نگاهی به زندگی سیاسی دکتر علی امینی

تاریخ انتشار: 20 آذر 1402

دکتر علی امینی در حال دستبوسی شاه

مقدمه

بعد از کودتای ۱۲۹۹ تاریخ ایران وارد مرحله دیگری از حیات خود شد. دوره‌ای که هر روزش نمایانگر دخالت‌ ابرقدرت‌ها در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما بوده است. قدرت‌های جهانی به وسیله عوامل داخلی خود در امور رهبری اداره مملکت سیاست‌های غرض آلود خود را به نوعی اعمال می‌کردند و هر روز نقشه‌های تازه برای کشور ما می‌کشیدند و دولت‌های سرسپرده به مطامع غرب، در طول تاریخ معاصر عامل اجرایی این سیاست‌های استعمارگرانه بودند.

این مقاله مروری بر زندگی سیاسی علی امینی یکی از چهره‌های معروف وابسته به قدرت‌های استعماری در ایران است. وی از ابتدای شروع زندگی سیاسی خود تلاشش در راستای سمت و سو دادن ایران به طرف آمریکا و انگلیس بوده است. علی امینی چنانچه در احوالش خواهید خواند. شاید بتوان گفت که پس از سید ضیاء‌الدین طباطبایی دومین نخست وزیر دست نشانده و قسم خورده غرب در ایران بوده است. او پس از عبور از مراحل گوناگون سیاست و گذشتن از مشاغل وزارت به نخست وزیری برگزیده شد و در همین مدت نسبتاً کوتاه صدارت با نطق‌های آتشین، و بگیر و ببندهای بی سابقه عده‌ای از رجال سیاسی، اداری و نظامی جنجال‌های فراوان و پر سر و صدایی برانگیخت.

خانواده

علی امینی در سال ۱۲۸۴ شمسی در تهران به دنیا آمد. مادرش فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و پدرش محسن خان امین‌الملک بود. امینی در سال ۱۲۹۰ به دبستان رشدیه رفت تحصیلات متوسطه‌اش را در دبیرستان دارالفنون تهران به پایان رساند و برای تحصیلات عالیه در سال ۱۳۰۵ رهسپار پاریس شد. او در رشته حقوق و اقتصاد درس خواند و در سال ۱۳۱۰ دکترای خود را در علم اقتصاد از دانشگاه پاریس گرفت و دو ماه بعد از مراجعت به ایران، به استخدام دادگستری در آمد و مورد توجه داور وزیر وقت دادگستری قرار گرفت و سپس به وزارت دارایی رفت و داور او را به ریاست کل گمرک منصوب کرد تا این که به مدیر کل وزارت دارایی و سپس به معاونت وزارت دارایی انتخاب شد. او در سال ۱۳۱۲ با دختر وثوق‌الدوله (برادر احمد قوام) ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک پسر به نام ایرج است که بعدها سفیر شد.

امینی پس از سال ۱۳۲۰

با سقوط دیکتاتوری رضاشاه، احمد قوام در سال ۱۳۲۱ به نخست وزیری رسید و امینی ۳۷ ساله داماد برادر خود (وثوق‌الدوله) را به معاونت خود برگزید. در این سال‌ها همسر امینی نیز نقش منشی عمویش (قوام) را ایفا می‌کرد. امینی در کتاب خاطراتش گفته است:

«قوام السطنه در نخست وزیری پس از شهریور ۱۳۲۰، خود از من خواست که پست وزارت را قبول کنم اما من خواستم که معاون نخست وزیر باشم و این تجربه را بیندوزم. معاون نخست وزیر شدم. البته مراحل مختلف اداری را تا پست معاونت وزارت پیش از آن و بدون حضور قوام السطنه در زندگی سیاسی خود طی کرده بودم. جنگ بود و حضور قوای متفقین در ایران و قحطی و اوج قدرت حزب توده که هر روز در تهران و شهرستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها حوادثی می آفرید. محمدرضا شاه جوان بود و قدرتی نداشت و اعمال قدرت نمی‌کرد. به همین مناسبت محبوبیت فراوانی داشت. قوام سپس وی را در رأس هیأت اقتصادی ایران به آمریکا فرستاد. اولین تماس مستقیم امینی با آمریکایی‌ها که زمینه ترقیات بعدی وی را فراهم ساخت، در همین سفر برقرار گردید. امینی از همان زمان مورد توجه خاص دیپلماسی آمریکا قرار داشت و در کنار چهره‌هایی چون دکتر حسن ارسنجانی (مسوول روزنامه چپگرای داریا) به عنوان یک مهره وابسته به سفارت آمریکا شهرت یافت.

در سال ۱۳۲۵ ش که قوام مجدداً به مقام نخست وزیری رسید، علی امینی را به سمت دبیر کلی شورای عالی اقتصاد و ریاست هیات مدیره بانک صنعت و معدن انتخاب کرد. او دوره چهاردهم مجلس داوطلب نمایندگی مجلس شد اما چون دولت وقت نظر مساعد نداشت، نامش از صندوق بیرون نیامد اما در دوره پانزدهم به عنوان وکیل پایه اول تهران به مجلس شورای ملی راه یافت.

علی امینی در سال ۱۳۲۹ برای اولین بار در کابینه منصور به سمت وزیر اقتصاد ملی معرفی شد او در کابینه رزم‌آرا و علاء شرکت نداشت ولی در سال ۱۳۳۰ در کابینه اول مصدق مجدداً به وزارت اقتصاد ملی انتخاب شد اما دوران وزارت او هشت ماه بیشتر طول نکشید. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش علی امینی در کابینه سپهبد زاهدی به سمت وزیر دارایی انتخاب شد و کار اصلی او حل کردن مساله نفت بود. دکتر امینی این کار را آن طور که دلخواه آمریکایی‌ها بود، به ثمر رساند و کنسرسیوم جدید نفت ایران با اختصاص چهل درصد سهام به کمپانی‌های آمریکایی تشکیل گردید. او تا استعفای سپهبد فضل‌الله زاهدی پست وزارت دارایی را در کابینه او حفظ کرد و در کابینه حسین علاء در سال ۱۳34 وزیر دادگستری شد.. هفت ماه در این پست بود تا این که در دی ماه ۱۳34 به سمت سفیر کبیر ایران در آمریکا تعیین شد. در این دوران، امپریالیسم جوان آمریکا که راه نفوذ خود را در ایران می جست، به ایجاد پیوندهایی با برخی «رجال» ایران دست زد. از همان زمان چهره‌هایی بودند که به آمریکا وابستگی‌هایی داشتند و نامشان به عنوان نسل ارشد «رجال یانکوفیل» در تاریخ ایران به ثبت رسیده، که از میان آن‌ها می‌توان به احمد قوام، حسین علاء، مهذب‌الدوله کاظمی (باقر کاظمی وزیر خارجه بعدی در دولت مصدق) و... اشاره کرد.

نقش امینی در انعقاد قرارداد کنسرسیوم

با سقوط دولت دکتر مصدق و روی کار آمدن سرلشگر فضل‌الله زاهدی و بروز بحران‌های اقتصادی بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از قطع جریان نفت و فشارهای سیاسی بین‌المللی، دولت ایران در صدد برآمد تا زمینه‌های لازم و مناسب را برای استقرار روابط مجدد با انگلستان فراهم آورده و برای حل معضل نفت چاره‌ای بیندیشد.

زاهدی در شهریور ۱۳۳۲ به تشریح اوضاع وخیم اقتصادی ایران پرداخت و اعلام داشت که دولت دکتر مصدق علاوه بر آن که بیش از دویست میلیون دلار برای ایران قرض به جا گذاشته، مبلغ پنجاه میلیون دلار ارز ذخایر پشتوانه اسکناس را نیز مصرف کرده است و تنها راه نجات اقتصاد ورشکسته ایران را در تولید نفت و عایدات آن باید جست. دولت‌های انگلیس و آمریکا نیز که هم از بابت جریانات سیاسی ایران و هم از بابت وضع بحرانی اقتصاد ایران نگران بودند، در پی یافتن راه حل رضایت بخشی برآمدند. آنتونی ایدن وزیر امورخارجه انگلستان در سال ۱۳۳۲ در مجلس عوام آن کشور اظهار امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، فصل جدیدی در تاریخ روابط دو کشور گشوده شود. وی آمادگی دولت انگلیس را برای برقراری روابط مجدد و حل مساله نفت اعلام داشت و اضافه کرد که در این راه دولت آمریکا نیز با دولت انگلیس همراهی خواهد کرد. ملکه الیزابت نیز در مراسم افتتاح پارلمان انگلستان اظهار امیدواری کرد که روابط ایران و انگلستان از نو تجدید شود. سرانجام نتایج مذاکرات نمایندگان ایران و انگلیس با وساطت دولت سوئیس در سال ۱۳۳۲ به نتیجه رسید و بیانیه رسمی و مشترک ایران و انگلستان، حاکی از برقراری مجدد روابط دو کشور بود.

