نگاهی به زندگی مهندس جعفر شریف امامی استاد اعظم فراماسونری

تاریخ انتشار: 25 خرداد 1403

جعفر شریف امامی

چکیده :

مهندس جعفر شریف‌امامی از شخصیت‌های شناخته شده و تأثیرگذار در دوران پهلوی دوم است که از رده‌های پایین دولتی و خارج از دایره‌ بستگان و وابستگان رژیم پهلوی، به درون دستگاه حاکمه راه می‌یابد و تا بالاترین مقام دولتی رشد می‌کند. ورود به حلقه‌های قدرت و بهره‌مندی از روابط سیاسی، خوش‌خدمتی و جلب اعتماد خاندان پهلوی و در رأس ایشان شخص محمد‌رضا شاه، موجبات ارتقای وی تا پُست‌های مهم حکومتی و مشاغل پر‌اهمیت را فراهم ‌آورد و او را در زمره‌ معتمدین و ملتزمین شاه قرار داد. شریف‌امامی، هر کجا که لازم است، به صلاحدید مخدوم خویش، وارد میدان شده و در انظار ظاهر می‌شود و به جای شاه، مورد خشم و هجمه‌ معترضین قرار می‌گیرد، مانند هر دو دوره‌ «نخست وزیری» او که در بحرانی‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی، به این سمت گمارده شد. و باز هر کجا که نیاز باشد، به صلاحدید شاه، مشاغل درون‌حکومتی را به دست می‌گیرد و به اداره‌ آن می‌پردازد، مانند «نیابت تولیت بنیاد پهلوی» و «ریاست مجلس سنا»، که بخش اعظم عمر سیاسی خویش را بدین امور اشتغال داشت. اما وابستگی و خدمات شریف‌امامی به شاه و خاندان پهلوی و امور دولتی ختم نمی‌شود، وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پر نفوذ فراماسونری اروپائی، با دُوَل استعماری غربی نیز در ارتباط بود، چنان که در جایگاه ماسونی پر‌سابقه، از جانب شاه به تأسیس «لژ بزرگ ایران» مأمور شد، و به واسطه‌ نزدیکی با لژ‌های متعدد بیگانه، این کار را با موفقیت به انجام رساند و به سِمَت «استادی اعظم» لژ مذکور رسید.

کلید واژه‌ها : جعفر شریف‌امامی، رژیم پهلوی، نخست‌وزیری، بنیاد پهلوی، مجلس سنا، فراماسونری .

مقدمه

انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی در ایران امروز و در ابعادی وسیع‌تر، در تمام منطقه‌ غرب آسیا داشته است. شناخت انقلاب، بدون شناخت رژیم پیشین و نظام حاکم بر ایران امکان‌پذیر نیست. رژیمی که بیش از نیم قرن بر ایران حاکم بود، ولی اگر رویداد‌های حاصل از چنین حکومتی را تنها حاصل رفتار و کردار پدر و پسری مستبد بر شماریم، طبعاً راه را به خطا رفته‌ایم. هرچند در رژیم‌های دیکتاتوری، تصمیم‌گیری در رأس هرم قدرت انجام می‌پذیرد، اما وجود افراد مختلف با تفکرات، اعتقادات و توقعات متفاوت در درون حلقه‌ قدرت، سیر تحولات را به مسیری دیگر هدایت می‌کند. درواقع می‌توان چنین پنداشت که سیر وقایع و رویداد‌ها در درون حکومت پهلوی، از برآیند نیرو‌های موجود و تأثیر‌گذار در داخل رژیم حاکم نشأت می‌گیرند، و تک تک دولتمردان و سیاسیون وابسته به بیگانه و حکومت، در رفتار‌هایی که در نهایت منجر به انقلاب بزرگ اسلامی در ایران شد، مسئول و دخیل بوده‌اند. حکومت پهلوی، عناصر متعدد و مختلفی را درون خود پرورش داد، که این عناصر نیز بسته به میزان استعداد خود، بر رژیم پهلوی تأثیر‌گذار بودند. نقش این افراد، بر حسب نیاز حکومت متفاوت بود و بسته به شرایط از آن‌ها استفاده می‌شد. برخی چون منوچهر اقبال و اسدالله عَلَم، در زمان‌هایی که شاه تنها نیاز به مترسکی در رأس دولت داشت، روی کار می‌آمدند و برخی چون فضل‌الله زاهدی و علی امینی، بالاجبار و ناچاراً برای مقصودی خاص در رأس دولت قرار می‌گرفتند، و برخی دیگر همچون جعفر شریف‌امامی، در برهه‌های حساس و به منظور آرام کردن اوضاع و تغییر موقت چهره‌ حکومت به ریاست دستگاه اجرایی کشور منصوب می‌شدند و در نهایت پس از پایان مأموریت خود، مجدداً به پشت صحنه باز‌گردانیده می‌شدند.

مهندس جعفر شریف‌امامی، از جمله شخصیت‌هایی بود که با تزویر، حیله‌گری و چاپلوسی به مراتب بالای حکومتی دست یافته و از هیچ خدمتی در راه بهبود  پیشرفت جایگاه خویش فروگذار نمی‌کرد. انتصاب و اشتغال او در سمت «نخست‌وزیری»، با وجود رویداد‌های پر‌اهمیت، دیری نپایید، لکن حضور طولانی‌مدت او در جایگاه «ریاست مجلس سنا» و «تولیت بنیاد پهلوی»، و به‌ خصوص نقشی که در رابطه با «فراماسونری» در ایران ایفا نمود، قابل توجه و حائز اهمیت است. بررسی همه جانبه‌ شخصیت جعفر شریف‌امامی و میزان تأثیر او در سیر حوادث و وقایع دوران پهلوی، بر پایه‌ شواهد و مدارک بازمانده و اسناد و گزارش‌های مضبوط در سازمان امنیت رژیم پهلوی (ساواک)، مطلوب نظر و هدف این مقاله می‌باشد.

کودکی تا جوانی

جعفر شریف‌امامی در 17 شهریور‌ماه سال 1289 هجری شمسی در خانواده‌ای مذهبی در تهران دیده به جهان گشود. پدر وی محمد‌حسین، مشهور به حاج شیخ نظام‌الاسلام (العلماء)، روحانی بود و در دستگاه سید محمّد امامی امام‌جمعه‌ وقت تهران خدمت می‌کرد. جعفر شریف‌امامی تحصیلات ابتدایی خود را در تهران و در مدرسه‌ شرف به پایان رساند و برای پیگیری تحصیلات متوسطه وارد مدرسه‌ ایران و آلمان شد. وی در این مدرسه که از جانب آلمانی‌ها برای ارتقای سطح دانش و صنایع مورد نیاز ایشان در ایران پایه‌گذاری شده و غالب معلّمین آن نیز از این کشور بودند، دوره‌ متوسطه را در رشته‌ راه‌آهن به پایان رساند.[1]

شریف‌امامی پس از پایان تحصیلات متوسّطه به استخدام اداره راه‌آهن دولتی درآمد و ظاهراً برای مدت کوتاهی در سمت مترجم زبان آلمانی به خدمت مشغول شد.[2] این حدود زمانی مصادف بود با حکومت پهلوی اول در ایران و طرح‌ها و برنامه‌های بلند مدّتی جهت مدرنیزه کردن ظواهر کشور در جریان بود و روز به روز نیاز و تمایل بیشتری به صنعتگران و مهندسین بخش‌های مختلف احساس می‌شد. بدین جهت سیاست دولت بر پایه‌ استفاده از مهندسین خارجی و تربیت مهندسین داخلی استوار بود. از این رو وزارت طرق و شوارع برای آموزش نیروهای داخلی در بخش‌های مختلف اداره‌ راه‌آهن تصمیم به اعزام سی نفر از پرسنل خود به کشور آلمان  گرفت که از جمله‌ این هیئت سی نفره، جعفر شریف‌امامی بود. تحصیل و کارآموزی هیئت اعزامی در مدرسه‌ سِنترال - مدرسه‌ تخصّصی اداره‌ راه‌آهن دولتی آلمان – صورت پذیرفت و در نهایت دانش‌آموختگان بعد از 18 ماه، در سال 1309ش به کشور مراجعت کردند.[3]

پس از ورود به ایران، شریف‌امامی از جانب اداره‌ راه‌آهن مرکزی به بخش راه‌آهن جنوب که تحت نظر آمریکایی‌ها بود گسیل شد و از این رو سه سال و نیم آتی زندگی خود را در حوالی اهواز سپری نمود. وی در شغل جدید خود، در جایگاه معاونت سرکارگری قسمت نصب با دستمزدی معادل چهارصد ریال به خدمت مشغول شد و مترصّد فرصت‌های بهتر باقی ماند. اما انتظار او چندان طول نکشید، چرا که پس از گذشت سه و نیم سال از اشتغال در راه‌آهن جنوب، وزارت راه مجدداً او را به مرکز فرا خواند و برای تحصیلات و آموزش‌های تکمیلی به کشور سوئد اعزام نمود. شریف‌امامی در دانشگاه فنی استکهلم به ادامه‌ تحصیل پرداخت و در رشته‌های جرّیه‌ راه‌آهن و رانندگی لوکوموتیو فارغ‌التحصیل شد، و سرانجام پس از حدود چهار سال اقامت در سوئد، در سال 1318ش به ایران مراجعت  و مجدداً در اداره‌ راه‌آهن مشغول به کار شد.[4]

این سال‌ها، سال‌هایی سرنوشت‌ساز برای بسیاری از کشور‌ها و ملّت‌ها در جهان محسوب می‌شد. سرزمین ایران نیز از همان آغازِ‌ِ درگیری‌های جنگ دوم جهانی، یکی از مهم‌ترین شاهراه‌ها برای اهداف هر دو طرف درگیر محسوب می‌شد. همسایگی ایران با هندوستان و شوروی، از طرفی برای آلمان‌ها بسیار حائز اهمیت می‌نمود، و از سوی دیگر، دسترسی ایران به آب‌های آزاد از جنوب، و خاک روسیه از شمال، برای متّفقین جاده‌ استراتژیکِ امدادی و مسیر ویژه‌ لجستیکی محسوب می‌شد. لذا از مدت‌ها پیش از آغاز رسمی جنگ، هر دو طرف در پی تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های خویش در این سرزمین حضور داشتند. اجرای چنین طرح‌هایی، به خصوص طرح ایجاد راه‌آهن سراسری، شرایط اشتغال ویژه‌ای را در این رابطه و بسیاری زمینه‌های مرتبط ایجاد کرده بود. لکن با وجود شرایط نامطلوب اقتصادی در دنیا، چنین به نظر می‌رسید که ایران در مسیر توسعه و بهبود شرایط اقتصادی گام بر می‌دارد، اما سال‌های آتی نشان داد که حقیقت بسی تلخ‌تر از آن‌چه به نظر می‌رسید، بوده است.[5]

جعفر شریف‌امامی در آستانه‌ جنگ دوم جهانی، با کسب تحصیلات عالیه در رشته‌ای که در ایران آن ایام بسیار حائز اهمیت بود، به ایران مراجعت و مجدداً در اداره‌ راه‌آهن که در این زمان تحت نظر متخصصین آلمانی اداره می‌شد، مشغول به کار شد. وی ابتدا به عنوان «مدرّس» در دوره‌های آموزش لوکوموتیوران گمارده شد و پس از چندی بخش تعمیرات لوکوموتیو نیز به او سپرده شد. تحصیل وی در آلمان و تسلط او به زبان آلمانی و اطاعت مطلقی که شریف‌امامی نسبت به رؤسای آلمانی خود مرعی می‌داشت به زودی وی را به درجات بالاتری سوق داد. او نه تنها توانست بر رؤسای خارجی خود تأثیر گذارد، بلکه با صاحب‌منصبان ایرانی بخش راه‌آهن  همچون پاسیار رادسر و سرهنگ عباس گرزن  نیز به قدری نزدیک شد، که به زودی در جایگاه «رئیس اداره‌ جرّیه‌ تهران» قد علم کرد.[6]

