیم جامعه ملل کرد و اعلام داشت، امتیاز صدور نفت بدون اطلاع دولت ایران صورت گرفته است و دولت ایران این امتیاز را به رسمیت نمی‌شناسد. حاکمیت ایران نیز بر جزایر بحرین امری بدیهی و روشن است.[21]

در سال 1316 نیز دولت ایران بارها به اقدامات کنسول‌های انگلیس در جزایر بحرین اعتراض کرد. در تیرماه سال 1316 وزیر خارجه ایران به رئیس دبیرخانه جامعه ملل و سفارت انگلیس در تهران شکایت‌نامه‌هایی ارسال کرد. وزارت خارجه در یادداشت‌های ارسالی ضمن اعتراض به اقدامات کنسولگری‌های انگلیس، وضع قانون تابعیت و مالکیت اموال غیرمنقول در بحرین را مغایر با حق حاکمیت ایران بر جزایر بحرین دانست.[22] در بهمن ماه همان سال نیز ایران یادداشت اعتراض‌آمیز دیگری تسلیم رئیس دبیرخانه جامعه ملل نمود. در این یادداشت خاطرنشان شده که عملیات دولت انگلستان در بحرین به هیچ‌وجه نمی‌تواند به حقوق دولت شاهنشاهی لطمه وارد کند و این گونه اقدامات دلیل بر استقلال بحرین یا اثبات دعاوی خصوصی انگلیس نخواهد بود.[23]

این وضعیت ادامه داشت؛ تا این که در سال 1970 ایران و انگلیس پس از گذشت حدود یکصد و پنجاه سال، موافقت کردند که در این سرزمین به آرای عمومی مراجعه شود. دولت ایران سخت می‌کوشید سرنوشت بحرین از طریق همه‌پرسی (رفراندوم) تعیین گردد. بریتانیا با این نظر مخالف بود و حکومت بحرین نیز به هیچ‌وجه حاضر نبود چنین رفراندومی را بپذیرد. دلیل این مخالفت آن بود که حکومت آل خلیفه مفهوم حقوقی برگزاری چنین رفراندومی را برابر با نفی حاکمیت یکصد و پنجاه ساله خود در بحرین می‌دید. سرانجام ایران و بریتانیا توافق کردند به جای همه‌پرسی، از سازمان ملل خواسته شود که از راه یک نظرسنجی در بحرین، سرنوشت سیاسی آن سرزمین را تعیین نماید. هیأتی از سوی سازمان ملل به بحرین اعزام شد و در مدت بیش از دو هفته با سران گروه‌ها و طبقات گوناگون مردم بحرین به گفتگو پرداخت و سرانجام گزارش شماره 9772 را تسلیم دبیرکل سازمان ملل کرد. در بند 57 این گزارش آمده: «نتیجه بررسی‌ها مرا قانع کرده است که اکثریت قاطع مردم بحرین خواهان آن هستند که سرزمین آن‌ها رسماَ به عنوان کشوری مستقل با حاکمیتی کامل و با آزادی تعیین روابط با ملل دیگر شناخته شود.»

 

اوضاع اجتماعی بحرین در سال‌های 1318-1301

جامعه بحرین جامعه‌ای سنتی با پیوندهای اخلاقی و مذهبی است ولی سنت‌های اجتماعی آن با جامعه‌ای مانند عربستان بسیار متفاوت می‌باشد. یک سوم جمعیت این کشور سنی و دو سوم شیعه می‌باشند. آمارهایی که در دهه‌های اخیر گرفته شده نشان می‌دهد 70 درصد جمعیت شیعه و 30 درصد سنی می‌باشند. اما این دو جمعیت از لحاظ ارائه نقش‌های سیاسی و اجتماعی تفاوت فاحشی دارند. از قرن 17 اقلیت سنی بر جامعه بحرین مسلط شده و مقامات مهم کشوری متعلق به این اقلیت بوده است. در قرن 18 آل خلیفه از کویت به بحرین مهاجرت کردند و بر بحرین حاکم شدند. شیعیان بحرین در طول تاریخ در همگرایی دکترینی و سیاسی با شیعیان ایران، نجف و کربلا شریک هستند و از قدیم‌الایام شیعیان مدارس بسیاری را در بحرین داشتند.[24]

جنبش‌های سیاسی - اجتماعی سابقه طولانی در بحرین دارد و نسبت به کشورهای منطقه، این کشور در جنبش‌های ضداستعماری و ضداستبدادی پیشتاز بوده است. جنبش‌های سیاسی- اجتماعی از زمان چارلز بلگریو شدت یافت و به اعتصاب عمومی انجامید. اعتصابیون خواستار اداره آموزش و پرورش از سوی سازمان‌های محلی، تشکیل سازمان‌های صنفی، ایجاد دیوان داوری، تغییر نماینده سیاسی بریتانیا و اخراج کارگران و مهاجران خارجی شدند. این جنبش‌ها با توسل به خشونت درهم شکسته شد و رهبران جنبش دستگیر و تبعید شدند.[25]

ایرانیان بحرین در طول این سال‌ها علاقه بسیاری برای الحاق بحرین به سرزمین ایران داشتند. در سال 1301 ایرانیان متنفذ در بحرین تلگرام‌ها و نامه‌هایی به مؤتمن‌الملک، رئیس مجلس شورای ملی ارسال کردند. متن این تلگرام و نامه‌ها حکایت از میزان علاقه ایرانیان بحرین برای بازگشت به آغوش میهن دارد. از سوی دیگر در این نامه‌ها به سیاست‌های ایران‌زدایی انگلیسی‌ها در بحرین اشاره شده است. یکی از این نامه که با ادبیات آن زمان نگاشته شده حکایت از احوال ایرانیان بحرین در سال 1301 دارد:

ما جماعت دلسوختگان بی والی امضاکنندگان ذیل با آواز بلند که خودی و بیگانه و دوست و دشمن و دور و نزدیک بشنود به ذریعه این عریضه امنای دولت علّیه ایران و هیأت مقدس پارلمان و کرسی‌نشینان بهارستان را مخاطب ساخته عرض می‌کنیم: تاریخ گذشته به شهرت افواه و ابنیه حالیه و عالیه عتیقه موجود در بحرین واقع است من جمله آن‌ها قلعه حاکم‌نشین اینجا که اسمش تا به امروز به فارسی تسمیه شده (قلعه دیوان) و قریه‌هایی که به دست رنج و کوشش ایرانیان ساخته شده و هنوز نامش به فارسی اطلاق می‌شود من جمله آن‌ها «دیه نور گرفت» می‌باشد و صدها دلیل روشن دیگر که به ملاحظه تطویل در این عریضه معروض نمی‌داریم و با کمال افتخار حاضریم که هر لحظه دولت از ما تقاضا فرمایند توضیح دهیم که بحرین جزء لاینفک ممالک محروسه امپراطوری ایران است. به واسطه بی‌مبالاتی صدور معلوم‌الحال و هرج و مرج دفاتر دولتی سابق و عدم خریطه‌های سیاسی سیادت ایران از این سامان ضعیف و مدتی فقط به گرفتن 900 ریال و ششصد قله خرما اکتفا و بعد از آن به مرور زمان آن هم موقوف و لاوصول گردیده و مسکوت عنه گشته است. ایرانیان مقیم اینجا به واسطه صدمات سابق عشایر جزیرةالعرب به بحرین و بی‌حسی و مجبوریت به کسب معیشت لباس و زبان خویش را مبدل به عربی نموده و خرد خرد آثار ایرانیت را از کف داده عرب شدند. تا در زمان صدارت مرحوم مشیرالدوله بزرگ که اعراب بحرین به ایرانیان شوریدند، در آن وقت بعضی از ایرانیان به بوشهر مسافرت و تلگرافاً به تهران متظلم گردیدند. از آن زمان به واسطه یک (فرد) مجهول رتق و فتق امور ایرانیان به نماینده دولت انگلیس محول گردید. گرچه ایرانیان متظلم به واسطه کوته‌نظری و بی‌حسی از آن فقره استفاده‌‌ای جز امنیت فعلی نکردند ولی مأمورین موقع‌شناس چابک انگلیس از این امر استفاده کرده و یک قنسول رسمی انگلیسی‌الاصل مأمور و بیرق آن دولت که تا آن موقع بر روی بام نصب بود در زمین و محل مخصوص منصوب گردید.»

در این نامه ایرانیان بحرینی سه سئوال بیان می‌کنند:

سئوال اول- ما ایرانیان ساکن بحرین جزء رعایای ایرانی محسوب خواهیم بود یا از ایرانیت خارجیم؟ سئوال دوم- هرگاه [اگر] ما جزء رعایای ایران می‌باشیم دخالت مأمورین انگلیسی در امور قضائیه و غیره به اشاره دولت ایران است یا آن‌ها به خودی خود و بدون اطلاع دولت در امور ما دخالت می‌کنند؟ سئوال سوم- در صورتی که با اطلاع و اجازه دولت ما در امور دخالت می‌کنند از روی کدام قانون با ما رفتار خواهند کرد؟ آیا به موجب قانون اروپا یا هند و مصر با ما رفتار می‌کنند یا قانون به بحرین مخصوص است و آن [قانون] چه قسم است؟

ایرانیان بحرینی در ادامه سه درخواست را مطرح می‌کنند:

اولاً چون در تمامی بنادر جنوب ایران اداره گمرک موجود نیست و در غالب نقاط که موجود است به استثنای محمره، بوشهر، لنگه و عباسی ضعیف و بی‌ترتیب است و اجناس قاچاق از بحرین حمل و اجناس ممنوعه از بنادر جزء به بحرین حمل می‌نمایند و این مسئله سالیانه تقریباً یک الی دو میلیون تومان به مملکت ایران خسارت وارد می‌آورد ما به حیثیت ایرانیت و قومیت درخواست می‌کنیم که دولت توجه مخصوص به این مسئله مهم فرموده به هر نحوی که صلاح بداند جلوگیری از این مسئله فرماید. ثانیاً چون ایرانیانی که فعلاً در اینجا به زبان فارسی تکلم می‌کنند و تخمیناً 5 الی 6 هزار نفر می‌باشند؛ مدرسه‌ای که بتوانند اطفال خویش را در آن تربیت نمایند ندارند استدعا می‌کنیم که یک باب مدرسه ابتدایی دولتی برای ما افتتاح نمایند و امور آن مدرسه بلاواسطه به مرکز محول دارند که مدیر مدرسه رأساً از تهران بیاید و سایر مخارج را خود ما ذمه‌دار خواهیم بود. ثالثاً درخواست می‌کنیم که اجازه یک نفر وکیل مخصوص در تهران به ما بدهند و یک نفر امین که ما او را بشناسیم به ما معرفی و امور آتیه ما را به او محول فرمایند. والسلام[26]

در این نامه به ظاهر عادی که برای ریاست مجلس ایران در سال 1301 ارسال شده چند نکته مهم به چشم می‌خورد:

1- تلاش مصرانه ایرانیان بحرین برای الحاق مجدد بحرین به ایران و بی‌توجهی حکومت ایران به این احساسات

2- درگیری‌های قومی و قبیله‌ای میان اعراب جزیره‌العرب با ایرانیان. این فشارها به حدی بوده که برخی از ایرانیان که مجبور به کسب و کار بودند، لباس خود را تغییر داده و به زبان عربی تکلم کردند. به عبارت دیگر همزمان با قوت گرفتن احساسات ایران‌دوستی در بحرین، عده‌ای به اختلافات قومی و قبیله‌ای دامن می‌زدند تا آثار ایرانیت را از این جزیره ایرانی پاک کنند. به این مسئله در سطور بعدی اشاره خواهد شد.

