نگاهی به دولت سرلشکر فضل‌الله زاهدی

تاریخ انتشار: 10 شهريور 1403

سپهبد فضل‌الله زاهدی

مقدمه

سپهبد فضل‌الله زاهدی فرزند ابوالحسن بصیر دیوان، در سال 1272 شمسی در شروین همدان به دنیا آمد. پدر او یکی از مقربان خان امیرافخم قراگزلو، از شخصیت‌های سرشناس و اشراف همدان بود که در آنجا حکومت می‌کرد. در آن زمان امیرافخم، حاکم همدان، املاک خود را به دوستان و آشنایانش اجاره می‌داد. قرابت پدر فضل‌الله با امیرافخم نیز باعث شده بود تا بتواند املاک او را به اجاره‌داری بگیرد و از این طریق مال و اموالی به دست آورد؛ چنان که چندین قطعه املاک برای فضل‌الله زاهدی به ارث گذاشت.

ورود سپهبد زاهدی به عرصه نظامی از مدرسه صاحب‌منصبی قزاقخانه شروع شد. زاهدی در رسته سواره‌نظام آن مدرسه دوره‌اش را پایان برد و بعد به آتریاد (تیپ مختلط سواره و پیاده) قزاق همدان معرفی شد. در حوادث مختلف نظامی همچون جنگ جهانی اول و سرکوب نهضت جنگل شرکت داشت و مناصب متعددی را در دوره رضاشاه و محمدرضا شاه بر عهده گرفت که استانداری خوزستان، فرمانده ژاندارمری فارس، ریاست شهربانی، سناتور انتصابی مجلس سنا، وزیر کشوری دولت حسین علاء و دوره اول دولت دکتر محمد مصدق و نخست‌وزیری بعد از کودتا ازجمله آن‌ها بود.

کودتا علیه مصدق و تشکیل کابینه

زاهدی در زمان ریاست ستاد ارتش حاجعلی رزم‌آرا، به ریاست شهربانی منصوب شد و در این پست و در زمان انتخابات مجلس شانزدهم (20 بهمن 1328 – 2 بهمن 1330) به نفع جبهه ملی تلاش می‌کرد. در این انتخابات جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق در تهران پیروز انتخابات شد و مصدق به مجلس راه یافت. بعد از ملی شدن صنعت نفت و تشکیل کابینه توسط مصدق، زاهدی که پیش ‌از این وزیر کشور دولت حسین علاء بود، از طرف  دکتر مصدق نیز برای پست وزارت کشور به مجلس معرفی شد و همچنان در این پست باقی ماند. اما طولی نکشید که با دکتر مصدق به اختلاف خورد و از کابینه جدا شد. علت اختلاف هم‌چنین بود که پس از ورود «اورل هریمن» فرستاده «هری ترومن»، رئیس‌جمهور آمریکا به ایران برای میانجیگری در مذاکرات نفت میان ایران و انگلستان، طرفداران حزب توده در ایران در اعتراض به ورود او به ایران تظاهرات کردند. به دستور سرلشکر زاهدی، و رئیس شهربانی (سرلشکر حسن بقایی) به‌ سوی تظاهرات کنندگان تیراندازی شد و عده‌ای کشته شدند. متعاقب آن به دستور دکتر مصدق، زاهدی و سرلشکر بقایی به اتهام اهمال و نافرمانی در انجام دادن وظایف از کار برکنار شدند.[1] از این زمان به بعد زاهدی به ‌عنوان یکی از مخالفان مصدق فعالیت می‌کرد. اما مخالفت زاهدی به ‌تنهایی نمی‌توانست دولت مصدق را ساقط کند بلکه مخالفت شاه و از همه مهم‌تر مخالفت کشورهای خارجی و فعالیت‌های شبانه‌روزی آن‌ها برای از بین بردن دولت او نقش زیادی در این کار داشتند.

مصدق که در اولین دوره نخست‌وزیری‌اش وزارت جنگ را از شاه درخواست کرده بود با مخالفت شاه روبرو شد. همین هم عاملی شد تا او استعفا دهد(25 تیر 1331) و شاه نیز احمد قوام را به نخست‌وزیری انتخاب کند. و لیکن حمایت مردم از مصدق باعث شد تا بار دیگر به نخست‌وزیری برسد. مصدق در این دوره قدرت فوق‌العاده‌ای به دست آورده بود و هم‌زمان ریاست قوه مجریه، ارتش، فرماندهی کل قوا و اختیارات تام در قانون‌گذاری را در اختیار داشت که باعث شد به وحشتی دائمی برای شاه تبدیل شود.

مخالفان خارجی و مهم‌ترین آن‌ها انگلستان نیز که منافع خود را از دست‌رفته می‌دیدند و با ملی شدن صنعت نفت دستشان از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، در پی آن بودند که به کمک سایر مخالفان دولت ملی مصدق را سرنگون کنند. یکی از تحلیل‌ه این است که: دولت انگلستان تلاش زیادی کرد تا آمریکا را برای انجام کودتا ضد دولت مصدق همراه خود کند به همین دلیل خطر گسترش کمونیست را برای آمریکایی‌ها بزرگ کرد. در همین زمینه «مونتی وودهاوس» سرهنگ 27 ساله انگلیسی که نقش زیادی در این تلاش‌ها داشت می‌گوید: «چون نمی‌خواستم این‌گونه تلقی شود که ما  قصد داریم آمریکا را آلت دست قرار دهیم و در پی منافع خود هستیم، در مذاکره با آمریکایی‌ها از پرداختن به مسئله نفت خودداری نمودم و به ‌جای آن بر خطری که از جانب کمونیست متوجه ایران بود، تأکید می‌کردم. استدلال من چنین بود که اگر هم احتمال ضعیفی برای حصول توافق با مصدق بر سر مسئله نفت وجود داشته باشد، دکتر مصدق در وضعی نیست که بتواند در برابر کودتای حزب توده مقاومت کند. زیرا حزب توده از حمایت شوروی برخوردار خواهد بود، بنابر این باید پیش‌دستی کرد و تا فرصت باقی است، مصدق را از کار برکنار کرد.»[2]

