استعمار انگلیس و جدایی بحرین از ایران

تاریخ انتشار: 21 اسفند 1402

درآمد

رقابت پرتغال، هلند و انگلیس بر سر تجارت خلیج‌فارس، در نهایت میدان را به استعمار انگلیس واگذار کرد. از آن پس انگلیسی‌ها برای پیشبرد اهداف تجاری خود از ابزارها و بسترهای  سیاسی نیز بهره‌مند شدند. در طول مدت حضور انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس، جزیره بحرین به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم خلیج‌فارس مورد توجه جدی انگلیسی‌ها بود. انگلیسی‌ها با استفاده از ضعف حکومت مرکزی ایران به روش‌های متعددی هم‌چون، تعیین و انتصاب شیوخ وابسته به خود، جمع‌آوری اسناد و ادله دال بر حاکمیت ایران بر بحرین و در مقابل تهیه و توزیع مطالبی مبنی بر عدم مالکیت ایران بر بحرین، و نهایتاً استفاده از روش تحبیب و تهدید شیوخ دست‌نشانده متوسل می‌شدند.

این سیاست‌ها در جنوب ایران ادامه داشت تا این که در خلال سال‌های دهه 1920م، بحرین برای بریتانیا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شد به گونه‌ای که بریتانیا در 1935میلادی /1314ش در آنجا دست به تأسیس پایگاه دریایی زد.[1] در این مقطع زمانی آگاهی از ارزش نفت و وجود منابع نفتی عمده‌ترین عامل تحریک انگلیس بود. مع‌الوصف فعالیت‌های آن دولت در منطقه تا آن جایی که به ایران مربوط می‌شد، مورد اعتراض واقع می‌گردید. تا پیش از کودتای 1930م /1299ش دولت ایران یازده بار درصدد اعاده حکمرانی و مالکیت خود بر جزایر بحرین برآمد و هر بار در برابر مخالفت بریتانیا تلاشش به جایی نرسید.[2] انگلیسی‌ها در بحرین روز به روز حلقه را بر ایرانی‌ها تنگ‌تر می‌کنند و روندی را در پیش می‌گیرند که ما در این مقاله با اصطلاح «ایران‌زدایی» از آن یاد می‌کنیم.

روند ایران‌زدایی انگلیس در بحرین

سیاست ایران‌زدایی انگلیس را باید در راستای تلاش برای تسلط سیاسی بر مشرق ‌زمین و پیشبرد اهداف تجاری بررسی نمود. از این رو انگلیسی‌ها یکی از اصول سیاست خارجی خود در حوزه خلیج‌فارس را «منزوی کردن و ضعیف نگه داشتن ایران» تعریف کرده بودند. در همین چارچوب تقویت شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس و دخالت در عزل و نصب شیوخ عربی نیز نوعی مداخله در منطقه و بی‌توجهی به اقتدار ایران در این منطقه بود. شروع دخالت علنی انگلستان در بحرین به سال 1814م برمی‌گردد که از جانب کمپانی هند شرقی با شیخ‌عبدالله بن احمد به توافق رسید تا در ازای یاری او در مقابل ایران، شیخ کلیه خواسته‌های انگلستان را به مورد اجرا گذارد و این نقطه آغازین توافق‌های بعدی بود و بالاخره در 22 دسامبر 1880 بین کلنل بروس[3] نماینده سیاسی انگلیس در خلیج‌فارس و شیخ‌عیسی حاکم بحرین معاهده‌ای منعقد شد که در جریان آن چنین آمده است: «اینجانب عیسی بن خلیفه، شیخ ‌بحرین بدین وسیله از طرف خود و اخلافم به حکومت بریتانیا تعهد می‌نمایم که از وارد شدن در مذاکره یا دخول در تعهدی با هر دولت یا حکومتی بجز بریتانیا بدون موافقت بریتانیا امتناع کنم و از اجازه تأسیس نمایندگی سیاسی یا کنسولی به دیگر حکومت‌ها به جز بریتانیا و یا ائتلاف در مسائل نظامی در قلمرو خود امتناع نمایم مگر با اجازه دولت بریتانیا.»[4] 

در طول این سده، بحرین برای دولت انگلستان اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته است. بحرین پایگاهی برای حفاظت از منافع بریتانیا بوده است. از این رو تمام ترتیبات لازم از جمله انعقاد قراردادها و همچنین دست‌نشاندگی شیوخ در راستای حفظ منافع انگلیس در منطقه به شدت دنبال می‌شد. شیوخ متمرد از جانب آن دولت حذف و وفاداران جایگزین می‌شدند، از جمله محمد بن خلیفه که با ترفندهای مختلفی از قبیل حمایت از دزدان دریایی مورد اتهام واقع شده بود، در جریان به توپ بستن منامه از جانب آن دولت به عدن تبعید گردید. در سال 1286‌ق شیخ دست‌نشانده‌ای به نام عیسی بن علی از جانب آن دولت استعماری در آن منطقه منصوب گردید. گرچه انگلیس وی را مجبور ساخته بود در 1278‌ق/ 1861م عهدنامه‌ای را با آن دولت امضاء کند، شدت بغض و کینه انگلیس نسبت به شیخ‌نشین‌های غیر وابسته به انگلیس همچون شیخ مذکور به حدی بود که حاضر به تحمل آن‌ها نبود و برای عزل آن‌ها اقدام می‌نمود.

استعمار انگلیس برنامه‌های مختلفی برای کم‌رنگ کردن نفوذ ایران در بحرین را هم‌زمان با ضعف حکومت قاجاریه شروع کرد و در دوره رضاشاه اقدامات تکمیلی در این زمینه را به انجام رساند. از جمله اقداماتی که در این دوره انجام شد تشکیل حکومت عربی در خلیج‌فارس و اعطای نشان به شیخ دبی و حل اختلاف بین شیوخ است.[5] در خصوص تلاش انگلیسی‌ها برای تجزیه بحرین از ایران و دیگر فعالیت‌های آنان در این جزیره میرزا احمد فرامرزی در نامه مورخ 29 /11 /1312 به دولت ایران چنین گزارش می‌دهد: «انگلیسی‌ها برای بی‌اثر ساختن ادعای ایران نسبت به بحرین درصدد تشکیل کابینه و هیأت ورزایی به نحو حکومت‌های قانونی هستند... .»[6]

بریتانیا از طریق انعقاد قراردادهای تحت‌الحمایگی با شیخ‌نشین‌های منطقه و به کارگیری قدرت نظامی و نیروی دریایی و دیپلماسی فعال و کارا، مانع اثربخشی اقدامات ایران برای حفظ منافعش در خلیج‌فارس می‌گشت.

انگلیسی‌ها در بحرین روز به روز حلقه را تنگ‌تر و مداخلات خود را بیشتر می‌کنند. مداخلات آن‌ها تا بدان حد پیش می‌رود که از تدریس زبان فارسی در مدارس بحرین جلوگیری می‌کنند. در مکاتبه‌ای که رئیس نظمیه با رئیس‌الوزرا دارد چنین آمده است: «نظمیه بندرلنگه راپورت می‌دهد مستشار انگلیس در بحرین قدغن کرده که در مدارس بحرین تعلیمات زبان فارسی منع شود و برای شاگردان مدارس رسمی دستور داده است لباس مخصوص تهیه کنند. اولیا و اطفال از این قسمت عصبانی شده و مدارس را تعطیل نموه‌اند.»[7]

اختصاص بودجه از طرف دولت انگلیس برای ایجاد مراکز نظامی و تأسیسات دفاعی و رصدخانه در جزایر بحرین برای کنترل تردد کشتی‌ها در خلیج‌فارس از دیگر اقدامات انگلیسی‌ها در بحرین بود: «آن‌گونه که ملاحظه می‌شود تدابیر جنگی و نظامی انگلیسی‌ها روزبروز در خلیج‌فارس و به ویژه جزیره بحرین گسترش پیدا می‌کند.»[8]

در 23 شهریور 1303 مکاتبه‌ای بین وزارت خارجه با وزارت جنگ راجع به ورود نظامیان انگلیسی به بحرین صورت گرفت.[9]

انگلیسی‌ها برای توسعه و تحکیم منافع سیاسی و اقتصادی خود در منطقه کشتی‌های جنگی خود را وارد خلیج‌فارس می‌کنند و نیروهای نظامی خود را در بحرین پیاده می‌کنند که این عملاً نقض حقوق ایران در بحرین بود. روزنامه صوت‌الاحرار تحت عنوان «تهدید روزنامه ایرانی به دولت انگلیس» خبر تلگرافی ذیل را از تهران انتشار می‌دهد:

