قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره هجدهم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 27 شهريور 1404

مقدمه

پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد 1332 و سرکوب نیروهای اسلامی و ملی و برقراری اختناق، دولت سرلشکر فضل‌الله زاهدی برای حفظ ظاهر مشروطیت و تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت توسط علی امینی، به تشکیل مجلس اقدام کرد. اما چون از نظر دولت او انحلال مجلس هفدهم در دولت مصدق خلاف قانون اساسی بود، زاهدی از شاه خواست که در ابتدا فرمان انحلال مجلسین را صادر کند. بدین‌منظور در تاریخ 28 آذر 1332 شاه فرمانی به شرح ذیل صادر کرد:

«چون اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی استعفا داده‌اند و با وضع کنونی مجلس سنا، عملاً مشروطیت تعطیل شده و انجام وظیفه برای قوه‌ مقننه غیر مقدور گردیده و ادامه وضع با اصل هفتم متمم قانون اساسی که مشروطیت تعطیل بردار نیست، مباینت دارد و از طرفی دولت محتاج است که کارهای خود را با تصویب مجلسین انجام دهد بنابراین برحسب پیشنهاد و طبق اصل 48 اصلاحی قانون اساسی مجلسین سنا و شورای ملی منحل می‌شوند و دولت موظف است که فوراً اقدام به تجدید انتخابات نموده و موجبات تشکیل مجلسین را فراهم سازد.»[1]

دولت زاهدی

بعد از کودتای ننگین 28 مرداد، محمدرضا پهلوی در تاریخ 29 مرداد 1332، فضل‌الله زاهدی را به نخست‌وزیری انتخاب کرد و درجه‌ سپهبدی به او اعطا نمود.[2] وی در این منصب وظیفه داشت با درهم شکستن نهضت ملی شدن صنعت نفت، سرکوب حزب توده، فدائیان اسلام، تعطیلی مطبوعات و جریان‌های سیاسی، انعقاد قرارداد جدید نفت و عادی‌سازی اقتصاد سیاسی، به تحکیم اقتدار رژیم بپردازد که این وظایف را با مدیریت آمریکا به‌خوبی انجام داد.[3]

انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی

انتخابات دوره هجدهم مجلس قانونگذاری در زمستان 1332 شروع شد. با وجود اعمال فشار دولت و محیط خفقانی که ایجاد کرده بود، نهضت مقاومت ملی که پس از کودتا فعالیتی نیمه مخفی داشت، برای برهم زدن اهداف رژیم با شعار «یا پیروز می‌شویم یا رسوا می‌کنیم» در انتخابات مجلس شرکت کرد[4] و بدین‌منظور نامه‌ها، شکایات و اعلام جرم‌هایی مبنی بر تقلب در انتخابات منتشر ساخت و با انتشار اعلامیه‌ای تحت عنوان «مظلوم [که] قبول ظلم می‌کند گناه‌کارتر از ظالم است» از مردم تهران خواست با حضور در حوزه‌های رأی‌گیری، تخلفات و تقلبات انتخابات را گزارش دهند.[5] همچنین نهضت برای تهیه‌ اسناد و مدارک مربوط به آزاد نبودن انتخابات و ارائه دلایلی بر وجود تقلب در انتخابات، سازمان نظارت بر آزادی انتخابات را تشکیل داد و دوازه تن از کاندیداهای خود از جمله: احمد رضوی، عبدالله معظمی، دکتر سید علی شایگان، آیت‌الله سید محمدعلی انگجی، دکتر کریم سنجابی، اللهیار صالح، احمد زیرک‌زاده و محمود نریمان را که بیشتر آنها در زندان به سر می‌بردند، به عنوان کاندیدای انتخابات معرفی کرد. علاوه بر این از وزارت کشور خواست که به آنها اجازه‌ برپایی میتینگ داده شود که با پاسخ منفی مواجه شد. همچنین چند تن از شخصیت‌های ملی و مذهبی با فرستادن نامه به وزیر کشور، آغاز شکل‌گیری جمعیت تأمین آزادی انتخابات را اعلام کردند و از مردم تهران خواستند به کاندیداهای ملی رأی دهند. شمار زیادی از مردم تهران به خصوص دانشجویان در پاسخ به ندای نهضت مقاومت ملی عضو این سازمان شدند و حوزه‌های رأی‌گیری را زیر نظر گرفتند.[6] فدائیان اسلام حتی نواب صفوی خود را کاندیدای انتخابات اعلام کرد اما به دلیل اختناق و نقد برخی شخصیت‌ها صرف‌نظر کرد.[7] به دلیل نبود فضای آزاد انتخاباتی اعضای حزب توده از حق انتخاب شدن محروم بودند. این موضوع برای افرادی چون دکتر مظفر بقایی کرمانی که حاضر بود بدون اعتراض به دخالت دولت در انتخابات وارد مجلس شود نیز صادق بود.[8]

برنامه‌های انتخاباتی در شرایطی صورت می‌گرفت که دکتر محمد مصدق و چندتن از یارانش و رهبران جبهه ملی در زندان بسر می‌بردند. علاوه بر این دولت با نزدیک شدن به زمان انتخابات، اختناق و فشار را بیشتر و دادگاه نظامی محاکمه دکتر مصدق و دیگر رهبران جبهه ملی را آغاز کرد تا به‌گونه‌ای اذهان را از انتخابات به سمت محاکمه رهبران نهضت ملی سوق دهد.[9]

به دلیل اعمال فشار دولت، برای روی کار آمدن نمایندگانی تابع رژیم، انتخابات دوره هجدهم به «انتخابات شعبان بی‌مخ» معروف شد. در این زمینه کنت لاو خبرنگار اختصاصی روزنامه نیویورک تایمز که در این زمان در ایران حضور داشت در گزارش خود درباره‌ انتخابات مجلس هجدهم می‌نویسد:

«پس از سه روزِ خشونت‌بار، قانون‌شکنی‌ها و بی‌نظمی‌هایی که شدت و حدت آن مردم ایران و ناظران خارجی را تحت تأثیر قرار داده بود، انتخابات مجلس در تهران، امشب پایان یافت... از روز سه‌شنبه تا امروز صبح، کشتی‌گیر ریش سیاه سابق (شعبان جعفری)، رهبری گروهی اوباش، مسلح به چاقو و زنجیر را به عهده داشت. گروهی از یک مرکز رأی‌گیری به مرکز دیگری، برای جستجوی رأی‌دهندگان مظنون ضد رژیم می‌رفتند. در صف‌ها می‌ایستادند و مظنونین را به‌شدت کتک زده، یا با چاقو مجروح می‌کردند. در ساعت ده و نیم صبح امروز، شعبان (بی‌مخ) با دار و دسته‌اش، از مضروب کردن و چاقو زدن به رأی دهندگان مسجد فخرآباد خودداری کردند. زیرا، عبدالله نوری یکی از کشتی‌گیران محل، به شعبان اخطار کرد که این‌ها از نوچه‌های من هستند. کاری به کارشان نداشته باش. در یک حمله‌ دیگر، چهار نفر از مردم چاقو خوردند. گرچه شعبان ادعا می‌کند که فقط به رأی دهندگان کمونیست حمله کرده ولی همه می‌دانند که نوری، به عنوان یک کشتی‌گیر ضد کمونیست معروف است. حسن عرب[10]، یکی دیگر از وابستگان دولت، ولی بدون دار و دسته و حزب، گروه مسلحی را اجیر کرده و در خارج حوزه رأی‌گیری مستقر در کافه شهرداری ایستاده بود. او چمدان بزرگی پر از کارت‌های شناسایی و اوراق رأی‌ پر شده به همراه داشت و به رأی دهندگانی که با اتومبیل‌های پُر، به حوزه رأی‌گیری آورده می‌شدند، کارت ورقه رأی‌گیری آماده را که قبلاً تهیه شده بود، تحویل می‌داد. در مسجد سپهسالار که در کنار مجلس قرار دارد، مسئولین انتخابات قبل از اینکه مردم اوراق رأی خود را به صندوق بیندازند، آنها را بازرسی می‌کردند. هر چند مصدق، نخست‌وزیر سابق، از هفت ماه پیش در زندان بسر می‌برد ولی همچنان به عنوان قهرمان ملی، الهام‌بخش مخالفان سیاسی رژیم است.»[11]

انتخابات تهران به‌سادگی شهرستان‌ها برگزار نشد، چون صرف‌نظر از صاحب نفوذهای مرکز و مراقبت روزنامه‌ها و پیگیری همه روزه از جانب خبرنگاران، چند نفر از کسانی هم که امید انتخاب شدن را داشتند، لیست روزنامه مطبوعات، اسامی آنها را بالا و پایین می‌برد. داستان از این قرار بود که کارگردان انتخابات تهران در ردیف بالا محمدعلی مسعودی بود و هر لیستی که عصر در روزنامه پست تهران از میزان آرا مخصوصاً تا ردیف 12 که تعداد وکلای تهران بود، چاپ می‌شد، کاندیداها را امیدوار یا ناامید می‌کرد. طبق نوشته محمدعلی سفری، آنچه باید بدان توجه داشت «واقعاً بی‌توجهی مردم به رأی دادن و بدتر از آن بی‌اعتنایی مسئولان در قرائت آرا بود. آنچه معیار بود زد و بند بود و اینکه در پایان روز اسامی چگونه و با چه تعداد ردیف شود.»[12]

سرانجام وکلای تهران به این شرح انتخاب شدند: سید ابوالحسن حائری‌زاده، فتح‌الله فرود، دکتر شمس‌الدین جزایری، سید جعفر بهبهانی، رضا کی‌نژاد، دکتر موسی عمید، احمد اخوان، حسن کاشانیان، محمدرضا خرازی، دکتر محمد شاهکار، محمد درخشش، دکتر حسن افشار.[13]

انتخابات این دوره مجلس به‌طور خاص مورد توجه محافل خارجی قرار گرفت و در این ارتباط روزنامه‌ تایم در یک مقاله مفصل نوشت:

«دوازده نفر وکلای تهران قبل از اینکه اولین رأی دهنده رأی خود را به صندوق بیندازد تعیین شده بودند و در نتیجه انتخابات مجلس طبق معمول نه آزاد و نه به اکثریت رأی دهندگان ارتباط داشت. به هر صورت نمایش انتخابات دولت زاهدی سرانجام با راهیابی معتقدین به قیام ملی 28 مرداد به مجلس پایان یافت.»[14]

از دیگر افرادی که در برابر انتخابات ایستادگی کرد، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی بود که طی اعلامیه‌ای اعلام کرد: «دولت مشغول تهیه‌ مقدماتی است که انتخابات دوره هجدهم را به‌طور فرمایشی و لیستی انجام دهد.» آیت‌الله کاشانی در اعتراض به انتخابات این دوره تا مرحله‌ شکایت به سازمان ملل و تلگراف به «داگ هامرشولد» دبیرکل سازمان ملل پیش رفت و اعلام داشت:

«هیچ‌وقت وضعیت مملکت ایران به این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای خائنین و عمال اجنبیانی که درصدد تأمین منافع استعماری خود می‌باشند وجود ندارد. در این ایام که انتخابات مجلسین (شورا و سنا) جریان دارد دولت تمام روزنامه‌های ملی و مخالف را توقیف کرده و با کنترلِ شدیدِ چاپخانه‌ها به‌وسیله قوای مسلح امکان انتقاد و نشر حقایق را از قاطبه ملت سلب نموده است. انتخابات دو درجه‌ای مجلس سنا در تهران که توأم با تقلب و تزویر و تهدید جریان یافته قابل ذکر است. افرادی که برای دادن رأی به حوزه‌های انتخابیه وارد می‌شوند، رأی آنها را جبراً کنترل [می‌کنند] و در صورت عدم تطبیق با لیست دولتی، قبل از دادن رأی به‌وسیله‌ رجاله و اوباشِ اجیرشده دولتی، مضروب و مجروح گردیده با کامیون پلیس به زندان تحویل می‌شوند. این مختصری از جریان انتخابات پایتخت است که حدیث مفصل انتخابات شورا و سنای شهرستان‌ها را می‌توان از این مجمل فهمید. دولت زاهدی که اصول مسلمه قانون اساسی مملکت و موارد مصوبه منشور ملل متفق و اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته نمی‌تواند مظهر اراده ملت و منبعث از ملت باشد. بنابراین هر قرارداد و تعهدی را بنماید و مجلسینی که چگونگی آن ذکر شد تصویب کند فاقد ارزش قانونی بوده و ملت ایران خود را ملزم به احترام و اجرای آن نخواهد دانست.» [15]

همچنین ایشان در مصاحبه‌ مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی در مورد انتخابات این دوره مجلس گفت:

«انتخابات، آزاد نیست و افراد نمی‌توانند آزادانه رأی بدهند. اختناق مطبوعات برقرار است و به روزنامه‌های ملی اجازه‌ انتشار نمی‌دهند. فقط جراید وابسته به سفارت انگلیس حق انتشار دارند.»[16]

افزون بر این آیت‌الله کاشانی با انتخاب پسرش مصطفی کاشانی از حوزه هشتپر طالش به مخالفت برخاست و در تلگرافی به مردم هشتپر اظهار داشت:

«به‌وسیله‌ آقای عبدالکریم محلاتی به اطلاع آقایان محترم می‌رساند: اینجانب از انتخاب فرزندم به هیچ‌وجه راضی نیستم. در صورتی که انتخابات آزاد باشد و مردم بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب نمایند، در انتخاب وکیل شایسته اقدام شود.»[17]

محمد علی سفری در رابطه با انتخابات دوره هیجدهم مجلس می‌نویسد:

«انتخابات و در حقیقت انتصابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی و دور دوم مجلس سنا، خاطرات مجالس زمان رضاشاهی را زنده کرد و محمدرضا شاه که در آتش اشتیاقِ به جای پدر و مانند پدر فرمانروایی و دیکتاتوری کردن می‌سوخت، اینک زمانه به کامش بود و قصد انجام انتخاباتی را داشت که به عنوان نخستین گامِ «حکومت در لوای سلطنت» مستحکم و نمونه باشد! صد و سی و شش وکیل مجلس و شصت سناتور، نیمی انتصابی و نیمی انتخابی ولی در واقع همه آنها انتصابی بایستی تا قبل از پایان سال در جاهای خود مستقر باشند تا کار اصلی یعنی مسئله نفت با ظاهر قانونی از تصویب به اصطلاح قوه مقننه هم بگذرد. نگاهی به اسامی وکلا و سناتورها و آگاهی از سوابق هر یک از آنان شاهد صادقی است بر این ادعا که آنان که آمدند نه مردمی بودند و نه از سوی مردم رسالتی داشتند.»[18]

افتتاح مجلس دوره هجدهم شورای ملی

مجلس دوره هجدهم شورای ملی بدون اینکه نتیجه انتخابات تهران معلوم شود، در روز پنجشنبه 27 اسفند 1332 در کاخ بهارستان توسط محمدرضا شاه افتتاح شد.[19] شاه در نطق افتتاحیه گفت:

«موجب کمال خوشوقتی است که علی‌رغم حوادث ناگوار و فترتی که واقع شد توانستیم همواره در حفظ قانون اساسی پایداری کنیم و به یاری پروردگار و همت و مردانگی ملت ایران نسبت به سوگندی که برای نگاهبانی اساس مشروطیت یاد کرده‌ایم وفادار بمانیم...» در ادامه در مورد نفت نیز یادآور شد: «نظر ما این است که منابع ثروت کشور هر چه زودتر مورد استفاده قرار بگیرد و کارهای عمومی حتی‌الامکان به مردم واگذار شود. امیدواریم که به زودی مشکل نفت برطبق قانون مصوبه به مرحله نهایی حل و تصفیه برسد.»[20]

در همان روز پس از افتتاح مجلس، اولین جلسه مجلس شورای ملی تشکیل و پس از مراسم تحلیف و اقتراع شعب ششگانه، به علت تعطیلات نوروزی تا 26 فروردین 1333 دیگر جلسه‌ای تشکیل نشد. در جلسه 26 فروردین، بقیه مراسم تحلیف و طرح اعتبارنامه‌ها شروع شد و در همان جلسه 89 فقره اعتبارنامه بدون اعتراض تصویب گردید. در ادامه انتخابات رئیس دائمی مجلس برگزار شد. پس از اخذ رأی از 101 نفر عده حاضر رضا حکمت مشهور به سردار فاخر با 93 رأی انتخاب شد.[21] در گذشته در چنین شرایطی دولت استعفا می‌داد و برای نخست‌وزیر آینده از مجلس رأی تمایل خواسته می‌شد، ولی در این دوره خلاف ادوار گذشته دولت زاهدی تنها با دستور شاه بدون گرفتن رأی تمایل مجلس در سمت خود ابقا شد. البته این اقدام شاه واکنش جمال امامی سناتور مجلس سنا را به دنبال داشت. وی در همین رابطه در جلسه 11 اردیبهشت 1333 مجلس سنا هنگام معرفی هیئت دولت چنین گفت: «اعلیحضرت همایونی فرمانی صادر کرده بودند و ما نخواستیم خلاف فرمان ایشان نظر بدهیم و دیگر اینکه موضوع نفت در کار است و من هم عقیده‌مندم تا قضیه نفت حل نشود، در این مملکت کار اساسی نمی‌شود و سه سال پیش هم این را گفتم و گوش نکردند... عرض کردم به احترام فرمان اعلیحضرت و لازم است حاشیه‌ای بروم راجع به رأی تمایل. قانون اساسی ما عزل و نصب وزرا را واگذار به شاه مملکت کرده و بنده هم معتقدم و مانند آنها که می‌گویند این اصل، تشریفاتی است قبول ندارم و این با شخص شاه است ولی یک سابقه و سیره‌ای هم بوده که بیایند از مجلس رأی تمایل بگیرند چرا؟ برای اینکه اصطکاکی بین قوه قانونگذاری و مقام سلطنت نشود و این کار خوب است و من می‌گویم یا کاری را نکنید یا بکنید و اگر صلاح می‌دانید که دائماً اعلیحضرت همایونی فرمان صادر کنند بنده هم مطیعم و قانون هم اجازه می‌دهد ولی اگر قرار است مجلس ابراز تمایل بکند، پس بگذارید اول ابراز تمایل بشود و این برای مملکت خوب است...» [22] این یعنی دیکتاتوری شاه را پذیرفتن و مجلس شورای ملی را از استقلال و اقتدار منحرف نمودن.