ولی تحلیل درست‌تر این است که: طرح اولیه برای شکست نهضت ضد استعماری ملت ایران و سرنگونی دولت دکتر مصدق ابتدا توسط انگلیسی‌ها مطرح شد. آن‌ها که به دلیل به هم خوردن روابط دیپلماتیک با ایران بر سر نفت سفارتخانه‌شان بسته شده بود. در پاییز 1331 از آمریکایی‌ها برای همراهی در کودتا کمک خواستند. دولت آمریکا برای پاسخ به این درخواست در اواخر آبان 1331 بررسی جامعی از شرایط ایران انجام داد و گزارشی با عنوان «برآورد اطلاعاتی از وضعیت ایران» تهیه کرد که در آن خطر کمونیسم کم‌رنگ بود. در اواسط دی ماه همان سال یک بررسی دیگری نیز انجام داد که نتایج قبلی را تأیید می‌کرد. دین آچسون وزیر امور خارجه آمریکا در دولت ترومن نیز با کودتا مخالف و امیدوار بود با روش‌های سیاسی مانع قدرت‌گیری حزب توده شود. بایرُد معاون وزیر خارجه، لوی هِندرسون سفیر آمریکا در ایران و راجر گویران رئیس پایگاه سیا در ایران نیز جزو مخالفان کودتا بودند. اما با تغییر دولت و آمدن دوایت آیزنهاور، سیاست‌های آمریکا نیز تغییر کرد. جان فاستر دالِس وزیر امور خارجه، آلن دالِس رئیس سازمان سیا، والتر بِدِل اسمیت معاون وزیر خارجه، فرانک ویزنِر و کرمیت روزولت و جان والِر از مدیران سیا، جزو حامیان اقدامات شدید و انجام کودتا در ایران بودند. دولت آمریکا در اسفند 1331 مجوز انجام کودتا در ایران را صادر کرد و روز 15 فروردین ماه 1332 یک میلیون دلار به پایگاه سیا در تهران اختصاص داد تا مشروط به تصدیق گویران و هندرسون «در هر طریقی که باعث سقوط مصدق بشود» هزینه کنند.[3]

هرچند محمدرضا شاه با نخست‌وزیری زاهدی مخالف بود اما چگونه می‌توانست از دستور انگلیس که او را سر کار آورده بودند سرپیچی کند لذا سرانجام تسلیم فشارهای خارجی شد و روز 25 مرداد سال 1332 فرمان عزل دکتر محمد مصدق و نصب سرلشکر زاهدی را صادر کرد و  خود نیز در شمال کشور به سر ‌برد و اوضاع کودتای از پیش طراحی‌شده را رصد ‌کرد. همان روز سرهنگ نعمت‌الله نصیری، فرمان نصب سرلشکری زاهدی به نخست‌وزیری و عزل دکتر مصدق را به آن‌ها ابلاغ کرد. دکتر مصدق از پذیرش حکم امتناع و سرهنگ نصیری را نیز بازداشت کرد. با عدم پذیرش حکم توسط دکتر مصدق شاه از کشور فرار کرد و ابتدا به بغداد و بعد به رم رفت.[4]

از 25 مرداد تا 27 مرداد تظاهرات‌های خیابانی از طیف‌های مختلف ادامه داشت. دکتر مصدق و یارانش تصمیم گرفتند شورای سلطنت را تشکیل داده و در شرایطی که شاه به خارج کشور فرار کرده است وضع را مشخص کنند اما در روز 28 مرداد عوامل کودتا از اوباش و ارتشی‌های با لباس شخصی مراکز مهم ازجمله رادیو را تصرف کردند و دکتر مصدق با وجود داشتن قدرت قانونی و نظامی بسیار، تسلیم کودتا گران شد.[5]

واحدهای نظامی و امنیتی وفادار به زاهدی به ‌تدریج کنترل تمام نقاط تهران را به دست می‌گرفتند. یکی از این واحدها تلگراف‌خانه را به تصرف درآورد و به تمام کشور پیغام داد که مصدق از قدرت خلع شده است.[6] بدین ترتیب مصدق از نخست‌وزیری برکنار شد و زاهدی سررشته امور را به دست گرفت و به خاطر خوش‌خدمتی‌ای که به شاه کرده بود به درجه سپهبدی ارتقاء یافت.

محمدرضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم از کودتای 28 مرداد به ‌عنوان معجزه 28 مرداد یاد می‌کند و بعد می‌نویسد: «اعتقاد من این است که سرنگون کردن دستگاه مصدق کار مردم عادی کشور من بود که در دلشان بارقه‌ی یزدانی می‌درخشید.»[7] دکتر مصدق نیز در جواب او می‌نویسد: «بارقه‌ی مشیت یزدانی در دل آیزنهاور رئیس‌جمهوری درخشید که تصویب نمود آزادی یک ملتی را با 40 درصد از سهام کنسرسیوم مبادله کنند.»[8]

 زاهدی که حالا ستاره اقبال او درخشیدن گرفته بود و استعمارگران او را برای انجام مأموریت انتخاب کرده بودند، می‌بایست کابینه خود را تشکیل داده و کارهایی که کودتا به خاطر آن‌ها انجام گرفت را به نحو احسن انجام دهد. به همین دلیل او در روز اول شهریور 1332 کابینه خود را به شاه معرفی کرد. اعضای کابینه به شرح زیر بودند:

سرلشکر عبدالله هدایت وزیر جنگ، دکتر علی امینی وزیر دارایی، جمال‌الدین اخوی وزیر دادگستری، دکتر محمود مهران وزیر فرهنگ، مهندس غلامعلی میکده وزیر راه، دکتر علی‌اصغر پورهمایون وزیر اقتصاد ملی، احمدحسین عدل وزیر کشاورزی، دکتر جهان‌شاه صالح وزیر بهداری، ابوالقاسم پناهی وزیر کار، علی‌اصغر حکمت وزیر مشاور، امیرحسین ایلخان ظفربختیار وزیر مشاور، سرتیپ عباس فرزانگان کفیل وزارت پست و تلگراف، عمیدنوری معاون نخست‌وزیر، موسی سرابندی معاون نخست‌وزیر و سرتیپ محمدحسین جهانبانی به کفالت وزارت کشور منصوب شد.[9]  این کابینه در ادامه دولت زاهدی با تغییراتی نیز همراه بود که ازجمله آن‌ها تغییر وزیر فرهنگ یعنی دکتر محمود مهران بود که در تاریخ 28 آبان ماه 1332 رضا جعفری به‌ جای او به ‌عنوان کفیل معرفی شد. همچنین مهندس میکده نیز در تاریخ 2 دی‌ماه همین سال استعفا داد و سرلشکر عباس گرزن جای او را گرفت. وزارتخانه‌های اقتصاد ملی و کار نیز با تغییر وزیر همراه بودند؛ چنان که دکتر سید فخرالدین شادمان به ‌جای دکتر پورهمایون به وزارت اقتصاد و دکتر مسعود ملکی به ‌جای ابوالقاسم پناهی به وزارت کار آمدند.

