مروری بر حیات علمی و سیاسی امام خمینی(ره)- بخش سوم: نظام‎سازی و مدیریت بحران‌ها

تاریخ انتشار: 05 مهر 1402

15 بهمن 1357. سالن آمفی‌تئاتر مدرسه علوی تهران، نمایی از مراسم انتصاب مهندس مهدی بازرگان، به نخست‌وزیری دولت موقت انقلاب اسلامی، از سوی امام خمینی

مقدمه

بخش حاضر از حیات علمی و سیاسی امام خمینی شامل دو قسمت می‌شود. قسمت اول سعی دارد تلاش‌ها امام خمینی برای نظام‌سازی مبتنی بر «جمهوریت» و «اسلامیت» را به تصویر بکشاند. در این بخش، تشکیل دولت موقت، نهادسازی‌های بعد از انقلاب، برگزازی همه‌پرسی جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و همه‌پرسی قانونی اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به عنوان نمونه‌هایی از تلاش‌های بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی برای نظام‌سازی اشاره دارد. در همان زمانی که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شاگردان وفادار ایشان مشغول نظام‌سازی آینده سیاسی کشور بودند، اتحاد غرب و شرق با همدستی خودفروشان داخلی برای نابودی انقلاب اسلامی در حال فعالیت بودند و هر روز بحران جدیدی را در کشور رقم می‌زدند که اگر مدیریت هوشمندانه امام خمینی در مواجهه با بحران‌ها مذکور نبود، هر آن ممکن بود آینده انقلاب با چالش اساسی مواجهه شود. قسمت دوم توضیح این مطلب است. از آن جایی که شمارش اقدامات و فعالیت‌های آن‌ها از عهده متن حاضر خارج است به ناچار برخی از این اقدامات از جمله، شورش‌های تجزیه‌طلبانه اول انقلاب، تسخیر لانه جاسوسی و حوادث بعد از آن، جنگ ناجوانمردانه و نابرابر تحمیلی، عزل ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری و عزل آیت‌الله حسینعلی منتظری از قائم مقام رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.

تشکیل دولت

امام(ره) همان‌طور که در زمان حضور در پاریس و پس از بازگشت به ایران در سخنرانی تاریخی خود در بهشت زهرا وعده داده ‌بودند، بلافاصله برای تشکیل دولت موقت اقدام ‌کرده و پس از رایزنی با اعضای شورای انقلاب در 14 بهمن‌ماه، با نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان موافقت کردند و صبح روز پانزدهم بهمن این خبر رسماً منتشر شد.[1]

امام از همان آغاز (15 بهمن 57) سه وظیفه‌ی اصلی یعنی برگزاری رفراندوم نوع حکومت، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس شورا را برعهده‌ی وی گذاشت: «‌‌[شما را] مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام‌‌ ‌‌رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری‌‌ ‌‌اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام‌‌ ‌‌جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.‌»[2]

روز شانزدهم بهمن ماه هم جلسه‌ی معارفه‌ی مهندس بازرگان با حضور صدها خبرنگار داخلی و خارجی در مؤسسه‌ی علوی برگزار شد. در این مراسم، ابتدا امام‌خمینی(ره) طی سخنانی ضمن تشریح اوضاع آشفته‌ی ایران و خیانت‌های رژیم پهلوی و دلایل عدم مشروعیت آن به توصیف ویژگی‌های حکومت اسلامی پرداختند. سپس ایشان ضمن معرفی مهندس مهدی بازرگان در مورد عدم اطاعت از حکومت وی که به معنای مخالفت با شرع و قیام بر ضد خداست، هشدار دادند.[3]

سپس امام از مردم خواستند «به‌وسیله‌ی مطبوعات و تظاهرات آرام در شهرها و دهات نظر خودشان را راجع ‌به دولت اسلامی آقای مهندس بازرگان اظهار کنند.»[4]

با این درخواست امام، اقشار مختلف ملت، دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی و عموم شهروندان در اظهار وفاداری به مهندس بازرگان اقدام نمودند. آیات عظام و حجج اسلام، جامعه‌ی روحانیت شهرهای مختلف و جامعه‌ی مدرسین با ارسال پیام‌های جداگانه حمایت خود را از دولت بازرگان اعلام‌ کردند.[5] علاوه بر این رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف هم از طریق انتشار بیانیه، مصاحبه با مطبوعات و.... پشتیبانی خود را از بازرگان اظهار داشتند.[6] اما مهم‌ترین حمایت‌ها که بازتاب گسترده‌ای هم داشت، مربوط به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی بود. تنها دو روز پس از انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری کارکنان 11 وزارتخانه اعلام‌ کردند که فقط از دولت بازرگان حمایت می‌کنند.[7] در روزهای 18، 19 و 21 بهمن هم ده‌ها وزارتخانه، بانک و سازمان دولتی دیگر حمایت خود از دولت بازرگان را با صدور بیانیه‌ها یا اطلاعیه‌های جداگانه اعلام ‌کردند.[8]

مردم عادی در کنار انتشار بیانیه‌های حمایت از دولت بازرگان از طریق برگزاری راهپیمایی و تجمعات گوناگون در روزهای 17 و 19 بهمن‌ماه نظر خودشان را در حمایت از دولت بازرگان اعلام ‌کردند.[9]

نهاد سازی

تحولات و نیازهای ناشی از پیروزی انقلاب، مسئولان بلندپایه انقلاب از جمله رهبری، شورای انقلاب و دولت موقت را بر آن داشت که به منظور برآوردن نیازهای انقلاب وحفظ دستاوردهای آن به ایجاد نهادهای انقلابی اقدام نمایند. در این راستا یکسری نهادها با مسئولیت معین و با ماهیت انقلابی که برخاسته از متن جامعه و فعل و انفعالات درونی انقلاب بود، شکل گرفتند. این نهادها که هر کدام برای حل معضل و چالش خاصی پدید آمده بودند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول نهادهایی بودند که نیاز به آن طولانی تشخیص داده شد همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، وزارت اطلاعات، کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب و همچنین یکسری نهادهای دیگر که بعدها برخی تبدیل به وزارتخانه شدند. گروه دوم شامل سازمان‌هایی است که در رابطه با مسائل و مشکلات تحمیل شده بر انقلاب به وجود آمده و به منظور حل مقطعی این معضلات تبلور سازمانی یافته همانند بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان بسیج اقتصادی، هیأت‌های هفت نفره تقسیم زمین.[10]

اگر چه وجود وظایف مشابه و مضاعف در یک مجموعه و مرتبط از نظر علم و اصول سازماندهی حکومتی قابل توجیه نمی‌باشد و ارگان‌هایی اجرایی هم عرض را به تقابل، تعارض، تعلل و کارشکنی در کار همدیگر وامی‌دارد و تهیه بودجه کشور را که فعالیت‌های دولت را براساس طبقه‌بندی دستگاهی، حوزه‌ی عملیاتی و هزینه‌ها... مشخص می‌نماید، به چالش وامی‌دارد و آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، فنی و علمی... نیز به جای می‌گذارد لیکن به دلایلی، نیروهای انقلابی را به ایجاد چنین نهادهایی وادار کرد که از جمله می‌توان عدم سرعت کافی دستگاه‌های موجود اداری برای حل مشکلات بعد از انقلاب و عدم اطمینان نیروهای انقلابی به دستگاه‌های موجود و خطر نفوذ مخالفین انقلاب در تصمیم‌سازی‌ها و... اشاره کرد.[11]

این سازمان‌ها که هر کدام بنا به ضرورت و نیاز خاصی شکل گرفتند، بدین صورت بودند: 1ـ دادسراها و دادگاه‌های انقلاب؛ 2ـ کمیته‌های انقلاب اسلامی؛ 3ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 4ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛ 5ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛ 6ـ بنیاد 15 خرداد؛ 7ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده؛ 8ـ سازمان تبلیغات اسلامی؛ 9ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 10ـ هیأت‌های هفت نفره واگذاری زمین؛ 11ـ بنیاد علوی؛ 12ـ ستاد اقتصادی؛ 13ـ مؤسسه نهضت سوادآموزی؛ 14ـ جهاد سازندگی؛ 15ـ مجمع امور صنفی؛ 16ـ دبیرخانۀ ائمه جمعه و جماعات و... .[12]