سیاست و عملکرد دکتر مصدق حمایت و کمک آمریکا را در پی داشت و این حمایت، سبب فعال‌تر شدن حزب توده در ایران گردید و در نتیجه‌ی القاء و انتقال این تفکر به آمریکایی‌ها آن‌ها را بر این اندیشه واداشت که خطر سقوط ایران به دامان کمونیزم وجود دارد. این طرز تفکر و برداشت سیاسی از مساله ایران، دولت آمریکا را از نقش یک واسطه و میانجی و در عین حال طالب منافع نفتی در ایران خارج ساخته و آن را تبدیل به یک رقیب نفتی برای انگلستان و مدافع ایران برای رهایی از چنگال کمونیزم کرد. پس از سقوط مصدق و پیش از تجدید روابط سیاسی ایران و انگلستان، آمریکایی‌ها برای بهره برداری از وضعیت پیش آمده «هربرت هوور» مشاور عالی رتبه نفتی و «جان فاستردالس» وزیر امور خارجه آمریکا را روانه ایران ساختند. هوور با مهارت مذاکرات مربوط به موضوع نفت را با کمک سفیر آمریکا در ایران با دولت زاهدی به سوی تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی که کمپانی‌های نفتی آمریکا در آن نقش عمده‌ای داشتند را رهبری کرد. کنسرسیوم بین‌المللی نفت مرکب از پنج شرکت آمریکایی استاندارد نیوجرسی، استاندار کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و شرکت نفت تگزاس با چهل درصد سهام هریک هشت درصد سهام) و شرکت نفت بریتانیا به تنهایی با چهل درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با چهارده درصد سهام و شرکت نفت فرانسه با شش درصد سهام بود. دولت آمریکا در یک اقدام بی سابقه، توسط دادستان کل آمریکا و موافقت شورای امنیت ملی آن کشور به کمپانی‌های امریکایی شرکت کننده در کنسرسیوم اجازه داد با دست باز در ایران وارد عمل شوند. کنسرسیوم نفت پس از کسب موافقت دولت ایران در اصل مسأله که ظاهراً عدم شرکت کمپانی نفت انگلیس و ایران بود، نمایندگان خود را برای عقد قرارداد با ایران اعزام داشت. پس از انجام مذاکراتی طولانی و پیچیده، قراردادی بین دولت ایران و کنسرسیوم بین‌المللی نفت تنظیم گردید که در سال ۱۳۳۳ به امضای دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران و «هوارد پیچ» معاون ریاست هیات مدیره شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد چهل سال، یک دوره ۲۵ ساله با حق تمدید در سه دوره پنج ساله بود. قرارداد کنسرسیوم در سه موضوع اساسی که مورد اختلاف بین ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران بود، یعنی اعمال حاکمیت بر منابع ملی، مدت قرارداد و تسهیم منافع با اصل ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت. با انعقاد قرارداد کنسرسیوم هدف اساسی ملت ایران که حاکمیت ملی بر منابع ملی خود بود، حاصل نگردید و طبیعتاً دیگر اهداف نیز به تحقق نپیوستند. قرارداد ۱۳۳۳ کنسرسیوم کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانست. در آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعاً به نفع طرف قوی تر چربید و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحب کاری در آمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرد. در زندگی نامه سیاسی علی امینی، آلوده‌ترین برگی که او را برای همیشه بد نام ساخت و مهر وابستگی به غرب را بر پیشانی‌اش حک نمود، نقش وی در انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم است. شاید بتوان گفت که اگر این بد نامی وجود نداشت، امینی بعدها، در دهه ۱۳۴۰ می‌توانست بازیگر موفق‌تری از آب درآید، اگر چه با دارا بودن روحیه اشرافیت و وابستگی به غرب این موفقیت برای وی دوام و قوامی نداشت. با توضیحات فوق، روشن می‌شود که در سال ۱۳۳۳ یک جنگ واقعی میان نفت خواران بین‌المللی در جریان بوده و طبعاً این جنگ در ایران نیز پژواک داشته است. در این میان آمریکا بیشترین نفوذ را در کابینه زاهدی داشت و علاوه بر شخص زاهدی، که علی رغم پیشینه «انگلیسی» اش اکنون به شدت توسط آمریکایی‌ها تطمیع شده بود، از مهره کارآمدی نیز در رأس وزارت دارایی برخوردار بود. انگلیسی‌ها هر چند از نفوذ گسترده‌ای در میان دولتمردان پهلوی برخوردار بودند، ولی شرکت‌های آمریکایی به کمک زاهدی و امینی و کارشناسانی چون فؤاد روحانی، موفق شدند منافع خود را در حد توان تأمین کنند. در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۳۳ در جو رعب آمیز اعدام و شکنجه که توسط «فرمانداری نظامی تهران» به ریاست تیمور بختیار پدید شد، قرارداد نفت میان دکتر علی امینی و هوارد پیچ منعقد گردید و علی رغم مخالفت نیروهای اصیل ضد استعماری به رهبری آیت‌الله کاشانی، در ۲۹ مهر و ۶ آبان ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید.

امینی آلترناتیو آمریکا

تجربه تحولات چهار دهه اخیر در کشورهای تحت سلطه و بررسی تاریخچه عملیات سرویس‌های اطلاعاتی معظم جهان نشان می‌دهد که آمریکا، انگلیس و شوروی هیچ‌گاه در کشورهای تحت سلطه خویش محاسبات خود را بر یک عامل مبتنی نساخته و همواره کوشیده‌اند که علی رغم رژیم دست نشانده حاکم با ملحوظ داشتن احتمالات گوناگون، نیروهای جانشین گوناگونی را پرورش دهند. این مهره‌های موازی و جایگزین، توسط سرویس اطلاعاتی قدرت سلطه‌گر تقویت می‌شوند و زمینه‌های معینی برای رشد آنها فراهم می‌کنند تا در شرایط ضروری بتوانند نقش مناسب را ایفا نمایند. در صورت تمرد مهره حاکم و یا از میان رفتن زمینه‌های اجتماعی حکومت او و یا عدم صلاحیت او در ادامه حکومت، قدرت سلطه‌گر مناسب‌ترین جانشین را جایگزین می‌کند و یا از فشار این نیروهای موازی برای تعدیل و اصلاح مهره حاکم بهره می‌جوید. روشن است که در صورت سقوط رژیم وابسته و استقرار رژیمی مخالف با قدرت سلطه‌گر، این نیروهای موازی کارآیی خود را از دست نخواهند داد و می‌توانند به عنوان اهرم‌های فشار بر رژیم جدید، به تدریج مواضع قدرت سلطه‌گر را بازسازی کنند و یا حتی در صورت وجود شرایط مناسب قدرت را به دست گیرند.

امینی در دوران تصدی سفارت ایران در امریکا بیش از پیش به آمریکایی‌ها نزدیک شد و با کندی که سناتور بود و شانس زیادی برای انتخاب شدن مقام ریاست جمهوری داشت، طرح دوستی ریخت. او در فروردین سال ۱۳۳۷ قبل از اتمام دوره مأموریت چهار ساله‌اش در آمریکا به تهران احضار شد. خروج امینی از ایران هر چند منظور شاه را تدمین کرد و امینی را موقتاً از صحنه داخلی کشور دور نمود، ولی این حادثه به سود امینی تمام شد و او طی دوران سفارت خود در آمریکا موفق شد ارتباطات وسیعتر و عمیق‌تری را با محافل قدرتمند این کشور برقرار کند و حمایت کامل این محافل را به خود جلب نماید. گزارش ساواک در این زمینه حاکیست:

«در سال جاری اطلاعی درباره تماس دکتر علی امینی با رئیس اداره اطلاعات سفارت آمریکا به این اداره نرسیده ولی طبق سوابق موجود، وی در سال ۱۳۳۹ با وابسته مطبوعاتی سفارت کبرای مزبور در تهران تماس داشته و در یک مجلس پذیرایی در منزل خود اظهار کرده بود که هنگام سفیر کبیری خود در واشنگتن با کندی رئیس جمهور فقید آمریکا و همچنین با سفیر کبیر اسرائیل در آمریکا روابط نزدیک داشته است.» (گزارش اداره کل هشتم ساواک - 27 / 11 / 1342)

برای ما کاملاً روشن نیست که در سال ۱۳۳۵ در امریکا بر امینی چه گذشت و نمی‌دانیم که علاوه بر کندی میزان ارتباطات او با عالی‌ترین محافل اطلاعاتی آمریکا در چه حد و چگونه بود ولی می‌دانیم که آلن دالس که در آن سال‌ها در رأس سازمان سیا قرار داشت، دارای سابقه آشنایی دیرین با امینی بود. قبلاً دیدیم که در نخستین سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، آلن دالس، «دایناسور» دنیای جاسوسی آمریکا که در این زمان وقت خود را در سفر مدام می‌گذرانید و بعدها روشن شد که وسیع‌ترین شبکه‌های جاسوسی را در ماورای مرزهای آمریکا و به ویژه در اروپای شرقی سازمان می‌داده در ترکیب «هیات ماوراء بحار» آمریکا وارد ایران شد و میهمان امینی بود. امینی با دالس آشنایی کامل داشت و بسیار قریب به ذهن است که در دوران سفارت خود با وی خلوت کرده باشد به احتمال قریب به یقین در همین دیدارها دالس تحلیل امینی را از ایران دریافت و تحت تأثیر ارزیابی‌های «آمریکایی پسند» او قرار گرفت و بدین سان بود که امینی در استراتژی منطقه‌ای «سیا» جایگاهی فراتر از گذشته یافت. در این جایگاه جدید، امینی مهره‌ای بود که می‌توانست نقش یک آلترناتیو جدی را در قبال رژیم موجود ایفا کند و یا حداقل به عنوان یک نیروی موازی، اهرمی نیرومند برای فشار بر رژیم پهلوی باشد. در سال ۱۳۳۶، محمدرضا پهلوی در بدترین دوران روابط خود با آمریکا قرار گرفت. دولت منوچهر اقبال نمی‌توانست رضایت کامل سیاست آمریکا را جلب کند. اقبال در محافل سیاسی به عنوان «غلام خانه زاد» شناخته می‌شد.

