نقش خاندان سلطنت پهلوی در نابودی اقتصاد ایران در دهه 50

تاریخ انتشار: 11 تير 1401

مقدمه

در فاصله سال‌های 1332 تا 1357 اقتصاد ایران از سه مرحله قابل تشخیص عبور کرد که دو مرحله آن به بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی انجامید. اولین مرحله، از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۳۹ دوره تثبیت اوضاع و عادی‌سازی اقتصاد در راستای خطوط آشنای وابستگی بود. دومین مرحله، سال‌های 1342 تا 1352 را در برمی‌گرفت که می‌توان آن را دوره گذار همه جانبه به اقتصاد سرمایه‌داری نامید. و سرانجام مرحله سوم که از سال 1352 تا 1357 ادامه یافت؛ این مرحله، توسعه سرمایه‌داری کاملاً وابسته‌ای بود که به سرعت از کنترل خارج می‌شد. عامل اصلی آن، افزایش سرسام‌آور و ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی بود.[1]

ترسیم سیمای اقتصادی ایرانِ دهه 50

دهه 40 در حوزه اقتصادی شاهد اجرای برنامه‌های سوم و چهارم بود و در آغاز دهه 50 برنامه پنجم توسعه اجرا شد. به گفته عبدالمجید مجیدی که از دی‌ماه 1351 به ریاست سازمان برنامه و بودجه تعیین شده بود «برنامه پنجم برنامه‌ای بود که خیلی سعی شده بود که جامع باشد، یعنی همه اقتصاد را در بربگیرد، چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، و این که برای رسیدن به اهداف تعیین شده از نظر رشد، از نظر توزیع ثروت، از نظر ایجاد تعادل در مملکت، در بخش‌های مختلف هدف‌هایی معین بکند و برنامه‌ریزی کند. یک سیاست عمرانی کامل و تمام عیاری را اجرا کند. خیلی کار شده بود و خیلی تلاش شده بود که برنامه پنجم برنامه‌ای نمونه و کامل باشد.»[2]

به نظر می‌رسید فضا نیز برای تحقق این برنامه فراهم باشد چرا که در همان سال‌های اولیه دهه 50، بهای نفت به شکل عجیبی افزایش پیدا کرد به طوری که با این افزایش فزاینده قیمت نفت، اهداف برنامه پنجم که به اذعان رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه خیلی دقیق هم تنظیم شده بود، تغییر یافت.

در سال 1353، سازمان برنامه به بررسی تأثیرات این افزایش بها بر اقتصاد ایران پرداخت. گردانندگان سازمانِ برنامه از سوی شاه مأمور بازبینی طرح کلی شدند تا طرحی تازه متناسب با بودجه و درآمدِ جدید تنظیم نمایند. حاصل این بازبینی، افزایش هزینه‌ها بود. به عبارت دیگر، تغییر در اهداف برنامه‌ پنجم تغییراتی بنیادین نبود بلکه در شکل و صورت خلاصه می‌شد بدین معنی که هزینه‌های بیشتری برای پروژه‌هایی بزرگ‌تر و در زمانی کمتر باید مصرف می‌شد. از این رو طولی نکشید که زمان، ضعف‌ها و کاستی‌های برنامه‌های اقتصادی شاه را نشان داد اما دولت ایران تحت ‌نفوذ مستقیم دربار چنان بر همه امور مسلط بود که کمترین برخورد انتقادی با سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر نبود.[3] این در حالی بود که در همان سال‌های نخست دهه 50 نیز نشانه‌هایی از شکست طرح‌های اقتصادی شاه کاملاً قابل لمس بود و نخستین ضربه نیز مستقیماً بر پیکره بخش کشاورزی - که از اوایل دهه 40 اصلاحات شاه بر این بخش تحمیل شده بود - فرود آمد؛ در چنین شرایطی در حالی که «بخش اعظم روستاها بدون برق، مدرسه، آب لوله‌کشی، راه و سایر امکانات رفاهی بودند... دولت نیز قیمت‌های تعیین شده بر محصولات کشاورزی را به نفع مناطق شهری و به هزینه روستائیان تحمیل می‌کرد. این امر انگیزه‌های فعالیت در این بخش را حتی برای دهقانان منتفع از اصلاحات ارضی کاهش می‌داد که این وضعیت به نوبه خود باعث کاهش تولید در سال‌های رشد جمعیت کشور می‌شد.»[4]