تعیین نوع حکومت

10 آبان 1357 امام خمینی «خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی» در ایران شد و آن را «حکومتی متکی به آرای عمومی» دانستند که «شکل نهایی آن با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.» فردای آن روز نیز هدف خود را «برقراری جمهوری اسلامی» اعلام کردند.[13] و در روزهای آینده نیز بر آن تأکید فرمودند.[14]

امام در 10 دی‌ماه 57 در پاسخ به کلود شایه (نماینده مخصوص کاخ الیزه) و ژاک روبر (مدیرکل سیاسی و مسئول امور خاورمیانه و ایران و رئیس امور کنسولی در وزارت امور خارجه فرانسه) در خصوص دو عبارت جمهوری و اسلامی فرمودند: «اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست، که آرای عمومی مردم آن را تعیین می‌کند. اسلامی می‌گوییم چرا که قانون اساسی ما بر اساس آن است. جمهوری است، یعنی دموکراتیک و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است.»[15]

معظم‌له در 14 بهمن 57 طی سخنانی در مدرسه علوی، اظهار امیدواری کردند که به زودی «یک حکومت اسلامی، یک حکومت عدل، یک حکومت ملی اسلامی، یک جمهوری که متکی بر رأی خود مردم باشد، مردم آزادانه رأی بدهند» در ایران تشکیل می‌شود.[16]

امام خمینی روز 16 بهمن 57 در جلسه‌ی معارفه‌ی مهندس مهدی بازرگان به ‌عنوان نخست‌وزیر لزوم برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی را چنین تبیین کردند: «رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم [تا] موقتاً دولتی تشکیل بدهد و... جمهوری اسلامی را [به] رفراندوم بگذارد... با این که من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند [اشاره به پشتیبانی مردم از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در تظاهرات و راهپیمایی‌های ایام انقلاب]، لکن برای این که بهانه تمام بشود و شمارش آراء بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه‌ی عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می‌دهند به که می‌دهند و به چه رژیمی می‌دهند.»[17] بنابر این حضرت امام اجرای همه‌پرسی برای تعیین نوع نظام، به عنوان نخستین گام شکل دادن به نظام جدید را یکی از وظایف دولت معیَن کردند.

هم‌زمان با تشدید اظهار نظرها در مورد ماهیت حکومت جدید انقلابی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، امام‌خمینی در بیانیه‌ای که در تاریخ 9 اسفند 1357 به هنگام ترک تهران به ‌سوی قم منتشر کردند، تصریح فرمودند: «آنچه اینجانب به آن رأی می‌دهم جمهوری اسلامی است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است، همین جمهوری اسلامی بوده است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند.» ایشان در همین بیانیه به مطبوعات هم توصیه کردند تحت تأثیر راست و چپ و شرق و غرب واقع نشده و خود را در مسیر انقلاب اسلامی قرار دهند.[18]

علی‌رغم تمام کارشکنی‌ها و مشکلات، رفراندوم جمهوری اسلامی با استقبال بی‌نظیر مردم برگزار شد و شامگاه 11 فروردین ماه پس از دو روز به پایان رسید. به نوشته‌ی دکتر صادق طباطبایی شمارش آراء حدود ساعت 2 بامداد 12 فروردین ماه به پایان رسید و براساس تخمین اولیه 94 درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده و 2 /98 درصد به جمهوری اسلامی رأی داده بودند.[19]

حضرت امام هم با قطعی‌شدن رأی اکثریت ملت ایران به جمهوری اسلامی با صدور پیامی در 12 فروردین این موفقیت را به ملت ایران تبریک گفته و این ‌روز مبارک را روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت دانستند. ایشان این رفراندوم را در تاریخ ایران بی‌سابقه و نشان‌دهنده‌ی رشد سیاسی و اجتماعی مردم و همبستگی بی‌مانند آنان دانستند. در بخشی از پیام معظمٌ‌له تصریح شده ‌بود: «ملت ما باید این ‌روز را عید بگیرند و زنده نگهدارند... از ملت انتظار دارم که با تمام قوا از اسلام و جمهوری اسلامی پاسداری کنند. من از دولت‌ها می‌خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال فکر و اراده، باقیمانده‌ی رژیم طاغوتی را... پاک‌سازی کنند و وزارتخانه‌ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی به‌پا شده ‌است به شکل اسلامی متحول کنند.»[20]

بنابر این پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب، نخستین نظرخواهی از ملت انجام گرفت. این همه پرسی که مهمترین رأی‌گیری در تاریخ سیاسی ایران بود؛ به منظور تعیین نوع و نام نظام سیاسی صورت گرفت. این همه‌پرسی به سبب آن که نخستین همه‌پرسی عمومی پس از پیروزی انقلاب بود؛ اهمیت فراوانی داشت.

تدوین قانون اساسی

گام اساسی دوم برای تثبیت نظام جدید، تدوین قانون اساسی آن بود که ماهیت نظام جمهوری اسلامی و نحوه‌ی عملکرد آن ‌را مشخص می‌نمود.

حضرت امام(ره) با درک اهمیت این مسئله، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ‌دنبال مشخص‌کردن ساز و کارهای لازم برای نگارش و تصویب قانون اساسی جدید بودند.

ایشان در زمان اقامت در نوفل‌لوشاتوی پاریس در کنار عنوان‌ کردن لزوم تأسیس جمهوری اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی بر مسئله‌ی تدوین قانون اساسی جدید که جایگزین قانون اساسی مشروطه شود نیز تأکید داشتند. در دی‌ماه 1357 که رژیم پهلوی به اوج ضعف خود رسیده و نشانه‌های سقوط آن بر همگان آشکار شده ‌بود اظهار نظر در مورد لزوم تنظیم و تصویب قانون اساسی جدید را شدت ‌بخشیدند. ایشان در 18 دی‌ماه 1357 در مصاحبه با روزنامه‌ی انگلیسی تایمزمالی تصریح ‌فرمودند که: «اکنون مشغول تهیه‌ی قانون اساسی جدیدی هستیم»[21] و در 25 دی‌ماه 1357 در مصاحبه‌ی دیگری با خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه در پاسخ به اولین سؤال در مورد اهداف تأسیس شورای انقلاب اعلام نمودند: «هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس‌ کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه‌ی کارها.»[22]

در همین ایام،[23] امام(ره)، سید صادق طباطبایی، مرحوم حسن حبیبی، آیت‌الله محمدباقر سلطانی طباطبایی (پدر سید صادق طباطبایی) را فراخوانده و دستور تدوین قانون اساسی را صادر می‌نمایند. از میان اعضای این گروه دکتر حسن حبیبی به ‌علت تخصص حقوقی و آیت‌الله سلطانی طباطبایی با توجه به قرابت فکری و فقهی به امام‌خمینی‌، مسئولیت اصلی را در این زمینه بر عهده می‌گیرند.[24] این گروه پس از تدوین نسخه‌ی اولیه‌ی پیش‌نویس و مشورت با حضرت امام و تأمین نظرات ایشان، پیش‌نویس یاد شده را برای عده‌ای از روحانیون و گروه‌های انقلابی ارسال می‌کنند تا در موردش بحث و مذاکره انجام ‌شود. متن یاد‌ شده با حاشیه‌نویسی‌های امام به قم فرستاده می‌شود و اعضای وقت جامعه‌ی مدرسین به ریاست آیت‌الله علی مشکینی طی یک هفته این پیش‌نویس را بررسی می‌کنند.[25]

با بازگشت امام‌ به تهران و تعیین مهندس مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در 15 بهمن 1357، یکی از وظایف وی تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید اعلام ‌می‌شود.[26]

به همین علت، دولت موقت پس از آغاز به ‌کار در تاریخ 8 /1 /1358 شورای عالی طرح‌های انقلاب را تأسیس ‌نمود که مرکب از حداکثر 15 نفر بود و زیر نظر و ریاست دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب فعالیت می‌کرد. براساس ماده‌ی 2 اساس‌نامه شورای مذکور، یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و رعایت اصول آزادی بود.[27]