ترکیب نمایندگان دوره هجدهم مجلس شورای ملی

پس از انتخابات و انتشار لیست نمایندگان معلوم شد که نیمی از وکلای این مجلس برای اولین بار به مجلس راه یافتند. از وکلای غیر مستعفی دوره هفدهم به استثنای چند نفری که با دولت به مخالفت برخاستند یعنی آیت‌الله کاشانی، حسین مکی، مظفر بقائی و علی زهری بقیه دوباره به نمایندگی انتخاب شدند. از دیگر وکلای این دوره، نمایندگان اقلیت دوره شانزدهم و مخالفین دولت مصدق بودند.[23] در نتیجه‌ چنین ترکیبی بود که شاه در گشایش مجلسین گفت:

«من از مشقات کم‌نظیری که متحمل شده‌ام بهترین نتیجه را گرفتم یعنی در عزم به خدمتگزاری به کشور راسخ‌تر شده‌ام و تا آرزوی سعادتی را که برای ملت خود دارم به مرحله عمل نرسانم آسوده نخواهم نشست.»[24]

ترکیب نمایندگان دوره هجدهم شورای ملی به این ترتیب بود: 3 نفر روحانی شامل شمس قنات‌آبادی[25]، حاج سید احمد صفایی و سلطان‌العلماء بروجردی، 12 نفر روزنامه‌نویس، 8  نفر استاد دانشگاه، 5 وکیل دادگستری، 5 نفر نظامی، 35 نفر تاجر، 4 نفر شاعر، 6 نفر وزیر، 46 نفر مالک، 4 نفر معاون اسبق، 6 نفر طبیب بودند.[26] بدین ترتیب انتخابات مجلس با کنترل شدید دولت پایان یافت. این مجلس نیز به‌گونه‌ای حالت منفعل داشت و در خدمت اهداف شاه بود[27] تا آن جا که بعد از شهریور 1320 برای اولین بار در مجلس هجدهم بود که دولت بدون دریافت رأی اعتماد از مجلس شروع به کار کرد و اوامر شاه در قالب لوایح جهت تصویب به مجلس فرستاده می‌شد.[28] از این روست که گفته می‌شود مجالس ایران از اوایل سال‌های 1950/ 1328  برای رژیم به‌گونه‌ای مهر لاستیکی[29] تبدیل شده بود.[30]

اعلام جرم علیه دکتر مصدق

در اولین جلسه مجلس در 26 فروردین 1333، عبدالصاحب صفائی طی 12 فقره علیه دکتر مصدق و کابینه وی اعلام جرم کرد. ولی نورالدین امامی، سید مهدی پیراسته، محمدعلی شوشتری، حسام‌الدین دولت‌آبادی، مهدی مشایخی و سید شمس‌الدین قنات‌آبادی مدعی بودند در این زمینه که همه وکلای مجلس با اعلام جرم علیه دکتر مصدق موافق هستند حرفی نیست، اما چون مجلس هنوز رسمیت بدان صورت نیافته، لذا بعد از انتخاب هیئت رئیسه دائمی باید اعلام جرم بشود. اما شیخ‌الملک اورنگ رئیس سنی اجازه داد که متن اعلام جرم خوانده شود. فهرست فقرات اعلام جرم بدین شرح بود:

«1- منحل ساختن دوره هفدهم مجلس؛ 2- بدعت رفراندوم؛ 3- گرفتن اختیارات؛ 4- سوءاستفاده از اختیارات؛ 5- برکنار ساختن قضات؛ 6- نقض قوانین کیفری و مدنی؛ 7- مداخله غیرقانونی در انتخابات دوره هفدهم؛ 8- تصویب آیین‌نامه‌های مخالف و ناقض قانون انتخابات؛ 9- اجرا نکردن قانون اختیارات در مورد وضع اصلاح قانون انتخابات با سوءنیت؛ 10- متوقف نمودن انتخابات دوره هفدهم؛ 11- کوشش در تغییر رژیم سلطنت و انجام قسمت عمده‌ای از مقدمات تغییر رژیم با تشبث به وسائلی که قطعاً باعث انقراض ملیت و محو استقلال کشور می‌گردد؛ 12- عدم امتثال فرمان عزل و طغیان برعلیه پادشاه و قانون اساسی و قیام مسلحانه»[31]

رأی اعتماد مجلس به دولت زاهدی

در جلسه دوم اردیبهشت 1333، سپهبد زاهدی هیئت دولت را به مجلس معرفی کرد و در سخنانی از حکومت دکتر مصدق به‌شدت انتقاد کرد. بخشی سخنان وی بدین شرح بود:

«در موقعی زمام امور را به دست گرفتم که شیرازه امور کشور از هم گسیخته شده و بی‌وطنان و آشوب‌طلبان قوای قانونی مملکت را از بین برده و عرصه زندگی را بر ملت ایران تنگ کرده بودند. یقین دارم آن جریانات وحشت‌انگیز و آن خاطرات تلخ برای نسل حاضر فراموش‌شدنی نیست. آقایان نمایندگان محترم و ملت ایران خود شاهد آن وضعیت تأسف‌آور بودند. عده‌ای ماجراجو و بی‌وطن قوای قانونی مملکت را از هم متلاشی کرده، از یک طرف مجلس سنا با طرز عجیبی که از آن مستحضرید بسته شد و از طرف دیگر مجلس شورای ملی را با رفراندوم ساختگی برخلاف قانون اساسی و قوانین مملکتی از بین برده و نمایندگان با وضعی عجیب و تأسف‌آور بسر می‌بردند. آزادی‌خواهان و مردان شریف و وطن‌پرست را مورد آزار و شکنجه قرار داده و عده زیادی در گوشه‌های زندان و جماعتی از بیم شریران در انزوا می‌زیستند و قوه قضائیه‌ی مملکت را مبتذل نموده و دیوان عالی کشور را منحل کردند. هر آن با تصویب قوانین عجیب عرصه را بر آحاد ملت و افراد ملت تنگ کرده و قوای ثلاثه مملکت را که طبق قوانین اساسی از یکدیگر مجزا هستند و هیچ قوه‌ای حق دخالت در کار قوه دیگر ندارد، در اختیار فرد واحدی قرار دادند...»

زاهدی در ادامه، کابینه خود را معرفی و رئوس برنامه دولت را در 14 ماده چنین بیان داشت:

«احترام متقابل در سیاست خارجی، تحکیم و بسط اصول عدل اجتماعی، حفظ امنیت، تقویت قوای تأمینیه خارجی، تجدیدنظر در قوانین مالیاتی، تخصیص عواید نفت برای تقویت بنیه اقتصادی، رفع نقائص دستگاه‌های قضائی، توسعه وسایل ارتباطی کشور، توسعه و ترمیم راه‌ها، ایجاد حسن روابط بین کارگر و کارفرما، پیشرفت در امور کشاورزی، توسعه تعلیمات عمومی، تمرکز امور صحی کشور و حمایت و هدایت صنایع کشور»

در این جلسه مخالفین و موافقینی چون سید مهدی پیراسته و مهدی مشایخی تمام وقت مجلس را با سخنانی در مدح شاه و دشنام دادن به دکتر مصدق گرفتند.[32] تا حدی که در جلسه بعدی مجلس در 7 اردیبهشت 1333 دکتر شمس‌الدین جزایری به صدا درآمد و از اینکه مشایخی دولت دکتر مصدق را با چنگیز مغول مقایسه کرده بود، اعتراض کرد و چنین گفت: «به این شدت نبوده است و به نهضت ملت ایران اهانت نفرمایید.» در همین جلسه مهندس کاظم جفرودی، نماینده رشت با اشاره به سخنان نمایندگان در جلسه گذشته، چنین گفت: «بیاناتی که در جلسه گذشته شد اگر از لحاظ ملت ایران در این موقع حساس اظهارنظری از طرف مجلس یا قاطبه نمایندگان ملت ایران نشود به نظر بنده خطر بزرگی بار دیگر دامنگیر ملت ایران خواهد شد.» سپس با اعلام اینکه نهضت ملی ایران متعلق به فرد نیست، به سخنان توهین‌آمیز مهدی مشایخی در جلسه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: «آنچه را که فرمودند یک اظهارنظر بیش نبوده... دوره سه ساله نهضت ملی ایران را خیلی معذرت می‌خواهم چون توأم با نام جناب آقای مصدق‌السلطنه است یکی از دوره‌های منحوس دانسته...» در این موقع صدای مخالفین بلند شد و در همین رابطه سید مهدی میراشرافی[33] فریاد زد که «آدم خائن جناب ندارد» که جفرودی چنین پاسخ داد: «بنده ادای احترام نسبت به همه کس می‌کنم» و در ادامه افزود: «تاریخ ایران را در سه سال گذشته کمی ورق بزنید. آقای مصدق‌السلطنه که رهبر این نهضت بوده در تمام محاکم بین‌المللی به نام ملت ایران فاتح شده‌اند. باید این را تأیید کرد.» در این هنگام صدای اعتراض بلند شد و سید مهدی پیراسته فریاد زد: «مصدق‌السلطنه را باید تأیید کرد؟!» جفرودی در دنباله سخنانش افزود: «بنابراین دوره سه ساله که متعلق به مردم ایران است به هیچ‌وجه شباهتی به ادوار منحوس تاریخ ایران نداشته است.» در این هنگام بار دیگر صدای مخالفان بلند شد و شوشتری گفت که «تاریخ ایران ادوار منحوس ندارد» که در پاسخ جفرودی گفت «چنگیز و تیمور ادوار منحوس تاریخ ایران بود» و در ادامه تصریح داشت: «اگر کسی خطا کرده، باید قوای صالح کشور قضاوت کند وقتی محکومیت محرز شد آن وقت می‌شود داد سخن داد. به خصوص اکنون که ما در بحران مبارزه نفت هستیم، باید هر حرفی که اینجا می‌زنیم خیلی مراقب باشیم...» [34] در نهایت در همین جلسه به دولت سپهبد زاهدی رأی اعتماد داده شد و از 110 نماینده حاضر، 107 نفر به دولت رأی اعتماد دادند.[35]

برقراری رابطه با انگلیس

زاهدی پس از فراغت نسبی در کار سرکوب مخالفین، زمزمه حل مسئله نفت و برقراری روابط سیاسی بین ایران و انگلیس را که در زمان دکتر مصدق قطع شده بود، آغاز کرد. با توجه به اینکه در این زمان هنوز مجلس دوره هجدهم افتتاح نشده بود، با وکلای مستعفی دوره هفدهم شورای ملی، سناتورها و با معمرین به مشورت پرداخت و پس از آماده شدن زمینه برای شروع رسمی کار خود، از حدود پنجاه تن از معمرین در رده‌های مختلف دعوت کرد تا در ساعت چهار بعدازظهر روز سه‌شنبه 10 آذر 1332 در کاخ وزارت امورخارجه حاضر شوند. در این اجتماع معمرین از سالخورده‌ترین رجال از جمله مخبرالسلطنه هدایت، نصرالملک هدایت، سید حسن تقی‌زاده تا سناتورهای موجود و وکلا و وزیران و نخست‌وزیران سابق حضور داشتند. زاهدی در این اجتماع، گزارش مفصلی از اوضاع کشور و امورمالی ارائه داد و یادآور شد که برای مخارج کشور، هیچ راه درآمدی جز نفت نداریم و خطاب به حاضران گفت: «اما چون دولت هرگز قصد نداشته است بدون مشورت با شخصیت‌های سیاسی کشور به کاری دست بزند، از آقایان که هریک سال‌ها در کار سیاست این مملکت وارد بوده و با طبقات مختلف مردم ارتباط داشته‌اید دعوت به عمل آمده که دولت را در حل این مشکلات کمک فکری بفرمایید و طریقی ارائه بفرمایید که به صلاح مملکت باشد و دولت بتواند طبق آن نظر، منافع عمومی را حفظ نماید.»

نصرالملک هدایت پس از تعریف و تمجید از کارهای دولت نظر داد که: چون «کلیه مردمان کشور پشتیبان اقدامات شما هستند، شاه و دولت هرطور مقتضی و صلاح بدانید باید به رفع این مشکلات بپردازید.» از این قبیل مشورت‌ها را زاهدی به صورت جداگانه با وکلای غیرمستعفی و سناتورها هم انجام داده بود و در آن جلسات نیز این تأیید را گرفت که: «دولت هرطور که صلاح مملکت و مردم را می‌داند باید عمل کند.»[36]

همزمان با این جریانات، آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای در آذر 1332، با ایجاد رابطه با انگلیس به‌شدت مخالفت کرد و تجدید رابطه را فقط با تصویب نمایندگان مجلس اعلام کرد و به همین جهت از دولت خواست: «مقدمات یک انتخابات آزاد و قانونی را فراهم نماید و پس از گشایش دوره هجدهم آنچه را که به صلاح ملت و مملکت است در معرض افکار نمایندگان ملت گذارده راه صواب را از آنها بخواهد.»[37] همچنین در اعلامیه‌ای در انتقاد به عملکرد زاهدی تصریح داشت:

«هیچ وقت وضعیت مملکت تا این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای عمال انگلیس نیست و مطبوعات و نشریات ملی امکان هیچ‌گونه اظهار عقیده در بیان حقایق را ندارند... بسیاری از ملیون و آزادی‌خواهان متدین در زندان‌ها بسر می‌برند... تصمیم گرفته‌اند دوباره انگلیسی‌ها را به جان و مال و عرض و ناموس ملت مسلط ساخته و مملکت را مستعمره انگلیس قرار دهند. این اختیارات را چه کسی به آقای زاهدی داده که این دیکتاتوری شدید و رفتار قرون وسطایی را با مردم شرافتمند ایران بنماید و ملت را بعد از آن همه فداکاری‌هایی که برای قطع ریشه استعمار نموده دوباره اسیر چنگال اجانب کند؟ صریحاً می‌گویم که اگر دست از خیانت برداشته نشود، ملت رشید و غیور ایران با قیام شجاعانه خود خائنان و مسببین بدبختی خود را هر کسی و در هر مقام که باشد در اولین فرصت ممکنه به شدیدترین وجهی مجازات خواهند نمود.»[38]

علاوه بر آیت‌الله کاشانی، حسین مکی از وکلای غیرمستعفی نیز بنای مخالفت با تجدید رابطه با انگلیس برداشت. در همین رابطه هنگامی که زاهدی برای تجدید رابطه با دولت انگلیس و حل قضیه نفت از وکلای غیرمستعفی دعوت کرده بود، دعوت‌نامه‌ای نیز برای حسین مکی فرستاد، ولی مکی به جای حضور در این جلسه، پاسخی کتبی به شرح زیر ارسال داشت:

«اینجانب در تمام دوره نمایندگی خود هیچ‌وقت برای شور و مذاکره در امور مربوطه به دولت دخالت نکرده و وظایف نمایندگی و ملی خود را فقط در جلسات علنی و کمیسیون‌های پارلمانی در حدود قانون و مقررات انجام داده‌ام و اکنون هم عقیده دارم هرگاه نظر دولت شور در مسائل عمومی مملکتی است اصلح و انسب که طبق اصول و موازین قانونی به مجلس شورای ملی مراجعه و با حضور آقایان نمایندگان محترم مطرح نمایند و هرگاه منظور شور در موضوع تجدید رابطه است، عقیده من همان است که ضمن نامه سرگشاده مورخ 30/ 7/ 32 خود به اطلاع نخست‌وزیر رسانده‌ام و از آن عقیده هم عدول نمی‌کنم و متأسفانه نمی‌دانم به چه علت نه تنها از درج این نامه سرگشاده در روزنامه‌ها جلوگیری شد، بلکه برخلاف اصل عفت قلم در روزنامه‌های طرفدار دولت بنای هتاکی و فحاشی را هم نسبت به من گذاشتند. با این حال باز هم با کمال صراحت بیان عقیده را که در نامه سرگشاده خود نوشته‌ام، تأیید می‌نمایم و با تجدید رابطه سیاسی قبل از حل مسئله نفت جداً مخالفم؛ زیرا دلایل آن را در آن نامه اقامه کرده‌ام.»[39]

با توجه به شرایط زمان و تصمیم نهایی دولت برای تجدید رابطه با انگلستان و حل مسئله نفت، زاهدی جوابی تند در پاسخ به مکی نوشت:

«از مخالفت شما با دولت مطلقاً تأسفی نیست، زیرا طی دو سه سال اخیر که بازار ریاکاری و اغفال مردم رواج داشت، شما به‌حدی تذبذب از خود نشان دادید که احدی شما را صاحب رویه مستقیم نمی‌داند تا مثبت یا منفی آن مورد اثر باشد. اما تظاهرات شما به نام ملت مایه تعجب است، زیرا دولت سابق مجلس را منحل و شما را به زندان انداخت و احدی از افراد ملت جانبداری و هواخواهی از شما نکرد. دولت فعلی به ندای وجدان خود و به نام سعادت ملت محروم ایران مصمم است دکه ریاکاری و عوام‌فریبی را برای همیشه ببندد و در راه حفظ استقلال و تأمین آسایش مردم و استفاده از منابع طبیعی آن با شرافت و فداکاری قدم بردارد و قضاوت نهائی هم با ملت نجیب ایران خواهد بود. در خاتمه توصیه می‌نماید که تحریک اشخاص برعلیه دولت و اغفال و گمراه نمودن مردم و رواج هرج و مرج عاقبت خوبی ندارد و اضافه می‌نماید که مصلحت بیست میلیون ملت ایران را نمی‌توان فدای منافع چند تن معدود و معلوم‌الحال نمود.»[40]