در ابتدا دو وزارتخانه‌ی کشور و امور خارجه وزیر نداشتند در این‌باره کاردار سفارت فرانسه در ایران در نامه‌ای که به وزیر امور خارجه این کشور نوشته بود می‌گوید: «یک ماه از تشکیل کابینه ژنرال زاهدی می‌گذرد و با این‌ حال هنوز این کابینه فاقد وزیر کشور و وزیر امور خارجه است و همواره مرحله تکاملی خود را سپری می‌کند.»[10]

همچنین می‌نویسد: «در ادارات سیاست پاک‌سازی ادامه دارد هدف این امر از یک‌سو حذف و از میان بردن عوامل خطرناک حزب توده و طرفداران دکتر مصدق و از سوی دیگر موجب فراهم آوردن زمینه برای طرفداران دولت می‌باشد. تعدادی از سفیران ایران در خارج از کشور از کار برکنار شدند و به تهران احضار شده‌اند. در بین آنان می‌توان به سفیر ایران در واشنگتن، پاریس، بغداد، استکهلم و برن و همچنین کاردار سفارت ایران در رم نام برد.»[11] در نیمه نخست شهریور، سفیران و نمایندگان سیاسی ایران در کشورهای خارج انتخاب و به محل مأموریت خود روانه شدند. از جمله آن‌ها نصر‌الله انتظام بود که به ریاست هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد برگزیده شد.[12]

همین‌طور عموم استانداران و فرمانداران و تعدادی از قضات دولت مصدق نیز تعویض شدند. با برکناری مسئولان دولت سابق، دوستان زاهدی به‌ جای آن‌ها گمارده شدند. به ‌عنوان نمونه، اسفندیار بزرگمهر به ریاست اداره‌ی کل تبلیغات، سرهنگ برخوردار به فرماندهی واحد نگهبانان بی‌سیم و رادیو تهران و اداره‌ی تبلیغات، سرتیپ دادستان به سمت فرمانداری نظامی تهران منصوب شدند.[13]

کابینه زاهدی متشکل از افراد هواخواه آمریکا و انگلیس بود و طبیعی بود که چنین باشد؛ چرا که آمریکا و انگلیس هزینه زیادی برای ساقط کردن دولت مصدق و سرکوب نهضت ملی انجام داده بودند و بنابر این باید افرادی را جایگزین می‌کردند که مدافع منافع آن‌ها باشند. علاوه بر این حذف و مجازات دست‌اندرکاران و مهره‌های اصلی دولت قبل نیز در دستور کار قرار گرفت و  کودتاچیان مصدق و همکاران او را به دادگاه نظامی کشانیدند. دادگاه مزبور نتوانست توطئه قتل مصدق را که در میان مردم محبوبیت زیادی پیدا کرده بود و به ‌عنوان حامی منافع نفت ایران معروف و مشهور بود به مرحله اجرا درآورد. ولی آن‌ها دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق را محکوم به مرگ کرده و او را تیرباران کردند.[14]

سر و سامان دادن به وضع مالی کشور

با تشکیل دولت توسط زاهدی، کابینه به فکر افتاد که در ابتدا وضع مالی کشور را سر و سامانی بدهد. در همان روزهای اول حکومت زاهدی، دکتر امینی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که خزانه کشور به‌ کلی خالی است. نخست‌وزیر گفت بهتر است موضوع از جلسه به خارج درز نکند که وضع مشکل‌تر می‌گردد. ولی چون شایعات زیادی در مطبوعات انتشار یافت دولت اعلام کرد که دولت سابق دیونی معادل 17 میلیارد و 705 میلیون ریال برای ملت ایران باقی گذاشته که باید برای آن فکر اساسی کرد.[15] در روز 4 شهریور 1332 زاهدی نامه‌ای به آیزنهاور نوشته اوضاع مالی ایران را شرح داده و گفته بود قصد حکومت او بهبود وضع بین‌المللی ایران است. در آن نامه به خالی بودن خزانه نیز اشاره کرده و اضافه کرده بود ذخایر ارزی ته کشیده، اقتصاد ملی رو به ‌زوال رفته و ایران نیاز فوری به کمک دارد که بتواند خود را از هرج ‌و مرج اقتصادی و مالی نجات دهد. در روز دهم همین ماه، لوئی هندرسون سفیر آمریکا در ایران اطلاع داد که دولت آمریکا 23.4 میلیون دلار از طریق اصل چهار (عملیات اقتصادی آمریکا در ایران) در سال مالی جاری به ایران کمک خواهد کرد. و در چهاردهم همین ماه دولت آمریکا مبلغ 45 میلیون دلار کمک بلاعوض به ایران داد.[16] همچنین در روز 15 اسفندماه نیز دولت آمریکا مبلغ 6 میلیون دلار دیگر به ایران کمک کرد.[17]

البته کمک‌های آمریکا به دولت زاهدی به همین موارد ختم نمی‌شود چرا که برای جلوگیری از سقوط دولت دست‌نشانده‌اش و برطرف کردن مشکلات مالی زیادی که گریبان‌گیر آن بود به کمک‌های بیشتری نیاز بود. به همین دلیل این کشور یک کمک هفتاد و پنج میلیون دلاری هم برای امور عمرانی در نظر گرفت که به ‌صورت لوازم صنعتی و وسایل کشاورزی بود و دولت با این کمک‌ها چرخه‌ای اقتصاد کشور را به گردش درآورد و اضافه ‌حقوق کارکنان خود را نیز پرداخت نمود.[18] همچنین شصت میلیون دلار هم کمک نظامی در اختیار ایران گذاشت. این کمک‌ها به ‌تدریج داده می‌شد و یک کمیسیون مشترک برای چگونگی دریافت و مصرف این کمک‌ها با شرکت چند تن از وزیران و به ریاست رئیس سازمان برنامه تشکیل شد. در این کمیسیون «نرمان پال» نماینده مخصوص رئیس اداره کمک‌های خارجی آمریکا و «ویلیامز وارن» رئیس اداره اصل چهار و «روبرت کار» مستشار اقتصادی سفارت آمریکا و «جان کیاردی» نماینده خزانه‌داری آمریکا نیز حضور داشتند.[19]

از طرفی دولت برای استرداد طلاهای ایران از شوروی نیز اقدام کرد که این طلاها را بابت اسکناسی که در زمان جنگ جهانی دوم در اختیار آن کشور قرار داده بود؛ طلبکار بود. این مقدار حدود 12 میلیون دلار می‌شد که دولت‌های مختلف ایران بعد از تمام شدن جنگ خواستار پرداخت آن توسط شوروی بودند؛ اما نسبت به پرداخت آن اقدامی صورت نمی‌گرفت. سرانجام در زمان دولت زاهدی شوروی حاضر به استرداد آن طلاها شد.[20]

زاهدی در جلسه هفتم اردیبهشت‌ماه سال 1333 برنامه خود را به مجلس ارائه کرد که بخش زیادی از بندهای آن مربوط به مباحث اقتصادی یا عمرانی بود از جمله:

1-تجدیدنظر در قوانین مالیاتی و تطبیق آن با احتیاجات روز و به خصوص رعایت عدالت به‌ طوری ‌که تحمیل مالیات به ‌تناسب قدرت پرداخت مؤدیان باشد - اصلاح امور مالی کشور از راه تقلیل کسر بودجه و تأمین موازنه آن به ‌وسیله نظارت شدید در هزینه‌های عادی و فوق‌العاده اعم از آنچه در بودجه ‌عمومی کشور منظور یا خارج از بودجه باشد و مراقبت کامل در وصول درآمدها.

2-تخصیص عواید حاصله نفت برای تقویت بنیه اقتصادی مملکت و توسعه دستگاه‌های تولیدی و عمرانی که متضمن رفاه و آسایش عمومی است.

3- ترمیم و توسعه راه‌های موجود کشور و تعمیر و تکمیل راه‌آهن ایران.

