قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره هشتم مجلس شورای ملی
تاریخ انتشار: 02 مهر 1403
جمعی از نمایندگان مجلس هشتممقدمه
رضاشاه، قبل از آن‌که به تخت پادشاهی تکیه بزند در جریان انتخابات مجلس پنجم، با دخالت مستقیم و وسیع در امر انتخابات، مجلسی وفادار و مطیع فرامین خود پدید آورد. وی با کمک این مجلس توانست مسیر صعود به سلطنت را بپیماید. از این زمان به بعد، او تصمیم گرفت با تسلط بر مجلس این نهاد را به ابزاری بی‌اراده برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات خود تبدیل کند. رضا شاه با کمک مجلس توانست دیکتاتوری خود را گسترده‌تر کرده و آن را عمق بخشد. به این ترتیب، مجلسی که قرار بود حکومت را مشروط نماید، به ابزاری برای تحکیم استبداد تبدیل شد. در واقع رضاشاه بدون آن‌که مجلس را تعطیل کند، آن را از کارایی انداخت.
سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی در سلسله مقالاتی، به بررسی ادوار 9 گانه مجلس شورای ملی در دوران قدرت‌گیری و سلطنت رضاشاه (از دوره 5 تا دوره 13) خواهد پرداخت. این ادوار در دوره حکمرانی رضاشاه پهلوی دایر شد و زیر سایه استبداد او به حیات خود ادامه داد.
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای ملی
در این دوره از انتخابات نیز به مانند دوره هفتم (14 مهر 1307 تا 1 آبان 1309)، فهرستی از نمایندگان مدنظر حکومت تهیه شده بود و صندوق‌های رأی با دخالت قوای نظامی و نیروهای دولتی از اسامی این افراد انباشته شد. روش تهیه لیست نمایندگان مجلس شورای ملی توسط دولت به این ترتیب بود: نخست از فرماندار پرسش میشد که شخص مورد قبول مردم در حوزه فرمانداری کیست؟ سپس از فرمانده لشکر یا سازمان‌های نظامی مستقر در محل و نیز شهربانی حوزه یاد شده برای معرفی افراد پرسش میشد. افراد متنفذ آن منطقه باید درباره فرمان‌پذیری کاندیداها و میزان علاقه آنان نسبت به سلطنت پهلوی گزارش می‌دادند. وقتی این گزارش‌ها به صورت محرمانه به دربار می‌رسید، رضا شاه بر مبنای آن، لیست نمایندگان مورد اعتماد را محرمانه به وزارت کشور ابلاغ می‌کرد. شناخت شخص شاه و مشاوران او در تنظیم فهرست نهایی، اصلی‌ترین مرحله بود و افراد طبق سلیقه شاه فهرست‌بندی می‌شدند.[1] مهمترین ویژگی افراد داخل لیست این بود که سرسپرده و مطیع شاه باشند. از این رو مخالفان دولت هیچ راهی برای حضور در مجلس نداشتند. در چنین شرایطی، حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات هیچ تفاوتی نداشت. نمایندگان مجلس قبلاً انتخاب شده بودند و انتخابات صرفاً یک نمایش برای حفظ ظاهر مشروطه بود.
بخشنامه محرمانه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه، خطاب به حکام ایالات سراسر کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۰۹ و در آستانه انتخابات هشتم مجلس شورای ملی، سند روشنی از دخالت‌های گسترده دولت در امر انتخابات است. این بخشنامه تمام اقدامات و روش‌ها را برای تعیین نمایندگان مشخص کرده است. در این بخشنامه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای ملی آمده است:
«متحدالمآل [بخشنامه]
۲۳ خرداد ۱۳۰۹
حکّام ایالات شمال و شرق و غرب و جنوب
در تعقیب دستور صادره از مقام ریاست وزراء و وزارت جلیله داخله، طبق اوامر ملوکانه در قسمت انتخابات دوره هشتم و انتخابات نماینده جهت مجلس شورای ملی، لزوماً اعلام می‌دارد. طبق صورتی که ارسال گردیده است باید جدیت لازمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلیحضرت اقدس شهریاری علاقه‌مند هستند که باید اشخاص مفصله مندرجه [ذکر شده] در صورت لف [پیوست] باید به هر قیمتی باشد انتخاب شوند. در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بدیهی است مورد بی‌میلی اعلیحضرت واقع خواهد شد. با رعایت مواد مشروعه [مشروحه] ذیل، راپورت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
این بخشنامه دارای تأکیدات صریح و روشنی است. اولاً تأکید شده است که انتخابات باید بر اساس فهرستی که تنظیم شده است، پیش برود. دوماً اگر فردی از مأموران نمی‌تواند مأموریت مزبور را انجام دهد، باید فوراً برکنار گردد. سوماً اگر فردی خارج از لیست قصد کاندیداتوری داشته باشد، باید با تهدید و ارعاب، وی را از این تصمیم منصرف کنند. چهارماً در صورتی که فردی خارج از لیست دربار حائز اکثریت شود، «اقدام دیگری» در صندوق آرا صورت خواهد گرفت. منظور از «اقدام دیگر» ابطال انتخابات، تغییر آرا و اقداماتی از این دست بوده است.
