قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره هفدهم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 28 مرداد 1404

مقدمه

مجلس دوره شانزدهم شورای ملی در 29 بهمن 1330 پایان ‌گرفت و طبق قانون اساسی انتخابات دوره هفدهم به صورتی انجام می‌پذیرفت که پس از پایان دوره شانزدهم ایجاد فترت نشود. اما چون نمایندگان مخالف دولت دکتر مصدق دریافته بودند امکان راهیابی آن‌ها به مجلس دوره هفدهم شورای ملی با سختی همراه است، می‌کوشیدند انتخابات این دوره از مجلس به تعویق افتد. اگرچه باوجود تلاش نمایندگان جبهه ملی و دکتر مصدق، انتخابات مجلس دوره هفدهم از آذر 1330 شروع شد، ولی به دلیل دخالت دربار در انتخاب نمایندگان، پس از انتخاب 80 نفر از نمایندگان، در اردیبهشت 1331 فرمان تعلیق انتخابات صادر شد و مجلس دوره هفدهم شورای ملی با همان تعداد در 8 خرداد 1331 رسمیت یافت.

انتخابات مجلس دوره هفدهم شورای ملی

دولت انگلیس زمانی که نتوانست از تحریکات داخل کشور برای سقوط مصدق به نتیجه برسد، تصمیم گرفت با کمک آمریکا، دعوای شرکت نفت با ایران را به شورای امنیت بکشاند. مصدق هم تصمیم گرفت با حضور در شورای امنیت، از حقوق ملت ایران دفاع کند. وی در روز 14 مهر 1330 تهران را به قصد شرکت در شورای امنیت ترک کرد.[1] نمایندگان مخالف ملی شدن نفت در غیاب وی، موضوع انتخابات مجلس دوره هفدهم مجلس شورای ملی را مطرح کردند. مخالفان در مجلس شانزدهم دریافته بودند که در دوره بعد انتخاب نخواهند شد. به همین دلیل تمام تلاش خود را مصروف تعویق انتخابات کردند. درحالی که طبق قانون، انتخابات می‌بایست در موعد مقرر انجام می‌گرفت. دکتر سید حسین فاطمی قبل از سفر به آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز 30 شهریور 1330 اعلام کرد که فرمان انتخابات دوره هفدهم امروز توشیح شده و مطابق قانون، فرمان انتخابات روز 3 مهر در تمام کشور انتشار پیدا کرده و انتخابات هم دو ماه بعد شروع خواهد شد. نمایندگان مخالف در غیاب دکتر مصدق تصمیم گرفتند که زمان انتخابات را به تأخیر بیندازند. این تصمیم ابتدا در جلسه خصوصی گرفته شد و بعد در جلسه علنی روز پنجشنبه 23 آبان، طرحی از سوی مخالفین داده شد تا لایحه اعتبارات انتخابات دوره هفدهم مجلس، در جلسه مجلس مطرح شود. در این لایحه مخالفین پیشنهاد کرده بودند که انتخابات از روز 26 آذر 1330 شروع شود. دکتر عبدالله معظمی تذکر داد که این خلاف قانون اساسی است و باعث فترت می‌شود؛ اما طرفدارانِ پیشنهاد، نپذیرفتند و در نتیجه مجلس رأی داد که انتخابات در 26 آذر برگزار شود.[2] دکتر مصدق در بازگشت از آمریکا، در روز یکشنبه 3 آذر برای دادن گزارش مسافرت خود به آمریکا و شورای امنیت در مجلس حاضر شد. پس از گزارش دکتر مصدق، سردار فاخر حکمت [رضا] رئیس مجلس، از حضور دکتر مصدق استفاده کرد و موضوع انتخابات را مطرح ساخت و چنین گفت: «فساد و صلاح مملکت از مجلس شورای ملی است. من گویا در دوره چهاردهم بود که اینجا گفتم، یک وظیفه دولت‌ها دارند و آن نظارت کامل در امر انتخابات است، اگر یک دولتی با حسن نیت جریان انتخابات را حفظ [کند] و مأمورین او و خودش سوءنیت نداشته باشند، مردم وظیفه خود را خواهند دانست. ولی در عین حال چون آقای نخست‌وزیر نبودند، مجلس شورا رأی داده است و هیچ دولتی حق ندارد برخلاف رأی مجلس عمل کند. رأی این بود که روز 26 آذر دولت موجبات انتخابات را فراهم کند.»[3] اما دکتر مصدق با این موضوع مخالفت کرد و ضمن اعلام این مطلب که قانون وقتی است که هر دو مجلس تصویب کرده و شاه هم توشیح کرده باشد. گفت: در این مورد فقط مجلس شورای ملی تصویب کرده و بنابراین هنوز قانون انتخاباتِ موجود، به قوت خود باقی است. وی با صراحت یادآور شد که طبق قانون موجود، انتخابات در موعد مقرر انجام می‌گیرد. دکتر مصدق افزود که شما نمایندگان می‌توانید به دولت رأی اعتماد ندهید و یا قانون سابق را فسخ کنید. در غیر این‌صورت دولت قصد ندارد حتی یک روز هم مسامحه در کار انتخابات بشود.[4] دکتر مصدق همچنین در پاسخ به نمایندگانی که خواستار تأخیر انتخابات بودند گفت: «اینکه چرا نمی‌خواهم که تأخیر شود به جهت اینکه می‌دانم دولت انگلیس می‌خواهد امتیاز را درست کند. قبلاً می‌خواهد که این دولت برود و بعد کار امتیاز را درست کند و یا اینکه لااقل در انتخابات عملیاتی بکند که مجلس بعد با چنین کاری موافقت بکند. اصل نظر آن‌ها این است که این دولت بیفتد و دولت دیگری بیاید که منظور و مرام آن‌ها را عملی کند...» دکتر مصدق در پایان سخنانش تقاضای رأی اعتماد کرد و از 107 نماینده حاضر در جلسه، 90 نفر به گزارش دکتر مصدق در مورد سفر آمریکا و اجرای انتخابات رأی اعتماد دادند.[5] دکتر مصدق روز بعد از گرفتن رأی اعتماد، در جلسه علنی مجلس سنا حاضر شد. در این جلسه مصوبه مجلس درباره انتخابات مطرح شد که در آنجا مهدی نجم (نجم‌الملک) پیشنهاد داد که رأی‌دهندگان باید دارای حداقلِ سواد باشند تا بتوانند آن شخص یا اشخاصی را که می‌خواهند به آن‌ها رأی بدهند، روی ورقه‌ای بنویسند. دکتر مصدق وعده داد که اگر قبل از شروع انتخابات لایحه موجود به صورت قانون درآید، طبق آن عمل خواهد کرد. روز بعد پیشنهاد نجم‌الملک در مجلس شورای ملی مطرح شد که با آن مخالفت شد. محمدرضا آشتیانی‌زاده با تمسخر سنا و سناتورها گفت: «می‌خواهند پارلمان را به دست اشراف بسپارند و این عده که جوانترین‌شان 90 ساله است در طول عمر خود وزیر و وکیل و سفیر بودند و حالا پس از 60-70 سال حکومت و آقایی از راه انتخابات دو درجه‌ای در مجلس سنا نشسته‌اند و می‌گویند مردم ایران آدم نیستند و فقط رفقای خودمان باید بیایند...» و بالاخره آشتیانی‌زاده مدعی شد که اگر پیشنهاد نجم‌الملک تصویب گردد، خلق ایران از نعمت آزادی رأی دادن محکوم خواهد شد. ازاین رو نه این پیشنهاد رأی آورد و نه پیشنهاد تعویق انتخابات.[6] در همین خصوص دکتر مصدق که به تضعیف سلطنت‌طلبان و محافظه‌کاران طرفدار انگلیس علاقه داشت، یک لایحه اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس تسلیم کرد. مطابق این متن جدید، دیگر بی‌سوادان فاقد حق رأی نبودند، بلکه باسوادها و بی‌سوادها در حوزه‌های متفاوتی قرار می‌گرفتند و نمایندگان جمعیت شهرنشین از جمله تهران افزایش یافته بود. مخالفان با این استدلال که این لایحه «تبعیض ناعادلانه‌ای است علیه میهن‌پرستانی که چهل سال رأی داده‌اند» آن را تأیید نکردند.[7]

در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی از تهران، گروه‌های مختلف کاندیداهای خود را معرفی کردند. کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه ملی بدین شرح بودند: آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، دکتر مظفر بقائی، حسین مکی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر سید علی شایگان، محمود نریمان، دکتر سید حسین فاطمی، مهندس احمد زیرک‌زاده، مهندس کاظم حسیبی، یوسف مشار، علی زهری و میرسید علی بهبهانی. غیر از جبهه ملی، گروه‌های دیگری نیز شرکت کرده بودند. نامزدهای حزب توده عبارت بودند از: آیت‌الله سید اکبر برقعی، احمد لنکرانی، مرتضی قاسمی، دکتر احمد سادات‌عقیلی، محمد رشاد، یحیی خدابنده، مرتضی نهاوندی، مهندس شمس‌الدین غروی، عبدالعلی پرتوی، راست‌گرایان و گروه درباری نیز این عده را معرفی کردند: سید محمدصادق طباطبایی، جمال امامی، عبدالقدیر آزاد، ابوالحسن عمیدی نوری، سید مهدی پیراسته، سرهنگ حسین یمنی، محمدعلی مسعودی، میرسیدعلی بهبهانی و سید مهدی میراشرافی[8]

انتخابات مجلس دوره هفدهم شورای ملی از اواخر آذر 1330 در شهرستان‌ها به‌تدریج شروع شد. در 17 دی انتخابات تهران آغاز شد. با توجه به دخالت گسترده دربار، تعلیق انتخابات در 29 اردیبهشت 1331 اعلام شد و یکی از سخنگویان دولت اظهار داشت که انتخابات حوزه‌های باقیمانده تا بازگشت هیئت اعزامی ایران از دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه به تعویق خواهد افتاد. ولی انتخابات معهود هیچ‌گاه صورت نگرفت. دو سال بعد مصدق در برابر دادگاه نظامی در دفاع از این تصمیم خود گفت: «نظر به اینکه دربار علناً در جریان انتخابات دخالت می‌کردند، ناگزیر شدیم باقی‌مانده انتخابات را به حالت تعویق درآوریم.»[9]

انتخابات دوره هفدهم به صورتی پایان یافت که همه گروه‌های سیاسی از آن ناراضی بودند. دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر و مجری انتخابات، ناراضی‌ترین و سرسخت‌ترین مخالف این انتخابات بود. وی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن سال نو 1331 از طریق رادیو اذعان نمود که انتخابات با آزادی کامل انجام نگرفت. وی اعلام داشت: مداخلات بعضی از مأمورین دولتی و ثروتمندان متنفذ محلی در شهرستان‌ها و آزادی بی‌سابقه انتخابات موجب گردید بعضی از انجمن‌های نظارت سوءاستفاده کنند.[10] البته باید یادآوری نمود که دکتر مصدق اجازه انتخابات در برخی شهرها را نداد.

مهدی میراشرافی مدیر روزنامه آتش، سمبل وکلای تحمیلی دربار در این دوره بود. او علی‌رغم میل مردم مشکین‌شهر، به دستور شاه، وکیل مشکین‌شهر شد.[11]

ترکیب نمایندگان مجلس دوره هفدهم شورای ملی

مجلس هفدهم در میان ادوار مجلس تا آن زمان از نظر کمی و کیفی مستثنی بود. دکتر مصدق در نیمه راه اجرای انتخابات با توجه به دخالت عوامل دولتی و دربار در انتخابات، بناچار وقتی کمی بیش از نصف مجموع وکلای مجلس شورای ملی انتخاب شدند، بقیه انتخابات را متوقف کرد. بنابراین از نظر کمی مجلس هفدهم کمترین تعداد را از نظر حدنصاب قانونی داشت. عده وکلای معرفی شده به مجلس، هشتاد نفر بود که با انتصاب دکتر فاطمی به وزارت امورخارجه به 79 نفر کاهش یافت. در حالی که مجموع وکلا برابر قانون اساسی، باید 136 نفر باشد. از هشتاد وکیل، کمتر از نصف برای اولین بار انتخاب شدند و بقیه از وکلای سابق بودند که جمع قابل ملاحظه‌ای از آنان از وکلای دوره رضاشاهی بود. افرادی چون عبدالحسین اورنگ (شیخ‌الملک)، رضا رفیع (قائم‌مقام‌الملک)، دکتر هادی طاهری، هاشم ملک مدنی و محمدعلی منصف که هر کدام به تناوب بین 8 تا 12 دوره سابقه وکالت داشتند. وکلای جدید نیز اکثراً از طبقه هزارفامیل و بستگان دور و نزدیک همان وکلای ادوار گذشته بودند.[12]

در واقع از 79 نماینده، 30 نفر از آن‌ها یا وابسته به جبهه ملی بودند یا موضعی بسیار نزدیک با آنان داشتند. بیشتر این 30 نفر از طبقات متوسط جدید و سنتی بودند. در این گروه چهار حقوقدان، چهار مهندس، سه روزنامه‌نگار، سه استاد دانشگاه، یک مورخ و ده روحانی حضور داشتند. 49 نماینده دیگر بیشتر از زمین‌داران بودند و به دو فراکسیون سلطنت‌طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می‌شدند.[13]

روزنامه دنیا به صاحب‌امتیازی عبدالکریم طباطبائی در تاریخ 4 خرداد 1331 گزارشی از مجلس هفدهم درج کرد که طی آن نمایندگان دوره هفدهم را از نظر مشاغل و سابقه از همان قماش هزارفامیل معرفی نموده، گفته بود که در میان آنان 12 روزنامه‌نگار، 2 طبیب، 5 حقوقدان، 8 قاضی، 15 ملاک، 2 وکیل دادگستری، 4 وکیل بازرگان، 4 وکیل مهندس حضور دارند.[14]

افتتاح مجلس دوره هفدهم شورای ملی

مجلس دوره هفدهم شورای ملی در روز 7 اردیبهشت 1331 افتتاح شد. تصویب اعتبارنامه‌ها بیش از یک ماه طول کشید. از این رو در 8 خرداد با تصویب نیمی از اعتبارنامه‌ها، رسمیت مجلس اعلام شد.[15]

به دنبال تصویب اعتبارنامه‌ها، انتخاب اعضای هیئت رئیسه دائمی در برنامه قرار گرفت. طرفداران دربار، دکتر سید حسن امامی (امام جمعه تهران) را به عنوان کاندیدا انتخاب کردند، ولی طرفداران دکتر مصدق، دکتر شایگان و دکتر عبدالله معظمی را به عنوان کاندیدا معرفی کردند. در انتخاباتی که در روز 8 تیر 1331 انجام گرفت از 73 نفر حاضر در جلسه، 32 نفر به امامی، 7 نفر به دکتر معظمی و 16 نفر به دکتر شایگان رأی دادند و در نتیجه هیچ‌یک به حد نصاب قانونی نرسیدند. از این رو بار دیگر، برای انتخابِ رئیس مجلس رأی‌گیری شد. بدین منظور در جلسه 10 تیر با وجود اینکه دکتر شایگان به نفع دکتر معظمی، کنار رفت ولی از 74 نفر عده حاضر در جلسه، 39 نفر به دکتر امامی و 35 نفر به دکتر معظمی رأی دادند و بدین ترتیب در نخستین آزمایش، نمایندگان طرفدار دربار، برتری خود را نشان دادند. محمد ذوالفقاری و مهندس احمد رضوی نیز به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. طبق سنت پارلمانی هیئت دولت استعفا کرد و در یک جلسه خصوصی از 66 نماینده‌ای که حاضر بودند، 53 نفر به دکتر مصدق، دو نفر به قوام‌السلطنه و یک نفر هم به انتظام رأی داد و بقیه رأی‌ها سفید بود.[16]

رأی کم‌تمایل مجلس شورای ملی به نخست‌وزیری دکتر مصدق حاکی از آن بود که انگلستان و به دنبال آن آمریکا سعی در جلوگیری از نخست‌وزیری دکتر مصدق دارند ولی چون در مجلس شورای ملی چندان عملی نشد، فشار بر مجلس سنا آمد. بدین منظور مجلس در جلسه خصوصی‌اش در 16 تیر 1331، مسئله رأی تمایل را مورد تردید قرار داد و میرزاده علی حقنویس مدعی شد که اصولاً در قانون اساسی اسمی از رأی تمایل برده نشده و این حقه‌بازی‌ها برای چیست؟ رئیس‌الوزراء را طبق قانون اساسی باید رأساً اعلیحضرت تعیین و به مجلس معرفی کند. هر کس را که اعلیحضرت تعیین کند، مورد اعتماد مجلس سنا است. سناتور عباس مسعودی هم این نظر را تأیید کرد و گفت: اگر رأی تمایل به دکتر مصدق بدهیم، خودمان را لجن‌مال کرده‌ایم و دیروز هم در مجلس شورای ملی با قدرت چاقوکش‌ها رأی تمایل گرفته شد. ظهیرالاسلام و نصرالملک هدایت و ابراهیم خواجه‌نوری هم همین نظر را دادند. سناتور ابوالفضل لسانی به‌شدت با نظر آن‌ها مخالفت کرد و گفت: «مگر چند روز قبل که شایع شد دکتر مصدق استعفا نمی‌دهد و دولت را معرفی می‌کند، شما همه اعتراض نکردید و نگفتید که سنت پارلمانی باید حفظ شود. حالا چه شده که این سنت از نظر شما پوچ شده است؟» پس از بحث‌هایی طولانی سناتور سید مهدی فرخ پیشنهاد کرد: از شاه کتباً درخواست کنید ـ که چون مجلس شورای ملی رأی تمایل داده ـ فرمان نخست‌وزیری را صادر کند و مجلس سنا، هنگام معرفی دولت و طرح برنامه نظر خود را اظهار کند. با این پیشنهاد، سناتور سرلشکر زاهدی مخالفت کرد و گفت: «شما کاری کرده‌اید که مجلس سنا در نظر مردم این مملکت به اندازه یک مگس هم ارزش ندارد و همه ما را مسخره می‌کنند. اگر مخالف هستید بنشینید، مرد مردانه رأی کبود بدهید.» اما سناتورها حاضر به دادن رأی تمایل نشدند و همان پیشنهاد سید مهدی فرخ پذیرفته شد. دکتر مصدق از رفتار سناتورها ناراضی و در دیدار با شاه، به علت این رفتار، نخست‌وزیری را قبول نکرد. شاه، سهام‌السلطان، نایب‌رئیس مجلس سنا را احضار و تذکر داد که مملکت به آرامش و اصلاحات احتیاج دارد. از این رو به مجلس سنا تأکید کرد که نظر قطعی خود را درباره دکتر مصدق اعلام دارند.