میل شدید حاکمیت به صنعتی‌سازی هر چه سریع‌تر سبب تمرکز در بخش صنعت و در مقابل موجب کم‌توجهی به بخش کشاورزی شد. ایران در این سال‌ها حجم درخور توجهی سرمایه انباشته‌ شده داشت که حاصل فروش نفت بود، از این رو تصمیم‌گیران اقتصادی کشور ترجیح می‌دادند «به جای تحمل دردسرهای طولانی برای اصلاح روش‌های سنتی کشاورزی، مواد غذایی لازم برای مصرف داخلی را از راه واردات تأمین کنند که این مسئله، بخش کشاورزی ایران، یکی از زیرساخت‌های راهبردی کشور را به شدت ضعیف کرد.»[5] البته باید توجه داشت که پیش‌زمینه‌های افول کشاورزی از دهه 40 و همزمان با اجرای طرح اصلاحات ارضی آغاز شده بود. این طرح که با هدف سوق دادن اقتصاد کشور به سمت نظام سرمایه‌داری در چند مرحله انجام شد، هرگز نتوانست در عرصه اقتصادی نتایج مثبتی به همراه داشته باشد به طوری که تولید محصولات کشاورزی در عمل با مشکل جدی مواجه شد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در سالنامه آماری سال 1355، تولید محصولات کشاورزی به شدت افت کرد. از سوی دیگر برنامه‌های توسعه نتوانست میان دو عامل رشد جمعیت و تولیدات کشاورزی تعادل ایجاد کند و در سال‌های دهه 50 ضرب‌آهنگ افزایش جمعیت نسبت به تولید محصولات کشاورزی شتاب بیشتری گرفت. در چنین شرایطی ناکافی بودن تولیدات داخلی برای تأمین نیازهای کشور به محصولات اساسی، واردات بیشتر این محصولات را موجب شد و این واردات منجر به نوعی عدم تعادل در نظام صادرات و واردات کشور ‌گردید و در دهه 50 میزان واردات محصولات کشاورزی تا حدود 9 برابر افزایش یافت.[6]

نتایج برنامه‌های شاه در بخش کشاورزی به جایی رسید که به نوشته تایمز، ایران در فاصله سال‌های 1356ـ1357 مجبور به وارد کردن 20 درصد از نیاز خود به گندم، 25 درصد جو، 45 درصد برنج، 80 درصد روغن نباتی و 40 درصد شکر مصرفی شد.[7]

تراز تجاری غیر نفتی در دهه 50 نیز وضعیت مطلوبی نداشت و اختلاف فاحشی بین میانگین واردات و صادرات غیر نفتی مشاهده می‌شد. در سال 1354 صادرات غیرنفتی معادل 700 میلیون دلار برآورد می‌شد در حالی که واردات به 19 میلیارد دلار بالغ می‌شد. در نیمه سال مالی 1356-1355 واردات به نسبت 42 درصد افزایش یافت ولی افزایش صادرات غیرنفتی فقط 6 درصد بود.[8]

وضعیت صادرات صنعتی ایران در دهه 50 در مقایسه با اغلب کشورهای جهان سوم در همان دوره بسیار تأسف‌بار بود؛ «در همان سال که آمار صادرات صنعتی ایران فوق‌العاده ناچیز بود، کالاهای صنعتی 33 درصد صادرات مکزیک، بیش از 50 درصد صادرات هندوستان و 60 درصد صادرات سنگاپور را تشکیل می‌داد.»[9]

