اختناق و سرکوب سیاسی در دوران 37 ساله حکومت پهلوی دوم - (1)

تاریخ انتشار: 03 مرداد 1403

انحلال مجلس هفدهم

مقدمه

اختناق و سرکوب دو واژه‌ای هستند که در حکومت‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا به‌ وفور دیده می‌شوند و علت اساسی آن نیز عطش شدید حاکمان به افزایش قدرت و یکه‌تازی در این عرصه است، همچنان که یکی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا اجتماع و تمرکز قدرت است و عمدتاً با سرکوب سیاسی و طرد مخالفان تثبیت می‌شود. در این نوع حکومت، محرومیت مردم از آزادی‌های سیاسی و تحمل اندک مخالفت‌ها به ‌روشنی مشهود است.

فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد اقتدارگرایی را «شیوه‌ی حکومتی که در آن حاکمان خواهان اطاعت تردیدناپذیر محکومان هستند» تعریف می‌کند و می‌نویسد: «به ‌طور سنتی اقتدارگرایان خواستار این هستند که عقاید و رفتار، بیشتر از سوی حکومت‌ها تعیین شود و در مقابل به انتخاب فردی اهمیت کمتری می‌دهند.»[1]

با نگاهی به دوران 37 ساله حکومت محمدرضا پهلوی مشخص می‌شود که او با تثبیت جایگاه خود در مقام پادشاهی، به سمت اقتدارگرایی و سرکوب مخالفان حرکت کرد و همه‌ی ابزارهای حکومتی را برای بسط و اعمال دیکتاتوری خود به کار گرفت. اساساً او معتقد بود تنها حرف خودش درست است و به همین دلیل باید همه آن را بی ‌چون ‌و چرا بپذیرند. او در جایی می‌گوید: «برای انجام کارها در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست، هیچ‌کس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم کند. در این کشور این منم که حرف آخر را می‌زنم، واقعیتی که فکر می‌کنم بیشتر مردم با خوشحالی می‌پذیرند... و اگر وزرایم دستورات را بی‌درنگ و بدون تأخیر انجام می‌دهند، فقط بدین علت است که متقاعد شده‌اند هرچه من می‌گویم درست است.»[2]

این نگاه سبب شد که او برای کسب هرچه بیشتر قدرت و اعمال سلطه خود بر مردم هر صدای مخالفی را خاموش کند. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که میزان اعمال قدرت و دیکتاتوری محمدرضا شاه در دوره‌های مختلف حکومتش، متفاوت بوده است. با توجه به این مسئله و برای دقیق شدن نوع و شکل مواجه حکومت او با مخالفان سیاسی، سه دوره مورد بررسی قرار گرفته است.

تحلیلگران و نویسندگان مختلف هر کدام بنا به تحلیل‌ها و موضوعات مورد بررسی خود در تاریخ معاصر، تقسیم‌بندی‌های متعددی از دوران 37 ساله حکومت پهلوی دوم ارائه داده‌اند، در این مقاله نیز این دوران با توجه به رویداد‌های سیاسی مهم که به ‌نوعی باعث تغییرات اساسی در جامعه و حکومت شده و تحرکات مخالفان در آن مشهود بوده، به سه دوره، (1320 تا 1332)، (1332 تا 1342) و (1342 تا 1357) تقسیم‌ شده است.

دوره اول (1332-1320)

شروع حکومت محمدرضا شاه با وقایع جنگ جهانی دوم همراه بود. در این زمان ایران با وجود بی‌طرفی به اشغال نیروهای متفقین در آمد و رضاشاه نتوانست از اشغال کشور جلوگیری کند؛ بنابر این از پادشاهی استعفا داد و جای خود را به محمدرضا که در این زمان ولیعهد بود، داد.

در زمان استبداد رضاخان محیطی برای اجتماع و بحث آزاد از نوع خوب و یا بد آن فراهم نبود و هرگونه جنبشی با دستگاه پلیسی مواجه می‌گشت.[3] در آن برهه صدها تن از مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت رضاشاه دستگیر،‌ شکنجه و سال‌ها در زندان محبوس بوده یا به ‌انحاء گوناگون به قتل رسیدند. ضمن این‌که ده‌ها تن از رجال و شخصیت‌های سیاسی درجه اول کشور، با دستور مستقیمِ رضاشاه و توسط مأموران شرور شهربانی به قتل رسیدند.[4] سقوط دیکتاتوری رضاشاه دگرگونی عمیقی در شرایط اجتماعی کشور به وجود آورد و زمینه ظهور و فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های متعدد و متنوع را فراهم نمود. در این زمان شخصیت‌های سیاسی پس از تحمل تنگناهای زمان رضاخان جرأت عرض اندام پیدا کردند و روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در دوران سلطنت رضاخان به تعطیلی کشانده شده بودند، اجازه انتشار یافتند و فرصتی به دست آوردند تا پیرامون جنایات، تبه‌کاری‌ها و جفاهایی که در دوره سلطنت رضاشاه به مردم ایران از اقشار مختلف روا داشته شده بود، افشاگری‌های نسبتاً خوبی انجام بدهند. ظرف 3 ماه از زمان سقوط رضاشاه، قریب به 300 مجوز برای روزنامه و مجله صادر شد. هنوز یک سال از سقوط رضاشاه نگذشته بود که در تهران به ‌تنهایی 40 روزنامه و هفته‌نامه منتشر می‌شد. طی ماه‌های پس از سقوط رضاشاه، صدها نشریه و روزنامه از میان طیف‌های مختلف، از چپ رادیکال تا راست افراطی و نشریات مذهبی، از مطبوعات واقع‌بین و حقیقت‌گو تا نشریات غیرواقع‌بین و سودجو به منصه ظهور رسید. این مطبوعات در بیان مطالب و شتاب در گفتن و هرچه‌بدتر گفتن از شرایط پیشین از آزادی کامل برخوردار بودند. به ‌طور مثال روزنامه اطلاعات روزانه مورخه 30 ‌ / ‌6‌ / ‌ 1320 چنین نوشته است:

«امروز آزاد شدیم. دستبند را از دست، پابند را از پا و دهان‌بند را از دهان ما برداشتند. آنچه که فکر می‌کنم می‌توانم بنویسم و بگویم. از امروز نمایندگان ملت می‌توانند از منافع ما دفاع کنند. از امروز هر ایرانی می‌تواند با اطمینان خاطر خانه‌اش را آباد کند و از امروز بازرگان ایرانی می‌تواند به ‌راحتی به کاسبیش بپردازد و از امروز استاد ایرانی می‌تواند بی‌دغدغه به شاگردهایش درس بدهد. از امروز آزادیخواهی گناه نیست.»[5]

این در حالی بود که روزنامه اطلاعات به سرپرستی عباس مسعودی از عناصر انگلیسی و از وابستگان دربار رضاخان و بعداً محمدرضا پهلوی بود، ولی جوّ عمومی به گونه‌ای شکل یافته بود که حتی امثال او نیز ناگزیر به اظهار آزادی و نقد اختناق دوره رضاخان بودند.

