بررسی و تحلیل تشکیل و سقوط دولت دکتر محمد مصدق

تاریخ انتشار: 12 اسفند 1402

آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق

مقدمه

دکتر محمد مصدق ملقب به مصدق‌السلطنه، از رجال سیاسی دو عصر قاجار و پهلوی و نخستین ایرانی دارای دکترای رشته حقوق و طرفدار انقلاب مشروطه بود که دخالت پادشاه مشروطه در امور کشور را خلاف قانون اساسی مشروطه می‌دانست و بر این نظر بود که «در مملکت مشروطه رئیس‌الوزرا مهم است نه پادشاه». او به دلیل اینکه پادشاهی رضاخان را شکستی برای مشروطه و بازگشت دوران استبداد می‌دانست، با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مخالفت ورزید، و پس از جلوس او بر اریکه سلطنت از منتقدان سرسخت او شد تا حدی که هزینه‌ مخالفت‌ورزی‌اش با رضاشاه را با تبعید و رفتن به زندان پرداخت کرد.[1] پس از شهریور 1320ش با سقوط رضاشاه به عرصه سیاست بازگشت و در یکی از شاخص‌ترین اقدامات خود با همکاری کریم سنجابی و حسین فاطمی جبهه ملی ایران را تشکیل داد. تکاپوهای ملی شدن صنعت نفت در میان تعدادی از سیاسیون به جریان افتاد. مظفر بقایی، حسین مکی، ابوالحسن حائری‌زاده و حدود 20 تن دیگر از آن جمله بودند. از این میان، حسین فاطمی طرح ملی شدن صنعت نفت را در جبهه ملی مطرح کرد و پس از موافقت اعضا، دکتر مصدق این طرح را به مجلس شورای ملی در دور شانزدهم پیشنهاد داد و به تصویب نمایندگان رساند. قانون ملی شدن صنعت نفت برای دکتر مصدق شهرت جهانی به بار آورد. او نخستین کسی بود که اندیشه ملی کردن نفت را در خاورمیانه اجرا کرد و بر کشورهای این منطقه از جمله مصر تأثیر گذاشت. بدین لحاظ الگوی مبارزه با استبداد و استعمار در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص در منطقه خاورمیانه شد. مصدق قویاً معتقد بود که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. لذا با پای‌بندی تمام به قانون اساسی مشروطه در اقدامات سیاسی دوره نخست‌وزیری خود کوشید تا قدرت شاه را در چارچوب قانون اساسی مشروطه محدود و در مقابل، نهادهای مدنی را تقویت کند. از این‌رو این مسئله تا پایان دوران نخست‌وزیریش ـ که کودتای انگلیسی، آمریکایی 28 مرداد 1332ش، به آن خاتمه داد ـ چالش اصلی او با محمدرضاشاه را به وجود آورد. در طول دوران زمامداریش، خانواده سلطنتی به ویژه اشرف پهلوی هم در زمره مخالفین سرسخت او قرار گرفتند.

ماجرای نفت و دور اول نخست‌وزیری[2]

دکتر مصدق در 15 اردیبهشت 1329ش، در دور دوم انتخابات مجلس شانزدهم (که از 20 بهمن 1328ش آغاز به کار کرد و در 29 بهمن 1330ش به کار خود پایان داد) به‌رغم تقلب‌ها، مداخلات و اعمال نفوذهای وسیع محمدرضاشاه و نظامیان تحت امر او در امر انتخابات به مجلس راه یافت. دولت رجبعلی منصور با فشار لابی‌های انگلستان، لایحه قرارداد الحاقی نفت (گِس ـ گلشائیان که در مجلس پانزدهم به تصویب نرسیده بود) را برای تصویب در دور شانزدهم به جریان انداخت. به پیشنهاد دولت، در اول تیر 1329ش، کمیسیون نفت برای حل موضوع نفت و رسیدگی به لایحه الحاقی تشکیل شد. ولی رجبعلی منصور ـ که در برابر فشار طرفداران ملی شدن صنعت نفت تمایلی به دفاع از لایحه قرارداد الحاقی از خود نشان نمی‌داد ـ ناگهان استعفا داد[3] و شاه سپهبد حاجعلی رزم‌آرا را به جای او به نخست‌وزیری برگماشت.[4] دکتر مصدق در رأس کمیسیون 18 نفره ـ با تأکیدی که در پیشبرد سیاست موازنه منفی در حل مسئله نفت داشت ـ شرکت نفت سابق را پایگاه امپریالیسم غرب در کشور عنوان کرد و ضرورت اداره شرکت نفت ایران و انگلیس، توسط دولت را مطرح و قرارداد الحاقی گِس - گلشائیان را مردود اعلام کرد.[5] در روز 16 اسفند 1329ش، رزم‌آرا ـ که در جریان نفت قصد مصالحه با انگلستان را داشت – به دست خلیل طهماسبی (از گروه فدائیان اسلام) کشته شد. مسئله ترور رزم‌آرا به جریان ملی شدن صنعت نفت سرعت بیشتری داد. روز بعد از قتل او در تاریخ 17 اسفند 1329ش، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران به امضای همه اعضای کمیسیون نفت رسید و کمیسیون مزبور برای مطالعه در اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت از مجلس تقاضای دو ماه تمدید کرد.[6] دو روز بعد در تاریخ 19 اسفند گزارش کمیسیون، توسط حسین مکی در صحن علنی مجلس قرائت و در روز سه‌شنبه 22 اسفند با قید دو فوریت در جلسه علنی مجلس مطرح شد. دکتر مصدق طی نطقی مبسوط از نمایندگان خواست بدون اتلاف وقت گزارش کمیسیون را تصویب کنند.[7] مجلس نیز دو روز بعد در 24 اسفند 1329ش، طرح ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا به تصویب رساند و مجلس سنا پنج روز بعد در تاریخ 29 اسفند به تصویب طرح همت گماشت.[8] آن‌گاه قانون ملی شدن صنعت نفت به امضای شاه رسید. در نهم اردیبهشت سال بعد، مجلس شورای ملی، هیئتی مختلط مرکب از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و وزیر دارایی یا قائم مقام او را مأمور اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور کرد و دولت را مکلف کرد با نظارت هیئت مختلط، بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. همچنین، دولت را مکلف کرد با نظارت این هیئت به مطالبات و دعاوی حقه دولت و شرکت رسیدگی کرده، نظریات خود را به مجلس گزارش دهد.[9] شاه که در هم‌رأیی با بریتانیا درصدد جلوگیری از روند ملی شدن نفت بود، در این برهه از زمان، سیدضیاءالدین طباطبایی را گزینه‌ای‌ مناسب برای نخست‌وزیری می‌دانست تا با برکشاندن او به این مقام، مجلس را منحل و جلوی ملی شدن صنعت نفت را بگیرد. در چنین اوضاعی حسین علاء (وزیر وقت دربار) که پس از ترور رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، دوام نیاورد و استعفا داد.[10] در این هنگام، جمال امامی خوئی؛ نماینده خوی و طرفدار دربار (با این زمینه ذهنی که دکتر مصدق پست نخست‌وزیری را قبول نخواهد کرد و عاقبت سیدضیاء نخست‌وزیر و ماجرای نفت هم تمام خواهد شد) به دکتر مصدق منصب نخست‌وزیری را پیشنهاد کرد.[11] مصدق هم برخلاف انتظار همگان به فوریت با این خواسته موافقت کرد.[12] اما با این شرط که در همان جلسه، نمایندگان با خلع ید بیگانگان از صنعت نفت ایران موافقت کنند که چنین شد و در 10 اردیبهشت 1330ش، مجلسیان قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت و خلع ید کمپانی انگلیسی را تصویب کردند. از مجموع 90 نفر نماینده حاضر در مجلس شانزدهم 79 نفر به نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل دادند و شاه در 8 اردیبهشت 1330ش فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد.[13] دکتر مصدق در تاریخ 12 اردیبهشت 1330ش، کابینه خود (که سرلشکر فضل‌الله زاهدی، راهبر کودتای 28 مرداد به عنوان وزیر کشور معرفی شده بود) را به مجلس معرفی و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، همچنین اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها را به عنوان برنامه‌ دولت خود به مجلس اعلام کرد. در تاریخ 15 اردیبهشت 1330ش، 99 تن از 102 نفر نماینده حاضر در مجلس به دولتش رأی اعتماد دادند و دکتر مصدق بلافاصله پس از کسب رأی اعتماد، هیئت دولت را مأمور اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور کرد.[14] مصدق هیئتی به ریاست مهندس مهدی بازرگان روانه آبادان کرد تا شرکت انگلیسی را از پالایشگاه نفت آبادان بیرون کند. این اقدام با اعتراض دولت انگلستان مواجه شد و این دولت، ملی شدن صنعت نفت را خلاف قوانین بین‌المللی عنوان کرد. اما مصدق اعلام کرد که ملی شدن صنعت نفت خواسته ملت ایران است و سرانجامِ کشمکش‌های دو دولت با پیشنهادهایی که انگلستان و آمریکا در بالا بردن سهم نفت ایران ارائه دادند نیز ثمری نداد[15] تا اینکه دولت انگلستان به سازمان ملل شکایت کرد. با طرح دعوی شکایت دولت انگلستان از ایران در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و شورای امنیت با ادله ایران مبنی بر اینکه منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه دعوا بین دو دولت موافقت کرد و شورا را برای رسیدگی به موضوع مورد منازعه دارای صلاحیت ندانست.