فرانسیس فیتزجرالد[10] نویسنده سرشناس آمریکایی و برادرزاده سفیر امریکا نیز وضعیت ایران در سال 1353 را «بدتر از سوریه» دانسته و عنوان می‌کند: «وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است... ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه ‌اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه ‌آمورگاران، سرازیر شده است.»[11]

براساس همین شواهد بود که فرد هالیدی[12] نویسنده و استاد دانشگاه اهل ایرلند که در واپسین ماه‌های عمر رژیم پهلوی به تحقیق درباره وضعیت توسعه در ایران پرداخت به این نتیجه رسید که کلیه تغییرات ادعا شده از سوی محمدرضا پهلوی در اقتصاد ایران خیال و تصوری بیش نبوده و حتی در آن حوزه‌های اقتصادی هم که رژیم قصد داشت توجه همگان را جلب کند درجات قابل ملاحظه‌ای از «خیالبافی و حقه‌بازی» مشاهده می‌شود. او معتقد بود: «ملغمه‌ای از کمیته‌ها و سازمان‌های مختلف برای نظارت بر رشد اقتصادی ایجاد شده است ولی قسمت عمده این اقدامات چیزی جز حماسه‌سرائی نیست...»[13]

وضعیتِ زندگی مردم در اوج ترقی قیمت نفت

هر چند به لطف افزایش چند برابری قیمت نفت، خریدهای نظامی شاه رشد سرسام‌آوری یافت، ریخت و پاش‌های دربار بیشتر شد و فساد در خاندان پهلوی به چند برابر رسید، اما هیچ تأثیر مثبتی بر سطح رفاه مردم نگذاشت. بر اساس بررسی‌های یرواند آبراهامیان: «از سال 1345 تا 1355 درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ به ۴۳ [درصد] رسید. در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از ۴ میلیون جمعیت، علی‌رغم درآمدهای زیاد نفتی هنوز سیستم فاضلاب، مترو و حمل و نقل عمومی درستی نداشت. برادر کوچکتر شاه... در سخنرانی مراسم یادبود ماری آنتوانت[آخرین ملکه پیش از انقلاب فرانسه] می‌پرسد که: «اگر مردم از فشار و دردسر ترافیک خوششان نمی‌آید چرا هلیکوپتر نمی‌خرند؟!» بدتر این که، قشر پائین‌تر طبقه کارگر - به ویژه کارگران ساختمانی، دستفروش‌ها، کارکنان کارخانه‌های کوچک و کارگران موقت - که مشمول طرح‌های بیمه و برنامه‌های مشارکت در سود نبودند، از مزایای برنامه‌های رفاه اجتماعی بهره‌مند نمی‌شدند. به بیان دیگر، درآمدهای بیش از حد نفت به فقر این توده‌های میلیونی که بیشترشان از روستاها به شهرها رانده شده بودند پایان نداد بلکه شکل آن را مدرن کرد.»[14]

به اذعان نیکی.آر کدی[15] پژوهشگر و خاورشناس آمریکایی، در دهه 50 الگوهای مصرفی که از طریق توزیع درآمد تشویق می‌شد، توأم با رشد گیج‌کننده درآمد نفتی، یک سلسله مشکلات مملکتی را به وجود آورد: «هزینه دائماً رو به افزایش واردات، کشاندن اقتصاد به سمت تکیه بیش از حد به خارجی‌ها، مهاجرت انبوه جمعیت‌های روستایی به سمت شهرهایی که خود دچار جمعیت‌زدگی بودند و فقدان وجود خانه‌های ارزان قیمت در مناطق شهری و در نتیجه رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها که به خاطر حضور روزافزون خارجی‌ها و دستمزدهای بالای آن‌ها بود، به افزایش قیمت‌ها و کمبودها به خصوص در زمینه مسکن کمک می‌کرد.»[16]