عکس‌العمل رفتار سنا در مجلس شورای ملی زیاد بود.[17] در جلسه علنی روز 17 تیر 1331 مجلس شورای ملی، شمس‌الدین قنات‌آبادی و نادعلی کریمی به رفتار مجلس سنا و بخصوص سخنان عباس مسعودی حمله بردند. قنات‌آبادی ضمن تأکید بر نخست‌وزیری دکتر مصدق، اظهار داشت مسعودی «در جلسه دیروز مجلس سنا به ملت ایران، به مردمی که بانی این نهضت بودند، به مردمی که ارباب‌ها را از این مملکت بیرون کرده‌اند، به آن مردم توهین کرده است و جسارت کرده است و آن‌ها را ماجراجو و چاقوکش خوانده؛ لذا من به نام ملت ایران از این بیانات ایشان ابراز تنفر می‌کنم.»[18] در میدان بهارستان فشار جمعیت موجب درگیری با گارد مجلس شد. با وجود فشارهایی که به مجلس سنا وارد آمد، در جلسه 18 تیر 1331، از 36 نفر حاضر، فقط 14 نفر به دکتر مصدق رأی تمایل دادند و 19 نفر رأی سفید و یک نفر هم به سرلشکر زاهدی رأی داد. از این رو شاه مجدد به سناتورها تذکر داد که وضع موجود را درک کنند. برای پایان دادن به این وضعیت، به دستور شاه، 8 نفر از سناتورها به منزل دکتر مصدق رفتند و قول همکاری دادند. در روز 19 تیر نیز 18 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به دیدار دکتر مصدق رفتند و پس از آن حسین علاء به منزل دکتر مصدق تلفن کرد که فرمان نخست‌وزیری ایشان را شاه توشیح کرده است.[19]

تقاضای اختیارات شش‌ماهه

دکتر مصدق به‌ظاهر فرمان نخست‌وزیری را از شاه پذیرفت، ولی در باطن قصد دیگری داشت. چون با یک جمع‌بندی از وضع موجود دریافت که اوضاع روز، ترسیم موقعیت مناسبی را برای درگیری با مخالفین نمی‌دهد. مجلسی که خود انتخاباتش را انجام داده در حالی که نیم‌بند است، در همان آغاز کار قصد بلعیدن خالق را دارد و اکثریت مجلس هم هیچ‌گونه تمایلی به وی و هوادارانش را ندارد. از طرف دیگر در مجلس سنا که نیمی از آن انتصابی شاه بودند، با همه تدابیری که به کار رفت حاضر نشدند به دکتر مصدق رأی تمایل بدهد. از نظر سیاست خارجی نیز مشکل نفت در بحرانی‌ترین وضع خود بود و انگلیس و آمریکا نه تنها برای حل مشکل نفت در چارچوب قانون ملی شدن همکاری نداشتند، بلکه به انواع وسایل برای عدم موفقیت دکتر مصدق کارشکنی می‌کردند. چون در تفسیرهای خارجی هم مشهود بود که انگلستان در انتظار سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن یک دولت واقع‌بین است. در داخل نیز نه خود شاه و نه اطرافیان و نه بستگان مؤثر شاه چون اشرف پهلوی و دیگران نه تنها به ادامه حکومت دکتر مصدق تمایلی نداشتند، بلکه آرزویشان سرنگونی او و هوادارانش بود. از این رو دکتر مصدق دنبال راه چاره بود.[20] در نتیجه دکتر مصدق در نامه‌ای بدین شرح تعدادی از نمایندگان را جهت گفتگو دعوت کرد: «مجلس شورای ملی، پس از عرض تشکر از رأی تمایل مجلس شورای ملی، چون پس از رأی مزبور اوضاع به نحوی است که قبل از تصمیم لازم است مذاکراتی به عمل آید، مستدعی است عده‌ای از آقایان نمایندگان محترم از طرف مجلس شورای ملی، اینجانب را سرافراز فرمایند تا در باب اوضاع مملکت و تصمیم لازم، مشورتی بشود.»[21] در جلسه خصوصی که به دستور امام جمعه تهران جهت اتخاذ تصمیم در این باره تشکیل شد مخالفین دولت و در رأس آن‌ها سید مهدی میراشرافی و جواد عامری از نمایندگان مجلس دوره هفدهم شورای ملی چنین دعوتی را توهین به مجلس قلمداد کردند و آن را یک نوع احضار دانستند و مدعی شدند که دکتر مصدق نمی‌خواهد با حضور خود در پارلمان، احترام قوه مقننه را حفظ نماید. اما موافقین دولت استدلال دیگری داشتند. از جمله هاشم ملک‌مدنی معتقد بود که این دعوت کمال احترام رئیس دولت از مجلس است. چون وی می‌خواهد قبل از هر کاری با وکلا مشورت کند و بعد تصمیم بگیرد. اما چون موافقین و مخالفین دولت نتوانستند یکدیگر را قانع کنند، موضوع به رأی گذاشته شد که رأی اکثریت حاضر در جلسه به قبول دعوت بود. منتهی اینکه چند نفر و چه کسانی به نمایندگی از طرف مجلس به منزل دکتر مصدق بروند، مشکل دوم در این جلسه بود. این مشکل نیز بدین نحو حل شد که اختیار به شعب ششگانه داده شود تا از هر شعبه سه نفر انتخاب گردد. در نهایت از هر شعبه سه نفر در مجموع 18 نفر به اسامی زیر انتخاب شدند: سید ضیاءالدین حاج‌سیدجوادی، امیر افشاری، شهاب خسروانی، عبدالرحمن فرامرزی، علی‌اکبر امامی اهری، علی‌اصغر مدرس، جواد گنجه‌ای، حسن نبوی، احمد اخگر، سید مهدی میراشرافی، محمدابراهیم شاپوری، سید جواد خلخالی، محمدعلی دادور، محمدعلی منصف، سید محمدعلی انگجی، دکتر خلیل فلسفی، مهندس سید احمد رضوی و جواد عامری. این نمایندگان عصر روز 19 تیر 1331 در منزل دکتر مصدق با وی دیدار کردند و در همین جلسه صحبت از گرفتن اختیارات از مجلس برای تهیه لوایح قانونی توسط دکتر مصدق مطرح شد و قرار شد نمایندگان منتخب، تقاضای دکتر مصدق را با دیگر نمایندگان مطرح سازند تا بعد دکتر مصدق خود توضیحات کافی را بدهد.[22] در همین رابطه دکتر مصدق در کتاب خاطرات و تألمات آورده است: «چنین به نظر رسید که هر قدر اصطکاک دولت با مجلسین کم بشود مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حدی فلج شود و دولت بتواند بیشتر دوام کند. این بود که از مجلسین درخواست اختیارات نمودم تا در حدود آن بتوانم لوایح قانونی و ضروری را امضا کنم و بعد از آزمایش برای تصویب مجلسین پیشنهاد نمایم.»[23]

در جلسه خصوصی مجلس در 23 تیر 1331 نخست‌وزیر حضور یافت و پیشنهاد کرد طبق ماده واحده‌ای به او اجازه داده شود ظرف شش ماه لوایح مربوط به امور مالی، اقتصادی، بانکی و استخدامی را تنظیم کند و پس از آزمایش، لوایح مزبور را برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم نماید. دکتر مصدق تأکید داشت که با توجه به موقعیت کشور و لزوم اجرای تصمیمات فوری و اصلاحات ضروری، بخصوص در مسائل مالی و اقتصادی، خواستار این اختیارات شده است.[24] با طرح تقاضای اختیارات، مخالفان به‌شدت موضع گرفتند. میراشرافی تقاضای دکتر مصدق را مخالف قانون اساسی و روح همکاری بین دولت و مجلس خواند و کار به مشاجره و دعوا کشیده شد و توضیحات دکتر مصدق که انجام کارهای ضروری مستلزم اختیارات است، طرف توجه قرار نگرفت و کار به توهین به دکتر مصدق کشید و میراشرافی گفت که از زیر پتو نمی‌شود مملکت را اداره کرد. سرانجام این جلسه منجر به ترک آن از سوی دکتر مصدق شد و اعلام کرد هر وقت آقایان مشاوره خود را انجام دادند بنده را مطلع نمایند. در جلسه خصوصی روز بعد نیز عبدالرحمن فرامرزی به عنوان مخالف با لایحه اختیارات و شخص دکتر مصدق صحبت کرد و گفت: «اینکه مجلس نیست، اینکه زندگی نیست، مجلس باید در محیط آزاد و بدون وحشت تشکیل گردد. مجلس باید آزادی داشته باشد تا به آزادی رأی بدهد. بستن بازار معنی ندارد، زیرا وقتی بنای مرعوب کردن وکلا باشد، بستن بازار با آوردنِ قزاق فرقی ندارد. چرا مجلس را تهدید می‌کنید؟ چرا ما را مرعوب می‌کنید؟ این بازی‌ها را ول کنید. این تهمت‌ها و این حرف‌ها را نزنید. این راه صحیح نیست که می‌روید. من به این اختیارات که دکتر مصدق خواسته با این محیط و وضعیت رأی نخواهم داد. مملکت را که روی لجبازی نمی‌شود اداره کرد. من چندین مرتبه تا به حال به ایشان گفته‌ام که حساب مملکت را بکنید. ایشان در آن موقع به من گفتند که عرض یک هفته کار نفت را یکسره و به انتخابات هم مطلقاً کاری ندارم و خود را به آن آلوده نمی‌کنم ولی حالا دیگر این حرف را نمی‌زند و حرف خود را عوض کرده است و صحبت از اختیارات شش‌ماهه می‌کند. کار نفت هنوز تمام نشده، خودش را به انتخابات هم آلوده کرد. شما کار نفت را تمام نکرده‌ای چرا حرفت را عوض کرده‌ای و حالا چیز دیگری می‌گویی؟ این خواستن اختیارات برای چیست؟ اگر مجلس ملی است دیگر اختیارات دربست را برای چه می‌خواهید؟ اگر مجلس ملی نیست یکباره در آن را ببندید و خیال خود را راحت کنید والا گرفتن اختیارات و بلااثر گذاشتن قوه مقننه معنی ندارد...»[25]

مجلس سنا نیز به مخالفت با موضوع اختیارات برخاست. سناتور کمال هدایت (نصرالملک) ضمن تشریح نقش مجلس سنا در ارکان مشروطیت مدعی شد: «مراجعه آقای دکتر مصدق راجع به اختیارات بدواً به مجلس شورای ملی برخلاف صریح قانون اساسی است و فرضاً هم مجلس رأی بدهد، دولت نمی‌تواند متکی به آن رأی اقدام نماید؛ زیرا رأی مزبور مادام که منضم به رأی سنا نباشد، قابل توشیح به صحه همایونی نخواهد بود و اعتبار قانونی نخواهد داشت...»[26] همزمان گروه‌های موافق دکتر مصدق در میدان بهارستان و خیابان‌های تهران به حمایت از دکتر مصدق تظاهرات می‌کردند.[27]

با توجه به شرایطی که پیش آمده بود دکتر مصدق تصمیم دیگری گرفت و در ملاقات با شاه خواستار آن شد که انتخاب وزیر جنگ به عهده نخست‌وزیر باشد. اما شاه با این درخواست مخالفت کرد.[28] در نتیجه دکتر مصدق استعفا داد. متن استعفای وی بدین شرح است: «پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه داد. 25 تیر 1331»[29]

دکتر مصدق روز چهارشنبه 25 تیر استعفا داد. با انتشار خبر استعفای دکتر مصدق، اعضای جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق تصمیم به تظاهرات گرفتند.[30] در همان روز حسین علا وزیر دربار، فرمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه را برای امام جمعه، رئیس مجلس برد و خواهان رأی تمایل مجلس شد. بدین منظور رئیس مجلس، دستور تشکیل جلسه خصوصی داد. در جلسه خصوصی پس از طرح، حائری‌زاده پیشنهاد کرد که بهتر است فراکسیون‌های مجلس تشکیل جلسه بدهند و در این زمینه تبادل نظر کنند و بعد نتیجه در جلسه خصوصی اعلام شود. بعدازظهر همان‌روز، اعضای فراکسیون‌ها غیر از فراکسیون نهضت ملی به جلسه سری رفتند و جلسه با حضور 42 نماینده تشکیل شد و چهل نفر از آن‌ها به قوام‌السلطنه رأی تمایل دادند. اسامی آن‌ها بدین ترتیب بود: هاشم ملک‌مدنی، حاج‌آقارضا رفیع (قائم‌مقام‌الملک)، جواد گنجه‌ای، سعید مهدوی، سید مهدی میراشرافی، احمد بهادری، دکتر فقیهی شیرازی، دکتر غلامرضا کیان، دکتر خلیل فلسفی، حسن شهیدی، مهندس شمس‌الدین غروی، رضا صراف‌زاده، محمود جلیلی، شهاب خسروانی، دکتر مصطفی مصباح‌زاده، ناصر ذوالفقاری، محمد ذوالفقاری، عبدالرحمن فرامرزی، احمد فرامرزی، امامی اهری، جواد عامری، محمدعلی منصف، احمد حمیدیه، مهدی شوکتی، فتح‌الله خان پورسرتیپ، نصرالله شادلو، حسام‌الدین وکیل‌پور، مراد ریگی، ابوالفضل تولیت، هادی مصدقی، فضلعلی هدی، دادور، فتحعلی افشار، دکتر هادی طاهری، دکتر حسین فاخر، عبدالحسین مجتهدی، افشار صادقی، ابوالمکارم معتمد دماوندی، شیخ‌الملک اورنگ، مجید موسوی و محمود نجفی فردوسی.[31]

به دنبال این تصمیم نمایندگان، فراکسیون نهضت ملی نیز اعلامیه‌ای بدین شرح صادر کرد: ما امضاکنندگان ذیل نمایندگان مجلس شورای ملی در تأیید سوگندی که برای حفظ مبانی مشروطیت در مجلس شورای ملی یاد کرده‌ایم و به علت اینکه معتقدیم در شرایط فعلی ادامه نهضت ملی جز با زمامداری دکتر مصدق میسر نیست، متعهد می‌شویم با تمام قوای خود و وسایل موجود از دکتر مصدق پشتیبانی نماییم. اصغر پارسا، سید احمد صفائی، مهندس زیرک‌زاده، دکتر عبدالله معظمی، دکتر سید علی شایگان، دکتر مظفر بقائی، سید شمس‌الدین قنات‌آبادی، حسین مکی، سید جواد خلخالی، سید ضیاءالدین حاج‌سیدجوادی، محمود نریمان، علی زهری، محمدرضا اقبال، حائری‌زاده، علی‌اصغر مدرس، نادعلی کریمی، سید مرتضی شبستری، احمد اخگر، سید محمدعلی انگجی، فخرالدین فرزانه، سید ابراهیم میلانی، مهندس کاظم حسیبی، خسرو قشقائی، محمد حسین قشقائی، سید باقر جلالی موسوی، محمدابراهیم شاپوری، مهندس احمد رضوی، یوسف مشار.[32]

فردای آن روز سه تن دیگر از نمایندگان مجلس یعنی حسینعلی راشد، احمد ناظرزاده کرمانی و دکتر ابوالحسن ملکی به نمایندگان طرفدار دکتر مصدق پیوستند.[33]

به دنبال انتصاب قوام‌السطنه، تظاهرات مخالفان بالا گرفت بخصوص پس از اعلامیه‌ای که قوام‌السلطنه در روز 27 تیر 1331 صادر کرد. در بخشی از این اعلامیه آمده بود: «وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم بزنند. این‌گونه آشوبگران با شدیدترین عکس‌العمل از طرف من روبه‌رو خواهند شد...شوبگران با شدیدترین عکس‌العمل »[34] این اعلامیه قوام با اعلامیه شدیدی از سوی فرماندار نظامی تهران تشدید شد. در اعلامیه مزبور آمده بود که «عده‌ای آشوب‌طلب در نظر دارند که برخلاف مقررات قانون، دست به تظاهرات دسته‌جمعی زده، بالنتیجه آشوب و بی‌نظمی ایجاد کنند.»[35] به این ترتیب از صبح روز 28 تیر میدان بهارستان مملو از سرباز بود. فراکسیون نهضت ملی در کاخ بهارستان سنگر گرفته بود و در مقابل اعمال قوام‌السلطنه و دربار و حملات مأموران نظامی به کمک مردم شتافتند.[36] همچنین فراکسیون نهضت ملی در مجلس، اعلامیه‌ای خطاب به مردم صادر کرد: «ملت رشید ایران... برای اعلام این نکته اساسی به جهانیان که نهضت ملی ایران به هیچ‌وسیله و نیرنگ خاموش شدنی نیست و ملت قهرمان ایران هرگز مقهور دخالت‌های استقلال‌شکنانه بیگانگان نخواهد شد و تا حصول نتیجه قطعی و احقاق و رهایی کشور از چنگال سیاست‌های استعماری استقامت خواهد کرد، روز دوشنبه 30 تیر ماه 1331 در سراسر کشور تعطیل عمومی اعلام می‌شود...»[37]