3- کمبود مدرسه برای کودکان ایرانی. برای ریشه‌دارکردن فرهنگ و زبان یک کشور، مدرسه بهترین وسیله می‌باشد، اما دولت ایران به هیچ‌وجه از این وسیله برای گسترش زبان و فرهنگ ایرانی استفاده نکرد. تنها مدرسه ایرانیان در بحرین از یک سو دستخوش بی‌نظمی و بی‌پولی و از سوی دیگر فشار انگلیسی‌ها و آل خلیفه برای تعطیلی مدرسه بوده است. با وجود تقبل تمامی هزینه‌ها از سوی ایرانیان بحرینی، مدارس ایران در بحرین رشد چندانی نکرد.

علاقه مردم بحرین برای الحاق به ایران را می‌توان از نحوه برخورد آن‌ها با صاحب‌منصبان ایرانی حدس زد. زمانی که شیخ عیسی حاکم بحرین بود، پسر ارشد او شیخ حمد هر سال در فصل بهار برای شکار به سواحل جنوبی ایران می‌آمد. در بهار سال 1302 شمسی نیز شیخ حمد به بندر لنگه سفر کرد. وی در آنجا با «یاور علی‌اصغرخان» فرمانده بنادر جنوب ملاقات کرد. یاورعلی‌اصغرخان به گرمی از شیخ‌حمد پذیرایی کرد. انگلیسی‌ها نگران برخورد دوستانه این دو تن شدند و به شیخ اطلاع دادند که اغتشاشی در بحرین رخ داده و کشتی لارنس را برای بازگردانیدن شیخ فرستادند. روز پنجم اردیبهشت شیخ حمد به منامه بازگشت و در هنگام بازگشت یاور علی‌اصغرخان او را تا بندر منامه همراهی کرد. همین که یاورعلی‌اصغرخان به همراه شیخ حمد در بندر منامه پیاده شدند، بیش از دوازده هزار نفر از مردم بحرین که در اسکله حاضر شده بودند، به همراه پلیس محلی فریاد «زنده باد ایران، زنده باد صاحب‌منصبان ایران، زنده‌باد فرمانده گردان بنادر، یاور علی‌اصغرخان» سر دادند. تظاهرات خودجوش پرشوری برپا شد. فرمانده گردان بنادر نیز از مردم دلجویی کرد. سپس به مدرسه اتحاد ایرانیان رفت و در آنجا دانش‌آموزان با سرود مهیجی از وی استقبال کردند.[27]

در پاسخ به این همه شور و شوق مردم بحرین و همچنین تقاضاهای مکرر ایرانیان بحرین، مجلس شورای ملی در بیست و پنجم فروردین ماه 1302، در یکی از جلسات علنی دوره چهارم مجلس، ماده واحده‌ای در مورد تعیین یک کرسی نمایندگی برای جزیره بحرین در مجلس شورای ملی تصویب کرد. سیدحسن مدرس، میرزاعلی کازرونی، سیدیعقوب انوار، فیوضات، معتمدالتجار و صدرالاسلام از جمله نمایندگان پیشنهاددهنده ماده واحده بودند. متن ماده واحده به شرح ذیل است:

مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که ساکنین جزیره بحرین، حق خواهند داشت یک نفر نماینده بر طبق قانون انتخابات، مستقیماً منتخب و برای عضویت مجلس شورای ملی به مرکز تهران گسیل دارند.

اما اجرایی کردن این مصوبه، نیاز به دولتی قدرتمند و سیاستمدارانی مستقل داشت که ایران آن زمان فاقد این دو شرط بود.[28]

در بهار 1302 اتفاقات مهمی در بحرین رخ داد. اختلافات قومی و مذهبی شدت یافت و اوضاع بحرین را ناامن ساخت. در نتیجه این اختلافات که به شورش منجر شد، انگلیس‌ها مداخله کرده و شیخ‌عیسی را از حکومت بحرین عزل و فرزندش حمد را به عنوان شیخ بحرین انتخاب کردند. این رویدادها، سه پیامد مهم در عرصه سیاسی بحرین داشت که تا سالها آثار آن برجای ماند. پیامد اول افزایش تلاش‌های اعتراضی مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه و حامیان انگلیسی‌اش به ویژه با تأکید مشخص بر تلاش برای مستقر ساختن حاکمیت ایران بر بحرین بود. پیامد دوم، افزایش مداخلات انگلیس‌ها در امور بحرین و پیامد سوم نیز تلاش گسترده انگلیس‌ها برای ایرانی‌زدایی از بحرین بود.[29]

در بیستم اردیبهشت 1302 درگیری‌هایی میان ایرانیان و نجدی‌ها در بحرین به وقوع پیوست. اعراب نجدی مسلح، ناگهان به ایرانیان حمله می‌کنند و ایرانیان نیز چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به دفاع می‌پردازند. جنگ یک ساعت و نیم طول می‌کشد و از ایرانیان سه نفر کشته و سی و هفت نفر مجروح و پنج نفر نیز مفقود می‌شوند. از میان نجدی‌ها نیز یک نفر بر اثر اصابت تیر خود نجدی‌ها کشته می‌شود. پس از این درگیری ایرانیان به خانه‌های خود می‌روند. حکومت بحرین نیز به هیچ روی نمی‌تواند از این درگیری‌ها جلوگیری کند.[30]

