گذری بر زندگی و کارنامه سیاسی علی‌اکبر داور

تاریخ انتشار: 20 خرداد 1405

علی اکبر داور

تولد و تحصیلات

علی‌اکبر داور در سال 1264ه‌ ش در تهران به دنیا آمد. پدرش کلبعلی‌خان خازن‌خلوت، از درباریان درجه سوم قاجاریه بود و سالیان دراز در دربار شاهان قاجار با صداقت و درستی انجام وظیفه ‌کرده بود. شغل وی خزانه‌داری اندرون دربار بود و قسمتی از جواهرات همسران شاه زیر کلید او قرار داشت و از این‌رو لقب «خازن‌خلوت» به او دادند. علی‌اکبر دروس مقدماتی زبان فارسی، عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه یکی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار، در سال 1318ق / 1279ش و در 15 سالگی برای تحصیل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال تحصیل، رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. پس از آغاز نهضت مشروطیت، در سنین جوانی به عضویت حزب دموکرات درآمد و در نشریات حزبی به رهبری سید حسن تقی‌زاده مطالب گوناگونی چاپ و منتشر کرد. در سال 1288ش در حالی که 24 سال داشت به استخدام وزارت عدلیه درآمد و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارتخانه طی کرد. به دلیل جدیت و پشتکار زیاد در سال 1289 به ریاست اداره اجرای احکام ـ که از دشوارترین و سخت‌ترین مناصب عدلیه آن روزگار بود ـ منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزیده شد. در این زمان داور فقط 25 سال سن داشت. در همان حال فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیئت تحریریه روزنامه شرق شد که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود.[1] سیدضیاء با سفارت انگلستان روابطی بسیار نزدیک داشت، اما هیچ اصل خاصی را سرلوحه کار خود قرار نمی‌داد. یعنی این‌که برای او فقط و فقط ارتباط با سفارت بریتانیا مهم بود و لاغیر. گاهی این رابطه را از طریق انتشار روزنامه‌های افراطی شرق و برق برقرار می‌ساخت و گاهی با انتشار روزنامه‌ی به ظاهر میانه‌رو رعد.[2] روزنامه شرق نیز با «حمایت مالی زرتشتیان تهران منتشر می‌شد.» این جریان توسط اردشیر جی جاسوس زبردست انگلیس مدیریت می‌شد. و روزنامه شرق نیز در راستای اهداف انگلیس بود و توقیف پنج ماهه آن در سال 1288 نیز به اشاره انگلیسی‌ها صورت گرفت.[3]

داور در آبان 1289 از خدمت دولتی استغفا داد و برای ادامه تحصیل رهسپار سوئیس شد و در ازای سرپرستی فرزندان حاج ابراهیم آقاپناهی مخارج تحصیل او تأمین شد و توانست تحصیلات متوسطه خود را تکمیل و در سال 1294 در رشته حقوق و علوم سیاسی موفق به اخذ درجه لیسانس از دانشگاه ژنو گردد.[4] رساله دکترای داور در دانشگاه ژنو در باره «سقط جنین از لحاظ طب قانونی» (حقوق جزایی) بود. اما چون بعد از کودتای 1299 به تهران بازگشت و به وکالت و وزارت رسید، از عنوان دکتری بی‌نیاز شد.[5]

علی‌اکبرخان تا سال 1919م / 1297ش. هنوز نام خانوادگی نداشت. وقتی در سال 1920 به برلین برای دیدار تقی‌زاده رفت، از او خواست تا نام خانوادگی مناسبی که با رشته تحصیلی و شغل و سوابق قضایی او هم‌خوانی داشته باشد، برایش تعیین کند. تقی‌زاده نیز «داور» را برای نام خانوادگی او برگزید.[6]

بازگشت به ایران

بنابر اعتراف خودِ داور، به نقل از یکی از اشخاص بسیار نزدیک (گلشائیان)[7] به او، انگیزه اصلی بازگشتش به وطن در سال1300ش، وقوع کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 و بروز تحوّلات در عرصه سیاسی ایران، و دورنمای مثبتی که او از آینده ایران، تصوّر می‌نمود، بوده است. در مسیر مراجعت به ایران ـ که به وسیله کشتی، از راه مصر به مناطق عربی شیخ‌نشین در جنوب خلیج فارس انجام گردید ـ داور، خبر برکناری سیدضیاء را شنید و حتی به فکر عزیمت مجدد به اروپا افتاد،[8] ولی در این بین، ماجرایی بوقوع پیوست، که او را برای ورود به ایران مصمم کرد: «در مسقط به شخصی برخوردم که لباس عربی داشت اما انگلیسی بود معلوم شد 18سال در مسقط و بحرین و نجد به عنوان طبیب مخصوص شیخ مسقط و بحرین زندگی می‌کند. از من پرسید کیستم. گفتم ایرانی و از اروپا به ایران می‌روم ولی حالا پشیمانم که چرا آمدم... آن شخص که بعدها فهمیدم از مأمورین جاسوسی انگلیس است، سیاست انگلستان را برای من در شرق میانه روشن کرد و تشویق کرد که به ایران بروم؛ چون در ایران عن‌قریب فعالیت‌های بزرگی شروع می‌شود و محتاج به جوان‌های تحصیل کرده می‌باشند... در ایران آن وقت سه سیاست مختلف بود: سیاست قاجاریه و شاه، سیاست رضاخان و سیاست مدرس... وقتی به تهران آمدم، دیدم مردم متنفذ تهران سه دسته هستند و من مردد بودم که به کدام دسته نزدیک شوم. با همه آنها بدون آنکه بندوبستی بکنم رفت وآمد کردم و مطالعه می‌نمودم. در آن موقع هم هر کس توجه به دربار و شاه داشت ولی به پیش‌بینی یکی از دوستان و به‌ویژه با اظهارات آن مرد انگلیسی در مسقط، متوجه سردار سپه شدم.»[9]

انتشار روزنامه مرد آزاد

داور در تیرماه 1301 از سوی مردم ورامین به نمایندگی در مجلس چهارم انتخاب شد و همزمان امتیاز روزنامه «مرد آزاد»[10] را اخذ نمود.[11] مرد آزاد از 8 بهمن 1301 تا آبان 1302 منتشر شد.[12] و به دلیل مشغله کاری داور انتشار آن ادامه نیافت.[13] این نشریه در صفحه اول خود در هر شماره ستونی به نام «یادداشت یومیه» داشت که به عنوان سرمقاله و اغلب با قلمی انتقادی و تند نوشته می‌شد. بنابراین اندیشه‌ها، عقاید و جهت‌گیری‌های سیاسی «مرد آزاد» را می‌توان در آن ستون ملاحظه کرد. این روزنامه در هر شماره اخبار کاملی از رویدادهای داخل و خارج و مذاکرات مجلس ایران گزارش می‌داد. شاید مهم‌ترین گزاره نظری روزنامه «مرد آزاد» اولویت اصلاحات اقتصادی بود که به عنوان شعار این روزنامه در بالای صفحه اول آن درج شده بود. این خود برخاسته از آرای داور بود که به اولویت مطلق اقتصاد به‌مثابه شالوده تغییر در ایران باور داشت.

داور در بیشتر نوشته‌هایش در «مرد آزاد» این پرسش را مطرح می‌کرد که چگونه زعمای قوم ایران «برخلاف تجربه دنیا مخالف اصول مسلم علمی مغرب‌زمین، اصلاحات اقتصادی را شرط اول و قطعی اصلاحات اداری و سیاسی ندانسته گمان می‌کنند که با وجود فقر می‌توان آدم شد.»[14] از این منظر تا انقلاب صنعتی، ایران را به حرکت نیندازد، «همان ملت بلاکش، گرسنه و پلاس‌پوش نجیبی که هستیم خواهیم ماند...»[15] همین اظهارات نشان می‌دهد او به الگوی خطی توسعه در غرب باور داشت و همان را برای ایران تجویز می‌کرد؛ بدون آنکه تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی غرب با ایران را در نظر بگیرد.