به دلیل همین کمبودها بود که شاه عقیده داشت مردم باید سبک زندگی خود را تغییر دهند؛ چنان که اسدالله علم ذیل خاطرات 24 شهریور 1352 می‌نویسد: «...سر شام موضوع صحبت کمبود بعضی از کالاهای اساسی بود، که شاه عقیده دارد مردم باید یاد بگیرند بدون آن‌ها زندگی کنند!»[17]

وضعیت اقتصادی ایرانِ دهه 50 در خاطرات سفرای خارجی

ترسیم فضای اقتصادی ایرانِ دهه 50 توسط سفرا و فرستادگان کشورهای خارجی که خود به طور مستقیم شرایط آن روزها را لمس کرده‌اند، به قضاوت منصفانه درباره شرایط آن دوران بیشتر کمک می‌کند. در این میان خاطرات آنتونی پارسونز[18] که از سال 1974 تا 1979 میلادی/ 1353 تا 1358 شمسی در سمت سفیر انگلیس در ایران فعالیت می‌کرد و ویلیام هیلی سولیوان[19] که از 20 فروردین 1356 به عنوان سفیر آمریکا در ایران انتخاب شده بود، به جهت ارتباط بی‌واسطه و مستمر با شاه و نیز اطلاع گسترده از برنامه‌های اقتصادی رژیم پهلوی، حائز اهمیت است.

آنتونی پارسونز در بخشی از خاطرات خود که با عنوان «غرور و سقوط» به فارسی ترجمه شده است درباره اوضاع اقتصادی ایران در آغازین سال‌های دهه 50 می‌گوید: «رونق اقتصادی که در اوایل سال 1974 آغاز شد به تنگناها و تناقضاتی دامن زده بود. تزریق درآمدهای حاصله از افزایش قیمت نفت در دسامبر سال 1973 به اقتصاد کشور، بدون افزایش سطح تولید، تورم و گرانی بالایی را موجب شده بود که گرچه مقامات دولتی نرخ سالیانه‌ آن را 20 درصد اعلام کرده بودند، ولی نرخ واقعی تورم، بسیار بیشتر از این رقم بود.»[20]

وی وضعیت روستائیان، کارگران و طبقه متوسط جدید در آن برهه تاریخی را اینگونه توصیف می‌کند: «روستاییان که به شهرها سرازیر شده و آن‌طور که گفته می‌شد، به دنبال خیابان‌هایی می‌گشتند که سنگفرش‌شان از طلا بود، آن‌ها را نمی‌یافتند و در عوض به پرولتاریای بی‌ریشه و ساکن حلبی‌آبادهای حومه تبدیل می‌شدند. تعداد نیروی کار ماهر، به علت ‌آن که سیستم آموزش عمومی در حال تکوین، از تقاضای روزافزون جامعه بسیار عقب‌مانده بود، شدیداً کاهش می‌یافت. طبقه‌ متوسط جدید که پس از طبقه‌ بسیار ثروتمند بیش از همه از مزایای حکومت پهلوی بهره‌مند شده بود هم از تأثیرات تورم بی‌نصیب نمانده بود. به ‌عنوان مثال برای یک کارمند عالی‌رتبه‌ دولت یا یک مدیر بخش خصوصی، عادی بود که بیش از هفتاد درصد درآمدش را فقط به اجاره‌خانه اختصاص دهد. افراطی‌گری عجیب و غریب و پرطمطراق برخی از برنامه‌های مورد علاقه‌ شاه، زندگی و امرار معاش روستاییان را برهم زده و موجب نارضایتی و مخالفت [آنان] شده بود.»[21]