در روز بیست و یکم اردیبهشت درگیری‌های خونین میان ایرانیان، نجدی‌ها و بحرینی‌ها از سر گرفته شد. به گزارش کارگزاری بوشهر، 25 ایرانی، 10 بحرینی و 35 نفر از اعراب نجدی کشته شدند. پس از ورود ژنرال کنسولگری انگلیس به بحرین، ایرانی‌ها خلع سلاح می‌شوند. این گزارش می‌افزاید ابن سعود از نجد عازم بحرین شده و از این بابت ایرانی‌ها بی‌نهایت متزلزل و پریشان هستند و استدعای بذل توجه دولت برای رفاه حال اهالی آنجا را دارند.[31] در سی و یکم اردیبهشت ماه پس از درگیری‌های خونین در بحرین میان ایرانیان و اعراب نجدی، کلنل ناکس، کنسول انگلیس در بوشهر، با دو کشتی وارد بحرین شد. پس از تحقیقات «عبدالله قصیبی که وکالت عبدالعزیز، امام نجد داشته با چهار نفر دیگر از نجدی‌ها را از بحرین اخراج نمود. شیخ عیسی‌بن‌علی‌بن‌خلیفه هشتاد و پنج ساله را که پنجاه و شش سال بر بحرین حکومت کرده بود مجبور به استعفا می‌کنند و حکومت را به ولیعهد و پسر ارشدش شیخ حمد واگذار کردند.» پوررضا، نماینده بوشهر، در تلگرامی به ریاست وزرا موضوع را به اطلاع او می‌رساند.[32]

در حقیقت انگلیسی‌ها برای اعمال نفوذ کامل بر سرزمین ثروتمند بحرین از مدت‌ها قبل به دنبال دستاویزی برای رسیدن به این هدف بودند. از طرف دیگر هم به ظاهر می‌خواستند مقررات عهدنامه را خود با شیخ بحرین رعایت کنند. در این وضعیت آن‌ها فضا را به گونه‌ای ناامن کردند که مردم امنیت را به هر قیمتی خواستار شوند. اختلاف مذهبی شیعه و سنی و همچنین اختلافات قومی موضوع مناسبی برای درگیری بودند. اعراب نجدی نیز در این میان وسیله خوبی برای ایجاد ناامنی و درگیری بودند. درگیری‌ها بالا گرفت و انگلیسی‌ها برای برقراری امنیت کشتی جنگی خود را وارد بحرین کردند!

انگلیسی‌ها برای رسیدن به منافع خود در بحرین مانند سال‌های گذشته که به بهانه جلوگیری از حمله ترک‌ها و ایرانی‌ها بحرین را اشغال کردند، در این سال‌ها به بهانه حفظ امنیت داخلی نیرو به بحرین فرستادند. انگلیس با این بهانه که ایران به تحریک و مساعدت روسیه خواستار تسلط بر بحرین است و ساکنین این جزیره نمی‌توانند از خود دفاع کنند، نیروهای نظامی خود را وارد بحرین کرد. در حالی که قضیه شکل دیگری داشت و انگلیس‌ها در آن زمان مقدمات استخراج نفت را از بحرین فراهم می‌کردند. از سوی دیگر گرفتن مالیات از کشتی‌های غواصی را هم شروع کرده بودند.[33] از طرف دیگر سعودی‌ها نیز تلاش‌های بسیاری را برای افزایش درگیری‌ها و کمک به انگلیسی‌ها انجام دادند. به هر حال وجود دولتی شیعی در بحرین برای عربستان خطرآفرین بود. همکاری آل سعود با تجار وهابی و تلاش برای گسترش عقاید وهابیت منافعی بود که عاید عربستان می‌شد.[34]

پس از اشغال نظامی بحرین تغییرات کلی در امور اداری بحرین توسط ژنرال کنسول انگلیس ایجاد شد. مقامات انگلیسی قبیله معروف «دواسر» را، که تعدادشان بیش از چهارهزار نفر بود و در سواحل غربی منامه سکونت داشتند، از بحرین اخراج کردند و آن‌ها نیز مجبور به مهاجرت به عربستان شدند. سپس انگلیسی‌ها سراغ ایرانیان بحرین آمدند. آن‌ها برای این که امکان هرگونه فعالیتی از جانب متنفذان و زعمای ایرانی سلب شود، عده‌ای از مشاهیری را که رسماً از ایران هواخواهی می‌کردند، دستگیر و به هندوستان تبعید کردند. اسامی برخی از این افراد به شرح ذیل است: 1- شیخ‌علی فرزند شیخ خالد 2- شیخ عبدالوهاب زیانی رهبر حزب نجات بحرین 3- احمد لاحج از بازرگانان معروف 4- ابراهیم مبارک بوخماس، رئیس طائفه آل بوعینین 5- ابوحمیده 6- سالم فرزند عنبر 7- قاسم وقاص از مشایخ 8- حبیب احسائی 9- حسین لغوه 10- شیخ جاسم شیروی از اهالی لارستان فارس. این افراد در هندوستان محاکمه شدند. تنها شیخ جاسم شیروی تبرئه شد. شیخ‌عبدالوهاب زیانی و علی بن خالد به کویت و بمبئی تبعید شدند. احمد لاحج هم به نجد فرستاده شد و بقیه هم راهی زندان شدند.[35]