آیت‌الله کاشانی نیز در بعدازظهر روز 28 تیر مصاحبه مطبوعاتی تشکیل داد و گفت: «دکتر مصدق بالاختیار استعفا ندادند، چون دیدند وضعیت طوری است که نمی‌توانند با اختیار حکومت کنند کنار رفتند. احمد قوام که از حیث روح و جسم و اخلاق لایق زمامداری نیست، انگلیسی‌ها او را برگزیدند و برخلاف قانون اسم زمامداری و ریاست وزرائی و نخست‌وزیری به روی او گذاردند. چون به موجب قانون باید سه ربع از وکلای حاضر در مجلس به او رأی تمایل بدهند. در حالی که در آن روز 42 نفر بودند و جمعیت وکلای حاضر در مرکز 72 نفر بودند. پس این رأی تمایل قانونیت ندارد. و اما فرمان شاه که صادر شده روی اشتباه‌کاری بوده است. به شاه گفته‌اند که اکثریت مجلس به قوام رأی تمایل داده است. انگلیسی‌ها می‌خواستند دولت ملی دکتر مصدق را ساقط کنند و مقاصد شوم خود را برای دولت جدید انجام دهند...» در ادامه افزود «اگر لازم باشد خود، کفن خواهم پوشید و تا خون در شاهرگ من و این ملت است زیر بار این نمی‌رویم که قوام بر ما حکومت کند...»[38] در چنین شرایطی، علوی‌مقدم، فرماندار نظامی، طی اعلامیه‌ای از فراکسیون نهضت ملی خواستار شد که مردم را برای روز 30 تیر به آرامش و عدم درگیری با مأموران دعوت کند. روز 29 تیر از سوی فراکسیون نهضت ملی یک اعلامیه خطاب به افسران و سربازان و یک تلگراف به شاه صادر شد.[39]

روز 30 تیر گروه‌های مختلف مردم وارد خیابان شدند و به سمت میدان بهارستان راه افتادند. تعدادی از جوانان با دادن تلفات و زد و خورد با مأموران خود را تا پای نرده‌های مجلس شورای ملی کشاندند ولی سربازان به سمت آن‌ها یورش بردند. از این رو نمایندگان جبهه ملی از جمله سید محمدعلی انگجی نماینده مردم تبریز و سید ضیاءالدین حاج‌سیدجوادی نماینده قزوین به سمت اتاق امام جمعه رئیس مجلس رفتند و به وی گفتند: «اینجا نشسته‌ای مردم را پاره‌پاره می‌کنند. چرا جلوی این کشتار را نمی‌گیرید؟» سپس مهندس حسیبی وارد اتاق شد و به امام جمعه اعتراض کرد. قرار شد امام جمعه با دربار تماس بگیرد و وضع شهر را برای شاه تشریح کند. امام جمعه پس از صحبت با شاه، خطاب به نمایندگان فراکسیون نهضت ملی گفت: «اعلیحضرت فوق‌العاده متأثر و متعجب شدند و فرمودند دستور لازم را می‌دهم.» سپس مهندس احمد رضوی از نمایندگان مجلس با شاه تماس گرفت و همان حرف‌ها را از وی شنید. با این وجود کشتار مردم در میدان بهارستان ادامه داشت. در نتیجه بار دیگر نمایندگان فراکسیون نهضت ملی از رئیس مجلس خواستند که به طرف کاخ سعدآباد برود و حضوری گزارش وضع شهر را بدهد. امام جمعه پذیرفت. اما اتومبیل امام جمعه فقط تا سه راه ژاله توانست برود و در اثر سنگباران و هجوم مردم، شیشه‌های آن شکست و امام جمعه زخمی شده، به ساختمان مجلس برگشت.[40] با عدم موفقیت امام جمعه، اعضای فراکسیون نهضت ملی بار دیگر تشکیل جلسه دادند و این بار تصمیم براین شد که از بین خودشان، نمایندگانی به دربار بفرستند. چهار نفر برای این کار انتخاب شدند: دکتر شایگان، دکتر معظمی، مهندس احمد رضوی و یوسف مشار. آن‌ها تمام جریانات را به شاه گزارش دادند و از او خواستار برکناری قوام‌السلطنه شدند. شاه ضمن اظهار تأسف از وقایع، به نمایندگان جبهه ملی گفته بود که شما به مجلس برگردید و مردم را به آرامش دعوت کنید. چند ساعت پس از آن از دربار با مهندس رضوی تماس گرفتند و خبر برکناری قوام را به وی دادند. با اعلام این خبر، حسین مکی روی سردر مجلس رفت و خطاب به انبوه مردمی که بودند خبر سقوط قوام‌السلطنه و جمع‌آوری نیروهای نظامی را از شهر داد و از آن‌ها خواست با آرامش پراکنده شوند و به نمایندگان جبهه ملی امکان دهند که با آرامش تشکیل جلسه دهند و نسبت به آینده تصمیم‌گیری کنند.[41]

روز بعد یعنی در 31 تیر مجلس جلسه خصوصی تشکیل داد و بار دیگر دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. در این جلسه از 63 نماینده حاضر، 61 نفر به نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل دادند. در روز اول مرداد نیز جلسه خصوصی مجلس سنا به ریاست سهام‌السلطان بیات تشکیل شد. در این جلسه چند تن از سناتورها از جمله سرلشکر زاهدی، حسین نقوی، بدیع‌الزمان فروزانفر، عباس مسعودی، دکتر مهدی ملک‌زاده، عدل‌الملک دادگر، سید مهدی فرخ، ابوالفضل لسانی درباره قیام سی تیر صحبت کردند.[42]

روز پنجشنبه 2 مرداد 1331 نخستین جلسه علنی مجلس شورای ملی پس از قیام 30 تیر 1331 به ریاست مهندس احمد رضوی نایب‌رئیس تشکیل شد. در این جلسه ابتدا مهندس رضوی طی بیاناتی از قیام 30 تیر مردم تشکر و تجلیل کرد و مراتب همدردی مجلس شورای ملی را با ملت ایران به مناسبت شهادت کشته شده‌های قیام 30 تیر اعلام کرد و یک دقیقه سکوت اعلام کرد. سپس عبدالله معظمی در این باره سخن گفت و ضمن تجلیل از فداکاری مردم گفت: «در این روز تمام قدرت و قوه دشمنان خارجی ما و ایادی داخلی به کار افتاد تا نتیجه مبارزات و فداکاری چندین ساله ملت ایران را بر باد بدهد...» در همین جلسه از سوی فراکسیون جبهه ملی طرحی با قید سه فوریت به صورت ماده واحده بدین شرح مطرح شد: «مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه دوم مرداد 1331 قیام روز دوشنبه سی‌ام تیر ماه 1331 را که در سراسر کشور برای پشتیبانی از نهضت ملی ایران انجام پذیرفت، قیام مقدس ملی می‌نامد و شهدای آن روز را به عنوان شهدای ملی می‌شناسد...» این طرح بدون مخالف در همان جلسه تصویب شد. سپس مهندس رضوی به احترام روح شهدا و قید اینکه جلسه فوق‌العاده با توجه به رعایت احترام شهدای ملی تشکیل یافته بود، ختم جلسه را اعلام کرد. در این روز به دستور دولت ادارات دولتی تعطیل شد.[43]

دولت دکتر محمد مصدق

در جلسه روز یکشنبه 5 مرداد 1331 مجلس دوره هفدهم شورای ملی، سید باقرخان کاظمی[44] به جای دکتر مصدق حضور یافت و اعضای دولت که در واقع نخستین کابینه دکتر مصدق در مجلس دوره هفدهم شورای ملی می‌‌شد را معرفی کرد. برنامه دولت در زمینه سیاست داخلی را چنین اعلام کرد: «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها، اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم غیرمستقیم، اصلاح امور اقتصادی به‌وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و مالی و بهره‌برداری از معادن نفت کشور و در زمینه سیاست خارجی رعایت اصول مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان و اقدام متقابل به همه دول. در همین جلسه مهندس کاظم حسیبی نمایندگان مخالفِ دکتر مصدق را مورد حمله قرار داد. همچنین از سوی دکتر مظفر بقائی پیشنهاد شد که با توجه به حوادث اخیر، امام جمعه تهران از ریاست مجلس کناره‌گیری کند.[45] در همین رابطه روز بعد امام جمعه، استعفای خود را از ریاست مجلس نوشت. سید باقرخان کاظمی در روز هفتم مرداد، وزرا و برنامه دولت را نیز معرفی کرد. با ورود مهدی میراشرافی به جلسه مجلس، نمایندگان با گفتن کلماتی چون دزد، خائن و آدمکش، خواستار بیرون رفتن او از تالار جلسه شدند. در نهایت میراشرافی از جلسه خارج شد. در ادامه جلسه برنامه دولت مطرح شد. مخالفین دولت، اظهارنظری نکردند. اما برای اینکه به این صورت برنامه دولت بدون هیچ بحثی تصویب نشود، مهندس زیرک‌زاده عضو فراکسیون نهضت ملی به عنوان مخالف مشروط تذکراتی داد تا مخالفین نیز بتوانند صحبت کنند. اما ابوالمکارم معتمد دماوندی که از مخالفان دکتر مصدق بود، این بار با عنوان موافق دولت صحبت کرد و از دکتر مصدق دفاع کرد. در نهایت از 69 نفر حاضر در جلسه، 68 نفر به دولت رأی اعتماد دادند.[46] در روز 11 مرداد 1331 برنامه دولت در مجلس سنا مطرح شد. در این جلسه سید مهدی فرخ حمله شدیدی به قوام‌السلطنه کرد و گفت: «من دو ماه قبل گفتم که حکومت قوام برای ملت ایران قابل هضم نیست ولی کسی توجه نکرد.» در همین جلسه ابوالفضل لسانی ضمن تقدیر و تجلیل از قیام 30 تیر در مورد دکتر مصدق چنین گفت: «حدود سی سال است که ایشان علمدار و پرچمدار آزادی ایران بوده و هستند و لایق‌تر از ایشان کسی نیست.» در این جلسه از 35 سناتور حاضر در جلسه، 34 نفر به برنامه دولت دکتر مصدق رأی مثبت دادند.[47]

فراکسیون نهضت ملی

در همین زمان نیز بود که فراکسیون نهضت ملی اعلام موجودیت کرد و جایگزین فراکسیون جبهه ملی شد. اعضای این فراکسیون که در مجموعه 32 نفر بودند، عبارت بودند از: احمد اخگر، محمدرضا اقبال، سید محمدعلی انگجی، دکتر مظفر بقائی، اصغر پارسا، سید باقر جلالی موسوی، سید ضیاءالدین حاج سیدجوادی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، مهندس کاظم حسیبی، سید جواد خلخالی، مهندس احمد رضوی، علی زهری، مهندس احمد زیرک‌زاده، محمدابراهیم شاپوری، سید علی شایگان، شبستری، احمد صفائی، فخرالدین فرزانه، دکتر خلیل فلسفی، خسرو قشقائی، محمدحسین قشقائی، سید شمس‌الدین قنات‌آبادی، نادعلی کریمی، علی اصغر مدرس، یوسف مشار، دکتر عبدالله معظمی، حسین مکی، دکتر ابوالحسن ملکی، سید ابراهیم میلانی، احمد ناظرزاده، محمود نریمان و حسام‌الدین وکیل‌پور، اصغر پارسا به عنوان سخنگوی فراکسیون و مهندس احمد رضوی نیز به عنوان رئیس فراکسیون معرفی شدند.[48]

طرح مصادره اموال قوام‌السلطنه

در جلسه 7 مرداد 1331 مجلس دوره هفدهم شورای ملی که به‌منظور طرح برنامه دولت و دادن رأی اعتماد به آن تشکیل شده بود، پس از دادن رأی اعتماد به دولت دکتر مصدق، طرح سه فوریتی مصادره اموال قوام‌السلطنه مطرح و فوریت‌های آن به تصویب رسید. در بخشی از این طرح آمده بود: «چون احمد قوام یکی از عوامل مؤثر و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته‌جمعی روز سی‌ام تیر می‌باشد و قیام مسلحانه علیه ملت ایران شده است، تشخیص و مفسد فی‌الارض شناخته شد، علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و دارایی منقول و غیر منقول احمد قوام از مالکیت او خارج می‌گردد.»[49] در جلسه روز 12 مرداد 1331 مجلس دوره هفدهم شورای ملی، طرح مصادره اموال قوام تصویب شد.[50] اگرچه دکتر مصدق هیچ‌گاه اجازه مصادره اموال و دستگیری قوام را نداد.

قوام‌السلطنه پس از تصویب قانون مصادره اموالش، در 15 مرداد 1331 در نامه‌ای سرگشاده به مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس سنا، اعلام بی‌گناهی کرد و افزود که مصادره‌ اموالش برخلاف قانون اساسی است. وی مدعی شد که هرگز عملی خلاف قوانین کشور انجام نداده و اعلام داشت: «من به صدای بلند می‌گویم که شهید واقعه سی‌ام تیر در درجه اول من هستم... من در طی خدمتگزاری طولانی به کشور خودم دچار معارضه با سیاست‌های خارجی بوده‌ام... حالا هم میل داشتم هموطنان من این نکته را در نظر بگیرند و نظرهای خصوصی را بر کارهای عمومی مقدم ندارند.»[51]

نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی و اجرای ضبط اموال قوام و دستگیری وی بودند. در همین رابطه در جلسه اجتماع آیت‌الله کاشانی با نمایندگان در روز اول مهر 1331، نادعلی کریمی و شمس‌الدین قنات‌آبادی درباره مسامحه در اجرای قانون ضبط اموال قوام و کمیته تحقیقی که درباره حوادث سی‌ام تیر تشکیل یافته بود، اظهار عدم رضایت کردند. آیت‌الله کاشانی از محمود نریمان در این زمینه خواستار توضیح شد که چرا قانون اجرا نشده است. نریمان در پاسخ گفت: «کمیته تحقیق دو وظیفه دارد یکی رسیدگی به وضع بازماندگان و یکی هم تعقیب مسببین واقعه سی‌ام تیر. در مورد وظیفه اول اقدامات لازم شده است ولی درباره وظیفه دوم به واسطه اینکه کمیته قدرت قانونی ندارد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. زیرا در طرح ضبط اموال قوام تبصره‌ای اضافه شد که این قدرت را به کمیته تحقیق می‌داد ولی این طرح در مجلس سنا مانده و هنوز به تصویب نرسیده و به همین جهت ما دچار اشکال هستیم و وزارتخانه‌ها هم ترتیب اثر به حرف ما نمی‌دهند.»[52] آیت‌الله کاشانی خواستار تعیین مرجع این اختیارات شد و افزود که مجلس شورای ملی این اختیار را داده است و نباید در برابر مجلس مخالفت کرد. محمود نریمان در پاسخ تصریح داشت: «عذر مجلس سنا این است که در تعطیلات بسر می‌برد؛ ولی آقایان باید توجه کنند که باید آیین‌نامه مجلس سنا عوض شود و از تصویب مجلس بگذرد؛ زیرا مادام که این آیین‌نامه اجرا [می]شود ماده 47 قانون اساسی اجرا نمی‌شود و من در این زمینه طرحی تهیه کرده‌ام.» دیگر نمایندگان سخنان نریمان را تأیید کردند.[53]

موضوع تعقیب احمد قوام و وقایع 30 تیر به‌تدریج به صورت علل عمده اختلاف بین اعضای جبهه ملی با دکتر مصدق تبدیل شد.[54] در همین رابطه گروه مخالف، پنهانی در فراکسیون نهضت ملی به رهبری دکتر بقائی همچنان موضوع تعقیب احمد قوام و جریان 30 تیر را در رأس مسائل قرار دادند. بدین منظور، در جلسه 27 مهر 1331 با تلاش دکتر بقائی و همفکرانش، طرحی با قید دو فوریت بدین شرح داده شد: «رسیدگی به کلیه جرایمی که به‌منظور ایجاد وقایع از روز پنجشنبه 26 تیر تا روز سه‌شنبه 31 تیر 1331 بر اثر ایجاد این وقایع ارتکاب یافته در صلاحیت دیوان جنائی پنج نفری محل واقعه تشخیص و جرائم مسببین و مسئولین و مباشرین اعم از اینکه نظامی یا غیرنظامی باشند در دادگاه مزبور با حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهد شد. وزارت دادگستری مکلف است پس از تصویب این قانون دادستان و بازپرسان مخصوصی تعیین کند که در اسرع وقت به وظایف خود در حدود قوانین کیفری اقدام نماید.»[55] این طرح در جلسات متعدد مجلس مورد بحث قرار گرفت. قبل از تعیین تکلیف طرح، یک لایحه به قید دو فوریت به امضای دکتر مصدق نخست‌وزیر و عبدالعلی لطفی[56] وزیر دادگستری بدین شرح به مجلس داده شد: «مجلس شورای ملی، در وقایعی که از 27 تیرماه تا سی‌ام تیرماه 1331 در تهران و ولایات اتفاق افتاده تعقیب و تحقیقات از آقای احمد قوام مورد لزوم و ضروری است؛ لذا اجازه تعقیب مشارالیه را با تصویب ماده واحده ذیل از مجلس شورای ملی به قید دو فوریت درخواست می‌نماید.

ماده واحده: مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری اجازه می‌دهد که نسبت به وقایع 27 تا سی‌ام تیر 1331 آقای احمد قوام را مورد تعقیب قانون قرار دهد.»[57]

این لایحه از سوی دولت بدین دلیل طرح شد که طبق قانون، محاکمه وزرا باید براساس موافقت مجلس باشد. ولی مظفر بقائی این لایحه را یک توطئه برای جلوگیری از محاکمه و مجازات قوام‌السلطنه می‌دانست. به همین جهت به اتفاق علی زهری این پیشنهاد را درخصوص لایحه ارائه داد: «ریاست محترم مجلس شورای ملی، پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده افزوده شود.