سفیر وقت انگلیس در ایران برای توصیف وضعیت اقتصادی ایران در سال 1353 از ترکیب واژگان «سرزمین تضادهای سر درگم ‌کننده» استفاده می‌کند و می‌گوید: «من وقتی از یک کارخانه‌ مدرن بازدید به عمل آوردم، احساس می‌کردم که گویی به تماشای یک کارخانه‌ اروپایی رفته‌ام؛ آیا همین نشان‌دهنده‌ آن نیست که «تمدن بزرگ» دست‌یافتنی است؟ اما وقتی یک بازار شلوغ و پرجمعیت را مشاهده نمودم، این احساس به من دست داد که در سنتی‌ترین بخش کشور، هیچ چیزی تغییرنیافته است.»[22]

خاطرات ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران نیز به خوبی اوضاع تأسف‌بار اقتصادی ایران در دهه 50 را تشریح می‌کند. به اعتقاد او: «وقتی شاه برنامه‌های اصلاحات ارضی خود را اجرا کرد و زمین‌داران فئودال سابق را برچید، ضربه محکمی به اقتصاد کشاورزی روستایی وارد کرد.»[23] به اذعان سولیوان «برنامه‌های اقتصادی شاه زیربنای محکمی نداشت و خود او هم مشکلات اجرایی آن را احساس می‌کرد.»[24]

طرح‌های اقتصادی شاه در دو سال پایانی عمر رژیم پهلوی به گونه‌ای بود که نگرانی سفیر آمریکا را هم برانگیخته بود. از این رو سولیوان تردیدهای خود درباره‌ برنامه‌ صنعتی‌شدن ایران را با ایرانیانی که دست‌اندرکار مسائل اقتصادی بودند در میان می‌گذاشت:

 «یکی از این فرصت‌ها مهمانی شامی بود که به دعوت رایزن اقتصادی سفارت با حضور ده تن از شخصیت‌های برجسته و معروف اقتصادی ایران در منزل من ترتیب یافت. در این مهمانی که چند تن از اعضای ارشد سفارت در آن حضور داشتند تردیدها و نگرانی‌هایم را درباره‌ برنامه‌های اقتصادی ایران گفتم و نظر مهمانان خود را در مورد این مسائل جویا شدم. از جمله افرادی که در این مهمانی حضور داشتند وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند تن از مقامات و شخصیت‌های اقتصادی برجسته‌ بودند. سولیوان می‌گوید: «وقتی که مطالب خود را عنوان می‌کردم آثار ناراحتی در چهره‌ بسیاری از مهمانان دیده‌‌‌ می‌شد و بعضی از آن‌ها سر خود را پایین انداخته و گویی به سخنان من توجهی نداشتند. وقتی که سخنان من به پایان رسید سکوت عمیقی بر جلسه حکمفرما شد و همه‌ مهمانان روی خود را به طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برگردانده منتظر جوابی از طرف او بودند. وزیر اقتصاد[25] که خود را ناچار از سخن گفتن می‌دید، نخست به دفاع جدی و هیجان‌زده‌ای از سیاست‌های خردمندانه‌ اقتصادی شاه پرداخت و ضمن رد نظرات و نگرانی‌های من، از سیاست صنعتی‌ شدن ایران به طور دربست دفاع کرد. او وجود فساد در سطح بالای سازمان‌های دولتی را رد کرد و گفت ممکن است فساد به طور محدود در سطوح پایین‌تر وجود داشته باشد. آقای وزیر همچنین اظهار اطمینان کرد که تنگناهای موجود به زودی برطرف خواهد شد. او درباره‌ رفع تنگناهای موجود به من اطمینان داد و از طبیعت رقابتی پروژه‌های ایرانی دفاع کرد. پس از وزیر امور اقتصادی دو یا سه نفر دیگر هم در تأیید نظرات وی مطالبی گفتند و بقیه ترجیح دادند که بحث قبلی را دنبال نکنند. من یکی دو بار تلاش ناموفقی در به چالش کشیدن موضع وزیر داشتم، ولی مطالبی که در پاسخ به من عنوان شد خیلی کلی و در حدود همان مطالب قبلی بود. لذا جنبه‌ کاری شام را شکستم، با مهمانانم به کتابخانه‌ام بازگشتم و مراسم شام با صرف مشروب و کشیدن سیگار و صحبت در مورد مسائل غیرجدی به پایان رسید. اما جالب‌ترین قسمت این مهمانی از نظر سفیر آمریکا زمانی بود که حضار قصد ترک مهمانی را داشتند؛ سولیوان که تا درب خروجی برای بدرقه مهمانان رفته بود با اظهار نظر پنهانی آن‌ها درباره اوضاع اقتصادی کشور مواجه شد که حکایت از واقعیت امر داشت: «... من مهمانانی را که قصد رفتن داشتند تا درِ بیرونی ساختمان بدرقه می‌کردم. اولین مهمانی که مجلس را ترک گفت وزیر امور اقتصاد و دارایی بود که نزدیک رخت‌کن مرا به کناری کشید و آهسته گفت: «مطالبی که شما بیان کردید کاملاً منطقی و درست بود و من با همه‌ حرف‌های شما موافقم.» آقای وزیر وقتی که حیرت و شگفتی مرا از این حرف‌ها دید، گفت: «من در آن جلسه و در حضور آن جمع نمی‌توانستم از شاه یا برنامه‌هایش انتقاد کنم.» عجیب‌تر این که بقیه‌ مهمانان هم که ترجیح می‌دادند تک‌تک مهمانی را ترک کنند در فرصتی که برای رد و بدل کردن چند جمله به طور خصوصی به دست می‌آوردند مطالبی نظیر آقای وزیر بر زبان می‌آوردند...»[26]