بعد از این وقایع روزنامه‌های ایران به انتشار اخبار بحرین پرداختند؛ و بحرین به یکی از مسائل مهم سیاست خارجی ایران تبدیل شد. روزنامه شفق در تاریخ سوم خرداد 1302 در سرمقاله خود با عنوان بحرین در چنگال انگلستان ضمن اشاره به درگیری خونین در ماه رمضان میان اعراب و ایرانیان در بحرین، دولت ایران را مخاطب قرار می‌دهد که چرا سکوت اختیار کرده است و بحرین را که جزئی از خاک ایران است فراموش کرده. در این مقاله بر بی‌کفایتی کابینه مستوفی‌الممالک در برخورد با مسئله بحرین تأکید شده است. در این مقاله آمده: «بحرین مال ایران است و باید مثل بوشهر جزء مستملکات لایتجزای ایران محسوب شود. باید مداخلات نامشروع انگلستان که بحرین را از دامن شفقت ایران به یک سو پرتاب کرده خاتمه یابد.» نویسنده مقاله، انگلیسی‌ها را عامل اصلی درگیری‌ها دانسته است.[36]

احمد فرامرزی نیز در نامه به وزارت خارجه با اشاره به حوادث خونینی که در بحرین پیش آمده و عده‌ای از ایرانیان ساکن آن جزیره کشته شده‌اند، ابراز امیدواری کرد دولت مسئله حاکمیت خود بر این جزیره را تعقیب کند و برای ضمیمه ساختن آن سعی و کوشش نماید. «گمانم در این موقع که هنوز سیاست اروپا تاریک و نامعلوم است اگر در این باب اقدام شود موفقیت نصیب ما می‌گردد.»[37]

مسئله مهم دیگری که در آن زمان دولت ایران در پیگیری آن کوتاهی کرد، مسئله جذب شیخ عیسی حاکم مخلوع بحرین بود. شیخ عیسی حاکم مخلوع بحرین به همراه طوایف متعدد بحرین در سال 1303 بسیار متمایل بود که به ایران مهاجرت کند و در بندر عسلویه ساکن شود. کارگزاری اول ایران در بنادر خلیج فارس در نامه‌ای که به وزارت امور خارجه فرستاد با اشاره به گزارش‌هایی که از بحرین به او رسیده، نوشت: «اقداماتی برای جلب شیخ عیسی، شیخ مخلوع بحرین، به طرف ایران انجام خواهد داد». وی این کار را با توجه به ممانعت انگلیس دشوار دانست. دلیل اصرار کارگزاران ایران در خلیج فارس برای آمدن شیخ عیسی به ایران این بود که او با «آمدن به ایران و استمداد از دولت علّیه و اظهار اطاعت نمودنش، برای اثبات حقوق مغصوبه ایران در بحرین یک دلیل و شاهد خواهد شد.» کارگزار بنادر خلیج فارس افزود اگر این کار تحقق یابد، ایران باید همان حقوقی را که انگلیس برای شیخ عیسی تعیین کرده، به او بدهد.[38] احمد فرامرزی نیز در گزارش به وزارت امور خارجه بر اهمیت جلب شیخ‌عیسی به طرف دولت ایران تأکید می‌کند. فرامرزی در گزارشی به تاریخ چهارم آبان ماه 1302 در این باره تأکید می‌کند: «فرصت مناسبی است که دولت ایران با شیخ‌عیسی وارد مذاکره شود و او را به مراحم خود جلب کند.»

در این میان، دولت ایران نیز به بحرینی‌ها بی‌توجهی کرده و با وجود تمام توصیه‌های دیپلمات‌های وزارت امور خارجه و درخواست‌های پیاپی ایران‌دوستان بحرینی، دولت ایران هیچ‌گونه اقدامی برای پناه دادن به بحرینی‌ها نکرد.[39] تقاضای پناهنده شدن دیگر سران بحرینی به ایران بر اثر بی‌توجهی دولت ایران یا هماهنگی با دولت انگلیس عملی نشد. برای مثال قبیله «ابوعینین» حاضر شدند به ایران مهاجرت کنند. آن‌ها فقط نگران صید مروارید خود بودند. این قبیله از جانب انگلیسی‌ها تهدید شده بود که در صورت خروج از بحرین اموال آن‌ها توقیف و از صید مروارید توسط آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد. این بحرینی‌ها تمایل داشتند در صورت آزادی صید مروارید در آب‌های ایران به این کشور مهاجرت کنند. اما این تسهیلات برای آن‌ها فراهم نشد و آن‌ها به عربستان مهاجرت کردند. قصور دیگر دولت ایران مربوط به مسئله نفت بحرین بود. در همان زمان احمد فرامرزی نامه‌ای به دولت نوشت و خبر داد که یک کمپانی انگلیسی برای گرفتن امتیاز نفت بحرین نماینده‌ای به این جزیره فرستاده است. کمپانی نفت جنوب هم مستر مکی را به بحرین اعزام کرده و اظهار داشته که نفت بحرین جزئی از نفت جنوب است و اگر به دیگری داده شود به دولت ایران اعتراض می‌کنیم. فرامرزی تأکید کرده که این بهترین فرصت هم برای مذاکره با کمپانی نفت جنوب و هم برای اثبات حاکمیت ایران بر بحرین است. اما فعالیت‌ها و نامه‌نگاری‌های فرامرزی با دولت و وزارتخانه‌ها عملاً نتیجه‌ای دربر نداشت.[40]