تبصره: این قانون به هیچ‌وجه رفع اثر از قانون ضبط و مصادره اموال احمد قوام مصوب 12 /05 /31 مجلس شورای ملی نمی‌نماید. ـ علی زهری

در مورد این پیشنهاد بحث‌های زیادی صورت گرفت و کاظمی نایب نخست‌وزیر اعلام کرد: «چون در ضمن بیانات بعضی از نمایندگان محترم یک کلماتی گفته شد که ممکن است سوءتفاهماتی ایجاد کند، بنده اینجا رسماً از طرف دولت اعلام می‌کنم که منظور از پیشنهاد این قانون به قید دو فوریت این نبود که آن قانونی که از طرف مجلس شورای ملی تصمیم خود را ابلاغ کرد به دولت و قانون به صحه اعلیحضرت رسید، اجرا نشود. البته دولت اجرا خواهد کرد.»[58] اما این موضوع برای دکتر بقائی قانع‌کننده نبود و چنین تصریح کرد: «بنده راجع به این موضوع همان‌طور که عرض کردم قدری مشکوک هستم. خدا از گناه من بگذرد و به قول عوام بر شکاکش هم لعنت؛ ولی من مشکوک هستم و شکاک هم هستم به این جهت نمی‌توانم از یک همچو موقعیتی که به دست آمده صرف نظر کنم و پیشنهادم را پس بگیرم.»[59]

ماجرای تعقیب قوام‌السلطنه همچنان از طرف دکتر بقائی پیگیری شد. سفری در کتاب خود معتقد است علت این همه بدبینی بقائی آن بود «که برای رسیدگی به اتهامات قوام‌السلطنه کمیته‌ای تشکیل شده بود و دکتر بقائی در رأس این کمیته بود با همان طرز تفکر ـ که همه دست در دست هم داده‌اند تا قوام‌السلطنه را تبرئه کنند.»[60]

لایحه اختیارات شش‌ماهه

لایحه اختیارات در جلسه 9 مرداد 1331 در مجلس شورای ملی با قید دو فوریت مطرح شد: «به آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 6 ماه لوایحی را که برای اجرای مواد 9 گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم مرداد 1331 مجلس شورای ملی تصویب شده است تهیه نموده و پس از آزمایش، آن‌ها را تقدیم مجلس نماید و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین معین نشده، لازم‌الاجرا می‌باشد.» در فوریت اولِ لایحه، یوسف مشار عضو فراکسیون نهضت ملی مخالفت کرد و هاشم ملک‌مدنی از اختیارات دفاع نمود. در فوریت دوم نیز سید ابوالحسن حائری‌زاده از دیگر اعضای فراکسیون نهضت ملی مخالفت کرد. وی با تشریح سوابق اختیارات در گذشته، در مورد دکتر مصدق گفت: «ایشان وقتی هم که وزیر دارایی بودند، اختیارات خواستند ولی سی سال جوانتر بودند. مع‌الوصف کاری از پیش نبردند. من با دادن اختیارات مخالفم و دنباله‌روی آن را یک دیکتاتوری تلخ می‌بینم.» در مقابل دکتر غلامرضا کیان از نمایندگان درباری از لایحه اختیارات دفاع کرد.[61] در نهایت در جلسه روز 12 مرداد 1331 لایحه اختیارات به تصویب نهایی رسید.[62]

انتخاب آیت‌الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس دوره هفدهم شورای ملی

به دنبال مخالفت نمایندگان با ریاست امام جمعه و استعفای خود ایشان، موضوع انتخاب رئیس مجلس دوره هفدهم شورای ملی مورد توجه قرار گرفت. در میان فراکسیون نهضت ملی برای این موضوع اختلاف نظر بود. غیر از دکتر شایگان و دکتر معظمی که در دور اول انتخاب ریاست مجلس نامزد بودند سید ابوالحسن حائری‌زاده و حسین مکی نیز اضافه شدند. دیگر نمایندگان مجلس هم نسبت به انتخاب آیت‌الله کاشانی اتفاق نظر داشتند. البته آن چنان که در خاطرات آن دوره آمده است، آیت‌الله کاشانی در بتدا از پذیرش کاندیدا شدن ریاست مجلس امتناع کردند تا اینکه در نتیجه اصرار برخی از نزدیکان پذیرفتند. این موضوع توسط محمود شروین در جلسه هیئت اجرایی جبهه ملی چنین مطرح شد: «آقایان حدس می‌زنم که بعضی‌ها خود را کاندیدای ریاست مجلس خواهید کرد ولی من در موفقیت آقایان تردید دارم و بلکه به شکست‌تان بیشتر فکر می‌کنم؛ زیرا جو مجلس با وجود بودن مخالفین از یک طرف و سست شدن طرفداران از طرف دیگر، موفقیت بعید به نظر می‌رسد و تنها راه موفقیت این است که آیت‌الله، حاضر برای قبول ریاست مجلس مجلس شوند؛ زیرا احترام مجلسیان و حتی مخالفت با ایشان و توجه مردم در خارج مجلس و احترامی که به ایشان دارند مایه امیدواری به موفقیت ایشان است. همه در حال سکوت بودند که ناگهان دکتر شایگان از جا پرید و با صدایی بلند و ادای جمله‌ای رکیک و اهانت‌آمیز جلسه را ترک کرد و رفت و این جسارت موجب حیرت و ملامت به او گردید ولی بالاخره پیشنهاد من پذیرفته شد و هیئت اجرایی حاضر در جلسه آن را استقبال نمودند.» [63]

در جلسه علنی 16 مرداد 1331 انتخاب رئیس مجلس در دستور کار قرار گرفت. اعضای فراکسیون نهضت ملی که احساس شکست داشتند تصمیم گرفتند دست از طرح افراد مختلف برای ریاست مجلس بردارند. بدین منظور نامزدهای دیگر به نفع دکتر عبدالله معظمی کنار رفتند. سرانجام از 67 نماینده حاضر در مجلس، 47 نفر به آیت‌الله کاشانی، 10 نفر به دکتر معظمی، 4 نفر برگه سفید و یک نفر هم به سید جواد خلخالی رأی دادند.[64]

قطع رابطه با انگلیس

در 5 شهریور 1331، انگلیس با همکاری آمریکا، پیشنهاد مشترکی به پیوست یک قرارداد مخصوص برای حل مشکل نفت به ایران تحویل دادند. این پیشنهاد توسط هندرسن سفیر کبیر آمریکا و میدلتون کاردار سفارت انگلیس از سوی ترومن و چرچیل داده شد. اما این پیشنهاد از طرف دکتر مصدق قابل قبول نبود، ولی درصدد طرح آن در مجلس شورای ملی برآمد. در این زمان مجلس در تعطیلات تابستانی بسر می‌برد. از این رو از دو مجلس سنا و شورای ملی تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده کرد. در روز 25 شهریور 1331 گزارش نخست‌وزیر مبنی بر رد این پیشنهاد در جلسه علنی فوق‌العاده مجلس شورای ملی مطرح شد و پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس به‌شدت از سوی مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و از 61 نماینده حاضر، 60 نماینده به دولت رأی اعتماد داد. در عصر همان روز، دکتر مصدق به دیدار آیت‌الله کاشانی رفت. چون ایشان در جلسات علنی مجلس شرکت نمی‌کردند. در این دیدار آیت‌الله کاشانی رویه دولت را در رد پیشنهاد مشترک«چرچیل ـ ترومن» مورد تأیید قرار داد. در روز 26 شهریور نیز مجلس سنا، تشکیل جلسه فوق‌العاده داد و گزارش دولت در مورد رد پیشنهاد مشترک مورد تأیید قرار گرفت و سناتورها به اتفاق آرا به دولت رأی اعتماد دادند.[65]

در حمایت از دکتر مصدق، آیت‌الله کاشانی در اول مهر 1331 از نمایندگان مجلس دعوت کرد تا جلسه مذاکره‌ای داشته باشند. در این جلسه، آیت‌الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس، ضمن تأیید دکتر مصدق خطاب به نمایندگان گفت: «عقیده من این است که باید همه از دکتر مصدق تأیید و حمایت کنند و فکر صحیح به او بدهند؛ چون امروز مملکت در خطر است.» همچنین در مورد نفت تصریح کرد: «درباره نفت امیدوارم به نحوی که خیر و صلاح مملکت در آن باشد اقدام لازم به عمل آید. چون بعد از این همه زحمات نمی‌شود این کار را رها کرد... مسئله نفت که سرمایه حیات و افتخار ماست باید به طریق معقول حل شود.»[66]

دکتر حسین فاطمی پس از معرفی به عنوان وزیر امورخارجه و سخنگوی دولت در کنفرانس مطبوعاتی 21 مهر 1331 اظهار داشت: «چون گزارش‌هایی از عملیات سرلشکر بازنشسته عبدالحسین حجازی و برادران رشیدیان رسیده بود که به معیت آقای سرلشکر زاهدی و بعضی افراد دیگری که دارای مصونیت پارلمانی هستند به نفع یک سفارت اجنبی مشغول توطئه و تحریک می‌باشند، نامبردگان که مصونیت پارلمانی نداشتند امروز صبح از طرف فرماندار نظامی بازداشت و به زندان شهربانی تحویل گردیدند... و نسبت به سایرین که مصونیت پارلمانی دارند، دولت مطالعه خواهد کرد تا اقدام لازم معمول گردد.»[67] در واقع آنچه دکتر فاطمی بدان اشاره داشت، مربوط به جلساتی بود که در منزل سرلشکر زاهدی در حصارک و با حضور هفت سناتور، چهار نماینده مجلس شورای ملی و پنج افسر ارشد به اضافه برادران رشیدیان تشکیل می‌شد. این عده با سفارت انگلیس در تماس بوده و با گروه دیگری که افراد برجسته آن سیدضیاءالدین طباطبائی، اسدالله علم و سناتور ابراهیم خواجه نوری و میدلتون کاردار سفارت انگلیس بودند ارتباط نزدیک داشتند.[68] مجموع این حوادث و آشکار شدن اعمال پنهانی سفارت انگلیس، دکتر مصدق را واداشت تا رابطه سیاسی با دولت انگلیس را قطع و کنسولگری‌ها را ببندد. دکتر مصدق تصمیم داشت این موضوع را در مجلس شورای ملی طرح کند، اما تعدادی از نمایندگان درباری با عدم حضور در جلسه علنی و جلوگیری از رسمیت یافتن آن، دکتر مصدق را وادار کردند که این تصمیم را از طریق رادیو به مردم اطلاع دهد.[69] در جلسه فوق‌العاده هیئت وزیران در 30 مهر 1331، قطع رابطه سیاسی با انگلستان تصویب شد. با انتشار خبر آن، مردم به خیابان‌ها ریخته و نشان امپراطوری انگلیس را از سردر سفارت پایین کشیدند و دولت سوئد حافظ منافع اتباع ایران در انگلستان اعلام شد.[70]

انحلال مجلس سنا

مجلس شورای ملی تعلل در موضوع مصادره اموال قوام و تعقیب مسببین واقعه سی تیر را متوجه مجلس سنا دانست. در 14 مهر 1331 با پایان تعطیلات تابستانی مجلس سنا، تحریکات سنا علیه دولت و مخالفت نمایندگان مجلس شورای ملی علیه سنا شدت گرفت.[71]

افشاگری سخنگوی دولت درباره توطئه دولت انگلیس با همکاری گروهی از نمایندگان و سناتورها و برادران رشیدیان باعث شد در جلسه 27 مهر مجلس شورای ملی، شمس‌الدین قنات‌آبادی به وقایع پشت پرده و نقش سناتورها در این تحریکات حمله کند و اعلام نماید: «ملت ایران مجلس سنا را محکوم کرده است.»[72] در جلسه علنی روز پنجشنبه اول آبان 1331 طرحی با قید سه فوریت بدین شرح در مجلس مطرح شد:

«ریاست محترم مجلس شورای ملی، چون از یک طرف در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است که منتخبین برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و باز اصل پنجاهم قانون اساسی هر دوره انتخابیه را به دو سال محدود نموده و نیز طبق اصل 43 قانون اساسی بعد از تشکیل مجلس سنا اجلاسات آن باید مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی باشد و از طرف دیگر چون نه در قانون اساسی و نه در قانون متمم آن برای دوره انتخابیه مجلس سنا مدت دیگری تعیین نشده، مسلماً منظور قانون اساسی این است که مدت هر دوره تقنینه مجلس شورای ملی و مجلس سنا دوسال باشد و چون طبق قسمت اول از اصل 27 قانون متمم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظایف مخصوصه مجلس می‌باشد، علی‌هذا امضاکنندگان، تفسیر قانونیِ زیر را به شکل ماده واحده با قید سه فوریت پیشنهاد می‌نماید که فی‌المجلس تصویب گردد.

ماده واحده: مجلس شورای ملی با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکای اصول 5، 44 و 50 قانون اساسی، اصل 5 قانون اساسی را چنین تفسیر می‌نماید که: مدت نمایندگی منتخبین هر دوره تقنینه اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است.»

اسامی امضاکنندگان آن عبارت بودند از: سید ضیاءالدین حاج‌سیدجوادی، دکتر کریم سنجابی، محمود نریمان، دکتر سید علی شایگان، خسرو قشقائی، شمس‌الدین قنات‌آبادی، محمدابراهیم شاپوری، احمد اخگر، دکتر مظفر بقائی، دکتر خلیل فلسفی، نادعلی کریمی، سید جواد خلخالی، سید محمدعلی انگجی، سید باقر جلالی موسوی، سید ابراهیم میلانی، سید محمود نجفی، مجید موسوی، مهندس احمد زیرک‌زاده، حمدالله ذکائی، سید علی زهری، دکتر ابوالحسن ملکی، دکتر عبدالله معظمی، احمد ناظرزاده کرمانی و محمدرضا اقبال.

در اطراف این موضوع، دکتر شایگان و دکتر سنجابی، بحث‌های مفصلی انجام دادند. دکتر شایگان ضمن سخنان خود اشاره به تفسیر قانون اساسی از جنبه سیاسی و حقوقی کرد و گفت: «از نظر سیاسی آزادی‌خواهان صدر مشروطیت یعنی آزادی‌خواهان واقعی، منظور نظرشان این بود که مجلس سنا تشکیل نشود و اگر مشکلاتی نداشتند، حتی ذکر نام آن را هم نمی‌کردند.» در ادامه به جریان تشکیل مجلس سنا در حکومت ساعد پرداخت و آن را ساخته و پرداخته دولت انگلیس دانست: «حالا جریان طبیعی طوری است که وقتی ریشه خشک شد، باید شاخه هم خشک شود.» سپس از نظر حقوقی به موضوع پرداخت و اعلام داشت: با توجه به اینکه نظامنامه مجلس سنا را خود سناتورها نوشتند و[برای خود] نسبت به مجلس شورای ملی امتیاز بیشتری قائل شدند باید این امتیاز از بین برود.[73]

دکتر سنجابی نیز به‌طور مفصل به موضوع پرداخت. وی در مجموع وجود سنا را خلاف روح قانون اساسی دانست و آن را باقی‌مانده یک حکومت اشرافی و طبقاتی معرفی کرد. سپس سید ضیاءالدین حاج‌سیدجوادی، نماینده تبریز، درباره سنا گفت: «شاخی تراشیده‌اند به نام سنا معرفی کردند و یک عده فئودال را آوردند که خرابی مملکت زیر سر آن‌هاست.» سرانجام این طرح در همان جلسه مجلس به تصویب رسید. پس از آن، شمس قنات‌آبادی گفت: «دیگر سناتورها حق ندارند در تالار مجلس شورای ملی جمع شوند و اگر بخواهند جلسات مجلس شورا را تماشا کنند، باید کارت ورودی بگیرند و مانند تماشاچیان بروند در جاهای مخصوص تماشا کنند.» در پایان نیز مهندس رضوی به عنوان نایب‌رئیس چنین گفت: «بدیهی است که با تفسیری که به عمل آمده دوره مجلس سنا خاتمه یافته تلقی شده است.»[74]

اختیارات یک ساله

با پایان یافتن مدت اختیارات شش ماهه، دکتر مصدق درصدد تمدید آن به‌مدت یک سال برآمد. بدین منظور در جلسه 18 دی 1331، سید باقر کاظمی، وزیر دارایی و نایب نخست‌وزیر از سوی دکتر مصدق، لایحه تمدید اختیارات به‌مدت یک سال را تقدیم مجلس کرد. همچنین برای رفع هرگونه سوءتفاهم درباره انحلال مجلس هفدهم، تبصره‌ای براین ماده واحده اضافه شده بود:

«ماده واحده: اختیارات موضوع قانون مصوب بیستم مرداد 1331 از تاریخ انقضا برای مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود.