به دنبال این نامه، حسین مکی علیه زاهدی اعلام جرم کرد و چون مجلس شورای ملی عملاً فلج بود، وی عنوان اعلام جرم را «ساحت مقدس مجلس شورای ملی» نوشت با این توضیح که وقتی مجلسی به‌وجود آمد چه او نماینده مجلس باشد و چه نباشد، این اعلام جرم مطرح شود. همچنین برای دادستان کل نیز این اعلام جرم را فرستاد و طی آن از رفتار دولت به‌شدت انتقاد کرد و نوشت:

«در قبال عملیات خلاف قانون و رفتار ناهنجار هیئت حاکمه فعلی و قتل نفوس که بنا به امر و دستور رئیس دولت به عمل آمده که از شنیدن آن قلب هر ایرانی به لرزه درمی‌آید و در هیچ عصری از اعصار تاریخ بشر و در هیچ کشوری از ممالک جهان تاکنون این نوع رفتار خلاف انسانی نشده، به حکم قانون و وجدان و بنا بر وظیفه نمایندگی ملت نسبت به آقای سپهبد زاهدی و دولت ایشان اعلام جرم می‌کنم.»[41]

دکتر مظفر بقائی نیز از سوی حزب زحمتکشان ملت ایران اعلامیه صادر کرد و طی آن به‌شدت به دولت زاهدی حمله برد و نوشت: «تجدید روابط بلاشرط با انگلستان به منزله تسلیم ننگین در برابر دشمن متجاوز است. ملت اجازه نخواهد داد که نهضت پرافتخارش لکه‌دار گردد و میهنش به دست قوای نامرئی استعمار اشغال شود.» همچنین در روزنامه شاهد اعلام کرد: «ملت ایران با نصب نوار سیاه به سینه‌هایشان تنفر خود را نسبت به برقراری رابطه اعلام خواهند کرد.»[42]

با این وجود درست در همان روزی که مصاحبه آیت‌الله کاشانی در روزنامه‌ها منتشر شد، اعلامیه دولت نیز در شنبه 14 آذر 1332 به شرح زیر در تهران و لندن انتشار یافت:

«دولت شاهنشاهی ایران و دولت علیاحضرت ملکه انگلستان اینک تصمیم گرفته‌اند که روابط سیاسی را برقرار سازند و به‌زودی هر یک سفیرکبیر خود را به کشور دیگر اعزام دارند. سپس در نزدیک‌ترین موقعی که مورد موافقت طرفین باشد، در باب حل اختلاف مربوط به نفت که اخیراً موجب تیرگی روابط بین آنها شده بود شروع به مذاکره نمایند و به این طریق دوستی دیرینه خود را برقرار و تحکیم نمایند. دولتین اطمینان دارند که با حسن نیت به راه‌حلی می‌توان رسید که آمال و آرزوهای ملی مردم ایران در خصوص منابع طبیعی کشورشان ملحوظ و شرافت و مصالح و منافع طرفین براساس عدل و انصاف تأمین شود. به این طریق امیدواری حاصل است که به رفاه و سعادتمندی دو ملت و صلح و همکاری بین‌المللی کمک واقعی بشود.»[43]

 به دنبال این اعلامیه در همان روز پیامی از طرف زاهدی از رادیو پخش شد مبنی بر اعلام این مطلب که دولت و ملت ایران با هیچ‌یک از دول و ملل جهان خصومتی ندارند. سپس در مورد آثار منفی قطع رابطه سیاسی با انگلستان و بسته شدن سفارتخانه‌های طرفین و ارتباط آن با حل مشکل نفت اعلام کرد: «علاوه براینکه پیشرفتی در قضیه نفت و رفع اختلافات موجود با شرکت سابق حاصل نشد مشکلاتی نیز ایجاد گردید.» در ادامه از حسن نیت دولت انگلیس و اطمینانی که در این زمینه داده است، یاد کرد و تصمیم دولت را براساس همین اطمینان در برقراری روابط در حل مشکل نفت مفید دانست. علاوه براین اشاره به قانون ملی شدن صنعت نفت کرد و مدعی شد که به این طریق: «با رعایت کامل قانون ملی شدن صنعت نفت، اختلافات موجود را حل کرده ضمناً قادر باشد که محصول نفت خود را مستقلاً به طریقی که منافع کشور در آن ملحوظ باشد به بازارهای جهان عرضه بدارد.»[44]

با همه تلاش‌های دولت برای سرکوبی مردم، انعکاس اخبار ضد ملی دولت، همه اقشار اجتماعی را متأثر کرد. در بازار، خیابان‌ها و به خصوص در دانشگاه تهران علیه ایجاد رابطه با انگلستان و مذاکرات و توطئه‌های استقرار مجدد شرکت نفت بر منابع مالی تظاهرات وسیعی شکل گرفت. دانشگاه تهران از مهر 1332 به اشغال سربازان حکومت نظامی درآمد و به یکی از مهم‌ترین مراکز تظاهرات علیه شاه تبدیل شد. در همین رابطه صدور اعلامیه دولت درباره تجدید رابطه با انگلستان، ورود «دنیس رایت» کاردار سفارت انگلیس و تحویل گرفتن سفارتخانه و حضور نیکسون معاون رئیس جمهوری آمریکا و همزمان با صدور رأی دادگاه نظامی مبنی بر محکومیت دکتر مصدق، همگی باعث شد تظاهرات و آشوب شود که قتل سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران به اسامی احمد قندچی، مصطفی بزرگ‌نیا و مهدی شریعت‌رضوی توسط سربازان، بر شدت تظاهرات و اعتصاب‌ها افزود.[45]  

قرارداد نفتی کنسرسیوم

وقتی برای آغاز تجدید رابطه با انگلیس «دنیس رایت» کاردار سفارت به ایران اعزام شد، دو نماینده از سوی شاه با وی دیدار کردند و یک نامه از طرف شاه به او دادند که در آن تصریح شده بود که تمام مسائل مربوط به نفت در سطح بالا ابتدا باید با شاه در میان گذارده شود. اما سیاستمداران عامل کودتا واقف بودند که هر چند فشار سرنیزه، هر صدای مخالفی را موقتاً خفه کرده اما اوضاع به‌گونه‌ای که دوباره بساط شرکت نفت به صورت سابق گسترده شود، نیست و این همان نتیجه‌ای بود که آمریکا هم خواهان آن بود تا به جای شرکت سابق نفت، بساط کنسرسیوم بین‌المللی نفت گسترده شود، که شد.[46]

از نخستین روزهای مذاکرات، اعتراض بدان شروع شد. در رأس معترضین، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و نهضت مقاومت ملی بود که در همین رابطه بیانیه‌های متعددی در این زمینه منتشر ساخت که در همه آنها با این توطئه استعماری علیه منافع ملی و سیاسی ایران به‌صورت مستدل مخالفت شده بود. از جمله نامه نهضت مقاومت ملی ایران به نمایندگان آمریکا در کنسرسیوم در تاریخ 4 اردیبهشت 1333 است که در بخشی از آن چنین آمده:

«به نظر می‌رسد که در مورد مسئله نفت، شما وظیفه‌ای کاملاً سیاسی به عهده گرفته‌اید که در آن تحمیل خواسته‌های دولتتان به دولت غیرقانونی و غاصب زاهدی است... ما ایرانی‌ها، خواه شما موفق باشید خواه نباشید، دولت حاضر را دولت غاصبی می‌دانیم که با یک کودتای نظامی به پشتیبانی دولت‌های وابسته به شما به قدرت رسید. بنابراین ما شدیداً معتقدیم که اعضای چنین دولتی نمایندگان دولت شما هستند و مذاکره با آنها در مورد مسئله نفت در ایران، در حقیقت مذاکره با خودتان است، نه نمایندگان واقعی مردم ایران که در حال حاضر به خاطر تنها جرمشان که میهن‌پرستی است یا در زندان هستند و یا در مخفیگاه‌هایی دور از همسر و فرندانشان بسر می‌برند...»[47]

در همین تاریخ کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران نامه‌ای به دیگر اعضای کنسرسیوم نوشت و طی آن همان‌طور که به نمایندگان آمریکایی کنسرسیوم هشدار داده شد، به دیگر نمایندگان، غیرقانونی بودن حکومت زاهدی و عدم صلاحیت آن برای مذاکره خاطرنشان شده بود. نظیر چنین نامه‌ای به نمایندگانی که از سوی دولت زاهدی و با تصویب شاه مأمور مذاکره بودند و عبارت بودند از عبدالله انتظام، دکتر علی امینی، مرتضی‌قلی بیات(سهام‌السلطان) و فتح‌الله نوری اسفندیاری ارسال شده بود که طی آن اشاره به غاصب بودن دولت زاهدی شده و تصریح شده بود که ملت ایران: «شما را نماینده خود در مذاکرات نفت نمی‌پندارد.» در این نامه به مأمورین ایران قوانین ملی شدن و مذاکراتی که در گذشته میسیون‌های اعزامی با دولت دکتر مصدق کرده و پیشنهادهایشان قبول نشده بود یادآوری شده بود و اعلام شد: «شما در رد و یا قبول شرایطی که برخلاف روح و متن قوانین مربوط به ملی شدن صنعت نفت باشد آزادی مطلق دارید و اگر شرایط را چنین می‌بینید، می‌توانید هم‌اکنون تا دیر نشده از قبول این مأموریت سرباز زنید و دامان شرافت خود را به لکه ننگ خیانت به میهن، آلوده نسازید.»[48]

با وجود این مخالفت‌ها، بررسی پرونده نفت از ماه‌های شهریور و مهر 1332 شروع شد و در سوم بهمن همان سال اولین جلسه مشاوره منتخبین دولت، عبدالله انتظام وزیرامورخارجه، دکتر علی امینی وزیر دارایی، دکتر سید فخرالدین شادمان وزیر اقتصاد ملی، نصرالله انتظام سفیرکبیر ایران در آمریکا و حاج محمد نمازی در کاخ وزارت خارجه تشکیل شد. ریاست این کمیسیون به عهده عبدالله انتظام بود. در 12 اسفند 1332 سفیرکبیر انگلیس در تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دولتین آمریکا و انگلیس درباره تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی توافق دارند. در 22 فروردین 1333 رسماً تشکیل کنسرسیوم نفت اعلام شد و 22 نماینده از هشت کمپانی نفتی آمریکایی و انگلیسی، هلندی و فرانسوی از لندن وارد تهران شدند و از طرف دولت ایران نیز دکتر علی امینی، مرتضی‌قلی بیات (سهام‌السلطان) و فتح‌الله نوری اسفندیاری برای مذاکره با نمایندگان کمپانی‌های خارجی مأمور شدند. سه روز بعد در 25 فروردین اولین جلسه این هیئت در کاخ ابیض تشکیل شد و پس از سیزده جلسه گفتگو در 25 تیر 1333 اعلام شد که تبادل‌نظرهای لازم صورت گرفته و سه نماینده اصلی کنسرسیوم و مشاوران آنها برای دادن گزارش به لندن رفته‌اند. روز سی‌ام تیر در جلسه سری دو مجلس شورای ملی و سنا، نخست‌وزیر و وزیر دارایی گزارش مربوط به نفت را ارائه دادند که البته نمایندگان هر دو مجلس با وجود پافشاری خبرنگاران از مذاکرات مطلبی بیان نکردند. در اول تیر 1333 مذاکرات نفت در مرحله دوم پس از تبادل نظر بین نمایندگان کنسرسیوم و ایران دنبال شد و جلسات عدیده‌ای صرف مذاکره گردید و در پایان همین ماه اعلام شد که مذاکرات به نتیجه مطلوب رسیده است و در دهم مرداد خبر دست‌یابی به یک توافق روی همه مسائل منتشر شد. تا اینکه بالاخره در 14 مرداد اعلامیه مشترک در تهران، واشنگتن، لندن، پاریس و لاهه منتشر شد. دکتر علی امینی از جانب دولت ایران و «هوارد بیچ» رئیس هیئت نمایندگی کنسرسیوم به همراه سفیر انگلیس در تهران و «اسنو» نماینده سابق شرکت نفت اعلامیه مربوط به تجدید فعالیت صنایع ملی نفت ایران و پرداخت غرامت را امضا کردند و از این رو در محافل سیاسی و مطبوعاتی این قرارداد به نام قرارداد «امینی- بیچ» معروف شد.[49]

با امضای قرارداد، مسئله نفت، موضوع روز دو مجلس شورای ملی و سنا شد. در جلسه 23 خرداد 1333 دوره هجدهم مجلس شورای ملی، ارسلان خلعتبری طی یک نطق قبل از دستور، از قانون ملی شدن دفاع کرد و سید محمدعلی شوشتری در مخالفت با آن، سخنانی ایراد کرد. مهندس کاظم جفرودی نیز در دفاع از دکتر مصدق و ملی شدن شروع به صحبت کرد که واکنش شوشتری را به دنبال داشت و در همین رابطه خطاب به جفرودی اعلام داشت: «بروید توده‌ای» سپس ارسلان خلعتبری اعلام کرد که ملی شدن خواست عموم ملت ایران بوده است.[50] در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم، کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملی در 5 مرداد 1333 با عنوان «چشم اعلیحضرت و جناب سپهبد نخست‌وزیر روشن» چنین نوشت:

«امینی، وزیر داراییِ شما، (وکیل مدافع شرکت غاصب سابق نفت) رسماً و علناً در مصاحبه مطبوعاتی 4 مرداد به انگلستان حق می‌دهد علاوه بر امتیازات و غرامات شرم‌آور از بابت سه سال تعطیل ملی شدن از ما خسارت بگیرد! ملی شدن نفت را محاکم بین‌المللی و حتی قاضی انگلیسی حق قانونی ما شناخته‌اند؛ ولی شما مزدوران پست فطرت که نه تنها ننگ ایران بلکه ننگ انسان هستید، آن را برای ملت ستمدیده ایران جرم می‌شناسید! با این حاتم‌بخشی‌ها و خیانت‌های جنایت‌آمیز است که روز 30 تیر رادیو لندن مژده می‌دهد که مساعی اعلیحضرت حل مسئله نفت را به نتیجه رسانیده است. انتظار مکافات را داشته باشید.»[51]

کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران در 14 مرداد 1333 اعلامیه تفصیلی دیگری درباره نفت منتشر کرد که در آن بی‌اعتباری مذاکرات فیمابین نمایندگان کنسرسیوم و هیئت نمایندگی ایران را اعلام نموده است و آن را مخالف قوانین موضوعه از جمله قانون ممنوعیت دولت‌ها از مذاکره و عقد قرارداد در خصوص امتیاز نفت مصوب آذر 1323 و ماده واحده مصوب سی مهر 1326 اعلام کرد. در بند (ج) این قانون، واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی به وجهی از وجوه در آن سهیم باشد، مطلقاً ممنوع است. همچنین با قانون ملی شدن و قانون طرز اجرای آن مغایر است. در این اعلامیه به تشریح مضار قرارداد و اینکه از این قرارداد چه کسانی منتفع می‌شوند، پرداخته و افزوده است که از ملاحظه اسامی تبریک‌گویندگان و تبریک‌گیرندگان درست معلوم می‌شود چه مقامات و چه مللی در این معامله پیروز شده‌اند. در پایان خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا اخطار کرده است: «آنها نیز می‌دانند که در این کار بُرد با خارجی‌ها و دستور و تحمیل از طرف آنهاست. این عده اگر مختصر وجدان و ترس از خدا داشته و برای دفاع از شرافت آخرین بقایای شهامت و غیرت را از دست نداده باشند، دست خود را آلوده به تصویب یا امضای چنین قرارداد ننگینی نخواهند کرد. برای ما حفظ استقلال و حیثیت بیشتر اهمیت و ضرورت دارد تا حل فوری مسئله نفت...»[52] آیت‌الله کاشانی نیز در اعلامیه‌ای در ارتباط با کنسرسیوم در شهریور 1333 چنین به زاهدی اخطار داد:

«آقای زاهدی! برخلاف آنچه تصور می‌نمایید عمر دولت شما ابدمدت نیست؛ ولی ملت ایران همیشه زنده و تاریخ نشان‌دهنده اعمال شما است. وای به حال شما اگر غیر از آنچه به صلاح ملک و ملت است، عمل نمایید. این طریقِ حل مسئله نفت، با سوگندی که به شرافت سربازی خویش یاد کرده‌اید، مغایرت دارد. اگر نمی‌خواهید نام شما در ردیف خائن‌ترین افراد ثبت شود، اگر مایل نیستید عاقد ننگین‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین قراردادها باشید و لعن و نفرین ابدی پشت سرتان باشد، از این طریق ناصواب و خصمانه بازگردید و برق سرنیزه و خفقان را از سر ملت بردارید. شما حق ندارید بدون اجازه و خواست ملت قدمی بردارید و حیثیت ملتی را که در آستانه نهضت عظمت‌بخش خویش است، به چندروز ادامه حکومت بفروشید و گرنه فردا است که پشیمانی را سودی نبرده و راه گریزی از غضب الهی و قهر انتقام ندارید.»[53]

آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای دیگر انگلیس و آمریکا را از تصویب کنسرسیوم برحذر داشت و افزود: «مجموع اخبار و اطلاعات منتشره راجع به نفت و کیفیت معامله با کنسرسیوم موجب نهایت تأسف و تعجب گردید که چگونه انگلیسی‌ها از وقایع، فجایع و مظالم محصول یک قرن سیاست استعماری خویش عبرت نگرفتند و دولت آمریکا که خود را پیشاهنگ اصول دموکراسی و مبتکر منشور آتلانتیک و پشتیبان سازمان ملل می‌داند، در این معامله با انگلستان مکار و حیله‌گر همکاری می‌نماید. به فرض اینکه این قرارداد شوم هم به تصویب برسد، رسمیت ندارد و دیرزمانی نپاید که ملت ایران از انگلیس و همدستانش خلع ید خواهد نمود.»[54]