تهران - خصوصی - ورود کشتی‌های جنگی بریتانیا به خلیج‌فارس و پیاده کردن قوای امدادیه به جزایر بحرین برای تحکیم قوای موجوده انگلیس در آنجا یک هیجان عمومی در محافل و مجامع سیاسی ایران تولید کرده است. روزنامه‌های مرکز این اقدام دولت انگلیس را ستیزی نسبت به دولت ایران دانسته و روزنامه کوشش می‌نویسد: ایران پهلوی هنگام لزوم می‌تواند از استقلال و موجودیت خود دفاع نموده و دولت انگلیس خواهد دید که با این کشتی‌ها بلکه بیشتر و بزرگتر از آن هم نخواهد توانست ایران را تهدید نماید.[10]

انگلیسی‌ها در بحرین برای تحقق مطامع و پی‌گیری منافع خود اختلاف بین اعراب شیعه و سنی در این کشور دامن زدند. انجمن ایرانیان مقیم بحرین نامه‌ای به نخست‌وزیر و وزیر جنگ ایران می‌نویسد و در آن به تحریکات کنسول انگلیس در بحرین اشاره می‌کند.[11] گزارش‌های واصله از بحرین به وزارت خارجه در خصوص درگیری‌های سنیان و شیعیان بحرین سیاست انگلیسی‌ها را در منطقه مزبور نشان می‌دهد و هم‌چنین اثبات می‌کند مردم بحرین از حکومت مرکزی ایران درخواست کمک دارند. رضازاده رئیس اداره اول سیاسی در گزارش ارسالی خود می‌نویسد که: «کم‌کم سیاست انگلیس نزدیک به رونق کامل رسیده است و نزدیک است میوه آن‌ها برسد تازه دارند دستی نو از آستین جمعی چیدن میوه بیرون می‌آورند؛ سیاست معمول انگلیسی‌ها که تفرقه بینداز و حکومت کن است را نشان می‌دهد.»[12]

اعمال فشار و محدودیت برای ایرانیان ساکن بحرین و مسافران بحرینی از جانب عمال انگلیس بارها از جانب حکام محلی ایران گوشزد اولیای دولت ایران شده است. «انگلیسی‌ها از ویزا نمودن تذکره خودداری می‌کنند و ادعای مالکیت بحرین را دارند.»[13] در گزارش دیگری که رئیس نظمیه به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می‌دارد، اظهار شده که کنسولگری انگلیس در بوشهر برای ورود مسافرین بحرینی به ایران شرایط خاصی را در نظر گرفته است:

 «... به طوری که نظمیه راپرت می‌دهد به قرار اطلاع حاصله از طرف ژنرال قونسولگری انگلیس مقیم بوشهر تعلیماتی به کمپانی مس پرس (جهازرانی) داده شده که مسافرین بحرینی را که با جواز علم و خبر[14] عازم می‌باشند قبول ننمایند. مگر اشخاصی که دارای تذکره رسمی بوده و آن را یک نفر از قنسول‌های انگلیس ویزا نموده باشد... .»[15]

گزارش دیگری که از کارگزار حکومت بنادر جنوب به وزارت داخله ارسال شده است نمونه دیگری از تمبر سورشارژ مخصوص بحرین در مراسلات پستی را نشان می‌دهد. «از جمله تغییراتی که به تازگی از طرف انگلیسی‌ها در امور بحرین داده شده اینجاست که تمبر پست انگلیس با سورشارژ مخصوص بحرین استعمال و رایج نموده‌اند. مطابق دستور وزارت جلیله پست و تلگراف پستخانه‌های ایران خلیج [فارس] پاکات و اوراق دارای تمبر مزبور را مثل اوراق بی‌تمبر محسوب و جریمه مقرر را دریافت می‌دارند.»[16]

مأمورین سیاسی انگلیس در بحرین درصددند شیخ بحرین را به عنوان شیخ‌الشیوخ خلیج‌فارس معرفی کنند و در این خصوص مذاکراتی را با شیخ کویت شروع می‌کنند. «غرض از ملاقات آن‌ها حکم روابط فیمابین بوده و چون می‌گویند شیخ بحرین را می‌خواهند شیخ‌الشیوخ مملکت خلیج [فارس] نمایند برای انجام این مقصود موافقت شیخ کویت به وسیله مأمورین سیاسی انگلیس از لوازم اولیه بوده است.»[17]

همچنین حاکم ایالت فارس تلاش انگلیسی‌ها به منظور یکپارچه کردن شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس (عمان، کویت و...) با محوریت بحرین را خاطرنشان می‌سازد.[18] انگلیسی‌ها با به قدرت رساندن شیوخ دست‌نشانده خود آن‌ها را مدیون خود کرده و در جهت مقاصد استعماری خود هدایت‌شان می‌کردند.

موضوع نفت بحرین در زمره مهم‌ترین دلایل تلاش انگلیسی‌ها برای جدایی بحرین از ایران بود. از آن پس شرکت‌های آمریکایی نیز چشم طمع به نفت بحرین داشتند. به طوری که این موضوع در روزنامه‌های چاپ انگلیس و فرانسه مدت‌ها در صدر اخبار قرار داشت. یکی از تلگراف‌هایی که از سفارت ایران در لندن راجع به مطالب مندرج در روزنامه تایمز چاپ لندن در مورد عدم به رسمیت شناختن واگذاری امتیاز نفت بحرین به آمریکایی‌ها از سوی انگلیسی‌ها ارسال شده است این‌گونه است: «امتیاز نفت بحرین که تحت حمایت انگلیس است دولت ایران را وادار نموده ادعای مالکیت خود به این جزیره را تجدید نماید. به دولت انگلیس اعتراضاتی شده و یک مراسله از آمریکا به تهران ارسال شده مشعر بر این که دولت ایران از شناختن امتیازاتی که بدون اجازه او بوده امتناع دارد.»[19]

موضوع اهمیت نفت بحرین مورد توجه نشریات خارجی نیز قرار گرفته بود. نمونه‌ای از این توجه را می‌توان در نشریه کمانتر چاپ پاریس مشاهده کرد که در آن به تفصیل در خصوص «اختلافات ایران و انگلیس در مورد بحرین و احتمال سفر رضاشاه» سخن به میان آورده است.[20]

دفتر مخصوص شاهنشاهی در مورد اقدامات جامعه ملل درباره اعتراض دولت ایران به اقدام انگلیسی‌ها برای واگذاری نفت بحرین به آمریکایی‌ها از وزارت خارجه جواب می‌خواهد و وزیر خارجه چنین جواب می‌دهد: «ایران اعتراض خود در خصوص اقدامات کمپانی نفت انگلیس در بحرین را به اطلاع دُوَل عضو جامعه ملل می‌رساند و نفوذ انگلیس در جامعه ملل مانع از پیگیری این امر می‌شود.»[21] «نفت جزیره بحرین واقع در خلیج‌فارس موضوع مناقشات سختی بین انگلیس و ایران گردیده است. به طوری که همه می‌دانند سلطان جزیره مزبور که تحت‌الحمایه انگلیس است اخیراً امتیاز نفتی به استاندارداویل داده است. در صورتی که شاه ایران حاکمیت خود را بر بحرین اکیداً تقاضا و اشعار داشته است که امتیاز مزبور دارای اعتبار نمی‌باشد و جامعه ملل نخواسته در این باب اظهار رأی نماید.»[22]

وزیرمختار انگلیس در حجاز به نمایندگی امارات بحرین قراردادی در خصوص ترانزیت و مبادلات تجاری بحرین و عربستان سعودی با دولت حجاز ترتیب دادند که عملاً مداخله این کشور را در مسائل داخلی ایران نشان می‌دهد. در همین زمان مکاتبه‌ای بین وزارت خارجه با دفتر مخصوص شاهنشاهی صورت گرفت که در خصوص استعلام نظر رضاشاه در مورد انتشار یادداشت اعتراضیه وزارت خارجه به سفارت انگلیس است. «وزیرمختار انگلیس در حجاز به نمایندگی امارات بحرین راجع به ترانزیت و مبادلات تجارتی مملکت سعودیه و بحرین قراردادی با دولت حجاز منعقد نموده بود. نظر به این که دولت شاهنشاهی اقدام مزبور را مخالف حقوق خود در بحرین می‌دانست بر حسب امر ملوکانه یادداشت اعتراض‌آمیزی به سفارت انگلیس در تهران نوشت و سواد آن را هم به دارالانشاء جامعه ملل ارسال کرد تا مراتب را به دول عضو جامعه اطلاع دهند.»[23] همچنین تیپ مختلط مستقل فارس نامه‌ای به ریاست کل قشون می‌نویسد و اظهار می‌دارد: «پس از ورود جهازات و سقوط طیاره در بحرین کنسول انگلیسی از بوشهر به بحرین آمده است، نطق مفصلی راجع به اقتصاد اروپا خصوصاً از دولت انگلیس ایراد نموده است و اعانه از اهالی بحرین برای بازماندگان طیاره‌چی خواسته است.»[24]

با آن که مأموران ایرانی مقیم خلیج‌فارس و کارگزاران و حکام بنادر و سواحل، مداخلات انگلیس‌ها در امور ایران را بارها گوشزد اولیای دولت مرکزی ایران ساخته بودند، معهذا توجه جدی به این مسئله حیاتی و اساسی نشد. در شکل‌گیری این وضعیت، عوامل مختلفی دخیل بوده است که از جمله آن، استفاده انگلیس از عناصر ذی‌نفوذ وابسته به خود در ایران است. یکی از این افراد که نقش مؤثری به دلیل دسترسی رسانه‌ای خود داشته سناتور عباس مسعودی است.