در ده سال اول سلطنت محمدرضاشاه نهادهای مشارکت قانونی به فعالیت پرداختند و بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی وارد عرصه فعالیت سیاسی شدند. وجه تمایز این دوره از حکومت پهلوی با دوره‌های قبل و بعد از آن، کاهش نسبی قدرت دربار به صورت مظهر حکومت مطلقه در سیطره بر جامعه سیاسی بود.[6]

در این زمان ده‌ها حزب، گروه، انجمن و باشگاه سیاسی در سراسر کشور تشکیل شدند. طیف سیاسی این احزاب بسیار گسترده بود. در یک سوی این طیف، احزاب وابسته به دربار، اشراف، ملاکین و محافظه‌کاران قرار داشتند. این احزاب نوعاً متمایل به انگلستان بودند و به اتحاد شوروی و برنامه‌های سوسیالیستی به دیده تردید می‌نگریستند. در میانه طیف سیاسی، احزاب و جریانات میانه‌رو، ملی و مستقل از قدرت‌های خارجی قرار داشتند و در سر دیگر طیف احزاب چپ و مارکسیستی وابسته به شوروی قرار می‌گرفتند.

با تشکیل احزاب و گروه‌های چپ و راست، مشاجرات مطبوعاتی به اوج شدت خود رسیده بود و هیچ‌کس و هیچ مقامی در دستگاه دولت و سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور از انتقاد و خرده‌گیری دسته‌ای جراید و مطبوعات راست و چپ در امان نبود. گویی نسل معاصر می‌خواست سکوت و محرومیت خود را از اظهارنظر در امور سیاسی، که در دوره دیکتاتوری 16 ساله رضاشاه تحمل کرده بود، در مدت کوتاه چندماهه جبران کند.[7]

در این زمان قدرت واقعی در دست مجلس و دولت است و شاه قدرت چندانی ندارد. جریانات سیاسی از مذهبی‌ها، ملیون، چپ‌ها و طرفداران دربار به رقابت شدید با هم می‌پرداختند و هرکدام که قدرت بیشتری در مجلس داشت به تغییر دولت و نخست‌وزیر اقدام می‌کرد. نمایندگان درحالی‌ که کشور اشغال ‌شده بود و مردم با مشکلات اقتصادی دست‌ به‌ گریبان بودند؛ به زد و بندهای سیاسی می‌پرداختند. آثار شوم جنگ از قحطی و بیماری، سرزمین ما را فراگرفته اما آزادی بیان به ملت بازگشته بود و مطبوعات بسیاری فجایع و نابسامانی‌های دوران استبداد را بازگو می‌کردند.[8]

در همین حال بخشی از نیروهای مذهبی که طی یک دوره طولانی سرکوب می‌شدند، وارد میدان شدند. از مهم‌ترین و برجسته‌ترین چهره‌های مؤثر در تحولات سیاسی اجتماعی این دوره آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی بود که افزون بر انتقاد از دولت‌های وقت بانفوذ بیگانگان و کنترل روزافزون آنان بر اوضاع ایران، مخالفت می‌کرد. جمعیت فدائیان اسلام به رهبری حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی نیز از جمله گروه‌های مذهبی بودند که خواستار تشکیل حکومت اسلامی بودند و به تبعیت از آیت‌الله کاشانی و مخالفت با سیاست‌های بریتانیا در ایران به حمایت از مصدق پرداختند، اما به دلیل بی‌توجهی مصدق به مصالح جامعه مسلمان ایران و به اجرای احکام اسلام، از او جدا شدند. انجمن مجاهدین اسلام و اتحادیه مسلمین نیز نقش سیاسی، مذهبی و عقیدتی خود را پیگیری می‌نمودند.

جریانات مذهبی همواره مورد غضب دربار و نیروهای خارجی بودند چنان که در زمان اشغال ایران، متفقین از دولت وقت ایران خواستند تا آیت‌الله کاشانی را دستگیر کند و در زمانی که مردم او را برای مجلس چهاردهم به ‌عنوان نماینده تهران انتخاب کرده بودند، آن‌ها حاضر به آزادی او نشدند.[9]

انتخابات مجلس چهاردهم طولانی‌ترین، رقابتی‌ترین و با اهمیت‌ترین انتخابات در ایران دوران پهلوی بود و ترکیبی متفاوت از دیگر دوره‌های قانون‌گذاری داشت و از طیف‌های مختلف سیاسی در این مجلس حضور داشتند؛ چنان که برای اولین بار هشت تن از اعضای حزب توده به مجلس راه‌ یافتند.

محمدرضا شاه در مجلس چهاردهم اثر فعالانه‌ای نداشت؛ زیرا علناً می‌دید که اولاً ملتی تشنه انتخابات آزاد پس از نُه دوره انتخابات از طرف پدرش، تصمیم قطعی گرفته است در این میدان وارد شود؛ ثانیاً هنوز جنگ متحدین و متفقین ادامه دارد و کشور ایران در اشغال ارتش روس، انگلیس و آمریکاست و باید در مقابل این عامل نیز رویه احتیاط و ظاهراً تماشاچی را در امر انتخابات بازی کند؛ ثالثاً راهی برای اعمال ‌نفوذ کافی نداشت زیرا علی سهیلی،‌ نخست‌وزیر وقت، به ‌خوبی واقف بود شرط روی کار آمدن و یا سقوط کابینه‌اش این نیست که شاه باید از او راضی یا ناراضی باشد، بلکه عوامل مختلف خارجی و داخلی از قبیل تمایل مأمورین سیاسی روس و انگلیس و رأی مجلس و هیاهوی مطبوعات مؤثرتر از تمایل شاه است که فقط باید فرمان نخست‌وزیرش را پس از ابراز رأی تمایل مجلس شورا امضا کند.[10]

کابینه‌های دوره نخست سلطنت محمدرضا، نماد بی‌ثباتی دائمی بودند. در دوره سلطنت 16 ساله رضاشاه، تنها 7 نخست‌وزیر و 10 کابینه وارد صحنه سیاست شده بودند، اما طی 13 سال بعدی، 12 نخست‌وزیر و 31 کابینه روی کار آمدند و عمر متوسط بر سرکار بودن نخست‌وزیرها 8 ماه و کابینه‌ها کمتر از 5 ماه بود.[11]

شاه تلاش می‌کرد خود را از تسلط نخست وزیران قدرتمند خلاص کند و بر اوضاع مسلط شود و سلطانی مقتدر گردد. آرزوی بزرگ او حفظ سلطنت بود و برای آن به هر قدرت خارجی که مفید تشخیص می‌داد گردن می‌گذاشت. از هر حزب و شخصیتی که مستقل می‌اندیشید می‌هراسید و بنابر این دربار محل تمرکز عوامل خارجی یا چاپلوسان بی‌لیاقت بود.[12]

در این دوره تقریباً دموکراسی نسبی بر کشور حاکم بود و مردم و جریانات سیاسی فرصت اظهارنظر پیدا کردند اما در بین دوره مجلس پانزدهم و شانزدهم سوءقصد به جان شاه باعث شد تا حکومت ‌نظامی اعلام شود و تا مدتی حکومت، قدرت سرکوب پیدا کند. این واقعه چنان بود که پانزدهم بهمن سال 1327 در مقابل دانشکده حقوق «ناصر فخرآرایی» که گفته می‌شد خبرنگار روزنامه «پرچم اسلام» بود چند گلوله به ‌سوی شاه شلیک می‌کند که مؤثر واقع نمی‌شود و ضارب توسط مأمورین در همان‌جا به قتل می‌رسد و این در زمانی بود که شاه با ایادی انگلیس گام‌های سریعی در راه استقرار نظام دیکتاتوری برمی‌داشت. در مقابل سیاست انگلیس دو جریان وجود داشت یکی حزب توده و دیگری جناح مذهبی آیت‌الله کاشانی که در این تاریخ فعالیت گسترده‌ای داشت و حبس و تبعید مکرر بر نیروی او افزوده بود.[13] برخی می‌گویند سوءقصد به جان شاه کاملاً ساختگی بوده است تا بتوانند گروه‌های مخالف را سرکوب کنند و حکومت‌نظامی اعلام کنند. چنان که حزب توده منحل می‌شود، آیت‌الله کاشانی دستگیر می‌شود و نواب صفوی و فدائیان اسلام مورد تعقیب قرار می‌گیرند.[14]

