نگاهی به آغاز و پایان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

تاریخ انتشار: 26 دي 1401

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

مقدمه

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر علیرغم حیات کوتاهی که داشت، به علت فعالیت در حساس‌ترین شرایط کشور و در بحبوحه انقلاب اسلامی، در تاریخ معاصر ایران از اهمیت برخوردار است. این سازمان که در آذرماه 1357 تشکیل شد پس از پیروزی انقلاب علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های خود را آغاز کرد و تا بهمن‌ماه 1360 ادامه داشت. اعضای این سازمان از مجاهدین مارکسیست ‌شده‌ای بودند که در سال 1354 و در جریان تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق به سوی مارکسیسم گرایش پیدا کردند و پس از سه سال سازمانی مستقل را شکل دادند. سازمان پیکار در جریان رویدادهای مهم کشور همواره تلاش کرد تا با نظام نوبنیاد مستقر در کشور مبارزه کند و آن را به چالش بکشد، حتی در شرایطی که منطق قابل اتکایی پشت این مبارزات نداشت. در اوایل سال 1360 سازمان با اختلافات درونی مواجه شد که منجر به تشتت آرا و چنددستگی در آن گردید و در همین هنگام بود که ناقوس مرگش به صدا درآمد.

زمینه‌های پیدایش سازمان پیکار

پس از کشته شدن رضا رضایی به دست رژیم پهلوی، رهبریت سازمان مجاهدین خلق به تقی شهرام رسید که بسیار تحت ‌تأثیر ایدئولوژی مارکسیسم قرار داشت. در سال 1354 تقی شهرام و بهرام آرام از اعضای مرکزیت سازمان، رسماً مارکسیسم را پذیرفتند و آن را به‌ عنوان ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق مطرح کردند و هر آن کس را که با آن‌ مخالف بود از میان بر‌داشتند و تصفیه ‌کردند.

در این زمان سازمان مجاهدین به سه گروه کلی اسلام‌گرا و مارکسیست و التقاطی تقسیم شده بود. مجاهدین اسلام‌گرا و التقاطی عمدتاً در زندان بودند و فعالیتی در بیرون از زندان نداشتند، ولی مجاهدین مارکسیست رهبری سازمان را برعهده داشتند و عملیات‌ها و اقدامات متعددی را انجام دادند و تشکیلات گسترده‌ای در بیرون از زندان ایجاد کردند. از مهم‌ترین اقدامات آنان می‌توان به ترور ناموفق ژنرال پرایس، ترور سرتیپ سعید طاهری، ترور لوئیس هاوکینز، ترور سرهنگ شفر و سرهنگ ترنر اشاره کرد.

از اواخر سال 1355 که کادرهای خارج از کشور به داخل کشور آمدند، در جریان انتقادات درونی و به‌ خصوص فساد سیاسی و اخلاقی مرکزیت، به تدریج تقی شهرام را از رهبری سازمان مجاهدین خلق کنار زدند. تقی شهرام و دو تن از همراهانش در مرکزیت، در یک فرآیند تدریجی ولی هدفدار، تصفیه شدند و ناچار به خارج از کشور گریختند. عاملان اصلی این جریان که اداره تشکیلات را در دست گرفتند، علیرضا سپاسی آشتیانی و حسین احمدی روحانی بودند. اولین اعلامیه این جمع، آخرین اعلامیه‌ای بود که تحت ‌عنوان «سازمان مجاهدین خلق ایران» انتشار یافت. اعلامیه بعدی این گروه، با اضافه «بخش م.ل» (مارکسیست - لنینیست) به‌ عنوان سازمان مشخص گردید. این اعلامیه، اولین نشانه‌های خلع قدرت از تقی شهرام و هم‌دستان او توسط کسانی بود که خود نیز مارکسیست شده بودند و در یک مقطع، حرکت‌ها و انحراف‌های مرکزیت سابق را تأیید می‌کردند. این جمع در مهرماه 1357 بیانیه مفصلی را انتشار دادند که ضمن آن، مجموعه عملکرد مرکزیت گذشته را به چالش کشیده و از جمله ترورهای ایدئولوژیک سازمان را محکوم کرده بودند. بقایای مارکسیست‌ شده سازمان مجاهدین خلق، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، در سه گروه هم‌خط ولی با اندکی تفاوت، گرد هم آمدند:

1) سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر،

2) اتحاد و مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر،

3) نبرد برای رهایی طبقه کارگر.[1]

وجه اشتراک مهم این سه گروه و وجه افتراق آن‌ها با گروه‌های دیگر کمونیستی هوادار اردوگاه شرق این بود که اتحاد جماهیر شوروی را «سوسیال امپریالیست» می‌دانستند. از میان این سه گروه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر از سازماندهی و انسجام بالاتر و از اعضای بیشتری برخوردار بود که این سازمان را از سایر گروه‌های مارکسیستی برتر می‌ساخت.

تأسیس سازمان

در تاریخ 16 آذر 1357 سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر اعلام موجودیت نمود و این اعلام موجودیت توسط اعلامیه معروف «پیش به سوی تشکیل هسته‌های مسلح خلق» که بیانگر خط‌مشی تاکتیکی سازمان در قبال جنبش توده‌ای در آن زمان بود، صورت گرفت.[2]

با پیروزی انقلاب اسلامی و امکان ارتباط با بسیاری از محافل و گروه‌های داخل و خارج از کشور که اخیراً به داخل آمده بودند، و ضمن بحث‌های مقدماتی با آن‌ها درباره چشم‌انداز آینده جنبش کمونیستی و ایجاد حزب کمونیست ایران، میان نمایندگان رسمی و غیررسمی این گروه‌ها و محافل توافق حاصل گردید که در اولین فرصت و با استفاده از شرایط مناسبی که پیش آمده، جلساتی تشکیل داده و درباره وحدت این نیروها با یکدیگر مذاکره کنند. به دنبال این توافق، اولین جلسه در اواخر بهمن‌ماه 1357 یعنی درست یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید که به «کنفرانس وحدت» شهرت یافت و در آن 13 گروه شرکت کردند:

1) اتحاد و مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر، 2) نبرد در راه رهایی طبقه کارگر، 3) سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، 4) مبارزین آزادی خلق ایران، 5) مبارزین طبقه کارگر، 6) مبارزان راه طبقه کارگر، 7) اتحادیه کمونیست‌های ایران، 8) رزمندگان آزادی طبقه کارگر، 9) طرفدار جنبش طبقه کارگر، 10) کارگران مبارز، 11) کمیته نبرد، 12) پیوند، 13) اتحاد انقلابی برای رهایی کار (زحمت).

اصولی که در این کنفرانس مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت به شرح زیر می‌باشد:

1. امپریالیست دانستن دولت و حکومت شوروی،

2. کارگزار دانستن کمیته مرکزی حزب توده ایران،

3. رد خط‌مشی چریکی،

4. اعتقاد به مرحله دموکراتیک انقلاب و استقرار جمهوری دموکراتیک خلق،

5. اعتقاد به ضرورت ایجاد حزب کمونیست ایران،

6. فعالیت عملی در میان طبقه کارگر (متناسب با شرایط و موقعیت گروه)،

7. داشتن ویژگی گروه، به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی (محفل نبودن).[3]

شاید بتوان گفت یکی از نتایج عمده‌ای که این کنفرانس علیرغم شکست آن دربرداشت، آشنایی گروه‌ها با یکدیگر و به ‌وجود آمدن زمینه‌های مقدماتی وحدت‌های جزیی و به عبارت دیگر وحدت این یا آن گروه و یا حتی چند گروه با یکدیگر بود. از آن جمله موجب وحدت دو گروه «کارگران مبارز» و «طرفدار جنبش طبقه کارگر» (که در همین کنفرانس شرکت داشتند) با سازمان پیکار و وحدت گروه «اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر» با «رزمندگان طبقه کارگر» و بالاخره تشکیل سازمان وحدت انقلابی مرکز از هفت گروه که اکثر آن‌ها در همین کنفرانس شرکت داشتند، گردید.[4]

یکی از نخستین مشکلاتی که سازمان پیکار و اعضایش با آن مواجه بودند، ذهنیت منفی و عدم اقبال عمومی به آنان بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اعضای سازمان پیکار از مجاهدین مارکسیست ‌شده بودند که پس از تغییر ایدئولوژی در سال 1354، مرتکب جنایاتی از جمله ترور شهید مجید شریف واقفی شدند که خاطره تلخ آن همچنان با مبارزین انقلابی همراه بود. علاوه بر مردم و انقلابیون، حتی سازمان مجاهدین خلق که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری مسعود رجوی مجدداً دارای تشکیلات شده بود نیز بر سازمان تازه تأسیس پیکار فشار وارد می‌آورد و در واقع آن را طرد می‌کرد. تراب حق‌شناس از اعضای پیکار، در این زمینه می‌نویسد: «جو عمومی بسیار علیه ما مجاهدینی بود که تغییر ‌ایدئولوژی ‌داده‌ بودیم. بد‌ و ‌بیراه و اتهام ‌خیانت ‌و ‌غیره بر ‌سر ‌و ‌روی ‌ما ‌می‌بارید ‌و‌ نفس ‌مقاومت ‌در ‌برابر ‌این‌ موج ‌طرد‌ و ‌سرکوب‌ و ‌رنج،‌ نیروی ویژه‌ای ‌می‌طلبید. ما نه فقط از سوی کسانی که به قدرت رسیده بودند مطرود تلقی می‌شدیم، بلکه سازمان مجاهدین به رهبری رجوی هم به این وضعیت دامن می‌زد.»[5]

ساختار و تشکیلات پیکار

رهبری سازمان پیکار در اختیار «شورای مسئولین» بود که تعداد آن به یازده نفر می‌رسید: علیرضا سپاسی آشتیانی، حسین احمدی روحانی، مسعود پورکریم، احمدعلی روحانی، بهجت مهرآبادی، شهرام محمدی، مظاهر محمودی، قاسم عابدینی، سلیم (اسم مستعار)، مسعود جیگاره‌ای و محمد نمازی.