در این جو آشفته اقبال می‌کوشید تا با بند بازی سیاسی میان سفارت‌های آمریکا و انگلیس در قدرت بماند ولی آمریکایی‌ها به او با دید بی اعتمادی می‌نگریستند و او را یک مهره انگلیسی می‌شمردند. در مقابل، باید انگلیسی‌ها از اقبال حمایت می‌کردند، ولی شبکه متنفذ عوامل بریتانیا در ایران زیر نفوذ بلا معارض اسدلله علم قرار داشت که اقبال را مهمترین رقیب خود می‌شناخت. لذا در دوران اقبال شاهد توطئه‌های گسترده‌ای علیه دولت او توسط باند علم هستیم. این توطئه‌ها عملاً دولت اقبال را فلج کرد و عوامل علم مستقیم و غیرمستقیم بی کفایتی اقبال را به سفارت‌های آمریکا و انگلیس القا می‌کردند. تحریکات علی امینی در واشنگتن نیز، مسلماً در اثبات بی لیاقتی شاه و اقبال به مقامات «کاخ سفید» بی اثر نبود. در چنین شرایطی اقبال به سرعت به تغییر در کابینه خود دست می‌زد و مهره‌های متحجر و آنگلوفیل چون علی اصغر حکمت را با مهره‌هایی که به نظر او مطبوع آمریکایی‌ها بودند، عوض می‌کرد. با این حال علم حاضر به همکاری نبود و همین برای فلج کردن دولت اقبال کفایت می‌کرد. در چنین شرایطی سفر شاه به مسکو و بهبود نسبی روابط ایران و شوروی (۱۳۳۵ - ۱۳۳۶) که با وساطت و توصیه انگلیس‌ها صورت گرفت، باب طبع آمریکا نبود و خشم آنتی کمونیست‌های حرفه‌ای چون جان فاستر دالس، وزیر خارجه، و آلن دالس، رئیس سیا را بر می‌انگیخت. در این زمان، طرح جامع و گسترده‌ای برای تصرف قدرت در ایران توسط «سیا» در حال تکوین بود. در آن زمان ظاهراً هدف اصلی فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا بر شاه، انتصاب علی امینی، به نخست وزیری بود. به سه سند ساواک، متعلق به مهرماه ۱۳۳۶، در این باره توجه شود. این اسناد بند بازی‌های ماهرانه علم را نیز نشان می دهد:

 [۱] «روز 12  /  7  /  36 عده‌ای از اطرافیان دکتر امینی، سفیر ایران در آمریکا که در رأس آنها محمودی - یکی از قضات دادگستری - قرار داشته، به منزل سید جعفر بهبهانی و اسدلله رشیدیان مراجعه و به نفع آقای دکتر امینی و زمامداری مشارالیه صحبت نموده‌اند محمودی می‌گفت: تیرگی روابط سیاسی بین ایران و آمریکا به درجه‌ای است که دولت فعلی قادر به رفع آن نخواهد بود و فقط دکتر امینی خواهد توانست روابط سیاسی بین ایران و آمریکا را به حالت دو سال قبل برگردانده و بدبینی محافل سیاسی آمریکا را نسبت به دستگاه حاکمه ایران مرتفع سازد.»

 [۲] «دکتر شاهکار عضو مؤسس جمعیت آزادی و نماینده مجلس شورای ملی به یکی از دوستان خود اظهار داشته است: وضع آقای دکتر امینی سفیر کبیر ایران در امریکا از نظر سیاسی فوق العاده رضایت بخش است و مشارالیه موفق به جلب دوستی و اعتماد کامل آمریکایی‌ها شده و چون مقدمات ائتلاف جمعیت آزادی و حزب مردم نیز از هر جهت فراهم گردیده و به زودی این ائتلاف عملی خواهد شد، لذا بین کارگردانان حزب مردم (حزب اسدالله علم) و جمعیت آزادی توافق شده که دکتر امینی را نامزد نخست وزیری معرفی کنند و فقط منتظر موافقت شاهنشاه با زمامداری دکتر امینی می‌باشد. دکتر شاهکار افزود: با این که شاهنشاه با برکناری آقای دکتر اقبال موافقت فرموده‌اند، مع هذا چون افراد مورد رضایت شاهنشاه از جمله سهیلی، صدرالاشراف و انتظام به علت عدم تمایل شخصی و یا اشکالات در این مورد شانس ندارند، لذا دکتر امینی با پشتیبانی حزب مردم و عده زیادی از نمایندگان مجلس و اعضای جمعیت موتلف آزادی به ریاست هیات دولت انتخاب خواهد شد و مقامات آمریکایی نیز رسماً اعلام داشته‌اند تا زمامداری شخص مورد اعتمادی از پرداخت هرگونه کمک مالی به ‌ایران خودداری خواهند کرد و حتی شاهنشاه تقاضای تعویض آقای علاء وزیر دربار شاهنشاهی را نموده‌اند و ممکن است مجدداً آقای دکتر اقبال به وزارت دربار منصوب و آقای علاء به عنوان سفیر کبیر ایران در انگلستان معرفی شوند.»

 (۳)«... ناصرقلی فرهادپور مدیر روزنامه آسیای دمکرات و برادرش خسرو فرهادپور مدیر کل شهرداری به اتفاق چند نفر از فرهنگیانی که با آنها جلسات مشترکی دارند... در محافل مختلف مخصوصأ بین فرهنگیان به نفع آقای دکتر امینی سفیر کبیر ایران در واشنگتن و نخست وزیری ایشان تبلیغات می‌نمایند...»

 در این زمان، سرویس اطلاعاتی بریتانیا(6-MI) برگ تکان دهنده‌ای را به زمین زد و «سیا» را حیرت زده ساخت. در اسفند ۱۳۳۶ پرده از توطئه کودتایی برداشته شد که در رأس آن رئیس اداره دوم ستاد ارتش ایران قرار داشت. بازجویی‌های دستگیر شدگان جایگاه خاص امینی را در این طرح فاش ساخت و شاه را به شدت مدیون لندن نمود. برای محمدرضا پهلوی روشن شد که واشنگتن امینی را مهره‌ای همطراز او می‌داند و حتی او را به عنوان یک آلترناتیو به طور جدی برگزیده است. این اطلاع منشاء کینه عمیقی شد که شاه در طول زندگی خود از امینی به دل گرفت.[1]

امینی و دولت اقبال

در نیمه اسفند ۱۳۳۶، علی امینی در جمع گردانندگان شرکت‌های نفتی آمریکا نطقی ایراد کرد. او در این نطق گفت که باید منابع غنی نفت ایران زیر نظر امریکا به مصرف کمک به کشورهای کم درآمد خاورمیانه برسد! نطق امینی با استقبال شدید شرکت کنندگان در جلسه مواجه شد و در مطبوعات آمریکا بازتاب وسیع یافت و در مقابل از سوی انگلیسی‌ها نوعی تهاجم شرکت‌های آمریکایی به مواضع انگلیسی‌ها تلقی گردید. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اظهارات سفیر کبیر ایران در آمریکا نظر شخصی او بوده و با مواضع دولت ایران انطباق ندارد. خود امینی بعدها مدعی شد که نطق او تحریف شده و وی چنین دیدگاهی را ابراز نداشته است. واقعیت هر چه بود بهترین بهانه برای شاه فراهم شد تا از آن برای حمله به امینی و احضار وی به تهران استفاده کند. این حملات در نشریات وابسته به علم آغاز شد و دکتر علیقلی اردلان وزیر خارجه، امینی را از سمت خود برکنار نمود و به تهران احضار کرد. امینی که به کنه قضایا و ارتباط آن با کشف طرح کودتا وقوف داشت، به تهران نیامد و به توصیه مقامات آمریکایی به مدت یک ماه در فرانسه اقامت گزید. در این فاصله مقامات آمریکایی با شاه مذاکره کردند و محمدرضا پهلوی مجبور به تمکین شد. به هر روی شاه ظاهراً با وساطت علم با امینی آشتی کرد و او را در تاریخ 13  /  ۲  /  1337 به حضور پذیرفت:

 «ساعت ۱۰ صبح روز 13  /  ۲  /  1337، دکتر امینی سفیر کبیر سابق ایران در آمریکا به حضور شاهنشاه شرفیاب بوده و پس از عرض گزارش‌های لازم مورد تفقد ملوکانه قرار گرفته و به طوری که بعد از ظهر دیروز در محافل سیاسی شایع بود، قرار است در تشریف فرمایی شاهنشاه به ژاپن و آمریکا دکتر امینی در التزام رکاب باشند. ضمناً از محارم آقای علم شنیده شده که ایشان برای دکتر امینی نزد شاهنشاه وساطت نموده و در تشریح خدمات گذشته مشارالیه و رفع سوء تفاهم ملوکانه نسبت به دکتر امینی فوق العاده مؤثر بوده است.» (گزارش به ساواک - 14 /  ۲  /  1337)

 در واقع این آشتی، تسلیم رسمی شاه در مقابل فشارهای آمریکا و تمکین موقت وی در برابر نقشی بود که آمریکا به امینی واگذارده بود. لذا باید این «آشتی» را سرآغاز جنگ گسترده‌ای ارزیابی کرد که در هر دو جبهه به شدت ادامه یافت و شاه در این میانه کوشید تا با پذیرش تعهدات بیشتر در قبال امپریالیسم آمریکا و اعطای امتیازات بیشتر به آمریکا و انگلیس موقعیت خود را حفظ کند.

این مقطع که با توسعه امواج ضد امپریالیستی در منطقه و مداخله نظامی آمریکا در لبنان همزمان است، زمینه بین‌المللی مساعدی را برای صعود امینی به قدرت فراهم می‌ساخت.

دیدگاه فتح‌الله فرود، که بعدها به همراه اسدلله رشیدیان در رأس مخالفان امینی قرار گرفت. جالب توجه است: «فتح‌الله فرود نماینده مجلس شورای ملی به دوستان خود اظهار داشته (که) برنامه سیاسی آمریکایی‌ها این است که آقای امینی عهده دار ریاست دولت در ایران شده، فرود گفته: ما هم از این سیاست جانبداری می‌کنیم و انجام این کار را به صلاح کشور می‌دانیم، زیرا تاکنون تبلیغات کشورهای عربی مردم را کاملاً تحت تأثیر قرار داده و باید تغییراتی در فرم کارهای دولتی داده شود تا این هیجانی که به علت تبلیغات رادیوهای خارجی در مردم ایجاد شده از بین برود و گرنه ممکن است شوروی‌ها از این هیجانات برای پیشرفت مقصود خود استفاده خطرناکی علیه مصالح ایران بنماید. (گزارش به ساواک – 25  /  ۵  /  1337)

 در نیمه دوم سال ۱۳۳۷ تغییر دولت اقبال و انتصاب امینی به نخست وزیری در «محافل سیاسی» قطعی به نظر می‌رسید. یکی از دوستان نزدیک دکتر علی امینی اظهار داشته است:

«مشارالیه قبل از مراجعت به ایران مقدمات زمامداری خود را از نظر سیاست خارجی فراهم نموده و از قول دکتر علی امینی افزوده است: سیاست‌های غرب با زمامداری وی موافق ولی شخص اعلی حضرت همایون شاهنشاه با این امر موافق نیستند و شخصأ به سفیر کبیر آمریکا گوشزد فرموده‌اند که دکتر امینی قابل اعتماد معظم‌له نیستند... این شخص از قول دکتر امینی اظهار داشته است: آقای علاء وزیر دربار شاهنشاهی بیش از هر فرد دیگری با زمامداری مشارالیه مخالفت می‌ورزد و با آن که ظاهراً با دکتر ابراز دوستی و صمیمیت می‌کند، مع هذا نزد شاهنشاه و مقامات دیگر از ایشان بدگویی می‌نماید و روی همین اصل فعلاً حداکثر کوشش مشارالیه تهیه زمینه برکناری آقای علاء از وزارت دربار شاهنشاهی است. دکتر علی امینی به دوستان خود اظهار داشته است سرانجام شاهنشاه با تعویض دولت آقای اقبال موافقت خواهند کرد زیرا نامبرده دیگر ارزش اولیه خود را در محافل داخلی و خارجی از دست داده و طبقات مختلف لوایح تقدیمی دولت دکتر اقبال را به دیده تمسخر می‌نگرند و یأس و بدبینی مجدد بین مردم افزایش یافته است و حتی این موضوع از طرف اداره اطلاعات کشور امریکا (سیا) نیز به عرض شاهنشاه رسیده و از ادامه روش فعلی در ایران که روز به روز بر بدبینی و تجری مردم و آمادگی آنها برای هرگونه انقلاب کمونیستی می‌افزاید، اعلام نگرانی گردیده است...» (گزارش به ساواک - 20 /  ۹  /  1337۰)

ولی در این میان یک عامل اساسی وجود داشت که در سند قبل به آن اشاره شد و آن مخالفت جدی شاه با برکناری دولت «غلام خانه زاد» اقبال و سپردن امور به امینی که طبعاً سبب محدود شدن اقتدار شاه می‌شد، بود. در نتیجه این عدم تمایل و تحرکات شاه بود که در آذر ۱۳۳۷، او موفق شد موافقت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را برای ادامه کار دولت اقبال، و در واقع حکومت مطلقه خود، فراهم سازد. دو نفر از دوستان نزدیک آقای دکتر علی امینی اظهار داشتند:

«با این که تا چند روز قبل تغییر حکومت آقای دکتر اقبال و زمامداری دکتر علی امینی از نظر محافل داخلی و خارجی قطعی به نظر می‌رسید، لیکن آقای دکتر اقبال به کمک طرفداران سیاست انگلیس، مقامات آمریکایی را قانع نموده‌اند که شخصأ در ترمیم کابینه اقدام خواهند کرد...» (گزارش به ساواک - 22 /  ۹  /  1337)

علی رغم همه این تحریکات داخلی و خارجی، دولت منوچهر اقبال تا شهریور ۱۳۳۹ در قدرت بود. بقای نسبتاً طولانی این دولت (۳  /  ۵ سال) به رغم توطئه‌های عظیمی که از سوی دو جناح اصلی علم و امینی با آن درگیر بود، علاقه شاه را به حفظ اقبال نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که اقبال در تلاش عاجزانه و مذبوحانه خود برای مانور میان آمریکا و انگلستان ماهرانه عمل کرده است.

انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی

انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی که مقدمات آن در آغاز چهارمین سال نخست وزیری دکتر اقبال فراهم شد، در تابستان سال ۱۳۳۹ش برگزار گردید و سرآغاز روند سقوط دولت او بود. شاه در اجرای نظر امریکاییان که می‌خواستند یک ظاهر دمکراتیک به حکومت ایران بدهند، به تشکیل دو حزب ملیون به رهبری دکتر اقبال و حزب مردم به رهبری علم مبادرت نمود و قرار بود که این دو حزب در انتخابات دوره بیستم در مقابل هم قرار گیرند ولی با فضای به ظاهر آزادی که در آستانه انتخابات به وجود آمده بود یک گروه مستقل به رهبری سید جعفر بهبهانی و دکتر امینی و بقایای جبهه ملی نیز که تجدید حیات کرده بودند، وارد میدان شدند. دکتر اقبال که مزه حکومت به مذاقش خوش آمده بود و نمی‌خواست مسند نخست وزیری را رها کند، با مداخلات علنی در کار انتخابات با تهدید و فشار و جعل و تقلب علنی مسیر آزادانه انتخابات را تغییر داد. در همه جا پلیس و ارتش و عوامل دولت، مداخله کننده اصلی در انتخابات بودند و در نقاطی نیز به برخورد انجامید و در برخی شهرها به تعطیلی بازار و کسب و کار و مراکز آموزشی انجامید. روز ۵ شهریور ماه ۱۳۳۹ به دنبال اعلام نتایج انتخابات در شهرستان‌ها حزب ملیون به رهبری دکتر اقبال ۱۰۴ کرسی و حزب مردم به رهبری اسدالله علم ۲۵ کرسی از مجموع دویست کرسی را به دست آورده بود و انتخابات تهران به صورت مبارزه بین اقبال و امینی درآمد و علی امینی، دکتر منوچهر اقبال را متهم کرد که با سهل انگاری در اداره امور مملکت نسبت به تمایلات و خواسته‌های شاه خیانت کرده است و نه فقط منفردین و اعضای جبهه ملی بلکه داوطلبان حزب مردم را نیز از امکان فعالیت و به دست آوردن چند کرسی نمایندگی در مجلس محروم کرده است.

در تهران نیز که برای حفظ ظاهر چند کرسی نمایندگی به داوطلبان غیر دولتی اختصاص داده می‌شد، فقط داوطلبان حزب دولتی ملیون از صندوق بیرون آمدند.[2] دولت اقبال بی اعتنا به اعتراض ملیون و دیگران نتیجه رأی گیری شهرستان‌ها را اعلام کرد. فضاحت انتخابات تابستانی دوره بیستم به حدی بود که محمدرضا شاه نادرستی آن را اعتراف کرد وی در مصاحبه مطبوعاتی در کاخ سعد آباد در پاسخ به عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات درباره انتخابات گفت: «من از این انتخابات راضی نیستم.» و چون خود در مظان اتهام قرار گرفته بود، دستور متوقف کردن انتخابات را صادر کرد. روز ۵ شهریور ۱۳۳۹ به دنبال اعلام نتایج انتخابات تهران، شاه از دکتر اقبال خواست استعفا بکند و متعاقب کناره گیری وی از مقام نخست وزیری به نمایندگان منتخب دوره بیستم نیز تکلیف کرد که استعفا بکنند. شاه بلافاصله شریف امامی را احضار و مأمور تشکیل کابینه کرد. دکتر اقبال سپس ریاست دانشگاه تهران را به عهده گرفت و در انتخابات مجدد دوره بیستم که در زمستان سال ۱۳۳۹ش برگزار شد، به عنوان لیدر حزب ملیون در مبارزات انتخاباتی شرکت نمود و رهبری نمایندگان منتخب این حزب را در مجلس به عهده گرفت. از روزی که زمزمه انتخابات دوره بیستم در زمان شریف امامی بلند شد دانشگاه وضع آرامی نداشت و دانشجویان تظاهرات و اعتصاب نمودند، روز پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۳۹ کلاس‌ها را تعطیل کردند و علیه دکتر اقبال شعار می‌دادند و خودرو او را آتش زدند و اقبال از دانشگاه خارج گردید. با نخست وزیری شریف امامی که محصول توافق دربار و انگلستان و دولت جمهوری‌خواه آمریکا بود، شاه تصور می‌کرد که به وضع با ثباتی دست یافته است ولی به دنبال تشنجات انتخاباتی، اعتصاب دانشگاه تهران، و تظاهرات بزرگ معلمان در سراسر کشور و قتل یک معلم به نام دکتر خانعلی و تشییع جنازه بی سابقه او با شرکت تمام معلمان و عده‌ای از نمایندگان مجلس، ممنوعیت ساواک از دخالت در کار مطبوعات، برخورد لفظی شریف امامی با سردار فاخر حکمت رئیس مجلس و استعفای شریف امامی از نخست وزیری این تصور برای شاه از میان رفت. در آبان ۱۳۳۹ شرایط جدیدی در آمریکا پدید شد. پیروزی «حزب دمکرات» در انتخابات ریاست جمهوری که از آبان ۱۳۳۱ از قدرت فائقه به دور بود و آغاز ریاست جمهوری جان اف کندی برای شاه پدیده‌ای خوشایند نبود. ریاست جمهور کندی که با برنامه‌های بلند پروازانه‌ای برای کشورهای دست نشانده غرب به قدرت رسیده بود، همه این دستاوردهای شاه را در معرض مخاطره قرار می‌داد و به همین دلیل بود که شاه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تمام امید خود را به نامزد حزب جمهوری‌خواه، ریچارد نیکسون بسته بود. پیروزی کندی در انتخابات آمریکا، پیروزی امینی در ایران تلقی شد. یکی از نزدیکان امینی اظهار داشت:

«کندی با دکتر امینی از نزدیک آشناست و پس از شروع به کار دکتر امینی را تقویت و حمایت خواهد کرد و نیز گفته شده است که ریاست کندی در ایران تقویت جناح دکتر امینی و از طرف دیگر حمایت از جبهه ملی است.» (گزارش به ساواک – 1  /  11  /  1339)

صعود امینی به قدرت

دولت آمریکا به محمدرضا پهلوی فشار آورد که هر چه سریع‌تر علی امینی را با اختیارات کامل به نخست وزیری منصوب کند. شدت فشار آمریکا بر شاه به حدی بود که ظاهراً در مسافرت زمستانی سال ۱۳۳۹ او به سوئیس، به وی اعلام شد که اگر با خواسته‌های دولت جدید آمریکا موافقت نکند، با سقوط سلطنت و ریاست جمهوری امینی مواجه خواهد شد. این مطلب را بعدها در زمان صدارت امینی، مخالفین «مطلع» او به صراحت گفته‌اند: «دست‌های از مخالفین دولت می‌گفتند که هنگام مسافرت مقام شامخ سلطنت به اروپا مقامات آمریکایی رسماً به شاهنشاه توصیه نموده بودند که از مقام خود مستعفی گردند... ساغر یغمایی که این مطلب را می‌گفت، اظهار داشت: ژنرال دو گل و صدر اعظم آلمان و انگلیس‌ها على رغم نظر آمریکایی‌ها در صدد حمایت از مقام شامخ سلطنت و رژیم سلطنتی در ایران برآمده، رسماً به اطلاع مقامات سیاسی آمریکا رسانیده‌اند که آنها در ایران از رژیم موجود جدأ جانبداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند سیاست آمریکا یک طرفه در ایران اعمال زور و قدرت نماید.» (گزارش به ساواک – 25  /  8  /  1340)