نقش مسعودی در تجزیه بحرین

عباس مسعودی،[25] سناتور و رئیس مؤسسه اطلاعات از جمله کسانی که نقش مهمی در جدایی بحرین از ایران داشتند.

در دوران حاکمیت پهلوی‌ها بر ایران، ارتباط رجال سیاسی و نظامی با سفارتخانه‌های خارجی نه تنها قبحی نداشت که بعضاً حتی نوعی تفاخر و ارزش نیز به حساب می‌آمد. مسعودی‌ها پیرو چنین تفکری با انگلیسی‌ها نیز پیوندهای عمیقی برقرار کرده و از سیاست‌های این کشور حمایت می‌کردند. آغاز این وابستگی احتمالاً به سال‌های آغازین فعالیت ژورنالیستی مسعودی در دوره رضاخان بازمی‌گردد، که در جریان آن وی توانست امتیاز خبرگزاری رویترز انگلستان را برای ترجمه و نشر دریافت کند.

سفرهای متعدد مسعودی به انگلستان و ملاقات وی با رجال سرشناس انگلیسی از برنامه‌های معمولی مدیر روزنامه اطلاعات بود.

مسعودی در سفر به کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز همواره دیدارهایی با سفرا و نمایندگان سیاسی بریتانیا در این شیخ‌نشین‌ها می‌کرد. در یکی از اسناد آمده است:

 «سناتور مسعودی در ابوظبی به سفارت انگلیس رفته و به مدت دو ساعت با سفیر انگلستان ملاقات نموده است.»[26]

وی در بحرین نیز با سفارت انگلیس مرتباً دیدار می‌کرد: «آقای مسعودی با عوامل انگلیسی در بحرین تماس‌هایی گرفته که باعث دلتنگی ایرانیان جزیره بحرین گردیده است.»[27]

ارتباط مسعودی با این افراد باعث نگرانی ایرانی‌های ساکن بحرین شده و به گفته اسناد، اطلاعات غلطی راجع به اوضاع ایرانیان بحرین به وی می‌داده‌اند:

... شنیده می‌شود در زمانی که سناتور مسعودی در بحرین بوده سیدمحمود علوی مطالب و اطلاعات دروغ و عاری از حقیقت درباره وضع رضایت‌بخش فارسی‌زبانان مقیم در اختیار سناتور مسعودی قرار داده...[28] 

سند دیگری در دست است که وابستگی وی به انگلستان را نشان می‌دهد. این سند نامه‌ای است که از طرف سفارت بریتانیا در تهران برای وزارت امور خارجه انگلستان در لندن تنظیم شده است.

در این نامه عباس مسعودی به مسئولین سیاسی آن کشور معرفی و ضمن تمجید از خدمات وی به انگلستان توصیه می‌شود که از او پذیرایی درخوری به عمل آید. به دلیل اهمیت این سند، متن ترجمه شده آن را در اینجا می‌آوریم:

بدین وسیله عباس مسعودی به شما معرفی می‌شود. او در حال اعزام به انگلستان است تا بخش خوب و موفقی از دوران خود را بگذراند. نامبرده یکی از دوستان قابل اعتماد ماست که همواره کمک‌های ارزشمندی را در تهران به ما کرده است. لطفاً تا جایی که ممکن است در زمان اقامت وی در لندن در فعالیت‌هایی که دارد به او مساعدت کنید و با او مذاکره و گفتگو نمایید. من فکر می‌کنم شما موفق خواهید شد که از طریق این شخص با روزنامه‌ها و انتشاراتی ایرانی و فارسی‌زبان برای ما ارتباطات بزرگی را لینک و برقرار کنید. از شایستگی نامبرده در ارتباط‌گیری‌اش با مقامات رسمی غافل نشوید... سر جان رابرتسون[29]

بر اساس شواهد موجود، در اجرای سناریوی استعماری جدایی بحرین از ایران به نظر می‌رسد عباس مسعودی دو وظیفه را بر عهده داشته است؛ نخست اقناع افکار عمومی از طریق روزنامه اطلاعات و سپس جذب رجال سیاسی رژیم برای همسویی با این طرح خائنانه.

بر اساس طرح انگلیسی‌ها در منطقه، حاکمیت بحرین می‌بایست پس از خروج ظاهری آن‌ها به شیوخ عرب که از مدت‌ها قبل برای تحقق اهداف انگلیس در منطقه نهایت همکاری را با آن‌ها داشتند واگذار می‌شد و ایران نیز باید از حق حاکمیت خود صرف نظر می‌کرد.

در راستای تحقق این هدف به تدریج اقداماتی از قبیل آزار و اذیت شیعیان و اجحاف بر ایرانیان ساکن بحرین شدت گرفته و با بی‌تفاوتی رژیم پهلوی همراه گردید. عباس مسعودی از جمله کسانی بود که در جریان کامل این اجحافات بوده و از آن آگاهی داشته است، اما وی هرگز در سفرهایش به بحرین یا مقالاتش در روزنامه اطلاعات به این موضوع اشاره نکرده است.[30] در یکی از اسناد ساواک آمده است:

به هنگام اقامت سناتور مسعودی نامبرده حتی با یک نفر فارسی‌زبان مقیم یک کلمه حرف نزده است و کوچکترین سئوالاتی راجع به وضع نکبت‌بار فارسی‌زبانان نیز ننموده است.[31]

جالب‌تر این که در انتهای همین سند می‌خوانیم:

 «این گزارش به عرض تیمسار مدیریت کل رسیده لیکن اوامری صادر نفرموده‌اند.»[32]

واکنش ساواک به این موضوع قابل تأمل است و به نظر می‌رسد همسویی کاملی میان رژیم پهلوی و انگلستان در منطقه وجود داشته است.[33]

بر اساس اسناد ساواک عباس مسعودی در قبال این خوش‌خدمتی مبلغ هنگفتی از شیوخ عرب دریافت داشته است:

1- ضیافت شام سفیر شاهنشاه آریامهر در ابوظبی که به افتخار سناتور مسعودی برپا گردیده بود و در آن عده زیادی شرکت داشتند یک آمریکایی به سناتور مسعودی گفته است امیدوارم بتوانی پول زیادی از شیوخ به چنگ آوری.