اعضای شورای مسئولین به سه گروه تقسیم شدند و هر گروه به صورت یک جمع به فعالیت خود ادامه می‌داد که در مواقع ضروری همه این جمع‌ها در کنار هم تشکیل جلسه می‌دادند. همچنین شورای مسئولین برای پیشبرد کارهای اجرایی و روزمره، یک جمع چهار نفره را از میان افراد خود به ‌عنوان کمیته اجرایی برگزید که افراد آن عبارت بودند از: علیرضا سپاسی آشتیانی، حسین احمدی روحانی، شهرام محمدیان و احمدعلی روحانی. هر یک از شورای مسئولین به نوبه خود یک یا چند جمع را تحت مسئولیت داشتند و مواضع و تصمیمات متخذه از سوی این شورا، توسط آن‌ها به این جمع‌ها و در نهایت به کل تشکیلات منتقل می‌گردید. سازماندهی فوق‌الذکر تا مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین کنگره سازمان ادامه داشت و پس از تشکیل کنگره سازمان در اسفندماه 1357، شکل سازماندهی و رهبری سازمان تغییر اساسی یافت.[6]

پس از پیروزی انقلاب، ابتدا عده‌ای از اعضا و کادرهای سازمانی خواستار آن شدند تا شورای مسئولین در حضور آن‌ها پاسخگوی سؤالات آن‌ها در زمینه عدم شرکت سازمان در مبارزات و قیام مردم در آستانه انقلاب باشد. این انتقادات و بحث‌ها به تدریج و در پایان منجر به آن گردید که تمام افراد سازمان خواستار تشکیل کنگره و انتخاب رهبری و همچنین تعیین خط‌مشی سازمان در زمینه‌های مختلف شوند. به این ترتیب اعضای شورای مسئولین در پاسخ به این درخواست زمینه تشکیل کنگره را علیرغم عدم تدارک قبلی آن فراهم ساختند و براساس آئین‌نامه‌‌ای که در همین رابطه به تصویب رسید، قرار بر این شد که هر یک از حوزه‌های سازمانی که عموماً سه - چهار نفر عضو را شامل می‌شد، یک نماینده به کنگره بفرستند و چند نفری نیز به ‌عنوان ناظر در آن شرکت نمایند. انتخابات در فرصت کوتاهی انجام گرفت و جلسات اصلی کنگره در اسفندماه 1357 و با شرکت 14 نفر تشکیل گردید. اسامی افراد شرکت ‌کننده در اولین کنگره سازمانی به این شرح است: علیرضا سپاسی آشتیانی، قاسم عابدینی، حسین احمدی روحانی، شهرام محمدیان، محمدعلی رحمانی، مسعود پورکریم، محمد نمازی، بهجت مهرآبادی، احمدعلی روحانی، سلیم (اسم مستعار)، ایوب (اسم مستعار)، نسرین ایزدی (اسم مستعار: منیژه)، عباس مدنی (اسم مستعار: فرامرز) و مظاهر محمودی.[7]

اعضای مرکزیت که در این کنگره انتخاب شد عبارت بودند از: علیرضا سپاسی آشتیانی، حسین احمدی روحانی، قاسم عابدینی، علیرضا رحمانی و شهرام محمدیان، و دو عضو علی‌البدل شامل مسعود پورکریم و محمد نماری، که پس از مدتی به‌ عنوان عضو اصلی وارد مرکزیت شدند.[8]

دستور کار کنگره عبارت بود از تحلیل شرایط جدید پس از قیام بهمن‌ماه و تحلیل طبقاتی حاکمیت و خط‌مشی سازمان در قبال آن و بالاخره تعیین رهبری جدید سازمان. درباره مسائل مذکور، بحث‌های فراوانی در کنگره صورت گرفت که در پایان منجر به صدور دو قطعنامه گردید که هر یک از آن‌ها از ناحیه‌ عده‌ای از اعضای کنگره مورد تأیید قرار گرفته بود.

الف) قطعنامه اکثریت. این قطعنامه بر آن بود که انقلاب توده‌ها درنتیجه‌ی قیام 22 بهمن، علیرغم برخی دستاوردها، در نیمه راه به دلیل خصلت سازشکارانه رهبری آن دچار توقف گردیده و هنوز تا پایان آن، راه درازی در پیش است. به عبارت دیگر، انقلاب در عین حال که شکست نخورده، پیروز هم نشده است. توده‌های مردم نیز از آن جهت که به هدف‌های سیاسی مورد نظر خود دست نیافته‌اند، در زمانی نه چندان طولانی و در سایه آگاهی سیاسی‌ای که در زندگی روزمره خود و در برخورد با قدرت حاکمه به دست خواهند آورد، به این مسئله وقوف یافته و پا به میدان خواهند گذاشت و با قیام مجدد خود، انقلاب را سرانجام بخشیده و نمایندگان واقعی خود را به حاکمیت خواهند رسانید.[9]

در تحلیل ساخت طبقاتی حاکمیت، این قطعنامه دو جناح را شناسایی می‌کند: یک جناح که نماینده سرمایه‌داری متوسط است و از منافع کل سرمایه‌داری ایران دفاع می‌کند. به این عنوان در یک نبرد تا به آخر، در کنار سرمایه‌داری باقی می‌ماند و به عبارتی جناح مذکور در این قطعنامه به لیبرال‌ها اشاره دارد. جناح دیگر، خرده بورژوازی مرفه سنتی و اساساً متکی به بازار است که آیت‌الله خمینی نماینده آن‌ها محسوب می‌شود. این جریان با حاکمیت روابط مشخص و دیرینه‌ای دارد. این نیرو در برخورد با رژیم شاه جنبه انقلابی و ترقی‌خواهانه از خود نشان داد اما در عین حال جریان ناپیگیر است و به سازش با لیبرال‌ها کشیده خواهد شد. دولت موقت جمهوری اسلامی که به قدرت رسیده، عمدتاً به لیبرال‌ها اتکا دارد و خرده بورژوازی سنتی عموماً در کمیته‌ها و در شورای انقلاب یافت می‌شود. این قطعنامه معتقد است که علیرغم ائتلاف و وحدتی که بین این دو جریان وجود دارد نباید اختلافشان را نادیده گرفت. این اختلاف که از مواضع طبقاتی گوناگون آن‌ها ناشی می‌شود، باعث به ‌وجود آمدن نوعی دوگانگی در قدرت سیاسی گشته است.[10]

ب) قطعنامه اقلیت. از نظر این جریان کنگره که اقلیت آن را تشکیل می‌داد، قیام توده‌ها در 22 بهمن صرفاً نقطه آغاز انقلاب ایران محسوب می‌شود و باید آن را ادامه داد. خیانت لیبرال‌ها و دیگر نیروهای سازشکاری که قدرت سیاسی را به دست گرفتند، نوعی وقفه در پیشرفت انقلاب و در تعمیق آن ایجاد کرده است، اما این وقفه کوتاه ‌مدت بوده و توده‌ها به سرعت به ماهیت ضدخلقی رژیم پی برده و حرکت انقلابی خود را ادامه داده و این رژیم را سرنگون خواهند کرد. این قطعنامه بر ائتلاف دو جریان بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی اذعان دارد اما معتقد است که خرده بورژوازی به دلیل تمایلات سازشکارانه‌اش هرگونه جنبه انقلابی خود را از دست داده و باید مستقیماً با آن مبارزه کرد.[11]