سند دیگری که در این خصوص شایان توجه است، اعلامیه‌هایی است که در اسفند ماه ۱۳۳۹ در دفاع از ریاست جمهوری امینی، با امضای «گروه جمهوری‌خواهان» توزیع می‌شد و نسخ آن توسط ساواک به رؤیت شاه می‌رسید. این اعلامیه‌ها را باید به عملیات «سیا» به منظور ارعاب شاه منتسب ساخت. به نمونه‌ای از آن توجه کنیم:

«میهن پرستان ایران نجات کشور و ملت در تشکیل رژیم جمهوری و دمکراتیک و عملی نمودن اصلاحات واقعی می‌باشد. تنها رژیم جمهوری است که می‌تواند زمین به دهقانان و کار به بیکاران و افزایش درآمد نصیب تجار و کارفرمایان کند. رژیم جمهوری است که می‌تواند آزادی واقعی مردم را تأمین کند و آنها را از یوغ سلطنت و استبداد برهاند. میهن پرستان ایران، برای بی‌طرف کردن کشور از دسته بندی‌های سیاسی و نظامی و تقلیل هزینه‌های کمرشکن و جنون آمیز نظامی که کشور را غارت می‌کنند، مبارزه کنید. نابود باد پیمان‌های نظامی، مرده باد رژیم سلطنتی. درود به دانشجویانی که اقبال خائن یعنی نوکر شاه و طرفدار رژیم پوسیده سلطنتی را کتک زده و با خفت هر چه تمامتر او را مجبور به فرار از دانشگاه کردند. ما می‌خواهیم که هر چه زودتر زندانیان آزاد شوند و مسوولین کتک زدن و توقیف مردم، شدیداً تنبیه شوند. اعضای مجلس شورا صدای خود را برای دفاع و پشتیبانی از حقوق مقدس مردم ایران بلند کرده و در راه انحلال مجلس قدم پیش گذارند. درود به جمهوری ایران و رییس جمهور آینده آن دکتر علی امینی، مرگ بر استبداد و ظلم و استعمار.

 گروه جمهوری‌خواهان»

 شاه که لجاج بیشتر را با به باد رفتن تاج و تخت خود برابر می‌دید، در برابر فشارهای دولت کندی تسلیم شد و سرانجام با نخست وزیری امینی موافقت کرد. آرمین مایر، سفیر وقت آمریکا در سال ۱۹۷۸ گوشه‌ای از فشار دولت دمکرات‌ها را بر محمدرضا پهلوی چنین فاش ساخت:

«واشنگتن خبرگزاری پارس - سفیر سابق آمریکا در ایران فاش کرد که جان اف کندی رئیس جمهور پیشین آمریکا در ازای پرداخت یک وام ۳۵ میلیون دلاری خواستار انتصاب علی امینی شده بود. به گفته وی علی امینی مأموریت داشت یک برنامه ویژه را که از سوی مشاوران پرزیدنت کندی برای مداخله در امور ایران تهیه شده بود، بیان کند. بر اساس این برنامه آمریکا مبلغ ۳۵ میلیون دلار به ایران وام می‌داد، آن هم در شرایطی که اوضاع مالی ایران بسیار ناگوار بود. آرمین مایر، که قبلاً سفیر آمریکا در ایران و سپس ژاپن بوده است، این ماجرا را در کنفرانسی در واشنگتن فاش کرد. او گفت: کندی از مشاوران خود خواسته بود که برای دادن کمک به ایران شرایط خاص تعیین کنند. ایران خواستار یک وام ۳۵ میلیون دلاری شده بود تا کسری موازنه پرداخت‌های خود را جبران کند. مشاوران کندی درخواست ایران را مطالعه کردند و در چارچوب یک برنامه پیشنهاد شد که شخص به خصوصی به سمت نخست وزیر ایران منصوب شود. تعیین آن شخص، شرط دادن ۳۵ میلیون دلار وام درخواستی قرار گرفت. مایر گفت: اوضاع آن روز ایران باید با اوضاع امروز این کشور مقایسه شود تا همه دریابند که ایران چه تحول بزرگی را به ثمر رسانیده است. ایران اکنون خود جزو کشورهای کمک دهنده است و به کشورهای مختلف وام و اعتبار داده است. بی آن که شرایط غیر معقول قائل شود. مایر تأکید کرد که آمریکایی‌ها باید اهمیت ایران را در حفظ صلح جهانی و دفاع از جهان غیرکمونیسم به خوبی درک کنند. شخص به خصوصی که در ماجرای مذکور مطرح شد، علی امینی بود که پیش از نخست وزیری سمت سفارت ایران در واشنگتن را بر عهده داشت و از نزدیکان کندی‌ها به شمار می‌رفت. به گفته منابع آگاه والت ویتمن روستو، مشاور امنیتی پرزیدنت کندی، یک طرح کامل برای مداخله در امور ایران تهیه کرده بود که امینی عامل اصلی اجرای آن به شمار می رفت.»

دکتر علی امینی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ به قدرت رسید. دوران 5 / 1 ساله صدارت امینی از پر هیاهوترین مقاطع تاریخ ایران است. او در این دوران به اقدامات نمایشی فراوان دست زد که شاید جنجالی‌ترین آن بازداشت کوتاه مدت عده‌ای از رجال پهلوی به جرم فساد مالی باشد. از مهمترین این بازداشت شدگان باید به سپهبد مهدیقلی علوی مقدم (رئیس شهربانی پیشین و وزیر کشور شریف امامی)، سپهبد حاجعلی کیا (رئیس پیشین اداره دوم ستاد ارتش و رئیس سازمان کوک)، سرلشگر علی اکبر ضرغام (وزیر گمرکات و دارایی دولت‌های اقبال و شریف امامی)، سرتیپ روح الله نویسی (مدیر عامل شیلات)، سپهبد حسین آزموده (جلاد بی‌دادگاه‌های پس از کودتا که نورالدین الموتی، وزیر دادگستری امینی، او را «آیشمن ایران» نامید)، ابوالحسن ابتهاج (رئیس مقتدر سازمان برنامه)، امیرهوشنگ دولو(ملکه خاویار ایران) اشاره کرد.

اتهامات برخی از بازداشت شدگان بدین شرح بود:

سپهبد حاجعلی کیا در مازندران و گرگان و صفحات شمال املاک وسیع داشت، می‌گفتند بزرگترین ده در ایران واقع در ورامین متعلق به او بوده است در شرکت شهرآرا هم سهم داشت و مدت‌ها در سوئد مأمور خرید سلاح برای ارتش ایران هم بوده است. روزنامه‌ها از بنای پانزده طبقه او که در جاده قدیم شمیران ساخته بود، بکرات نام می بردند و گفته می‌شد این امیر ارتش قدرتمند میلیاردر است و این ثروت در عرض هشت سال یعنی از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰ اندوخته بود.

سپهبد علوی مقدم هم هنگام دستگیری در حدود ۵۷ سال سن داشت. او متهم بود که در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی از جمعی وکلا و نمایندگان انتخابی هدایای نقدی قبول و راه وکالت آن‌ها را از طریق نامشروع هموار کرده است.

سرلشگر علی اکبر ضرغام در آن هنگام ۵۳ سال بیشتر نداشت. منزل او در جاده پهلوی سابق بر روی تپه‌ای و در اراضی جنگل ساعی قرار داشت. در آن زمان نمای ساختمان مدرن بود و از دور مثل کشتی مسافربری به نظر می‌رسید زمین و ساختمان این منزل یکی از موارد مورد اتهام سرلشگر ضرغام را تشکیل می‌داد.

 سرتیپ روح‌الله نویسی هنگام دستگیری ۵۱ سال داشت. آخرین شغل سرتیپ نویسی مدیریت شیلات بود. قسمت عمده اتهامات سرتیپ نویسی که منجر به بازداشت وی گردید، مربوط به همین دوره بود. یکی از اتهامات او این بود که در شیلات ما به التفاوت بهای خاویار خالص و مظروف را به حساب دولت منظور نکرده و این رقم به تنهایی بیش از چهار میلیون می‌شد. یکی دیگر از موارد اتهامی وی پرونده سوء استفاده در خرید برنج بود.[3]

از جمله کارهای پر سر و صدا و شگفت انگیز دکتر علی امینی وارد کردن چند شخصیت چپ نما و جنجالی در کابینه‌اش بود. این چند نفر عبارت بودند از دکتر حسن ارسنجانی مدیر روزنامه آریا که عهده‌دار وزارت کشاورزی شد و در قضیه اصلاحات ارضی که سومین و مهم‌ترین ماده برنامه دولت بود، فعالیت‌های دامنه‌دار و پرجنجالی از خود نشان داد. دیگری الموتی بود که امینی وزارت دادگستری را به وی محول نمود و الموتی که وابسته به جناح چپ بود، در مدت وزارت خود تحولات غیر منتظره‌ای را چه از نظر نصب اشخاص و چهره‌هایی جدید و چه در برکنار نمودن قضات قدیمی که صلاحیت آنان مشکوک به نظرش می‌رسید، در آن وزارتخانه انجام داد. اما سومین فردی که شاید از دیگران جنجالی‌تر بود، درخشش بود او که رهبر کانون معلمان و یکی از فرهنگیان مبارز به شمار می‌رفت در زندان قزل قلعه ایام زندانی شدن را می‌گذرانید. علی امینی او را از زندان آزاد و به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب نمود که البته این کار با سر و صدا و جنجال‌هایی له و علیه قضیه در آن وزارتخانه مهم مواجه گردید.