قصور و غفلت دولت ایران در پشتیبانی از مردم بحرین، دولت انگلستان را جری‌تر ساخت تا از طرفی ارتباط مردمان جزایر بحرین و سواحل جنوبی ایران را به حداقل برساند و از سوی دیگر تمام آثار تمدن ایرانی را از میان بردارد. از جمله این بناها قلعه نادری واقع در 9 کیلومتری شهر منامه بود. این قلعه متعلق به زمان نادرشاه، بنای نظامی پادگان نظامی ایران در بحرین بود. اطراف این قلعه خندقی بزرگ حفر شده بود و در سال‌های قبل از 1303 چوب‌ها و تخته‌های کشتی‌های بزرگ و کوچک، عکس‌های پادشاهان ایران و تصاویر نادرشاه بر روی سنگ‌های آن حجاری شده بود. اما در سال‌هایی که انگلستان بر بحرین سلطه داشت تمام این آثار از میان رفت. یکی از اسنادی که تلاش‌های انگلستان برای قطع ارتباط میان سواحل ایران و بحرین را نشان می‌دهد، گزارشی است که توسط احمد فرامرزی به وزارت خارجه ارسال شده است. اصل این سند در شماره 27 فصلنامه مطالعات تاریخی آمده است که به برخی از موارد این گزارش که مرتبط با این مسئله است اشاره می‌شود:

خطوطی که تازه از بحرین رسیده اطلاعات ذیل را می‌نویسد:

1- اداره قونسولگری [انگلستان] به نام حاکم محلی شروع به تعداد [= شمارش] کشتی‌های غواصی و بستن مالیات بر غواص‌ها نموده است.

2. در محلی موسوم به (عالی) که تا شهر دو فرسخ است، استاسیون [ایستگاه] بسیار مهمی برای ورود طیاره‌ها ساخته‌اند. در اول ذیقعده 35 دستگاه طیاره وارد [بحرین شده و] شیخ‌حمد و قونسول در آن سوار و مدت زیادی در فضای بحرین سپس در هوای قطیف طیران نموده و بعد از آن به بحرین مراجعت کرده. طیاره‌ها پس از دو روز به طرف کویت رهسپار شده‌اند.

3. قلعه موسوم به دیوان که در جنوب منامه واقع و می‌گویند که از بناهای نادرشاه و قصر ییلاقی شیخ بوده، خراب کرده و دارند از روی اصول فنی می‌سازند.

4. سیصد نفر نظامی بلوچ که در مسقط ساخلو بوده‌اند، قرار است در بحرین همیشه ماندگار شوند.

5. قرار است که بعد از فراغت در تعمیر قلعه دیوان، قلعه عجاغ که از بناهای دوران پرتغالی‌ها است و خیلی به لنگرگاه مسلط است را نیز تعمیر نمایند.

6. انگلیس‌ها برای بی‌اثر ساختن ادعای ایران نسبت به بحرین درصدد تشکیل کابینه هیأت وزراء به طرز حکومت‌های قانونی هستند.

7. گویا تمبر پستی نیز برای آن‌ها ساخته و علامت آن صورت یک نفر غواصی است که با حمایل می‌تر [پوست مروارید] از ته دریا بیرون می‌آید، تهیه ولی هنوز معمول نشده است.

8. یک عَلَمی (پرچم) غیر از علم‌های عادی مشایخ نیز اختراع ولی هنوز رسمی نشده است، فقط بالای منزل شیخ افراشته می‌شود.

9. شیخ‌احمد و قونسول فعلی بحرین بنابر دعوت دولت انگلیس همان ایام خیال عزیمت لندن را داشته‌اند.

10. مهندسین برای کشف معادن و جاری کردن آب شیرین به شهر و کشیدن چراغ برق نیز وارد بحرین شده و مشغول کارند.

11. اسکله‌ای را که سابقاً شیخ تا مسافت زیادی به وسط دریا کشیده بود با جدیت تامی مشغول تکمیل و امتداد آن هستند و دارند برای محفوظ ماندن اموال‌التجاره از باد و باران به وسیله شیروانی آن را مسقف می‌کنند.

12. شیخ‌عیسی که در سال گذشته خلع شده به حکومت هندوستان شکایت کرده و رجوع آن‌ها به عدلیه بمبئی شده و فعلاً قضیه در عدلیه مطرح و شیخ عبدالوهاب زیانی از حقوق شیخ دفاع می‌کند. اعراب تا امروز پول زیادی برای محاکمه فرستاده‌اند.

13. گویا حضرت اشرف رئیس‌الوزراء پولی به مدرسه بحرین اعانه داده و خیلی هم به موقع رسیده است. ولی مدرسه به واسطه نفاق و دوئیت ایرانی‌ها در شُرُف انحلال است. خوب است دولت بودجه کافی تعیین کرده، مستقیماً مدرسه را اداره کند. زیرا بدبختانه اخلاق ما طوری نیست که بتوانیم به طور اشتراک مساعی یک امری را پیش ببریم. مخصوصاً در حالتی که قنسول هم باطناً برای انحلال مدرسه آنتریک می‌کند. در خاتمه احترامات فائقه را تقدیم و موفقیت هیأت محترم را از خدا تمنا می‌نماید.