4- پیشرفت در امور کشاورزی با توجه به توسعه امور آبیاری و دفع آفات نباتی و حیوانی و حداکثر استفاده از ماشین‌های کشاورزی و تأمین رفاه حال کشاورزان.[21]

هر چند این برنامه برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور به مجلس ارائه شد؛ اما برنامه اصلی زاهدی که دولت‌های خارجی از او خواسته بودند حل مسئله نفت بود که حدود دو سال مقامات با آن درگیر بودند و دیگری سرکوب نهضت ملی بود.[22] هر دو مسئله بیشتر به خاطر منافع بیگانگان انجام می‌شد که در این مدت مشکلات اساسی برای آن‌ها به وجود آورده بود.

 حل مسئله نفت در نخستین قدم به تجدید رابطه با انگلیس وابسته بود چرا که انگلیسی‌ها برای رسیدن کامل به اهدافشان نیاز به حضور رسمی در ایران داشتند و سرکوب نهضت ملی نیز برای جلوگیری از سنگ‌اندازی ملت بر سر راه دولت زاهدی که وابستگی زیادی به بیگانگان داشت، ضروری بود. به همین دلیل حکومت ‌نظامی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و مخالفان زیادی راهی زندان شدند.

تجدید رابطه با انگلیس

موفقیت کودتا و قرار گرفتن زاهدی در جایگاه نخست‌وزیری، دولت انگلیس را بر آن داشت تا زمزمه تجدید رابطه سیاسی با ایران را شروع کند. «آنتونی ایدن» وزیر خارجه انگلیس، در 20 اکتبر 1953 / 28 مهر 1332 در پارلمان این کشور با لحنی صمیمانه و دوستانه از تمایل دولت انگلستان به برقراری روابط سیاسی خود با ایران و در صورت عملی شدن این ارتباط، گفتگو در مورد مسائل نفت صحبت کرد.[23] و حل مسئله نفت را منوط به برقراری رابطه سیاسی بین دو کشور کرد. پیش‌قدم شدن انگلیس در تجدید روابط سیاسی با ایران به ‌قدری غیرمعمول بود که این اقدام در روزنامه‌های دنیا مورد توجه قرار گرفت. به‌ عنوان ‌مثال روزنامه سویسی (دی تات) در ضمن مقاله‌ای نوشته بود: «انگلیسی‌ها به ‌قدری از توسعه نفوذ آمریکا در ایران ناراحت شده‌اند که به حیثیت و پرستیژ سیاسی خود در دنیا اهمیت نداده و در تجدید روابط سیاسی با ایران پیش‌قدم شده‌اند.»[24]

اما در ایران مخالفان تجدید رابطه سیاسی با انگلیس اعتقاد داشتند خباثت‌های انگلیس در دوران ملی شدن نفت باعث قطع رابطه سیاسی شده و تجدید رابطه باید پس از حل مسائل نفتی باشد. مطبوعات داخلی نیز به تجدید رابطه ایران با انگلستان واکنش نشان دادند و نظرات متفاوتی را انعکاس می‌دادند. بعضی تجدید رابطه قبل از حل مسئله نفت را مردود می‌دانستند اما برخی دیگر تجدید هر چه زودتر رابطه بین دو کشور را به نفع ایران می‌دانستند. به ‌عنوان ‌مثال روزنامه «شاهد» ارگان حزب زحمتکشان مظفر بقایی در سرمقاله‌ای نوشته بود: «قطع روابط بین ایران و انگلستان در اثر هوسرانی یک فرد یا یک اشتباه سیاسی به وجود نیامد بلکه در نتیجه رفتار خصمانه سیاست انگلستان با ایران و وجود یک سلسله اختلافات و افزوده شدن موضوع نفت وضعیتی ایجاد شد که دولت و ملت ایران صلاح خود را در این دانستند که با سیاست استعماری قطع رابطه بنمایند و بدیهی است تا هنگامی ‌که زمینه اساسی برای حل این اختلافات به وجود نیاید برقراری روابط عمل لغو و ناشایسته‌ای خواهد بود.»[25] اما روزنامه هفتگی «ایران ما» نظرش این بود که موضوع قطع رابطه با انگلستان به زیان ایران بود و ادامه آن بیشتر به زیان ایران خواهد بود.[26]

از آن جایی ‌که آمریکایی‌ها در غیاب انگلیسی‌ها در حال محکم کردن جا پای خود در ایران بودند و انگلیسی‌ها به‌ خوبی متوجه این اوضاع بودند اعلام کردند آمریکا با استفاده از کمک‌های مالی به دنبال دستیابی و نفوذ بر ایران است. به همین دلیل آمریکایی‌ها کمک 45 میلیون دلاری خود را به حل مسئله نفت بعد از تجدید رابطه سیاسی بین ایران و انگلیس منوط کردند. طبعاً زاهدی در این شرایط می‌بایست نظر آمریکایی‌ها را بپذیرد چون اولاً به کمک مالی آن‌ها نیاز داشت و ثانیاً پست نخست‌وزیری‌اش را مدیون همراهی آن‌ها بود. زاهدی در جلسه مشاورین هم اظهار داشت که ما نمی‌توانیم بدون درآمد نفت زندگی کنیم و ناچار هستیم که با انگلیسی‌ها کنار بیاییم.[27]

 لذا برای جلوگیری از مخالفت سران کشور و همراهی آنان در تجدید روابط، جلسه‌ای تشکیل داد و دولتمردان سیاسی را به آن دعوت کرد و مسئله تجدید روابط را با آن‌ها در میان گذاشت. سپس در جلسه‌ای دیگر، با سناتورها و نمایندگان غیر مستعفی مجلس شورای ملی مشورت کرد. دعوت‌شدگان در این جلسه‌ها تائید کردند که از اقدام‌های دولت پشتیبانی خواهند کرد.[28]

اما آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی بار دیگر مخالفت خود را در مورد تجدید رابطه بین ایران و انگلیس اعلام کرد و گفت: «روزی که دولت اعلام تجدید رابطه بدهد روز عزای ملی است و باید مردم نوار سیاه به سینه خود نصب کنند.»[29] و تلاش‌هایی را در راستای این امر انجام داد چنان که یکی از مأمورین ویژه گزارش داده بود که «ملاقات‌هایی بین چند نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و کاشانی به‌ عمل ‌آمده نامبرده تجدید روابط سیاسی با انگلستان را بی‌مورد دانسته و به نمایندگان مزبور اظهار داشته است اگر آن‌ها نمایندگان حقیقی مردم هستند بایستی این موضوع را در مجلس مطرح کنند و به همین علت احتمال دارد عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی به‌ عنوان این که چون قطع رابطه سیاسی با انگلستان با اطلاع و نظر مجلس شورای ملی صورت گرفته و در موقع تجدید روابط سیاسی نیز بایستی این امر مراعات گردد طرحی تهیه و به مجلس تقدیم و از دولت سؤالاتی در این مورد بنمایند.»[30]