بعد از اولین سفر محمدرضا شاه به انگلیس که حمایت این کشور را نیز به دست آورده بود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «در این کشور باید به یک تحولی که از بالا شروع شود، دست بزنیم و اگر نکنیم ممکن است به یک تحول از پایین دچار شویم.»[15] محمدرضا شاه در پی این بود که با تغییر قانون اساسی قدرت خود را افزایش دهد. او کار را به ‌جایی رساند که به مجلس اولتیماتوم چهار ماهه داد و ‌گفت اگر اقدامات اولیه لازم را برای تغییر قانون اساسی انجام ندهند او از سلطنت استعفا خواهد داد.[16]

سرانجام در پنجم اسفند سال 1327 اعلام کرد به دولت دستور داده تا مجلس مؤسسان را تشکیل دهند و قانون اساسی به شیوه‌ای تغییر کند که شاه اجازه انحلال مجلس را داشته باشد. مجلس مؤسسان همان‌طور که همه انتظار داشتند، خواست شاه را تأمین کرد و با تغییر قانون اساسی او را قادر به انحلال مجلس کرد. در عین‌حال تشکیل مجلس سنا هم به تصویب رسید. این نهاد به لحاظ ترکیب ویژه‌ای که در قانون اساسی ایران برای آن معین ‌شده بود، عملاً قدرت شاه را فزونی می‌داد و از قدرت مجلس شورای ملی، که در واقع نماینده اراده ملی و حاکمیت مردم بود، می‌کاست. به ‌موجب قانون اساسی، مجلس سنا با 60 عضو تشکیل شد که سی نفر آن‌ها را شخص شاه تعیین می‌کرد که اینان را سناتور انتصابی می‌گفتند و سی نفر دیگر با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شدند.[17]

مسئله تغییر قانون اساسی در جهت تحکیم قدرت شاه با تشکیل مجلس مؤسسان، تشکیل مجلس سنا، و مسائل دیگری همچون تقویت سپهبد حاجعلی رزم‌آرا در ستاد ارتش، ایجاد حادثه 15 بهمن 1327 و سوءقصد به جان شاه، تعطیل مطبوعات، محدودیت احزاب و تبعید آیت‌الله کاشانی در این دوره، از آن‌ جهت پیش آمد که مبارزه ضد استعماری ملت ایران متوقف گردد و ایران به دوران دیکتاتوری رضاخان بازگردد.[18]

در این دوره ملت ایران مبارزه‌ای سخت برای قطع دست استعمار از منابع نفت ایران را شروع کرده بود و انگلیس و آمریکا وارد رقابتی ویژه برای دستیابی هرچه بیشتر به نفت ایران شده‌ بودند. فراز و فرودهای مسئله ملی شدن صنعت نفت تا مجلس شانزدهم ادامه داشت و سرانجام مجلس شانزدهم قانون ملی شدن صنعت نفت را با هدایت‌ها و فشارهای آیت‌الله کاشانی که ماه‌ها مردم را برای حمایت از ملی شدن صنعت نفت به خیابان‌ها آورده بود، تصویب کرد. آیت‌الله کاشانی توانسته بود افکار عمومی کشور را متوجه استعمار انگلیس کند و به کمک برخی از نمایندگان ملی‌گرا همچون دکتر مصدق نقشه‌های استعمار را نقش بر آب نماید. در طول مدت مبارزات ملی شدن صنعت نفت، دولت‌های دست‌نشانده و وابسته به استعمار یکی پس از دیگری سقوط کردند این بار نوبت به دکتر محمد مصدق رسیده بود تا دولت تشکیل دهد. مصدق که نماینده‌ای با سابقه بود و در رابطه با ملی شدن صنعت نفت نیز نطق‌های متعدد داشت توانست رأی موافق نمایندگان را کسب کند و نخست‌وزیر شود، اما دولت انگلیس خواستار حفظ منافع سرشار حاصل از نفت و قدرتش در ایران بود و به همین دلیل شروع به توطئه‌چینی علیه دولت ملی مصدق کرد. شاه نیز که در مواردی همچون درخواست واگذاری وزارت جنگ به مصدق با او مخالفت کرده بود و در واقع قدرت خود را در معرض خطر می‌دید و از طرفی مصدق نطق‌های آتشینی را علیه افزایش اختیارات شاه و تغییر قانونی اساسی، ایراد کرده بود، با استعمارگران هم‌دست شد تا دولت مصدق را ناکام بگذارد. علاوه بر این او که پشتوانه مردمی قابل‌اعتنایی نداشت و پشتش به استعمارگران مخالف ملت گرم بود و از سویی به انگلیسی‌ها وعده داده بود در صورت حمایت از او برای افزایش اختیارات و تغییر قانون اساسی مسئله قرارداد اصلاحی مربوط به نفت را حل ‌و فصل کند، در این راه مصمم‌تر شد. البته در مواردی خطاهای دکتر مصدق همچون استفاده از مهره‌های مخالف ملت و قانون ملی شدن صنعت نفت، باز گذاردن دست عوامل وابسته به سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا، دور و طرد کردن یاران مذهبی نظیر آیت‌الله کاشانی که در واقع از عوامل مهم به قدرت رساندن او بود و... باعث ایجاد شکاف بین خود و هم‌قطارانش و انحلال مجلس گردید و فرصت مغتنمی را به شاه و حامیانش در امر فروپاشی دولت خود داد.

محمدرضا شاه در نهایت در روز 25 مرداد سال 1332 فرمان عزل دکتر محمد مصدق و نصب سرلشکر زاهدی را به آن‌ها اعلام کرد و خود نیز در حالی که در شمال کشور به سر می‌برد و اوضاع کودتای از پیش طراحی ‌شده را رصد می‌کرد، با عدم پذیرش حکمش توسط دکتر مصدق از کشور فرار کرد و ابتدا به بغداد و بعد به رم رفت. از 25 مرداد تا 27 مرداد تظاهرات‌های خیابانی از طیف‌های مختلف ادامه داشت. دکتر مصدق و یارانش تصمیم گرفتند شورای سلطنت را تشکیل داده و در شرایطی که شاه به خارج از کشور فرار کرده است وضع را مشخص کنند اما در روز 28 مرداد عوامل کودتا از اوباش و ارتشی‌های با لباس شخصی مراکز مهم از جمله رادیو را تصرف کردند و دکتر مصدق با وجود داشتن قدرت قانونی و نظامی بسیار، تسلیم کودتاگران شد.

کرمیت روزولت آمریکایی، مجری و کارگردان اصلی کودتا می‌گوید: مبلغ یک ‌میلیون دلار برای ایجاد بلوا و آشوب در اختیار داشت که فقط هفتاد و پنج هزار دلار آن را خرج کرد![19] محمدرضا شاه نیز در دیداری که بعد از کودتا و در اول شهریور همان سال با او داشت می‌گوید: «من تاج ‌و تختم را از برکت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم.»[20] بدین صورت نهضتی که ملت ایران بعد از سقوط رضاخان برای به دست آوردن استقلال و حقوق خود شروع کرده بود با شکست مواجه شد و ملت ایران بعد از این دوره با سرکوب بیشتری از سوی شاه و عواملش مواجه شد.