مدام با نقد رویکردی که بعد از مشروطه در پیش گرفته شد از مسیر دیگری سخن می‌گفت و معتقد بود برای اصلاحات اقتصادی دو راه وجود دارد: راه نخست مبتنی بر مقتضیات و امکانات است و بر اساس آنها باید آرام و بااحتیاط پیش رفت یا این‌که راه کسانی که «... صرف نظر از تمایلات محیط می‌خواهند و می‌توانند سیاست خود را بر جامعه تحمیل کنند.»[16]

داور با توجه به آنکه بر تعجیل در اصلاح امور تأکید داشت راه دوم را مطلوب می‌دانست؛ یعنی راه عملی تحمیل اصلاح یا به عبارتی اصلاح از بالا. او معتقد بود در این راه، «نباید از هتاکی ترسید؛ نه به تمنا گوش داد، نه به زاری و ندبه ترحم کرد.»[17] از این منظر راه اساسی فقط زور بود؛ زیرا سال‌ها، حکومت استبدادی «... روح این ملت را به‌قسمی معتاد به‌زور کرده است که اگر بدون تازیانه و تبعید و حبس هزاران دلیل برایش اقامه کنید، یک ذره اثر نخواهد کرد.»[18]

داور راه اعمال اصلاحات را جز به‌وسیله یک حکومت مقتدر میسر نمی‌دید و آن را این چنین توجیه می‌کرد: «یا باید کشمکش و دسته‌بندی را دنباله داد... یا باید همه از هم دست بکشند و تسلیم یک حکومت مقتدری بشوند که ایران را آباد و مستقل و قابل بقا کند. اگر شق ثانی را می‌پسندید، زود دست‌به‌کار باید شد؛ وقت ما کمتر از آن است که شما خیال می‌کنید.»[19]

او معتقد بود «ایرانی به میل آدم نخواهد شد. سعادت را بر ایران تحمیل باید کرد.»[20] داور بر این مبنا رضاخان را تنها کسی می‌دانست که می‌تواند از عهده چنین امری برآید؛[21] رضاخانی که به‌گفته داور، برای ایران سرباز می‌ساخت و در عرض دو سال نیرویی معادل چهل‌هزار سرباز ترتیب داده بود.[22] از نظر داور، رضاخان ثابت کرده بود: «...بدبختی ایران از عدم استعداد ملتش نیست؛ رئیس با کفایت لازم است...»[23] او رضاخان را «وجود فوق‌العاده‌ای» می‌دانست «که برخلاف انتظار همه، از هیچ، نظام امروز را ساخته؛ هم می‌داند چه بکند و هم می‌خواهد کار بکند.»[24] او رضاخان را مکلف به «تحمیل سعادت» بر ایران می‌دانست[25] و اطمینان می‌داد: «سردار سپه ایران را نجات خواهد داد.»[26] بنابراین ایده داور برای آینده کشور ایران، حداقل در سال‌های نخست دهه 1300 ش، این بـود کـه ایرانی به میل خود آدم نخواهد شد، بلکه سعادت را باید بر جامعه ایران تحمیل نمود و در این راستا، رضاخان را تنها کسی می‌دانست که می‌تواند از عهده چنین کاری برآیـد: «... بایـد ملـت بیچاره را به حال خودش گذاشت و رفت کسی را پیدا کرد که به ضرب شلاق ایران را تربیـت کند.»[27]

داور در 1301ش برای کمک بیشتر به قدرت‌گیری رضاخان، حزب رادیکال را تأسیس کرد. اعضای حزب غالباً جوانان تحصیل‌کرده‌ای بودند که بعدها به نمایندگی مجلس پنجم و منصب وزارت رسیدند.[28] از جمله آنها مهدی ملک‌زاده، عیسی صدیق، علی‌اصغر حکمت، احمد متین‌دفتری بودند.

داور و دوستانش با انتخاب نام حزب «رادیکال» می‌خواستند نشان دهند مقصود اصلی، اصلاح کلیه امور از ریشه است. اعضای رادیکال با حرارت بسیاری در انتخابات مجلس مؤسسان فعالیت کم‌نظیری از خود نشان دادند. عده‌ای از اعضای برجسته آن در انجمن نظارت بر انتخابات تهران شرکت جستند و عده دیگر برای تبلیغ و تهیه رأی، اقدامات جدی نمودند، تا آنجا که پانزده نفر از اعضا به نمایندگی مجلس مؤسسان از تهران و ولایات برگزیده شدند. حزب با کمال دقت برگزیده می‌شدند و تقریباً همه تحصیل‌کرده و پرشور بودند و در انتخابات دوره پنجم تقنینیه در سال 1302 و مجلس ششم در اواخر سال 1304 و همچنین در انتخابات مجلس مؤسسان در آبان سال 1304 شرکت و نقش خویش را ایفا کردند.[29]

حبیب‌الله نوبخت، نماینده مجلس ششم که مدتی نیز عضو فراکسیون رادیکال مجلس ششم بود، معتقد بود داور با تشکیل حزب رادیکال چهره پنهان خود را آشکار ساخت. وی مدعی بود داور در سایه حزب رادیکال به مجلس ششم راه یافت و در مجلس هم فراکسیون حزب رادیکال را فراهم کرد و لیدرش خود داور بود. شاید یاران او از بهترین افراد وکلا و روشن‌ترین نمایندگان مجلس ششم شناخته شده بودند و فکر جوان داشتند با نیروی کار. به گفته داور هر یک از آنان، برای آشوب و انقلاب کشوری یا ساختن بنای برتری کافی بودند.[30]

نقش داور در روی کار آمدن رضاخان

داور در دوره پنجم شورای ملی نمایندگی لار را پذیرفت. او در این دوره با عبدالحسین تیمورتاش[31] و نصـرت‌الدوله فیروز[32] آشـنایی یافته، مثلث سیاسـی تشـکیل دادند و مقـدمات فرمانـدهی رضاخان برکل قوا را فراهم آوردند.[33] «مجلس شورای ملی، ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی را مخصوص آقای رضاخان سردار سپه دانسته که با‌ اختیارات تامه، در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نمایند؛ و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد.»[34] بدین ترتیب، داور خوش‌خدمتی و حسن نیت خود را به سردار سپه اثبات کرد. در این بخش صرف نظر از نقش مستقیم و غیرمستقیم انگلستان در فراهم کردن سلطنت رضاخان فقط به اقدامات داور پرداخته شده است. این به معنای نادیده گرفتن نقش انگلستان و سایر بازیگران در این ماجرا نیست.

از مهم‌ترین اقدامات داور در این زمان، تهیه ماده‌ واحده انقراض قاجار و به سلطنت نشستن رضاخان بود. وی پس از مطالعه قوانین اساسی کشورهای غربی، شرحی به نام ماده ‌واحده تهیه کرد که انقراض قاجار و به قدرت رسیدن رضاخان را عملی می‌نمود. این متن در ابتدا مورد تأیید دوستان وی و سپس مورد موافقت سردار سپه قرار گرفت. از اواخر مهرماه 1304 تلگراف‌های زیادی با مدیریت ارکان حزب از سراسر ایران به مجلس می‌آمد که حاوی ابراز انزجار مردم از سلسله قاجاریه و شخص احمدشاه و درخواست آنان برای خلع احمدشاه و قاجاریه از سلطنت بود. همچنین شبنامه‌هایی با همین مضمون پخش می‌شد. از اول آبان به بعد نیز در مدرسه نظام چادرهایی برپا می‌شد و شماری از مردم حدود چهارصد تا پانصد نفر در آنجا متحصن شدند و خلع احمدشاه و قاجاریه را از سلطنت‌، طلب می‌کردند. در این برنامه‌ها دست رضاخان و عوامل و هواداران پشت پرده‌ی او پیدا بود. به عبارتی این برنامه‌های به‌ظاهر خودجوش بر اساس نقشه‌های ایادی رضاخان و از جمله داور طرح‌ریزی می‌شد. از اواخر مهرماه به بعد نیز عبدالحسین تیمورتاش و علی‌اکبر داور و چند تن از دیگر نمایندگان هوادار رضاخان به جمع‌آوری امضا و آرا از نمایندگان مجلس برای خلع قاجاریه از سلطنت پرداختند.[35]

از بامداد روز هشتم آبان ماه 1304 داور ستاد کار خود را در منزل سردار سپه تشکیل داد. وکلا پشت سر هم توسط مأمورین نظامی به خانه سردار سپه جلب می‌شدند و به آنها تکلیف امضای ماده‌واحده می‌شد. سید محمد تدین نایب‌رئیس اول آن روز مجلس نیز بیان می‌کند که در روز جمعه 8 آبان ماه 1304 پس از تماسی که با وی گرفته ‌شد، به داور مراجعه کرده است. هنگامی داور را در زیرزمین ملاقات می‌کند که پشت میز نشسته و وکلا مشغول امضای نامه‌ای بودند. در این هنگام داور به پیشخدمت دستور می‌دهد تا با دیگر وکلا نیز تماس گرفته شود و آن‌ها را به امضای این ماده‌واحده فراخوانند. سپس داور از تدین نیز درخواست امضا را می‌کند.[36] شمار اندکی از کسانی که به این طریق دعوت به امضای پیش‌هنگام طرح مزبور شده بودند از این کار خودداری کردند؛ اما بیشتر نمایندگان با تطمیع و تشویق یا تهدید و ارعاب، امضای موافق خود را پای طرح نهادند.[37] به این ترتیب، 84 نفر از نمایندگان ذیل این ماده واحده را امضا کردند تا هنگام طرح آن در محلس شورای ملی مشکلی پیش نیاید.[38] ماده واحده به این شرح بود:

«مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.»[39]

در جلسه نهم مجلس پنجم که تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی صورت گرفت، علی‌اکبر داور در مقام تغییر قانون اساسی به نفع رضاشاه سخنرانی کرد. در ماده 36 قانون اساسی مشروطه آمده بود که سلطنت تنها در پادشاهان قاجار تداوم خواهد یافت و برای به قدرت رسیدن رضاخان بایستی این ماده تغییر می‌یافت.[40]

اولین مخالف انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، آیت‌الله سیدحسن مدرس بود. آیت‌الله مدرس پیش از آن نیز بر سر مسائلی چون تشکیل حکومت جمهوری با رضاخان به مخالفت برخاسته بود و به‌خوبی از اهداف سیاسی او آگاه بود. بنابراین وقتی ماده‌واحده انتقال سلطنت مطرح شد، مدرس گفت: اعتراض نظامنامه‌ای دارم.[41] مهم‌ترین وجه مخالفت آیت‌الله مدرس با موضوع ماده‌واحده، مغایرت آن با قانون بود؛ از همین‌رو با فریادی رسا اعلام داشت اگر حتی صدهزار رأی مثبت هم بیاورید باز کارتان مغایر قانون اساسی است. مدرس، اگر چه از نظر سیاسی با رضاشاه مخالف بود، اما تلاش نمود از موضع قانونی با او مقابله کند. او معتقد بود باید اول تکلیف انتخاب رئیس را معین کرد و این مقدم است، اما تدین و اکثریت مجلس بر آن بودند چون مسئله فوری مطرح است و اگر بر طبق آیین‌نامه به انتخاب رئیس مبادرت نمایند چند روز به طول می‌انجامد، با نایب رئیس هم می‌شود مجلس را اداره کرد.[42]

دکتر محمد مصدق نیز در نطقی که از جایگاه مخالف ایراد نمود، فریاد برآورد که: «اگر هدف آن است که رضاخان به یک شاه دیکتاتور تبدیل شود (در اینجا با صدای بلند فریاد می‌زند) اگر سرم را ببرند و اندام‌های بدنم را قطعه قطعه از هم جدا سازند، هرگز با چنان امری موافقت نخواهم کرد.» بعد از بیست سال خونریزی در راه آزادی و دموکراسی، آیا شما قبول می‌کنید که یک نفر هم شاه باشد هم نخست‌وزیر و هم فرمانروا؟ اگر نظر و قصد آقایان این است، این «ارتجاع صرف است، استبداد خالص است.» چنین نظامی «حتی در زنگبار هم وجود ندارد.»[43]

البته مصدق در ابتدای صحبت‌های خود، عدم اعتماد و امید به سلطنت قاجار را نیز گوشزد نمود و اعلام داشت که امیدی به سلطنت قاجار ندارد و آن را پایان‌یافته می‌بیند، اما این دلیل نمی‌شود که از بعد غیرقانونی به حل موضوع پرداخت؛ زیرا به‌زعم مصدق، رضاشاه مستعد دیکتاتوری بود. مصدق نیز در نهایت بعد از اعلام مواضع خود، مجلس را ترک کرد.[44]

داور به‌ویژه در مخالفت با افرادی نظیر آیت‌الله سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران که تغییر سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی قصور نورزید. او در جواب دکتر محمد مصدق بیان کرد: «کاری که ما می‌کنیم واقعاً نقض قانون اساسی نیست... ایشان ممکن است هم‌چو تشخیص بدهند که یک چنین پیشنهادی برخلاف مصالح مملکت است و بنده هم خدا را شاهد می‌گیرم و عرض می‌کنم که این تغییر و این پیشنهاد موافق صلاح مملکت است.»[45] در ادامه داور به همکاری نکردن شاهان قاجار با مجلس و معضلاتی که برای کشور ایجاد کردند، اشاره کرد و گفت: «در این صورت لازم نیست که ما بیاییم و برای دفاع از یک خانواده‌ای که بی‌لیاقتی آنها را تصدیق می‌کنیم وارد شویم و قضیه را به خونسردی تلقی کنیم.»[46]

فکر تشکیل مجلس مؤسسان و بازنگری در قانون اساسی که هرگز در ایران سابقه‌ای نداشت، مربوط به داور بود. او با وقوفی که از تاریخ سیاسی کشورهای غربی جهان داشت به این نکته برخورده بود که در این‌گونه مواقع مجلسی به نام مؤسسان تشکیل خواهد شد و نسبت به اصولی که در صلاحیت مجلس شورای ملی نیست، تصمیم‌گیری کند. لذا داور آیین‌نامه مجلس مؤسسان را تهیه و به وزارت داخله تسلیم کرد و مجلس پنجم هم آن را به تصویب رساند.[47]

داور در تدوین نظامنامه انتخابات و نیز انتخاب مجلس مؤسسان نقش فعالی بر عهده داشت. او با شهربانی فهرستی از نام افراد مورد اعتمادی را که باید انتخاب شوند، تهیه کرده بودند و با اعمال نفوذهایی که به‌ویژه از سوی شهربانی و نیروهای نظامی صورت گرفت، در عمل همان افراد انتخاب شدند. داور خود در این انتخابات، از میان 24 نماینده‌ای که از تهران برگزیده شدند، بعد از احتشام‌زاده، بیشترین آرا را به خود اختصاص داده بود.[48]

مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 تشکیل شد و کمیسیون مطالعه مجلس مؤسسان که باید در موارد چهارگانه قانون اساسی مداقه و تجدید نظر کرده و گزارش آن را به مجلس پیشنهاد کند، داور را به مخبری برگزید و بدین‌سان، نقش مهمی را بر عهده او گذاشت. مجلسی که با تمهیدات تشکیل شده بود در پنجمین جلسه خود در 22 آذرماه 1304 سه اصل 36، 37 و 38 متمم قانون اساسی را تغییر داد.[49]با فشار بر مجلس و همبستگی حامیان رضاخان، متمم قانون اساسی برای انتقال «رضاخان» به «رضاشاه» تغییر پیدا کرد. با توجه به چنین تغییری، از همان آغاز سلطنت رضاشاه نمایان بود که قانون اساسی چندان اهمیتی ندارد.

با ‌آغاز سلطنت رضاشاه، داور در کابینه فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد و به‌ویژه در مخالفت با آیت‌الله سید‌حسن مدرس نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. مهم‌ترین سمت داور در واپسین ماه‌های سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود.[50]

نقش داور در تأسیس نهادهای جدید

رضاشاه پس از تحکیم پایه‌های دولت خود، به‌تدریج اصلاحاتی را در دستگاه قضایی آغاز کرد تا نفوذ و قدرت نیروهای اجتماعی را با هدف اجرای سیاست‌های دولت به حداقل برساند. اولین اقدام در این زمینه را علی‌اکبر داور، که به سمت وزارت عدلیه منصوب شده بود، در سال 1305 انجام داد. در روز 20 بهمن 1305، داور تنها 48 ساعت پس از قبول وزارت عدلیه و قبل از آنکه حتی به مجلس معرفی شود، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد. پس از آن در اسفند 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل و تلاش کرد بستر را برای ایجاد یک نظام دادگستری نوین فراهم کند. درواقع او ابتدا نظام سنتی قضایی را منحل کرد و بعد با کمک مجلس که به وی اختیارات ویژه‌ای در این زمینه داد، اساس عرفی کردن نظام قضایی ایران را گذاشت. بدین‌ترتیب نظام دادگستری نوین جای نظام عدلیه گذشته را گرفت. داور در مجلس گفت: می‌خواهیم یک نظام عدلیه عادلانه و مبتنی بر واقعیت روز تأسیس کنیم.[51] روز 5 اردیبهشت 1306 عدلیه جدید افتتاح شد و در تشکیلات جدید، قضات از بین روحانیان و تحصیل‌کردگان جدید که با مسائل حقوقی آشنا بودند، انتخاب ‌شدند.[52]