لکن مجلسی که توسط مصدق منحل شده بود قدرتی نداشت و زاهدی نیز در این زمان در تکاپوی تشکیل مجلس جدید بود؛ بنابر این بدون توجه به رأی مخالفان اقدام به تجدید رابطه با انگلستان کرد. سرانجام در 14 آذر 1332 سخنگوی دولت اظهار داشت که از این ساعت، روابط بین ایران و انگلیس دوباره برقرار است و بخشنامه‌ی آن از طرف اداره اطلاعات و مطبوعات به همه نمایندگی‌های ایران ارسال شد.[31] اعلامیه مشترکی نیز از طرف دو دولت منتشر شد و طی آن بیان کردند درباره حل مشکل نفت با حسن نیت می‌توان به راه‌حل‌هایی رسید که آمال و آرزوهای مردم ایران در خصوص بهره‌برداری از منابع طبیعی کشورشان را رعایت و منافع طرفین بر اساس عدل و انصاف تأمین گردد.[32]

روز 30 آذر «دنیس رایت» به‌ عنوان کاردار سفارت انگلیس و در 29 بهمن «راجر استیونس» به‌ عنوان سفیر وارد تهران شدند.[33] از ایران هم «امیر خسرو افشار» کاردار موقت ایران در انگلستان، برای تحویل گرفتن امور مربوط به سفارت کبرای ایران از مأموران سوئدی به لندن رفت و با تشریفات رسمی و پس از ملاقات با وزیر امور خارجه انگلیس، سفارت را در روز چهارشنبه 30 دی 1332 به‌ طور رسمی افتتاح نمود[34] و به این طریق مناسبات دو کشور مجدداً برقرار شد.

برگزاری انتخابات مجلس هجدهم

مجلس هفدهم با رفراندومی که مصدق برگزار کرده بود منحل شده و دولت نیز در بیانیه‌های مختلف غیرقانونی بودن همه‌پرسی را مطرح کرده بود. طبق قانون اساسی ایران نیز انحلال مجلس قبل از پایان دوره فعالیت، تنها با تصویب نمایندگان و یا با فرمان شاه امکان‌پذیر بود؛ اما چون نمایندگان طرفدار مصدق در موقعیتی قرار نداشتند که انحلال مجلس را به تصویب برسانند و شاه نیز از این کار امتناع می‌کرد، مصدق خود دست ‌به ‌کار شد و سرانجام مجلس هفدهم را منحل کرد.[35]

با تشکیل دولت جدید انتظار می‌رفت مجلسی که غیرقانونی منحل شده بود به کار خود ادامه دهد؛ اما با توجه به اینکه مصدق در این مجلس طرفداران زیادی داشت و دو سوم نمایندگان برای کمک به همه‌پرسی استعفا داده بودند برخی از آن‌ها نیز در زندان به سر می‌بردند، دولت کودتا این مجلس را برای پیگیری اهداف خود که ازجمله آن‌ها حل مسئله نفت و تشکیل کنسرسیوم بود، مناسب ندید. لذا برخلاف نظرات و بیانیه‌های قبلی خود مبنی بر غیرقانونی بودن انحلال مجلس اقدام به برگزاری انتخابات دوره هجدهم مجلس کرد.[36] در همین ارتباط اسنادی از وزارت خارجه آمریکا منتشرشده است که نشان‌ می‌دهد عوامل خارجی کودتا نیز برای برگزاری مجدد انتخابات مجلس تلاش کرده‌اند. به ‌عنوان ‌مثال لوئی هندرسون سفیر آمریکا در ایران ملاقاتی با زاهدی داشته است و از او برقراری مجدد انتخابات را درخواست می‌کند که این ملاقات در اسناد وزارت خارجه آمریکا چنین آمده است: «همان روز هفتم اکتبر، یعنی هفده مهر اطلاع یافتیم که قرار است زاهدی همان روز با شاه نهار صرف کند لذا تقاضا کردم زاهدی را قبل از نهار ببینم. ضمن مذاکره با زاهدی نظر رسمی دولت انگلیس را در ارتباط با مجلس به اطلاعش رساندم. همچنین اظهار داشتم که احساس می‌کنم هر دو دولت آمریکا و انگلیس معتقدند که از نظر تنظیم قرارداد، یعنی قرارداد کنسرسیوم نفت، که قرار بود نفت ملی شده‌ی ایران به انگلیس و آمریکا داده شود بهتر است مجلس کامل وجود داشته باشد تا یک مجلس نیم‌بند. چون مجلس هفدهم نیم‌بند بود یعنی پنجاه ‌و شش نماینده نداشت، و سرانجام هندرسون اصرار می‌کند که نظر آمریکا و انگلیس این است که شاه فرمان انحلال مجلس را صادر کند.»[37]

آیت‌الله کاشانی انحلال مجلس هفدهم را غیرقانونی می‌دانست و اعتقاد داشت این دوره مجلس باید تا پایان به کار خود ادامه دهد و از آن جا که جمعی از نمایندگان استعفا داده بودند، ایشان پیشنهاد دادند تا انتخابات حوزه‌هایی که در آن‌ها انتخابات به عمل نیامده برگزار شود و در موارد مختلفی این پیشنهاد خود را مطرح کردند. در 2 شهریور 1332 آیت‌الله کاشانی در ملاقات با خبرنگاران خارجی اظهار داشت: «پس از انتخابات 57 نفر نمایندگان جدید، مجلس اکثریت خود را به دست خواهد آورد و بحران پارلمانی ایران که در زمان حکومت دکتر مصدق به وجود آمد از بین خواهد رفت.»[38] همچنین در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه اطلاعات در 8 مهرماه بار دیگر تأکید کرد که هشت ماه از دوره مجلس هفدهم باقی‌مانده و دولت می‌تواند در عرض یک ماه بقیه انتخابات را برگزار کرده و هفت ماه از وجود مجلس استفاده کند.[39]

نمایندگان غیر مستعفی این دوره نیز به دو دسته تقسیم می‌شدند؛ گروهی از نمایندگان غیر مستعفی معتقد بودند تا هنگامی‌که از مدت دوره‌ی هفدهم باقی‌مانده است، آن‌ها به نمایندگی خود در مجلس ادامه دهند، ولی گروهی دیگر از غیر مستعفی‌ها که از طرفداران زاهدی بودند، مخالف این نظر بوده و معتقد بودند که همه نمایندگان غیر مستعفی از نمایندگی خود استعفا دهند تا بدین طریق شاه فرمان انحلال مجلس دوره هفدهم را صادر کند و انتخابات دوره هجدهم آغاز شود.[40]

 سرانجام با فشارهای خارجی و اختلافاتی که بر سر مسئله‌ی ادامه یا پایان مجلس هفدهم بود، شاه در روز ۲۸ آذرماه 13۳۲ فرمان انحلال مجلسین سنا و شورای ملی را صادر و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. در این فرمان آمده بود: «چون مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست، دولت موظف است فوراً اقدام به تجدید انتخابات نموده و موجبات تشکیل مجلسین را فراهم سازد.»[41] در همین روز اعلامیه دولت درباره انحلال مجلسین و شروع انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی و دوره دوم مجلس سنا انتشار یافت و آگهی اوراق تعرفه انتخابات به کلیه شهرستان‌ها ارسال شد.[42]