همچنین تعدادی از علما و رجال سیاسی با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا، مخالفت خود را با قرارداد کنسرسیوم اعلام کردند. در این نامه ضمن تشریح جنایات شرکت سابق نفت و مبارزه ملت ایران علیه این جنایات با تصویب قانون ملی شدن اخطار شده است که این قرارداد مخالف قوانین ملی شدن و مباین با حق حاکمیت ملی و آزادی و استقلال ملت ایران است و چنین قراردادی منبعث و ناشی از اراده ملت ایران نیست و باطل و کأن لم یکن و ملغی‌الاثر می‌باشد و برای ملت ایران به هیچ‌وجه الزام‌آور نخواهد بود.[55]

شاه و زاهدی بدون توجه به اعتراض مردم، تمام تلاش خود را برای استقرار کنسرسیوم مصروف داشتند. در نتیجه در 27 شهریور 1333 قرارداد شامل 51 ماده و دو ضمیمه مربوط به غرامت و مالیات بردرآمد در یکصد صفحه تنظیم و به امضای دکتر علی امینی و سهام‌السلطان بیات برای پاریس، لندن، لاهه و نیویورک فرستاده شد و در 30 شهریور همان سال از طرف امینی و زاهدی تقدیم مجلس دوره هجدهم شورای ملی شد. نمایندگان مجلس و همچنین سناتورها کاملاً تسلیم محض برای تصویب قرارداد بودند. ریاست مجلس سنا در این دوره با سید حسن تقی‌زاده عاقد قرارداد 1933 بود. برای صحنه‌سازی و جلوگیری از انعکاس نامطلوب تصویب قرارداد به صورت فرمایشی، اجازه داده شد در هر دو مجلس یکی دو نفر به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند که تشریفات پارلمانی رعایت شده باشد. جو حاکم برای تصویب قرارداد، یادآور اواخر دوره پانزدهم و تسلیم قرارداد معروف «گِس-گلشائیان» در حکومت ساعد بود، با این تفاوت که اینک شاه مسلط است و مجلس کاملاً مقهور و بنابراین کمترین احتمالی در رد قرارداد وجود ندارد. به منظور رعایت ظواهر امر، شاه دستور داد شبیه به زمان تصویب قانون ملی شدن در مجلس شانزدهم، کمیسیون خاص نفت تشکیل شود و همان‌طور که در آن زمان کمیسیون خاص نفت، سکان‌دار کشتی در تصویب قانون ملی شدن بود، در اینجا نیز یک کمیسیون خاص متشکل از 18 نفر از نمایندگان از هر یک از مجالس سنا و شورا در مجموع 36 نفر تشکیل شود و قرارداد «امینی- بیچ» را بررسی کند و بعد گزارش این کمیسیون در جلسات علنی مجلس شورای ملی و بعد مجلس سنا مطرح گردد. در روز 30 شهریور 1333، جلسه مقدماتی برای تسلیم قرارداد تشکیل شد.[56] در این جلسه سپهبد زاهدی، نخست‌وزیر و دکتر علی امینی، وزیر دارایی، صحبت کردند. زاهدی درباره علل انعقاد قرارداد گفت:

«امروز نتیجه مأموریت خطیری که دولت برعهده داشت، به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد. متجاوز از یک سال است که دولت خدمتگزار شما در اجرای اوامر ملوکانه و تصمیم مجلسین برای حل مشکل نفت مساعی خود را بکار برده است. یکی از مواد برنامه دولت این بود که مسئله حیاتی نفت به وضع رضایت‌بخشی مطابق آمال مردم ایران و به نفع ملت ایران پایان یابد در دنیا کمتر اتفاق می‌افتد که بشر به همه آرزوهای خود در حد کمال نایل شود، مع‌هذا چنان‌که ملاحظه خواهید فرمود، این مشکل نفت به بهترین وضع ممکن حل شده است. این مشکل که لاینحل می‌نمود، فقط با تدبیر و سیاست و صبر و شکیبایی دولت ایران و حسن نیت و علاقه دولت‌های بزرگ دنیا حل گردید. براثر غفلت و اشتباه گذشتگان و در نتیجه خودخواهی آنان صنایع نفت ایران تعطیل گردیده و ازدیاد استخراج نفت کشورهای مجاور فقدان نفت ما را در کشورهای مصرف‌کننده جبران نمود و حال آنکه برخلاف آنچه ادعا می‌کردند، احتیاج ما به فروش نفت و تأمین درآمد ثابت از نفت، غیرقابل انکار است و همه قبول داریم که خسارت و ضرری که به واسطه اشتباه دولت گذشته پرداخته‌ایم خیلی سنگین بود؛ زیرا احیای صنعت نفت ایران فقط به وسیله مساعدت‌های بین‌المللی و همکاری شرکت‌های بزرگ و صاحبان صنایع نفت دنیا میسر می‌گردد.»[57]

زاهدی پس از اشاره به منافع قرارداد کنسرسیوم و حمله به دکتر مصدق افزود: «من از بیان این مطالب نمی‌خواهم اهمیت موفقیت‌های دولت را به عرض برسانم، زیرا وظیفه دولت اجرای منویات شاهنشاه و تصمیمات مجلسین و تبعیت از افکار عمومی است. نمایندگان محترم ارزش مساعی مبذوله در این کار را چنان‌که باید، می‌دانید و نتایج ثمربخش آن را پیش‌بینی می‌فرمایید و مهم‌تر از همه آن است که اکنون مملکت ما دارای وضع سیاسی ثابتی شده است. نکته قابل توجه و تذکر این است که در خصوص نفت ایران، امتیازی به کسی داده نشده و عهدنامه تنظیم نگردیده است؛ بلکه فقط یک نقشه همکاری حسابی با شرکت‌های بزرگ دنیا طراحی شده و برای اطمینان خاطر خریداران و مباشرین و تثبیت ارزش قضائی، موافقتنامه این طرح تقدم می‌شود تا اگر آن را به صلاح کشور دانستید تأیید فرمایید. پس از تأیید و تصویب این قرارداد از طرف مجلسین، با عوائد رضایت‌بخشی از درآمد نفت دولت، مخارج توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های عمرانی خاصه اصلاح وضع کشاورزی را خواهد پرداخت.»[58]

بعد از سخنان زاهدی، دکتر علی امینی در دفاع از قرارداد شروع به صحبت کرد. وی در ابتدا ضمن بیان این مطلب که نمایندگان بر سر دوراهی تاریخ قرار گرفته‌اند، دعا کرد که همه به راه راست هدایت شوند و از حب و بغض، همه مصون باشند. امینی اشاره کرد که «عزت و ذلت مردم به دست خودشان است.» بعد اشاره به جنگ جهانی دوم کرد و اضافه کرد که رهبران هر ملت مسئول مقدرات آن ملت هستند. دکتر امینی به تفصیل به اهمیت مقام رهبری و وظیفه رهبر پرداخت و گفت که یادآوری این بدیهیّت[59] برای آماده کردن آقایان محترم در مواجهه با یک مسئولیت بزرگ ملی و تاریخی است. سپس به لایحه اشاره کرد و چنین گفت: «این اسناد حاوی قرارداد فروش نفت به یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از چندین کمپانی بزرگ آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی است.» در ادامه به زحمات دولت در تنظیم لایحه پرداخت و گفت: دولت دیگر وظیفه‌ای ندارد، جز انتظار تصمیم مجلس شورای ملی. او خاطرنشان کرد که وظیفه حساس وکلا از این ساعت شروع می‌شود و افزود: «ما مدعی نیستیم که راه‌حل ایده‌آل مشکل نفت را پیدا کرده‌ایم و قرارداد فروشی که بسته‌ایم همان چیزی باشد که ملت ایران آرزو می‌کند. این حقیقت را من در پیشگاه ملت صریحاً اظهار می‌کنم، زیرا راه‌حل ایده‌آل برای ملت ایران روزی به دست خواهد آمد که ما آن قدرت، ثروت و وسایل فنی را پیدا کنیم که قادر به رقابت با کشورهای بزرگ باشیم.» دکتر امینی به قدرت‌های انحصاری فروش نفت در جهان و بعد به اینکه در انجام وظیفه کوتاهی نکرده‌اند اشاره کرد و افزود: «تسلیم رأی و عقیده اکثریت مجلس هستیم.» دکتر امینی ادعا کرد که در تنظیم این قرارداد چیزی به ما تحمیل نشده و قرارداد به نفع ملت ایران و در چهاردیواری قانون ملی شدن صنعت نفت است که مظهر مبارزات قهرمانانه ملت است. امینی گفت که به نمایندگان کمپانی‌های طرف قرارداد، صریحاً اعلام شده که اگر روزی یکی از آنها به خیال کوچکترین مداخله‌ای در امورمالی ما بیفتد باید خود را آماده قبول خشم و غضب احساسات وطن‌پرستانه مردم با شرافت میهن ما بکند.[60]

پس از سخنان امینی، رئیس مجلس اظهار داشت که دولت تقاضا کرده که لایحه در کمیسیون خاص بررسی شود. 18 نفری که در مجلس شورای ملی برای کمیسیون خاص انتخاب شدند، عبارت بودند از: نورالدین امامی، حسام‌الدین دولت‌آبادی، محمدعلی مسعودی، دکتر حسین پیرنیا، دکتر سعید حکمت، دکتر محمد شاهکار، غلامحسین صارمی، محمدرضا خرازی، سید اسدالله موسوی، ارسلان خلعتبری، مصطفی تجدد، مهدی مشایخی، دکتر عبدالحسین مشیر فاطمی، سید محمدعلی شوشتری، رضا افشار، محمود محمودی، محمدحسین استخر و دکتر علی‌اکبر بینا. اسامی 18 نفر مجلس سنا در کمیسیون مخصوص نفت نیز بدین شرح بودند: محسن صدر (صدرالاشرف)، عباس مسعودی، جمال امامی، ابوالفضل لسانی، مهندس جعفر شریف امامی، دکتر مهدی ملک‌زاده، عمادالدین سزاوار، دکتر خانبابا بیانی، دکتر عیسی صدیق، علی وکیلی، دکتر سعید مالک (لقمان‌الملک)، محسن مهدوی، سپهبد امان‌الله جهانبانی، سید مهدی فرخ (معتصم‌السلطنه) و نبیل سمیعی (نبیل‌الملک).[61]

در نخستین جلسه مشترک این کمیسیون براساس توافق قبلی و در حقیقت تصمیم شاه، هیئت رئیسه این کمیسیون به تساوی از اعضای هر دو مجلس انتخاب شدند و چون در این گروه صدرالاشرف موقعیت بالاتری داشت به ریاست برگزیده شد و بعد به ترتیب نایب رئیس ارسلان خلعتبری از مجلس شورا و چهار منشی نبیل سمیعی، دکتر خانبابا بیانی از مجلس سنا، غلامحسین صارمی و محمدرضا خرازی از مجلس شورای ملی و دو مخبر عمادالدین سزاوار از مجلس سنا و حسام‌الدین دولت‌آبادی از مجلس شورا انتخاب شدند. این کمیسیون با حضور سپهبد زاهدی و دکتر علی امینی تا 18 مهر به قرارداد کنسرسیوم رسیدگی کرد و در جلسه یکشنبه 18 مهر 1333 مجلس دوره هجدهم شورای ملی، گزارش آن قرائت شد و بلافاصله به پیشنهاد 25 تن از نمایندگان مجلس در دستور مجلس به عنوان لایحه مقدم قرار گرفت. باز بلافاصله پیشنهاد شد که لایحه با قید یک فوریت باشد و اکثریت مجلس با این پیشنهاد نیز موافقت کرد.[62]

با تقدیم قرارداد نفت به مجلس از جمله نمایندگانی که به مخالفت برخاستند محمد درخشش نماینده مردم تهران بود که در جلسه یکشنبه 18 مهر مجلس دوره هجدهم شورای ملی بیان کرد: «آقایان محترم! من قسمتی از مطالبی را که در ضمن و یا در خاتمه عرایض خود می‌خواستم بگویم، برای اجتناب از هرگونه سوءتفاهم در اول عرایض خود ذکر می‌کنم. مخالفت من با این قرارداد ابداً با مخالفت‌هایی که دانسته برای حل نشدن مسئله نفت جدیت می‌کنند مشابهت ندارد. (در این هنگام تعدادی از نمایندگان گفتند «ان‌شاءالله») حتی من جداً با آنهایی که ندانسته باعث حل نشدن مسئله نفت ایران شده‌اند و یا می‌خواهند بشوند مخالف هستم.» در ادامه درباره مخالفت خود اظهار داشت: «من با قرارداد کنونى از دو نقطه نظر کلى و اصولى مخالف هستم: اولاً انتقال اختیار اکتشاف استخراج و تصفیه و یا بهره‌بردارى از طرف دولت ایران و شرکت ملى نفت را به هر شرکت خارجى صلاح نمی‌دانم و دیگر اینکه انتقال اختیار اکتشاف و استخراج و بهره‌بردارى را همان امتیاز می‌دانم که هم قانوناً ممنوع است و هم خلاف مصالحى است که موجب تصویب قوانین ملى شدن صنعت نفت گردیده است و ثانیاً به نظر اینجانب نه تنها این قرارداد بنا به فرموده آقایان سپهبد زاهدى و دکتر امینى ایده‌آل نیست، بلکه در عین حال حداکثر منافعى را که در شرائط حاضر براى ما قابل حصول است، تأمین نمی‌کند.» درخشش به مسئله نفت و موقعیت سوق‌الجیشی ایران و سیاست‌های تراست‌های نفت پرداخت که ضمن آن گفت: «شرکت‌های بزرگ صنعتی در کشورهای عقب‌مانده» در این هنگام سردار فاخر اعتراض کرد و گفت :«عقب‌مانده شما چرا استعمال می‌کنید؟ آقای درخشش! استعمار، عقب‌مانده، اینها چیست؟» درخشش، در پاسخ گفت: «برای ایران عرض نکردم کشورهای عقب‌مانده» درخشش سپس درباره امکان حل مسئله نفت با شرایط مساعدتر از قرارداد حاضر صحبت کرد و قرارداد کنسرسیوم را واگذاری اختیارات از طرف دولت ایران دانست. بعد پیشنهادات ترومن و چرچیل و سیاست استعماری شرکت‌های صنعتی بزرگ را از قرن 19 به بعد تشریح کرد و از قدرت کنسرسیوم که «اژدهایی نیرومندتر از شرکت سابق نفت است» یاد کرد. درخشش ضمن برشمردن قدرت مالی و اقتصادی کنسرسیوم و قدرت افسانه‌ای تراست‌ها و بازار نفت ایران و احتیاج جهان به نفت خاورمیانه و سود آمریکا از نفت این منطقه صحبت کرد و بعد به تشریح ملی شدن پرداخت و از فجایع شرکت نفت سخن گفت و افزود: «برای ما ملاک، درک حقیقت است با این اخطار آقای دکتر امینی و اسفندیار و بیات که کنسرسیوم در امور ما دخالت نکنند، شما گوشت را دست گربه می‌سپارید و اخطار می‌کنید که اگر سوءقصد کرد مورد خشم و نفرت شما واقع خواهد شد؟!» درخشش در ادامه اعلام داشت که با این قرارداد شرکت سابق نفت نمرده بلکه موجود غول‌آسایی موسوم به کنسرسیوم، دیگر فلسفه ملی کردن را به کلی از میان برده و آقای دکتر امینی مثل آنکه بچه گول می‌زنند که می‌گویند صنعت نفت ملی شده است! درخشش در این باره که گفته شده است فقط متن انگلیسی قرارداد معتبر است چنین گفت: «بدون اغراق من حتی از فرزندانم خجالت می‌کشم.» در این هنگام دکتر امینی پرسید: «چرا شما خجالت می‌کشید؟» درخشش در پاسخ گفت: «برای اینکه [اگر] این‌گونه قرارداد را امضا کنم، جواب نسل آینده را چطور می‌دهیم؟» درخشش در ادامه تشریح کرد که این قرارداد هم با مفهوم ملی شدن و هم با قوانین ملی شدن متناقض است و اضافه کرد که مفهوم و مدلول این قرارداد فرقی با امتیاز ندارد. درخشش افزود: «با این قرارداد آقای دکتر امینی تا چهل سال دیگر ملت ایران را لایق اداره‌ این تأسیسات نمی‌دانند. بنابراین نباید این قرارداد را چند میخه برای چهل سال تسجیل کرد. این قرارداد همان امتیاز است...» درخشش در ادامه در مورد تعهدات آینده به موجب قرارداد کنسرسیوم بحث کرد و اعلام کرد که در شرایط موجود حل مسئله نفت با شرایط مساعدتر امکان‌پذیر است. درخشش پیشنهاد کرد که باید «یک کمیسیون نفت مرکب از اقلیت و اکثریت مجلسین به وجود آید که دولت با نظارت و مشورت این کمیسیون یک پیشنهاد متقابله به کنسرسیوم بدهد و از راه سیاسی نیز اقداماتی برای موفقیت آن به‌عمل آورد.» درخشش سپس به سخنان زاهدی در کمیسیون نفت اشاره کرد که گفته بود: «اگر من 3 درصد احتمال موفقیت و فرار از خطری که ما را تهدید می‌کند، می‌دادم به این قرارداد تن درنمی‌دادم.» که در این هنگام مشایخی در جواب گفت: «این‌طور نگفتند آقای درخشش! مطلب را با این صراحت نگفتند.» سپس درخشش گفت: «در تمام جراید این‌طور منعکس شده بود. خوب بود تکذیب می‌کردند.»[63]

در اینجا تذکر این نکته لازم است که در آن زمان از سوی یاران دکتر مصدق و کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملی تصمیم بر کمک دادن به مخالفین قرارداد در دو مجلس شورای ملی و سنا بود. در همین رابطه مهندس کاظم حسیبی مسئول تهیه نطق مخالفین بود. وی در این باره چنین آورده است:

«در ایام اختفا، من روی موضوع نفت تحقیق کارشناسی و قضائی کردم و به کمک آخرین آماری که اللهیار صالح برایم از آمریکا فرستاده بود، متوجه شدم که چاه‌های نفت آمریکا حداکثر 110 بارل نفت می‌دهد و چاه‌های ایران 6000 بارل می‌تواند نفت بدهد و بعد هم پیشنهاد کنسرسیوم را یک نسخه برایم پیدا کردند و آوردند و مطالب مفصلی نوشتم و به درخشش نماینده تهران دادم تا در مجلس بخواند. در این مطالب ثابت کردم که قرارداد کنسرسیوم اصل ملی شدن صنعت نفت را نقض می‌کند، ولی درخشش این کار را نکرد و از قرار معلوم این نوشته‌های مرا داده بود به خلیل ملکی، خلیل ملکی هم جزوه‌ای درست کرده بود و درست لااله را گفته بود و مشکلات را گفته بود ولی به الاالله که ارزانی و زیادی و سبک بودن نفت ایران بود هیچ اشاره‌ای نکرده بود.» [64]

مخالف دیگر قرارداد ابوالحسن حائری‌زاده نماینده اول تهران بود که طی سخنانی به تفصیل خیانت‌های دولت انگلیس به ملت ایران را برشمرد و این قرارداد را مخالف منافع ایران دانست و اظهار داشت:

«مضار این عمل کمتر از قراردادهاى سابق نیست. اگرچه من اقرار دارم که اطلاعات فنى و اقتصادى در این موضوع خیلى کمتر از دیگران دارم؛ ولى با کسانی که در این چند سال وارد مذاکره و عمل بودند، مشورت و صحبت کرده‌ام، مضار این قرارداد را بیش از منافع آن دانسته‌اند. آقایان مُشار اعظم و حسین مکى که در کابینه سابق بیشتر وارد مذاکرات نفت بوده و این قرارداد جدید را هم مطالعه کرده‌اند، هر دو متفقاً مضار این قرارداد را بیش از منافع آن ذکر می‌کردند.»[65]

حائری‌زاده به‌شدت به دکتر امینی حمله برد و دکتر امینی در جواب وی گفت که حائری‌زاده با تعظیم و تکریم و تجلیل انگلستان ماهرانه سعی کرده در آستانه حل مشکل نفت شبحی از امپراطوری انگلستان را در نظرها مجسم سازد. دکتر امینی با تمسخر پیرامون سخنان فنی و مالی حائری‌زاده درباره نفت گفت که نظریات ایشان با مشورت دو کارشناس بزرگ نفت آقایان مُشار اعظم و مکی تهیه شده است. امینی در ادامه ضمن پاسخ به انتقاد مخالفان اعلام کرد: «بنده عیب نمی‌دانم صریحاً اقرار کنم که بهتر از این قرارداد نمی‌توانستم تهیه کنم. بنده حاضرم همین حالا هم کنار بروم. هرکس مدعی بستن قرارداد بهتری برای فروش نفت باشد، این گوی و این میدان.»[66]

سید مصطفی کاشانی از دیگر مخالفان قرارداد بود. وی معتقد بود که با قبول قراردادِ کنسرسیوم، استقلال سیاسى و اقتصادى ایران مخدوش می‌شود و در این باره چنین تصریح کرد: «منظور غائى ملت ایران از ملى ساختن صنایع نفتِ خود، با چنین قراردادى تأمین نمی‌گردد. به هیچ‌وجه زیر بار نه تنها این قرارداد بلکه هیچ‌گونه قراردادى که ناقض حاکمیت ملى و استقلال سیاسى ملت ایران باشد، نخواهد رفت.» وی افزود: «براى اینکه فردا کمپانى نگویند که ما نمی‌دانستیم عمل خلاف استقلال سیاسى مملکت انجام می‌دهیم و به این وسیله بهانه براى شانه خالى کردن از زیر بار مسئولیت پیدا کنند، ضرورت دارد در اطراف قرارداد بحث منطقى بشود.» و اظهار داشت: «این حقاً شأن مجلس شوراى ملى است که سنگر دفاع از حقوق ملت ایران باشد. همان‌طور که در شرایط دشوار گذشته حقاً رعایت این نکته اساسى شده است. بنده نه از روى تعصب، بلکه با توجه به سوابق تاریخى نفوذ کمپانی‌هاى صاحب منفعت در خاک کشورها از جمله وطن عزیز خودمان ایران با دقت در وضع سیاسى و اقتصادى کشورهاى نفت‌خیز خاورمیانه که منافع نفتى آنها تحت تسلط کمپانی‌هاى بیگانه است، با مطالعه و دقت در مواد قرارداد حاضر و با درک روح نهضت مقدس ملى ایران و علل قیام درخشان ملت ایران براى ملى ساختن صنایع نفت، با اساس قراردادِ حاضر به ترتیبى که تنظیم و امضا شده، موافق نیستم.»

مصطفی کاشانی با استناد به سخنان امینی که گفته بود در شرایط کنونى نمى‌توان همه آمال وآرزوهاى خود را جامه عمل پوشاند، اظهار داشت: «ولى باید اساس آمال و خواسته‌هاى ملت ایران ملحوظ گردد و به هیچ‌وجه اجازه عدم اعتنا و توجه به اساس خواسته‌هاى ملت ایران نباید داد.» وی افزود:

«اساس خواسته ملت ایران از مبارزات سنوات اخیر براى ملى ساختن صنایع نفت در سراسر کشور جز حاکمیت ملى، استقلال اقتصادى و جلوگیرى از فقر و امکان رفورم‌هاى اجتماعى بر پایه معتقدات مذهبى و سنت‌هاى ملى از طریق تأمین عایدات واقعى نفت نبوده است و هزاران مبارزه براى کسب منافع بیشتر در درجه سوم قرار داشت. در درجه اول و دوم حاکمیت ملى واستقلال اقتصادى مملکت ایران طى مبارزات و قیام ملت ایران مورد توجه قرار داشت و قرارداد حاضر از این جهت با قرارداد 1933 م / 1312 ش فرقى ندارد؛ بلکه فقط تسلط سیاسى و اقتصادى اجنبى به منابع و تأسیسات نفتى شش میخه شده است. من می‌گویم وقتى کمپانی‌هاى خارجى طبق قراردادى مسلط بر منابع و تأسیسات نفتى باشند و صنعت نفت را تصدى کنند و از این طریق منافعى در سرزمین ایران داشته باشند، لازمة حفظ و جلب منفعت بیشتر، مداخله در شئون ملى ما است. استدلال بنده این است که وقتى کمپانى یا کمپانی‌هایى منافعى در کشورى داشتند، نمی‌خواهند مردم باسواد بشوند. چون بهتر می‌فهمند که حق آنها را اجنبى می‌خورد. نمی‌خواهند آن ملت متخصصینى پیدا کند. چون احتیاج فنى به آن کمپانی‌ها رفع می‌شود. نمی‌خواهند آن ملت بازار تجارت نفت پیدا کند. چون رشته منافع آنها پاره خواهد شد. کوشش می‌کنند حکومت‌هاى ملایم و مطابق طبع خود روى کار بیاورند تا آب از آب تکان نخورد. این خواست‌ها که از طرف دولت‌هاى وابسته به کمپانی‌ها اجرا می‌شود، خلاف خواست ملت ایران است و اگر می‌گویند این کمپانی‌ها این کارها را نمی‌کنند، تجربه سى ساله به ما حکم می‌کند که آنها این اعمال را انجام می‌دهند و اگر آنها ادعا دارند که خلاف ناموس طبیعت یعنى در جهت خلاف منافع خود براى رعایت خاطر ما قدم برمی‌دارند، دلیل و ضمانت اجرایى آن چیست؟ من می‌گویم استقلال اقتصادى، اساس خواسته ملت ایران در ملى کردن صنایع نفت است عدم استقلال اقتصادى ما هم ناشى از این بود که عایدات نفت دست ما نبود. در اختیار بانک انگلیس بود و تجارت و اقتصاد ما تابعى از تجارت و اقتصاد انگلیس بود. در این قرارداد هم باز سروکار ملت ایران با بانک انگلیس است. سیاست لیره، حاکمِ به اقتصادیات و تجارتِ کشور ماست. پافشارى انگلیسی‌ها روى این نکته براى همین است که کشور ایران از زیر سیطره نفوذ اقتصادى بریتانیا خارج نشود. این قرارداد را دولت براى مدت چهل سال امضا می‌کند ولى موافقتنامه با بانک انگلیس یکساله است. انگلستان با همه قدرتش احتمال می‌دهد که شاید روزى نخواست و یا نتوانست لیره ما را تبدیل به دلار کند و به همین دلیل قرارداد طویل‌المدت براى تبدیل لیره به دلار امضا نمی‌کند؛ ولى دولت ایران سرنوشت اقتصاد مملکت را به دست تقدیر می‌سپارد. در چنین موردى پیش‌بینى کرده که تکلیفش را کنسرسیوم بعداً معین کند چرا قراردادى امضا شود که اساس پرداخت آن به لیره یعنى ارزى که آنها می‌خواهند باشد به‌طور مُنَجَّز[قطعی] گذاشته شود؟ ولى تبدیل بازارهاى مورد احتیاج مملکت ما معلق به مذاکرات آینده باشد؟ من می‌گویم تسلط و تصدى خارجی‌ها در منابع و تأسیسات نفتى سرنوشت کارگران ایران را به دست آنها می‌سپارد. چون آنها سعى می‌کنند نفت ارزان ببرند. پس در تعیین میزان مزد کارگران ذی‌علاقه هستند. پس در آباد نشدن خوزستان براى بالا نرفتن سطح مزد کارگران ذی‌نفع خواهند بود و این مخالف با اساس خواسته ملت ایران است. یعنى ما نمی‌خواهیم سرنوشت کارگران و صاحبان اصلى منابع نفتى، ملعبه دست منفعت‌طلبان اجنبى شود. اینها که عرض می‌کنم مربوط به مغایرت قرارداد با اساس خواسته‌هاى ملت ایران است و به هیچ‌وجه قابل اغماض و گذشت نیست.

عاقدین قرارداد می‌گویند که این قرارداد حاکمیت ملى و استقلال اقتصادى و اساس توقعات ملت ایران را از ملى ساختن صنایع نفت ایران در بردارد و به هیچ‌وجه مغایرتى با آنچه ملت ایران از ملى کردن صنایع نفت می‌خواسته، ندارد. نه تنها آنها که از طرف کمپانی‌هاى بزرگْ قرارداد را امضا می‌کنند، چنین ادعایی دارند، بلکه روزنامه‌هاى انگلیسی وآمریکایی و فرانسوى و هلندى هم این ادعا را دارند. مضحک است که ملل استعمارگر نمی‌خواهند بفهمند که این خود ملت‌ها هستند که می‌توانند و می‌باید تشخیص بدهند که قرارداد ناقض حق حاکمیت و استقلال اقتصادى آنها است یا نه؟

ما یک چیزهایى را علی‌عینه و به چشم می‌بینیم. تجربه‌هایى از گذشته داریم. نحوه نفوذ دولت‌هاى اجنبى را در شئون سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مملکت به خوبى درک کرده‌ایم وحالا هم می‌بینیم و به خوبى تشخیص می‌دهیم که چیزى که در حساب نیامده استقلال اقتصادى و حاکمیت ملى ما است. فقط خواستند ببینند کمپانی‌هاى بزرگ چطور بیشتر سلطه و اختیار داشته باشند. کمپانی‌هاى بزرگ که متکى به دولت‌هاى بزرگ هستند، چه جور بهتر می‌توانند کارشان را شش میخه کنند که هیچ‌وقت قدرت‌هاى مقننه و دستگاه حاکمه ملى اگر روزى به وجود بیاید نتواند جلو تعدیات آنها را بگیرد؛ ولى در عین حال خواستند شوخى و ظاهرسازى کنند و فقط با عبارت ملى شدن صنایع نفت را محترم بشمارند و از همه مهم‌تر هنوز نمی‌خواهند باور کنند که هیچ‌کس بهتر از خود ملت ایران نمی‌تواند و صلاحیت ندارد که تشخیص بدهد این قرارداد با حاکمیت ملى واستقلال اقتصادى‌اش مغایر است یا نه؟

اما این نکته پیش می‌آید که ملت کیست؟ و کلمه ملت به چه واحدى اطلاق می‌شود؟ زیرا اگر قرار باشد چند نفر قراردادى را امضا کنند و بگویند ما ملتیم و ملت هم آن را قبول دارد، خود ملت می‌خندد و به‌موقع جوابش را می‌دهد.»

کاشانی در ادامه افزود:

«اگر دولت بگوید این قرارداد حاکمیت ملى و استقلال اقتصادى ملت ایران را مخدوش نمی‌کند، فایده ندارد. باید ملت ایران چنین تصدیقى بکند و تصدیق هم لازمه‌اش امکان اظهار بیان و عقیده است و این امکان متأسفانه وجود ندارد.»

در ادامه به وظیفه نمایندگان در دفاع از منافع کشور پرداخت و در همین رابطه اظهار داشت:

«ما در اعمال و رفتار و قیام و قعود و رد و تصویب‌هایى که می‌کنیم مسئولیت حفظ منافع ملت ایران را با این مفهوم صحیح به عهده داریم؛ زیرا خود صدمه این عدم توجه پیشینیان را به‌خوبى درک کرده‌ایم. آیا آن مردمى که در موقع عقد عهدنامه‌هاى گلستان و ترکمانچاى سستى کرده و میلیون‌ها ایرانى مسلمان را با یک امضا اسیر حکومت‌هاى سفاک و غیر مسلم نموده و هزارها کیلومتر خاک ایران را به اجنبى داده‌اند، در مقابل ما که نسل بعد از آنها هستیم، مسئول نیستند؟ همان‌طوری که ما امروز از شجاعت و دلیرى عباس‌میرزا سردار دلیر ایران، تمجید می‌کنیم. به همان دلیل هم به دستگاه حکومت مرکزى آن روز ایران که از دنیا بی‌خبر بوده و نتوانستند حقوق ملت ایران را حفظ نمایند، خوشبین نیستیم. این شاهد تاریخى را براى این آوردم که توجه بشود رفتار امروز ما در سرنوشت آیندگان تا چه حد اثر دارد. نکته دیگرى که باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد، طرز تفکر ملت ایران نسبت به قراردادهایى هست که تاکنون دولت‌هاى زورمند به ملت ایران تحمیل کرده‌اند و همچنین طرز تفکر دولت‌هاى زورمند در تنظیم و تحمیل قراردادها به ملت ایران است. در قیام دلیرانه‌اى که ملت ایران براى بر هم زدن قرارداد 1933 نمود، یک نکته اساسى و روشن تجلى نمود. آن نکته این بود که ملت ایران درک کرده بود قراردادهایى از نوع قرارداد 1907 و قرارداد 1919 و قرارداد شیلات و قرارداد 1933 و امثال آنها ملت ایران را در شرایط مساوى با آن طرف قرارداد نگاه نمی‌داشت، بلکه تسلط آن طرف قرارداد را به این طرف قرارداد که دولت‌هاى وقت ایران بوده‌اند، ثابت و محرز می‌نمود. ملت ایران با قیام پرافتخار خود طومار قرارداد 1933 را در هم پیچید. قرارداد 1919، قرارداد 1933، قرارداد شیلات و از این قبیل قراردادها همه ناشى از یک طرز تفکر است. دولت انگلستان و سایر دولِ بزرگ خودشان را در جامعه ملت‌ها با سایرین متساوى‌الحقوق نمی‌دانند. اگرچه تظاهر به این معنى می‌کنند و به همین جهت در این‌گونه قراردادها رعایت تسلط یک طرف قرارداد بر دیگرى شده است. ملت ایران در قیام مقدسى که نمود با این طرز تفکر مبارزه کرد و نه تنها با قرارداد 1933 مبارزه و مخالفت کرد، بلکه با هر قراردادى از این نوع که تنظیم آن ناشى از این طرز تفکر باشد مخالفت می‌کند. در قرارداد حاضر همان طرز تفکرى که در قرارداد 1933 نهفته بود، عیناً و به‌طور وضوح وجود دارد و معلوم می‌شود هنوز دولت انگلستان درک نکرده که ما با لغات و عبارات و کاغذ قرارداد 1933 مبارزه نکردیم؛ ما با معنا و طرز تفکرى که قراردادهاى 1919 و 1933 را عرضه و تحمیل کردند و یا قراردادهایى که با کشورهاى بدوى و غیر متساوى‌الحقوق منعقد می‌کنند، [مخالفیم]. قراردادى با ما مبادله کنند وقت و عمر خود را عبث می‌کنند. ممکن است هیئت‌هاى حاکمه تن به امضای چنین قراردادى بدهند ـ همان‌طور که هیئت دولت ساعد تن به امضاى قرارداد الحاقى داد ـ ولى ملت ایران آن را قبول نکرد. ولى آنچه مورد توجه باید قرار گیرد این است که ملتى تن به امضای قراردادى بدهد چه در این صورت می‌توان به دوام و پایدارى آن قرارداد مطمئن گردید و من با کمال صراحت عرض می‌کنم ملت ایران هیچ‌گاه به امضای قراردادهایى که با روح و طرز تفکرى که قراردادهاى 1919 و 1933 و امثال آنها تنظیم شده باشد، تن در نخواهد داد و من قرارداد حاضر را از این جهت با اساس خواسته‌هاى ملت ایران مغایر می‌بینم که با همان طرز تفکر استعمارى تنظیم شده است. منتها با مبلغ بیشتر.»[67]

از دیگر مخالفان قرارداد شمس قنات‌آبادی، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر حسن افشار، حسام‌الدین دولت‌آبادی و محمد ابراهیم امیرتیمور کلالی بودند. با این وجود پس از چند روز صحبت پیرامون آن، این لایحه در جلسه پنجشنبه 29 مهر 1333 مجلس دوره هجدهم شورای ملی با 113 رأی موافق، 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید. مخالفان، سید مصطفی کاشانی، محمد درخشش، امیرتیمور کلالی، سید شمس‌الدین قنات‌آبادی و حائری‌زاده بودند.[68]