تبصره: در صورتی که به‌موجب اختیارات در جدول قانون انتخابات تغییراتی داده شود و عده نمایندگان از میزانی که قانون سابق برای احراز حد نصاب تشکیل جلسه پیش‌بینی کرده است تجاوز نماید، مادام که نمایندگان جدید به مجلس نیامده‌اند، تأثیری در حد نصاب اکثریت دوره فعلی نخواهد داشت.»[75]

اولین فردی که با لایحه اختیارات به مخالفت برخاست وکیل اول تهران و از اعضای فراکسیون نهضت ملی، حسین مکی بود. وی فریادزنان گفت: «بنده استعفایم را از وکالت مجلس تقدیم[می‌کنم] و می‌روم.» سپس در حالی که یک صفحه یادداشت را محکم روی تریبون مجلس مقابل کاظمی کوبید، از جلسه خارج شد. به دنبال او، افراد دیگری از فراکسیون نهضت ملی چون مظفر بقائی، قنات‌آبادی، نادعلی کریمی و چند نفر دیگر به نشانه اعتراض از جلسه خارج شدند. حسین مکی پس از خروج از مجلس به منزل خود رفت و کاغذی بر درِ خانه خود چسباند که بر روی آن چنین نوشته شده بود:

«نظر به ماده 2 قانون امنیت اجتماعی و نظر به ماده 5 حکومت نظامی و نظر به عدم مصونیت پارلمانی با کمال تأسف از پذیرایی معذورم... سرباز بازنشسته وطن، حسین مکی.»[76]

با توجه به حوادث پیش آمده، فراکسیون نهضت ملی به‌منظور حل اختلاف و مشکل، جلسات مختلفی تشکیل داد و سرانجام برای مذاکره با دکتر مصدق در منزل ایشان تشکیل جلسه دادند. در این جلسه پیشنهادهای مختلفی از جمله کاهش مدت اختیارات از یک سال به شش ماه، مطرح شد؛ اما دکتر مصدق از نظریه خود دفاع و خطاب به اعضای فراکسیون گفت: «منظور اصلی از تقاضای این مدت اختیارات فقط و فقط برای حل مسئله نفت است؛ زیرا در این چند روزه اخیر مذاکرات اساسی جریان دارد که تا اندازه‌ای باعث امیدواری است...» در ادامه افزود: «به هر حال من هیچ‌وقت از مجلس توقع شاقی نکرده‌ام و اکنون هم اختیار کاملاً در دست آقایان است. اگر به مصلحت مملکت می‌دانند رأی به تمدید اختیارات بدهند و اگر نمی‌دانند لطف نفرمایند. ولی نکته لازمی که باید به استحضار آقایان برسد آن است که تمدید اختیارات هرگز سلب قدرت قانونی از مجلس محترم نمی‌نماید و هر وقت مجلس از دولت راضی نباشد، ساده‌ترین راه چاره همان رأی عدم اعتماد است.» دکتر مصدق در پایان خطاب به حاضرین اعلام کرد که بعد از پایان کار نفت، قصد ادامه نخست‌وزیری نخواهد داشت. در نهایت اعضای فراکسیون به شور نشستند و تصمیم به پشتیبانی از لایحه اختیارات یک ساله گرفتند.[77] به این ترتیب مجلس برای رسیدگی به لایحه اختیارات تشکیل جلسه داد. در جلسه روز 23 دی 1331 لایحه اختیارات مطرح شد. در فوریت اول آن، سید ابوالحسن حائری‌زاده در مخالفت با لایحه اختیارات، اشاره به سابقه این موضوع کرد و توضیح داد: «من در دوره چهارم نظرم هست همین‌جا وکیل بودم. جناب آقای دکتر مصدق عضو کابینه قوام‌السلطنه بود. تشریف آوردند اینجا و تقاضای اختیارات کردند و کشمکش‌ها شد. بالاخره به ایشان اختیارات داده شد. در صورتی که آن روز خیلی جوانتر از امروز بود و بنیه کارشان هم خیلی بیشتر بود و فقط برای اصلاح کار وزارت دارایی اختیار داده شد و تقاضای ایشان هم بیشتر از آن نبود و سه ماه هم اختیار خواستند؛ ولی در جریان عمل به علت حالت مزاجی ایشان، حالت روحی ایشان، حالت مملکت هر چه بود اوضاع مالیه اگر خرابتر نشد، بهتر نشد، استعفا کردند و رفتند.» حائری‌زاده سپس در مورد دیکتاتوری رضاشاه صحبت کرد و تاریخچه مفصلی از اختیارات را ارائه داد. در ادامه با اشاره به اختیارات شش‌ماهه دکتر مصدق افزود: «تمرکز دادن اختیارات برای یک شخص واحدی هر چند فرشته باشد صددرصد مضر برای مملکت است و خطرناک است.» سپس به تفصیل در معایب اختیارات گفت. بعد از وی، دکتر فلسفی در موافقت با لایحه صحبت کرد و فوریت اول لایحه تصویب شد. در فوریت دوم لایحه، شمس‌الدین قنات‌آبادی به عنوان مخالف صحبت کرد. قنات‌آبادی با اشاره به موافقتی که با اختیارات شش‌ماهه کرده بود از اینکه در این مدت فکری به حال مردم نشده است، اعلام نارضایتی کرد. سپس دکتر شایگان به عنوان موافق صحبت کرد و فوریت دوم آن نیز تصویب شد.[78] با طرح لایحه اختیارات، مظفر بقائی به‌طور مبسوط پیرامون آن صحبت کرد به‌گونه‌ای که تمام وقت جلسه 25 دی را به خود اختصاص داد. وی با انتقاد از اعمال دکتر مصدق و تصویب لوایح او، مدعی شد که دکتر مصدق دست توده‌ای‌ها را باز گذاشته است. سپس ادامه داد: «ما بعد از مطالعاتی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید صف‌ها معلوم شود. باید تعزیه تمام شود. هر کسی این وظیفه‌ای را که قبول کرده باید انجام بدهد. دیگر تعزیه‌بازی را ـ اگر بخواهیم این مملکت اصلاح بشود ـ باید کنار بگذاریم. قوم و خویش‌بازی و ملاحظه‌کاری را کنار بگذاریم.» در این هنگام دکتر سنجابی خطاب به بقائی گفت: «هنوز تعزیه تمام نشده است. معلوم نیست شما موافقید یا مخالف.» دکتر بقائی در پاسخ گفت: «با اختیارات مخالفم ولی با آقای دکتر مصدق موافقم.» سپس سنجابی با صدای بلند بقائی را منافق اعلام کرد. در این هنگام قنات‌آبادی در حمایت از دکتر بقائی برخاست. اختلافات بالا گرفت و نایب‌رئیس جلسه را ترک و جلسه تعطیل شد.[79]

در جلسه یکشنبه 28 دی 1331، حائری‌زاده در نطق قبل از دستور، علیه دکتر مصدق سخنرانی کرد. وی در پایان سخنان خود گفت: «ضمناً شرحی است که حضرت آیت‌الله کاشانی رئیس محترم مجلس به جناب آقای نایب‌رئیس نوشته‌اند که من می‌دهم خدمتتان که دستور بفرمایید قرائت شود.» در بخشی از نامه مزبور چنین آمده بود:

«چون در اصل 27 متمم قانون اساسی حق قانونگذاری به عهده مجلس شورای ملی محول گردیده است و قوه قضائیه به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات و اجرای قوانین در عهده هیئت دولت و قوه اجرائیه واگذار شده و در اصل 28، قوای ثلاثه مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نموده است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌باشد تمکین در برابر حکومت خودسری و تسلیم به مطلق‌العنانی مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد که نگهداری آن را نمایندگان محترم مجلس در برابر خدای بزرگ و ملت ایران قسم یاد نموده‌اند. بنابر وظیفه محوله از طرف خلق فداکار ایران به نمایندگی مجلس و تفویض ریاست مجلس به اینجانب از طرف نمایندگان، لزوماً بالصراحه اعلام می‌نمایم که لایحه اختیارات تقدیمی آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی مخالف و مباین مسلم اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت است و با این وصف مجلس شورای ملی نمی‌تواند چنین لایحه‌ای را که مخالفت صریح با قانون اساسی دارد و موجب تعطیل مشروطیت و ناقض مواد 11 و 13 و 24 و 25 و 27 از قانون اساسی و اصول 7 و 27 و 28 متمم آن می‌باشد و در حقیقت با عدم رعایت قوای مرقومه، مملکت به حالت دیکتاتوری برمی‌گردد و از طرفی حدود اختیار نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی است که به موجب قانون به آن‌ها واگذار شده و حق واگذاری قانونگذاری را به غیر ندارد و روشن است چنین عملی فاقد ارزش قانونی است. بناءً علی‌هذا به دستور صریح قانون قدغن می‌نمایم که از طرح آن در جلسات علنی خودداری شود و نمی‌تواند چنین لایحه‌ای جزو دستور قرار گیرد و در گذشته نیز اشتباهی را که نمایندگان محترم نموده‌اند دلیل و مجوز تکرار آن نیست. از راه علاقه و صلاح‌اندیشی به آقای نخست‌وزیر هم توصیه می‌کنم راهی را که برای ریشه‌کن نمودن آثار استعمار و موفقیت در امر حیاتی نفت در پیش داریم فقط با تمسک به حبل‌المتین خداوندی و حفظ سنن مشروطیت و قانون و رعایت حقوق عامه ملت ایران میسر است و اقدامات لازمه برای انجام و تصفیه موضوع نفت که مورد پشتیبانی و کمک کامل اینجانب و مجلس شورای ملی و ملت شرافتمند ایران است به هیچ‌وجه ارتباطی با اختیارات غیرقانونی ندارد. و بالعکس تخلف از قانون اساسی و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی می‌گردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دول استعماری در پیش داریم، باز می‌دارد...»

با قرائت این نامه، جلسه علنی مجلس تعطیل شد.[80] در جلسه خصوصی که تشکیل شد، برخی از نمایندگان خواستار اجرای دستور رئیس مجلس و تعدادی هم مخالف بودند. مخالفین چنین استدلال کردند که لایحه در دستور مجلس است و دو فوریت آن نیز تصویب شده است. بنابراین تغییر دستور مجلس مستلزم رأی اکثریت است. از طرفی میزان اختیارات رئیس مجلس و هیئت رئیسه را پیش کشیدند که آیا اصولاً برای رئیس مجلس و یا به‌طور کلی هیئت رئیسه مجلس این اختیار هست که اجازه طرح لایحه‌ای را که دولت داده است به این استناد که مخالف قانون اساسی است، ندهند و در نهایت اینکه چون به هر حال اکثریت مجلس برای هر امری که مربوط به مجلس است لازم می‌باشد. ناچار باید نامه رئیس مجلس نیز در جلسه علنی مطرح شود و روی آن، موافق و مخالف صحبت کنند و نتیجه منوط به رأی اکثریت است. چون در جلسه خصوصی نیز نتیجه‌ای حاصل نشد، تصمیم گرفته شد که از سوی مجلس هیئتی تعیین شود که با نخست‌وزیر در این باره مذاکره کند. در نهایت یک هیئت هفت نفره مرکب از دکتر شایگان، دکتر سنجابی، علی زهری، سید شمس‌الدین قنات‌آبادی، سید محمد صفائی، سید ابراهیم میلانی و حسین مکی انتخاب شدند و همان روز با دکتر مصدق دیدار کردند. دکتر مصدق همچنان بر تصمیم خود باقی ماند و رأی مجلس را بر تصویب این لایحه و یا عدم آن را رأی اعتماد به دولت دانست و متذکر شد که مجلس هر تصمیمی بگیرد، دولت مجری آن خواهد بود. سرانجام هیئت رئیسه مجلس به چاره‌جویی پرداخت و با مراجعه به قوانین مربوط و آیین‌نامه داخلی مجلس، نظر رئیس مجلس را در صدور این دستور منطبق با قوانین ندانست و طی نامه‌ای مؤدبانه خطاب به آیت‌الله کاشانی، مصوبه هیئت رئیسه را اعلام کرد و نوشت:

«البته مقام شامخ ریاست عالیه مجلس شورای ملی و بالاخص شخصیت حضرت آیت‌الله مورد احترام و تکریم مجلس شورای ملی و قاطبه ملت ایران می‌باشد و عموم آقایان از تذکرات و راهنمایی‌های مفید آن مقام معظم ـ که پیوسته مبتنی برحفظ اصول قانون اساسی و مشروطیت و حق حاکمیت ملی بوده ـ [بهره گرفته تا] هیچ‌گاه از این اصل، انحرافی حاصل نشود.

راجع به امر اختیارات هم مسلم است، اختیار قانونگذاری از طرف همین مجلس شورای ملی تاکنون به‌طور اعم و دائم به هیچ مقامی واگذار نشده و به‌طوری که سوابق امر ادوار مختلفه قانونگذاری (از دوره دوم به بعد) نشان می‌دهد اغلب این‌گونه اختیارات چه به کمیسیون‌های پارلمانی و چه به اشخاص به‌طور موقت داده شده؛ بنابراین طرح موضوع اختیارات و بودن آن در دستور مجلس شورای ملی که دو فوریت آن هم به تصویب رسیده، منافی با اصول قانون اساسی و حق حاکمیت مجلس شورای ملی نمی‌باشد. چون به نظر نمی‌رسد که نظر مقام منیع ریاست طرح نامه ارسالی و اظهارنظر مجلس شورای ملی نسبت به آن باشد موافقت خواهند فرمود که جریان کار مجلس طبق موازین قانونی ادامه یافته و تعیین تکلیف نهایی بشود.»[81]

طرفداران دکتر مصدق در فراکسیون نهضت ملی به استناد حوادثی که شکل گرفته و به‌منظور جلوگیری از حوادث احتمالی، اعلامیه‌ای صادر و طی آن اعلام داشتند: «تصمیم گرفتیم مادام که تکلیف قطعی لایحه اختیارات تعیین نشود، از مجلس شورای ملی خارج نشویم.»[82] با این تصمیم، برخی از وکلای مخالف دولت نیز به متحصنین پیوستند. اسامی نمایندگانی که تحصن کردند عبارت بودند از: حمدالله ذکائی نماینده خلخال، محمدعلی دادور نماینده فومنات، مهندس کاظم حسیبی نماینده تهران، محمدرضا اقبال و دکتر کریم سنجابی نماینده کرمانشاه، بهرام مجدزاده نماینده رفسنجان، مجید موسوی نماینده خوی، سید جواد خلخالی نماینده تبریز، مهندس احمد رضوی نماینده کرمان، محمود نجفی فردوسی نماینده فردوس، اصغر پارسا نماینده خوی، مهندس احمد زیرک‌زاده نماینده تهران، محمدابراهیم شاپوری نماینده جیرفت، احمد اخگر نماینده بوشهر، سید ضیاءالدین حاج‌سیدجوادی نماینده قزوین، محمود نریمان نماینده تهران، دکتر خلیل فلسفی نماینده گرکان و مراد ریگی نماینده ایرانشهر.

آیت‌الله کاشانی نیز در پاسخ به نامه هیئت رئیسه نوشت:

«پاسخ نامه هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در باب طرح لایحه اختیارت اشعار می‌دارد که در این باب شرحی را که قبلاً به مجلس نوشته و قرائت شده ملاحظه فرموده‌اید که اکنون نیز در پاسخ نامه اخیر آنچه در این باب ضمن نامه مورخه 27 /10 /1331 نوشته‌ام تأیید می‌کنم و نظر اصولی اینجانب است و اما در باب ادامه مذاکرات مجلس البته طبق آیین‌نامه‌های قانونی عمل خواهید فرمود و خود می‌دانید.»[83]

نامه رئیس مجلس در جلسه یکشنبه 28 دی 1331 در جلسه علنی قرائت شد. بدین ترتیب امکان تشکیل جلسه علنی برای ادامه بحث روی لایحه اختیارات در روز 29 دی فراهم شد. در این جلسه از 67 نماینده حاضر در جلسه، 59 نفر رأی موافق به لایحه دادند.[84] همچنین آیت‌الله کاشانی به‌منظور جلوگیری مخالفان از سوءاستفاده بین گروه‌ها بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران و به‌منظور حمایت از دکتر مصدق صادر کرد که در آن آمده بود:

«... به‌طوری که مستحضرید از نظر وظیفه ریاست مجلس و حفظ قانون اساسی و از لحاظ تفکیک قوای سه‌گانه به مجلس شورای ملی تذکری دادم که بعضی از اشخاص بی‌اطلاع حمل بر اختلاف شخصی بین اینجانب و جناب آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر نمودند و مغرضین انتشارات خلاف واقع داده و خواسته‌اند از این موضوع سوءاستفاده نمایند. باید به عموم برادران ایرانی عرض کنم که آنچه به مجلس عرض شد، یک تذکر قانونی بود و صرفاً به‌منظور حفظ قانون اساسی بود که البته در این باره مذاکره و راه‌حلی شاید در نظر گرفته شود. بنابراین به عموم برادران اعلام می‌دارد که هرگونه مخالفت یا ابراز احساسات مخالف از هر طرف و هر دسته و به هرکس که باشد به نفع اجانب و استعمارچیان بوده و به ضرر مملکت خواهد بود و نصایح مشفقانه اینجانب را بپذیرید و از هرگونه تشتت و اختلاف بپرهیزید. اینجانب کماکان در خدمتگزاری مملکت و ملت حاضر و از هرگونه فداکاری مضایقه ننموده و در صورت لزوم از جدیت در پیشرفت مقاصد معظم له خودداری نخواهم نمود.»[85]

در نتیجه این اقدامات، دیداری بین دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دکتر عبدالله معظمی، مهندس احمد رضوی، محمود نریمان، خسرو قشقائی، حسین مکی، سید شمس‌الدین قنات‌آبادی، میلانی، جلالی و جمعی از بازاریان در 7 بهمن 1331 صورت گرفت. در پایان نشست از سوی دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی اعلامیه مشترکی به شرح ذیل صادر شد:

«چون اخیراً در پاره‌ای از جراید راجع به وجود اختلاف بین اینجانبان شایعاتی منعکس شده است و بخصوص پس از نامه‌ای که درباره اعتراض به لایحه اختیارات مجلس نوشته شده بود، تعبیرات ناروایی به عمل آمده است، امروز عصر که حضوراً در این موضوع و سایر مسائل جاری مذاکره نمودیم، لازم دانستیم به اطلاع عموم هموطنان عزیز برسانیم که ما همان‌طور که از اوان نهضت ملت ایران همقدم بودیم، اکنون هم در راه خدمتگزاری به ملت و تعقیب هدف مشترک که تأمین استقلال کشور و سعادت مردم مملکت بر آن استوار می‌باشد، همواره ساعی بوده، هر یک در انجام وظایف خود در حصول به مقصود از هیچ‌گونه همکاری خودداری نخواهیم داشت. بر عموم هموطنان است که در این موقع تاریخی بیدار و هوشیار و متحد باشند و به این قبیل شایعات ابداً توجه ننمایند تا به خواست خداوند متعال با حفظ اتحاد و اتفاق در انجام منظور مقدس که داریم پیشرفت کامل حاصل گردد.»