داور مجموعاً در دادگستری 120 قانون به تصویب رساند. اولین و اقدام وی قبل از دادگستری نوین، تهیه و تصویب قانون استخدام قضات و صاحب‌منصبان پارکه (دادسراها) و مباشرین ثبت اسناد بود که در اسفند 1306 در 5 ماده آماده و تصویب شد و به موجب همین قانون به استخدام قضات و دادسراها و ثبت اسناد پرداخت.[53]

از قوانین مهمی که داور به تصویب رساند، جلد اول قانون مدنی بود که در 955 ماده تهیه و پس از تصویب مورد اجرا واقع شد. از دیگر قوانین، قانون اصول تشکیلات، قانون محاکمات نظامی، قانون محاکمه وزرا، قانون تشکیل دیوان کیفر، قانون تشکیل دادگاه انتظامی قضات، قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مجازات عمومی، قانون تجارت و قانون محاکم شرع را باید نام برد. مهم‌ترین اقدام داور در دادگستری، لغو کاپیتولاسیون بود که در روز 20 اردیبهشت 1307 ملاک عمل قرار گرفت.[54]

داور مجموعاً در کابینه‌های حسن مستوفی و مهدیقلی هدایت نزدیک هفت سال وزیر دادگستری بود و غیر از تأسیس دادسراها در سطح کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک را به وجود آورد. دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر رسمی تشکیل داد. مدرسه عالی حقوق و کلاس قضایی تأسیس نمود. وکالت دادگستری را در چارچوب قانون تعیین نمود و مبادرت به این شغل را موکول به اخذ پروانه از وزارت دادگستری کرد. برای قضات لباس متحدالشکل و نشان تعیین کرد. هیئت بازرسی برای رسیدگی به کار و وزارتخانه و شهرداری‌ها تعیین نمود. عده زیادی از قضات را برای تکمیل تحصیلات به اروپا فرستاد. تمام کسانی را که جزو محصلین دولتی به اروپا اعزام شده و علم حقوق تحصیل نموده بودند، به خدمات قضایی منصوب کرد.[55]

در همان حال داور در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد. از مهم‌ترین اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدلیه از میان بردن استقلال عملی قضات و زیر پا نهادن اصل 82 قانون اساسی بود. این اقدام تحت فشار مستقیم شخص رضاشاه که آشکارا روش استبدادی حکومت را پیشه خود ساخته بود، انجام گرفت. وقتی داور وزیر عدلیه شد، دریافت که برخی از خواسته‌های شاه جدید، به دلیل مغایرت با قانون توسط قاضیان انجام نمی‌گیرد؛ داور میان دو قدرت قرار گرفته بود: یکی شاه که خود را برتر از قانون می‌دانست و دیگری قضات بودند که در مقابل خواسته‌های غیرقانونی شاه مواد قانون را متذکر می‌شدند. داور برای رفع مشکل و گرفتن مهار قضات متوسل به تفسیر اصل ۸2 متمم قانون اساسی شد که ضامن استقلال قضات بود. داور قانونی تحت پنج ماده به مجلس برد و اصل ۸2 متمم قانون اساسی را که پشتیبان قاضیان و اساس عدالت بود، این طور تفسیر کرد که: مقصود از اصل ۸2 آن است که هیچ‌کدام از قضات عدلیه را نمی‌توان بدون رضایت خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب‌منصبی پارکه (دادسرا) منتقل کرد. در ماده سوم این قانون جدید اضافه کرد: قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع کنند متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد. به این ترتیب او توانست قضاتی را که به بهانه‌های مختلف جلو خواسته‌های شاه می‌ایستادند، مطیع و پیرو خود سازد.[56] بسیاری معتقدند پایه عدل و داد با همین یک ماده سست گردید و یک مرتبه مشروطه مبدل به استبداد شد.[57]

تشکیلات قضایی در سال 1۳۰۸ش، بر مبنای اصلاحات داور بر این روال قرار گرفته بود:
دیوان عالی تمیز، ‌محاکم استنیاف، پارکه استیناف، دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی، دوایر استنطاق، محکمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاکم صلح محدود، امنای محاکم صلح‌ نواحی.[58]

روند افزایش قدرت وزارت عدلیه در ایران به‌نحوی بود که به‌تدریج مجلس شورای ملی که می‌بایست نماد حاکمیت مردم باشد، دنباله‌رو این وزارتخانه شد و زمینه تحکیم قدرت رضاشاه را فراهم کرد. رضاشاه با این کار قصد داشت قوه قضاییه را که یکی از ارکان برخورد با مخالفت‌های سیاسی بود، به شکلی سامان دهد که بتواند در مواقع لزوم از آن برای سرکوب نیروهای سیاسی مخالف استفاده کند.[59] عمادالسلطنه فاطمی قبل از رضاشاه کابینه‌ساز و وزیرتراش بود. در دوره رضاشاه نیز وزیر شد و اواخر کارش استاندار گیلان بود. وی مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و پرونده‌ای در دیوان کیفری پیدا کرد که به زندان و محکومیت منجر شد.[60] روند سیطره دیکتاتوری رضاشاه چنان قوه قضائیه ایران را تحت تأثیر خود قرار داده بود که اشخاص مورد غضب شاه در دادگستری فقط محکومیت‌های فرمایشی می‌یافتند.[61] به‌طوری که گفته‌اند در دوره رضاشاه بر اثر قوانینی که علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه رضاشاه، اجرا کرد، راهروهایِ خالی زندان قصر مملو از زندانی شد.[62]

بنابر این نظام قضایی در دوران سلطنت رضاشاه همانند سایر وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، تحت نفوذ و سیطره شخص شاه و نهاد سلطنت قرار داشت و در موارد بسیاری ابزاری برای از میان به در کردن مخالفان سلطنت پهلوی و شخص رضاشاه بود. بدین‌ صورت که از طریق دستگاه عدلیه برای افراد مخالف و منتقد نظام، سندسازی و پرونده‌سازی می‌شد و به اتهام‌های مختلف از جمله فساد اقتصادی، مالی و حتی به دلایل سیاسی آنان را از کار و موقعیت اجتماعی‌شان برکنار می‌کردند و در صورت احساس خطرکردن، آنان را به زندان می‌انداختند. این برخوردها تا آنجا پیش می‌رفت که در مواردی که دولت نیاز می‌دید، حتی طرف مقابل را از سر راه بر می‌داشت و آن را نه تنها از صحنه سیاسی حذف می‌کرد، بلکه جان وی را می‌گرفت و به زندگی‌اش پایان می‌داد.

چنان‌که گفته‌اند هنگامی که تیمورتاش در آخرین محاکمه‌اش در اعتراض به حکم قاضی گفته بود :«این رأی محکمه، خیلی ظالمانه است.» جواب شنید: «این همان قانونی است که شما و داور و نصرت‌الدوله به نام قانون محاکمات وزرا با عجله هرچه تمام‌تر از مجلس گذراندید.»[63]

انتقادهای مطرح شده در مورد دادگستری نوین

دستگاه دادگستری نوین از زوایایِ گوناگونی محل نقد بود. چنان‌که پاره‌ای از صاحب‌نظران در همان روزگار به انتقاد از آن پرداختند، اما یکی از مهم‌ترین و خواندنی‌ترین داوری‌ها درباره کارنامه داور در عدلیه شاید همان باشد که از زبان خود او نقل شده است. گفته‌اند که او در گفت‌وگو با یکی از دوستانش، اقدام خود در نظام عدلیه را چنین توصیف کرده بود: «من یک عمارت کهنه کثیف بی‌سروتهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص بانفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند. حالا که تمام شده خودم می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت جا به جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام.»[64]

داور گفته بود: «ما عدلیه ساختیم با جوانان تحصیل‌کرده ولی در عمل لنگ ماندیم و هر قدر از این وزارتخانه و از آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادیم باز هم درست در نمی‌آمد. بالاخره ناچار شدیم باز رفتیم سراغ همان کهنه‌ها که در مدارس صدر و دارالشفاء و مدرسه مروی سال‌ها برای تحصیل، حصیر پاره می‌کردند بردیم، ولی با یک تفاوت، آن وقت هر کدام به ماهی پنجاه، شصت تومان و فوقش صدتومان قانع بودند و در نهایت با ایمان کار می‌کردند، حالا که به سراغ و دعوتشان به کار می‌رویم می‌گویند همان حقوقی که به سایرین می‌دهید برای ما هم منظور بدارید حاضریم والاخیر.»[65] این ادعاهای داور در صورتی مطرح می‌شد که خود او در تثبیت پایه‌های حکومت‌ مقتدرانه و مستبدانه رضاشاه نقش بی‌بدیلی داشت.