2- سناتور مسعودی در ابوظبی به سفارت انگلستان رفته و مدت دو ساعت با سفیر انگلستان مذاکره نموده است.[34]

ظاهراً اقدامات مسعودی برای زمینه‌چینی جدایی بحرین از ایران، چندان بی‌مزد و منت هم نبوده است. بر اساس اسناد ساواک:

در جلسات میهمانی‌هایی که سیدمحمود علوی سکرتر شیخ‌عیسی به افتخار سناتور مسعودی برقرار نموده بود به مسعودی قول داده‌اند در صورتی که نامبرده اقداماتی به عمل آورد که دولت ایران از ادعای خود بر بحرین چشم‌پوشی کند رژیم بحرین نیز ده تا پانزده میلیون دلار آمریکایی به وی حق‌الزحمه خواهد پرداخت. گفته می‌شود سناتور مسعودی نیز قول مساعد به شیوخ آل‌خلیفه را داده است و از قرار معلوم عباس مسعودی تا حدی اقداماتی هم به نفع شیوخ آل‌خلیفه به عمل آورده است.[35]

اقدامات مسعودی در جهت جدایی بحرین از ایران و پیشبرد اغراض شیوخ منطقه به حدی بود که هنگام ورودش به بحرین، «شیخ عیسی» شخصاً به استقبال وی رفته و هنگام خروج تا ورودی محوطه قصر به بدرقه وی رفته است.[36]

... از نکات قابل توجه اظهارات سناتور عباس مسعودی که شب گذشته در میهمانی خصوصی غلامحسین صاحب‌دیوانی در حضور آقای استاندار و تعداد معدودی از رؤسای دوایر استان فارس و ارباب جراید محلی بیان نمودند این که بحرین به طور عجیب سنگر تبلیغاتی ناصر علیه ایران در زمینه این که ایرانیان چشم طمع به سرزمین اعراب دارند گردیده است. آقای سناتور چنین نتیجه گرفتند که بایستی وضع بحرین روشن شده و دولت با شهامت تمام در مورد بحرین که جز سنگر تبلیغاتی عاید دیگری برای ایران و ایرانیان ندارد چشم پوشیده یا تصمیم مقتضی بگیرد...![37]

مسعودی این اظهارات را در ایران و در حضور بسیاری از مقامات ارشد سیاسی و مطبوعاتی شیراز ایراد کرده است، بدون این که واکنشی را به دنبال داشته باشد. مسعودی پس از این اظهارات صریح در شیراز در سال 1345 به خلیج‌فارس سفر می‌کند و به بسترسازی برای جدایی بحرین از ایران می‌پردازد. وی پس از بازگشت به ایران در سلسله مقالاتی در روزنامه اطلاعات این تفکر را دنبال می‌کند که با واکنش‌های بسیار زیاد مردم در کشور مواجه می‌شود. وی در کتاب خاطراتش نیز به همین موضوع پرداخته است.

مسعودی در گفتگویی با روزنامه الاضواء نیز در همان زمان می‌گوید:

ما بحرین را نمی‌شناسیم و اضافه می‌‌کند که اعراب اهالی بحرین را برادران خود می‌دانند. در حالی که با موقعیتی که ما در مقابل بحرین داریم نظر اعراب نسبت به ما مشکوک می‌گردد.

این روزنامه در تفسیر خود درباره این اظهارات می‌نویسد:

سناتور عباس مسعودی معاون رئیس مجلس سنا و رئیس مطبوعات ایران مقالاتی از مسافرت‌های خود به امارات خلیج‌فارس در مجله (تهران جورنال) منتشر کرده است. سناتور مسعودی در این مقالات از روش تازه و معتدلی که ایران در مورد بحرین اتخاذ خواهد کرد شرح داده و اضافه می‌کند بر اثر تماس و گفتگو با یکی از ایرانیان بحرین به عمل آوردم دریافتم در مورد آنچه که در گذشته می‌گفتیم سخت در اشتباه بوده‌ایم. زیرا ما بحرین را استان چهاردهم خود دانسته و دو کرسی برای آن در مجلس تعیین کردیم و در نظر داشتیم مردم کشورمان را تشویق به مسافرت به بحرین کنیم. همچنین از مردم بحرین نیز بخواهیم که از سایر شهرهای ایران دیدن کنند در حالی که سخت در اشتباه بودیم و آن طور که باید و شاید بحرین و اهالی آن را نمی‌شناختیم. اعراب اهالی بحرین را برادران خود می‌دانند در حالی که ما بحرین را از آن خود دانسته و تهدید می‌کردیم که به زور آن را تصرف خواهیم کرد و به خاطر همین موضوع بود که بعدها نظر اعراب نسبت به ما تغییر کرد.[38]

بنا به گفته اسدالله علم، وزیر دربار رژیم پهلوی، عباس مسعودی از طرف محمدرضا شاه برای مذاکره با شیوخ و اعضای «سازمان ملل متحد» مأموریت داشته است. وی در خاطراتش درباره سیاست رژیم پهلوی در قبال بحرین و مأموریت عباس مسعودی می‌نویسد:

از یک قرن پیش [ایران] ادعای مالکیت بر بحرین را می‌کرد و به همه قرارهایی که این شیخ‌نشین‌ها با انگلستان بسته بود اعتراض داشت.

با این همه شاه نگران بود مبادا پس گرفتن ادعای ایران را، مردم تعبیر به خیانت به کشور و حقوق حقه آن کنند. شاه اصرار داشت تنها در صورتی می‌تواند با استقلال بحرین و پس گرفتن ادعای ایران موافقت کند که مردم بحرین از راه رفراندوم صریحاً نظر خود را ابراز دارند. سرانجام به دنبال مذاکراتی غیررسمی که در آن با تأیید شاه، شادروان عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات نقشی فعال داشت، قرار شد از اوتانت دبیرکل سازمان ملل متحد بخواهند به صورت خصوصی نظر مردم بحرین را جویا شود.[39]

این اظهارات علم آشکار می‌کند عباس مسعودی به صورت شخصی و خودسرانه سیاست انفکاک بحرین از ایران را دنبال نمی‌کرده است و وی مجری منویات محمدرضا شاه نیز بوده است. سرانجام بحرین بدون این که همه‌پرسی‌ای در آنجا انجام شود، فقط با مصاحبه و گفتگوی مستقیم اعضای سازمان ملل با تعدادی از شیوخ و اعراب بحرین از ایران جدا گردید.

به هر حال آنچه از این تسامح و سکوت برای دولت ایران حاصل شد این بود که امکان دفاع مؤثر از حقوق و مالکیت ایران بر بحرین از میان رفت.

رد حاکمیت ایران بر بحرین توسط انگلستان

در اواخر سده 19م که تسلط انگلستان بر منطقه تا حدود زیادی کامل گردیده بود آن کشور استعماری دلایلی را در رد حاکمیت ایران بر بحرین ارائه می‌نمود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

1. بحرین از نقطه‌نظر جغرافیایی با ایران فاصله زیادی دارد و به واسطه دریا از ایران جدا شده است و به سواحل عمان نزدیکتر است.

2. شیوخ منطقه و به خصوص شیخ بحرین، فرمانروای مستقلی می‌باشند.[40]

3. ساکنین آن دیار به زبان عربی تکلم می‌کنند و ایرانی‌نژاد نیستند.[41]

4. دخالت دولت انگلیس در بعضی تعهدات و قراردادها با شیوخ و حکام بحرین و عدم انعقاد آن قراردادها با دولت مرکزی ایران دال بر آن است که این شیوخ وابسته به دولت مرکزی ایران نبوده‌اند و تمام این قراردادها مبنی بر این فرض بوده است که ادعایی دایر بر حق حاکمیت چه از طرف دولت شاهنشاهی (ایران) و چه از طرف عثمانی امکان ندارد از طرف دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تصدیق شود.[42]

5. در سال 1822م /1237‌ق در زمان فتحعلی‌شاه قراردادی میان کاپیتان ویلیام بروس، کمیسر مخصوص دولت انگلیس در خلیج‌فارس و شاهزاده حاکم فارس، حسینعلی میرزا فرمانفرما منعقد شده که در آن حق حاکمیت ایران بر بحرین شناسایی شده است. بنا به اظهار وزیر امورخارجه انگلیس این قرارداد به علت آن که بدون اجازه لازمه منعقد شده فوراً در همان موقع از شناختن آن ابا شده است و بنابراین عدم تصویب آن از جانب دولت انگلیس دال بر رد حاکمیت ایران بر بحرین است. استین چمبرلین در یادداشت خود در تاریخ 28 دی 1307‌ش/ 1928م به سفارت ایران در لندن در این خصوص می‌گوید: «این قرارداد در همان وقت از طرف نمایندگان صالح دولت انگلیس به عنوان این که بدون اختیارات بسته شده تصدیق نگردید و اعلیحضرت فتحعلی‌شاه نیز از شناختن شرایط آن ابا نمود و از این که شاهزاده شیراز بدون اطلاع و دستور او داخل تعهداتی با دولت انگلیس شده تنفر خود را اظهار داشت. به این ترتیب بنا بر حقوق و عادات بین‌المللی این قرارداد را نمی‌توان قابل اجرا دانست.[43]

6. انگلستان اعلام کرد در قسمتی از سده هفدهم و چند سال آخر سده هجدهم بحرین از طرف قشون ایران یا پیروان بعضی رؤسای سواحل خلیج‌فارس تسخیر شده و تحت تصرف درآمده بود؛ ولی به نظر می‌آید که در سال 1783م یا در آن حدود، در نتیجه استیلای قبایل عرب، دولت ایران مالکیت جزایر را از دست داده است و از آن به بعد هیچ‌وقت جزایر در تحت نظارت مؤثر ایران درنیامده است.[44] بنابر این چون ایران حقوق مالکیت از 1783م به این طرف اعمال ننموده بحرین در مالکیت آن کشور نخواهد بود.