همان‌طور که پیش‌بینی و دستور داده شده بود، انتخابات با هدایت دولت و نیروهای نظمیه پیش می‌رفت و مخالفان رضا شاه هیچ شانسی برای حضور در مجلس نداشتند. کسانی که در ادوار قبل نشان داده بودند دیکتاتوری را قبول نداشته و از تصمیمات دولت انتقاد می‌کنند، بدون اغماض از انتخابات کنار گذاشته شدند. در این باره، تیمورتاش در مکتوب دیگری خطاب به هیئت نظارت یزد دستور داد تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند محمد فرخی یزدی از این خطه به نمایندگی برگزیده شود. فرخی یزدی در مجلس هفتم (14 مهر 1307 تا 1 آبان 1309)، از معدود مخالفان رضا شاه و دولت بود و تنها، صدای مخالف او در مجلس به گوش می‌رسید.[3]
دستور وزارت داخله به حکومت ساوه در خصوص تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات، با هدف طرفداری از یک کاندیدای خاص، از دیگر مستنداتی است که نشان می‌دهد انتخابات مجلس هشتم چه اوضاعی داشت:
«وزارت داخله
اداره مرکز و انتخابات و امور بلدی (دایره انتخابات)
تاریخ تحریر: 12/ 5/ 1309
کاندیدای ساوه در انتخابات آقای احتشام‌زاده می‌باشد. انجمن نظارت باید از اشخاصی ترکیب شود که متناسب با انتخاب کاندیدای فوق باشد. فوراً انجمن نظارت را تشکیل داده و مراقبت نمایید که امر انتخابات با کمال صحت و سرعت و متانت پیشرفت یافته و تمام شود.»[4]
بعد از پایان انتخابات این منطقه نیز، طبق دستور دولت، نام سید علیرضا احتشام‌زاده از صندوق رأی بیرون آمد. جالب این‌که در این سند ضمن این‌که تأکید شده است باید فرد مورد نظر برنده انتخابات شود، بر «صحت» انتخابات هم تصریح شده است. و این طنز تاریخ درباره انتخابات دوره رضا شاه را نشان می‌دهد.
در گزارش دیگری از نظمیه کرمان خطاب به تیمورتاش از اوضاع انتخابات در این منطقه گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مردم کرمان نسبت به نماینده مورد نظر دربار نظر مساعدی ندارند. دستور تیمورتاش درباره فرایند انتخابات این منطقه جالب است و نشان می‌دهد تا چه اندازه، نظر مردم برای کارگزاران پهلوی اهمیت داشته است.
«وزارت داخله
تشکیلات کل نظمیه مملکتی
دایره کابینه
تاریخ: ۶/ ۶/ ۱۳۰۹
مقام منیع وزارت جلیله دربار پهلوی دامت شوکته
نظمیه کرمان به وسیله تلگراف رمز راپورت می‌دهد: به قرار اطلاع [میرزا محمود] دبستانی حالیه زمینه کم و مخالف زیاد دارد. مراتب را به استحضار آن مقام منیع می‌رساند.
رئیس کل تشکیلات نظمیه مملکتی
سرتیپ محمدصادق کوپال»
در حاشیه این نامه به خط تیمورتاش نوشته شده است: محرمانه جواب بدهید که در مساعدت با دبستانی دستور لازم به نظمیه کرمان بدهند.[5] سرانجام نیز با دستکاری انتخابات، دولت توانست میرزا محمود دبستانی را از حوزه انتخابیه کرمان وارد مجلس کند.
چنان‌که از اسناد و عرایض برمی‌آید، این شیوه برگزاری انتخابات، موجب اعتراض اهالی شد. در نامه‌هایی که از نواحی و حوزه‌های انتخاباتی خطاب به وزارت داخله، مجلس و دربار فرستاده میشد، اغلب، فرد منتخب و مورد نظر دولت را فاقد صلاحیت دانسته و انتخابات را فرمایشی توصیف می‌کردند.[6] همزمان با ایام انتخابات مجلس هشتم، در مرداد 1309 در تهران شب‌نامه‌ای با امضای «یک عده از طرفداران آزادی» توزیع شد که به وضعیت انتخابات و خفقان اعتراض داشت. در بخشی از این اعلامیه که به گزارش نظمیه پایتخت در حوالی «مریضخانه وزیری» توزیع شده بود، آمده بود:
«هموطنان! انتخابات شروع می‌شود در صورتی که اصول دیکتاتوری و خودسری کاملاً حکم‌فرماست. به قرار اطلاعی که به ما رسیده است، مأمورین و حکام، اسامی کاندیداها را که از طرف دربار تعیین شده است دریافت داشته‌اند. واضح است که با شرایط حاضره انتخابات، انتخاب وکلای حقیقی غیر ممکن است... همه می‌دانند که وکلایی که با قلدری از طرف دربار تعیین شده و وکیل می‌شوند در دوره وکالت خود فقط رل [نقش] مستخدم و نوکر مطیع و فرمانبردار قلدرها در دربار را اجرا می‌کنند. حقوق ملی برای آن‌ها جز بازیچه چیز دیگری نیست. امروزه ایران احتیاجات زیاد دارد. مملکت را بحران اقتصادی و فقر عمومی فرا گرفته است. اوضاع تمام طبقات روز به روز بدتر می‌شود. زندگانی طبقات زحمتکش روز به روز سخت‌تر می‌گردد. دولت و مجلس باید وضعیت خراب اقتصادی مملکت را خوب کند. وضعیت سخت زارع و رعیت را اصلاح کند. سیاست خارجی را موافق منافع ملی ایران برقرار نماید...»