پس از تشکیل کنگره اول، نخستین اقدام تنظیم قطعنامه‌ها و به خصوص قطعنامه اکثریت بود؛ چرا که می‌بایست تبلیغات سازمان براساس مواضع آن صورت می‌گرفت. اقدام دیگر سازمان بلافاصله پس از کنگره، انتشار جزوه‌ای تحت‌عنوان «برنامه دولت انقلابی موقت» بود. این برنامه که تا حدودی مشابه برنامه حداقل کمونیست‌ها (برنامه جمهوری دموکراتیک چین) بود، صرفاً از سوی برخی از اعضای مرکزی سازمان پیشنهاد و با توافق مرکزیت و بدون هیچ بحثی در درون سازمان و حتی مرکزیت در سطح بیرون انتشار یافت. سومین اقدام عمده سازمان انتشار نشریه و ارگان رسمی سازمان تحت‌ عنوان «پیکار» بود. اولین شماره این نشریه در هشتم اردیبهشت‌ماه 1358 منتشر گردید و قرار بر این شد که به‌طور هفتگی در روزهای دوشنبه انتشار آن ادامه یابد و مضمون آن عمدتاً تبلیغی - سیاسی باشد. هیأت تحریریه که در رأس آن یکی از افراد مرکزیت (محمد نمازی) قرار داشت، از 5 تا 9 نفر عضو سازمان که اکثراً آنقدرها هم سابقه و تجربه نداشتند، تشکیل گردید و به همین دلیل نشریه تا مدت‌ها از نظر سطح و کیفیت مورد نظر سازمان، بسیار نازل بود و مدت‌ها طول کشید تا جمع هیأت تحریریه وضعیت مناسب‌تری پیدا کند و با استفاده و جمع‌بندی تجربیات قبلی خود، سطح و کیفیت نشریه را بالا ببرد.[12] علاوه بر این، تراب حق‌شناس که به تازگی در فروردین 1358 به ایران بازگشته بود، به واسطه تجربیاتش، در تحریریه نشریه پیکار مشغول فعالیت شد و تلاش کرد به مرور کیفیت مطالب نشریه را بهبود بخشد.

به جز نشریه پیکار، سازمان پس از کنگره اول، نشریه‌ای به نام «کارگر به پیش» را که در واقع یک ارگان کارگری بود، منتشر ساخت که جمعاً شش شماره از آن تا حدود نیمه سال 1358 انتشار یافت و از آن به بعد دیگر ادامه پیدا نکرد. علاوه بر این نشریات، سازمان چندین نشریه منتشر کرد که اهم آن عبارت بودند از: پیکار کردستان، پیکار آذربایجان، پیکار دانشجو و پیکار تئوریک که چاپ نشریه اخیر پس از کنگره دوم سازمان آغاز شد.

در نخستین کنگره، تأکید شده بود که دومین کنگره سازمانی باید پس از گذشت یک سال از انعقاد کنگره اول برگزار گردد. از این رو در اوایل زمستان 1358، اعضا و مسئولین سازمان از مرکزیت خواستند تا مقدمات ضروری و تدارکات لازم را برای برگزاری کنگره را در رأس موعد مقرر یعنی اسفند و یا فروردین‌ماه فراهم نماید. این کنگره تشکیل شد و مصوباتی که در دستور کار قرار گرفت عبارت بودند از:

1) تجزیه و تحلیل جامعه و حکومت شوروی، 2) ساختمان اقتصادی جامعه و مرحله‌ی انقلاب، 3) تحلیل حاکمیت و قدرت سیاسی و نیروهای شرکت‌کننده آن، 4) تعیین خط‌مشی تاکتیکی سازمان، 5) تحلیل بحران سازمان و راه‌حل‌ برخورد با آن، 6) وحدت جنبش کمونیستی و ایجاد حزب کمونیست ایران، 7) تصویب اساسنامه سازمان، 8) انتخاب ارگان مرکزی.[13]

در پی برپایی اجلاس کنگره دوم، اعضای مرکزیت نیز مشخص شدند که اعضای اصلی شامل مظاهر محمودی، مسعود جیگاره‌ای، محمدعلی رحمانی، علیرضا سپاسی آشتیانی و حسین احمدی روحانی و اعضای علی‌البدل نیز شهرام محمدیان و احمدعلی روحانی بودند.

اقدام سازمان پس از اتمام کنگره دوم، تقسیم کار در درون مرکزیت بود که حاصل آن به این شرح شد: محمدعلی رحمانی (مسئولیت کمیته تئوریک و کمیته آموزشی)، حسین احمدی روحانی (مسئولیت هیأت تحریریه پیکار)، علیرضا سپاسی آشتیانی (مسئولیت سازمان دانشجویان و دانش‌آموزان پیکار و ارتباط با گروه‌ها و خارج از کشور)، مسعود جیگاره‌ای (مسئولیت ارگان‌های مرکزی نظیر کمیته‌های ارتباطات، تدارکات، چاپ، مالی، جعل، الکترونیک، امنیتی، ضربت و...).[14]

دومین اقدام مرکزیت تعیین شورای تحریریه جدید بود که می‌بایست نشریه پیکار را بر اساس مواضع جدید سازمان (به ‌صورت کنگره دوم) به‌طور هفتگی انتشار دهد. این شورا به جز مسئول آن (حسین احمدی روحانی) شامل سه نفر دیگر به اسامی تراب حق‌شناس، کمال و اصغر (اسامی مستعار) می‌شد.

کمیته تئوریک نیز وظیفه داشت در زمینه‌های مختلف تئوریک نظیر ساختمان اقتصادی جامعه شوروی، بورژوازی دولتی، ماهیت حزب جمهوری اسلامی، تحلیل جنگ ایران و عراق، تحلیل و ارزیابی شرایط جنبش توده‌ای و... در مقاطع مختلف فعالیت خود مقالات متعددی تهیه کرده و در اختیار افراد سازمان بگذارد و در صورت لزوم در سطح جنبش انتشار داده شود. نشریه «پیکار تئوریک» بنا بود که در چارچوب این قسمت از فعالیت‌های سازمان چاپ و منتشر شود. نشریه پیکار تئوریک زمان مشخصی نداشت، اگر چه در ابتدا قرار بر این بود که هر دو ماه یکبار، یک شماره انتشار یابد؛ ولی انتشار آن تا چند ماه به تعویق افتاد و اولین شماره آن هم درباره جنگ ایران و عراق و موضع سازمان و دیگر گروه‌ها در این مورد بود.

تحلیل جغرافیایی فعالیت‌های سازمان

در زمینه تشکیلاتی، سازمان پس از کنگره اول کوشید تا اولاً فعالیت و سازماندهی خود را در تهران گسترش داده و تحت انسجام درآورد و از همین رو کمیته تهران با ترکیبی بالا و قوی تشکیل گردید و افراد بیشتری از سازمان در سطوح مختلف (کادر، عنصر، کاندید، عضو و هوادار) به کارخانه‌ها (به‌ عنوان اساسی‌ترین ریشه‌های تولیدی) فرستاده شدند؛ ثانیاً علاوه بر تهران، سازمان کوشید تا به فعالیت خود در شهرستان‌ها نیز توسعه بیشتری بدهد و در این رابطه، علاوه بر آذربایجان و شمال که در گذشته نیز فعالیت داشتند، بر روی خوزستان و مناطق نفتی و کارگری جنوب نیرو گذاشت. ابتدا یک کمیته فرعی را در آن‌جا به‌ وجود آورد که بعدها در پروسه تکاملی خود به سطح کمیته ارتقا یافت. همچنین سازمان تصمیم گرفت در منطقه کردستان نیز فعالیت خود را آغاز کند؛ چرا که معتقد بود مناطق کرد و دیگر صنف‌های تحت ستم ملی، آمادگی بیشتری را در مقایسه با خلق فارس جهت مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی دارند و در این میان خلق کرد از سایر خلق‌های تحت ستم مهم‌تر است. در این رابطه در کردستان نیز کمیته‌ای برقرار گردید و این کمیته کوشید تا در رابطه با «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان» (کومله) و به‌ خصوص با کمک برخی از عناصر روشنفکر کرد طرفدار سازمان، فعالیت سیاسی (و بعدها نظامی) خود را در کردستان و شهرهای مختلف آن آغاز نماید.[15]

پس از تشکیل کنگره دوم نیز سازماندهی کمیته‌های مناطق به تدریج به لحاظ کمی و کیفی گسترش بیشتری پیدا کرد. در این رابطه سازمان کوشید که فعالیت خود را در نقاط مختلف کشور به‌ خصوص در مناطق خوزستان، کردستان و آذربایجان افزایش دهد. کمیته خوزستان در طول فعالیت خود به تدریج در منطقه فارس و جنوب ایران تشکیلات خود را گسترش داد و این گسترش در شیراز و بندرعباس در مقایسه با دیگر نقاط موقعیت چشمگیر‌تری داشت. همچنین برای اولین‌بار و به کمک گروه‌ها و محافل هوادار سازمان در سیستان و بلوچستان کمیته‌ای در این منطقه به وجود آمد و سازمان در همین رابطه موفق گردید که در ابتدا به فعالیت گروه‌های محلی هوادار سروسامانی داده و آن‌ها را با حفظ تشکیلات خودشان رهبری کند که در مرحله بعدی منجر به وحدت و ادغام آن‌ها در تشکیلات پیکار گردید.[16]

مواضع سازمان

برای بررسی و مطالعه فعالیت‌ها و دیدگاه‌های غالب در یک سازمان، بایستی مواضع و رویکردهای آن را نسبت به وقایع و پدیده‌‌های سیاسی جاری در کشور مورد واکاوی قرار داد. مهم‌ترین رویدادهایی که در دوران حیات سیاسی سازمان پیکار در کشور به وقوع پیوست عبارتند از: رفراندوم جمهوری اسلامی (فروردین 1358)، ارائه پیش‌نویس قانون اساسی (خرداد 1358)، انتخابات مجلس خبرگان (مرداد 1358)، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا (آبان 1358)، رفراندوم قانون اساسی (آذر 1358)، انتخابات ریاست جمهوری (بهمن 1358)، انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند 1358) و جنگ تحمیلی (شهریور 1359) که سازمان درخصوص هر یک از این وقایع واکنشی از خود نشان داده که لازم است به آن‌ها پرداخته شود.