به‌دنبال تصویب پیش‌نویس قانون اساسی در شورای انقلاب، نسخه‌ای از آن برای امام در قم ارسال شد و به‌دستور ایشان برای دریافت نظرات تعدادی از مراجع تقلید وقت مانند آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی و آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری ارسال شد. حضرت امام شخصاً اشکالات متعددی به پیش‌نویس وارد می‌نمایند.[28]

سرانجام این متن پیش‌نویس در تاریخ 24 خرداد ماه 1358 در روزنامه کیهان منتشر شد. به‌دنبال انتشار این پیش‌نویس حضرت امام خواستار اظهار نظر همه‌ی اقشار و به‌خصوص اسلام‌شناسان در مورد قانون اساسی شده و فرمودند: «الان باید همه‌ی قشرها و... همه‌ی روحانیون بلاد و همه‌ی روشنفکران اسلامی و همه‌ی متفکرین اسلامی، با دید اسلامی، برای جمهوری اسلامی، این قانون را بررسی کنند و نظر بدهند... قانون اسلام را اسلام‌شناس باید نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلام یعنی قانون اساسی اسلام. حق این مطلب با شماست؛ با علمای اعلام ‌است، با مراجع عظام است، با همه‌ی روشنفکران اسلامی است. ننشینید تا این که روشنفکران خارجی، روشنفکرانی که به اسلام عقیده ندارند، اظهار نظر بکنند... خودتان روزنامه‌ها را پر کنید از مقالات خودتان. ننشینید دیگران برای شما مقاله بنویسند و مسائلی طرح بکنند که یک وقت خدای نخواسته برخلاف مسائل اسلامی و برخلاف شئون اسلام باشد.»[29]

انتشار پیش‌نویس قانون اساسی و دعوت امام به نقد و اظهار نظر در مورد آن باعث شد تا احزاب و گروه‌ها، شخصیت‌های سیاسی و مراجع تقلید وارد این عرصه شوند و هر یک پیشنهاداتی در این زمینه ارائه دهند.

از مجلس مؤسسان تا تشکیل خبرگان قانون اساسی

امام‌ خمینی هم‌زمان با طرح بحث لزوم تدوین قانون اساسی جدید برای نظام جمهوری اسلامی به‌جای قانون اساسی مشروطه، بر تشکیل مجلسی متشکل از نمایندگان منتخب ملت، به‌منظور بحث و تبادل نظر در مورد اصول پیش‌نویس قانون اساسی و نهایی ‌کردن آن نیز تأکید کردند. اما ساختار و وظایف این مجلس از زمان طرح ایده تا تشکیل عملی آن به‌علت تحوّلات سیاسی و اجتماعی کشور دچار تغییرات بنیادین ‌شد.

امام در ماه‌های پایانی حکومت سلطنتی و هم‌چنین هفته‌های آغازین شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایده‌ی تشکیل مجلسی به نام مجلس مؤسسان را برای تصویب قانون اساسی جدید مطرح ‌کردند.

ایشان در مصاحبه با خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه هدف از تأسیس شورای انقلاب را ایجاد حکومتی موقت دانستند که «آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند.»[30] حضرت امام در 15 بهمن‌ماه 1357 تشکیل مجلس مؤسسان را از جمله وظایف دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس بازرگان معین ‌کردند.[31]

12 فروردین ماه 1358 یعنی یک‌روز پس از آغاز رفراندوم جمهوری اسلامی از مجلس مؤسسان نام برده و خواستار برداشته ‌شدن گام‌های بعدی از سوی ملت ایران شدند:

 «قدم‌های بعدی را بردارید و با فرستادن طبقه‌ی فاضله و امنای خود در مجلس مؤسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به‌تصویب رسانیده و به امنای امت رأی ‌دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند.»[32]

امام در 16 فروردین 58 در سخنرانی خود در قم فرمودند: «باید مجلس مؤسسان تأسیس بشود و در آنجا وکلاى ملت بروند و قانونى اساسى جدید را تصویب کنند. این یک امرى است که همان طور که رأى به جمهوریت اسلام ... اهمیت داشت، این هم اهمیت دارد.»[33]

همچنین در 19 فروردین فرمودند: «باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می‌روند اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند، گرایش نداشته ‌باشند به چپ و راست، ملی باشند، مستقل باشند، فکرشان مستقل باشد... وقتی‌ که مجلس مؤسسان بناشد به‌پا شود وکیلی که صالح باشد بفرستید و شاید در آن وقت من به شما معرفی بکنم اشخاصی را که صالح هستند.»[34]

اما به‌تدریج رویدادهایی رخ‌ داد که باعث ‌شد حضرت امام از تأکید بر تشکیل مجلس مؤسسان دست بردارند. ترورهای بهار 1358 به‌دست گروهک فرقان، آغاز ناآرامی‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور و به‌خصوص نقاط مرزی توسط چریک‌های فدایی خلق، حزب دموکرات کردستان و... جنجال‌آفرینی گروهک‌های وابسته به شرق و غرب در مورد ضرورت جدایی دین از سیاست، ادعای عدم کارآیی اسلام و قوانین اسلامی برای اداره‌ی جوامع امروزی و... موجب نگرانی حضرت امام و نیروهای وفادار به انقلاب شد. اظهارات ایشان در بهار 58 بر این نگرانی‌ها صحه می‌گذارد. در یکی از سخنرانی‌های ایشان در زمینه‌ی طرد مجلس مؤسسان چنین استدلال شده ‌بود:

«توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به‌تعویق بیندازند. یک‌ سال، دو سال بحث و شور قرار بدهند و ریشه‌های گندیده به‌هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند... اگر آن مجلس مؤسسان با طول و عرض و عمق که دو سال، سه سال باید طول بکشد تا قانون تصویب ‌بشود، اگر آن طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غرب‌زده...، از این مزدوران... از آن‌هایی که می‌خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا... از آن‌هایی که از آن‌طرف مرزها به آن‌ها کمک می‌شود، از آن‌هایی که مزد می‌دهند به کارگرها که کار نکنند، از آن‌هایی که اسلام را کهنه می‌دانند... از اسلام می‌ترسند، اگر ما بخواهیم تعویق بیندازیم و آن‌طوری که با شیطنت طرح ‌کردند... باید برای اسلام فاتحه بخوانیم، باید برای کشور خودمان فاتحه بخوانیم... طرح مجلس مؤسسان به آن معنایی که از غرب طرح شده‌ است و الهام از شیاطین گرفته شده ‌است، موجب تعویق می‌شود و موجب فساد... آن‌هایی که سابقاً رفراندوم(جمهوری اسلامی) را تحریم‌ کردند حالا هم دارند می‌گویند ما شرکت نمی‌کنیم تا مجلس مؤسسان پیدا بشود.»[35]

با توجه به مخالفت امام با تشکیل مجلس مؤسسان که در سخنرانی‌های مختلف ایشان هویدا شده ‌بود، در تاریخ 4 خرداد 1358 فرمانی را خطاب به نخست‌وزیر وقت صادر کردند که به‌موجب آن باید طرح قانون اساسی بعد از تکمیل به‌تصویب شورای انقلاب می‌رسید و سپس برای مدت محدودی در اختیار افکار عمومی قرار ‌می‌گرفت تا در مورد آن اظهار نظر شود. در مرحله‌ی بعد «مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی نمایندگان صاحب‌نظر خود را به همان تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می‌کنند، انتخاب‌کنند... پس از این که قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحب‌نظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده‌ شود و طی یک همه‌پرسی نهایی، همه‌ی آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره‌ی آن ابزار نمایند.»[36]

در واقع این طرح حضرت امام راه میانه‌ای بود که در برابر اصرار دولت موقت و مهندس بازرگان بر تشکیل مجلس مؤسسان، اجرایی می‌شد و باعث می‌شد کار بررسی قانون اساسی با حداکثر سرعت توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان به سرانجام برسد. ایده‌ی اولیه‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی در جریان مذاکره‌ی اعضای شورای انقلاب و دولت موقت با امام در تاریخ 1 /3 /58 در شهر قم مطرح‌ شد و شهید آیت‌الله سید محمد بهشتی، آیت‌الله سید محمود طالقانی و آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از جمله حامیان این ایده بودند.[37]