دوره دوم (1342-1332)

با برگشت شاه به کشور و تشکیل دولت نظامی فضل‌الله زاهدی مخالفین و مخصوصاً نیروهای مذهبی با سرکوب جدی مواجه شدند. حکومت ‌نظامی که در زمان مصدق برقرارشده بود با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این زمان هر فعالیت سیاسی از جانب هر گروهی مردود شمرده می‌شد و شاه به دنبال آن بود که دولت و مجلسی سرسپرده تشکیل شود که فقط اوامر او که از طرف بیگانگان دیکته می‌شد، اجرا شود. مجلس هجدهم هم‌زمان با برگزاری دادگاه نظامی مصدق و دستگیری برخی از رجال طرفدار او برگزار شد و فرمانداری نظامی اجازه فعالیت انتخاباتی را نداد. دولت کودتا به‌ صورت آشکار در انتخابات این دوره دخالت کرد و مانع از ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس شد. آیت‌الله کاشانی نیز که تلاش می‌کرد بار دیگر نیروهای پراکنده را دور هم جمع کند با شرایط خفقان و سایه شدید نیروهای وابسته، موفق به این کار نشد. ولی در همین حال روند دولت در ایجاد محدودیت با حکومت ‌نظامی و بازداشت بی‌ضابطه افراد را مورد اعتراض قرار داد.

در حالی که دولت زاهدی کاملاً بر اوضاع مسلط شده و دکتر مصدق و همکارانش در زندان به سر می‌بردند و دولت با استفاده از حکومت ‌نظامی آرامش کشور را حفظ می‌کرد، ناگهان روز 16 آذر 1332 خبری انتشار یافت که در دانشگاه تهران بین مأمورین نظامی و دانشجویان زد وخورد شده و بر اثر تیراندازی نظامی‌ها سه نفر دانشجو به اسامی (مصطفی بزرگ نیا – احمد قندچی – شریعت رضوی) کشته ‌شده‌اند.[21] در این زمان نیروهای انتظامی دولت زاهدی همه ‌جا به چشم می‌خوردند و دانشگاه نیز در اشغال نیروهای فرمانداری نظامی بود. با ورود نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران، دانشجویان که از جوّ به وجود آمده و کودتا علیه دولت مصدق به کمک آمریکا خشمگین بودند، با وجود قتل سه تن از دانشجویان دست به اعتراض می‌زنند و دانشگاه به صحنه اعتراض عمومی و زد و خورد با مأمورین رژیم تبدیل و صدها تن بازداشت می‌شوند.

آمریکا و انگلیس که هدفشان رسیدن به منافع اقتصادی حاصل از نفت ایران بود و کودتا را برای از میان برداشتن حافظان منافع مردم ایران ترتیب داده بودند، بعد از نتیجه‌بخش بودن کودتا اقدام به حل مسئله نفت کردند. در سال 1333 قرارداد کنسرسیوم بین دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های نفتی بین‌المللی که از کشورهای آمریکا، انگلیس، هلند و فرانسه بودند؛ بسته شد. طبق این قرارداد دولت ایران تضمین می‌کرد طی 25 سال نفت تولیدی خود را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم بفروشد.

وقتی دولت زاهدی قرارداد کنسرسیوم را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد این امر با اعتراض عده‌ای از شخصیت‌ها و اساتید دانشگاه مواجه شد که در  نامه‌ای به مجلس ضمن تشریح اوضاع کشور اعتراض خود را به این قرارداد نشان دادند. در این نامه آمده بود: «تمام روزنامه‌های مخالف دولت در توقیف و چاپخانه‌ها تحت کنترل شدید و روزنامه‌های مجاز هم تحت سانسور شدید می‌باشند و انواع و اقسام فشار و تضییقات برای ملیون و آزادیخواهان و شکنجه‌های وحشیانه برای مبارزان راه حقیقت و آزادی وجود دارد و اکثر زعمای قوم که مورد علاقه و تکریم ملت‌اند یا در گوشه زندان و اختفا به سر می‌برند و یا تحت نظر مأمورین انتظامی می‌باشند و مطلقاً آزادی عمل ندارند. منظور غایی و اصلی از تمام این اعمال خلاف قانون همانا انجام قراردادی برای نفت ایران و تثبیت اوضاع و احوال سابق و بالاخره اقدام به عملیاتی است که مباین با حیثیت و استقلال و آزادی ملی است.»

اما به دنبال انتشار نامه مزبور، دولت به رئیس وقت دانشگاه تهران، دکتر سیاسی دستور داد که 12 تن از استادان دانشگاه که این ورقه را امضا کرده‌اند از کار برکنار کند. با خودداری کردن رئیس دانشگاه از این امر، جعفری وزیر فرهنگ بدون پیشنهاد رئیس دانشگاه و برخلاف قانون، اساتید امضا کننده نامه را از دانشگاه اخراج کرد.[22]

زاهدی به همراه کودتاگران مأموریت داشتند تا هر صدای مخالفی را در نطفه خفه کنند و هر گروهی که منافع آمریکا و انگلیس را به خطر بیاندازد سرکوب کنند. به همین دلیل انتقام از کسانی که در قیام مردم و نهضت ملی شدن نفت دست داشتند در دستور کار قرار گرفت، اما برای این کار و برای حفظ نتیجه کودتا به اشخاص جسور و شجاع نیاز داشتند که از کارنامه درخشانی برخوردار باشند. ازجمله این افراد سرتیپ تیمور بختیار بود که از سوی محمدرضا شاه فردی لایق شناخته شد و مصدر سرکوب و اختناق در جامعه ایرانی عصر پهلوی دوم گردید تا جایی که نام بختیار لرزه بر دل‌ها می‌انداخت.[23] بختیار در سمت فرمانداری نظامی و در راستای حفظ جایگاه سلطنت به تعقیب و دستگیری گروه‌های مخالف ازجمله اعضای حزب توده و به ‌ویژه اعضای سازمان افسران حزب توده در ارتش، اعضای فداییان اسلام، اعضای جبهه ملی، و برخی از روزنامه‌نگاران مستقل پرداخت. از این زمان به بعد شکنجه به ابزاری اصلی برای سرکوب مخالفان تبدیل شد و بختیار با کمک افسران رکن 2 ارتش که به ‌تازگی وظیفه اطلاعات و امنیت داخلی نیز بر عهده آن‌ها گذاشته ‌شده بود، پادگان تیپ 2 زرهی را به شکنجه‌گاه مخالفان حکومت تبدیل کرد.

بختیار با کشف سازمان نظامی حزب توده بیش از 600 افسر، درجه‌دار و دانشجوی وابسته به این حزب در ارتش را دستگیر کرد و 26 تن از اینان محکوم به اعدام شدند. فداییان اسلام نیز که پیش از این بارها سد راه برنامه‌های ضد ملی دولت‌ها شده بودند و مانع مهمی برای انجام مقاصد استعمارگران بودند، با سوءقصد به جان حسین علاء نخست‌وزیر وقت، تحت پیگرد قرار گرفتند.

در آن زمان دولت ایران در پی آن بود که به پیمان نظامی سنتو متشکل از کشورهای عراق، ترکیه و پاکستان و عضویت آمریکا و انگلیس بپیوندد. فداییان اسلام این پیمان را به نفع ایران ندانسته لذا به مخالفت با آن پرداخته و چون تلاش‌های آنان نتیجه نداد تصمیم به حذف علاء گرفتند که قرار بود از طرف ایران عازم بغداد شود. ترور علاء که توسط مظفر ذوالقدر یکی از اعضا فداییان اسلام انجام گرفت، ناموفق بود. بعد از این حادثه اعضای فداییان اسلام تحت تعقیب قرارگرفته و نواب و یارانش بعد از دستگیری تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرارگرفته و در نهایت نواب صفوی، خلیل طهماسبی، سید محمد واحدی و مظفر ذوالقدر اعدام شدند.