1. رفراندوم جمهوری اسلامی

اولین همه‌پرسی پس از پیروزی انقلاب، رفراندوم جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف نوع حکومت آینده کشور بود. این همه‌پرسی که در روزهای 10 و 11 فروردین برگزار شد و در 12 فروردین نتایج آن مبنی بر مقبولیت عمومی جمهوری اسلامی اعلام گردید، واکنش‌های گوناگونی را از سوی گروه‌های مختلف سیاسی در برداشت. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر با تحریم رفراندوم به‌طور رسمی نخستین جبهه‌گیری علیه نظام جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

در سالروز رفراندوم(12 /1 /1358) نشریه پیکار در مقاله‌ای عنوان کرد: «یک سال از رفراندوم کذایی جمهوری اسلامی گذشت. در این روز مردم ما در مقابل این سؤال قرار گرفتند که سلطنت می‌خواهند یا جمهوری اسلامی؟ این سؤال در یک کلام به سخره گرفتن مردم، سوء استفاده از احساسات مذهبی آن‌ها و توهین به آنان بود. مگر نه این بود که خلق‌های ما میلیون‌ها بار فریاد زده بودند «مرگ بر سلطنت»، «مرگ بر شاه» و در این راه 70 هزار کشته داده بودند؟ در رفراندوم جمهوری اسلامی مردم مجبور بودند یا حتماً سلطنت‌طلب باشند یا حتماً جمهوری اسلامی را بخواهند.»[17]

با وجود این که بارها از سوی امام و انقلابیون تأکید شد که دادن رأی «نه» به جمهوری اسلامی، به معنای تأیید نظام سلطنتی و تعلق‌خاطر به آن نیست، اما مشاهده می‌شود که سازمان پیکار برای زیر سؤال بردن اساس رفراندوم و محبوبیت جمهوری اسلامی میان مردم، با ایجاد این شبهه تلاش می‌کرد که رفراندوم را به دو حالت سلطنت یا جمهوری اسلامی محدود کند. امام خمینی به‌طور صریح اعلام کردند که حتی اگر کسی رأی نه می‌دهد، نظام مطلوب خود را نیز بنویسد: «همۀ ملت باید‌‌ ‌‌به پای صندوق‌های رأی بروند و آزادند هرچه می‌خواهند بنویسند و به صندوق بریزند.‌‌ ‌‌اگر چنانچه رأیشان «نه» باشد، آزادند هرچه می‌خواهند بنویسند و نحوۀ حکومتی را که‌‌ ‌‌انتخاب می‌کنند در رأی خود بنویسند.»[18] این بیانات نشان می‌دهد که مقصود از اعطای رأی «نه» به جمهوری اسلامی، مساوی با سلطنت‌طلبی نیست، لیکن سازمان با این خدعه سعی در تخطئه رفراندوم داشت.

2. پیش‌نویس قانون اساسی

پیش‌نویس قانون اساسی که به دستور امام نگاشته شده بود، در 24 خرداد 1358 برای آگاهی افکار عمومی منتشر شد. افراد و گروه‌های سیاسی فعال در کشور نسبت به این پیش‌نویس واکنش‌های مختلفی از خود نشان دادند و برخی آن را تأیید و گروهی نیز آن را رد کردند که سازمان پیکار نیز انتقادات بسیاری بر پیش‌نویس وارد کرد و آن را مردود دانست.

نخستین ایراد سازمان نسبت به اصول اول و دوم پیش‌نویس بود. به این صورت که: «در اصل 1 و 2 که از نوع حکومت و نظام پس از انقلاب سخن به میان آمده، و نیز در هیچ یک از اصول دیگر متن، بر جنبه محوری انقلاب‌ خلق‌های ما یعنی دموکراتیک و ضدامپریالیستی بودن آن اشاره‌ای نرفته است.»[19] حال آن که در کُنه اصول قانون اساسی پیشنهادی به جنبه‌های دموکراتیک، مردم‌سالاری و ضدامپریالیستی آن تأکید شده، از جمله اصل 15 که آمده است: «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود...».

اصل 3 قانون، آراء عمومی را مبنای حکومت می‌داند. اما از دید سازمان، «اصل مذکور به این نکته بسیار اساسی و مهم نمی‌پردازد که قدرت سیاسی متعلق به کدام طبقه یا طبقات و رهبری از آن کدام طبقه است؟ و بالاخره این قدرت سیاسی یا حکومت، در خدمت منافع و خواست‌های کدام طبقه خواهد بود؟ عدم ذکر این مسئله از سر فراموشی نیست، بلکه از ماهیت بورژوایی طراحان این متن مایه می‌گیرد؛ همان ماهیتی که با شعار آزادی، برابری، برادری در گذشته به میدان می‌آمد و پس از نشستن بر کرسی قدرت، قانون سیاه کار ناپلئونی را برای استثمار هرچه بیشتر کارگران تنظیم می‌کرد.»[20]

با نگرش به اصول کلی پیش‌نویس قانون اساسی می‌توان دریافت که هیچ طبقه‌ای در دستیابی به قدرت سیاسی و حکومت نسبت به دیگران برتری ندارد و اساساً در نظام اسلامی بنا نیست که سلطه‌ای از جانب طبقه یا گروهی بر آحاد جامعه شکل گیرد. درحقیقت این مردم هستند که آزادانه می‌توانند نمایندگان و افراد مورد نظر را به نیابت خود و برای تصدی مقامات دولتی انتخاب نمایند.

در اصل 5 از تساوی همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و عدم امتیاز یکی بر دیگری یاد شده است. سازمان معتقد است که: «این جمله به خودی خود و در ظاهر مفهومی مترقی را در بردارد. اما در اینجا موضوع بسیار مهم و تعیین ‌کننده‌ای ناگفته مانده و آن عبارت است از حق ملل در تعیین سرنوشت خویش که باید مورد شناسایی قرار گرفته و تأمین و تضمین گردد. تساوی همه ملل، رفع تعدیدات و ستم ملی، تنها در صورت آزادی ملیت‌ها در تعیین شیوه زندگی خود ممکن می‌شود. با این شرط است که خلق‌ها ابتکار و خلاقیت‌شان رشد کرده و به تحقیر و ستم ملی خاتمه می‌دهند. نتیجه این که از تساوی ملل گفتن، بدون قائل شدن حق تعیین سرنوشت در چارچوب یک ایران مستقل برای آنان، سخنی است خالی از محتوا، که نه فقط حقانیت تاریخی ندارد بلکه خود عاملی است در راه تقویت جریان‌های ضدانقلابی تجزیه‌طلبانه.»[21]

در پاسخ به این ایراد، باید در نظر داشت که در قانون اساسی، به یکایک مردم ایران یکسان نگریسته شده و ملت ایران در تعیین سرنوشت خود از طریق نقش‌آفرینی سیاسی و اجتماعی مختارند و می‌توانند آینده خویش را بدون آن که قدرتی خارجی بر آن‌ها اعمال سلطه کند، با اراده و عقاید خود بسازند و به دست گیرند.

اصل 8 از ترویج صنعت و کشاورزی بومی با رعایت کامل موازین اعتقادی اسلام و در عین حال استفاده از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی سخن می‌گوید. به عقیده سازمان: «امر ترویج صنعت و کشاورزی و استفاده از همه علوم و فنون واقعیتی است به روشنی روز. همه رژیم‌های جهان حتی ارتجاعی‌ترین و ضدخلقی‌ترین آن‌ها از نوع رژیم پهلوی و آفریقای جنوبی و رژیم‌های آمریکای لاتین و... در اصل حرف بالا را قبول دارند و با آب و تاب تمام در اسناد رسمی خویش منعکس می‌سازند. ولی هیچ فریادی و ادعایی نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که رژیم‌های ارتجاعی و ضدخلقی قادر نیستند بر این ادعاهای واهی جامه عمل بپوشانند. آنچه مهم و تعیین‌کننده است عبارت است از اصول، شیوه‌ها و اشکالی که بایستی به کار گرفته شود تا ترویج صنعت و کشاورزی و استفاده از علوم و فنون ممکن گردیده تأمین و تضمین شود.»[22]

همانطور که مبرهن است، در قانون اساسی هر کشور، اصول و چارچوب‌های کلی مملکت گنجانده می‌شود و پرداختن به جزئیات در هیچ ‌یک از قوانین اساسی موجود در کشورهای جهان مرسوم نیست. مکانیسم، سازوکار و شیوه‌های دستیابی به ترویج صنعت و کشاورزی بومی بدون شک بایستی در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گیرد. بنابر این بدیهی است که قانون اساسی به‌ طور فشرده موازین و اصول حاکم بر کشور را مد نظر دارد و خود مبنایی برای وضع قوانین و برنامه‌های دیگر است و در نتیجه پرداختن به سازوکارها معمولاً در حیطه قانون اساسی قرار نمی‌گیرند.

