قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره نوزدهم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 18 آبان 1404

مقدمه

آخرین جلسه مجلس دوره هجدهم شورای ملی در روز 26 فروردین 1335 بود که پس از آن عمر این دوره از مجلس پایان یافت. بدون ایجاد وقفه‌ای انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی توسط دولت حسین علاء برگزار شد. انتخابات این دوره با حذف گسترده‌ مخالفان سیاسی، به‌ویژه منتقدان قرارداد کنسرسیوم نفت و طرفداران جبهه ملی، از همان ابتدا فاقد ویژگی‌های یک انتخابات آزاد و رقابتی بود. استمرار حضور چهره‌های وفادار به حکومت در مجلس و حذف گروه‌هایی چون طرفداران سپهبد فضل‌الله زاهدی و منتقدان نفتی، ساختاری یکنواخت و دست‌چین‌شده از نمایندگان پدید آورد که عملاً نقشی جز تأیید و همراهی با سیاست‌های آمریکا و انگلیس نداشتند. سرانجام مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در خرداد 1335 افتتاح شد و سردار فاخر حکمت به ریاست آن برگزیده شد.

انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی

با پایان مجلس هجدهم در تاریخ 26 فروردین 1335، شاه در 28 فروردین دستور داد که انتخابات هر چه زودتر انجام گیرد و نباید وقفه‌ای در کار انتخابات پیش بیاید. پس از آن، به استانداری‌ها و فرمانداری‌های مختلف دستور شروع انتخابات داده شد.[1] سرعت شروع انتخابات به‌گونه‌ای بود که در تاریخ دوره‌های مجلس ایران بی‌سابقه بود.[2] انتخابات مجلس نوزدهم در محیطی آرام و بدون سر و صدا انجام گرفت. به‌گونه‌ای که هندرسن معاون وزیر امور خارجه آمریکا که در این زمان در تهران بود اظهار داشت:

«در تمام مدت چند سال مأموریت خود در تهران هرگز این نظم و ترتیب در شهر را ندیده... سکوت و آرامش کنونی خیلی جلب توجه نموده است.»[3]

از دیگر نکات پیرامون مجلس نوزدهم، ورود بیشتر نمایندگان مجلس هجدهم به این مجلس بود. به‌طوری که در آغاز انتخابات این دوره گفته می‌شد وکلای جدیدی که به دوره نوزدهم مجلس راه پیدا می‌کنند از ده نفر تجاوز نمی‌کند و بقیه نمایندگان دوره سابق هستند.[4] به همین دلیل انتخابات دوره‌ نوزدهم مجلس شورای ملی را الگوی کاملی از انتخابات دوران رضاشاهی می‌دانند. دو گروه در این انتخابات کاملاً حذف شدند: یکی طرفداران سپهبد فضل‌الله زاهدی و دیگر شماری از افرادی که در پاره‌ای از مسائل از جمله تصویب قرارداد نفت مخالفت کرده بودند.[5] در این زمینه فتح‌الله پورسرتیپ‌ از نمایندگان دوره‌ هجدهم قبل از انتخابات گفت:

«در محافل انتخابات شنیده می‌شود سید ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی، سید مهدی میراشرافی، احمد حمیدیه، نادعلی کریمی، سید شمس‌الدین قنات‌آبادی، سید محمدعلی شوشتری و من از کسانی بودیم که در مقابل طرح هیئت هشت نفری زمان مصدق مقاومت کردیم. حالا می‌گویند هیچ‌کدام از ما وکیل نمی‌شویم و این موضوع عجیب است.»

همین ‌گونه نیز شد و این افراد از راه‌یابی به مجلس نوزدهم باز ماندند.[6] سند دیگری که دال بر تقلب در انتخابات این دوره است، اعلامیه‌ نهضت مقاومت ملی است که در آن چنین آمده:

«...دولت مدعی است که انتخابات در کمال آزادی انجام خواهد گرفت و حال آن‌که استفاده از طبیعی‌ترین حقوق بشر یعنی آزادی عقیده و آزادی بیان و آزادی قلم که شرط اول آزادی انتخابات است، مستلزم تحمل شکنجه‌ها و سلب آزادی‌های بیشتری از افراد می‌باشد. به آزادی انتخابات وعده می‌دهند و حال آن‌که برق سرنیزه حکومت نظامی در دوره انتخابات هم بر خلاف قانون بر فرق ملت ایران سایه افکنده است. به تأمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن تظاهر می‌کنند و حال آن‌که از هم‌ اکنون با احضار استانداران به مرکز برای کسب دستور، زمینه را برای تحمیل کاندیداهای خود فراهم ساخته‌اند. می‌گویند هر کس می‌تواند هر فردی را که لایق وکالت مجلس می‌داند انتخاب کند ولی قبل از شروع انتخابات و قبل از آن‌که به اخذ رأی اقدام شود نتیجه انتخابات هم مانند نتیجه‌ محاکمات سری ارتش از دو ماه قبل به‌طور صریح و قاطع پیش‌بینی می‌شود...»

این اعلامیه به‌خوبی شرایط جامعه را در زمان انتخابات دوره نوزدهم نشان می‌دهد.[7] علاوه براین بیشتر نمایندگان از طرفداران دولت بودند که تفسیر مطبوعات خارجی از انتخابات این دوره حاکی از این واقعیت است. از جمله روزنامه «مساژر» می‌نویسد:

«اکثریت مجلس فعلی را نمایندگان مجلس سابق ایران تشکیل می‌دهند و نمایندگان تازه وارد هم قبل از ورود به این مجلس شهرتی در مورد مخالفت با دولت فعلی ایران نداشته‌اند.»[8]

احمد سمیعی درباره‌ انتخابات این دوره مجلس می‌نویسد:

«با شروع انتخابات از سوی دولت دکتر منوچهر اقبال و افتضاحاتی که به‌وجود آمد، شاه دیگر امکان ادامه‌ خدمت اقبال را ضروری ندانست و مهندس جعفر شریف امامی را به نخست‌وزیری منصوب کرد.»[9]

ترکیب نمایندگان مجلس دوره نوزدهم شورای ملی

نحوه انتخابات به‌گونه‌ای بود که مجلس دوره نوزدهم شورای ملی به مراتب نسبت به مجلس هجدهم از نظر رژیم قابل قبول‌تر و «دست‌چین»تر بود. چند وکیل تازه از گروهی بودند که سابقه خدمت خانوادگی در طبقه حاکمه داشتند. چون مهندس ناصر بهبودی، قاسم رضایی، هلاکو رامبد، مهندس اسکندر فیروز.[10] تفاوت مجلس دوره‌ نوزدهم با ادوار گذشته جوان بودن نمایندگان بود. تفاوت دیگر تعداد وکلای تحصیل کرده بود که 20 نفر از آنها دارای مدرک لیسانس، 19 نفر دکتری و یک نفر پروفسور بودند. نکته‌ دیگر تقلیل وکلای معمم است و از روحانیون دوره قبل فقط شمس‌آبادی از ورامین انتخاب شد و سرانجام محروم الوکاله شدن عده‌ای از نمایندگان دوره‌ قبل است مانند عبدالرحمن فرامرزی، حائری‌زاده، شوشتری، نادعلی کریمی‌پور و سید مهدی پیراسته.[11] باید افزود که از 136 نفر نماینده‌ دوره هجدهم نزدیک به 100 نفر به مجلس بعدی راه یافتند. از دیگر ویژگی‌های مجلس این دوره، فامیلی بودن نمایندگان با هم بود. از آن جمله قاسم رضایی نماینده حوزه انتخابیه سبزوار که برادر محمود رضایی از نمایندگان سابق مجلس شورای ملی بود. همچنین ضیاء طاهری فرزند محمدهادی طاهری نماینده حوزه انتخابیه یزد بود. پدرش چندین دوره نماینده حوزه انتخابیه تبریز بود.[12] از 12 نماینده تهران، 7 نفر دوباره به مجلس برگشتند؛ ولی سید ابوالحسن حائری‌زاده، محمد درخشش، دکتر شمس‌الدین جزایری، رضا کی‌نژاد و حسن کاشانیان از راه یافتن به مجلس بازماندند و به جای آنها دکتر محمدعلی هدایتی، حسن کورس، دکتر عباس مؤدب نفیسی، مهندس محسن فروغی فرزند ذکاءالملک و دکتر غلامحسین جهانشاهی به مجلس راه یافتند. همچنین فتح‌الله فرود به جای حائری‌زاده نماینده اول تهران شد و بعد به ترتیب دکتر محمد شاهکار، احمد اخوان، سید جعفر بهبهانی، محمدرضا خرازی و دو استاد از دانشکده حقوق یعنی دکتر حسن افشار و دکتر موسی عمید مجدد وارد مجلس شدند.[13]

افتتاح مجلس دوره نوزدهم شورای ملی

در نهایت مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در تاریخ پنج‌شنبه 10 خرداد 1335 با نطق شاه افتتاح شد.[14] این بار برخلاف گذشته که همیشه ریاست سنی مجلس برعهده شیخ‌الملک اورنگ بود، حاج عزالممالک اردلان ریاست سنی را برعهده گرفت.[15] در جلسه بعد به سرعت 123 اعتبارنامه‌ بدون هیچ مخالفتی و به سرعتی بی‌سابقه به تصویب رسید.[16] تصویب اعتبارنامه‌ها بدون هیچ مخالفتی نشانه دیگری از یکدست بودن وکلا و مطیع بودن آنان در این دوره بود.[17]

سردار فاخر حکمت بدون کاندیدای رقیب با 108 رأی از 113 نماینده حاضر در جلسه مجلس، به ریاست مجلس انتخاب شد. دولت حسین علاء طبق سنت پارلمانی استعفا کرد، اما شاه بدون اخذ رأی تمایل از مجلس سنا و شورای ملی، مجدد وی را مأمور تشکیل کابینه کرد. همچنین عکس گذشته، هیچ اعتراضی به این‌که چرا از مجلسین رأی تمایل خواسته نشد، صورت نگرفت. در هفته آخر خرداد، علاء از هر دو مجلس با اکثریت قوی رأی اعتماد گرفت. مجلس شورای ملی با 110 رأی موافق و دو رأی مخالف که متعلق به سید جعفر بهبهانی و سید شمس‌الدین قنات‌آبادی و یک رأی ممتنع که توسط ارسلان خلعتبری داده شد، دولت جدید را تأیید کرد. در مجلس سنا نیز جمال امامی، علی دشتی، ابوالفضل لسانی و دکتر محمود حسابی رأی ممتنع دادند، ولی ابراهیم خواجه‌نوری رأی مخالف داد.[18]

تشکیل ساواک

پس از کودتای 28 مرداد، شاه برای مقابله با مخالفان داخلی نیازمند یک سازمان اطلاعاتی بود که مستقیماً زیر نظر خود وی عمل کند و تمام حرکت‌های مخالفین را زیر نظر بگیرد. یکی از محققان آمریکایی، چند عامل را در تشکیل ساواک مؤثر می‌داند: از جمله این‌که در این زمان دولت، مدعی وجود آزادی در کشور بود، اما از طرفی حرکت‌های مخالف را به‌شدت سرکوب می‌کرد. وجود این تضاد نیازمند نهادی بود که بتواند این ادعا را موجه جلوه دهد و در عین حال سیاست‌های سرکوبگرانه‌ دولت را در خفا انجام دهد. از سوی دیگر اصلاحاتی که در آینده قرار بود توسط شاه انجام بگیرد، نیازمند وجود سازمانی بود که بر روی آنها نظارت دقیق و همه‌جانبه داشته باشد. در پی این اهداف و کمک‌هایی که آمریکا در جهت تقویت رژیم پهلوی می‌کرد، سازمان اطلاعاتی امنیتی «ساواک» در ایران ایجاد شد.[19]

محمد حسنین هیکل روزنامه‌نگار مصری نیز معتقد است: پس از کودتای 28 مرداد 1332، تشکیل ساواک از مهم‌ترین اقدامات آمریکا بود که جهت تقویت علایق و منافع آنی و بلندمدت آن کشور در این منطقه احساس می‌شد. به اعتقاد او ساواک شاخه‌ای از سیا بود که عمده‌ترین فعالیتش در راستای اهداف آمریکا سازماندهی شد.[20]

دلایل داخلی تشکیل ساواک از دلایل خارجی آن قابل تفکیک نبود، زیرا رویکرد سیاست داخلی و خارجی ایران در این زمان در راستای اهداف غرب به ویژه آمریکا بود. سرکوب گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشور تنها خواسته‌ رژیم نبود، بلکه حامیان خارجی او و در رأس آن آمریکا نیز برای تداوم و حفظ موقعیت خود در ایران خواستار از بین بردن این گونه مخالفان بودند.[21] محمدرضا شاه در کتاب «پاسخ به تاریخ» علل تشکیل ساواک را مبارزه با کمونیسم و گروه‌های مختلف عنوان می‌کند و می‌نویسد ایران به خاطر داشتن مرزهای طولانی با شوروی، همواره در معرض خطر بود. از این رو ساواک مأموریت یافت با سرکوب حزب توده و سایر گروه‌های چپ خطر سلطه‌ شوروی را از بین ببرد.[22] او در این باره نوشته:

«در ایران نیز مانند هر جای دیگر، خائنان و جاسوسان و آشوبگران و خرابکاران حرفه‌ای بسر می‌برند که حضورشان می‌بایست به دولت و رهبران نظامی‌مان اطلاع داده می‌شد. این وظیفه ساواک بود تا آنها را مطلع نگاه دارد.»[23]