قرارداد تصویب‌شده در مجلس شورای ملی در جلسه شنبه اول آبان 1333 در مجلس سنا مطرح و فوریت آن تصویب شد. در ابتدا ابوالفضل لسانی به عنوان نخستین مخالف قرارداد، از دولت خواست که در پخش نطق نمایندگان موافق و مخالف در رادیو تبعیض نشود. سناتور لسانی با اطلاعاتی که در این زمینه داشت، به تفصیل مواد قرارداد را مطرح ساخت و چنین گفت: «بحث در مواد قسمتی مربوط به این است که مخالف با قانون ملی شدن نفت است و قسمت دیگر هم مربوط به این است که آقایان که موافقند و می‌خواهند رأی بدهند، متوجه این مواد باشند. مطلب دیگر هم از جناب آقای وزیر دارایی خواهش می‌کنم به عرایضی که در اینجا می‌کنم و در نهایت سادگی و رعایت نزاکت همان‌طوری که همکار محترم جناب آقای جمال امامی فرمودند، توجه فرمایند و جوابی را هم که خواستید بدهید، جواب مایَصِحُّ السکوت و جواب قانع‌کننده بدهید.» سپس ابوالفضل لسانی به مذاکرات مجلس شورای ملی و جواب‌های وزیر دارایی اشاره کرد و پیرامون قانون ملی شدن بحث نمود که سه ساعت به طول انجامید و اعلام تنفس شد و سپس دوباره جلسه تشکیل گردید ولی سخنان لسانی تمام نشد. در نتیجه جلسه به عنوان تنفس پایان یافت تا در ساعت 4 بعدازظهر مجدد تشکیل شود. در ساعت 4 بعدازظهر جلسه تشکیل یافت و دنباله سخنان لسانی در مواد قرارداد ادامه یافت و در پایان از اینکه دولت اجازه نمی‌دهد سخنان مخالفان پخش شود، انتقاد کرد و چنین گفت: «اگر پخش نمی‌کنید چرا تحریف می‌کنید؟» و چنین ادامه داد: «امروز بعدازظهر که نطق خودم را از رادیو شنیدم مرتعش شدم. اقلاً بنویسید این نطق، نطق اصلی نیست. این نطق تحریف شده است. از این ساعت از آقایان تمنی می‌کنم، خواهش می‌کنم هیچ‌وقت عرض مرا از رادیو منتشر نکنند. اگر خواستند بگویند فلان کس هم حرفی زد، اگر نخواستند نفرمایند. چون نتیجه‌ی معکوس می‌دهد.»[69]

سپس جمال امامی شروع به صحبت کرد. وی نیز چون لسانی خواهش کرد که «یا نطق نمایندگان در رادیو گفته نشود یا باید بالسویه گفته شود. این ترتیب دکتر مصدقی است که گفته‌های موافقین را بگویند و مخالفین را نگویند.» سپس جمال امامی در پاسخ لسانی ضمن تمجید از وی که در کار نفت مطالعه دارد و وکیل دادگستری است در مقام ایراد به وی چنین گفت: «ولی ایراد بنده به این است که آقاجان شما یک همچو قراردادی را امروز می‌آیید از نظر موادش قضاوت می‌کنید یا طرز تنظیم موادش، شما امروز نماینده ملت ایران هستید و مقدرات ملت ایران در دست شماست. شما از این نظر باید قضاوت کنید که چه مصلحت ملت ایران و بقای ایران است و چه نیست.» سپس به اعمال دکتر مصدق ایراد گرفت و گفت زمامدار خوبی نبود و بی‌عقل بود و سوءنیت داشت. وی در ادامه افزود: «نه عمال شرکت نفت و نه عمال انگلیس و نه عمال سایر دول در این مملکت دخالت نمی‌کنند. آن ما بی‌حیثیت‌ها هستیم که می‌رویم به آنها متوسل می‌شویم حالا یا شرکت نفت باشد یا شرکت کوفت و زهرمار باشد.» وی در مورد لفظ ملی شدن گفت: «این عنوان در کابینه ساعد وقتی راجع به قانون گس-گلشائیان بحث می‌کردیم از خارج نامه‌ای رسید از یکی از سفرای خودمان. اول دفعه‌ای که صحبت از ملی شدن نفت شد در آن نامه بود. آن نامه در آرشیو هیئت وزرا است. از خارج این عبارت را به ما تلقین کردند حالا چرا؟ دلایل زیاد است.» سپس به مبارزاتش با دکتر مصدق در طول مجلس شانزدهم و هفدهم پرداخت. جمال امامی سپس اشاره به قدرت شرکت‌های نفتی کرد و گفت که امروز غیر از این چاره نیست. در ادامه مطالبی را عنوان کرد که قصدش توهین به کسانی بود که در مجلس سنا طرفداری از دکتر مصدق می‌کنند که در رأس آنها سناتور رضاعلی دیوان‌بیگی بود. جمال امامی ضمن مسخره کردن تز اقتصاد بدون نفت و اینکه این حرف‌ها لاطائلات است گفت: «این حرف‌ها مال حزب ایران و حزب توده است.» جمال امامی که اکثر وقت خود را صرف حمله و انتقاد و ناسزاگویی به دکتر مصدق کرد در پایان چنین گفت: «آنها ادامه کارشان بسته به دکانشان بود و از این طریق بود ولی از جناب آقای لسانی که می‌دانم حسن نیت دارند، تعجب می‌کنم که او چرا این حرف‌ها را می‌زند؟ آخر وقتی که چاره نداریم و خودشان می‌گویند تراست‌ها تمام وسایل نفت را در دست دارند چه بکنیم؟ حالا از دو حال خارج نیست یا باید از نفت استفاده کنیم یا آنکه دستگاه را بخوابانیم. آخر چرا؟ نمی‌دانم چون که هوس کرده‌اند. من هم توجه بر نقایص قرارداد دارم ولی از طرف دیگر متوجه وضعیت خودمان و کشورمان هم هستم و به این قرارداد به عنوان قیمت استقلال ایران، رأی می‌دهم و هرکس هم که رأی می‌دهد این را در نظر بگیرد.»[70]

سپس رضاعلی دیوان‌بیگی صحبت کرد. وی ابتدا به تکلیف قانونی نمایندگان به اعتراض قانونی و مضار قرارداد کنسرسیوم اشاره کرد و از اینکه «تعمداً مطالب مربوط به حقوق ایران در قرارداد بسیار پیچیده و مبهم است تا هیچ‌کس سر از آن درنیاورد» اعتراض کرد و سپس به تشریح کنسرسیوم پرداخت و بعد اعلام کرد که برخلاف نظر دکتر امینی وزیر دارایی در قرارداد کنسرسیوم به هیچ‌وجه مراعات اصل ملی شدن صنعت نفت نشده است. دیوان‌بیگی نقل قول از هوارد بیچ رئیس هیئت نمایندگی کنسرسیوم کرد که به مخبرین جراید آمریکایی گفته بود: «وضع صناعت نفت ایران و کنسرسیوم شبیه به این است که کسی اتومبیل خودش را به دیگری نفروشد؛ لیکن حق استفاده از این اتومبیل را تا موقعی که این اتومبیل قابل استفاده باشد به دیگری واگذار کند.» به عبارتٍ اُخری گرچه کنسرسیوم مالک صناعت نفت ایران نیست، ولی حق استفاده از این صناعت تا چهل سال به کنسرسیوم واگذار گردیده. دکتر امینی در جواب گفت: «احتیاجی به گفته او نبود.» سپس دیوان‌بیگی گفت: «مستر بیچ خواسته است با این مثال، میزان عقل و درایت دولت فعلی را به آمریکایی‌ها بفهماند.» دیوان‌بیگی به گفته‌های دکتر امینی که «شرکت‌های عامل، خارجی نیستند بلکه شرکت‌های عامل و مباشر دولت ایران بوده و در ایران هم به ثبت رسیده‌اند» اشاره کرد و بعد با طعنه چنین گفت: «اگر به گفته ایشان مجاب نشویم دولت حاضر، یک لایحه قانونی هم برای ایرانی‌الاصل بودن شرکت‌های عضو کنسرسیوم به مجلسین شورا و سنا تقدیم می‌نماید.» در جلسه روز 15 آبان نیز دیوان‌بیگی دنباله سخنانش را درباره میزان استخراج نفت ادامه داد و گفت: «بنده را به دو سؤال وا می‌دارد که اگر جواب آن را موافقین بدهند متقاعد می‌شوم.» دکتر امینی از او پرسید: «یعنی رأی می‌دهید؟» دیوان‌بیگی در جواب امینی گفت: «خیر رأی نمی‌دهم چون رأی دادن به این قرارداد را گناه می‌دانم.»[71]

در جلسه بعدازظهر مجلس سنا نیز مهندس جعفر شریف‌امامی، دکتر مهدی ملک‌زاده و سید مهدی فرخ صحبت کردند و بعد از طرف جمال امامی پیشنهاد کفایت مذاکرات داده شد که تصویب نشد. سرانجام در جلسه روز پنجشنبه 6 آبان 1333 نسبت به قرارداد اخذ رأی با ورقه صورت گرفت که در نتیجه از 49 نفر عده حاضر، 41 نفر موافق و 4 مخالف و 4 ممتنع به تصویب رسید.[72] در پایان این جلسه سپهبد زاهدی گفت:

«بنده هرچند کسالت داشتم، از ادب دور دیدم که شرفیاب نشوم و از لطف آقایان سناتورهای محترم تشکر نکنم. مطالبی را که آقایان توضیح دادند، امیدواریم ما از عواید و منافع نفت این وظیفه‌ای که در مقابل مملکت و ملت ایران داریم، به نحو احسن بتوانیم انجام وظیفه کنیم. همچنین تشکر می‌کنم از آقایان که وقت خودشان را صرف کردند و بر ما منت گذاشتند، به مسئله حیاتی کشور رأی دادند، ضمناً می‌خواستم که یک موضوعی که امروز گفته شد که آقای دیوان‌بیگی فرمودند من عرض کردم کلاه سر کنسرسیوم گذاشته‌ام بنده با این کلمات آشنا نیستم و تکذیب می‌کنم و استدعا دارم که عرایض بنده را تحریف نفرمایید.»[73]

شاه نیز در 18 آبان وکلا و سناتورها را احضار کرد و ضمن ابراز تفقد از تصویب قرارداد مدعی شد: «مملکت به یک مکتب جدید وطن‌پرستی احتیاج دارد و ملت ایران دیگر نمی‌تواند در وضع زندگی قرون وسطی بسر ببرد!» سپهبد زاهدی نخست‌وزیر نیز اعلام کرد که پول نفت به‌طور کلی برای برنامه‌های عمرانی به مصرف می‌رسد.[74]

سالگرد سی‌ام تیر 1331

تصمیم شاه به منظور جلوگیری از هرگونه تظاهرات به مناسبت سالگرد قیام ملی روز 30 تیر 1331، باعث شد چند روز قبل از 30 تیر، از سوی سرتیپ تیمور بختیار توسط مأموران فرمانداری نظامی به مطبوعات ابلاغ شود: «به فرموده تیمسار، تقویم امسال روز سی‌ام تیر ندارد...!» در همین رابطه مأمورین سانسور فرمانداری نظامی و شهربانی به مدیران و سردبیران روزنامه‌ها و مجلات دستور اکید برای منع هرگونه نوشته و یادآوری نسبت به روز سی‌ام تیر صادر کردند. در مجلس سنا هم که در آن روز جلسه علنی داشت، سناتورها مواضع مختلفی در ارتباط با این روز اتخاذ کردند. در این روز یعنی روز چهارشنبه سی‌ام تیر 1333، لایحه دولت درباره امور مالی در مجلس سنا مطرح بود. سناتور رضاعلی دیوان‌بیگی پس از صحبت راجع به لایحه مزبور، به قیام ملی سی‌ام تیر سال 1331 اشاره کرد و اظهار داشت: «ضمناً نظر به تصادف جلسه امروز با روز سی‌ام تیر و قیام مقدس ملی از پشت این تریبون به روان شهدای راه آزادی درود فراوان می‌فرستم. روحشان شاد باد.» که مورد اعتراض شدید سناتورهای مخالف دکتر مصدق و در رأس همه جمال امامی قرار گرفت. جمال امامی همان شیوه‌ای را که در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی علیه دکتر مصدق اعمال می‌کرد در این مجلس نیز دنبال کرد و تذکر سایر دوستانش مبنی براینکه اینجا مجلس شیوخ است و شأن پیران و استخوانداران این نیست که کلمات و عبارات متداول در مجلس شورای ملی را به زبان جاری سازند، تأثیری در کردار و رفتار وی نکرد. از این رو جمال امامی چنین گفت: «سی‌ام تیر ننگین‌ترین روز تاریخ است. قیام بر علیه رژیم کردند.» در این هنگام دیوان‌بیگی گفت: «این قانونی است که به امضای شاه رسیده؛ به ملت توهین نکنید.» ولی بار دیگر صدا بلند شد که سی‌ام تیر ننگین‌ترین روز تاریخ است و جمال امامی نیز مجدد تکرار کرد «سی‌ام تیر از ننگین‌ترین روزهای تاریخ مشروطیت ایران است.» دیوان‌بیگی به استناد آیین‌نامه اخطار کرد و مشغول خواندن اصل قانون سی‌ام تیر که به امضای شاه رسیده بود، شد. ولی سناتورها همهمه کردند و سزاوار گفت اجازه صحبت ندارد و بالاخره رئیس مجلس گفت: «خواندن قانون بماند برای بعد» در ادامه جمال امامی نیز چنین افزود: «همکار محترم فرض کرده‌اند که ما قوانین را نخوانده‌ایم. قانون استخلاص را هم خوانده‌ایم. قانون مصادره اموال قوام را هم خوانده‌ایم. قانون اختیارات [مقصود اختیارت دکتر مصدق است] را هم خوانده‌ایم. این قوانین را می‌دانیم که در چه محیطی گذاشته...» جمال امامی سپس اشاره به روز سی‌ام تیر سال 1331 کرد و مدعی شد که قوام‌السلطنه با رأی تمایل مجلس و فرمان شاه نخست‌وزیر شده بود، ولی عده‌ای به اتکای حزب کمونیست توده در شهر علیه دولت قانونی قیام کردند و علیه رژیم قیام کردند که اگر در مملکت حساب و کتابی بود، همه اینها باید بر سر دار بروند. سپس با انتقاد شدید از قیام سی‌ام تیر و اینکه اعمال بعدی دکتر مصدق نتیجه سی‌ام تیر بود، اشاره به بسته شدن مجلس سنا و بیرون کردن سناتورها کرد و گفت نتیجه سی‌ام تیر بود. جمال امامی در پایان خطاب به دیوان‌بیگی اعتراض کرد که چرا ماجرای سی‌ام تیر را مطرح کرده و افزود: «بنده نمی‌د‌انم این چه مرضی است که ایشان پیدا کرده‌اند که رفقای خودشان را برانگیخته بکنند.» بعد دیوان‌بیگی با قرائت قانون سی‌ام تیر چنین گفت: «ایشان عقیده خودشان را گفتند و من هم طبق مقررات حق تذکر قانونی داشتم.»[75]

برکناری سپهبد زاهدی و تشکیل دولت حسین علاء

به دنبال حل موضوع نفت، محمدرضا شاه در راستای تثبیت قدرت، تصمیم به یک مبارزه پنهانی علیه کسانی گرفت که در رده‌های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی برای خود صاحب حق در بازگرداندن او به تاج و تخت بودند و اولین قربانی این برنامه، سپهبد فضل‌الله زاهدی بود. زمزمه مخالفت از مجلسین شروع شد. در جلسه 10 بهمن 1333 دوره هجدهم شورای ملی، مهندس کاظم جفرودی طی یک نطق قبل از دستور به دولت حمله برد و چنین گفت: «9 ماه است سکوت کردیم و 17 ماه است که از عمر کابینه سپهبد زاهدی می‌گذرد. دولت 75 میلیون دلار کمک بلاعوض گرفت. تسهیلات فراوانی با تغییر پشتوانه و نشر اسکناس از مجلسین گرفت. 25 میلیون دلار کمک از اصل چهار دریافت کرد و طی این مدت اوقات گرانبهایی از مملکت را از دست داد.» در این هنگام فریاد صحیح است، صحیح است از سوی عده زیادی از نمایندگان بلند شد. جفرودی در ادامه دولت را متهم به فساد و رشوه‌خواری کرد و صحنه‌هایی از مفاسد اخلاقی، ترقی سرسام‌آور هزینه زندگی و فلاکت طبقه مولد ثروت را تشریح کرد.[76] نظیر این حملات در جلسات بعدی نیز دنبال شد و سید مصطفی کاشانی دولت را درباره نحوه خرج پول‌هایی که از آمریکا گرفته شده زیر سؤال برد. رفته‌رفته یک فراکسیون از ناراضی‌ها و مخالفین به صورت اقلیت در مجلس شکل گرفت.[77] در جلسه 8 اسفند 1333 سید جعفر بهبهانی فرزند آیت‌الله بهبهانی به‌شدت دولت سپهبد زاهدی را مورد انتقاد قرار داد. بهانه بهبهانی واقعه 9 اسفند 1331 بود که طی آن آیت‌الله بهبهانی نقش مؤثری در مخالفت با دکتر مصدق و جلوگیری از حرکت شاه به خارج داشت. سید جعفر بهبهانی با توجه به فلسفه 9 اسفند و کودتای 28 مرداد، سپهبد زاهدی را به باد انتقاد گرفت و گفت:

«دریغ که دولت ایشان نه تنها کوچکترین توجهی به خواست‌های ملت ایران مبذول نداشته و نمی‌دارد، بلکه فرصت‌های گرانبهایی که ملت ایران و اوضاع مساعد جهان به رایگان در اختیار ایشان گذاشته بود از دست داده است. وضعی که اکنون مملکت با آن مواجه و دست به گریبان است اگر محصول خودسری، یاغی‌گری اولیای دولت نباشد، مسلماً موجب امنیت نیست؛ زیرا همان‌طور که شاهنشاه طی نطق خود در نیویورک بیان فرمودند، با حبس و زجر، عدالت اجتماعی و امنیت واقع نمی‌شود.»[78]