دولت مصدق با چنین دستاورد بزرگی از نیویورک پیروز به ایران بازگشت و برای برگزاری انتخابات دور هفدهم مجلس شورای ملی سرعت عمل به خرج داد. او از مدت‌ها پیش درصدد بود تا قانون انتخابات (مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها) را تغییر دهد. برای انتخابات این دور نیز قصد داشت تا قانون اصلاح شده خود را به اجرا بگذارد اما مسئله ملی کردن صنعت نفت وقت بسیاری از او گرفته بود و احتمال دخالت دولت انگلستان در انتخابات دور هفدهم مجلس شورای ملی به شدت وجود داشت.[16] لذا نتوانست قانون انتخابات را آن‌طور که می‌خواهد اصلاح کند و چون فترت بین دو دوره مجلس شانزدهم و هفدهم را بیش از این به صلاح مملکت نمی‌دانست، ناگزیر انتخابات بسیار جنجالی دور هفدهم را وفق قانون قبلی برگزار کرد.[17] انتخابات مجلس هفدهم از آبان 1330ش، آغاز شد و انتخابات تهران در 17 دی 1330ش، برگزار شد. بزرگترین چالش برگزاری این دور از انتخابات به نحوه برگزاری آن مربوط می‌شد. مصدق می‌خواست انتخابات کاملاً آزاد، سالم، ملی و به نفع مردم برگزار شود، به همین منظور برخی استانداران و فرماندهان را تغییر داد[18] و دستور داد: اعضای انجمن‌های نظارت بر انتخابات از میان افراد مورد اعتماد و به قید قرعه انتخاب شوند. اما در نهایت نتوانست از اعمال نفوذهای دربار، فرماندهان ارتش، رؤسای انتظامی، مالکان، متنفذین محلی و حتی سوء رفتار برخی طرفدارانش در جبهه ملی جلوگیری کند و با اغتشاشات و درگیری‌های انتخاباتی مواجه شد. دکتر مصدق در مقام رئیس دولت در انتخابات دخالت نکرد ولی استقلال عمل او عرصه را برای مخالفان دولت فراخ کرد و آنان «آزادانه هر کار که خواستند انجام دادند. با فراغ بال آرای رعایا را برای نمایندگان مورد نظر خود جمع کردند، چنان که مهدی میراشرافی از حوزه مشکین‌آباد و دکتر حسن امامی در مهاباد به این طریق انتخاب شدند که بی‌گمان بدون اراده ارتش و شهربانی چنین اتفاق نادری رخ نمی‌‌داد. حامیان دکتر مصدق هم انتخابات را به عرصه رقابت با یکدیگر تبدیل کرده بودند...»[19] در شهرهای بزرگ جبهه ملی موفقیت خوبی کسب کرد و بیشتر کرسی‌ها را به دست آورد اما در نواحی روستایی مخالفان موفق‌تر عمل کردند.

در نتیجه انتخابات این دور، 49 تن از نمایندگان حامی دربار و وابسته به تفکر انگلستان که اغلب جزء ملاّکین بوده و از شهرها و روستاها نامزد شده بودند به مجلس راه یافته، فراکسیون‌های سلطنت‌طلب و محافظه‌کار هوادار انگلیس را تشکیل دادند.[20] 30 تن بقیه از مجموع 79 تن نماینده راه یافته به مجلس[21] نیز مرام ملی داشتند که پس از قیام 30 تیر بر تعداد آنان افزوده شد و فراکسیون نهضت ملی مجلس را تشکیل دادند. بیش‌تر این افراد از «طبقه متوسط جدید و سنتی بودند یا عضو یا همراه جبهه ملی بودند که موضعی بسیار نزدیک به آن داشتند. دکتر کریم سنجابی و زیرک‌زاده عضو حزب ایران، مظفر بقایی از حزب زحمتکشان، آیت‌الله کاشانی و شمس قنات‌آبادی از جامعه مجاهدین اسلام[22] و هواداران غیرحزبی مصدق همچون دکتر سید علی شایگان، مهندس سید احمد رضوی، محمود نریمان، حسین مکی، ابوالحسن حائری‌زاده، خسرو و ناصر قشقایی که پس از پیروزی در انتخابات فارس به این فراکسیون پیوستند.»[23] اعضای این فراکسیون پس از زمامداری مجدد دکتر مصدق بیش‌تر شد، اما دیری نپایید که اعضا انسجام خود را از دست ‌دادند و فقط «چند ماه پس از تشکیل مجلس 17، 12 تن از آنان به مخالفین پیوستند.»[24] مصدق پس از این‌‌که انتخاب‌شوندگان به حد نصاب لازم (79 نماینده) رسیدند، انتخابات را متوقف و دستور تعلیق انتخابات در سایر حوزه‌های باقی‌مانده از شهرها و استان‌ها را صادر کرد. این در حالی بود که در 5 استان و مراکز استان‌ها شامل شیراز، مشهد، اصفهان، استان مازندران و استان خوزستان انتخابات انجام نشد و لاجرم مردمان این شهرها و استان‌ها هیچ نماینده‌ای در مجلس نداشتند.[25] برخی آگاهان با اذعان به این‌که دکتر مصدق [برای پرهیز از دخالت در انتخابات] راجع به هیچ کاندیدایی نظر مثبت نمی‌داد، دلیل توقف انتخابات توسط مصدق را جلوگیری از ورود افراد مخالف دولت و مخالفان او به مجلس دانسته‌اند تا برنامه‌های اصلاحی او در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی را با مشکل مواجه نکنند.[26] اما سایر مورخان این نظر را رد کرده‌اند. دکتر مصدق که در جبهه دیگر مشغول مبارزه با بریتانیا و عازم لاهه بود، در یک چنین چینش انتخاباتی، پس از انتخاب 80 نماینده دستور توقف انتخابات تا پس از بازگشت خود از لاهه را صادر کرد و رهسپار هلند شد.

در هفتم اردیبهشت 1331ش، مجلس توسط شاه افتتاح شد. اما مصدق به دلیل اعتراضی که به نحوه انتخاب برخی نمایندگان داشت در مراسم گشایش مجلس شرکت نکرد. او به‌رغم همۀ تلاش‌هایش برای برگزاری انتخاباتی آزاد، اعلام کرد نتوانسته انتخاباتی برگزار کند که منتخبان آن «صدی صد» نمایندۀ حقیقی مردم باشند و بیش از دو سوم نمایندگان را واجد صلاحیت نمایندگی نمی‌دانست.[27] لاجرم مسئلۀ فساد انتخاباتی در زمان رسیدگی به اعتبارنامه‌ها نیز نتوانست چهره پنهان کند بر این منوال مصدق در روز 8 اردیبهشت یک روز پس از افتتاح مجلس در نامه‌ای به مجلسیان بر وجود فساد در بعضی از حوزه‌های انتخاباتی تأکید کرد و از آنان خواست تا اعتبارنامه‌های مخدوش را از اعتبار ساقط کنند و به آن‌ها رأی اعتماد ندهند. او در نامه خود به صراحت از مهدی میراشرافی و دکتر حسن امامی نام برد.[28] افزون بر این دو از علی زهری، دوست مظفر بقایی می‌توان نام برد -که فرد شناخته شده‌ای در میان نمایندگان نبود- و مجادله بر سر تأیید اعتبارنامۀ او به اختلاف میان دکتر مصدق و بقایی دامن زد. سرانجام ده روز بعد در 18 اردیبهشت، اعتبارنامه 50 نماینده تأیید و تصویب و با اعتبارنامه 23 نماینده دیگر مخالفت شد.

در این زمان، مجلسیان تشریفات مربوط به اعتبارنامه‌ها را به انجام رساندند. و طبق عرف پارلمانی، رئیس دولت می‌بایست از نخست‌وزیری استعفا می‌داد تا دولت جدید را بر سر کار آورند. دکتر مصدق که برای پاسخگویی به شکایت انگلستان در هلند به سر می‌برد، توانست حق ایران را در دادگاه لاهه نیز به اثبات برساند. دادگاه لاهه شکایت بریتانیا را وارد ندانسته و رأی به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به منازعه داد. با این حال، دکتر مصدق مجبور شد پیش از اتمام کار دادگاه به ایران بازگردد و پس از استعفا با 52 رأی از 65 رأی مجلسیان و 14 رأی از 36 تن نمایندگان مجلس سنا بر کرسی نخست‌وزیری تکیه زند. شاه در 19 تیر 1331ش، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. صدور فرمان نخست‌وزیری برای دکتر مصدق به معنای جواز کار نبود بلکه او می‌خواست پذیرش سمت نخست‌وزیری خود را به گذراندن لایحه اختیارات مشروط کند. اما با رأی ضعیفی که از مجلس سنا به دست آورد، به صلاحدید دوستانش ابتدا قصد کرد تا هیئت دولت خود را به مجلس معرفی کند.[29] اما در جلسه شوری که با محمدرضاشاه برای تعیین وزرای پیشنهادی خود داشت با او بر سر تعیین وزیر جنگ دچار چالش شد. دکتر مصدق که در دولت اول خود برای محدود کردن قدرت شاه، سلطنت‌طلبان را از کابینه خود حذف کرده بود، این‌بار در اقدامی تازه از شاه خواست تا وزارت جنگ را به او بسپارد. علت این تقاضا کارشکنی دربار و امرای ارتش در انجام اصلاحات مورد نظر دولت بود که جز با اطاعت مستقیم اُمرا از اوامر رئیس دولت، امکان اجرای این اصلاحات وجود نداشت. استدلال دکتر مصدق آن بود که طبق قانون اساسی مشروطه وزرا در قبال مجلس شورای ملی مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر و نه شاه باشد تا رئیس دولت بتواند به طور مستقیم بر اعمال وزیر نظارت کند. در نهایت شاه با این خواسته مصدق موافقت نکرد و در پاسخ به او گفت: پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. اما مصدق به گفته خودش می‌خواست «از دخالت دربار در امور ارتش کم کند تا کارها در صلاح مملکت پیشرفت کند... چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته بود هر امری که می‌فرمودند اجرا می‌شد ولی دولت که مسئول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد.»[30]