فرمانداری نظامی طی 5 / 3 سال فعالیت، تعقیب و پیگرد مخالفان را با شدت دنبال کرد و بسیاری از موانع رسیدن به حکومت استبدادی را از میان برداشت و با تحکیم موقعیت و نفوذ سیاسی، اقتصادی آمریکا و انگلیس در ایران، آماده بود مجموعه مسئولیت‌هایش را البته در مقیاس بسیار گسترده‌تری به مولود جدید واگذار کند.[24] چرا که در پایان سال 1335، فرمانداری نظامی تهران که از 28 مرداد برقرار شده بود منحل شد و با یک تغییر اسمی سازمان امنیت (ساواک) تأسیس گردید.

منوچهر هاشمی آخرین مدیرکل اداره هشتم ساواک (ضد جاسوسی) که پس از سقوط شاه کتابی دربارة کارنامه ساواک منتشر کرده، با برشمردن روند سرکوب مخالفان سیاسی رژیم پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332 توسط فرمانداری نظامی، ضرورت ادامه سیاست سرکوب مخالفان در سال‌های آتی حیات رژیم پهلوی را به دست سازمانی کارآمدتر، از دلایل مهم تشکیل ساواک برمی‌شمارد.[25]

با تشکیل ساواک، تیمور بختیار بر اساس قانون مصوب، معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور گردید. او خشونت‌های ساواک را متوجه تشکل‌های سیاسی و مذهبی کرد و مبارزه با مخالفان سیاسی، مذهبی و اشاعه دهندگان فکر آزادی را که از زمان فرمانداری نظامی عهده‌دار آن بود در قالب تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جدیدتر دنبال کرد.[26]

ساواک به‌ منظور کنترل فعالیت سیاسی ایرانیان خارج از کشور، خصوصاً دانشجویان و مبارزین، دفاتر ویژه و قدرتمندی را در اروپا و غرب تأسیس و با نفوذ در عمق برخی از تشکل‌ها سعی کرد که کوچک‌ترین فعالیت آن‌ها را زیر نظر داشته باشد.[27] از ساواک «اداره کل سوم» مسئول پیگیری و کنترل فعالیت‌های انقلابی بود. کسانی که به ‌صف مخالفان سیاسی حکومت می‌پیوستند دیگر هیچ‌گاه از دست ساواک رهایی نمی‌یافتند. حتی پس از دستگیری، شکنجه، بازجویی، پرونده‌سازی، محاکمه و زندان (که در تمام این مراحل هم ساواک نقشی بلامنازع ایفا می‌کرد)، باز هم آزارها پایان نداشت. نه ساواک و نه نظام سیاسی حاکم بر کشور هیچ‌گاه حاضر نشدند مخالفان سیاسی را به رسمیت بشناسد و آنان را در ردیف محاربین و اقدام کنندگان علیه امنیت کشور قرار می‌دادند.[28]

شاه که آشکارا مردم و احزاب را از اظهار نظر درباره مسائل حکومت و سرنوشت کشور منع کرده بود هم‌زمان با تشکیل ساواک اقدام به تشکیل دو حزب اقلیت و اکثریت کرد تا ظاهری از دموکراسی و آزادی را نمایش داده و حکومت خود را به ‌اصطلاح دموکراتیک نشان دهد. او در سفرهایی که به اروپا و آمریکا داشت با سیستم دوحزبی آشنا شده بود و در صدد تأسیس احزاب موافق و مخالف برآمد. به همین دلیل حزب ملیون به ‌عنوان حزب اکثریت و موافق دولت توسط منوچهر اقبال و حزب مردم به ‌عنوان حزب اقلیت توسط اسدالله علم تأسیس شدند. حزب اقلیت وظیفه داشت با چهره انتقادی نسبت به دولت وارد شده و به جذب مخالفان بپردازد به همین دلیل افرادی از مخالفان حکومت از حزب توده و جبهه ملی به آن پیوستند. حزب ملیون نیز برای دفاع از کیان رژیم و حمایت از دولت‌ها و مشروعیت بخشی به اقدامات حکومت طراحی شد.

شاه در تاریخ 3 / 2 / 36 خطاب به سناتورها گفت: «مفهوم دموکراسی، آزادی مردم در اظهار عقیده و تشکیل احزاب است و حالا که احزاب را تشکیل داده‌ایم دموکراسی داریم.» و دکتر اقبال متولی حزب اکثریت نیز اعلام داشت: «دولت من مایل است افراد در عقیده سیاسی آزادی داشته باشد یعنی هر کس در حدود قانون می‌تواند هر عقیده سیاسی دارد اظهار بدارد و باکی از هیچ مرجعی نداشته باشد.»[29] اما در همین حال هیچ سخن مخالفی قابل شنیدن نبود، مراجعه به بازداشت‌ها و محاکمات و تبعیدها، غلط بودن اظهار آنان را ثابت می‌کرد. از نظر آنان آزادی یعنی حضور در احزاب مردم یا ملیون و تسلیم بودن به فسادی که رواج داشت و همه ارکان حکومت را در ابعاد وسیع در برگرفته بود.[30]

نمایشی بودن این احزاب چنان بود که با برگزاری انتخابات بیستم دخالت عوامل دولتی در آن افشا شد و شاه که پیش از این ادعای انتخابات آزاد در ایران را داشت زیر فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی مجبور به برداشتن اقبال از نخست‌وزیری و انحلال انتخابات بیستم شد. با سقوط کابینه دکتر اقبال اخباری از زد و بند دو حزب مردم و ملیون دست‌به‌دست می‌شد که در نهایت به استعفای اسدالله علم از دبیر کلی حزب مردم منجر شد و حزب ملیون نیز با سقوط دولت اقبال عملاً از میان رفت.  

بعد از سقوط کابینه اقبال، مهندس جعفر شریف‌امامی از اعضاء و اساتید فراماسونری در پاییز سال 39 نخست‌وزیر و مأمور تشکیل کابینه انتخاب شد او در صحبت‌هایش وعده داد که دیگر اختناقی وجود نخواهد داشت و همه گروه‌ها می‌توانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند؛ اما بعد از تشکیل این دوره از مجلس نیز اکثر طرفداران دربار به مجلس راه پیدا کردند و عمر آن نیز تنها چند ماه بود؛ چرا که در این زمان با اعتصاب معلمان مقابل مجلس یک نفر کشته شد و دولت شریف امامی سقوط کرد و بعد از آن که علی امینی به صلاحدید آمریکائیان نخست‌وزیر شد انحلال مجلس را از شاه خواستار شد. شاه در 19 اردیبهشت سال 40 هر دو مجلس سنا و شورای ملی را منحل کرد و ایران از این زمان تا مهر سال 42 مجلس نداشت.  

سیاست شاه در انحلال مجلسین تسریع در اجرای سیاست‌های جدید بود که شالوده آن را مستشاران خارجی او (آمریکائی‌ها) طراحی کرده بودند. بیش از دو سال بود که رژیم شاه تمام مصوبات خود را بدون تصویب مجلسین قانونی تلقی می‌کرد. در این مدت موجی از اعتراضات علیه سیاست‌های غیرقانونی شاه در نقاط مختلف کشور شکل ‌گرفت که به ‌وسیله مأموران امنیتی شاه در هم شکسته می‌شد.[31] استبداد شاه ادامه پیدا تا جایی که گفت: «شاه شما حق وضع قانون را دارد.»[32] و لذا تصویب‌نامه‌های غیرقانونی در موضوعات مختلف وضع شدند.