در اصل 9 پیش‌نویس آمده است که هیچ کس نمی‌تواند به‌ عنوان مالکیت رسمی و کار خود، امکان سعی و کار را از دیگر سلب کند. امکان کار و کوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچ کس مورد بهره‌کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد. سازمان بیان می‌کند که: «این چیزی جز کوسه ریش‌پهن نیست. اگر مالکیت خصوصی را به رسمیت شناختی، دیگر چگونه جلوی استثمار را می‌گیری؟ از نظر واضعین پیشنهاد، آنچه مهم بوده همان مالکیت و حفظ منافع سرمایه‌داران است و به همین دلیل این به اصطلاح جلوگیری از استثمار را این ‌چنین تعلیق به محال می‌کند.»[23]

در کشوری که به رأی ملت، جمهوری اسلامی استقرار یافته، بالطبع اصول و موازین اسلام حاکم خواهد بود. در اسلام مالکیت خصوصی مشروعیت دارد و نمی‌توان به ‌طور کامل آن را نفی کرد و مطابق میل و خواسته گروه‌های چپ و برای برقراری کمونیسم (که در جهان امروز دیگر اثری از آن دیده نمی‌شود و مالکیت انحصاری دولت حتی از کشورهای کمونیستی رخت بسته است) از مالکیت خصوصی صرف ‌نظر کرد.

3. انتخابات مجلس خبرگان

برای بررسی نهایی و تصویب قانون اساسی و سرانجام ارائه آن جهت همه‌پرسی عمومی، در 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان برگزار گردید و نخستین جلسه آن در 28 مرداد همان سال تشکیل شد.

برخلاف رفراندوم جمهوری اسلامی که سازمان تصمیم تحریم همه‌پرسی را اتخاذ کرده بود، در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت در این فرآیند را در دستور کار خود قرار داد. نمایندگانی نیز از سوی سازمان معرفی شدند که به مجلس خبرگان راه یابند، اما سازمان در اعلامیه‌ای تأکید کرد که هدف از شرکت در این انتخابات، افشای ماهیت رژیم است و نه شرکت در مجلس تصمیم‌گیری و تدوین قانون اساسی: «در جواب به این مسئله که آیا شرکت در انتخابات مجلس خبرگان با شرایط و خصوصیات کذایی‌اش جایز است یا نه، باید به مجموعه شرایط عینی و ذهنی مبارزات توده‌ها توجه نمود و از این موضع حرکت کرد. با توجه به این مجموعه شرایط است که ما معتقدیم در این انتخابات باید شرکت کرد. روشن است که این شرکت از نظر م.ل. [مارکسیست – لنینیست] به هیچ‌وجه هدف شرکت در قانون‌گذاری و چانه‌زدن بر سر قانون اساسی آن‌ها را نداشته و مشخصاً هدف افشاگری را چه در مضمون بحث‌ها حول قانون اساسی و چه در شکل غیردموکراتیک این مجلس دنبال خواهد نمود.»[24] و در پایان این اعلامیه آمد که «هرچه بیشتر ماهیت فریبکارانه مجلس خبرگان را افشا کنیم؛ گسترده باد مبارزه در راه دموکراسی انقلابی توده‌ها.»

سازمان در این رابطه کوشید تا با دیگر نیروهای کمونیستی که حاضر به چنین شرکتی در انتخابات مجلس خبرگان باشند، نوعی ائتلاف نماید که در نتیجه برخی از نیروها نظیر «رزمندگان» و تعدادی دیگر از گروه‌های شرکت‌ کننده در کنفرانس حاضر شدند تا در این زمینه با سازمان همکاری نموده و نامزدهای مشترکی را در سطح جامعه اعلام و روی آن‌ها تبلیغ نمایند. در این مورد سه تن به اسامی مرتضی (حسین) آلادپوش، ابراهیم نظری و الهه احمدی نامزد شدند که اولی از طرف سازمان پیکار، دومی یک عنصر بی‌طرف و سومی از طرف گروه رزمندگان در نظر گرفته شده بود.[25] تراب حق‌شناس در مورد نامزدهای سازمان می‌نویسد: «رفیق آلادپوش از اعضای قدیمی مجاهدین مذهبی بود که در سال 1350 دستگیر شد و در سال 1352 در زندان تغییر ایدئولوژی داد. با موج آزادی زندانیان سیاسی در سال 1356، فعالیت خود را در پیکار ادامه داد. اگر درست به خاطر بیاورم، فکر می‌کنم که آلادپوش حدود هشتاد هزار رأی آورد که البته باید بخش مهمی از آن را به سرشناس بودن پیشینه مبارزاتی خانواده او نسبت داد و نه برد واقعی نظرات سازمان.»[26]

4. تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

یکی از وقایعی که طی آن سازمان خود را در پیچ تندی یافت که با تحلیل‌هایش خوانایی نداشت و اعضا را برای دوره‌ای گیج و سردرگم کرد، تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 بود. در این رویداد تاریخی، دانشجویان انقلابی طرفدار امام خمینی که بعدها به «دانشجویان پیرو خط امام» شهرت یافتند، با حمله به سفارت آمریکا خواستار استرداد شاه شدند و کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند.

در واقع تسخیر سفارت آمریکا، اولین چالش مهم سازمان بعد از انقلاب به شمار می‌رفت؛ چرا که این حرکت ضدامپریالیستی از سوی جوانان انقلابی خط امامی صورت گرفته بود و سازمان باید موضع مشخصی در رد یا تأیید این اقدام می‌گرفت. به عبارتی دیگر سازمان باید بانیان اصلی این حرکت را به‌ عنوان نیروی ضدامپریالیستی به حساب می‌آورد؛ چنین برداشتی اگر چه تا حدودی در چارچوب تحلیل‌های سیاسی سازمان که تا آن زمان ارائه داده بود، می‌توانست قابل توجه باشد، و لیکن تحلیل‌های سیاسی سازمان و به‌ خصوص پس از ماه‌های تیر و مرداد، در جهت ضدانقلابی قلمداد کردن جناح خرده بورژوازی حاکمیت سیر می‌کرد. تا زمانی که واقعه اشغال سفارت پیش نیامده بود، سازمان در تحلیل خود این جناح را به‌ عنوان یک نیروی ضدانقلابی معرفی می‌نمود. اما با این پیش‌آمد، سازمان دچار سردرگمی شد.

در نهایت، نتیجه به این صورت درآمد که اکثریت افراد مرکزیت (4 نفر در مقابل 3 نفر) این اقدام را به مثابه یک حرکت و اقدام ضدامپریالیستی ارزیابی ننموده و آن را به ‌عنوان یک اقدام مقابله‌جویانه در برابر لیبرال‌ها که از سوی جناح خرده بورژوازی حاکمیت و حزب جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت و در چارچوب اختلافات و منازعات دو جناح حاکمیت تلقی می‌شد، مطرح کردند.[27] با ارائه این تحلیل سازمان برای اولین‌بار، نه‌ تنها کل حاکمیت بلکه جناح خرده بورژوازی، اعم از خط امامی‌ها، حزب جمهوری اسلامی و... را علیرغم اختلافاتی که به عقیده سازمان در میان آن‌ها وجود داشت، ضد انقلابی ارزیابی نمود.

5. رفراندوم قانون اساسی

سازمان‌ها و گروه‌های متعددی اعلام کردند که در رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 11 و 12 آذر 1358 شرکت می‌کنند اما در سوی مقابل، سازمان‌های نام‌آشنایی نیز بر عدم شرکت در رفراندوم تأکید کردند، از جمله کانون مستقل معلمان، سازمان دانشگاهیان، جمعیت آزادی، گروه سیاسی بشارت، سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک‌های فدایی خلق، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله)، جمعیت کردهای مقیم مرکز و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر.[28]

سازمان از ابتدای انتشار پیش‌نویس قانون اساسی با اصول متعدد آن مخالفت داشت و حتی شرکت در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز تنها به هدف افشای ماهیت رژیم جایز شمرد. بنابر این واضح است که موضع سازمان در قبال رفراندوم قانون اساسی چیزی جز تحریم همه‌پرسی نخواهد بود.