اغلب اعضای کابینه و صاحب‌نظران امور اقتصادی به خوبی از نقش شاه و خاندان سلطنتی در نابودی اقتصاد ایران مطلع بودند که از اظهار نظر درباره واقعیت اقتصادی کشور طفره می‌رفتند.

نقش خاندان سلطنتی در نابودی اقتصاد ایران در دهه 50

تاریخ نیز گواهی می‌دهد که بخش بزرگی از سرمایه مردم ایران، مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار خاندان پهلوی و در رأس آن، شخص محمدرضا شاه بود. خاندان سلطنتی در امور اقتصادی که اغلب توأم با فساد گسترده بود دست داشتند. در سندی از اسناد سفارت امریکا در ایران که تاریخ آن مربوط به خرداد 1351 است درباره منافع خاندان پهلوی آمده است: «منافع خاندان سلطنتی یک طیف وسیعی از تولیدات سیمان گرفته تا محصولات کشاورزی را شامل می‌شود... در بسیاری از موارد آن‌ها سهامدارانی بی‌ سر و صدا و با کم‌ترین سهم بوده و یا کسانی دیگر برای آن‌ها سهام گذارده‌اند.»[27]

به نوشته آبراهامیان: «هرچند دربار هرگز میزان دارایی خود را مشخص نمی‌کرد، منابع غربی دارایی‌های خانواده سلطنتی را در ایران و خارج بین پنج تا بیست میلیارد دلار برآورد می‌کردند. این دارایی‌ها از چهار منبع عمده به دست می‌آمد: منبع اصلی، زمین‌های کشاورزی تصرف و تملک شده توسط رضاشاه بود. هر چند در زمان نخست‌وزیری مصدق خانواده سلطنتی [ظاهراً و با ادعای این که این زمین‌ها را پس داده یا خواهد داد] این زمین‌ها را از دست داد، پس از کودتای ۱۳۳۲ آن‌ها را باز پس گرفت و پیش از تدوین برنامه اصلاحات ارضی با توسل به کشت مکانیزه قسمت عمده‌ای از بهترین زمین‌ها را برای خود نگه داشت. در نتیجه پهلوی‌ها همچنان بزرگترین خانواده زمین‌داران باقی ماندند. خود شاه مزرعه تجاری وسیعی در نزدیکی گرگان داشت. برادرش عبدالرضا هم، که به «کشاورز شماره یک ایران» معروف بود، در گیلان املاک زیادی داشت. سایر وابستگان هم در استان‌های فارس، مازندران و خوزستان زمین‌های تجاری داشتند.