حملات مستقیم سید جعفر بهبهانی در این مورد به سپهبد زاهدی و اینکه دولت حبس و زجر و شکنجه می‌کند، موجب تشنج شدید مجلس شد. طرفداران سپهبد زاهدی با فریادهای خود، مانع ادامه صحبت سیدجعفر بهبهانی شدند. شمس‌الدین قنات‌آبادی با فریاد گفت: «چه حبسی؟ چه کسی را حبس کرده‌اند؟ این مزخرفات چیست؟» شوشتری، نادعلی کریمی و گروهی دیگر به کمک قنات‌آبادی علیه بهبهانی فریاد می‌کشیدند. از آن طرف نیز، مصطفی کاشانی، مهندس جفرودی و مهندس قباد ظفر به حمایت بهبهانی برخاستند؛ به‌طوری که مجلس سخت متشنج شد و این بار اکثریت مجلس ابستروکسیون[79] کرد و عده زیادی از طرفداران سپهبد زاهدی فریادزنان از جلسه خارج شدند و گفتند حاضر به شنیدن این حرف‌ها نیستند. بعد از تشکیل جلسه، سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس ضمن ابراز تأسف از جریانی که روی داد، خطاب به اکثریت گفت: «مجلس جای بحث و استدلال و آزادی بیان است. شأن اکثریت در موقع دادن رأی است و بیرون رفتن از جلسه موافق شأن اکثریت نیست و مخالف اصول پارلمانی است.» سپس سید جعفر بهبهانی دنباله سخنانش را از سر گرفت و اعلام داشت: «دولتِ حاضر، به کسانی که به خاطر ملت ایران قلم در دست گرفته‌اند، حق درج و نشر حقایق را نداده؛ قلم‌های نویسندگان حق‌گو را می‌شکند و به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که از دستگاه دولت انتقاد کند؛ ولی میدان را برای کسانی که مخالفین دولت را به باد ناسزا می‌گیرند، باز می‌گذارد و آنها را تقویت می‌کند. به آنها آگهی و پول می‌دهد که پشت پا به حقایق بزنند و برای دولت رجزها بخوانند و حماسه‌سرایی کنند. دولت مدعی خدمتگزاری و اصلاح‌طلبی، می‌خواهد اقلیت مجلس را به باد شلاق بگیرد و منتقدین و کسانی را که بخواهند دردهای مردم را از پشت تریبون مجلس بگویند به زجر و شکنجه تهدید می‌کند و به روزنامه‌های مزدور خود دستور می‌دهد که آنها را ناجوانمردانه به باد دشنام بگیرند.»[80] بدین ترتیب در نهایت سپهبد زاهدی در فروردین 1334 به دستور شاه از نخست‌وزیری عزل شد. زاهدی در آخرین دیدار با اعضای دولت، نمایندگان سناتورها چنین گفت:

«من از روز اول که آمدم مانند یک سرباز آمدم و حالا هم که می‌روم یک سرباز می‌روم و تا آنجا که در این مدت برایم مقدور بود و توانسته‌ام از خدمت به کشور و انجام وظایف سربازی خود تحت رهبری و تأیید اعلیحضرت همایون شاهنشاه مضایقه نکرده‌ام.»[81]

در روز 17 فرودین 1334 همزمان با ترک تهران از سوی زاهدی، فرمان نخست‌وزیری حسین علاء صادر شد و علاء نیز کابینه جدید را تشکیل و به شاه معرفی کرد. همه این کارها، با وجود دو مجلس شورای ملی و سنا اما بدون اعتنا به قوه مقننه، توسط خود شاه انجام گرفت. در جلسه روز یکشنبه 20 فروردین 1334، این رویدادها بدون عکس‌العمل نماند. رضا افشار در سخنانی چنین اعلام داشت: «مطابق قانون اساسی مورد انکار کسی نیست که عزل و نصب وزرا با اعلیحضرت همایونی است. ما باید در وقایع و حوادثی که در این کشور صورت می‌گیرد و در زندگانی سیاسی ما و مملکت مؤثر است وارد باشیم، وکلا می‌خواهند بدانند علت رفتن سپهبد زاهدی برای چه بوده است. وکیل شده‌ایم که بدانیم علت انتصاب و عزل فلان عَمرو و فلان زید برای چیست؟ ما حق داریم علت این تغییر را بدانیم. تصور می‌کنم اگر هیئت دولت کنونی در معرفی وزرا به ما قدری مجال می‌داد که در جریان اوضاع روز تحقیق و تفحص کنیم، به مصلحت نزدیکتر بود.»[82] پس از افشار، سید محمدعلی شوشتری سخنرانی کرد. وی پس از تجلیل از خدمات زاهدی اعلام کرد: «در زندگی با سه نفر مخالف است: شخص حسین علاء، حشمت‌الدوله والاتبار و سپهبد مرتضی یزدان‌پناه، چه اینها جزو عمال مصدق بودند و در گناهان او شرکت دارند.» ناطق سوم، سید ابوالحسن حائری‌زاده بود. وی در تجلیل از زاهدی چنین تصریح کرد: «او در آن موقع که لازم بود به میدان آمد و البته وقتی به مجلس آمد من به او رأی اعتماد ندادم. چون معتقدم که باید رأی تمایل از مجلس می‌گرفت. سپهبد زاهدی سرباز بود و در وظیفه سربازی خدمت کرد ولی یک مرد دیپلمات نبود و به همین دلیل هم درباره بعضی از کارهایش گله می‌کردم.»[83]

حسین علاء [عضو لژ بیداری] در این جلسه ضمن معرفی اعضای کابینه خود و تجلیل از کارهای گذشته به خصوص تصویب قرارداد کنسرسیوم و «قیام 28 مرداد»، اعلام کرد که سیاست خارجی این دولت ادامه همان روش دولت گذشته است.[84]

به دنبال سفر حسین علاء به اروپا جهت معالجه، عبدالله انتظام، وزیرامورخارجه، در 23 فروردین 1334، هیئت دولت جدید را به مجلس سنا معرفی کرد. در مجلس سنا، سناتور رضاعلی دیوان‌بیگی به‌شدت علیه سپهبد زاهدی و اعمال دولت او صحبت کرد و چنین تصریح ساخت: «سپهبد زاهدی پس از بیست ماه بالاخره سقوط نمود ولی از بیم تعقیب قبلاً خود را به ناخوشی زد تا به بهانه لزوم معالجه در فرنگستان فرار کند و مصون از تعرض بماند. به این ترتیب تا توی طیاره نخست‌وزیر بود، 250 هزار دلار نازشست گرفت و رفت و او را با دم و دستگاه تا فرودگاه بدرقه نمودند.» اما جمال امامی به دفاع از زاهدی پرداخت و ضمن اعتراض به دولت علاء که نطق‌های مخالفین زاهدی را در مجلس شورای ملی از رادیو پخش می‌کند ولی نطق‌های موافقین را پخش نمی‌کند، در دفاع از زاهدی چنین گفت: «او هرکه بود دیگر چرا فحشش می‌دهید؟ چرا لجن‌مالش می‌کنید؟ الله اکبر! آقایان کاری کنید که در موقع خطر یک آدم فداکاری پیدا نشود کاری نکنید که ریشه فداکاری کنده شود.» امامی در مورد کابینه علاء نیز چنین توضیح داد: «چون آقای علاء نیست حرفی نمی‌زنم فقط می‌گویم من آقای علاء را واجد شرایطی که برای زمامداری امروز لازم داریم، نمی‌دانم. می‌گویند علاء دزد نیست خوب برود پیشنمازی کند. به نخست‌وزیری چه کار دارد. مثل اینکه راحتی دل ما را می‌زند. یک سال و نیم آمدیم نفس راحتی بکشیم. آمدند دوباره نظم را بهم زدند.»[85] در نهایت در جلسه 27 فروردین 1334 مجلس شورای ملی، 92 نفر از 102 نفر عده حاضر به کابینه علاء رأی اعتماد دادند. دولت 7 رأی ممتنع و دو رأی مخالف نیز داشت. رأی مخالفین متعلق به قنات‌آبادی و حائری‌زاده بود.[86] روزنامه دنیا در شماره 3 اردیبهشت 1334 درباره مخالفت این دو نفر چنین نوشت: «شمس قنات‌آبادی و حائری‌زاده قبل از مرداد 32 زمانی که با زاهدی در یک سنگر قرار داشتند، عهد و میثاق بستند تا لحد دست از او برندارند و حال هم به خاطر آن پیمان از در مخالفت با دولت علاء درآمدند.»[87]

در مجلس سنا نیز در جلسه 28 فروردین 1334 با 50 رأی موافق به دولت علاء رأی اعتماد داده شد.[88]

پیمان بغداد

پیمان بغداد که مبنای پیمان سنتو محسوب می‌شود، در دوران جنگ سرد منعقد شد. و پیوستن ایران به پیمان بغداد از نشانه‌های آشکار وابستگی کامل شاه به غرب بود.[89] این پیمان اتحادی دفاعی در مقابل نفوذ کمونیسم بود که در ابتدا در تاریخ 24 فوریه 1955 (5 اسفند 1333) میان عراق و ترکیه منعقد شد و سپس انگلستان نیز به آن پیوست و در ادامه پاکستان و ایران نیز عضو آن شدند.[90] الحاق ایران به پیمان دفاعی بغداد در 22 اکتبر 1955 (30 مهر 1334) صورت گرفت. هدف از این پیمان، ظاهراً ایجاد کمربند دفاعی در مقابل نفوذ عقیدتی، سیاسی و تهدیدات نظامی اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان بود. از جمله نتایج این پیمان، افزایش همگامی ایران با اردوگاه غرب بود.[91] در حقیقت نظام بین‌الملل در دوران پس از جنگ که براساس ساختار دوقطبی استوار شده بود، نقش عمده‌ای در تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی خاورمیانه ایفا می‌کرد. آمریکا و شوروی به منظور گسترش نفوذ خود در این منطقه به رقابت پرداختند. در این زمان کانون سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا در ممانعت از توسعه نظامی و ایدئولوژیکی شوروی، ایجاد اتحادیه‌های دفاعی منطقه‌ای بود؛ به‌طوری که پیمان بغداد نشأت گرفته از این شرایط جهانی بود. با این وجود خود آمریکا به این پیمان نپیوست و در پشت صحنه باقی ماند.[92] مدیریت این پیمان با آمریکایی‌ها بود و در حاشیه جلسات آن نمایندگان آمریکا و انگلیس نیز حضور داشتند.

براساس پیمان بغداد، کشورهای عضو به‌منظور امنیت و دفاع از خود، مطابق ماده 51 منشور ملل متحد با هم همکاری می‌کردند و متعهد می‌شدند که از هرگونه دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. همچنین کشورهای دیگر نیز می‌توانستند به عضویت پیمان درآیند. مدت انقضای پیمان تا پنج سال و برای پنج سال دیگر قابل تجدید بود. نخستین جلسه این پیمان در بغداد، در نوامبر 1955 م (آبان 1334 ش) با شرکت نخست‌وزیران ایران، ترکیه، عراق، پاکستان و انگلستان و وزیرامورخارجه آمریکا تشکیل شد و از آن پس به پیمان بغداد مشهور گردید.[93]

در جلسه هیئت وزیران در روز 17 شهریور 1334، شاه الحاق ایران به پیمان دفاعی بغداد[94] را ضروری قلمداد کرد. دو روز بعد حسین علاء، لایحه الحاق ایران را به پیمان همکاری متقابل را به مجلس سنا داد و طی سخنانی گفت که هدف دفاع است و قصد تجاوزی نیست. سناتور علی دشتی از چهره‌های وابسته به سیاست انگلستان در موافقت با این پیمان گفت: «امروز روز خجسته و مبارکی برای ملت ایران است که این لایحه تقدیم می‌شود.» فوریت لایحه در همین جلسه سنا تصویب شد.[95] بلافاصله دولت شوروی نسبت به الحاق ایران به پیمان بغداد واکنش نشان داد و در همین رابطه در روز 20 مهر 1334 طی تذکاریه‌ای علیه پیمان بغداد اعلام کرد: «این پیمان به معنای ایجاد دسته‌بندی نظامی در خاورمیانه و نزدیک بوده و آلت محافل تجاوزکار معینی است که در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی ذی‌نفع و ذی‌علاقه نیستند. ایجاد چنین دسته‌بندی در عین حال به منظور حفظ و استقرار مجدد وابستگی استعماری کشورهای این ناحیه می‌باشد. الحاق ایران به چنین دسته‌بندی با منافع تحکیم صلح و امنیت در خاورمیانه و نزدیک مطابقت ندارد و با روابط حسن همجواری ایران و اتحاد شووری و با تعهدات ایران مغایرت دارد.»[96] در مقابل، ایران نیز در 23 مهر به دولت شوروی پاسخ داد و طی آن اعلام کرد: «عمل دولت شاهنشاهی ایران در الحاق به پیمان همکاری متقابل منعقده بین عراق و ترکیه در حدود مقررات منشور سازمان ملل متحد به‌وجود آمده و جز تحکیم مبانی صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه که متضمن استقرار صلح بین‌المللی است، هدف دیگری ندارد و این اقدام کاملاً طیبعی می‌باشد.»[97]

با طرح پیمان بغداد در مجلس دوره هجدهم شورای ملی، نمایندگان واکنش دادند. جهانگیر تفضلی از باب ضرورت پیوستن به پیمان بغداد صحبت کرد و در این باره تصریح داشت: «اهمیت مسئله الحاق ایران به پیمان دفاعى تنها از جنگ احتمالى آینده نیست بلکه بیشتر از نظر منافع وطن و مردم ما در زمان صلح مورد بررسى قرار گرفته است زیرا بى‌طرفى کشور ما نه تنها در زمان جنگ ما را گرفتار نکبت‌ها و مصیبت‌هائى خواهد کرد که حداقل آن همان مصیبت‌هائى است که در دو جنگ گذشته در سایه بى‌طرفى در کشور ما وارد آمد بلکه در زمان جنگ نیز این بى‌طرفى براى ما بى‌خطر نمى‌تواند باشد زیرا اگر ما نیروى دفاعى کافى نداشته باشیم از حمله‌هاى احتمالى ملا مصطفى‌ها و بازی‌هاى سیاسى مانند فرقه دموکرات پیشه‌ورى در امان نخواهیم ماند و اگر بخواهیم نیروى دفاعى وطن خود را تقویت کنیم، ناچاریم که در پیمان‌هاى دفاعى شرکت کنیم.» وی افزود: «اما الحاق مملکت ما به پیمان‌هاى دفاعى به‌طورى که قرائت سیاسى جهان نیز خوشبختانه نشان مى‌دهد مایه افزایش کمک‌هاى اقتصادى آمریکا گردد باید انصاف داد که الحاق ایران به پیمان‌هاى دفاعى مهم‌ترین عامل صلح و آرامش در ایران در نتیجه در خاورمیانه خواهد بود؛ زیرا مهم‌ترین چیزى که مایه به هم خوردن صلح و بروز جنگ و زود و خورد خواهد بود، رشد و پیشرفت کمونیست است و هیچ چیزى هم به‌قدر دست‌تنگى اقتصادى مردم نمى‌تواند زمینه پیشرفت کمونیست و عصیان را فراهم آورد»[98]

سید جعفر بهبهانی نیز نسبت به تذکاریه دولت اتحاد جماهیر شوروی به مناسبت الحاق ایران به پیمان دفاعی منطقه‌ای موضع گرفت و اظهار داشت: «اولاً به‌طورى که همه مى‌دانند و متن پیمان مزبور هم دلالت دارد، این قرارداد صرفاً براى دفاع و تقویت بنیه دفاعى کشور بوده نه تجاوز و هر مملکت مستقل مى‌تواند براى حفظ استقلال و صیانت خود هر قراردادى را که مناسب با حال مملکت و حافظ حدود کشور باشد با هر دولت دیگر منعقد سازد به خصوص که این قرارداد با اکثر دول همجوار ایران بسته شده و به هیچ‌وجه جنبه تعرضى در آن دیده نمى‌شود. ثانیاً معنى استقلال این است که هر دولتى بتواند در چهار دیوارى کشور خویش حاکم بر مقدرات ملت و مملکت باشد و هرگونه تصمیم را که به نفع کشور تشخیص دهد آزادانه اتخاذ نموده و به‌موقعِ اجرا گذارد. ثالثاً این تصمیم را که دولت ایران دائر به الحاق به پیمان منطقه خاورمیانه اتخاذ کرده، طبق نص صریح مواد منشور ملل متحد است که مورد قبول کلیه دول عضو آن سازمان مى‌باشد و کشورهاى ایران و شوروى هر دو عضو این سازمان مى‌باشند و مخصوصاً دولت شوروى از این حق خود استفاده کامل نموده و با همسایگان دور و نزدیک خود، از جمله کشورهاى اروپاى شرقى پیمان منطقه‌ای حتى پیمان نظامى هم منعقد کرده است. بنابراین اقدام دولت ایران به هیچ‌وجه با منشور ملل متحد که ضامن صلح و امنیت بین المللى است، مغایرت ندارد. ما ادعا مى‌کنیم و ثابت مى‌نماییم که ملتى بیدار و هوشیار بوده و دوستار حقیقى خود را چنان‌که باید بشناسیم و از اخطار و تذکر هیچ دولتى بیم و هراسى نداریم.»[99]

اما ابوالحسن حائری‌زاده موضعی متفاوت در قبال پیمان بغداد گرفت و به گذشته عهدنامه‌هایی که انگلستان با ایران داشته، پرداخت و آنها را در موقع عمل فاقد ارزش دانست:

«مگر هم عهد با انگلستان نبودیم؟ مگر ما قرارداد سعدآباد با ترک‌ها و عراقى‌ها نداشتیم؟ اثراتش را دیدیم فایده این کارهایمان چیست؟ ما قرارداد نظامى هم با همسایه‌هامان داشتیم ولى موقع عمل یک شاهى ارزش نداشت. روى کاغذ بود.»