تصدی وزارت دارایی توسط داور

رضاشاه که از عملکرد تقی‌زاده در رأس وزارت مالیه (دارایی) رضایت نداشت در کابینه محمد‌علی فروعی که از 21 شهریور 1312 کار خود را آغاز کرد، علی‌اکبر داور را جایگزین او کرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارتخانه به انجام رساند. او به سرعت کار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز کرد و به ویژه با انتقال گروهی از همکارانش در وزارت عدلیه به وزارتخانه جدید، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار کرد. در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفر‌قلی‌خان) وزیر جنگ رضاخان که سخت مورد توجه و لطف رضاشاه بود، روحیه علی‌اکبر داور را به‌شدت پریشان کرد. با این احوال داور برغم دلهره‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ای که دچارش شده بود، در رأس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه ‌داد. او در این مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حکومت بر اقتصاد کشور نقش قاطعانه‌ای ایفا کرد و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی و شوروی و تأسیس حکومت‌های دولتی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.[66]

انتخاب داور برای تصدی وزارت دارایی (۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۱۵) رویداد مهمی در دولتی شدن اقتصاد ایران بود. در این دوره او به توصیه رضاشاه مأمور شد بودجه کشور را بدون وضع مالیات‌های جدید افزایش دهد. تأکید شاه بر این بود که بودجه کشور سالانه صدمیلیون ریال افزایش یابد. داور ناگزیر بودجه سال ۱۳۱۳ را با مبلغی بیش از ۶۲۱ میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل، متجاوز از صدمیلیون ریال افزایش یافته بود.[67] به سخن دیگر بودجه دولتی بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافت. طبیعی است دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی، راهی جز ورود مستقیم به فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی نداشت؛ ازاین‌رو داور به توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولتی و نیز انحصارات دولتی روی آورد. داور پس از چند ماه فعالیت در وزارت دارایی، به این نتیجه رسید که باید برای متعادل کردن بودجه و درآمد بیشتر، بر بازرگانی دولتی تمرکز کند و انحصارات را توسعه دهد؛ بنابراین ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی را در دستور کار قرار داد. او به‌وسیله این شرکت‌ها یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی مملکت را که معمولاً افراد باید با سرمایه‌های خصوصی انجام دهند، به دست گرفت و دامنه این عمل را به‌تدریج توسعه داد. در آن دوره، مداخله دولت در امور اقتصادی کشور در بیشتر کشورهای دارای حکومت دیکتاتوری حکم‌فرما و معمول بود.[68]

داور به‌منظور ازدیاد درآمد دولت و ایجاد نظارت در مخارج و اصلاح تعرفه گمرکی، طبق منافع ایران، سی قانون از تصویب مجلس گذراند که بعضی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: قانون مالیات بر درآمد، قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون فروش خالصجات، قانون مالیات بر نفت و بنزین، قانون تعرفه گمرکی.[69]

ادامه فعالیت‌های داور

در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمدولی اسدی (پس از واقعه گوهرشاد)[70] محمد‌علی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و محمود جم به جای او بر منصب نخست‌وزیری نشست. در کابینه جم، علی‌اکبر داور در حالی که سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش در نزد رضاشاه مشکوک بود، بار دیگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و برغم تمام بحران‌های روحی گرفتار آمده، کار خود را با شدت و پشتکار ادامه داد. برکناری، زندان و قتل بسیاری از دوستان و همکاران دور و نزدیک داور که سالیانی طولانی صادقانه در راه تحکیم و تثبیت حکومت استبدادی رضاشاه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند، بیش از پیش وی را پریشان احوال کرده، دچار مشکلات و ناراحتی‌های جسمی و روحی کرد. به همین دلیل همواره در بیم و هراس سیر نموده و منتظر زمانی بود که رضاخان او را نیز قربانی خواسته‌های خود کند. او از این‌که چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نکرده و یا به قتلش نرسانیده همواره در بیم و هراس دائمی بود. به‌ویژه این‌که تصور می‌کرد مسئولیت‌هایش در رأس وزارتخانه‌های عدلیه و مالیه، چنان‌که باید نظر مساعد رضاشاه را جلب نکرده بود. او در این راستا چنان‌که دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژیکی گمرک را اخراج کرد،‌ طرح اعطای امتیاز نفت در شرق و شمال ایران به دو شرکت امریکایی را به مجلس شورای ملی ارائه داد، کوشید سرمایه بانک ملی ایران را افزایش دهد، به تشکیل شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمانی مبادرت کرد، کارخانجات پنبه پاک‌کنی دایر کرد و قرار داد ساخت چندین سیلو را در تهران و شهرستانها با شوروی امضا کرد و در جهت صادرات تریاک به خارج از کشور بسیار کوشید. در این فاصله و در 1315 مغضوبیت و محاکمه علی‌منصور وزیر طرق باز هم داور را پریشان احوال‌ کرد. او در پاییز 1315 بر اثر فشار کار و مشکلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شد و مدتها در بستر بیماری افتاد.[71] پس از بهبودی آرزو کرد کاش هیچ‌وقت خوب نمی‌شد[72] و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت می‌شد. با این احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد.

سرانجام داور

۲۷ دی‌ماه ۱۳۱۵ لایحه‌ای به‌وسیله علی‌اکبر داور، وزیر دارایی، تقدیم مجلس شورای ملی شد که شامل دو قرارداد بود: یکی استخراج نفت مناطق شرق و شمال‌شرقی ایران و دیگری لوله‌کشی آن، به‌وسیله دو شرکت‌ آمریکایی. مجلس نیز لایحه مزبور را در جلسات 15 و 18 بهمن‌ماه ۱۳۱۵ به اتفاق آرا به تصویب رساند.[73] سه روز بعد در 21 بهمن 1315 خبر خودکشی علی‌اکبر داور منتشر شد.[74] برخی منابع تاریخی نشان می‌دهند بعد از انعقاد قرارداد نفت با امریکایی‌ها، انگلیس‌ها و روس‌ها به شدت ابراز مخالفت کردند. بنابراین تمام کاسه کوزه‌ها سر داور شکسته شد تا رضاشاه خود را از انعقاد این قرارداد مبرا نشان دهد.[75]

برخی نیز می‌گویند 20 بهمن 1315 رضاشاه محمود جم، رضاقلی میرخسروی و علی‌اکبر داور را به خاطر تردیدی که در معامله و صدور پنبه به شوروی برایش پیش آمده بود، به کاخ مرمر فراخواند و ابتدا امیرخسروی و سپس داور را به باد فحش و ناسزا گرفت و به طرز بسیار موهنی از اتاقش بیرون انداخت.[76] گفته‌اند در این جلسه رضاشاه داور را به دلیل این قرارداد سرزنش و به او توهین کرد و به او گفته بود: «تو باید بمیری!»[77] توهین رضاشاه در جلسه قرارداد نفتی ضربه مهلکی در بحران روانی داور بود. این اقدام رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه به‌شدت آسیب‌دیده و پریشان داور وارد ساخت. او که سخت نسبت به آینده تاریک خود نومید شده بود، پس از پایان جلسه هیئت دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل با مخلوط الکل و تریاک خودکشی کرد و به عمرش پایان داد.