در نهایت دولت موقت پس ‌از صدور فرمان حضرت امام خطاب به مهندس بازرگان، در تاریخ 7 /4 /1358 لایحه‌ی قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به‌تصویب رساند. در این قانون اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی 73 نفر تعیین شده‌ بود و بدیهی بود که انتخاب این تعداد محدود نماینده، بسیار سریع‌تر از انتخاب 500 تا 600 نماینده برای مجلس مؤسسان مورد نظر نیروهای ملی‌گرا، چپ‌گرا و... انجام ‌می‌شد و فرصت هرگونه توطئه و سوءاستفاده را هم از ضدانقلاب می‌گرفت. علاوه بر این برای حفظ حقوق اقلیّت‌های دینی چهار نفر نماینده هم برای کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان، آشوریان و کلدانیان در نظر گرفته ‌شد. هم‌چنین قرار شد انتخابات به‌صورت یک مرحله‌ای انجام ‌شود و انتخاب نمایندگان این مجلس برمبنای اکثریت نسبی صورت ‌بگیرد. شرایط انتخاب‌ شوندگان نیز تابعیّت ایران، پذیرش نظام جمهوری اسلامی، حداقل 30 سال سن، اشتهار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود، عدم محرومیّت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و عدم وابستگی به رژیم گذشته تعیین ‌شد.[38]

حضرت امام(ره) هم در موضع‌گیری‌هایشان رویه‌ی قانونی در نظر گرفته‌ شده برای انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را مورد تأیید و پشتیبانی قرار داده و در انتقاد از کسانی که کماکان بر تشکیل مجلس مؤسسان پافشاری می‌کردند، فرمودند: «نگویید که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمی‌خواهیم، یک مجلس مؤسسان پانصد، ششصد نفری می‌خواهیم. بهانه نگیرید مگر مجلس مؤسسان چیست؟ جز این که اشخاصی که مردم آن‌ها را انتخاب می‌کنند، باید بنشینند و قانون را ملاحظه‌ کنند؟ باید حتماً ششصد هفتصد نفر باشند که نوبت به شما هم برسد! اگر تمام ملت پنجاه ‌نفر را تعیین‌ کردند، این‌ها وکیل ملت نیستند؟ این مجلس، مجلس مؤسسان نیست؟ ما بعد از این که قانون اساسی به‌نظر خبرگان اسلامی رسید، به‌نظر روحانی اسلامی رسید... باز هم در افکار عمومی می‌گذاریم، خود ملت میزان است... ما برای خاطر این که این نق‌ها کم بشود، گفتیم یک مجلسی هم درست بشود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذارید، اگر خیلی دلتان می‌خواهد غربی ‌باشید.»[39]

با تبدیل مجلس مؤسسان به خبرگان، جامعه مجدداً عرصه‌ی صف‌آرایی نیروهای انقلابی پیرو امام و گروهک‌های چپ ‌و راست منحرف و وابسته به شرق و غرب شد. مردم و روحانیون حامیان امام از طریق تظاهرات و امضای طومار و نامه‌نگاری از تدبیر امام برای تشکیل مجلس خبرگان پشتیبانی می‌کردند.[40]

سرانجام انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 12 مردادماه 1358 برگزارشد و میلیون‌ها نفر با حضور در پای صندوق‌های رأی نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کردند. ضدانقلاب تلاش ‌کرد با ایجاد درگیری و ناامنی در برخی استان‌ها مانند کردستان و آذربایجان بر روند کلی انتخابات تأثیر بگذارد. هم‌چنین در تهران نیز طرفداران سازمان مجاهدین خلق(منافقین) و سازمان چریک‌های فدایی خلق درگیری‌هایی به‌وجود آوردند.[41] اما در مجموع انتخابات با حضور پر شور مردم برگزار شد. این مجلس در 28 مرداد سال 58 با پیام حضرت امام افتتاح شد و به تدوین قانون اساسی پرداخت و با تهیه‌ی نسخه‌ی نهایی قانون اساسی در 24 آبان 1358 به فعالیت خود خاتمه ‌داد.

بنابر این با پایان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان و نهایی ‌شدن آن، همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام ‌شد و از مجموع حدود 20 میلیون نفر افراد واجد شرایط رأی ‌دادن 956 /758 /15 میلیون نفر یعنی حدود 79 درصد از کل افراد واجد شرایط در همه‌پرسی شرکت ‌کردند و 5 /99 درصد آنان به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. تعداد کل آرای منفی قانون اساسی 516 /78 رأی و جمع آرای باطله 111 رأی بود.[42] بدین شکل دومین گام اساسی در جهت پایه‌گذاری ارکان نظام جدید حکومتی در کشور برداشته ‌شد.[43]

انتخابات ریاست جمهوری

چند روز بعد از تصویب قانون اساسی در تاریخ 12 آذر 1358، که در آن نحوه‌ی تأسیس قوای سه‌گانه از جمله نحوه‌ی انتخابات رئیس‌جمهور مشخص شده بود، تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت کشور، 5 بهمن 1358 اعلام شد. با تصویب قانون انتخابات در شورای انقلاب در تاریخ 29 آذر 58 و با معرفی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان نماینده‌ی امام در کمیسیون بازرسی تبلیغات، عملاً مرحله‌ی دیگری برای تثبیت نظام سیاسی کشور آغاز شد.[44]

در اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، 124 نفر ثبت نام نمودند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری را در دوره‌ی اول به عهده‌ی رهبری نهاده بود. اما امام در این ‌باره فرمودند: «...با این‌ که در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه‌ی ملت، تصدیق صلاحیت رئیس‌جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده‌ی این جانب است... امر صلاحیت را از این جانب به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.»[45]

امام خمینی همچنین، روز پیش از برگزاری انتخابات، در پیام رادیویی و تلویزیونی در بیمارستان قلب تهران، ضمن دعوت از همه ملت، خواستند بی‌استثنا پای صندوق‌ها بروند و این‌گونه نباشد که اگر نامزد مورد علاقه‌شان رأی نمی‌آورد در انتخابات شرکت نکنند. ایشان همچنین فرمودند: «بهتر آن است که آن‌هایی که می‌دانند[انتخاب] نمی‌شوند، آن‌ها متصل بشوند به بعضی آن‌هایی که می‌دانند می‌برند، تا این‌که انشاءالله یک رأی کافی تحقق پیدا کند و ما سرشکسته نشویم...» [46]

انتخابات در روز جمعه 5 بهمن 58 در سراسر کشور برگزار شد. و دکتر سید ابوالحسن بنی‌صدر با اکثریت مطلق آرا، رئیس جمهور شد.[47] اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار شد که دو ماه پیش از آن در پی تسخیر لانه‌ی جاسوسی، دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان، استعفا داده بود و امور اجرایی کشور با هدایت شورای انقلابی پی‌گیری می‌شد.[48]

انتخابات مجلس شورای اسلامی

بعد از تصویب قانون اساسی و تأیید آن در همه پرسی و انتخاب رئیس جمهور، تکمیل ساختار سیاسی کشور با برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس که از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ در دستور کار قرار گرفت. از آن‌جا که اختیارات تأسیس و نظارتی فراوانی بدان اختصاص یافته بود، می‌توانست از لحاظ عملی، نظام سیاسی را رسمیت بخشد.[49]

حضرت امام درباره اهمیت مجلس فرمود: «مجلس شوراى اسلامى، که در رأس تمام نهادهاى نظام جمهورى اسلامى است، از ویژگی‌هاى خاص برخوردار است، که مهمترین آن‌ها اسلامى- ملى بودن آن است.»[50] به همین خاطر، چند روز بعد از تصویب قانون اساسی، زمان انتخابات مجلس مشخص شد. جریان چگونگی انجام این انتخابات از ابتدای اسفند 1358 آغاز گردید. زیرا در اولین روزهای اسفند همان سال امام خمینی(ره) شش نفر از فقها را به عنوان اعضای شورای نگهبان،- نهادی که وجود آن لازمه‌ی مشروعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی بود- انتخاب نمودند. شش نفر عبارت بودند از آیات: عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف‌الله صافی، محمدرضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی، احمد جنتی و یوسف صانعی.[51]