یکی از این تصویب‌نامه‌های غیرقانونی، تصویب‌نامه مربوط به لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که در مهرماه سال 41 و در دولت اسدالله علم تصویب شد. این لایحه با هدف تشکیل انجمن‌هایی در استان‌ها، شهرها و روستاها تصویب شد اما در آن قید اسلام از شرایط انتخابات شوندگان و انتخاب‌کنندگان و سوگند به قرآن حذف شده بود. در این زمان علما و روحانیون به رهبری امام خمینی(ره) نسبت به این تصویب‌نامه اعتراض کردند و موجی از اعتراض سراسر کشور را گرفت. علم بنا داشت با هرگونه اعتراضی در این خصوص برخورد کند و به هر طریقی هدف خود را دنبال کند به همین دلیل اعلام کرد دولت  هرگونه اخلال‌گری و تظاهرات را شدیداً سرکوب خواهد کرد و گفت: «چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد.»[33]

در همین حال وعاظ در مساجد و منابر مردم را از این لایحه آگاه و اقدامات ظاهرگرایانه حکومت را مطرح می‌کردند. به ‌عنوان ‌مثال حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی از وعاظ مشهور در جلسه‌ای به اقدامات غیرقانونی تاخته و اظهار داشت: «آیا این عمل درست است که با تعطیل مجلسین چند نفر دور هم بنشینند و تصویب‌نامه‌ای تنظیم کرده و به مردم تحمیل نمایند آن ‌هم تصویب‌نامه‌ای که با شئونات دین مبین اسلام و قرآن مغایرت دارد آیا کارهای عمرانی دولت به اتمام رسیده است؟ این همه فقر و فلاکت و بدبختی و فساد و پایمال کردن حقوق ملت و عدم آزادی مطبوعات، دستگیری مردم غیور و آزاده، زائیده حکومت هیئت حاکمه است. شرم‌آور است که دولت با این اعمال ننگین خود دم از آزادی می‌زند...»[34] این روشنگری‌ها دولت را مجبور کرد تا در 16 مهر 41 تصویب‌نامه مربوط به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را غیرقابل اجرا اعلام کند.

در ادامه اصلاحات آمریکایی شاه، قرار شد رفراندومی به ‌منظور پاره‌ای از اصلاحات سیاسی – اجتماعی برگزار شود که این رفراندوم در بهمن‌ماه سال41 برگزار و اصول شش‌گانه انقلاب سفید به رأی گذاشته شد.

در این زمان ریاست جمهوری جان.اف.کندی دموکرات در آمریکا، برای جلوگیری از انقلاب و شورش مردم تحت ستم و اختناق، شاه را مجبور کرده بود تا علاوه بر اصلاحات اجتماعی – اقتصادی، اندکی از فشار بر گروه‌های مخالف کاسته شود. به همین دلیل گروه‌های مختلف سیاسی که با کودتای 28 مرداد سال 32 و تثبیت دیکتاتوری محمدرضا شاه در تنگنا قرارگرفته بودند تا حدودی فرصت فعالیت پیدا کردند.

گروه‌های مذهبی و روحانیون با رفراندوم شاه مخالفت کرده و آن را تحریم کردند. روحانیون معتقد بودند که این اصلاحات از جانب بیگانگان و توطئه‌ای است که برای از بین بردن استقلال و دین کشور تدارک دیده‌ شده و کاملاً اقدامی ظاهری و ساختگی است و خاستگاه استعماری دارد.

حضرت امام خمینی در دیداری که با علمای قم داشت، خطاب به آنان گفت: «آقایان توجه داشته باشند که با وضعی که پیش‌ آمده، آینده تاریک، و مسئولیت ما سنگین و دشوار می‌باشد. حوادثی که اکنون در جریان است، اساس اسلام را به خطر نابودی تهدید می‌کند. توطئه حساب ‌شده‌ای علیه اسلام و ملت اسلام و استقلال ایران تنظیم‌ شده است.»[35] به ‌موازات شروع مخالفت‌ها با رفراندوم اصول شش‌گانه انقلاب سفید، شاه نیز سرکوب مخالفان را تشدید کرد، چنان که یک روز قبل از برگزاری رفراندوم تعدادی از بازاریان و دانشجویان مخالف آن را دستگیر و زندانی کرد.

دوره سوم (1357-1342)

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های نظام سیاسی حاکم بر کشور، از نخستین سال‌های دهه 1340، گرایش روزافزون شاه به استبداد بیشتر و ایجاد انسداد سیاسی و به‌ تبع آن از میان برداشتن مخالفان و منتقدان مسالمت‌جوی سیاسی بود.[36] در این دوره تحرکات و اعمال روحانیون به‌ شدت زیر نظر ساواک قرار گرفت و جاسوسان ساواک در اغلب مجالس و سخنرانی‌ها حضور داشتند و اوضاع را رصد می‌کردند. اما این اختناق و استبداد روزافزون حاکم بر کشور باعث نشد که علما عقب‌نشینی کنند بلکه آن‌ها را برای مبارزه مصمم‌تر کرد.

بعد از انجام رفراندوم انقلاب سفید، علما در ادامه نهضتی که آغاز کرده بودند عید نوروز سال 42 را به دلیل مصیبت وارده به اسلام، عزا اعلام کردند. رژیم که از تحریم رفراندوم و اعلام عزای عید نوروز عصبانی شده بود و آن را مخل سیطره خودکامگی خود می‌پنداشت، تصمیم گرفت مبارزه علما را سرکوب کند؛ لذا اقدام به اعزام نیروهایی به قم برای هتک حرمت مرجعیت، خدشه‌دار کردن وجه مبارزین، درگیری با هواداران آن‌ها و اخلال در مراسم‌ها و سخنرانی‌های آنان کرد. چنان که مراسمی که در دوم فروردین و به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه فیضیه قم از طرف آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی برگزار شد را به‌ هم ‌ریخته و به طلاب و مردمی که برای عزاداری گردآمده بودند حمله کردند. گزارش‌ها از آن روز نشان می‌دهد که نیروهای ساواک، گارد شاهنشاهی و ارتش با لباس شخصی در میان جمعیت قرار داشتند و با به هم ریختن مجلس شروع به ضرب و شتم مردم و طلاب کردند. این اقدام وحشیانه رژیم تا غروب آن روز در مدرسه فیضیه ادامه یافت و مأموران رژیم شاه، جنایت‌های بی‌شماری را مرتکب شدند. کماندوها ده‌ها طلبه را از حجره‌ها بیرون کشیدند و از طبقه دوم به زیر انداختند.