 دولت کودتا تصمیم داشت به‌ سرعت انتخابات دوره هجدهم را برگزار کند که پس از ورود هیئت انگلیسی برای حل مسئله نفت نتیجه مذاکرات و قرارداد منعقد شده با انگلستان را به تصویب مجلس برساند.[43] عجله دولت در انجام انتخابات باعث شد که روزنامه‌ها به آن واکنش نشان بدهند. مجله فردوسی در این رابطه می‌نویسد: «انتخابات با این عجله که پیش می‌رود، مسلماً علتی دارد. در هیچ دوره‌ای با این سرعت و تندی جریان انتخابات طی نشده و با توجه به موقعیت مملکت مردم حق‌ دارند علت آن را از خود بپرسند و فشار سیاست خارجی را در آن دخیل بدانند.»[44] علاوه بر این روزنامه «المصری» چاپ قاهره نیز می‌نویسد: «سرعت عمل و عجله‌ی دولت در انجام انتخابات با تمام شدن کمک مالی آمریکا و احتیاج مبرم دولت ایران به حل مسئله نفت ارتباط دارد.»[45]

زاهدی به دنبال مجلسی بود که با اهداف دولت او همراهی کند و این امر با انتخابات آزاد تضاد داشت لذا شروع به لیست‌بندی و مهره‌چینی برای وارد کردن افراد مورد نظر خود به مجلس کرد. مخالفان دولت نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای به زاهدی نوشت: «به ‌طوری‌که معروف و شهود در نزد همه ‌کس است دستگاه دولت مشغول تهیه مقدماتی است که انتخابات دوره سپهبد را هم به‌طور فرمایشی و لیستی انجام دهد. با این عمل گذشته از این که برخلاف قانون و حقوق ملت و منافی مصلحت مملکت و شخص جنابعالی است... مخصوصاً در تهران هم اگر دولت بخواهد دخالت کند، مواجه با مقاومت شدید مردم غیور تهران خواهد شد.»[46] و در ادامه همین نامه تذکر داد که اگر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد هر قراردادی که در آن به تصویب برسد ارزش و اعتبار ندارد.

دستور آغاز انتخابات در 23 دی 1332 توسط محمدحسین جهانبانی، وزیر کشور صادر شد. وضعیت اسفناک نبود آزادی در انتخابات به ‌قدری شدید بود که سراسر جهان از آن مطلع شدند. کنت لاو خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارش 11 مارس  1954 / 20 اسفندماه می‌نویسد: «از روز شنبه تا امروز صبح، کشتی‌گیر ریش‌سیاه سابق (شعبان جعفری) رهبری گروه اوباش مسلح به چاقو و زنجیر را به عهده داشت. اراذل ‌و اوباش طرفدار او برای جست‌وجوی رأی‌دهندگان مظنون مخالف رژیم پهلوی از یک مرکز رأی‌گیری به مرکز دیگری می‌رفتند. در صف‌ها جا می‌گرفتند و مظنونین را به ‌شدت کتک زده و با چاقو مجروح می‌کردند.»[47]

دخالت دولت در انتخابات‌های ادوار مختلف مجلس وجود داشت اما دخالت وزارت کشور در انتخابات دوره هجدهم مجلس شورا ویژه بود. اگر چه این دخالت‌ها مستقیماً از سوی جهانبانی سرپرست و معاون وزارت کشور صورت می‌گرفت اما نمی‌توان گفت زاهدی که مسئولیت وزارت کشور را هم بر عهده داشت، از آنچه در وزارت کشور می‌گذشت ناآگاه بود.[48]

 با این شرایط نتیجه انتخابات از قبل مشخص بود و طرفداران دولت و کودتاچیان اکثریت صندلی‌های مجلس را به دست گرفتند. کاندیداهای نهضت ملی با وجود این که تلاش زیادی برای شرکت در انتخابات کردند اما نتوانستند رأی بیاورند و حسین مکی که در انتخابات دوره هفدهم نفر اول تهران شده بود یک رأی هم نیاورد.[49]  در همان زمان مجله آمریکایی «تایم» نوشته بود: «دوازده نفر وکلای تهران قبل از این ‌که اولین رأی‌دهنده رأی خود را به صندوق بیاندازد، تعیین‌ شده بودند و نتیجه‌ی انتخابات طبق معمول به آراء اکثریت رأی‌ دهندگان ارتباط نداشت».[50] و بعد برای تمسخر این انتخابات داستانی را نقل می‌کند که: «... یکی از رأی‌دهندگان پس ‌از این که رأی خود را به صندوق انداخت سه مرتبه در برابر صندوق تعظیم کرد و وقتی ‌که از او پرسیدند؛ چرا این احترام‌ها را برای صندوق انتخابات قائل شده است، جواب داد که این صندوق معجزه می‌کند، اگر یک رأی به نام «محمد» در این صندوق بیاندازند، همان رأی به نام «فضل‌الله» از صندوق بیرون می‌آید و احترام در مقابل چنین صندوق معجزه‌آسایی واجب است».[51] مجلس هجدهم در نهایت در تاریخ 27 اسفندماه توسط شاه و زاهدی به همراه هیئت‌وزیران گشایش یافت و بعد از تعطیلات نوروزی 1333 رسماً آغاز به کار کرد.

تشکیل کنسرسیوم و تصویب قرارداد در مجلسین

پس از تجدید مناسبات سیاسی بین ایران و انگلیس و توافق آمریکا و انگلیس بر سر تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی «هربرت هور» به‌ عنوان مشاور نفتی «دالس» - وزیر خارجه آمریکا - وارد تهران شد تا فعالیت‌های خود را برای عقد یک قرارداد نفتی آغاز نماید.[52]  

زاهدی برای حل مسئله نفت و مطالعه طرح‌های پیشنهادی کمیسیونی با عنوان «کمیسیون مشاوره‌ی نفت» تشکیل داد. هوور پس از چند جلسه بحث و گفتگو و نیز مشورت با هندرسن، سفیر آمریکا و دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس، پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم را داد که با همکاری شرکت‌های آمریکایی – انگلیسی – فرانسوی و هلندی سازمان یابد و کار استخراج و فروش نفت را بر عهده بگیرد.[53] هیئت نمایندگی کنسرسیوم در 22 فروردین 1333 وارد تهران شد و جلسات خود را با هیئت مذاکره‌ کننده ایرانی تشکیل داد. این هیئت مرکب از دکتر سید فخرالدین شادمان وزیر اقتصاد ملی؛ عبدالله انتظام وزیر امور خارجه؛ مهندس فتح‌الله نفیسی رئیس سازمان صنایع کشور؛ بیات مدیرعامل شرکت ملی نفت؛ فؤاد روحانی مشاور حقوقی نفت و به ریاست دکتر علی امینی وزیر دارائی بود.