احمد فرامرزی شمران پی‌قلعه[41]

نامه‌های بسیاری از سوی ایرانیان بحرین به کارگزاری‌های ایران در بنادر خلیج فارس ارسال شد، ولی نتیجه‌ای دربر نداشت. محمد اسیری یک ایرانی ساکن بحرین در نامه‌ای که به کارگزاری اول بنادر خلیج فارس و عربستان ارسال می‌کند نسبت به بی‌توجهی دولت ایران نسبت به جزیره ایرانی بحرین از یک سوی و جدیت و پی‌گیری دولت انگلستان در کوتاه کردن دست ایرانیان از این جزیره و تبدیل آن به یک جزیره انگلیسی هشدار می‌دهد. او نوشته است، جزیره بحرین هشتاد هزار ایرانی دارد؛ مرکز پرورش مروارید جهان و یکی از بنادر مهم تجاری است؛ و این که 363 پارچه ده و قریه و دو شهر بزرگ دارد. دولت ایران در این جزیره نه کارگزاری، نه پست، نه حکومت، نه مالیه و نه هیچ چیز دیگری که اهالی این جزیره به آن دلخوش باشند ندارد. محمد اسیری از درآمدهای تذکره و روادیدی که ایران می‌تواند از آن خود کند نوشته و اضافه کرده تقریباً شش ماه است که ایرانیان جزیره بیدار شده‌اند، خواستار حضور کارگزاری ایرانی هستند. وی از واکنش انگلیس نسبت به ایرانی‌ها نوشته که یکی از ایرانیان وطن‌خواه به قتل رسیده و دیگری تبعید شده که جرم هر دو وطن‌خواهی بوده است. او پیشنهاد کرد که دولت ایران شیخ عیسی، حاکم بحرین، را که فعلاً دلش از اجانب پر درد است، به سمت خود جلب کند.[42] نامه دیگری از بحرین با بیش از چهل امضاء «ایران‌دوستان باغیرت ساکن بحرین (که سی و پنج نفر آن‌ها از اشخاص معروف و محترم این شهر شهیر و این معدن مروارید» بودند) به رئیس مجلس شورای ملی فرستاده شد. در این نامه آمده بود ما امضاءکنندگان به نام ایرانیت خود خواستار بازگشت نفوذ از کف‌رفته ممالک محروسه به این ناحیه هستیم. آن‌ها نوشتند: «نود و شش درصد عربهای این ناحیه و هشتادوشش درصد ایرانیان مقیم و ساکن این منطقه شیعه اثنی‌عشری می‌باشند. بدین واسطه استدعای وکیل اثنی عشری داریم و چنانچه قانون ایران به ما اجازه تعیین وکیل مخصوص برای مجلس پنجم ندهد، استدعا داریم که به ما اجازه بدهند که وکلای محترم بنادر جنوب وکالت از بحرین نیز داشته باشند».[43]

این حس ایران‌گرایی که در میان ساکنان بحرین همواره وجود داشت، دولت انگلستان را نگران ساخت. این دولت برای آن که خیال همگان را از بابت بحرین راحت کند، چاره را در کندن ریشه‌های ایرانی از بحرین دید؛ و در این راستا دست به اقدامات زیر زد:

 

1. بر هم زدن ساختار جمعیتی بحرین

حکومت بحرین با رایزنی و همراهی مأموران انگلیسی برای مقابله با دعاوی ایران مصمم شد تا ساختار جمعیتی بحرین را با اکثریت دادن به اعراب دگرگون سازد. در این راستا کارگران و مهاجران بسیاری را از کشورهای عربی تشویق به مهاجرت به بحرین کردند و هزاران فلسطینی و اعراب دیگر از کشورهای دور و نزدیک به این جزایر هجوم آوردند.[44]

گذشته از تعداد ایرانیان بحرین، نفوذ مذهب شیعه نیز موجب نگرانی انگلیسی‌ها و حاکمان بحرین شده بود. از دیر باز ساکنان بحرین شیعه بودند. در زمان صفویان این منطقه به لحاظ فرهنگی از سطح بالایی برخوردار و یکی از مهمترین مراکز علمی شیعی در منطقه بود. به طوری که روحانیون شیعه ایران برای کسب علوم فقهی شیعی به بحرین می‌رفتند.[45] از سوی دیگر سرزمین بحرین از گذشته‌های دور تماس بسیار زیادی با جهان خارج داشته و این روابط گسترده بر بافت اجتماعی این سرزمین تأثیر بسیاری داشته است. فرهنگ مردمان این سرزمین قبل از مهاجرت وسیع اعراب کشورهای مختلف به این منطقه، با فرهنگ دیگر کشورهای عربی تفاوت بسیاری داشت و برخلاف دیگر کشورهای عربی متکی بر سنت‌های قبیله‌ای نبود.[46] هنوز هم با وجود تمام سیاست‌های فارسی‌زدایی در منطقه خلیج فارس، زبان فارسی بعد از عربی زبان رایج مردمان این سرزمین است. در حدود 70 درصد مردم بحرین شیعی مذهب هستند و با وجود اقدامات دولت بحرین در طی سال‌های طولانی برای تغییر ترکیب جمعیتی بحرین، هنوز حدود 20 درصد مردم این جزایر اصلیت ایرانی دارند.[47]

 

2. ممنوعیت ورود اتباع ایرانی به بحرین بدون ویزای کنسولگری انگلستان

به دنبال از سرگیری ادعای حاکمیت ایران بر بحرین، ورود اتباع ایران به بحرین بدون ویزای کنسولگری انگلستان ممنوع شد. تدوین قانون تابعیت و استملاک نیز آغاز گردید. همه این کارها با هدایت و طراحی انگلیسی‌ها انجام می‌شد.[48] قانون تابعیت به مأموران انگلیسی اجازه می‌داد از ورود ایرانیان جلوگیری به عمل آورند. به دنبال این اقدامات دولت ایران یادداشت اعتراض‌آمیزی به جامعه ملل و سفارت انگلیس ارسال کرد که البته نتیجه و تأثیری نداشت. ایرانیان مقیم در بحرین نیز بسیار مضطرب بودند و این وضعیت روال عادی زندگی آن‌ها را بر هم زده بود. دولت ایران نیز در پی نامه‌های متعدد اهالی بحرین، از آن‌ها درخواست کرده بود تا اثبات حق حاکمیت ایران بر جزایر بحرین بردباری پیشه کنند.[49]