مصدق بی‌حاصل از نتیجه مذاکرات خود با شاه در 25 تیر 1331ش، از سمت خود استعفا داد و در متن استعفای خود نوشت: «پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی! چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی: دکتر محمد مصدق.»[31]

در تاریخ 26 تیر، شاه، قوام‌السلطنه را به نخست‌وزیری انتخاب و در 27 تیر نیز فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. این امر دو گروه مردم را رویاروی هم قرار داد؛ یک گروه که با قوام و مقام نخست‌وزیری او موافق بودند و رأی اعتماد جمعی از نمایندگان مجلس نیز وزن این همگرایی را بیشتر می‌کرد و گروه مقابل که با رهبری آیت‌الله کاشانی وزنه مخالفت با قوام را آن چنان سنگین‌تر کرد که حادثه قیام 30 تیر را به وجود آورد. آیت‌الله کاشانی بر تداوم نهضت ملی و بازگشت دکتر مصدق به مقام نخست‌وزیری تأکید داشت و قوام را خائن به ملت نامید. نظام حاکم کوشید تا رضایت کاشانی را جلب کند، اما موفق نشد. قوام در پی شکست از کنار آمدن با آیت‌الله کاشانی، بیانیه معروف خود «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» را صادر کرد. او در این بیانیه با تأکیدی که بر جدایی دین از سیاست داشت، مخالفت اقشار مختلف جامعه از بازار و اصناف تا حزب توده و حزب پان ایرانیست را علیه خود برانگیخت و در مقابل باعث شد تا روحانیت به رهبری آیت‌الله کاشانی با همراهی جبهه ملی تأثیرگذارترین پشتیبانی را از دکتر مصدق به عمل آورد. حمایت حداکثری از دکتر مصدق، حملات قوام و نظام حاکم را متوجه آیت‌الله کاشانی کرد که در آن شرایط نمی‌توانست شکست نهضت ملی را بپذیرد. آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای به علاء اعلام کرد که چنانچه مصدق باز نگردد، انقلاب را متوجه دربار خواهد کرد.[32] این نامه در زمانی اعلام شد که قوام مجازات اعدام و تشکیل محاکم انقلابی برای مخالفان را در نظر گرفته بود. آیت‌الله کاشانی در پاسخ به این اقدامات قوام در بیانیه‌ای اعلام کرد: تاریخ حیات سیاسی قوام پر از خیانت و ظلم و جور بوده و دادگاه ملی حکم مرگ حیات سیاسی او را صادر کرده است. در پایان هم با اخطاری شدید اعلام کرد که اگر قوام همچنان بر سر کار بماند، حکم جهاد خواهد داد.[33] به دنبال این اعلامیه در 26 تیر 1331ش، بازار تهران تعطیل شد. مردم برخی شهرها تظاهرات کردند و نیروهای نظامی در این شهرها مستقر شدند. سنگربندی دو جبهه مخالف در مقابل یکدیگر و تشدید رویارویی‌های آن‌ها که با اعلان‌های آیت‌الله کاشانی تقویت می‌شد، باعث شد تا قوام به گزینه بازداشت آیت‌الله کاشانی روی آورد. چرا که این توقیف به زعم قوام و جبهه طرفدار او، شکست نهضت ملی و جبهه طرفدار دکتر مصدق را ممکن می‌کرد. اما پیش از اقدام به توقیف آیت‌الله کاشانی، اخبار آن در رسانه‌ها و رادیوهای خارجی انعکاس یافت و به هیجان و التهاب مردم بیش از پیش دامن زد. لاجرم قوام فرصت بازداشت را از دست داد و آیت‌الله کاشانی در روز 29 تیر مصاحبه مطبوعاتی را ترتیب داد که موجبات قیام 30 تیر را فراهم آورد. آیت‌الله کاشانی در این مصاحبه، که خانه‌اش در محاصره شدید قرار گرفت، اعلام کرد: اگر قوام نرود، اعلان جهاد خواهد داد و خودش کفن پوشیده، در پیکار شرکت خواهد کرد. مداخلات 150 ساله انگلیسی‌ها در امور ایران و طرفداری آنان از قوام هم مطلب دیگری بود که آیت‌الله کاشانی در این مصاحبه به آن اشاره کرد.[34] پیرو این مصاحبه در 29 تیر اتوبوس‌داران دست از کار کشیدند. تظاهرات پراکنده در نقاط مختلف کشور شکل گرفت. به دستور قوام، سرلشکر وثوق جمعیتی از مردم را که از همدان و کرمانشاه می‌آمدند، سرکوب کرد. احزابی همچون زحمتکشان ایران، مجاهدین اسلام و کمیته مقاومت ملی اعلامیه‌هایی برای پیشرفت قیام صادر کردند. در روز 30 تیر، تانک‌ها در شهر به گردش درآمد و درگیری و زدوخورد شدت گرفت. آیت‌الله کاشانی کفن پوشید و با مردم در تظاهرات شرکت کرد. تظاهرات در بهارستان به خون نشست و بسیاری از مردم کشته شدند. اعلامیه آیت‌الله کاشانی حتی برخی مأموران را به مقاومت نکردن در برابر مردم واداشته بود.[35] مردم خواستار استعفای قوام و نخست‌وزیری دکتر مصدق بودند. قوام که از همان آغاز به کار نخست‌وزیری، فراکسیون جبهه ملی مجلس هفدهم را با سرسختی تمام مقابل دولت خود دیده بود از شاه خواسته بود تا مجلس را منحل کند اما شاه نپذیرفته بود و اکنون هم که رأی موافق شاه برای انحلال مجلس وجود نداشت و شهربانی هم رفتار قهرآمیز و خشونت‌باری در رویارویی با تظاهرکنندگان بروز داده، بسیاری از آنان را کشته بود، مجبور شد با دریافت پیام شاه مبنی بر کناره‌گیری از نخست‌وزیری استعفا دهد تا دکتر مصدق بار دیگر در مقام رئیس دولت قرار بگیرد.

دور دوم نخست‌وزیری دکتر مصدق

پس از واقعه 30 تیر، دکتر مصدق با 61 رأی موافق از مجموع 63 نفر شورایی‌ها و 31 رأی موافق از مجموع 42 نفر از مجلس سنا بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد[36] و وکالت وزارت جنگ را هم برعهده گرفت. سپس در اولین اقدام نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد و اعلام کرد: قانون اساسی اداره ارتش را به دولت سپرده است. آن‌گاه سرلشکر وثوق را مسئول این وزارت‌خانه کرد.[37] در تاریخ 5 مرداد 1331ش، وزاری کابینه خود را به مجلس شورا معرفی کرد و 68 تن از 69 نفر نماینده حاضر در مجلس به دولتش رأی اعتماد دادند. او در دور دوم، اصلاح یک‌سری قوانین از جمله قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها، اصلاح قانون مطبوعات و قوانین دادگستری، اصلاح قوانین پولی و بانکی، اصلاح قوانین استخدام کشوری و قضایی همچنین انجام یک‌سری اصلاحات در امور مالی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطات و برخی امور دیگر را از رئوس برنامه‌های دولت خود عنوان کرد. دکتر مصدق همچنین موفق شد برای کاستن از قدرت شاه، مجوز اداره املاک پهلوی را هم از او بگیرد و در اردیبهشت 1332ش، اداره این املاک به دولت واگذار شد.

در این دور با رأی ضعیفی که نمایندگان مجلس سنا به نخست‌وزیری دکتر مصدق دادند، موضوع منحل کردن آن بین نمایندگان مجلس شورا هم قوت گرفت. دکتر مصدق برای کاستن از حوزه اختیارات شاه، از مجلس خواست تا به او اختیارات شش ماهه برای قانون‌گذاری بدهد. مجلس این اختیارات را داد و دکتر مصدق با استفاده از اختیاراتی که از مجلس گرفت، تأسیسات شیلات خزر را از شوروی‌ها پس گرفت، اما مجلس سنا بی‌آن‌که رویکرد مثبتی به این‌گونه اقدامات اصلاحی مصدق داشته باشد، معترض این امر شد. رویکرد متعارض نمایندگان سنا باعث شد تا جبهه ملی، مجلس سنا را باشگاهی اشرافی بخواند که با روح مساوات‌طلبانه انقلاب مشروطه تضاد داشت.[38]

به این ترتیب، سنا به محل تجمع گروه مخالف دولتی تبدیل شده بود که بی‌آن‌که به مسایل سیاسی، اقتصادی جامعه اشراف داشته باشد، با تصمیمات سیاسی، اقتصادی دولت مخالفت می‌کرد. هنگامی ‌که برخی افسران بازنشسته با همکاری اعضای مجلس سنا از طریق ستاد فرماندهی سفارت بریتانیا در تهران طرحی برای اقدام علیه دولت دکتر مصدق پی ‌می‌ریختند، این توطئه توسط مصدق و یاران او کشف و دکتر مصدق رابطه سیاسی انگلستان با ایران را قطع کرد. این مسئله اعضای سنا و شورا را به مخالفت‌خوانی و ناسازگاری بیشتر با دولت واداشت و در نتیجه اقدامات اخلال‌گرایانه مجلس سنا امر مسلمی دانسته شد که هدفی جز ساقط کردن دولت مصدق نداشتند. چنین مسائلی باعث شد تا تمایلی که برای منحل کردن مجلس وجود داشت به اقدام برای کم کردن دوره سناتوری بینجامد و لاجرم این دوره از شش سال به دو سال کاهش یافت. در اول آبان 1331 مجلس چنین لایحه‌ای را تصویب کرد و قانون آن به توشیح محمدرضا شاه رسید. به تبع این قانون، دوره مجلس سنا در همان زمان توشیح به پایان رسید و مجلس منحل شد. اما برای گشایش دوباره‌ی آن تاریخی معلوم نشد.[39] با این حال، مصدق وعده داد که تا دو سال آینده انتخابات جدید را برگزار کند.