جهانشاه صالح، از معاصران داور نیز معتقد است که توهین رضاشاه در این جلسه تأثیر بسیاری در تصمیم داور به خودکشی داشت.[78] منابع دیگر بحث بر سر بودجه را دلیل توهین رضاشاه نسبت به او دانسته‌اند؛ چنان‌که حسن اعظام قدسی به «توقع و فشار روز‌افزون شاه» در «از پا درآوردن داور» اشاره کرده و نوشته است: «داور بودجه را برد که از نظر شاه بگذراند. در توضیح دادن ارقام بودجه، شاه می‌گوید این‌که تأمین نشده، پس چه کردی در سه روز مهلت؟ در اینجا نمی‌توانست بگوید هر چه کردم... سکوت کرد. شاه او را مخاطب ساخت: برو بمیر. در همان ساعت، کارِ داور خاتمه یافت و جز مردن چاره‌ای برای خود نیندیشید.»[79]

تقی‌زاده نیز در قسمتی از خاطرات خود به خودکشی داور اشاره کرده است. او دراین‌باره موضوع اختصاص ارز را پیش کشیده است. به گفته تقی‌زاده، رضاشاه دادن ارز را به‌شدت قدغن کرده بود و «می‌گفت: رقم آن ولو این‌که خیلی کم و جزئی باشد، باید به اطلاع او برسد.» با وجود چنین شرطی، بدون اطلاع به شاه، به کسی مقداری ارز داده می‌شود؛ وقتی رضاشاه از این ماجرا باخبر شد، «امیر خسروی را صدا کرده بود که این ارز برای چه داده شده است. او که آدم خوبی هم نبود، می‌گوید آن را وزیر مالی تجویز و تصدیق کرده است.» رضاشاه این را برنتافت و داور را بازخواست و سرزنش کرد و به روایت تقی‌زاده «به‌طور عمد کلمه پدرسوخته از زبانش جاری می‌شود. از این واقعه حال داور خیلی دگرگون می‌شود.» تقی‌زاده به نقل از محمود جم نوشته است: او را دلداری دادم که نباید دلگیر شویم. اعلیحضرت همان‌قدر که به ما لطف دارند، برخی مواقع هم درشت‌خویی می‌کنند که باید تحمل کنیم. داور در ظاهر می‌گوید چیزی نیست، اما از آنجا به وزارت مالیه می‌رود. به رئیس اداره تریاک می‌گوید: طبق گزارش‌ها «تریاک‌های شما خالص نیست.» رئیس اداره تریاک رد می‌کند، اما داور اصرار می‌کند که باید آنها را آزمایش کند. نیم کیلو تریاک می‌گیرد و می‌برد.[80]

تقی‌زاده همچنین به اظهاراتی از داور اشاره کرده که به عنوان دلایل خودکشی او توجه‌ها را به خود جلب کرده است. داور که به جای تقی‌زاده بر مسند وزارت مالیه تکیه زده بود، به تقی‌زاده گفته بود: من از این کار ترس دارم؛ چون رضاشاه از شما رودربایستی داشت و از من ندارد. تقی‌زاده تأیید کرده است که رضاشاه از او خلاف قاعده درخواستی نداشت. این‌که مثلاً بگوید مال فلان کس را بگیرید، اما به داور همه چیز می‌توانست بگوید. داور عقیده داشت: «کار به اینجاها که رسید آدم باید خودش را از بین ببرد.»[81] ابتهاج نیز دراین‌باره پرخاش رضاشاه به داور را عاملی برای تصمیم داور به خودکشی قلمداد کرده است. به گفته او این کار رضاشاه به داور خیلی گران آمد و اطمینان یافت که «دیر یا زود رفتنی است.» به‌خصوص آن‌که رضاشاه در اظهارات پرخاشگرانه خود به داور، او را «آقای رئیس‌جمهور» خطاب کرده بود. از نظر ابتهاج داور با درک پایان کار خود، «آن‌قدر شهامت داشته که به زندگی خود خاتمه دهد...»[82] چنان‌که ابوالحسن ابتهاج آورده است: «موضوع پرخاش رضاشاه به او هیچ‌وقت دقیقاً معلوم نشد.»[83]

صدرالاشراف برخلاف بقیه، ترس داور از خشم رضاشاه را تنها یک «توهم» خوانده و همین توهم را دلیل مرگ خودخواسته او دانسته است. صدرالاشراف بر دقت و حساسیت رضاشاه در امور مالی و حیف و میل داور تأکید کرده؛ هرچند داور را «شخصاً درستکار و عاری از طمع» خوانده است. به گفته او، همین موجب شده بود، دیگران از او نزد رضاشاه انتقاد کنند و موجب شوند شاه با او برخورد تندی کند و داور که به گفته صدرالاشراف، فکرش «به‌واسطه استعمال الکل قدری مشوش بود، توهم کرد که او را معزول و محبوس خواهد کرد و... لذا خودکشی را ترجیح داد.»[84]

بنابر اظهارات حسن اعظام قدسی، داور «روزی چهارده تا شانزده ساعت مدام کار می‌کرد، کمیسیون پشت کمیسیون ایجاد می‌نمود. تلفن می‌کرد. پیمان می‌بست و هر هفته کار جدیدی به‌وجود می‌آورد؛ به‌طوری که سر‌جنبانی در تهران یافت نمی‌شد که سروکارش با آقای وزیر مالیه نباشد. در تمام مجالس صحبت آقای وزیر مالیه در میان بود. هرچه پیش می‌رفت کارش زیادتر و نفوذش بیشتر می‌شد؛ به همین دلیل، روزبه‌روز مزاجش سست‌تر و اعصابش ضعیف‌تر می‌شد. داور چنان در دندانه‌های این چرخ‌های مختلف که خودش به‌وجود آورده بود، گرفتار شده بود که مجال توجه به خود نداشت.»[85]

به هرحال داور در لحظات آخر عمر که بیش از پنجاه سال نبود، عریضه مختصری به رضاشاه نوشته بود که پس از مرگش از سوی رضاشاه در جلسه هیئت دولت قرائت شد:

«من در اثر خستگی فوق‌العاده روحی به حیات خود ادامه می‌دهم. از توجهات شاهنشاه، وضع مالی کشور خوب است و در اثر اجرای طرح‌هایی که در دست اقدام است بهتر هم خواهد شد. راجع به خانواده خود تمولی ندارم که برای آن‌ها به میراث گذارم، ولی یقین دارم بازماندگان من مانند تمام مردم مملکت از مراحم شاهنشاه برخوردار خواهند بود.»[86]

رضاشاه که از این اقدام داور به‌شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبیح کرده و نشریات فقط اجازه یافتند به‌طور مختصر بنویسند که داور بر اثر سکته قلبی درگذشته است. بامداد آن روز جنازه داور با شکوه و تشریفات و با شرکت وزیران و سفیران و نمایندگان مجلس و قضات از مدرسه علی سپهسالار تشییع شد ولی هنوز جنازه به سرچشمه نرسیده بود که امر صادر شد تشییع جنازه موقوف شود و تشییع‌کنندگان را متفرق نمایند. پس از آن جنازه داور را عده‌ای از منسوبین به صفاییه شهر ری بردند و به خاک سپردند. جایگزین او در وزارت مالیه محمود بدر بود. چند ماهی پس از خودکشی داور، نصرت‌الدوله فیروز آخرین بازمانده مغضوب مثلث پیشین، در زندان سمنان و توسط مأمورین شهربانی رضاشاه به قتل رسید. به این ترتیب ظرف مدت 15 سال هر سه پایه مثلث شکسته و مضمحل گردیدند.[87]

پی‌نوشت‌ها:

[1]. عاقلی، باقر، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، 1369، ص 12 ـ 17.

[2]. آبادیان، حسین، تاریخ سیاسی ایران معاصر، جنگ جهانی اول تا کودتا ( 1299 ـ 1293ش)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، زمستان 1390، ص 654 ـ 665.

[3]. شرق پس از 64 شماره برای اولین بار از طرف وزارت داخله در سال 1327ق / 1288ش توقیف شد. این توقیف حدود 5 ماه به طول انجامید. علت این توقیف صغر سن سید ضیاء اعلام شد که 19 ساله بود. حال آن‌که طبق قانون باید 30 سال می‌داشت؛ اما «دلیل اصلی غیر از این بود، سر جرج بارکلی در گزارشی سالانه مدعی شده بود که شرق عملاً توسط یکی از ارامنه منتشر می‌گردید. او نوشت که ارمنی مزبور به وزیر مختار روسیه گفته است که هیچ امیدی برای آینده ایران نیست مگر این‌که قشون روسیه از قزوین وارد تهران شوند. بارکلی گزارش داد که حملات ضد روسی شرق هدفی جز این نداشته است که مردم را علیه روسیه برانگیزد و همین امر بهانه‌ای برای حملات آتی روسیه علیه ایران می‌شد. پس بهتر آن بود که نشریه مزبور تعطیل شود. تعطیلی شرق به اشاره انگلیسی‌ها برای جلب اعتماد روسیه انجام گرفت.» توقیف دوم شرق در سال 1328ق / 1289ش و به دستور اداره نظمیه صورت گرفت. علت توقیف دوم لحن تند روزنامه در برخورد با کابینه سپهدار بود. سومین توقیف در شماره 106 اتفاق افتاد و باعث بسته شدن روزنامه برای همیشه شد. علت این توقیف نیز توهین به مجلس دوم بیان شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله: «نگاهی به زندگینامه و اقدامات سید ضیاءالدین طباطبایی»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[4]. زندیه، حسن، تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392، ص 170.

[5]. همان، ص 171.