بررسی دلایل انگلیس

در مورد اول، فاصله جغرافیایی یک قطعه از خاک یک کشور نسبت به مرکز آن هیچ‌گاه نمی‌تواند دلیل بر رد حاکمیت مرکز بر آن باشد. چرا که بسیاری از بخش‌های کشورهای مختلف با حکومت مرکزی فاصله زیادی داشته و دارند؛ ولی همواره عرف بین‌المللی رد الحاق آن‌ها به مرکز را نپذیرفته است. بحث فاصله جغرافیایی وقتی وارد است که دولتی الحاق یک قطعه از خاک جدید به مملکت خویش را ادعا کند؛ ولی تجزیه قسمتی از خاک یک کشور که از دیرباز بخشی از آن بوده است، در عرف بین‌الملل پذیرفته نیست.

در مورد دوم، به موجب این نظریه، دولت انگلستان معتقد است بحرین یک کشور مستقل عربی است که روابط و پیمان‌های خاصی با انگلستان دارد. این مناسبات خاص مربوط است به پیمان‌های رسمی منعقده در سال‌های 1820، 1847، 1856 و 1861 و موافقت‌نامه‌های سال‌های 1880 و 1892 که منحصراً بین دولت انگلستان و حاکم بحرین انعقاد یافته است.[45]

اگر به تاریخ این منطقه و به خصوص بحرین توجه کنیم درمی‌یابیم که حکام بحرین همچون رؤسای قبایل و حکام محلی در سایر مناطق ایران همواره مطیع و منقاد حکومت مرکزی بوده‌اند و فقط در بعضی از مقاطع تاریخی که این جزیره توسط بیگانگان اشغال می‌شد (نظیر تسلط پرتغالی‌ها از 1507 تا 1622م) و یا بعضی حکام به دلایلی از اطاعت دولت مرکزی سرپیچی می‌کردند، در بیشتر مقاطع تاریخی وفاداری خود را به دولت مرکزی ایران اعلام و با پرداخت مالیات به خزانه مرکزی و گرفتن دستورالعمل از مرکز، انقیاد خود را به ایران نشان و اصولاً جزایری بسان بحرین هیچ‌گاه به عنوان یک دولت مستقل هویت تاریخی نداشته‌اند. بنابر این محلی که از خود هویت تاریخی مستقل نداشته و در نتیجه دولت مستقلی شناخته نمی‌شده است، چگونه می‌تواند حاکمیت مستقل و آزاد داشته باشد؟

در رابطه با مورد سوم، با بررسی و ارزیابی ساختار قومی نظام‌های سیاسی در طول تاریخ و به خصوص کشور ایران، پی به بی‌اساس بودن این ادعا می‌بریم. اگر گفته شود «چون ساکنین بحرین اکثراً به زبان عربی تکلم می‌کنند در نتیجه از حیث نژادی، ارتباطی با مرکز ایران که به زبان فارسی صحبت می‌کنند، ندارند» بنابر این باید نتیجه گرفت که در سایر مناطق ایران که اقوام مختلفی از قبیل لر، عرب، کرد، بلوچ و... زندگی می‌کنند، این مناطق نیز با پذیرش این قول نباید به ایران مربوط باشند، در صورتی که چنین نیست. از طرفی مگر نمی‌شود که اقوام و حتی نژادهای مختلف در کنار یکدیگر یک حوزه تمدنی واحد ایجاد نمایند؟

در مورد بند چهارم، تذکر این نکته مهم است که انعقاد قرارداد با حکام محلی متمرد، حقی برای کشور طرف قرارداد ایجاد نمی‌کند و اگر دولت بریتانیا تحت شرایطی مساعد با دادن امتیازات به حکام محلی همراهی آنان را به دست آورده و به آن‌ها وعده استقلال داده است دلالت بر این مدعا ندارد که این مناطق از قبل مستقل بوده و هیچ‌گونه وابستگی و ارتباط با دولت مرکزی ایران نداشته‌اند. بلکه این یک حرکت مداخله‌جویانه بوده است که انگلیسی‌ها در زمان ضعف دولت مرکزی ایران و هرج و مرج ناشی از مشکلات داخلی و یا خارجی به آن دست یازیده‌اند.

دکتر علیقلی اردلان در رابطه با مسئله تحت‌الحمایگی می‌گوید: «حقوق بین‌المللی وضع تحت‌الحمایگی را وقتی قانونی می‌شمارد که اولاً مقام حمایت‌کننده و مقام حمایت‌شونده هر دو دولت به معنی حقوقی آن باشند؛ زیرا دولت‌ها هستند که از لحاظ حقوق بین‌المللی «موضوعیت» دارند و ثانیاً دولتی که خود را تحت حمایت دولت دیگر قرار می‌دهد باید «مستقل» باشد. آنچه به عنوان قرارداد 1861م از طرف انگلستان ارائه می‌شود و مبنای تحت‌الحمایگی بحرین می‌باشد قراری است که بین کمپانی هند شرقی و شیخ بحرین امضاء شده است.[46]

در رابطه با مورد پنجم برخلاف ادعای گردانندگان حکومت وقت انگلیس انعقاد قرارداد خود حاکی از تصدیق و اذعان کاپیتان بروس نماینده انگلیس است بر این که بحرین تابع ایالت فارس می‌باشد و نهایتاً یک سرزمین ایرانی است. حال اگر بعداً مسئولین بالاتر مملکتی از پذیرش آن قرارداد شانه خالی کردند مسئله دیگری است. مسئله این است که نماینده انگلیس (کاپیتان بروس) با شاهزاده حاکم فارس که وابسته به دولت مرکزی ایران بوده است مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. بنابر این وی تعلق بحرین به ایران را فرض نموده و با این شرط مبادرت به عقد قرارداد با حاکم فارس نموده است. از طرفی در مقاطعی دولت انگلستان، بحرین را از ایران به اجاره می‌خواست که بعضاً صورت نمی‌گرفت. این نیز خود نشانگر حاکمیت ایران بر بحرین است.

در خصوص دلیل ششم نکته قابل تأمل آن است که سیاستمداران انگلستان تاریخ را تحریف نموده و یا حداقل از ذکر تمامی تاریخ طفره رفته و به طور مقطعی به آن پرداخته‌اند. اسناد بسیاری از منابع مختلف داخلی و خارجی در قالب نقشه، نوشتار و غیره موجود است که جملگی سیادت ایران را بر بحرین به جز مقاطعی که ایران و به خصوص این منطقه مورد هجوم قدرت‌های خارجی واقع شده و یا دولت مرکزی دچار ضعف بوده است، نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها آن را نادیده گرفته‌اند. گویا تا پیش از سده هفدهم بحرین از هویت تاریخی برخوردار نبوده است و یا به قول خود ایشان تاریخ پیش از سدة 17م آن دیار مبهم است. حتی اسناد موجود حاکی از آن است که پس از سده 18م یعنی در طول سده 19م نیز در موارد مختلف حکام بحرین به دولت ایران وفادار بوده‌اند.

گرچه در این رابطه آن‌ها دچار تناقض‌گویی شده و همچنان به ادعاهای بی‌اساس خود ادامه دادند، در اینجا صرفاً به ذکر یک دلیل بر این که ایران حاکم حقیقی بحرین می‌باشد و این حاکمیت توسط نمایندگان بریتانیا اذعان شده است، می‌پردازیم:

وزارت خارجه ایران در 11 مرداد 1307ش (1928م) در نامه‌ای به سفارت انگلیس دلایلی را مبنی بر حاکمیت ایران بر بحرین آورده و در آن به مکاتبه لرد کلارندون به وزیرمختار ایران[47] می‌پردازد. در قسمتی از نامه چنین آمده است:

لرد کلارندون بعد از اطلاع از اسنادی که سفارت ایران در لندن به او ارائه نموده و پس از شور با هم‌قطار خود وزیر هندوستان در مراسله 29 آوریل 1869م خود اعلام می‌کند: «دولت انگلستان به سهولت اعتراف می‌کند که دولت شاه بر این که حق حاکمیت ایران نسبت به بحرین مورد اعتنا واقع نشده، اعتراض کرده و دولت انگلستان این اعتراض را مورد توجه لازمه قرار داده است.[48]

و در قسمت دیگری از مراسله خود چنین می‌آورد:

خاطر شما را مطمئن می‌سازم که دولت انگلستان شیخ بحرین را فقط برای جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده و نگاهداری نظم خلیج‌فارس وادار به اجرای این تعهدات می‌سازد. اگر دولت ایران حاضر باشد که قوای کافی در خلیج‌فارس برای این مقاصد نگاه دارد این مملکت از یک وظیفه پرزحمت و پرخرجی خلاص خواهد شد؛ ولی اگر شاه حاضر نیست که این وظایف را به عهده گیرد دولت اعلیحضرت ملکه نمی‌تواند تصور نماید که اعلیحضرت شاهنشاهی مایل هستند در آن آب‌ها بی‌نظمی و جنایات به واسطه عدم تنبیه تشویق شود.