در دور دوم نخست‌وزیری دکتر مصدق، انتقادات و کارشکنی‌ها علیه دولتش به تدریج شدت گرفت. یکی از نقاط عطف اختلافات و انتقادات علیه او به انتصابات دولت جدیدش مربوط می‌شد تا بدانجا که این برنامه‌ها حتی یاران سنتی مصدق را نیز رنجاند. با بازگشت مصدق به قدرت، ستیز او با شاه و دربار وارد فاز جدیدی شد؛ چرا که در دومین کابینه او دیگر خبری از وزرای سلطنت‌طلب نبود. او برای کاهش نفوذ درباریان همه را از هیئت دولت رانده بود. از طرفی، آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق که پیش‌تر همراه و همیار هم در عرصه سیاست بودند، در این دور به مرور از یکدیگر فاصله گرفتند و به رویارویی با یکدیگر پرداختند. آن ‌چنان ‌که از حامی به مخالف یکدیگر تبدیل شدند و این مخالفت تا انحلال مجلس و سقوط دولت پیش رفت. هنگامی که مصدق ریاست وزارت کشور و راه را به رهبران و پیشتازان غیرمذهبی حزب ایران و وزارت دادگستری را به یک قاضی ضد روحانی و وزارت فرهنگ را به دکتر مهدی آذر که از هواداران حزب توده بود واگذار کرد، مخالفت گروه مذهبی جبهه ملی را برانگیخت. «آیت‌الله کاشانی به انتصاب سرلشکر وثوق -که مشاور نظامی قوام السلطنه و رئیس ژاندارمری او بود- و نیز برگماشته شدن دکتر اخوی در مقام وزیر اقتصاد و انتخاب نصرت‌الله امینی به عنوان شهردار تهران به شدت معترض شد.»[40] و در نامه‌ای به دکتر مصدق او را «از عواقب کار آگاه و تأکید کرد اگر جریان بدین منوال ادامه یابد ناچار است از صحنه سیاست خارج شود. اما مصدق پاسخ داد: چنانچه بخواهند اصلاحاتی بشود باید از مداخله در امور مدتی خودداری کنند.»[41] آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق به لحاظ عقیده مخالف یکدیگر بودند. مصدق و پیروانش در حزب ملی اعتقادی به دخالت دین در سیاست نداشتند. این تغییر و تحولات باعث شد تا جناح مذهبی جبهه ملی به مخالفت‌خوانی با برنامه‌های دولت ترغیب و برای جدا شدن از صف دولت آماده‌ شود.

از سوی دیگر، دولت مصدق به دنبال ملی کردن صنعت نفت در ارتباطات خارجی خود به ویژه با انگلستان دچار تنش‌های جدی شد. دولت انگلستان به شدت به دولت مصدق فشار آورد. «اندوخته‌های ارزی ایران را توقیف کرد. شرکت نفت سابق از پرداخت بدهی‌های خود به ایران سرباز زد. کشتی‌های نفتی انگلیس با اعمال زور از صدور نفت ایران جلوگیری ‌کردند و دولت انگلستان به طور کامل ایران را در محاصره اقتصادی گذاشت. از سوی دیگر، حزب توده دولت را می‌کوبید و شوروی بی‌هیچ حمایتی، دیون ارزی خود را به ایران (که به طلاهای ایران مشهور است) پس نمی‌داد. بیش از یک سال دولت با بی‌پولی و بی‌ارزی و تحریم نفت سرکرده بود.»[42] در این مدت وضعیت اقتصادی کشور بسیار بغرنج و قفل شده بود. دولت مصدق در چنین وضعیتی به پشتیبانی و حمایت مجلس نیاز داشت. اما کارشکنی‌های این نهاد که از سوی اکثریت مخالف دولت و عامل دربار و شاه انجام می‌گرفت، به حدی بود که قوه مجریه برای تصویب لوایح خود می‌بایست مدت‌ها با مجلس به تنش می‌پرداخت. به گفته محمدعلی کاتوزیان: «قوه مجریه به اندازه‌ای نسبت به قوه مقننه ضعیف شده بود که برای پیش‌پا افتاده‌ترین تصمیمات اداری باید از قبل لوایح را به تصویب دو مجلس می‌رساند و بر سر هر لایحه کم اهمیتی هفته‌ها و ماه‌ها با فرد فرد وکلا چانه می‌زد و گروکشی می‌کرد تا بتواند آن را به تصویب برساند.»[43] در چنین شرایطی دولت برای آن‌که بتواند تحریم‌های نفتی را دور زده، امور مملکت را پیش براند، به فکر چاپ اسکناس افتاد. اما «چاپ اسکناس نیز مشمول چنین وضعی می‌شد و تحریم و محاصره اقتصادی و سیاسی نیز تفاوتی با شرایط عادی برای مجلس نداشت.»[44] دکتر مصدق حتی تصمیم گرفت اوراق قرضه ملی منتشر کند که این راهکار نیز با کارشکنی‌های گروه‌های مختلف به خصوص بازاریان متأثر از دربار مغفول ماند.

دکتر مصدق به‌ناچار برای مقابله با تحریم خرید نفت ایران توسط انگلیس و شرکت‌های نفتی آمریکا، پیشبرد امور مملکت و خنثی‌سازی اقدامات ضد دولتی هیئت حاکمه، همچنین انجام برخی اصلاحات، از دو مجلس اختیاراتی ورای قانون اساسی درخواست کرد تا برای مدت شش ماه بتواند برخی از لوایح دولتی را بدون تصویب مجلس به اجرا برساند و پس از انقضای مدت، دوباره لوایح را برای رد یا قبول به مجلس تسلیم کند.

در صورت تصویب اختیارات ۶ ماهه از سوی مجلس به او اجازه داده می‌شد تا لوایحی را درباره امور مالی و اقتصادی و بانکی و استخدامی و ایجاد سازمان‌های محلی طرح و اجرا کند.[45] البته چنین اختیاری شامل لوایح مربوط به نفت نمی‌شد و اگر دولت در مورد حل مسئله نفت با انگلستان به توافق می‌رسید ملزم بود که به فوریت آن را به صورت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.[46]

لایحه اختیارات، با مخالفت اعضای جبهه ملی روبرو شد و گمانه‌زنی‌های آنان را در مورد اهداف دکتر مصدق برانگیخت. آنان همچنین از این موضوع نگران بودند که چنین شیوه اشتباهی رسم غلط آیندگان در نقض قانون اساسی شود. به علاوه آن‌که پیش از این در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی – هنگامی که برخی وزرا از مجلس شورا درخواست اختیار واگذاری قانون به دولت در برخی امور را کرده بودند- دکتر مصدق خود با این درخواست‌ها به دلیل مخالف بودن با قانون اساسی مخالفت کرده بود. آیت الله کاشانی نیز مخالف تفویض لایحه اختیارات به دولت دکتر مصدق بود. اما سرانجام، مجلس شورای ملی و سنا لایحه اختیارات را تصویب کردند و این مصوبه به توشیح شاه هم رسید.[47] مصدق پس از مدتی با استفاده از اختیارات فوق‌العاده، به منظور انجام اصلاحات، تعدادی لایحه به مجلس تقدیم کرد ولی لایحه جدید انتخابات او بار دیگر رابطه بین دولت و مجلس را متشنج کرد. با ارائه این لایحه نمایندگان نگران آن شدند که دولت با استفاده از این اختیار، مجلس هفدهم را تعطیل و دور جدید انتخابات را برگزار کند؛ لذا آن را عامل از اعتبار انداختن مجلس می‌دانستند. بقایی به شدت با این مسئله مخالف بود و آن را ساده‌ترین راه دولت برای تعطیل کردن مجلس می‌دانست. او به همراه 15 نماینده طرحی با قید سه فوریت به مجلس تقدیم کردند که به موجب آن: «هیچ طرح یا لایحه‌ای نمی‌توانست بموجب امضای رئیس دولت باعث تعطیلی یا فلج شدن مجلس فعلی گردد.»[48]

این طرح بر دکتر مصدق گران آمد و در واکنش به آن سخنرانی‌ای از رادیو ایراد کرد که شکاف بین اعضای جبهه ملی را بر مردم آشکار کرد. اما سرانجام با تلاش‌های مهندس رضوی و نائب رئیس مجلس توانست نظر مساعد نمایندگان مخالف را جلب کند تا نمایندگان به او رأی اعتماد بدهند و دادند. با این وصف در حالی ‌که روابط دولت و مجلس کمی بهبود یافته بود، اما بار دیگر روابط آن دو با درخواست دیگر دکتر مصدق و این‌بار برای تمدید اختیارات به مدت یک سال دیگر به شدت متشنج شد و از این مرحله به بعد با سست شدن زمینه‌های اتفاق میان اعضای فراکسیون ملی، اعضای جبهه ملی به دو گروه متمایز از هم تقسیم شدند و این جدایی تا انحلال مجلس و وقوع کودتا پیش رفت. این بار نیز لایحه تمدید اختیارات به پایمردی اعضای جبهه ملی و مذاکراتی که انجام دادند، به تصویب رسید ولی از تعداد طرفداران دکتر مصدق در مجلس کاسته و به شمار مخالفین او در جبهه ملی افزوده شد.