در سطور پایانی این اعلامیه، به خیانت نمایندگان مجلس در دوره قبل اشاره شده است.[7]
روند انتخابات در اصفهان نیز موجبات اعتراض را مهیا کرده بود. با این وجود، نیروهای انتظامی آماده سرکوب مخالفان بودند. در یک اعلامیه که به‌طور مخفیانه و با امضای «جمعیت آزادی‌خواهان ایران» منتشر شد، درباره انتخابات مجلس هشتم در اصفهان آمده بود:
«همشهری‌های محترم! خیمه‌شب‌بازی انتخابات شروع می‌شود. به موجب اطلاعات موثق، دولت و دربار وکلای فرمایشی خود را تعیین کرده‌اند. شما این عناصر و نوکرهای دست به سینه دولت را می‌شناسید... جلوی چشم شما این حق مسلم شما را که اساس و خلاصه تمام مشروطیت و آزادی است، لگدکوب و پامال می‌کنند.»
این اعلامیه، مردم را به اعتراض و قیام و بازار را به اعتصاب دعوت کرده است.[8]
هرچند صداهای اعتراض نسبت به انتخابات از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسید، اما نیروهای انتظامی، صدای مخالفان را به سرعت خاموش می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی درباره فرآیند انتخابات مجلس هشتم نوشت:
«انتخابات اخیر مجلس در برخی از مناطق ایران با حوادثی همراه بوده است. بنابر اخبار موثق، در پهلوی [انزلی]، در پی طفره رفتن دولت از پذیرش فرد منتخب مردم، درگیری شد و عده‌ای به قتل رسیدند. در پی درگیری مردم با مقامات دولتی در خوزستان نیز یک ژنرال و یک یا دو نفر دیگر به قتل رسیدند. در همدان نیز با این‌که دستور انتخاب فرد مورد نظر پس از اتمام رأی‌گیری به مقامات استان رسید، نام فرد مورد نظر دولت از صندوق‌ها بیرون آمد، بدون این‌که آشوبی به پا شود. این مسئله که فرد دیگری انتخاب شده بود، مانع از آن نشد که دولت نامزد مورد نظر خود را تحمیل نکند. صندوق‌های رأی‌گیری را باز کردند و مقامات مسئول برگزاری انتخابات، آراء مردم را به نام شخص مورد نظر قرائت کردند. آرا، شمارش شد و فرد مذکور به اتفاق آرا، به پیروزی رسید.»[9]
سرانجام انتخابات طبق لیست مدنظر دولت به پایان رسید. گزارشگر سفارت آمریکا در تاریخ 11 دسامبر 1930 (20 آذر 1309) درباره نتیجه انتخابات مجلس هشتم می‌نویسد:
«بعد از ظهر 9 دسامبر 1930 (18 آذر 1309) روزنامه اطلاعات فهرستی از اسامی کسانی که تا آن زمان در انتخابات مجلس رأی آورده بودند، منتشر ساخت. نام شخصیت‌های مهم دوره‌های گذشته مجلس که در ذیل می‌آید در این فهرست دیده نمی‌شود: میرزا حسن‌خان وثوق (وثوق‌الدوله)، سید یعقوب شریعت‌زاده، فرخی (محمد فرخی یزدی)، فیروزآبادی، محمودرضا طلوع، همچنین دو برادر کوچک‌تر فیروز (سالار لشکر و محمدولی میرزا).»