باقی ماندن بخش عمده‌ای از ساختار دولتی در ایران پس از ورود متّفقین، موجب شد تا تنها بخش‌های بالای دستگاه حاکمه تغییر ماهیت داده یا جا به ‌جا شوند، لکن قسمت‌های میانی یا بخش‌های پایین‌دستی همچنان دست‌نخورده باقی ماندند تا خدمات به متّفقین معطّل نماند. در این میان، جعفر شریف‌امامی در بدو امر به واسطه‌ نیاز به صنعتگران ماهر ایرانی، روز به روز ترقّی کرده، به بالاترین درجات در زمینه‌ اشتغال خویش دست یافت. وی به زودی به «ریاست راه‌آهن تهران» رسید و تنها در مدت زمان اندکی در سال 1321ش به «معاونت فنّی بنگاه راه‌آهن دولتی» دست یافت. اما این مراتب همان طور که به سرعت به دست شریف‌امامی افتاد، با همان سرعت نیز از میان رفت. دیری بر نیامد که سکّه‌ اقبال شریف‌امامی روی دیگر خود را نشان داد و وی چهره‌ زشت اشغالگران را به چشم خویش مشاهده کرد. در سال 1322ش، در اواخر جنگ دوم جهانی، زمانی که نیروهای متّفقین در به در و خانه به خانه در جست‌وجوی ستون پنجم آلمان‌ها و تبعه‌ متواری این کشور بودند، عدّه‌ای از رجال سیاسی، روزنامه‌نگاران، افسران ارتش و کارکنان راه‌آهن دولتی ایران که به آلمان‌ها نزدیک و منتسب به آن‌ها تشخیص داده می‌شدند، بدون اعلام جرم یا تفهیم اتّهام بازداشت شده، پس از چندی اقامت در زندان شهربانی به اردوگاه انگلیسی‌ها در اراک منتقل شدند. عدّه‌ای نیز به رشت نزد روس‌ها فرستاده شدند تا توازن میان نیرو‌های اشغالگر حتی در جزیی‌ترین امور نیز حفظ شود. شریف‌امامی در زمره‌ زندانیان انگلیس قرار داشت. این بازداشت در حدود یک سال به طول انجامید و پس از آزادی نیز غالب افراد از خدمات دولتی منفصل و محروم شدند. شریف‌امامی نیز پس از آزادی از زندان متّفقین چنین وضعی داشت و تا آخر حضور نیروهای اشغالگر در ایران، همچنان از اشتغال در بخش خدمات دولتی محروم شد و به ناچار گوشه‌ عزلت برگزید تا شرایط برای ورود مجدّد او در امور دولتی فراهم شود.[7]

اشتغال در دولت، حضور در عرصه‌ سیاست

هرچند پایان جنگ دوم جهانی با پیروزی متّفقین همراه بود، لکن موازنه‌ قدرت میان دو رقیب استعماری دیرین یعنی انگلیس و روسیه موجبات اتخاذ تصمیمِ خروج ِقوای نظامی ایشان از ایران و به رسمیت شناختن حاکمیت این کشور را فراهم آورد و هر دو طرف نیروهای نظامی خود را از ایران خارج کردند و به سیاست قدیمی خویش مبنی بر نفوذ در صاحب‌منصبان و مراکز تصمیم‌گیری در ایران اکتفا نمودند. اکنون شرایط سیاسی با آن چه پیش از اشغال وجود داشت کاملاً متفاوت و پایگاه‌های قدرت داخلی و خارجی متعدد بود. اما آن چه از شرایط داخلی ایران پس از دوران اشغال و خروج متّفقین قابل برداشت بود، این بود که اکنون موقعیت برای افراد جاه‌طلب و فرصت‌طلب بیش از هر زمان دیگری مهیّا شده بود، چرا که تعدد مراکز ذی‌نفوذ و صاحب قدرت موجب می‌شد تا با اتّصال به یکی از این مراکز به سادگی در یکی از حلقه‌های قدرت جای گرفته و تا بالاترین مراتب سیاسی کشور ارتقا یافت.[8] شریف‌امامی مردی نبود که چنین فرصتی را از دست بدهد. به‌ خصوص که وی پیش از انفصال از خدمت، تا مرتبه‌ بالای ریاست اداره‌ راه‌آهن پیش رفته و طعم قدرت و ثروت را چشیده بود. لکن خانه‌نشینی نسبتاً طولانی به وی آموخته بود که این بار بایستی به افراد صاحب مقام و ذی‌نفوذ متعددی تکیه کند تا هرگز دوباره اتفاقات گذشته تکرار نشده و جایگاه خویش را در هر حالت در دستگاه حاکمه از دست ندهد.

ازدواج شریف‌امامی با دختر معظّم‌السّلطان که از ملّاکین و مشاهیر گلپایگان بود، نخستین گام در جهت این هدف بود. برادر همسر وی، دکتر عبدالله معظّمی، نماینده‌ مجلس شورای ملّی بود که می‌توانست در جهت پیشرفت خویش از وجود او بهره گیرد. احمد آرامش نیز که به همسری خواهر جعفر شریف‌امامی درآمده بود، اکنون مهره‌ای نیرومند و صاحب نفوذ در دستگاه قوام‌السّلطنه محسوب می‌شد و در حزب دموکرات و دولت قوام به مراتب بالایی دست یافته بود. وجود وی تا سال‌ها بعد همچنان برای شریف‌امامی مفید واقع شد و مراودات دو جانبه‌ ایشان همچنان تا مدت‌ها بعد تداوم داشت. خواهش شریف‌امامی از احمد آرامش برای اعمال نفوذ بر وزیر کشاورزی دولت قوام، برای به دست آوردن سمت ریاست بنگاه آبیاری در بدو امر به جایی نرسید و سابقه‌ منفی احمد آرامش، شمس‌الدین امیر‌علائی را بر آن داشت تا از اهدای این سمت به برادر زن وی پرهیز کند. لکن چندی بعد امیر‌علائی به پیشنهاد نونهال تهرانی، وکیل دادگستری و از دوستان مشترک شریف‌امامی و امیر‌علائی درخواست مذکور را پذیرفته و از این طریق، مهندس جعفر شریف‌امامی پس از مدت‌ها بیکاری و دوری از خدمات و مشاغل دولتی، مجدداً در دستگاه دولت و در سمت «مدیریت بنگاه آبیاری» مشغول به کار شد.[9]

او در شغل تازه‌ خویش که ساختن سد و اتخاذ تدابیری جهت جمع‌آوری و دوری از هدر رفت آب‌های سطحی بود، با افراد صاحب نفوذ و مقامات مختلفی آشنا شد و موفق شد در چند دیدارِ محمدرضا شاه از برخی پروژه‌های سد‌سازی، وی را از نزدیک ملاقات کرده، خود را به او بشناساند. با این وجود مشخص بود که جاه‌طلبی‌های شریف‌امامی بسیار فراتر از شغل فعلی اوست و وی این سمت را تنها پله‌ای برای رسیدن به درجات و مراتب بالاتر سیاسی و اقتصادی بر می‌شمارد. وی در طول مدت اشتغال خود در این شغل، همّ خود را معطوف آن داشت تا با آشنایی و نزدیکی هر چه بیشتر با افراد صاحب مقام و قدرت در کشور و سرمایه‌گذاری بلند‌مدت روی ایشان، آتیه‌ خویش را تضمین کرده، در موقع مقرّر و در وقت مناسب با اتکای به این قرابت و آشنایی به مناصب و مشاغل بالای کشوری دست یابد.[10]

سپهبد حاجعلی رزم‌آرا، یکی از مهم‌ترین اشخاصی بود که شریف‌امامی روی او سرمایه‌گذاری سیاسی کرده بود و مطمئن بود که دیر یا زود وی به قدرت خواهد رسید و در مراتب کشوری یا لشگری صاحب اقتداری تام و تمام خواهد شد. رزم‌آرا از نزدیکان و معتمدین دربار پهلوی محسوب می‌شد و ورود او به حیطه‌ سیاست، به معنای ارتقای جایگاه شریف‌امامی در دستگاه دولت و به خصوص قرابت بیشتر با شخص شاهنشاه تلقی می‌شد. دیری نپایید که شاه جوان حاجعلی رزم‌آرا را به نخست‌وزیری تعیین نمود و مجلس شانزدهم نیز، نخست‌وزیر و هیئت دولت جدید را مورد پذیرش قرار داد. در این هیئت دولت جدید،  شریف‌امامی به عنوان کفیل وزارت راه برگزیده شد و برای این وزارتخانه وزیری تعیین نشد. اما شریف‌امامی با استفاده از نزدیکی با نخست‌وزیر و با این وعده که مخالفت دکتر معظّمی، برادر ‌زن خود را در مجلس شورای ملّی، با نخست‌وزیر مهار و به نزدیکی بدل کند، توانست بر کرسی صدارت تکیه زند و در شهریور 1329 مستقیماً «وزارت راه» دولت رزم‌آرا را از آن خویش کند. با این وجود، آرزوی شریف‌امامی محقّق نشد و به زودی دوستی رزم‌آرا با او به دشمنی بدل شد، اما از بخت وی، این دشمنی نیز دیری نپایید و رزم‌آرا در اسفند‌ماه همین سال، به دست خلیل طهماسبی، از فدائیان اسلام اعدام انقلابی شد و به قتل رسید.[11]

مرگ رزم‌آرا در اسفند‌ماه 1329ش، دولت وی را نیز متعاقباً به تعطیلی کشانید و برای مدتی سیاسیون را در بهت فرو برد. شریف‌امامی نیز که تازه برای نخستین بار در دولت رزم‌آرا به مقام وزارت دست یافته بود، مجدداً برای مدت کوتاهی از کار بیکار و از بیم فداییان اسلام خانه‌نشین شد. با روی کار آمدن دولت حسین علاء، شریف‌امامی خدمت جدید خود را به عنوان یکی از اعضای «شورای عالی سازمان برنامه» آغاز کرد و در دولت دکتر مصدق نیز، به وساطت دکتر عبدالله معظّمی در سمت پیشین ابقا شد. با این وجود به نظر می‌رسید دکتر مصدق چندان اعتمادی نسبت به وی نداشت، چرا که هیچ‌گاه از او در دولت خویش یاری نگرفت و هرگز با وی دوست یا نزدیک نشد و البته حوادث آینده نیز بر این موضوع مهر تایید نهاد.[12]

در طول این مدت، شریف امامی نیز بیکار ننشست و همواره مترصّد فرصتی بود تا با حشر و نشر با افراد صاحب نفوذ و قدرتمند، آینده‌ خویش را بر پایه‌ای استوار بنا کند. ظاهراً وی شامه‌ای قوی در شناخت اشخاص آتیه‌دار و فرصت‌های ارزشمند داشت، چرا که به زودی دریافت که شخصیت صاحب نفوذ و مقتدر آینده کسی نیست جز سپهبد فضل‌الله زاهدی، و از این رهگذر پیش از تغییر اوضاع به وی نزدیک و در زمره‌ معتمدین و جواسیس وی در آمد. در ایام حزن‌انگیز و غمبار بعد از کودتای انگلیسی - آمریکائی 28 مرداد‌ماه 1332ش، شریف‌امامی به هیچ وجه از وضعیت پیش آمده ناراضی نبود و بالعکس حوادث پیش آمده را در مسیر پیشرفت خویش می‌دانست. هنگامی که مصدق و یاران وی پس از کودتا متواری و پنهان شده بودند از طریق شریف‌امامی با سپهبد زاهدی ارتباط برقرار کرده و خود را تسلیم کردند، همین امر موجب شد تا جایگاه شریف‌امامی بیش از پیش در دولت جدید ارتقا یابد. شریف‌امامی در دولت زاهدی، از عضویت شورای عالی سازمان برنامه به «مدیریت عامل سازمان برنامه» ارتقای درجه یافت و چندی بعد «ریاست شورای عالی سازمان برنامه» را نیز به دست آورد.[13]

وی  جاه‌طلب‌تر از آن بود که به این سمت‌ها اکتفا کند و به درآمد حاصل از این مشاغل قانع باشد. از این رو، تنها سه ماه پس از اشتغال در سازمان برنامه با کسب رضایت سپهبد زاهدی از سمت خود مستعفی و کاندیدای نمایندگی در مجلس سنا شد.⁵ انتصاب وی به عنوان سناتور تهران در مجلس سنا، شرایط کاملاً ایده‌آل و جایگاه سیاسی مستحکمی را برای او به ارمغان آورد. شریف‌امامی که می‌خواست جایش را در مجلس سنا محکم و خود را به عنوان شخصیتی مستقل و قدرتمند به عالم سیاست معرفی کند، در همان روزهای آغازین تشکیل مجلس سنا، طی نطق تندی که پیش از دستور جلسه قرائت شد، از دولت و شخص نخست‌وزیر انتقادات صریحی کرد و وی را به استیضاح از طریق مجلس تهدید نمود. سپهبد زاهدی که فرد قدرتمند و نظامی خشنی بود و خود در بر کشیدن شریف‌امامی به جایگاه فعلی‌اش بیشترین نقش را ایفا نموده بود، از سخنان وی به سختی برآشفت و در پیام شدید‌اللّحنی که از طریق علی آبتین، رییس بازرسی نخست‌وزیری مستقیماً به وی ابلاغ کرد، گفت: «چنانچه بعد‌ها از این‌گونه ... بخورید، در میدان توپخانه، در ملاء عام شلّاق خواهید خورد. دیگر فضولی نکنید».[14]با ارسال چنین پیامی، شریف‌امامی دیگر هرگز جرات درگیری یا حتی پرسشی از دولت زاهدی را نیافت و تنها با تلاش فراوان توانست شغل کارپردازی مجلس سنا را از آن خویش کرده و تا سه سال  در جایگاه سناتور تهران انجام وظیفه کند.