اعضای کابینه دکتر امینی به قرار زیر بود:

١- وزارت دادگستری، نورالدین الموتی ۲- وزارت امور خارجه، حسین قدس نخعی و عباس آرام ٣- وزات کشور، سپهبد صادق امیر عزیزی ۴- وزارت جنگ، سپهبد علی اصغر نقدی ۵- وزارت دارایی و سرپرست گمرگات، عبدالحسین بهنیا ۶- وزارت فرهنگ، محمد درخشش ۷- وزارت راه، جمال گنجی ۸- وزارت بهداری، دکتر عبدالحسین طبا، دکتر محمد ابراهیم ریاحی 9- وزارت پست و تلگراف و تلفن، هوشنگ سمیعی ۱۰- وزارت بازرگانی، جهانگیر آموزگار ۱۱- وزارت کشاورزی، حسن ارسنجانی ۱۲- وزارت کار، عطاء‌الله خسروانی ۱۳- وزارت صنایع و معادن، غلامعلی فرپور - تقی سرلک ۱۴- وزیر مشاور و سرپرست امور اقتصادی، علی اصغر پورهمایون ۱۵- وزرای مشاور: هادی اشتری، ناصر ذوالفقاری، تقی نصر.[4]

قانون گذاری به وسیله دولت امینی

در زمان نخست وزیری دکتر امینی که مجلسین منحل شده بود، به درخواست دکتر امینی در آبان ماه سال ۱۳۴۰، شاه در فرمانی اختیار موقت تصویب قانون را به وی داد. در ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۴۰ هیات اجرایی جبهه ملی در بیانیه مبسوطی تحت عنوان (بازگشت استبداد پس از گذشت ۵۵ سال از اعطای مشروطیت) از اجازه‌ای که شاه به دکتر امینی به منظور تصویب قوانین در قالب اختیارات داده بود، انتقاد نموده و آن را معارض با قانون اساسی دانسته و یادآور شده که به موجب اصول قانون اساسی کلیه قوانین باید به تصویب پارلمان برسد. اعلامیه جبهه ملی به مخالفان فرصت داد که در روزنامه و نشریات خود بنویسند اگر قانون گذاری حق پارلمان است چرا وقتی دکتر مصدق از مجلسین تقاضای اختیارات کرد و تصویب شد آن را مورد تأیید قرار دادند. در حالی که در آن شرایط مجلسین هم وجود نداشت و دکتر امینی با اختیارات می‌خواست قانون وضع کند. هر دو اقدام خلاف قانون اساسی است و دولت در هیچ شرایطی و به دست هیچ کس حق قانون گذاری ندارد. دکتر امینی هم در نطقی گفت: کسانی که سنگ قانون اساسی را به سینه می‌زنند، فراموش کرده‌اند که خودشان آن را نقض کرده‌اند، این دولت قانون اساسی را نقض نکرده است.»

امینی و اصلاحات ارضی

به دنبال فشار امپریالیسم آمریکا به کشورهای وابسته به بلوک غرب برای پیاده کردن این رفرم استعماری یک باره رژیم‌های وابسته و دست نشانده «ژست» انقلابی به خود گرفتند! به یاد اصلاحات و انقلاب اجتماعی افتادند، برای دهقانان و کارگران اشک تمساح جاری ساختند، تقسیم اراضی - به صورت فرمالیته و قلابی در بسیاری از کشورهای عقب مانده وابسته به امپریالیسم به مرحله اجرا در آمد، شعار کاذب و توخالی «زمین برای دهقان، رفاه و آسایش برای کارگران!» در کشورهای مزبور طنین افکند. شاه که به قدرت نظامی و دستگاه جاسوسی خود مغرور بود به پیاده کردن رفرم پیشنهادی آمریکا که به منافع فئودال‌های وابسته به رژیم آسیب می‌رساند، با تردید اقدام کرد. این طفره رفتن شاه به منظور سرباز زدن از اجرای برنامه اصلاحات ارضی از نظر مقامات کاخ سفید پوشیده نماند و بر خشم و ناخرسندی آنان نسبت به رژیم شاه افزود.

یک ماه پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی در بیستم بهمن ۱۳۴۰ آقای چتر پاولز مشاور کندی در امور آفریقا و آسیا برای حمایت مستقیم از تصویب این قانون، وارد ایران شده و در بدو ورود برای نخستین بار عبارت «انقلاب سفید» را به کار برد. او همچنین اظهار داشت: «برنامه سوم (برنامه سوم عمرانی هفت ساله) شدیداً مرا تحت تاثیر قرار داده است.» به دنبال آن امینی بعد از ملاقاتی که با چتر پاولز در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۴۰ داشت، تصریح کرد: «این دولت انجام یک انقلاب سفید را از نظر مصلحت مردم، ضروری تشخیص داده و در پی اجرای کامل آن پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی می‌باشد. برای تأمین مخارج اصلاحات ارضی کنسرسیوم نفت به اشاره آمریکا، تولید نفت را افزایش داد تا آن جا که ایران به مقام سوم صادر کننده نفت در جهان رسید و در کنار آن فروش سلاح به ایران محدود شد تا با این صرفه جویی بودجه لازم برای اصلاحات آمریکایی فراهم آید.

هشدارهای حضرت امام (ره) به علی امینی

امینی نخست وزیر وقت در سیزدهم ماه رجب ۱۳۸۱ق مطابق با دی ماه ۱۳۴۰ش مصادف با ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی(ع) به ملاقات علمای عظام و مراجع عالی قدر تقلید به قم آمد و با آقایان ملاقات نیم ساعته داشت و مقطع زمانی این ملاقات‌ها چند ماه پس از رحلت آیت‌الله العظمی بروجردی مرجع عالی قدر بود. حکومت وقت تلاش داشت با جلب عواطف و علایق روحانیت دست به برخی از اعمال اصلاحی بزند و تلطیفی از آنان به عمل آورد تا حمایت آنان را جلب نماید.

در دیدار دکتر علی امینی با حضرت امام خمینی، ایشان خطاب به امینی فرمودند:

«اکنون که شما عهده دار دولت هستید باید طوری به نفع مردم و اجتماع گام بردارید و خدمت کنید تا در پیشگاه خداوند متعال و وجدان خود احساس مسوولیت و تقصیر ننمایید. مملکت ایران تا کنون صدراعظم‌ها و نخست وزیران فراوانی به خود دیده است. امیرکبیرها، قائم مقام‌ها و نخست وزیران دیگر، برخی از آنها خاطره‌ای خوب از خود در تاریخ به جا گذاشته‌اند و برخی خاطره‌ای بد، یا به تعبیر دیگر برخی مرحوم بوده‌اند و مورد استرحام مردم و برخی موارد نفرت و لعن بودند و ملعون. آنان که به این ملک و ملت خدمت کرده‌اند و مسوولیت خود را درست انجام داده‌اند، هرگز از خاطره‌ها بیرون نمی‌روند. مثلاً مردم همیشه از امیرکبیر ذکر خیر دارند و در حق او طلب رحمت و مغفرت می‌کنند، ولی نخست وزیرانی هم بوده‌اند که همیشه مورد لعن و نفرین مردم بوده و هستند. شما سعی کنید از آن گروه دوم نباشید... در حوزه علمیه قم حدود پنج تا شش هزار تن محصل و طلبه وجود دارد که مشغول تحصیلات علوم دینی هستند. اینان افرادی هستند که گرمی و سردی دنیا را چشیده و با کمال عشق و علاقه درس می‌خوانند. اینان افرادی هستند که نتیجه مطالعات و محصول تحصیلات عالیه خود را رایگان در اختیار ملت قرار می‌دهند و مردم را به راه راست و صلاح دعوت می‌کنند و پلیس معنوی و درونی را در ملت زنده و بیدار نگه می‌دارند. آنان با تبلیغات و ارشادات درست و صحیح خود مردم را از دزدی، خیانت و تعدی به مال و ناموس دیگران و تقلب و دروغ و فریب بر حذر می‌دارند. مسلم خدمات ارزشمند آنان خیلی نافع‌تر از دستگاه عریض و طویل پلیس انتظامی کشور است که بودجه هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهد تا آن را سرپای خود نگه دارد (تصدیق نخست وزیر و حضار) انتظار از دولت آن است که در راه تحصیلات و تبلیغات اینان، موانعی انجاد نشود تا آنان به راحتی به گسترش و تبلیغ احکام اسلام اشتغال ورزند. البته روحانیت هم از دولت خواسته‌ها و انتظارات دینی و معنوی دارد که برآورده شود، صد در صد به نفع خود دولت و جامعه و مردم خواهد بود. من این درخواست‌ها را در دوران زعامت حضرت آیت‌الله بروجردی رحمت‌الله علیه به ایشان نوشتم تا با دولت در میان بگذارند و به مسوولان تذکر دهند نمی‌دانم ایشان یا تذکر ندادند یا گوشزد کردند ولی دولت عمل ننمود. از تقوی و تعهد آیت‌الله بروجردی بعید می‌دانم مسایلی را که ارتباط با سرنوشت اعتقادی و اسلامی مردم بود، به دولت تذکر ندهند. یقیناً ایشان تذکر داده‌اند ولی این دولت بوده است که به تذکرات روحانیت توجه نداشته است. اکنون که شما در رأس دولت قرار دارید و به حوزه علمیه قم آمده‌اید حرف‌های ما را بشنوید و آنها را مورد توجه قرار دهید. این جانب آن موارد نیاز را در اختیار شما قرار می‌دهم و انتظار ترتیب اثر دارم و خود پیگیر و تعقیب کننده مسایل می‌باشم...»

نخست وزیر گفت: «وضع کنونی اقتصاد کشور و گرفتاری اخلاقی و مفاسد اجتماعی که حضرت عالی اشاره کردید و ما امروز گرفتار آنها می‌باشیم، محصول اقدامات غلط دولت‌های بیست سال پیش است که با روش‌های غلط و نادرست، مردم را به این منجلابهای فساد و بدبختی سوق داده‌اند. ما مأیوس نیستیم و به فضل و عنایت الهی اعتقاد داریم که همه این گرفتاری‌ها و مشکلات برطرف گردد.»[5]

فرار تیمور بختیار

سپهبد بختیار متهم بود که به منظور سقوط دولت امینی توطئه گسترده‌ای را طرح ریزی کرده ولی در آغاز اجرا و شروع طرح مشتش باز شده بود. به قرار معلوم، طرح توطئه بختیار، یک کودتای همه جانبه بود که حتی دربار و شاه نیز هدف قرار گرفته بودند. گزارش ساواک در این زمینه حاکی است:

«آقای نخست وزیر در شرفیابی روز گذشته به حضور شاهنشاه به عرض رسانیده که تمام بلواهای اخیر زیر سر تیمسار سپهبد بختیار است و تا ایشان آزادانه می‌گردند دست از تحریک برنداشته و ممکن است این وضع ادامه یابد و از شاهنشاه تقاضا نموده که موافقت نمایند تیمسار بختیار هم بازداشت گردد. اعلی حضرت همایون شاهنشاه فرمودند که اگر بختیار بازداشت گردد به پرستیژ ارتش لطمه وارد می‌شود. به خصوص که ایشان مبارزات زیادی با توده‌ای‌ها نموده‌اند. اگر تحریکات ایشان از نظر دولت قطعی است، بهتر است او را به مسافرتی بفرستیم. آقای نخست وزیر موافقت می‌نماید و در نتیجه ساعت ۱۰ صبح دیروز تیمسار بختیار به طور خصوصی شرفیاب و از طرف شاهنشاه به وی تکلیف می‌شود که برای چند روزی به مسافرت خارج برود. تیمسار بختیار به عرض می‌رساند که اتفاقاً خود در نظر داشته که برای سرکشی به اطفال خویش مسافرتی به خارج بنماید اما به علت گرفتاری‌هایی که دارد با عجله نمی‌تواند مسافرت کند. چند روز اجازه خواسته تا ترتیب کارهای شخصی خود را بدهد و سپس به خارج از کشور برود. اعلی حضرت نیز با این استدعای تیمسار موافقت فرمودند آخرین اطلاع حاکی است که تیمسار بختیار ساعت ۱۰ شب گذشته تهران را به قصد اروپا با هواپیما ترک نموده‌اند.» (سند ساواک مورخه 3  /  11  /  40)

کرومیت روزولت کارگردان کودتای سال1953 /  ۱۳۳۲ در ایران، ضمن مصاحبه‌ای در مارس 1980  /  1359 فاش ساخت: بختیار در سفری به آمریکا قبل از روی کار آمدن امینی به ملاقات آلن دالس رئیس سیا و کرمیت روزولت رفته و از آنها برای ترتیب یک کودتا علیه شاه کمک خواسته بود. آمریکاییان به هیچ وجه با چنین نقشه‌ای موافق نبودند و به همین علت شاه را در جریان امر گذاشتند و شاه هم در اولین فرصت مناسب او را از کار برکنار کرد.[6]

استعفای امینی

دکتر امینی به تدریج به این نکته رسید که در حال فرو رفتن در گرداب مشکلات است. او که در آغاز با خوش بینی و امیدواری مردم روی کار آمده بود، به تدریج طرفداران و دوستانش را از دست داد. دشمنانش امکان پیدا کردند که با حربه خودش علیه او وارد مبارزه شوند. در آخر، او سر بودجه ارتش با شاه اختلاف پیدا کرده بود. روزنامه نویس‌ها که از او حمایت کرده بودند، یکی یکی از اطرافش پراکنده شدند.کسانی را که از میان نظامی‌ها و غیر نظامی‌ها بازداشت کرده بود، چون پرونده‌هایشان کامل نبود، ناچار شد آن‌ها را یکی یکی آزاد کند. با آزاد شدن هر یک از این بازداشتی‌ها، دشمنی بر دشمنانش افزوده می‌شد. مردم کوچه و بازار از او قطع امید کرده بودند. دکتر حسن ارسنجانی که امینی دستش را گرفته و به وزارت منصوب کرده بود، حال که به شهرت دست یافته بود، اعتنایی به امینی نمی‌کرد و خودش با شاه یک حساب شخصی باز کرده بود. حتی «جان آف کندی» که در فرمان نخست وزیری امینی مهمترین نقش را داشت، از او نا امید شد. کار دکتر امینی تمام بود اما او همچنان به صندلی صدارت چسبیده بود. او که سال‌ها در آرزوی نخست وزیری به سر برده بود، حاضر نمی‌شد پس از فقط چهارده ماه نخست وزیری، دست از مقام بکشد. با آن که همه می‌دانستند امینی به پایان خط رسیده، خودش همچنان از برنامه آینده صحبت می‌کرد، آن هم در حالی که از اول هم برنامه نداشت. شاید عجیب‌ترین نطق دکتر امینی سخنانی بود که در هفته آخر نخست وزیری درباره مخالفان ایراد کرد. او در این مصاحبه مخالفان را به چماق و تبعید و اعدام تهدید کرد. در این سخنرانی امینی گفت:

«بدون رودربایستی بنده ناچار هستم که با مخالفان با شدت هر چه تمامتر عمل کنم. هر کس در کار مملکت اخلال بکند، کمیسیون امنیت را تشکیل می‌دهم و او را به بندرعباس و بندر بوشهر می‌فرستم تا در آن جا مشغول بشوند. بروند آن جا کار عمرانی هم بکنند، چون ولگردی کردن در پایتخت و اخلال کردن عکس‌العملش این است که مخالفان را وادار به کار اجباری بکنم تا لااقل از این راه مملکت هم استفاده‌ای از وجود آنها بکند از صبح تا شب توی این شهر نشستن و اعلامیه پخش کردن و تحریک کردن درست نیست.» دکتر امینی همان کسی که سال قبل همه‌اش از قانون، آزادی و حق و حقوق مردم صحبت می‌کرد و دولت‌ها را به سبب فشاری که به مردم و مطبوعات وارد می‌کردند، مورد حمله قرار می‌داد، در آخرین مصاحبه‌اش گفت:

«برای رفع بحران فداکاری لازم است. این فداکاری را اکثریت مردم حاضرند بپذیرند، ولی یک طبقه هست که آن را قبول نمی‌کند. به عقیده بنده این طبقه را باید مجبور کرد. چماق برای همین مردم است باید با چماق توی سر اشخاص زد که حرف حساب سرشان نمی‌شود و از صبح تا شام علیه دولت (اعلامیه) پخش می‌کنند. من اگر سرکار بمانم، رحم نخواهم کرد. نود درصد مردم طرفدار دولت هستند آنها منتظرند که تمام این مردم اعدام بشوند...» این حرف‌ها نشان می‌داد که دکتر امینی تعادل خود را از دست داده است. حتی دیکتاتورهای به ثبت رسیده هم نمی‌گویند هر کسی را که با ما مخالفت کرد اعدام می‌کنیم. مخالفت با دولت طبیعی‌ترین حق ملت است این را بارها خود دکتر امینی گفته بود. شاه که اصلاً از نخست وزیران زیاده‌گو بیم و وحشت داشت و قبلاً شخص رزم آرا را هم که در بیشتر محافل اهل تریبون و میکروفون بود، به زیر افکنده بود، اکنون نخست وزیری را می‌دید که از طرف مادر از خاندان قاجار است که پدرش آن را برانداخته بود و خودش نیز اهل بلند پروازی و خود گنده بینی است، پس تصمیم به سقوطش گرفت و برای این مقصود مخالفانش را جلو انداخت تا چنگ و دندانی به فرزند علیا مخدره «خانم فخرالدوله» دختر مظفرالدین شاه نشان دهند. به هر حال دکتر علی امینی پس از چهارده ماه صدارت پر سر و صدا بگیر و ببند، استعفای خود را به شاه داد و از مقام نخست وزیری کنار رفت. در آن زمان عده‌ای بر این باور بودند وی همان طور که با جنجال و تظاهرات بر سر کار آمده بود، با جنجال و هیاهو خواهد رفت. ولی دکتر امینی آن قدر در مقام رئیس الوزرایی نماند که به این مرحله بکشد.

درباره استعفای دکتر امینی نظرها مختلف بود. یک عده عقیده داشته علت آن، اختلاف او بر سر بودجه بود. او می‌خواست بودجه ارتش را کم کند شاه زیر بار نمی‌رفت. عده‌ای دیگر معتقد بودند ارسنجانی که در جریان اصلاحات ارضی شهرتی پیدا کرده بود، خود را برای نخست وزیری آماده می‌ساخت و با بی اعتنایی‌هایش باعث ناراحتی دکتر امینی می‌شد. دکتر امینی در این باره چنین توضیح داده است:

«شاه به سفر آمریکا رفته بود و پس از آن به انگلستان هم سری زد. در مراجعت، شاه روحیه مطمئن‌تری پیدا کرده بود و درباره سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌ها و اصلاح وضع کارمندان مطالبی می‌گفت یعنی در کار قوه مجریه دخالت می‌کرد. درباره بودجه ارتش اختلاف نظر پیش آمد. عاقبت تصمیم به استعفا گرفتم ایشان اصرار کردند به کار ادامه دهم نپذیرفتم. راه حل عاقلانه را نخست وزیری عبدالله انتظام یا امیر اسدالله علم دانستم عاقبت با تعارفات معمولی پاسخ قبولی استعفا رسید. در حکومت علم پادشاه قبول کردند که پانزده درصد از بودجه ارتش را کم کند کاری که من چهارده ماه چانه می‌زدم ولی قبول نمی‌شد.»

 همچنین آن روزها شایع بود او از ارسنجانی نزد شاه گله کرده و تقاضا داشت شاه در اختلاف بین آن‌ها دخالت کند و ارسنجانی را سرجایش بنشاند. گفته می‌شد شاه به امینی گفت: «چرا به ارسنجانی پیشنهاد نمی‌کنید استعفا بدهد؟» دکتر امینی گفت: «چند بار به او پیشنهاد استعفا کردم، قبول نکرد.» شاه لحظه‌ای فکر کرد و گفت: «راه حل این کار خیلی ساده است. شما استعفا بدهید با استعفای شما ارسنجانی هم برکنار می‌شود. بعد که فرمان به نام شما صادر شد، او را دعوت به کار نکنید.» پیشنهاد زیرکانه‌ای بود. دکتر امینی آن را پسندید. علی امینی روز ۲۶ تیر ۱۳۴۱ استعفای خود را به شاه تسلیم کرد و با خوشحالی به خانه مجللش در پارک امین‌الدوله رفت و در انتظار فرمان نخست وزیری نشست. شاه روز ۲۸ تیر ماه فرمان نخست وزیری را صادر کرد، اما به نام امیر اسدالله علم. روز ۳۰ تیرماه علم کابینه خود را تشکیل داد. ارسنجانی در این کابینه وزیر کشاورزی بود و امینی معزول شده بود. حتی یک سفارت هم به او پیشنهاد نکردند. از آن جا که شریف العلما مشاور مذهبی و دکتر سیف‌الدین نبوی مشاور بهداشتی امینی موفق نشدند ناراحتی‌های روحی و جسمی او را مداوا کنند، به عنوان معالجه عازم اروپا شد.