همین گزارش درباره افرادی که در این انتخابات شکست خوردند می‌نویسد:
«احتراماً به اطلاع می‌رساند که... تعدادی از رجال برجسته ایران در انتخابات مجلس هشتم مجدداً رأی نیاوردند. نام و آوازه برخی از این نمایندگان علت عدم انتخاب مجددشان را توضیح می‌دهد. اولین کسی که در این فهرست جای گرفت میرزاحسن‌خان وثوق (وثوق‌الدوله) است... در مجموع می‌توان گفت که ظاهراً همه این نمایندگان را حذف کردند تا جا برای نمایندگان حرف‌شنوتر باز شود.»[10]
بدین ترتیب، با فرمایشی شدن انتخابات و تسلط دولت بر مجلس، قوه مقننه کارکرد خود را از دست داده بود و یارای مخالفت با تصمیمات دولت را نداشت. مجلس کاملاً مطیع رضا شاه بود. اعتبارنامه‌ها که تصویب آن‌ها در مجلس همواره با کشاکش و مناظره سیاسی همراه بود، در دوره هشتم در همان جلسه اول و دوم بی‌سر و صدا و به طور کامل تصویب شد. این نشان می‌داد که مجلس کاملاً آماده همکاری با دولت است. این مجلس دیگر در مقامی نبود که بتواند در حوزه‌های گوناگون سیاسی و اجرایی مداخله و نظارت داشته باشد، وزرا را استیضاح کند و در برابر کابینه‌ها پرسشگر باشد. بلکه در وضعیتی قرار داشت که ریاست آن را وزیر دربار مشخص می‌کرد. با مساعی عبدالحسین تیمورتاش، به مانند دوره قبل، میرزا حسین دادگر ملقب به عدل‌الملک به ریاست مجلس برگزیده شد. او نشان داده بود که مجری منویات دولت و مطیع شاه است.[11]
ترکیب سیاسی مجلس هشتم
با شروع سـلطنت رضـاشاه، فعالیـت احزاب در ایران متوقف شد و در دوره هشتم تقنینیه نیز هیچ‌گونه فعالیـت حزبـی جریـان نداشـت و هرگونـه جنبش حزبی، تعطیل و افراد توقیف می‌شدند. عبدالحسین زرین‌کوب در این مورد می‌نویسد: «سلطنت رضاشاه یک استبداد مطلق بود کـه ظـواهر مشـروطیت کـه شـامل مجلـس، مطبوعات، عدلیه و هیئت دولت میشد را حفظ کرده بود. اما اراده ملوکانه او جـایی بـرای استقلال هیچ‌یک از آن‌ها باقی نگذاشت. در مقابل اعتلای قدرت او، هـم مجلـس فاقـد اراده شد و هم احزاب و مطبوعات بی‌تحرک گشت و از بین رفت.»[12]
مجلس دوره هشتم در 24 آذر 1309 افتتاح و در 24 دی 1311 پایان پذیرفت. این مجلس، سراسر مدافع رضا شاه بود و هیچ نغمه مخالفی از آن به گوش نمی‌رسید. اختناق به حدی رسیده بود که حتی شاه اجازه نداد یک مخالف هم به مجلس راه پیدا کند. تاریخ افتتاح آن نیز همزمان با سالروز به سلطنت رسیدن رضا شاه بود.[13]
در این مجلس، افرادی مثل مرتضی‌قلی خان بیات (سهام‌السلطان)[14] نماینده اراک، علی دشتی[15] نماینده بوشهر، رضا حکمت (سردار فاخر)[16] از شیراز، حسینقلی‌خان نواب[17] نماینده شیراز، عبدالحسین تیمورتاش (سردار معظم)[18] نماینده نیشابور و... در قامت مدافعان سیاست رضا شاه حضور داشتند.[19]
در این دوره از مجلس، 127 نماینده از سراسر کشور حضور داشتند و رئیس هشتمین دوره مجلس شورای ملی، میرزا حسین‌خان دادگر ملقب به عدل‌الملک بود. وی در دوره قبل نیز ریاست مجلس را بر عهده داشت. این مجلس از 11 کمیسیون تشکیل میشد که عبارت بودند از: کمیسیون طرق و شوارع[وزارت راه]، کمیسیون داخله، کمیسیون خارجه، کمیسیون نظام، کمیسیون اقتصاد ملی، کمیسیون قوانین مالیه، کمیسیون عدلیه، کمیسیون معارف، کمیسیون پست و تلگراف، کمیسیون بودجه و کمیسیون محاسبات.[20]
مجلس هشتم و لغو قرارداد دارسی
از وقایع مهم این دوره از مجلس، لغو امتیازنامه دارسی بود. این امتیاز در خرداد 1280 توسط مظفرالدین شاه قاجار به فردی بریتانیایی به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شده بود. براساس این قرارداد، امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان، برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. همچنین دارسی متعهد گردید ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از این امتیازات تأسیس نماید.[21]