شریف‌امامی در طول مدت نخست‌وزیری سپهبد فضل‌الله زاهدی و پس از آن، حسین علاء، در مجلس سنا در هیئت سناتور انتصابی تهران خدمت و مترصّد فرصتی ماند تا به مشاغل و سمت‌های بالاتر و پر درآمدتری دست یابد. پس از حسین علاء، دکتر منوچهر اقبال به نخست‌وزیری منصوب شد و امور را به دست گرفت. در این دولت برای شریف‌امامی نیز شغل پر منفعتی در نظر گرفته شد و وی در فروردین‌ماه سال 1336ش به عنوان «وزیر صنایع و معادن» انتخاب شد.[15] این شغل جدید برای وی از هر لحاظ مناسب بود، چرا که هم از رشته‌ تحصیلی او دور نبود و وی می‌توانست با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خویش، خود را بیشتر مورد عنایت و توجه شاه که اکنون قدرت را به طور کامل در دست داشت و بر کوچک‌ترین امور کشور نظارت و مداخله می‌نمود، قرار می‌داد، و هم به واسطه‌ حضور بخش خصوصی و درخواست وام از جانب متقاضیان این بخش برای اجرای طرح‌های خُرد و کلان، توان انجام بیشترین اختلاس و رشوه‌خواری و بهره‌جویی از این بخش و دست اندرکاران آن را داشت. در یکی از اسناد ساواک در رابطه با انتقال مالکیت کارخانجات صنعتی، از سازمان برنامه به وزارت صنایع و معادن و کمک‌های همه جانبه‌ وزارتخانه‌ مزبور به آشنایان و نزدیکان شریف‌امامی مطالبی مندرج است که از تخلّفات نامبرده در این سمت پرده برمی‌دارد.[16]

در آن زمان شرایط دولت به هیچ وجه شرایط عادی و مساعدی نبود و به نظر می‌رسید که دیر یا زود، به واسطه‌ی اشتباهات دکتر اقبال در دستگاه اجرایی کشور و مشکلات و مناقشاتی که در اثر سوء سیاست وی بر آن افزوده می‌شد، بر تعداد مخالفین و دشمنان او نیز افزوده می‌شود. از این رو احتمال برکناری اقبال بسیار بالا بود و بعید نبود که در آینده‌ای نزدیک شخص دیگری در کابینه جای وی را بگیرد. در این آشفتگی امور کشور، شریف‌امامی نیز به واسطه‌ جلب اعتماد دربار یکی از گزینه‌های کاملاً محتمل برای نخست‌وزیری تلقی می‌شد.

دوران نخست‌وزیری (دور اول)

پس از استعفای اجباری منوچهر اقبال در روز 7 شهریور 1339ش، جعفر شریف‌امامی از جانب محمّد‌رضا شاه مأمور تشکیل دولت می‌شود.[17] وی که به اذعان خودش به هیچ وجه انتظار چنین فرمانی را از جانب شاه نداشت و از این جهت نه برای دولت خویش برنامه‌ مدونی ترتیب داده بود و نه حتی افرادی برای هیئت دولت خویش در نظر گرفته بود، بالاجبار دو روز بعد، مصادف با 9 شهریور ‌ماه، اعضای هیئت دولت خویش را به حضور شاه معرفی نمود.[18] با توجه به عدم شهرت نسبی شریف‌امامی و اعتماد محدود شاه به وی و خصوصاً به واسطه‌ روحیه‌ مداخله ‌جویانه‌ شخص شاه در کلیه‌ امور و جزییات مملکتی، شریف‌امامی موفق به وارد کردن دوستان و نزدیکان خود به درون هیئت دولت نشد و پست‌های حساس و کلیدی دولت، به صلاحدید شاه تعیین تکلیف شد. با این وجود وی تلاش کرد برای کاهش انتقادات احتمالی نسبت به نخست‌وزیری خود، از افراد با سابقه و غیرحزبی بهره برد، تا حساسیت کمتری میان مردم و معترضین ایجاد شود.[19] لکن اتخاذ این تدابیر در نهایت منجر به ناهماهنگی در درون کابینه و در نتیجه ناکارآمدی دولت جدید شد.

ورود شریف‌امامی به عرصه‌ سیاست در هیئت نخست‌وزیری، با مشکلات فراوانِ بازمانده از دولت پیشین همراه بود. در واقع او برای حل این معضلات انتخاب شده بود. حل مشکلات طبیعتاً بایستی از عمیق‌ترین و خطرناک‌ترین آن‌ها آغاز می‌شد و همگان بر مسئله‌ انتخابات مجلس بیستم به عنوان مسئله‌ بغرنج جامعه‌ ایران اتفاق نظر داشتند. بنابر این در همان اولین روز کاری نخست‌وزیر جدید، یعنی 8 شهریور ‌ماه 1339ش دستور توقف انتخابات از جانب وزارت کشور صادر شد.[20] همگان آگاه بودند که تنها یک نفر در مملکت وجود دارد که با رأی او این انتخابات ابطال و تعیین تکلیف می‌شود و آن کسی نبود جز شاه پهلوی. از این رو سرانجام محمدرضا شاه در تاریخ 10 شهریور 1339ش ضمن ایراد پیامی کوتاه، تکلیف دور نخست انتخابات (مشهور به انتخابات تابستانی) را مشخص کرد: «مصلحت این است که نمایندگان به طور دسته‌جمعی استعفا دهند تا مجال آن داده شود که انتخابات جدید با نهایت بی‌طرفی و بی‌نظری در کشور انجام گیرد.»[21]

با لغو انتخابات و ابطال نتایج آن، تظاهرات و اعتراضات عجالتاً به خاموشی گرایید، هرچند به طور کامل از میان نرفت. معترضین و منتقدین وضع موجود همواره مترصّد فرصتی بودند تا به واسطه‌ شرایط ایجاد شده نسبت به مطالبات خویش فریاد اعتراض سر دهند و جو خفقان را در هم شکنند. با این وجود چند ماهی زمان لازم بود تا مجدداً شعله‌های خشم و نارضایتی مردمی علیه ظلم و استبداد حاکمه فوران کند و ارکان دولت و دستگاه حاکمه را به لرزه درآورد.

شریف‌امامی علل سقوط دولت دکتر منوچهر اقبال و برکناری وی را در رابطه با سه عامل اصلی قلمداد می‌کرد : «اول وضع اقتصادی بود که از لحاظ مصرف ارز دقت‌های کافی نکرده بودند. وضع ارزی فوق‌العاده وخیم شده بود، به صورتی که بانک ملّی که در آن زمان بانک مرکزی هم به شمار می‌رفت، از جهت وضع ارزی سخت نگران بود. مسئله‌ دیگر که خیلی اسباب ناراحتی و جنجال شد و مقدار زیادی از آن به رقابت بین حزب ملّیون و حزب مردم بر می‌گشت، این بود که علیه انتخابات فوق‌العاده بد گفته شده بود و در اذهان اثر سویی گذاشته بود. و مسئله‌ سوم، موضوع سیاست خارجی  بود، بدین شرح که دکتر اقبال در اواخر گاهی اوقات حتی به عمد قصد داشت مطالبی بگوید یا اقدامی بکند که شوروی‌ها رنجش بیشتری پیدا کنند.»[22]

از این رو پس از تشکیل دولت، شریف‌امامی همّ خود را بر آن داشت تا به حلّ مسائلی که از دید او در اولویت مشکلات و معضلات کشور محسوب می‌شدند، بپردازد و حتی‌المقدور دولت خویش را از دشمنان داخلی و خارجی مصون دارد. با ابطال انتخابات شهریور ‌ماه و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان، شرایط قطعاً با اواخر دولت گذشته تفاوت کرده بود، لکن شریف‌امامی آگاه بود که مشکلات و معضلات کشور چنان عمیق و گسترده است که آغاز مجدد تظاهرات و خیزش مردمی زمان زیادی نمی‌طلبد و تنها جرقّه‌ای لازم است تا نخبگان سیاسی یا حتی فرصت‌طلبان درون نظام، به انتقاد و ایجاد شورش علیه دولت اقدام و مردم نیز به علل متعدد اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی در پی ایشان روان شوند. از این رو شریف‌امامی هم در بدو ورود خویش به عرصه‌ نخست‌وزیری، به طرح برنامه‌ای جهت ترمیم وضع اقتصادی و ایجاد فضای تنفّس سیاسی اقدام و تلاش کرد تا برای حفظ دولت و نظام پهلوی، شاه را به انجام خواسته‌ها و طرح‌های خویش قانع سازد.[23]

برای ترمیم وضع اقتصادی و به دست آوردن ارز مورد نیاز کشور، شریف‌امامی تلاش کرد برنامه‌ آی. ام. اف (صندوق بین‌المللی پول) که پیش‌تر با ورود نماینده‌ آن به ایران طرح‌ریزی و به دولت ابلاغ شده بود را در کشور به موقع اجرا بگذارد. برای این کار لازم بود تا با اجرای ریاضت اقتصادی، جلوی خرج و مخارج اضافی و حتی پروژه‌های بهداشتی، عمرانی و یارانه‌های دولتی گرفته شود و درآمد‌های مملکتی صرف امور تولیدی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و درواقع نمایش بهره‌وری اقتصادی شود، تا در بلند مدت کشور به بازده لازم و پیشرفت اقتصادی نائل آید و از این طریق ضمانتی برای بازپرداخت وام دریافتی از صندوق نیز فراهم شود.[24]

برای ایجاد نسبی فضای باز سیاسی نیز، شریف‌امامی با شاه به رایزنی پرداخت، لکن از سیر وقایع به نظر می‌رسد او به چنین فضایی چندان اعتقادی نداشت و احیای چنین فضایی را برای جایگاه و پست نخست‌وزیری خویش خطرناک می‌دانست. چرا که در طول مدت نخست‌وزیری شریف‌امامی چندان تغییر و توفیقی در جهت بهبود آزادی‌های فردی و جمعی کشور ایجاد نشد و اعتراضات نسبت به وضع سیاسی موجود همچنان تا قیام ملی 15 خرداد 1342ش رو به فزونی نهاد. با این وجود، شاه چه به سبب درخواست شریف‌امامی نسبت به این مسئله و چه به جهت موضوع ریاست جمهوری کِنِدی در امریکا و رویکرد وی نسبت به روابط ایالات متحده با دُوَل تحت‌الحمایه، تا اندازه‌ای در به رسمیت شناختن فعالیت برخی از گروه‌ها و ایجاد فضای تنفّس برای برخی از مطبوعات، آن ‌هم در حیطه‌ تحمل نظام شاهنشاهی، با دولت جدید همکاری نمود و البته مسئولیت هرگونه عکس‌العملی را نیز بر عهده‌ دولت نهاد. شریف‌امامی نیز از فرصت به دست آمده استفاده کرده، تلاش نمود تا جبهه‌ ملی و حزب منفردین و برخی از دیگر از احزاب و گروه‌ها را به واسطه‌ دریافت آزادی‌های محدود، با خود همراه یا دست‌کم از مخالفت ایشان با دولت در آینده جلوگیری کند. وی دستور تشکیل کمیسیونی در وزارت دادگستری را صادر کرد تا قانون جدیدی بر اساس شرایط دیگر کشور‌ها طرح‌ریزی شود تا در آینده جهت آماده‌سازی فضای انتخابات مورد استفاده‌ دولت قرار گیرد.[25]

موضوع دیگری که از دید شریف‌امامی و البته از دید بسیاری از سیاسیون و دولتمردان داخل، گریبانگیر کشور را گرفته بود و  طی چند سال کشور را تا آستانه‌ اغتشاش و آشوب داخلی پیش برده بود، مسئله‌ درگیری دولت و حکومت ایران با شوروی بود. وی می‌دانست که با تداوم چنین اختلافی، بازنده‌ نهایی دولت ایران خواهد بود، و نظر به اقتدار و نفوذ و بُرد تبلیغاتی شورویِ آن روز، و ضعف و وابستگی منحط رژیم پهلوی، دیری نمی‌پایید که تبلیغات همسایه‌ شمالی به اعتراضات و آشوب‌های جدیدی در سراسر ایران بینجامد و دولت جدید نیز همچون سلف خویش، از کار ساقط شود. از این رو شریف‌امامی تلاش می‌کند در باب این مسئله‌ پر‌اهمیت با شاه رایزنی کرده، وی را به اتخاذ تصمیم و اعمال روشی عقلانی ترغیب کند. شریف‌امامی در این رابطه می‌گوید: «از همان ابتدا به عرض اعلی‌حضرت رساندم که خوب است ترتیبی داده شود که تشنّجی که بین ما و شوروی به وجود آمده، آهسته آهسته کم بکنیم ... آن‌چه ما می‌گوییم جز ایرانی‌ها کسی نمی‌شنود، ولی آن‌ که آن‌ها می‌گویند همه ایرانی‌ها می‌توانند بشنوند. لذا به آن‌ها لطمه‌ای وارد نمی‌شود و ضرر فقط با ماست.»[26]