در میانه‌ای که شکاف بین دکتر مصدق و طرفداران او روزبروز بیشتر می‌شد، هیئتی متشکل از هشت تن از نمایندگان به عنوان هیئت میانجی در مورد اختلاف میان شاه و دکتر مصدق، طرحی به مجلس ارائه داد که در آن حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شاه و نخست‌وزیر تعیین و شخص شاه از دخالت در امور مملکت منع شده بود.[49] این طرح به دلیل کارشکنی‌ها و اخلال‌گری‌های مخالفین دکتر مصدق اعم از نمایندگان درباری و نمایندگان منشعب از فراکسیون، هیچ‌وقت به تصویب مجلس نرسید و زمینه انحلال مجلس را فراهم آورد. بیشتر اعضای فراکسیون سلطنت‌طلب و محافظه‌کار مجلس، جزو مالکان و طرفدار سیاست‌های انگلستان بودند که به منظور تضعیف موقعیت دولت با طرح مسائل حاشیه‌ای سعی می‌کردند آن را تحت‌الشعاع اهرم‌های فرعی بازدارنده قراردهند. اینان، امام جمعه تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند و در حالی ‌که مصدق به شدت درگیر حل مسئله نفت و مبارزه با نیروهای خارجی بود، از اعطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی حاصل از کاهش شدید درآمدهای نفتی خودداری و سعی می‌کردند دامنه اختلافات با دولت را به سایر مناطق و در سطح شهرستان‌ها تسری دهند. به این ترتیب، «مجلس به کلی به یک پایگاه منتقد دولتی تبدیل شد که به جای پرداختن به امور جاری کشور هر روز به بهانه‌ای دولت را به باد انتقاد می‌گرفت و در طرح‌های براندازی فعالانه مشارکت داشت.»[50]

یاران قدیمی دکتر مصدق نیز به ویژه حسین مکی، ابوالحسن حائری‌زاده و دکتر بقایی -که از اعضای مؤسس جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن صنعت نفت در مجلس پانزدهم بودند- به مرور از دکتر مصدق فاصله گرفتند و به مقابله مستقیم با دولتش پرداختند. روزنامه‌ها علیه مصدق مقاله می‌نوشتند. شماری از نمایندگان به ابزار اجرای مقاصد دول خارجی بدل و اسباب دخالت آنان در امور کشور شدند. مصدق از نفوذ سازمان سیا در مجلس اطلاع یافت[51] و برای حذف این دخالت‌ها درصدد انحلال مجلس برآمد. او برای این کار تعداد نمایندگان را از 136 نفر به 172 تن افزایش داد و به این ترتیب، حد نصاب نمایندگان برای تشکیل مجلس باید به 87 نفر می‌رسید. در حالی که تعداد کل نمایندگان آن دور 79 نفر بود. طبق قانون، این امر مجلس را از رسمیت می‌انداخت و مجلس خود به خود منحل می‌شد. وقتی آیت‌الله کاشانی از ریاست مجلس کنار رفت، 27 تن از نمایندگان جبهه ملی استعفا دادند و روز بعد 25 نفر دیگر به این تعداد افزوده شد. بنابراین مجلس از رسمیت افتاد و مصدق موضوع انحلال مجلس را در رادیو اعلام کرد و 20 روز پیش از کودتای 28 مرداد آن را به رفراندوم گذاشت. آیت‌الله کاشانی بابت اجرای رفراندوم به دکتر مصدق هشدار داد و آن را مقدمه‌ای برای ظهور دوباره استبداد دانست. تصمیم دکتر مصدق برای انحلال مجلس هفدهم از طریق مراجعه به رفراندوم در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن باقی مانده بود، افزون بر مخالفت آیت‌الله کاشانی مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران دکتر مصدق از جمله دکتر عبدا‌لله معظمی، دکتر علی شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلامحسین صدیقی،[52] خلیل ملکی و محمود نریمان را برانگیخت. آنها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند[53] زیرا رفراندوم را به این دلیل که دست محمدرضا شاه را برای برکنار کردن دولت باز خواهد گذاشت، نادرست می‌دانستند. اما دکتر مصدق به این استدلال یارانش این‌گونه پاسخ داد که شاه جرأت عوض کردن دولت را ندارد.[54] بالأخره به رغم هشدار آیت‌الله کاشانی و مخالفت جمعی از یاران دکتر مصدق، مسئله انحلال مجلس هفدهم که به زعم دکتر مصدق راه برون رفت از مصائب پیش روی دولت بود، تأیید و مجلس منحل شد. دکتر مصدق به گمان خود موفق شده بود راه سقوط دولتش از طریق مجلسی وابسته را مسدود کند. اما به باور برخی انحلال مجلس باعث تضعیف دولت مصدق و شکست نهضت ملی شد.[55] خلیل ملکی یکی از یاران مصدق، انحلال مجلس شورای ملی را یکی از 5 علت شکست نهضت ملی برشمرد. او وقتی نتوانسته بود مصدق را از منحل کردن مجلس منصرف کند، به او گفته بود: «این راهی که شما می‌روید به جهنم است، ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد.»[56] دکتر معظمی رئیس مجلس شورای ملی هم در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، اعتراض خود را این‌گونه مطرح کرد: «در قوانین رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد.» او سرانجام در 11 مرداد 32 در مخالفت با رفراندوم از ریاست مجلس استعفا داد.[57] مهندس رضوی که خود از نایبان رئیس بود نیز در اعتراض به دکتر مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز 23 تیرماه 1332 در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت: «آقای دکتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم... شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون 2 سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرموده‌اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنیم...»[58] آیت‌الله کاشانی نیز در 8 مرداد 32 مخالفت خود را با رفراندوم اعلام کرد و دو روز بعد در 10 /5 /32 طی اعلامیه‌ای رفراندوم را تحریم کرد.[59] در نهایت مخالفان رفراندوم، به این دلیل که این عمل برخلاف قانون اساسی و ضربه به اساس مشروطیت است، با اعلام جرم علیه دولت رفراندوم را تحریم کردند. با این حال، هر چند خیل مخالفان انحلال مجلس از میان طرفداران و هواداران مصدق و در جبهه ملی استقرار یافته بودند، اما گوی سبقت را موافقان انحلال مجلس اعم از درباریان، سلطنت‌طلبان و محافظه‌کاران -که نقش عامل خارجی نیز بر دیوار پشت سرشان به وضوح خودنمایی می‌کرد- ربودند. اما در میان گروه‌های موافق، «حزب توده نیز با انحلال مجلس موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب در پیشبرد آن حضوری فعال داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.»[60] ایلات و دهقانان نیز از مصدق حمایت کردند.[61]

دکتر محمد مصدق در مقام نخست‌وزیر خود این همه‌پرسی را برگزار کرد و در 21 مرداد 1332 به طور رسمی نتیجه همه‌پرسی یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس» را اعلام کرد. سپس در 25 مرداد 1332 تاریخی که کودتای اول به شکست انجامید، مجلس هفدهم را منحل اعلام کرد. به‌رغم نقش فاعلی دکتر مصدق در برگزاری همه‌پرسی، او خود اعلامیه انحلال مجلس را بدون عنوان نخست‌وزیر صادر کرد و نتیجه را به اطلاع محمدرضاشاه رساند.[62] آن‌گاه از محمدرضا شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا و صادر کند. اما او رفراندوم را تأیید نکرد[63] و از برگزاری زمینه انتخابات دور هجدهم خودداری ورزید.

با همه دست‌اندازهایی که در مسیر دولت مصدق قرار داشت، دکتر مصدق موفق شده بود با اتکا به حمایت جریان‌های سیاسی و با پشتوانه مردمی اساس یک مقاومت ملی را در برابر فشارهای انگلستان پایه‌ریزی کند. دولت با اجرای برنامه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خصوصاً تز اقتصاد بدون نفت و مشارکت مردم در آن، توانست به مدت دو سال در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی مقاومت و کشور را اداره کند. برای نمونه در بخش کشاورزی به‌رغم تحریم‌هایی که در زمینه تولید محصولات عمده کشاورزی از جمله غلات، چای، پنبه و غیره وجود داشت، طی دوره دو ساله 1330ش تا 1332ش دولت توانست کشور را با رشد مثبت مواجه کند. به طوری که نه تنها نیازهای داخلی را برطرف کرد بلکه شروع به صادرات این نوع محصولات هم کرد. اما در نهایت، چنین مقاومتی برای انگلستان و ایالات متحده که برای از پا درآمدن ایران در قبال تحریم‌ها روزشماری می‌کردند، بسیار گران آمد و این دو کشور را به طراحی کودتا علیه دولت ملی سوق داد.