دومین منبع ثروت، درآمد نفت بود. بنا به نوشته یک اقتصاددان معتبر غربی، در سال‌های پایانی عمر رژیم، پول‌های هنگفتی - شاید ۲ میلیارد دلار – مستقیماً از محل درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی اعضای خانواده سلطنتی در بانک‌های خارجی منتقل شد. اگرچه هیچ نشانی از این انتقال‌ها در حساب‌های خزانه دولتی باقی نمی‌ماند، میان مبالغ پرداختی به ایران توسط شرکت‌های نفتی و مبالغ دریافتی دولت ایران از شرکت‌های نفتی تفاوت‌های آماری به وجود می‌آمد...»[28]

به عقیده جان فوران[29] نویسنده مطرح آمریکایی، شاه، خاندان سلطنتی و دربار جزو نخستین گروهی بودند که از درآمد سرشار نفت بهره‌مند می‌شدند. طبق تحقیقات فوران «شرکت ملی نفت ایران محرمانه و به طور منظم بخشی از درآمد نفت را به حساب شاه واریز می‌کرد. بنا به گزارش‌ها این مبلغ در سال 1355 دست کم یک میلیارد دلار بود.»[30]

به باور آبراهامیان: «در اوایل دهه ۱۳۵۰، پهلوی‌ها ثروتمندترین خانواده سرمایه‌گذار ایران بودند. خود شاه مالک بخشی از سهام دو کارخانه ماشین‌سازی، دو کارخانه خودروسازی، دو شرکت تولید کننده آجر، سه شرکت معدن، سه کارخانه بافندگی و چهار شرکت ساختمانی بود. خواهرزاده‌اش شاهزاده شهرام، سهامدار اصلی هشت شرکت بزرگ فعال در کارهای ساختمانی، بیمه، تولید سیمان، بافندگی و حمل و نقل بود. سایر وابستگان نیز در ۱۵۰ شرکت فعال در بخش‌های بانکداری تولید آلومینیوم، هتل‌داری و کازینو داری سهیم بودند.

آخرین منبع ثروت دربار، بنیاد پهلوی بود. بنا به گفته بانکداران غربی این بنیاد سالانه بیش از ۴۰ میلیون دلار کمک مالی دریافت می‌کرد، چونان خزانه مالیاتی مطمئن بخشی از املاک و دارایی‌های خانواده پهلوی بود و بنابر این «تقریباً در همه زوایای اقتصاد کشور نفوذ می‌کرد. در سال ۱۳۵۶، این بنیاد در ۲۰۷ شرکت از جمله 8 شرکت استخراج معدن، ۱۰ کارخانه سیمان، ۱۷ بانک و شرکت بیمه، 23 هتل، ۲۵ شرکت صنایع فلزی، ۲۵ شرکت کشت و صنعت و 45 شرکت ساختمانی سهام‌دار بود. به نوشته نیویورک تایمز این بنیاد به ظاهر خیریه به سه منظور مورد استفاده قرار می‌گرفت: یک منبع مالی برای خانواده سلطنتی؛ وسیله‌ای برای نفوذ در بخش‌های کلیدی اقتصاد و راهی برای پاداش دادن به پشتیبانان رژیم.»[31]

در یکی از گزارش‌های سفارت امریکا در تهران، مأمور سفارت با تأکید بر این که «بنیاد [پهلوی] درآمد فزاینده‌ای دارد»، از اختصاص 20 تا 40 درصد درآمدهای این بنیاد به خاندان پهلوی پرده برمی‌دارد و می‌نویسد: «رقمی در حدود 20 تا 40 درصد این درآمد به اعضای خانواده سلطنتی می‌رسد. بنیاد به ‌طور مؤثری اداره نمی‌شود چرا که اکثراً از آن برای یافتن شغل برای دوستان و وابستگان خاندان پهلوی استفاده می‌شود. چون این بنیاد از پشتیبانی دربار برخوردار است اولویت‌هایی بی‌اندازه به آن داده می‌شود، به طوری که توسعه تجارت ایران را مختل ساخته و مانع رشد آن می‌شود. بنیاد سرچشمه بیشتر نارضایتی‌های ایرانیان از فعالیت‌های خانواده سلطنتی است.»[32]