در جلسه 21 مهر مجلس سنا و 23 مهر 1335 مجلس شورای ملی، حسین علاء لایحه ایجاد سازمان امنیت کشور (ساواک) را ارائه کرد.[24] در واقع یک هفته قبل از آن، تشکیل سازمان امنیت به تصویب هیئت دولت رسیده بود. طبق اخبار مندرج در مطبوعات آن دوره، تشکیل سازمان امنیت احتیاجی به اجازه مجلسین ندارد؛ زیرا یک اداره عمومی است که اجازه تشکیل آن با هیئت وزیران است، منتهی این اداره باید اختیاراتی داشته باشد که جز از طریق قانون، اعطای آن میسر نیست و به همین جهت در 21 و 23 مهر 1335 لایحه آن تقدیم مجلس سنا و شورای ملی شد.[25] در جلسه 72 مجلس دوره نوزدهم شورای ملی گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور[26] قرائت شد و مخالف‌ها و موافق‌ها پیرامون کلیات طرح صحبت کردند. در این جلسه ارسلان خلعتبری به عنوان مخالف مشروط صحبت کرد. وی ابتدا با بااهمیت خواندن این لایحه افزود: تاکنون وظایفی که به عهده این سازمان گذارده می‌شود در کشور متمرکز نبوده و چندین اداره و منابع مختلف از جمله شهربانی، رکن دو ستاد فرمانداری نظامی و وزارت کشور امنیت را تأمین می‌کردند. ولی طبق لایحه مزبور از این به بعد امور مربوط به اطلاعات و امنیت در کشور در یک سازمان معین متمرکز می‌شود. نظیر این سازمان در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. سپس به ضرورت وجود امنیت برای پیشرفت اقتصادی کشور به عنوان بزرگ‌ترین مسئله کشور پرداخت. در ادامه آسیب‌شناسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور را مورد توجه قرار داد و در همین رابطه گفت:

«این سازمان باید به دنبال آن عده و آن اشخاص و آن دسته‌هایی برود که اخلالگر هستند و اعمالشان اعمال اخلالگری است؛ اما اگر خدای نکرده مأمورین این سازمان بخواهند دنبال اجرای اغراض و منافع خصوصی اشخاص و برانگیختن مردم علیه همدیگر باشند و برای مردم پرونده‌سازی کنند و حمایت از یک دسته و مخالفت با دسته دیگر و حمایت از یک فرد در مقابل فرد دیگر باشند، آن وقت مردم دچار ناامنی خواهند شد؛ یعنی از این سازمان مردم استفاده نخواهند کرد. مخصوصاً آقایان می‌دانند که در ولایات بین مردم اختلافات زیادی از لحاظ طبقه، دسته، طایفه‌گری وجود دارد و همیشه باید دستگاه دولت در مقابل اینها بی‌طرف باشد. اگر خدای نکرده سازمانی که مأمور حفاظت مردم است، مأمورین آن از مقام خودشان سوءاستفاده بکنند و این هدف عالی و صحیح را بیندازند به مجرای غیر صحیح‌» در ادامه علت آن را تبیین کرد و در دو مسئله دانست «اول مربوط به خود دستگاه‌های دولت است. دستگاه‌های دولتی در بعضی مواقع از آنچه خودشان به وجود می‌آورند سوءاستفاده می‌کنند» و علت دوم را نبود فضای انتقاد و آزادی بیان دانست تا مردم بتوانند به راحتی انتقاد نسبت به اعمال مأمورین دولت داشته باشند تا آنها نتوانند از مقام و موقیعت خود سوءاستفاده کنند.[27]

سپس نورالدین امامی در موافقت با لایحه صحبت کرد. در ادامه شور اول پیرامون مواد لایحه صورت گرفت و پس از تصویب مواد لایحه، برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شد.[28]

شور دوم پیرامون لایحه در مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در جلسه 75 مطرح شد و پیرامون کلیات آخر آن، مهدی ارباب به عنوان مخالف تذکری مانند مخالفت خلعتبری در ارتباط با مجریان و کارگزاران سازمان اطلاعات و امنیت کشور داد و چنین گفت: «این قانون در صورتی که ان‌شاءالله افراد صالح و مأمورین صالح برای اداره آن انتخاب شود، بسیار مفید است و اگر یک نفر ناصالح در این دستگاه پیدا شود، البته اسباب زحمت خواهد بود و امیدوارم دولت توجه مخصوص در این قسمت مبذول دارد.‌» سپس مجموع مواد رأی گیری شد و بدون مخالفتی تصویب شد. بدین‌صورت در 23 اسفند 1335 با تصویب قانون تشکیل ساواک این هدف رژیم محقق شد.[29] تصویب این قانون چنین نتایجی را به دنبال داشت:

● سازمان امنیت کشور توسط آمریکایی‌ها تأسیس شد.
● تا سال 1350، 10 آمریکایی مستشار ساواک بودند.
● اداره کل هشتم از 1335-1342 زیر نظر 3 آمریکایی اداره می‌شد.
● آموزش ساواک توسط اسرائیلی‌ها طراحی شد.
● عملکرد ساواک (1336-1357) قابل بررسی و تحلیل مستقل است.

حمایت حزب ایران از دکترین آیزنهاور

پس از پیام آیزنهاور مبنی بر اجرای قانون اساسی و متمم آن، اجرای اعلامیه حقوق بشر و متابعت از اصول پارلمانی و دموکراسی در خاورمیانه، حزب ایران در اول بهمن 1335 با صدور اعلامیه‌ای به امضای اللهیار صالح به حمایت و تأیید آن پرداخت و نسخ متعدد آن را برای نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و رجال و مقامات مختلف کشور فرستاد. متن اعلامیه مزبور بدین شرح بود:

«کمیته مرکزی حزب ایران در بیانات رئیس‌جمهور ممالک متحده آمریکای شمالی، در ضمن پیام‌های پنجم و دهم ژانویه 1975 به کنگره آن کشور مطالعه دقیق نموده و از لحاظ این‌که روح این دو پیام بر ضد «امپریالیسم» و «کلنیالیسم» و موافق با احترام حقوق بشر و آزادی افراد و استقلال ملل در اداره امور خود و تقویت وطن‌پرستی و تقوا تشخیص داده، خاصه که پیام مذکور پس از اتخاذ سیاست مستقل و مساعد در مسئله حمله به مصر ایراد شده، اصولاً خوشبین است و از جنبه واقع‌بینی نیز آنها را با اصول سیاست داخلی خود منطبق می‌داند.

از سوی برخی دوستان و اعضای حزب ایران از این اعلامیه اظهار عدم رضایت شد و آن را اشتباه خطرناک در زمینه تأیید ادعای آمریکای کودتاگر 28 مرداد دانستند، ولی اللهیار صالح معتقد بود: «برای شکستن دیوار سکوت و بی‌تفاوتی و زدودن اتهام کمونیستی و ضرورت اظهار وجود یک حزب سیاسی می‌بایستی دست به چنین اقدامی زده می‌شد و حزب ایران مطرح می‌گردید.»

این اقدام حزب ایران، واکنش مجلس سنا و مجلس دوره نوزدهم شورای ملی را به دنبال داشت. در همین رابطه تمام وقت جلسه 13 بهمن 1335 مجلس سنا به این موضوع گذشت و طی آن جمال امامی و علی دشتی به‌شدت به سوابق حزب ایران و اللهیار صالح حمله بردند و حزب ایران را عامل بدبختی کشور معرفی کردند و گفتند که اللهیار صالح را آلت قرار داده‌اند.[30] جلسه 14 بهمن 1335 مجلس شورای ملی نیز به بحث درباره این موضوع اختصاص یافت. در همین رابطه تقاضا شد: حزب ایران غیرقانونی اعلام گردد. حتی جمشید اعلم و دکتر بینا سخنان شدیدی علیه حزب ایران و اللهیار صالح ایراد کردند. بینا معتقد بود: حزب ایران «در ظاهر متن پیام رئیس‌جمهور کشورهای متحده آمریکا را می‌پسندند ولی در باطن از راه دلسوزی می‌خواهند ارزش اقدامات دولت و ملت ایران را در انظار خارجی کم کنند.» سپس ماده به ماده بیانیه حزب را قرائت و در ادامه افکار و اعتقادات اعمال و اعضای مؤثر حزب را در ارتباط با هرکدام از مواد و زمان حضور آنها در زمان حکومت مصدق و پیشه‌وری مورد نقد قرار داد و آنها را همدست حزب توده معرفی کرد. در پایان از حسین علاء نخست‌وزیر چنین درخواست کرد: «جناب آقای علاء ما می‌خواهیم این خائنین را به هر عنوانی که تا آخرین ساعت با آن دستگاه همکاری کرده بودند، از تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اخراج نمایید. در غیر این صورت دستگاه مقننه تکلیف خود را روشن خواهد کرد.»[31]

جمشید اعلم نیز در انتقاد از عملکرد حزب ایران در صدور اعلامیه، عنوان این حزب را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود با این عملکرد بهتر بود این حزب عناوین «زنگی کافر»، «جمهوری‌خواه»، «دمکراتیک» و «مخالف مشروطیت و سلطنت ایران» می‌گذاشت و چنین توضیح داد: «این حزب از بدو تأسیس به ایران خیانت کرد. این حزب از 1322 اعضایش در رأس امور حساس این مملکت بودند تا 1332، در تمام امور حساس این مملکت اینها دخالت داشتند و در تمام دوران حکومتشان جز خرابکاری و خیانت، کار دیگری نکردند و بدبختی امروز ما و این دولت معلول خیانت آن روز آنهاست. من از پشت این تریبون به مردم ایران و دنیا اعلام می‌کنم که این حزب به غلط اسمش را حزب ایران گذاشته است. حزب گدایی است که جز خیانت به مملکت کار دیگری نکرده... امروز هم در نتیجه فراموشکاری ما و این دولت ما اعلامیه صادر کرده است.‌» در ادامه با تمسخر گفت: به نظر وی اللهیار صالح دیوانه است و خواستار مجازات و تنبیه اعضای حزب شد.[32] سپس مجلس شورای ملی اقدام به تهیه طرحی مبنی بر غیرقانونی شدن حزب ایران تهیه و در جلسه روز 28 بهمن به شرح زیر قرائت شد:

«ماده واحده ـ همان‌طوری که حزب توده غیرقانونی اعلام گردید، چون حزب ایران نیز سابقاً همکاری معنوی با حزب مزبور داشت، بیم آن می‌رود در هر زمان فعالیت تخریبی ضد امنیت مملکتی را تعقیب نماید. لذا غیرقانونی بودن حزب ایران نیز اعلام می‌شود.»

هنگامِ طرحِ فوریتِ این طرح، سید احمد طباطبائی نماینده قم به عنوان مخالف چنین گفت:

«من نه عضو حزب ایران بودم و نه موافقت فکری با این حزب دارم؛ ولی نباید در مجلس شورای ملی عملی صورت گیرد که موجب تخطئه ما در خارج شود. این طرح را شما به خاطر اعلامیه حزب ایران داده‌اید. این تریبون مال شماست. بیایید نظرتان را بدهید. احمد طباطبائی اشاره به توبه‌نامه‌هایی کرد که مدت‌هاست در روزنامه‌ها از سوی افراد حزب توده داده می‌شود و گفت حالا این هم توبه‌نامه حزب ایران بود. در مملکت مشروطه نباید حزب را غیرقانونی اعلام کرد. اگر افرادش گناهی کرده‌اند، آنها را دستگیر و محاکمه کنید.»

ابوالحسن عمیدی نوری در جواب طباطبائی به حزب ایران و سوابق سران آن حمله برد و سپس فوریت طرح تصویب گردید و به کمیسیون ارجاع داده شد.[33] پروفسور جمشید اعلم در جلسات دیگر مجلس انتقاد از حزب ایران را ادامه داد. از جمله در جلسه 75 تعداد اعضای این حزب و شغل آنها را مورد پرسش قرار داد. اسدالله علم به عنوان وزیر کشور در پاسخ چنین گفت: « حزب ایران به معنی واقعی کلمه اکنون وجود ندارد. شاید لازم باشد در این مورد توضیحی بدهم. معمولاً لازمة وجود حزب، داشتن جلسات و فعالیت حزبی و سعی در نشر مرام خود به وسیله روزنامه حزب یا سخنرانی و غیره است که فعلاً از طرف حزب موسوم به ایران چنین اقداماتی نمی‌شود؛ ولی به هر حال باید عرض کنم بعد از آن هم که حزب ایران به وجود آمد و رسماً موجودیت خود را اعلام نمود و حتی چنان‌که می‌دانید با حزب من‌جمله توده همکاری کرده است، منحل نشده و بنابراین از این جهت می‌توان گفت حزب موجودی است و گاه‌گاه هم موجودیت خود را به وسیله نشر اعلامیه و غیره به ثبوت و ظهور می‌رساند؛ اما در مورد اعضای آن البته صورتی از گردانندگان و هیئت عامله حزب موجود است که بعضی از آنها هم به مناسبت فعالیت‌های غیرقانونی مورد تعقیب و حتی محکومیت قرار گرفته‌اند. در مورد اعضای دولت (جمعی از نمایندگان کارمندان دولت) ببخشید کارمندان دولت که ممکن است عضویت حزب مزبور را قبول کرده باشند، نیز اطلاعاتی در درست می‌باشد لکن عده آنها زیاد نیست و ممکن است خود آنها از عضویت حزب انصراف حاصل نموده باشند.» که جمشید علم در پاسخ گفت: با وجود این‌که تعداد آنها کم هستند، ولی در مصادر مهمی هستند. از این رو خواستار تنبیه و مجازات آنها شد.[34]