دولت مصدق و کودتای 28 مرداد

انگلستان برای پیشگیری از ضرر هولناکی که از ره‌آورد قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، دچار اقتصاد کشورش می‌شد، مسیرهای مختلف را طی کرد تا دولت دکتر مصدق را ساقط کند. اول به شورای امنیت شکایت برد اما شورا با رأی به عدم صلاحیت خود، شکایت را به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع داد. دیوان هم با دفاعی که دکتر مصدق ارائه داد و مسئله ملی شدن نفت را امری مربوط به حق حاکمیت ایران دانست، رأی به عدم صلاحیت خود داد. بدین ترتیب، بریتانیا و شرکت نفت که از مجراهای قانونی بین‌المللی نتوانستند با ملی شدن نفت مقابله کنند، فشارها برای عزل او را از طریق مجراهای قانونی داخلی تشدید کردند. اما با برگزاری رفراندوم و انحلال مجلس، بریتانیا نیز این بار خلع سلاح شد و دیگر معلوم بود که باید دست از اقدامات قانونی بردارد و به طور مستقیم ولی با حفظ ظاهر قانونی مصدق را ساقط کند.

دولت انگلستان در پروژه ساقط کردن دولت مصدق نیاز به همراهی ایالات متحده داشت. بنابراین تلاش بسیاری کرد تا دولت آمریکا را برای برانداختن دولت مصدق با خود همداستان کند. چرا که از تأمین مالی نقشه کودتا ناتوان بود. لذا برای مجاب کردن دولت آمریکا به این همراهی تلاش کرد تا خطر کمونیسم در ایران را بسیار پررنگ و جدی‌تر از حد واقع در نظر دولت آمریکا بنمایاند و بالاخره موفق شد در پاییز 1331ش، نظر دولت آمریکا را برای همراهی جلب کند. در آبان همان سال تعدادی از سیاسیون وزارت امور خارجه انگلیس به آمریکا رفتند و طرح خود را مطرح کردند. با روی کار آمدن دولت آیزنهاور راه دولت انگلیس برای برانداختن دولت مصدق هموارتر شد. دالس؛ وزیر امور خارجه دولت آیزنهاور منتقد عملکرد دولت پیشین در برخورد با کمونیسم بود و بر این باور بود که خطر گسترش کمونیسم در ایران آن‌قدر جدیست که اگر دیر اقدام شود ایران به کشوری کمونیستی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، دکتر مصدق در ارتباط با آمریکا دچار اشتباه شد. تصور او این بود که دولت آمریکا از ترس خطر کمونیسم، پشتیبانی خود از دولت ایران را بر مناسبات دوستانه خود با انگلستان ترجیح خواهد داد. اما در واقعیت، خطر سلطه کمونیسم بر ایران بدان حد که دکتر مصدق در مورد آن اغراق می‌کرد، نبود و اهمیت راهبردی هم‌پیمانی آمریکا با انگلستان به اندازه‌ای بود که نمی‌توانست تحت‌الشعاع مسئله کمونیسم در ایران قرار بگیرد. هنگامی که مصدق در سفر به نیویورک به کمک‌های مالی آمریکا امیدوار بود، با اشتباهی دوچندان تلاش کرد دولت آمریکا را از یک فروپاشی سیاسی در ایران با بروز یک انقلاب کمونیستی بترساند. او با بزرگنمایی خطر تهدید کمونیست‌ها در ایران امیدوار بود از کمک‌های مالی آمریکا بهره‌مند شود. اما این اقدام مصدق بهانه به دست حامیان سیاست انگلیس در آمریکا داد تا با تأکید بر ناتوانی دولت دکتر مصدق در کنترل اوضاع، زمینه اقدام مستقیم بر ضد او را فراهم کنند.

در این اوضاع و احوال دکتر مصدق در انتظار کمک 23 میلیون دلاری آمریکا به ایران در قالب وام بود که جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به پیروزی رسیدند. آیزنهاور نشان داد خواستار اجرای نقشی فعال‌تر در امور ایران است. در دولت او تفکر مسلط آن بود که کمونیست‌ها به سادگی در جنبش‌های ناسیونالیستی رسوخ می‌کنند و در ایران هم حزب توده موفق به چنین کاری شده است. آن‌ها معتقد بودند در کل، قدرتِ کمونیست‌ها از قدرتِ طرفداران دکتر مصدق بیشتر است. جان فاستر دالس؛ وزیر امور خارجه جدید آمریکا عقیده داشت ادامه بحران ایران به قدرت یافتن کمونیست‌ها منتهی خواهد شد و شخص دکتر مصدق را مسئول ادامه بحران می‌دانست.[64] بر این اساس، به تدریج سیاست آیزنهاور به انگلستان نزدیک‌تر و مصمم شد تا با دولت انگلستان در ساقط کردن دولت مصدق همراه شود. دکتر مصدق که کماکان به کمک و همراهی آمریکا امیدوار بود، بار دیگر تلاش کرد با برگزار کردن راهپیمایی به مناسبت سالگرد قیام سی تیر نشان دهد همچنان ملت طرفدار اوست. ولی این اقدام عزم دولت جدید آمریکا برای تغییر دولت در ایران را راسخ‌تر کرد. از نظر این کشور، تظاهرات سالگرد قیام 30 تیر به جای قدرت‌نمایی طرفداران دکتر مصدق، قدرت‌نمایی حزب توده ارزیابی شد که در نتیجه آن دکتر مصدق روز به روز بیشتر به دامان کمونیست‌ها فروخواهد افتاد. چنین ارزیابی‌هایی اعطای کمک‌های آمریکا را دشوارتر کرد. در حالی که ارزیابی دکتر مصدق آن بود که با بزرگ نشان دادن خطر سقوط ایران در دامن کمونیسم، دولت آمریکا را به اعطای کمک وادارد. اما چنین عملکردی در نظر آمریکاییان ضعف دولتش در مهار کمونیست‌ها و اوضاع سیاسی کشور تلقی شد و سیاسیون آمریکا را به این فکر انداخت که جایگزینی مناسب برای او بیابند. بنابراین ارزیابی نادرست دکتر مصدق آمریکا را با انگلستان در برانداختن دولتش همگام کرد.

برای اجرای نقشه کودتا به سازمان سیا اختیار تام داده شد و بودجه‌ای بالغ بر یک میلیون دلار برای این سازمان در نظر گرفته شد تا برای سرنگون کردن دولت مصدق هزینه کند. در اواخر فروردین 1332ش، سازمان سیا، سرلشگر فضل‌الله زاهدی را به عنوان رئیس دولت بعد از مصدق تعیین کرد و برای ارتش این تکلیف را در نظر گرفت که ابتدا مصدق و یاران او را دستگیر کند. سپس مکان‌های نظامی از قبیل شهربانی و ژاندارمری را متصرف شود و رادیو، مخابرات و پست و تلگراف را هم به تصرف درآورد. تسخیر خانه مصدق و بانک ملی هم در رأس برنامه قرار داشت. پیش از شروع نقشه نیز، سیا، اشرف پهلوی و نورمن شوارتسکف را مأمور جلب رضایت محمدرضا شاه کرد. حتی روزولت در تیرماه 1332ش، با محمدرضا شاه دیدار و گفتگو کرد و توانست رضایتش را برای اجرای بی‌نقص کودتا جلب کند. سیا بخشی از بودجه را صرف تخریب چهره مصدق و شورش و تبلیغ علیه دولت او کرد و با خریدن مخالفانش سعی کرد دولتش را بی‌ثبات نشان دهد. مخالفان مصدق در مجلس که با پول‌های سیا خریداری شده بودند در روند کار مجلس اختلال ایجاد کردند و او مجلس را منحل کرد. محمدرضا شاه که در دیدار با روزولت مجبور به پذیرش طرح سیا شده بود، فرمان عزل دکتر مصدق و نخست‌وزیری زاهدی را امضا کرد. در روز 24 مرداد 1332ش، سرهنگ نصیری افسران را به کاخ سعدآباد فراخواند و با ایراد سخنرانی در مورد نفوذ و گسترش کمونیسم در کشور به آنان ابلاغ کرد که شاه برای نجات مملکت از خطر کمونیسم و حل این بحران مصدق را از نخست‌وزیری عزل کرده است. سپس تعدادی از یاران دکتر مصدق را دستگیر کرد و نیمه شب همان روز با فرمان شاه به خانه مصدق رفت و ضمن ابلاغ فرمان عزل او از نخست‌وزیری درصدد برآمد وی را دستگیر کند. اما با اقدام به موقع نیروهای وفادار مصدق در ارتش، گارد سلطنتی خلع سلاح و شبکه نظامی کودتا متلاشی شد. محمدرضا شاه به عراق و سپس به رم رفت. این واقعه که کودتای اول 25 مرداد نام گرفت، به شکست انجامید. اما سه روز بعد اوضاع کاملاً برعکس شد. از ساعت 9 صبح روز 28 مرداد 1332ش، جمعیتی را که سیا بر ضد مصدق سازماندهی کرده بود با فریاد مرگ بر مصدق به خیابان‌ها آمدند و دولت ملی سقوط کرد.