نتیجه‌گیری

بعد از افزایش قیمت نفت، شاه با سوء مدیریت، ضربه‌ای کاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد. همزمان با افزایش قیمت نفت، شاه به جای این که ثروت حاصله را در مسیر نوسازی صنایع و افزایش تکیه بر تولید داخلی خرج کند و در کنار آن بستری مناسب برای شکل‌گیری تولیداتی برای صدور به خارج از کشور فراهم آورد، با تصور این که ثروت بادآورده هیچگاه از بین نخواهد رفت، به صورت گسترده، بخش اعظم این ثروت را در مسیر خرید تسلیحات نظامی، تجملات و واردات کالاهای لوکس و مصرفی خرج کرد. با این حال از اواخر سال 1355 و در پی کاهش قیمت نفت، شرایط خاصی برای اقتصاد ایران به وجود آمد؛ ثروت موجود در کشور رو به اتمام بود، شرکت‌های تولیدی در پی بی‌توجّهی شاه در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، صادرات غیر نفتی تقریباً نزدیک به صفر بود و در پی کمبود ارز نزد مردم، امکان خرید به شدت کاهش یافته بود تا جایی که بسیاری از صنایع و کارخانجات نیروی کار خود را اخراج کردند.

ناکارآمدی دولت پهلوی در استفاده از فرصت به وجود آمده، زمینه‌ساز ایجاد یک رکود وسیع در کشور شد که بسیاری از صنایع یا تعطیل شدند و یا اقدام به تعدیل نیرو کردند و این امر منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران شد. در پی این بحران اقتصادی، سال‌های 56 و 57، تورم افزایش یافت و کار به جایی رسید که برخی از اقلام مورد نیاز مردم نیز یا پیدا نمی‌شد و یا با افزایش زیاد قیمت روبرو شده بود. با توجه به کاهش قیمت نفت، واردات نیز کاهش یافت و در پی آن قیمت بسیاری از کالاها که عمدتاً مصرفی و مورد نیاز مردم بود افزایش چشمگیری پیدا کرد. این در حالی بود که بسیاری از مردم به خاطر رکود و تورم زیاد، توان خرید بسیاری از اقلام را نداشتند.

به تعبیر کاتوزیان در حالی که نفت به «عاملی مستقل از کل بافت اقتصادی – اجتماعی» بدل شده بود، «سوء استفاده از آن به رشد نابرابر قدرت خرید جامعه شهری و تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی منجر شد. کشاورزی و جامعه روستایی ایران را تقریباً از میان برد، تحرک اجتماعی و جغرافیایی را به سرعت بالا برد، موجب بروز مشکلات شهری، منطقه‌ای و محیط زیستی در ابعادی غیر قابل تصور شد، قشرهای سنتی و پایین اجتماع را به شبه مدرنیست‌هایی صرفاً مصرف کننده بدل کرد، انتظارات اجتماعی و مادی را که چه بسا برآورده نمی‌شد بالا برد و ... تنگناها و عدم تعادل‌های حادی را در بین و در داخل بخش‌ها و نهادهای اقتصادی مختلف پدید آورد... این عمده بهایی بود که در راه پیشرفت ایران به سوی اهداف کاملاً تخیلی از قبیل بدل ساختن ایران به «پنجمین قدرت صنعتی دنیا» و تحقق «تمدن بزرگ» پرداخته شد.»[33]

تعداد مشاهده: 5268