در این جلسه برخی از حضار نیز سخنانی در همبستگی و اتحاد ایراد کردند. از جمله مهندس احمد رضوی اظهار داشت: «شما مظهر نهضت ملت ایران هستید و ملت ما در اثر مبارزات دامنه‌دار خود توانسته است یک دولت ملی سر کار بیاورد تا آرزوهای دامنه‌دار او را به مرحله عمل درآورد.»[86] همچنین به دنبال مطالبی که مطبوعات جبهه ملی و حزب توده علیه آیت‌الله کاشانی آوردند، چهار تن از مراجع نجف شامل جمال موسوی گلپایگانی، عبدالهادی شیرازی، محمدحسین آل کاشف الغطا و ابراهیم شیرازی اصطهباناتی (معروف به میرزا آقا) در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سید محمد بهبهانی ابراز تأثر کرده و از ایشان خواستند به مسئولین امر تذکر دهند که به‌شدت از بروز این انتشارات و تبلیغات جلوگیری نمایند و  جامعه روحانیت ادامه این امر را غیر قابل اغماض می‌داند.[87]

واقعه نهم اسفند 1331

توطئه 9 اسفند 1331 که برای قتل دکتر مصدق و یا ساقط کردن دولت او تدارک دیده شده بود، با مداخله شاه، امرای وابسته به دربار و تعدادی از افسران پاکسازی شده نیروهای مسلح انجام گرفت. چند روز قبل از 9 اسفند، حسین علاء وزیر دربار، تلفنی از دکتر معظمی برای رفتن به دربار دعوت کرد. علاء تأکید داشت که از عده‌ای دیگر از نمایندگان نیز دعوت شده است. دکتر عبدالله معظمی در پاسخ خواستار طرح آن در فراکسیون نهضت ملی شد تا چنانچه صلاح دیدند به دربار برود. اعضای فراکسیون که از وقایع بی‌اطلاع بودند، با اطلاع از کدورت بین دربار و دولت، تصمیم گرفتند 7 نفر از اعضای فراکسیون دعوت وزیر دربار را قبول کنند. این 7 نفر عبارت بودند از: سه نفر از معممین فراکسیون شامل سید باقر جلالی موسوی، حاج سید ضیاءالدین جوادی و سید ابراهیم میلانی به همراه دکتر کریم سنجابی، اصغر پارسا، دکتر سید علی شایگان و دکتر عبدالله معظمی. آن‌ها در دربار به دیدار شاه رفتند. این دیدار بدون داشتن نتیجه‌ای پایان یافت. سپس علاء با آن‌ها وارد مذاکره شد تا راه‌حلی پیدا کنند که بین دکتر مصدق و شاه رفع کدورت شود. سپس علاء بار دیگر با دکتر معظمی تماس گرفت و خبر مسافرت شاه را به خارج از کشور داد و تأکید داشت: جز این چند نفر نماینده مجلس نباید کسی از آن مطلع شود. دکتر مصدق از غائله روز 9 اسفند چنین یاد می‌کند: «نقشه سوم این بود که روز نه اسفند 1331 به این عنوان که من می‌خواستم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از مملکت به خارج تشریف‌فرما شوند، عده‌ای برای جلوگیری از حرکت اعلیضرت مقابل کاخ اختصاصی بیایند و موقعی که من از کاخ خارج می‌شوم مرا از بین ببرند و این نقشه هم به نتیجه نرسید و به نقشه چهارم متوسل شدند.» مصدق از شش نقشه به‌منظور برکناری خود یاد کرده است: 1- ارجاع مسئله نفت به شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه. 2- محاصره اقتصادی پس از خلع ید. 3- واقعه نهم اسفند. 4- ایجاد نفاق بین نمایندگان مجلس. 5- کودتای 25 مرداد. 6- کودتای 28 مرداد.[88]

آیت‌الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس دوره هفدهم شورای ملی با اطلاع از خبر سفر شاه به خارج از کشور، نامه‌ای خطاب به شاه نوشت و هیئت رئیسه مجلس نامه مزبور را به دربار بردند. متن نامه بدین شرح است:

«اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، خبر مسافرت غیرمترقبه اعلیحضرت همایونی موجب شگفتی و نگرانی فوق‌العاده قاطبه اهالی مملکت و مردم پایتخت شده و هیئت رئیسه مجلس شورای ملی با استحضار آقایان نمایندگان به عرض می‌رساند که در وضع آشفته کنونی به هیچ‌وجه مصلحت و صواب نمی‌داند که اعلیحضرت همایونی مبادرت به مسافرت فرمایند و ممکن است در تمام کشور تأثیرات عمیق و نامطلوب حاصل نماید. به این لحاظ از پیشگاه همایونی استدعا می‌شود که قطعاً در این مورد تجدیدنظر فرموده و تصمیم به مسافرت را به موقع دیگری در سال آینده تبدیل فرمایند.»[89]

علاوه براین، آیت‌الله کاشانی در نامه دیگری به شاه نوشت: «به عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌رساند: همان‌طوری که ضمن نامه رسمی هیئت رئیسه مجلس شورای ملی نظر خود را دائر بر عدم صلاح مسافرت اعلیحضرت همایونی به عرض رسانیدم، اینک بدین وسیله بار دیگر نظریه خود را تأیید می‌نمایم.» آیت‌الله کاشانی در روز 9 اسفند سه نامه دیگر، یکی به مجلس شورای ملی، یکی به دادستان تهران و یکی هم به علی‌اصغر بشیرفرهمند رئیس اداره تبلیغات و رادیو نوشت که همگی مربوط به جریانات سیاسی روز اخبار روز 7 اسفند بود که به اسم بحث روز مردم را تحریک به کشتار و خونریزی مخالفین دولت کرده بود. علاوه براین، آیت‌الله کاشانی در عصر روز 9 اسفند بیانیه‌ای خطاب به مردم صادر کرد.[90] در نتیجه چنین اقداماتی شاه از مسافرت منصرف شد. لازم به ذکر است در آن روز جمعیتی در مقابل کاخ شاه تجمع کرده بودند که دکتر مصدق هنگام خروج از کاخ توانست بدون برخوردی با آن‌ها بیرون رود. از این رو در عصر همان روز گروهی از اوباش به رهبری شعبان جعفری به منزل دکتر مصدق که تا مقابل کاخ فاصله بسیار کمی داشت حمله بردند که دکتر مصدق از این توطئه نجات یافت.[91] در همان روز با دعوت آیت‌الله کاشانی، هیئت‌رئیسه در منزل ایشان جلسه تشکیل داد. در این جلسه به دستور رئیس مجلس، نمایندگان برای یک «امر مهم» دعوت شدند. با تشکیل جلسه خصوصی مجلس، برخی از نمایندگان از جمله هاشم ملک‌مدنی از اینکه در کشور حوادثی روی می‌دهد که مجلس از آن بی‌اطلاع است، شکایت کردند. در مقابل محمد ذوالفقاری، نایب‌رئیس اظهار داشت که خود ما هم امروز مطلع شدیم و قبلاً از ماجرا بی‌خبر بودیم. عبدالرحمن فرامرزی به کنایه گفت مجلسی باقی نمانده که کارهای مملکتی را به اطلاعش برسانند. دکتر مظفر بقائی پیشنهاد کرد که از حسین علاء وزیر دربار دعوت شود که به مجلس بیاید و نمایندگان را در جریان وقایع قرار دهد. به دربار تلفن شد ولی وزیر دربار آنجا نبود. بدین ترتیب جلسه خصوصی بدون داشتن نتیجه پایان یافت.[92] یک جلسه خصوصی دیگر مجلس ساعت 8 بعدازظهر با حضور حدود 55 نماینده برگزار شد. از مجلس با دکتر مصدق تماس گرفتند و یکی از وزرا را برای کسب اطلاعات خواستند. از این رو پس از آنکه دکتر مصدق توانست از حمله اوباش به منزلش جان سالم به در ببرد با تعدادی از وزرا و سرلشکر محمود بهارمست، رئیس ستاد ارتش راهی مجلس شد. در این جلسه دکتر مصدق در سخنرانی که داشت در ابتدا تمامی مسائل و حوادث دوره زمامداری خود را عنوان و سپس ماجرای 9 اسفند را تشریح کرد. در ادامه نمایندگان مجلس را چنین مورد خطاب قرار داد:

«اینک به آقایان نمایندگان محترم اطلاع می‌دهم که مجلس 48 ساعت وقت دارد تا جای من یک نفر را تعیین کند و اگر تا پایان مهلت که من به خاطر جلوگیری از هرج و مرج عنوان نخست‌وزیری را قبول کرده‌ام، مجلس فکری نکند، من طی پیامی به همان ملتی که مرا نخست‌وزیر کرده جریان را می‌گویم. زیرا من نخست‌وزیر ملتم نه نخست‌وزیر شاه و مجلس.»

این سخنان باعث واکنش نمایندگان مخالف شد. در همین رابطه سید ابوالحسن حائری‌زاده خطاب به دکتر مصدق گفت: «در این صورت چرا به این جلسه آمده است و چرا راه چاره را از وکلا می‌خواهد؟» در این جلسه دکتر معظمی و دکتر شایگان در سخنانی از دکتر مصدق حمایت و تجلیل کردند ولی برخی از مخالفین به وی حمله کردند.[93] در 10 اسفند 1331 در کشور تظاهراتی در حمایت از دکتر مصدق برگزار شد. اعضای فراکسیون نهضت ملی در اعتراض به اعمال کسانی که حادثه 9 اسفند را رقم زدند، در مجلس تحصن کردند. با تحصن اعضای فراکسیون نهضت ملی، امکان تشکیل جلسه علنی مجلس فراهم نبود از این رو سایر نمایندگان مجلس برای برون‌رفت از این وضعیت طرحی به قید سه فوریت با یک مقدمه به شرح زیر فراهم کردند:

«چون عده‌ای ماجراجو خواسته‌اند تظاهرات شدید مردم پایتخت را به‌منظور جلوگیری از مسافرت اعلیحضرت که در این موقع خطیر و حساس به عمل آمده است، به حساب مخالفت با شخص جناب آقای دکتر مصدق جلوه دهند و هنوز هم برای تشدید این سوءتفاهم فعالیت می‌کنند، ما امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌کنیم تصمیم قانونی با قید سه فوریت مطرح و تصویب شود. نمایندگان مجلس شورای ملی طبق سوگندی که یاد نموده‌اند، پشتیبانی خود را از مقام سلطنت مشروطه ایران اعلام و ضمناً برای تعقیب مبارزات استعماری ملت ایران رأی اعتمادی که در 16 دی ماه 1331 به دولت دکتر مصدق داده‌اند تأیید می‌نمایند.»

اما نمایندگان فراکسیون نهضت این طرح را قبول نکردند. مهندس کاظم حسیبی دلایل عدم پذیرش آن را چنین برشمرد: 1- چون در طرح مزبور، تظاهرات ملت ایران ماجراجویی تلقی شده. 2- فقط مسئله سیاست خارجی و تعقیب ضد استعماری قید شده نه سیاست داخلی. 3- از طرفی به رأی اعتماد مجلس در 16 دی یعنی به رأی قبل از دادن اختیارات یک ساله استناد شده و از این طریق می‌خواهند اختیارات یک ساله را سلب کنند. از این رو فراکسیون نهضت ملی در مقابل این طرح، طرح ذیل را پیشنهاد داد:

«نمایندگان مجلس شورای ملی برطبق سوگندی که مطابق اصل هفتم قانون اساسی یاد نموده‌اند پشتیبانی خود را از مقام سلطنت مشروطه اعلام و اعتماد کامل خود را مجدداً به دولت جناب آقای دکتر مصدق تأیید می‌نمایند.»

چون در مورد طرح‌های پیشنهادی توافقی صورت نگرفت، امکان تشکیل جلسه علنی در روز 10 اسفند فراهم نشد.[94] حربه دیگری که نمایندگان مخالف دولت به کار بردند، برکنار کردن مهندس احمد رضوی از اداره جلسات بود. چون تا آن زمان به علت عدم حضور آیت‌الله کاشانی، جلسات مجلس شورای ملی به تناوب توسط محمد ذوالفقاری و مهندس رضوی اداره می‌شد. از این رو نمایندگان مخالف دولت از آیت‌الله کاشانی خواستند که کلیه اختیارات مربوط به امور اداری و سیاسی و تشکیل یا عدم تشکیل جلسات به محمد ذوالفقاری واگذار شود. بنابراین آیت‌الله کاشانی در 10 اسفند طی دو نامه، از محمد ذوالفقاری خواستار تشکیل و اداره جلسات شد و در روز 12 اسفند طی نامه‌ای برای مدتی نامعلوم، اجازه اداره جلسات مجلس را از مهندس احمد رضوی سلب کرد. این تصمیم آیت‌الله کاشانی با واکنش فراکسیون نهضت ملی مواجه شد. آن‌ها به صورت کتبی به دستور رئیس مجلس اعتراض کردند. آیت‌الله کاشانی در پاسخ اعلام داشت:

«در پاسخ نامه آن فراکسیون که در باب ارجاع جلسات مجلس به جناب آقای محمد ذوالفقاری و عدم رعایت تناوب استعلام شده بود، اشعار می‌دارد: اصولاً طبق ماده 201 و 202 آیین‌نامه داخلی اداره امور مجلس به عهده رئیس مجلس است. طبق سابقه و سنن پارلمانی در ادوار تقنینیه نایب‌رئیس اول در غیاب رئیس انجام وظیفه می‌نماید و چون آقایان نمایندگان محترم در نظر اینجانب یکسان و به همه علاقه‌مند بوده و نظر مهر دارد، قبلاً اصل تناوب را رعایت نمودم ولی چون بسیاری از آقایان نمایندگان محترم متعرض به این نکته شدند که جناب آقای مهندس رضوی عضو و رئیس فراکسیون نهضت ملی می‌باشند و طبعاً می‌بایست تمایلات فراکسیون را رعایت کنند و نتیجه آن انحراف از بی‌طرفی است، لذا این‌طور مقتضی دانستند که در این روزهای متشنج اداره جلسات به عهده آقای ذوالفقاری که به هیچ جمعی و فراکسیونی بستگی ندارند، محول گردد. در هر حال اقدام اینجانب برای حفظ اصول و حیثیت مجلس و صرفاً رعایت بی‌طرفی است.»[95] در روز 12 اسفند مهندس رضوی و محمود نریمان از فراکسیون نهضت ملی به دیدار آیت‌الله کاشانی رفتند و به تجزیه و تحلیل مسائل کشور پرداختند و از آیت‌الله کاشانی خواستار رفع بحران شدند. آیت‌الله کاشانی با اشاره به همکاری‌های اولیه بین خود و دکتر مصدق، درباره جریان حوادث 9 اسفند گفت: «در دنباله حوادث گذشته، ناگهان موضوع مسافرت شاه به خارج به میان آمد و من چون از حقیقت امر مطلع نبودم، این مسافرت را به صلاح مملکت ندانستم و مخالفتم هم از نظر اصول مشروطیت بود.» سپس با توضیح اینکه در عمر خود نه شاه را دیده و نه با دربار مراوده داشته، علت اقدامات خود در حوادث 9 اسفند را چنین تبیین کرد: «چون حس کردم با این مسافرت ممکن است شیرازه مملکت از هم گسیخته شود، با آن مخالفت کردم.» سپس با اعتراض به رفتار دکتر مصدق گفت: «الآن هم آقای دکتر مصدق که گوش شنوایی از کسی ندارند ولی به هر حال معتقدم در این مبارزه‌ای که ملت ایران در پیش دارد بایستی اتحاد و اتفاق بین اشخاص مؤثر و قوای مملکتی حفظ شود.» در این جلسه تعدادی از نمایندگان مخالف دکتر از جمله احمد حمیدیه، احمد بهادری، سید مهدی میراشرافی، کریمی، حائری‌زاده نیز حضور داشتند. آن‌ها چون از ادامه مذاکره آیت‌الله کاشانی با مهندس رضوی و نریمان رضایت نداشتند، با آغاز مذاکره با رئیس مجلس، مانع از ادامه صحبت آن‌ها شدند. بدین ترتیب بدون اتخاذ تصمیم قطعی، جلسه پایان یافت. تا اینکه به‌منظور حل اختلافات، هیئت‌رئیسه مجلس در روز 13 اسفند در حضور آیت‌الله کاشانی تشکیل شد. آن‌ها ضمن دادن حق به رئیس مجلس درباره اداره مجلس، با توجه به مخالفت کمیسیون نهضت ملی با حذف مهندس رضوی، پیشنهاد دادند تا حل اختلافات، آیت‌الله کاشانی شخصاً اداره جلسات را برعهده بگیرد.[96] در روز 18 اسفند، رئیس مجلس در اتاق هیئت‌رئیسه حضور یافت و مذاکراتی درباره حل مشکل مجلس و دولت صورت گرفت. آیت‌الله کاشانی در این دیدار خطاب به نمایندگان حاضر گفت: «خدای من شاهد است که وضع تشنج‌آمیز کشور مرا سخت نگران و ناراحت ساخته و می‌ترسم خدای نخواسته دشمن کهنه‌کار بالاخره در انجام نقشه‌های پلید خود موفق گردد. آقایان نمایندگان باید بدانند که اتصالِ شیرازه‌ی از هم‌گسیخته‌ی مملکت به دست آن‌هاست... باید ملاحظات خصوصی را کنار بگذارید و به قول آقای مشار که یادش بخیر در مسائل مهم مملکتی مرعوب و مجذوب نشوید.»[97] سرانجام پس از تلاش‌های مختلف، قرار براین شد یک هیئت از مجلس مأمور مذاکره و اختلاف بین دولت از یک طرف و دربار و مجلس از طرف دیگر شود. از میان گروه‌های مختلف مجلس، هشت نفر بدین منظور انتخاب شدند: دکتر عبدالله معظمی، حسین مکی، دکتر کریم سنجابی، حاج آقا رضا رفیع (قائم مقام‌الملک)، جواد گنجه‌ای، دکتر مظفر بقائی، سید ابوالحسن حائری‌زاده و بهرام مجدزاده. هیئت مزبور پس از دیدار با دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی، در 16 اسفند موفق شدند تا حدودی اختلافات را کاهش دهند. نتیجه نخستین تلاش هیئت هشت نفری توافق گروه‌های مجلس بر تشکیل جلسه علنی در 19 اسفند 1331 با اداره آن توسط مهندس احمد رضوی بود.[98] در این جلسه میراشرافی، افشار صادقی، دکتر فقیهی شیرازی و سید شمس‌الدین قنات‌آبادی به انتقاد از اعمال دولت پرداختند. قنات‌آبادی توضیح داد که چرا اول با دکتر مصدق موافق بود و حالا مخالف است و مدعی شد که «خداپرست هست و شخص‌پرست نیست.» وی افزود: «من روزی از پیروان مکتب دکتر مصدق بودم که به اجتماع نظری به پاکی طلا داشت ولی به آن دکتر مصدقی که می‌خواهد با حکومت نظامی و لایحه قانون امنیت اجتماعی حکومت کند، نمی‌توانم ارادتی داشته باشم.» در ادامه فراکسیون نهضت ملی را مورد انتقاد قرار داد: «روزی که هفت‌‌رنگ‌های سیاسی و مؤتلفین پیشه‌وری را دیدم که مدح و ثنا می‌خوانند و صدقنا- صدقنا به دکتر مصدق می‌گویند، فهمیدم که روز به روز این مرد را از هدف و مسلک دور می‌کنند و حالا کار را به جایی رساندند که همه را به جان هم انداختند و از همه خوشمزه‌تر اینکه دولتی‌ها رل یک فرد اقلیت ظلم کشیده را بازی می‌کنند. آخر من باید از خانه‌ام فرار کنم.» این جلسه مجلس که پس از مدت‌ها تشکیل شده بود، با سخنان مخالفین و پخش آن از رادیو، اوضاع را متشنج ساخت تا حدی که دیگر در سال 1331 و حتی فروردین 1332 امکان تشکیل جلسه علنی فراهم نشد.[99]