مهم‌ترین اقدام دولت مصدق اجرای طرح ملی کردن صنعت نفت و مبارزه با دولت انگلستان بود که حتی به گفته خودش تا پیش از تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در مجلسین، دولت خود را تشکیل نداد. و تا پیش از آن‌که دولت انگلیس اصل ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت بشناسد، میانجیگری آمریکا برای مذاکره بر سر نفت را هم نپذیرفت. معادن نفت را هم از تصرف بیگانگان خارج کرد. همچنین کارشناسان و کارمندان تبعه انگلیس را از کشور اخراج کرد. این‌ها به گفته خودش ابتکارات دولت او بود[65] و مبارزه‌اش را بر دو محور استقلال سیاسی و اقتصادی استوار کرد. استقلال سیاسی او نیز که بر اساس سیاست موازنه منفی یعنی مخالفت با دادن هر نوع امتیاز به بیگانگان تعریف می‌شد، الهام‌بخش رهبران جنبش عدم تعهد شد. او سعی کرد دموکراسی را در کشور مستقر و نهادینه کند.[66]

پی‌نوشت‌ها:

[1] . قابل ذکر است که دکتر مصدق در فردای کودتا با دولت‌هایی که رضاخان در آن‌ها وزیر جنگ بود، همکاری داشت و بنا بر روایتی در مقطعی که رضاخان با مخالفانش درگیر بود، دکتر مصدق در مقام یکی از مشاوران خصوصی او در هیأت هشت نفره مشاوران رضاخان حضور داشت و به او مشاوره می‌داد. یحیی دولت‌آبادی در این زمینه می‌نویسد: روزی یکی از تجار تجدد‌خواه که با سردارسپه نیز رابطه دارد، نزد نگارنده [یحیی دولت‌آبادی] آمد برای سردارسپه دلسوزی کرد که این شخص می‌خواهد خدمتی به وطنش بکند، اما دشمنانش برای او سخت اسباب‌چینی می‌کنند. چه می‌شد که رجال مهم مملکت او را تنها نمی‌گذاردند تا می‌توانست با اطمینان خاطر قدمی برداشته کاری از پیش ببرد. گفتم: سردار سپه باید یک مجلس مشاوره خصوصی داشته باشد و با مشورت کار بکند. نگارنده نام 15 نفر از رجال دولت را نوشته به او می‌دهد و بعد از دو روز از طرف سردارسپه به طور خصوصی هشت نفر از آن اشخاص به خانه او دعوت می‌شوند. شش نفر از این هشت نفر را از میان منفردین از نمایندگان مجلس انتخاب می‌کند، به شرح ذیل: میرزاحسن‌خان مستوفی‌الممالک، میرزاحسن‌خان مشیرالدوله، دکتر محمدخان مصدق‌السلطنه، آقا سیدحسن تقی‌زاده، میرزاحسین‌خان علاء و نگارنده. دو نفر را هم از رجال دولت خارج از مجلس بر این شش نفر می‌افزاید و آن‌ها مهدی‌قلیخان هدایت مخبرالسلطنه و میرزا محمدعلی‌خان فروغی ذکاءالملک هستند. در یکی از همین جلسات رضاخان که در پی سلطنت بود، مطرح می‌کند که نمی‌تواند با احمدشاه ولیعهد کار کند. اعضای جلسه برآشفته شده و در جلسه دیگری با توسل به قانون اساسی به سردارسپه جواب رد می‌دهند. رضاخان از آن‌ها می‌خواهد راهی پیدا کنند تا بقای او به عنوان رئیس دولت تضمین شود، زیرا هر لحظه امکان دارد با یک دست‌خط شاه از کار برکنار شود. محمدخان مصدق‌السلطنه که عالم علم حقوق است از مواد قانون استنباط می‌کند که مجلس می‌تواند به کسی در مقام ضرورت فرماندهی کل قوا را مستقیماً بدهد و بدین ترتیب، چنین طرحی که مقدمه تغییر سلطنت و تثبیت قدرت رضاخان است را ارائه می‌دهد. دولت‌آبادی، یحیی؛ حیات یحیی، جلد چهارم، تهران، 1362، ص 325 – 342.

[2] . از آن‌جا که این مقاله به تحلیل و بررسی دولت دکتر مصدق در دو دوره نخست‌وزیری او می‌پردازد، فقط بخش‌هایی از ماجرای نفت که در دولت او اتفاق افتاد را بازگو و از کل ماجرای نفت عبور کرده است. در اینجا به طور مختصر شمه‌ای از ماجرا به نقل از برخی پژوهشگران آورده می‌شود: از سال 1325ش، سه نیروی سیاسی چپ به رهبری حزب توده، ملی‌گراها به رهبری دکتر محمد مصدق و مذهبی‌ها به رهبری آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به عنوان سه جریان سیاسی مخالف با شرکت نفت ایران و انگلیس شناخته شدند. از اوایل همان سال اعتراضات کارگران شرکت نفت (آغاجاری و آبادان) به دلیل کمی دستمزد و سختی زندگی شروع شد که با بی‌توجهی شرکت نفت، اعتصاب عمومی تمامی مراکز نفتی را فراگرفت. حکومت نظامی اعلام شد. ادامه اعتصاب و شورش به کشته و زخمی شدن کارگران انجامید و دولت انگلیس نیروهای خود را در بصره به صورت آماده باش در آورد و دو کشتی جنگی به آبادان اعزام کرد. اعتصابات پس از سه روز پایان یافت. از سال 1325ش تا 1329ش با پا گرفتن احزاب و اتحادیه‌های کارگری، زمزمه‌هایی با مفهوم ملی شدن نفت در جراید و مقالات انعکاس یافت. از سال 1327ش، یعنی یک سال پس از رد طرح قوام ـ سادچیکف از سوی نمایندگان در 29 مهر 1326ش، بحث‌ها و گفتگوهایی در مجلس شورای ملی درباره نفت شمال و جنوب و محدود شدن شرکت نفت ایران و انگلیس مطرح شد که سرانجام، قضیه نفت به سوی دو طیف فکری سوق یافت. یک گروه خواهان دریافت سهم بیشتر ایران از فروش نفت بودند که دولت حاجعلی رزم‌آرا به پشتوانه قرارداد گِس ـ گلشائیان از طرفداران این دکترین بود و در سوی مقابل گروهی قرار داشتند که با رهبری دکتر مصدق خواهان مالکیت تامه ایران و کنترل تام منابع نفتی کشور بودند. با ترور رزم‌آرا، مبارزات و تلاش‌های دکتر مصدق سرانجام، پروژه ملی شدن صنعت نفت را تحقق بخشید.

[3] . نجاتی، غلامرضا؛ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332ش، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنچم: 1368، ص 97.

[4] . از صورت مذاکرات مجلس چنین استنباط می‌شود که رزم‌آرا توسط دولت‌های انگلستان و آمریکا برای پیشبرد اهداف نفت به محمدرضا شاه تحمیل شد.

[5] . آبراهامیان، یرواند؛ تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، چاپ دوم: 1389، ص 211.

[6] . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره 16 قانونگذاری، جلسه 128.

[7] . فرمانفرمائیان، منوچهر؛ از تهران تا کاراکاس، نفت و سیاست در ایران، تهران: نشر تاریخ ایران، ص 558.

[8] . تصمیم قانونی دائر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. Rc.majlis.ir

[9] . طرح قانونی دائر بطرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، مصوب 9 /2 /1330 مجلس شورای ملی، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، qavanin.ir.

[10] . حسین علاء به همراه شاه مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. روز 5 اردیبهشت 1330ش، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی برخلاف انتظار علاء، طرح 9 ماده‌ای مربوط به اجرای قانون ملی کردن نفت را با بیشترین آرا به تصویب رساند و حسین علاء که خود را ناتوان از حل بحران نفت به نفع شرکت نفت ایران و انگلیس ‌دیده بود، در ششم اردیبهشت 1330ش، از نخست‌وزیری استعفا داد.

[11] . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دور شانزدهم قانونگذاری، جلسه 183، سوم شهریور 1330.

[12]. در دور چهاردهم مجلس شورای ملی پس از استعفای ساعد از پست نخست‌وزیری که متأثر از مخالفت دکتر مصدق و یارانش با اعطای امتیاز نفت شمال به روسیه روی داد، نمایندگان به نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل دادند اما او به این شرط حاضر شد سمت نخست‌وزیری را قبول کند که مجلس قانونی وضع کند که چنانچه پیش از پایان دوره مجلس، دوره نخست‌وزیری او به سر آمد، بتواند دوباره به مجلس بازگردد و به ایفای نقش نمایندگی‌اش بپردازد. ولی نمایندگان این شرط او را نپذیرفتند و او از پذیرفتن پست نخست‌وزیری امتناع ورزید. بنابراین نمایندگان انتظار داشتند که این بار هم او چنین تقاضایی را نپذیرد. عاقلی، باقر؛ شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج 3، تهران: نشر گفتار و نشر علم، 1380، ص 1466 – 1467. اما در دور شانزدهم دکتر مصدق که می‌دانست شاه، دربار و انگلستان برای به شکست کشاندن طرح ملی شدن صنعت نفت و در جهت پیشبرد اهداف خود، درصدد هستند سیدضیاءالدین طباطبایی را به نخست‌وزیری برکشانند، برخلاف دفعه قبل پست نخست‌وزیری را قبول کرد. مصدق، محمد؛ خاطرات و تألمات، تهران: انتشارات علمی، چاپ چهارم، ص 177 – 179.