روی کار آمدن دولت منوچهر اقبال

حسین علاء در تاریخ 14 فروردین 1336 از نخست‌وزیری استعفا و محمدرضاشاه، منوچهر اقبال را به این منصب برگزید. اقبال نیز از همان ابتدا موضع خود را در راستای اهداف شاه مشخص کرد و علناً اظهار داشت که «غلام خانه‌زاد اعلیحضرت» است[35] و در یک مصاحبه‌ مطبوعاتی در پاسخ به این سؤال که برنامه‌ دولت او به چه صورت است؟ اعلام کرد: «برنامه دولت خود را فقط و فقط اجرای منویات شاه» قرار می‌دهم.[36] در واقع شاه می‌خواست نقشه‌ها و طرح‌های آمریکاییان را در دولت اقبال آسان‌تر از گذشته به جلو ببرد. به اعتقاد پژوهشگران تاریخ پهلوی رژیم حاکم بر ایران از سال‌ 1332 تا 1339 به‌تدریج از یک حکومت «محافظه‌کار توانگر سالار به دیکتاتوری فردی» تبدیل شد.[37] محققان آمریکایی علاقه‌مندند این تعبیر را به کار ببرند که از اواسط دهه 1950 تغییرات اساسی در شخصیت شاه ایجاد شد و از «جوانی عیاش» به «شاهی مؤثر» تغییر کرد.[38]

منوچهر اقبال در 17 فروردین 1336 هیئت دولت جدید را به شاه و در روز سه‌شنبه 20 فرودین 1336 به مجلس معرفی کرد. دکتر اقبال حکومت نظامی را ملغی اعلام کرد و در مجلس از این بابت که بعد از 15 سال حکومت نظامی برچیده شد، به وی تبریک گفتند. ولی واقعیت امر این بود که به جای حکومت نظامی، ساواک با قدرتی به مراتب بیشتر و رفتار و کرداری وحشتناک‌تر از حکومت نظامی استقرار یافت.[39]

دولت دکتر اقبال در جلسه 25 فروردین 1336 مجلس دوره نوزدهم شورای ملی با 110 رأی از 114 نماینده حاضر در جلسه رأی اعتماد گرفت. سپس اقبال به عنوان تشکر از نمایندگان، اعلام کرد که «در این مجلس غیر از رفیق و دوست قیافه دیگری نمی‌بینم.» و بعد از سوابق خود سخن گفت و یادآور شد که تا این تاریخ 13 مرتبه وزیر شده است و در مورد اعضای کابینه هم یادآور شد که اغلب از دوستان وی هستند و افزود با دکتر راجی 35 سال سابقه دوستی دارد. «ناصر»، معلم من بود. «تجدد»، همکلاسی من بود. «دکتر مهران»، معلم من بود و به هرحال به همه سابقه ارادت دارم. اقبال در ادامه درباره سیاست دولت چنین گفت: «اهل دعوا و ستیز هم با هیچ‌کس نیستم، به هیچ‌وجه نمی‌خواهم اختلاف طبقاتی درست کنم. من روز اول که آمدم به رادیو رفتم و گفتم: باباجون، شمرخوانی را موقوف کن. به رادیو گفتم باباجون شعار نده برای این‌که متأسفانه شعار دادن را در این مملکت یک دسته خائن باب کرد. ما نمی‌خواهیم از آنها تقلید کنیم. محیط صمیمی می‌خواهیم و میل داریم با صراحت و امانت و درستی و شاهدوستی خدمت کنیم. اعلیحضرت فرمودند می‌خواهیم محیط آزادی درست شود. مردم اطمینان داشته باشند، در محیط آزادی در حدود قانون زندگی کنند. روی این عقیده ما برای اولین بار حکومت نظامی را ملغی کردیم.» سپس از خدمات حکومت نظامی در گذشته تجلیل کرد. بعد از آزادی مطبوعات صحبت به میان آورد و سپس در مورد حزب گفت: «البته مشروطیت و مملکت بدون حزب معنی ندارد. اگر ما مشروطه داریم، باید حزب داشته باشیم. این هم از افکار بلند شاهنشاه است که احزاب را تشویق فرمودند. البته احزابی که طبق قانون حق موجودیت دارند، می‌توانند فعالیت کنند. نه ـ خدا رحمتش کند ـ به قول قوام‌السلطنه حشرات‌الارض» اقبال در ادامه به سوابق حزب توده اشاره کرد و گفت که در سال 1328 از پشت همین تریبون غیرقانونی بودنش را اعلام کرده است و افزود: «ما اجازه آزادی به افراد می‌دهیم ولی من قول می‌دهم که این دولت به هیچ‌وجه من‌الوجوه دولت پرونده‌ساز نخواهد بود. در مورد تشکیل حزب از طرف دولت هم، دولت من حزب تشکیل نمی‌دهد، اما مردم آزادند که در احزاب شرکت کنند. این دولت به علت گرفتاری‌هایی که دارد وارد دسته‌بندی نخواهد شد.»[40] ولی در ادامه می‌بینیم که در عمل نه تنها حزب دولتی تشکیل شد، بلکه در مورد حزب اقلیت نیز هم دولت دست داشت و هم دکتر اقبال شخصاً درباره آن نظر داد.

اقبال در جلسه 26 فروردین 1336، برنامه دولت خود را به مجلس سنا ارائه داد. در این جلسه، جمال امامی به عنوان مخالف برنامه دولت، ابتدا به سوابق دوستی بین خود و دکتر اقبال اشاره کرد و گفت: «اگر در ورقه نام‌نویسی یک ستون به نام تذکر بود، آنجا اسم می‌نوشتم؛ ولی چون از من شایسته نیست و ریختم به موافق نمی‌آید، بالاجبار در ستون مخالف اسم نوشتم.» جمال امامی سپس به بیانات دکتر اقبال در مجلس شورای ملی اشاره کرد و چنین گفت: «این مراتب را مدتهاست من تذکر دادم و گفتم رادیو فحش ندهد. اصول توده‌بازی و مصدقی را دور بریزید؛ ولی در جواب ما لن ترانی می‌خواندند و دو سال وقت این مملکت، بهترین فرصت‌های این مملکت به همین جار و جنجال و کوس و کرنا گذشت.» جمال امامی در مورد تشکیل حزب چنین گفت: «درست است که رژیم دموکراسی لازمه‌اش حزب است، اما حزب نباید به دست دولت ایجاد شود. قوام‌السلطنه هم که تشکیل داد، مقصودش کوبیدن حزب توده بود.» جمال امامی در ادامه با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت که شاه از مسئولیت مبرا و وزرا مسئول هستند و افزود: «به فرض که اعلیحضرت همایونی هدایتی فرمودند، امری فرمودند و صلاح بود بروید انجام بدهید، اما اسمش را نبرید. تظاهر نکنید. چه لزومی دارد تظاهر بکنید؟ سابقاً وقتی من این حرف‌ها را می‌زدم این وزرایی که زیادتر به «خاله خانباجی»ها شبیه بودند، کاسه گرمتر از آش بودند. می‌رفتند این حرف‌ها را در پیشگاه اعلیحضرت به شکل دیگری جلوه‌گر می‌ساختند؛ ولی شما به مفاهیم عرایض ما یقیناً پی می‌برید.»

در نهایت مجلس سنا در جلسه‌ی بعد، از 34 نفر عده حاضر، 33 نفر به دکتر اقبال رأی اعتماد دادند. پروفسور یحیی عدل رأی ممتنع داد. جمال امامی و ابوالفضل لسانی هم هنگام اخذ رأی از جلسه خارج شدند.[41]

تشکیل مجلس واحد

پس از رأی اعتماد دو مجلس سنا و شورای ملی به دولت دکتر منوچهر اقبال، شاه که اشتیاق فراوان به تشکیل «مجلس واحد» برای تغییراتی در قانون اساسی داشت، در 9 اردیبهشت 1336، دستوری بدین شرح صادر کرد:

«با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان 1328 که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته بنا به پیشنهاد جناب دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.» [42]

بدین منظور جلسه کنگره با حضور نمایندگان دو مجلس به ریاست صدرالاشرف تشکیل شد و دکتر اقبال نامه‌ای برای تجدیدنظر در اصول قانون اساسی به مجلس واحد داد و یک کمیسیون 24 نفری (هر مجلس 12 نفر) انتخاب گردید. مجلس واحد در روز 26 اردیبهشت 1336 به ریاست محسن صدر رئیس مجلس سنا در کاخ بهارستان تشکیل شد. دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر در جلسه شرکت داشتند. در این جلسه گزارش کمیسیون 24 نفری به تصویب رسید. به موجب مصوبات این کنگره، عده نمایندگان از 136 نفر به 200 نفر و مدت آن از 2 سال به 4 سال افزایش یافت که دوره فعلی یعنی دوره نوزدهم مجلس را نیز شامل می‌شد. در پایان با حضور 127 نماینده گزارش کمیسیون با 124 موافق، دو ممتنع و یک مخالف به تصویب رسید. تنها مخالف سناتور ابوالفضل لسانی بود.[43]

تشکیل حزب مردم و ملیون

از نکات قابل ذکر در طول مجلس نوزدهم تشکیل دو حزب مردم و ملیون است. شاه که پس از کودتا قدرت را شخصاً به دست گرفته بود، همگامی ظاهری در نحوه حکومت در کشورهای غربی و همسایه را در دستور کار قرار داد. از این‌رو پس از سفرهایی که در سال 1335 به کشورهای آمریکا، اروپا، هند و ترکیه داشت، تصمیم گرفت به تقلید از آنها، احزاب پارلمانی را تأسیس کند.[44] زیرا از این طریق می‌توانست ضمن نشان دادن تمایل به غرب، نمایشی از دموکراسی غربی را در کشور به اجرا بگذارد و متحدان غربی‌اش را از سیاست‌های داخلی که متظاهر به دموکراسی بود، راضی کند. بنابراین تصمیم خود را مبنی بر ایجاد سیستم دو حزبی، در سخنرانی‌هایی که داشت عنوان کرد. از جمله در ملاقاتی با سناتورها در سوم اردیبهشت 1336 در این زمینه اظهار داشت:

«مفهوم حکومت دموکراسی همانا آزادی مردم در اظهار عقیده و تشکیل جمعیت‌هایی است که به آنها اعتقاد داشته باشند، یا به عبارت دیگر تشکیل احزاب سیاسی است. در ممالک دیگر دنیا پس از تجربیاتی بسیار زیاد می‌بینیم آنجایی از دموکراسی کامل برخوردارند که اغلب بیش از دو حزب ندارند و دو حزب بزرگ در خدمت به مملکت با هم مسابقه می‌گذارند و گاهی این حزب سر کار است و گاهی حزب دیگر ... البته موقعی که احزاب از افراد ناپاک و نامطمئن دور ماند و این افراد راهی به این احزاب نداشته باشند و افراد شناخته شده به دشمنی با استقلال مملکت نتوانند حزبی تشکیل دهند. احزابی که تشکیل می‌شود مورد اعتماد ملت خواهد بود و به این ترتیب احزاب در نظر من کاملاً مساوی خواهند بود و در عمل فرقی بین آنها نخواهم گذاشت و می‌توانند با کمال آزادی فعالیت کنند.»[45]

 شاه قصد داشت با ایجاد نظام دو حزبی، از ورود نامزدهای مستقل به مجلس جلوگیری کند و این امکان را برای عناصر وفادارش فراهم سازد که کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند.[46] در راستای این تصمیم در اردیبهشت سال 1336 حزب اقلیت پارلمانی به رهبری اسدالله علم که از دوستان و نزدیکان شاه بود و سمت وزیر کشور کابینه حسین علاء را داشت، تشکیل شد.[47] این حزب به صورت رسمی فعالیت خود را در تاریخ 22 مرداد 1336 آغاز کرد و اعضای هیئت مؤسس آن، علم را به عنوان دبیر کل و یحیی عدل را به سمت قائم مقامی دبیر کل انتخاب کردند.[48] اسدالله علم اهداف این حزب را در زمینه سیاسی حفظ استقلال و تمامیت ارضی، در زمینه کشاورزی تقسیم اراضی، در زمینه صنایع سهیم نمودن کارگران در سود کارخانه‌ها، در زمینه بازرگانی از بین بردن تمرکز امور بازرگانی در تهران، در زمینه مالیاتی کاهش مالیات غیرمستقیم و افزایش مالیات مستقیم برای کاستن از تمرکز ثروت، در زمینه اجتماعی تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، در زمینه فرهنگی تهیه وسائل اجرای کامل قانون تعلیمات اجباری در سراسر کشور و توسعه و تکمیل دانشگاه‌های موجود و ایجاد دانشگاه‌های تازه اعلام کرد.[49] این حزب به سرعت در دیگر شهرها شعبه تشکیل داد و نزدیک به چهل تن از نمایندگان مجلس دوره نوزدهم شورای ملی به عضویت این حزب درآمدند.[50]