در مجموع تلاش هیئت هشت نفره منجر به تهیه گزارشی شد. در این گزارش به استناد قانون اساسی و متمم آن حدود مسئولیت شاه و نخست‌وزیر مشخص شد و بر طبق اصول 44 و 45 متمم قانون اساسی، اداره امور مملکت اعم از لشکری و کشوری از وظایف خاص دولت و هیئت وزیران دانسته شد. نمایندگان مخالف دولت نسبت به این گزارش که حدود دخالت شاه در امور مملکتی را محدود می‌ساخت، روی موافق نشان ندادند. بدین منظور در جلسه علنی که قرار بود روز 26 اسفند برگزار شود و گزارش قرائت شود، شرکت نکردند. از این رو عملاً فعالیت هیئت هشت نفره برای رفع بحران در سال 1331 بی‌نتیجه ماند. در روز 16 فروردین 1332 جلسه خصوصی مجلس تشکیل شد.[100] در این جلسه حائری‌زاده و دکتر بقائی به‌شدت به دکتر مصدق حمله کردند. حائری‌زاده دکتر مصدق را از نظر دیکتاتوری با رضاشاه مقایسه کرد و مدعی شد حالا دکتر مصدق همان بهانه‌های رضاشاهی را قبل از رسیدن به سلطنت می‌گیرد. دکتر بقائی نیز مدعی بود که دکتر مصدق تلاش دارد شاه از کشور برود و حزب توده سرکار بیاید. در این جلسه مهندس زیرک‌زاده ضمن دفاع از دولت و شخص دکتر مصدق، خطاب به مخالفین گفت: «اگر می‌خواهید رفع مشکل بشود این چنین به اختلاف دامن نزنید. شما اگر جرأت دارید این حرف‌هایی را که در جلسه خصوصی علیه دکتر مصدق می‌زنید در برابر مردم و یا در جلسه علنی بزنید.» در این جلسه حسین مکی گزارشی را از سوی کمیسیون فرعی سه نفره منتخب از هیئت هشت نفری که مرکب از قائم مقام‌الملک، دکتر معظمی و مکی بود قرائت کرد. در این گزارش به پیشنهادها و راه‌حل‌های رفع اختلاف اشاره شده بود. از جمله اینکه حسین علاء وزیر دربار برکنار شود و به جای او حسین مکی که مورد موافقت شاه و دکتر مصدق است، وزیر دربار گردد. اما مکی خود آن را نپذیرفت. دیگر اینکه چه کوشش‌هایی برای دیدار بین شاه و مصدق انجام یافت، ولی به نتیجه نرسید. نتیجه مذاکرات جلسه خصوصی و راه‌حل‌های پیشنهادی مجلس نه تنها کمکی نکرد، بلکه انتشار آن به اختلافات دامن زد. از این رو دکتر مصدق در پیامی از طریق رادیو، اعلام کرد: «در مملکت مشروطه برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت.» سپس به واقعه 9 اسفند پرداخت و اعلام داشت این توطئه برای قتل او تدارک دیده شده بود.[101]

در فروردین 1332 نمایندگان مجلس تشکل بیشتری یافتند و سه فراکسیون به نام‌های آزادی به رهبری حائری‌زاده و فراکسیون اتحاد از گروه بی‌طرف و نجات نهضت توسط دکتر بقائی و قنات‌آبادی تشکیل یافت. آن‌ها با عدم حضور در مرکز مانع ایجاد اکثریت لازم شدند تا مجلس شورای ملی را عملاً فلج کنند. ادامه ابستروکسیون اقلیت و جلوگیری از تصویب گزارش هیئت هشت نفری موجب شد که طرفداران دکتر مصدق اعلام دارند: اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا کند، به‌طور دسته‌جمعی از نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی استعفا خواهند داد. در روز 29 فروردین 1332 یک هیئت 7 نفری از فراکسیون نهضت ملی شامل آیت‌الله میلانی، مدرس، مجید موسوی، مهندس رضوی، ذکائی و نجفی به منزل آیت‌الله کاشانی رفتند و در زمینه اوضاع سیاسی کشور و رفع تشنج هم‌اندیشی کردند. این هیئت از رئیس مجلس خواست ترتیبی داده شود که اقلیت در مجلس حاضر شده و در جلسه علنی هر حرفی دارد بزند. آیت‌الله کاشانی در مورد حضور اقلیت در مجلس گفت: «من نمی‌توانم به آن‌ها دستور بدهم که چنین و چنان کنند و به فرض که به آن‌ها توصیه کنم به مرکز بیایند آن‌ها می‌گویند ما تأمین جانی نداریم و از آمدن استنکاف می‌ورزند.»[102]

بلاتکلیفی گزارش هیئت هشت نفری و عدم تشکیل جلسات علنی شرایط خاصی را به وجود آورد تا جایی که اعلام شد اقلیت حاضر است در جلسه علنی شرکت کند؛ به شرط آنکه همزمان با طرح و تصویب گزارش هیئت هشت نفری، دکتر مصدق نیز از اختیارات خود صرف‌نظر کند. با توافقی که حاصل شد ـ پس از نزدیک به دو ماه تعطیلی مجلس ـ نخستین جلسه، روز 20 اردیبهشت 1332 به ریاست محمد ذوالفقاری تشکیل شد. ولی این جلسه نیز پس از مدت کوتاهی به دلیل اختلاف و درگیری تعطیل شد.[103]

انتخابات مجدد هیئت‌رئیسه مجلس دوره هفدهم شورای ملی

اختلاف و درگیری‌های نمایندگان مجلس در خرداد ماه نیز ادامه داشت. تا اینکه در جلسه هفتگی آیت‌الله کاشانی با نمایندگان در اول تیر 1332 در مجلس، ایشان پس از صحبت درباره نیاز کشور به اصلاحات و رفع اختلافات به مشکلات اشاره کرد و گفت: «آقایان من چه غرضی دارم آیا با همه این خلاف‌کاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و خلاصه با عدم اعتنا به رفع حوائج مردم باز هم ممکن است من دم فروبندم و باز هم با این دولت هم‌آهنگی داشته باشم؟ برای اینکه آنچه را که قبلاً داشتیم از دست داده‌ایم. اکنون فرهنگ که نداریم، اقتصاد و بازرگانی مملکت ما به فلاکت و ورشکستگی کشیده شده و ارز هم ترقی کرده و دلار به یازده تومان خرید و فروش می‌شود. آقایان من با کمال میل و رغبت حاضرم از این مملکت اگر وجودم مانع اصلاحات است بروم. آقایان این همه چرا باید به من توهین شود؟ من سرمایه این مملکت هستم. فقط رهبر مسلمین ایران نیستم. مرا همه مسلمانان جهان به رهبری خود قبول دارند. آخر چرا باید این همه به من توهین بکنید؟ می‌خواهم از آقایان محترم سؤال نمایم: آیا این وضع مملکت است؟ بنده از همه آقایان استدعا می‌کنم بین خود و خدا برای من خط‌مشی تعیین کنید. من باز همان خدمتگزار سابق هستم و به میدان مبارزه می‌آیم.» وی در بخش دیگری از سخنانش، نگرانی خود را از وضع کشور اعلام کرد و گفت: «آقایان به خدا شش‌ماه دیگر اگر این وضع این‌طور ادامه پیدا کند، من تصور نمی‌کنم آن وقت مملکت داشته باشیم. حالا هم از آقایان نمایندگان می‌خواهم خدا و وجدان خود را حَکَم قرار دهند و هر چه زودتر به فکر چاره باشند.»[104] این آخرین جلسه‌ای بود که آیت‌الله کاشانی به عنوان رئیس در آن شرکت کرد و از ششم تیر از تهران خارج شد. از این رو گروه‌های مختلف، موضوع انتخابات هیئت رئیسه را مورد توجه قرار دادند. فراکسیون نهضت ملی از مردم دعوت کرد تا در میدان بهارستان اجتماع کنند. این اجتماع در روز 27 خرداد در ضلع غربی میدان بهارستان شکل گرفت. در این اجتماع چند تن از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی از جمله دکتر شایگان، کریم سنجابی و مهندس رضوی سخنرانی کردند.[105] فراکسیون نهضت ملی این بار برای ریاست مجلس تنها دکتر معظمی را به عنوان کاندیدا اعلام کرد. گروه اقلیت نیز تلاش برای انتخاب آیت‌الله کاشانی داشتند.[106] در جلسه 10 تیر 1332 با حضور 73 نفر از نمایندگان مجلس، انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شد. نتیجه آرا، 41 رأی دکتر معظمی در مقابل 31 رأی آیت‌الله کاشانی بود. بدین ترتیب دکتر معظمی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.[107] در جلسه 15 تیر 1332 انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه انجام شد. بار دیگر محمد ذوالفقاری با 69 رأی و مهندس رضوی با 44 رأی انتخاب شدند. همچنین در این جلسه استیضاح علی زهری از دکتر مصدق قرائت شد.[108]

رفراندم و انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی

خودداری نمایندگان اقلیت از حضور در مجلس به‌منظور مخالفت با تصویب گزارش هیئت هشت نفری و استیضاح دولت توسط علی زهری ادامه کار مجلس و دولت را ناممکن ساخته بود. انتخاب حسین مکی به عضویت هیئت اندوخته اسکناس نیز تبدیل به یکی از موضوعات اختلافی شد. دکتر مصدق در این زمینه در کتاب خاطرات و تألمات آورده است: «چون سیاست خارجی از مراجع بین‌المللی و توطئه داخلی نتیجه نگرفت، زمینه سقوط دولت را به دست مجلس فراهم کرد. به این معنی که عده‌ای از نمایندگان موافق با دولت حاضر شدند علیه دولت رأی بدهند و دولت را در مضیقه بگذارند که خود استعفا دهد و اگر نداد، استیضاح کنند و آن را به‌واسطه نداشتن رأی کافی ساقط نمایند...» سپس از انتخاب حسین مکی به عنوان یکی از مخالفان دولت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس نوشت:

«یکی از نمایندگان تهران و مخالف دولت [حسین مکی] به عضویت هیئت مزبور انتخاب گردید و کافی بود یک جلسه در هیئت اندوخته اسکناس حاضر شود و بعد گزارشی راجع به انتشار 312 میلیون تومان اسکناس که جزو همین 553 میلیون تومان بود به مجلس تقدیم کند و گرانی زندگی سبب شود که دولت دست از کار بکشد. طرز دیگر سقوط دولت این بود که دولت را استیضاح کنند و رأی منفی بدهند و آن را ساقط نمایند. استیضاح را هم یکی از نمایندگان دیگر تهران [علی زهری] در موضوع غیرمهمی به مجلس تقدیم کرده بود و با چنین پیش‌آمدها نه دولت می‌توانست آن نماینده تهران را برای حضور در هیئت نظارت اندوخته اسکناس دعوت نکند و نه بیش از یک ماه که نظامنامه مجلس شورای ملی برای استیضاح تعیین وقت نموده است از حضور در مجلس خودداری نماید. سقوط دولت به هر یک از دو طریق سبب می‌شد که نهضت ملی ایران به خودی خود خاموش شود و هدف ملت ایران به دست دولتی که حتماً رهبر نهضت ملی نبود، از بین برود و دیگر هیچ‌وقت کسی دم از آزادی و استقلال نزند و ملت ایران برای همیشه زیر بار استعمار بماند. این بود که تصمیم گرفتم کاسه از آش گرم‌تر نشوم و سرنوشت مملکت را به دست مردم بسپارم. اگر با بقای دولت موافقند، رأی به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند. والاّ دولت برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید که هر طور صلاح مملکت باشد بدان عمل نماید.»[109]

دکتر مصدق این نظریه را در فراکسیون نهضت ملی مطرح و تصمیم براین شد که طرح مزبور در دو مرحله اجرا شود. ابتدا اعضای فراکسیون نهضت ملی به صورت دسته‌جمعی از وکالت استعفا دهند. چون با قلت تعداد وکلا در دوره هفدهم استعفای این عده عملاً مجلس را از کار می‌انداخت و بعد مقدمات انحلال و رفراندم فراهم می‌شد. فراکسیون نهضت ملی پس از یک جلسه طولانی در روز 24 تیر 1332 در مجلس، اعلامیه‌ای بدین شرح صادر کرد:

«ریاست معظم مجلس شورای ملی، چون با کمال تأسف چنان‌که سابقاً هم اعلام شد وضع کنونی مجلس شورای ملی مساعد برای ادامه وظیفه نمایندگی نیست. ما امضاکنندگان ذیل اعضای فراکسیون نهضت ملی بدین وسیله استعفای خود را از نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی تقدیم می‌داریم: اخگر، اقبال، انگجی، اصغر پارسا، جلالی، حاج‌سیدجوادی، مهندس حسیبی، خلخالی، دادور، ذکائی، مهندس رضوی، ریگی، مهندس زیرک‌زاده، دکتر سنجابی، شاپوری، دکتر شایگان، شبستری، شهیدی، دکتر فلسفی، خسرو قشقائی، مجدزاده، مدرس، دکتر ملکی، میلانی؛ موسوی، نجفی.»

بدین ترتیب 27 عضو مجلس هفدهم از عضویت آن استعفا دادند. روز بعد عده‌ای دیگر از نمایندگان چون بهاءالدین کهبد، ابوالفضل تولیت، محمد ذوالفقاری، ناصر ذوالفقاری، شهاب خسروانی و فتحعلی افشار نیز به جمع استعفاکنندگان پیوستند. به‌طوری که تا ظهر روز 25 تیر، پنجاه و دو نفر از نمایندگان استعفای خود را به دکتر معظمی، رئیس مجلس تحویل دادند و عملاً مجلس شورای ملی تعطیل شد.[110]

برای جلوگیری از انحلال مجلس، دکتر عبدالله معظمی به عنوان رئیس جدید مجلس دوره هفدهم شورای ملی با دکتر مصدق وارد گفت‌وگو شد؛ اما دکتر مصدق نپذیرفت. نمایندگان غیرمستعفی نیز هر عمل دکتر مصدق در جهت انحلال مجلس را غیرقانونی اعلام کردند و با آن به مخالفت برخاستند. دکتر مصدق مدعی بود نقشه استیضاح از دولت با غائله 9 اسفند 1331 فرق چندانی ندارد و تنها فرق آن این است که در آن حادثه جان دکتر مصدق هدف بود ولی در حال حاضر سِمَت او. چون اگر مجلس در این شرایط رأی عدم اعتماد می‌داد به منزله سقوط دولت بود. ولی مراجعه به آرای مردم تمام این مشکلات را برطرف می‌کرد و رأی مردم که حاکم بر سرنوشت مجلس و دولت است هرچه باشد به مرحله اجرا در می‌آمد.[111]

از روز اول مرداد 1332 مقدمات مراجعه به آرای عمومی برای انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی فراهم شد. در مقابل نمایندگان مخالف در روز 6 مرداد جلسه‌ای پنج ساعته تشکیل دادند. در پایان آن، شمس قنات‌آبادی اعلام کرد که تصمیم گرفته شد اعضای فراکسیون آزادی و فراکسیون نجات نهضت در عمارت مجلس متحصن شود. سید مهدی میراشرافی از دیگر نمایندگان مخالف در تأیید سخنان قنات‌آبادی اعلام کرد که غیر از اعضای دو فراکسیون، جمعی از منفردین غیرمستعفی نیز علیه اقدامات دکتر مصدق و رفراندوم، در مجلس متحصن خواهند شد.[112] آیت‌الله کاشانی نیز به عنوان یکی از نمایندگان دوره هفدهم مجلس شورای ملی در اعتراض به رفراندوم، اعلامیه‌ای علیه دکتر مصدق منتشر کرد. وی در این اعلامیه با اشاره به تاریخچه مبارزات ده سال پیش تاکنون نهضت ملی، به انحراف دکتر مصدق پرداخت و با انتقاد از اعمال وی ادامه داد:

«به ادعای او عامل اجنبی هر کسی است که او مؤاخذه کند یا بپرسد که آن مواعیدی که شما در این مدت داده‌اید کجاست؟ چرا یک قدم اصلاحی برنمی‌دارید؟ یا چرا اعمالی را که به دیگران ایراد می‌گرفتید، خودتان مرتکب می‌شوید؟ به این ترتیب یعنی با هو وجنجال و ادعا و تهمت و افترا تمام قوه‌های موجود در مملکت را از بین برد و ساعت به ساعت راه را برای تحکیم به دیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری هموار ساخت تا به تمام قوای مملکت مسلط گردید و اکنون به اتکای چند تانک و ارابه جنگی و افواج نظامی و پلیس و ژاندارمری که در دست دارد می‌خواهد با رفراندم مجلس را منحل کند. آقای دکتر مصدق مجلسی را که خودش انتخاب کرده و بیش از صد بار گفته که صدی هشتاد آن ملی است، قبول ندارد و برای فرار از استیضاح و راه ندادن به ناظر بانک که از طرف مجلس انتخاب شده تا به حال اسکناس‌های زیادی که منتشر ساخته و ظاهراً در حدود چهارصد و پنجاه میلیون تومان است، مجلس را با وادار ساختن نوکران خود به استعفا، تعطیل و برای انحلال آن رفراندم می‌کند. این مجلس وقتی به دکتر مصدق اختیارات غیرقانونی می‌دهد ملی و وقتی او را استیضاح می‌کند، عامل اجنبی است.»