 

3. الزام ایرانیان به پذیرفتن تابعیت بحرین

به دنبال تدوین قانون تابعیت و استملاک، در تاریخ 8 /3 /1316 آگهی‌ای منتشر شد مبنی بر این که ایرانیان ساکن در بحرین یا باید تابعیت بحرین را قبول کنند یا اموال خود را به فروش برسانند و به ایران بروند و الّا اموال آن‌ها مصادره و جبراً به فروش می‌رسد.[50] از طرف دیگر به کسانی که تابعیت بحرین را می‌پذیرفتند تسهیلات و مزایای ویژه‌ای داده می‌شد. حدود سی هزار ایرانی که در بحرین در حال کار و رفت و آمد بودند، بعد از انتشار این آگهی تحت فشار قرار گرفتند.[51] کنسولگری انگلستان، ایرانیان مقیم بحرین را ملزم به انتخاب یکی از این سه راه کرده بود: 1- قبول تابعیت 2- تسلیم املاک 3- مصادره اموال. اموالی که تجار ایران طی سال‌ها تحصیل کرده بودند باید تسلیم مأموران انگلیسی می‌شد. ایرانیان بحرینی در نامه‌های متعدد به رضاشاه از او کمک خواستند. اما با توجه به نفوذ دولت انگلیس در مجامع بین‌المللی، دولت ایران نتوانست هیچ کمکی به ایرانیان بحرینی بکند[52] و سرانجام مأموران انگلیسی از تاریخ 25 /9 /1316 شروع به مصادره اموال ایرانیانی کردند که تابعیت بحرین را نپذیرفته بودند.

 

4. اخراج کارگران ایرانی

در سال 1317 دولت بحرین با حمایت انگلیس شروع به اخراج ایرانیانی کرد که تابعیت بحرین را نپذیرفته بودند. این ایرانیان مدام در حال رفت و آمد میان ایران و بحرین بودند. این کارگران مهاجر که بر اثر خشکسالی و نبود وسایل کار به بحرین رفته بودند، ملزم به تحصیل ورقه تابعیت شدند و در صورت اعتراض و عدم همکاری، با کشتی به ایران فرستاده می‌شدند.[53]

 

5. زندانی کردن ایرانیان بحرینی

در نامه‌هایی که از طرف جمعی از ایرانیان بحرینی برای دربار ایران فرستاده شده است، ایرانیان از زندانی شدن خود در بحرین فقط به دلیل ایرانی بودن خبر داده‌اند. در یکی از این نامه‌ها آمده «چندی قبل به وسیله پاسبان (پلیس) و نگهبان (ناطور)، هر ایرانی اعم از فقیر و غنی در کوچه و بازار بدون علت مانند گوسفند جلو انداخته و جلب محبس‌های مختلفه خود نمودند تا موقعی که تمام محبس‌ها پر شد و دیگر جا نداشتند و بیش از هشتصد نفر را حبس کردند و به گونه‌ای با آنان رفتار کردند که هیچ وحشی در دنیا با کسی انجام نمی‌دهد. ظاهراً به جرم این که چند نفر بدون گذرنامه به شهر وارد شده‌اند، همه ایرانیان را که در سر راهشان ببینند می‌گیرند تا مقصر حقیقی گیر افتد و به همین بهانه اشخاصی که متولد بحرین و همیشه در بحرین بوده‌اند نیز چندین روز در حبس با گرسنگی نگاه داشتند. از آن جمله چند نفر رها و چندین نفر به ذلت و خواری تبعید شدند. باقی مانده هم که عده کثیری هستند هنوز در حبس هستند. مقصود مأموران فقط ترساندن ایرانیان بحرینی است و بس».[54]

 

6. تهدید به بستن مدرسه ایرانی‌ها در بحرین

ایرانیان بحرینی از گذشته در بحرین برای دانش‌آموزان ایرانی مدرسه تأسیس کرده بودند. مخارج این مدرسه را هم دولت ایران تأمین می‌نمود. با تشدید اختلافات ایران و انگلیس بر سر حاکمیت بر بحرین در سال 1316 مأموران انگلیسی این مدرسه را که از بسیاری جهات از مدارس دیگر بحرین بهتر بود، تهدید به بستن و تعطیلی کردند. طبق قانون، غیرایرانیان از ورود به این مدرسه منع شدند و دانش‌آموزان ایرانی این مدرسه در وضعیت بدی قرار گرفتند و به اجبار باید این مدرسه را، که از بهترین مدارس بحرین بود، ترک می‌کردند.[55]

 

چارلز بلگريو نماينده تام‌الاختيار انگليس در بحرین

حسین پیرنیا ملقب به مؤتمن‌الملک (۱۲۵۳ نایین – شهریور ۱۳۲۶ تهران)، رئیس مجلس شورای ملی

حمدبن عیسی بن علی آل خلیفه امیر بحرین

سر رابرت کلايو وزیر مختار انگلیس در ایران

شیخ عیسی بن علی آل خلیفه امیر بحرین

کنسولگری انگلیس در بوشهر

لرد کرزن

مدرسه ایرانی اتحاد بحرین ۱۳۰۶

میرزا حسن مستوفی‌الممالک- حسن مستوفی نخست وزیر

منبع: بایرامی، سمانه، فصلنامه مطالعات تاریخی، سال هشتم، تابستان 1390، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، شماره 33، ویژه نامه بحرین، صفحه 127 تا 165.با اندکی ویراستاری.
 

تعداد مشاهده: 9538