افتخار دارم به شما اشعار دارم که هر وقت عملی باشد دولت اعلیحضرت ملکه از هر اقدامی که برای منقاد کردن شیخ در مواردی که رفتار شیخ مزبور لزوم آن را ایجاب کند، به عمل آورده قبلاً دولت ایران را مطلع خواهد ساخت.[49]

بر اساس مطالب لرد کلارندون می‌توان تصدیق صریح آن کشور را در رابطه با تعهدات دولت انگلیس نسبت به شیخ بحرین دریافت. وی تصریح می‌کند این تعهد به منظور جلوگیری از دزدی دریایی و خرید و فروش برده می‌باشد، بنابر این چنین تعهدی به عنوان وظیفه پلیسی نمی‌تواند به حق حمایت تبدیل شود. همچنین وی چنین حقی را مربوط به ایران می‌داند و اظهار می‌دارد در صورتی که ایران قوای کافی جهت ایجاد نظم در آبها را داشته باشند، انگلستان این وظیفه را از خود سلب و به عهده ایران می‌گذارد و همچنین تعهد می‌نماید تعهدات خود را نسبت به شیخ بحرین به اطلاع دولت مرکزی ایران برساند. این‌ها همه از اذعان او بر حق حاکمیت ایران بر بحرین حکایت دارد.

چگونگی جدایی بحرین از ایران توسط انگلستان

انگلیسی‌ها در ابتدا به طور تلویحی سعی داشتند بحرین را از حاکمیت ایران جدا سازند؛ ولی به تدریج با صراحت به این مطلب پرداخته و حتی به اتباع ایران که در مسیر بنادر جنوب و بحرین تردد داشتند پروانه مسافرت موسوم به علم و خبر می‌دادند. این عمل دولت انگلیس با اعتراض کارگزاران ایرانی توأم بود. در زیر به یک نمونه از این اعتراضات و نمونه‌ای از پروانه‌های مسافرت که از سوی انگلیسی‌ها صادر شده است می‌پردازیم:

شماره: 15

فرستنده: کارگزاری اول بنادر خلیج‌فارس و عربستان

گیرنده: وزارت امور خارجه

تاریخ: 28 مهر 1300

مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه

راجع به دخالت قنسول انگلیس مقیم بحرین در امورات اتباع ایران مکتوبی تحت نمره 27 از کارگزار لنگه، محتوی دو ورقه علم و خبر صادره از قونسولگری انگلیس جهت رعایای ایران به کارگزاری کل واصل شده که سواد مراسله و یک ورقه از علم و خبر مزبور لفاً تقدیم شده، نسخه دیگر از جهت دفتر کارگزاری کل ضبط گردید و در این مسئله هر تصمیمی که اتخاذ خواهید فرمود مرقوم بفرمائید که به کارگزاری لنگه هم تعلیمات داده شود.[50]

سواد مکتوب کارگزار لنگه به کارگزاری کل

مقام منیع کارگزاری کل بنادر خلیج‌فارس و عربستان

قونسول انگلیس مقیم بحرین به عنوان سرپرستی در امورات اتباع دولت علّیه دخالت می‌کند و در مراجعت اتباع دولت علّیه از بحرین اوراق تصدیق تابعیت ایرانیه به آن‌ها می‌دهد. محض استحضار خاطر مبارک دو ورقه از آن تصدیق نامه‌ها لفاً ایفاد داشته است.

حسین حسام‌السادات

از اداره جلیله بالیوزگری دولت انگلیس در بحرین نمره 1919 /253 دارنده این علم و خبر حاجی‌محمد بن ملا مجید عبدالرحیم خلجی از رعایای دولت ایران هست و چندی در بحرین اقامت می‌داشت حالا مراجعت به موطن خود می‌نماید می‌گوید که در جهازستان سفری هست. بندرلنگه تاریخ 30 اکتبر سنه 1919 عیسوی مطابق تاریخ 5 صفر سنه 1338 هجری.[51]

از سوی گردانندگان امور وقت در ایران از وزارت خارجه وقت، استفتائات مختلفی در قالب گزارش صورت گرفته است که نشان‌دهنده آن است که همگی از دخالت‌های انگلیس در آن مقطع تاریخی در بحرین نگرانند، تلگراف‌های کارگزاری بوشهر، اداره گمرکات و... همگی در همین راستا است.

این حرکات از جانب کارگزاران ایرانی همواره مورد اعتراض واقع شده و علی‌رغم هرج و مرج و ضعف حاکم بر نظام سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران، دولت‌های مرکزی همواره تلاش‌هایی را جهت تثبیت حاکمیت بر بحرین و سایر مناطق مورد مناقشه با انگلیس به کار برده‌اند.

در مقابل حمایت انگلستان از اتباع بحرین، وزارت خارجه ایران عکس‌العمل نشان داده به صورتی که می‌توان نمونه این موضع‌گیری را در نامه‌ای از جانب وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 6 شعبان 1329‌ق خطاب به صدراعظم وقت (مشیرالسلطنه) دریافت. در این نامه وزارت خارجه در خصوص نامه سفارت انگلیس به آن وزارت‌خانه و نیات مغایر با مصالح ایران برای جلوگیری از دخالت‌های نامربوط انگلیس‌ها در امور اتباع بحرین مطالبی آورده شده است.

دخالت‌های انگلیس در بحرین و سایر مناطق خلیج‌فارس در این دوران اوج می‌‌گیرد. دولت بریتانیا برای تمشیت امور خویش و جهت آن که به اعمال خود مشروعیت ببخشد و همچنین عکس‌العمل حکام و شیوخ محلی را برنیانگیزد، به نحوی سکوت و همراهی آنان را به دست آورده به بهانه‌های مختلف با ایشان قراردادهایی را منعقد می‌سازد و با حمایت از آن‌ها در جهت منافع خویش قدم برمی‌دارد.

از جمله در تاریخ 26 دسامبر 1915 بین سر پرسی کاکس وزیر مقیم انگلیس در خلیج‌فارس و سلطان نجد معاهده‌ای انعقاد یافته که این معاهده در تاریخ 18 ژوئیه سال 1916 از طرف نایب‌السلطنه هندوستان و حکومت آنجا تصویب می‌گردد، این معاهده 8 سال بعد یعنی در 18 اکتبر 1924م در روزنامه تایمز انگلستان مطرح می‌شود. معاهده دیگری به همین منوال در 20 مه 1927م بین انگلستان و حجاز در جده منعقد می‌گردد و در آن استقلال شیخ بحرین اعلام می‌شود که اعتراض ایران را برمی‌انگیزد.

بر اساس جوابیه وزارت امور خارجه به سئوال وزارت دربار وقت مبنی بر عکس‌العمل ایران در قبال این قضیه مستفاد می‌شود که وزیر خارجه ایران موضوع را به جامعه ملل احاله داده و با رد ماده ششم عهدنامه در رابطه با موضوع بحرین اعتراض کرده و معتقد به حفظ حقوق حقه ایران در بحرین می‌باشد و بحث پیرامون جزئی از خاک ایران را با کشورهای دیگر بی‌مورد و منافی با تمامیت ارضی ایران می‌داند.[52] در اینجا اشاره به این موضوع لازم است که از آن روی که ایران عضو جامعه ملل بود و ماده ده اساسنامه جامعه، تمامیت ارضی دول عضو را تأمین می‌نمود، ایران موضوع را به جامعه ملل احاله نمود. همچنین اعتراضیه‌هایی از جانب ایران علیه مداخلات انگلستان در زمینه صدور مجوز مسافرتی برای اتباع بحرین به جامعه ملل فرستاده شده است.[53]

روند رد حاکمیت ایران بر بحرین رو به افزایش می‌گذارد، به نحوی که استین چمبرلین وزیر وقت خارجه در جواب اعتراضیه ایران به ماده ششم عهدنامه جده که در 20 مه 1927م بین دولت انگلیس و پادشاه حجاز و نجد (سلطان عبدالعزیز ابن سعود) منعقد شده و در آن با حاکمیت ایران بر بحرین مخالفت شده بود چنین می‌گوید:

دولت انگلستان هیچ‌وقت مالکیت و یا حق مالکیت ایران را بر بحرین تصدیق ننموده و این ادعا به عقیده دولت انگلستان غیرقابل قبول است. دولت انگلستان جزایر بحرین و سکنه آن را تحت حمایت انگلیس می‌شمارد و می‌بایستی از تعقیب مذاکرات در این موضوع خودداری نماید.[54]

در دهه 1920م بحرین جهت منافع بریتانیا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شد و به عنوان مرکز ثقل استراتژیک منطقه خلیج‌فارس درآمد. انگلستان در 1935م /1314ش در آنجا دست به تأسیس پایگاه دریایی زد.[55] در این مقطع زمانی آگاهی از ارزش نفت و وجود منابع نفتی عمده‌ترین عامل تحریک انگلیس بود. مع‌الوصف فعالیت‌های آن دولت در منطقه تا آن جایی که به ایران مربوط می‌شد مورد اعتراض واقع می‌گردید. تا پیش ازکودتای 1930م /1299‌ش دولت ایران یازده بار درصدد اعاده حکمرانی و مالکیت خود بر جزایر بحرین برآمد و هر بار، با مخالفت بریتانیا تلاشش به جایی نرسید.[56]

بعد از کودتا نیز این روند ادامه یافت. ادعای ایران به دلیل وجود تعداد زیاد نفوس ایرانی‌الاصل آن منطقه قوت می‌گرفت.

یکی از نمایندگان انگلیس در مجلس عوام آن کشور در نطقی می‌گوید:

... در ماه مه 1927 /1306ش بین دولتین بریتانیا و ایران نسبت به حق مالکیت و فرمانروایی جزایر بحرین مجادلات قلمی و کشمکش‌های سیاسی تولید گردیده که کم‌کم موضوع به جاهای حساس رسیده است. زیرا در ماده ششم عهدنامه فوق‌الذکر قید شده که شاه حجاز و نجد ملتزم می‌شود با بحرین و شیوخ امارت قطر و سواحل عمان که با پادشاه بریتانیا دارای معاهدات دوستی هستند، دوستی خود را برقرار کند و حافظ آن‌ها نیز باشد. همین معاهده است که با مالکیت و تمامیت ارضی و استقلال دولت ایران منافات دارد. لذا دولت ایران چندین مرتبه با وزارت امور خارجه بریتانیا مکاتبه و تقاضای عدم مداخله در امور بحرین را که جزء لاینفک ایران است نموده و حتی در این باره به جامعه ملل هم شکایت برده است.[57]

و این در حالی بود که قبلاً در 1922م /1301‌ش انگلستان از ایران خواسته بود از ادعای خود در مورد بحرین دست بردارد؛ ولی وزیر وقت امور خارجه نپذیرفته بود و در عوض اعلام کرده بود دولت ایران حاضر است مسئله حاکمیت خود را بر بحرین به عهده یک هیأت بررسی گذاشته و رأی هیأت مزبور را قبول کند؛[58] ولی انگلستان از پذیرش چنین طرحی سر باز زده بود.

طرح مسئله جزایر ایرانی به خصوص در دوره رضاخان عمدتاً در سال‌های 1927 تا 1934م توسط تیمورتاش وزیر وقت دربار و فرد شماره دو مملکت صورت گرفت. در فاصله این سال‌ها مذاکرات ایران و بریتانیا پیرامون موضوعات دیگری چون مسائل تجاری و نفت نیز انجام پذیرفت.

تیمورتاش در پی آن بود که مسئله بحرین را در خلال یک معاهده کلی که شامل کلیه موارد اختلافی ایران در جنوب بود حل نماید.

کفیل وزارت امور خارجه ایران در قسمتی از نامه‌اش خطاب به سفارت انگلیس در تاریخ 11 مرداد 1307، بر اساس یک اصل حقوق بین‌المللی چنین می‌آورد:

یک خاکی متعلق به یک مملکت مستقلی باشد ممکن نیست از آن مملکت قانوناً مجزا شود مادامی که حق مالکیت به واسطه یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده و یا الحاق آن قطعه و یا استقلال آن از طرف مملکتی که مالک قانونی آن رسماً شناخته نشده باشد. این که جزایر بحرین متعلق به ایران می‌باشد مثل تمام حقایق تاریخی بدیهی است. هیچ‌وقت دولت مستقلی در عالم مثل بحرین وجود نداشته و هیچ‌وقت دولت ایران از حاکمیت خود بر جزایر مزبور صرف‌نظر نکرده و این حق خود را به دولت دیگری منتقل ننموده و هیچ‌یک از شیوخ جزایر مزبوره را به عنوان حکمران مستقل نشناخته است.[59]

در این نامه که جهت رد ماده ششم عهدنامه جده منعقده در 1927م بین پادشاه انگلستان و سلطان عبدالعزیز ابن سعود نگاشته شده، چنین آمده است:

بحرین دائماً و بلاانقطاع در قرون سابقه جزء ایران بوده جز در زمان تسلط پرتغالی‌ها از 1507 تا 1622م که در آن تاریخ ایران جزایر را مجدداً به تصرف درآورد.[60]

همچنین ایران در سال 1930م /1309‌ش نیز نسبت به نقض حاکمیتش بر بحرین توسط انگلیسی‌ها به جامعه ملل مراجعه نمود. علت این رجوع تفویض حق استخراج منابع نفت جزیره بحرین به یک سندیکای انگلیسی بود. دولت ایران معتقد بود بحرین یکی از منضمات قطعی ایران است و هرگونه امتیازی که بدون اجازه دولت مرکزی به دیگران داده شود از اعتبار ساقط است.

در آن موقع در لندن این باور وجود داشت که دولت ایران نه فقط از جهت نفع شخصی این اقدام را نمود، بلکه احتمال کلی دارد که شوروی و دیگر قدرت‌ها که این امتیاز نفتی را در دست انگلستان می‌بینند و ممکن است در زمانی به عنوان مرکز رقابت با منابع نفتی عراق و بین‌النهرین مطرح شود، ایران را به این عمل تشویق نموده‌اند. در همین رابطه وزیر وقت امور خارجه، محمدعلی فروغی که عضو لژ انگلیسی نیز بود، طی نامه‌ای به وزیرمختار انگلیس در تهران چنین می‌نویسد:

طـبق خـبرهایـی کـه در جـرائد مختلف منتشـر گـردیده اسـت، مخصـوصـاً در «Near East and India Baghdad Times»، مورخه 5 و 18 ژوئن گذشته یک سندیکای انگلیسی از شیخ بحرین امتیاز استخراج نفت جزیره را تحصیل کرده و سرگرد هول، نماینده سندیکای مزبور گویا در آنجا شروع به کار کرده است. نظر به این که جزایر بحرین جزء لاینفک ایران می‌باشد و در حقوق حاکمیت ایران بر این جزایر ابداً جای تردید نیست و به طوری که به دولت متبوع آن جناب و جامعه ملل در مراسلات 26 نوامبر 1927م و دوم اوت 1928م مدلل گردیده است و شناسایی مسلم حقوق و حاکمیت ایران به جزایر بحرین از طرف دولت متبوع شما در تاریخ 1869 یادآوری گردیده بود، دولت متبوعه اینجانب شدیداً علیه امتیاز مورد بحث و کلیه امتیازات دیگری که مستقیماً از طرف دولت ایران در جزایر بحرین داده شده باشد اعتراض کرده و اعلام می‌دارد که آن‌ها را باطل و کان لم یکن می‌داند و با روح انصافی که در دولت متبوع شما سراغ دارم خیلی متأسفم که گاه‌گاهی در این باب ناگزیر هستم اعتراضات خود را تجدید نمایم. مسلم است که این قبیل رویه‌ها و عدم شناسایی حقوق حقه ایران به این جزایر هیچ اثری در تضعیف حقوق مسلم ایران نداشته و دولت متبوع اینجانب حق استرداد کلیه منافع ناشی از امتیاز مزبور و تقاضای جبران کلیه خسارات وارده و مطالبه منافع مربوط را محفوظ می‌دارد.[61]

بحث پیرامون این موضوع و همچنین سایر جزایر مورد اختلاف ایران و بریتانیا در همین سال‌ها اوج می‌گیرد و پیرامون آن‌ها مذاکراتی مابین دو کشور صورت می‌پذیرد؛ ولی راه‌حل‌های پیشنهادی ایران در رابطه با جزایر مختلف به ویژه بحرین حاکی از ضعف ایران در مقابل ادعاهای سرسختانه انگلیس می‌باشد.