چند ماه بعد از تأسیس حزب مردم، در دی 1336 منوچهر اقبال با حضور در مجلس شورای ملی خبر تشکیل حزبی تحت نظر خودش را اعلام کرد. رسمیت این حزب با حضور 69 نماینده مجلس در کاخ وزارت خارجه به دعوت دکتر اقبال و توسط وی انجام شد. دکتر اقبال هنگام افتتاح حزب اکثریت، ضمن اشاره به علاقه شاه در زمینه تشکیل حزب چنین گفت: «آقایان سابقه دارند که نظر و نیت اعلیحضرت همایونی این است که مشروطیت ایران مراحل کمال را طی کند و لزوم ایجاد سیستم دو حزبی را که قدم اساسی در این طریق است، گوشزد فرمودند. اکنون یک حزب تشکیل شده و فعالیت می‌کند. خوشبختانه مسئول فراکسیون این حزب در مجلس اعلام کرد که حزب آنها مخالف دولت نیست و مرام و اصولی را که پذیرفته است، دنبال می‌کند. اکنون نوبت تشکیل حزب دیگر است. منتهی از هم‌اکنون باید گفته شود که صحبت اقلیت و اکثریتی در کار نیست، بلکه این حزب هم اصول و قواعدی را قبول می‌کند و برای تحقق آنها وارد فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌شود.» در پایان افزود: «من نمی‌خواهم شخصاً دخالتی در تشکیل حزب داشته باشم بلکه وقتی حزب تشکیل شد، عضویت آن را قبول می‌کنم.» در همین جلسه قرار شد: امان‌الله اردلان (حاج عزالممالک) نایب رئیس مجلس شورای ملی از عده‌ای حدود 200 وکیل و سناتور و اشخاص دیگر دعوت کند که به عنوان هیئت مؤسس، حزب جدید را پایه‌گذاری کنند و مرامنامه و اساسنامه برای حزب تهیه کنند.[51] اولین جلسه‌ هیئت مؤسس در 6 بهمن 1336 تشکیل شد.[52] در آخرین جلسه‌ هیئت مؤسس در تاریخ 16 اسفند نام ملیون برای حزب انتخاب گردید.[53] مرامنامه‌ حزب ملیون در بیست و یک ماده تهیه شد که شامل مواردی چون: استقلال کشور، آزادی اجتماعی و فردی، دین و مذهب، احترام به قانون، فرهنگ رایگان و بهداشت رایگان بود. اساسنامه‌ حزب نیز بیشتر مربوط به توضیح وظایف ارکان حزب می‌شد.[54] در جلسه‌ ملاقات با شاه، اقبال، نصرت‌الله کاسمی را به عنوان دبیر کل حزب معرفی کرد. شاه در این جلسه در ارتباط با این دو حزب اعلام کرد:

«به فکر افتادم که باید در مملکت تشکیلات حزبی ایجاد شود. قبلاً حزبی تشکیل شد (حزب مردم) که حزب اقلیت است و حالا باید حزب اکثریت تشکیل شود و این کار به عهده شماست. البته کار دشواری در پیش دارید. باید در سراسر کشور تشکیلات حزبی گسترش یابد... اگر اکثریت شمایید باید مملکت را اداره کنید و اقلیت که علم است باید نقش انتقاد کننده داشته باشد.»[55]

 علاوه بر اظهارات فوق گزارش زیر نیز به‌خوبی نمایشی بودن این واقعیت را نشان می‌دهد:

«... یکی از حضار در مورد وضع حزب مردم در مجلس شورای ملی از [فتح‌الله] فرود (نماینده مجلس) سؤال نمود. فرود در پاسخ وی گفت: حزب مردم دارای 47 عضو ثابت در مجلس می‌باشد و حداقل 12 نفر از اعضای حزب ملیون هم علاقه‌مند و یا در حقیقت تابع حزب مردم دارای 75 یا 76 رأی ثابت در مجلس شورای ملی بوده و بنابراین اکثریت کامل دارد؛ منتهی آقای علم رهبر حزب مردم مایل نیست عنوان اکثریت را در مجلس داشته باشند؛ زیرا در آن صورت بایستی دولت آقای اقبال ساقط و آقای علم مأمور تشکیل کابینه بشوند و تا موقعی که بنا به اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاه آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر باشند، آقای علم جنبه اقلیت را حفظ خواهد کرد و اما هر لحظه‌ای که شاهنشاه از آقای دکتر اقبال حمایت نفرمایند و احزاب و نمایندگان را مجاز کنند بلافاصله دولت آقای دکتر اقبال ساقط خواهد شد.»[56]

در 14 خرداد 1337 اقبال با حضور در مجلس شورای ملی، آغاز فعالیت حزب ملیون را به‌طور رسمی اعلام و تأکید کرد: از این پس امور پارلمان بر اساس نظام دو حزبی اداره می‌شود و این امر در وضع قوانین، تصویب لوایح و طرح‌های نمایندگان تأثیرگذار است و در ادامه گفت:

«...حتی سرنوشت دولت‌ها بستگی تام و تمامی به نتیجه‌ فعالیت هر یک از دو حزب مزبور پیدا خواهد کرد... و هر دو حزب مزبور در سیاست داخلی و خارجی، در یک راه و به سوی یک هدف گام برخواهند داشت.»[57]

با تشکیل این دو حزب، کشور به سمت سیستم دو حزبی مطلوب شاه حرکت کرد. مهم‌ترین انتقادی که به این دو حزب وارد می‌شد، غیرمردمی بودن اعضا و هیئت مؤسسین و ایجاد آنها توسط مقالات بالای کشور بود. به همین دلیل این احزاب را فرمایشی و دستوری می‌خواندند و به احزاب «بله قربان» و «البته قربان» مشهور گشتند.[58] در حقیقت بین این دو حزب هیچ تفاوت اساسی وجود نداشت و هر دو مخلوق و آلت دست شاه بودند.[59]

در یک نگاه کلی چنین به نظر می‌رسد موافقت دولت با تشکیل احزاب تازه، نشانه تحول نُوی‌ بود که در سیاست داخلی دولت پدیدار شده، اما برخلاف این تصور در عمل تشکیل این احزاب منجر به بحث و انتقاد نسبت به عملکرد دولت و پویایی و به چالش کشیدن حکومت نشد و در راستای منافع مردم نیز قدمی برنداشتند. احزاب این دوره بیشتر جنبه خصوصی و شخصی داشتند. یعنی حول یکی از شخصیت‌ها و نخبگان متنفذ سیاسی تشکیل شدند و بیشتر درصدد جلب شخصیت‌های سرشناس، نخبگان و مراجع قدرت بودند. این در حالی بود که مهم‌ترین مشخصه‌ احزاب، اعتقاد به حضور و مشارکت تمامی مردم در تصمیمات سیاسی کشور است، چیزی که در این دوره نشانی از آن نمی‌بینیم.[60]

دستگیری سران مقاومت ملی

در آبان 1336، سازمان امنیت، جمعی از اعضای مقاومت ملی را دستگیر کرد. در همین رابطه سید جعفر بهبهانی نماینده تهران در مجلس دوره نوزدهم شورای ملی، از اقبال، نخست‌وزیر سؤال کرد. دکتر اقبال در جلسه سه‌شنبه 7 آبان 1336 در پاسخ چنین گفت: «ما یک عده‌ای را توقیف کردیم. این مطلب صحیح است. کاملاً صحت دارد. بنده رسماً تأیید می‌کنم و حالا چرا توقیف کردیم؟ این آقایان که توقیف شده‌اند، خائن هستند. اینها قرار بود با خارجی‌ها ارتباط داشته باشند. این اشخاص کسانی هستند که در مشهد در تهران باز رفته‌اند دنبال تز مصدق» دکتر اقبال در ادامه به دکتر مصدق، دولت وی و مطبوعات طرفدار وی حمله برد و اظهار داشت: «این آقایان آمده‌اند تز مصدق را که تمام بدبختی‌های این مملکت ناشی از دوره سه ساله حکومت شوم اوست، دنبال کنند.» سید جعفر بهبهانی در پاسخ به وی چنین گفت: «خائن را مجازات می‌کنند و دار می‌زنند؛ اما جلوی حرف زدن مردم را نگیرید. چرا مخفیانه اشخاص را می‌گیرید و چرا به روزنامه‌ها دستور داده‌اید که در این مورد چیزی ننویسند؟»[61] از این‌رو فردای آن روز برخی از روزنامه‌ها خبر دستگیری برخی از همکاران دولت مصدق را و اتهام آنها را با عنوان اقدام علیه امنیت کشور منعکس ساختند. [62]

استیضاح دولت اقبال

در جلسه 28 آذر 1336 مجلس دوره نوزدهم شورای ملی، دکتر حسین پیرنیا، دولت را درباره سوء سیاست مالی و اقتصادی و افزایش قیمت نفت و بنزین مورد استیضاح قرار داد.[63] دکتر اقبال در جلسه بعد یعنی در اول دی 1336، در مجلس حضور یافت و ضمن بحث پیرامون مسائل کشور، گریزی هم به استیضاح زد، ولی با این بیان که: «چون ما هیچ کاری را بدون امر و اجازه اعلیحضرت نمی‌کنیم و چون اعلیحضرت همایونی تشریف ندارند، فعلاً نمی‌توانم بگویم چه روزی جواب استیضاح را خواهم داد. البته فردا بعدازظهر اعلیحضرت به سلامتی تشریف‌فرما می‌شوند و وقتی اجازه فرمودند روز استیضاح را به عرض مجلس می‌رسانم.» با این وجود به دکتر اقبال یادآوری شد که طبق آیین‌نامه مجلس، نخست‌وزیر مکلف است که روز پاسخ به استیضاح را معین کند، اما دکتر اقبال نپذیرفت و بار دیگر با صراحت یادآور شد که در این زمینه باید از شاه کسب اجازه کند. لذا مجلس بناچار پذیرفت.[64] در نهایت نیز نتیجه استیضاح آن شد که مجلس به استیضاح رأی سکوت و به دکتر اقبال در جلسه 14 دی 1336 رأی اعتماد دادند.[65]

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی[66]

لایحه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در جلسه 232 مجلس دوره نوزدهم شورای ملی مطرح و فوریت آن بدون هیچ مخالفی تصویب شد و به کمیسیون دادگستری فرستاده شد. در پایان دکتر اقبال از توجهی که نمایندگان به این لایحه داشتند و با رأی اکثریت به تصویب رساندند تشکر کرد.[67]

ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه و بودجه در مورد مشکلاتی که این لایحه می‌توانست ایجاد کند، گفت: «دامنه لایحه به‌حدی وسیع بود که من نمی‌دانستم تکلیف سازمان برنامه و بودجه در این میان چه خواهد بود. در نتیجه از محمد جهانشاهی، مشاور حقوقی سازمان برنامه خواستم تا اثرات لایحه را در کارهای سازمان برنامه روشن کند. جهانشاهی گزارش داد که هرگاه لایحه به صورت قانون درآید، دست و بال سازمان به‌کلی بسته می‌شود. گزارش جهانشاهی را همراه خود به شورای عالی اقتصاد بردم. نخست‌وزیر دست راست شاه نشسته بود. به شاه گفتم دولت یک چنین لایحه‌ای به مجلس داده است. سپس اشکالاتی را که لایحه در صورت تصویب پیش می‌آورد، توضیح دادم و گفتم تشخیص این روابط امری غیرممکن است و من به این آقایان اخطار می‌کنم که تمام کارها فلج خواهد شد. همه تعجب کردند. شاه رو کرد به اقبال و گفت حق با ابتهاج است و پرسید چه کسی لایحه را تهیه کرده است؟ گفتند جمشید آموزگار و خلیل طالقانی. شاه رو کرد به آموزگار و پرسید چطور چنین لایحه‌ای تهیه کرده‌اید؟ آموزگار جواب داد به خاطر اثر روانی که در افکار عمومی خواهد گذاشت. من با همان عدم ملاحظه همیشگی بی‌اختیار گفتم وای به حال دولتی که تصور می‌کند می‌تواند با چنین قوانینی مردم را متقاعد کند. مردم که از شما چنین توقعی ندارند. شما خودتان داوطلب شده‌اید و می‌خواهید قانونی بگذرانید که نه عملی است و نه قابل اجرا. شما فکر می‌کنید مردم نمی‌فهمند و شما با این کار افکار عمومی را جلب خواهید کرد؟ مردم را نمی‌شود با این حرف‌ها گول زد. تنها نتیجه این خواهد بود که نظر مردم نسبت به دولت بدتر خواهد شد و شما با این کار باعث سلب اعتماد آنها خواهید گشت.»[68]

از این رو در نتیجه اصلاحاتی که در لایحه ایجاد شد، لایحه در جلسه 237 مجلس با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. نخست‌وزیر در اثنای طرحِ موادِ آن، گفت: « بنده به آقایان قول می‌دهم تا این دولت در رأس کار هست، این قانون درباره تمام افراد ـ در هر درجه و مقامی که باشند ـ شدیداً اجرا خواهد شد. اینجانب نه دوست می‌شناسم، نه قوم نه خویش، نه رفیق. برای اینکه قانون اجرا شود.» [69]

در نتیجه تصویب آن عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی که از نظر امورتجاری مشمول آن می‌شدند و همچنین عده‌ای از وکلای دادگستری و وزرا از مشاغل خود استعفا دادند چون نفع معاملاتی که با دستگاه‌های دولتی بخصوص سازمان برنامه داشتند بیش از مشاغل دولتی آنان بود. از جمله نمایندگانی که استعفا دادند، مهندس قباد ظفر و مهندس محسن فروغی بودند و از وزرا نیز مهندس مهدی طالقانی استعفا کرد. اما در مجموع این قانون در عمل با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و امکان اجرای کامل آن فراهم نیامد.[70]

قانون از کجا آورده‌ای؟ (رسیدگی به دارایی وزرا و مأمورین دولتی)

دکتر اقبال هنگام تقدیم لایحه از کجا آورده‌ای چنین گفت: «به موجب لایحه‌ای که تقدیم می‌کنم، کارمندان دولت بدون استثنا باید وضعیت مالی خودشان را اعلام بدارند. هر وقت از او پرسیدند، از کجا آورده‌ای توضیح بدهد از کجا آورده است. اگر مشروع باشد که حرفی نداریم، اگر نامشروع باشد، باید تکلیفش معلوم بشود. بنابراین ما از خومان شروع می‌کنیم.»[71]