موضع‌گیری سازمان به کلی رد رفراندوم بود و در نشریه رسمی نیز به ‌صورتی مبهم و بی‌پایه چنین نوشتند: «سرانجام درست در شرایطی که خروش ضدامپریالیستی خلق‌ها، میهن‌مان را به لرزه در آورده است، درست در شرایطی که میلیون‌ها نفر از توده‌ها در راهپیمایی‌های روز تاسوعا و عاشورا فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند و درست در لحظاتی که امپریالیسم خونخوار آمریکا، تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای محاصره اقتصادی ما انجام می‌دهد، قانون اساسی‌ای که به هیچ‌وجه با خروش ضدامپریالیستی خلق ما و پیکار آنان برعلیه امپریالیسم آمریکا تطابق ندارد، به رفراندوم گذاشته شد. توده‌های ما در کوچه و خیابان چه می‌گویند و چه می‌خواهند و این قانون اساسی کذایی به آنان چه می‌دهد؟»[29]

6. انتخابات ریاست جمهوری

نخستین انتخابات ریاست جمهوری در 5 بهمن 1358 برگزار شد و سازمان پیکار این انتخابات را نیز تحریم کرد. توضیحی که سازمان در این باره می‌داد این بود که چون رژیم جمهوری اسلامی از دیدگاه ما یک رژیم ضد انقلابی و ضد مردمی است، هرگونه شرکت سازمان در انتخابات ریاست جمهوری، به معنی نوعی سازش با این رژیم بوده و به زیان منافع توده‌ها و جنبش آنان خواهد بود. سازمان اگر در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمود و تصمیم به تحریم آن نگرفت، از این جهت بود که شرکت در این انتخابات صرفاً به خاطر افشای ماهیت رژیم صورت می‌گرفت نه به خاطر همکاری با آن. و چون ریاست جمهوری و قوه مجریه بالاترین مقام اجرایی کشور است، بالطبع سازمان با نقطه‌نظری که داشت نمی‌توانست آن را بپذیرد.

7. انتخابات مجلس شورای اسلامی

اما در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی سازمان آن را تحریم ننمود و نه‌ تنها خود عده‌ای را در تهران و برخی از شهرستان‌ها به ‌عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کرد، بلکه از برخی نامزدهای بعضی از گروه‌ها نیز حمایت و پشتیبانی به عمل آورد و از توده‌ها خواست که با شرکت فعال خود در این انتخابات و دادن رأی به نامزدهای مورد نظر سازمان، امکان انتخاب آن‌ها را در مجلس شورای اسلامی فراهم نموده و از این طریق زمینه افشا و تضعیف رژیم جمهوری اسلامی را فرآهم آورند. لیست سازمان که در آن از نامزدهای سازمان چریک‌های فدایی خلق، مجاهدین خلق و گروه‌های راه کارگر، نبرد برای رهایی طبقه کارگر و... نیز پشتیبانی شده بود به این ترتیب اعلام شد: تهران 5 نفر، خوزستان 3 نفر، کردستان 2 نفر، سیستان و بلوچستان 2 نفر، آذربایجان 2 نفر، بندرانزلی 1 نفر، سیستان و بلوچستان 1 نفر.[30]

8. جنگ ایران و عراق

قبل از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سازمان در رابطه با درگیری‌های متعدد مرزی در کشور اعلام نمود که در صورت تجاوز عراق به ایران باید در برابر نیروهای عراقی مقاومت نمود و با تمام نیرو آن‌ها را از ایران به پشت مرزها راند. این موضع‌گیری اگر چه از سوی هیأت تحریریه پیکار اتخاذ گردید، لیکن از جانب مرکزیت نیز ایراد و انتقادی بر آن وارد نشد و عملاً این موضع‌گیری به‌ عنوان موضع رسمی سازمان تلقی گردید. در ضمیمه شماره 49 نشریه پیکار در 18 فروردین 1359 چنین آمده است: «ما هرگونه اقدام تجاوزکارانه عراق علیه ایران را چه به‌ صورت انفجارات و تحریک عناصر ناآگاه در خوزستان، چه اخراج ایرانیان مقیم عراق و چه تبلیغات رادیویی و پناه دادن به ته‌مانده‌های رژیم گذشته را محکوم می‌کنیم.»[31]

با شروع جنگ به شکل گسترده آن و حمله نیروهای عراقی به ایران و بمباران مناطق مختلف، از جمله فرودگاه مهرآباد، برای اکثریت قریب به اتفاق افراد سازمان و همچنین عناصر مرکزی، تردیدی وجود نداشت که در صورت اشغال خاک ایران از سوی عراق باید به مقابله با نیروهای عراقی برخاست. بحث‌های اولیه‌ای که در مرکزیت نیز انجام گرفت مؤید همین مسأله بود. اما با ادامه بحث و به‌ خصوص با کوشش دو تن از افراد تئوریک سازمان (احمد و محسن: نام مستعار)، مرکزیت درباره جنگ و ماهیت آن موضع جدید اتخاذ نمود و جنگ را از نظر ماهیت ارتجاعی و غیرعادلانه ارزیابی کرده و از همین رو شرکت در آن را نیز امری نادرست خواند. به عقیده سازمان در این گونه جنگ‌ها، استثمارگران و طبقات مسلط می‌کوشند از نیروی وسیع طبقات زحمتکش و با مایه گذاشتن جان و هستی آن‌ها بر دارایی و ثروت و قلمرو خود بیفزایند و برای تأمین این مقصود خود همواره می‌کوشند تا با تبلیغات گسترده و عوام‌فریبانه و تحت‌عنوان «دفاع از میهن» احساسات پاک و صادقانه توده‌های مردم را تحت‌تأثیر قرار دهند و آن‌ها را به میدان جنگ بفرستند. بارها اتفاق افتاده است که توده‌ها گول این تبلیغات موهوم و موذیانه این طبقات سلطه‌گر را خورده و با این احساس که باید از میهن خود که در خطر هجوم و غارت دشمن است دفاع نمود، همه چیز خود را در گرو این جنگ می‌گذارند و به قیمت خانه خرابی و گوشت دم توپ شدن آن‌ها، طبقات استثمارگر به مقصود خویش که چیزی جز به دست آوردن ثروت و دارایی و قلمرو بیشتر نیست، دست می‌یابند.[32]

سازمان عقیده داشت که «جنگ ایران و عراق یک جنگ غیرعادلانه و فریبکارانه است. غیرعادلانه است چون در خدمت رژیم‌های ارتجاعی هر دو کشور بوده و برای کارگران، دهقانان و تمام زحمتکشان ایرانی و عراقی جز مصیبت، فقر، کشتار و آوارگی به بار نخواهد آورد. فریبکارانه است چون به هیئت حاکمه ارتجاعی هر دو کشور اجازه می‌دهد که برای سرکوب انقلاب، افکار مسموم میهن‌پرستی دروغین و شوونیسم فارس یا عرب را در میان توده‌ها رواج داده و ذهن کارگران، دهقانان و زحمتکشان شهری را از مسئله داخلی منحرف سازد.»[33]

سازمان با فرار از واقعیت تجاوز عراق به سرکردگی مستکبرین به ایران برای اشغال و تجزیه کشور و ساقط کردن همان "انقلاب خلقی" راهکاری برای این بحران نمی‌دهد و صرفاً با تحلیل‌های کور و به دور از واقعیت جاری و همسو با متجاوزان، پیشنهاد دست روی دست گذاشتن در مقابل این تجاوزات می‌دهد!

همان‌گونه که ملاحظه شد سازمان پیکار با فکری بسته و قالب‌بندی شده، هیچ حقیقت و واقعیتی را درک نمی‌کرد و صرفاً با آنچه از مارکسیست آموخته بود اقدام به ارائه دیدگاه می‌نمود. مخالفت‌‌های سازمان با آنچه مردم مسلمان از ابتدای نهضت بر آن پامی‌فشردند نتیجه‌ای جز رویارویی با خواست اکثریت مردم نداشت و چون سازمان پیکار مانند سازمان‌های دیگر مارکسیستی و شبه مارکسیستی در مقابل اراده اکثریت مردم ایستادند به مثابه گروه‌های فاشیستی عمل نمودند و کلماتی مانند دمکراسی، آزادی، انقلاب، ضد امپریالیستی، خلقی بودن و... لقلقه زبانی آن‌ها بود ولی در واقع مقابل همه این واژه‌ها و مفاهیم آن دست به سنگربندی زدند تا جایی که این سنگربندی موجب ایجاد درگیری و جنایات این سازمان و سازمان‌های دیگر مارکسیستی علیه همان خلقی شد که با قیام خود طومار رژیم شاهنشاهی را در هم پیچیده بود!

ارتباطات سازمان با سایر گروه‌ها

از دیگر جنبه‌های مطالعه سازمان پیکار، روابط آن در دوران حیاتش با سایر سازمان‌ها و گروه‌های فعال است. از مهم‌ترین سازمان‌های سیاسی آن دوره می‌توان به مجاهدین خلق(منافقین)، چریک‌های فدایی خلق، کومله و حزب دموکرات کردستان اشاره کرد.