از بخت خوش دولت جدید، با سقوط دولت دکتر اقبال، شوروی تبلیغات رادیویی خود را به نحو محسوسی کاهش داد و شخص نیکیتا خروشچف، نخست‌وزیر شوروی در برقراری ارتباط با دولت ایران پیشقدم شد. با ارسال پیام صمیمانه‌ خروشچف، شریف‌امامی نیز پاسخی مؤدبانه و دوستانه ارسال داشت و درخواست کرد تا برای از سر گیری مذاکرات و ایجاد روابط دوستانه پگوف، سفیر شوروی در ایران که به عنوان اعتراض ایران را ترک کرده بود، مجدداً به ایران مراجعت کند. نخست‌وزیر شوروی نیز سفیر خود را به ایران فرستاد و دیری نگذشت که با انجام مذاکراتی صمیمانه، قرارداد بازرگانی نیز میان دو دولت منعقد شد که مفاد آن از ایجاد مجوز برای صادرات دو و نیم میلیارد ریال کالا در طول یک سال حکایت می‌کرد. این مراودات دو جانبه به زودی رابطه‌ فیمابین را ترمیم کرد، هرچند به واسطه‌ نزدیکی و درواقع تحت‌الحمایگی رژیم ایران نسبت به امریکا، تا زمان انقلاب اسلامی هرگز روابط نزدیک و پیمان راهبردی میان دو کشور برقرار نشد.[27]

تلاش دولت جدید در جهت بهبود روابط با شوروی و البته خواست و اراده‌ صاحبان قدرت در آن کشور موجب شد تا شریف‌امامی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو را حل و فصل کند. اما او می‌دانست که اختلافات رژیم پهلوی و البته دولت وی با سایر همسایگان همچنان بر قوّت خود باقیست، چنان که تقریباً کشوری در مرز‌های ایران وجود ندارد که حکومت پهلوی با آن مشکلی نداشته باشد. شریف‌امامی خود در این باره می‌گوید: «از مسائلی که اشکالات زیادی برایمان فراهم کرده بود، این بود که بین ما و عراق خیلی تشنّج شدید بود و به هیچ وجه روابط حسنه نبود. البته پاکستان هم متأسفانه با این‌که هم‌پیمان ما بود، دلخوری‌هایی پیدا کرده بود. مخصوصاً از لحاظ این‌که اعلی‌حضرت راجع به اسرائیل آن اظهار را که کرده بودند و ناصر شروع کرده بود شدید علیه اعلی‌حضرت مطالبی گفتن. شناختن اسرائیل [به صورت] دو‌فاکتو، جنجالی در دنیای اسلام به وجود آورده بود. پاکستانی‌ها از این لحاظ هم نسبت به ایران قدری دلگیر بودند و دیگر زیاد صمیمی نبودند. وضع ما با ترکیه هم خیلی صمیمی نبود، با آن‌ که با آن‌ها هم‌پیمان بودیم ... آن وقت با افغانستان هم مسئله‌ هیرمند در بین بود که اختلافات ما شدت پیدا کرده بود ... خلاصه با تمام همسایه‌هایمان وضع ما ناجور بود.»[28]

با این تفاصیل، شریف‌امامی برای پابرجایی دولت خود چاره‌ای جز مذاکره‌ با تک‌تک همسایگان نمی‌دید. از این رو پس از ماجرای شوروی، دیپلماسی فعالی با سایر همسایگان ایران آغاز شد. وی برای توسعه‌ روابط شخصاً به افغانستان سفر کرد و با سردار محمدخان، صدراعظم افغانستان در دوران حکومت ظاهر‌شاه دیدار کرد. همچنین از ژنرال عبدالکریم قاسم، نخست‌وزیر عراق درخواست کرد با اعزام هیئتی به ایران برای حلّ اختلافات مرزی در اروند ‌رود تلاش کند. اما در نهایت عمر دولت وی چندان کفاف نکرد تا به رفع اختلافات با تمام همسایگان توفیق یابد و بسیاری از این اختلافات تا پایان حکومت پهلوی نیز همچنان بر جای ماند.[29]

تمامی این مشکلات و تلاش برای حلّ آن‌ها توسط شریف‌امامی همچنان در برابر بزرگ‌ترین مشکل باقیمانده از دولت پیشین هیچ نبود. مشکلی که موجب سقوط دولت اقبال گردید و هزینه‌ سنگینی را برای حکومت پهلوی و شخص شاه ایجاد کرد. شریف‌امامی می‌دانست که هیچ چالشی به اندازه‌ مسئله‌ انتخابات بزرگ نیست و حلّ صحیح و عبور از آن به منزله‌ باقی ماندن دولت در قدرت خواهد بود. از این رو، وی باید تمام تلاش خود را برای آرام کردن جوّ سیاسی حاکم بر جامعه و رضایت نسبی نخبگان سیاسی و عدم ایجاد نفوذ شدید و تقلّب وسیع از جانب صاحبان قدرت مرعی می‌داشت تا بتواند به سلامت از این سیلاب عبور کند.

فرمان برگزاری انتخابات بیستمین مجلس شورای ملّی در روز 19 دی‌ماه 1339ش در سراسر کشور صادر[30] و برای دومین بار کاندیدا‌های احزاب ملّیون و مردم و همچنین منفردین برای نمایندگی مجلس نامزد شدند. این دور از انتخابات بدون هماهنگی با دولت و مطابق با خواست شخص شاه آغاز شد. شریف‌امامی در این باره می‌گوید: «یک روز [شاه] بدون این ‌که با من مذاکره بکنند، مصاحبه کردند که ما تصمیم گرفته‌ایم که انتخابات را سریع‌تر انجام بدهیم. من دیگر جلوی عمل انجام شده قرار گرفته بودم و کاری نمی‌توانستم بکنم.»[31]

چنین به نظر می‌رسد که میان محمد‌رضا شاه و شریف‌امامی، در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات اختلاف نظر وجود داشته است. با توجه به شخصیت مستبد شاه و استبداد رأی وی در برخورد با مسائل سیاسی، طبیعتاً به روال گذشته انتظار بر این بوده است که اشخاص تماماً از جانب دربار تعیین شوند و در جایی که برای ایشان در نظر گرفته شده جای گیرند. لکن تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای که در دولت پیشین – دولت مطلوب و منتخب شاه – در بخش‌های وسیعی از کشور حادث شد و می‌رفت تا دور نخست انتخابات را به انقلابی سراسری بدل کند، به شاه و سیاسیون منتسب به او این هشدار را داده بود که تداوم چنین سطحی از استبداد رأی و خودکامگی، قطعاً سرنوشتی جز لبریز شدن صبر جامعه و اضمحلال و زوال حکومت در پی نخواهد داشت.[32] از این رو شاه با وجود تمام مداخلاتی که در امر انتخابات مانند دیگر امور جاری مملکتی می‌نمود، تلاش کرد تا خود را از صحنه‌ آشکار انتخابات خارج کرده، اجرای آن را به دولت واگذارد و خود در پشت سر دولت اعمال نفوذ کند. از طرف دیگر دولت نیز که موفقیت در این آزمون را برای موجودیت خویش مسئله‌ مرگ و زندگی می‌دانست، تلاش داشت تا با میانه‌گیری و جلب رضایت تمامی طرف‌های درگیر، صحنه‌ انتخابات را مدیریت کند و این انتخابات کذایی را با حداقل اغتشاش و آشوب به فرجام رساند. شریف‌امامی در این باره می‌گوید: «برای انتخابات نظر من این بود که بایستی  یک راه حلّی پیدا کنیم که هم نتیجه‌ انتخابات طوری باشد که مردم بپسندند و هم اعلی‌حضرت ناراحت نباشند. بدین منظور من به اعلی‌حضرت پیشنهاد کردم که از هر محلّی که یک وکیل باید انتخاب بشود، چند نفر در محل در نظر گرفته بشوند که بین مردم زمینه داشته باشند و ممکن است که انتخاب بشوند. به این‌ها می‌گوییم که خودشان در محل بروند و مبارزه بکنند و کسی که انتخاب می‌شود واقعاً به رأی مردم انتخاب شده باشد ... این موجب می‌شود که هم نا‌بابی در مجلس نیاید و هم این‌که مردم با وکیلشان تماسی پیدا بکنند و انتخاباتی به معنای واقعی انجام بشود. البته نسبت به خیلی از جاها این روش را ما عمل کردیم، ولی بعضی جاها را اعلی‌حضرت متأسفانه دستور می‌دادند به وزیر کشور که مثلاً فلان کس بشود، فلان کس نشود. و گرفتاری فراهم می‌شد، ولی کاری هم نمی‌توانستیم بکنیم.»[33]

در انتخابات جدید مجلس شورای ملی، حدود نیمی از نمایندگان دور اول مجدداً انتخاب شدند، اما این بار حضور نمایندگانی از جبهه‌ منفردین، همچون اللهیار صالح و رحمت‌الله مقدم ‌مراغه‌ای یکی از وابستگان به سیاست‌های آمریکا، خبر از مناقشات و درگیری‌های تازه‌ای در مجلس می‌داد. درگیری‌هایی که خیلی زودتر از انتظارات خود را نشان دادند و در نهایت منجر به تعطیلی دولت شد.[34]

قریب به یک ماه پس از اعلام برگزاری دومین دور انتخابات، نخستین جرقه‌های اعتراضات جدید زده شد. در تاریخ 15 بهمن‌ماه 1339ش گروه کثیری از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشسرای عالی علیه چگونگی برگزاری انتخابات دست به اعتراض زدند و تقلّب در این دوره را کمتر از دور نخست آن ندانستند. تحصّن طولانی مدت در محوطه‌ دانشگاه کلاس‌های درس را به تعطیلی کشاند و تصمیم شورای رؤسای دانشکده‌ها مبنی بر بازگشایی مجدد دانشگاه از روز 22 بهمن‌ماه نیز به واسطه‌ عدم رسیدگی به خواست‌های دانشجویان محقق نشد. در نهایت شورای دانشگاه در روز 17 اسفند‌ماه تشکیل جلسه‌ای اضطراری داد و جهت رسیدگی به تحصّن دانشجویان و حوادث اخیر دانشگاه و وضعیت غیرعادی آن، با صدور بیانیه‌ای دانشگاه را تعطیل و حضور در دانشگاه را منوط به ثبت نام مجدد دانشجویان اعلام کرد.[35]

بیستمین مجلس شورای ملی پس از کش و قوس‌های طولانی سرانجام دوم اسفند‌ 1339ش افتتاح شد و شاه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه، توصیه‌ها یا درواقع فرامین خود را به نمایندگان جدید ابراز نمود.[36] با آغاز کار مجلس جدید، نخست‌وزیر و دولت او مطابق با رسم معمول، استعفای خود را خدمت پادشاه تقدیم و مجدداً از جانب وی مأمور تشکیل کابینه شدند. با توجه به رویداد‌های وسیع و متناوب در کشور ظاهراً شایعاتی پیرامون تغییرات وسیع در کابینه‌ پیشین شریف‌امامی شکل گرفت که بعضاً در گزارش‌های ساواک نیز مکتوب است.[37]

شریف‌امامی سرانجام کابینه‌ جدید خویش را در روز 20 اسفند‌ماه 1339ش، ابتدا به شاه و روز بعد در صحن علنی مجلس شورای ملّی معرفی نمود و در نهایت در تاریخ 23 اسفند‌ماه، با کسب اکثریت 42 رأی موافق، رأی اعتماد مجلس بیستم را به دست آورد و رسماً کار خود را آغاز نمود.[38]

هرچند چنین به نظر می‌رسید انتخابات و کابوس آن برای دولت شریف‌امامی پایان یافته است، اما شروع به کار مجلس جدید به کابوسی نو برای دولت مبدل شد. مجلس بیستم عملاً از تاریخ 20 فروردین‌1340ش شروع به کار کرد، اما از همان روز نخست مخالفت با دولت با انتقاد گسترده از سیاست‌های آن در امور مختلف آغاز شد. احمد آرامش در موافقت با دولت شریف‌امامی، با گناهکار دانستن دولت منوچهر اقبال و سوء‌استفاده‌های گسترده از بیت‌المال و صندوق ذخیره‌ی ارزی، تقصیرات را از دولت فعلی ساقط کرد. اما طرح افشاگری در مجلس، به سخنان احمد آرامش منتهی نشد. از دیگر سو، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای با طرح افشاگری‌های گسترده در باره‌ وجود فساد همه ‌جانبه در کشور، بیش از پیش بر آتش درگیری‌ها در مجلس دمید. ارائه‌ لایحه‌ بودجه توسط دولت و بررسی آن در صحن علنی مجلس در تاریخ سوم اردیبهشت‌ 1340ش، تنش بین دولت و مجلس را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد. درج حوادث افشاگری‌ها و مجادلات درون مجلس در مطبوعات سراسری موجب خدشه‌دار شدن افکار عمومی و خشم و انزجار توده‌های مردم نسبت به اوضاع پریشان مملکت شد. حال تنها جرقه‌ای لازم بود تا سیل اعتراضات مردمی مجدداً شعله‌ور شود. این جرقه در مجلس، توسط محمدعبدالله گرجی، نماینده‌ فراکسیون فرهنگیان زده شد و به تظاهرات و اعتصابات سراسری جامعه‌ فرهنگیان منجر شد.[39]