مذاکرات هیئت کنسرسیومی با مذاکره ‌کنندگان ایرانی به دلیل اختلاف بر سر مسئله نظارت بر تأسیسات و میزان پرداخت غرامت به انگلستان به نتیجه نرسید.[54] در همین حال زاهدی که به پول نفت نیاز شدیدی داشت به امینی اختیار تام داد تا قرارداد کنسرسیوم را به نتیجه برساند. مذاکرات سه ماه و نیم طول کشید سرانجام روز 14 مرداد 1333 اعلامیه‌ای مربوط به تجدید فعالیت صنعت ملی نفت و پرداخت غرامت توسط دکتر امینی وزیر دارایی از طرف دولت ایران، پیچ رئیس هیئت نمایندگی کنسرسیوم نفت، سفیر انگلیس در تهران و اسنو نماینده شرکت سابق نفت امضا شد.[55] بعد از آن نوبت تهیه مواد قرارداد بود که در 25 مرداد متن انگلیسی قرارداد به مذاکره ‌کنندگان ایرانی تحویل داده شد تا کار ترجمه آن و تنظیم متن فارسی انجام شود. البته متن فارسی اعتباری نداشت و در مواقع اختلافات متن انگلیسی معیار بود. مدت قرارداد یک دوره اصلی 25 سال و سه دوره تمدیدی هر یک 5 سال؛ ولی تمدید اصولاً در اختیار شرکت‌ها بود و اگر آن‌ها تقاضای تمدید می‌کردند دولت عملاً مجبور به قبول آن بود.[56] زاهدی در جلسه هیئت دولت که برای تصویب قرارداد برگزارشده بود خطاب به وزیرانی که می‌خواستند متن قرارداد خوانده شود گفت: «آقای امینی سه ماه است هر روز مشغول این کار است، آقایان هیچ وارد نیستند، این را هم تا آخر بخوانید، نخواهید فهمید... بنابر این وقت را تلف نکنید. این تصویب‌نامه را امضا کنید.» بدین ترتیب پس از چند سؤال آن ‌هم در مسائل لغوی و جزئی، سؤالی در موارد آن نشد و قرارداد توسط هیئت دولت تصویب شد.[57]

آیت‌الله کاشانی در مخالفت با قرارداد اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن نسبت به پرداخت غرامت به انگلستان و مدت قرارداد اعتراض کرد و گفت: «مدت چهل سال می‌خواهند طوق رقیت و بندگی را به گردن ملت بی‌پناه ستم‌کشیده ما بیندازند.»[58] در آخر اعلامیه نیز زاهدی را مخاطب قرار داده و گفت: «اگر نمی‌خواهید نام شما در ردیف خائن‌ترین افراد ثبت شود، اگر مایل نیستید عاقد ننگین‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین قراردادها باشید و لعن و نفرین ابدی ملت پشت سرتان باشد، از این طریق ناصواب خصمانه بازگردید و برق سرنیزه و خفقان را از سر ملت بردارید. شما حق ندارید بدون اجازه و خواست ملت قدمی بردارید و حیثیت ملتی را که در آستانه نهضت عظمت بخش خویش است به چند روز ادامه حکومت بفروشید.»[59]

قرارداد در 28 شهریور تقدیم مجلس شورای ملی شد اما مجلس نمی‌توانست در مفاد قرارداد تغییری ایجاد کند، تنها می‌توانست آن را قبول یا رد کند. زاهدی در جلسه 30 شهریور 1333 در جلسه علنی مجلس گفت: «یکی از مواد برنامه دولت این بود که مسئله نفت به وضع رضایت‌بخشی مطابق آمال مردم ایران و به نفع ملت ایران پایان یابد. در دنیا کمتر اتفاق می‌افتد که انسان به کمال مطلوب برسد ولی مشکل نفت به بهترین وضع ممکن حل ‌شده است.»[60] بنابر این با وجود این که عده‌ای به ‌عنوان مخالف درباره آن صحبت کردند اما مخالفت آن‌ها راه به ‌جایی نبرد و سرانجام این قرارداد در 29 مهر 1333 با 113 رأی موافق و 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب مجلس شورا رسید. در مجلس سنا نیز چهار نفر یعنی سناتور ابوالفضل لسانی، جعفر شریف امامی، رضاعلی دیوان‌بیگی و دکتر سید محمود حسابی با قرارداد کنسرسیوم مخالف بودند. سناتور دیوان‌بیگی در مخالفت با قرارداد گفت: ما مخارج هنگفت یک مؤسسه بزرگ را به اسم کنسرسیوم نفت و به اسم شرکت ملی نفت ایران به عهده گرفته‌ایم. همچنین زیر بار کاپیتولاسیون رفته‌ایم و حق حاکمیت خود را از دست ‌داده‌ایم. این است خدمتی که دولت سپهبد زاهدی به ایران کرده است. آن ‌وقت همین نخست‌وزیر می‌گوید: ما کلاه سر آمریکا و انگلیس گذاشته‌ایم زیرا تا چند سال دیگر اتم جای نفت را می‌گیرد و ذخایر نفتی ایران بی‌مصرف می‌ماند و هر چه ما از کنسرسیوم بگیریم بازیافتی است.»[61]

مجلس سنا نیز در نهایت با چهار رأی مخالف، چهار رأی ممتنع و 41 رأی موافق در 6 آبان ماه 1333 قرارداد را تصویب کرد. روز بعد از آن محمدرضا شاه نیز آن را امضا و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

سقوط دولت سرلشکر زاهدی

بعد از شروع فعالیت کنسرسیوم و راحت شدن خیال زاهدی از حل مسئله نفت و افزایش درآمد کشور، او در یک مصاحبه مطبوعاتی با مدیران روزنامه‌ها و مجله‌ها و خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: «سعی وافی دارم درآمد نفت تماماً صرف بهبود زندگی مردم شود. در مورد مالیات سعی خواهم کرد از فشار به طبقه سوم و طبقه تولید کننده کاسته شود، قسمتی از درآمدهای عمومی هم به کارهای عمرانی اختصاص داده خواهد شد.»[62] دولت در آذرماه 1333 به تنظیم بودجه سال 1334 پرداخت این بودجه دو برابر بودجه سال 1333 بود. در این بودجه علاوه بر افزایش حقوق ارتشیان و کارکنان دولت، ارقام قابل ‌توجه برای سدسازی، گسترش بهداشت در شهرها و روستاها، عمران و راه‌سازی روستاها و تکمیل سازمان‌های ارتشی تخصیص داده شد.[63] زاهدی برای تحکیم قدرت و دولت خود می‌کوشید اما شاه از همان ابتدا تمایلی به نخست‌وزیری او نداشت و تا همین‌جای کار هم پشتیبانی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها او را نگه‌داشته بود. اساساً زاهدی نخست‌وزیر شاه نبود بلکه انگلیسی‌ها پیش از آن دو نفر که روحیه قوی و محکمی داشتند را نامزد نخست‌وزیری بعد از کودتا کرده بودند که یکی از آن‌ها احمد قوام‌السلطنه و دیگری سرلشکر زاهدی بود. شاه هم می‌دانست که زاهدی فرد مطیعی نخواهد بود و این مسئله از رفتارهای او مشخص بود.