همچنین برای پیاده سازی قانون اساسی و قانونمند شدن ساختار نظام، امام در 4 اسفند 1358، طی دو حکم جداگانه، آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور که طبق قانون اساسی، ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت و آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را به سمت دادستان کل کشور منصوب کردند.[52]

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه‌ مقننه در این نظام سیاسی سهم قابل توجهی از حاکمیت را به خود اختصاص داده است.[53] نیروهای سیاسی با وقوفی که به جایگاه مجلس داشتند، برخلاف دوره‌های انتخاباتی گذشته که با اما و اگر با آن‌ها روبه‌رو شدند، از نیمه‌ی دوم بهمن‌ماه 58 به طور وسیع و فراگیری آمادگی خود را برای انتخابات مجلس اعلام کردند.[54]

با تصویب شورای انقلاب، تصمیم گرفته شد تا انتخابات به صورت دو مرحله‌ای برگزار شود.[55] روز 24 اسفند 58 انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور مردم انجام شد.[56] از مجموع 391 /857 /20 نفر واجد شرایط، 969 /875 /10 نفر در انتخابات شرکت کردند.[57] این حضور 14 /52 درصدی، برای انتخاب 270 نماینده از 193 حوزه‌ی انتخابیه بود؛[58] و 97 نفر از نامزدها موفق شدند اکثریت مطلق آراء را در سراسر کشور به دست آورند، انتخاب سایر نمایندگان به دور دوم موکول شد.[59]

انتخابات مرحله‌ی دوم، روز جمعه 19 اردیبهشت 1359 انجام شد و در این مرحله‌ 834 /047 /6 نفر شرکت کردند و 137 نفر از سراسر کشور انتخاب شدند.[60]

انتخاب‌شدگان پس از برگزاری جلسه‌ی معارفه با شورای انقلاب، در روز یکشنبه 4 خرداد به حضور امام خمینی رسیدند و ایشان رهنمودهایی را ارائه نمودند و در 7 خرداد 59 مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول افتتاح شد.[61]

انتخابات مجلس، پنجمین انتخابات عمومی پس از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی، انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری بود. مراجعه به آرای عمومی و برگزیدن مسئولان نهادها و رسمیت دادن به آن‌ها از ویژگی‌های انقلاب اسلامی بوده است. زیرا برگزاری پنج انتخابات عمومی در مدت یک سال، آن هم در سال اول پیروزی انقلاب، اهمیت بسیار زیادی داشت و کاری کاملاً استثنائی بود.

مدیریت عملی امام خمینی در برخورد با بحران‌ها و چالش‌های پیش‌روی نظام

همزمان‌ با نظام‌سازی آینده سیاسی، مجموعه بحران‌هایی در کشور به وجود آمد که مدیریت آن‌ها و چگونگی برخود با آن‌ها تأثیر مستقیم در نظام‌سازی آینده سیاسی کشور داشت. سهل‌انگاری یا عدم مدیریت صحیح آن‌ها می‌توانست نظام سیاسی آینده را با چالش جدی مواجهه کند. از آن جایی که نام بردن همه آن‌ها خارج از حوصله مقاله حاضر است، برای اثبات مدعا به چند نمونه اشاره می‌شود.

بحران‌ تجزیه‌طلبی بعد از انقلاب

از بحران‌هایی که با مدیریت حضرت امام باناکامی مواجهه شد، اقدامات تجزیه‌طلبانه گروهک‌های ضد انقلاب در اوایل انقلاب بود. در دوازدهم اسفند 1357، حزب دموکرات کردستان ایران و در 23 اسفند همان سال، حزب جمهوری خلق مسلمان، وابسته به آیت‌الله شریعتمداری در آذربایجان شرقی اعلام موجودیت کردند و خواهان خودمختاری شدند و مدتی پس از آن، سازمان سیاسی خلق عرب در خوزستان و احزاب مشابه دیگری در بلوچستان و ترکمن صحرا شکل گرفت. این گروهک‌ها با لشکرکشی‌های خیابانی و کشتار وسیع مردم سعی در ناامنی و تجزیه کشور داشتند که با رهبری امام خمینی نه تنها به مقصود نرسیدند بلکه با پشتوانه‌ حمایت‌های مردمی شکست‌های سنگینی را متحمل شدند.

از مهم‌ترین حوادث کردستان می‌توان به محاصره پاوه اشاره کرد. پاوه در جنوبی‌ترین نقطه کردستان از شهرهای کردنشین بود. ضد انقلاب 25 مردادماه پاوه را محاصره کرده بودند. پاسداران بومی شهر و 60 سپاهی تهرانی (معروف به دستمال‌سرخ‌ها) و شهید دکتر مصطفی چمران و همراهانش در محاصره در حال مقاومت بودند. مهاجمان پس از گرفتن بیمارستان در ورودی شهر، مدافعانش را که بسیاری مجروح بودند تیرباران کردند و بدن‌هایشان را قطعه‌قطعه کردند. حتی با جنازه‌های داخل سردخانه هم همین کار را کردند. نزدیک بود آخرین مقاومت‌های مدافعان شهر درهم شکسته شود که 7 صبح پیام امام از رادیو خوانده شد و همین پیام با بسیج عمومی مردم، باعث آزادی پاوه شد.[62]

در خوزستان در اسفند 1357 طرفداران شیخ آل‌شبیر خاقانی به بهانه رسیدگی به امور عشایر عرب، ساختمان کنسولگری آمریکا در خرمشهر را تصرف کردند و نام آن را «مرکز مجاهدین عشایر» گذاشتند. این اقدام مورد تأیید شیخ شبیر قرار گرفت. نام‌هایی همچون «ستاد رزمندگان خلق» ، «سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان» و «جبهه رزمندگان عرب» از دیگر اسامی به کار گرفته شده‌ی این گروه بود. در چنین وضعی، شرایط برای تشکیل و تقویت یک جبهه‌ی ضد انقلابی با محور قومیت آماده شد. این گروه به تدریج دفاتری در دیگر شهرهای خوزستان همچون سوسنگرد، اهواز، آبادان و دشت آزادگان تأسیس کرد و اسامی شهرهای خوزستان را تغییر داد. [63]

زمانی که خبر این اقدامات و اختلافات قومی به امام رسید؛ ایشان با ارسال نامه‌ای به شیخ آل‌شبیر، خواستار نفی گرایش‌های قومی در منطقه گردیدند. [64]

با بالاگرفتن درگیری‌ها در خرمشهر، فرمانده پاسداران اعزامی از تهران به خرمشهر؛ در اهواز، ضمن تماس تلفنی با دفتر امام، از ایشان راجع به شیخ کسب تکلیف کرد. امام دستور دادند که او را به قم منتقل کنند. با انتقال شیخ و اعضای خانواده‌اش به قم در 28 تیر 1358، مواضع او نسبت به ضد انقلاب تغییر کرد و طی پیامی خطاب به ملت ایران در 30 تیر 1358، نژادپرستی و تجزیه‌طلبی را محکوم و از عناصر ضد انقلاب به شدت تبری جست. با ورود پاسداران اعزامی، انتقال شیخ و دستگیری تعدادی از عناصر فعال ضد انقلاب و متواری شدن بقیه به عراق، شرایط تغییر کرد به طوری که خانواده‌های مهاجر به شهر بازگشتند و درگیری‌ها به طور کلی در خوزستان پایان یافت.[65]