دارسی در آوریل 1909 میلادی (1288 شمسی) امتیاز خود را به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران واگذار کرد. لذا از این تاریخ دولت انگلیس وارث این قرارداد شد. از این تاریخ به بعد، دولت انگلیس برای دست یافتن به سود بیشتر از نفت ایران تلاش کرد. یکی از اهداف آن‌ها تثبیت قرارداد دارسی بود. لذا قرارداد نفتی جدید را تنظیم کردند. بر این اساس مجلس و دولت طی یک سناریوی از پیش طراحی شده موضوع لغو قرارداد دارسی را مطرح کردند. پیش‌قراول این طرح، طرفداران سلطنت و سرسپردگان انگلیس بودند. در جلسه 28 تیرماه 1311 عطاءالله‌خان روحی نماینده قوه مقننه، در صحن مجلس گفت: «شرکت نفت تحت قیود سیاست انگلستان قرار دارد. به این ملاحظه از آقای وزیر خارجه سؤال نمودم و چون دولت ایران صیانت‌کننده حقوق ملت ایران است، این وضع غیرقابل تحمل است و باید تجدیدنظر در آن به عمل آید.» در چهارم مرداد نیز علی دشتی دیگر نماینده مجلس شورای ملی ضمن پرسش از وزیر دارایی گفت: «آقایان اطلاع دارند که شرکت نفت سهمیه ما را به چه میزان سخره‌آمیز تنزل داده که از یک میلیون و 300 هزار لیره به 360 هزار لیره رسیده است... امروز دیگر روزی نیست که ما با اتکای سندی که از روی جهالت صادر شده، از حقوق حقه خود محروم گردیم.»[22]
اظهار این سخنان در شرایطی که دولت و مجلس کاملاً مطیع اوامر شخص رضاشاه بودند، بیش از آن‌که بیانگر نارضایتی و گلایه‌مندی مجلس از دولت در موضوع قرارداد دارسی باشد، حکایت از طراحی یک نمایش داشت. این نکته نیز باید توجه شود که افرادی مثل علی دشتی و عطاء‌الله روحی (که بابی ازلی بود) علاوه بر این‌که مطیع دربار بودند، نسبت به سیاست انگلستان هم سرسپردگی زیادی داشتند.
بعدها کسانی چون دکتر محمد مصدق و حسین مکی، ماجرای لغو قرارداد دارسی را یک «خیمه‌شب‌بازی» از پیش طراحی شده برای تمدید مدت قرارداد مزبور تلقی کردند.[23] لغو قرارداد دارسی، در صورتی که این قرارداد با یک قرارداد بدتر و غیرمنصفانه‌تر جایگزین نمی‌شد، فی نفسه اقدام مثبتی بود. اما سناریوی دولت و مجلس این بود که با لغو قرارداد دارسی، پیش‌زمینه را برای انعقاد قرارداد جدید نفتی با دولت انگلیس مهیا کند. به همین خاطر این اقدام مجلس یک اقدام خائنانه تلقی می‌شود.
در گرماگرم جلسات مجلس درباره قرارداد دارسی، محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه وقت به نمایندگان اطمینان داد که دولت با شرکت نفت انگلیس و ایران مذاکراتی را برای تجدیدنظر در قرارداد آغاز کرده است. سرانجام در تاریخ روز 10 آذر 1311، مجلس قرارداد دارسی را ملغی کرد. از این تاریخ به بعد، دولت کوشید با کمک مجلس، قرارداد نفتی دیگری را با دولت انگلستان منعقد کند. این قرارداد جدید که به مراتب از قرارداد دارسی خسارت‌بار تر بود، در مجلس نهم به تصویب رسید.[24]
تصویب قانون «مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت»
یکی دیگر از قوانین مصوب مجلس شورای ملی ـ دوره هشتم، قانون مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت بود که در تاریخ 22 خرداد 1310 توسط مجلس تصویب شد. بر اساس این قانون، هر دسته یا جمعیتی که خلاف سلطنت، علیه امنیت و استقلال ایران و ضد دستگاه سلطنتی عمل نمایند، به حبس یا اعدام محکوم خواهد شد. در این قانون آمده بود:
ماده اول ـ مرتکبین هر یک از جرم‌های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
●
●
ماده دوم ـ هر کس به نحوی از انحا، برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید، محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه خواهد شد.
ماده سوم ـ هر کس خواه با مشارکت خارجی، خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید، محکوم به اعدام می‌شود.
ماده چهارم ـ هر کس عضو دسته یا جمعیتی باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مأمورین دولتی افشاء نماید، از مجازات معاف خواهد بود.
تبصره ـ مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است.
ماده پنجم ـ هر کس برای یکی از جرم‌ها و یا مجرمین مذکوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ در ایران به نحوی از انحا تبلیغ نماید و هر ایرانی که علیه سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرم‌ها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند، محکوم به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد شد.
ماده ششم- اشخاصی که جرم‌های مذکوره در مواد ۲ و ۳ را در خارج از ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر ماده ۵ پس از ورود به‌خاک ایران تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده هفتم- ماده ۶۰ و ماده ۷۹ قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ ۲۲ خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است، قابل اجراست.[25]
به پشتوانه همین قانون، بسیاری از مخالفین رضا شاه، زندانی و معدوم شدند.