این لایحه دارای 10 ماده و 2 تبصره بود[72] و «قانون رسیدگی به دارایی وزرا و مأمورین» نام داشت. اما از همان اول به «از کجا آورده‌ای» معروف شد. در این قانون نیز چون قانون «منع مداخله» همه وزرا و معاونین و کارمندان دولت و شهرداری‌ها و غیره را شامل می‌شد و موظف شدند صورت دارایی خود را که شامل کلیه اموال منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات می‌شد، هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت با ذکر کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده بود و طرق تحصیل آنها را در پرسشنامه‌های چاپی نوشته و تسلیم مراجع مربوطه کنند و رسید دریافت دارند. متخلفین از این قانون، بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در قانون محکوم می‌شدند. هنگام تصویب لایحه در مجلس شورای ملی وکلا ماده‌ای به آن اضافه کردند که قانون شامل وکلای مجلسین هم بشود.[73] اما در مجلس سنا به این ماده اعتراض شد و آن را تجاوز به قوه مقننه دانستند. شمس ملک‌آرا (شهاب‌الدوله) از دولت پرسید که هر قانونی باید دلیل و اقتضایی داشته باشد، دلیل این قانون چیست؟ جمال امامی نیز خطاب به دولت چنین اظهار داشت: «اصولاً چه حقی دارد خارج از کارمندان خودش را کنترل کند. مخصوصاً که این عمل دولت لطمه به حیثیت مؤسسات ملی کشور می‌زند. چرا ما مؤسسات ملی کشورمان را متزلزل می‌کنیم؟ این نمایندگان مجلس را هم مشمول این قانون کرده‌اند، برخلاف اصل مصونیت نماینده است. من از رئیس مجلس تعجب می‌کنم با این تجربیاتی که دارند، چرا توجه به این نکته نفرمودند و چرا گذاشتند کار تا به اینجا برسد؟ مگر نماینده، دولت است؟ من از آقای دکتر اقبال هم تعجب می‌کنم که چرا چنین ماده‌ای را در لایحه جای دادند؟»[74]

دکتر اقبال در پاسخ ضمن این‌که یادآور شد به حیثیت افراد نهایت احترام را دارد و با ثروت کسی هم مخالفتی نیست، در مورد قوه مقننه اشاره به بیست ماه سناتوری خود کرد و گفت بنده بیست ماه در ردیف آقایان افتخار خدمتگزاری داشتم و به قوه مقننه هم نهایت احترام داریم. در لایحه‌ای که دولت به مجلس داد اسمی از وکلا نبود. نمایندگان محترم مجلس شورای ملی چنین تشخیص دادند و این ماده را به لایحه اضافه کردند.[75] صدرالاشراف رئیس مجلس سنا نیز درباره لایحه نظر اصلاحی داشت و چنین گفت: «شخصاً در اصل لایحه بعضی ایرادات دارم و معتقدم این لایحه شانس اجرای خوب را ندارد، اما در مورد استثنای نمایندگان موافق نیستم و قید این ماده خلاف اصل نیست.» به این ترتیب لایحه مجدد به کمیسیون فرستاده شد تا این‌که در 7 دی 1337 شاه در کنفرانس مطبوعاتی که داشت دستور داد این لایحه باید حتماً تصویب شود. در نتیجه در جلسه 13 دی همان سال مجلس سنا، در حالی که سید حسن تقی‌زاده اعلام کرد: «رسیدگی به دارایی نمایندگان مخالف روح مشروطیت است» و علی دشتی گفت: «مجلس سنا نباید تحت تأثیر هو و جنجال قانون بگذارند.» ابتدا اصل لایحه را ـ منهای پیشنهاد نمایندگان مجلس ـ به رأی گذاشتند و تصویب شد و بعد پیشنهاد نمایندگان دوره نوزدهم مجلس شورای ملی در مورد رسیدگی به دارایی نمایندگان جداگانه مطرح شد و با وجودی که تقی‌زاده گفت: «شما با تصویب این پیشنهاد می‌روید زیر چنگال قوه مجریه و قوه اجرائیه هر وقت خواست یک دوسیه درست می‌کند» و جمال امامی دولت را به جلوگیری از تجاوز به قوه مقننه برحذر ساخت. با این وجود این ماده هم تصویب شد.[76]

تفویض اختیارات سازمان برنامه به رئیس دولت

تأسیس سازمان برنامه به زمان رضاشاه برمی‌گشت تا این‌که در 19 مرداد 1325 به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران «هیئت عالی برنامه» ایجاد شد و سال بعد در 11 آبان 1326 در دولت قوام‌السلطنه، مشرف‌الدوله نفیسی مأمور تهیه برنامه نهایی شد که با مشکل بودجه مواجه شدند. تا این‌که نخستین اقدام قانونی برای تشکیل سازمان برنامه در دولت ابراهیم حکیمی در 4 اردیبهشت 1327 انجام و به صورت لایحه به مجلس داده شد ولی تصویب آن مدتی طول کشید تا در 2 شهریور 1327 در کابینه هژیر، اعتباری به مبلغ 25 میلیون ریال تصویب و اداره‌ای به نام «اداره کل برنامه» تأسیس گردید. وظیفه این اداره تهیه برنامه تفصیلی هفت ساله بود. این اداره بعدها به نام «سازمان موقت برنامه» موسوم شد. برنامه هفت ساله دوم در زمان مدیرعاملی ابوالحسن ابتهاج در سازمانه برنامه بودجه در 22 اسفند 1334 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و به صورت قانون درآمد. در این زمان ابوالحسن ابتهاج در اوج قدرت بود. او و دکتر اقبال هر دو متکبر و مغرور بودند. ابتهاج درگیری‌های زیادی با نمایندگان مجلس و وزرا داشت. از طرفی ابتهاج طبق قانون چون سِمَت وزارت یا معاونت را نداشت، نمی‌توانست در جلسات علنی مجلس شورای ملی و سنا شرکت کند ولی در کمیسیون‌ها بخصوص کمیسیون برنامه شرکت می‌کرد. تا این‌که در 23 بهمن 1337 به تقاضای دکتر اقبال جلسه خصوصی مجلس دوره نوزدهم شورای ملی تشکیل شد. با پایان جلسه خصوصی، زنگ جلسه علنی زده شد.[77] با رسمیت یافتن جلسه، اقبال شروع به سخنرانی کرد و با اشاره به ضرورت تصویب قانون عمران برنامه هفت ساله دوم جهت اجرای اصلاحات اجتماعی، اعلام داشت: اجرای این برنامه به سازمان برنامه و بودجه محول شد اما «اکنون بعد از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای آن و تجربیاتی که به دست آمده معلوم شد که ورود در اجرائیات و قبول تعهدات متنوع و سنگین از طرف یک دستگاه علاوه بر آن‌که برخلاف روح قانون و نظر اصلی بوده است، ایجاد دستگاه‌های مکرر به صلاح و صرفه نبوده و هر چه این وضع ادامه یابد، اشکالات بیشتری فراهم خواهد شد.» در نتیجه بعد از بررسی‌های دقیق تصمیم براین شد اجرای برنامه‌های مزبور به عهده خود دولت محول گردد. بدین منظور لایحه قانونی شامل یک ماده واحده و یک تبصره با قید دو فوریت جهت تصویب تقدیم گردید.[78]

در جلسه مجلس نوزدهم شورای ملی وقتی دو فوریت لایحه مطرح شد، با توجه به صحبت‌هایی که در جلسه خصوصی شده بود فوریت اول آن تصویب شد. اما هنگام طرح فوریت دوم اعضای فراکسیون حزب مردم تالار جلسه علنی را ترک گفتند و در مقابل اعضای فراکسیون حزب ملیون فریاد زدند: رأی، رأی. در این هنگام سردار فاخر به عنوان رئیس مجلس دوره نوزدهم شورای ملی عصبانی شد و چنین گفت: «رأی مربوط به مجلس است، چرا جنجال می‌کنید؟» و به این صورت فوریت دوم آن نیز تصویب شد.[79] تا این‌که در نهایت در جلسه 26 بهمن 1337 لایحه با اصلاحاتی تصویب شد. دکتر اقبال چنین گفت: «من با قبول مسئولیت سازمان برنامه حاضر به فداکاری بزرگی شده‌ام.» دکتر حسین پیرنیا که مخالف لایحه بود، تقاضای جلسه سری کرد تا حرف‌های خود را بزند ولی با درخواست وی موافقت نشد. لایحه‌ای که سرانجام به صورت قانون درآمد، بدین صورت بود:

«ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه اختیاراتی که طبق قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور به مدیرعامل سازمان برنامه تفویض شده است، برای انجام وظایف مقرر در آن قانون به رئیس دولت محول می‌گردد.

تبصره 1: سازمان برنامه زیر نظر نخست‌وزیر و یا شخصی که از طرف مشارالیه تعیین می‌گردد، اداره خواهد شد. مسئول اداره سازمان برنامه نخست‌وزیر، در رأس اختیارات و وظایفی است که در قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور برای مدیرعامل پیش‌بینی شده است.

تبصره 2: دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون سازمان جدید برنامه و دستگاهی که باید امور سازمان مخصوصاً امور مالی آن را نظارت نماید، ضمن لایحه‌ای تقدیم مجلس نماید.»[80]

با پیروزی دکتر اقبال در قبضه کردن اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه که به تعبیر طرفدارانش دولتی در دولت بود، ابوالحسن ابتهاج بار دیگر از صحنه سیاست و اقتصاد ایران خارج شد و به جای او مهندس خسرو هدایت که تا به آن زمان «قائم مقام» ابتهاج بود، قائم مقامی دکتر اقبال را عهده‌دار گردید.[81]

مجلس و سیاست خارجی

روابط ایران و شوروی

پس از سال 1332 روابط سیاسی ایران و اتحاد جماهیر شوروی با فراز و نشیب مواجه بود و مسائلی چون: پیوستن ایران به پیمان بغداد، کودتای عبدالکریم قاسم در عراق در خرداد 1337 و گرایش آن به شوروی، قرارداد دفاعی ایران و آمریکا در 15 اسفند 1337 موجب شد روابط ایران و شوروی به سردی گراید و رادیو مسکو پس از امضای پیمان بغداد، شدیدترین حملات را علیه ایران آغاز کرد و مدعی شد که ایران پایگاه آمریکا علیه شوروی شده است.[82] پس از جنگ تبلیغاتی و رادیویی که شوروی علیه ایران راه انداخت، احمد مهران در برابر این موضع شوروی در مجلس ایستاد و در جلسه پنجشنبه 7 اسفند 1337 مجلس گفت در هیچ زمانی شوروی حق همسایگی ما را رعایت نکرده است و سیاست او در ایران بر این اساس استوار بوده که با فلسفه دموکراسی ایران مخالفت کند که از جمله آن تقویت حزب توده است. در ادامه به تاریخچه‌ امثال این اقدامات شوروی در ایران پرداخت و از سران شوروی خواست در سیاست خود نسبت به ایران تجدیدنظر کنند. سپس دکتر محمد شاهکار به این موضوع پرداخت و گفت رادیو دولت شوروی از پیمان بغداد به عنوان قرارداد تجاوزکارانه و تخریبی یاد کرده، می‌گوید: معنای این قرارداد عبارت است از ساختن پایگاه نظامی که ایران به پایگاه نظامی دولت خارجی تبدیل شود. این اظهارات شوروی در حالی است که دول عضو این پیمان آن را برای حفظ صلح و دفاع از خودشان بسته‌اند. مهدی ارباب دیگر نماینده‌ مجلس در همین جلسه‌ مجلس گفت: «توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند.» سپس نامه‌ مردم بندرعباس را در اعتراض به تبلیغات رادیویی شوروی خواند.[83]

دکتر هاشم وکیل نیز بعد از جنگ تبلیغاتی شوروی طی سخنانی از این کشور خواست که از این به بعد به خود اجازه ندهد که در امور داخلی ما دخالت کند؛ زیرا ایران کشور مستقلی است که می‌تواند سیاست خارجی خود را به‌درستی تشخیص دهد. ابراهیم پردلی نیز از دولت خواست: «کوچکترین جسارتی که رادیو مسکو و کمونیست‌ها بکنند، به شدیدترین صورتی جواب بدهد. اگر غیر از این باشد ما خودمان می‌آییم پشت این تریبون و جواب اینها را می‌دهیم.‌»[84]

در نتیجه حملات رادیو مسکو، وزیرخارجه ایران در 23 اسفند 1337، سفیر شوروی را به وزارت خارجه احضار و علیه این رفتار شدید اعتراض کرد. در واکنش به رفتار شوروی، سناتورها در 15 فروردین در یک جلسه خصوصی به رفتار شوروی اعتراض شدید کردند و آن را برخلاف نزاکت سیاسی دانستند و در 24 فروردین 1338 به حضور شاه رسیدند و ابراز تنفر خود را از حملات شووری به شاه اعلام کردند.[85] همچنین تقی‌زاده در جلسه اول خرداد 1338 مجلس سنا، در یک سخنرانی مفصل به سیاست دولت شوروی حمله برد و ضمن انتقاد شدید از تبلیغات روس‌ها، علیه شاه چنین گفت: «در این مدت رادیو مسکو یا با تعبیر لقب که اخیراً داده‌اند رادیو جزیره «وقواق» یا «یأجوج و مأجوج» که مترادف همان اولی است، علی‌الاتصال بر ضد سیاسیون ایران و اولیای دولت و حتی برخلاف نزاکت و رسوم بین‌المللی نسبت به رئیس مملکت ما اطاله لسان کرده و سخنانی ناشایسته و حتی دشنام و ناسزا می‌گوید.» در ادامه افزود: «این حملات ناشایسته، از طرف دولتی است که با ما عهدنامه مودت، بلی مودت، عهدنامه 1299 دارد و نمی‌دانم اگر با کسی عهدنامه خصومتی داشته باشیم آن وقت چه می‌کنند؟ که بدتر از این باشد.» این جمله خنده سایر سناتورها را به دنبال داشت. تقی‌زاده ضمن تشریح علل حملات دولت شووری و این‌که ملت ایران توجه به این حملات ندارد اعتراف کرد که کمتر از امری جانبداری می‌کند ولی در این مورد دیگر باید حرف بزند؛ چون گفت: «بنده خیلی اوقات بلکه می‌خواهم بگویم دائماً که جریان امور را تصدیق نمی‌کنم همیشه موافق با همه‌اش نیستم، واضح عرض می‌کنم که در امور سیاسی هرکس باید عقیده‌اش را بگوید، اما نه این‌که این سبب باشد که راضی بشود یک دولت خارجی به اولیای دولت ما بدگویی بکند و بالاتر از همه اینها به رئیس مملکت ما اطاله لسان بکند. این محال است که بنده راضی بشوم.»[86]