زاهدی برای خود شأنی بیش از یک نخست‌وزیر قائل بود و اعتقاد داشت او بوده است که تاج‌ و تخت شاه را به او بازگردانده است. ارتشبد حسین فردوست در خاطراتش می‌نویسد: «از همان آغاز مشخص شد که شاه تحمل زاهدی را ندارد به خصوص که اردشیر (پسر زاهدی) همه‌جا خود و پدرش را «تاج‌بخش» می‌خواند. این لاف‌ها به گوش محمدرضا می‌رسید و او را آزرده می‌ساخت.»[64] علاوه بر این او قدرتمند بود و تسلط زیادی بر بخش‌های حکومت پیدا کرده بود، وزیران و مقامات بلندپایه دولتی زیر نفوذ او بودند و در مشاغل ارتشیان و نیز در سازمان ارتش تغییراتی داد که گاهی مورد رضایت شاه نبود. همین‌طور در آیین‌هایی که با حضور او و شاه برپا می‌شد، مردم پس از گفتن شعار «جاوید شاه» شعار «زنده‌باد زاهدی» را سر می‌‌دادند و این‌ها برای شاه خوشایند نبود.[65] به همین دلیل از هر فرصتی برای برکناری او استفاده می‌کرد؛ اما دسیسه‌های شاه برای برکناری زاهدی نتیجه نمی‌دهد تا این که مسافرت شاه به آمریکا پیش می‌آید و در آنجا نیز شاه تمایل خود به برکناری زاهدی را مطرح می‌کند. پس از بازگشت شاه از آمریکا، به ‌وسیله اسدالله علم از زاهدی خواست که استعفا دهد اما زاهدی می‌گفت: من نخست‌وزیری هستم که با تانک آمده‌ام با توپ باید بروم.[66] سرانجام با رفت ‌و آمدهای چند روزه علم و مبادله پیام‌ها و پاسخ‌ها میان شاه و زاهدی چنین توافق شد که زاهدی با عنوان نخست‌وزیر به آلمان غربی برود و از آن جا استعفای خود را بفرستد و پس از استعفا مقامی سیاسی برتر از سفارت در اروپا داشته باشد.[67] که در آخر سفیری سیار ایران در اروپا که مرکز آن در سوئیس بود به او داده شد. ملکه ثریا می‌نویسد: «یک روز در کاخ مرمر در حضور شاه چای می‌خوردیم سپهبد زاهدی هم حضور داشت. زاهدی به شاه گفت: «اعلیحضرت من دیگر تاب بار سنگین امور اداری را ندارم. استدعا می‌کنم اجازه فرمایید به استراحت و معالجه در خارج از کشور بپردازم. دوست دارم مدتی در سوئیس باشم.» شاه گفت: «متأسفم که این را می‌شنوم اما فکر می‌کنم به خاطر سلامت خود به مدتی استراحت و معالجه در خارج از کشور نیازمند باشید.»[68] بدین ترتیب زاهدی استعفا داد و شاه حکم استعفا او را در 16 فروردین 1334 امضا کرد. در 17 فروردین زاهدی عازم سوئیس شد و ویلایی موسوم به گل سرخ را با پول‌هایی که در این مدت جمع کرده بود خرید و تا زمان مرگش در آنجا بود و جز چند روزی برای عقد اردشیر پسرش که با شهناز دختر محمدرضا شاه ازدواج ‌کرده بود، هیچ‌گاه به ایران نیامد و البته اجازه ورود به ایران نیز نداشت. یکی از گزارشگران ساواک در سال 1337 گزارش می‌دهد که یکی از محارم تیمسار سپهبد زاهدی می‌گفت: در حال حاضر بیشتر اوقات روزانه تیمسار زاهدی صرف بازی پوکر با نزدیکان و خانم‌های آن‌ها می‌شود و با این که دوستان سیاسی تیمسار فعالیت تبلیغاتی شدیدی انجام می‌دهند، مع‌هذا تیمسار به ‌طور خصوصی به دوستانش گفته است این فعالیت‌ها فایده‌ای ندارد و زمینه برای تصدی شغلی برای ایشان در ایران آماده نیست مگر این که موقعیت غیرعادی در کشور به وجود آمده و ناچار از وجود وی استفاده کنند.[69]

نکته مهم این که از نظر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، زاهدی مأموریت خود را به انجام رسانده بود و با کودتا، دستگیری، زندان و اعدام مخالفین، سلطه استعمارگران را بر منافع کشور هموار نموده بود و بعد از او باید دولت غیر نظامی بر سرکار می‌آمد تا روند سلطنت رژیم پهلوی روند عادی به خود می‌گرفت.

زاهدی از سال 1338 بیمار شد و برای درمان گاهی در سوئیس و گاهی در پاریس تلاش می‌کرد ولی پیوسته ناتوان‌تر می‌شد و سرانجام در 12 شهریور 1342 در شهر «مونترو» سویس درگذشت. به وصیت او جنازه‌اش به وسیله اردشیر زاهدی به تهران آورده شد و با تشریفات رسمی و نظامی و با حضور جمعی از بزرگان لشکری و کشوری از مسجد سپهسالار تشییع و به گورستان امامزاده عبدالله منتقل شد و در آرامگاه اختصاصی مدفون شد.[70]

فضل‌الله زاهدی در دوره رضاخان

فضل‌الله زاهدی در دوره رضاخان

سپهبد فضل‌الله زاهدی

فضل‌الله زاهدی در کنار دکتر محمد مصدق وقتی که وزیر کشور دولت مصدق بود

دکتر محمد مصدق پس از کودتا و در حین انتقال به دادگاه

دکتر محمد مصدق، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و حسین مکّی

دکتر مصدق در دادگاه

زاهدی در مراسم استقبال از محمدرضا پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332

فضل‌الله زاهدی و شاه

زاهدی و شاه

فضل‌الله زاهدی (نخست‌وزیر) و عده‌ای از همکاران وی در کودتای 28 مرداد 1.هدایت‌الله گیلانشاه 2. نادر باتمانقلیچ 3. فضل‌الله زاهدی 4. عباس فرزانگان 5. اردشیر زاهدی 6. رحیم هیراد 7. ابوالفتح آتابای

فضل‌الله زاهدی و فرزندش اردشیر

استقبال فضل‌الله زاهدی (نخست‌وزیر) و فرماندهان نظامی از محمدرضا پهلوی، هنگام بازگشت وی به ایران پس از کودتا 1. نعمت‌الله نصیری 2. محمدرضا پهلوی 3. فضل‌الله زاهدی 4. هدایت‌الله گیلانشاه

امضا توافقنامه با کنسرسیوم

امینی و اورویل هاردن رئیس کنسرسیوم نفت

علی امینی - فضل‌الله زاهدی - اردشیر زاهدی - مقام آمریکایی پس از کودتا

جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت آمریکا

تعداد مشاهده: 16079