دوره هشتم تقنینیه و سلب مصونیت از نمایندگان مجلس
از دوره هشتم به بعد، سلب مصونیت به عنوان راه حل نهایی رضا شاه برای مخالفان در دستور کار مجلس قرار گرفت. مصونیت پارلمانی، بخشی از مصونیت سیاسی است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب قوه مقننه هیچ کس حق تعرض به اعضای آن را ندارد و اگر نماینده‌ای در حین ارتکاب جرم دستگیر شود، اجرای حکم درباره او باید با استحضار مجلس باشد. از این رو مصونیت پارلمانی مجموعه‌ای از تدابیر قانونی بود که نماینده مجلس را از تعقیب قضایی حفاظت می‌کرد. اصل مصونیت هر چند با تساوی حقوق شهروندی منافات داشت، اما به انگیزه دفاع از عملکردهای پارلمانی و ضرورت تداوم جلسات پارلمان پذیرفته شده بود تا نمایندگان مجلس در برابر اعمال مستبدانه حکومت مصون بمانند. قانون اساسی مشروطه و آیین‌نامه داخلی مجلس نیز بر مصونیت پارلمانی صحه گذاشته بود. بدین منظور در اصل دوازدهم قانون مشروطه آمده است: «به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی، حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.» با این وجود، به منظور تسلط هر چه بیشتر حاکمیت بر نمایندگان مجلس، سلب مصونیت از نمایندگان از اواسط دوره رضاشاه به یک سنت سیاسی تبدیل شد. مجلس شورای ملی در تاریخ 8 شهریور 1311 لایحه سلب مصونیت از نمایندگی را تصویب کرد.[26]
بنابراین اگر نماینده‌ای، در مجلس به بحث‌های انتقادی می‌پرداخت، به سرعت از او سلب مصونیت میشد. این امر سبب شد تا مباحث مجلس در لوایح و طرح‌ها به «صحیح است» و «موافقم» معطوف شود و نمایندگان از ترس سلب مصونیت و حبس و قتل و... در تملق و چاپلوسی از رضا شاه، گوی سبقت را از هم بربایند.
برخی از مصوبات مجلس هشتم
برخی دیگر از مهمترین مصوبات هشتمین دوره تقنینیه عبارت است از:
●
●
●
●
●
●
●
تملق نمایندگان مجلس از رضا شاه در آخرین جلسه مجلس هشتم
روز 24 دی ماه 1311، آخرین اجلاسیه مجلس هشتم شورای ملی برگزار شد. این جلسه سراسر تملق و چاپلوسی رئیس مجلس و نمایندگان از رضا شاه بود. حسین دادگر رئیس مجلس، در این جلسه ضمن تشکر از رضا شاه گفت: «شکر خدا را که مجلس به ایفای وظیفه خود توفیق یافت و دوره خود را به پایان رسانید با اشکالی روبرو نشد... اگر بخواهیم مردمانی حق‌شناس و ملتی حقگو و حق‌گذار باشیم باید اعتراف کنیم که این موفقیت، این شادمانی و کامیابی را مقروض اراده قوی و تصمیمات محکم اعلیحضرت پهلوی هستیم. مجالس اولیه ما نیز در صدد بودند که قدم‌هایی به جلو برداشته، مرام‌های ملی و منظورات اجتماعی را سر و صورتی بدهند، لیکن عدم تمرکز کارها، پاشیدگی اوضاع، ناامنی مملکت، این افکار خوب و این نیات نیکو را مثل بخار لطیفی که با تندباد تصادف کند محو و نابود می‌ساخت و وقتی که به حساب خودمان رسیدگی می‌کردیم، حاصل جمع عدم و صفر بود. نبوغ و استحکام اراده شاهنشاه ایران این پراکندگی و تشویش را به وحدت و تمرکز و قوت مبدل ساخت و ما را با بقاء وظایف خودمان توانایی و اقتدار داد.» [28]
میرزا خلیل فهیمی، نماینده قوچان هم در همین جلسه گفت: «بنده خیلی میل داشتم از زحمات و خدماتی که ایشان (رضا شاه) در این مدت دو ساله دوره هشتم تقنینیه با یک روح صمیمیت و محبتی نسبت به همه متحمل شده‌اند عرایضی بکنم. لکن نظر به آشنائی کاملی که به اخلاق ایشان دارم، در نتیجه ارادت یک مدت متمادی، می‌دانم که ایشان از تظاهر و خودنمائی حتی الامکان اجتناب و احتراز دارند. بنابراین خودداری می‌کنم و آقایان بهتر از بنده می‌توانند خودشان مطلب را درک کنند.»[29]
عبدالحسین اورنگ نماینده همدان هم در این جلسه پایانی، در تملق از رضا شاه نطق نمود و گفت: «همه آقایان مسبوقند که ده سال یا کمتر یا زیادتر است که ما مردم ایران دارای یک نعمتی شده‌ایم از جانب حق و آن وجود اعلیحضرت همایونی است و خیال نمی‌کنم کسی در این موضوع و مقدمه به قدر سر خردلی شک و اشتباه داشته باشد. این نعمت برای ما چشمه نعمت است. تمام نعمتی که در این مملکت شامل حال ما شده است، زائیده شده از این نعمت به خصوص است.»[30]
سخن پایانی
مجلس هشتم، همچون دوره قبل و دوره‌های بعدی، به طور کامل مطیع رضا شاه بود. این مجلس به همه تصمیمات دولت مهر تأیید می‌زد. مجلس مذکور در همکاری با دولت نیز بسیار پیش‌رو بود و وکلای مجلس مطیع دولت بودند. در سراسر این دوره، هیچ یک از لوایح دولت از سوی مجلس رد نشد و اگر گاهی مختصر اعتراضی به هنگام طرح لوایح ابراز میشد، جنبه لفظی و عبارتی داشت و یا سناریوی از پیش طراحی شده بود. چرا که در اصل و اساس، کسی از نمایندگان حق اعتراض نداشت. در این دوره تقنینیه، هیچ اقلیتی به مجلس راه پیدا نکرد. مجلس به عنوان نهادی در راستای حاکمیت پهلوی، به تحکیم دیکتاتوری رضا شاه کمک می‌کرد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. ملائی توانی، علیرضا، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضا شاه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 217.