سقوط دولت امینی، هر چند پایان اوج زندگی سیاسی اوست، ولی نقش وی در دیپلماسی آمریکا به پایان نرسید و امینی تا سال ۱۳۴۷ به حیاتی بی‌رمق ادامه داد. در این سال‌ها امینی به عنوان یک مهره ذخیره و یک آلترناتیو برای شرایط اضطراری و محتمل و به عنوان محوری برای حفظ نیروهای سیاسی ملی‌گرا و لیبرال در مدار سیاست خارجی آمریکا محفوظ ماند.

از تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۴۱ تا آبان ۱۳۵۷ مدت شانزده سال دکتر امینی بیکار بود. چند بار که طی این مدت هوس نخست وزیری به سرش زد و دست و پایی کرده بود، شاه به مطبوعات دولتی دستور داد علیه او مقالات تند چاپ کنند. امینی در آن سال‌ها دیگر وجهه قبل از نخست وزیری را نداشت.

انقلاب اسلامی

علی امینی پس از برکناری از نخست وزیری، مدت زیادی مورد بغض رژیم پهلوی قرار داشت، به ویژه پس از قتل کندی و روی کار آمدن جانسون و سپس نیکسون به شدت کنترل می‌شد و حتی ممنوع الخروج بود. پس از اوجگیری حرکت‌های انقلابی - اسلامی برای درهم شکستن نظام شاهنشاهی، بار دیگر دمکرات‌ها به صحنه آمدند و زمینه برای فعالیت امینی فراهم شد. وی فعالیت‌های گوناگونی را برای انحراف و انهدام انقلاب آغاز کرد. وی پس از اعلام حکومت نظامی و کشتار ۱۷ شهریور، در مصاحبه‌ای با بی. بی. سی گفت: «اکنون برای حل بحران باید شخصیت مستقلی در صدد برآید تا میان خواسته‌های شاهنشاه و درخواست‌های رهبران مذهبی و مخالفین سیاسی، وجه مشترکی پیدا کند. من، حاضرم این مسوولیت را بر عهده بگیرم. از طرفی نیز خود را به شاه نزدیک کرد و در رأس گروه مشاورین شاه قرار گرفت. ویلیام سولیوان - آخرین سفیر امریکا در ایران - در این باره می‌گوید: «... معروفترین این چهره‌ها که مشاورین جدید شاه بودند، علی امینی، نخست وزیر اسبق ایران بود که در دوران زمامداری، به روابط نزدیک با آمریکایی‌ها و حمایت جدی آمریکا شهرت داشت. اعتقاد عمومی بر این بود که امینی به توصیه پرزیدنت کندی به مقام نخست وزیری ایران منصوب شد و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی او هم مورد نظر حکومت وقت آمریکا بوده است. امینی حاضر شد برای مذاکره با آیت‌الله خمینی با اطرافیان او درباره اصول پیشنهادی به شاه به پاریس برود و برای یافتن یک راه حل سیاسی بکوشد.»

امینی این بار با مانع خلل ناپذیری مواجه شده بود که حمایت آمریکا و شاه و سایر قدرت‌های جهانی در برابر آن اثری نداشت. او داوطلب نخست وزیری شد تا رژیم را حفظ نماید و بحران را خاتمه دهد و مردم را راضی کند. وقتی که دریافت مانع اصلی، شخص امام(ره) است، تصمیم به ملاقات با او گرفت و بسیار امیدوار بود که رنجش‌ها تمام شود و به کرات از امام تجلیل کرد و از ملاقاتی که در سال ۴۰ با ایشان داشته، یاد کرد. رژیم شاه و سیاست آمریکا راه حل او را مناسب دیدند و با این پیشنهاد موافقت کردند ولی امام صریحاً اعلام کردند که هیچ شرطی قابل مذاکره نیست و هیچ مهلتی در صورتی که نتیجه آن تأمین ادامه وضع موجود باشد، قابل قبول نیست.

ضد انقلابی گری

خیزش مشروطه و نهضت ملی و رهبران آن هیچ کدام نتوانستند ریشه تنومند هزاران فامیل و فراماسونری حاکم بر ایران را به خوبی بشناسند و به آن ضربه بزنند انقلاب اسلامی با رهبری هوشمندانه و زیرکانه حضرت امام خمینی توانست بنیان الیگارشی و فراماسونری و اشرافیت حاکم را درهم بریزد و حلقه‌های پیوند اهریمنی آنها را از هم بگسلد. امری که انقلاب مشروطه و نهضت ملی قربانی عدم انجام آن شدند. خانواده امینی نیز در زمره الیگارشی حاکم بود که فضای انقلاب اسلامی را برنتابید. اسناد لانه جاسوسی آمریکا نمایی قابل توجه از تلاش او پس از انقلاب اسلامی برای گرد هم آوردن عناصر ضد انقلاب با کمک سازمان سیا ارائه می‌کند. سند شماره ۱۴ سری مورخ 19 /  ۵  /  58 بی.ان سایت جی.ان. گراف.

«1- منبع بخش خبرگیری داخلی اطلاع داده است که تیمسار بازنشسته ایرانی، حسن طوفانیان - دستیار بلند پایه سابق شاه و وزیر صنایع دفاع - در حال حاضر در لندن است و در آن جا در جلسه سران نظامی ایران که برای سرنگونی دولت فعلی ایران طرح ریزی می‌کنند، شرکت دارد. قرارگاه به یاد دارد که اس.دی پرتیکست را از جلسه ۱۷ مرداد تبعیدی‌های ایرانی اروپا در لندن به آدلیک خبر داده بود. معنای ضمنی آن این بود که حضور دوباره نخست وزیر پیشین - شاپور بختیار در پاریس فعالیت‌های تشکیلاتی در اروپا را به تحرک واداشته است.

٢- منبع دیگری به نام اس. دی تبیل  / ۱ در ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ به لندن مسافرت نمود تا احتمالاً در همین جلسه شرکت کند. اس. دی. تبیل / ۱ گفت که در جریان یک اقدام برای تشکل دادن به قاطبه ایرانیان علیه امام خمینی به او با تبعیدیان مختلف اروپایی ملاقات خواهد کرد. بین شرکت کنندگان متعدد آن، علی امینی نخست وزیر پیشین و مهدی میرحسینی سرتیپ نیروی هوائی حضور دارند. این گروه مشغول طرح ریزی برای ملاقات با بختیار در حوالی ۱۹ تا ۲۱ مرداد بودند.

تماماً سری سری

 علاوه بر این امید زیادی به نجات ایران داشت. گفته می‌شود که علی امینی وقتش را در پاریس به انتظار می‌گذراند و تظاهر به داشتن نقش یک کارامانلیس ایرانی می‌کند که سرانجام از او خواسته شود تا کشور را نجات دهد. امینی معتقد است که ملاها به طور تاریخی لبه تیز در انقلابات سیاسی ایران بوده‌اند و سپس خارج شده‌اند و اداره امور روزانه را برای سیاستمداران و متخصصین غیر روحانی گذاشته‌اند. او در کنار جمع آوری مخالفین نظام با حمایت آمریکا، به انتظار نشسته بود. هفته نامه لوموند در این زمینه گزارش می‌دهد: در پاریس دکتر علی امینی - نخست وزیر اسبق ایران از حدود یک سال پیش بدون موفقیتی سعی در جمع کردن نیروهای اپوزیسیون به دور خود دارد پیشنهاد تشکیل یک دولت آشتی ملی را جهت نجات کشور از وضع فاجعه آمیزی که در آن به سر می‌برد، ارائه داده است. وی در یک مصاحبه مطبوعاتی مشخص کرده است که این دولت باید ترکیبی از عناصر میهن پرست و بصیر داخل و خارج ایران باشد و برای جلوگیری از سوء استفاده کمونیست‌ها با زور خود را بر کشور تحمیل کند. امینی پیشنهاد بازگشت به قانون اساسی سال ۱۹۰۶ را به طور موقت مطرح کرده است تا این که تصمیمی درباره آینده ایران گرفته شود. با این پیشنهاد وی ضدیتی با بازگشت به مشروطه سلطنتی یا دخالت سلطنت طلبان در امر حکومت ندارد.»

امینی در اواخر عمر به علت نداشتن درک درست از شرایط سیاسی ایران، برای فریب اربابان آمریکایی‌اش، با بهره‌مندی از حمایت‌های مالی آنها اقدام به تأسیس «جبهه نجات» کرد و هدف او مقابله با نظام جمهوری اسلامی بود. احمدعلی مسعود انصاری از سلطنت طلبان برجسته در این مورد می‌گوید: «امینی مدعی شده بود که با برخی از روحانیون و دست اندکاران جمهوری اسلامی ارتباط دارد و از طریق آنان می‌تواند اطلاعات دست اول مورد نیاز سازمان سیا را به دست آورد.»

با گذشت زمان و آزمودن اطلاعات رسیده از سوی جبهه نجات، آمریکایی‌ها متوجه شدند که امینی و یارانش از گود بیرون هستند و اطلاعاتشان غلط، دست دوم و بی ارزش است و ادعاهایشان عموماً گزافه‌ای بیش نیست و ماهی ۱۸۰ هزار دلار پولی که سیا به آنها می‌دهد، حیف و میل می‌شود. لذا در صدد اصلاح کار برآمدند و در جستجوی فرد مناسبی که جانشین امینی شود، دکتر گنجی را برگزیدند... پس از مدتی سرانجام گنجی بساط دکتر امینی و یارانش را از جبهه نجات بیرون ریخت. درگیری‌های گنجی و امینی چنان بالا گرفت که روزنامه لوموند در مقاله‌ای به تمسخر دعوای نخست وزیر و وزیر پیشین رژیم شاهنشاهی پرداخت از همین رو همگان دانستند که مدعیان سلطنت چنان دست در گریبان یگدیگر انداخته‌اند که نمی‌توانند دستی به یاری سلطنت ایران دراز کنند. علی امینی در سال ۱۳۷۲ با نوشتن خاطراتی که در کیهان چاپ لندن - سلطنت طلب - چاپ شد، سعی در اغوا و فریب مردم داشت. چاپ این خاطرات با مشکلات و مخالفت‌های فراوان روبرو شد. در همین سال مرگ، پرونده او را بست و یکی از پایه‌های الیگارشی منهدم شده پس از انقلاب اسلامی را به دیار نیستی فرستاد.[7]

دکتر علی امینی مدافع سیاست انگلستان

علی امینی مجری سیاست آمریکا در دهه 1340

تعداد مشاهده: 19578