در ادامه به کلیه مأموران دولت اخطار کرد که هرگونه همکاری با دکتر مصدق در انجام رفراندم، خلاف قانون بوده و به عنوان شریک جرم از تعقیب مصون نخواهد بود و از مردم خواست که در این رفراندم شرکت نکنند. در پایان چنین اتمام حجت کرد:

«من آنچه فریضه دینی و وطنم بود با شما در میان نهادم. حالا خود می‌دانید. اگر توجه نکنید نادم می‌شوید، در حالی که ندامت سودی ندارد. خداوند شاهد است صلاح دین و دنیای این ملت را گفتم و در نزد اولیای حق مسئولیتی ندارم.»[113]

ایشان در اعلامیه‌ای دیگر، رفراندم را حرام اعلام و اظهار داشت: «شرکت در رفراندمِ خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد.»[114]

دکتر معظمی، رئیس مجلس در 11 مرداد 1332، قبل از برگزاری رفراندم استعفا داد و امور مجلس را به عده‌ای از مسئولان اداری سپرد. در حالی که اعضای فراکسیون‌های مخالف دولت در مجلس متحصن بودند و تعداد آن‌ها به 17 نفر می‌رسید. آن‌ها همچنان خود را نماینده قانونی مجلس هفدهم می‌دانستند و به همین دلیل مجلس جدیدی تشکیل دادند و بار دیگر آیت‌الله کاشانی را به ریاست مجلس، افشار صادقی را به عنوان نایب‌رئیس و میراشرافی و حمیدیه را به عنوان کارپرداز انتخاب کردند. سپس دکتر بقائی از سوی فراکسیون نجات نهضت و حائری‌زاده از سوی فراکسیون آزادی نامه‌هایی به دکتر مصدق نوشتند و ضمن متهم ساختن وی به قیام علیه آزادی و مشروطیت، از وی خواستند قسمتی از اوقات رادیو تهران در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا مطالب خود را بیان کنند.[115]

با وجود همه مخالفت‌ها، رفراندم در روز 12 مرداد 1332 در تهران و در 19 مرداد در شهرستان‌ها برگزار شد.[116] نتیجه آرا در تهران، یک میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و پانصد و چهل رأی موافق و شصت و هشت رأی مخالف بود و در شهرستان‌ها نیز در مجموع دو میلیون و چهارصد و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه نفر موافق در مقابل یک هزار و دویست و هفت نفر مخالف.[117] دکتر مصدق نیز در پیامی به مردم درباره مجلس هفدهم شورای ملی اعلام داشت:

«در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی علیه دولت درآید، مجلس منحل می‌شود و قضاوت امر را به عهده مردم محول می‌نماید. چنانچه افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند، نمایندگان دیگری انتخاب و روانه مجلس می‌شوند تا به این ترتیب بین دولت و مجلس همکاری ایجاد شود و چرخ اداره مملکت از کار نیفتد. بنابراین تنها اراده قاطبه افراد ملت که دولت و مجلس به وجود آن قائم است می‌تواند قضاوت قطعی در این باب نمایند. آن کسانی که ادعا می‌کنند ملت حق ندارد و نمی‌تواند در این باره اظهار عقیده کند سخت در اشتباهند زیرا تنها ملت است که می‌تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عقیده کند. در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست. به همین جهت دولت در این لحظه تاریخی، مشکلی را که با آن مواجه شده با ملت در میان می‌گذارد.»[118]

فرمان انتخابات مجلس دوره هیجدهم شورای ملی

دکتر مصدق با اعلام نتیجه رفراندوم، مراتب را برای صدور فرمان جهت انتخابات دوره هیجدهم به شاه نوشت:

«پیشگاه مبارک اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی، چون در نتیجه مراجعه به آرای عمومی در تاریخ دوازدهم و نوزدهم مرداد ماه 1332، ملت ایران به انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی رأی داده است، از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی استدعا می‌شود امر و مقرر فرمایند فرمان انتخابات دوره هیجدهم صادر شود تا دولت مقدمات انتخابات را فراهم نماید.»[119]

دکتر مصدق همزمان با ارسال این نامه، با تجربه‌ای که از انتخابات دوره هفدهم به دست آورده بود، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده مالکین و صاحبان نفوذ، دستور داد به جای انجمن‌های فرعی انتخابات از اعضای شورای ده استفاده شود و وزارت کشور مأمور شد در نقاطی که شورای ده تشکیل نشده، فوراً اقدام گردد. شاه از صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم سرباز زد. نمایندگان غیر مستعفی نیز رسماً اعلام کردند که رفراندوم قانونی نبوده و اگر بنا باشد مجلس منحل شود، فقط باید به دستور شاه انجام بگیرد. از این رو دکتر مصدق در روز 25 مرداد 1332 که در نتیجه کودتا، شاه از کشور فرار کرده بود، انحلال مجلس هفدهم شورای ملی را به‌طور رسمی اعلام کرد. چون دیگر شاهی وجود نداشت که در این زمینه تصمیم‌گیری کند. دکتر مصدق در این اعلامیه چنین قید کرده بود:

«بنا به اراده ملت ایران که به وسیله مراجعه به آرای عمومی اظهار شده بدین‌وسیله انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی اعلام می‌گردد. انتخابات دوره هیجدهم مجلس شورای ملی پس از اصلاح قانون انتخابات و قانون تقسیمات کشور به‌زودی انجام خواهد گرفت و بر طبق قانون اعلام خواهد شد.»[120]

تا با بازگشت شاه به کشور و کودتای 28 مرداد، سرانجام شاه در 28 آبان 1332 فرمان انحلال مجلس را صادر کرد.

ویژگی‌های مجلس دوره هفدهم شورای ملی

محمدعلی سفری، نویسنده کتاب قلم و سیاست و از اعضای هیئت تحریریه روزنامه باختر امروز، گزارشی در خصوص ویژگی‌های مجلس دوره هفدهم شورای ملی تحت عنوان «مجلس نمونه» نوشته است که بدین شرح است:

مجلس هفدهم، تنها مجلسی است که فقط با کمی بیش از نیمی از نمایندگانش افتتاح شد و بقیه انتخابات آن انجام نشد. تنها مجلسی است که نخست‌وزیر برگزار کننده آن، مخدوش بودنش را اعلام کرد. تنها مجلسی است که به علت مخالفت با اعتبارنامه‌های گروه کثیری نتوانست نصاب قانونی را برای اعلام رسمیت به دست آورد و با تصویب اعتبارنامه‌هایی که به کمیسیون تحقیق رفت اکثریت لازم را به دست آَورد. تنها مجلسی است که سه رئیس عوض کرد ولی قسمت اعظم عمر آن با اداره نواب رئیس سپری شد. تنها مجلسی است که دو رئیس انتخاباتی آن، در کوتاه‌ترین مدت توفیق ریاست داشتند. دکتر سید حسن امامی اولین رئیس انتخابی فقط دو جلسه هفدهم و هجدهم مجلس را اداره کرد که با قیام 30 تیر دیگر به مجلس نیامد و استعفا داد. دکتر عبدالله معظمی آخرین رئیس انتخابی نیز فقط سه جلسه 85، 86 و 87 را اداره کرد و بعد از آن انحلال مجلس اعلام شد. بقیه عمر مجلس که ریاست آن به عهده آیت‌الله کاشانی بود، ایشان هرگز به جلسه رسمی نیامدند و نواب رئیس متناوباً به جای ایشان جلسات را اداره می‌کردند.

تنها مجلسی است که با وجود مخالفت گروه‌های مختلف و اعلام مخدوش بودن آن از طرف رئیس دولت مع‌الوصف کمیسیون تحقیق اعتبارنامه‌ای را رد نکرد و مجلس نیز همه اعتبارنامه‌ها را تصویب کرد.

تنها مجلسی است که رأی تمایل آن به قوام‌السلطنه با قیام مردم در روز 30 تیر مردود اعلام شد و مجبور گردید مجدداً به دکتر مصدق رأی تمایل بدهد. تنها مجلسی است که دوبار به رئیس دولت وقت اختیارات داد. تنها مجلسی است که رئیس آن کتباً دستور داد لایحه اختیارات مطرح و تصویب نشود، ولی توجهی به مخالفت وی نشد. تنها مجلسی است که از جلسه اول تا آخر آن همواره با تشنج و زد و خورد همراه بود. تنها مجلسی است که نه اکثریت و نه اقلیت آن مشخص نشد و با توجه به فشار افکار عمومی اجباراً با دکتر مصدق همکاری داشت.

تنها مجلسی است که سه بار منحل شد: یک بار توسط رفراندم، یک بار با اعلامیه دکتر مصدق و یک بار نیز پس از 28 مرداد با فرمان شاه؛ ولی عده‌ای از نمایندگان آن، دو انحلال اول را قبول نداشتند و خود را نماینده قانونی می‌دانستند. تنها مجلسی است که با یک قیام و قعود و تفسیر قانونی همتای خود مجلس سنا را منحل کرد. تنها مجلسی است که در اختلاف بین شاه و نخست‌وزیر مداخله رسمی کرد و طی گزارش هیئت هشت نفری اعلام کرد که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. منتهی این گزارش نه تنها اختلاف بین شاه و دکتر مصدق را حل نکرد، بلکه خود سبب انحلال مجلس شد. تنها مجلسی است که بین افتتاح و رسمیت یافتن آن حدود 65 روز طول کشید و بدین جهت رئیس سنی آن (شیخ‌الملک اورنگ) طولانی‌ترین ایام را در کرسی ریاست سنی جلوس کرد. تنها مجلسی است که دو معمم به ریاست آن رسیدند. امام جمعه تهران و آیت‌الله کاشانی. تنها مجلسی است که با استعفای دسته‌جمعی گروهی از نمایندگانش عملاً قدرت قانونی خود را از دست داد. تنها مجلسی است که با توجه به‌مدت قانونی آن (از 7 اردیبهشت 1331 تا 20 مرداد 1332) کمترین جلسات را داشت و فقط 87 جلسه تشکیل داد. این مجلس در زد و خورد و ایراد ضرب و جرح و اهانت و توهین نیز صاحب‌امتیاز بود. در مورد میزان تحصن چه از سوی وکلا و چه از خارج نیز این مجلس نمونه بود. چون هم گروه موافق دولت دکتر مصدق (اعضای فراکسیون نهضت ملی) در آن متحصن شدند و هم گروه مخالف دولت (فراکسیون آزادی و نجات نهضت.)[121]

نتیجه‌گیری

مجلس دوره هفدهم شورای ملی از نظر کمی و کیفی در بین مجالس شورای ملی قابل توجه است. نمایندگان مخالف دوره شانزدهم شورای ملی بخوبی دریافته بودند که انتخاب آن‌ها در دوره بعد با مشکل مواجه خواهد شد. تمام تلاش خود را بر تعویق انتخابات متمرکز ساختند، اما در نتیجه تلاش دکتر مصدق و نمایندگان جبهه ملی انتخابات این دوره از مجلس از آذر ۱۳۳۰ شروع شد، ولی انتخابات اکثر حوزه‌ها به علت تشنجات سیاسی و مخالفت گروه‌های متنفذ تا پایان عمر طبیعی خود معوق ماند و از 136 کرسی نمایندگی فقط 80 کرسی آن دارای نماینده بود که پس از انتخاب حسین فاطمی به عنوان وزیر امورخارجه، مجلس دارای 79 نماینده بود. با توجه به حضور مخالفین دولت در مجلس و تلاش گسترده انگلیس و آمریکا برای ایجاد کارشکنی در دولت، دکتر مصدق خواستار گرفتن اختیارات شش‌ماهه از مجلس شد تا در حدود آن لوایح قانونی و ضروری را امضا و تحویل مجلس دهد. علاوه براین از شاه خواستار انتخاب وزیر جنگ شد که شاه مخالفت کرد و منجر به استعفای مصدق و انتخاب قوام‌السلطنه به عنوان نخست‌وزیر شد. این موضوع با مخالفت مردم و گروهی از نمایندگان به رهبری آیت‌الله کاشانی مواجه شد که در نهایت منجر به قیام 30 تیر 1331 و بازگشت دکتر مصدق به دولت شد. با معرفی کابینه دولت دکتر مصدق و پایان یافتن عمر اختیارات شش‌ماه، بار دیگر ایشان درخواست اختیارات یک ساله داد. این موضوع به همراه مسائل دیگر از جمله طرح مصادره اموال قوام‌السلطنه موجب اختلاف بین نمایندگان مجلس شد تا جایی که دکتر مصدق خواستار انحلال مجلس و رفراندم شد. با انجام رفراندم و رأی اکثریت مبنی بر انحلال مجلس و استعفای اکثریت نمایندگان، مجلس تقریباً به حالت تعطیل درآمد. تا اینکه در نهایت محمدرضاشاه در آبان 1332 فرمان انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را صادر کرد.

اعتبارنامه سید اسدالله موسوی نماینده مردم دشت میشان در مجلس هفدهم.

اعتبارنامه سید ضیاءالدین نقابت نماینده دوره هفدهم مجلس از خرمشهر.

اعتراض محمد شاهوردی نسبت به انتخابات دوره هفدهم مجلس. ص 1.

اعتراض محمد شاهوردی نسبت به انتخابات دوره هفدهم مجلس. ص 2.

اعتراض محمد شاهوردی نسبت به انتخابات دوره هفدهم مجلس. ص 3.

اعتراض محمد شاهوردی نسبت به انتخابات دوره هفدهم مجلس. ص 4.

اعلامیه جمعی از اصناف اصفهان مبنی بر حمایت از آیت‌الله محمد علم آموز جهت کاندیدا شدن مردم اصفهان در انتخابات مجلس هفدهم.

آگهی فرمانداری ملایر درباره آمادگی مردم جهت شرکت در رفراندم انحلال مجلس.

آمار نتایج رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم در شهرستان‌ها. ص 1.

آمار نتایج رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم در شهرستان‌ها. ص 2.

آمار نتایج رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم در شهرستان‌ها. ص 3.

آمار نتایج رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم در شهرستان‌ها. ص 4.

آمار نتایج رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم در شهرستان ها.ص 5.

آمار نتایج رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم در شهرستان‌ها. ص 6.

بخشنامه وزارت کشور به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها درباره اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به مراجعه به آراء عمومی درباره ابقا یا انحلال مجلس. ص 1.

بخشنامه وزارت کشور به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها درباره اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به مراجعه به آراء عمومی درباره ابقا یا انحلال مجلس. ص 2.

بخشنامه وزارت کشور به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها درباره اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به مراجعه به آراء عمومی درباره ابقا یا انحلال مجلس. ص 3.

بیانیه حزب توده مبنی بر تشویق مردم به مبارزه با جبهه غرب و تأکید بر مداخله دولت در انتخابات مجلس دوره هفدهم. ص 1.

بیانیه حزب توده مبنی بر تشویق مردم به مبارزه با جبهه غرب و تأکید بر مداخله دولت در انتخابات مجلس دوره هفدهم. ص 2.

بیانیه حزب توده مبنی بر معرفی تقی فداکار کاندیدای نمایندگی مجلس دوره هفدهم مجلس از سوی دربار برای اصفهان. ص 1.

بیانیه حزب توده مبنی بر معرفی تقی فداکار کاندیدای نمایندگی مجلس دوره هفدهم مجلس از سوی دربار برای اصفهان. ص 2.

فرمان انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی توسط محمدرضا شاه.

گزارش شهربانی کل کشور از برگزاری رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی در شهرستان‌ها.

گزارشی از حضور مردم مشهد در رفراندم ابقا یا انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی.

مقررات مربوط به مراجعه به آراء عمومی درباره انحلال مجلس. ص 1.

مقررات مربوط به مراجعه به آراء عمومی درباره انحلال مجلس. ص 2.

عبدالله معظمی از رؤسای مجلس دوره هفدهم شورای ملی.

آیت‌الله کاشانی رئیس مجلس دوره هفدهم شورای ملی.

حسین مکی از نمایندگان مجلس دوره هفدهم شورای ملی.

شمس قنات‌آبادی از نمایندگان دوره هفدهم شورای ملی.

قیام سی تیر 1331.

مهندس سید احمد رضوی نایب رئیس مجلس دوره هفدهم شورای ملی.

سید حسن امامی از رؤسای مجلس دوره هفدهم شورای ملی.

دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران (1332-1330)

تعداد مشاهده: 983