حزب خلق مسلمان در اسفند ماه سال ۵۷ توسط آقای شریعتمداری تأسیس شد. بسیاری از عناصر سرشناس سلطنت طلب، لیبرال، چپگرا به این حزب پیوستند و به تدریج در مقام معارضه با انقلاب اسلامی برآمدند.[66] در تابستان 1358 و در حالی که انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در پیش بود، افراد حزب دست به شورش زده، به ارتش و پاسگاه‌های ژاندارمری حمله کرده، آن‌ها را خلع‌سلاح نمودند. این وضعیت بحرانی و کشمکش‌های محلی همراه با کنترل محدود دولت موقت در آذربایجان تا چند ماه ادامه داشت.[67] حزب خلق مسلمان پیوندهای گسترده‌ای با حزب دموکرات کردستان و عزالدین حسینی داشت و از آنان اسلحه، مهمات و نیروی نظامی دریافت ‌می‌کرد.[68] چند روز مانده به همه‌پرسی قانون اساسی در آذر 1358، حادثه‌ای در مقابل بیت شریعتمداری در قم با تحریک افراد وابسته به وی رخ داد که منجر به قتل یک نفر گردید، در پی آن شهر به تشنج کشیده شد. هم‌زمان با قم شهر تبریز نیز متشنج شد. امام برای پیشگیری از گسترش اختلافات و حفظ حریم مرجعیت طی پیامی حادثه بیت شریعتمداری را محکوم کرد.[69] چندی بعد و به دنبال وقوع این حادثه، عده‌ای از طرفداران شریعتمداری و اعضای حزب به ساختمان رادیو و تلویزیون تبریز یورش بردند و آن را به تصرف خود درآوردند. این افراد خواستار برآورده شدن خواسته‌های شریعتمداری از جمله اعطای اختیارات داخلی به آذربایجان و حذف شورای نگهبان از قانون اساسی بودند. آن‌ها همچنین به نمازجمعه و نمازگزاران حمله کرده، عده‌ای را به شهادت رساندند و با هجوم به اماکن عمومی با سلاح سرد، بعضی از خیابان‌ها را مسدود کرده، شهر را به آشوب کشیدند. در مقابل مردم هم به مقر حزب حمله کردند و درگیری‌ها در سطح شهر گسترش یافت. در این غائله 10 تن کشته و صدها تن مجروح شدند.[70]

با تداوم آتش‌افروزی‌های حزب خلق مسلمان، شریعتمداری در پاسخ‌ نامه‌‌ علمای‌ ایران‌ مبنی‌ بر تقاضای‌ انحلال‌ این‌ حزب‌ نوشت‌: «... و اما درخصوص‌ حزب‌ خلق‌ مسلمان‌، این‌ حزب‌، حزبی‌ است‌ مستقل‌ و من‌ اکثر افراد مؤسس‌ آن‌ را می‌شناسم‌. مردمانی‌ مسلمان‌ و معتقد هستند، انحلال‌ یا ابقای‌ آن‌ نیز به‌ عهده‌‌ خود حزب‌ است‌ و اعضای‌ آن‌ گویا 2 تا 3 میلیون‌ نفر هم‌ باشند، خود باید تصمیم‌ بگیرند.»[71]

پاسخ بی‌منطق و غیرمسئولانه‌ی شریعتمداری باعث ارسال سیلی از درخواست‌های انحلال حزب خلق مسلمان برای وی شد که ده‌ها مورد از آن در روزنامه‌های نیمه‌ی دوم آذر‌ماه 1358 چاپ‌شد.[72]

صبح روز 19 آذر 1358 امام خمینی در سخنرانی تاریخی خود عملکرد حزب را به شدت مورد انتقاد قرار دادند، این سخنرانی ضربه‌ی محکمی بر پیکره حزب بود که برای آنان چاره‌ای جز اعلام انحلال باقی ‌نگذارد.[73] به دنبال آن راهپیمایی‌های گسترده‌ای در مخالفت با حزب یاد‌ شده در سراسر کشور برگزار‌شد که برخی از پرشورترین آن‌ها در مناطق ترک‌زبان مانند اردبیل به ‌وقوع پیوست.[74]

در نهایت حزب خلق مسلمان که در محاصره‌ی افشاگری‌های نظام، نیروهای مردمی و انقلابی و علمای سراسر کشور قرار گرفته ‌بود در 24 آذر 1358 بیانیه‌ای صادر و طلبکارانه اعلام انحلال‌کرد: «جو اختناق‌آمیز موجود را به‌هیچ وجه مساعد برای فعالیت سیاسی آزاد نمی‌دانیم. ضمن رد تمام اتهامات تا ایجاد شرایط مساعد، دفاتر خود را در کلیه‌ی نقاط ایران موقتاً تعطیل کرده و از هرگونه فعالیت حزبی خودداری می‌نماییم.»[75]

و اما درباره فعالیت‌های خرابکارانه و بحران‌های به وجود آمده توسط چریک‌های فدایی به همین مختصر بسنده می‌کنیم که:

«سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران» از گروه‌های چپ‌گرای دوران حکومت پهلوی با مشی مسلحانه بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای کسب قدرت بیشتر از نظام جدید فاصله گرفت و با ایجاد ناامنی و اغتشاش از طریق افزایش قومیت‌گرایی در منطقه ترکمن‌صحرا و گنبد، به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی پرداخت که با شکست کامل مواجه شد. در 27 بهمن 1357 هواداران سازمان با تصرف کتابخانه عمومی و مهمان‌سرای فرمانداری گنبد، ابتدا «کانون فرهنگی ـ سیاسی خلق ترکمن» و سپس «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن‌صحرا»[76] را تأسیس کردند.

در 5 فروردین 1358 جنگی 9 روزه در منطقه درگرفت. در ادامه هواداران سازمان برای کمک از دیگر شهرها به گنبد آمده و نقاط حساس شهر را تصرف می‌کردند. آتش درگیری‌ها با ورود «نقی حمیدیان» عضو ارشد سازمان از تهران به گنبد با پیام «به ‌زودی اسلحه از سوی سازمان خواهد رسید و سازمان به وظائف و تعهدات خود عمل خواهد کرد» افزایش یافت.[77] 7 فروردین راه‌های ورودی شهر توسط کانون و ستاد مسدود شد. آیت‌الله طالقانی در گفت‌وگوی تلفنی با سرپرست فرمانداری گنبد، خواهان تشکیل شورای موقت برای رفع بحران از طریق انتخابات آزاد بود.[78] هیئت اعزامی دولت نیز برای برقراری آتش‌بس، توافقنامه 6 ماده‌ای با نماینده معترضان و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی امضا کرد. اما با گروگان گرفته شدن سرگرد ده‌نژاد رئیس شهربانی، عملاً مذاکرات و توافقات بی‌نتیجه ماند. در این روز 12 نفر کشته و 40 نفر زخمی و تعدادی نیز دستگیر شدند.[79]

حضرت امام با خرابکار و مفسد دانستن عناصر خلق ترکمن و چریک‌های فدایی خلق، خواستار پشتیبانی مردمی از قوای انتظامی برای کنار ‌زدن اشرار شده و فرمود: «من اخطار می‌کنم به این اشرار که اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آن‌ها معامله‌ی دیگر خواهیم‌کرد.»[80] درگیری‌ها تا 23 بهمن‌ماه 1358 به‌شدت ادامه یافت و سرانجام با عملیات هماهنگ ارتش و سپاه در این روز آخرین سنگرهای چریک‌ها سقوط کرده و ستاد خلق ترکمن توسط نیروهای انقلابی تصرف شد. تعداد زیادی از سران چریک‌های فدایی خلق و نیروهای وابسته به آن‌ها دستگیر و به تهران فرستاده شدند.[81]

تسخیر سفارت آمریکا و حوادث بعدی

در 13 آبان 58 یک اتفاق مهم افتاد و سفارت آمریکا طی یک فرآیند دقیق و حساب شده به تصرف تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام درآمد. این واقعه که به بحران 444 روزه موسوم شد، یکی از خبرسازترین رخدادهای سیاست بین‌الملل در سال 58 شد که حیثیت سیاسی امریکا در جهان را خدشه‌دار کرد. چگونگی مواجهه با حوادث بعدی خود می‌توانست برای نظام نوپای اسلامی سرنوشت‌سار باشد.[82] به دنبال تسخیر سفارت امریکا، امام خمینی از این اقدام حمایت کردند[83] و آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول دانستند.[84]