پس‌ از این‌ واقعه‌ در قم‌ حکومت ‌نظامی‌ برقرار شد و رعب و وحشت‌ همه‌ جا را فراگرفت، مأموران‌ انتظامی‌ در هر معبری‌ که‌ طلبه‌ای‌ را می‌یافتند، به‌ باد کتک‌ می‌گرفتند. به‌ نظر می‌رسد اخلال‌گران‌ چند روز دیگر نیز در قم‌ حضور داشتند و در ایجاد این‌ فضای‌ رعب‌ و دلهره‌ نقش‌ داشتند. برخی‌ از روحانیان‌ دستگیر و برخی‌ دیگر نیز موفق‌ به‌ فرار شدند. در روزهای‌ بعد منازل‌ مراجع‌ مورد محاصره‌ نسبی‌ قرار گرفت‌ و افرادی‌ که‌ به‌ منزل‌ امام‌ می‌رفتند، تفتیش‌ بدنی‌ می‌شدند. [37]

اسناد به‌ جا مانده نشان می‌دهد حمله به فیضیه یک برنامه از پیش طراحی‌شده بود؛ چنان که در روزهای آخر اسفندماه سال 41 از ساواک مرکز به ساواک قم تلگرافی ارسال می‌شود و در آن، روش به هم ریختن مجالس و شیوه عمل در مقابل انتقادات سخنرانان را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «اخیراً بعضی از وعاظ مرکز و مجامع مذهبی تهران تراکت و اعلامیه‌هایی تحت عنوان عزای ملّی به جای برگزاری مراسم عید باستانی انتشار داده، احتمال دارد در منطقه آن ساواک، بعضی از وعاظ در مساجد هنگام وعظ با توجه به این که روز جمعه دوم فروردین که مصادف با رحلت امام جعفر صادق است مطالبی برخلاف مصالح کشور ایراد و اذهان عمومی را مشوب سازند دستور فرمایید همه گونه پیش‌بینی‌های لازم معمول، حتی در صورت وجود احتمال این‌گونه عملیات مخالف مجالس با شکوهی که مخالف با هرگونه اظهارات تشکیل داده و در مقابل بیانات وعاظ محرک در مساجد نیز دستجاتی وجود داشته باشند که با ذکر صلوات مانع اظهارات نامناسب آنان بشوند. چنانچه با اتخاذ تدابیر لازم نتایج مطلوب حاصل نگردید برای تعقیب محرکین با کسب اجازه تلگرافی از مرکز برابر مقررات اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.»[38]

مشابه حمله به مدرسه فیضیه در مدرسه طالبیه تبریز اتفاق افتاد و مأموران با حمله به مدرسه جمع زیادی را زخمی کردند و تعدادی از طلبه‌ها که در سن سربازی بودند را با خود بردند و تا مدتی درب مدرسه را به روی طلاب بستند.

در چهلم شهدای فیضیه بار دیگر علما اقدامات رژیم در مقابله با اسلام را بازگو کردند و مراسم‌هایی را برای بزرگداشت این شهدا تدارک دیدند اما ساواک مانع برگزاری آن‌ها شد. در یکی از اسناد ساواک آمده است درب مسجد ارک تهران که قرار  بود یادبود چهلم شهدا قم در آن برگزار شود قفل شد و افراد کلانتری جلوی مسجد مستقر شدند. افرادی که برای شرکت در مراسم آمده بودند در گوشه ‌کنار خیابان مستقر می‌شدند و تقریباً تظاهرات موضعی صورت می‌دادند که هر دفعه پلیس حمله کرده و آن‌ها را متفرق می‌کرد.[39] در نهایت مردم که عصبانی از اعمال و جنایات رژیم بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند و تعدادی مجروح شدند.

با نزدیک شدن به ماه محرم سال 42 قرار بود که علما و روحانیون انتقادات خود را نسبت به حکومت ادامه داده و تشدید نمایند. ساواک از این مطلب اطلاع پیدا کرده لذا در گزارشی می‌نویسد: «روحانیون مخالف دولت در چند ماه گذشته از هر فرصتی برای ابراز عکس‌العمل و تحریک مردم استفاده کرده‌اند و اطلاعات واصله حاکی است که در نظر دارند در ماه‌های محرم و صفر نیز حداکثر استفاده را بنمایند و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های یاد شده در مجالس و دسته‌های سوگواری تحریکاتی از طرف آن‌ها صورت خواهد گرفت که در صورت عدم مراقبت کافی احتمالاً موجب پیدایش بی‌نظمی‌هایی خواهد شد.»[40] در ادامه این گزارش نیز پیشنهاد‌هایی را برای خنثی کردن اقدامات روحانیون ارائه می‌دهد و محور آن را روحانیون وابسته به ساواک و دولت قرار می‌دهد تا از طریق این افراد مطالب موردنظر آن‌ها تبلیغ ‌شده و از طرف دیگر پیشنهاد می‌کند که تذکرات لازم به هیئت‌های عزاداری داده شود و از آن‌ها تعهد بگیرند تا سخنرانان فقط حول مباحث دینی صحبت کنند و اقدامی در جهت تحریک مردم انجام ندهند.

در طول دهه اول محرم مجالس مذهبی و مراسم سوگواری برقرار شد و وعاظ هر آنچه باید می‌گفتند را گفتند به ‌ویژه بعد از پیام امام خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن عمل رژیم در گرفتن تعهد از هیئت‌های مذهبی و دعوت وعاظ به عدم ترس از ارعاب سازمان‌ها و دستگاه شهربانی، حتی وعاظی که کمتر وارد مسائل سیاسی می‌شدند، شروع به انتقاد کردند.[41]

روز عاشورا امام سخنرانی تاریخی خود را ایراد و همه جنایاتی که در ایران اتفاق افتاده بود را متوجه اسرائیل کرد و شاه را دست ‌نشانده اسرائیل معرفی نمود. در تهران دسته عزاداری بزرگی تدارک دیده‌ شده بود که از مسجد حاج ابوالفتح شروع و به دانشگاه تهران ختم می‌شد اما مسجد را نظامی‌ها بسته و خیابان‌ها و میدان‌ها را هم محاصره کرده بودند. تظاهرات فردای روز عاشورا نیز ادامه پیدا کرد و مردم در آن علیه دیکتاتوری شاه و سیاست‌های ضد اسلامی او شعار می‌دادند که در همان روز عده‌ای دستگیر شدند.

تحرکات امام و سخنرانی آتشین او در روز عاشورا باعث شد تا ساواک شبانه به منزل امام ریخته و امام را در نیمه‌شب 14 خرداد دستگیر کند. صبح روز بعد یعنی 15 خرداد در شهرهای مختلف تظاهراتی برای آزادی امام خمینی انجام شد. مردم قم که زودتر از بقیه شهرها متوجه دستگیری امام شدند از منزل امام به طرف حرم حضرت معصومه(س) حرکت کردند اما با نیروهای رژیم درگیر شده و به خاک و خون کشیده شدند. همین اتفاق در تهران نیز رخ داد و حکومت ‌نظامی اعلام شد و رژیم با تانک و مسلسل از مخالفان و تظاهرات کنندگان پذیرایی کرد که تعداد زیادی کشته و مجروح شدند. علاوه بر این قیام مردم ورامین و حرکت آن‌ها در حمایت از امام خمینی و مخالفت با رفتارهای ضد دینی شاه نیز با شدیدترین شکل پاسخ داده شد. در شهرهای بزرگ نیز مردم به همین شیوه سرکوب شدند. در این زمان رئیس ساواک سرلشکر حسن پاکروان بود که شاه او را به دلیل غافلگیری ساواک از قیام 15 خرداد از کار برکنار و سرلشکر نعمت‌اللّه نصیری را به جانشینی او منصوب کرد. دوران فرماندهی نصیری بر ساواک که تا بهار سال 57 ادامه یافت اوج فعالیت ساواک در دستگیری شکنجه و سرکوب مخالفان رژیم بود و این سازمان را به مخوف‌ترین و وحشتناک‌ترین نهاد رژیم مبدل کرد.

بعد از واقعه 15 خرداد، شاه و دربار سعی کردند تا با همه امکانات ازجمله رسانه‌های گروهی اتهاماتی را متوجه قیام مردم سازند و جنبه اسلامی و مردمی را از آن بگیرند و جهت خارجی به آن بدهند تا افکار عمومی را فریب بدهند.[42] همچنین از این زمان به بعد دستگیری علما و روحانیون و وعاظ شدت گرفت و تحرکات آن‌ها به ‌شدت سرکوب می‌شد تا از ادامه مبارزه و ایستادگی و دعوت مردم به مقاومت جلوگیری کنند. اما انگیزه معنوی و اهداف الهی که مردم به خاطر آن قیام کرده بودند مانعی بود که رژیم به ‌راحتی نمی‌توانست بر آن فائق آید.