روابط ایران و عراق

از زمان استقلال عراق پس از جنگ جهانی اول، اختلافات مرزی با ایران در مورد شط العرب (اروند رود) و رفتار نامناسب دولت عراق با زوار ایرانی دو عامل تیرگی روابط میان دو کشور بود. با انعقاد عهدنامه‌ سرحدی در سال 1316 تا حدودی از اختلافات بین دو کشور کاسته شد. مذاکرات سیاسی و رفت و آمدهای مقامات دو کشور، در دوران حکومت سلطنتی عراق به نتیجه مشخصی نرسید. از ادعاهای عراق به تحریک انگلستان طرح تجزیه خوزستان بود که بعد از جنگ جهانی دوم آن را مطرح می‌کرد. با وجود تغییر سیاست انگلستان بعد از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد 32 نسبت به ایران، طرح تجزیه‌ خوزستان دستاویزی بود که عراق در دوره‌های مختلف از آن بهره‌برداری می‌کرد.[87] پس از عضویت عراق در پیمان بغداد و مسافرت ملک فیصل دوم پادشاه عراق در مهر 1336 به ایران، اختلافات بین دو کشور تا حدودی تقلیل یافت.[88] با ورود ملک فیصل دوم پادشاه عراق به ایران در مهر ماه 1336 نمایندگان دوره نوزدهم مجلس به اظهار خشنودی از مناسبات دوستانه دو کشور پرداختند. در همین رابطه نایب رئیس مجلس شورای ملی پس از خوشامدگویی به اشتراکات فرهنگی و مذهبی و اجتماعی بین دو کشور پرداخت و اظهار داشت: مجموعه وحدت‌های مذهبی، فرهنگی، اخلاقی و منطقه‌ای، این دو ملت را به هم نزدیک و دوست و برادر قرار داده است‌. بنابراین مناسبات بین دو کشور تأثیرات عمیقی در روابط دو کشور برجای خواهد گذاشت. همان‌طور که پیمان بغداد این امکان را نیز به میزان زیادی فراهم آورده است.[89]

دکتر محمد شاهکار نیز با آوردن مختصری از تاریخ تمدن ایران و عراق به پیمان بغداد اشاره کرد و آن را خط دفاعی از کشورهای هم‌پیمان در برابر بیگانگان دانست. سپس خطاب به دو شاه ایران و عراق گفت ما خواهان روابط دوستانه دو کشور هستیم.[90] این اظهارات در شرایطی بود که در واقع اصل پیمان بغداد برنامه مشترک آمریکا و انگلیس بود. از جمله نتایج این پیمان افزایش همگامی ایران با اردوگاه غرب بود.[91]

یکی دیگر از موضوعات قابل بحث در روابط دو کشور وضعیت ایرانیان مقیم عراق و موضوع شط‌العرب بود که نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع توجه داشتند و در مجلس آن را دنبال می‌کردند. از جمله سعید وزیری در سؤالی از وزیر امورخارجه پرسید: آیا مطلعند که بر ایرانیان مقیم در کشور عراق چه می‌گذرد و جریان امر را به مجلس شورای ملی گزارش نمایند.[92]

پروفسور جمشید اعلم نیز راجع به طرز رفتار با مسافرین ایرانی در عراق و موضوع شط‌العرب‌ از وزیر امور خارجه سؤال کرد. علی‌اصغر حکمت وزیرامورخارجه وقت نیز در جواب سؤال گفت: هیچ‌گونه حرفی که حاکی از سوء رفتار مأمورین عراق نسبت به ایرانی‌ها باشد، گزارش داده نشده است. البته شکایات جزئی بود که حل شد. در ارتباط با موضوع شط‌العرب نیز اظهار داشت: به موجب قراردادی که در این ارتباط در 1316 منعقد شده قرار براین بود که قراردادی راجع به نگهداری و بهبود کشتیرانی در شط‌العرب بسته شود که با وجود گذشت بیست و یک سال از آن زمان تاکنون قراردادی که مورد قبول ایران باشد بسته نشده است. حکمت این تعویق را از جانب عراق دانست و در ادامه گفت با توجه به روابط دوستانه‌ای که این دو کشور با هم دارند، این قرارداد به زودی بسته خواهد شد. سپس از این موضوع با عنوان افتراق مختصر یاد کرد که عده‌ای سودجو درصدد استفاده از آن هستند تا روابط بین دو کشور را دچار اختلاف کنند و از دولت عراق چنین خواست: «مسائل اختلافات کوچک مرزی و مسئله کوچک اداره شط‌العرب را با کمال علاقه‌مندی حل کنند.» در پایان با استناد به سخنان شاه گفت سیاست ما سیاست ناسیونالیسم مثبت است که از طریق آن توانستیم با دولت روسیه که صد و پنجاه سال اختلافات مرزی داشتیم، آن را حل کنیم و در سایه‌ این سیاست با مغرب زمین روابط بسیار نزدیک داریم و در حال حاضر نیز وارد پیمان بغداد شده‌ایم و افزود باید این سیاست سرمشق حکومت قرار بگیرد تا صلح در خاورمیانه حفظ گردد.[93]

با کودتای عبدالکریم قاسم در 14 ژوئیه 1958 (23تیر 1337) و کشته شدن خاندان سلطنتی و تغییر رژیم در عراق از سلطنتی به جمهوری، علی‌رغم اعلام شناسایی حکومت جدید این کشور از سوی ایران، گرایش زمامداران عراق به جمال عبدالناصر و ناسیونالیسم عربی از یک سو و نزدیکی به اتحاد شوروی از سوی دیگر، روابط بین دو کشور را تیره ساخت. در پی تحولات سیاسی در عراق و تحریکات و اقدامات علیه حکومت و شاه ایران، نمایندگان مجلس نوزدهم همنوا با دولت علیه دولت عراق موضع‌گیری کردند محمدحسین استخر از نمایندگان مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در توضیحی درباره کودتای عبدالکریم قاسم در ابتدا به جنبش شکل گرفته در خاورمیانه پرداخت و آن را ناشی از ناسیونالیسم عربی دانست و مصر و جمال عبدالناصر را آغازگر آن معرفی کرد و کودتای عراق را نیز ادامه‌ این برنامه دانست.

عبدالله دشتی نیز به مقایسه‌ قتلِ عام خاندان سلطنتی عراق با واقعه‌ کربلا پرداخت و در مواردی حتی این قتلِ عام را ناجوانمردانه‌تر از صحنه‌ی کربلا معرفی کرد. سپس به خدمات و کارهای ملک فیصل شریف حسین و وزیر او نوری سعید پرداخت و اظهار داشت: در این ارتباط «نه تنها باید اظهار تأسف بکنیم، بلکه باید با نهایت شدت به اینها حمله کنیم.»[94]

دکتر علی‌اکبر بینا نیز به مقایسه اوضاع خاورمیانه و حوادثی که در عراق و سوریه و لبنان ایجاد شده با ثبات و آرامش ایران پرداخت و دلیل آن را تز ناسیونالیسم مثبت شاه دانست.[95]

سه‌شنبه 22 آذر 1337 یعنی چند ماه پس از کودتا که در عراق اتفاق افتاد، عباس آرام وزیر امورخارجه در مجلس حضور یافت و به تشریح روابط سیاسی ایران و عراق پرداخت و اظهار داشت بعد از انقلابی که در 22 تیر1337 در عراق رخ داد، دولت ایران بدون قید و شرط آن را به رسمیت شناخت و در طی چند مرحله دوستی خود را اعلام کرد؛ اما دولت عراق استقبالی نکرد و حل مشکلات سرحدی و اداره شط‌العرب را نیز به دلایل مختلف به تأخیر می‌اندازد. سپس به تظاهراتی که در بغداد علیه ایران صورت گرفت، پرداخت و اظهار داشت: طی آن به سفارت ایران در بغداد حمله و پرچم ایران و عکس شاه به آتش کشیده شد[96] و افزود: «شایسته دولتی که خود را مسلط بر اوضاع می‌داند، نمی‌باشد. دولتی می‌تواند دعوی استقلال و آزادی نماید که استقلال و آزادی دیگران را محترم بشمارد.» وی همچنین این وضعیت فعلی عراق را منتسب به دستجات خاصی کرد که اکثریت ملت عراق با آن مخالف هستند و گفت اوضاع عراق دستخوش تحول و کشمکش است بنابراین برای اتخاذ تصمیم باید صبر کرد.[97]

خروج حکومت جدید عراق از پیمان بغداد و گرایش به سوی شوروی و توسعه روابط با جمهوری متحده عربی (مصر و سوریه)، شکاف و اختلاف ایران و عراق را بیشتر کرد. این مسائل تمایل شاه جهت حرکت در راستای امیال غرب را تسریع بخشید. اتفاقی که از کودتای 28 مرداد 1332 شروع شده بود و در همین رابطه ایران تحت مدیریت مستشاران آمریکایی اداره شد و انعقاد موافقت‌نامه دفاعی با آمریکا در 14 اسفند 1337 (7 مارس 1959) در همین راستا بود.[98]

مصاحبه مطبوعاتی شاه در 7 آذر 1338 در مورد حل اختلاف مرزی و انتقاد به سیاست دولت عراق موجب شد تا عبدالکریم قاسم طی مصاحبه‌ای ادعای عراق بر حاکمیت کامل شط‌العرب و تعلق استان خوزستان به عراق را مطرح کند. سخنان عبدالکریم با مخالفت شدید دولت ایران مواجه شد و مطبوعات ایران سخنان قاسم را یک ادعای جنون‌آمیز خواندند.[99] بلافاصله نمایندگان طی نطق‌هایی در این ارتباط مواضع تندی علیه حکومت عراق گرفتند[100] از جمله سعید مهدوی بزرگ ابراهیمی در ابتدا با قبطی خواندن جمال عبدالناصر از او خواست ابتدا شخصیت خود را بشناسد. سپس در مورد خلیج فارس اظهار نظر کند. سپس به دولت عراق پرداخت و گفت با وجود این‌که دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت شناخته نتیجه‌اش این شد که تا امروز قضیه شط‌العرب حل نشود و به دشمنی خود با ایران ادامه دهد. سپس به انتقاد از دولت عراق در عربی خواندن خلیج فارس پرداخت و اظهار داشت با وجود این‌که در این کشور بیش از دو میلیون عرب وجود ندارد، ولی از خلیج فارس با عنوان خلیج عرب یاد می‌کند و اظهار داشت بر اساس استدلال آنها من نیز می‌توانم کوه آلپ را کوه بزرگ ابراهیمی بدانم. در پایان نیز به عنوان تذکر به دولت چنین گفت: «راجع به مسئله شط‌العرب، راجع به مسائلی که فی‌ما بین ما هست و اختلافاتی که وجود دارد، پایان دهید و اگر نمی‌تواند بدهد و نمی‌خواهد بدهد با این آقایان بی‌خود و بی‌جهت اظهار دوستی بی‌جا و بی‌منطق نکنیم.‌»[101]

ارسلان خلعتبری جزو منفردین مجلس نیز طرح این موضوع را ناشی از فکر توسعه ناسیونالیستی عرب دانست و گفت: «اگر بخواهند قیام ناسیونالیستی خودشان را متوجه خلیج فارس بکنند، باید بدانند که این یک خیالی است که هیچ وقت به آرزوی خودشان نخواهندرسید.»[102]

به دنبال ادعاهای عبدالکریم قاسم نسبت به حاکمیت بر شط‌العرب خلعتبری اظهار تأسف کرد، سپس به تاریخ روابط ایران و عراق پرداخت و اشتباه و قصور دولت را در به رسمیت شناختن دولت جدید توسط ایران دانست و در ادامه از ملایمت و نرمشی که دولت در برابر این ادعای عراق در پیش گرفته است، اعتراض کرد.[103]

ابوالحسن عمیدنوری از حزب ملیون نیز اظهار داشت: همه‌ ما امیدوار بودیم که بعد از مصاحبه‌ای که شاه درباره‌ شط‌العرب داشت، دولت عراق از آن استقبال نماید و درصدد رفع اختلافات برآید؛ اما عکس آن اتفاق افتاد. عمیدی نوری علت ادعاهای عبدالکریم قاسم را چنین تبیین کرد: «این حرف‌ها معلول کسالت و بیماری بوده است که در مریض‌خانه ایشان بوده‌اند و ناشیانانه این حرف را زده است.» سپس به وضعیت ایرانیان مقیم عراق پرداخت و وضعیت آنها را نامناسب توصیف کرد و از وزیر امورخارجه خواست: با بیان توضیحاتی بگویند که چه اقداماتی برای تأمین حقوق آنها صورت گرفته است. منوچهر تیمورتاش از حزب مردم نیز سخنان عبدالکریم قاسم را ادعا و دروغ خواند و گفت او در شرایطی چنین ادعایی را می‌کند و زمینه‌ اختلاف را فراهم می‌کند که دو بلوک شرق و غرب با وجود این همه اختلاف در حال گفت‌گو برای رفع اختلافات هستند.[104]