[6]. افشار یزدی، محمود، سیاست اروپا در ایران، ترجمه سیدضیاءالدین دهشیری، تهران، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاری، 1358، ص 455. در این مورد روایت دیگری نیز وجود دارد: ظاهراً روزی که میرزا علی‌اکبرخان به فکر نام خانوادگی افتاده بود از دیوان حافظ فالی می‌گیرد و چون به این بیت برخورد که:

گویا باور نمی‌دارند روز داوری / کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند. داور این نام‌ خانوادگی را انتخاب کرد. زندیه، همان، ص 173.

[7]. عباسقلی گلشائیان فرزند رضاقلی‌خان محتشم‌الدوله به سال 1281 در تهران تولد یافت. در 1300 کار خود را به عنوان مترجم زبان فرانسه در دفتر میسیو پرنی مستشار حقوقی وزارت عدلیه آغاز کرد و در ترجمه و تنظیم قانون مجازات عمومی همکاری کرد. از 1306 تا 1312 در مشاغل قضایی و دادگستری مشغول به کار شد و سپس به وزارت دارایی منتقل شد و تا 1320 در آن به خدمت پرداخت. در سال 1320 کفیل وزارت دارایی و پس از چندی در کابینه محمدعلی فروغی وزیر بازرگانی و اقتصاد ملی شد. وزارت پیشه و هنر و بازرگانی و نیز وزارت دادگستری را همزمان در همان کابینه عهده‌دار بود. وی مدتی شهردار تهران و عضو شورای عالی اقتصاد بود و در کابینه صدرالاشرف وزارت پیشه و هنر را داشت. مدتی استاندار خراسان، وزیر دادگستری در کابینه هژیر و زمانی وزیر دارایی در کابینه ساعد شد. گلشائیان در دوره‌های دوم و سوم مجلس سنا نیز به نمایندگی از تهران رسید. او در کابینه علاء به سال 1335 تا 1336 وزارت دادگستری را برعهده داشت. او عضو شورای عالی جمعیت ملی مبارزه با جذام و رئیس هیئت مدیره جمعیت کمک به جذامیان و عضو هیئت مدیره انجمن طرفداران ابوعلی سینا بود. قرارداد نفتی معروف ایران و انگلیس به نام گِس ـ گلشائیان، توسط او منعقد شد که البته بعدها از اعتبار ساقط شد. سرانجام در 19 مهر 1369 ش درگذشت. گلشائیان قائم مقام و استاد اعظم لژ بزرگ ایران و نایب رئیس هیئت رئیسه فراماسونهای ایران و عضو مؤسس لژ فراماسونری دانش و عضو لژهای کسری، مولوی، فروغی، سعدی، میترا، اهواز، فرانسه، فردا، نور، مشعل و خورشید بود. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1387، ج 8، ص 250.

[8]. داور که از قبل با سیدضیاء سابقه همکاری داشت، شاید به این دلیل از تصمیم خود برای بازگشت به ایران منصرف شد که گمان می‌کرد با برکناری سیدضیاء نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

[9]. غنی، قاسم، یادداشتهای دکتر قاسم غنی، تهران: زوار‌، 1367، ج 4، صص 598 ـ 599.

[10]. عیسی صدیق اعلم از عناصر وابسته به ادوارد براون و مدافع جریان غربگرایی، سردبیر روزنامه مرد آزاد درباره چگونگی نام‌گذاری این روزنامه گفت: «برای پیدا کردن نام این روزنامه چند روز صرف شد. داور ستایش بی‌حدی نسبت به کلمانسو آخرین نخست‌وزیر فرانسه در جنگ جهانی اول داشت. وی مردی بسیار دلیر و مقتدر و با اراده بود... کلمانسو قبل از زمامداری روزنامه یومیه‌ای انتشار می‌داد به نام مرد زنجیرشده و همین که در اثر شکست‌ها و ناکامی‌های فرانسه در جنگ به نخست‌وزیری برگزیده شد، عنوان روزنامه را مبدل به مرد آزاد کرد. داور معتقد بود که همین اسم برای روزنامه انتخاب شود و دیگران هم با او موافقت کردند.» صدیق، عیسی، یادگار عمر، تهران، دهخدا، 1340، ج1، ص 275.

[11]. فراهانی، حسن، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۵، ج 2، ص 28.

[12]. صدیق، همان، ص 276.

[13]. خدری‌زاده، علی‌اکبر و فاطمه دانش‌شکیب، ضرورت نوسازی اقتدارگرا از نگاه مرد آزاد، پژوهش‌نامه تاریخ، سال دهم، تابستان 1394، شماره 39، ص 66.

[14]. روزنامه مرد آزاد، سال اول، ش 84 (5 سرطان (تیر) 1302).

[15]. همان، ش 17 (3 حوت (اسفند) 1301).

[16]. همان، ش 4 (11 دلو (بهمن) 1301).

[17]. همان.

[18]. همان، ش 101 (30 سرطان (تیر) 1302).

[19]. همان، ش 150 (جمعه 26 میزان (مهر) 1302).

[20]. همان، ش 4 (11 دلو (بهمن) 1301).

[21]. همان‌طور که اشاره شد، این نکته را نیز باید افزود که داور در مسقط با جاسوسی انگلیسی برخورد کرده بود که آدرس رضاخان را به او داده بود و در مورد تحولات پیش‌رو در ایران او را آگاه کرده بود.

[22]. روزنامه مرد آزاد، ش 42 (28 حمل (فروردین) 1302).

[23]. همان.

[24]. همان، ش 157 (7 عقرب (آبان) 1302).

[25]. همان، ش 159 (29 میزان (مهر) 1302).

[26]. همان، ش 157 (7 عقرب (آبان) 1302).

[27]. تابش، یعقوب، واکاوی مناسبات علی‌اکبر داور با پهلوی اول، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)، سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره 42، پیاپی 132، تابستان 1398، ص 66.

[28]. زندیه، همان، ص 182.

[29]. همان.

[30]. همان.

[31]. برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله: «گذری بر زندگی سیاسی عبدالحسین تیمورتاش»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[32]. برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله: «نصرت‌الدوله فیروز از اشرافیت قاجاری تا حذف در نظم رضاشاهی»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[33]. فراهانی، همان، ص 28. بنابر روایت عزالممالک اردلان: در اوایل سلطنت رضاشاه سه نفر از رجال دست‌اندر کار، کلیه امور مهم مملکت را در اختیار داشتند و حتی در اوایل امر به رضاشاه هم چندان عنایتی نداشتند. این سه تن عبارت بودند از داور، [عبدالحسین]تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز. داور از اقوام سببی من بود و به من گفت اگر می‌خواهی در کار مملکت و در سیاست دستگاه وارد شوی و صاحب شغل و مقام باشی باید با ما همکاری کنی و از ما تمکین نمایی؛ زیرا در مملکت جز ما سه نفر دیگر کسی نیست. من از نصرت‌الدوله دل خوشی نداشتم ولی از پیشنهاد داور هم نمی‌توانستم به‌سادگی بگذرم؛ زیرا این سه تن صاحب قدرت کامل بودند با آنها مماشات کردم. سیف‌الله وحیدنیا، خاطرات و اسناد، بی‌جا: وحید‌، 1364، ج 3، ‌ص30.

[34]. زندیه، همان، ص 187.

[35]. رحمانیان، داریوش، ایران بین دو کودتا (تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران)، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، 1394، ص 77.

[36]. عاقلی، همان، ص 71 ـ 72.

[37]. رحمانیان، همان، ص 77.

[38]. زندیه، همان، ص 188.

[39]. رحمانیان، همان، ص 77.

[40]. مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، نشر ناشر، 1362، ج 3، ص 450.

[41]. تقی‌زاده، حسن، زندگی طوفانی (خاطرات)، به کوشش عزیزالله علیزاده، تهران، فردوس، 1379، چاپ اول، ص 224.

[42]. مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، چاپ هفدهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، ج1، ص 233.

[43]. کاتوزیان، محمدعلی کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، چاپ دوم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372، ص 66.

[44]. مدنی، همان، ص 235.

[45]. مکی، همان، ص 450.

[46]. همان، ص 455.

[47]. زندیه، همان، ص 189.

[48]. همان.

[49]. «ما امضاکنندگان پیشنهاد می‌کنیم که اصول 36 ـ 37 ـ 38 قانون اساسی به طرز ذیل اصلاح شده و اصل الحاقی ذیل بر قانون اساسی اضافه گردد.

اصل 36 ـ سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاه شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب‌ ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود. [در حاشیه‌]عیناً تصویب شد.