علاوه بر این امام نیز که بعد از حدود 9 ماه و در 17 فروردین سال 43 آزاد شده بود بار دیگر مبارزه را از سر گرفت و در اعلامیه مشترکی با سایر علما به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد علیه ظلم و سرکوب دستگاه حاکم افشاگری و اعلام کرد: «علمای اسلام وظیفه ‌دارند از احکام مسلّمه اسلام دفاع کنند، از استقلال ممالک‌‌ ‌‌اسلامی پشتیبانی نمایند، از ستمکاری‌ها و ظلم‌ها اظهار تنفر کنند، از پیمان با دشمنان اسلام‌‌ ‌‌و استقلال و ممالک اسلام اظهار انزجار کنند، از اسرائیل و عمال اسرائیل - دشمنان قرآن‌‌ ‌‌مجید و اسلام و کشور- برائت جویند، از اعدام‌‌های بی‌جهت و تبعیدهای دسته‌جمعی و‌‌ ‌‌محاکمات غیرقانونی و محکومیت‌های بدون مجوز بیزاری جویند؛ و صلاح حال ملت و‌ مملکت را در هر حال بیان کنند.» به همین دلیل ایشان در ماجرای کاپیتولاسیون نیز که رژیم مصونیت کامل مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا در ایران را تصویب کرده بود دست به افشاگری زد که منجر به دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه شد.

با پخش خبر تبعید امام به ترکیه، سراسر کشور تحرکاتی صورت گرفت که ساواک نسبت به تحرکات قم و تهران بیش از دیگر شهرها حساسیت داشت. در واقع با دستگیری امام و تبعید ایشان با تدابیری که ساواک اندیشیده بود و کنترل شدیدی که اعمال می‌شد، مردم و مبارزین روحانی نتوانستند قیامی به مانند 15 خرداد 42 تدارک ببینند. چنان که حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی درباره امنیتی بودن فضای شهرها می‌گوید: «انتظار ما این بود که با انتشار اخبار و اطلاعیه‌های امام در این خصوص مردم قم به پا خیزند؛ ولی مأموران همه ‌جا را پرکرده بودند.»[43] علی‌رغم همه این‌ها در اکثر شهرها و استان‌ها نماز جماعت به ‌عنوان اعتراض به تبعید غیرقانونی امام تعطیل شد و ائمه جماعات و وعاظ از رفتن به مساجد خودداری ورزیدند و دو هفته این اعتصابات ادامه داشت.[44]

 در همین زمان جمعی از علما در نامه‌ای سرگشاده به هویدا از فشار و اختناق و محدودیتی که رژیم برای ملت ایجاد و در مقابل آمریکایی‌ها را بر جان و مال و ناموس مردم مسلط کرده انتقاد کردند و نوشتند: «آیا در این مملکت (به ‌اصطلاح دینی و مشروطه) مردم حق هیچ‌گونه اظهار نظر در سرنوشت خود نباید داشته باشند؟ خفقان؛ محدودیت: سانسور، تفتیش عقاید از یک ‌طرف؛ شکست اقتصادیات و تصاعد هزینه کمرشکن زندگی از طرف دیگر ملت را از پای درآورده و اگر کسی از وضع موجود اظهار نارضایتی کند سیاه‌چال زندان و سپس حکم دادستانی ارتش زندگی تیره او را تیره‌تر نماید. آخر در کدام گوشه جهان تا این حد فشار، اختناق، حبس زجر، شکنجه و ترور افکار بر مردم حکومت می‌کند؟ در کدام کشور مراجع و زعمای دینی؛ سخنگویان مذهبی، روشنفکران، اساتید دانشگاه تجار و اصناف، بالاخره طبقات متفکر و فعال کشور حق اظهار نظر در شئون اجتماعی خود ندارند؛ در جهان امروز کجا معمول است عده‌ای مطلق‌العنان حاکم مطلق برجان و مال و ناموس مردم باشند و کسی حق فریاد و تظلم نداشته باشد؟ در کدام گوشه دنیا سابقه دارد که یک مرجع دینی و زعیم فداکار ملی با داشتن مصونیت و صلاحیت قانونی که از کشور خود دفاع می‌کند و می‌گوید نباید بیگانگان با اتکاء به مصونیت مطلق و بر مال و جان و ناموس مردم تسلط داشته باشند او را به اتهام ناجوانمردانه و قیام علیه مصالح کشور و تمامیت ارضی تبعید و در مملکت دیگری زندانی و ممنوع‌الملاقات نمایند؟»[45] این نامه به خوبی وضع کشور را از لحاظ اختناق شدید پس از دستگیری و تبعید امام تشریح و وضعیتی که گروه‌های سیاسی با آن دست به گریبان بودند را بیان می‌کند.

* ادامه دارد *

اعلامیه آیت‌الله کاشانی در تاریخ 12 آبان 1332

تیتر روزنامه باختر امروز درباره فرار محمدرضا شاه در سال 32

تانک سواری اراذل و اوباش در کودتای 28 مرداد سال 32

متن استعفای رضاشاه از سلطنت با خط و انشای محمدعلی فروغی

متن پیشنهادی ملی شدن صنعت نفت که توسط اعضای کمیسیون مخصوص نفت امضا شد و به قانون تبدیل شد

نامه آیت‌الله کاشانی به دکتر مصدق درخصوص کودتای 28 مرداد 1332

مخالفت آیت‌الله کاشانی با قراردادکنسرسیوم نفت

اعلامیه سفارت آمریکا در خصوص سفر نیکسون به ایران سال 32

آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق

ترور نافرجام محمدرضا شاه در دانشگاه تهران در سال 1327

صحنه زد و خورد مردم و قوای نظامی در روز 30 تیرماه سال 1331

فرمان عزل دکتر مصدق در دست سرلشکر نعمت‌الله نصیری

سرلشکر زاهدی در حال ارسال تلگراف پیروزی کودتای 28 مرداد سال 32 به محمدرضا شاه

دستگیری دکتر مصدق

شاه و فضل‌الله زاهدی بعد از کودتا

درگیری مقابل دانشگاه تهران سال 32

حجت‌الاسلام نواب صفوی و آیت‌الله کاشانی

تیمور بختیار در کنار نواب صفوی پس از دستگیری

شهید نواب صفوی قبل از تیرباران و شهادت

شبکه نظامی حزب توده در دادگاه

اعدام نخستین گروه افسران شاخه نظامی

حسین علاء نخست وزیر ایران در حال گفت وگو با ملک فیصل دوم پادشاه عراق، در حاشیه یکی از نشست‌های پیمان بغداد

اسدالله علم مؤسس و دبیرکل حزب مردم در حال سخنرانی در یکی از جلسات این حزب

تظاهرات مردم تهران در حمایت از اعلامیه امام خمینی مبنی بر تحریم رفراندوم اصول ششگانه شاه، در بهمن 1341

سندهایی که از زمین های غصبی رضاشاه به برخی کشاورزان داده شد

امام در حال رفتن به مدرسه فیضیه برای ایراد سخنرانی-13 خرداد 1342

امام هنگام ایراد نطق آتشین در مدرسه فیضیه در عصر عاشورای 1383 - 13 خرداد 1342

تعداد مشاهده: 15191