وزیر امورخارجه‌ عباس آرام در تاریخ 18 آذر 1338 در قبال اظهارات عراق درباره‌ شط‌العرب طی سخنانی به‌طور مفصل به این موضوع پرداخت و در ابتدا به تاریخ مشترک ایران و عثمانی اشاره کرد و قرارداهایی را که برای حل مسئله شط‌العرب بسته شده است بیان کرد و در ادامه درباره‌ رویه‌ای که دولت عبدالکریم قاسم در پیش گرفته چنین گفت: «این رویه غیردوستانه را از حکومتی می‌بینیم که ایران از نخستین ممالکی بود که آن را به رسمیت شناخت. نمایندگان! اشتباه همین جا است و تاکنون نیز در موارد عدیده حسن نیت خود را درباره آن نشان داده است. دنیا باید بداند که اگر دولت ایران از تاریخ استقرار حکومت فعلی عراق برای احقاق حق خود در شط‌العرب به حکومت مزبور فشار وارد نیاورده، فقط به رعایت روابط دوستی و علقه تاریخی با ملت عراق و با توجه به اوضاع غیر عادی داخلی آن کشور بوده است.‌» و در پایان برای حل این موضوع چنین گفت: «دولت ایران جز خط تالْوِگ[105] یعنی خط‌القعر هیچ ملاک دیگری را برای تعیین خط مرزی شط‌العرب با حقوق خود و اصول مسلم بین‌المللی منطبق نمی‌داند.»[106]

محمدحسین استخر از نمایندگان دوره نوزدهم مجلس شورای ملی نیز طی سخنانی که داشت مدعی بود که ایران در شناسایی دولت جدید عراق عجله کرده، در حالی که جهت قتلِ عام خاندان سلطنتی عزادار بود و «رژیم خونین عراق» را به رسمیت شناخت. سپس در مورد تعلل دولت ایران در برخورد با این ادعاهای عبدالکریم قاسم گفت: «من نمی‌دانم واقعاً در عرف سیاسی که بنده خیلی اهلش نیستم، این گذشت این مسامحه، به حساب عالی‌جنابی، علّو همت و گذشت حساب می‌شود یا به حساب بی‌عرضگی و مسامحه‌کاری [گذاشته می‌شود].‌»[107]

با تشدید اختلافات دو کشور و کشته شدن چند تن از مرزبانان در خوزستان، انتقاد نمایندگان مجلس نوزدهم از حکومت عراق به نهایت خود رسید. سلطان‌محمد سلطانی نیز با اشاره به کشته شدن چند تن از مرزبانان ایران توسط نیرهای عراقی گفت: عشایر و طبقات مختلف مردم خوزستان با ارسال تلگراف، آمادگی خود را برای مجازات «نابکاران وحشی، آدمکشان بربری و غاصبین حکومت بین‌النهرین» اعلام کرده‌اند. در ادامه با خطاب قرار دادن دولت عراق به عنوان «خونخواران غاصب و آدمکش» به همدردی با مردم عراق پرداخت.[108]

جمشید اعلم نیز اقدام عراق را در کشتن مرزبانان، عملی وحشیانه قلمداد کرد و آن را متوجه دولت عراق کرد و در این زمینه گفت: «من نمی‌گویم عراقی‌ها این کار را کردند. چون عراقی‌ها ملت برادر و ملت دوست ما هستند ما با ملت عراق حرفی نداریم. این یک مشت مردم خودپسند دیکتاتورمآب هستند. یک عده زورگو هستند که روی کار آمده‌اند و هر روز می‌خواهند با اعمالی و حرف‌هایی موقعیت خودشان را تثبیت کنند.»[109]

نورالدین امامی نیز با خطاب قراردادن عراق به عنوان برادر و هم‌کیش، عراق را وطن دوم ایرانیان دانست و مسائل پیش‌آمده در مرزهای خوزستان را متوجه دولت و شخص عبدالکریم کرد.[110] سید اسدالله موسوی نیز با بیان سوابق تاریخی و روابط معنوی بین ملت ایران و عراق گفت: ما با ملت عراق مشکلی نداریم، بلکه «گروهی نادان و مریض با افکاری علیل و مزاجی عصبانی امنیت مملکت خود را بر باد داده و مشعل به دست کشور خود را به آتش می‌کشند» و آنها را از ارتش بنی‌امیه دانست که در عمل نشان دادند از پدران خود نیز سبقت گرفته‌اند. سپس به موضوع شط‌العرب پرداخت و صبر و بردباری ایران را در این مسئله مورد اعتراض قرار داد.

محمدعلی مسعودی نیز همدردی مردم سایر مناطق کشور را به اهالی خوزستان اعلام کرد و گفت بین ملت ایران و عراق اختلافی نیست. «و این رویه چند نفراست در عراق که دیکتاتوری سیاه در آنجا درست کرده‌اند.»[111]

رئیس مجلس رضا حکمت نیز طی سخنانی به موضوعاتی پرداخت که دولت عراق برای ایران ایجاد کرده بود و در حقیقت طرح این مباحث را به این دلیل دانست که دولت از این طریق سرپوشی برای جنایات خود درست کند. سپس به تشریخ تاریخ نام‌گذاری شط‌العرب پرداخت و اسم اصلی آن را اروند رود دانست و در ادامه با بیان تاریخ سرزمین عراق آن را جزئی از خاک ایران معرفی کرد.[112]

غلامحسین فخر طباطبایی نیز علت تحریکات وتبلیغات سوء دولت عراق علیه ایران را به تحریک کمونیست‌ها و به منظور غافل نگه‌داشتن افکار از وضع نا استوار خود دانست.[113]

روابط ایران و مصر

با به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر در 25 فوریه 1954 / 6 اسفند 1332 در سیاست خارجی این کشور تغییراتی ایجاد شد. از جمله این‌که متمایل به شوروی شد. در این تغییر سیاست دو عامل دخیل بود: یکی شکست‌هایی که مصر در برابر اسرائیل متحمل شده بود و همین موضوع باعث شد درصدد مدرنیزه کردن ارتش مصر برآید. اما در 23 مه 1950 / 2 خرداد 1329 کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه با صدور اعلامیه مشترکی به توافق رسیدند که از مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه جلوگیری کنند. ناصر در ابتدا از کشورهای غربی تقاضای خرید کرد که آمریکا پذیرش آن را منوط به عضویت مصر در پیمان بغداد[114] کرد اما مصر به دلیل سیاست بی‌طرفی مثبت و کناره‌گیری از اتحادیه‌های نظامی امپریالیستی، این پیشنهاد را نپذیرفت. از این‌رو نیاز خود را از طریق شووری تأمین کرد. دلیل دیگر گرایش به سوی شووری، عدم دریافت کمک مالی از غرب به‌منظور اجرای پروژه سد آسوان بود. در مقابل مخالفت غرب، جمال عبدالناصر نیز کانال سوئز را ملی اعلام کرد تا درآمدهای آن صرف توسعه اقتصادی مصر شود. شوروی نیز از این اقدام پشتیبانی کرد.[115] ناصر پس از ملی کردن کانال سوئز، در 4 مرداد 1335 خود را پیرو مکتب مصدق، زعیم شرق و ادامه دهنده راه او نامید. طبعاً شاه از سیاست مصر در ملی کردن کانال سوئز که باعث اختلال در صادرات نفت ایران می‌شد، بیمناک بود؛ اما چون خود اصل ملی شدن نفت ایران را امضا کرده بود، نمی‌توانست حقوق مصر بر کانال سوئز را نادیده بگیرد.[116]

پس از ملی کردن کانال سوئز و کمک به فلسطین در مباره با اسرائیل و اعدام جاسوس‌های اسرائیلی در مصر، اسرائیل در طرح عملیات نظامی مشترک فرانسه و انگلیس علیه مصر شرکت کرد؛ اما در واقع هدف اصلی اسرائیل انهدام تجهیزات و توان نظامی مصر و باز کردن کانال سوئز به روی کشتی‌های اسرائیلی بود. در نهایت در 29 اکتبر 1956 ارتش اسرائیل با حمایت فرانسه و انگلیس به مصر حمله کرد.[117]

نمایندگان مجلس پس از حمله اسرائیل و انگلیس و فرانسه به مصر به حمایت از مصر پرداختند. از جمله آنها سید جعفر بهبهانی است که در بیانات قبل از دستور به این موضوع پرداخت و چنین گفت: «دولت پوشالی و دست‌نشاندة اسرائیل بنا به اشارة دول انگلستان و فرانسه به کشور مصر حمله کرده و به عنوان جلوگیری از تصادم با التیماتوم چند ساعته برای بمباران شهرهای مسلمان‌نشین و بی‌دفاع مصر و کشت و کشتار مردم بی‌گناه آنجا مجوزی تحصیل و بی‌رحمانه‌ترین ضربت‌ها را به استقلال و تمامیت ملل ضعیف وارد ساخته است ... مجلس شورای ملی ایران که علمدار آزادی بوده است، اگرچه ملی کردن کانال سوئز را تأیید کرد، اما این اقدام کافی نیست و باید اعمال شدیدتری را اتخاذ کند.‌»[118] در ادامه اقدام مصر در ملی کردن کانال سوئز را با ملی‌شدن صنعت نفت در ایران مقایسه کرد و ملی‌کردن ثروت‌های ملی هر کشور را حق آن کشور دانست و از دولت مصر خواست که تجربه‌ ایران را در این مورد مد نظر قرار دهد و احساسات و غرور فردی را در کار مملکت‌داری دخالت ندهد. سپس اقدام فرانسه و انگلیس در حمله به مصر را ناشی از غریزه جنگجویی آنها دانست که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست.[119]

مهندس سلطان‌محمد سلطانی نیز در نطق قبل از جلسه‌ مجلس، حمله اسرائیل به مصر را محکوم و دور از شأن انگلیس که ادعای نجات دنیا از بی‌دادگری دیکتاتورها دارد، دانست و افزود ملل شرقی اعم از مسلمان و غیر مسلمان از این فاجعه‌ای که برای ملت مصر پیش آمده است، ناراحت است و در پایان اشاره کرد که شاه نیز از حمله به مصر ناراحت و «از ساعت وقوع این فاجعه، تا هنگام آتش‌بس مطلقاً قرار و آرام نداشته و از جنگ مصر و مصیبت یک کشور مسلمان در رنج بوده‌ است و پی در پی اوامر مؤکد و دستورات لازم به دولت در اقدامات فوری برای نجات مصر صادر می‌فرمودند تا خوشبختانه در اثر اقدامات چهار دولت مسلمان و کنفرانس رؤسای دولت‌ها در تهران و تعقیبات مؤثر و مفید حضرت رئیس جمهور آمریکا ولو این‌که به‌طور موقت است آتش جنگ فعلاً خاموش و آرامش نسبی برقرار شده است.‌»[120]

پس از تشکیل کنفرانس تهران درباره‌ حمله‌ اسرائیل، انگلستان و فرانسه به مصر این موضوع از طرف نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت تا حدی که جلسه‌ سی‌ام مجلس دوره‌ نوزدهم تقریباً با بررسی این موضوع سپری شد. در ابتدا عمیدنوری به اهمیت کنفرانس تهران پرداخت و نقش ایران را در حل این موضوع به دلایل زیر مهم قلمداد کرد:

● یکی از دولی که در این تجاوز مورد مشورت قرار گرفته بود، از متحدین ایران است که این اقدام را بدون اطلاع ایران انجام داده بود.
● کشور مورد تجاوز کشوری شرقی است که با وجود این‌که با ایران قرارداد اتحاد ندارد، اما باید مورد حمایت ایران قرار گیرد.
● شوروی از حمله اسرائیل و انگلیس به مصر علیه پیمان بغداد استفاده می‌کند و ایران به عنوان عضوی از این پیمان باید موقعیت خود را در این باره روشن کند.
● در شرایط فعلی جهان تنها ضامن آسایش و بقای استقلال ایران، صلح و امنیت بین‌المللی است که ایران باید منتهای تلاش خود را جهت حفظ این صلح داشته باشد.
● اتحاد چهار کشور مسلمان خاورمیانه باید در برابر این تجاوز حفظ شود و با تأکید بر حفظ مبانی آن بر نیرومندی این اتحاد و اثربخشی آن در سیاست جهانی افزود. در ادامه افزود خوشبختانه در این مسیر شاه ایران با استفاده از سیاستی که داشت، از موقعیت استفاده و با به دست گرفتن رهبری کنفرانس تهران برای اولین‌بار در تاریخ سیاسی ایران قدم بلندی برداشت.