یک روز پس از این واقعه دولت موقت آقای بازرگان با پذیرفتن استعفا از سوی امام خمینی سقوط کرد. استعفای شتابزده رئیس دولت موقت (آقای مهدی بازرگان) به این امید مطرح شده بود که امام خمینی واکنش نشان داده و دانشجویان را برای تخلیه محل اشغال شده تحت فشار بگذارد؛ اما امام خمینی بلافاصله استعفا را پذیرفت و فرصت را برای حاکمیت نیروهای انقلابی و کوتاه کردن دست محافظه کارانی که در مدت کوتاه دولتشان با برخوردهای ضعیف، ایران را در معرض اغتشاشات ضدانقلاب قرار داده بودند، از دست نداد. مرحوم حجت‌الاسلام حاج سید احمد خمینی می‌گوید: «مذاکراتی توسط برخی از مسئولین دولت موقت با مقامات آمریکا انجام یافته بود و مهره‌هایی که بعداً اسناد وابستگی آنان با سازمان سیا افشا شد، شرایط را برای حضور مجدد آمریکا در صحنه مسائل سیاسی ایران هموار می‌کردند که ناگهان این اقدام(تسخیر لانه جاسوسی) همه بافته‌ها را به هم ریخت. آقای مهندس بازرگان فردای آن روز از نخست‌وزیری دولت موقت استعفا داد و استعفای ایشان علی‌رغم وساطت عده‌ای سریعاً از سوی امام مورد قبول قرار گرفت و مسئولیت اداره کشور به شورای انقلاب محول شد. من در نخست‌وزیری در اتاق بازرگان و دکتر سحابی بودم که از قم تلفن کردند و مرا که تهران آمده بودم از آن طرف خواستند. آقای صانعی گفت امام استعفای بازرگان را پذیرفت. من به روی خودم نیاوردم، سحابی و بازرگان می‌گفتند معلوم است که امام استعفای ما را قبول نمی‌کنند! ولی ما باید برای پذیرش جدید شرط و شروط بگذاریم که یکی از آن‌ها آزادی آمریکایی‌هاست! من سکوت کرده بودم، فقط از اتاق آن‌ها بیرون آمدم. شهید چمران را دیدم، با هم به یکی از اتاق‌های نخست‌وزیری رفتیم، تلفن قطب‌زاده را در رادیو گرفتم و به او گفتم که قضیه چیست و گفتم پس از قبول استعفای بازرگان از سوی امام، سرود خمینی، ای امام را بگذارید تا مردم متوجه شوند یک خطر بزرگ از انقلاب رفع شده است و آن حاکمیت لیبرال‌ها بود.»[85]

تلاش‌های بعدی امریکاییان برای ضربه زدن به نظام نوپای اسلامی و کسب آبروی از دست رفته در صحنه جهانی، همه با مدیریت امام خمینی ناکام ماند.[86]

‌

بحران بنی‌صدر

در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران (5 / 11 / 1358) ابوالحسن بنی‌صدر از رقبای خود پیشی گرفت و رئیس جمهور منتخب مردم شد؛ در حالی که امام خمینی در بیمارستان قلب تهران بستری بود در مراسم تنفیذ حکم، او را نصیحت کردند و فرمودند: «من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر می‌ دهم، که آن یک کلمه تذکر برای همه است: حبّ‌ الدنیا رأس کلّ خطیئه.»[87]

کیش شخصیت و قدرت‌ طلبی آقای بنی‌صدر مانع از به‌ کارگیری این نصیحت شد. او مغرور از آرای به دست آمده، از آغاز بنا را بر اختلاف با جناح خط امام، مخالفت با روحانیت، جبهه‌گیری در مقابل مجلس و نخست وزیر و... و همکاری با عناصری نظیر سازمان منافقین گذاشت. او معتقد به سازش و زد و بندهای سیاسی با کشورهای قدرتمند بود. در سیاست داخلی، وی حذف نیروهای مذهبی انقلابی و جایگزین کردن عناصر وابسته به گروهک‌های ضد انقلابی را آغاز کرده بود. در دوران ریاست جمهوری او، خاک ایران بر اثر تجاوز نظامی گسترده عراق اشغال شد. عوامل وابسته به رئیس جمهور که بقای خویش را در افزایش مشکلات و ایجاد بحران برای نظام اسلامی می‌‌دیدند با استفاده از موقعیت بنی‌صدر به ‌عنوان فرمانده کل قوا، در کار دفاع و دفع تجاوز دشمن کارشکنی کرده و از تجهیز نیروهای مردمی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلوگیری می‌کردند. وحدت ملی با اختلاف‌ افکنی‌های بنی‌صدر به مخاطره افتاده بود. رهنمودهای حضرت امام به بنی‌صدر و تلاش معظم‌له در راستای اصلاح روش بنی‌صدر بی‌نتیجه ماند[88] سرانجام امام خمینی طی حکمی کوتاه در 20 خرداد 1360 بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردند.[89] متعاقب رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، ‌‌حضرت امام در اول تیر 1360 طی حکمی او را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودند.[90]

مدیریت امام در جنگ تحمیلی

متعاقب حمله همه جانبه رژیم بعث عراق به خاک کشورمان در روز 31 شهریور 1359، امام خمینی فرمان مقاومت صادر کردند و طی سخنانی امریکا را عامل اصلی جنگ و حامی و تحریک‌ کننده صدام خواند و با صراحت به مردم اطمینان داد که اگر برای خدا به دفع تجاوز دشمن به‌ عنوان یک تکلیف شرعی به پاخیزند شکست دشمن قطعی است هرچند که همه عوامل ظاهری خلاف آن را ثابت کنند.[91] فرمان مقاومت در حالی از جانب حضرت امام صادر شد که ارتش ایران بر اثر حوادث انقلاب به شدت از هم گسیخته بود و دوران اولیه بازسازی خود را می‌گذراند. بسیاری از تجهیزات پیچیده و هواپیماهای مدرن نظامی و موشک‌های پیشرفته‌‌ای که با پول ملت ایران خریداری شده بود در آخرین روزهای حکومت شاه با تلاش‌های دو ماهه ژنرال هایزر به امریکا منتقل شده بود.[92] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به فرمان امام تازه تأسیس شده بود؛ نیرو، تجهیزات، و تجربه کافی نداشت.

امام در فردای روز نخست تجاوز عراق، طی پیامی به ملت ایران خطوط اصلی نحوه اداره امور جنگ و امور کشور در شرایط جنگی را در هفت بند کوتاه، ولی بسیار دقیق و جامع ترسیم نمود.[93] و متعاقب آن طی چند پیام با ملت و ارتش عراق اتمام حجت کرد.[94] و از آن پس هدایت و نظارت دفاع طولانی و هشت ساله ملت را مدیریت کرد. در اولین روزهای جنگ، ده‌ها هزار تن از نیروهای مردمی و داوطلب با پیام‌های امام خمینی راهی جبهه‌ها شدند و رزمندگان اسلام توانستند با جانبازی پیشروی دشمن را متوقف کنند.

مطالعه رفتار و عملکرد امام خمینی در دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد که ایشان از شیوه مزبور مدیریت بحران‌ها، بیشترین بهره را برای اداره احسن جنگ برده‌اند. نمونه بارز این نوع مدیریت نیز، تأکید خاص به نقش شورای عالی دفاع بود. این شورا که مطابق قانون اساسی برای اداره امور جنگ تشکیل شده بود؛ نقشی اساسی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جنگ داشت. امام در سخت‌ترین شرایط جنگ تحمیلی نیز از این شورا سلب مسئولیت نکرد و همواره، بر تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در آن تأکید داشت. نقش امام به ویژه در جنگ تحمیلی، در امور رهبری و فرماندهی عالی جنگ، گره‌های کور و بن‌بست‌های ایجاد شده دربرنامه‌ریزی‌های رزمی و نظامی را باز می‌کرد. از مهم‌ترین آن‌ها از عزل بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور اسلامی و فرمانده کل قوا بود و فرمان شکست حصر آبادان، آزادسازی سوسنگرد و... می‌توان نام برد.[95]

بحران رهبری

بحران انتخاب رهبری یکی از بحران‌های بود که ممکن بود آینده نظام را با چالش جدی مواجهه کند. بنابر این هرگونه تصمیم‌گیری در آینده نظام تأثیر داشت. از همان ابتدا بسیاری آیت‌الله حسینعلی منتظری را فرد شایسته‌ای می‌دانستند اما بحث رهبری او هنگامی جدی شد که بیماری قلبی امام نگران‌کننده شده و بهمن 1358 در بیمارستان بستری شدند. هر چند آیت‌الله منتظری به طور رسمی در سال 1364 قائم مقام رهبری شد اما از مدت‌ها پیش بسیاری وی را جانشین امام می‌دانستند حتی در خاطرات حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی آمده است که سید احمد خمینی از مخالفت احتمالی جامعه مدرسین با جانشینی منتظری ابراز نگرانی کرده بود.[96]