[13] ."قانون ملی شدن صنعت نفت را مجلس شانزدهم به تصویب رساند" گروه مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 27 /3 /1385، شماره خبر: 764600، rc.majlis.ir

[14] . عاقلی، همان، ص 1471.

[15] . همان، ص 1471 – 1472.

[16]. «هیچ میل نداشتم که با قانون فعلی کار انتخابات را به عهده گیرم؛ ولی کار نفت هنوز به انجام نرسیده و حریف ما پیوسته امیدوار است وضع را دگرگون کند و با اعمال نفوذ در انتخابات نگذارد نمایندگان حقیقی مردم به مجلس هفدهم بروند تا بدین‌وسیله بتواند هر منظوری دارد در دوره‌ی آینده عملی کند.» پیام نخست‌وزیر راجع به انتخابات، روزنامه اطلاعات:1330.

[17]. «... کار نفت با مجلس پیوستگی داشت و لازم بود جریان کار، روز به روز به مجلس عرضه شده و از آرای صائبه نمایندگان ملت استفاده شود و فترت بین مجلس 16 و 17 به هیچ‌وجه به مصلحت نبود؛ زیرا تجربه حاصل شد که بیگانگان هر وقت خواسته‌اند کاری بر ضرر کشور انجام دهند، ایجاد فترت کرده‌اند و در مدت انفصال مجلس شورای ملی نیات شوم خود را به کشور و ملت تحمیل نموده‌اند...» پیام‌های نوروزی، نطق آقای دکتر مصدق، روزنامه اطلاعات:1331.

[18]. برای مثال، اللهیار صالح را به جای امیر کلالی به وزارت کشو منصوب کرد و برخی استانداران انتصابی شاه از جمله دکتر اقبال، استاندار آذربایجان را برکنار کرد. حتی برای جلب افکار عمومی و رفع هرگونه شک و شبهه فرزندش احمد را از معاونت وزارت راه برکنار کرد. به سوی آینده، شماره 432، 12 آذر 1330، ص‌ 1 و 4. همچنین مصدق، همان، ص 282.

[19]. محمد ناصر قشقایی؛ سال‌های بحران، تصحیح نصرلله مرادی، نشر رسا، چاپ دوم: 1366، ص 230.

[20]. یرواند آبراهامیان؛ ایران بین دو انقلاب (از مشروطه تا انقلاب اسلامی) تهران: نشر مرکز، چاپ دهم: 1385، ص 242.

[21]. در آن زمان تعداد وکلای مجلس 136 تن بود و در انتخابات دور هفدهم 80 تن به مجلس راه یافتند. از میان برگزیده شدگان، دکتر حسین فاطمی به مقام وزارت امور خارجه منصوب شد و تعداد وکلا به 79 تن کاهش یافت.

[22] . پس از کشته شدن عبدالحسین هژیر به دست فدائیان اسلام در سال 1327ش، آیت‌الله کاشانی با همکاری شهید نواب صفوی، «مجمع مسلمانان مجاهد» را تشکیل داد و شمس قنات‌آبادی اولین رئیس مجمع شد. هدف از تشکیل مجمع پیگیری منظم و آرام فعالیت‌های فدائیان اسلام بود.

[23]. آبراهامیان، همان‌جا.

[24]. محمد علی همایون کاتوزیان، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم: اسفند 1380، ص 121.

[25]. سپهر ذبیح؛ ایران در دوره دکتر مصدق، ترجمه رفیعی مهرآبادی، تهران: انتشارات عطایی، ص 69.

[26]. مکی، حسین؛ کتاب سیاه، جلد پنجم، تهران: انتشارات علمی، چاپ اول: 1370، ص 20 و 21 و سفری، محمد علی؛ قلم و سیاست، تهران: نشر نامک، 1371، ص 581.

[27]. پیام‌‌های نوروزی، نطق آقای دکتر مصدق، روزنامه اطلاعات، 1331.

[28]. خواندنی‌ها، سال دوازدهم، شماره 65، 23 فروردین 1331، ص 5 و همان، 26 فروردین 1331، شماره 66، صص 3 و 23. نامه دکتر مصدق چنین است: «... اکنون که مملکت از خطر فترت نجات یافته و مقدرات کشور به دست اکثریت بزرگی از نمایندگان حقیقی ملت سپرده شده، مجلس به خوبی می‌تواند روی انتخابات مخدوش خط بطلان بکشد و اشخاصی که نماینده حقیقی مردم نیستند و برخلاف حق در بین نمایندگان وارد شده‌اند، رد کند.» مکی، همان، ص 199.

[29] . سید حسن آیت؛ چهره حقیقی مصدق السلطنه و یادداشت‌های سیاسی حسن ارسنجانی، دفتر انتشارات اسلام «وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» چاپ اول: اسفند 1360، ص 83.

[30] . موحد، محمدعلی؛ خواب آشفته نفت، ج 1، نشر کارنامه، 1378، ص 476.

[31] . جامی، ن؛ گذشته چراغ راه آینده است: تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1299 – 1332، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم: پائیز 1362، ص 633.

[32] . کاشانی، سیدمحمود؛ قیام ملت مسلمان ایران، 30 تیر 1331، تهران: بی‌‌نام، تیر 1359، ص 34.

[33] . مدنی، سیدجلال‌الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، 1361، ص239.

[34] . همان، ص 240

[35] . همان، ص 244.

[36]. کورش زعیم، با همکاری علی اردلان؛ جبهه ملی ایران از پیدایش تا کودتای 28 مرداد، تهران : ایران مهر، چاپ دوم: مرداد 1379، ص 209.

[37]. یرواند آبراهامیان، همان، ص 245.

[38]. سنجابی، صورت‌جلسات مذاکرات مجلس، 23 مهر 1331.

[39]. سپهر ذبیح، همان، ص‌ص 120 – 122.

[40]. سید حسن آیت، همان، ص 70.

[41]. حسین مکی، همان، ص 327 – 328..

[42]. محمد علی همایون کاتوزیان، همان، ص 107.

[43]. همان، ص 108.

[44]. همان‌جا.

[45]. زهرا شجیعی؛ نخبگان سیاسی ایران، جلد سوم، تهران: انتشارات سخن، 1372، ص 271.

[46]. محمد علی همایون کاتوزیان، همان‌جا.

[47]. ماده واحده‌ای که مجلس برای دادن اختیارات به رئیس دولت به تصویب رساند، از این قرار بود: «به شخص آقای دکتر مصدق، نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۶ ماه لوایحی که در اجرای مواد نه‌گانه برنامه دولت ضروری است تهیه نموده و پس از آزمایش آن‌ها را منتهی در ظرف ۶ ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلس نماید و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین تعیین نشده لازم‌الاجرا است: ۱. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها ۲. اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیر مستقیم۳. اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی ۴. بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون نه ماده‌ای اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساس‌نامه شرکت ملی نفت ۵. اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری، قضایی و لشکری ۶. ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی به وسیله وضع عوارض ۷. اصلاح قوانین دادگستری ۸. اصلاح قانون مطبوعات ۹. اصلاح امور فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی. مدنی، سید جلال‌الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2 ، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ نهم: 1378، ص 466 – 467.

[48]. صورت مجلس مذاکرات مجلس شورای ملی، 17 دی 1331.

[49]. نظر به این‌که موافق اصل 35 متمم قانون اساسی، شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبرا است ... اداره مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است.

[50]. جلیل بزرگمهر،دکترمصدق دردادگاه تجدیدنظر نظامی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم: 1365،ص 36.

[51] . سازمان سیا مبلغ 11 هزار دلار برای خرید نمایندگان مجلس تخصیص داده بود.

[52]. دکتر غلام‌حسین صدیقی، همان‌گونه که خود گفته است، ابتدا مخالف انحلال مجلس و برگزاری همه‌پرسی بود، اما بعد به گروه موافقان انحلال مجلس پیوست.

[53]. کاتوزیان، محمدعلی‌همایون؛ استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، تهران: نشرمرکز، ص 109.

[54]. مهران، مجید؛ مروری بر تاریخ دیپلماسی نوین ایران، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول: 1395، ص 363- 364.

[55] . بررسی انحلال مجلس و طرح ادله موافقان و مخالفان آن از موضوع بحث خارج است. در اینجا فقط به شماری از مخالفان و نظرات آنان اشاره شده است.

[56]. مکی، حسین؛ کتاب سیاه: سال‌های نهضت ملی از نهم اسفند 1331 تا مرداد 1332، ج 7، تهران: انتشارات علمی، 1377، ص 439.

[57]. مهران، ص 365.

[58]. مشروح مذاکرات مجلس هفدهم شورای ملی.

[59]. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آن چه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت در بردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌ای‌‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد.» نقل از: www. Habilian.ir.

[60]. مکی، کتاب سیاه، ص 366.

[61]. رجوع کنید به: گزارش شهربانی شهسوار (تنکابن) از برگزاری میتینگ و سخنرانی حزب توده درآن شهر در مورد انحلال مجلس هفدهم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شماره 293006673، 24 /5 /1332 ش.

[62]. کاتوزیان، ص 109.

[63]. همان، ص 109

[64] . روبین، باری؛ جنگ قدرت‌ها در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران: آشتیانی، ص 65.

[65] . مصدق، همان، ص 228 – 232.

[66] . نجاتی، غلامرضا؛ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1364، ص 150.