تیمورتاش جهت حل و فصل مسئله بحرین دو پیشنهاد کلی به بریتانیا داد:

الف. مسئله را به رأی و حکمیت یک مرجع سوم یا بی‌طرف واگذار کنند.

ب. نخست دولت بریتانیا ادعای ایران را بر بحرین به رسمیت بشناسد؛ ایران نیز به صورت هم‌زمان حقوق خود را به دولت بریتانیا خواهد فروخت که دولت مزبور می‌تواند یا آن جزیره را خود نگه دارد و یا به شیخ واگذار نماید.

به عقیده تیمورتاش بدین طریق هم وجهه دولت ایران محفوظ می‌ماند و هم دولت بریتانیا بر خواسته خویش دست می‌یافت و به علاوه یک مسئله کهنه نیز یک بار و برای همیشه حل می‌شد. وزیر دربار ایران اطمینان داد مجلس و جزایر نیز با شادمانی و سرور این راه‌حل را خواهند پذیرفت.

هنگامی که کلایو (نماینده سیاسی انگلیس) در مورد معنا و مفهوم دقیق‌تر این خرید و فروش استفسار کرد تیمورتاش پاسخ داد این بیشتر راه‌حلی است در جهت حفظ وجهه و آبروی ایران تا کسب مال و منال برای دولت.[62]

ولی بریتانیا این پیشنهاد را نپذیرفت. در مقابل ادعاهای خصمانه انگلیس، تیمورتاش می‌خواست قضیه را به نحو دوستانه فیصله بخشد. از جمله ادعاهای انگلیس دستورالعمل مورخ 22 مه 1929 /1308‌ش چمبرلین به کلایو بود که در آن انعقاد یک معاهده کلی را متضمن سه اصل اساسی می‌دانست:

1. ترک ادعای ایران در مورد بحرین.

2. ماده‌‌ای که طی آن ایران استقلال شیخ بحرین و روابط خاصش را با دولت بریتانیا به رسمیت بشناسد.

3. شناسایی روابط خاصی که میان حاکم مستقل بحرین و دولت بریتانیا وجود دارد از سوی شاه ایران که به معنای شناسایی غیرمستقیم استقلال بحرین خواهد بود.[63]

در مقابل نقطه‌نظرات انگلیس، تیمورتاش درصدد صورت بخشیدن به نوعی معامله بود. او اظهار کرد هر دو دولت ایران و بریتانیا استقلال بحرین و حق حاکمیت شیخ آن را به رسمیت بشناسند. سپس اعلام نمود ایران حاضر است در برابر ما به ازای مشخصی از جانب دولت بریتانیا، از حق حاکمیت خود بر بحرین صرف‌نظر کند. ما به ازایی که او طلب می‌کرد به این قرار بود: نخست آن که ایران چند واحد شناور دریایی مثل شش فروند ناوچه توپدار 200 تنی و چهار فروند ناو توپدار 1000 تنی به صورت هدیه دریافت دارد. خواسته دیگر او لغو تمام بدهی‌های ایران به اتباع و دولت‌های بریتانیا و هند بود.[64]

این نخستین باری بود که ایران در قالب پیشنهاد تیمورتاش به نوعی حق حاکمیت خویش بر بحرین را قابل معامله مطرح می‌کرد. توجیه تیمورتاش در رابطه با طرح مذکور آن بود که چون جزایر بحرین مرکز قاچاقچی‌ها و حمل قاچاق به سواحل ایران است، حال که ایران از بحرین محروم می‌ماند لااقل با استفاده از این امکانات مانع فعالیت قاچاقچی‌ها در سواحل کشور گردد.

این طرح نیز با موافقت انگلستان روبرو نشد و در نتیجه مذاکرات پیرامون این موضوع در 1930م /1309ش قطع گردید.

در سال‌های 32-1931م /11-1310‌ش نیز مذاکراتی پیرامون موضوع صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید. از جمله در سال 1310‌ش روزنامه الاحرار چاپ بیروت تلگرافی را از تهران انتشار می‌دهد که بر اساس آن دولت ایران پیشنهاد دولت انگلیس را در باب اداره مشترک حکومت بحرین و شرکت در انتخابات بلدیه و فرستادن یک نفر کمیسر عالی از طرف دولت ایران به بحرین را رد کرده است.[65]

با قطع این مذاکرات و سپس اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی، بی‌ثباتی دولت‌ها، همچنین تشنجات سیاسی و اقتصادی داخلی مانع از توجه ایران به منطقه خلیج‌فارس شد و تا سال 1947م /1326ش که مجلس از دولت قوام‌السلطنه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر بحرین را تقاضا نمود، بحثی پیرامون این موضوع نشده است.

در همین سال هیأتی به ریاست یکی از شیوخ برجسته بحرین به ایران آمد و تقاضا نمود به عنوان نماینده بحرین در پارلمان ایران شرکت کند و چون در شرایط سال 1947م و هرج و مرج ناشی از اشغال ایران امکان اقدام مؤثری در مورد بحرین وجود نداشت مجلس شورای ملی به عنوان این که شیخ مزبور بر اساس قانون انتخابات ایران برگزیده نشده است با درخواست وی موافقت نکرد.[66]

در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت که موج نهضت دامنگیر بحرین شد، مصدق در پی اعمال قانون ملی شدن نفت در مورد شرکت نفت بحرین بود، ولی انگلستان که از امتیازات نفتی خود در سایر مناطق جنوب کشور دفاع می‌نمود، به موجب قراردادهای قبلی خود با شیخ بحرین آن منطقه را تحت‌الحمایه خود دانسته و برای ایران در این رابطه حقی قائل نبود.[67]

واکنش بحرینی‌ها بر ضد سلطه انگلیس

قیام‌ها و اعتراضات مردم علیه انگلیس در فاصله سال‌های 1954 تا 1956م در بحرین منجر به حوادث مهمی شد. جنبش مردمی، مرکز نمایندگی سیاسی انگلیس را که در 1947م از بوشهر به بحرین انتقال یافته بود، نشانه رفت به نحوی که انگلیس را مجبور نمود در ساخت سیاسی آن منطقه تغییراتی ایجاد نماید. در اواخر خرداد 1335ش/ 1956م تایمز لندن نوشت:

در بحرین پست جدیدی به نام دبیر حکومت ایجاد و رئیس انگلیسی گمرک بحرین به این سمت گمارده شده است. این روزنامه نوشت در پی تظاهرات بحرین که در رأس آن کمیته ملی قرار داشت، کمیته تقاضا کرد سر چارلز بلگریو[68] که سی سال پیش از طرف شیخ بحرین به سمت مشاور تعیین شده از کار خود برکنار شود. پست دبیر دولت بحرین پست جدیدی است که در بحرین ایجاد شده و گمان می‌رود که خواسته‌های کمیته اتحاد ملی بحرین را برآورد. در همان حال روزنامه الاهرام گزارش داد احتمال دارد در سه ماه آینده سر چارلز بلگریو مستشار انگلیسی شیخ بحرین از مقام خود استعفا دهد.[69]

که در نهایت وی در 1957م مجبور به ترک محل شد و به دنبال آن فرزندش جیمز به بحرین آمد و ملیت بحرینی گرفت.[70]

در این زمان نیز انگلستان از استقلال شیخ بحرین دم می‌زد و روند ایران‌زدایی را به شدت در آن ناحیه دنبال می‌نمود.

پی‌گیری مسئله بحرین صرفاً در حد مسائل دیپلماتیک توسط دولتمردان ایران و نه موضع‌گیری صریح با قاطعیت سیاسی و نظامی، و از طرف دیگر مداخلات و اقدامات مستمر دولت انگلیس به قدری تأثیر گذاشت که به همراه سایر عوامل به انتزاع و تجزیه بحرین از ایران و در 14 اوت 1971م /23 مرداد 1350ش منجر شد.

استين چمبرلين وزير وقت خارجه انگلیس

چارلز بلگريو نماينده تام‌الاختيار انگليس در بحرین

حمدبن عیسی بن علی آل خلیفه امیر بحرین

سر رابرت کلايو وزیر مختار انگلیس در ایران

شیخ عیسی بن علی آل خلیفه امیر بحرین

عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات و از مدافعان و واسطه‌های انگلیسی جدایی بحرین از ایران در دوران جوانی

عباس مسعودی

تعداد مشاهده: 9268