پیکار با سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی نداشت. به جز یک مورد تماسی که در اوان پیروزی انقلاب اسلامی با آن‌ها گرفته شد که حاصلی هم در برنداشت، دیگر تماس و ارتباطی با این سازمان برقرار نگردید. البته پیکار نسبت به چنین ارتباطی همواره تمایل داشت، ولی مجاهدین به دلایل مختلف از این کار هیچ‌گونه استقبالی به عمل نمی‌آوردند. علت عمده عدم تمایل سازمان مجاهدین خلق(منافقین- التقاطی‌ها به رهبری مسعود رجوی) به ارتباط با سازمان پیکار را بایستی در وقایع سال 1354 و تصفیه‌های خونین ناشی از تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین جستجو کرد. افرادی که در بحبوحه انقلاب اسلامی، سازمان پیکار را تشکیل دادند در واقع همان کسانی بودند که یا در این تصفیه‌ها نقش داشتند و یا از دست‌اندرکاران آن جنایت‌ها پیروی ‌کردند. از نگاه منافقین به رهبری مسعود رجوی، این افراد اپورتونیست‌های چپ‌نمایی بودند که باعث انشعاب و دودستگی سازمان شدند؛ چرا که این تغییر ایدئولوژی و پیامدهای آن، به شدت باعث ریزش هواداران سازمان در آن برهه و ایجاد نگرش منفی نسبت به آنان از سوی انقلابیون شد. بدیهی است با توجه به ذهنیت منفی که از سوی انقلابیون نسبت به عوامل این فاجعه در شرایط انقلابی کشور وجود داشت، سازمان مجاهدین نیز رغبتی به ایجاد رابطه با سازمان پیکار که عمده افرادش از همان اپورتونیست‌های چپ‌نما بودند، نداشته باشد.

سازمان در برخی موارد به شدت مجاهدین را سرزنش می‌کرد و دوری مجاهدین از گروه‌های چپ را مورد انتقاد قرار می‌داد: «آیا هنوز شما (رهبری مجاهدین خلق) درنیافته‌اید که کوشش‌تان برای حفظ فاصله با کمونیست‌ها (درحالی که بسیاری از هوادارانتان در عمل با آن‌ها همکاری می‌کنند) و عدم توجه لازم و در موارد زیادی بی‌توجهی به مبارزات انقلابی کارگران، دهقانان و خلق‌ها و پافشاری‌تان برای نشان دادن این مرزبندی‌ها به رژیم، نتوانسته و هرگز نمی‌تواند شما را از حملات، افترائات و... ارتجاع مصون نگه دارد؟»[34]

همچنین سازمان طی یک بیانیه رسمی خطاب به سازمان مجاهدین، سیاست همکاری با لیبرال‌ها و بنی‌صدر را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و از آن‌ها خواست که جای خود را در جبهه انقلاب و مردم و در کنار کمونیست‌ها بیابند، نه در کنار لیبرال‌ها و ضد انقلاب. علاوه بر این سازمان پیکار در قبال «شورای ملی مقاومت» و برنامه و خط‌مشی آن، اگر چه به صورت تحلیلی فرصت برخورد پیدا نکرد، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، این شورا و برنامه و خط‌مشی آن را به ‌عنوان گام نهایی مجاهدین در پیوستن به لیبرل‌ها و بنی‌صدر و اتحاد همه‌جانبه آن‌ها با یکدیگر جهت دستیابی به قدرت سیاسی ارزیابی نموده و آن را به ‌عنوان یک حرکت ضد انقلابی محکوم نمود.

از نظر تاکتیکی نیز سازمان پیکار، شیوه مجاهدین خلق را در جریان آغاز فاز مسلحانه رد کرد و به آن نقد داشت. با حادثه 7 تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت بیش از 72 تن از اعضای حزب، مجلس، کابینه و... سازمان در عین حال که این اقدام را ضربه مهمی علیه حیات حزب و رژیم جمهوری اسلامی تلقی نمود، معذلک سازمان مجاهدین را به خاطر در پیش گرفتن تاکتیک مسلحانه قبل از موقع و در شرایطی که هنوز توده‌ها آمادگی درگیر شدن در چنین شکلی از مبارزه را ندارند، مورد انتقاد قرار داده و این اقدام آن‌ها را به ‌عنوان یک حرکت و اقدام اورتوریستی (ماجراجویانه) محکوم نمود.[35]

سازمان پیکار که تا قبل از انشعاب در درون سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، با این سازمان در ارتباط و تماس نسبتاً فعال بود و حتی جلساتی در سطوح مرکزی با آن‌ها داشت، پس از انشعاب تماس خود را با بخش «اکثریت» به دلیل رویزیونیست[36] دانستن آن‌ها قطع کرد و صرفاً با بخش «اقلیت» ارتباط خود را ادامه داد.

پیکار با کومله چه در تهران و چه در کردستان، دارای روابط نسبتاً عمیق و گسترده‌ای بود و میان این دو سازمان همکاری‌های مختلفی صورت می‌گرفت که از آن جمله می‌توان به کمک مالی (یکبار) سازمان به کومله و سفارش حدود 300 هزار تومان خرید اسلحه برای سازمان اشاره کرد. در کردستان این همکاری با توجه به شرایط و نوع فعالیت در آن‌جا گسترده‌تر بود و علاوه بر همکاری‌های تبلیغاتی، در زمینه نظامی نیز در مواردی همکاری‌ها و اتحاد عمل‌های صورت می‌گرفت.

سازمان پیکار به دلیل ضد انقلابی دانستن حزب دموکرات کردستان با آن رابطه مستقیمی نداشت و در مخاصمات و اختلافات فی‌مابین، معمولاً کومله نقش میانجی را ایفا می‌کرد. این اختلاف در کردستان به حدی رسید که چند بار مقر سازمان در شهرهای مختلف، از سوی حزب دموکرات مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که یک مورد آن در تاریخ 17 اسفندماه 1357 در سقز صورت گرفت که منجر به کشته شدن سه تن و زندانی شدن تعداد زیادی از افراد سازمان گردید.[37]

پایان کار پیکار

در درون سازمان از اوایل سال 1360 اختلافاتی به وجود آمده بود. مضمون این اختلافات در ارتباط با تغییر در توازن قوای حاکمیت و انعکاس آن در میان نیروهای سیاسی بود. پیکار تحت‌ تأثیر تاکتیکی که سازمان منافقین در این دوره اتخاذ کرد، یعنی سمت‌گیری هرچه عیان‌تر به سوی لیبرال‌ها به سرکردگی بنی‌صدر و مبارزه یک‌جانبه با حزب جمهوری اسلامی و طرفداران آن، شعار استراتژیکی گذشته خود را تغییر داد[38] و این سمت‌گیری جدید در بیانیه‌ای که به «بیانیه‌ 110» شهرت یافت و در نشریه پیکار به تاریخ 25 خرداد 1360 منتشر شد، آشکار گردید.

مضمون بیانیه این بود که بایستی نوک پیکان مبارزه را به سوی حزب جمهوری اسلامی گرفت و پس از این بایستی تنها با یکی از جناح‌های حاکم به مبارزه پرداخت. به این ترتیب، لیبرال‌ها از کانون توجه سازمان به ‌عنوان دشمن اصلی خارج شدند. بیانیه این‌طور وانمود می‌کند که گویا لیبرال‌ها دیگر هیچ‌گونه نقشی در کل رژیم جمهوری اسلامی ندارند، لذا بیانیه عملاً به تطهیر و برائت لیبرال‌ها پرداخته است. به عبارتی تأکید صرف بر روی حزب جمهوری اسلامی به ‌عنوان نیروی هدایتگر رژیم جمهوری اسلامی و تمرکز تعرض خود بر روی آن و خارج ساختن لیبرال‌ها از زیر تیغ حمله، به معنی آن است که سازمان پیکار به موضع لیبرالی سازمان مجاهدین در غلطیده و از این رو، این موضع‌گیری جدید، یک موضع‌گیری تمام‌عیار لیبرالی است.