این کنفرانس با شرکت رئیس‌جمهور پاکستان و نخست‌وزیران و وزرای امورخارجه چهار کشور ایران، ترکیه، پاکستان و عراق تشکیل شد که با توجه به موقعیت مخصوص خاورمیانه و وضع خاص کشورهای عضو پیمان بغداد و نگرانی از طولانی شدن جنگ در خاورمیانه توانست نقش مهمی را در بهبود اوضاع جهانی و خاموش ساختن آتش ایفا کند. در ادامه از نتایج کنفرانس تهران را اعتراف دولت انگلستان دانست که گفته بود: یکی از مهم‌ترین دلایل آتش‌بس، تلاش صورت گرفته از سوی کنفرانس تهران بوده است. در پایان به انتقاد از مطبوعات در دیر منعکس کردن اخبار مربوط به این کنفرانس پرداخت.[121]

وزیر امور خارجه دکتر اردلان، نتایج حاصل از این کنفرانس را به مجلس گزارش داد و در ابتدا اظهار داشت: در جهان دو اتفاق مهم افتاده است. یکی تجاوز بی‌جا و بی‌جهت اسرائیل به مصر که مورد تنفر و انزجار ملت ایران است. به‌خصوص این‌که خود دولت اسرائیل وجودش را مدیون سازمان ملل متحد است. بنابراین باید بیش از هر دولتی رعایت مقررات منشور ملل متحد را بکند، ولی تا به حال چندین بار تصمیمات سازمان و قطعنامه‌هایی که چه مجمع عمومی و چه شورای امنیت به اسرائیل و رابطه‌اش با اعراب را صادر کرده رعایت نکرده است. مسئله‌ دیگر مداخله نظامی انگلستان و فرانسه در مصر است. از این‌رو اجتماع نخست‌وزیران ایران، پاکستان، عراق و ترکیه متوجه این دو موضوع بود و در اعلامیه‌ای که در پایان این کنفرانس صادر شد، این دو عمل را محکوم کردیم و معتقد هستیم نیروهای انگلیس و فرانسه باید به‌زودی خاک مصر را تخلیه کنند و تا زمانی که مسئله فلسطین بین اعراب و اسرائیل حل نشود، صلح و آرامش در این منطقه حاکم نخواهد شد. در نتیجه یکی از تصمیمات اتخاذ شده در اعلامیه این است که هرچه زودتر بین اسرائیل و اعراب صلح برقرار شود و برای این امر قطعنامه‌های سازمان مربوط به سال 1947 را مفید دانستیم و تا این مسئله حل نشود، امکان این پیش‌آمدها و فتنه‌ها وجود دارد. در ادامه به موضوع کانال سوئز اشاره داشت و گفت: موضوع دیگر که در جلسه خصوصی با نخست‌وزیران این چهار کشور داشتیم، موضوع کانال سوئز بود و آن را در اعلامیه نیز گنجاندیم و باید تحت نظارت سازمان ملل به‌زودی و به صورتی حل شود که مورد قبول همه باشد. به‌خصوص که ایران حل این موضوع را برای خودش حیاتی می‌داند؛ زیرا کلیه صادرات و وارداتش از این مسیر انجام می‌شود. در ادامه افزود اصول دیگری هم در این اعلامیه ذکر کردیم و از دولت آمریکا خیلی متشکریم زیرا اقدامی که باید به عنوان یک دولت بزرگ انجام دهد، عمل کرد و خوشوقتیم دولت انگلستان هم تصمیمات ما را قبول کرد و مخصوصاً اعتراف کرد که این قسمت از تصمیمات ما موجب شد که هر چه زودتر فرمان آتش‌بس صادر شود. دولت مصر نیز از اقدام ما برای آتش‌بس تشکر کرد و در این زمینه دولت قاهره یک تلگراف زده است که در آن وزیر امورخارجه خواستار ملاقات شده است و مراتب تشکر رئیس‌جمهور مصر از اقدامات شاه را برای تلاشی که در جهت حفظ صلح و آتش بس داشته است آورده است.

در پایان به پیمان بغداد اشاره کرد و چنین گفت: «پیمان بغداد یک پیمان دفاعی است و اگر وسیله‌ای داشته باشیم که نشان بدهیم که این پیمان، پیمان دفاعی است، همین عملی است که ما در تهران کردیم و تعجب است که این عمل ما موجب تبلیغاتی شده باشد. آنهایی که تصور می‌کردند این پیمان، پیمان تعرض و تجاوز است [بجای این‌که] قبول بکنند که دفاعی است، بر عکس نتیجه اشتباهی گرفته‌اند و موجب نهایت تأسف ماست و باید بدانند که این پیمان دفاعی است و اثر فوق العاده‌ای از این حیث دارد و اقدامات ما در تهران مبین این موضوع است‌.»[122] این در حالی بود که در واقع امر، پیمان بغداد یک حرکت استعماری برای منطقه بود.

دکتر شاهکار، نماینده دوره نوزدهم مجلس شورای ملی، در سخنرانی خود به منشور ملل متحد (ژوئن 1945 / تیر 1324) اشاره کرد که ایران نیز آن را تصویب کرده بود. وی با انتقاد از اقدامات اسرائیل علیه مصر و بمباران‌های اطراف کانال سوئز تأکید کرد. این وقایع نشان دادند اصول منشور ملل متحد نقض شده و قدرت‌طلبی جایگزین عدالت گردیده است. او هشدار داد پذیرش زورگویی و قلدری به معنای بازگشت به «عصر حجر» است؛ اما تأکید کرد ملت‌های آزاد، به‌ویژه ایرانیان، هرگز زیر بار چنین سلطه‌ای نخواهند رفت. شاهکار تصمیم شاه در اعلام آتش‌بس را بازتاب خواست ملت ایران دانست و آن را نشانه تغییر جایگاه ایران از «تماشاگر منفعل» به «مهره اصلی شطرنج جهانی» توصیف کرد. وی ضمن حمایت کامل از سیاست خارجی دولت، بر اتحاد ملت ایران در پشتیبانی از استقلال و آزادی تأکید نمود.[123]

ارسلان خلعتبری نیز از جمله نمایندگانی بود که حمله اسرائیل با کمک انگلیس و فرانسه را محکوم کرد و اشاره کرد: این عمل مورد نفرت تمام مردم ایرن است؛ زیرا صرف‌نظر از هم‌کیشی و روابط فرهنگی، بقای دول کوچک از جمله ایران به منشور سازمان ملل متحد بستگی دارد و اگر کسی اساس این منشور را برهم بزند، امنیت این کشورها و در نهایت دنیا را برهم زده است. متأسفانه امروز همان پایه‌گذاران منشور ملل متحد یعنی انگلستان و فرانسه نسبت به اساس منشور ملل متحد تجاوز کردند. سپس به کشور اسرائیل پرداخت و در مورد این کشور گفت: «ممالک عرب همیشه نسبت به اسرائیل اظهار نگرانی می‌کردند و این مرتبه اسرائیل نشان داد و ثابت کرد که ممالک عرب از نگرانی که راجع به اسرائیل داشته‌اند، ذیحق بودند. اسرائیل قصد تجاوز داشت. اسرائیل در کمین ممالک عرب مسلمان بود که همین که فرصت پیدا کرد از پشت خنجر زد و من می‌خواهم بگویم که هجوم نظامی اسرائیل، اسرائیلی که مولود سازمان ملل متحد بود، با این عمل که کرده پدرکشی کرده و حکم پدرکشی است؛ یعنی این‌قدر پایین است و سخیف است این عملش که من اسمش را هجوم نظامی نمی‌گذارم. یعنی بر روی سازمان ملل خنجر کشید.‌»[124] سپس به اهمیت کانال سوئز پرداخت و اظهار داشت ملت ایران حق حاکمیت مصر را در حدود منشور سازمان ملل متحد تأیید می‌کند. مسئله‌ کانال سوئز از نظر سیاسی و اقتصادی برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا 76% نفت خاورمیانه از کانال سوئز عبور می‌کند بنابراین بسته شدن کانال از لحاظ اقتصادی برای ممالکی که دارای نفت هستند و دارای تجارت با ممالک دیگر هستند دارای اهمیت است.[125]

مهدی مشایخی، نماینده مجلس، اقدام دولت در برگزاری کنفرانس تهران و صدور اعلامیه مشترک را ستود و تأکید کرد که همه نمایندگان از این اقدام حمایت کرده‌اند. او این ابتکار را موجب تثبیت جایگاه بین‌المللی ایران دانست و اظهار داشت که کشور می‌تواند به‌عنوان وزنه‌ای مؤثر در حفظ تعادل خاورمیانه عمل کند.[126]

دکتر حبیب دادفر دیگر نماینده‌ مجلس بود که در این جلسه مجلس در این موضوع سخن گفت و اقدامات دولت و بالاخص شاه را در تشکیل اعلامیه‌ای مبنی بر تقبیح تجاوز دولت انگلستان و فرانسه و اسرائیل مورد تأیید و تحسین کلیه نمایندگان مجلس و مردم دانست؛ زیرا ملت ایران ملتی صلح‌طلب است. به این دلیل که این ملت به‌خوبی و پس از تجارب دو جنگ جهانی اول و دوم می‌داند که تنها در سایه‌ صلح و امنیت است که می‌تواند به پیشرفت دست یابد و برای همین صلح و آرامش و دفاع از امنیت عمومی دنیا است پیمان بغداد به وجود آمد و کنفرانس تهران نیز مؤید این امر است. [127]

لایحه اصلاحات ارضی

در پایان سال 1338، دکتر اقبال لایحه اصلاحات ارضی را تقدیم مجلس دوره نوزدهم شورای ملی کرد. وی در سخنرانی که در هنگام تقدیم لایحه اصلاحات ارضی داشت، تلویحاً به رجال استخواندار و مؤثر در امور مملکت حمله کرد و به آنان عنوان «پاطوق‌دار» داد و چنین گفت: «آنها که از پشت پرده دولت‌ها را اداره می‌کردند، دولت می‌آوردند و دولت می‌بردند و خودشان را کارگردان سیاست می‌دانستند و احتمالاً با عوامل خارجی هم سر و کار داشتند و حالا هم قصدشان همان مداخلات است، باید بدانند که دیگر حنای آنها رنگی ندارد.» مالکین عمده به‌شدت با تصویب لایحه اصلاحات ارضی مخالف بودند و به همین دلیل دکتر اقبال با صراحت اعلام کرد: این کار باید صورت گیرد و می‌گیرد. سرانجام لایحه مزبور در 24 اسفند 1338 به تصویب مجلس دوره نوزدهم شورای ملی رسید.[128] قانون اصلاحات ارضی در 26 اردیبهشت 1339 نیز در مجلس سنا به تصویب رسید.[129]

در نهایت مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در 29 خرداد 1339 پایان یافت.

نتیجه‌گیری

مجلس نوزدهم شورای ملی را می‌توان به ‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز تثبیت قدرت استعماری و استبدادی در ساختار سیاسی پهلوی دوم تحلیل کرد. انتخاباتی که با حذف منتقدان و مهندسی نتایج برگزار شد، نشان دهنده ضعف سازوکارهای دموکراتیک و حاکمیت فضای کنترل‌شده سیاسی بود. تشکیل ساواک، تقویت ساختار اطلاعاتی ـ امنیتی، تصویب قوانین محدودکننده مانند قانون از کجا آورده‌ای و منع مداخله کارکنان دولت در معاملات، که در عمل با مشکل مواجه شدند همه در راستای تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست شاه و اطرافیانش صورت گرفت. شکل‌گیری احزاب فرمایشی مردم و ملیون نیز نه تنها موجب پویایی سیاسی نشد، بلکه تأکیدی دیگر بر صوری بودن ساختار دموکراسی در این دوره بود. در مجموع، مجلس نوزدهم به‌جای ایفای نقش ناظر و قانون‌گذار مستقل، به نهادی مطیع و ابزاری در خدمت خواست قدرت مرکزی تبدیل شد که مسیر حرکت ایران به‌سوی تمرکزگرایی شدید، سرکوب مخالفان و تحکیم پایه‌های استبداد را هموار ساخت.

اعتبارنامه امیر حسینخان خزیمه علم، نماینده مردم بیرجند در مجلس نوزدهم شورای ملی.

اعتبارنامه امیر اصلان افشار، نماینده مردم مراغه در مجلس نوزدهم شورای ملی.

گزارش شهربانی کشور از برگزاری انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در شهرستان آباده.

گزارش شهربانی آباده از اعضای انجمن نظارت انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی.

گزارش فرمانداری شهرستان آباده از دعوت از 36 نفر طبقات ششگانه و معتمدین جهت تعیین اعضای اصلی و فرعی انجمن نظارت انتخابات و روند انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی، ص 1.

گزارش فرمانداری شهرستان آباده از دعوت از 36 نفر طبقات ششگانه و معتمدین جهت تعیین اعضای اصلی و فرعی انجمن نظارت انتخابات و روند انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی، ص 2.

گزارش فرمانداری شهرستان آباده از دعوت از 36 نفر طبقات ششگانه و معتمدین جهت تعیین اعضای اصلی و فرعی انجمن نظارت انتخابات و روند انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی، ص 3.

گزارش فرمانداری شهرستان آباده از دعوت از 36 نفر طبقات ششگانه و معتمدین جهت تعیین اعضای اصلی و فرعی انجمن نظارت انتخابات و روند انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی، ص 4.

بخشنامه وزارت کشور به استانداری‌ها جهت برگزاری انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در یک روز، ص 1.

بخشنامه وزارت کشور به استانداری‌ها جهت برگزاری انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در یک روز، ص 2.

نامه استانداری مبنی بر عدم فراهم بودن بستر در ایران جهت برگزاری انتخابات در یک روز.

توزیع اوراق آگهی انجمن نظارت انتخابات در دامغان.

فرمان محمدرضاشاه مبنی بر شروع انتخابات مجلس دوره نوزدهم شورای ملی.

آگهی انجمن نظارت انتخابات دوره نوزدهم شورای ملی.

هلاکو رامبد نماینده دوره نوزدهم شورای ملی.

عمادالدین تربتی نماینده دوره نوزدهم شورای ملی.

ارسلان خلعتبری نماینده مجلس در دوره نوزدهم شورای ملی.

دکتر موسی عمید نماینده مجلس در دوره نوزدهم شورای ملی.

تصاویری از بررسی لوایح در دولت اقبال.

منوچهر اقبال مؤسس حزب ملیون در حال سخنرانی.

امیراصلان افشار از نمایندگان مجلس دوره نوزدهم شورای ملی.

امیر اصلان افشار به همراه عباسعلی خلعتبری و فریدون هویدا.

شیخ‌الملک اورنگ، نماینده دوره نوزدهم شورای ملی.

حاج عزالممالک اردلان رئیس سنی مجلس دوره نوزدهم شورای ملی.

تعداد مشاهده: 173