مطالبات معلمان و فرهنگیان که از دولت‌های پیشین آغاز و تا به آن روز به جایی نرسیده بود با فریاد نماینده‌ ایشان در مجلس به تیتر نخست حوادث کشور مبدل شد. دولت شریف‌امامی که با تعویض سه وزیر فرهنگ در طول مدت هفت ماه صدارت، همچنان از رفع خواست‌های ایشان عاجز بود، در تاریخ 12 اردیبهشت‌ 1340ش مورد خشم و غضب این قشر زحمتکش قرار گرفت و جامعه‌ فرهنگیان و لیسانسیه‌های دانشسرای عالی در این روز اعتصاب سراسری‌ را آغاز کردند. این اعتراضات و اعتصابات که به رهبری محمد درخشش آغاز شده بود، به تحصّن بزرگی در میدان بهارستان و ایراد سخنرانی از جانب رهبر این گروه منجر شد. اما ماحصل این تحصّن به هیچ‌وجه مسالمت‌آمیز نبود. تنها ساعاتی پس از آغاز اجتماع بزرگ فرهنگیان مقابل مجلس شورای ملّی، نیروهای امنیتی و انتظامی میدان بهارستان را محاصره و به ضرب و شتم و حتی تیراندازی به سوی معترضین مبادرت کردند. در این برخورد‌ها یکی از فرهنگیان به نام دکتر ابوالحسن خانعلی به ضرب گلوله‌ پلیس کشته شد که این حادثه تأثیر ژرفی بر ادامه‌ تظاهرات تا مرحله‌ ساقط کردن دولت گذاشت.[40]

فردای آن روز وقتی که فرهنگیان با جمعیت عظیم‌تر و عزمی راسخ‌تر در محل میدان بهارستان حضور به‌ هم رسانیده و پیکر دکتر خانعلی مقتول را بر شانه‌های خود گرفته بودند، در مجلس نطق‌های پر حرارت و درگیری‌های شدیدی در جریان بود و اللهیار صالح، رضا جعفری و محمد عبدالله گرجی سخنان تندی را علیه دولت و اقدامات آن در جهت سرکوب معترضین ایراد کردند. با فرا رسیدن روز 14 اردیبهشت‌ماه صحنه‌ درگیری‌ها به منتهی درجه‌ خود رسید. در حالی که فرهنگیان تجمع بزرگی را با هدف معرفی و مجازات مسببین مرگ دکتر خانعلی ترتیب داده بودند و جمعیت عظیمی از دانشجویان دانشگاه تهران و دانش‌آموزان مدارس به جمع فرهنگیان پیوسته بودند، با حضور نخست‌وزیر در مجلس، انتقادات شدید و تندی علیه وی و سیاست‌های او در رابطه با حوادث ایام اخیر مطرح شد و دو تن از وکلای متنفذ از فراکسیون منفردین  به نام‌های ارسلان خلعتبری و سید جعفر بهبهانی دولت را مورد استیضاح قرار دادند. در مقابل، شریف‌امامی به دفاع از کارنامه‌ خویش پرداخت و اعتصاب و اعتراضات معلمین را به تحریک گروهی از وکلای ذی‌نفع در مجلس برشمرد. او که به غایت از رفتار وکلای مجلس خشمگین شده بود، رضا جعفری یکی از وکلای مجلس را مورد خطاب و عتاب قرار داد و از او سؤال کرد که وقتی شما وزیر فرهنگ بودید، برای معلمان چه کردید که اکنون از این دولت چنین توقعی دارید؟! اما هنوز سخنان نخست‌وزیر پایان نیافته بود که سردار فاخر حکمت، رییس مجلس شورای ملّی با عصبانیت تمام در برابر او فریاد برآورد که، تو حقّ سؤال از وکیل مجلس را نداری! و این آخرین جملاتی بود که در مجلس بیستم در برابر شریف‌امامی بیان شد. وی پس از این حادثه به سرعت از مجلس خارج شده به دربار رفت و استعفای خود را پس از حدود هشت ماه نخست‌وزیری به شاه تقدیم نمود.[41]

هرچند روایت عمومی و باور عام در آن ایام، از تقصیرات و قصد دولت در ایجاد آشوب و اغتشاشات و اعتراضات مذکور حکایت داشت، لکن  شریف‌امامی در ضمن بیان خاطرات خویش از وقایع مذکور، به قطعیت از دسیسه و توطئه‌ای بزرگ یاد می‌کند که از جانب دکتر علی امینی و دوستان وی در جریان بوده است. علی امینی شخصاً در خاطرات خویش به چنین مداخلاتی اذعان می‌کند و در این باره چنین می‌نویسد : «به موازات اعتصاب دانشجویان، معلمین سراسر کشور برای به دست آوردن حقوق اجتماعی و ترمیم مادی خود اعتصاب کردند. رهبر این اعتصاب محمد درخشش، رئیس باشگاه معلمان (مهرگان) بود. به اصطلاح معروف، یک طرف شهر را من و هوادارانم گرفته بودیم، یک طرف را جبهه‌ ملی و دانشجویان گرفته بودند، و طرف دیگر را معلمین.»[42] شریف‌امامی که بیش از هر چیز به مسئله‌ حمایت شاه اهمیت می‌داد، وقتی سکوت شاه را در برابر سیر وقایع و به خصوص رفتار خصمانه و اعتراضات مستقیم وکلای مجلس مشاهده کرد دیگر ادامه‌ کار را جایز ندانسته استعفای خود از نخست‌وزیری اعلام نمود.[43]

در یکی از اسناد ساواک در همین رابطه مطالبی ذکر گردیده که بر روایت شریف‌امامی از وقایع فوق‌الذکر و البته اتکای تام و تمام او به شاه صحّه می‌گذارد: «مهندس جعفر شریف‌امامی به دوستان خود اظهار داشته، از روز اول نخست‌وزیری تصمیم داشته به مجرّد این‌ که با نا‌ملایماتی روبه‌رو شد، فوراً از کار کناره‌گیری کند. زیرا یقین حاصل کرده بود که اگر نظر مقام شامخ سلطنت نسبت به ایشان مساعد باشد، نا‌ملایماتی به وجود نمی‌آید. نقش مجلس در برابر دولت مشارالیه و عمل مأمورین انتظامی، که بدون موافقت وی به طرف معلمین تیراندازی کردند، نشان می‌داد که بازی پشت پرده علیه ایشان جریان دارد و ناگزیر تصمیم به استعفا گرفت و با این ‌که شاهنشاه ظاهراً مایل به قبول استعفا نبودند، ولی در تصمیم خود باقی ماند.»[44]

تولیَت بنیاد پهلوی، ریاست مجلس سنا، تأسیس لُژ اعظم ایران

شریف‌امامی پس از دوران پر فراز و نشیب نخستین دوره از نخست‌وزیری خویش، همّ خود را بر آن داشت تا هرچه بیشتر به خاندان پهلوی و شخص شاه نزدیک شود و از قبال این قرابت، عایدات مالی حد‌اکثری کسب کند. اما این بدان معنا نبود که وی از دنیای سیاست دوری گزیند و تنها به امور مادی خویش مشغول باشد.

الف. تولیت بنیاد پهلوی

دوران نخست‌وزیری علی امینی برای شاه و وابستگان وی و بسیاری دیگر از سیاسیون ایران کابوسی کوتاه‌مدت محسوب می‌شد. امینی شخصیتی وابسته، نا‌آرام و سیّاس بود و روش او در تخریب و اضمحلال نیروهای درون‌حکومتی منحصر به فرد می‌نمود. هرچند خود را از نزدیکان دکتر مصدق و جبهه‌ ملی بر می‌شمرد، اما رفتار او در عمل نشان از خود ‌محوری تام داشت. امینی در دوران سفارت خود در ایالات متحده، به کِنِدی که در آن زمان سناتور پر نفوذ دموکرات بود نزدیکی زیادی پیدا کرده و از این رو روی کار آمدن کندی در امریکا را به نوعی به قدرت رسیدن خود در ایران قلمداد می‌کرد. او می‌دانست که کندی به زودی شاه ایران را تحت فشار خواهد گذاشت تا تغییرات دلخواه ایالات متحده و از جمله انتخاب شخصی چون امینی به نخست‌وزیری را تأیید کند، حتی اگر اعمال چنین تغییراتی با خواسته‌های درونی شاه مغایرت زیادی داشته باشد. امینی نیک می‌دانست که نفرت شاه از او روزافزون خواهد بود و وی برگ برنده‌ای جز امریکایی‌ها و اقتدا به قدرت ایشان نخواهد داشت.[45]

امینی از مدت‌ها پیش از به قدرت رسیدن کندی در ایالات متحده، طرح‌ها و نقشه‌های ویرانگرانه‌ خود را علیه رقبای سیاسی خویش آغاز کرد و شرایط را برای نخست‌وزیری خود آماده نمود. شریف‌امامی یکی از قربانیان سیاست‌های دشمنانه‌ علی امینی بود. نه تنها شریف‌امامی در خاطرات خویش به این امر شهادت می‌دهد، بلکه حتی خود امینی نیز به توطئه‌های خود و همراهانش علیه دولت شریف‌امامی اذعان نموده است.[46] هرچند در نهایت امینی موفق شد پست نخست‌وزیری را از شاه دریافت نموده و افراد مورد علاقه و اعتماد خویش را که شاه با تمام وجود با آن‌ها مخالف بود در هیئت دولت بگنجاند و برنامه‌های مدّ نظر خویش را پیگیری نماید، لکن این شرایط دیر زمانی تداوم نیافت و با ترور کندی در امریکا، شرایط به طور کلی دگرگون شد. ایالات متحده در چرخشی راهبردی از نخست‌وزیر به سمت شاه، تصمیم گرفت تا نقطه‌ ثابتی را در اوضاع سردرگم ایران انتخاب کند و از این به بعد، تغییرات مورد نظر خود را از طریق دربار دنبال کند، نه نخست‌وزیری که زمان قانونی دولتش محدود، و حیات و ممات آن به خواست و اراده‌  شاه  وابسته است.[47]

با برکناری علی امینی و انتخاب اسدالله عَلَم به نخست‌وزیری، به نظر می‌رسید اوضاع برای نظام پهلوی و سیاسیون وابسته به آن به حالت سابق بازگشته است. علم از خاندانی صاحب اقتدار و از دوستان و همراهان دوران کودکی شاه به شمار می‌رفت و اطاعت کامل و وفاداری او خیال شاه را تا حد زیادی از مسائل داخلی آسوده می‌کرد. پس از انتخاب علم به نخست‌وزیری، شریف‌امامی به جای وی «نایب التّولیه‌ بنیاد پهلوی» شد و بیش از پیش به شاه و خاندان وی نزدیک شد و از این قرابت منتفع گردید. وی مسئولیت حفظ، حراست و گردانیدن مایملک و مراکز وسیع تجاری بنیاد پهلوی را عهده‌دار شد و تلاش نمود به غیر از منافع سرشار خاندان پهلوی، سود سرشاری نیز نصیب خود ساخته و بیشترین بهره را از سمت جدید خویش به دست آورد. هرچند به طور طبیعی وی در باب عواید و انتفاعات بنیاد پهلوی نظر دیگری را بیان می‌دارد. حبیب‌الله لاجوردی از قول شریف‌امامی در این رابطه چنین می‌نگارد : «آقای شریف‌امامی می‌گفت: نمی‌تواند در باره‌ سرچشمه‌ سرمایه‌ اولیه‌ بنیاد پهلوی نظری بدهد. او می‌گفت، وقتی که من رئیس شدم، بنیاد دارائی‌های مشخصی داشت. حالا این‌ها از کجا آمده بودند، به من ربطی نداشت. مثل این است که از یک فرد متموّل سؤال کنید پدربزرگت چگونه این دارائی را کسب نموده است. مطلبی که من می‌توانم بگویم اینست که در مدتی که رئیس بنیاد بودم، وجوه به خوبی سرمایه‌گذاری می‌شد و به مصارف صحیح (!) می‌رسید.»[48]