با انتشار این بیانیه سازمان از درون دچار چند دستگی شد و بسیاری از اعضا با آن به مخالفت پرداختند. از نظر منتقدین، بیانیه 110 تمام نظریات پایه‌ای سازمان را زیر سؤال می‌برد و با برخورد اپورتونیستی و رویزیونیستی، شعار استراتژیک قبلی یعنی «علیه حزب جمهوری، علیه لیبرال‌ها، زنده باد پیکار توده‌ها» را مورد نقض قرار داده و لیبرال‌ها را از لبه تیز حمله خارج می‌کرد. از نظر این‌ گروه از منتقدین، بیانیه عملاً رفرم را بر انقلاب ترجیح می‌داد.[39]

در این شرایط دستگیری‌ها از سوی سپاه پاسداران نیز افزایش یافت که مهم‌ترین آن در تابستان 1360 و ضربه آخر نیز در زمستان همان سال به وقوع پیوست. در 21 تیرماه 1360 طی یک برنامه تنظیم ‌شده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعداد قابل توجهی از حوزه‌ها و ارگان‌های مرکزی سازمان و به‌ ویژه بخش‌های تدارکات، چاپ جعل الکترونیک، مورد ضربه قرار گرفت و تعداد نسبتاً زیادی از اعضا و هواداران و به‌ خصوص دستگاه‌های چاپ سه ورقی، یک ورقی و نیم‌ ورقی و تقریباً کلیه سلاح‌های موجود در انبارهای تهران که بیش از 100 قبضه تفنگ خودکار یکی از اقلام آن بود، به دست سپاه افتاد. وسعت این ضربه چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ امکانات مادی، فعالیت سازمان را از جهات مختلف تحت ‌تأثیر قرار داد، به ‌طوری که عملاً هیچ‌گاه امکان ترمیم این ضربه فراهم نگردید و سازمان به لحاظ تدارکاتی و چاپ انتشارات، شدیداً در مضیقه قرار گرفت. بسیاری از افراد به دلیل تخلیه خانه مسکونی خود تا مدت‌ها سرگردان بودند و مرکزیت سازمان تا مدتی به دلیل نداشتن محل امن مناسب، قادر به تشکیل جلسه نشد و افراد مرکزی به‌طور منفرد یا دوتایی زندگی می‌کردند.[40]

پس از گذشت ده روز، بالاخره مرکزیت جلسه خود را تشکیل داد و به بررسی و دلایل ضربه و عوارض آن پرداخت و قرار شد این مسأله را کمیته امنیتی دنبال نموده و در این مورد گزارشی به سازمان ارائه دهد. این گزارش ضمن شرح ضربه و خسارات وارده، گزارش می‌داد که این ضربه ناشی از تعقیب و مراقبت وسیع و چند ماهه از سوی مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی بوده است و در واقع باید گفت بخش مهمی از سازمان کاملاً در تور پلیس قرار داشته، بدون آن که کمیته امنیتی مرکزی و تهران و هیچ حوزه و ارگان دیگری از وجود آن اطلاع پیدا کرده باشد.

در واقع اضمحلال سازمان را می‌توان هم در اختلافات ایدئولوژیک درونی به‌ عنوان عامل درونی و هم از ضربات حکومت به‌ عنوان یک عامل بیرونی جستجو کرد که عامل درونی از نظر تقدم و اهمیت، بسیار در سرنوشت سازمان تعیین‌ کننده بود. سازمان و افراد و گرایش‌های مختلف موجود در آن، در مورد بحران و ماهیت آن معتقد بودند که این بحران ماهیت ایدئولوژیکی دارد. سازمان عامل اصلی بحران را رویزیونیسم و به اصطلاح انحراف از مارکسیسم و اصول آن می‌دانست. قرار بر این بود که در جلسه بعدی مرکزیت درباره این مسئله تصمیم نهایی اتخاذ شود. هنوز جلسه موعود تشکیل نشده بود که در بهمن 1360، اکثریت اعضای مرکزی و عده‌ای از مسئولان، اعضا و هواداران سازمان دستگیر شدند.

با اقدامات پاسداران سپاه تهران، مخفیگاه کادر رهبری سازمان پیکار همراه 29 خانه تیمی در تهران کشف شد و به تصرف پاسداران درآمد. با کشف این خانه‌های تیمی رهبران کادر مرکزی و بیش از چهل تن از اعضای فعال شاخه‌های سیاسی - نظامی این گروه توسط پاسداران دستگیر شدند. در همین رابطه چندین انبار بزرگ اسلحه و مهمات و وسایل مخابراتی و چاپی متعلق به سازمان پیکار کشف و ضبط شد.

طی این ضربه، علیرضا سپاسی آشتیانی رهبر سازمان، حسین احمدی روحانی مغز متفکر سازمان و مسعود جیگاره‌ای مسئول و مغز تشکیلاتی گروه دستگیر شدند. به جز افراد فوق بیش از چهل تن از کادرها، مسئولین و اعضای سازمان دستگیر شدند که اسامی تعدادی از آن‌های به شرح زیر است: احمدعلی روحانی (با نام‌های مستعار ناصر و حسن)، بهجت مهرآبادی (با نام تشکیلاتی اعظم)، منیره هدایی (با نام سازمانی سودابه)، زهرا سلیم (با نام سازمانی پری)، قاسم عابدینی (با نام‌های مستعار اکبر، کاوه و مجتبی)، مهری حیدرزاده (با نام‌های سازمانی زهره و گلی)، اصغر اکبرنژاد عشاق (با نام‌های مستعار منوچهر و مسعود)، ادنا صامت (با نام‌های سازمانی زهره و طاهره)، مسعود محمدی (با نام تشکیلاتی فیروز)، فریدون اعظمی (با نام مستعار امیر).[41]

با این دستگیری‌ها، بحرانی که از هر جهت عمق و شدت لازم را یافته بود، باز هم به شکلی بارزتر و همه‌جانبه‌تر سراپای باقی‌مانده تشکیلات را فراگرفت و با گذشت زمان و به تدریج، سازمان را از درون متلاشی ساخت و برای همیشه به فعالیت‌هایش در ایران خاتمه داد.

پی‌نوشت‌ها:

[1] مهرآبادی، مظفر (1384). بررسی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1354 ه‌ ش، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 84.

[2] احمدی روحانی، حسین (1384). سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 181.

[3] همان، ص 199.

[4] همان.

[5] حق‌شناس، تراب مرتضی (1400). تراب حق‌شناس، از فیضیه تا پیکار؛ خاطرات و نوشته‌ها، نسخه الکترونیکی، انتشارات اندیشه و پیکار، ص 592.

[6] احمدی روحانی، همان، ص 189.

[7] همان، ص 190.

[8] حق‌بین، مهدی (1392). از مجاهدین تا منافقین (سیر تاریخی سازمان مجاهدین خلق از آغاز تاکنون)، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 117.

[9] احمدی روحانی، همان، ص 191.

[10] حق‌شناس، همان، ص 582.

[11] حق‌شناس، همان، ص 582.

[12] احمدی روحانی، همان، ص 200.

[13] نشریه پیکار، «دومین کنگره سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که با دستاوردهای بزرگی همراه بود، با موفقیت برگزار گردید»، شماره 71، دوشنبه 17 شهریور 1359، ص 9.

[14] احمدی روحانی، همان، ص 240.

[15] همان، ص 203.

[16] همان، ص 241.

[17] نشریه پیکار، «رفراندوم جمهوری اسلامی و آرزوهای طفل دو ساله»، شماره 48، دوشنبه 11 فروردین 1359، ص 1.

[18] صحیفه امام، «سخنرانی در جمع مردم و تأکید بر رأی به جمهوری اسلامی»، جلد ششم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 450.

[19] نشریه پیکار، «نگاهی به متن پیشنهادی قانون اساسی»، شماره 10، دوشنبه 11 تیر 1358، ص 1.

[20] همان، ص 4.

[21] همان.

[22] همان.

[23] همان، ص 5.

[24] نشریه پیکار، «چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت می‌کنیم؟»، شماره 14، دوشنبه 8 مرداد 1358، ص 12.

[25] احمدی روحانی، همان، ص 206.

[26] حق‌شناس، همان، ص 622.

[27] احمدی روحانی، همان، ص 207.

[28] روزنامه اطلاعات، «آخرین تصمیمات احزاب و گروه‌ها درمورد رفراندوم»، شماره 16015، شنبه 10 آذر 1358، ص 12.

[29] نشریه پیکار، «رفراندوم قانون اساسی خبرگان و موضع‌گیری نیروهای مختلف سیاسی درباره آن»، شماره 32، دوشنبه 12 آذر 1358، ص 2.

[30] احمدی روحانی، همان، ص 211.

[31] نشریه پیکار، «اختلافات ایران و عراق: توطئه‌ای علیه خلق‌های دو کشور»، ضمیمه شماره 49، دوشنبه 18 فروردین 1359، ص 4.

[32] احمدی روحانی، همان، ص 250.

[33] نشریه پیکار، «جنگ ایران و عراق به نفع توده‌های دو کشور نیست»، ضمیمه شماره 73، چهارشنبه 2 مهر 1359، ص 1.

[34] نشریه پیکار، «موضع‌گیری انقلابی در برابر هیئت حاکمه و سخنی مکرر با مجاهدین خلق (2)»، شماره 70، دوشنبه 10 شهریور 1359، ص 10.

[35] احمدی روحانی، همان، ص 266.

[36] رویزیونیسم (Revisionism) یا تجدید نظری نام فلسفه ادوارد برنشتین سیاستمدار و نویسنده سوسیال دموکرات آلمانی است. وی در سال 1889 این مسلک را وضع نمود که هدف آن اصلاح و تعدیل سوسیالیسم مارکسی انقلابی بود. این مکتب معتقد است که باید به وسیله تکامل تدریجی به مقصود و هدف سوسیالیسم رسید نه به وسیله انقلاب (پازارگاد، بهاءالدین، مکتب‌های سیاسی، انتشارات اقبال، ص 99).

[37] احمدی روحانی، همان، ص 245.

[38] حق‌شناس، همان، ص 655.

[39] همان، ص 659.

[40] احمدی روحانی، همان، ص 263.

[41] روزنامه اطلاعات، «رهبران و اعضای مرکزی پیکار دستگیر شدند»، شماره 16650، شنبه 24 بهمن 1360، ص 2.