اصل 37 ـ ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصدیق مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد ولی در موقعی که فرزند ذکور برای پادشاه بوجود آید، حقاً ولایت عهد با او خواهد بود. [در حاشیه‌]تصویب شد.

اصل 38 ـ در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام باشد. چنانچه به این سن‌ نرسیده باشد، با تصویب مجلس شورای ملی نایب‌السلطنه از غیر خانواده قاجاریه برای او انتخاب خواهد شد. [در حاشیه‌]تصویب شد.

اصل الباقی تجدیدنظر در اصول قانون اساسی منوط به رأی مجلس مؤسسان است و لزوم انعقاد مجلس مؤسسان را مجلس شورای ملی با اکثریت‌ سه ربع از اعضا حاضره خود باید تصویب نماید.

مجلس شورای ملی قانون انتخابات و نظامنامه داخلی مجلس مؤسسان را تدوین خواهد نمود.

تیمورتاش، داور[و امضای جمعی دیگر].» یوسفی‌نیا، راضیه، اسنادی درباره مجلس مؤسسان اول و انقراض سلسله قاجاریه، ماهنامه پیام بهارستان، شهریور 1384، شماره 51، ص 42.

[50]. عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران، نشر گفتار با همکاری نشر علم، 1380، ج 2، ص 658.

[51]. محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی؛ از فروغی تا فردوست، چاپ سوم، تهران، نشر علمی، 1374، ج 2، ص 845.

[52]. عاقلی، داور و عدلیه، همان، ص 141 ـ 180.

[53]. عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، همان، ص 659 ـ 660.

[54]. همان، ص 661.

[55]. همان، ص 662.

[56]. آقاعلی‌خانی، رضا؛ یلفانی، رامین، بررسی عملکرد علی اکبر داور در وزارت عدلیه، مجله مسکویه، زمستان 1398 ـ شماره 51، ص 87 ـ 90.

[57]. خواجه‌نوری، ابراهیم، بازیگران عصر طلایی، سازمان انتشارات جاویدان، 1357، ج1، ص 20. اعظام قدسی، خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، بی‌جا، بی‌نا، 1345، ج 2، ص 239.

[58]. عاقلی، داور و عدلیه، همان، ص 173 ـ 179.

[59]. شایگان، عباسقلی، گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی، یا خاطرات من، ‌تهران، انتشارات انیشتن، 1377، ص 138.

[60]. عمیدی‌ نوری، ابوالحسن،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به‌کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ج 2، صص 175 ـ 176. ابوالحسن عمید نوری می‌گوید: در دوره رضا شاه مقرر شد: «هر یک از محکومین حق داشته باشند در مدت معینی تقاضای اعاده دادرسی نمایند و دادگاه‌ها باید دو مرتبه به پرونده آنها رسیدگی نموده، حکم مجدد صادر نمایند. بنابراین قضاوت افکار عمومی آن روز که چنین تبصره‌ای را به ماده واحده آن‌چنانی افزود و مجلس شورای ملی آن را تصویب نمود، دلیل دیگری را بر محکومیت رژیم دیکتاتوری و قدرت فردی رضاشاه در تاریخ سیاسی ایران به ثبت رسانید. به همین جهت پس از تصویب قانون مزبور دو مرتبه محاکمات آن محکومین در دیوان کیفر با همان قوانین و همان پرونده‌ها از سر گرفته شد و تا آنجا که من می‌دانم،‌ یعنی در محاکماتی که خودم دخالت داشتم،‌ مثل همین محاکمه عمادالسلطنه فاطمی که در دوره رضاشاه هم به مناسبت اینکه سردار افخم (پدر مهدی امیرسرداری وکیل دادگستری) باجناق من،‌ آن روز معاون استانداری گیلان بود تحت محاکمه بود... چه در مرحله اعاده دادرسی که من و ارسلان خلعتبری،‌ وکیل عمادالسلطنه فاطمی شدیم این دفعه او را همان دادگاه‌های دیوان کیفر با همان پرونده‌اش تبرئه نموده، حکم محکومیت قبلی خود را شکستند که دلیل دیگری بر افتضاح قوه قضائیه ایران است که در مقابل هر زوری تسلیم است.‌ یعنی از قدرت رضاشاه در برابر زور دیکتاتوری او و در روزگار پس از او در برابر عکس‌العمل آن زورگویی در برابر قدرت افکار عمومی و فشار خود محکومین تسلیم شد.» همان.

[61]. همان.

[62]. خزائی، یعقوب، فرایند ساخت‌یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول، تهران، نشر آگه، 1395، ص 130. مصطفی فاتح، در خاطراتش مربوط به سالهای 1306 ـ 1307ش، از ملاقاتش با تیمورتاش، داور و فیروزمیرزا صحبت به میان آورده و اینکه آنان درصدد تأسیس حزب ایران نو بودند: «در این وقت من گفتم، اما این حزب نوشداروی پس از مرگ سهراب است.» فاتح، مدّعی است بعد از این عبارت، به ارائه توضیحات بیشتری مبادرت ورزید، مبنی بر اینکه شما سه نفر در آغاز فعالیت، خود، سبب پروبال گرفتنِ بیش از اندازه رضاشاه و تبدیل او به یک شخص مستبد شده‌اید. اکنون، این اقدام شما در راستای تأسیس یک حزب سیاسی به منظور ایجادِ یک تکیه‌گاه و گروه حامی در برابر قدرت روزافزونِ پهلوی اول، بی‌نتیجه است، زیرا او اجازه چنین کاری را به شما نخواهد داد. «چند ماه بعد داور به من گفت فلانی، حرف آن روز تو تأثیر زیادی در همه ما کرد و هر سه حرف تو را بعداً تصدیق نمودیم ولی افسوس که حالا دیگر کار از کار گذشته و چاره‌ای نیست.» علی جان‌زاده، خاطرات سیاسی رجال ایران از مشروطیت تا کودتای ‌۲۸ مرداد 1332، تهران، جانزاده، ‌۱۳۷۱، ج 1، ص266. تابش، همان، ص 65.

[63]. اعظام قدسی، همان، ص 233.

[64]. خواجه‌نوری، همان، ص 21. اعظام قدسی، همان، ص 240.

[65]. اعظام قدسی، همان، ص 240.

[66]. عاقلی، داور و عدلیه، همان، ص 270 ـ280.

[67]. همان، ص 271 ـ 273.

[68]. همان، ص 273 ـ 275.

[69]. زندیه، همان، ص 192.

[70]. محمدولی‌خان اسدی؛ نایب‌التولیه آستان قدس رضوی و پدر داماد فروغی را در دادگاه نظامی محاکمه و تیرباران کردند. پس از مرگ اسدی در بازرسی از خانه‌اش کاغذی از فروغی پیدا کردند که به‌طور خصوصی و دوستانه شرحی از رضاشاه به او نوشته بود. سرلشکر محمدحسین آیرم نامه را برای رضاشاه تلگراف کرد. ناچار فروغی از نخست‌وزیری مستعفی شد و محمود جم به جای او بر منصب نخست وزیری نشست. برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله: «نگاهی به زندگی سیاسی محمد‌علی فروغی(ذکاءالملک)»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[71]. عاقلی، داور و عدلیه، همان، ص 290 ـ300.

[72]. مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، نشر ناشر، 1362، ج 6، ص 323.

[73]. عاقلی، داور و عدلیه، همان، ص 289 ـ290.

[74]. مکی، همان، ج 6، ص 315. ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، علمی، 1371، ج1، ص 63.

[75]. مکی، همان، ج6، ص 334.

[76]. صدیق، عیسی، یادگار عمر (خاطراتی از سرگذشت دکتر عیسی صدیق استاد)، تهران، کتابفروشی دهخدا، 1354، ج2، ص 330 ـ332. عاقلی، داور و عدلیه، همان، ص 307 ـ 308.

[77]. مکی، همان، ج6، ص 315 ـ 333.

[78]. جهانشاه صالح، خاطرات جهانشاه صالح، تهران، انتشارات صالح، ۱۳۶۴، ص ۱۲۴.

[79]. اعظام قدسی، همان، ص 242.

[80]. تقی‌زاده، همان، صص 243 ـ 244.

[81]. همان، ص 243.

[82]. ابتهاج، همان، ص 63.

[83]. همان، ص 63.

[84]. محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران، انتشارات وحید، 1364، صص 362 ـ 363.

[85]. حسن اعظام قدسی، همان، ص 232.

[86]. صدیق، همان، ص 334 ـ 335.

[87]. عاقلی، همان، ص 312 ـ 313.