[2]. همتی، ایرج، رأی، رأی پهلوی است (نگاهی به ماهیت انتخابات دوره پهلوی)، انتشارات مدرسه، 1391، ص ۶۷ تا ۶۹.
[3]. همان، ص 70. درباره محمد فرخی یزدی بنگرید به: نگاهی به زندگی سیاسی شاعر آزادی‌خواه محمد فرخی یزدی، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
[4]. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص 72.
[5]. همتی، ایرج، رأی، همان، ص 71.
[6]. پروانه، نادر، مجالس پهلوی اول راهرویی برای دیکتاتوری، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 21 خرداد 1400.
[7]. اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی، همان، ص 76 ـ 77.
[8]. همان، ص 89.
[9]. مجد، محمدقلی، آغاز به کار مجلس هشتم شورای ملی (اسناد وزارت خارجه آمریکا)، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 19 خرداد 1399.
[10]. همان.
[11]. ملائی توانی، علیرضا، همان، ص 222.
[12]. به نقل از: آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص 168.
[13]. مجد، محمدقلی، آغاز به کار مجلس هشتم شورای ملی (اسناد وزارت خارجه آمریکا)، همان.
[14]. مرتضی‌قلی خان بیات معروف به سهام‌السلطان، در 1269 در اراک متولد شد. در بیست‌سالگی وارد خدمت نظام شد. در نهضت مشروطیت با مشروطه‌طلبان اراک همفکری کرد و خدمت نظام را ترک گفت و به کار ملکداری و فعالیت‌های سیاسی پرداخت. در مجلس چهارم، نماینده اراک بود. بیات نایب‌‌رئیس مجلس مؤسسان بود و نقش مهمی در روی کار آمدن رضاشاه داشت. در کابینه فروغی (ذکاءالملک)، بیات وزیر دارایی شد. وی در دوره‌های ششم تا سیزدهم نماینده مجلس بود. بیات در دوره محمدرضا پهلوی نیز به سمت‌های مختلفی رسید. او در 6 اردیبهشت 1322 در دوره نخست‌وزیری علی سهیلی وزیر دارایی و در فروردین 1323 در کابینه محمدساعد وزیر مشاور بود. پس از استعفای محمدساعد مراغه‌ای، مرتضی‌قلی خان بیات از آذر 1323 تا فروردین 1324 به نخست‌وزیری رسید. وی در انتخابات دوره اول مجلس سنا در سال 1328 از حوزه همدان به سناتوری انتخاب شد. وی در 20 اردیبهشت 1336 درگذشت.
[15]. علی دشتی در سال 1273 در کربلا به دنیا آمد و در آنجا به تحصیلات دینی مشغول شد. همزمان با جنگ جهانی اول با خانواده به ایران آمد. او پس از حضور در ایران، وارد عرصه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی شد. بعد از به قدرت رسیدن رضاشاه، دشتی یکی از مدافعان سرسخت او بود و مقالات متعددی در حمایت از وی می‌نگاشت. او روزنامه شفق سرخ را مدیریت می‌کرد. دشتی در دوره‌های ششم تا نهم مجلس شورای ملی حضور داشت. در همان سال‌ها بود که عبا و عمامه را کنار گذاشت. دشتی در فروردین ۱۳۱۴ به مانند دیگر کسانی که در برکشیدن رضاخان نقشی بزرگ ایفا کردند، مغضوب دیکتاتور شد. مدتی به زندان افتاد و اندک اندک از فضای سیاسی کناره گرفت. او نگارش آثار الحادی و مقالات ضد دین را در کارنامه دارد. دشتی در سال 1360 درگذشت. (برای آشنایی بیشتر با علی دشتی نگاه کنید به مقاله «نگاهی به زندگی سیاسی علی دشتی» مندرج در همین سایت.)