ب. ریاست مجلس سنا

شریف‌امامی با حفظ این سمت، پس از چندی با اجازه‌ مخدوم خویش، در انتخابات چهارمین دوره‌ مجلس سنا مشارکت و به عنوان سناتور تهران وارد مجلس شد. در 14 مهر‌ماه سال 1342ش مجلس سنا با بیانات محمدرضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح، و در 21 مهرماه شریف‌امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب[49] و همچنان تا زمان دومین دور از نخست‌وزیری خویش در سال 1357ش به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. پُست جدید شریف‌امامی نیز که از بالاترین و حساس‌ترین مشاغل حکومتی محسوب می‌شد، برای وی انتفاعات قابل توجهی فراهم آورد. به غیر از این دو سمت، شریف‌امامی از طرق دیگر، از قبیل مشارکت در سود کارخانجات، بنگاه‌های اقتصادی، کازینو‌ها و کاباره‌ها عایدات هنگفتی به دست می‌آورد که وی را به یکی از ثروتمند‌ترین عناصر و رجال حکومت پهلوی مبدل کرد. اسناد و مدارک بازمانده از سازمان امنیت و مراکز اطلاعاتی و همچنین خاطرات بازمانده از نخبگان سیاسی و افراد مشهور نظام پهلوی، تقریباً یک‌صدا به مسئله‌ مال‌دوستی و ثروت‌اندوزی شریف‌امامی اشاره دارند. در یکی از گزارش‌های ساواک آمده است: «آقای مهندس شریف امامی، علاوه بر ریاست مجلس سنا، نایب التّولیه‌ املاک پهلوی، عضویت هیئت مدیره‌ بانک توسعه‌ صنعتی، رئیس اطاق صنایع می‌باشد و ماهیانه از مجلس سنا 000 / 80 ریال، از بانک توسعه‌ صنعتی 000 / 50 الی 000 / 70 ریال دریافت می‌نماید. از بابت نایب‌التّولیه‌ املاک پهلوی ماهیانه حقوق دریافت نمی‌نماید، ولی در اسفند‌ماه گذشته گویا مبلغ 000 / 000 / 10 ریال به عنوان پاداش دریافت داشته است و بودجه‌ محرمانه‌ مجلس سنا و چهار دستگاه اتومبیل دولتی در اختیار نامبرده می‌باشد. ضمناً آقای شریف‌امامی دارای گاو‌داری با شرکت آقای معظّمی که برادر زنش می‌باشد روزانه مقدار متنابهی شیر آن را به کارخانه‌ شیر پاستوریزه می‌فروشد.»[50]

در سند دیگری بازمانده از دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور، افشاگری‌های دیگری از جانب منصور علیه شریف‌امامی مطرح شده که بسیار قابل تأمل است: «طبق اطلاع، اخیراً بین آقای مهندس شریف‌امامی و آقای منصور نخست‌وزیر اختلافی به وجود آمده و علت این اختلاف نیز گزارشی است که از طرف آقای منصور تهیه شده و به عرض شاهنشاه رسیده است. در این گزارش به عرض رسیده است که آقای مهندس شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا، علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی، اطاق صنایع دریافت می‌دارد، از چند کارخانه‌ ملّی مانند کارخانه‌ شاه‌پسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می‌کنند که مجموعاً در ماه در حدود یکصد هزار تومان می‌شود و به این ترتیب آقای مهندس شریف‌امامی نیز به جمع مخالفین دولت، پس از اطلاع از این گزارش افزوده شده است.»[51]

در رابطه با مسئله‌ عواید و درآمد‌ها و نیز شکایات و گزارش‌های مالی مهندس جعفر شریف‌امامی، همان طور که ذکر آن گذشت، اسناد و مدارک متعدد وجود دارد، که از مهم‌ترین این اسناد می‌توان به سند مورخ 20 / 11 / 1343 (بدون شماره) با موضوع درخواست تحقیق و تفحص از شرکت ایرانکار،[52] سند مورخ 8 / 1 / 1344 (به شماره‌ 368 / 12) با موضوع پاسخ تحقیق و تفحص شرکت ایرانکار،[53] سند مورخ 22 / 3 / 1347 (به شماره‌ 10156 / 20ه5) با موضوع واگذاری سی هکتار از اراضی اوین به دانشگاه ملّی،[54] سند مورخ 2 / 6 / 1351 (بدون شماره) با موضوع عواید حاصل از کازینو‌ها،[55] اشاره کرد.

ج. تأسیس لُژ اعظم ایران  

شریف‌امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و تولیت بنیاد پهلوی و مشاغل جزیی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبان‌ها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس «لُژ اعظم ایران». در رابطه با مسئله‌ فراماسونری و سیر تحول و پیشرفت آن در ایران، آن‌چه در این مقاله می‌توان بدان اشاره نمود این است که این گروه‌ها و جمعیت‌ها از زمان ورود اروپایی‌ها به ایران و اقامت دائم بسیاری از دیپلمات‌ها و مبلّغین ایشان در این کشور، که از دوران اوایل حکومت قاجار و در عهد فتحعلی شاه آغاز شد، در این کشور ریشه دوانیدند. هرچند تعاریف اروپایی‌ها از فراماسونری بر پایه‌ برابری، عدالت و آزادگی انسان‌ها استوار بود، لکن آن‌چه در سرزمین‌های استعمار زده از چنین جمعیت‌هایی دیده شد، چیزی جز استثمار و بهره‌کشی و مسئله‌ نفوذ فرهنگی و ایجاد تحول عقیدتی و مبارزه با اعتقادات و آئین‌ها و سوءاستفاده‌های سیاسی و اقتصادی از ملت‌ها و دولت‌های این کشور‌ها نبود. سادگی و علاقه‌ جمع کثیری از طبقات تحصیل کرده و روشنفکر ایرانی به جذابیت‌ها و پیشرفت صنعتی اروپایی‌ها و اعتقاد و باور به شعائر اولیه‌ جمعیت‌های ماسونی موجب شد تا گروه‌های فراماسونری، به نسبت میزان نفوذ کشور‌های مختلف اروپایی در ایران، رشد و نمو کرده و در میان طبقات حاکمه و وابستگان ایشان ریشه کنند و روز به روز فزونی یابند.[56]

تشکیل دولت پهلوی در ایران راه را بیش از پیش برای توسعه‌ نفوذ بیگانگان از طریق جمعیت‌های ماسونی باز کرد و دیری نپایید که تعداد کثیری از این گروه‌ها، از کشور‌هایی نظیر انگلیس، فرانسه، آلمان و امریکا در جامعه ریشه دوانیدند و حتی نظام سلطه و شخص شاه را دچار وحشت نمودند. شاه که از نفوذ گسترده‌ برخی از دول استعماری در میان دولتمردان و خیانت بسیاری از سیاسیون حکومت که در این گروه‌ها فعالیت داشتند هراس داشت، به شریف‌امامی که خود از فراماسونر‌های قدیمی بود  مأموریت تشکیل لُژی جدید در ایران را داد که جایگزینی برای تمام یا دست کم بخش عمده‌ لژ‌های وارداتی موجود در کشور باشد، تا شاید این گونه بتوان بر اعضای آن نظارت داشت و از خروج اطلاعات و اخبار سرّی کشور تحت انجمن‌های فراماسونری به خارج جلوگیری کرد.[57] شاید در وهله‌ اول با عنایت به شخصیت غرب‌گرا و وابسته‌ محمد‌رضا شاه به دول غربی و به خصوص ایالات متحده چنین مسئله‌ای عجیب به نظر برسد، ولی با اندک آگاهی از مختصات اخلاقی شاه به سادگی می‌توان دریافت که وی خود را مالک‌الرقّاب ایران می‌دانست و عدم تسلط و استیلا بر هر بخش، گروه یا عنصری از جامعه برای او غیر قابل هضم و تحمل بود، لذا با درک صحیح ابعاد شخصیتی شاه، تشکیل «لژ اعظم ایرانیان» به دستور او و تحت زعامت شریف‌امامی موضوعی دور از ذهن نمی‌نماید. در باب تشکیل لژ مذکور در یکی از اسناد ساواک مندرج است: «به قرار اطلاع آقایان مهندس شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا و امام جمعه‌ تهران در نظر دارند با همکاری عده‌ای دیگر، لژی به نام «اعظم» در ایران به وجود بیاورند که سرپرستی کلیه‌ لژ‌های وابسته به اسکاتلند، فرانسه، آلمان را عهده‌دار و هماهنگی لازم را به وجود آورد.»[58]

شریف‌امامی پس از مأموریت از جانب شاه اقدام به آماده‌سازی زمینه‌های لژ مزبور می‌نماید و با گروه‌های مختلف موجود در کشور به رایزنی می‌پردازد. با وجود مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی که طبیعتاً از جانب انجمن‌های مختلف وابسته به خارج صورت می‌پذیرد، در نهایت به واسطه‌ خواست شخص شاه و اهتمامی که وی در باب موضوع تحت استیلا درآوردن فراماسونری در ایران  که اکنون بخش گسترده‌ای از کشور را در بر گرفته بود، می‌نمود، شریف‌امامی در جمع‌آوری اغلب گروه‌ها تحت عنوان لژی واحد توفیق نسبی حاصل می‌کند. سازمان امنیت قدم به قدم اقدامات و پیشرفت کار شریف‌امامی را دنبال نموده، که این خود نشان از میزان اهمیت موضوع برای دستگاه حاکمه و شخص شاه دارد. در گزارشی که ساواک قریب به پنج سال پس از نخستین گزارش به ثبت رسانده است، به صورتی مبسوط از پیشرفت کار و شرح ماوقع و نیز جمعیت‌ها، گروه‌ها و افرادی که به لژ اعظم ایران پیوسته‌اند سخن رانده است.[59] گزارش‌های سازمان امنیت رژیم پهلوی به وضوح نشان می‌دهد که مسئله‌ فراماسونری تا چه حد در تار و پود دستگاه حکومت و میان دولتمردان و سیاسیون زمان رخنه کرده و موجبات وابستگی همه جانبه‌ ایران به دول غربی را پدید آورده است. در سازمان امنیت رژیم سابق، اسناد و گزارش‌های معتبر و متعددی در این باب گردآوری شده که از اهمیت موضوع و حفره‌ امنیتی بزرگی به نام فراماسونری حکایت می‌کند. اسنادی از قبیل : سند مورخ 11 / 12 / 1347 (به شماره‌ی 5039) با موضوع اجتماع فراماسون‌ها،[60] سند مورخ 21 / 12 / 1347 (به شماره‌ی 14210 / 10ه) با موضوع سفر فراماسون‌های خارجی به ایران،[61] سند مورخ 26 / 1 / 1348 (به شماره‌ی 38202 / 20ه4) با موضوع ادغام لژ‌های فراماسونری ایران،[62] سند مورخ 17 / 7 / 1351 (به شماره‌ی 23466 / 3ه) با موضوع جمع‌آوری پول برای احداث ساختمان فراماسونری حومه‌ تهران،[63] سند مورخ 6 / 12 / 1351 (به شماره‌ی 44307 / 20ه21) با موضوع دستور جلسه‌ی لژ بزرگ ایران،[64] و سند مورخ 24 / 9 / 1352 (به شماره‌ی 111559 / 20ه21) با موضوع کسانی که در فراماسونری حقوق بگیر هستند،[65] که همگی توسط دستگاه حاکمه تهیه و تنظیم یافته است.

در تمامی داستان فراماسونری در تاریخ معاصر ایران، نام  جعفر شریف‌امامی در رأس افرادی دیده می‌شود که به این جمعیت‌ها و گروه‌ها وابستگی داشته و از این مسیر خود را به مراتب بالای سیاسی رسانیده و یا در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیت کشور‌های بیگانه به جاسوسی و خبرچینی اشتغال داشته‌اند.