امام در تاریخ 22 تیر 1362 در پیام خود به خبرگان به نکاتی درباره رهبر آینده اشاره کردند که بسیاری معتقدند به منتظری مربوط می‌شد. در کنار ویژگی‌های مثبت، نگرانی جدی درباره اطرافیان وی وجود داشت و این موضوع قائم مقامی را تا سال 1364 به تأخیر انداخت. در این مدت امام بارها نمایندگانی جهت مذاکره برای تغییراتی در اطرافیان به پیش آیت‌الله منتظری فرستادند.[97]

نکته مغفول‌مانده در تاریخ آن است که اساساً طرح موضوع قائم‌مقامی آیت‌الله منتظری در خبرگان، بدون مشورت با امام و برخلاف رضایت ایشان صورت گرفته است. وقتی که در جلسه 26 تیرماه 1364، مجلس خبرگان طرح تعیین قائم‌مقام برای رهبری را به تصویب رساند و آیت‌الله منتظری را مصداق این عنوان تشخیص داد، «بعضی خبرگان همین طرح را بدون قید [تعیین مصداق]، امضا کردند، ولی چند نفر آن را با اضافه قید «معظم‌له[آیت‌الله منتظری] مصداق قسمت اول اصل 107 است»، امضا کردند.»[98]

با این حال روزگار وصل آیت‌الله منتظری و نظام اسلامی خیلی زود به فصل و کدورت انجامید. اختلاف‌نظرهای جدی وی با نظرات امام و مسئولان انقلابی کشور، مهم‌ترین عامل بود. آیت‌الله منتظری، مقابله‌ نظام با جریانات مخالف و معارض را نمی‌پسندید و خواستار میدان دادن به آن‌ها بود. خود نیز که در ابتدا از فراهم‌شدن فضا برای اعلام نظرات مخالفان استقبال می‌کرد، به‌تدریج نظرات خود را با تحلیل‌ها و دیدگاه‌های آن‌ها منطبق کرد. مخالفت با سیاست‌های نظام در مسائلی چون جنگ تحمیلی، سیاست خارجی، اقتصاد و برخورد با معارضان به تضاد و تعارض تبدیل شد. برخورد دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور با سید مهدی هاشمی، برادر داماد او نیز مزید بر علت شد و کدورت آقای منتظری از نظام را شخصی‌تر کرد. با انتقادهای تلخ آیت‌الله منتظری در بهمن‌ماه 67 و دهمین سالگرد پیروزی انقلاب از عملکرد ده‌ساله نظام و نیز افشای نامه‌های او خطاب به امام در محکوم‌کردن مجازات عناصر سازمان منافقین در همان سال، امام را به این نتیجه رساند که آقای منتظری، هرگز صلاحیت رهبری نظام اسلامی را ندارد.[99] امام، خود متکفل عزل او شدند و فروردین‌ماه 1368، آحاد جامعه نیز از تصمیم امام آگاهی و اطلاع یافتند.[100] با عزل آیت‌الله منتظری، دوباره بحث رهبر سیاسی آینده می‌رفت که چالش جدی برای نظام ایجاد کند، اما این مهم نیز با تأکیدهای حضرت امام بر شایستگی‌ها آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای برای رهبری آینده به احسن وجه ختم به خیر شد.[101]

رحلت

حضرت امام خمینی(س) سال‌ها مبتلا به بیماری قلبی بودند و شرایط قلب ایشان توسط تیم پزشکی کنترل می‌شد، اما در تاریخ 28 اردیبهشت 1368 ایشان علائمی همچون درد شدید در ناحیه شکم و خونریزی روده بزرگ داشتند که پزشکان ابتلای ایشان به سرطان معده را تشخیص دادند. تیم پزشکی پس از آزمایشات دریافتند که تومورها و زخم‌های موجود در معده ایشان بسیار پیشرفته است و به همین دلیل انجام عمل جراحی را برای درمان ایشان ضروری تشخیص دادند. پس از انجام عمل جراحی ایشان به هوش آمدند و به نظر حال عمومی خوبی داشتند. اما بعد از ظهر روز 13 خرداد به سکته قلبی دچار شدند و با وجود تلاش پزشکان و استفاده سریع از دستگاه‌های احیای قلبی و ریوی وخامت حال ایشان لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. سرانجام امام خمینی در ساعت 22:23 دقیقه همان روز جان به جان آفرین تسلیم کردند.[102]

حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز 10 خرداد خود از نگرانی‌های امام برای آینده انقلاب می‌گوید: «سری به بیت امام زدم. دکترها و اطرافیان راضی بودند و احمد آقا نگران بود و برای تعجیل در اتمام کار بازنگری قانون اساسی تأکید داشت. کنار تخت امام ایستادم و دستم را روی دستشان گذاشتم. انگشت شصت من را گرفتند و با کلمات مقطع فرمودند: «در بازنگری قانون اساسی تسریع شود.»[103] و سپس چشمشان را باز کردند و شمرده با صدای ضعیف اضافه کردند: «اگر متحد باشید، انقلاب پیشرفت می‌کند.»[104]

خبر رحلت امام صبح روز 14 خرداد به گوش مردم ایران و جهانیان رسید، و همه شیعیان و آزادی‌خواهان جهان را به سوگ نشاند.

حكم‌ نخست‌ وزيری بازرگان‌ با دستخط‌ امام‌ خمينی

راهپیمایی مردم تهران در پشتیبانی از دولت مهندس بازرگان، ص 1

راهپیمایی مردم تهران در پشتیبانی از دولت مهندس بازرگان ص 2

تصویر دستخط لیست اسامی نامزدهای مورد نظر امام برای انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی

حکم امام خمینی (س) برای تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه

همکاری بنی صدر و منافقین

صدور حكم عزل بنی‌صدر توسط امام خمینی(ره)

دستخط نامه 6 فروردین امام خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری ص 1

دستخط نامه 6 فروردین امام خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری. ص 2

نامه امام به نمایندگان مجلس درباره عزل آیت‌الله منتظری

17 شهریور 1359. ابوالحسن بنی‌صدر در سخنرانی خویش در میدان شهدای تهران، جریان خط امام را مورد حملات شدید قرار داد!

20 خرداد 1360. نمایی از حضور مردم در خیابان‌ها در پی اعلام خبر عزل ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا

1358. قم، حضور امام خمینی در منزل آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری درپی واقعه کشته شدن یکی از پاسداران منزل وی. امام در این دیدار به آقای شریعتمداری درباره فرجام حزب خلق مسلمان هشدار داد

1358. نمایی از حضور اعضای مسلح حزب خلق مسلمان در شهر تبریز

بازیابی اسناد لانه جاسوسی آمریکا، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا، در تظاهرات حمایت‌آمیز مردمی، در برابر لانه جاسوسی

پشتیبانی گسترده مردم از دولت مهندس بازرگان

جلسه‌‌ معارفه‌‌ بازرگان‌ به عنوان نخست وزیر دولت موقت‌

حضور مردم در همه پرسی نظام جمهوری اسلامی

همه پرسی نظام جمهوری اسلامی

خرداد 1358. نمایی از فعالیت مسلحانه گروه موسوم به «سازمان سیاسی خلق عرب»، برای خودمختاری خوزستان

دیدار نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی با امام در حسینیه جماران

راه‌پیمایی‌ گسترده مردم، در برابر سفارت سابق آمریکا، در حمایت از دانشجویان پیرو خط امام

فروردین 1358. حزب دموکرات کردستان با برگزاری میتینگ‌ها و تحرکاتی، خواستار خودمختاری برای این خطه شد

پیکر شهدای پاوه در سال 1358

فروردین 1358. حزب دموکرات کردستان در شهر نقده، به کشتار پاسداران و مردمی دست زد که حاضر به پذیرش جدایی‌طلبی نبودند!

ویران شدن بیمارستان در حمله کومله و دموکرات ها در پاوه-1358

مرداد 1358. نمایی از یکی از مراکز پزشکی شهر پاوه، در دوران محاصره توسط احزاب دموکرات و کومله

نمایی از شهر گنبد کاووس، هنگام غائله سال 1358

تعداد مشاهده: 1517