[16]. رضا حکمت ملقب به سردار فاخر، متولد 1269 است. تحصیلات مقدماتى و متوسطه و آموختن زبان فرانسه را در شیراز انجام داد و در اوائل جنبش مشروطیت مدتى را در اروپا گذراند، اما تحصیل خود را به اتمام نرساند و بعد از استبداد صغیر به ایران آمد و تدریجاً به سیاست روى آورد. در هنگام انعقاد قرارداد 1919 از مخالفان قرارداد در فارس بود. وى از دوره چهارم تا هشتم به عنوان نماینده مردم آباده به مجلس شوراى ملى راه یافت و پس از آن فرماندار یزد، گرگان و کرمان شد. او از طرفداران جدی رضا شاه بود و بعد از شهریور 1320 مدتى رئیس اداره کل آمار و ثبت و احوال گردید. وی در ادوار 14، 15، 16، 18، 19 و 20 از شیراز به مجلس شورای ملی راه یافت. مدتى نیز ریاست مجلس را عهده‌دار شد. رضا حکمت سرانجام در سال 1356 درگذشت. در اسناد، نمونه‌هایی از فساد وی ثبت شده است.
[17]. حسینقلی خان نواب (1240 در شیراز – 1324 تهران) از مالکان فارس بود. وی رابطه نزدیکی با انگلیسی‌ها داشت. عضویت او در فراماسونری نیز تأیید شده است. نواب به دلیل روابطی که با انگلیسی‌ها در ایران داشت، یکی از افرادی بود که در انتخاب رضاخان و معرفی او به انگلیس‌ها برای کاندیداتوری شاه بعدی ایران، نقش مستقیم و بسزا داشت. او از طرفداران رضاشاه و حافظ منافع انگلیس در ایران بود. وی چندین دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای ملی را در کارنامه دارد.
[18]. عبدالحسین تیمورتاش معروف به سردار معظم در سال 1258 در نردین از توابع شاهرود به دنیا آمد. وی در سن 13 سالگی به روسیه رفت و در سن‌پطرزبورگ مشغول به تحصیل شد. در سال 1286 شمسی به ایران بازگشت و به عنوان مترجم در سن 27 سالگی در وزارت خارجه استخدام شد. دو سال بعد علیرغم به حد نصاب نرسیدن سنش برای نمایندگی مجلس که 30 سالگی بود، به عنوان نماینده خراسان وارد مجلس شورای ملی دوم شد. با تعطیلی مجلس در سال 1290 به ریاست قشون خراسان منصوب شد و در مجلس سوم نیز به عنوان نماینده خراسان به نمایندگی رسید. در سال 1297 حاکم گیلان شد و در سرکوب قوای میرزا کوچک‌خان ایفای نقش نمود. تیمورتاش در مجلس چهارم که کار خود را در تیرماه سال 1300 شروع کرد حضور داشت. در همان سال در کابینه سوم مشیرالدوله وزیر عدلیه شد و در سال 1302 حاکم کرمان و بلوچستان شد. در سال‌های 1303 و 1304 وزیر فوائد عامه رضاخان بود و پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه از سال 1304 تا آذر ماه 1311 وزیر دربار بود. او همچنین در مجلس هشتم عضویت داشت. علیرغم خدمات فراوان به رضاشاه، در پی بی‌اعتمادی و بدگمانی شاه به او، در سال 1311 از وزارت دربار عزل و زندانی شد. تیمورتاش سرانجام در نهم مهر ماه 1312 در زندان قصر به طرز مشکوکی از دنیا رفت.
[19]. آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران، همان، ص 161 ـ 166.
[20]. همان، ص 167.
[21]. کشتمند، ناهید و امرائی، شمس‌الدین، بررسی قرارداد نفت دارسی براساس اسناد نویافته، تاریخنامه خوارزمی، سال دوم، تابستان 1394، شماره 4، ص 91 ـ 92.
[22]. رضاشاه چگونه قرارداد دارسی را لغو و سپس 30 سال تمدید کرد؟، منتشر شده در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1400.
[23]. همان.
[24]. موضوع تصویب قرارداد نفتی 1933 (1312 شمسی) در مقاله «قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره نهم مجلس شورای ملی» بزودی در همین سایت بررسی خواهد شد.
[25]. قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال کشور. مصوب 22 خرداد 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه).
[26]. پروانه، نادر، همان.
[27]. مصوبات مجلس شورای ملی/ دوره ۸، منتشر شده در سایت ویکی نبشته.
[28]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 129، 24 خرداد 1311.
[29]. همان.
[30]. همان.
سردار فاخر حکمت
علی دشتی در کنار احمدرضا پهلوی
علی دشتی و جمال امامی در سال 1330
مرتضی قلی خان بیات
تعداد مشاهده: 7468