 شریف‌امامی حائز بالاترین مراتب در سازمان فراماسونری ایران بود و طبعاً با بزرگان لژ‌های مختلف داخلی و خارجی در ارتباط بود، با این وجود وی خود را از هر گونه خیانت و دوگانگی مبرّا و از نیاز به چنین تشکیلاتی عاری قلمداد می‌کند. حبیب‌الله لاجوردی، در مصاحبه‌ خود با جعفر شریف‌امامی، در رابطه با موضوع فراماسونری چنین می‌نگارد: «آقای شریف‌امامی از نقشی که در تشکیلات فراماسونری ایران ادا کرده بود، رضایت کامل داشت. شریف‌امامی در این‌باره گفت: همان طور که اطلاع دارید، در هیچ جای دنیا عضویت در تشکیلات فراماسونری، عدم وفاداری به مملکت تلقی نمی‌شود ... آقای شریف‌امامی خود را از فراماسونری بی‌نیاز می‌دانست و می‌گفت از آن جا که به بالاترین مقام دولتی، یعنی نخست‌وزیری رسیده بود، نیازی به عضویت در فراماسونری نداشت. به عقیده‌ او، فراماسون‌ها بیشتر از او استفاده کردند تا او از فراماسون‌ها!»[66]

دوران نخست‌وزیری (دور دوم)

دوران طولانی‌مدت نخست‌وزیری امیر‌عباس هویدا، کشور و در رأس آن نظام پهلوی را تا سرحد زوال و اضمحلال پیش برده و فساد دولتی و سیاست غرب گرایی و ضد اسلامی حکومت، روز به روز بر وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور بر خارج افزوده بود. این فساد و وابستگی تأثیر ژرف و عمیقی بر ملت ایران نهاد، به طوری که تنها در ظرف مدت زمان کوتاهی، خشم و کینه‌ فرو‌خفته‌ مردم، به اعتراضات و سپس اغتشاشات آشکار مبدل شد و به مرور بخش اعظمی از گروه‌ها، جمعیت‌ها و توده‌های مردمی به مسیر پر فراز و نشیب انقلاب پیوستند. نظام پهلوی سرانجام پس از احساس و باور خطر سقوط، بار دیگر به سیاست‌ ایجاد تغییر و تحول در سطوح مدیریتی و اجرایی کشور روی آورد، لکن از یک طرف این تغییرات غالباً صوری و به دور از تحولات بنیادین بود و این از چشم اهل خِرَد پنهان نمی‌ماند، و از طرف دیگر، اکنون برای اعمال هر تغییر و تحولی، حتی در سطوح بالای دولتی و مدیریتی دیر شده بود و معترضین به سیاست‌های شکست‌خورده و سرکوب‌گرانه‌ حکومت پهلوی هیچ اعتقادی نداشتند و  جز به انقلاب در رأس هرم قدرت و اسقاط نظام حاکم به جایگزین دیگری نمی‌اندیشیدند. شاه در جست ‌و جوی زمان از دست رفته‌ای بود که دیگر کسی را یارای جبران آن نبود.[67]

با انتخاب و انتصاب جمشید آموزگار به منصب پیشین هویدا در رأس دستگاه اجرایی، سیاست ایجاد «فضای باز سیاسی» آغاز شد و دولت جدید تلاش کرد با اتخاذ تصمیماتی، خشم نهفته‌ جامعه را آرام و آن را مهار کند. ولی وقوع حوادثی همچون برگزاری شب شعر در دانشگاه و برخورد شدید امنیتی با مخالفان، برگزاری جشن هنر شیراز در ماه رمضان و اعتراض وسیع جامعه‌ مذهبی به این مسئله، مسافرت شاه به ایالات متحده‌ امریکا و سرانجام فاجعه‌ آتش سوزی عمدی سینما رکس آبادان توسط عوامل رژیم، به زودی چنان دولت را تحت فشار قرار داد، که در نهایت دولت جمشید آموزگار نیز ضمن استیضاح مجلس، مجبور به استعفا شد.[68] شرایط بار دیگر در وضعیتی قرار گرفت که برای آرام ساختن اوضاع از جعفر شریف‌امامی کمک گرفته شد. هرچند که او کارنامه‌ چندان موفقی در امور اجرایی نداشت و در اولین دوران نخست‌وزیری خویش، موفقیت چشمگیری در مواجهه با مشکلات گسترده‌ مملکتی به دست نیاورده بود، اما حکومت به واسطه‌ صبغه مذهبی و سیاست غیر‌حزبی شریف‌امامی، کسی را برای مذاکره با احزاب و گروه‌های مخالف و نا‌آرام و آرام ساختن وضع خطرناک موجود، به جز او پیدا نکرد. از این رو با استعفای آموزگار در 5 شهریور‌ماه 1357ش، شاه، شریف‌امامی را برای بار دوم به نخست‌وزیری برگزید و وی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت و دولت خویش را «دولت وحدت ملی» نام نهاد.[69]

 در همین روز اعضای هیئت دولت جدید را به حضور شاه و بیست روز بعد در 25 شهریور 1357ش به مجلس شورای ملی معرفی نمود. هیئت دولت جدید با کسب 177 رأی از مجموع 200 رأی مأخوذه، اعتماد مجلس بیست و چهارم را به دست آورد و رسماً کار خود را آغاز نمود.[70] بیانیه‌ای که شریف‌امامی در نخستین روز انتصاب خود به مقام نخست‌وزیری صادر نمود، حکایت از هراس حکومت و تلاش در جهت آرام ساختن جو سیاسی کشور داشت. در این بیانیه سعی شده بود توده‌های مردم و رهبران معنوی ایشان  اعم از ملیون و مذهبیون  با انواعی از وعده‌های عدالت‌طلبانه، تحت لوای حکومت و خواست و اراده‌ دولت درآورد. از طرفی دیگر به تخلفات مأمورین و مسئولین حکومتی که در حوادث پیشین دخالت داشتند و لزوم برخورد قانونی با ایشان سخن به میان آمده بود. اشاراتی در مورد فساد اداری و تجمل‌پرستی عاملین و آمرین حکومتی نیز در این بیانیه شده بود که دولت وعده‌ مبارزه با چنین فضایی را به مردم می‌داد. اما حوادث آتی نشان داد که دولت آشتی ملی در هیچ‌کدام از وعده‌های خویش صادق، یا دست‌کم موفق نبود.[71]

دولت جدید که در اصل برای آرام کردن اوضاع به صحنه شتافته بود، برنامه‌ پیشنهادی خود را در مجلس، برنامه‌ آشتی ملی و اداره‌ کشور مطابق با قانون اساسی، ضمن احترام به آئین و سنن اسلامی برشمرد و بر ایجاد تغییرات اصولی در مسیر صحیح تأکید نمود. نخست‌وزیر به زودی برخی از مطالبات عمومی و مسائل مورد اعتراض عامه را مورد توجه و تحول قرار داد تا طیف‌های مختلفی از معترضین را از صف اصلی انقلاب جدا کند یا دست کم از استحکام و اتحاد معترضین تا حد ممکن بکاهد. نخست‌وزیر اعلام کرد که با حزب رستاخیز که مورد نفرت بخش اعظم مردم ایران بود، ارتباطی نخواهد داشت، تاریخ رسمی کشور از تاریخ شاهنشاهی به تاریخ هجری بازگشت، پُست وزارت مشاور در امور زنان حذف گردید، کازینو‌ها و قمارخانه‌ها تعطیل شد، آزادی تشکیل احزاب و تشکل‌های سیاسی به رسمیت شناخته شد، مطبوعات و رادیو و تلویزیون به چاپ اخبار سیاسی و پخش برخی از مذاکرات مجلس و جلسات دولتی مبادرت ورزیدند و جمع کثیری از زندانیان سیاسی اعم از استادان دانشگاه و روحانیون منتقد نظام آزاد شدند.[72] چنین تحرکات سطحی و حساب‌نشده‌ای از جانب نخست‌وزیر جدید، احساس خطر شدیدی در رجال سیاسی و عوامل امنیتی وابسته به رژیم ایجاد نمود، چنان که برخی حتی زوال رژیم را نزدیک‌تر از پیش احساس می‌کردند. به طوری که رییس سازمان امنیت تهران در مکتوبی به رئیس کل ساواک، پیرامون تغییر نام «زندانی ضد امنیتی» به «زندانی سیاسی» از سوی مطبوعات و مقامات رسمی و حتی شخص نخست‌وزیر که در دولت جدید رواج یافته، هشدار می‌دهد و این روند را برای امنیت داخلی و حفظ نظام، خطرناک توصیف می‌کند.[73]

در رابطه با حادثه‌ سینما رکس، شریف‌امامی ضمن فرمانی ارتشبد عباس قره‌باغی، وزیر کشور وقت  را مسئول رسیدگی به پرونده و اعلام نتایج حاصله و نیز اخذ تدابیری جهت جلوگیری از حوادث مشابه در کشور نمود.[74]

با وجود تمام تلاشی که دولت در آرام ساختن جامعه انجام می‌داد، اعتراضات و تظاهرات عمومی به هیچ وجه مسکوت نماند و بالعکس، با سیری صعودی تداوم یافته به سوی نقطه‌ بی‌بازگشت جریان یافت. بخت و اقبال نیز با شریف‌امامی چندان یار نبود. آغاز دوران نخست‌وزیری او با ماه مبارک رمضان و برگزاری مراسم مختلف در سراسر کشور همزمان شده بود. در اسناد ساواک گزارش‌هایی از انجام مراسم مذهبی مختلف و متعدد در مساجد تهران درج گردیده که از انبوه اعتراضات عمومی در جامعه حکایت دارد.[75]

سالگرد شهادت امام علی (ع) مصادف با هفتمین روز از حادثه‌ سینما رکس آبادان، بهانه‌ای برای اعتراض و انجام تظاهراتی شدید در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها شد. تظاهرات وسیع‌تری نیز در روز 13 شهریور‌ماه، مقارن با عید سعید فطر و پس از برگزاری نماز عید به امامت آیت‌الله دکتر محمد مفتح، پیش‌نماز مسجد قبا و از یاران و شاگردان شجاع و برجسته‌ی امام حادث شد، که بخش وسیعی از پایتخت و سراسر ایران را فرا گرفت. در این تظاهرات کم‌نظیر که با حضور صدها هزار نفر از مردان و زنان مجاهد انجام پذیرفت، آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آزادی آیات‌ سید محمود طالقانی و حسینعلی منتظری درخواست گردید.[76]

در پی وقایع مذکور، پیام تاریخی حضرت امام که در تاریخ 14 شهریور ماه مبنی بر غیر قانونی خواندن حکومت پهلوی ایراد شد و مردم را علیه رژیم حاکم به مبارزه‌ای فراگیر طلبید، بیش از پیش بر وحشت حاکمیت و دولت در صحنه افزود و از این رو پس از مدتی واکنش هر دو بخش را در پی داشت، چنان که سرانجام به اعمال حکومت نظامی در تهران و یازده شهر دیگر ایران منجر شد. مردم تهران در نخستین روز حکومت نظامی در 17 شهریور 1357ش، بی توجه به اخطار دولت به خیابان‌ها آمده و علیه رژیم به تظاهرات پرداختند که نتیجه‌ این تظاهرات در شرق تهران وقوع حادثه‌ غمبار «جمعه‌ خونین» بود.[77] این رویداد تأثیر عمیقی بر تضعیف دولت جدید گذاشت، به طوری که از پس این اتفاق مطبوعات، احزاب و جمعیت‌ها طی افشاگری‌ها و ابلاغ بیانیه‌های گسترده علیه دولت، خشم و انزجار خود را از وقایع میدان ژاله‌ تهران اعلام کردند. هرچند در این میان اشخاص و گروه‌هایی نیز بودند که با وجود ادعای مخالفت و دشمنی با دولت و نظام شاهنشاهی به واسطه‌ اغراض و مطامع سیاسی خویش وقایع اخیر و معترضین در میدان ژاله را محکوم کرده و به باد انتقاد گرفتند: « دکتر مظفر بقائی در جلسه‌ حزب زحمتکشان، جمعه‌ خونین و مبارزان و شهدای مذهبی را به حماقت متهم کرده و به سختی به ایشان تاخته است.[78]

این وقایع در مجلس نیز بی‌تأثیر نبود، چنان که در تاریخ 19 شهریور 1357ش، مجلس در جوّ آشوب و اعتراض تشکیل جلسه داده، دولت را به بی‌کفایتی متهم نمود و در ادامه دولت شریف‌امامی به خواست یکی از وکلا مورد استیضاح قرار گرفت، لکن دولت موفق شد تعداد 173 رأی از مجموع 218 رأی مأخوذه را به سود خویش به دست آورد و عجالتاً از سقوط خلاصی یابد.[79] شریف‌امامی مطابق معمول خود را از هرگونه دخالتی در وقایع مبرّا دانسته، در صف معترضین به کشتار مردم قرار گرفت و در مجلس از رفتار ارتش و قوای انتظامی اظهار تأسف و با بازماندگان حادثه‌ جمعه‌ خونین ادای همدردی نمود. در اسناد ساواک گزارشی در رابطه با جلسه‌ مذکور در مجلس شورای ملی درج گردیده، که نگارنده گزارش مذکور از رفتار دوگانه و سخنرانی غیر مسئولانه‌ی نخست‌وزیر به سختی انتقاد می‌کند و نسبت به تأثیر چنین برخوردی بر تشجیع معترضین از یک سو، و تضعیف روحیه‌ قوای نظامی و انتظامی از سوی دیگر هشدار می‌دهد.[80]

 پس از داستان استیضاح دولت در مجلس، مصائب جدیدی آغاز شد که دیگر از تحمل دولت خارج بود. در ادامه‌ تظاهرات عظیم ملت ایران و اعتصابات فردی و گروهی، کارکنان شرکت نفت و پس از آن کارمندان بخش وسیعی از دولت اعتصابات سراسری خود را آغاز و دولت را در تنگنای شدید قرار دادند.[81]

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی 1357ش نیز مانند دیگر بخش‌های کشور، جو عادی و آرامی نداشت. دانش‌آموزان و دانشجویان همگام با معلمین و اساتید خود به اعتراضات عمومی پیوستند و سیستم آموزشی کشور را با اخلال کامل مواجه نمودند. اما شریف‌امامی که بیش از هر چیز به استحکام جایگاه خویش و نگه داشتن صندلی نخست‌وزیری، حتی برای چند صباحی می‌اندیشید، هیچ گونه راهکار و روشی برای بازگردانیدن مراکز آموزشی به حالت عادی و از سرگیری تحصیل دانشجویان و دانش‌آموزان ارائه نکرد و این مراکز همچنان به حالت تعطیل به وضعیت خود ادامه دادند. این رفتار غیر مسئولانه‌ نخست‌وزیر در نهایت کار را به جایی رساند که هوشنگ نهاوندی، وزیر آموزش عالی مستقیماً به انتقاد از وی پرداخت و ضمن طرح نامه‌ای او را مسئول شرایط موجود توصیف کرد.[82]