وی افزود: «معامله ما با انگلیس معامله فیل و فنجان است‌... در این کمیسیون پنج نفرى من مى‌خواهم ببینم رأى کى اجرا مى‌شود؟ ما افسار خودمان را به دست یکى داریم مى‌سپاریم؟ در آتیه این مملکت را تحویل چه جریانى داریم مى‌دهیم؟ اینها یک مسائلى است که باید رویش مطالعه و بحث شود. روى هوس نمى‌شود کار کرد و یک دفعه قرارداد را ببندند و خبر بدهند به مجلس شوراى ملى که ما رفتیم قرارداد بستیم‌.» وی افزود: صلاح مسلمین در دنیا از چین تا آفریقا در این است که با یکدیگر متحد شوند و مرز خود را با کمونیست‌ها و سرمایه‌داران مشخص کنند. حائری‌زاده معتقد بود مضار این قرارداد بیشتر از منافعش است:

«مضارش خیلى پیش من روشن است. یکى از مضارش این است [که] اگر یکى از دول زورمند وارد این جریان شد، دولت‌هایى که با او اختلاف دارند زورشان به الاغ نمى‌رسد، پالانش را مى‌چسبند و اسباب زحمت ما را فراهم مى‌کنند و این صلاح ما نیست. یکى از مضار مهمى که براى ما ایجاد مى‌کنند، فشار اقتصادى است که به ما وارد مى‌شود.‌»

سپس نخست‌وزیر حسین علاء پیرامون آن صحبت کرد و اظهار داشت: «آقایان محترم! لایحه الحاق ایران به پیمان همکارى متقابل بین ایران ترکیه و عراق دیروز در مجلس سنا تصویب شد و بلافاصله به مجلس شوراى ملى ابلاغ گردید.[100] بنده اینکه افتخار دارم که تمنا بکنم از مجلس شوراى ملی که نظر به اهمیت موضوع طرح آن را در اول دستور بگذارید. به فوریتِ آن رأى بدهید. بعد از مطالعات دقیق و طولانى دولت این‌طور تشخیص داد که الحاق به این پیمان به مصلحت کشور است. هدفى جز تقویت بنیه دفاعى و حفظ استقلال و تمامیت مملکت نداریم. ضمناً به حفظ صلح و امنیت صرفاً این پیمان جنبه دفاعى دارد و ما قصد تعرض به هیچ مملکتى نداریم و همه آرزومندیم که این روابط دوستانه‌اى که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى برقرار است، خوشبختانه برقرار باشد و در تحکیم آن کوشا خواهیم بود. امیدواریم این پیمان مورد تصویب مجلس شوراى ملى واقع شود.»[101] هر دو مجلس شورای ملی و سنا به سرعت لایحه پیمان دفاعی متقابل را تصویب کردند. در مجلس سنا در روز چهارشنبه 26 مهر 1334 به تصویب رسید و مجلس دوره هجدهم شورای ملی در روز 27 مهر همان سال فوریت آن را[102] و در روز یکشنبه 30 مهر، اصل لایحه را به اتفاق آرا تصویب کرد.[103]

ترور ناموفق حسین علاء

سید مصطفی کاشانی از نمایندگان دوره هجدهم شورای ملی در روز سه‌شنبه 23 آبان 1334 درگذشت. اگرچه برخی مرگ او را مشکوک می‌دانند. خصوصاً آنکه وی علیه کنسرسیوم مطالب تندی بیان کرده بود. جلسه مجلس شورای ملی به احترام او تعطیل شد. در 25 آبان مجلس ختمی بدین مناسبت در مسجد سلطانی برگزار شد. در این مجلس حسین علاء، نخست‌وزیر نیز شرکت داشت که مورد سوءقصد قرار گرفت، اما نجات پیدا کرد. ترور توسط اعضای فدائیان اسلام رقم خورد.[104] از این رو اعضای آن دستگیر و در 27 دی 1334 چهار تن از فدائیان اسلام شامل حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفرعلی ذوالقدر و  سید محمد واحدی تیرباران و عده‌ای دیگر هم به زندان محکوم شدند.[105] در نتیجه این حوادث، پرونده قتل رزم‌آرا که با عفو خلیل طهماسبی مختومه اعلام شده بود، مجدد در دستور کار قرار گرفت. در مورد خلیل طهماسبی نیز چون لایحه عفو او در همان زمان در مجلس شورای ملی تصویب و در مجلس سنا مواجه با اشکال شده بود، دوباره مطرح شد. از این رو در 14 آذر 1334 از طرف دولت علاء به مجلس سنا فرستاده شد. در همین رابطه مجلس سنا در جلسه 25 آذر به اتفاق آرا این لایحه را مخالف قانون اساسی تشخیص داد و تصویب نکرد و به دستور دادرسی ارتش خلیل طهماسبی دستگیر و محکوم به اعدام شد. چند روز بعد از اعدام اعضای فدائیان اسلام، روز پنجشنبه 28 دی 1334 آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی نیز به عنوان آمر قتل رزم‌آرا دستگیر شد. این جریانات واکنش مجلس شورای ملی را به دنبال داشت. در همین رابطه روز سه‌شنبه 3 بهمن 1334، حائری‌زاده در مجلس اعلام تحصن کرد و گفت تا زمانی که تکلیف پرونده قتل رزم‌آرا روشن نشده در تحصن باقی خواهد ماند. همچنین در جلسه روز 19 بهمن 1334، ضمن انتقاد شدید از رویه دولت و تأکید به اینکه از اصول قانون اساسی منحرف شده، به اعمال دولت حمله برد و در مورد رزم‌آرا و جریان قتل او گفت که او می‌خواست جمال عبدالناصر ایران بشود. سپس به دستگیری آیت‌الله کاشانی اشاره کرد و ضمن انتقاد از این عمل دولت گفت که این کارها برای دستگاه فایده‌ای ندارد. حائری‌زاده در مورد لطمات روحی آیت‌الله کاشانی گفت: «همین مردی که چندی پیش فرزندش را کشتند...» در برابر این سخنان حائری‌زاده عده‌ای از نمایندگان اعتراض کردند. در میان هیاهو، گفته شد که خودش مرد، خودش انتحار کرد. حائری‌زاده در برابر این اعتراضات گفت: «به هرحال، یا به مرگ طبیعی یا غیرطبیعی عجالتاً که زنده نیست»[106]  سرانجام در 23 اسفند 1334 آیت‌الله کاشانی، دکتر مظفر بقائی، محمود نریمان و 9 نفر دیگر از متهمان به معاونت در قتل سپهبد رزم‌آرا با قید التزام که از حوزه قضائی تهران خارج نشوند، آزاد شدند.[107]

استیضاح دولت حسین علاء

پنج روز مانده به پایان مجلس دوره هجدهم شورای ملی، ضیاءالدین نقابت که از انتخابات دوره نوزدهم شورای ملی کنار زده شده بود، در جلسه 21 فروردین 1335، دولت علاء را در موارد زیر استیضاح کرد:

«1- اقدامات دولت علاء موجب ضرر برای تخت و تاج سلطنت شده است که بقای عظمت آن مورد علاقه تمام ملت ایران است.

2- دولت علاء در سیاست خارجی دچار اشتباه شده و منافع ملی ما در خطر افتاده است.

3- مداخلات غیرقانونی دولت در امر انتخابات دوره نوزدهم قانونگذاری به صورتی که مشهود عامه است و طوری است که همه چیز را در نظر دارند غیر از تمایلات و خواسته‌های ملت ایران.»

نقابت تقاضا داشت که به علت کمی وقت استیضاحش فی‌المجلس قرائت شود و فریاد زد: «بعد از 50 سال مشروطیت کاری می‌کنند که هیچ بی‌شرفی در دنیا نکرده است.» چنین دشنامی به دولت موجب اعتراض بقیه قرار گرفت. از این رو سردار فاخر سخنان نقابت را قطع کرد و چنین گفت: «آقای نقابت کلمه آخر خود را اصلاح کنید و این استیضاح هم در جلسه بعد قرائت می‌شود. آقای علاء مرد شریفی است. این کلمات در مجلس نباید ادا شود.» عنوان «بی‌شرف» که نقابت به کار برد باعث شد سردار فاخر حکمت در پایان جلسه مجدد چنین یادآور شود: «آقای نقابت هنگام تقدیم استیضاح کلمه نامناسبی گفتند که همان موقع تذکر دادم. آقای علاء مردی است شریف و مورد اعتماد مجلس شورای ملی می‌باشد. عده‌ای فریاد زدند حرفش را پس گرفت» اما نقابت گفت خیر این‌طور نیست.[108] اما در جلسه 23 فروردین 1335، نقابت استیضاح خود را پس گرفت و خطاب به ریاست مجلس چنین نوشت:

«ریاست محترم مجلس شورای ملی، به لحاظ کسالت درخواست دارم، جناب آقای بزرگ ابراهیمی در خصوص استرداد و مسکوت ماندن استیضاح اینجانب عرایض بنده را قرائت بفرمایند.»

در همین خصوص بزرگ ابراهیمی توضیح داد که نقابت به حضور حسین علاء، نخست‌وزیر رسید و رفع سوءتفاهم شد.[109]

از دیگر نکات قابل ذکر پیرامون مجلس دوره هجدهم شورای ملی این بود که در 2 مهر 1334 در کمیته 18 نفره مجلسین، با افزایش دوره مجلس شورای ملی از دو سال به چهار سال و تعداد نمایندگان از 136 نفر به 200 نفر موافقت شد.[110]

آخرین جلسه مجلس دوره هجدهم در روز 26 فروردین 1335 بود که پس از آن، عمر این دوره از مجلس پایان یافت.

مصوبات مهم مجلس دوره هجدهم شورای ملی

از مهم‌ترین وقایع این دوره، مسئله نفت بود که موافقت‌نامه آن 6 آبان 1333 به تصویب مجلس رسید. دومین رویداد این دوره از مجلس الحاق ایران به پیمان دفاعی بغداد در 30 مهر 1334 بود. مهم‌ترین قوانینی که در این دوره از مجلس به تصویب رسید عبارت است از:

قانون برنامه عمرانی هفت ساله کشور در 8 اسفند 1334، قانون آمار و سرشماری، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در 11 مهر 1334، قانون بانکداری، قانون برنامه هفت ساله دوم، قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن، قانون راجع به حقوق معلم در تمام کشور، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، قانون راجع به تفکیک وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن، قانون پرداخت مستمری به وراث افسران، درجه‌داران و کارمندان دولت، قانون مبادله عهدنامه مودت بین دولت ایران و سایر دول، قانون استخدام آموزگار، دبیر، دانشیار و پزشک، قانون مبادله بازرگانی بین ایران و سایر دول، قانون تمدید کارشناسان خارجی شاغل در ایران، قانون خرید اتومبیل برای مؤسسات، قانون تعویض اسکناس، قانون اعزام فارغ‌التحصیلان رتبه اول به خارج، قانون وصول عوارض از فروش بنزین. همچنین به موجب قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون‌های مشترک به لوایح تصویبی زمان دکتر مصدق، قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان در تاریخ 5 مرداد 1334 به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس شورا و سنا رسید. از دیگر اقدامات مجلس هجدهم لغو قوانین زمان دکتر مصدق بود که با قانون اختیارات به تصویب رسیده بود.[111] به موجب ماده واحده این طرح، چون لوایح دکتر مصدق برخلاف قانون اساسی تشخیص داده شده بود، ملغی گردید و به موجب تبصره طرح مزبور دولت مکلف شد از میان لوایح مذکور آنهایی را که ادامه اجرای آن را ضروری می‌داند، ظرف 15 روز به هریک از دو مجلس شورای ملی و سنا تقدیم کند و کمیسیون‌های مربوطه هردو مجلس مکلف شدند ظرف مدت سه ماه لوایح مزبور را رسیدگی کنند. از میان نزدیک به 213 لایحه مصوب دکتر مصدق ناشی از اختیارات حدود 59 فقره آن در کمیسیون‌های مشترک مجلسین به تصویب رسید و 21 فقره آن در جلسه 5 دی 1334 مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید. علاوه بر لوایح ذکر شده نزدیک به 390 فقره لایحه و قانون در زمینه‌های دیگر در مجلس دوره هجدهم به تصویب رسید.[112]

نتیجه‌گیری

انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی در زمستان سال 1332 توسط دولت سپهبد فضل‌الله زاهدی آغاز شد. انجام و شرکت در انتخابات در شرایطی صورت گرفت که دکتر مصدق و چند تن از سران جبهه ملی در زندان بودند. انتخابات این دوره از مجلس به‌تدریج انجام گرفت و حدود کمی بیش از نصف وکلای این دوره برای نخستین بار انتخاب و به مجلس راه یافتند. از وکلای غیرمستعفی دوره هفدهم جز چند نفری که علم مخالفت با دولت افراشته بودند، بقیه دوباره به مجلس بازگشتند.

مهم‌ترین وظیفه مجلس دوره هجدهم شورای ملی و دولت سپهبد فضل‌الله زاهدی، تصویب قرارداد نفت بود که تحت عنوان کنسرسیوم به مجلس ارائه و بدون مخالفت چندانی به تصویب رسید. به این ترتیب دولت کودتا به نحو احسن وظایف خود را در قبال کمک‌های آمریکا و انگلیس انجام داد. با وجود تلاشی که ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت داشتند، بار دیگر این سرمایه‌ ملی با قراردادی ناچیز در اختیار دولت‌های استعماری قرار گرفت. نمایندگان مجلس جز چند تن که به مخالفت با لایحه پرداختند بدون هیچ اظهار نظر خاصی تسلیم اوامر دولت شدند و به لایحه‌ مزبور رأی مثبت دادند.

اعتبارنامه بهرام سهرابیان نماینده ارامنه جنوب در مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

معرفی بهرام سهرابیان به مجلس دوره هجدهم شورای ملی به عنوان نماینده ارامنه جنوب.

اعتبارنامه سید شمس‌الدین قنات‌آبادی، نماینده حوزه انتخابیه شاهرود در مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

بخشنامه وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات دوره هجدهم شورای ملی در محیطی امن و با رعایت مقررات در موعد مقرر.

بخشنامه وزارت کشور به فرمانداری‌ها مبنی بر دستور شاه راجع به انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی و شروع انتخابات دوره هجدهم شورای ملی.

بخشنامه وزارت کشور به فرمانداری بیجار مبنی بر آمادگی جهت تشکیل انجمن‌ انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

نامه یکی از اهالی شهرستان بیجار به سپهبد فضل‌الله زاهدی وزیر کشور مبنی بر عدم صلاحیت عبدالحسین اورنگ جهت نمایندگی مردم شهرستان بیجار.

بخشنامه وزارت کشور به بخشداری گروس راجع به زمان برگزاری انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی و مجلس سنا.

بخشنامه وزارت کشور مبنی بر لغو حکومت نظامی در زمان برگزاری انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

نتیجه قرائت آراء صندوق‌های شعبات فرعی انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی در گروس (بیجار).

صورت کارمندان انجمن مرکزی انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی شهرستان بیجار.

نامه اهالی بلوچستان به محمدرضا شاه مبنی بر وجود تخلف در زمینه تشکیل انجمن انتخاباتی دوره هجدهم مجلس شورای ملی در ایرانشهر.

اقدامات بخشداری خاش جهت تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی.

گزارش کلانتری چاه‌بهار از روند انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی در این شهر.

اعتراض مردم بلوچستان به انتخاب سرتیپ کیکاوسی به نمایندگی مجلس.

عدم رضایت اهالی ایرانشهر از جریان و اعضای انجمن مرکزی انتخابات این شهرستان. ص 1.

عدم رضایت اهالی ایرانشهر از جریان و اعضای انجمن مرکزی انتخابات این شهرستان. ص 2.

اعتراض عشایر و اهالی بلوچستان به کاندیداتوری عیسی مبارکی برای نمایندگی مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

تلگراف اهالی بلوچستان به وزیر کشور مبنی بر معرفی آقای خزیمه علم به عنوان کاندیدای مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

تلگراف جمعی از اهالی چابهار در خصوص شکایت از اقدامات ارباب مهدی یزدی در انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی. ص 1.

تلگراف جمعی از اهالی چابهار در خصوص شکایت از اقدامات ارباب مهدی یزدی در انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی. ص 2.

اسامی اعضای اصلی انجمن نظارت انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی در رفسنجان.

تلگراف اهالی قزوین به محمدرضا شاه مبنی بر اعلام رضایت خود از آقای عسگر صاحب جمع جهت نمایندگی وی در انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی. ص 1.

تلگراف اهالی قزوین به محمدرضا شاه مبنی بر اعلام رضایت خود از آقای عسگر صاحب جمع جهت نمایندگی وی در انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی. ص 2.

گزارش شهربانی قزوین مبنی بر تظاهرات جمعیت آزادی مردم ایران در حمایت از کاندیداتوری آقای حاج سید جوادی و آقای محمد نخشب جهت نمایندگی در انتخابات مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

اعلامیه علی اکبر فاتح علیه کاندیدای نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی در کرمانشاه.

ارسلان خلعتبری از نمایندگان مجلس در دوره هجدهم شورای ملی.

دکتر علی امینی وزیر امور دارایی دولت زاهدی در مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

رضا حکمت رئیس مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

سپهبد فضل‌الله زاهدی، نخست وزیر ایران در دوره مجلس هجدهم.

سید ابوالحسن حائری‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس هجدهم.

سید مهدی پیراسته نماینده مجلس در دوره هجدهم شورای ملی.

سید مهدی میراشرافی از نمایندگان مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

سید شمس قنات‌آبادی از نمایندگان مجلس هجدهم شورای ملی.

عبدالله انتظام وزیرامورخارجه در دولت زاهدی.

محمد درخشش نماینده مردم تهران در مجلس دوره هجدهم شورای ملی.

مهندس کاظم جفرودی از نمایندگان مجلس در دوره هجدهم شورای ملی.

نصرالله انتظام سفیر ایران در آمریکا و از منتخبین دولت در بررسی قرارداد کنسرسیوم.

میرزا عبدالحسین شیخ‌الملک از نمایندگان مجلس در دوره هجدهم شورای ملی و رئیس سِنی مجلس.

تعداد مشاهده: 742