روز 24 مهر‌ماه 1357 و در نزدیکی سالگرد شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد و یار و یاور امام راحل جمعیت عظیمی از توده‌های مردم تظاهرات بزرگی ترتیب دادند و به عزاداری پرداختند، لکن دولت در برابر معترضین به مقابله پرداخت و با قوه‌ قهریه با ایشان معامله نمود. طبیعی بود که چنین رفتاری بر خشم و اعتراضات عمومی می‌افزود و کار را برای دولت و دستگاه حاکمه سخت‌تر می‌کرد. در مقابل، دولت شریف‌امامی برای ایجاد رضایت و آرامش در معترضین به آزادی عده‌ای از زندانیان سیاسی مبادرت نمود که از زمره‌ مشهور‌ترین این زندانیان، آیت‌الله سید محمود طالقانی، مبارز قدیمی و هم‌سنگر امام خمینی(ره) بود که وجود ایشان در میان معترضین بسیار مغتنم و برای امام راحل نیز قوت قلبی به شمار می‌رفت و بر شور انقلابی مردمی می‌افزود.[83]

تظاهرات و اعتراضات در آبان‌ ماه رو به فزونی نهاد و از 13 آبان درگیری‌های وسیعی میان نیروهای مخالف رژیم و توده‌های مردمی از یک سو و قوای مسلح و نیروهای امنیتی  از سوی دیگر رخ نمود که در نهایت منجر به سقوط دولت شریف‌امامی در 14 آبان‌ماه 1357ش شد. دولت بعدی دولتی تماماً نظامی بود و انتخاب ارتشبد غلامرضا ازهاری به نخست‌وزیری، حکایت از نا‌کارآمدی و عدم لیاقت دولت پیشین در تمام زمینه‌ها داشت.[84]

جعفر شریف‌امامی در دومین و آخرین دولت خویش باز هم اشتباهات بزرگی کرد که نهایتاً به سقوط او منجر شد. قمار او در فرمان عفو عمومی و ایجاد تصویری مبهم از فضای باز سیاسی و نیز نمایش قرابت با معترضین و توده‌های ناراضی مردم، در نهایت به شکست انجامید. وی تلاش نمود تا همچون سراسر حیات سیاسی خویش خود را به تمامی مراکز قدرت، اقشار، احزاب و گروه‌ها نزدیک نشان دهد و با وجودی که وابستگی او به رأس دستگاه حاکمه و حلقه‌های مختلف فراماسونری و صاحبان ثروت‌های نامشروع بر همگان روشن بود، تلاش خود را معطوف آن داشت تا با فریب افکار عمومی، خود را از یاران ملّیون و مذهبیون وطن‌پرست و شجاع که بخش اعظم عمر خویش را در راه مبارزه با رژیم استبداد، در انزوا و بند و زنجیر گذرانیده بودند، نشان دهد و با اعطای امتیازات مختلف و متعدد، خشم کهنه و فرو‌خورده‌ ملت دردمند ایران را خاموش کند. اما تمامی این نیرو‌ها و گروه‌ها از وی بیزاری جسته، او را مردی نیرنگ‌باز و طماع و به غایت غیر قابل اعتماد قلمداد و از قدرت به زیر کشیدند.[85] دیگر نه شاه و ارتش به او اعتمادی داشتند، نه ملّیون و مذهبیون و توده‌ مردم وی را لایق احترام می‌دانستند. در سندی از طرف مستر وِب، نماینده‌ اینتلجنت سرویس انگلیس مطالبی در باب دولت دوم شریف‌امامی در همین رابطه نقل شده که بسیار جالب و حائز اهمیت است.[86]

در طول دولت دوم شریف‌امامی و با شکل‌گیری اعتراضات وسیع عمومی و تظاهرات گسترده‌ مردمی، رفته‌رفته بسیاری از رسانه‌های غربی نیز به واقعیت شکل‌گیری انقلابی بزرگ در ایران پی بردند و برای حفظ اعتبار خویش، چاره‌ای جز ترسیم وضع جاری در ایران و انتقاد از عکس‌العمل‌های شدید دولت و دستگاه حاکمه نیافتند. اسناد برخی از این گزارش‌ها در پرونده‌ شریف‌امامی مندرج است، اسنادی از قبیل: سند مورخ 1 / 7 / 1357 با موضوع اظهارات بی. بی. سی عیله دولت جدید در ایران،[87] سند مورخ 10 / 7 / 1357 با موضوع واکنش بخش فارسی رادیو کُلن آلمان به فرمان عفو عمومی دولت،[88] سند مورخ 10 / 7 / 1357 با موضوع واکنش آسوشیتد‌پرس به فرمان عفو عمومی دولت،[89] سند مورخ 16 / 7 / 1357 با موضوع انتقاد شدید‌اللّحن رادیو صدای ملی ایران علیه شخص شریف‌امامی و دولت وی،[90] سند مورخ 9 / 8 / 1357 با موضوع گزارش خبرگزاری فرانسه از وضع جاری در تهران،[91] که برای شناخت شرایط، حائز اهمیت و درخور توجه است.

وضعیت اسفبار دولت شریف‌امامی و افتضاحات سیاسی او در دومین دور از نخست‌وزیری موجب شد مدت‌ها پس از اضمحلال دولت او، مورد خشم و غضب دستگاه حاکمه قرار گیرد. نظامیانی که پس از دولت شریف‌امامی در رأس امور قرار گرفتند، بیش از هر گروه دیگری از او و تصمیماتش بیزار بودند، چرا که سر برآوردن میلیون‌ها معترض و پایداری آن‌ها در برابر رژیم شاهنشاهی را حاصل ضعف او و عدم اتخاذ موضعی قاطع در برابر انقلابیون از جانب وی قلمداد می‌کردند. در سندی مرتبط با پرونده‌ جعفر شریف‌امامی مطالبی مندرج است که از وجود شایعاتی پیرامون احتمال بازداشت و پیگرد وی مدت‌ها پس از سقوط دولت دوم، به اتهام مماشات با معترضین و اغتشاش‌گران حکایت می‌کند.[92]

این آخرین سمت و جایگاه دولتی  شریف‌امامی در دوران پهلوی بود. او پس از استعفا از سمت نخست‌وزیری با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور، به گردآوری و خروج ثروت و دارایی‌های خود از ایران پرداخت و خود نیز اندک زمانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران را به مقصد ایالات متحده ترک کرد.[93]  شریف‌امامی در نیویورک زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای را آغاز نمود و اقامت او در نیویورک تا پایان حیات او ادامه یافت، تا این‌ که سرانجام در 26 خرداد ‌ماه 1377ش، فرسنگ‌ها دور از زادگاه خویش چشم از جهان فرو بست و در گورستان کنسیکو در حومه‌ نیویورک به خاک سپرده شد.[94]

نتیجه‌گیری

جعفر شریف‌امامی یکی از مهره‌های رژیم پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و مداقه قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه‌ وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه، شناخت صحیح و دقیق وی را دشوار‌تر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه‌ شاهنشاهی، دوستی و قرابت با جبهه‌ ملی و در عین حال تحویل بانیان آن به دولت کودتا، عضویت بلند مدت در لژ‌های خارجی ماسونی و در عین حال نمایش وطن‌پرستی، پیشینه‌ مذهبی و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینو‌ها و قمارخانه‌ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. با وجود این، امروزه با دسترسی به شواهد و مدارک متعدد، این شخصیت پیچیده بیش از هر زمان دیگری برای ما قابل تجزیه و تحلیل است. پرونده‌ شریف‌امامی در سازمان امنیت رژیم پهلوی (ساواک) مملو از گزارش‌های محرمانه‌ای از رفتار و افعال اوست که طبعاً به منظور بهره‌مندی‌های سیاسی و امنیتی گردآوری شده است، اما اکنون این اسناد در حکم معرفی‌نامه‌ای از شخصیت این دولتمرد رژیم سابق است. مطابق این اسناد، شریف‌امامی مردی مال‌دوست و ثروت اندوز بود که با جاه‌طلبی کم‌نظیری، خود را به دولت و سپس شخص شاه نزدیک کرد و اعتماد وی را تا بدان جا به دست آورد که به تولیت بنیاد پهلوی، یعنی یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور منصوب شد. پرونده‌ وی مملو از گزارش‌ها و شکایات مالی از افراد و شرکت‌های مختلفی‌است که نسبت به تخلفات و اختلاس‌های او طرح دعوی کرده یا تقاضای پیگیری نموده‌اند، که البته هرگز به آن‌ها رسیدگی نشده است. وابستگی شریف‌امامی به فراماسونری و اقدامات او در تأسیس و توسعه‌ لژ اعظم ایران، وی را در شمار مشهورترین سیاستمداران وابسته‌ کشور قرار داد. با این وجود بالاترین سمت سیاسی او، پست نخست‌وزیری بود که دو بار در حساس‌ترین برهه‌های رژیم سابق با جلب اعتماد شاه به این سمت دست یافت. اسناد و شواهد بازمانده از دوران نخست‌وزیری وی از ناکامی و شکست کامل در برآوردن اهداف دستگاه حاکمه حکایت دارد. چنان که از گزارش‌های مندرج در پرونده‌ شریف‌امامی قابل درک است، مکر و فریب او در برابر سیل خروشان انقلاب اسلامی ملت ایران و رهبران بزرگ این انقلاب راه به جایی نبرد، چرا که دوست و دشمن بر تزویر و ریای این شخصیت اذعان داشته و به افعال وی بی‌اعتماد بودند. مجموع این رفتارها و تأثیرات حاصل از آن، در بر گیرنده‌ بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران و زمینه‌ساز حادثه‌ای بزرگ به نام انقلاب اسلامی بوده است، که منجر به تغییرات وسیع و بنیادین در سراسر این سرزمین شد.

پی‌نوشت‌ها:

مهندس جعفر شریف امامی

امیرعباس هویدا نخست وزیر و جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و نیابت تولیت بنیاد پهلوی و سناتور اشرف احمدی معاون بنیاد پهلوی در پایان جلسه هیات نظارت بر بنیاد پهلوی

یکشنبه 16 آبانماه 1355- تشکیل شورای عالی در حضور فرح پهلوی (در عکس مهرداد پهلبد و جعفر شریف امامی مشاهده می‌شوند)

سناتور علی دشتی و شریف امامی

جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و نایب رئیس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران هنگام سخنرانی

شریف امامی در حال سخنرانی

سید حسن امامی، عبدالله ریاضی، جعفر شریف امامی، جمشید آموزگار

شریف امامی و فریده دیبا

شریف امامی و منصور روحانی

شریف امامی و محمدرضا پهلوی در یک مراسم رسمی

شمس پهلوی، شریف امامی و عبدالله ریاضی

شریف امامی در حال دست دادن با سناتور محمود جم

شریف امامی، امیرعباس هویدا، اسدالله علم و عبدالله ریاضی در حضور محمدرضا پهلوی

شریف امامی در حال صحبت با منصور روحانی

محمدرضا پهلوی، شریف امامی، سناتور محمود جم

در حضور محمدرضا پهلوی

محمدرضا پهلوی ساختمان جدید مرکز اداری بنیاد پهلوی را افتتاح و از قسمتهای مختلف آن بازدید می‌نماید. جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و نیابت تولیت بنیاد پهلوی در عکس مشاهده می‌شود.

شریف امامی و امیرعباس هویدا در جلسه هیات نظّار بنیاد پهلوی

اشرف پهلوی نایب رئیس سازمان شاهنشاهی هنگام ورود به کارخانه داروپخش به همراه اعضای هیات مدیره

گزارش هیات نظارت بنیاد پهلوی

تقدیم نشان خدمت به جعفر شریف امامی نایب رئیس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

در جلسه انتخاب هیات مدیره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران که در حضور شمس پهلوی، رئیس جمعیت تشکیل گردید. جعفر شریف امامی نایب رئیس جمعیت، سخنانی را ایراد می‌کند.

مهندس جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا و نایب‌التولیه موقوفات بنیاد پهلوی سخنانی ایراد می‌کند.

در حضور شمس پهلوی رئیس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، هنگام ملاقات مدیران عامل و نمایندگان جمعیتهای شیر و خورشید سرخ، سید باقر شادمان رئیس جمعیت شیر و خورشید سرخ قزوین سخنانی ایراد می‌کند.(مجمع عمومی سال 1345)

شریف امامی و محمدرضا پهلوی

تعداد مشاهده: 29172